هشام أزكاغ
باحث في صف الدكتوراه
مختبر قانون الأعمال – كلية الحقوق بسطات
إن تفعيل النصوص الجنائية المتعلقة بميدان الشركات رهين بمدى إمدادها بالوسائل الكفيلة للكشف عن الأفعال المجرمة، ومن الطبيعي جدا أن معاقبة الجناة في جرائم الشركات لن يتحقق إلا بعد ضبط هؤلاء أو التبليغ عنهم، و يعتبر أهم مشكل طفا على مستوى التطبيقات هو مشكل إفلات مقترفي جرائم الشركات من المتابعة والعقاب، وذلك من حيث أن هؤلاء يسعون دائما للتهرب من المساءلة سواء بتجميد مسطرة المتابعة أو الفرار خارج التراب، أو باستعمال الوسائل والحيل والتقنيات لإخفاء معالم الجريمة مما يعوق الكشف عنها وهذا على خلاف المجرم في الجرائم العادية الذي غالبا ما تكتشف جريمته وتثبت عليه بسهولة.
وعليه فإن تطبيق المقتضيات الزجرية التي جاء بها المشرع المغربي في القسم الرابع عشر من قانون شركات المساهمة لاشك أنها تعترضها عدة صعوبات تخص عدم فعالية الكشف عن الجرائم المرتكبة داخل شركات المساهمة، وكذا غياب الدور الفعال لمراقب الحسابات، وذلك على عكس المشرع الفرنسي الذي منح له إمكانية التبليغ عن الجرائم المقترفة داخل شركات المساهمة، إضافة إلى أن هناك عدة عوائق تقف أمام جهة القضاء مما يجول دون تفعيل المقتضيات الزجرية المتعلقة بقانون شركات المساهمة، وبالتالي فإننا سوف نتطرق لمعالجة محدودية آلية العقاب في قانون شركات المساهمة إلى قصور آليات الكشف عن جرائم الشركات (المطلب الأول) على أن نتطرق إلى محدودية دور القضاء في تفعيل العقوبات الواردة في قانون شركات المساهمة (المطلب الثاني).
المطلب الأول : قصور آليات الكشف عن جرائم شركات المساه
يلعب مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة دورا مهما في ضبط أعمال الشركة وقد وصفه البعض بأنه ضمير الشركة، ولمعالجة مدى إسناد لمراقب الحسابات إمكانية التبليغ عن الجرائم المقترفة داخل الشركة تحت طائلة مساءلته جنائيا فإننا سوف نجسد نظرة المشرع المغربي بهذا الخصوص (الفقرة الأولى)، على أن نتطرق إلى موقف المشرع الفرنسي الذي أقر هذه الإمكانية لمراقب الحسابات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : في التشريع المغربي
وعيا من المشرع المغربي بأهمية دور ومهام مراقب الحسابات، فقد قام من خلال الباب السادس من القسم الرابع عشر لقانون شركات المساهمة بتخصيص المواد من 403 إلى 406، للمخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة.
فهذه المواد السالفة الذكر، تنص على العقوبات الواجب تطبيقها في حالة عدم تعيين مراقب الحسابات من طرف أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير [1]، وكذلك في الحالة التي يكون فيها مراقب الحسابات في حالة التنافي [2].
في حين نجد أن المادة 405 قد تطرقت إلى العقوبة المطبقة على مراقب الحسابات الذي يقدم معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة أو في حالة عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه واتضح له أنها تكتسي صبغة إجرامية، كما أن هناك عقوبات محددة بشأن أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل عن قصد قيام مراقب الحسابات بدوره وذلك طبقا لما جاء في المادة 406 من قانون رقم 95.17.
