banner

د. حنان السعيدي

دكتوراه في القانون الخاص

أستاذة باحثة بجامعة المولي إسماعيل بمكناس

مقدمة

يمارس التحفيظ العقاري دورا هاما في حماية الملكية العقارية فهو يضمن صيانة الحقوق العقارية من خطر اكتسابها بطرق غير قانونية ومن ثمة إعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر ثباتا وثقة، وتبعا لذلك تكتسب الملكية أمنا عقاريا وطمأنينة مطلقة يستطيع على أساسها المالك التعاقد مع الغير بكل ثقة وراحة بال وبطريقة سليمة وبسيطة فهو يعرف بكل دقة حدود عقاره ومساحته المضبوطة، ومشتملاته والحقوق العينية المترتبة عليه.

ويعلم الجميع اليوم أن الرصيد العقاري الخالي من النزاعات هو من أهم الثروات التي تقوم بدور فاعل في تقوية اقتصاد البلاد والمحرك الأساسي لدواليب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد استطاع التحفيظ أن يمنح العقار صفة الثبات والاستقرار والأمان، الأمر الذي خلق من العقار المحفظ تربة صالحة لانطلاق المشروعات في المجالات المختلفة الفلاحية والصناعية والتجارية والسياحية والسكنية . . .، باعتبار أن العقار المحفظ قابل لتحملات الرهون التي تشكل ضمانا أساسيا للقروض هذه الأخيرة التي تعتبر دعامة أساسية لإنجاز المشاريع الاقتصادية والإنتاجية والإسكانية . . . إلخ.

وتعبر الحيازة المستوفية لشروطها القانونية أحد أهم الدعائم التي يمكن الاستناد إليها في تدعيم طلبات التحفيظ، وبالتالي فهي تعتبر أحد أهم ضمانات الاستثمار فهي تقوم بدور مهم في إثبات ملكية العقار في إطار مسطرة التحفيظ فهي تمارس دورا فاعلا في الكشف عن مدى علاقة طالب التحفيظ بالحق المطلوب تحفيظه، وبالنتيجة فهي تساهم بشكل كبير جدا في تعميم عملية التحفيظ العقاري على مختلف أراضي المملكة هذا الأمر سيؤدي لا محالة إلى إنعاش عملية الاستثمار في مختلف الميادين.

ولكن إذا كانت إمكانية تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ستساهم بشكل فاعل في تنمية وتقوية الاستثمار، أو بعبارة أخرى إذا كان تدعيم طلب التحفيظ في الحيازة هو أحد أهم ضمانات الاستثمار فإن الإشكال المطروح هل يجيز القانون ذلك بمعنى هل يجيز الاستناد إلى وقعة الحيازة في تدعيم طلب التحفيظ؟ وماذا عن موقف الفقه والقضاء بهذا الخصوص؟

هذه الإشكالية هي التي سأعمل جاهدة على الإجابة عنها وفقا لهذا التصميم:

المبحث الأول: مواقف التشريعات من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

المبحث الثاني: مواقف الفقه والقضاء من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

المبحث الأول: مواقف التشريعات من تدعيم طلب التحفيظ الحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

سنتناول هذا المبحث في مطلبين نخصص المطلب الأول لدراسة موقف المشرع المغربي من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودوره في تنميه الاستثمار، في حين نخصص المطلب الثاني لدراسة موقف التشريع المقارن من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودوره في تنميه الاستثمار.

المطلب الأول: موقف المشرع المغربي من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودوره في تنمية الاستثمار

لم ينص المشرع المغربي صراحة على أن الحائز يحق له التقدم بطلب التحفيظ فقد نص في القانون الجديد للتحفيظ رقم 14-07 وبالتحديد في الفصول 10 و11و 12 على الأشخاص الذين يجوز لهم التقدم بطلب التحفيظ دون ذكر الحائز للعقار من بين هؤلاء.

غير أنه بالرجوع إلى نص قانوني وارد في قانون التحفيظ الجديد يفهم بأن الحيازة يمكن اعتمادها كسند لتحفيظ العقارات ونقصد بذلك نص الفصل 20 إذ ورد في فقرته الثالثة: “يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها، ويعاين حالة العقار كما يباشر غير ذلك من المعاينات وأعمال البحث المفيدة “.

ومن خلال قراءة مقتضيات قانونية أخرى سواء في إطار قانون التحفيظ الجديد ([1]) 14 -07 أو قانون الالتزامات والعقود ([2])، أو قانون المسطرة المدنية ([3])، أو القانون الجنائي ([4]) أو مدونة الحقوق العينية 39.08 ([5])، يفهم بأنه يجوز التقدم بطلب للتحفيظ استنادا إلى واقعة الحيازة، فقد نصت هذه القوانين على ما يفيد بأن جميع العقارات يمكن أن تكون محلا للحيازة باستثناء العقارات المستثناة من ذلك.

كذلك بالاطلاع على مقتضيات أخرى في إطار مدونة الحقوق العينية يفهم منها أن المشرع المغربي يجيز تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة.

فقد ورد في المادة 3 من المدونة: “يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس “.

وجاء في المادة 260من المدونة: “يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار”.

