banner

مـبـاركـة رحـومـه

باحثة وأستاذة بالجـامعة الـتونـسيـة

تمهيد:

يمثل البناء ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فكلما تطورت طـرق البنـاء وأسـاليبه كلمـا دل ذلـك علـى تطـور النمـو الاقتصادي لأي دولة ما، فالجانب العمراني يكتسي صبغة أساسية وهامة باعتبار أنه يشكل المظهر الخارجي للبلاد والدليل على مستوى نموها، كل ذلك استنادا إلى أن العقار يعتبر مقوما من مقومات الثروة ([1]). لـذلك فـإنّ الرغبـة في تطوير المنظومة العمرانية أصـبحت، في العصـر الراهن، من بين أولويات الدول باعتبارها رغبة جماعية لا يقتصر الاهتمام بها على أصحاب الاختصاص فقط.

وأمام الارتفاع الملحوظ لثمن الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع تكاليف البناء، الأمـر الـذي يصـعب معـه علـى المـواطن العادي تغطية كل المصاريف كان من الواجب الاتجاه نحو خلق هياكل تهتم بهذه المسائل في كل جوانبها وتكسب عليها شيئا من المرونة. وفي ظل هذه الظروف الجديدة، أصبح الحديث عن البعث العقاري وعن شركات البعث العقاري والأهم من كل ذلك الاهتمام بمهنة الباعث العقاري فمن هو الباعث العقاري؟

ولتحديد المقصود بالباعث العقاري كان من المفروض الرجوع إلى التعريف اللغوي للفظ “البعث”، فالبعث من بعـث، بعثـه، يبعثـه، بعثـا: أرسـله وحـده وبعـث بـه: أرسـله مـع غـيره وابتعثـه أيضـا أي أرسـله فانبعث والبعـث يكـون بعثـا للقـوم يبعثـون إلى وجـه مـن الوجـوه، مثـل السـفر والركـب ([2]). ويقـال بعـث الرجـل فرسـه حـل رباطـه وأطلقـه وأرسـله، وبعـث الرجل فرسه من مبركة أثاره حتى نهض وكل شيء يثيره الرجل فهو يبعثه ([3]).

فالبعث إذن من الناحية اللغوية يفيد معـنى الإرسـال والإطـلاق قصـد القيـام بفعـل إيجـابي وهـو مـا ذهـب إليـه القـانون التونسي الأول المنظم لمهنة البعـث العقـاري وهـو القـانون عـدد 59 لسـنة 1974 والمـؤرخ في 20 جـوان 1974 ضـمن فصله الأول إذ ورد به: “البعث العقاري هو مهنة تساهم في إنماء التراث القومي العقاري”. وقد نص على هذا التعريف أيضا القانون عدد 47لسنة 1977المؤرخ في 2 جويلية 1977 المنقح للقانون الأول.

إلاّ أنّ ما يلفت للانتباه خلال هذه التعريفات التشريعية هو اهتمامهـا بتعريـف البعـث العقـاري ككـلّ والتغافـل عـن تحديد مفهوم الشخص القـائم بهـذا العمـل أي الباعـث العقـاري. إلا أن هـذا الفـراغ وقـع تجـاوزه مـن خـلال القـانون عـدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحـوير التشـريع الخـاص بالبعـث العقـاري، فـورد بـه مـا يلـي: “يعـد باعثـا عقاريـا كـل شـخص مـادي أو معنـوي ينجـز قصـد البيـع أو الإيجـار بصـفة اعتيادية أو مـن قبيـل المهنـة طبقـا للتشريع الجاري به العمل عمليات:

  • تقسيم وتهيئة أراضي مخصصة أساسا للسكنى
  • بناء وتجديد عقارات فردية أو نصف جماعية أو جماعية معدة للسكنى أو التجارة أو المهنة أو الإدارة”. فالتعريف التشريعي واضح وقد اهتم بكل جوانب مهنة الباعث العقاري إذ أنـه حدده باعتباره شخص طبيعي أو معنوي، كما حدد المهام الموكولة لهذا الشخص وطريقة القيام بالمهام إضافة إلى الهدف من ذلك.

في المقابل يلاحظ أن التعريفات الفقهية للباعث العقاري وردت نسبية وغير محيطـة بكـل تلـك الجوانـب وإنمـا اكتفت بتحديـد جانـب معـيّن دون جانـب آخـر، إلا أنـه يمكـن القـول بـأن هـذه التعريفـات مكملـة لبعضـها الـبعض فقـد عـرف أحدهم الباعث العقاري بأنه وسيط اقتصادي وقد ذهب إلى اعتبار أن وظيفة هذا الشخص هي التي تخلق الباعث العقاري وليس اسم المهنة ([4])، وأضاف بأن هذا الشخص بعيد عن كل تعريف قانوني وإنما “هو شخص اقتصادي يقـوم بإنجاز مبنى أو أكثر وذلك قصد تمكين شخص أو أكثر من ملكية ذلك المبنى.” ([5])

أما أحد الفقهاء الفرنسيين فقد اعتبره إما وكيلا أو أجير صنع أو بائع ([6]). وذهب آخر إلى اعتماد تعريـف مؤسـس علـى طبيعـة نشـاط الباعـث العقـاري الـذي قسـمه إلى ثلاث أشـكال قانونيـة أساسـية وتتمثـل هـذه الأشـكال في: الباعـث العقـاري البـائع الـذي يكسـب أهميـة لعقـد بيـع المبـنى في حـد ذاتـه والباعـث العقـاري الـذي يقـوم باكتساب ملكيـة المبـاني التامة الإنجاز والباعث العقاري المسدي للخدمات ([7]).

ورأى شقّ آخر من الفقه أن الباعث العقاري هو الذي يقوم بالمبادرة والاهتمام بعملية البناء ([8]). وذهـب آخـرون إلى الإقرار بأنّ الباعث العقاري هو أساسا وكيـل عـن صـاحب المنشـأة وكـل سـلطاته ووجباتـه تنـتج عـن الوكالـة ([9]). وقـد عرفـه الأستاذ العجمي بالحاج حمـودة بأنـه حـرفي ومهنتـه تتمثـل بالأسـاس في البنـاء قصـد البيـع لعقـار أو مجموعـة مـن العقـارات المخصصة للسكنى على أراض مكتسبة ومهيئة ([10]).

ومن خلال هذه التعريفات. يتبين أن الفقهاء اعتمدوا طبيعة نشاط الباعث العقاري وعرفوه من خلاله ولم يجتهدوا في إيجاد تعريف قانوني للمصطلح أو لعل النظرة التي وجهوها للباعث العقاري تقتصر على إقصاء الجانب القـانوني والتركيـز أكثر على الناحية المادية للمهنة.

إلا أنه يمكن إيجاد تعريف يتضمن الجانبين معا ويتمثل في اعتبار الباعث العقاري هو بالضرورة شخص مادي أو معنوي وتعتبر مهمته الأساسية في تقسيم وتهيئة وبناء وتجديد عقارات صالحة للسكنى أو العمل وذلك مـن اجـل القيام بالتفويت فيها بالبيع أو القيام بإيجارها.