ونجد أن المشرع المغربي على خلاف المشرع الفرنسي لم يؤكد على مبدأ إلزام مراقب الحسابات بإبلاغ النيابة العامة عن جرائم الشركات، ولفهم موقف المشرع المغربي بشأن عدم تكليف جهاز مراقب الحسابات بإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم المقترفة داخل الشركات، يقتضي بالضرورة الرجوع إلى ما راج بقبة البرلمان بهذا الخصوص، ذلك أن مشروع قانون شركات المساهمة رقم 95.17 في صيغته الأصلية تبنى مبدأ إلزام مراقب الحسابات بإبلاغ النيابة العامة عن جرائم الشركات[3]، وفي هذا الباب، نجد أن السيد وزير الخوصصة آنذاك اعتبر أن مهنة مراقب الحسابات هي مهنة خطيرة لما تحمله من مسؤوليات وتبعات، وأكد أن إلزام هذا الأخير بمهمة إخبار النيابة العامة بالجرائم المكتشفة من قبله هي مهمة عمومية قام المشرع المغربي بإسنادها إلى مراقب الحسابات حتى يتمكن هذا الأخير من إبلاغ النيابة العامة بكل جريمة دون إعطائها أي تكييف قانوني وذلك حتى يتسنى للقضاء القيام بدوره [4].
ووفقا لما ذكر، فإن الحكومة لم يكن لديها أي تخوف من هذا التكليف، ولكن ما حصل هو أن هناك بعض الفرق الحزبية من داخل البرلمان التي نادت إلى ضرورة حذف الفقرة الأخيرة من المادة 167 والجملة الأخيرة من المادة 404 من مشروع قانون رقم 95.17 المتعلقين بإشعار النيابة العامة [5]، أي إلغاء مهمة مراقب الحسابات بشأن إبلاغ النيابة العامة عن جرائم الشركات.
وغير خاف أن هذا الاقتراح بالحذف يجد أكثر من مبرر له في كون أن الأحزاب التي تشبتت بهذا المطلب تنطوي تحت لوائه عدد لا بأس به من كبار رجال الأعمال المغاربة الذين تخوفوا من تعارض النص بصيغته المتحدث عنها مع مصالحهم، وبالتالي كانت رؤيتهم هو اقتراح الحذف.
وهذا ما حصل فعلا، بحيث أضحت المادة 167 من مشروع [6] قانون رقم 95.17 لا تنص على إلزامية مراقب الحسابات بإبلاغ النيابة عن جرائم الشركات ونفس الشيء ينطبق على المادة 404 من المشروع نفسه، والتي تخلت عن مساءلة ومعاقبة مراقب الحسابات جنائيا عند عدم إخباره النيابة العامة عن الخروقات المكتشفة من قبله داخل الشركة [7].
وعليه فإنه إذا كان مشروع قانون 95.17 قد تضمن في صيغته الأصلية مبدأ إلمام مراقب الحسابات بإبلاغ النيابة العامة عن جرائم الشركات لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا المقتضى بقبة البرلمان، وبالتالي إلغاء مهمة مراقب الحسابات بشأن إبلاغ النيابة العامة عن جرائم الشركات.
وجدير بالذكر على أن الاقتراحات التي قدمت من قبل رجال الأعمال والفاعلين الإقتصاديين بالمغرب أثناء مناقشتهم لمشروع قانون 95.17 المتعلق بشركات المساهمة، لم يكن من ضمنها أي مقترح يرمي لإمداد النصوص الجنائية بوسائل الكشف عنها ولا وسائل تفعيلها، حيث ظهر جليا رغبتهم في بقائها جامدة وإفراغها من محتواها، بل أكثر من ذلك أن بعض الاقتراحات حاولت التقليل في أقصى الحدود من دور مراقب الحسابات داخل الشركات[8].
وبهذا يمكن تبرير هذا التراجع عن عدم المصادقة على المادة التي تتضمن مساءلة مراقب الحسابات جنائيا في حالة عدم إخباره النيابة العامة عن الخروقات المكتشفة من قبله داخل الشركة إلى عدة مبررات من بينها بالأساس، أن هذا المقتضى يتعارض مع مصالح الأعمال، فهؤلاء يتمتعون بتمثيلية لا بأس بها داخل البرلمان.
كما يمكن أيضا تبرير عدم تطبيق مبدأ مساءلة مراقب الحسابات جنائيا عند عدم إخباره النيابة العامة عن الخروقات المكتشفة من قبله داخل الشركة على أنه من غير المستبعد أن يكون هذا ناتج عن ضغط هيئة المحاسبين التي لم ترغب أن يثقل كاهل مراقب الحسابات بمهام قد تكون لها آثار سلبية على المستقبل المهني لمراقبي الحسابات، كالتردد في تعيين مراقب حسابات سبق له أن قام بتبليغ النيابة العامة عن أفعال جرمية بشركة كان معينا بها بصفته مراقبا للحسابات[9].
