banner

رؤية شرعية

د. خالد بن عبد الله المصلح

الأستاذ المشارك بقسم الفقه – جامعة القصيم

المملكة العربية السعودية

المقدمة

إن أراضي الدول هي النطاق الحيوي الذي يعيش فيه سكانها، وتنشأ عليها المشروعات والمرافق العامة التي تقوم بها حياتهم، لذلك عملت حكومات الدول المعاصرة، على إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لحيازة الأراضي الواقعة في حدودها استثمارا وتطويرا، وتوظيفها من أجل مصلحة المجتمع، وإلا نتج من ذلك مشكلات كبيرة تمس استقرار المجتمع، أبرزها على الإطلاق: ما يسمى بأزمة الإسكان.

ولا ريب أن الشريعة الإسلامية المطهرة، قد جاءت بأكمل نظام يحقق العدالة ويحصل المصالح ويدرأ المفاسد، فحزمت الاعتداء على الأراضي، ولوقيد شبر، ففي الصحيح من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من اقتطع شبرا من الأرض ظلما؟ طوقه الله إياه يوم القيامة، من سبع أرضين “([1]).

كما ندبت الشريعة الإسلامية، إلى إحياء الأراضي الموات المعطلة عن الانتفاع، وتنميتها وتطويرها، فقال النبي “صلى الله عليه وسلم”: “من أحيا أرضا ميتة فهي له”([2]).

ولما كانت المملكة العربية السعودية تعاني أزمة إسكانية مثل كثير من بلدان العالم، تسبب فيها النمو السكاني الكبير المتنامي من ناحية، والذي ترافق مع عجز قطاع التطوير العقاري عن تلبية هذه الحاجة المتنامية، بالاتجاه نحو زيادة المشروعات الاستثمارية العقارية، من ناحية أخرى.

ولا ريب، أن ثمة عوائق كثيرة تحول دون تلبية الطلب المتزايد على الإسكان. إلا أن أهل الرأي والمختصون من الاقتصاديين والعقاريين، وغيرهم من المهتمين، يكاد أن ينعقد اتفاقهم على أن مشكلة الأراضي البيضاء، وهي الأراضي الواسعة غير المطورة داخل النطاق العمراني، تعد من أبرز أسباب عجز أنظمة التطوير العقاري، الذي كان سببا رئيسا لأزمة الإسكان. ولذا فقد قدمت كثير من الحلول والاقتراحات والتدابير التي تعين على حل مشكلة الأراضي البيضاء، والتي سأعرض أبرزها في هذا البحث.

ومن الملفت أني لم أقف على دراسة أكاديمية شرعية أو اقتصادية خصت هذا الموضوع بالبحث، ولكن جل ما وقفت عليه في الجانب الفقهي فتاوى أو مشاركات كتابية صغيرة في مقالات ومدونات، وأوسع ما اطلعت عليه من الدراسات الشرعية في الموضوع ما كتبه أخي الشيخ إبراهيم السكران في بحثه المفيد الموسوم ب المخارج الفقهية لأزمة الإسكان، فعزمت على المشاركة في تناول الموضوع، واستعنت الله تعالى في ذلك، وقد حاولت في هذه الورقة أن أقدم تقويما شرعيا لأبرز الحلول المقترحة في حل هذه المشكلة. وقد وسمته ب ” الحلول المقترحة لحل مشكلة الأراضي البيضاء رؤية شرعية”.

وقد تشكلت هذه الرؤية الشرعية الفقهية من مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: مقدمة.

ثانيا: المبحث الأول: حقيقة الأراضي البيضاء.

المطلب الأول: تعريف الأراضي البيضاء

المطلب الثاني: أقسام الأراضي البيضاء من حيث طريق تملكها.

المطلب الثالث: حجم مشكلة الأراضي البيضاء.

ثالثا: المبحث الثاني: التكييف الفقهي للحلول المقترحة.

المطلب الأول: فرض الرسوم.

المطلب الثاني: جباية الزكاة.

المطلب الثالث: تسعير بيع العقار.

المطلب الرابع: انتزاع الملكية.

رابعا: خاتمة

المبحث الأول: حقيقة الأراضي البيضاء

سنتناول في هذا المبحث أربع مطالب.

المطلب الأول: تعريف الأراضي البيضاء

الأرض البيضاء في اللغة: أرض “ملساء لا نبات فيها كأن النبات كان يسودها، وقيل: هي التي لم توطأ، وكذلك البيضة. وبياض الأرض: ما لا عمارة فيه”([3])، وقيل: “أرض بيضاء لم توطأ”([4])

أما تعريف الأرض البيضاء في استعمال الفقهاء المتقدمين، فهي الأرض التي لا بناء فيها ولا زرع ([5])، فكل الأراضي التي لم ينتفع منها، مما لا بناء فيها ولا زرع، تندرج في مسمى الأرض البيضاء، ويتم امتلاك هذه الأرض عن طريق إحياء الموات، أوعن طريق الإقطاع.

أما بخصوص مصطلح الأراضي البيضاء في هذه الورقة، فهو مصطلح دارج في الاستعمال لدى الباحثين والكتاب والعقاريين، في المملكة العربية السعودية، حيث نجد له عدة معان واستعمالات، فمن ذلك يقال:

أولا: الأراضي البيضاء هي الأراضي غير المطورة، والتي لم يجر وضع مخططات لها، وذلك سواء أكانت سكنية أم صناعية ([6]).

ثانيا: الأراضي البيضاء هي الأراضي المجمدة داخل المدن، من قبل مالكيها لفترة طويلة، يتربصون بها ارتفاع الأسعار ([7]). وفي نفس المعنى من عرفها بأنها الأراضي غير المستغلة، والتي يحتكرها القليل من كبار المستثمرين ولفترات زمنية غير محددة ([8])، وذلك بغض النظر عن سبب امتلاكهم لهذه الأرض، سواء أكان بالإقطاع أم بالإحياء أم بالشراء أم بالميراث ([9]).

ثالثا: الأراضي البيضاء هي الأراضي التي خصصت، ويتم تداولها لغرض التجارة ([10]).

رابعا: الأراضي البيضاء هي الأراضي التي تملكها الدولة، فهي داخلة في الملك العام، والتصرف فيها يتبع المصلحة العامة ([11]).

خامسا: الأراضي البيضاء هي الأراضي “الحكومية الواقعة في ضواحي كل بلدة، وهي أرض خالية غير معمورة”([12]).

والأقرب في تعريف الأراضي البيضاء موضوع البحث: أنها أراض ذات مساحات كبيرة داخل النطاق العمراني معطلة غير مطورة ولا مخططة ولا معروضة للبيع.

المطلب الثاني: أقسام الأراضي البيضاء من حيث طريق تملكها

الأراضي البيضاء في الأصل: أراض غير منتفع بها، وليست مملوكة ولا مختصة. وينشأ الملك في هذه الأراضي عن أسباب عديدة: من شراء وميراث وتبرع من هبة وهدية ووصية كسائر الأملاك، لكن ابتداء نشوء الملك في هذه الأراضي الكبيرة يعود إلى سببين رئيسين، هما كما يلي:

السبب الأول: المنح السامية الإقطاع

المنح هي إحدى الطرق الرئيسة لحيازة الأراضي، وهي عبارة عن “هبة وعطاء من الدولة للمواطن، بدون مقابل، للذين لا يملكون سكنا مستقلا أو أرضا يمكن أن يقام عليها سكن مستقل، إضافة إلى كونهم يقيمون بالبلد الذي يطلبون منحا بها”([13]). وهذا ما يعرف عند الفقهاء بإقطاع التمليك، وهو تمليك الإمام أرضا من غير عوض ([14]). وهذا هو المعمول به قضائيا، وهو الذي جرى عليه عمل الحكومة ([15]).

ولتحديد المقصود بالمنح السامية، نحتاج إلى ذكر أبرز أنواع المنح المعاصرة، وهي نوعان:

النوع الأول: المنح البلدية “وهي المنح التي تختص بها الأمانات والبلديات، وذلك للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. ويكون التقديم لها عن طريق الأمانة عند فتح باب التقديم لهذا النوع من المنح “([16])، وترفع الطلبات إلى الجهات ذات الاختصاص، ثم يصدر “توجيه للأمانات والبلديات بمنح بعض المواطنين قطع أراضي ([17]) ذات مساحات محدودة في الأمر المرسل إليهم “([18]).

وهذا النوع من المنح لا يندرج ضمن ما يعرف بالأراضي البيضاء، لأنها ذات مساحات صغيرة، فمساحة الأرض في هذه المنح ستمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا ([19]).

النوع الثاني: المنح السامية: “يصدر هذا النوع من المنح من المقام السامي، وهو عبارة عن توجيه للأمانات والبلديات بمنح المواطنين قطع أراضي ([20]) بمساحات مختلفة “([21]). ويتم إصداره من المقام السامي عند تقدم المواطن بطلب منحة سامية في الديوان الملكي. وثبوت الملك بهذا النوع من المنح صدرت به أوامر سامية منها رقم 76 بتاريخ 7/3/1425ه ([22]).

وهذا النوع من المنح هو مصدر كثير من الأراضي البيضاء محل البحث، ولكثرة ما ترتب على هذا النوع من المنح من إشكالات وتوسع، وجه المقام السامي في مرات عديدة الأوامر للحد من التوسع في الإقطاع الذي يفضي إلى تعثر التطوير العقاري.

فكان من ذلك قصر حق الإقطاع على المقام السامي دون غيره، وقد جاء ذلك في عدة أوامر أولها الأمر الملكي رقم 24726 في تاريخ 6/12/1379 هـ حيث جاء فيه: “منع الأمارات من إقطاع أراض للناس إلا بأمر منا. وأكدنا ذلك بأمرنا برقم 640 في 11/1/1389 هـ”([23]).

ومن ذلك إيقاف منح الأراضي ذات المساحة الكبيرة، فكان أول ما وقفت عليه الأمر الملكي رقم 28364 بتأريخ 21/11/1397 هـ الذي نص على عدم جواز إقطاع مساحات كبيرة ومنع بيع مثل ذلك ([24]). وقد تم تأكيد هذا الأمر في السنة التالية، وذلك بموجب خطاب موجه لوزير الشؤون البلدية والقروية برقم 901 بتاريخ 11/1/1398 ه جاء فيه: “بلغنا أن بعض البلديات تحيل إلى كاتب العدل معاملات بإعطاء أشخاص ملايين الأمتار غير محددة بمساحة معينة، وذلك بناء على أوامر سامية. فنرغب إليكم إبلاغ جميع البلديات بعدم إحالة أي معاملة من هذا القبيل غير محددة بمساحة معينة إلى كاتب العدل. وقد أعطيت نسخة من هذا لمعالي وزير العدل لإبلاغ كتاب العدل بالرفع عن أي معاملة من هذا النوع قبل اتخاذ أي إجراء عليها، نرغب الاطلاع والتمشي بموجبه “([25]).

ثم صدر أمر من المقام السامي بإيقاف إقطاع الأراضي مطلقا جاء ذلك في الأمر برقم 2/4997 بتاريخ 17/7/1400 ه جاء فيه: “نظرا لأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي ورغبة منا في تحديد هذه الأمور لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن فقد أمرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تأريخ أمرنا هذا… “([26]).

والإقطاع بأنواعه وسيلة من وسائل عمارة الأراضي والبلدان. ولأجل ذلك ذكر الفقهاء شروطا للإقطاع تحقق ذلك المقصد.

السبب الثاني: الإحياء

الإحياء هو من أبرز الطرق الرئيسة لحيازة الأراضي ذات المساحات الواسعة الكبيرة أو الصغيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أحيا أرضا ميتة فهي له”([27]).

واختلف الفقهاء فيما إذا كان إحياء موات الأرض البيضاء، سببا مستقلا لحيازتها، أم أنه يلزم إذن الإمام، باعتبار أن الأرض ملك عائم لجميع المسلمين؛ والمذهب الوسط في ذلك، هوما ذهب إليه الإمام مالك، حيث يقول: “أما ما كان قريبا من العمران، وإن لم يكن مملوكاً؛ فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام. وأما ما كان في فيافي الأرض؛ فلك أن تحييه بغير إذن الإمام “([28]).