وقد اهتم القانون التونسي بمسألة الانضمام لهده المهنة فما المقصود بالانضمام لمهنة ما؟

قبل الاهتمام بالتعريف القانوني للفظة “الانضمام” لا بد من الرجـوع إلى التعريـف اللغـوي فمـن خـلال لسـان العـرب يتبين أن الانضمام من ضمم: الضم: ضمك الشيء إلى الشيء، وقيل: قبض الشيء إلى الشيء، وضمه إليه يضمه ضما فانضم وتضام. تقول: ضممت هذا إلى هذا، فأنا ضام وهـو مضـموم ([11]). فالانضمام يفيـد معـنى الالتحاق والانتساب من الناحية اللغوية إلا أنه بالرجوع إلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخـاص بالبعـث العقـاري، يلاحـظ أن المشـرع التونسـي لم يـنص إطلاقـا علـى معـاني الانضمام والالتحاق أو الانتساب لمهنة الباعث العقاري وإنما اكتفى بالقول بأن الباعث العقاري يعد كل شخص مادي أو معنوي…كما أضاف بالفصل السادس من هذا القانون أنه علـى البـاعثين العقـاريين الحصـول علـى تـرخيص مسـبق كـي يتمكنوا مـن ممارسـة الأنشـطة المحـددة بالقـانون المـنظم للمهنـة وهـو مـا يحيـل إلى القـول بـأن المشـرع يتحـدث عـن انضمام قانوني لمهنة الباعث العقاري فهذا الأخـير عنـدما يسـتوفي كـل الشـروط المنصـوص عليهـا قانونـا يعـد منضـما أو ملتحقـا أو منتسبا لمهنة الباعثين العقاريين .

وبالرجوع إلى النصوص القانونية السابقة وبالتحديد القـانون عـدد 59 لسـنة 1974 المـؤرخ في 20 جـوان 1974 والقانون عدد 47 لسنة 1977 المؤرخ في 02 جويلية 1977 المتعلقان بتنظيم مهنة البعث العقاري، يتضـح جليـا وأن المشرع التونسي لم يستعمل بتاتا لفظة “الانضمام “أو الالتحاق” أو حـتى لفظـة “الانتساب”. ولعـل هـذا الأمـر لم يكن ذو أهمية تذكر بالنسبة للمشرع التونسي باعتبار أنه تم استعمال لفظين آخرين يفيـدان معـاني مختلفـة وهمـا لفظـي “الممارسة” و”التسمية” خاصة. ألا أن النص القانوني عامة يعتـبر ذو صـبغة دقيقـة ولا يمكـن بـأي حـال أن يكـون اختيار اللفظ بصفة اعتباطية وغير مدروسـة لأنـه مـن الممكـن أن يجـر إلى الوقـوع في لـبس معـينو هـو مـا يسـتوجب المراجعة والتثبت تأسيسا على أن الممارسة لا تفيد التسمية وكذلك الأمر بالنسبة للانضمام أو الالتحاق أو غيرها من الألفاظ المشابهة.

وجدير بالذكر في هدا الصدد، وكما هو معلوم، أن لفظ “التسمية” يستعمل من الناحية القانونية إذا تعلق الأمر بتعيين في الوظيفة العمومية عل غرار التسميات الخاصة بالولاة والمـديرين العـاميين…. أما “الممارسـة” فـتخص المهن الحرة عمة مثل مهنة الطبيب والتاجر… ويخص “الترشح” عامة الانتدابات في الوظيفة العمومية. وبالاستناد إلى كل ذلك كان من الضروري تحديد اللفظ المناسب المراد اعتماده عند الحـديث عـن الانضمام لمهنـة الباعـث العقاري.

إن تناول موضوع الانضمام لمهنة الباعث العقاري يقتضي طرح الإشكالية التاليـة: هـل كانـت شـروط الانضمام لمهنـة الباعث العقاري موضوعية في القانون التونسي؟

للإجابـة علـى هـده الإشـكالية لا بـد مـن دراسـة الشـروط الـتي يجـب أن تتـوفر في شـخص المترشـح لمهنـة الباعـث العقـاري في القـانون التونسـي حتـى يتمكـن مـن الالتحاق بالعمـل في هـذا المجـال. ويمكـن تقسـيم هـذه الشـروط إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالشـروط الجوهريـة (الفرع الأول) ويتعلـق القسـم الثـاني بالشـروط الشـكلية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الشروط الجوهرية:

تتعلـق الشروط الجوهرية الخاصة بالانضمام لمهنـة الباعـث العقـاري في القـانون التونسـي بشـخص المترشـح لممارسـة المهنـة (المبحث الأول) وبشروط أخرى تتعلق بأسس المهنة (المبحث الثاني).

المبحـث الأول: الشروط الخاصـة المتعلـقة بشخص المترشح لممارسة المهنة:

نـصّ علـى هـذه الشـروط الفصـل 7 من القـانون عدد 17 لسـنة 1990 المؤرخ في 26 فيفـري 1990 والمتعلق بتحوير التشـريع الخـاصّ بالبعـث العقـاريّ، الـذي ورد بـه: “علـى الباعـث العقـاري المترشـح للتحصـيل علـى الترخـيص أن يكـون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق الحكم عليـه جزائيـا مـن أجـل أفعـال مخلـة بالشـرف والأمانـة ولا الحكـم بتفليسـه وأن يثبت…كفاءة لإنجاز مشاريعه”.

وبالاطلاع على هذا الفصـل، يتبـيّن أنّ المشـرع اكتفى بشـرطين فقـط، همـا: التمتـع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وعدم سابقية التعـرّض إلى أحكـام جزائيـة تخـلّ بالشـرف والأمانـة أو الحكـم بـالتفليس كشـرط أوّل وإثبـات الكفـاءة المهنيـة كشرط ثان.

فهل أنّ هذان الشرطان قادرين لوحدهما علـى تمكـين المترشـح لمهنـة الباعـث العقـاري مـن القيـام بـدوره علـى أكمـل وجه؟ أم أنه غاب على المشرع إضافة شروط أخرى يجب أن تتوفر فيه ومن شأنها إكسابه القدرة الحقيقيـة علـى ممارسـة المهنة؟

للإجابة على هذين السؤالين يجب التعرّض إلى الشروط القانونية المتعلـقة بشخص المترشّح (فقـرة فرعيـة 1) ثمّ إلى حدود هذه الشروط (الفقرة الفرعية 2).

الفقـرة الأولى: الشروط القانونية الخاصة بشخص المترشح:

كما سبق الإشارة إلى ذلك، نصّ على هذه الشروط الفصل 7 من القانون عـدد 17 لسـنة 1990 المـؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعـث العقـاري وتتمثـل في التمتـع بجملـة مـن الحقـوق (الفقـرة الفرعيـة الأولى) إضافة إلى الكفاءة المهنية (الفقرة الفرعية الثانية).