ولقد كان من الأجدر أن يأخذ المشرع المغربي في مجال الكشف عن جرائم الشركات بالتجربة الفرنسية وأن يستنبط من هذه الأخيرة حلا يمكن أن يناسب ظروفه، وخاصة أن هناك بعض اقتراحات الفقه الفرنسي عند تفشي أزمة الكشف عن جرائم الشركات بفرنسا وهي جديرة بالاهتمام، وكان من الأجدر الأخذ بها من طرف المشرع المغربي، ومن جملة ذلك أنه عوض الاقتصار على إخبار جهاز التسيير كان من الأجدر أن يقرن هذا الإجراء بإعطاء مهلة لجهاز التسيير قصد تصحيح الوضع، وفي حالة عدم الامتثال من قبل جهاز التسيير آنذاك حينئذ يتم إبلاغ النيابة العامة، وهذا من شأنه أن يجنب اقتراف عدد من الجرائم داخل الشركة، وبالتالي فإن التهديد بالإبلاغ سيؤدي لا محالة إلى الإقلاع عن ارتكاب جرائم الشركات وسوف يصحح عددا من الأوضاع والحالات التي توجد بها تلاعبات [10].
ومن جملة الاقتراحات أيضا إلزامية مراقب الحسابات بإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التي تكتسي خطورة فقط على مستقبل الشركة وذمتها، وبالنسبة للجرائم الشكلية اكتفاءه فقط بإبلاغ أجهزة الإدارة والجمع العام، وبالتالي فإن هذا من شأنه أن يخفف من العبء الملقى على عاتق مراقب الحسابات ويجنب المتابعات غير ذات الجدوى فيما يتعلق بالجرائم الشكلية [11].
كما أن الجرائم المرتكبة داخل الشركة تطرح إشكالا، حيث اتضح أنه على مستوى التجربة الفرنسية أن اعتماد هذا الأخير على تقديم شكاية من طرف ضحايا الجرائم إلى الشرطة أو النيابة العامة لم يؤت أكله، إذ الظاهر أن ضحايا هذه الجرائم غالبا ما يكون لهم دور سلبي في عملية الكشف عن الجريمة، حيث أن الضحية غالبا ما يكون لديه تخوف على مصالحه من أثر الإبلاغ عن الخروقات، حيث يقوم بالحرص بالدرجة الأولى على استرجاع أمواله وليس على معاقبة مرتكب الفعل الجرمي[12].
ويمكن القول على أن عدم اهتمام المشرع المغربي بآليات الكشف عن الجرائم المرتكبة داخل شركات المساهمة يدفع إلى القول برغبة المشرع بعدم تفعيل المقتضيات الزجرية التي تضمنها قانون 95.17 كما نجد على أن المشرع المغربي قد جعل دور مراقب الحسابات في الإخبار متواضعا جدا في القانون الحالي، إذ تم التنصيص فقط على ضرورة إخبار مراقب الحسابات لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية وذلك طبقا لما جاء في المادة 405 من قانون 95.17، وبالتالي فإن هذا يجسد محدودية آليات الكشف عن الجريمة داخل الشركة إذ أنه مثلا بالنسبة لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة وإعتماداتها تعتبر من أكثر الجرائم التي تستهدف شركة المساهمة، والتي تنص مقتضياتها على أنه عند علم جهاز المراقبة باقترافها يقوم بإخبار جهاز التسيير والحال أن هذا الجهاز هو في نفس الوقت قد يكون هو مرتكب الفعل المجرم، وبالتالي كيف يعقل أن يتصور أن يقوم الجهاز الإداري بخرق قانوني و يقوم بالتبليغ عن نفسه .
ومن شأن هذا كله أن يؤدي إلى استفحال ظاهرة الإجرام المستهدفة لأموال الشركة وذلك في ظل غياب دور للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مقترفيها، باعتبار أن إقصاء دور مراقب الحسابات في إخبار النيابة العامة سيقصي لاشك أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك أية متابعة جنائية.