وقد جرى العمل في المملكة، على إحياء الموات عموما بدون اعتبار إذن الإمام، وذلك إلى أن صدر الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 1387/11/9هـ، الذي نص على أنه: “كل من يدعي وضع اليد، لا يلتفت لدعواه من الأن فصاعدا”، وبناء عليه “قررت الهيئة القضائية العليا أن من كان إحياؤه قبل صدور الأمر السامي المشار إليه، ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم، فإن الأرض التي أحياها تكون ملكه، وليس للبلدية عليه سبيل “.

وقد لوحظ أن كثيرا من تلك الأراضي اقتصر محيوها، على أدنى صور الإحياء التي يثبت بها الملك من غرس ونحوه، بل إن بعضهم قد اكتفى بمجرد التحجير -أي ضرب الحدود حول ما يريد إحياءه من الموات – غير مقيد نفسه بمدة زمنية محددة للإحياء، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي يقيد هذه المدة بثلاث سنوات ([29])، ويروي أبو يوسف في ذلك خبرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: “من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين “([30])، فإن لم تكن هناك عمارة أو استصلاح لهذا العقار طيلة هذه المدة؛ ينتزع منه ليمنح إلى غيره.

وقد صدرت بضعة تعاميم للحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة، فلذلك قرر مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/ 1395 هـ ما يلي: “ويقصد بالإحياء إقامة بناء، … ولا يعتبر من قبيل الإحياء تحديد الأرض بأسلاك شائكة، أو تحجيرها أو إقامة بيت من أعواد غير الثابتة كالخيام والخشب والزنك “([31]).

المطلب الثالث : حجم مشكلة الأراضي البيضاء

لمعرفة حجم مشكلة ما وقياسها طرق عديدة، من أبرزها: العلم بآثار المشكلة ونتائجها. وفي سبيل تحديد حجم مشكلة الأراضي البيضاء، تصدى كثير من الكتاب والباحثين والمهتمين بهذه المشكلة، فتنوعت طرائقهم في ذلك.

ومن أبرز الطرق التي استخدمت في تحديد حجم مشكلة الأراضي البيضاء، بالمملكة العربية السعودية: طريقة دراسات استعمالات الأراضي، التي نفذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث رصدت من خلالها التغيرات التي حدثت في الاستعمالات والإسكان والأنشطة الاقتصادية، في مدينة الرياض، وذلك في فترات زمنية مختلفة، كان آخرها المسح الذي أجري في عام 1433ه ([32])، والذي أظهر أن الأراضي غير المطورة البيضاء، ما تزال تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية ([33]) في المدينة بنسبة 78 %، وهوما يمثل مخزونة استراتيجيا عمرانيا للمدينة.

ويترتب عن هذه المساحة الهائلة، من الأراضي البيضاء، كثير من الآثار والسلبيات التي تكشف الحجم الحقيقي لمشكلة هذه الأراضي المعطلة غير المستغلة، فيما يلي أذكر بعض هذه الأثار السلبية:

من أبرز هذه الأثار والظواهر السلبية، ظاهرة تفشي اكتناز الموارد المالية والعقارية الذي من مظاهره تحجير الأراضي، وهو أحد أوجه الاكتناز التي تدمر الاقتصاد وتعطل عجلة نموه ([34])، وبالتالي تشل فاعلية القطاع العقاري الذي “يعد أحد أهم الموارد لدعم الاقتصاد الوطني، إذا ما أتيحت الفرصة لإخراج منتجات نهائية، تلبي أهم الحاجات الضرورية للإنسان “([35]).

ومن نتائج هذا الفساد العقاري المتمثل في وجود الأراضي البيضاء: إعاقة البناء السليم للمدن، ابتداء بتعثر تهيئة البنى التحتية للمشاريع العقارية من صرف صحي، ومياه، وكهرباء، وهاتف، وإنارة، وسفلتة شوارع، ورصف، وغير ذلك، وانتهاء بعدم اكتمال المنشآت وسوء إدارة الأملاك. فهذه المساحات المعطلة غير المستغلة “وقفت حائلا دون تطوير المدن وتنميتها، نظرا لوقوع الكثير منها داخل الأحياء السكنية، مما جعل كثيرا منها تشكل بؤرا تؤثر سلبا في واجهة المدينة وصحتها البيئية، التي تنعكس آثارها السلبية على صحة المواطن وعلى نمط حياته “([36]). وعلى تكاليف البنية التحتية للمدن، حيث أدت إلى ارتفاعها لوجود مساحات كبيرة شاغرة في داخل وسط المدينة ([37]).

ومن أبرز آثار هذه المشكلة: اختلال موازنة العرض والطلب بحيث يشح المعروض من الأراضي ويتراجع كثيرا عن تلبية حاجة السوق من الأراضي، فينعكس ذلك على أسعار الأراضي بالارتفاع الذي يحول دون تملك كثير من الناس لما يحتاجونه من مساكن، رغم ازدياد حركة النمو السكاني بصورة تفوق المعروض الحالي من الأراضي حيث يتجاوز حجم الطلب حجم العرض ([38]).

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للحلول المقترحة

مشكلة الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، ليست حديثة، بل هي مشكلة رافقت نشأة المدن الحديثة منذ مراحل توسعها الأولى، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل علاج هذه المشكلة، فالمطالع للأوامر والتوجيهات الصادرة على أعلى المستويات، من أجل تنظيم حيازة الأراضي وعمارتها، يظهر له بجلاء أن الحكومة قد أدركت أبعاد هذه المشكلة، وأحاطت بانعكاساتها السلبية على البلاد والعباد، فعملت على مواجهتها، ابتداء من إثبات ملك الدولة لأراضيها، ومنع تملك الأراضي بمجرد وضع اليد، حيث جاء في الخطاب الملكي رقم 1607/6/8، وتاريخ 15/9/1365 ه ـ”أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها لأحد؛ تكون ملكا للحكومة “([39]). ولما كثرت التجاوزات في الأراضي، صدر الأمر السامي عام 1400ه« بإيقاف جميع المنح والإقطاعات، وعلل ذلك المنع بقوله: “لأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي، ورغبة منا في تحديد هذه الأمور لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن، فقد أمرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا” ([40])، وهو مؤرخ بتاريخ 1400/8/10هـ.

وكانت أكثر تلك التدابير التي اتخذتها الدولة، حلولا وقائية استباقية للمشكلة، خففت منها، لكنها لم تكن كافية لمنع حدوثها، حيث تعثر التطوير العقاري بسبب الخروقات الكثيرة التي أدت إلى تملك قلة من الأفراد مساحات واسعة، وإمساكها دون تطوير، الأمر الذي أدى إلى ما يعرف بمشكلة الأراضي البيضاء. ومع تنامي الطلب على المساكن الناشئ عن زيادة معدل النمو السكاني طفت مشكلة الأراضي البيضاء على السطح، فتنادى لذلك كثير من المهتمين من الباحثين والعقاريين والكتاب والصحفيين والخبراء بحثا عن حلول لهذه المشكلة، وقد تنوعت رؤاهم وتعددت توجهاتهم في أساليب معالجة هذه المشكلة وأدواتها.

وبالنظر إلى مجمل المقترحات يمكن حصر أبرزها في الحلول التالية: فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وجباية الزكاة، وتسعير الأراضي البيضاء، ونزع ملكيتها. وسأتناول هذه الحلول بالدراسة في المطالب اللاحقة.

المطلب الأول : فرض الرسوم

في إطار البحث عن طرق لدفع أصحاب الأراضي البيضاء غير المطورة إلى تطويرها والانتفاع بها، طرح بعض المتهمين فكرة فرض رسوم على تلك الأراضي. وهو من أكثر الاقتراحات ورودا وأكثرها رواجا، وأوسعها جدلا، ففي الوقت الذي يطالب فيه مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعداد لائحة تنظم الضوابط والألية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك ([41])، يعلق وزير الشؤون البلدية والقروية في جوابه عما ذكر من طلب اللائحة “قائلا: أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع، انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875- م ب في 5/10/ 1428 هـ الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام “. وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”. إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الألية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل “([42]). وبغض النظر عن هذا التجاذب سأتناول هذا المقترح بالدراسة من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: حقيقة فرض الرسوم

الرسوم في اللغة جمع رسم، و”الراء والسين والميم أصلان: أحدهما الأثر، والأخر ضرب من السير”([43]).

أما اصطلاحا فالرسم له عدة معان، أولاها أنه: “أجرة تدفع لقاء خدمات تؤدى، خصوصا لقاء خدمات مهنية وخدمات حكومية”([44]).

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن فرض الرسوم المقترح لمعالجة مشكلة الأراضي البيضاء، هو إلزام أصحاب الأراضي البيضاء بدفع مبالغ سنوية في مقابل ما يملكونه من أراض معطلة.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء

حقيقة هذا الحل أنه فرض مبالغ مالية على أصحاب الأراضي البيضاء لتعطيلهم تطويرها. وقد تراوح توصيف المهتمين والكتاب لهذه المبالغ على واحد من أمرين:

التكييف الأول: أن المبالغ المفروضة على الأراضي البيضاء رسوم.

تتميز الرسوم المفروضة على الأشياء، من وجهة نظر علم المالية العامة، بالسمتين التاليتين ([45]):

أنه مبلغ مالي، يدفع مقابل منفعة أو خدمة، تقدمها بعض مرافق الدولة التي يختص بها الدافع ([46])، وذلك كرسوم رخص السيارات ورسوم استخراج الجوازات وغيرها من الخدمات.

أنه مبلغ يدفع اختيارا وبرضا دافعه، ويمكنه تجنب الدفع بعدم طلب الخدمة أو المنفعة التي يقدم هذا المبلغ في مقابلها.

ومن هنا يتبين أن توصيف ما يقترح فرضه على الأراضي البيضاء من رسوم، لا تنطبق عليه خصائص الرسم بمعناه المعهود في علم المالية، فإن ما يفرض على الأراضي البيضاء ليس مقابل خدمة أو منفعة، فإن هذه الأراضي “لا تستهلك أي نوع من الخدمات، حتى وإن كانت داخل النطاق العمراني “([47])، كما أن ملاك تلك الأراضي لا يرضون بأخذ تلك المبالغ منهم.

ومن الجدير بالذكر أن في إطلاق مصطلح الرسم على هذه المبالغ المقترح فرضها على ملاك الأراضي البيضاء، فيه تجوز وسعة، حيث يطلقه بعضهم على ما يؤخذ لأجل مخالفة القوانين والأنظمة ([48]).

التكييف الثاني: أن المبالغ المفروضة على الأراضي البيضاء ضرائب.

الضرائب هي أي مبلغ نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على الأشخاص أو الممتلكات وتحصله بهدف جمع المال، لتغطية النفقات الحكومية ([49]). كالضريبة على الثروة، وعلى الدخل، ونحو ذلك.

ومن أبرز سمات ما يوصف بأنه ضريبة في علم المالية الأوصاف التالية ([50]):

أنها مبلغ يدفع دون مقابل.

أنها تؤخذ جبرا من صاحبها.

أنها تفرض فرضا عامة على الناس.

ومن هنا يتبين أن توصيف ما يقترح فرضه على الأراضي البيضاء من مبالغ مالية، أقرب إلى حقيقة الضريبة منها إلى الرسوم. فإن المقترح فرضه على الأراضي البيضاء ليس مقابل خدمات أو منافع، وهي تؤخذ عنوة من غير رضا ملاك تلك الأراضي.