وورد في المادة 263 من نفس المدونة: “من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس “.

بعد استعراض موقف المشرع المغربي من إشكالية: “هل يمكن اعتماد الحيازة كسند في طلب التحفيظ ” لا يسعني سوى أن أبدي بعض الملاحظات بشقيها السلبي والإيجابي بهدف تجاوز ما هو سلبي والارتقاء بما هو إيجابي:

  • الملاحظة الأولى:

إن المشرع المغربي لم يبلغ حد الصواب عندما لم ينص في قانون التحفيظ على الحائز ضمن من يحق لهم التقدم بطلبات التحفيظ أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإن كان قد أشار إلى ذلك في الفصل 20، وأعتقد أن المشرع المغربي بإغفاله لذكر الحائز كطالب للتحفيظ، سيحرم العديد من الحائزين من التقدم بطلبات التحفيظ وقد يؤدي ذلك إلى المساهمة في عدم تعميم عملية التحفيظ وبالتالي سيقف كعقبة أمام إنعاش عملية الاستثمار.

  • الملاحظة الثانية:

يعاب على التشريع المغربي افتقاره إلى بعض المقتضيات القانونية الواردة في إطار التشريعات المقارنة، كما سنرى لاحقا ونقصد بذلك المقتضى القانوني الخاص بشهادة الحيازة، وعليه كان على المشرع المغربي أن يتبنى نفس المقتضيات لإنعاش الاستثمار لتمكين أصحاب هذه الشهادة من تحفيظ ممتلكاتهم.

فمدونة الحقوق العينية تناولت في مادتها الثالثة والرابعة موضوع إثبات ملكية العقار غير المحفظ ولكنها لم تشير إلى شهادة الحيازة ([6]).

الملاحظة الثالثة:

يعاب على المشرع المغربي عدم تنظيمه للحيازة العقارية في إطار نصوص ظهير الالتزامات والعقود واكتفاءه بتنظيم حيازة المنقولات مع أن قيمة العقارات لا تقل عن قيمة المنقولات بل تفوقها في معظم الحالات.

الملاحظة الرابعة:

خير فعل المشرع المغربي عندما وفر للحيازة العقارية حماية قانونية من خلال سنه لدعاوى الحيازة، غير أن المقتضيات الموضوعية لحماية الحيازة العقارية من الناحية الجنائية يكتنفها النقص، ذلك أن قضايا انتزاع الحيازة بفعل جرمي تستحق أكثر من نص قانوني عوض الاقتصار على فصل يتيم أي الفصل 570 من القانون الجنائي.

الملاحظة الخامسة:

خير فعلت مدونة الحقوق العينية 39.08 حينما نصت على أن الحيازة المستوفية لشرطها القانونية تكتسب ملكية العقار غير المحفظ إلى أن يثبت العكس، فالمدونة بموقفها هذا تكون قد أجازت بشكل غير مباشر تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة.

المطلب الثاني: مواقف التشريعات المقارنة من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

نص المشرع العقاري التونسي في الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية على التقادم من بين أسباب اكتساب الملكية، هذا وقد خصص المشرع التونسي الباب الثالث من العنوان الثاني “حق الملكية ” من الكتاب الأول من مجلة الحقوق العينية للتنصيص على أحكام ومقتضيات خاصة بالحيازة فقد تناولها بالتعريف في الفصل 38 ونص في الفصل 45 على شروطها.

وقد ورد في نص الفصل 45 المذكور أعلاه أن: “من حاز عقارا أو حقا عينيا على عقار مدة خمسة عشرة عاما بصفته مالك حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس كانت له ملكية العقار أو الحق العيني بوجه التقادم…”.

وقد جاء المشرع العقاري التونسي بقانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 يونيو 1974 المتعلق بشهادة الحوز لتمكين الحائز من التقدم بطلب تحفيظ العقار محل الحيازة رغبة منه في تمكين هذا الأخير من الحصول على رهون ([7]).

هذا وقد تم الاطلاع على نصوص قانونية أخرى واردة في مجلة الحقوق العينية التونسية تدل على أن العقارات غير المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ قابلة للتملك عن طريق الحيازة.

فقد جاء في الفصل 307 مدته ويختص محاكم الناحية بكون الشغب الحاصل في الانتفاع بعقار مسجل.

ولا يسري مرور الزمن على الحق المرسم وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته ويختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل “.

كما نص المشرع العقاري التونسي في الفصل 307 جديد من نفس المحكمة على أنه:”. . . لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته.

ويختص قاضي الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل “.

أما بالنسبة للمشرع العقاري اللبناني فقد جاء بمقتضى قانوني في إطار القانون رقم 186 المتعلق بالتحفيظ الإجباري على ما يدل على أنه يعتد بالحيازة كمستند مهم في التحفيظ العقاري فهو لدرجة اهتمامه بالحيازة بهذا الخصوص خول لحائز العقار محل عملية التحديد حق اعتباره هو المدعي عليه وهو غير مكلف بالإثبات واعتبار المتعرضين على هذا الحائز هم المدعين وبالتالي هم المكلفون بإثبات ما يدعون، وفي حالة عدم التمكن من معرفة الحائز يعتبر الجميع متعرضين والقاضي العقاري هو الذي يتولى مهمة تحديد مركز كل طرف في بداية مسطرة التحفيظ العقاري ([8]) وبذلك يكون المشرع العقاري اللبناني قد احترم قواعد الفقه الإسلامي ونعني بذلك القاعدة الفقهية الإسلامية التي تعتبر الحائز غير مكلف بإثبات شيء ووضع اليد حجة يجب أن يعارض بحجة أقوى على خلاف المشرع المغربي الذي ضرب عرض الحائط بهذه القاعدة الفقهية، عندما سن المقتضيات القانونية الواردة في الفصل 37 من ظهير التحفيظ المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 14.07.

