د. أحمد خرطة
أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور
تمهيد
من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن ثغرات أو إشكالات لقانون لازال لم يمتحن في الميدان التطبيق، وتزداد هذه الصعوبة عندما يتعلق الأمر بالقوانين العقارية، وبالأخص قانون التحفيظ العقاري، أو بالأحرى التعديلات التي أدخلها المشرع المغربي على القانون التحفيظ العقاري ([1]).
وهذه التعديلات حافظت على كثير من خصوصيات التشريع العقاري المغربي منها: ثنائية الإسناد أي الرجوع إلى الفقه وخاصة الفقه المالكي والقانون، كما نصت على ذلك مدونة الحقوق العينية 2 في الفقرة الثانية من المادة الأولى منها حيث جاء فيها: تطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 9 رمضان ([2]) 1331 -1 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.
كما نصت على نفس المقتضى مدونة الأوقاف حث ورد في المادة 169 منها على أن: كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف.
إذن من هذا المدخل يتبين ثنائية الإسناد وخاصة في الحقوق العرفية الإسلامية مما يتولد عنها إشكالات متعددة في ما يتعلق بالتطبيق العملي، وخاصة عند تقييدها في الرسم العقاري أو تشطيبها منه.
والحقوق العرفية أو الحقوق العينية الانتفاعية بصفة عامة كثيرة ومتنوعة. وهي في الأصل إما أصلية أو تبعية، والأصلية تتعدد بتعدد أحكامها وشروطها، كما هو وارد في المادة التاسعة من مدونة الحقوق العينية سنختار منها: حق العمري، حق السطحية، حق الهواء والتعلية، ونتجاوز عن حق الأحباس لأنه منظم بقانون خاص.
أما حق الزينة والذي ينشأ في الغالب على ملك الأوقاف حيث نصت المادة 105 في فقرتها الأخيرة من مدونة الأوقاف على أنها: … تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ. ومن هذه الحقوق حق الزينة ([3]).
والحقوق الثلاث تطرح إشكالات عملية في التقييد في السجل العقاري والتشطيب منه، لكون المشرع المغربي نص على أنها تنتقل إما بالشفعة أو الإرث أو الوصية.
ولهذا سنحاول تأصيل هذه الحقوق الثلاث أولا، ثم نبين الإشكال الذي ستطرحها في الميدان العملي.
المبحث الأول : تأصيل الحقوق المعرفية
نتناول في هذا المبحث ما يلي:
المطلب الأول : تأصيل حق العمري
حق العمري من الحقوق العقارية العرفية التي لها جذور تشريعية في الفقه الإسلامي وبالأخص الفقه المالكي، ومن كثرة تداولها والإبداع فيها، سميت عند كثير من الباحثين بالحقوق العرفية الإسلامية.
ولم يكن لها تعريفا محددا ومدققا في القانون العقاري المغربي إلا بعد تشريع مدونة الحقوق العينية التي نظمت أحكامها وعرفتها تعريفا قد لا يبعد كثيرا عن التعريفات الفقهية الإسلامية، حيث جاء في المادة 105 منها بأن: العمري حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة.
ومن شروط صحة العمري وجود المعمر بالكسر والمعمر له بالفتح والشيء المعمر ثم الصيغة.
وهي شروط ينبغي أن تتوفر فيها سائر ما يتوفر في عقود التبرع بصفة عامة، بما أنها عطية بغير عوض.
لكن، الجديد في هذا الحق أنه من الناحية الشكلية لابد من توثيقه توثيقا رسميا تحت طائلة البطلان، كما أن المشرع المغربي لم يشترط معاينة الحوز لصحتها من أنها من عقود التبرع التي تفتقر إلى الحيازة قبل حدوث المانع ([4]).
وانسجاما مع المشهور والراجح وما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك منعت مدونة الحقوق العينية تفويت هذا الحق للغيار باستثناء المعطي أو ورثته إن مات.
المطلب الثاني : حق السطحية
حق السطحية من الحقوق العرفية العقارية التي نظمها الفقه الإسلامي، تنظيما موسعا، بحيث أفرد لها فقهاء المذهب المالكي أبوابا خاصة بها.