إلا أن هذه الرسوم المقترحة تفارق الضريبة في كون الضريبة عامة، وهذه الرسوم مفروضة على ملاك الأراضي البيضاء، كما أن ثمة فرقاً جوهرياً، وهو أن المقصود من فرض الضرائب عموما هو: “تأمين إيرادات دائمة، من مصادر داخلية لخزانة الدولة هي أحد غايات السلطات الحكومية “([51]).

التكييف الثالث: أن المبالغ المفروضة على الأراضي البيضاء غرامة.

الغرامة هي أي مبلغ نقدي تفرضه سلطة حكومية مختصة على الأشخاص أو الممتلكات باعتباره عقوبة على ارتكاب إحدى المخالفات ([52]).

ومن أبرز سمات الغرامة الخصائص التالية ([53]):

أنها مبلغ عقوبة على مخالفة.

أنها تؤخذ جبرا من صاحبها.

أنها تفرض على كل مخالف.

ومن هنا يتبين أن توصيف ما يقترح فرضه على الأراضي البيضاء من رسوم، حقيقته: أنه غرامة مالية على أصحاب تلك الأراضي، بسبب تعطيلها وعدم تطويرها الذي يترتب عليه من المفاسد والأضرار العامة والخاصة ما سبق الإشارة إلى بعضه.


الفرع الثالث: حكم فرض الرسوم

من خلال التكييفات المتقدمة للرسوم المقترح فرضها على الأراضي البيضاء، يتبين أنها ترجع إلى أحد تكييفين؛ فإما أن تكون ضريبة على تملك تلك الأراضي البيضاء، وإما أن تكون غرامة مالية على تعطيل تلك الأراضي البيضاء وعدم تطويرها. وسأبين في هذا الفرع الحكم الفقهي لفرض الرسوم على كلا التكييفين، في المسألتين التاليتين.

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا كانت هذه الرسوم ضرائب

تبين مما تقدم أن تكييف هذه المبالغ التي يراد فرضها على ملاك الأراضي، بأنها رسم أو ضريبة ليس مشكلة، فالفارق بينهما ليس فارقآ حقيقيا. وعليه فإن الوصول إلى حكم هذا المقترح، سينتج من خلال معرفة كلام العلماء في حكم فرض الضريبة.

ابتداء نقول: إن الضريبة يسميها الفقهاء المتقدمون الوظائف المالية أو التوظيف، ويعرفونها
بأنها قدر من المال يفرضه ولي الأمر على الموسرين؛ لسد حاجة عامة ([54]).

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم فرض شيء على أموال الناس بغير حق، فنقل ابن حزم اتفاق أهل العلم على تحريم أن يفرض ولاة أمور المسلمين وظائف مالية على السلع والتجار والمارة من المسلمين، فقال في مراتب الإجماع: “واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرقن وعند أبواب المدن، وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار: ظلم عظيم وحرام وفسق “([55]).

وكذلك حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر أن هذه الوظائف السلطانية “ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة، ولا لها أصل في كتب الفقه من الحديث والرأي، هي حرام عند المسلمين، حتى عند من يأخذها، ويعرف حكم الله، وقد ذكر ابن حزم إجماع المسلمين على ذلك”([56]).

هذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص، ومن أجاز الضرائب فإنما أجازها للضرورة ودفع الضرر، كما أفاده كلام الجويني حيث قال: “فليكن الكلام في الأموال، وقد صفر بيت المال واقعة لا يعهد فيها للماضين مذهبا، ولا يحصل لهم مطلبا، ولنجر فيه على ما جرى عليه الأولون إذ دفعوا إلى وقائع لم يكونوا يألفوها، ولم ينقل لهم مذاهب، ولم يعرفوها، وإذا استد النظر استوى الأول والأخر”([57]). وقال الغزالي: “أما إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند… “([58]).

ولما كان الإجماع منعقدا على تحريم الضريبة إلا في حال الضرورة، فإن الضرورة التي يستباح بها المحرم لابد أن يتحقق فيها الشرطان التاليان ([59]):

الشرط الأول: أن لا يمكن دفع الضرورة إلا من هذا الطريق المحرم.

الشرط الثاني: أن يتيقن اندفاع الضرورة بهذا المحرم.

وبالنظر إلى مسألة فرض الرسوم الضرائب في معالجة مشكلة الأراضي البيضاء يتبين أن هذين الشرطين غير متحققين، وذلك لما يأتي:

أولا: أن هناك عدة وسائل وطرق مختلفة اقترحها المهتمون، يمكن من خلالها المساهمة في معالجة مشكلة الأراضي البيضاء، وقد ألمح إلى فوات هذا الشرط قرار مجلس هيئة كبار العلماء في رفضهم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما جاء في تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث جاء في تسبيب التحريم “وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الألية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل”([60]). وبهذا يفوت شرط أن لا يمكن دفع الضرورة إلا من هذا الطريق المحرم.

ثانيا: أن معالجة مشكلة الأراضي البيضاء، عن طريق تفعيل الضرائب، لا يتيقن اندفاع الضرورة بها، وذلك لأن هناك العديد من الصعوبات الإدارية والبلدية والهندسية التي تحول دون تحقيق المقصود.

وقد فصل عدد من المختصين في بيان عدم جدوى فرض الرسوم لحل مشكلة الأراضي البيضاء. وقد أجمل بعض الباحثين أسباب ذلك فيما يلي ([61]): رجحان نسبة الربح السنوي الذي يمكن لمالك الأراضي تحقيقه من المضاربة بالأراضي على نسبة الرسم، وتحميل المشتري عبء الرسم باحتسابه من ثمن البيع، وتهرب بعض النافذين من الرسوم، وغياب المعلوماتية العقارية التي تميز الأراضي المطورة من غيرها، واحتمالات ضعف عدالة التطبيق من خلال الاستثناءات والإعفاءات.

وقد أثار عدد من المختصين مسألة جدوى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من حيث الأصل، وتوصلوا إلى أن فرض الرسوم على هذه الأراضي، سيترتب عليه مفاسد عديدة توثر سلبا على السوق العقاري ([62]).

فتبين مما تقدم أنه لا يجوز استعمال فرض الرسوم في معالجة مشكلة الأراضي البيضاء، لعدم انطباق الشروط التي يستباح بها المحرم لدفع الضرورة.

وقد ذهب إلى تحريم فرض رسوم على الأراضي البيضاء قرار مجلس هيئة كبار العلماء، في المملكة العربية السعودية، استنادا إلى أن الأصل حرمة أموال المسلمين، كما توافرت الأدلة على ذلك، وعدم وجود ضرورة تخرج هذه الحال من العموم ([63]).

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا كانت هذه الرسوم غرامة

تقدم أن أقرب التكييفات لمقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أنه غرامة مالية على أصحاب تلك الأراضي، بسبب تعطيلها وعدم تطويرها.

وعليه فإن الوصول إلى حكم هذا المقترح سينتج من خلال معرفة كلام العلماء في حكم فرض الغرامات المالية. ولأهل العلم في ذلك قولان:

القول الأول: جواز التعزير بالغرامات المالية، وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية ([64])، وقول عند المالكية ([65])، وهو قديم قول الشافعي ([66])، وهو قول ابن تيمية ([67]) وابن القيم ([68]).

القول الثاني: عدم جواز التعزير بالغرامات المالية، وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية ([69])، والمالكية ([70])، والشافعية ([71])، والحنابلة ([72]).

وقد أدلى كل فريق بأدلته، وقد تناول الباحثون أدلة الفريقين بالمناقشة في عدة دراسات ([73]).

وبعد النظر في ذلك، يظهر أن أقرب القولين جواز التعزير بالغرامات المالية من حيث الأصل، فإن الشواهد على جواز ذلك في السنة وفعل الصحابة كثيرة قال ابن القيم: “أما تغريم المال وهو العقوبة المالية فشرعها في مواضع؛ منها تحريق متاع الغال من الغنيمة، ومنها حرمان سهمه، ومنها إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة، ومنها إضعافه على كاتم الضالة الملتقطة، ومنها أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومنها عزمه على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة، لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه، من كون الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل، ومنها عقوبة من أساء على الأمير في الغز وبحرمان سلب القتيل لمن قتله حيث شفع فيه هذا المسيء وأمر الأمير بإعطائه فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر”([74]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: “لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث “([75]).

وعلى هذا فإنه ليس ثمة مانع شرعي من فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي البيضاء الذين يمسكونها دون تطوير، شريطة أن يثبت أن ذلك التعطيل كان نتاج إمساكهم الأرض، وليس لأسباب خارجة عنهم. “إما لكونها تخضع لدراسات استثماريه فعلية وجادة، أو لتأخر إجراءاتها في أمانة المدن التي تعاني بعض منها بيروقراطية تؤثر في سرعة البت في قرارات وخيارات المستثمر التي تخضع بعض المشاريع إلى إجراءات مطولة قد تتسبب في جعل الأرض بيضاء لفترات طويلة قد تمتد لسنوات “([76]).

المطلب الثاني : جباية الزكاة

إن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء غير المطورة، هو أحد المقترحات الرئيسة التي طرحت لحل هذه المشكلة. وقد تبناه مجلس الشورى، وذلك من خلال إعداد صياغة قانونية لمشروع نظام جديد يعمل على إدراج الأراضي البيضاء ضمن ما تجب فيه الزكاة من المال، وهوما يعرف بالأموال الزكوية أو وعاء الزكاة وفق الأحكام الشرعية للزكاة ([77]).

وقد علت أسهم هذا الحل، مع العثرات المتتابعة التي وأجهها حل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المعطلة ([78])، وفيما يلي نتناوله في الفرعين التاليين.

الفرع الأول: حقيقة جباية الزكاة

جباية الشيء في اللغة مأخوذ من جبى، و”الجيم والباء وما بعده من المعتل أصل واحد يدل على جمع الشيء والتجمع “([79]).

وجباية الزكاة في اصطلاح الفقهاء: جمعها وأخذها ([80]). فلا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء

فرض الله الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام وعباداته الجليلة، وبين أحكامها وفصلها تفصيلا، يتناولها ابتداء من فرضها وشروط وجوبها، ثم أجناس الأموال التي تجب زكاتها وأنصبتها، والقدر الواجب فيها، ومصارفها، ومن تحل له ومن تحرم عليه. فكل حركة وسكنة في أمر الزكاة بناؤها على النصوص، فهي عبادة توقيفية. ولهذا نحتاج إلى فحص هذا المقترح في إيجاب الزكاة على الأراضي البيضاء، وعرضه على النصوص والأدلة، وما أجمع عليه الأئمة؛ ليتبين مدى صلاحيته شرعا ليكون حلاً لهذه المشكلة، بعيدا عن تجاذبات الواقع وضغوط المطالبة بحل عاجل لأزمة الأراضي البيضاء المعطلة.

المسألة الأولى: زكاة الأراضي

اعتنت الشريعة المطهرة ببيان ما تجب فيه الزكاة من الأموال بيانا لا يلتبس، ولهذا ضاقت دائرة الخلاف في تعيين الأموال الزكوية وتحديد الوعاء الزكوي. وبالتالي صار من الميسور الإجابة على السؤال الأساسي الذي يتصل بموضوع البحث: هل الأراضي داخلة في وعاء الزكاة فتجب فيها الزكاة أو ليست داخلة؟

ليس ثمة خلاف بين الفقهاء في أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي، ويتضح هذا الأصل من خلال استقراء ما ذكره أهل العلم ([81]) في عد الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن أحدا منهم لم يذكر العقار عموماً أو الأراضي خصوصا، مما تجب فيه الزكاة من الأموال.

ويعزز ذلك الإجماع الذي نقله ابن عبد البر، في كلامه على ما جاء الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة “([82])، قال رحمه الله: (فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتني ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا)) ([83]).

وقد نقل الإجماع أيضا ابن حزم حيث قال: “مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه: كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة، من جوهر… وسلاح وخشب ودروع وضياع…”([84]). كما قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ([85]).

