د. نادية النحلي
أستاذة باحثة بكلية الشريعة بفاس – جامعة القرويين
التقييم العقاري هو” تقدير قيمة العقارات valorisation de la valeur de، وليس سعر العقار ([1])Estimation du prix، بناء على دراسة وتحليل موقع العقار وطبيعته في وقت محدد، في مكان معين، ولأغراض محددة”.
ولابد في معرض تعريف التقييم العقاري أن نميز بدقة بين الثمن Prix والقيمة :Valeurفالثمن هو العوض في عقد البيع خاصة، ويكون تحديده بناء على اتفاق بين البائع والمشتري سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما القيمة فتكون عوضا في البيع وغيره، وهي ما يوافق مقدار مالية الشيء ويعادلها في الواقع بحسب تقييم المقيمين. وهناك فرق بين الثمن والسعر كذلك: فالثمن في الأصل هوما يكون بدلا عن المبيع باتفاق المتبايعين، أما السعر فينطبق على الثمن المحدد والشائع لسلعة من السلع، سواء كان دون القيمة أم فوقها، اتفق الناس عليه أم حدد من قبل جهة مسؤولة.
وقد جاء العلم الحديث بمعايير وطرق خاصة للتقييم العقاري، وفرض القانون في بعض الدول خبرات وشروط معينة لممارسة هذه المهنة؛ ويعتبر التقييم العقاري اليوم أحد أهم الأسس الاقتصادية لمعرفة قيمة الممتلكات العقارية بنوعيها الثابتة والمنقولة، إذ يمكن من معرفة القيمة الاقتصادية للمركبات الاقتصادية واستخراج القيم السوقية والقيم الأخرى المرتبطة بها.
وتفيد عملية تقييم الممتلكات العقارية في معرفة نصيب الزكاة في المجتمعات الإسلامية، وقيمة الضرائب، والتي تعد أحد أهم أسس الاقتصاد العالمي، كما تفيد في احتساب القيمة الأساسية للممتلكات في بداية حياتها القانونية، سواء عند القيام بعمليات التمويل، أي تمويل بناء عقاري أو اقتناءه أو رهنه..، كما تفيد في دراسات الجدوى الاقتصادية
Etude de faisabilité ، بل إن آثاره الإيجابية قابلة للتعدد إذا ما تم تقنينه ووضع الأسس التي تضمن عدالته. ويقوم بالتقييم العقاري عادة خبير محترف يعتمد على أسس علمية وطرق متنوعة ([2])، فيقدم رأيا نزيها ومستقلا لصالح العقار profit de I’immobilier auوليس لصالح أي من أطراف عملية التبادل العقاري كالبائع، والمشتري، والمقرض والمقترض…، مقابل أتعاب معينة منصوص عليها وموحدة من الجهة الإدارية التي تمنح الترخيص للمقيم من أجل جعل ممارسة المهنة حكرا عليه، ويقدم الخبير تقييمه على شكل (تقرير تقييم عقاري”. ولذلك فالتقييم العقاري مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها في القطاع العقاري، وتلعب دورا مميزا ورئيسيا خاصة في عملية الاستدانة من المؤسسات، المالية، وتسمى هذه المهنة بمهنه قضاة الأموال لما لها من أهمية اقتصادية على المال العام والخاص.
ولابد من غرض أو هدف للتقييم يتم تحديد السعر بناء عليه، مثاله: السعر الأساسي للمزاد حيث يقوم بوضعه خبير التقييم قبل أن يقام المزاد، وقد يكون السعر أعلى من التقييم، وهناك سعر للمزادات الجبرية، كما أن هناك سعر للتنازل وسعر للتأمين، فباختلاف الغرض يختلف التأمين. ولا يعتبر الوسيط العقاري المحترف فالدلال أو السمسار بأي حال من الأحوال مقيما عقاريا.
وتكمن أهمية التقييم العقاري أيضا في الحفاظ على الموارد المالية المتاحة، وتقليص المضاربات العقارية لدعم التوازن للسوق العقاري، ودعم المراكز المالية للشركات بتقييم أصولها العقارية بشكل جيد، كما يساعد في تخطيط المدن Plan d’aménagement وفرز الحقوق العقارية العينية والفصل في دعوى القسمة.
وتتعدد الأغراض التي يجري من أجلها التثمين كالتالي:
تحديد القيمة للبائع أو المشتري أو للصناديق العقارية؛ – تحديد ما إذا كان الاستخدام الحالي للعقار هو أعلى وأفضل استخدام الهدم وإعادة البناء؛
إعداد الميزانيات؛
الرهن العقاري؛
التعويضات للنزع؛
فض النزاعات في القضايا؛
تصفية الشراكة بين الورثة أو الشركاء؛
معرفه قيمة العقارات في حاله التبادل بغرض بيع العقارات أو شرائها بأحد وسائل التسويق المزاد العلني؛
في حالة التأمين على العقارات..
وأما قواعد ممارسة مهنة التثمين، فمنها ما تعلق منها بالأخلاق كحسن السيرة والسلوك والأمانة والحيادية والرأي المستقل، والموضوعية في جمع المعلومات وتحليلها، والسرية في التعامل مع كافة التقييمات ومعلوماتها، ورفض أي مهمة تقييم جاهزة المعلومات أو متضمنة لنتائج مسبقة، وضمان الامتناع عن القيام بتقديم معلومات مضللة أو غير واضحة أو مزورة، وعدم الحصول على أي مكافئات غير أتعاب التقييم المحددة في الاتفاق.
ومنها ما تعلق بالكفاءة كعدم قبول أي عملية تقييم مالم يتوفر لدى المقيم القدرة والخبرة لإتمامها؛ كما يجب أن يوضح المقيم في تقريره الأساليب التي تم اتباعها في عملية التقييم.
وأما القطاعات المستفيدة من التثمين فهي: -الأفراد: عند البيع أو الشراء أو التأجير أو الزكاة؛ -الشركات: عند الدمج أو التصفية أو الاستحواذ أو التطوير أو التمويل أو التأمين أو تجديد قيمة الأصول؛ -القطاعات الحكومية: عند التعويض أوفض النزاعات؛ -الممارسين القانونيين عند إقرار الحراسات القضائية أو توزيع التركات أوفض النزاعات القضائية؛ -البنوك والشركات الممارسة للإقراض والتمويل العقاري عند تقدير قيمة الأصول أو تقدير قيمه القرض.
وعملية التقييم هي عبارة عن تجميع لطرق وآليات عمل مترابطة ومتكاملة صممت لصياغة تقييم واقعي ومقنع للقيمة السوقية للعقار، وبذلك فهو يساعد على تأسيس قاعدة بيانات لأسعار العقارات ومواد البناء ومساحات البناء، وينظم عملية التسجيل العيني للعقار، ويسهل عملية التحكم في أسعار العقارات، وييسر معرفة مناطق النمو والتحكم في التوسع العمراني والتأكد من توجهاته.
وللتقييم مسطرة خاصة، إذ يقوم عميل البنك أو شركة التمويل العقاري بطلب تقييم عقار معين، والغالب أن يكون الطلب بخطاب رسمي يوجه إلى المكاتب والشركات المتخصصة في التقييم العقاري، حيث تطلب الدراسة ويتم تقديم العرض المالي، ويراعى فيه تكلفة الاستعانة بخبير متخصص كالخبير في البناء، وتطلب المستندات اللازمة للعقار المراد تقييمه، ويشترط بيان الغرض من التقييم ومدة التنفيذ، وبعد معاينة الموقع والمباني الموجودة عليه وانتهاء العمليات اللازمة يتم تقديم تقرير كامل للعميل عن التقييم.