الفقرة الثانية: في التشريع الفرنسي
أعطى المشرع الفرنسي الإمكانية لمراقب الحسابات في قانون الشركات بإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم المكتشفة من قبله، وعليه فإن تكليف مراقب الحسابات بمهمة إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم المكتشفة داخل الشركة من شأنه أن يوفر حماية للشركة، كما أن هذه الطريقة تجعل الشركة تخضع لمراقبة صارمة وناجعة باعتبار أن مراقب الحسابات هو الشخص الأقرب لضبط الخروقات التي يمكن أن تستهدف الشركة [13].
ورغم ذلك، فقد طرحت في ظل التجربة الفرنسية صعوبة الكشف عن الجريمة داخل الشركة، حيث أن من بين الإشكالات المطروحة أن العديد من هذه الجرائم لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور مدة من الزمن على إرتكابها [14]، إضافة إلى ما يمكن أن يثار في هذا الجانب من إشكالية التقادم.
وعموما، فإنه يمكن القول أن هناك عدة صعوبات تحول دون الكشف عن الجريمة ويمكن تجسيدها فيما يلي:
أولا : هاجس التخوف من تطبيق المقتضيات الزجرية:
هناك من يرى أن الإفراط في التنصيص على المقتضيات الزجرية في قانون الشركات قد يؤدي إلى تنامي عدم الأمن القانوني نتيجة وجود ترسانة جنائية قد تهدد المقاولة [15]، وبالتالي فإن هناك تخوف من تطبيق المواد الزجرية في ميدان الشركات وأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد والسياسة المتبعة في مجال الاستثمار، كما أن المقتضيات الجنائية في قانون شركات المساهمة تخاطب مجرمين كثيرا ما يساومون السلطات على أساس أنه بمجرد إدانتهم ستواجه الشركة صعوبات وستكون مضطرة للإغلاق وطرد العمال.
إن هاجس التخوف من التطبيق الحرفي للمقتضيات الزجرية المضمنة في قانون الشركات ظهر في بداية سريان قانون الشركات الفرنسي سنة 1966 من خلال تحفظ القضاء من التدخل في ميدان الشركات مخافة انعكاس هذا على الاقتصاد، ذلك أن فتح تحقيق من أجل الكشف عن جرائم الشركات وتجميع الحجج يمكن أن يؤثر سلبا على مستقبل الشركة وسمعتها [16].
كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أن اعتماد المشرع الفرنسي على تقديم شكاية من طرف ضحايا الجرائم إلى الشرطة القضائية أو النيابة العامة لم يعطي أية نتيجة، إذ اتضح أن ضحايا هذه الجرائم غالبا ما تكون لهم أدوار سلبية في عملية الكشف عن الجريمة داخل الشركة بسبب عدة أسباب من بينها تخوف الضحية على مصالحه من أثر الإبلاغ عن الخروقات المرتكبة من طرف مرتكبي جرائم الشركات والذين يصنفون ضمن مجرمي الياقات البيضاء [17].
ثانيا : الطبيعة التقنية لجرائم شركات المساهمة:
إن الطبيعة التقنية والمعقدة لجرائم الشركات تعتبر من أهم الأسباب التي تساهم في عرقلة عملية الكشف عن هذه الجرائم، ذلك أن ظهور هذه الجرائم داخل الشركة لا يحصل غالبا إلا عقب تعيين مجلس إداري جديد أو عند مواجهة الشركة للصعوبات مالية أو عند التصفية [18].
هذا، علاوة على أن عملية الكشف عن هذا النوع من الجرائم من طرف الضابطة القضائية يستلزم مراقبة دقيقة بل وقد يتطلب وقتا طويلا، وبالتالي فإن هذا يستوجب جهدا وعناء إضافيين حتى يتم الكشف عن الخروقات التي تخص غالبا المسائل الحسابية الدقيقة [19].
زيادة أيضا، على أن مرتكبي الجرائم داخل الشركات يتسمون بميولهم نحو استغلال ثقة الآخرين والسلطات المخولة لهم، فهم يستعملون معلوماتهم النظرية والمهنية لارتكاب جرائمهم بكل براعة و تفكير علمي يطبعه التكتم الشديد، كما أن معظمهم لا يتوفرون على ضمير مهني، وبالتالي ليس لديهم أي مشكل بشأن عدم إحساسهم بالذنب جراء إرتكابهم جرائم من مثل جرائم الشركات.