الفقـرة الفرعية الأولى: التمتع بجملة من الحقوق:

تتمثل هذه الحقوق في الحقوق المدنية والسياسية (1) وفي عدم سابقية الحكم علـى المترشـح للمهنـة جزائيـا مـن أجـل أفعال مخلة بالشرف بالأمانة ولا الحكم بتفليسه (2).

  1. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:

لم يبيّن الفصل 7 من القانون المـذكور مـا المقصـود بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، إلاّ أنـه وبـالرجوع إلى قـرار وزيـر التجهيـز والإسـكان المـؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين، ومـن خـلال الفصـل 2 بالتحديد من هذا القرار، تعرّض المشـرع إلى هـذه المسـألة إذ نـصّ هـذا الفصـل إلى معيـار تـوّفر هـذا الشـرط دون الإشـارة إلى المقصود بهذه الحقوق.

ويتمثـل هـذا المعيـار في الإدلاء ببطاقـة إرشادات طبقـا لنمـوذج معـدّ مـن قبـل الإدارة سـواء بالنسـبة للـذوات الماديـة أو كذلك الذوات المعنوية (الفصل 2 فقرة 1 و2 من القرار المذكور).

في ظـلّ غيـاب تحديـد تشـريعي واضـح في النصـوص الخاصّـة للمقصـود بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، وجـب الرجـوع إلى النصوص الفقهيـة لتحديـد المقصـود بهـذه الحقـوق، فيشـير الفقـه إلى أنّ هـذه الحقـوق تشـمل المسـاواة والحريـة الفرديـة وحرية المراسلة وحرية الرأي والتعليم والجمعيات والاجتماعات ([12]).

إلا أنّ السؤال المطروح لا يتعلق بمضمون هذه الحقوق وإنّما بالغاية التي دعت إلى إقرار هذا الشرط؟

إنّ الهدف من وراء ذلك، يبدو في نظرنا متعلقا باكتساب المترشح لكلّ ما من شأنه أن يمكـنه مـن ممارسـة مهنتـه بكـل حرية ودون وجود أي مانع مادي أو قانوني يحول بينه وبين قيامه بمهامه بصفة مستقلة ومباشرة.

ويمكن اعتبار هذا الشرط بديهيا لأنه يعتمد في أغلب القوانين الأخرى المنظمة للمهن مثل القانون عدد 29 لسنة 1995 المـؤرخ في 13 مـارس 1995 المتعلـق بتنظـيم مهنـة العـدول المنفـذين الـذي يـنصّ علـى وجـوب تـوفر هـذا الشـرط ضمن فصله السادس.

  • عدم سابقية الحكم على المترشح جزائيا أو بالتفليس:

نـصّ علـى هذا الشـرط كذلك الفصـل 7 من القـانون عدد 17 لسـنة 1990 المتعلـق بتحـوير التشـريع الخـاص بالبعـث العقـاري، ويعتـبر هـذا الشـرط بـديهيا كـذلك نظـرا إلى أنّ سـابقية التعـرّض إلى حكـم جزائـيّ مـن أجـل أفعـال مخلـة بالشرف والأمانة يدلّ حسب رأينا، على أنّ الشخص المترشح للعمل كباعث عقاري هو شخص غير مؤتمن ولا يمكـن بالتالي أن يقوم بمسؤولياته بأمانة وشرف كما يمكن أن ينتج عن قيامه بممارسة هذه المهنة الإضرار بمصالح المجموعة وذلك في حالة سابقية التعرّض إلى مثل تلك الأحكام.

كما أنّ سابقية الحكم بالتفليس يدلّ على عدم قدرة هذا المترشح على تحمّـل المسـؤوليات الماليـة أي الـتي تتعلـق بالحفـاظ على الرأس المال الكافي للقيام بالعمليات العقارية المطالب بها الباعث العقاري.

لكن كيف يمكن التحقق من توفـر هذه الشروط في شخص المترشّح؟

وردت طرق التحقّق من هـذه الشـروط بقـرار وزيـر التجهيـز والإسـكان المـؤرخ في 27 نـوفمبر 1991 المتعلـق بضـبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين، وقد جاء بالفصل 2: “لإثبـات أنـه لم يتعـرّض لأي تحجـير منصـوص عليـه بالفصل 7 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقـاري، … يتعـيّن علـى المترشح…. أن يدلي …:

  • بالنسبة للذوات المادية:

…ببطاقة عدد 3 وبشهادة في عدم الإفلاس لم يمض على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر.

  • بالنسبة للذوات المعنوية
  • ببطاقة عدد 3 وبشهادة في عدم الإفلاس لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر باسم المتصرف أو المتصرفين.

إضـافة إلى التمتـع بكـلّ هـذه الحقـوق باعتباره شـرط أساسـي يجـب تـوفره في المترشـح لمهنـة الباعـث العقـاري، أضـاف المشرع شرط ثان هو شرط الكفاءة المهنية.

الفقـرة الفرعيـة الثانيـة: الكفاءة المهنية:

ورد هذا الشرط كذلك بالفصل 7 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلـق بتحـوير التشـريع الخـاصّ بالبعـث العقاري الذي جاء به: “على الباعث العقاري المترشح للتحصيل على الترخيص…أن يثبت:

  • كفاءة مهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفأة لإنجاز مشاريعه”.

يعتـبر هـذا الشـرط أساسـيا لأنـه ورد ضـمن مطـة ثانيـة إثـر المطـة الأولى، الـتي نصّـت علـى ضـرورة التمتـع بـالحقوق الـتي سبق التعرّض إليها.

ويأتي شرط الكفاءة المهنية قصد استكمال الشروط القانونية التي نصّ عليها المشرع والتي من الواجب توفرها في المترشح للمهنة.

إلاّ أنّ الملفـت للنظـر أنّ الكفـاءة المهنيـة المطلوبـة يجـب أن تقـترن بعنصـر آخـر هـو الالتزام بالاستعانة بأهـل الخـبرة وبإطـارات كفـأة لإنجـاز المشـاريع. فهـل أنّ الكفـاءة المهنيـة للمترشـح للمهنـة لا يمكـن أن تفـي بـالغرض لوحـدها لـذلك أضاف المشرع مسألة الاستعانة بإطارات كفأة وبأهل الخبرة؟

بالرجوع إلى قرار وزير التجهيز والإسكان لسنة 1991 والمتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين وبالتحديد الفصل 3 مـن هـذا القـرار، الـذي ورد بـه: “علـى المترشّـح لتعـاطي مهنـة باعـث عقـاري أن يثبـت كفاءتـه المهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفأة. ولهذا الغرض عليه أن يدلي:

  • بتصريح في سابق نشاطه وأقدميته في ميدان البعث العقاري إن كانت له أقدمية فيها.
  • بالالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة في الميدان وبإطارات كفأة وإن اقتضى الحال بقائمة في أسمـاء إطاراته الفنيـة مـع بيان كفاءاتهم المهنية.”