فإذا كان التقييم بهذه الدرجة من المنفعة والأهمية، فإننا نقر بأن الحاجة إليه قد أصبحت ملحة خاصة وأن:
مدونة الحقوق العينية تروم تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المجال العقاري؛
أن مدونة الاستهلاك نظمت لأول مرة عقد القرض العقاري؛
أن الاستثمار العقاري سواء بالنسبة للفاعلين المغاربة أو الأجانب أفرادا أو شركات يعتبر المجال الأكثر حيوية والدفعة الأولية لأي استثمار من أي نوع كان؛
وأنه لا يتصور ألا يحتاج مواطن مغربي إلى إجراء عملية من العمليات القانونية على عقار طوال حياته؛
بل إن الشخص الطرف في عقد قرض عقاري قد يحتاج إلى إجراء عملية التقييم أكثر من مرة على نفس العقار لأغراض مختلفة؛
وأن الضرر بين في حالة ترك العملية بيد البنك المقرض يجريها بالكيفية التي تضمن مصالحه وحده، وليس مصلحة العقار، وتودي بالتوازن المالي لسوق القرض العقاري ككل.
من هنا نعتبر أن النصين معا مدونة الحقوق العينية ومدونة حماية المستهلك لابد وأن يستكملا بقانون لتنظيم مهنة المقيم العقاري بالمغرب.
وسوف يكون هذا البحث عبارة عن دفوع لتعزيز هذه الأطروحة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، ولنطرح أسئلة لازمة:
هل المهنة منظمة بالمغرب؟ هل هي مهنة Profession أو مهمة Mission يمكن أن تنضاف إلى اختصاصات مهن متواجدة؟ أم أن لها طابعا خاصا يبرر استقلاليتها؟ هل القضاء مستكفي في هذا المجال بنظام الخبرة القضائية؟ هل تتوفر الأبناك والمؤسسات المالية العاملة في المجال على مقيمين عقاريين أكفاء يعملون لفائدتها؟ ماهي شروط كفاءتهم وحيادهم وتخليقهم؟ كيف يتم التعامل مع ملفات القرض في حالات مراجعة سعر الفائدة أو البيع الجبري في حالة التوقف عن الدفع ؟..
وفي سياق الإجابة سوف نقسم هذا البحث إلى أقسام ثلاثة هامة ورئيسية معترفين أن الموضوع يحتاج إلى أطروحات متنوعة التخصصات من القانوني والاقتصادي والمالي والعقاري والهندسي والمحاسبي وغيرها:
المطلب الأول: المهن العقارية بالمغرب ومدى قدرتها على استيعاب مهمة mission التقييم العقاري،
المطلب الثاني: رصد القوانين المقارنة في مجال تنظيم مهنة التقييم العقاري،
المطلب الثالث: محفزات خلق وتنظيم مهنة Profession التقييم العقاري بالمغرب.
المطلب الأول: المهن العقارية بالمغرب ومدى قدرتها على استيعاب مهمة التقييم العقاري
إن المهن المنظمة بالمغرب والتي تعمل في الحقل العقاري، من حيث العملية التعاقدية في حد ذاتها، والتي تعتبر عملية لاحقة على مهمة المقيم العقاري، هي مهنة التوثيق العصري ومهنة المحاماة وخطة العدالة ([3])، ثم الوكلاء محرري العقود ثابتة التاريخ والوكيل العقاري والوسيط أو السمسار، وهي مهن بحكم الواقع تتلمس طريقها إلى التقنين بالتكتل في اتحادات وهيئات، باستثناء مهنة الوكلاء محرري العقود ثابتة التاريخ والتي استفادت من مشروع لم يصدر بعد بالمفهوم القانوني، وسوف ندرس كل مهنة على حدة في هذا السياق.
وأما الخبرة القضائية في المجال العقاري فتعتبر عملية ملازمة لمهمة المقيم العقاري،
الفقرة الأولى: هل يمكن أن يقوم الموثق العصري بمهمة التقييم العقاري
صدر الظهير الشريف رقم179.11.1 في 25 من ذي الحجة 22 الموافق لـــــ 1432نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ([4])، وقد أرجئ تاريخ نفاذه إلى سنة بعد الصدور أي 24 نوفمبر .2012
وقد اشترطت المادة 3 منه في المرشح لمهنة التوثيق أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛ وأن يجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق.
ويقضي الناجح في المباراة فترة تمرين مدتها أربع سنوات، حيث يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وثلاث سنوات بمكتب موثق، يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
وأما عن اختصاص الموثق فينحصر رأسا في تلقى الموثق-ما لم ينص القانون على خلاف ذلك-العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها، وهي مهمة لاحقة للتقييم العقاري والتي لا تنجز أصلا مما يضر بالمصالح المالية لأطراف العقود خاصة منهم الذاتيون.
كما نصت المادة الرابعة على أن مهنة التوثيق تتنافى مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة:
جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري؛
مهام الخبرة القضائية؛
كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
بمعنى أن الموثق لا يمارس مهنة المحامي ومهنة العدل والخبير المحاسب ووكيل الأعمال والوكيل العقاري ولا مهام الخبرة القضائية في أي مجال من المجالات.
الفقرة الثانية: هل يمكن للوكيل العقاري أن يمارس مهمة التقييم العقاري؟
تجدر الإشارة إلى أن هذه المهنة لم تحظ قط بالتنظيم في المغرب، وفي هذا الصدد، أعلن وكلاء عقاريون يوم 2 أبريل 2010 عن تأسيس فيدرالية مغربية للوكلاء العقاريين بهدف المساهمة في تأطير قطاع الوساطة العقارية، ومطالبة الحكومة بالتعجيل بإصدار قانون ينظم ممارسة الوسيط العقاري بالمغرب بما يضمن تطوير المهنة وترقيتها وحماية مستهلكيها.
وتعد مهنة الوسيط العقاري مهنة حساسة لتدخلها في لحظة اتخاذ قرار الاستثمار في شراء عقار للسكن أو إقامة مشروع، في حين أن المهنة تعاني من فوضى عارمة، فيمكن لأي كان أن يمارسها، كالجار والبواب وحارس السيارات والبقال، والمحامي والمصرفي والمهندس المعماري، فيتواجد في قطاع الوساطة العقارية بكل حرية.
وأما المستوى التعليمي للوسيط العقاري فلا يطال قطعا الجوانب القانونية والمالية للصفقات العقارية، والأوضاع القانونية لملكية العقارات، وبالتالي فهو بعيد عن الرأي الموضوعي والسعر العادل، وهو على هذا الشكل يضر بالسوق العقارية وبمصالح المتعاملين فيها ([5]).
كما أن الخبرات المطلوب توافرها لدى الوكيل العقاري الذي يمارس الوساطة البسيطة في عمليات البيع والشراء للعقارات السكنية، ليست هي المطلوبة لممارسة الوساطة في العقارات والأصول التجارية؛ وأما ممارسة الوكيل العقاري لأعمال تدبير الكراء وتحصيل الإيجارات فتتطلب توفيره لضمانات مالية وقانونية بالنسبة للمالكين الذين أوكلوه هذه المهمة، إضافة إلى ذلك فإن انفتاح المغرب وتوجيه عروضه العقارية إلى مستثمرين دوليين يتطلب ترقية الوسيط العقاري وتمكينه من الاضطلاع بدوره في هذا المجال ([6]).