كما أن الجريمة المرتكبة داخل الشركة تتسم بأن مرتكبيها يستعملون كل ما في وسعهم لإبقاء الجريمة غير مكتشفة حيث يستعينون بجميع الوسائل مثل تقديم حسابات مغلوطة، وكذا تقديم فاتورات مزورة.
المطلب الثاني: محدودية دور القضاء في تفعيل العقوبات الواردة في قانون شركات المساهمة
إذا كانت جهة القضاء هي الساهرة على التطبيق الحرفي للنصوص الجنائية المضمنة في قانون شركات المساهمة، فإن طبيعة الجرائم المقترفة داخل هذه الشركات تجعل القضاء يواجه عدة عوائق سواء على مستوى البحث أو التحقيق، وبالتالي فإن التساؤل المطروح في هذا الصدد: هل النصوص الجنائية المنظمة في قانون شركات المساهمة توفر المناخ الملائم لجهة القضاء قصد التطبيق الحسن والسليم لهذه النصوص؟
للإجابة على هذا التساؤل، فإننا سوف نحاول الوقوف على مختلف العوائق المادية التي تقف أمام جهة القضاء لتطبيق النصوص الزجرية المضمنة بقانون شركات المساهمة المغربي(الفقرة الأولى)، على أن نتطرق إلى إشكالية المتابعة في جرائم الشركات (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى: مشكلة الإكراهات المادية للقضاء المختص
يعتبر التشريع الجنائي للأعمال والذي تدخل في إطاره المقتضيات الزجرية لقانون الشركات من المواضيع الحساسة على اعتبار الخصوصيات والإكراهات التي تحيط بالاستثمار وظروف المنافسة التي تعيشها المقاولات، لذلك نجد أن تنامي الترسانة الجنائية يعد مصدرا للقلق في أوساط الأعمال [20].
كما يلاحظ أن متابعة مرتكبي جرائم الشركات يشكل خطرا على مستقبل الشركة استنادا إلى أن هذه المتابعة تتطلب سرعة الحسم حتى لا يبقى وضع الشركة مرهونا بنتيجة المحاكمة، فجرائم الشركات تستلزم ضرورة توافر قضاء جنائي مؤهل يتعامل بحذر كبير مع هذا النوع من الجرائم لما للأحكام الزجرية التي قد تصدر في هذا الجانب من آثار سلبية على العديد من المستويات، والمعلوم أن الطابع الغالب في الشركات المغربية أنها تكتسي ذات طابع عائلي، وبالتالي فإن الحكم بالحبس على أحد أجهزة تسيير شركة عائلية يمكن أن يؤدي إلى إنهيارها، وكذلك التأثير على استقرار الطبقة العاملة، وكذا الفاعلين الاقتصاديين المرتبطين بالشركة بواسطة عقود تجارية [21].
وإذا كان الهدف من إحداث المحاكم التجارية هو تماشي هذه الأخيرة مع التراعات والقضايا التي تحال عليها، إذ يعتبر عامل السرعة ضروري في هذه القضايا تفاديا لضياع الحقوق والأموال، غير أن من بين التراعات التي يمكن أن تثار داخل شركة المساهمة وأكثرها تعقيدا هي المتابعة الجنائية لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لهذه الشركة.
و يبقى المشرع المغربي ومع كل ما سبق ذكره لم يقدم على أية خطوة لتوفير آليات التطبيق، مما يدل على أنه لم يبال بهذا الأمر، ففي مداخلة للسيد وزير العدل بمناسبة ندوة متعلقة بمشروع قانون شركات المساهمة انعقدت في صيف 1996 أشار من خلالها الوزير إلى أن وزارة العدل أرسلت عددا لا يستهان به من القضاة للتكوين في الميدان التجاري بالديار الفرنسية والكندية، لكن واقع المحاكم المغربية يدل على أن هؤلاء القضاة قد تم إلحاقهم بالمحاكم التجارية، وأما قضاة المحاكم الابتدائية [22] فلم يكونوا معنيين بهذا الإجراء رغم أن القضاء الجنائي أصبح يحتل مكانة مهمة في ميدان الأعمال تبعا لتضخم القانون الجنائي للأعمال، فتخصص القاضي في هذا المجال سوف يكون له دون شك أثر إيجابي على عالم الأعمال ويحيط قراراته بالثقة من لدن رجال الأعمال ويساهم بالتالي في تغيير نظرة الفاعلين الاقتصاديين إلى القضاء [23].