فالزكاة لا تجب في الأراضي عموما ما لم ينوبها التجارة. قال الجويني: “ونشترط في الزكاة أموالا مخصوصة، حتى لو ملك الرجل من العقار أموالا لها مقدار في النفوس، فلا تستوجب الزكاة “([86]).

المسألة الثانية: الزكاة والأراضي البيضاء

وها هنا نتناول ثلاثة أمور مهمة:

الأمر الأول: الأراضي البيضاء عروض تجارة

لما كان الأصل أنه لا تجب الزكاة في الأراضي عموما، فإن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء مندرج تحت ذلك الأصل. قال ابن عبد البر: “ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من العبيد وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة، أنه لا زكاة فيها وسواء ورثها الإنسان أو وهبت له أو اشتراها للقنية، لا شيء فيها بوجه من الوجوه “([87])، فإذا لم تكن هذه الأراضي البيضاء للتجارة فلا تجب فيها زكاة.

فما يطرح من مقترح جباية الزكاة وفرضها على الأراضي البيضاء، يمكن أن يتناول من زاوية أن تكون هذه الأراضي البيضاء مندرجة في عروض التجارة. فإنه حينئذ تجب فيها الزكاة لكونها عروض تجارة في قول أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة ([88])، حتى حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم ([89])، فقال: “أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة) ([90]). وفي هذا الإجماع نظر فإن ثمة خلافا في وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال ابن عبد البر: “وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب والفرش والأواني والجواهر وسائر العروض والدور، وكل ما يقتنى من غير العين

والحرث والماشية، وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة، فإن أريد بشيء من ذلك التجارة فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء”([91]).

لكن ينبغي أن يعلم أن وجوب الزكاة في عروض التجارة، يشترط له شرطان في قول أكثر الفقهاء:

الأول: نية التجارة.

والثاني: أن يتملكها بفعله.

فلذلك لابد من النظر في توفر هذين الشرطين، في الأراضي البيضاء لجباية الزكاة منها. وهذا ما سأتناوله فيما يأتي.

الأمر الثاني: نية التجارة والأراضي البيضاء

اتفق الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في الأراضي البيضاء، إلا إذا صارت عروض تجارة، إلا أنهم اشترطوا فيما تجب فيه الزكاة لكونه عروض تجارة: أن ينوي مالك الأراضي البيضاء بها التجارة ([92]).

وقد اختلفوا في وقت النية المعتبر على قولين:

القول الأول: أنه يشترط أن تكون نية التجارة حاضرة عند تملك هذه الأراضي البيضاء، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ([93]).

القول الثاني: أنه لا يشترط أن تكون نية التجارة حاضرة عند تملك هذه الأراضي البيضاء، فتجب الزكاة فيما لا تجب الزكاة فيه بعينه من الأموال، بمجرد أن ينوي بها التجارة والتربح والكسب متى حصلت النية، ولو لم تكن النية قائمة عند التملك، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية ([94]) ورواية عن أحمد ([95])، أخذ بها بعض الحنابلة ([96])، وبهذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ([97]).

وبناء على ما تقدم فإنه يشترط لجباية الزكاة على الأراضي البيضاء، في قول أكثر أهل العلم: أن تكون نية التجارة حاصلة عند تملكها.

أما على القول الآخر فلا يشترط ذلك، فتكون الزكاة واجبة في الأراضي البيضاء بمجرد نية التجارة بها متى حصلت النية، ولو لم تكن النية قائمة عند التملك.

وهذا الشرط يعد عائقا كبيرا في تفعيل جباية الزكاة كأداة لتحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها، حتى حال توفر الشروط، وذلك أن النية أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه ولا يعلم إلا من جهة المالك.

وقد اختلف الفقهاء في جعل القرينة كافية في الدلالة على نية التجارة في زكاة العروض؛ فنص جماعة من الفقهاء على عدم اعتبار القرينة، بل لا بد من النية الجازمة، ويصدق رب المال في أنه إنما نوى إمساك المال للقنية، وإن دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ([98]). ذلك أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا فيما جاء به النص من الأموال، وما عداه فهو باق على الأصل حتى يقوم الدليل على وجوب الزكاة فيه. وفيما تجب فيه الزكاة لكونه عروض تجارة لا بد من توافر شروط الوجوب.

وذهب جماعة من الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى اعتبار القرائن في تحديد نية التجارة في العروض، قال الكاساني: “نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة “([99]). وقد اعتبر المالكية القرائن في مسألة إبدال النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة، فرأوا أن الزكاة لا تسقط بهذا الإبدال للقرينة ([100]). وقال ابن مفلح: (فيما ملكه بفسخ، هل يصير للتجارة بنية التجارة؟ فإن الفسخ في عرض تجارة يصير للتجارة. وقال: إن المضارب إذا اشترى طعاما لعبيد التجارة ولا نية صار للتجارة، للقرينة، لا لرب المال، كذا قال. قال: وإن ملك بفعله بلا نية بعرض تجارة عرضا صار للتجارة “([101]).

الأمر الثالث: طريق التملك والأراضي البيضاء

من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة عند جمهور العلماء ([102]) أن يتملكها بفعله سواء أكان في معاوضة أم مهر نكاح أم عوض خلع. وقد خالف جماعة فقالوا: لا يشترط أن يكون لوجوب الزكاة في عروض التجارة سوى نية التجارة، سواء ملكها بفعله أو بغير فعله، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية ([103]) وهو ورواية عن أحمد ([104])، وبهذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ([105]).

وبالنظر إلى واقع تملك الأراضي البيضاء، يتبين أنه قد لا تجب زكاة عروض التجارة في كثير منها، لأنها لم تملك بمعاوضة، بل هي منح وإقطاع -كما في المنح السامية – أو إحياء موات أو أنها ميراث. وبالتأكيد أن منها ما انتقل بالشراء ونحوه من عقود المعاوضات وما يلحق بها.

ومن خلال ما تقدم يتبين أن مقترح جباية الزكاة على الأراضي البيضاء في معالجة مشكلة الأراضي البيضاء وتحفيز ملاكها على تطويرها، تكتنفه إشكالات فقهية، من حيث أصل وجوب الزكاة في العروض، ثم في تحقق شروط الوجوب. كما أنه ثمة عوائق عديدة فيما يتعلق بآلية تفعيل جباية الزكاة ([106])، من ذلك وجود ثغرات قانونية هذا من جهة، “ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا، فهناك من سيقول: إن هذه الأرض أو تلك معدة لتكون سكنا خاصا، في حين أنها تتجاوز المساحة المعقولة للسكن الخاص، كما أن تقسيم تلك الأراضي البيضاء وإصدار صكوك متعددة، وإظهار أكثر من مالك في الواجهة هي حيلة، وهناك كثير من الأساليب والطرق والوسائل من أجل القفز على القانون، ومنع تحقيق النتيجة التي يتوخاها مصدر النظام) ([107]).

المطلب الثالث : تسعير الأراضي البيضاء

التسعير هو أحد الأدوات المستعملة منذ القدم لفك الاحتكار، ومعالجة ارتفاع الأسعار غير المبرر. ولقد كان من الوسائل المقترحة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات عموما –بيعا وإجارة -تسعير العقار. وشمل ذلك معالجة احتكار الأراضي البيضاء، بفرض سعر عادل للمتر قطعا لطمع الملاك في ارتفاع أسعارها.

الفرع الأول: حقيقة تسعير الأراضي البيضاء

المسألة الأولى: تعريف تسعير الأراضي البيضاء

التسعير في اللغة: مأخوذ من أسعر، وهو مصدر من سعر، ومعناه: تقدير السعر وتحديده. فتسعير الشيء أن يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه ([108]).

أما التسعير في الاصطلاح الفقهي، فقد عزفه الفقهاء بتعريفات متعددة، يجمع بينها أن التسعير إجراء من قبل الجهات ذات الاختصاص، بتقدير الأسعار وإلزام أهل الأسواق بأن لا يبيعوا إلا بالسعر المحدد، فيمنعون من الزيادة عليه تحقيقا لمصلحة عامة ([109]).

فيكون تسعير بيع الأراضي البيضاء، بإلزام ملاك الأراضي المعطلة غير المطورة ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني بأن لا يبيعوا، إلا بسعر محدد يمنعون من الزيادة عليه تحقيقا للمصلحة العامة.

المسألة الثانية: التسعير والعقار

تحديد أسعار الأشياء يرجع إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض والطلب. وخلاصة هذا القانون: أن سعر أية سلعة أو خدمة، يتوقف على مستوى طلبها من المشترين ومستوى عرضها من البائعين. وكل من هذين المستويين تحكمه عوامل تؤثر فيه ([110]). فمستوى الطلب تؤثر فيه عدة عوامل، أبرزها: الرغبة في الشراء، والقدرة عليه، وتوفر البدائل التي تنقضي بها الحاجة. أما مستوى العرض فيتأثر بعدة عوامل، من أبرزها: توفر السلعة في السوق، وتكلفة توفير هذه السلعة.

ولما كان الارتفاع العام في أسعار العقار سببه قلة المعروض في مقابل تزايد الطلب، فإن من الوسائل المقترحة والأدوات الاقتصادية المستعملة في معالجة ذلك: تثبيت الأسعار وتحديدها. الذي سيؤدي إلى كبح ارتفاع أسعار العقار، وحمل ملاك الأراضي البيضاء على بيعها وعدم اكتنازها.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي لتسعير الأراضي البيضاء

المسألة الأولى: الأصل في التسعير

الأصل أن لا يحمل الناس على إخراج ما بأيديهم إلا بالثمن الذي يرتضونه، وأن لا يسعر عليهم في شيء من أموالهم، هذا ما دلت عليه الأدلة، وجرى عليه العلماء والأئمة ([111]).

والأصل في ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا. فقال رسول الله “صلى الله عليه وسلم”: “إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لا رجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ” ([112]). فالنبي “صلى الله عليه وسلم” أبى أن يسعر، وجعله مظلمة يرجو ألا يلقى الله بها. فالناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، وإجبار لهم على ما لا يرضون، وهذا ظلم لهم ([113]). كما أن الواجب رعاية مصالح الناس كافة على حد سواء: المشتري والبائع، فمراعاة أحدهما على حساب الأخر ظلم. ومن جهة أخرى فإن التسعير قد يفضي إلى اختلال قانون العرض والطلب، فيخل بالأنشطة الاقتصادية، ويأتي بعكس المأمول، فترتفع الأسعار؛ وذلك أن كثرة القيود على التجارة والاستثمار يؤدي غالبا إلى تعطيل الاستثمار في العقار، وهذا يؤدي إلى قلة العرض فيرتفع السعر. وكذلك قد يحمل التسعير أصحاب السلع والخدمات، إلى أن يمتنعوا عن بيعها، بل يكتموها، فيطلبها المستهلكون فلا يجدونها إلا قليلا، فيرفعوا في ثمنها؛ ليصلوا إليها، فتغلو بذلك الأسعار، ويحصل الإضرار بالجانبين: جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب المشترين في منعهم من الوصول إلى غرضهم ([114]).

المسألة الثانية: تسعير الأراضي البيضاء

تسعير الأراضي البيضاء مندرج ضمن ما يعرف بالتسعير للمصلحة، وهذا النوع من التسعير للعلماء فيه قولان:

القول الأول: يجوز التسعير إذا اقتضى ذلك مصلحة العامة، وهذا هو مذهب الحنفية ([115])، والمالكية ([116])، ووجه عند الحنابلة ([117])، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ([118]).

القول الثاني: لا يجوز التسعير، ولو اقتضى ذلك مصلحة العامة. وهذا هو مذهب الشافعية ([119])، والحنابلة ([120])، وابن حزم من الظاهرية ([121]).

وقد استدل كلا الفريقين بأدلة، فتمسك المانعون بالأصل.

وأما المجيزون فقالوا: إن قواعد الشريعة تعضد القول بجواز التسعير، لأنه يحقق العدل ويحصل المصالح العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وإذا تضمن -أي التسعير-العدل بين الناس مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز; بل واجب “([122]). وإذا كان كذلك فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ([123]).