ويتضح من مؤشرات المهنة أن الوكيل العقاري غير مؤهل تماما للقيام بالتقييم العقاري.
الفقرة الثالثة: هل يمكن لعدول التوثيق أن يمارسوا مهمة التقييم العقاري؟
نظم المشرع المغربي خطة العدالة بالظهير الشريف رقم 1.06.56 صادر في 1 من محرم 142714فبراير 2006بتنفيذ القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة ([7]).
ويلج الخطة كل من اجتاز مباراة تنظم للولوج وذلك في وجه حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو أصول الدين، أو الآداب-فرع الدراسات الإسلامية -، أو الحقوق -فرع القانون الخاص أو القانون العام – أو ما يعادلها، ويعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل.
ويقع على عاتق العدل الموثق تلقي شهادة اعتناق الإسلام، وكذا تلقي الإشهاد بالزواج والطلاق، وقد يكون موضوع الإشهاد متعلق بعقار أو عقارات كالوصية بعقار، وأخيرا تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية، ومهام المحامي والمفوض القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار المادة 22، وعليه فإن مهمة التقييم العقاري بعيدة كل البعد سواء عن كفاءة أو اختصاصات العدل الموثق.
الفقرة الرابعة: هل يمكن للمحامي أن يمارس مهمة التقييم العقاري؟
تنظم المهنة بظهير شريف رقم1.08. 101صادر في 20 من شوال 1429 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ([8])، ويشترط في المرشح أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛ وأن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
وتتنافى مهنة المحاماة مع كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛ وتتنافى المهنة أيضا مع مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛ وكذا مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة، وأخيرا جميع الوظائف الإدارية والقضائية المادة 7.
وتشمل مهام المحامي:
- الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
- تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛
- تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه وهو ما قد يتعلق بعقار، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
- القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرا، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
- إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
- تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛
- تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود،
- ويتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
وبناء عليه فإن المشرع المغربي لم يورد مهمة التقييم العقاري ضمن اختصاصات المحامي، كما أن تكوينه لا يؤهله لهذه المهمة ذات الطبيعة الخاصة.
الفقرة الخامسة: هل يمكن لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ أن يمتهنوا التقييم العقاري؟
لايزال هؤلاء خاضعين لظهير 12 يناير 1945 في الوقت الذي لم يخرج فيه بعد مشروع القانون رقم 10-55 متعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذي تقدمت به وزارة الإسكان، وعرضه الأمين العام للحكومة على باقي أعضاء الحكومة منذ فبراير 2012، وقد نص المشروع على أن وكيل الأعمال يختص بإبرام العقد وتحريره والتفاوض عليه، وتتنافى المهنة مع مهنة الموثق والعدل والناسخ والمفوض القضائي، وعليه فلا يستساغ في حقه ممارسة التقييم العقاري كما هو متعارف عليه في القوانين المقارنة.
الفقرة السادسة: هل يمكن للكاتب العمومي أن يقوم بالتقييم العقاري؟
الكاتب العمومي هو من يقوم بالكتابة نيابة عن الغير، وهي مهنة حرة تقدم خدمات كتابية على أشكال وأنواع مختلفة مثل كتابة المراسلات وقراءتها وترجمتها، وكتابة الالتزامات والعقود، كما يقدم النصح والرأي بناء على تجربته الطويلة مع المساطر، حيث يجيب عن استفسارات الناس ويؤسس جوابه على اطلاعاته القانونية المتواضعة وتجاربه المسطرية التي مر بها زبناؤه السابقون.
أما خدمة كتابة المراسلات؛ وقراءتها فتنقسم إلى الإدارية والعائلية، الإدارية تستوجب إجراءات قانونية يتحكم فيها الأجل وتتقادم بمروره، وخاصة منها تلك التي تكون مرفقة بالإشعار بالتوصل، كما أنه لابد من معرفة المبادئ والأسس للتحرير الإداري، أما المراسلات العائلية فهي تلك المراسلة التي يجب أن تكون محل الكتمان، ولا يجوز إفشاءها ولو كان مضمون الرسالة عاديا.
وعلى الكاتب العمومي كتابة الالتزامات والعقود طبقا لما جاء في مدونة الالتزامات والعقود، مما يستوجب معرفة شاملة لهذا القانون، كالوعود والديون وغيرها من المعاملات، ولابد لها من التسجيل بإدارة التسجيل والتمبر قصد الإشهاد على التاريخ.
وتبقى أهم هذه الخدمات هي كتابة العقود والالتزامات: وهي العقود العرفية، وتنقسم إلى قسمين: العرفية وهي الجاري بها العمل منذ القدم، ولا يزال العمل بها إلى حدود الساعة، وهي ملزمة للأطراف المتعاقدة التي تمضي عليها، وغالبا ما تكون مصححة الإمضاء من طرف رئيس المجلس البلدي أو المجلس القروي أو موظفين مختصين بذلك، ولا يمكن مواجهة الغير بها.
القسم الثاني منها يسمى العقود العرفية الثابتة التاريخ، وهي حجة في مواجهة الغير لأنها مسجلة ومؤدى عنها رسوم التسجيل، ذلك أن الغرض من التسجيل هو إثبات التاريخ، كما أن لها نفس القيمة التي للحجة الرسمية ([9]).
وأما غيرها من العقود الرسمية، ويدخل في مجالها كل تعامل يكون موضوعه الأموال العقارية، فيختص بتحريرها الموثق العصري والمحامي رأسا.
وعليه يمكن حصر مجال بحثنا في المعاملات العقارية بكافة أنواعها، والتي يلزم أن تفرغ في شكل ورقة رسمية، وهي التي يختص بتحريرها الموثق العصري والمحامي، وكذا تلك التي يفضل أصحابها إفراغها في شكل رسمي.
يلاحظ أن تحرير العقود هي مهمة مشتركة بين الموثق العصري والعدل والمحامي، إلا أن واقع الحال يوضح بأن لكل منهم نوع من العقود يختص به فعليا، مع سكوت المشرع عن هذا التصنيف والذي أصبح بحاجة إلى تقنين صريح يستفيد من تقنية التعداد لأنواع العقود التي تختص بها كل مهنة، كما ينبغي أن تكون هذه المبادرة التشريعية فرصة للاستزادة في توضيح إشكالية العقد العرفي والعقد الرسمي.
أما الاستنتاج الرئيسي بالنسبة لموضوعنا فهو أنه لا يوجد في الترسانة القانونية بالمغرب ما يفيد تنظيم مهمة التقييم العقاري بأي شكل من الأشكال، وأن هذه المهمة متروكة للعرض والطلب بالسوق العقاري المغربي مع ما يكتنف هذا الفراغ التشريعي من خطورة واضحة على كافة المتدخلين في العملية العقارية كيفما كان حجمهم.
الفقرة السابعة: الخبرة القضائية هل تغني عن مهنة المقيم العقاري ؟([10])
عرف بعض الفقه الخبرة القضائية بأنها “إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما أوفنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول، إليه، وحده”.