إنّ شرط الكفاءة المهنية حسب هذا الفصل لا يمكن أن يثبـت بتصـريح في سـابق النشـاط فقـط والأقدميـة هنـا غـير ضرورية وهو ما تدلّ عليه عبـارة “إن كانـت لـه أقدميـة “يـؤدّي ذلـك إلى القـول بـأنّ الكفـاءة المهنيـة للباعـث العقـاري لا يمكـن أن تتحقـق إلا بتـوفر عنصـر آخـر. نظـرا لأنّ الأقدميـة غـير مفروضـة وبالتـالي يكـون المترشـح هنـا غـير ملـمّ بكـل الجوانب التي تقتضيها ممارسة المهنة، لـذلك جـاء عنصـر الالتزام بالاستعانة بأهـل الخبرة والإطـارات الفنيـة الكفـأة لتغطيـة هـذا الـنقص بالنسـبة للكفـاءة المهنيـة لشـخص المترشـح للمهنـة، إذ أنـه مـن الناحيـة العمليـة، مـن النـادر وجـود باعـث عقـاري تتوفـر فيـه عـدّة اختصاصات مهنيـة تمكّنـه مـن “الـتحكم في كـلّ جوانـب العمليـات وخاصّـة تلـك الـتي تتعلـق بـالنواحي الفنيـة ” ([13]) نظـرا إلى أنـه يلعـب دورا متعـدّد الأوجـه ويقـوم بعـدّة عمليـات: شـراء وتأسـيس وبيـع ووكالة.. فهو المحرك للعملية العقاريـة ([14]). لـذلك فـإنّ موضـوع الكفـاءة يبقـى نسـبيا نوعـا مـا وتصـبح الحاجـة للاستعانة بالكفـاءات الفنيـة وأهل الخبرة أكيدة لاكتمال هذا الشرط وتحقـقه.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، في هذا الصدد، هل أنّ شـرط الكفـاءة المهنيـة إضـافة إلى شـرط التمتـع بجملـة مـن الحقـوق الـتي نـصّ عليهـا القـانون كـافيين بالنسـبة للمترشـح لمهنـة الباعـث العقـاري للـتمكّن مـن الاضطلاع بـدوره كمـا ينبغي؟

الفقرة الثانية: حدود الشروط القانونية المتعلقة بشخص المترشح للمهنة:

بعـد دراسـة الشـروط الـتي نـصّ عليهـا المشـرع والـتي يجـب أن تتوفـر في المترشّـح لمهنـة الباعـث العقـاري، يمكـن الخـروج ببعض الملاحظات التي تتعلق بإرساء مبدأ حرية الانضمام للمهنـة، وذلـك مـن خـلال عـدم فـرض الحصـول علـى شـهادة للتمكّن من الالتحاق بالمهنـة (الفقـرة الفرعيـة الأولـى) ثمّ عـدم فـرض الحصـول علـى جنسـية تونسـية (الفقـرة الفرعيـة الثانية).

الفقـرة الفرعيـة الأولـى: عدم فرض شهادة للتمكن من الالتحاق بالمهنة:

بالاطلاع على القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاصّ بالبعث العقاري والمؤرخ في 26 فيفري 1990، نلمس غيابا واضحا لشرط الحصول على شهادة في الاختصاص للتمكن من الالتحاق بمهنة الباعث العقاري كما أنّ عبارات الفصل 7 من القانون المذكور، الذي نصّ على جملة الشروط جاءت واضحة إذ أنّ الكفاءة المهنيـة، والـتي نـصّ القـرار المتعلـق بضبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين في فصـله الثالـث، تثبـت عـن طريـق تصـريح في سـابق النشـاط والأقدميـة في ميدان البعث العقاري.

جاءت عبارات الفصل 7 المذكور واضـحة ولا يمكـن بالتـالي أن تفيـد ضـرورة الحصـول علـى شـهادة لأنّ التصـريح في سابق النشاط مغاير لمفهوم الشهادة، التي تقتضـي أن تصـدر عـن هيكـل مخـتصّ بتقـديم تكـوين في مجـال البعـث العقـاري في هذه الصورة.

كما أنه بالرجوع إلى القوانين المنظمـة لمهـن حـرة أخـرى مثـل مهنـة المحـامي أو العـدل المنفـذ أو المهنـدس المعمـاري أو غيرها من المهن، فإنّ إقرار هـذا الشـرط يـتمّ بصـفة واضـحة، إذ يـنصّ الفصـل 1 مـثلا مـن القـانون عـدد 46 لسـنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري: “لا يمكن لأحـد أن يحمـل عنـوان مهنـدس معماري أو يباشر مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتي بيانها:

  • أن يكون متحصلا على شهادة مهنـدس معمـاري مـن معهـد التكنولـوجي للهندسـة المعماريـة والفنـون وهندسـة تخطـيط المدن أو على شهادة معترف بها من طرف وزارة التجهيز. …”

كمـا يـنصّ الفصـل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين على أنه: “يضبط جدول العدول المنفذين بقرار مـن وزيـر العـدل. ويجـب أن تتوفـر في المترشـح لمنـاظرة الترسـيم بهـذا الجـدول…أن يكـون محـرزا علـى الأستاذية في العلـوم القانونيـة مـن إحـدى كليـات الحقـوق أو شهادة أجنبية معادلة لها”.

ويتبـيّن بـذلك أنّ مهنـة الباعـث العقـاري رغـم أنهـا مهنـة منظمـة مـن طـرف القـانون ورغـم كونهـا مهنـة حرة مثلها مثل باقي المهن التي وقـع التعـرّض إليهـا، إلاّ أنّ موضـوع شـروط الانضمام إليهـا يبقـى مـن المسـائل الـتي تسـتوجب بعـض الاهتمام من طرف المشرع، خاصّة وأنّ القوانين المقارنة فرضت الحصول على شهادة بالنسـبة لمهـن تعتـبر أقـلّ مـن حيـث الأهمية بالنسبة لمهنة الباعث العقـاري مثـل مهنـة الوسـيط العقـاري.([15]) كـلّ ذلـك مـن أجـل بلـوغ هـدف أساسـي يتمثـل في الارتقاء بمستوى المشاريع التي يقوم بها الباعث العقاري وبالتالي تطوير المنظومة العقارية حماية للنظام العامّ.

إنّ إرساء مبدأ حرية الانضمام للمهنة – مهنة الباعث العقاري- لم يبرز من خـلال هـذا الجانـب فقـط بـل تجـاوزه إلى جوانب أخرى.