وما يخشى من الظلم بتفعيل التسعير، يمكن توقيه بتحري العدل في استعماله. ولذلك ذكر العلماء أنه يجب في التسعير أن يكون عن علم بأحوال الأسواق، وأن يراعى في ذلك مصلحة جميع الأطراف: الباعة والمشترين. ولذلك نبه ابن العربي بعد ترجيحه جواز التسعير فقال: “وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين. وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأموال” ([124]).

كما أنه وسيلة لرفع ظلم المحتكرين المعتدين الذين قال فيهم النبي “صلى الله عليه وسلم”: “من احتكر فهو خاطئ”([125]). وهذا لا يختص نوعا من المال، بل يشمل كل ما يحبس مما يتضرر الناس بحبسه طلبا لارتفاع سعره، قال مالك رحمه الله: “أرى أن كل ما أضر بالناس في أسعارهم، أن يمنعه الناس، فإن أضز ذلك بالناس منعوا منه”([126]).

وعلى هذا يجري تسعير الأراضي البيضاء، فمن قال بجوازه قال: إنه وسيلة لتحقيق العدل وتحصيل المصلحة.

كما أن في تسعير الأراضي البيضاء دفعا لضرر الاحتكار عن الناس “فحبس الأراضي مع العلم بحاجة الناس إليها ضرار ممنوع بالنص أو هو في معنى المنصوص، وهذا مدرك من مدارك التحريم المعهودة في الشرع، فكل من منع ما يحتاج الناس إليه حاجة عامة فقد وقع في المحظور، والحال أن حاجة الناس إلى السكن من جنس الحاجات العامة التي تنزل منزلة
الضرورة كما هو مقرر في قواعد الفقه “([127]).

وسيكون تسعير الأراضي البيضاء دافعا للمفاسد المترتبة على وجود هذه المساحات الشاسعة المعطلة داخل المدن.

وأما من ذهب إلى عدم جواز التسعير، فبناه على الأصل في عدم جواز التسعير: فمنهم من رأى أنه وإن جاز التسعير للمصلحة العامة إلا أنه رأى أنه لا يتعين التسعير لتحقيق ذلك وأنه يمكن إدراكه من طريق أخرى.

وبالنظر إلى كلام المختصين من الاقتصاديين والمهتمين نجد أنهم فريقان:

فمنهم من يرى تسعير الأراضي البيضاء حلا مجديا لدفع ملاك هذه الأراضي إلى بيعها، وأنه وسيلة لرفع احتكار ملاك الأراضي ([128]).

ومنهم من يقول بعدم جدوى التسعير في حل مشكلة الأراضي البيضاء، وأنه قد يكون سببا في تعقيدها وتفاقمها ([129]).

ومن الجدير بالذكر أن مقترح التسعير لم يخص مشكلة الأراضي البيضاء تحديدا، بل كان الكلام على معالجة أزمة ارتفاع أسعار العقار عموما ([130]).

ومهما يكن من أمر فإنه يجوز تسعير الأراضي، إن اقتضت ذلك مصلحة؛ لأن التسعير المحرم ما كان متضمنا للظلم، أما إن كان محققا للعدل ومصلحا لحال الخلق، فإنه مطلوب شرعا، والنظر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص والعلم بهذه الأمور، من أهل الاقتصاد والخبرة بالعقار.

المطلب الرابع : نزع ملكية الأراضي البيضاء

لما كان تملك غالب الأراضي البيضاء ناشئا في الأصل عن الإقطاع أو الإحياء؛ فإن من الحلول التي اقترحها عدد من المختصين، بل تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، وذلك من خلال زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، عن طريق استرداد أراضي المنح غير المستفاد منها، لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة ونزع ملكيتها ([131]).

الفرع الأول: حقيقة نزع ملكية الأراضي البيضاء

النزع في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي نزع، حيث “النون والزاء والعين أصل صحيح يدل على قلع شيء”([132]).

أما الملكية فمصدر صناعي من ملك، وهو حيازة الشيء وتصرفه فيه، وهو “حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به”([133]).

فنرع الملكية هو اقتلاعها ممن ثبتت له، وقد عرفه المختصون بأنه: “إجراء قانوني تلجأ إليه الدولة والمؤسسات العامة الأخرى؛ لإجبار الخواص على التخلي عن ملكيتهم العقارية، من أجل المنفعة العامة، مقابل تعويض مناسب” ([134]).

وبناء على ما تقدم، فإن المقصود بنزع ملكية الأراضي البيضاء، هو إجبار ملاك الأراضي المعطلة غير المطورة ذات المساحات الكبيرة، داخل النطاق العمراني، على التخلي عن ملكيتهم لتلك الأراضي واسترجاعها لها إلى أملاك الدولة، سواء أكان ذلك مقابل تعويض أم لا ([135]). ويطلق عليه بعض المهتمين استرداد الأراضي البيضاء ([136]).


الفرع الثاني: التكييف الفقهي لنزع ملكية الأراضي البيضاء

المسألة الأولى: الأصل في نزع الملكية

الأصل المتين الذي جاءت به شريعة أحكم الحاكمين، هو حرمة الأموال وصيانتها، فلا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال النبي “صلى الله عليه وسلم”: “لا يحل لا مرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه” ([137]). فتحريم انتزاع مال أحد، مندرج في هذا الأصل، إلا إن الشريعة أجازت الخروج عن هذا الأصل في أحوال يكون الخروج فيها هو الذي تدرك به المصالح. وقد تناول الباحثون ذلك بالتأصيل والتفصيل ([138]). وأجمل ذلك قرار أصدره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي جاء فيه:

“إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 23 -18 جمادى الأخر 1408 هـ، الموافق 11 -6 فبراير 1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة.

وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن
بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام.

قرر ما يلي:

أولا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانيا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

  1. أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل، يقدره أهل الخبرة، بما لا يقل عن ثمن المثل.
  2. أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
  3. أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلى ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
  4. أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها، كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها، تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل “([139]).

المسألة الثانية: نزع الملكية والأراضي البيضاء

حكم نزع ملكية الأراضي البيضاء يحتاج إلى النظر في منشأ تملك هذه الأراضي لتأثيره في الحكم، وبالنظر إلى ذلك يمكن القول بأن لنشوء الملك في الأراضي البيضاء طرق عديدة-كما تقدم -يمكن تصنيفها في مجموعتين.

المجموعة الأولى: الإقطاع والإحياء.

المجموعة الثانية: المعاوضة والميراث والتبرع.

ولأجل ما بينهما من اختلاف في مأخذ الحكم، فإنني سأتناول حكم نزع ملكية كل مجموعة على حدة.

الأمر الأول: نزع ملكية الأراضي البيضاء المقطعة والمحياة

الأصل أن كلا الإقطاع والإحياء إنما شرع لأجل عمارة الأرض والحث على الانتفاع بها.

الإحياء لا تملك الأرض إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من أحيا أرضا ميتة فهي له” ([140]). والراجح في ضابط الإحياء أنه “ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها”([141]).

وكذلك الإقطاع اختلف الفقهاء في إفادته الملك، ولو لم ينتفع المقطع به إحياء أو عمارة على قولين:

القول الأول: أن الملك لا يثبت بمجرد الإقطاع، بل يفتقر للإحياء، ويكون المقطع أحق بها من غيره. وهذا قول الجمهور من الحنفية ([142])، والشافعية ([143])، والمذهب عند الحنابلة ([144]).

القول الثاني: أن الملك يثبت بمجرد الإقطاع، وأنه لا يفتقر للإحياء، ولا يجوز لولي الأمر استرجاعها. وهذا مذهب المالكية ([145])، ورواية عند الحنابلة ([146]).

والأقرب من هذين: القول بأن الإقطاع لا يثبت الملك بمجرده، بل يفتقر الملك إلى إحياء الأرض بما يقصد منها. والأصل في ذلك ([147])، ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث من العقيق ما يصلح للعمل فلم يعمله، فقال عمر بن الخطاب: إن قويت على عمله فاعمله وإلا فأقطعه للناس، فقال له: قد أقطعنيه رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، فقال عمر: إن رسول الله “صلى الله عليه وسلم” لم يقطعك لتحجره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق ([148]). وقد اختار ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم: “هذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك، بدليل استرجاع عمر لبقية الأرض التي عجز بلال عن إحيائها من العقيق. وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية” ([149])” ([150]). فإحياء الأراضي البيضاء والانتفاع بها، يكون بتخطيطها وتطويرها وتجهيزها لما يراد بها من إعمار أو استثمار. والناظر في حال أكثر الأراضي البيضاء، يجدها معطلة عن أي تطوير، فينتفي وصف الإحياء عنها والانتفاع، فيكون لولي الأمر نزع ملكيتها لتعطيلها.

ومهما يكن من أمر، فإن المعمول به من الأنظمة في المملكة، ينص على أن الأراضي عموما التي داخل النطاق العمراني، مملوكة لمن أقطعت له، أو كان قد أحياها سابقا قبل اتساع النطاق العمراني. وقد بينت المادة التاسعة من نظام توزيع الأراضي البور أنه “إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الأرض، وانتهت المدة المحددة للاستثمار، تملك الأرض الموزعة لمن صدر لصالحة قرار التوزيع ” ([151]). وأما الأراضي المقطعة، فإن قرار الهيئة القضائية العليا رقم 94، في 14/3/1394 هـ تضمن “أن عمل الحكومة قديما وحديثا في اعتبار الإقطاع مفيدا للتملك، وأنها تصدر وثائق الإقطاع، وتكتب الجهات الرسمية للمحاكم لإعطاء المقطعين حجج الاستحكام على الأراضي المقطعة لهم بناء على الأوامر السامية، فيبيعون تلك الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة، وتشتري في بعض الحالات الحكومة منهم، وليس في عمل الحكومة هذا ما يخالف الشرع، بل تشهد له القواعد الشرعية، وبناء على ما تقدم فإن الهيئة ترى بأن الإقطاع يفيد التملك، وهو الذي عليه العمل الجاري في المملكة، إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بألا يملكه صاحبه إلا بالإحياء، فيكون الشرط معتبرا، ولا يتحقق ملك بدونه”([152]).

الأمر الثاني: نزع ملكية الأراضي البيضاء المملوكة بمعاوضة أو ميراث أو تبرع

هذا النوع من الأراضي البيضاء يجري فيها ما ذكره الفقهاء من الكلام في نزع الملكية للمصلحة العامة. ولا ريب أن المصلحة العامة اقتصاديا، واجتماعيا، بل وسياسيا تقضي بمعالجة هذه المشكلة التي لها انعكاسات سلبية عديدة، فعليه فإنه يجوز نزع ملكية هذه الأراضي وفقآ للأحكام الواردة في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة. فإنه قد راعى الضوابط والشروط الشرعية التي تحقق العدل، وتنفي الظلم في نزع الملكيات للمصلحة العامة.

الخاتمة.

طوفنا –فيما مضى من أوراق–في جنبات أبرز الحلول المقترحة لمشكلة الأراضي البيضاء، وهي الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني، والتي عطلت ولم تطور ولم تعرض للبيع، وقد توصلت إلى نتائج عديدة من أبرزها ما يلي:

أولا: نشوء الملك في الأراضي له أسباب عديدة، من شراء وميراث وتبرع من هبة وهدية ووصية كسائر الأملاك، إلا أن أبرز ذلك المنح، والمنح السامية والإحياء.

ثانيا: مشكلة الأراضي البيضاء المعطلة في داخل المدن، تعد من كبريات المشاكل التي تواجه اقتصاديات كثير من البلدان، لاسيما بلدان العالم الثالث.

ثالثا: أن مشكلة الأراضي البيضاء، في المملكة العربية السعودية قديمة، يتبين ذلك من حزمة الأوامر والتوجيهات الحكومية على أعلى المستويات التي عنيت بها.