وقد اهتم المشرع المغربي بالخبرة القضائية وأفرد لها نصوصا خاصة من المادة 59 إلى المادة 66 من قانون المسطرة المدنية المعدلة بمقتضى قانون 00-85 والمواد من194 إلى المادة 209 من قانون المسطرة الجنائية، كما توجد قواعد أخرى أساسية تنظمها في كثير من فروع القانون كالقانون المدني والتجاري أو قانون الجنسية والقانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن تشعب الحياة وتطورها المستمران أديا إلى خلق اختصاصات متعددة ومتنوعة، وهذا ما يجعل مهمة القاضي صعبة مهما كان تكوينه العلمي أو المعرفي ورغم ثقافته الواسعة أن يلم كامل الإلمام بجميع المسائل ذات الطبيعة التقنية أو الفنية التي يتطلب حلها إجراء خبرة فنية كمسائل الطب والبيولوجيا والمحاسبة والطبوغرافيا والهندسة المعمارية..
والخبراء في العقار ثلاثة أنواع: خبراء الشؤون العقارية، خبراء المعاينات العقارية، وخبراء التقويمات والبيوعات بالمزاد العلني.
أما الخبرة في الهندسة فهي أنواع: الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، مسح الأملاك العقارية، القيس بالمتر والعبر، والهندسة الطبوغرافية، وهندسة المياه.
ويختص المهندس الخبير العقاري بإعداد القسمة العقارية “كمخطط التجزئة” و”الجدول الوصفي لتقسيم الملكية المشتركة في العقار المبني” أما أهل النظر في نزاع يخص متانة الخرسانة المستعملة في البناء فهو المهندس المدني دون سواه، أما منازعة مخالفة البناء لقواعد التعمير فهي من اختصاص المهندس المعماري.
وقد يحدث خلط لا مناص منه بالنظر لضعف معيار التخصص ودقة موضوع المنازعة، فيعين مهندس في الأشغال العمومية للنظر في ملكية طرفين متنازعين على مسكن ليضع حدود لملك كل واحد منهما.
وبجردنا لكل مهنة حرة تتعلق من قريب أو بعيد بالعقار يمكن أن نجمل القول بأن أقرب ممارسة للتقييم العقاري ببلادنا هي الخبرة العقارية المتعلقة بالتقويمات والبيوعات بالمزاد العلني، إلا أنها تفتقر للمقومات المهنية العالية التي تستفيد منها في دول أخرى نظمتها بشكل مفصل ودقيق كما سنرى في القوانين المقارنة.
المطلب الثاني: رصد القوانين المقارنة في مجال تنظيم مهنة التقييم العقاري
أفاد البحث في هذا السياق أن هناك العديد من القوانين المقارنة انتبهت لتنظيم مهنة التقييم العقاري قديما، وأهمها القانون الأمريكي والمصري أو حديثا وهو القانون السعودي والجزائري والكويتي والسوري . . .
وقبل الخوض في كل منها نشير إلى أن التقييم العقاري في القانون الفرنسي ([11]) غير منظم، وهي مجرد خدمة يتم تقديمها من قبل الخبراء مدبري العقارات، وكلاء العقارات، والمهندسين المعماريين والمساحين أو الموثقين. ومع ذلك، هناك جمعيات مهنية تجتمع على تنظيم المهنة، لا سيما من خلال ميثاق مشترك للتقييم العقاري، يشترط من بين ما يشترطه وجوب تقديم الخبير تأمينا عن المسؤولية المهنية. ومن المعتاد أن يتدخل في المهنة كل من حصل على البكالوريا زائد خمس سنوات تكوين، ويمكنكه إكمال التدريب الخاص بماجستير مهني متخصص في القانون العقاري، أوعن طريق الخضوع لوحدات من كلية الدراسات العليا للعقارات ESI أو معهد الدراسات الاقتصادية والقانونية التطبيقية للإعمار والإسكان ICHليون وباريس CNAM والممددة بتداريب مهنية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إعداد ماستر في التدقيق والخبرة وتقديم المشورة بالمدرسة العليا للدراسات في القطاع العقاري ESPI .
الفقرة الأولى: القانون الأمريكي المنظم لمهنة المقيم العقاري
أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية نظام التمويل العقاري في أعقاب الكساد الذي عرفته في أوائل الثلاثينيات، وقد ظهرت مع هذا النظام مؤسسات عدة:
المنظمة الوطنية لمجلس الأملاك العقارية، national association of real estate board
منظمة مقيمي العقارات السكنيةlasiarappa liatnediser fo yteicos ،
المعهد الأمريكي لمقيمي الأملاك العقارية
.americain institut of Real estate appraisers
وقد مورس التقييم العقاري لاحتساب الحدود الآمنة للتمويل، ومارس المهنة فئات متعددة منهم الوسطاء العقاريون.
وفي بداية الثمانينات 1980-1990شهدت الو. م. أكاليفورنيا والولايات الشمالية الشرقية تأرجح في أسعار العقارات انهارت على إثره أكبر المؤسسات المالية العقارية saving and loans مؤسسة التوفير والقروض لأسباب أهمها عيوب التقييم العقاري، قامت الو. م. أ بسن قوانين للمؤسسات المالية للتحكم في زيادة حدود تأمين الجبايات المالية، وزيادة المنافسة بين تلك المؤسسات، مما أوجد فائضا ماليا لديها، ورفع سعر الفائدة، حيث تم التمييز بين:
قروض عقارية طويلة الأجل كان قد سبق منحها بفوائد منخفضة، وقروض قصيرة كانت عبارة عن مشاريع غير مسبوقة بدراسة لجدواها في السوق.
كما أن هذا الميل صاحبته تغيرات في القوانين الضريبية بإلغاء الحافز الضريبي على العقارات، مما أدى إلى انسحاب العديد من المستثمرين من السوق العقارية، فانهارت أسعار العقارات وأسعار النفط وانهارت معه تلك المؤسسات التي خاضت غمارا كبيرة في المجال العقاري، ولعل انعدام دراسات الجدوى طال أيضا عمل التقييم العقاري إهمالا أو لعدم وجود ضوابط علمية للعملية أو للغش المتعمد
وأقرت الحكومة الفدرالية ضرورة حصول المقيم العقاري على شهادة خاصة بأعمال التقييم وذلك من خلال إصدار الكونغريس تشريع إصلاح وتحديث المؤسسات المالية:
FIRREA Financial Instutions Reform Recovery and Enforcement Act.
وأصدر الكونغرس في يونيو 1991 كذلك تشريع يشترط أن تتم كل أعمال التقييم العقاري لأعمال حكومية بواسطة خبراء تقييم لديهم تصريح أو إجازة ممارسة المهنة من حكومات الولايات: Certified appraisal and Licensed Appraisal
وتم تقسيم المقيمين العقاريين إلى نوعين:
- حاصل على ترخيصlicensed خبير تقييم لأملاك تقل قيمتها 250.000 $.
- حاصل على إجازة عمل Certified خبير تقييم لأملاك تتعدى قيمتها 250.000 $.
وأصدر الكونغرس كذلك قرار يؤكد على أن على من يرغب من المؤسسات المالية في عدم التقيد بهذا الشرط أن يثبت للحكومة الحدود الدنيا التي يمكن ألا يستعمل معها خبير يحمل إجازة الدولة بنوعيها، وذلك للأعمال التي تقل عن حد أدنى.
وتم إنشاء مؤسسة مهمة حفاظا على سلامة المؤسسات المالية وهي: مجلس مواصفات التقييم A. S. B Appraisal Standards Boards ويختص بوضع الاشتراطات الموحدة لكيفية أداء أعمال التقييم، وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها، والمسؤول عن إصدار الاشتراطات الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري:
. USPAP Uniform Standards of Professional Appraisal Practice
ومن أهم إصدارات هذا المجلس “اشتراطات أداء أعمال التقييم العقاري”، و”اشتراطات مراجعة أعمال التقييم العقاري”، و”اشتراطات تقديم استشارات عقارية”، “اشتراطات تقييم عقاري جماعي”، “اشتراطات أداء تقييم الأعمال التجارية”، “اشتراطات إعداد تقرير تقييم الأعمال التجارية”.