ونفس النهج سلكه المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية حيث عرفتها في المادة 116 بقولها: السطحية حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير.
ولقيام هذا الحق لابد من توفر الشروط العامة التي تشترط في بقية حقوق التبرع، لكونها تفويت منفعة وليس الرقبة.
ومن هذه الشروط أهلية أداء ووجوب لمالك الرقبة، ثم المنتفع، والشيء المنتفع به والصيغة.
ونصت المادة 118 من نفس القانون على أن حق السطحية ينقضي أولا: بالتنازل عنه صراحة؛
ثانيا: باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد؛
ثالثا: بهلاك البنيات أو المنشآت أو الأغراس هلاكا كليا.
وطبقا لنفس القانون يمنع إقامة هذا الحق على الملك المشاع إلا باتفاق جميع الشركاء.
لكن، الذي يهمنا في هذا المطلب هو: أنه إمكانية تفويت حق السطحية ورهنه رهنا رسميا بشكل إرادي.
كما أنه ينتقل بالشفعة أو الإرث أو الوصية.
المطلب الثالث : حق الهواء والتعلية
إن تناول حق الهواء والتعلية وبالشكل المنظم الذي عليه أمرها في الوقت الحاضر، لم يكن متصورا في بداية نشأت الفقه الإسلامي، لكن يرجع الفضل فيه إلى الفقه المالكي الأندلسي، الذي نظم أحكامه، تنظيما محكما، وخاصة بعد ظهور تحف ابن عاصم حيث الأندلسي الذي افرد بابا خاصا بهذا الحق.
ولقد عمل المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية على تعريف هذا الحق وتحديد بعض أحكامه حيث جاء في المادة 138 منه على أن: حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة.
إذن هذا الحق يتعلق بمنفعة جزء معين من الهواء المترتب عن بناء قائم لإقامة بناء فوقه تسمح به قوانين التعمير والأنظمة العامة كأنظمة الطيران مثلا.
وهذا الحق ينشأ بمقتضى عقد رسمي تحت طائلة البطلان، والذي ينبغي أن يتضمن لزوما نوع البناء المراد إقامته، ومواصفاته وأبعاده. ولا يمكن أن يترتب حق الهواء والتعلية على ملك مشاع إلا باتفاق كافة الشركاء.
كما أنه لا يجوز لصاحب حق الهواء تفويت الهواء العمودي الناتج عن استعمال هذا الحق إلا برضى مالك السفل ([5]).
وهي من الحقوق التي تنتقل إما: بالشفعة أو الإرث أو الوصية.
المبحث الثاني: الأشكال العملي المطروح في تقييد هذه الحقوق
في البداية لابد من التأكيد على أن المشرع المغربي حسم في مبدأ رسمية العقود في جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية ومنها الحقوق موضوع بحثنا هذا. ([6])
بحث كل عملية عقارية تمت بشكل مخالف تعتبر باطلة.
ومن مميزات التشريعات العقارية المغربية الحديثة أنها أبقت على ثنائية الإسناد في حالة عدم وجود نص في التشريع الأصلي.
وفي المقابل حسم المشرع في المادتين 66 و67من القانون 14.07 مسألة الحيازة، فرجح الحيازة القانونية على الحيازة الفعلية، ولم يرتب أي أثر لأي حق سواء بين أطرافه أوبين الأغيار إلا من تاريخ تقييده في السجل العقاري.
وهو التوجه الذي أيدته مدونة الحقوق العينية في المادة 13 منها حيث جاء فيها: إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشى ء أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا.
وحتى نبين بشكل جلي الإشكالات العملية لكل حق من الحقوق الثلاث التي ذكرناها سنخصص مطلبا لكل واحدة منهن.
المطلب الأول : الإشكال المطروح في تقييد وتشطيب حق العمري
سبق أن أشرنا بأن حق العمري من الحقوق العرفية، وهي عطية بغير عوض المفتقرة إلى الحيازة. ([7])
والمشرع المغربي في الفقرة الثالثة من المادة 106 من مدونة الحقوق العينية نص على أنه: لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمري. ([8])
بمعنى أن العقد ينعقد صحيحا ولو حصل ما يبطل الحيازة أو يمنعها.