الفقرة الفرعية الثانية: عدم فرض الحصـول على جنسـية تـونسية:

بالرجوع إلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري والمؤرخ في 26 فيفري 1990، نلمس غيابا لشرط توفـر الجنسـية الـذي أقـره القـانون عـدد 47 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 المتعلق بتنظيم مهنـة البعـث العقـاري ضـمن فصـله الخـامس والـذي نـصّ علـى أنـه: “لكـي يحظـى المترشّـح لمهنـة باعـث عقـاري بالمصـادقة يجـب عليـه أن يثبـت أنـه: ذو جنسـية تونسـية “، وإن كـان هذا الشرط قد غاب أيضا في القانون الأول المنظـم للمهنة وهو القانون عدد 59 لسنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 ضـمن فصـله الخـامس (نفس الفصل) والذي وردت به شروط قبول المترشح لمهنة باعث عقاري.

إنّ المراوحـة بـين فـرض شـرط الجنسـية التونسـية وعـدم فرضـه يمكـن أن يعـبّر عـن تـردّد المشـرع النـاتج عـن إكسـاء مبـدأ حريّـة الانضمام لغـير حـاملي الجنسـية التونسـية، إلاّ أنـه يـترجم في نفـس الوقـت عـن سياسـة عامّـة للدولـة مـن خـلال تشجيع الاستثمارات الخارجية في مجال البعث العقاري.

إلاّ أنّ القـانون المنظـم للمهنـة لسـنة 1990 والمؤرخ في 26 فيفري 1990، لم يـرد بـه صـراحة إمكانيـة القيـام بمباشـرة مهنـة الباعـث العقـاري مـن طـرف أجانـب رغـم أنّ الفصـل 24 مـن القـانون سـابق الـذكر نـصّ علـى: “للأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالأقلية في رأس مال شركة تونسـية للبعـث العقـاري مـرخّص لهـا وفـق الفصلين 6 و7 من هذا القانون…”، وهو ما يفيد أن الأجانب يتمتعون بحرية مباشرة المهنة.

بعد استكمال الشروط المتعلقة بشخص المترشح، لا بدّ لهذا الأخير أن تتوفـر شروط أخرى تتعلق بأسس المهنة.

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بأسس المهنة:

إنّ المقصود بالشروط المتعلقة بأسس المهنة هي الشروط الـتي تمثـل ركيـزة أساسـية تقـوم عليهـا مهنـة الباعـث العقـاري، وتمثل هذه الركيزة جوهر المهنة وأساسها وبغيابها تصبح مهنة الباعث العقاري غير ذات جدوى.

وبـالرجوع إلى الـنصّ القـانوني المـنظم لمهنة الباعث العقاري المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاصّ بالبعـث العقـاري، نجـد تنصيصـا واضـحا علـى إحـدى هـذه الأسـس باعتباره شـرطا أساسـيا للـتمكن مـن الترشّـح لمهنة باعث عقاري وهو إثبات رأس مال كاف (الفقرة الأولى) هذا من ناحيـة، أمّـا مـن ناحيـة أخـرى هنـاك غيـاب واضح لشرط يمكن أن يعتبر جوهريا هو شرط إثبات ملكية الأرض (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إثبات رأس مال كاف:

نـصّ علـى هـذا الشـرط الفصـل 7 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري والمؤرخ في 26 فيفري 1990، إلا أنه لم ينصّ على الطريقة التي يتمّ بها إثبات رأس المال مـن طـرف المترشـح للمهنة، لذلك كان من الضروري الرجوع إلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخيص للباعثين العقـاريين صمن فصله الأول، الـذي وردت به طريقة إثبات الـرأس المال الكاف (الفقرة الفرعية الأولى) كما حدّد هذا الفصل الرأس المال الأدنِى (الفقرة الفرعية الثانية).

الفقـرة الفرعية الأولى: الرأس المال الكافي:

حسب منطوق الفصـل 1 مـن قـرار وزيـر التجهيـز والإسـكان والمـؤرخ في 27 نـوفمبر 1991 المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين الـذي يـنصّ: “علـى أنـه كـلّ ذات ماديـة أو معنويـة ترغـب في الحصـول علـى الترخـيص لتعـاطي مهنـة باعـث عقـاري أن يثبـت أنّ لهـا رأس مـال أدنِى يسـاوي مائـة وخمسـون ألـف دينـار (150.000 دينار) مستوفي كليا ومدفوعا نقدا “لذلك فإنّ كلّ مبلغ أقـلّ مـن المبلـغ الـذي نـصّ عليـه القـانون لا يمكّـن من الترشح للمهنة وذلك استنادا على عبارات هذا الفصل التي جاءت واضـحة: “علـى كـل ذات ماديـة أو معنويـة…أن”.

كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنّ مبلـغ الـرأس المـال الأدنِى المقـدّر بـمائة وخمسـون ألـف دينـارا يشـمل الـذوات الطبيعيـة وكـذلك المعنويـة علـى حـدّ سـواء. وهـو يعتـبر أمـرا غـير عـادل نوعـا مـا باعتبار أنّ الـذات المعنويـة تمثـل في أغلـب الحـالات شركات كبرى يمكن أن تحصل على التمويلات الكافية من طرف مصادر مختلفة على خلاف الذوات الطبيعية التي تكـون تمويلاتهـا في معظـم الحـالات محـدودة وغـير متعـددة المصـادر، وهـو أمـر يسـتدعي المراجعـة وتحديـد مبلـغ رأس المـال الأدنِى مختلـف وخـاصّ بكـلّ ذات مـن بـين تلـك الـذوات وذلـك نظـرا إلى أنّ عمليـة البنـاء مـثلا والـتي تمثـل مـن بـين نشاطات الباعث العقاري تستوجب مجهودا ماليا كبيرا، لذلك يجب الحصول على أصول كافية للتمكن من مباشرة مهنة باعث عقاري ([16]) كمـا أنّ التجربـة تؤكـد أنّ الباعـث الصـغير الـذي يفتقـر للتـأطير والمراقبـة يمكـن أن يعـرّض حريفـه لمخاطر كبيرة أكثر من الباعثين الكبار ([17])، خاصة إذا تعلـق الأمر بالناحية المالية.

الفقرة الفرعية الثانية: طريقة إثبات رأس المال:

نصّ على هذا الأمـر قـرار وزيـر التجهيـز والإسـكان المـؤرخ في 27 نـوفمبر 1991 المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للباعثين العقاريين ضمن الفصل 1 الفقرة الثانية الذي ورد به: “ويتمّ ذلك بالإدلاء بشـهادة بنكيـة تثبـت أن رأس المـال متوفر ويتعهد على الشرف يلتزم فيه بتخصيص ذلك المال لإنجاز مشاريع بعث عقاري لا غير”. فطريقة الإثبات الوحيـدة حسـب هـذا القـرار هـي الشـهادة البنكيـة الـتي مـن المفـترض أن تكـون صـادرة وممضـاة مـن طـرف مؤسسـة بنكيـة إضافة إلى التعهد على الشرف الذي يمضيه المترشح.