إن المحاكم الابتدائية باعتبارها المختصة بالبت في جرائم الشركات، وباعتبار أيضا الضابطة القضائية هي المكلفة بالبحث، فإن الأمر يستوجب ضرورة توفير جميع الميكانيزمات والوسائل لهذه الأجهزة، وذلك حتى يتم الكشف عن التلاعبات المقترفة داخل الشركة، خصوصا وأن هذه الجرائم تتسم بطابع خاص عن الجرائم الأخرى.
ولهذا فقد رأى بعض الفقه ([24]) على أنه لقيام القاضي الجنائي بدوره الكامل في ميدان الأعمال فإن الأمر يستوجب ضرورة تخصص القاضي، وخلق غرف بالمحاكم تختص بالنظر في القضايا المرتبطة بالأعمال، ومنها الجرائم الخاصة بالشركات، فتخصص القاضي في هذا الميدان سوف يلبي بدون شك حاجيات وتطلعات عالم الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببساطة المساطر، وسرعة إصدار الأحكام، وتقليص الفوارق بين الزمن القضائي والزمن الاقتصادي، إذ بذلك سوف تشيع الثقة، لأن الجميع سوف يكون على علم بالمعنى الذي يعطيه القضاء للقاعدة القانونية عند حصول التراع، وبذلك أيضا يمكن أن تكون لقرارات القضاء إنعكاسات إيجابية على الحياة الاقتصادية، وتتغير نظرة الفاعلين الاقتصاديين اتجاه القضاء من اعتباره آلة ثقيلة تنتج قرارات متضاربة إلى نظرة تقدير وثقة تعكس دور القضاء في ضمان الأمن القانوني.
كما أن المحاكم الابتدائية تواجهه عدة عراقيل، ذلك أن الهيئات الجنحية بالمحاكم الابتدائية تعاني من العدد الهائل من القضايا التي تعرض عليها مما يعوق من دراسة كل الملفات دراسة متأنية تمكن من الإحاطة بكل جوانب وحيثيات الفعل المرتكب.
وعليه، فإن القضاء بالمحاكم الابتدائية يحتاج إلى تأطير وتكوين متخصص في مجال الشركات كما يستوجب على الوزارة الوصية على قطاع العدالة إجراء تعديلات تلائم وتساير جرائم الأعمال على اعتبار أن أغلبية الجرائم المرتكبة داخل شركة المساهمة تتخذ صبغة تقنية، ولهذا فإنه يستوجب اتخاذ إجراءات قصد التغلب على هذه الصعوبات.
وعلى أي حال، يبقى تأهيل رجال القضاء لوحده غير كاف، فبالنظر لظروف عمل هؤلاء حاليا بالمحاكم الابتدائية يتبين أنها لا تساهم في الوصول إلى النتيجة المتوخاة، ذلك أن الأمر يتطلب علاوة على مؤهلاتهم ضرورة وجود أكفاء في سلك الشرطة القضائية وكتابة الضبط وخبراء مختصين في مجال الشركات وجرائمها [25].
الفقرة الثانية : إشكالية المتابعة في جرائم الشركات :
وبخصوص الشرطة القضائية، فباعتبارها الجهاز المكلف بالبحث والتحري عن الجرائم، فإنها تشكل آلية فعالة وحاسمة من آليات العدالة الجنائية، وبحكم الترابط الوظيفي لكل من الشرطة القضائية والجهاز القضائي المتمثل في النيابة العامة وقضاة التحقيق يستنتج أن جهاز الشرطة القضائية هي جزء من العدالة الجنائية خصوصا عند الكشف عن الجرائم، وتجميع وسائل الإثبات، فما من شك أن قرارات النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالمتابعة تعتمد بالأساس على العناصر التي توصل إليها ضابط الشرطة القضائية في البحث التمهيدي، إلا أنه يمكن القول على أن الوسائل المتاحة للشرطة القضائية ليست بالمستوى المطلوب إذ تواجهها عدة صعوبات نسجل منها بالأساس قلة الأطر البشرية العاملة بها وقلة الإمكانيات المادية المتوفرة لديها [26].