وبتعبير أدق إذا تأخرت الحيازة حتى وقع موت المعطي أو إفلاسه، هل يكون المحافظ على الأملاك العقارية مخولا قانونيا بالأخذ بهذا العقد واعتباره سندا في تأسيس هذا الحق ولو احتياطيا مع أنه وقع في الأصل باطلا؟
باستقرائنا للمادة 72من القانون 14.07 يتبن بأن القانون يحمل كامل المسؤولية للمحافظ في التثبت من صحة الوثائق المدلى بها شكلا ومضمونا.
مما يحتم عليه رفض التقييد الاحتياطي لهذا الحق بناء على مثل هذه الرسوم.
ثم هل يمكن قبول التعرض الصادر عن حامل عقد تحقق المحافظ من عدم صحته مضمونا؟
وهل العقد الناقص يخول للمحافظ مطالبة الأطراف بتصحيحه مع أنه في الأصل عقدا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور؟
لا شك أن المخرج في مثل هذه الحالات مقتضيات المادة 85 من قانون التحفيظ العقاري والتي تنص على أنه: يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به موقتا.
يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:
- بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛
- بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها؛
- بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.
فإذا استبعدنا الإجراء الأول لكون أن المحافظ لا يمكن له أن يقيد أي حق بناء على عقد باطل من حيث الشكل أو الجوهر، وحتى على اعتبار قبوله مع علته فإن الأجل محدد في عشرة أيام من تاريخ التقييد وأكثر من هذا منع القانون التقييد الاحتياطي بناء على سند في حالة إذا كان القانون يمنع تقييده النهائي.
هنا يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها، لاستصدار أمر رئاسي من أجل التقييد الاحتياطي، هنا سنصطدم بمسألة جوهرية وهي هل يمكن لرئيس المحكمة أن يبني أمره على سند أو مستندات يعلم جيدا أنها باطلة من حيث الجوهر.
نعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى كثير من التفكير من أجل الجواب بالنفي.
ثم إن رئيس المحكمة لا يصدر هذا الأمر إلا إذا تأكد من جدية الطلب، وجدية الطلب تتمثل في أن الأسباب المستند عليها صحيحة شكلا ومضمونا ([9]).
إذن الملجأ الأن هو الإجراء الثاني وهو تقييد دعوى في الموضوع أمام القضاء ([10]).
وهذا الإجراء حدد القانون مفعوله في ظرف شهر من تاريخ التقييد قابل للتمديد لمدد أخرى بناء مرة أخرى على أمر رئاسي في حالة التأكد من جدية الدعوى.
بمعنى أننا نطلب من رئيس المحكمة أن يمدد دعوى في موضوع سبق وأن رفض إصدار أمر التقييد الاحتياطي بناء على نفس المستندات.
وهذا لا يستقيم مسطريا ولا موضوعا.
ونفس الإجراء ينطبق عن التشطيب وخاصة جانب إثبات انتهاء هذا الحق أو هلاكه أو التنازل عنه بشكل غير رسمي.
المطلب الثاني : الإشكال العملي المطروح في تقييد حق السطحية
إذا كان المشرع المغربي قد عرف حق السطحية بأنه: حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس فوق أرض الغير.
وينتقل بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية. ([11])
إذن فحق السطحية يرد عليه التصرفات التي ترد على العقود التي تشابهه، وينتقل إما بالشفعة أو بالإرث أو الوصية، بمعنى آخر أنه إما ينتقل بين الشركاء أو الورثة أو إلى الغير بالوصية.
الفقرة الأولى : انتقال حق السطحية بالشفعة
من المعلوم أن طلب الشفعة لا ينعقد صحيحا إلا بشروط منها: ([12])
- إثبات حالة الشياع؛
- أن يكون طالب الشفعة حائزا في الشياع حيازة قانونية أو فعلية؛
- أن يكون تفويت حصة الشريك بعوض.
بمعنى أن المشفوع منه تملك الحصة المبيعة بعوض وليس بواسطة التبرع، وهذا الأجنبي لا يخلو أن يكون إما مالكا للرقبة التي أسس عليها حق السطحية، والذي لا يتم التفويت إلا برضاه. وإما أن يكون أجنبيا عن الشركاء في حق السطحية وعن مالك الأصل.