وهناك منظمات أمريكية أخرى تهتم بعمل خبراء التقييم العقاري:
- American Assocaition Of Certified Appraisers;
- American Society of Farm Managers and Rural Appraisers;
- Appraisal Institute;
- International Right Of way Association;
- National Association Of Independent Fee Appraisers;
- Farm cedit Council;
- Mortgage Insurance Companiers of America.
الفقرة الثانية: القانون السعودي الجديد للمقيم العقاري
صدر قرار نظام الرهن العقاري والسوق العقارية السعودي معززا بالنظام الجديد للمقيمين المعتمدين سنة 2012. وقد تطرق النظام الجديد للمقيمين المعتمدين في مجال تقييم العقارات ومعدات البناء والنقل وتقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية، مما أسفر عن تنظيمات جديدة تهدف إلى تأسيس نظام جديد في تلك الأسواق. وأما تراخيص مزاولة التقييم المعتمد فتصدرها وزارة التجارة عن طريق لجنة خاصة تسمى لجنة المقيمين المعتمدين وفق لائحة تنفيذية وتعبئة نماذج خاصة فيما حددت مدة الترخيص بخمس سنوات.
ولا يجوز الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، على أن يحضر صاحب الترخيص برامج التعليم والتدريب التي تقدمها الهيئة، مع الاحتفاظ بجميع إجراءات التقييم من بيانات ومستندات والتي يقدمها العملاء ولمدة عشر سنوات.
ويجوز لمن ألغي تصريحه أو شطب عليه أن يحصل على تصريح جديد من الهيئة أو إعادة العمل بسجله بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب أو الإلغاء.
وبين النظام أن أحكام التنظيم الجديد لا ينطبق على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، فيما يحدد وزير التجارة والصناعة مقدار مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات النظام الجديد وأعضاء لجنة قيد المقيمين.
وكشف النظام أن الوزارة تقوم بتحويل المخالفين الذين ثبتت مخالفتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما تم إنشاء هيئة للمثمنين العقاريين ترخص للعاملين في السوق من حجم شركات كبرى تمتهن التثمين العقاري.
وأبان النظام أن عقوبة المخالفة في التقييم تنحصر في دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، والتوقيف عن مزاولة المهنة، وشطب سجل المخالف والسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وفي حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب تصفى على نفقة من صدر بحقه القرار جميع المعاملات العالقة لديه.
وأما أبرز المخالفات التي تنظرها المحكمة المختصة فهي:
مزاولة التقييم بدون ترخيص أو بعد إلغائه أو شطبه أو انتهاء مدته؛
أو تقديم بيانات وتقديرات غير مطابقة للحقيقة؛
أو استعمال أي من وسائل الدعاية والإعلان من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة،
أو انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم، حيث تنظر لجنة يشكلها وزير التجارة والصناعة في المخالفات، وتضم ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني.
وقد تعمل شركات العقارات في واحدة أوكل المجالات التالية:-العقارات السكنية الشقق، المصايف، الفيلات؛ -العقارات التجارية محلات البيع، المراكز التجارية، المباني الإدارية، المسارح؛ -العقارات الصناعية المصانع، المخازن؛-العقارات الزراعية المزارع، البساتين؛ -عقارات الأغراض الخاصة المساجد، الكنائس، المستشفيات، المدارس.
الفقرة الثالثة: القانون المصري
ظهرت مهنة خبيرا لتقييم العقاري ضمن المهن الحديثة جدا مع قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية لعام2004 ، ثم ظهرت قوانين أخرى أوجبت التعامل مع خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية هيئه التمويل العقاري سابقا دون سواهم في أعمال التقييم العقاري لكافه أنواع الأراضي والعقارات المختلفة، ومن أهم القوانين المرتبطة بالمجال والتي جعلت التقييم في سياقها حكرا على من توفرت فيه شروط القانون المذكور:
- قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق، بنزع، الملكية، وخلافه؛ -قانون الضرائب العقارية فيما يتعلق بالطعون وخلافه؛
- قانون، البنك، المركزي، ولائحته، التنفيذية؛ -اللوائح الخاصة للهيئات الحكومية والمحاكم الاقتصادية كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يتعلق بتغير الأنشطة وتقدير العلاوات المستحقة للدولة والاتحاد، الإسكاني، التعاوني، وغيرها.
ويختص خبير التقييم العقاري بوضع السعر الأساسي للمزادات العقارية أراضي أو مباني دون غيرة ([12]).
أما الخبراء المثمنون فلقد نظم مهنتهم القانون رقم 100لسنة 1957حيث نصت مواد القانون على أنهم المختصين فقط للقيام بكافة أعمال المزادات والبيع للمنقولات وغيرها طبقا للقواعد والشروط.
الفقرة الرابعة: مهنة المهندس الخبير العقاري في التشريع الجزائري
تم تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري بالجزائر عند صدور الأمر 08 /59 المؤرخ في 1995/02/01 المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري وقد عرفته المادة الثانية على أنه “شخص طبيعي يقوم تحت مسؤوليته بوضع مخططات طبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق نقل الملكية العقارية بما فيها التحريات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العمومية كما يختص بوضع الدراسات والرسوم الطبوغرافيا لسطح الأملاك العقارية، بما قد تتضمنه من أعمال التهيئة العقارية كمخططات التقسيم والتجزئة وكذا تقييم هذه الأملاك من حيث قيمتها الإيجارية، أو، التجارية).
ويظهر من التعريف القانوني السابق أن عمل قياس وتقييم الممتلكات العقارية للبيع أو الإيجار هو حكر على المهندسين الخبراء العقاريين، وأن ما نشهده من لجوء المحاكم إلى تعيين خبراء في القسمة العقارية، أو تقييم العقار من حيث البيع أو الإيجار لأشخاص غير مسجلين في قائمة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين هو خرق صريح للمادة 29 من الأمر 08/95 المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري، وتقوم المسؤولية الجزائية لمن أمر ونفذ الخبرة دون وجود اسم الخبير ضمن القائمة المعتمدة من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين. وينطبق الحكم السابق على الإدارات العمومية المركزية والغير المركزية التي تمنح في إطار الصفقات العمومية دراسات القياس في مجال البناء والأشغال العمومية والري لمكاتب دراسات وطنية وأجنبية غير حاصلة على اعتماد هيئة المهندسين الخبراء العقاريين بالجزائر. وهكذا فإن مهنة المهندس الخبير العقاري مهنة مقننة يسمح بممارستها لمن تحصل على اعتماد تمنحه الهيئة الوطنية للمهندسين الخبراء العقاريين الموجود مقرها بالجزائر والمهنة مفتوحة لكل شخص يحمل الجنسية الجزائرية وحاصل على شهادة:
- مهندس دولة مساح؛
- أو مهندس دولة في الطبوغرافيا؛
- أو مهندس تطبيقي بنفس الشعب؛ وكذا قيامه بالتدريب مدة ثلاث سنوات مع النجاح في امتحان التدريب، كما يحق لمهندس مسح الأراضي ومهندس الطبوغرافيا الذي عمل أكثر من خمس سنوات بإدارة عمومية كالبلدية أو الوكالة لوطنية لمسح الأراضي طلب الحصول على الاعتماد مضاف إليه الشروط الأخرى المذكورة في الأمر 08/ 95.