رابعا: أن أكثر التدابير التي اتخذت لمعالجة مشكلة الأراضي البيضاء، كانت حلولا وقائية استباقية خففت من المشكلة، لكنها لم تكن كافية لمنع حدوثها، حيث تعثر التطوير العقاري بسبب الخروقات الكثيرة، التي أدت إلى تملك أفراد مساحات واسعة وإمساكها دون تطوير، ما أدى إلى ما يعرف المشكلة.

خامسا: أن تنامي الطلب على المساكن، الناشئ عن زيادة معدل النمو السكاني، أظهر مشكلة الأراضي البيضاء على السطح، فتنادى لذلك كثير من المهتمين من الباحثين والعقاريين والكتاب والصحفيين والخبراء، بحثا عن حلول لهذه المشكلة، وقد تنوعت رؤاهم وتعددت توجهاتهم في أساليب معالجة هذه المشكلة وأدواتها، والإلزام بتطويرها وعمارتها، وتمثل أبرزها في الحلول التالية: فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وجباية الزكاة، وتسعير الأراضي البيضاء، ونزع ملكيتها.

سادسا: ليس ثمة مانع شرعي من فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي البيضاء الذين يمسكونها دون تطوير، شريطة أن يثبت أن ذلك التعطيل كان نتاج إمساكهم الأرض.

سابعا: مقترح جباية الزكاة على الأراضي البيضاء، من أجل معالجة مشكلة الأراضي البيضاء وتحفيز ملاكها على تطويرها، يكتنفه إشكالات فقهية من حيث أصل وجوب الزكاة في العروض، ثم في تحقق شروط الوجوب. كما أن ثمة عوائق عديدة فيما يتعلق بآلية تفعيل جباية الزكاة.

ثامنا: يجوز تسعير ثمن الأراضي، إن اقتضت ذلك مصلحة؛ لأن التسعير المحرم ما كان متضمنا للظلم، أما إن كان محققا للعدل ومصلحا لحال الخلق، فإنه مطلوب شرعا، والنظر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص والعلم بهذه الأمور من أهل الاقتصاد والخبرة والعقار.

تاسعا: يجوز نزع ملكية الأراضي البيضاء المملوكة بإقطاع أو إحياء، لأن الملك لا يثبت بمجرد الإقطاع، بل يفتقر إلى إحياء الأرضي بما يقصد منها. والناظر في حال أكثر الأراضي البيضاء يجدها معطلة عن أي تطوير، فينتفي وصف الإحياء عنها والانتفاع. فيكون لولي الأمر نزع ملكيتها لتعطيلها. كما يجوز نزع ملكية الأراضي البيضاء المملوكة بمعاوضة أو تبرع أو ميراث وفقآ للأحكام الواردة في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة.

هذه أبرز النتائج ولا ريب أن الموضوع بحاجة إلى مزيد بحث ودراسة من نواحيه التنظيمية والعقارية والاقتصادية والشرعية للوصول إلى أمثل الحلول، فأوصي ببذل المزيد من الجهود لتجلية الموضوع، وفق الله الجميع لما فيه الخير.

ملحق التعاميم

تعميم 1

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 2/148/تتاريخ صدوره: 23/12/1389همجلد/ صفحة: 363/1الحرف: حرف الألفالموضوع: إقطاع
  • وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء لهذه الرئاسة رقم 20980 في 3/11/1389ه المعطوف على الأمرين الساميين رقم 24726 في 6/12/1379ه الموجه للإمارات ووزارة الداخلية برقم 640 في 11/1/1389ه الموجه لوزارة الزراعة:

النص:

إلى رئاسة القضاة

“كنا أبلغنا وزارة الداخلية والإمارات بأمرنا رقم 24726 في 6/12/1379ه بمنع الإمارات من إقطاع أراض للناس إلا بأمر منا وأكدنا ذلك بأمرنا برقم 640 في 11/1/1389ه وقد رفعت إلينا وزارة الزراعة بخطابها المدرج صورته رقم 80/199/ص في 28/8/1389ه المكاتبة المدرجة وبمطالعتها اتضح أنها تتعلق بأراض في منطقة بقعاء صدرت بشأنها الصكوك المدرجة صورها رقم 107 في 8/6/1388ه ورقم 214 في 9/11/1387ه ورقم 13في 16/1/1389ه ورقم 312 في 16/12/1388ه فنرغب في مناقشة قاضي المحكمة المذكورة كيف يصدر صكوكا بتمليك تلك الأراضي بناء على اتفاق جرى بين المتخاصمين دون أن يطالبهم بما يثبت تملكهم لها وفي نفس الوقت أبلغوا كافة المحاكم بنسخة من أمرينا آنفي الذكر للتمشي بموجبهما فأكملوا ما يلزم. اهـ”.

هذا وتجدون بطيه نسخة من كل من الأمرين المشار إليهما أعلاه ونرغب الإحاطة بما جاء فيهما والاعتماد) انتهى/ن.

نص الأمر السامي رقم 640 في 11/1/1389ه:

“صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه

اطلعنا على ما تضمنه خطابكم رقم 502 وتاريخ 26/12/1388ه بشأن ما تقدم به لوزارتكم كل من ….. طالبين السماح لهما بحفر آبار ارتوازية في بعيجه بحوطة بني تميم وأنهما قد أحضرا وثيقة صادرة من قاضي البديع بالأفلاج تتضمن شهادة شاهدين بأن الأرض ملك للقبابنة عامة وأن أمير منطقة الرياض أبلغ أمير الحوطة بالسماح …. وجماعته القبابنة بالأرض المذكورة وإن اعترض عليهم معترض يحالون للشرع، وأن العديد من الحالات المشابهة لهذه تنهال على وزارتكم لغرض حفر آبار مما يتطلب التحقيق من تملك الأرض … إلخ.

ونخبركم بأن كل أمر غير صادر من عندنا مرفوض وليس لأمير الرياض أن يأمر بشيء من ذلك ثم ما الذي يأتي بقاضي الأفلاج لحوطة بني تميم”.

تعميم 2

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 12/17/تتاريخ صدوره: 21/01/1398همجلد/ صفحة: 600/3الحرف: حرف الميمالموضوع: المنح
  • وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الموجه لسمو وزير الشئون البلدية والقروية برقم 901 في 11/1/1398ه بشأن إيقاف أوامر منح الأراضي التي تشتمل على مساحات كبيرة وهذا نصه بعد المقدمة: “نشير إلى ما سبق صدوره إليكم برقم 28364 في 21/11/1397ه بعدم جواز إقطاع مساحات كبيرة. ومنع بيع مثل ذلك.
  • ونخبركم بأنه بلغنا أن بعض البلديات تحيل إلى كاتب العدل معاملات بإعطاء أشخاص ملايين الأمتار غير محددة بمساحة معينة، وذلك بناء على أوامر سامية.
  • فنرغب إليكم إبلاغ جميع البلديات بعدم إحالة أية معاملة من هذا القبيل غير محددة بمساحة معينة إلى كاتب العدل، وقد أعطيت نسخة من هذا لمعالي وزير العدل لإبلاغ كتاب العدل بالرفع عن أي معاملة من هذا النوع قبل اتخاذ أي إجراء عليها. ا. ه”.

ترغب الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.


تعميم 3

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 12/107/تتاريخ صدوره: 10/08/1400همجلد/ صفحة: 601/3الحرف: حرف الميمالموضوع: المنح
  • وبعد: (وردنا صورة من خطاب المقام السامي الموجه لسمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 2/4997 في 17/7/1400ه ونصه بعد المقدمة:

“نظرا لأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي. ورغبة منا في تحديد هذه الأمور لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن فقد امرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا ما عدا الذين لم يسبق أن منحوا أراضي للسكن فهؤلاء سوف يجري النظر في أمرهم وإبلاغكم عن طريق الديوان بمنحهم المساحات المقررة للسكن فقط كل بحسب فئته في منطقة واحدة.

لذا نرغب إليكم اعتماد ذلك وإعادة أي امر يردكم بمنح أو إقطاع لا يكون على هذا الأساس الذي ذكرنا لأي كائن من كان وتعميد كافة البلديات والتأكيد عليهم بالتقيد بهذا وإنقاذ موجبه وقد أعطينا صورة من أمرنا هذا لمعالي وزير العدل لتعميد المحاكم وكتاب العدل باعتماده وإنفاذ موجبه وعدم قبول أي دعوى تقام على أساس وضع اليد لأي كائن من كان .. ا ه.”

للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و


تعميم رقم 4

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 12/113/تتاريخ صدوره: 05/07/1401همجلد/ صفحة: 193/1الحرف: حرف الألفالموضوع: أراض
  • وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس لوزراء رقم 14758 في 24/6/1401ه ونصه بعد المقدمة:
  • “نبعث إليكم برفقه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 22/4/94 في 1/6/1401ه بشأن طلب وزارة الداخلية منع التصرف في الأملاك والأراضي التي يبدأ فيها تحقيق حكومي والمتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى لتأييد ما اقترحته وزارة الداخلية اتخاذ ما يلي:
  1. كل أرض ليس عليها إحياء قديم أو صكوك شرعية معتمدة على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر وثار عليها نزاع استوجب تحقيقا من قبل لجان حكومية أو قامت حولها خصومة لدى المحكمة فإن كتابات العدل والمحاكم ممنوعة من إجراء الإفراغات عليها.
  2. ماعدا ذلك من الأملاك القديمة أو التي عليها صكوك شرعية بناء على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر فينبغي منع كتاب العدل والمحاكم الشرعية من قبول إفراغهما. أي المتنازعين. لما هو متنازع عليه بينهما.

ولموافقتنا على ما تقرر. نرغب إليكم اعتماده وإنفاذ مقتضاه وتعميمه على جميع المحاكم وكتاب العدل وهيئة التمييز لاعتماده والعمل بموجبه وقد أعطينا وزارة الداخلية نسخة من امرنا هذا للإحاطة والاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ”.

نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 12/60/تتاريخ صدوره: 01/05/1402همجلد/ صفحة: 195/1الحرف: حرف الألفالموضوع: أراض

التي أحياها تكون ملكه وليس للبلدية عليه سبيل … الخ. ولأن المقام السامي منع من وضع اليد والإحياء بدون إذن والي الأمر من تاريخ 29/11/1387ه وجعل هذا التاريخ نهاية ما يعتبر. لذا فإن مجلس القضاء الأهلي بهيئته الدائمة يرى أن الأمر السامي رقم 2167 في 9/11/1387ه قد حدد الإحياء القديم والإحياء الذي لا يعتبر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

تعميم رقم 5

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 75/12/تتاريخ صدوره: 21/04/1404همجلد/ صفحة: 292/1الحرف: حرف الألفالموضوع: استحكام
  • وبعد: (تجدون طي هذا صورة من خطاب معالي وزير المواصلات رقم 495 في 22/3/1404ه بشأن حرم الخط الحديدي الحجازي بمائتي متر من كل جانب.

نرغب الاطلاع واعتماد موجبه نحو عدم إخراج صكوك حجج استحكام في الأراضي الواقعة في حرم الخط المحدد.) انتهى/ و.