وفي هذا الإطار يجدر بنا أن نستحسن موقف المشرعين اللبناني والتونسي بتبنيهما لنظام التحفيظ العقاري ذو الطابع القضائي لأن القاضي العقاري له من السلطات التي تمكنه من اكتشاف حقيقة واقعة الحيازة.

المبحث الثاني: مواقف الفقه والقضاء من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

سنتناول هذا المبحث في مطلبين، نخصص المطلب الأول لدراسة مواقف الفقه من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار في حين نخصص المطلب الثاني لدراسة مواقف القضاء من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة مع بيان دورها في تنشيط وتقوية الاستثمار.

المطلب الأول : مواقف الفقه من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

ذهب بعض فقهاء القانون إلى أن الحيازة لا تصلح كمؤيد لطلب التحفيظ العقاري وبالتالي لا يصلح اعتمادها كسبب للتحفيظ أي لاتخاذ قرار بتأسيس الرسم العقاري وسندهم في ذلك ما يلي:

السند الأول: الحيازة تعتبر تصرفا قانونيا ولا تثبت في محرر ونظام الشهر العقاري يتطلب من حيث الأصل وجود تصرف قانوني مفرغ في محرر ([9]).

السند الثاني: إن الحيازة لا تميز بدقة الحق محل الحيازة، فالمالك قد يكتفي بأبسط سلطاته وهي الاستعمال وهنا يمكن أن يختلط الأمر ولا يعرف ما إذا كان الحائز حائزا لحق الملكية أو حق سكنى أو حق شخصي مثل الإيجار ([10]).

السند الثالث: إن اعتماد الحيازة كأساس لاتخاذ قرار بتحفيظ العقار المطلوب تحفيظه من شأنه تفضيل المالك الظاهري على المالك الحقيقي، وهذا بدوره يكرس الاغتصاب الأمر الذي يجعل نظام الشهر العقاري منتقدا من هذه الناحية ([11]).

وهناك من الفقهاء القانونيين المغاربة ([12]) من يدعو إلى ” إلغاء الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية واعتماد أسلوب إحياء العقار عن طريق الاستغلال التجاري والصناعي “.

وإذا كان هناك من الفقهاء والباحثين في مادة القانون العقاري كما رأينا أعلاه يرفضون أخذ الحيازة كسبب للتحفيظ العقاري، فإن هناك بالمقابل عدد مهم من الفقهاء والمهتمين القانونيين الذين يؤيدون الحيازة كسند لمطلب التحفيظ، وبالتالي فهو يؤيدونها كسبب في تأسيس الرسم العقاري.

إلا أن التساؤل الذي اختلف حول الإجابة عنه هؤلاء الفقهاء المؤيدين للحيازة هو هل لابد من إثباتها؟ بحيث يذهب البعض منهم إلى الاكتفاء بتصريحات الحيازة في مطلب التحفيظ في حين يذهب البعض الآخر إلى ضرورة إثباتها بوثائق ورسوم مادية ملموسة.

وهكذا ذهب الأستاذ محمد ابن الحاج السلمي إلى القول: “إن الحيازة تلعب دورا رئيسيا في إثبات الملكية سواء في النظرية الإسلامية التقليدية أو في النظرية العصرية للاجتهاد القضائي المغربي، كما أنها تلعب دورا مهما في مسطرة التحفيظ حيث أنه في حالة عدم التوفر على سندات سليمة فإنه يجب إعطاء الأحقية للطرف الحائز كما ذهب إلى ذلك المجلس الأعلى.

وعلى هذا الأساس، فإنه يحق طلب التحفيظ بالارتكاز فقط على واقعية الحيازة ودون الإدلاء بأية وثيقة من شأنها أن تثبت أو تعرف بهاته الواقعة وهذا ما يحدث في العمل حيث رأينا بعض الخواص والملك الخاص للدولة يعتمدون على واقعة الحيازة في طلب التحفيظ وذلك سواء في إطار المسطرة العادية أو في إطار مسطرة التحفيظ الإجمالي حسب المناطق
أو كذا التحفيظ في إطار ضم الأراضي” ([13]).