مع الإشارة أنه يحق للشخص الطبيعي الأجنبي ممارسة المهنة بعد حصوله على ترخيص يمنحه المجلس الأعلى لمهنة الخبير العقاري الذي يرأسه وزير المالية ([13]). ومن المقرر قانونا أنه لا يقبل طلب تسجيل الخبير القضائي في القائمة المعدة من المجالس القضائية إلا إذا أثبت الشخص أنه معتمد من السلطة الوصية على اختصاصه، ويقصد بها المنظمات المهنية استنادا للفقرة الثامنة من المادة الرابعة من المرسوم 95/310 المؤرخ في 1995/10/10 المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين الجزائر.
الفقرة الخامسة: القانون الكويتي
قامت وزارة التجارة الكويتية بإصدار قرار رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار، لوضع بعض الحلول أمام البنوك وإعادة الثقة في المعلومة التي يتم تداولها في السوق العقاري المحلي، وقصر مزاولة المهنة بالمدرجين فقط في سجلاتها، وقطع الطريق على من يحاول المضاربة من خلال المهنة أو استغلالها لمصالح شخصية مما سيسهم في ضبط إيقاع السعر العادل للسوق.
ونص قرار بنك الكويت المركزي على عدم السماح لهيئات وشركات استشارية أجنبية بإجراء التقييمات للعقار المحلي، بالإضافة إلى رفض إعادة النظر في الجهات المسموح لها بتقييم العقارات في السوق المحلي. وألزم بنك الكويت المركزي الشركات والجهات الخاضعة لرقابته بأن تقدم تقييمات لأصولها العقارية من جهتين متخصصتين، وذلك من أجل تقديم التقييم الصحيح للعقارات بعيدا عن عمليات التقييم الكاذب للأصول العقارية. وقد سبق أن طالب العديد من العقاريين بضرورة تنظيم سوق التقييم في الكويت خاصة أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة كشفت عن وجود إشكاليات عديدة في تقييم العقارات بأعلى من سعرها السوقي، وذلك من أجل الحصول على تسهيلات مصرفية وسيولة.
سادسا: القانون السوري
نظم المشرع السوري مهنة الخبير العقاري بشكل مستجد بالقانون رقم 8 للعام 2012 متعلق بشروط ممارسة هذه المهنة، وقد عرف خبير التقييم “بأنه كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها”، وصنفهم إلى مخمنين، مقيمين، ومقيمين عامين. واشترط أن يكون المرشح حاصلا على إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو في الهندسة المدنية أو المعمارية، وغير ذلك من الاختصاصات التي يرى المجلس وجوب إدراجها، وأن يكون قد أمضى بعد تخرجه مدة لا تقل عن سنتين كمتدرب لدى مكتب مقيم عقاري أو شركة مهنية سورية لتقييم العقارات مسجلين أصلا في سجل المزاولين حيث يقوم بالعمل كمساعد لخبير تقييم. وحدد شهادة خبير التقييم العقاري التي تصدر عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون رقم 39 لعام 2009 نتيجة اجتياز امتحان الشهادة، وفق أحكام هذا القانون. كما أسس لشركات التقييم “مدنية أو تجارية” تجاز من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري مؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة، وهي شركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته، ويشترط أن يكون جميع شركائها مرخصين وفق أحكام هذا القانون وحسب فئات ترخيص الشركاء فيها. واستفاض في تحديد معايير التقييم المعتمدة من قبل الهيئة. وأما قيمة العقار فهي القيمة التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصلا لقيمة العقار حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم؛ وشدد على التنظيم المهني لخبراء التقييم العقاري الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة باعتبارهم مؤهلين وحدهم لهذا الغرض، وأقر أن يتم تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عمليات البيع والشراء التي تمت، مع وجوب مراعاة ما تفرضه طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عن طريق فحص الأسعار التي تدفع عادة في العقارات المماثلة. وأخيرا راعى إمكانية توظيف “خبير التقييم العقاري الداخلي) الموظف في مؤسسة عامة أو خاصة، والذي يقوم بأعمال التقييم العقاري تنفيذا لغايات المؤسسة التي يعمل لديها. وقد أوجب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري في كل عملية تمويل بضمانة عقارية كيفما كان نوعها، كما لا يجوز لأية جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييم أو التخمين العقاريين من غير خبراء التقييم العقاريين المسجلين لدى الهيئة، ولا يجوز قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين. وتصدر الهيئة لائحة بكيفية أداء أعمال التقييم من حيث الأسس والمعايير والأتعاب وطرق وكيفية إعداد التقارير الخاصة بها ونماذجها وغيرها من الشروط؛ كما تعتمد الهيئة المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري والتي تتفق والمعايير الدولية.
المطلب الثالث: محفزات خلق وتنظيم مهنة التقييم العقاري بالمغرب
نظم القرض العقاري بالمغرب بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم67. 552بتاريخ 26 رمضان 1388 17 دجنبر 1968 الجريدة الرسمية عدد 2931 بتاريخ 1969 / 01/ 01الصفحة 2 متعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
لقد صدر هذا المرسوم الملكي بناء على على المرسوم الملكي رقم 1067.66 الصادر في 10محرم 21 1387 أبريل 1967 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض،
يتكون هذا النص من 76فصلا وقد عالج الجزء الأول منه مؤسسات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المقبولة من طرف الدولة
وأجاز الفصل 6 لهذه المؤسسات أي “المؤسسات القرض المقبولة أن تصدر بشرط الحصول على سابق إذن من وزير المالية سندات أو التزامات تدعى سندات أو التزامات عقارية تكون اسمية أو لحاملها، وتقبل بحكم القانون في بورصة القيم مضمونة برهن العقارات الجارية على ملك مقترضيها.
ولا تمنح السلفات إلا مقابل رهن أول-ماعدا في الحالة التي يمكن أن يحل فيها محل الرهن العقاري أو يضاف إليه، طبق الشروط المحددة في هذا القانون الضمان الكلي للدولة أو ضمان الرهن الحيازي لمحلات تجارية. المادة 9
وتسلم العقود المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف مؤسسة القرض المقبولة، إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن ويسلم عنه شهادة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12 1331 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.
وتكتسي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول. ويضع عليها المحافظ على الأملاك العقارية عبارة “سلمت نسخة مطابقة للأصل لأجل التنفيذ” ويذيلها بإمضائه.
ويضمن الرهن المشار إليه مبلغ السلف الممنوح مع زيادة 15 في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد والصوائر، وهذه الزيادة لا شك تزيد من القيمة النقدية للعقار.
ويكون لمؤسسة القرض المقبولة الحق دائما في القيام بتقويم جديد للرهون الحيازية. ويباشر هذا التقويم وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف الفصل13 .
إذا يفهم من هذا النص أن التقييم العقاري كان حقا من حقوق مؤسسات القرض العقاري في المغرب منذ1968، فهي مهمتها ولها أن تمارسها بالشكل الذي ترتئيه مناسبا، كما أن هذا التقييم يتم لزوما في تاريخ إنشاء الرهن الأول عند منح السلفات، ويتضح أن نظام التقييم يراعي الزيادة التي تحدث في قيمة الرهن العقاري سواء بسبب السلف الأصلي أو القيد في السجل العقاري أو بسبب دفعات جديدة أو بسبب الزيادة في القيم النقدية بفعل الزمن حيث يعاد التقييم لزوما كل عشر سنوات.