نص خطاب معاليه المشار إليه:

“سبق أن حدد حرم الخط الحديدي الحجازي الذي يمر بأراضي المملكة العربية السعودية بمائتي متر من كل جانب من جانبي الخط وقد نص الاتفاق الموحد لإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي المصدق عليها من حكومات المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا على اعتبار الخط بسائر فروعه وتمديداته وحقوقه وأملاكه وامتيازاته وقف إسلامي عام ذو شخصية حقوقية وذمة مالية مستقلة وقد لاحظت الوزارة بعد ذلك أن بعض المواطنين قد قاموا بالاعتداء على حرم الخط بوضع أيديهم على أجزاء من أرضه وأقاموا بعض المباني والمزارع والأسلاك عليه فشكلت الوزارة بناء على موافقة المقام السامي لجنة من مندوبين عن وزارة المواصلات والداخلية والمالية والبلدية، وقامت هذه اللجنة بحصر جميع التعديات الواقعة على حرم الخط ورفعت اللجنة نتيجة عملها إلى الوزارة فجرى دراسة هذه التعديات من قبل مجلس الوزراء الموقر بناء على خطاب الوزارة رقم 400 في 19/2/1394ه فأصدر المجلس قراره رقم 1212 وتاريخ 4/9/1395ه بمعالجة هذه التعديات إذ نص على ما يأتي:

  1. يؤجل النظر في تحديد حرم الخط الحديدي الحجازي وذلك حتى تجتمع الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي وتقرر ما يتفق عليه من تحديد الحرم المشار إليه وفي ضوء ذلك يتم النظر في تحديد الحرم المذكور.
  2. تقر الأوضاع القادمة فيما وراء حدود خمسة أمتار من كل من جانبي الخط بالنسبة للأراضي المحياة فعلا بالبناء أو الغرس سواء كان التملك المدعى فيها يستند إلى وضع اليد أو انتقال الملكية بموجب صكوك شرعية على أن لا تعتبر التملك إلا بالنسبة للجزء الذي سبق إحياؤه فعلا ويقصد بالإحياء إقامة بناء أو غراس أو زرع يتم سقيه بالعمل بصفة دورية ولا يعتبر من قبيل الإحياء تحديد الأرض بأسلاك شائكة أو تحجيرها أو إقامة بيت من أعواد غير الثابتة كالخيام والخشب والزنك ويفوض وزير المواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ذكر.
  3. ترفض أي دعوى بالملكية من الغير لأراض داخلية في حدود الخمسة الأمتار المذكورة.

تعميم رقم 6

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 12/182/تتاريخ صدوره: 17/09/1394همجلد/ صفحة: 174/1الحرف: حرف الألفالموضوع: أراض
  • وبعد: (تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي على الإمارات والبلديات رقم 1/4/1/1/1/ق/3/1246 وتاريخ 22/4/1387ه المعطى لسماحة رئيس القضاة – رحمه الله – صورة منه لتعميمه على المحاكم والمبين موضوعه أعلاه.

وحيث إنه لم يعمم من قبل رئاسة القضاة سابقا ينبغي اعتماد موجبه)/ و.

نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

التعميمي المنوه عنه

“نتيجة ما لمسناه من كثرة الدعاوي والمنازعات على الأراضي البيضاء في أغلب مدن المملكة. أصدرنا تعميمنا رقم 79/ف في 12/1/1385ه قاضيا (بأن كل شخص استولى على الأرض وليس لديه إقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها صادر من جهة حكومية مسئولة تسحب منه الأرض فورا وتصبح ملكا للبلدية ولا يعوض المعتدي عن خسارته التي قام بإحداثها بطريقة غير مشروعة .. إلخ.

وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 11003 في 8/5/1386ه بالموافقة على الاقتراحات التي قدمناها لعلاج التعديات السابقة لتعميمنا المشار إليه والتي مقتضاها الآتي:

  1. من يثبت أن له سكنا مقاما على أرض مملوكة للغير وليس له سكن آخر فتعطي له قطعة أرض من الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بدون قمة وتعطي للمعتدي مهلة محددة بعد تسليمه الأرض الحكومية المخصصة للسكن لنقل أنقاضه إليها ولا يعوض المعتدي عن الأنقاض التي أحدثها حتى ولو كانت عمارة مسلحة من عدة أدوار إلا إذا اتفق المعتدي مع مالك الأرض على حل فيما بينهما ويلاحظ في هذه الحالة مراعاة خطوط التنظيم.
  2. من يثبت أن سكنه مقام على أرض حكومية فتعطي له مع إزالة ما قد يعترض التنظيم منها وبدون مقابل.
  3. من يثبت أن له سكنا خلاف ذلك فيزال ولا يعطي أي مقابل إذا كان سكنه مقاما على أرض الغير أما إذا كانت على أرض حكومية فتباع عليه إن رغب بالقيمة المقررة لها مع مراعاة خطوط التنظيم.
  4. الدعاوي الصورية أو الشبيهة بها التي تقام لدى المحاكم لإثبات تملك الأرض بشهادة شهود أو بوثائق عادية لم تكتسب الصفة الشرعية تعامل بموجب الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم 8/6/1607 في 15/9/1365ه والتي تقضي بأن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها صك يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكا للحكومة ومن كان بيده صك يثبت ملكيته لشيء منها تعطي له وتكون هذه قاعدة يسار عليها.
  5. منح ذوي الدخل المحدود من غير المعتدين قطعا للسكنى على أن يسبق ذلك تحديد مناطق سكنية لهؤلاء وتكون مساحة القطعة الممنوحة (400) أربعمائة متر مربع شريطة أن لا يكون الممنوح له مالكا أو شريكا في أرض أو منزل ويقتصر المنح للسكن على الأشخاص المقيمين في البلدة وإثبات ما سلف يكون لدى لجنة مؤلفة من مندوبي الجيش والحرس الوطني والبلدية ومكتب تخطيط المدن والشرطة والإمارة على أن يكون اشتراك مندوبي الجيش والحرس الوطني والشرطة في القضايا التي يكون أحد أطرافها من منتسبيهم كما يجب على البلديات الاستمرار في بيع المناطق السكنية المخططة بمعدل قطعة واحدة للفرد البالغ والاستعجال في تخطيط المناطق السكنية التي لم تستكمل ذلك لبيع هذه وتلك وفق لائحة الأسعار المعتمدة لأن ذلك يساهم بصورة جدية في حل المشكلة فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه”.


تعميم رقم 7

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 12/107/تتاريخ صدوره: 10/08/1400همجلد/ صفحة: 601/3الحرف: حرف الميمالموضوع: المنح
  • وبعد: (وردنا صورة من خطاب المقام السامي الموجه لسمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 2/4997 في 17/7/1400ه ونصه بعد المقدمة:

“نظرا لأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي. ورغبة منا في تحديد هذه الأمور لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن فقد أمرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا ما عدا الذين لم يسبق أن منحوا أراضي للسكن فهؤلاء سوف يجري النظر في أمرهم وإبلاغكم عن طريق الديوان بمنحهم المساحات المقررة للسكن فقط كل بحسب فئته في منطقة واحدة.

لذا نرغب إليكم اعتماد ذلك وإعادة أي أمر يردكم بمنح أو إقطاع لا يكون على هذا الأساس الذي ذكرنا لأي كائن من كان وتعميد كافة البلديات والتأكيد عليهم بالتقيد بهذا وإنقاذ موجبه وقد أعطينا صورة من أمرنا هذا لمعالي وزير العدل لتعميد المحاكم وكتاب العدل باعتماده وإنفاذ موجبه وعدم قبول أي دعوى تقام على أساس وضع اليد لأي كائن من كان .. اهـ.”

للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و


رقم التعميم 8

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل
رقم التعميم: 13/ت/3360تاريخ صدوره: 15/4/1429همجلد/ صفحة: 5/1الحرف: حرف الألفالموضوع: أراض

فقد تلقينا نسخة من التعميم البرقي من صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13451/ب وتاريخ 26/3/1429ه المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 23/3/1429ه القاضي بما يلي:

  1. الموافقة على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
  2. على وزارة التربية والتعليم تكليف شركة متخصصة بالقيام بحصر شامل لجميع المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص في الأحياء مكتملة النمو خلال مدة لا تتجاوز سنة وتكون الأولوية للمدن الرئيسية بعد اعتماد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.
  3. على وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى – إذا رغبت في تأجير الأراضي الحكومية على القطاع الخاص – أن تعطي الأولوية للاستثمار في (إقامة المنشآت التعليمية والصحية) وذلك بتخصيص أراضي مناسبة لتلك المنشآت من ضمن الأراضي المقترحة للاستثمار بحسب المعايير التخطيطية المعتمدة.

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم وتجدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء المذكور. والله يحفظكم) /و


[1] رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين، رقم1610.

[2] رواه أبوداود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في إحياء الموات، رقم 3073.

[3] لسان العرب 122/7.

[4] القاموس المحيط ص 568

[5] الخرشي 344/20، الحاوي الكبير 366 /5، الشرح الممتع 135/8.

[6] ينظر: http: //www. sauress.com/alyaum/53217

[7] ينظر: http: //www-okaz.com.sa/new/Issues/20120516/Con20120516503486.htm

[8] ينظر: http: //www.sauress.com/alyaum/53217

[9] ينظر: طلبة الطالب ص 154.

[10] ينظر: تعريف اللجنة المالية في مجلس الشورى،

http : //www.aleqt.com/2012/08/26/article686257.html?related

[11] ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 62، من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1421-1422ه،87/62.

[12] ينظر: المصطلحات البلدية، موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
http: //www.momra.gov-sa/generalserv/terms.aspx

[13] ينظر: المصطلحات البلدية، موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
http: //www.momra.gov.sa/generalserv/terms.aspx

[14] ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 83/6.

[15] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 1، ص 39.

[16] ينظر: إدارة المنح، موقع أمانة محافظة جدة.

http : //www.jeddah.gov.sa/Amanah/Departments/Aradi/Grants/index.php

[17] هكذا في الأصل، والصحيح “أراض “.

[18] ينظر: إدارة المنح، موقع أمانة محافظة جدة.

http: //www.jeddah.gov.sa/Amanah/Departments/Aradi/Grants/index.php

[19] ينظر: شروط منح الأراضي، موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

http: //www.momra.gov.sa/MediaCenter/Circulars/CircularsDisplay.aspx?CircularsID=262

[20] هكذا في الأصل، والصحيح “أراض “.

[21] ينظر: إدارة المنح، موقع أمانة محافظة جدة.

http: //www-jeddah.gov.sa/Amanah/Departments/Aradi/Grants/index.php

[22] ينظر: الموقع السابق، إدارة المنح، موقع أمانة محافظة جدة

[23] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 1، ص 39.

[24] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 2، ص 40.

[25] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 2، ص 40.

[26] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 3، ص41.

[27] تقدم تخريجه.

[28] التمهيد 285 / 22.

[29] ينظر: بدائع الصنائع 55 / 14.

[30] الخراج لأبي يوسف 77/1.

[31] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 5، ص 44.

[32] ينظر: صحيفة الجزيرة، دراسة استعمالات الأراضي لعام 1433 ه 6 % زيادة الكتلة العمرانية في مدينة الرياض.

http: //www.al-jazirah.com/2012/20120627/lp6.htm

[33] عرف بعضهم حدود حماية التنمية: بأنها الخطوط الموضحة بالخرائط التي اشتملت عليها وثائق النطاق العمراني، وتحصر الأراضي المحجوزة للتنمية المستقبلية الواقعة خارج حدود النطاق العمراني. وعليه فلا يشمل هذا موضوع الدراسة وقد ورد ذلك تحقيق صحفي بتاريخ 10/ 1433/8 هـ في صحيفة اليوم وجاء فيه: “رفض خبراء عقاريون وصف المساحات البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني بمدن المملكة وعلى رأسها مدينة الرياض بأنها مخزون استراتيجي عمراني بمنظوره الإيجابي مشيرين إلى أن الأمر يحتاج إلى معالجة فعالة للهدر الذي تتسبب به على المستوى الاقتصادي عموما”.

[34] ينظر: تحجير الأراضي البيضاء دون استغلال، موقع ألف بيتا.
http: //alphabeta.argaam.com/article/detail/35109

[35] صحيفة الاقتصادية، الأراضي البيضاء تحول دون تطوير المدن وفرض الرسوم يحد من أزمة الإسكان.

http: //www.aleqt.com/2010/01/01/article -550194.html

[36] صحيفة الاقتصادية، الأراضي البيضاء تحول دون تطوير المدن وفرض الرسوم يحد من أزمة الإسكان.

http: //www.aleqt.com/2010/01/01/article 550194.html

[37] ينظر: صحيفة الشرق الأوسط، معرض الرياض يكشف عن دخول شركات جديدة في خط التطوير العمراني.
http: //www.aawsat.Com/details. asp?section-47&issueno-12212&article=675758

[38] ينظر: صحيفة الشرق الأوسط، معرض الرياض يكشف عن دخول شركات جديدة في خط التطوير العمراني.

http: //www.aawsat.Com/details.asp?section-47&i$sueno=12212&article=675758

[39] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 6، ص 45.