كما نجد أن المشرع المغربي تطرق إلى إجراءات التحقيق[27] في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية [28]، ويفهم من هذه المادة أن المشرع المغربي لم يميز جرائم الشركات التجارية بنصوص خاصة تحدد إجراءات التحقيق المطبقة عليها، فمادمنا نتحدث عن جنح ضبطية، وفي ظل غياب أي نص قانوني آخر يحدد إجراءات التحقيق غير تلك الواردة في المادة السابقة، يمكن القول أن التحقيق في جرائم الشركات يكون إختياريا.
وبخلاف المشرع المغربي، نجد أن المشرع المصري قد حدد في قانون الشركات التجارية السلطات المخولة لأجهزة البحث والتحقيق في جرائم الشركات التجارية، فبعد أن بينت المادة 155 في فقراتها الثلاث من قانون الشركات المصري إختصاصات الشرطة القضائية، فإن الفقرة الرابعة من هذه المادة قد حددت إجراءات تلقي الشكايات التي يتقدم بها المساهمون وكل من له مصلحة في ذلك، كما نظم المشرع المصري في المادة 157 من القانون السالف الذكر إجراءات التفتيش وأوجب على أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة إطلاع الجهات المختصة بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة والتي يقومون بحفظها تحت طائلة العقاب، كما وسع المشرع المصري من دائرة اختصاصات هيئة التفتيش فمنحها الحق في إستجواب أيشخص بعد أداء اليمين [29].
وبمجرد قفل إجراءات التفتيش ألزم المشرع المصري السلطات التي تولت القيام به بإعداد تقرير مفصل في أجل يحدد في القرار الذي يمنح لإجراء التفتيش حيث لا يجب أن يتعدى هذا الأجل مدة شهر على الأكثر [30].
وقصد الرقي بالقضاء المتخصص في مجال جرائم الشركات، يجب على المشرع المغربي أن يأخذ بعين الاعتبار ما يواجه المشرع الفرنسي من صعوبات في التطبيق رغم قيام هذا الأخير بعدة تعديلات شملت قانون المسطرة الجنائية، وذلك إن كان للمشرع المغربي النية في تفعيل الجانب الزجري في قانون شركات المساهمة [31].
كما أن تبني سياسة جنائية في ميدان الشركات التجارية لا يقف بالضرورة عند التنصيص على مواد جنائية ضمن الترسانة القانونية للشركات، بل يجب أن يتزامن هذا التنصيص مع توفير المحيط الملائم سيما عدالة تتناسب مع نوعية هذه النصوص وخاصياتها، بحيث تكون الجهة القضائية المعنية لها إلمام ومعرفة كافية بالمادة الاقتصادية والتجارية التي لها علاقة بالنصوص الجنائية المستحدثة.
وإذا ما عكسنا هذه القاعدة على مستوى التطبيق القضائي المقارن فإننا نجد أنه في بداية تطبيق القانون الجنائي للشركات الفرنسي كان جهاز القضاء لا يميل كثيرا لتحريك المتابعة في حق مرتكبي جرائم الشركات، كما اتضح أن عددا من المحاكم سارت في اتجاه الحكم بعقوبات هزيلة بالنسبة لهذه الجرائم بحيث اكتفت بمعاقبة الجناة بغرامات ضئيلة وعقوبات حبسية لا تتعدى السنة أو السنتين[32].
وعليه، فإذا كان المشرع الفرنسي قد قام بعدة تعديلات شملت قانون المسطرة الجنائية قصد تفعيل الجانب الزجري في قانون شركات المساهمة، فإن المشرع المغربي لم يشر إلى إجراءات مسطرية تخص جرائم الشركات، وبالتالي يجب عليه تدارك مشكلة توفير إمكانية تفعيل الجانب الزجري في قانون الشركات، وذلك حتى يتم تفعيل النصوص الجنائية المضمنة بهذا القانون.
[1] – الفقرة الأولى من المادة 403 من قانون شركات المساهمة.