ويضيف الأستاذ ردا على السؤال المطروح أعلاه: “في الواقع إن الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بإبداء ملاحظة ثابتة هامة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار هنا وهي أن الرسوم والمستندات التي يمكن أن يدلي بها طالب التحفيظ تأييدا لمطلبه هي نفسها تلك الرسوم التي وضعت كما قلنا في الباب التمهيدي من هذا البحث بعدم الدقة وعدم الوضوح بدءا برسوم الملكية التي يحررها العدول والتي تثبت الحيازة القانونية والفعلية والطويلة الأمد والمستمرة والهادئة وبدون منازع والمبنية على سند، وكذا الرسوم العدلية والعقود العرفية المنشئة أو الناقلة ذلك أنه كانت هذه الرسوم لا تزال رغم تحريرها بطريقة قانونية في الواقع لا تشير سوى بكيفية تقريبية إلى مساحة العقار ومشتملاته وحدوده وطبيعة كما أنها لا تشير إلى الحقوق العينية المترتبة على العقارات والمحلات العقارية التي تثقل كاهله، وبالتالي فإنها تظل ناقصة وغير تامة بالنظر إلى مسطرة التحفيظ ولأدل على ذلك أن التحفيظ يلغيها بالمرة ولا يشار إليها بتاتا في النص المؤسس للرسم العقاري إثر التحفيظ، حيث ينص فقط على أن الملك قد حفظ في اسم “س” بمقتضى مطلب تحفيظ وضع تحت عدد ” ن” بعد اجتياز مراحل
المسطرة “([14]).

وذهب الأستاذ مأمون الكزبري رحمه الله إلى القول بأن للحائز حق المطالبة بتحفيظ العقار على اسمه حتى ولو لم تكن الحيازة مرتكزة على أي رسم وسنده في ذلك ما ورد في الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري ([15]).

في حين تذهب الأستاذة فاطمة الحروف إلى المطالبة بضرورة إلزام طالب التحفيظ الذي يحوز العقار المطلوب تحفيظه عن طريق وضع يده عليه مدة من الزمن وبصورة هادئة وعلنية ومستمرة على تقديم صك الحيازة لتأييد مطلبه “([16]).

ولتدعيم رأيها تقول الأستاذة “وهو ما يجري به العمل في بعض أنظمة الشهر الشخصي، وهكذا نجد القانون الكويتي لسنة 1959 حدد فترة سنة واحدة من بدئ العمل بهذا القانون يمكن خلالها لكل من يضع يده على عقار دون سند للملكية بأن يقدم إلى المحاكم أو كاتب العدل لطلب إثبات حيازته لهذا العقار ووضع يده عليه لمدة طويلة لا تقل عن خمسة عشرة سنة بصورة ظاهرة هادئة ومستمرة.

وبالاستناد على هذا الإثبات يمكن لواضع اليد أن يقدم إلى دائرة التسجيل العقاري ملكيته”([17]).

هذا وقد جاء في رأي الأستاذ أحمد المريني: ” إحداث شهادة الحيازة تسلم على الطريقة الإدارية تكون لها قيمة قانونية وبسيطة بين الملكية والرسم العقاري تمكن الملاكين المتوفرين عليها من الحصول على القروض الضرورية للاستثمار، ويمكن أن يتم الاعتماد على المسح العقاري الوطني في المناطق التي يوجد فيها لتحضير هذه الشهادات “([18]).

وفي رأيي إن القول بعدم اعتماد الحيازة كمؤيد لمطلب التحفيظ هو رأي ليس في محله ومجانب للصواب، فعلماء الفقه الإسلامي اعتنوا ببحث موضوع الحيازة وتمحيصه، وعللوا أحكامه بدقة شديدة في كل نازلة عرضت على القضاء بخصوصها حتى أثروا ببحوثهم هذا الموضوع.

وإن إلقاء نظرة ولو سريعة على كتب النوازل الفقهية أو مجموعات الاجتهادات القضائية تعطينا دليلا قاطعا على مدى العناية بفقه الحيازة واهتمام المتقاضين أثناء نشر خصوماتهم على القضاء بأحكامها ([19]) والنتيجة هي أنه يظهر لنا مدى دورها في تأمين طلبات التحفيظ وتبرير نهائية قرار التحفيظ وتعميم عملية التحفيظ وتقوية وتنشيط الاستثمار.

كما نشير إلى أنه كل من يضطلع على شروط الحيازة المنتجة، سيتبادر إلى ذهنه مدى دقة فقهاء الشريعة الإسلامية في تنظيم الأحكام والمقتضيات الخاصة بالحيازة فهم قد تعرضوا لموضوع الحيازة بتفصيل دقيق جدا لم تصل إليه التشريعات الحديثة ([20]).

ومن أجل إبراز ولو الجزء اليسير من هذه الدقة الفقهية الإسلامية سنتعرض بشكل موجز لشروط الحيازة الصحيحة المنتجة التي وضعها فقهاء الشريعة الإسلامية وتبنتها مدونة الحقوق العينية وهذا في إطار الرد على أسانيد الاتجاه الرافض لتدعيم طلب التحفيظ بالحيازة.

الشرط الأول:

وضع اليد أي أن يكون العقار موضوع التعرض موجود في يد طالب التحفيظ قبل مدة من النزاع وله سلطة فعلية عليه ([21]) أو بمعنى آخر أن يكون هناك وضع اليد على العقار وحيازته من قبل شخص يمارس عليه السيطرة الفعلية وذلك بأن يقوم بالتصرفات المادية أو القانونية مثل البيع أو الهبة أو الصدقة أو الزرع أو الغرس والاستعمال والاستغلال أو الهدم والبناء ([22]).