إنّ طريقـة الإثبات هـذه تعـدّ في نظرنـا كافيـة رغـم حصـول بعـض التجـاوزات مـن طـرف المترشـحين لمهنـة الباعـث العقاري وذلك بعد حصولهم على التراخيص، بأن يعمدوا في عـدة حـالات إلى التنقـيص مـن مبلـغ رأس المـال المخصـص لإنجـاز مشـاريعهم في إطار البعـث العقاري وتحويـل اتجاههـا إلى أغـراض أخـرى. إلاّ أنّ امتلاك الأرض مـن طـرف هـؤلاء يساهم في الحدّ من هذه التجاوزات.

الفقـرة الثانيـة: إثبات ملكية الأرض:

لم يشر القانون عدد 17 لسنة 1990 والمؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير البعث العقاري إلى هذه المسألة رغم أنها تعتـبر مسـألة هامـة، إذ أنّ ملكيـة الأرض تكسـب صـفة الباعـث العقـاري علـى الشـخص الـذي يقـوم بإنجاز مشاريع بعث عقاري، هذا بالنسبة للقانون التونسي ([18]). علـى خـلاف القـانون الفرنسـي الـذي يـنصّ في الفصـل 1-1831 من المجلة المدنية على أنّ الباعث العقاري هو كلّ شـخص يلتـزم أمـام ربّ العمـل لتحقيـق برنـامج بنـاء بصـفة منفردة أو عن طريق أشخاص آخرين وذلـك مقابـل مقابـل مـالي معـيّن. وهـو مـا يبـين أنّ ملكيـة الأرض بالنسـبة للقـانون الفرنسي لا تعتبر هامة حتى يتمتع المترشح لمهنة الباعث العقاري بهذه الصفة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنّ الحديث عن ملكية الأرض سيتمّ التعرض إليه بصفة مطوّلة لاحقا.

بقي الحديث عن باقي شروط الالتحاق بمهنة الباعث العقاري.

الفرع الثاني: الشروط الشكلية:

إنّ توفر كلّ الشروط الجوهرية التي وقع التعرّض إليهـا لا يمكّـن المترشـح لمهنـة باعـث عقـاري مـن ممارسـتها حسـب مـا يقتضيه القانون وذلك نظرا لعدم توفر شروط أخرى نصّ عليها المشرع وتعتبر أساسية وهـي الشـروط الشـكلية الـتي تتعلـق بالترخيص (المبحث الأول) وكذلك الشروط التي تتعلق بتكوين شركة البعث العقاري (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الترخيص:

نـصّ علـى شـرط الترخـيص الفصـل 6 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشـريع الخـاص بالبعـث العقـاري الـذي ورد بـه هـذا الشـرط بصـفة صـريحة وذلـك ضـمن عنـوان ثـان بالقـانون: “الترخيص” وقد جاء بهذا الفصل: “يجب على الباعثين العقاريين الحصول على ترخيص مسبق لكي يتمكنوا من ممارسة الأنشطة المحددة…”وهو ما يـدلّ علـى وجوبيـة الترخـيص (الفقـرة الأولـى). ويضـيف نفـس الفصـل في فقرتـه الثانية: “يقع الترخيص في ممارسة مهنة الباعث العقـاري بقـرار صـادر عـن الـوزير المكلـف بالإسـكان بعـد الاطلاع علـى رأي اللجنـة الاستشارية للبعـث العقـاري”، وهـو مـا يفيـد أنّ صـدور الترخـيص لا يمكـن أن يـتمّ إلا عـن طريـق هيكـل مختصّ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: وجوبية الترخيص:

يبرز الطابع الوجوبي للترخيص بالرجوع إلى الفصل 6 من القانون عدد 17 لسنة 1990 والمتعلق بتحـوير التشـريع الخاص بالبعث العقاري، الذي ورد به: “يجب على الباعثين العقـاريين الحصـول علـى تـرخيص…”كمـا يمكـن إضـافة بعض الملاحظات التي تتعلق بفرض الترخيص قبل صدور هذا القانون أو عدم فرضه وذلك بالرجوع إلى القـانون عـدد 59 لسـنة 1974 المؤرخ في 20 جوان 1974 المتعلق بتنظـيم مهنة الباعث العقاري وكـذلك القانون عدد 47 لسنة 1977 المؤرخ في 02 جويلية 1977 المتعلق بتنظيم مهنة الباعث العقاري الذي وقع تحويره بمقتضى القـانون عـدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990، إذ ينص الفصل 4 (وهو نفس الفصل في كلا القانونين) على أنـه: “تخضع ممارسة مهنة الباعث العقاري لموافقة مسبقة من وزير التجهيز بعد أخذ رأي لجنة استشارية للبعث العقاري…”.

وبمقارنة هذا الفصل 4 مع الفصل 6 من القـانون عـدد 17 لسـنة 1990 والمتعلـق بتحـوير التشـريع الخـاص بالبعـث العقاري، يمكن ملاحظة الفرق بصفة واضحة، ففي حين فرض القانون الجديد لسنة 1990 إجبارية الترخـيص، نـصّ القانون القديم على مجرد القبول فما هو الفرق بين الترخيص والقبول؟

  • الترخيص والقبول:

لمعرفة ما هو الفرق بين المصطلحين، يجب البحث في تعريف كلّ منهما.

بـالرجوع إلى القاموس، نجد تعريفا للترخيص وآخر للقبول. فالترخيص حسب القاموس يتمثل في الرخصة والمصادقة الصادرة عن سلطة معينة. أمّا القبول فهو مجرد الموافقة والرضى الشكلي ([19]).

فالترخيص حسب هذا التعريف، يتمتع بالقوة الملزمة مقارنة مع القبول الذي لا يكتسي صبغة إلزامية.

إن الطابع الوجـوبي للترخـيص يكمـن مـن خـلال تـوفر خاصـيتين تتمـثلان في كونـه تـرخيص مسـبق (الفقرة الفرعية الأولى) وكذلك في كونه ترخيص يهمّ شخص الباعث العقاري (الفقرة الفرعية الثانية).

الفقرة الفرعية الأولى: الترخيص يجب أن يكون مسبقا:

نـصّ علـى هـذه الخاصـية الفصـل 6 من القانون عدد 17 لسنة 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقـاري، إذ ورد بـه: “يجـب علـى البـاعثين العقـاريين الحصـول علـى تـرخيص مسـبق”، وهـو مـا يـدلّ علـى أنّ ممارسـة مهنـة الباعـث العقـاري مـع غيـاب تـرخيص تصـبح غـير شـرعية. لـذلك فـإنّ كـلّ باعـث عقـاري يرغـب في ممارسـة نشـاطه عليـه التقـدّم بمطلـب قصـد الحصـول علـى تـرخيص يمكنـه مـن القيـام بـذلك العمـل، وذلـك قبـل البـدء في الممارسـة الفعليـة لنشاطه.