ولهذا إذا كان الشفيع هو مالك الأصل فيحق له الجمع بين الرقبة والحق معا.
أما إذا كان الشفيع هو الشريك فيجمع حصص حق السطحية إن كان هناك أكثر من حصة، مع إبقاء الأصل على أصل صاحبه، ويبقى على طالب الشفعة إثبات واقعة البيع في حالة إذا لم يقييده المشتري الأجنبي في السجل العقاري.
وقد يصادف طالب الشفعة تماطل الشريك الأجنبي المشفوع منه في تقييد هذا الحق، أو أن يدعي الصورية إما في الثمن وذلك بالرفع منه أو النزول عن الثمن الحقيقي، أو بإنجاز عقد بيع في صورة تبرع بغير عوض وكما يحدث في كثير من الأحيان.
ولهذا وبناء على ما قيل إذا استحضرنا مقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري نجدهما لا يعترفان بأي حق عيني عقاري حق السطحية أو شفعة حصة الحق العيني في السطحية إلا من يوم تقييده في السجل العقاري لو احتياطيا.
إذن إذا تحقق ما ذكرنا أعلاه بالتفصيل فإن الملجأ مرة أخرى مقتضيات الفصلين 85 و86من التحفيظ العقاري.
وبتمعننا في منطوق الفصل 85 من نفس القانون، يتبين بأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن له الإقدام على تقييد حق الشفعة في حق السطحية غير مؤسس على سند صحيح، كما أن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها لن يأمر بإجراء قضائي إلا بناء على سند حقيقي.
يبقى الإجراء هو اللجوء إلى المحكمة قصد تقييد دعوى في الموضوع، لكن سنصطدم بمسألة الآجال الذي يجدد من قبل رئيس نفس المحكمة الابتدائية وهذا الأخير لن يقوم بهذا الإجراء إلا إذا تبين له جدية الطلب، وجدية الطلب تأسس مسطريا على جدية المستندات المدلى بها في ملف الدعوى، فإذا كان طالب الشفعة لا يحوز نظير رسم الشراء فهذا مبرر كاف لرئيس المحكمة لرفض التمديد وبالتالي يتم التشطيب عن هذا التقييد الاحتياطي.
ونفس الإشكال يطرح في مسألة الإرث والوصية.
الفقرة الثانية : انتقال حق السطحية بالإرث أو الوصية
فإذا أخذنا الإرث فقد يحتمل أن يكون الوارث وارثا في حياة موروثه ويحرم منه عند وفاته كوجود مانع من موانع الإرث المتفق عليها بين فقهاء المسلمين كالقتل مثلا. . . .
كما أن الوصية قد تكون إرادية أو واجبة وهي في جميع الأحوال لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، وإنها لا تجوز لوارث كما هو منصوص عليها في فق مذهب مالك. غير أن المشرع المغربي في المادة 280 من مدونة الأسرة أباح تلقي الإشهاد بالوصية للوارث.
فهل هذا الإشهاد يخول لحامله تقييد حق السطحية في السجل العقاري أم أن الأجل يمدد حتى وفاة الموصي؟
ونفس الإجراء يقال في الوصية الواجبة التي لا تتحقق إلا بعد وفاة الابن أو البنت ثم يتوفى الموروث.
إذن واضح أن التصرف جائز وفق مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وبالتالي فالسند المتمسك به صحيحا، وفى المقابل لا يعتمد عليه في التقييد الاحتياطي وفق مقتضيات قانون التحفيظ العقاري.
ونفس المشكل يطرح عند تشطيب حق السطحية إذا زالت الصفة عن الوارث أولم تحقق الوصية بالنسبة للموصي له، وذلك من أجل التطبيق السليم لمقتضيا ت المادتين 69 و93 من قانون التحفيظ العقاري.
وهذا إشكال سيطرح بحدة عند التطبيق العملي لهذه النصوص القانونية.
المطلب الرابع : الإشكال المطروح لتقييد وتشطيب حق الهواء والتعلية
من المعلوم كما أشرنا سلفا بأن حق الهواء والتعلية من الحقوق العينية العقارية التي يمكن التصرف فيها تصرفا قانونيا والتي تنتقل بما ينتقل بها حق السطحية، ([13]) وبالتالي قد ينطبق عليها نفس الأحكام وتتولد عنها نفس الإشكالات.