وفي هذا الإطار نفند مستند بعض الباحثين في عدم اعتماد الحيازة كسبب للتحفيظ وهو “أن الحيازة لا تميز بدقة الحق الذي يكون محلا لها هل هو حق ملكية أو حق كراء”، ونقول بأن هذا المستند يفتقد إلى القوة، وتهدمه أحكام وقواعد الحيازة الفقهية الدقيقة، فعلماء الفقه الإسلامي لم تغفل عنهم هذه المسألة ([23])، فهم يرون بأن من شروط الحيازة الدالة على حق التملك أن يتم التصرف بالهدم والبناء بالنسبة للحائز الأجنبي الشريك، ويأخذون بمطلق الطرف كالإسكان و هذا هو المشهور بالنسبة للحائز الأجنبي الشريك وهذا ما قضى به المجلس الأعلى حين رفض طلب يتعلق بحيازة بين إخوة وذلك لعدم كفاية التصرف ([24]).

الشرط الثاني:

التصرف في العقار تصرف المالك في ملكه ([25]) والمقصود بهذا الشرط تصرف طالب التحفيظ الحائز في العقار الذي بيده، واستغلاله إياه كما يتصرف المالك في ملكه وظهوره في كل ذلك بمظهر المالك الشرعي الذي يباشر عملا عينيا على أساس قانوني بطريقة علنية لا خفاء فيها ولا التباس وبشرط أن يشمل هذا التصرف بحسب الملك المحاز فيما جهل أصله عشرة أشهر أو سنة أو عشر سنين فيما علم أصل الملك.

يقول الشيخ خليل: ” وصحة الملك بالتصرف “، وهذا مفاده أن الحائز لا تصح حيازته إلا بهذا التصرف وهو يثبت بالشهادة به من طرف الشهود.

الحائز يتصرف في ذلك الشيء تصرف المالك في ملكه بكل أنواع التصرفات ([26]).

الشرط الثالث:

حيازة من غير منازع ينازع ولا معارض يعارض ([27])، أي اتصاف حيازة طالب التحفيظ بسمة الهدوء أي عدم وجود نزاع طول مدة حيازته للعقار الذي يطلب تحفيظه.

الشرط الرابع:

النسبة أي أن ينسب الملك لنفسه والناس ينسبون إليه كذلك ([28]).

بمعنى أن طالب التحفيظ يتواجد في العقار على سبيل الملك وليس بمدخل آخر، كما يقصد بها أن تواجده فيه وتملكه له على مرأى ومسمع من الجميع ([29]) كمثل أرض فلان، وتوافر هذا الشرط هو الذي يؤكد توافر العنصر المعنوي للحيازة.

الشرط الخامس:

طول مدة الحيازة ([30])، هذا مع الحضور بمكان العقار محل الحيازة والسكوت عن المطالبة به وبدون عذر أو مانع.

وإذا كان كما يرى بعض الباحثين لاعتماد الحيازة كمدعم لمطلب التحفيظ أنه من الصعوبة تحديد المراجع المتعلقة بالفقه الإسلامي، والتي يمكن للقاضي الركون إليها بهذا الخصوص، فإن الحل ليس هو التخلي عن تطبيق هذه القواعد وإنما العمل على جمعها في مدونة واحدة وهدا ما حدث ولله الحمد بموجب مدونة الحقوق العينية لأهميتها ودقتها وحاجة القاضي الماسة في التوفر على رصيد فقهي متين والرجوع إلى الكتب الصفراء والذي يتطلب ضرورة الاطلاع والتي قال فيها الدكتور صبحي محمصاني في كتابه القيم “فلسفة التشريع في الإسلام”: “عشقت الكتب الصفراء وأفخر أن أكون من بين عشاقها لأنها تخزن من الكنوز الفكرية ما يفوق التقدير ولأنها تحوي الجهود الجبارة التي قام بها الأسلاف في هذا الميدان وزبدة الأفكار القيمة التي تركوها…”.

وقال في كتابه “مقدمة إحياء علوم الشريعة ” لقد أسميت تلك المراجع بالكتب الصفراء ولكنها على الرغم من نفور بعض الناس منها فهي صفراء كالدنانير الذهبية وهي تفوقها بالقيمة أحيانا “.

وهكذا فإذا بحث المحافظ في شروط الحيازة المذكورة سابقا، والتي وضعها أسلافنا من فقهائنا الأجلاء العظماء ونشروها في الكتب الصفراء، سيتمكن -أي المحافظ -من معرفة المالك الحقيقي للعقار المطلوب تحفيظه، كما أن بحث هذه الشروط من طرف القاضي المقرر عند إحالة الملف على القضاء عند وجود تعرض، يفيد المحكمة لدرجة كبيرة وسيساعدها على التوصل إلى حقيقة حيازة طالب التحفيظ ومعرفتها، وبالتالي يساعد حكم هيئة المحكمة المحافظ العقاري في اتخاذ قراره بتحفيظ العقار لصالح من يستحقه بالفعل.