وقد يؤدى التقييم الجديد، إذا أظهر فرقا في القيمة يعادل10 في المائة إلى إدخال تغيير بالزيادة أو النقص على مبلغ السلف.
وفي نفس السياق صدر القانون رقم 33-06 متعلق برهن الديون العقارية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1 – 95-08بتاريخ 20 أكتوبر 2008 مما أدى إلى توسيع تطبيق هذه التقنية أي “رهن الديون العقارية” لتشمل كافة الديون بما فيها الديون محل نزاع والتي من شأنها أن تعرض النظام المالي المغربي لمخاطر عديدة، هذه المخاطر قد تحدق بشكل خاص ببعض فئات المتدخلين في عمليات الرهن العقاري، لاسيما الأشخاص الذاتيين، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وشركات امتياز المرافق العامة.
وهكذا يتضح أن عملية التقييم لازمة ومجالها واسع بل وقابل للتوسع، في حين أن الأبناك تقوم به بشكل انفرادي، ولأهداف حماية البنك من مخاطر عدم السداد، دون الالتفات إلى مصالح المستقرض، ولا مصالح السوق المالية والنقدية بوجه عام، مما قد يعرض النظام البنكي نفسه للانهيار، خاصة أن النص المشار إليه أعلاه يتحدث عن التقييم باعتباره حقا للبنك وليس حقا للعميل، ولا تدبير احتياطي لعملية التقييم في اتجاه المغالاة التي من شأنها أن تعرض الاقتصاد الوطني لخطر التضخم.
ويتكلف بعملية التقييم لدى البنك مستخدمين مؤهلين لا ثالث لهما: مهندس معماري أو تقني في البناء، وباستحضار مهمة التقييم العقاري كما تم تعريفها آنفا يتضح أن هؤلاء لا تتوفر فيهم لا الكفاءة المطلوبة، ولا الأهداف المختلفة والمتوخاة من كل تقييم، ولا اشتراطات الطرق العلمية لإجراء التقييم وكتابة التقارير.
ويتضح كذلك من خلال القوانين المقارنة والمدرجة آنفا أن الحاجة إلى تنظيم المهنة بالمغرب تنبع من:
حاجة البنوك لجهات معول عليها لتقييم الأصول العقارية المقدمة للرهن، وما يقيم منها لبيعه على حساب المقترضين والمتعثرين عن السداد والمفلسين؛
المشكلة المتمثلة في عدم عدالة تقييم أصول بعض الشركات التي تطرح للاكتتاب العام، خاصة منها الحصص العينية التي يقوم بتقييمها المحاسبون الماليون المنتمون للشركة؛ Commissaire aux apports
أن هناك شركات ومؤسسات قائمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في غياب نظام التقييم، مما يتسبب في طرح أسهم شركات لتعرض للاكتتاب العام بأسعار ضخمة، وبعد أن تتداول في سوق الأسهم تنهار لتصل إلى أسعار بخسة، مما يؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد؛
ضرورة التحكم في منازعات الشياع: وفي هذا الصدد ينص الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الشيوع لا يتحقق إلا: “إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم، وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة، وهي إما اختيارية أو قانونية، وتكون الحاجة ملحة إلى تقييم عادل ومنصف للأنصبة؛
أن الأعمال البنكية والقرض والمعاملات المالية تعتبر أعمالا تجارية بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة، وأن الخدمات المالية البنكية ينظمها القانون رقم 03-34 متعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بما فيها الأبناك وشركات التمويل والقرض، ومما لا شك فيه أن هذه التخصصات دقيقة للغاية وحساسة في الاقتصاد الوطني وأن الممارسة في إطارها وكذا مقدمي الخدمات- كعمليات تقييم العقارات الضامنة للرساميل المقترضة- يستلزم تكوينا علميا عاليا ومتنوعا لا يتوفر عليه المتدخلون الحاليون في عملية التقييم بما في ذلك الخبرة القضائية.
وقد صدر بتاريخ 07 أبريل 2011 الظهير الشريف رقم 1- 11–03بتنفيذ القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ويهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلك خاصة من الشروط التعسفية: ولقد عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي بأنه كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، وعلى المورد أثناء وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع، ونتيجة لذلك فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا وكأنه لم يكن، وفي المقابل يمكن تطبيق باقي مقتضيات العقد اذا كان من الممكن أن يبقى هذا الأخير قائما بدون الشرط التعسفي، وليس من المستبعد أن يتعلق الشرط التعسفي بقيمة العقار أو سعره أو نسبة الفائدة أو نوعها وهي أعمدة القرض العقاري، ومجال خصب لإجراء التقييم العقاري؛
أن معدل التبنيك يناهز 62 t aux de bancarisation بالمائة ([14])، أي أن أكثر من نصف الساكنة المغربية سواء الأشخاص الذاتيون أو المعنويون يحتاجون للبنك على الأقل مرة في حياتهم بمناسبة اكتساب ملكية عقار؛
أن الدولة المغربية سائرة في طريق إطلاق يد الفاعلين في السوق المالية والنقدية من خلال إصدار الظهير شريف رقم -196- 10-1 صادر في 7 محرم 1432 – -13 ديسمبر 2010 بتنفيذ القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة “القطب المالي للدار البيضاء”.
خلق الهيئة المالية المغربية لتدعيم وتطوير مؤسسات الوساطة والتحكيم في القضايا المتعلقة بالأموال والتجارة؛
أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد نشأت من “نظام الاقتراض من البنوك لتمويل السكن”، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك ويشتري من الشركات العقارية سكنا خاصا به، وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية، وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، مما أدى إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري، فانعدمت السيولة في البنوك، وانعدمت القدرة على تمويل المشاريع الجديدة، وانخفض الطلب وازداد العرض من دور السكن، ومن ثم أعلن إفلاس البنوك بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديد، ويتعلق الأمر بديون مرتبطة بالرهن العقاري، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي اعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت؛
وحيث أن المغرب يمارس سياسة مالية ونقدية مشابهة فإنه ليس بمعزل عن مثل هذه الممارسة رغم أن تاريخ البنوك المغربية لم يعرف بعد إفلاس أي بنك ([15])، إلا أن هدف تحقيق العدالة والاستقرار والأمن القانوني والقضائي واستباق الأزمات المالية ومسايرة التطور التشريعي في هذا الباب يملي مبادرة المشرع المغربي إلى تقنين المهنة، على الأقل بشكل تدريجي يراعي فعلية عنصر الزمن في التكوين والخبرة اللازمين لمثل هذه المهمة؛
أن المشرع المغربي حرص في الغالب على أن تتدخل الإدارات العمومية لمراقبة العقود الواردة على العقار لأسباب وجيهة وبأشكال مختلفة، مما قد يضع على عاتقها مهمة القيام بالتقييم في معرض أدائها لوظيفتها الأساسية، من هذه الأشكال المختلفة:
عملا بمقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالعمليات العقارية الواقعة بين أشخاص ذاتيين مغاربة في الدوائر السقوية -والتي طبقت عليها مقتضيات ظهير 26 شتنبر 1963الخاص بمراقبة العمليات العقارية في الأراضي الفلاحية يتوقف تمام البيع الواقع على هذه الأراضي على توفر ترخيص إداري ([16]). ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين حصول الدولة على المساهمات المباشرة من أجل رفع قيمة هذه الأرض من جهة أولى، والحد من تجزئتها من جهة ثانية وفق ما أكد عليه المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والمالية والداخلية الصادر بتاريخ 12يناير1984؛
ويحتاج تمام البيوع العقارية إلى استصدار البائع لوصل الإبراء الذي يعتبر إشهادا إداريا يبرؤه مبدئيا من كل تكليف ضريبي يقع على العقار المبيع، فهو يفيد أداءه لكافة الضرائب التي تثقل كاهله كمالك للعقار المبيع. ([17])
ولضمان فعالية هذا الإجراء الذي يؤمن حقوق الخزينة العامة سن المشرع الضريبي عدة مقتضيات من أهمها:
توقيف تسجيل عقد بيع العقار على الإدلاء بوصل الإبراء جاء في المادة 44 من ق ت: “لا يجوز للعدول والموثقين العصريين والأشخاص الذين يمارسون مهام التوثيق أن يحرروا أي عقد يحمل تفويت أملاك خاضعة للضريبة دون تقديم شهادة من مصلحة التحصيل تثبت أداء المقادير الواجبة بما فيها المستحقة برسم السنة الجارية وعند الاقتضاء الإدلاء بشهادة من مصالح الوعاء تفيد عدم الخضوع للضريبة أو عدم استحقاقها، وإلا كانوا ملزمين بدفعها على وجه التضامن مع المدين بها ويجب على قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد يتضمن تفويتا من هذا النوع قدم له مباشرة إلى غاية الإدلاء بالمستندات السالفة الذكر. . . “،
جاء في المادة 26 -فقرة 2 -من قانون 89-37المتعلق بتنظيم الضريبة الحضرية: “وكل عقد متعلق بنقل ملكية من هذا القبيل يقدمه المتعاقدان مباشرة إلى إدارة التسجيل يجب أن يحتفظ به محصل التسجيل إلى أن يقع الإدلاء بما يثبت دفع مبلغ الضريبة الحضرية وفق ما هو منصوص عليه أعلاه«.