[40] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 7، ص 47.

[41] ينظر: صحيفة الاقتصادية، الشورى يطالب بلائحة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

http: //www.aleqt.com/2011/06/07/article-546507.html

[42] ينظر: صحيفة الجزيرة، الأمير الدكتور منصور بن متعب وقيادات الشؤون البلدية والقروية تحت قبة الجزيرة.
http : //www.al-jazirah.com/2012/20120116/qbl .htm

[43] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 393/2.

[44] معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص 222.

[45] ينظر: النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة ص 13 -11، مفهوم الضريبة ص 3.

[46] ينظر: المالية العامة والتشريع الضريبي لمجموعة من الأساتذة، ص 25-24.

[47] صحيفة الاقتصادية، الأراضي البيضاء تحول دون تطوير المدن وفرض الرسوم يحد من أزمة الإسكان.
http : //www.aleqt.com/2010/01/01/article-550194.html

[48] ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص 543.

[49] ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 104، 216، 827، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الوزني ص 323، النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة ص 13-11.

[50] ينظر: مفهوم الضريبة ص 3.

[51] ينظر: مفهوم الضريبة ص 7.

[52] ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 104،216،827، مبادئ الاقتصاد الكلى للوزني ص 323، النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي دراسة تحليلية مقارنة ص 13-11.

[53] ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص 543، مفهوم الضريبة ص 3.

[54] ينظر: المبسوط 79/10، 8 /3، شرح فتح القدير 45/6، الخرشي شرح مختصر خليل 94/7، حاشية الدسوقي 89/4، تحفة المحتاج 86 /6، نهاية المحتاج 71 /3، المغني 202 / 13، الإنصاف 223 /4.

[55] ص 141.

[56] قاعدة في الأموال السلطانية ص 37.

[57] ص 267.

[58] المستصفى 304-303 /1. ينظر: شفاء الغليل للغزالي ص 234.

[59] ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 175-173، المنثور في القواعد 318-317 /2، التحبير شرح التحرير 3847 /8، مجموع الفتاوى 269-268 / 24، نظرية الضرورة الشرعية ص 335-289.

[60] ينظر: صحيفة الجزيرة، الأمير الدكتور منصور بن متعب وقيادات الشؤون البلدية والقروية تحت قبة الجزيرة.
http: //www.al-jazirah.com/2012/20120116/qbl .htm

[61] ينظر: المخارج الفقهية لأزمة الإسكان ص 18.

[62] ينظر: جريدة الرياض، هل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو الحل؟
http: //www.alriyadh.com/2012/01/15/article701104.html

صحيفة الاقتصادية، مخاوف من تحميل رسوم الأراضي البيضاء للمستهلك النهائي
http: //www.aleqt.com/2012/07/18/article-675385.html

[63] ينظر: صحيفة الجزيرة، الأمير الدكتور منصور بن متعب وقيادات الشؤون البلدية والقروية تحت قبة الجزيرة.
http : //www.al-jazirah.com/2012/20120116/qbl.htm

[64] ينظر: والبحر الرائق لابن نجيم 45 /5.

[65] ينظر: مختصر خليل للخرشي 110/8.

[66] ينظر: المجموع شرح المهذب 304 /5.

[67] ينظر: مجموع الفتاوى 348/20.

[68] ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص 228-224.

[69] ينظر: فتح القدير 345 /5.

[70] ينظر: حاشية الدسوقي 355 /4.

[71] ينظر: المجموع شرح المهذب 304 /5.

[72] ينظر: المغني 9/149.

[73] ينظر: التعزيرات المالية وحكمها في الشريعة الإسلامية ص 160-137، مجلة البحوث الإسلامية 69 / 207.

[74] إعلام: الموقعين 2 / 117.

[75] ينظر: مجموع الفتاوى 111 /28.

[76] صحيفة الاقتصادية، الأراضي البيضاء تحول دون تطوير المدن وفرض الرسوم يحد من أزمة الإسكان.
http: //www.aleqt.com/2010/01/01/article-550194.html

[77] ينظر: صحيفة الاقتصادية، التعريف بالأراضي البيضاء.
http: //www.aleqt.com/2012/09/01/article-688289.html

[78] ينظر: صحيفة الوطن، الزكاة حل لغلاء الأراضي.

http : //www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId-9216

صحيفة الرياض، لا رسوم على الأراضي لكن هناك حلا.

http : //www.alriyadh.com/2012/01/18/article702047.html

[79] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 503/1.

[80] ينظر: تبين الحقائق 273 /1.

[81] ينظر: المبسوط 199 /2، بدائع الصنائع 12 /2، الفواكه الدواني 331 /1، الأم 51/2، المجموع 303،311 /5، الفروع 514 /2، كشاف القناع 169 /2.

[82] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم 1394، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 982.

[83] التمهيد 126 / 17.

[84] المحلى 14/4. وينظر: مراتب الإجماع ص 43،

[85]ينظر: بداية المجتهد 196/1، المغني 257 /4، موسوعة الإجماع 465 /1.

[86] نهاية المطلب 517/16.

[87] التمهيد 129 / 17.

[88] ينظر: المبسوط 191/2، الذخيرة 40/3، بداية المجتهد 185/1، روضة الطالبين 266/2، المغنى 248/4، شرح الزركشي 513/2.

[89] ينظر: بداية المجتهد 246 /1، المجموع شرح المهذب 44 /6، مجموع فتاوى ابن تيمية 15 / 25.

[90] ينظر: الشرح الكبير 51 /7.

[91] التمهيد 125/17.

[92] ينظر: بداية المجتهد 245/ 1، المحلى 14 /4.

[93] ينظر: المبسوط 298/2، المنتقى 122 /2، الكافي 300/1، المهذب والمجموع 48 /6، المغني 258 /4.

[94] ينظر: المجموع 48/6، روضة الطالبين 266 /2.

[95] ينظر: الإنصاف 153/3.

[96] ينظر: الشرح الكبير مع المقنع 59 /7.

[97] ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 144 /6.

[98] ينظر: تحفة المحتاج 295/3، نهاية المحتاج 102 /2.

[99] بدائع الصنائع 408/ 3.

[100] حاشية دسوقي 437/1.

[101] الفروع 4/ 169.

[102] ينظر: بدائع الصنائع 3/ 409، البحر الرائق 247 /5، الخرشي على مختصر خليل 196 /2، أسنى المطالب 381 /1، الإنصاف 152 /3.

[103] ينظر: المجموع 48 /6، روضة الطالبين 266 /2.

[104] ينظر: الإنصاف 153/3.

[105] ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 144 /6.

[106] ينظر: صحيفة الاقتصادية، الشورى يمتنع عن التصويت بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء

http : //www.aleqt.com/2012/09/17/article-693702.html?related

[107] ينظر: صحيفة الاقتصادية، التعريف بالأراضي البيضاء.
http : //www.aleqt.com/2012/09/01/article-688289.html

[108] ينظر: القاموس المحيط، مادة سعر، ص 522، المصباح المنير، مادة سعر، ص 145، المعجم الوسيط، مادة سعر، ص 430.

[109] ينظر: شرح حدود ابن عرفة 356/1، أسنى المطالب 38/2، مطالب أولي النهى 62/3، الحسبة لابن تيمية ص 23، الطرق الحكمية ص 206، نيل الأوطار 260 /5.

[110] ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 490، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص -27 36، 30، 27.

[111] ينظر: شرح فتح القدير 59/10، التاج والإكليل 246/6، مغني المحتاج 392/2، : الفروع 51/4.

[112] أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التسعير، رقم 3451، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم 1314، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من كره التسعير، رقم 2191.
وقال عنه الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح “. وقال ابن عبد البر في الاستذكار 78/20: “روي عن النبي “صلى الله عليه وسلم” ما يمنع من التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها”. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 14/3: ” وإسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان”.

[113] ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 19/5، الحاوي الكبير للماوردي 409/5، الطرق الحكمية ص 216.

[114] المغني 312 /6.

[115] ينظر: تبيين الحقائق 28 /6.

[116] ينظر: التاج والإكليل 380/4.

[117] ينظر: الإنصاف 338/4.

[118] ينظر: مجموع الفتاوى 205/28.

[119] ينظر: مغني المحتاج 38/2.

[120] ينظر: كشاف القناع 187 /3.

[121] ينظر: المحلى 40 /9.

[122] مجموع الفتاوى 76 / 28. وينظر: البيان والتحصيل 314/9.

[123] ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 54-53 /1، الفروق للقرافي 30/2.

[124] عارضة الأحوذي 54 /6. وينظر: القبس في شرح الموطأ 838 /2.

[125] رواه مسلم 1605 من حديت معمر بن عبد الله العدوي.

[126] البيان والتحصيل 9/ 322.

[127] ينظر: حكم احتكار الأراضي وفرض الزكاة عليها للدكتور المزيني.

http: //twit mail. com/email

[128] ينظر: صحيفة الاقتصادية، هل هذا قابل للنقاش؟

http://www.aleqt.com/2012/08/13/article 682698.html

[129] ينظر: المخارج الفقهية لأزمة الإسكان لإبراهيم السكران ص 49.

[130] ينظر: صحيفة سبق الإلكترونية، ثرواتنا في التراب دون تسعير الأراضي

.http: //sabq.org/oG0aCd

[131] ينظر: صحيفة المدينة، الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
http: //www.al-madina.com/node/332964

صحيفة اليوم، منح الأراضي وخلخلة المجتمع.

http: //www.alyaum.com/News/art/32301 .html

[132] معجم مقاييس اللغة 332 /5.

[133] معجم اللغة العربية المعاصرة 3/ 2123.

[134] مجلة القانون والعلوم الإدارية، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

http: //droit-maroc.blogspot.com/2012/04/blog-post 4140.html

وعرف بأنه “حرمان مالك عقار من ملكه جبرا لتحقيق المنفعة العامة نظير تعويض عما يناله من ضرر”.

[135] ينظر: صحيفة عكاظ، نزع الملكية وفرض الرسوم ينهيان احتكار الأراضي البيضاء.
http: //www.okaz.com.sa/new/issues/20111218/Con20111218463671.htm

صحيفة اليوم، منح الأراضي وخلخلة المجتمع.
http: //www.alyaum.com/News/art/32301 .html

[136] ينظر: المعجم الوسيط ص 338.

[137] رواه أحمد رقم 422/155693، والبيهقي في السنن الكبرى 97 /6. من حديث عمر وابن يثربي).
وقد صححه ابن حزم في المحلى 365 /15، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 172 /4: “رجال أحمد ثقات”. وقد جاء هذا الحديث من عدة طرق ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير 45 /3.

[138] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1404

[139] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 118-116.

[140] تقدم تخريجه.

[141] ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 164/6.

[142] ينظر: بدائع الصنائع 194/6، الفتاوى الهندية 368/5

[143] ينظر: الحاوي 482 /7، المجموع 227 /15.

[144] ينظر: الكافي 243/ 2، دقائق أولي النهى 237/2 واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، ينظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 223 /8.

[145] ينظر: الذخيرة 153 /6، وحاشية الدسوقي 68/4.

[146] ينظر: الإنصاف 127 /16.

[147] ينظر: البيان والتحصيل 301 /15.

[148] رواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 148، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 404/1، وقال عنه: “قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه “.

[149] فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 8/ 223

[150] فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ 8/ 223

[151] مجموعة الأنظمة السعودية 322 /7.

[152] ينظر: ملحق التعاميم، تعميم 8، ص 48.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!