وأعتقد بأن القول بعدم الاعتداد بالحيازة كسبب من أسباب التحفيظ العقاري أو المطالبة بإلغائها وإخلال محلها أسلوب إحياء العقار عن طريق الاستغلال التجاري والصناعي، هو قول فيه اعتداء على الحيازة الذي قد يعد في حد ذاته اعتداء على حق الملكية، إذ أن الحائز غالبا ما يكون هو المالك.

وعليه فالملاحظ أن هذا الرأي يتعارض تماما مع مبدأ حماية الحيازة التي ترجع العلة في تقريره تشريعيا إلى سبب أولهما هو أن الحيازة تعتبر قرينة على الملكية وبذلك تكون حماية الحائز حماية للمالك، وثاني السببين هو أن في حماية الحيازة حماية المجتمع من الفوضى والاضطراب، الذي يمكن أن يترتب عن اغتصاب الحيازة والمحافظة على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

فالمشرع المغربي سن نصوصا قانونية مدنية وأخرى جنائية لحماية الحائز، فقد تعرض المشرع لدعوى الحيازة في الفصول 166 و167 و168 و169 و170 من قانون المسطرة المدنية كما تعرض للحماية الجنحية والجنائية للحيازة في الفصل 570 من القانون الجنائي.

ومن جهة نظري أن القول “بأن الحيازة لا تكفي في تحديد أصل التملك قول لا يصلح كذلك كمبدأ في استبعاد الحيازة كسبب من أسباب تأسيس الرسم العقاري إذ أن الحيازة ليست المؤيد الوحيد لطلبات التحفيظ التي قد تعاني من هذا المشكل بل جميع محررات الملكية.

خلاصة القول إننا نؤيد تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة، ونؤيد بتحديد الرأي الفقهي الذي يرى ضرورة تأييد طلب التحفيظ بالحيازة المتبثة فظهير أبريل 1935 المعدل لظهير 12 غشت 1913 نص على ذلك.

أكيد أن هذا التنصيص قد تم لأهداف استعمارية كما قالت الأستاذة فاطمة الحروف ولكن حاليا مادامت روح ونية المستعمر قد غابت من بلادنا فلا مانع من استغلال هذا المقتضى القانوني خدمة للملكية العقارية المغربية.

إن توثيق الحيازة أصبح أمرا لا بد منه، فسبب عدم وجود وثائق تثبت الحيازة يعتبر إحدى الأسباب التي تحيل دون تعميم نظام التحفيظ، فقد جاء في دورية وزير الداخلية الموجهة إلى السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة السادة رؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها والتي موضوعها “تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها” غير أنه رغم أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، فإن التقارير الواردة على هذه الوزارة حول تنفيذ مقتضيات الدورية المومأ إليها أعلاه، أوفي موضوع مراقبة سجلات محتويات ممتلكات الجماعات الحضرية والقروية، تبرز وجود بعض الصعوبات التي تحول دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على ممتلكات الجماعات المحلية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

  1. عدم توفر بعض الجماعات المحلية على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض العقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة ([31]).

إذن لابد من اعتماد الحيازة كمؤيد لمطلب التحفيظ، المهم أن تؤسس لها وثائق مثبتة لها ([32]) عن طريق جهات مسؤولة لمساعدة المحافظ على مهمة التحقق من واقعة الحيازة وتمكين الحائزين من تحفيظ العقارات الحائزين لها، وهذا هو التوجه الذي ينسجم مع مقتضيات الفصل 14 التي نصت على تدعيم طلب التحفيظ بالوثائق كما أن هذا التوجه هو الذي سيساهم بشكل فاعل في تعميم عملية التحفيظ وبالنتيجة يساهم في تنشيط وتقوية عملية الاستثمار العقاري.

المطلب الثاني : مواقف القضاء من تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة ودورها في تنمية الاستثمار

جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير: “. . . من حيث الدفع بالحيازة الطويلة الأمد، أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 10 من ظهير 9 رمضان نجده قد حسم الموقف في هذا المضمار إذ أورد تعدادا حصريا للأشخاص الذين يتقمصون صفة طالبي التحفيظ ولم يرد من بينها: مدعي الحيازة مما يجعل كل دفع لطلب تحفيظ على هذا المنوال مردود لا يرتكز على مستند قانوني سليم . . . “([33]).

إذا كان الاتجاه القضائي أعلاه يرفض تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة، فإن الاتجاه القضائي الغالب هو الذي يجيز ذلك، فقد تم العثور على مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية الدالة على أن الحيازة تصلح في أن تكون سببا في تحفيظ العقار ويفهم من فحوى هذه القرارات والأحكام أن الحيازة لابد من أن تكون مثبتة بوثائق ومستندات.

جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس: ” . . . وحيث إنه من الثابت بعد الاطلاع على الوثائق لسالفة الذكر أن المدعين تملكوا العقارات المذكورة بالمقال حدودا وموقعا عن طريق الشراء منذ تاريخ المصادقة، كما أنه حازوها من تاريخ الشراء وأن ذلك مقرونا باسم تصرف البائعة لهم حسب المراجع أعلاه والذي شهد شهوده على تصرفها لمدة تزيد عن عشرين سنة إلى أن فوتتها للمدعين.