وفي نفس السياق وحرصا على حفظ القيم الحقيقية للعقار يحق لإدارة الضرائب أن تبسط مراقبتها على العقود حتى تتأكد من عدم صوريتها؛ ومن أشهر القوانين الضريبية التي تتصدى لصورية الأثمنة والقيم المصرح بها في الروابط العقدية نذكر قانون التسجيل والتمبر الذي صدر بتاريخ 24 دجنبر 1958 وقد خضع للعديد من التعديلات اللاحقة والذي ينص على مبدأ أساسي مفاده أن واجبات التسجيل تحدد وتستخلص حسب الأثمنة والقيم المتفق عليها بين العاقدين والمصرح بها في العقود وذلك على شرط أن تكون هذه وتلك مطابقة للقيمة التجارية للأموال المتداولة لذلك فقد أوردت المادة 12 من هذا القانون أنه يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في أحد العقود الخاضعة للتسجيل موضوع تقييم من طرف قابض التسجيل إذا تبين أنها لا تطابق في تاريخ التعاقد القيمة التجارية للأملاك المشار إليها في العقد المذكور، شرط أن تباشر عملية التقويم داخل ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ تسجيل العقد. ([18])
وعليه، فإن مهمة التقييم العقاري مسألة أساسية تنبني عليها حقوق الأفراد وحقوق الدولة، مما يجعلها لازمة لكل موظف في معرض قيامه بعمله بأقصى مستوى من النجاعة والجودة؛
فضلا عن لزومها لكل مقتني عقار سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا؛ كل ذلك يملي ضرورة تقنين المهنة باعتبارها من المهن المستقبلية الجديدة sreitém xuaevuon التي لا محيد عنها.
[1] التقييم العقاري هو عبارة عن رأي مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس تحديد سعره.
[2] wikipedia: les quatre grandes méthodes d’expertise immobilière
[3] هي المهن المنظمة بنصوص قانونية.
[4] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 الموافق لــــــ ـ24 نوفمبر 2011.
[5] ينظر الموقع الإلكتروني التالي: 3147http://www.maghress.com/oujdia/
[6]ينظر الموقع الإلكتروني التالي: http: //www.almassaia.com/ar/news.php?action=view&id=3069
[7] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 الصادرة بتاريخ فاتح صفر 14272 مارس 2006.
[8] منشور بالجريدة الرسمية رقم 5680 الصادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2008.
[9] Wikipedia.
[10] ينظر:
- عبد العزيز توفيق: “قضاء المجلس الأعلى في القسمة خلال أربعين سنة”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1999،
- رضوان ارطيم: “الخبرة القضائية ودورها في حل المنازعات العقارية”، رسالة دبلوم لنيل الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجده، السنة الجامعية 2011-2012.
[11]lesmetiers. net/orientation .www// : Voir ce site : http
[12] ينظر هذا الموقع: amlakegypt@hotmail.com
[13] voir ce site: http ://www.startimes.com/f.aspx?t=29720465
[14] ينظر محمد بنستي: حماية مستهلكي الخدمات المالية، مجلة الدفاع، أكتوبر 2011، عدد خاص، ص. 56.
[15] يراجع محمد بنستي، المرجع السابق، ص. 57.
[16] تستثنى من هذه المقتضيات التفويتات المذكورة في الفصل 2 من ظهير 25 يوليوز 1969 في هذه الأراضي وهي:
بيوع المزاد العلني القضائي بين أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة؛
التفويتات المتعلقة بالأراضي التي لا تخضع لنظام التقويم السقوي؛
عمليات نقل حصص التأسيس بين الشركاء على الشياع.؛
وتستثني أيضا العمليات العقارية التي يقوم بها:
الأشخاص العموميون المذكورين في ظهير 12 ماي 1959 المتعلق بالعمليات العقارية الجارية من طرف دولة أجنبية أو مؤسسة عمومية أجنبية.
الدولة والجماعات المحلية والجماعات المنظمة بظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات وتدبير الأملاك الجماعية وتفويتها كما وقع تعديله وتتميمه.
الأشخاص الذاتيين المغاربة فيما يخص الرهون المبرمة لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والقرض العقاري والفندقي ومؤسسات القرض المرخص لها.
شركات البنك والتأمين والرسملة والتوفير فيما يتعلق بالعقود المذكورة في الفصل الأول من ظهير 14دجنبر 1962 المتعلق بالإعفاء من بعض الحقوق والضرائب والرسوم، وكافة العمليات والأعمال المتعلقة بالمغرب أو بتجميع المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين.
[17] ينقسم وصل الإبراء في العقارات إلى نوعين:
- الأول: تسلمه إدارة الضرائب، القباضة التي يوجد ضمن دائرتها الترابية العقار المبيع، وذلك عقب الوفاء بكل الضرائب السالفة، وكذا الضريبة على الأرباح العقارية المترتبة على البيع التي يتعين التصريح بها خلال أجل شهرين من تاريخ البيع،
- والثاني: تسلمه الجماعة المحلية للدائرة التي يوجد بها العقار المبيع بعد الوفاء بالضرائب السابقة المستحقة لتلك الجماعة وهي تشمل الضرائب عن السنوات المنصرمة غير المؤداة والضريبة برسم السنة الجارية لعملية البيع. ينظر القانون رقم 30.89 بشأن نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية.
[18] ينظر لمزيد من التفاصيل:
- يحيى الصافي: الوجيز في نظرية وتطبيق ضريبة التسجيل بالمغرب، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط 1991، ص. 135وما بعدها،
- محمد مرزاق وعبد الرحمن أبليلا: النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، ص. 1996.