وبذلك يمكن القول أنّ الحصول على ترخيص مسبق يمثل استثناء لمبدأ حرية الانضمام لمهنـة الباعـث العقـاري الـذي سـبق الحـديث عنـه فـيمكن الترخـيص بـذلك مـن تنظـيم الالتحاق بالمهنـة ويقصـي كـلّ مـا مـن شـأنه أن يضـرّ بمصـلحة المهنة وبالمصلحة العامة ويساهم في تحديد أو تقليص الأضرار الـتي يمكـن أن تنشـأ عـن ممارسـة مهنـة الباعـث العقـاري مـن طرف بعض الدخلاء، الذين يلمسـون في أنفسـهم الكفـاءة للقيـام بالأنشـطة المنصـوص عليهـا في القـانون أو كـذلك وفي أحيان عديدة تجاوزها إلى أنشطة أخـرى لا تـدخل ضـمن مجـال اختصاص الباعـث العقـاري، الأمـر الـذي يترتـب عنـه في كثير من الأحيان حصول أضرار جسيمة تلحق بالحريف.

فممارسـة مهنـة الباعـث العقاري تقتضـي الحصـول علـى ترخيص مسـبق حـتى تتمتـع المشاريع الـتي يقـوم بهـا الباعث العقـاري بالمصـادقة ([20])، وقـد ذهـب عبـد الوهـاب الربـاعي إلى اعتبار “الأشـخاص الـذين لم يتحصّـلوا علـى تـرخيص ليسـوا بباعثين وبالتالي لا يمكنهم التمتع بإيجابيات قانون 1990” ([21])، لذلك فإنّ الحصول على ترخيص مسبق يجب أن يـتمّ عن طريق شخص الباعث العقاري ولفائدته.

الفقرة الفرعية الثانية: الترخيص يهم شخص الباعث العقاري:

نـصّ الفصـل 7 من القانون عـدد 17 لسنة 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخـاص بالبعث العقاري على جملة من الشروط التي سبق التعرّض إليها وهي تمثل في الحقيقة وسيلة للتمكن من الحصول على تـرخيص، وبالتـالي الانضمام لمهنـة الباعـث العقـاري، وذلـك استنادا إلى أنّ الترخـيص يعتـبر في القـانون التونسـي البـاب الوحيـد الـذي يمكـن المـرور عـن طريقه لمهنة الباعث العقاري، على خلاف بعض القوانين الأخرى ([22]).

إلا أنه إذا وقع التركيز على هذه الشروط، يمكن استنتاج أنها تتعلق بشخص الباعث العقاري الفرد لا المجموعة، كيـف ذلك؟

ورد بالفصل 7 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري: “علـى الباعث العقاري ” ولم يرد بـه على “الباعثين العقاريين”، رغـم أنّ الشـروط الـتي وقـع التنصـيص عليهـا تهـمّ كـلّ باعث عقاري على حدة، فشرط التمتع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية مـثلا يهـمّ كـلّ باعـث عقـاري وكـذلك شـرط رأس المـال الكـافي، لـذلك كـان مـن الأحـرى التنصـيص علـى: “علـى كـلّ باعـث عقـاري…”ولـيس “علـى الباعـث العقاري…”لأنّ العبارة الأخيرة يمكن أن تؤخذ على إمكانية تقديم مطلب جمـاعي في الترخـيص وهـو مـا لم يـذهب إليـه المشرع في نظرنا لأنّ الترخيص يستوجب قرار يوحي بذاتية الترخـيص ونسـبيته ([23])، بمـا أنـه يتعلـق بشـخص الباعـث العقـاري الفرد لا المجموعة، لذلك فإنّ المقصود في الفصل 7 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفـري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، هو أنه على كلّ شخص يرغب في الحصول علـى الترخـيص أن يثبـت توّفر كلّ تلك الشروط التي وقع التنصيص عليها وينفي بالتالي المطالب الجماعية للترخيص.

إلا أنه يجب الإشارة إلى أنه لا يكفي تقديم مطلب من طرف الباعث العقـاري حـتى يتحصّـل علـى الترخـيص ولكـن يجب أن يقوم بذلك أمام هيكل مختصّ.

الفقـرة الثانيـة: صدور الترخيص عن هيكل مختـص:

نـصّ الفصـل 6 في فقرته الثانية من القانون عدد 17 لسنة 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، على: “يقع الترخيص في ممارسة مهنة الباعث العقاري بقرار صادر عن الوزير المكلف بالإسكان بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للبعث العقاري”.

فالترخيص إذن يأخذ شكل القانون بالاستناد إلى كونه يصدر عن طريق قرار من طرف الوزير المكلف بالإسكان.

ولا يمكن لوزير التجهيز والإسكان إصدار قرار في الترخيص إلا بعد الأخذ برأي اللجنة الاستشـارية للبعـث العقـاري، ففيم تتمثل هذه اللجنة؟ وما هي اختصاصاتها؟ وكيف تبدي رأيها في قرار الترخيص؟

ينظم هذه اللجنة الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضـبط مشـمولات اللجنـة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبها وشروط سيرها. ففيم تتمثل مشمولات هذه اللجنة؟ وماهي تركيبتها؟

الفقرة الفرعية الأولى: مشمولات اللجنة:

حسب الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المتعلـق بضـبط مشـمولات اللحنـة الاستشارية للبعـث العقـاري فـإنّ مشمولاتها تقتصر على إبداء الرأي دون أن تكون لها سلطة في اتخاذ القرار، إذ ينصّ الفصـل الأول مـن الأمـر المـذكور: “تتولى اللجنة الاستشارية للبعث العقاري إبداء رأيها في:

  • مقاييس الترخيص المتعلقة بممارسة مهنة الباعث العقاري
  • مطلب الترخيص للباعثين العقاريين
  • مطلب ترتيب الاستثمارات المتعلقة بمشاريع السكن ذات الصبغة الاجتماعية أو الأولوية
  • التدابير التي يمكن اتخاذها ضدّ الباعثين العقاريين الذين يخالفون الأحكام التشريعية أو الترتيبية المتعلقة بميدان البعث العقاري.
  • وكلّ المسائل الأخرى المتعلقة بميدان البعث العقاري والتي يرى الوزير المكلف بالإسكان فائدة في عرضها على اللجنة.”

وبقـراءة هـذا الفصـل يتبـيّن أنّ لجنـة البعـث العقـاري لهـا رأي استشاري فحسـب إلاّ أنـه بـالرجوع إلى الفصـل 6 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخـاص بالبعـث العقـاري، يمكـن استنتاج أنّ هـذا الـرأي وجـوبي أي أنّ صـدور قـرار الترخـيص لا يمكـن أن يـتمّ إلا بعـد الاطلاع علـى رأي اللجنـة الاستشارية للبعـث العقـاري وهـو مـا يبين أهمية آراء اللجنة في هذا المجال.

ولا تكتفي اللجنة بإبداء الرأي في مطلب الترخـيص للباعـث العقـاري وإنمـا كـذلك تنظـر في المقـاييس الـتي نـصّ عليهـا قرار وزيـر التجهيـز والإسـكان لسـنة 1991 المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين وتبـدي رأيهـا إن كانـت شـروط الترخـيص متـوفرة في المترشـح للمهنـة أم لا. إضـافة إلى عـدّة مسـائل أخـرى نـصّ عليها الأمر المتعلق بمشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها.