وحيث أن المدعى عليهما لم يدليا بأية حجة معتبرة شرعا لإثبات سبب تواجدهما بالبقع موضوع الدعوى خاصة وأن رسم ثبوت الاستغلال . . .لا ينطبق على القطعة موضوع الطلب …”([34])

وورد أيضا في حكم صادر عن ابتدائية وجدة: “. . . وحيث إنه وبالرجوع إلى الملكيين معا تبين أنهما متساويان من حيث شروط الملكية المعتبرة شرعا إلى قدم التاريخ فملكية طالب التحفيظ تستمد بالملك لمدة ثلاثين سنة سلفت عن تاريخه أي منذ 1929، في أن ملكية التعرض تستمد له بالملك عشرين سنة أي منذ 1939، وبالتالي تبقى الأولى مرجحة على الثانية . . . “([35]).

انطلاقا مما تم استعراضه أعلاه من أحكام وقرارات قضائية في هذا الشأن، نلاحظ أن القضاء المغربي غالبا ما يتحقق من توافر الشروط المذكورة أعلاه، فهو لا يتردد في الحكم برد الحيازة الغير المعتبرة شرعا، وعليه فخير فعل عندما انتصر إلى اعتماد الحيازة كمؤيد لمطلب التحفيظ وطبق في هذا الشأن قواعد الفقه الإسلامي وتقيد به ([36]). وبذلك فالحيازة تعتبر مؤيدا شرعيا وسندا قانونيا لمطلب التحفيظ ومبررا كافيا ومقنعا لقاعدة نهائية قرار الرسم العقاري وضمانا مهما للاستثمار.

خاتمة

لا يسعني في خاتمة هذه المداخلة سوى التنويه لموقف مدونة الحقوق العينية فيما يخص تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة لأن جواز تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة من شأنه أن يلعب دورا فاعلا في تحريك عجلة الاستثمار، هذا وأقترح في الختام:

توفير المشرع حماية جنائية أكبر للحيازة العقارية بدلا من الاكتفاء بمقتضيات فصل يتيم فصل 570 من ق ج،

كنا نأمل لو أن قانون التحفيظ الجديد 14.07 نص على أن كل من المتعرض وطالب التحفيظ مدعون مع إعطاء المحافظ مهمة تحديد مركز كل طرف كمدعي أو مدعى عليه بعد التحقق من واقعة الحيازة احتراما للقاعدة الفقهية التي تعتبر الحائز غير مكلف بالإثبات مقتديا في ذلك بما أقره المشرع العقاري اللبناني،

كنا نأمل لو أبقى قانون التحفيظ 14.07 على المقتضى القانوني الذي يخول للمحافظ وليس للمهندس مهمة التحقق من واقعة الحيازة،

أخذ المشرع بما يسمى بشهادة الحيازة مقتديا في ذلك بالمشرع التونسي شريطة أن يأخذ بعين الاعتبار في تحرير هذه الشهادة القواعد المقررة فقها وقانونا.


[1] يراجع الفصل 63.

[2] يراجع الفصل 378.

[3] يراجع الفصل 166.

[4] يراجع الفصل 570 .

[5] فقد ورد في المادة 261: “لا تكتسب بالحيازة:

أملاك الدولة العامة والخاصة
الأملاك المحبسة
أملاك الجماعات السلالية
أملاك الجماعات المحلية
العقارات المحفظة
الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون).

[6] الواقع العملي لدى الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية أثبتت بأن الحائز يحق له التقدم بطلب تحفيظ عقاره المهم أن يثبت حيازته وهي غالبا ما تثبت بشهادة تسمى بشهادة الملكية، إن واقعة الحيازة في إطار أحكام الفقه الإسلامي غالبا ما تثبت بالرسوم العدلية المتمثلة على الخصوص بما يعرف برسوم الملكية وكذا رسوم الشراء المدعمة بالحيازة، وبهذا الخصوص نصت المادة 3 من المدونة:” تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إذا أسندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية . . .

[7] يراجع الفصل 7 مكرر أضيف بالقانون عدد 10 لسنة 2000 صادر بتاريخ 24 يناير 2000.

[8] تراجع الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القرار 186.

[9] ينظر محمد لبيب شنب: دراسات في قانون السجل العيني المصري، دار نافع للطباعة، مصر 1974، ص. 44.

[10] هذا السند أورده جمعة محمود الزربقي: دور المحافظ العقاري في تحقيق الملكية -دراسة مقارنة بين النظام العقاري في المغرب وليبيا- أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1993/1992، ص. 122.

[11] ينظر مصطفى عبد السيد الجارحي: أحكام الظاهر في السجل العيني، دراسة في القانون المصري، الطبعة الأولى 1983، ص12.

[12] ينظر المختار عطار: العقار غير المحفظ والتنمية، ندوة العقار غير المحفظ . . . إلى أين؟ منظمة يومي 28/27 فبراير 2004، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، المطبعة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2004، ص. 47.

[13] ينظر محمد ابن الحاج السلمي: سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي، منشورات عكاظ بالرباط، ماي 2002، بدون ذكر عدد الطبعة، ص. 62.

[14] يراجع محمد ابن الحاج السلمي، مرجع سابق، ص. 64-63.