لكن قد يضاف إلى ما سبق مسألة الحيازة في حالة تفويت حق الهواء والتعلية عن طريق عقد تبرع هبة أو صدقة….
لكون هذا الحق لا يحاز إلا بالفعل المادي وهو البناء طبق لما هو متفق عليه في بنود العقد الرسمي المنشأ لهذا الحق.
ففي الوقت الذي يحتج صاحب حق الهواء والتعلية بالسند الرسمي الصحيح وفق المادة 264 من مدونة الحقوق العينية والذي لا يطعن فيه إلا بالزور، نجد في المقابل أن قانون التحفيظ لا يخول لحامل مثل هذه العقود التقييد الاحتياطي إلا إذا كانت هنالك حيازة فعلية صحيحة وثابتة بمقتضى المعاينة التي يجريها المساح الطوبغرا في المكلف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
ولهذا فصاحب حق الهواء والتعلية مجبر على تشييد البناء فوق البناء القائم أصلا حتى يمكن له إثبات حيازة هذا الحق.
وإلا فهو مضطر بعد رفض المحافظ على الأملاك العقارية التقييد الاحتياطي لهذا الحق اللجوء إلى مقتضيات المادتين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري وهي مسطرة ستوصله إلى نتيجة حتمية وهو سماع الرفض من رئيس المحكمة ومن المحكمة نفسها التي يقع العقار المؤسس عليه هذا الحق داخل دائرة اختصاصها الترابي بعد أن سمعه من المحافظ على الأملاك العقارية وطبقا للقانون بطبيعة الحال.
ونفس الحكم ينطبق على تشطيب حق الهواء والتعلية عند انعدام الصفة وفق مقتضيات المادتين 69 و93 من قانون التحفيظ العقاري.
خلاصة:
لقد طرحت الحقوق العقارية العرفية الإسلامية عدة إشكالات تطبيقية قبل تنظيمها تشريعا، ولازالت إلى حد الأن تطرح مشاكل عملية وخاصة بعلاقتها مع القوانين العقارية الأخرى وبالأخص قانون التحفيظ العقاري.
والإشكال ناجم في الأصل عن الصناعة التشريعية، ونعني بذلك عدم استحضار-في بعض الأحيان للنصوص القانونية الموجودة أصلا أو التي هي في إطار الصياغة عند صياغة قاعدة قانونية موجودا أصلا أوفي إطار مشروع قانون.
ولهذا وتفاديا لمشاكل عملية في الميدان العقاري لابد من إعادة صياغة بعض فصول قانون التحفيظ العقاري لتتلائم مع مقتضيات النصوص المنظم للعقار بالمغرب وخاصة مدونة الحقوق العينية ومدونة الأوقاف، وذلك للتصدي للإشكالات التي ستطرح في المستقبل خاصة لدى القضاء المغربي بصفة خاصة والمتعاملين في الميدان العقاري بصفة عامة.
[1] بمقتضى القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ في 25 من الحجة 1432 22 نوفمبر 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011.
[2] القانون رقم 39.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 25 من الحجة 1432 22 نوفمبر 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه.
[3] وهذا الإشكال ناجم في الأصل عن الصناعة التشريعية القانونية بالمغرب.
[4] يقول صاحب التحفة:
والحوز شرط في صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس
[5] المادة 141 من مدونة الحقوق العينية
[6] المادة 4 من نفس القانون والتي جاء فيها: يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض…
[7] وهو إجراء جوهري لصحة التبرع. مع العلم أن الحيازة في التبرعات تختلف بشكل جذري عن الحيازة الاستحقاقية.
[8] الفقرة الثالثة من المادة 106 من مدونة الحقوق العينية.
[9] المادة 85 من قانون التحفيظ العقاري.
[10] المادة 86 من نفس القانون.
[11] المادة 116 من مدونة الحقوق العينية.
[12] المادة 293 من نفس القانون.
[13] الفقرة الثانية من المادة 140 من نفس القانون.