[2]– تنص المادة 404 من قانون شركات المساهمة على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 000.8 إلى 000.40 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ، قصد بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات”.
[3]– نصت المادة 167 من مشروع قانون رقم 95.17 على أنه:” يحيط مراقب الحسابات أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كلما تطلب الأمر ذلك:
1-….؛
2-….؛
3- الإخلالات والأغلاط المكتشفة.
يشعرون وكيل الملك بشأن الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولتهم لمهمتهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية”
[4]– عبد العالي برزجو، العقاب في ميدان الشركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الـعـلـوم الجـنـائـيـة، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،طنجة، السنة الجامعية :.2008-2009، ص:74.
[5]– نصت المادة 404 من مشروع قانون رقم 59.17 على أنه: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2000 إلى 0000.10 درهم أو هاتين العقوبتين فقط…. أو لم يطلع وكيل الملك على الوقائع غير القانونية التي أحاط بها علما…”
[6]– المادة 169 من القانون الحالي لشركات المساهمة.
[7]– عبد العالي برزجو، مرجع سابق، ص:74 و75.
[8]– سناء الوزيري،”السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجاري”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2005-2006، ص:273.
[9]– عبد العالي برزجو، مرجع سابق، ص:74-75.
[10]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص: 269.
[11]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص: 269 و270.
[12]– عبد العالي برزجو، مرجع سابق، ص:72.
[13]– عبد العالي برزجو، مرجع سابق، ص: 71.
[14]– عبد العالي برزجو، مرجع سابق، ص: 71.
[15]– عبد الرحيم السلماني، “نحو سياسة جنائية أكثر ملاءمة في مجال الأعمال والمقاولات”، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، ع : 3، 2010، ص:16.
[16]– Mireille DELMAS MARTY,” Le droit pénal des affaires”, T : 1, PUF, 2ème éd, Paris, 1981, p :53.
[17]– لقد اصطلح على تسمية مرتكبي جرائم الأعمال بذوي الياقات البيضاء كدليل على قوتهم الاقتصادية وذكائهم اللافت، وفي غالب الأحيان تكون القيم الأخلاقية لديهم محدودة لأن هدفهم الأساسي هو تحقيق الربح، وبالتالي يحاولون فعل أي شيء بهدف تحقيق مبتغاهم كمخالفة القوانين المنظمة للشركة.
Mireille DELMAS-MARTY,”Le criminalité d’affaire”, Revue des science criminelles et de droit comparé, n°1, Janvier-Mars 1974, p :45.
[18]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص: 256.
[19]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص: 256.
[20]– عبد الرحيم السلماني، “نحو سياسة جنائية أكثر ملاءمة في مجال الأعمال والمقاولات”، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 3، 2010،ص:13.
[21]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص: 280.
[22]– وهي المختصة للبت في جرائم القانون الجنائي للشركات.
[23]– سناء الوزيري، م. س، ص281 و 282..
[24]– غميجة عبد المجيد، “دور العدالة الجنائية في ميدان الأعمال والاقتصاد – المقاولة والسياسة الجنائية”، عرض قدم أمام المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية المنظمة من طرف وزارة العدل أيام 9- 10-11 دجنبر 2004، تحت عنوان: السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 120، ماي-يونيو 2009، ص: 38و39
[25]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص288.
[26]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص:288 و289.
[27]– في هذا الصدد نذكر على أن التحقيق الإعدادي هو مجموعة من التحريات والإجراءات تستهدف استكمال المعلومات وجمع الحجج التي قد تكون في صالح المتهم أو ضده وبناءا عليها يتم الإقرار في نهاية الأمر ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب متابعة المتهم.
[28]– تنص المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية على أنه:” يكون التحقيق إلزاميا:
1. في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛
2. في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
3. في الجنح بنص خاص في القانون.
ويكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.”
[29]– محمد القاضي، “المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات –المبدأ والاستثناء- “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قوانين التجارة والأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2011-2012، ص:712.
[30]– محمد القاضي، مرجع سابق، ص: 218.
[31]– سناء الوزيري، مرجع سابق، ص:291.
[32]– Wilfrid (Jean Didier ); Droit pénal des affaires, Paris, Dalloz, 1991, p :48.