[15] ينظر مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الهلال العربي، الطبعة الثانية، 1987، الجزء الثاني، ص. 477

[16] تنظر فاطمة الحروف: حجية القيد في السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 1414 هـ/ 1994 -1993، ص 55.

[17] تراجع فاطمة الحروف، مرجع سابق، ص. 55.

[18] ينظر أحمد المريني: وضعية الهياكل والأنظمة العقارية الفلاحية بالمغرب، ندوة الأنظمة العقارية بالمغرب المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، يومي 6-5 أبريل 2002، المطبعة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2003، ص. 116.

[19] ينظر عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء- المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1996، ص 16.

[20] ينظر عبد اللطيف الودناسي: تملك العقار بالحيازة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 1993/1994، ص 29.

[21] تراجع المادة 240 من مدونة الحقوق العينية.

[22] ينظر جمعة محمود الزريقي: نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع نظام السجل العيني، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1408 هـ/1988 م.

[23] فالفقه الإسلامي يشتمل على ما يكفي من الإيضاحات لحل أي مشكل يمكن أن يثار حول مسائل الحيازة.
ينظر عبد العلي العبودي، مرجع سابق، ص. 34.

[24] ينظر قرار مدني عدد 213 صدر بتاريخ 29/04/1970، منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى: المادة المدنية، -1966 1982، ص. 256، أشار إليه عبد اللطيف الودناسي، تملك العقار بالحيازة في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص. 78

[25] تراجع المادة 240 من مدونة الحقوق العينية.

[26] أورده عبد العلي العبودي، ندوة العقار، مرجع سابق، ص31.

[27] تراجع المادة 240 من مدونة الحقوق العينية.

[28] تراجع المادة 240 من مدونة الحقوق العينية.

[29] ينظر خالد مداوي: في بعض مبادئ الفقه الإسلامي المنظمة للعقار، السلسلة العقارية، مكتبة الشباب، الرباط، الطبعة الأولى 2000، الجزء الأول، ص. 38

[30] تراجع المادة 240 من المدونة.

[31] دورتي عدد 248 م م ج م بتاريخ 20 فبراير 1993 أوردها: محمود شوارق: تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، 2007، ص. 185

[32] ولكن هناك إشكال يبقى مطروحا على مستوى القيمة الإثباتية لشهادة اللفيف فالقضاء المغربي له موقف مطبوع بعدم الانسجام فيما يخص القيمة الإثباتية لشهادة اللفيف بل والتناقض أحينا وهذا الأمر سيعكس سلبا على مصداقية قرار التحفيظ فالمحافظ يتأثر بشكل أو بآخر بما توصل إليه القضاء خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من طلبات التحفيظ تكون مدعمة باللفيفات، وعليه فإنه يتعين على القضاء المغربي أن يوحد موقفه ويتبنى موقفا واضحا من القيمة الإثباتية لشهادة اللفيف حتى يكون عادلا على الأقل بين الأحكام التي يصدرها في القضايا المماثلة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه على المشرع المغربي التدخل سريعا لإخضاع اللفيف لمجموعة من التعديلات التي تبين شروطها وقيمتها في الإثبات، وإعادة النظر في كيفية إقامة هذه الشهادة بطريقة تمنع قدر الإمكان التلاعب والتساهل بشأن التعامل بها، إذ لا تعمل أن تكون مثل هذه الشهادة المهزوزة إحدى الوسائل المدعمة لطلبات التحفيظ، كما أنه ليس من المعقول الاعتماد عليها كوسيلة لإثبات ملكية عقار قد يخضع يوما ما لمسطرة التحفيظ التي قد تنتهي باتخاذ قرار التحفيظ المطبوع بالصيغة النهائية.

[33] حكم رقم 3181/04 صادر بتاريخ 2004 في الملف رقم 04/ 4841، غير منشور.

[34] حكم رقم 484 صادر بتاريخ 07/11/45 في الملف عقاري رقم 29/2006، غير منشور.
ينظر في نفس السياق

– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت ت رقم 36 بتاريخ 23/ 01/2007، غير منشور،

-حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 67 بتاريخ 20/03/2006 في الملف عقاري رقم 508/03، غير منشور.

[35] ينظر حكم رقم 798 صدر بتاريخ 2007/05/23 في الملف رقم 2007/05/231، غير منشور.

ينظر في نفس السياق:

– حكم صادر عن نفس المحكمة رقم 1398 بتاريخ 23/11/2003 في الملف رقم 05/ 372، غير منشور،

-حكم صادر عن نفس المحكمة رقم 1580 بتاريخ 21/12/2005 في الملف رقم 03/ 3785، غير منشور،

-حكم صادر عن نفس المحكمة تحت رقم 687 بتاريخ -03/05/06 ملف رقم 03/06 غير منشور.

[36] إن القضاء المغربي جهاز يطبق قواعد الفقه الإسلامي على العقارات الغير محفظة والعقارات التي هي في طور التحفيظ.

ومن بين الأحكام والقرارات الدالة على ذلك:

حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط رقم 58 بتاريخ 2008/2/ 20 في الملف رقم 2006 /07/3، غير منشور،

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 109 بتاريخ 2008/ 07/ 17 في الملف رقم 12/ 08/ 38، غير منشور.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!