إلاّ أنه تجدر الإشارة إلى أنه رغم أهمية مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري، فإنّ هذه المشمولات تبقـى محدودة وغير شاملة، إذ كان من الأحرى أن تهتمّ اللجنة بكـلّ التفاصـيل المتعلقـة بمهنـة الباعـث العقـاري والـتي تمثـل مـن بـين المسـائل ذات الأهميـة الكـبرى مثـل مسـألة الاخـتلاف بـين الباعـث العقـاري وحريفـه حـول ثمـن العقـار أو كـذلك مسألة الآجال ([24]).

إنّ غياب مثل هذه المشمولات بالنسبة للجنة الاستشارية للبعث العقاري يدعو إلى التسـاؤل عـن وجـود هيكـل آخـر يقـوم بسـدّ هـذه الثغـرة وبالتـالي الاهتمام بكـلّ المشـاكل الـتي يمكـن أن تطـرأ بمناسـبة قيـام الباعـث العقـاري بمهامـه سـواء تعلقت هذه المشاكل بطبيعة مهنته أو في علاقاته سواء مع باقي المتدخلين في البناء الذين يعملون لحسابه أو كذلك في علاقاته مع الحريف، وذلك مثلما هو الشأن بالنسبة للهيئات المهنية الأخرى مثـل هيئـة المهندسـين المعمـاريين أو هيئة المحامين أو كذلك هيئة الصيادلة…؟

إلاّ أنّ المعلـوم هـو وجـود هيكـل يسـمّى الغرفـة النقابيـة للبـاعثين العقـاريين مهمتـه إيجاد حلـول لمشـاكل البـاعثين العقاريين، ولا يتسنّى من خلال هذا الإطار دراسة هذه الغرفة النقابية بصفة معمّقة.

الفقرة الفرعية الثانية: تركيبة اللجنة:

ينصّ على تركيبة اللجنة الفصل 2 من الأمـر عـدد 2165 لسـنة 1990 المـؤرخ في 19 ديسـمبر 1999 والمتعلـق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها، وتتضمن التركيبة رئاسة اللجنة التي يقوم بها وزير التجهيز والإسكان أو من يمثله وممثلين عن الوزارات والمؤسسات التي لها علاقة سواء كانت مباشـرة أو غـير مباشرة بقطاع البعث العقاري.

إنّ تعدّد الهياكل التي تتركّب منهـا اللجنـة الاستشارية للبعـث العقـاري إضـافة إلى المكانـة الـتي تحظـى بهـا هـذه الهياكـل يـبرز أهميـة القطـاع – قطـاع البعـث العقـاري – بدرجـة أولى إضـافة إلى الحساسـية الـتي تتسـم بهـا المسـائل الـتي تعـود بالنظر إلى هـذه اللجنـة، لـذلك كـان اتجاه المشـرع مـن خـلال إقـرار هـذه التركيبـة هـو ضـمان الجـودة المفـروض توفرهـا عنـد تنفيـذ المشاريع من طرف الباعثين العقاريين وإعطاء كلّ هيكل من بين تلـك الهياكـل الفرصـة قصـد إبداء رأيـه في المواضـيع الـتي تختصّ بها اللجنة الاستشارية والتي تهمّ ميدان البحث العقاري.

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بتكوين الشركة:

عمليا، من النادر وجود باعث عقاري يكتسب عـدّة اختصاصات مهنيـة تمكّنـه مـن حسـن القيـام بكـلّ الأدوار الـتي تفرضها العمليـات وخاصـة تلـك الـتي تتعلـق بـالنواحي الفنيـة ([25]) وذلـك لتشـعب أركـان المهنـة الـتي مـن الصـعب الإلمـام بكـلّ نواحيها لذلك كان من النادر وجـود باعـث عقـاري شـخص طبيعـي نظـرا للمخـاطر المتعـدّدة الـتي يمكـن أن يقـع فيهـا صاحب المهنة ([26]) لذلك كان تأسيس شركات للبعث العقاري ضرورة اكتستها الطبيعة المهنية الـتي تتسـم بنـوع مـن التعقيـد والصعوبة.

إنّ الجدير بالذكر في هـذا الصـدد، أنـه بـالرجوع إلى جميـع النصـوص القانونيـة المنظمـة لمهنـة الباعـث العقـاري، لم يـرد فيهـا ولـو علـى سـبيل الـذكر أنّ الباعـث العقـاري هـو صـاحب شـركة وإنّمـا ورد في القـانون الأول وهـو القـانون عـدد 47 مثلا لسنة 1977 المؤرخ في 02 جويلية 1977 المتعلـق بتنظـيم مهنـة البعـث العقـاري، في الفصـل الثـاني أنـه “لا يمكـن أن يمـارس هاتـه المهنـة إلاّ الأشـخاص ذوي الجنسـية التونسـية والـذوات المعنويـة وبهـذا العنـوان فالشـخص أو الذات المعنوية يطلق عليه اسم الباعث العقاري، “كما ورد بالقانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلـق بتحـوير التشـريع الخـاصّ بالبعـث العقاري في فصله 1 أنـه “يعـدّ باعثـا عقاريـا كـلّ شـخص طبيعـي أو معنـوي…”ونفـس التنصـيص يوجـد بقـرار التجهيـز والإسـكان المـؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين في الفصـل الأول: “علـى كـلّ ذات ماديـة أو معنويـة ترغـب في الحصـول على الترخيص لتعاطي مهنة باعث عقاري… “.

إنّ الإجمـاع علـى كـون الباعـث العقـاري هـو بالضـرورة إمّـا شـخص طبيعـي أو معنـوي متأكّـد سـواء مـن الناحيـة التشـريعية أو كـذلك الفقهيـة، إلاّ أنّ بعـض الفقهـاء يـرون أنّ الباعـث العقـاري إضـافة إلى كونـه شـخص طبيعـي أو معنوي يمكن أن يكون كذلك شخص نصـف – معنـوي ([27]) وهم بذلك يضيفون صنف ثالث من الباعثين العقاريين.

لكن الإشكالية التي تطرح في هذا المجال كيف يمكن للشـخص الطبيعـي أو كـذلك المعنـوي العمـل كباعـث العقـاري؟ أو بعبارة أوضح ما هو التأطير القانوني لعمل الباعث العقاري الشخص المعنوي والشخص الطبيعي؟

درجت ممارسة مهنة الباعث العقاري من الناحية العملية، في إطار شركات البعث العقاري فما هو شكل هذه الشركات؟ وما هو وضع الباعث العقاري فيها؟

يجب الحديث عن شكل شركات البعث العقاري (الفقرة الأولى) للتمكن بعد ذلك من تحديد وضـعية الباعـث في تلك الشركات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شكل شركة البعـث العقاري:

لم يرد أي تنصيص بالقانون المتعلق بالبعث العقاري يخصّ شكل شركة البعث العقاري. وبالرجوع إلى الفقـه، ورد بـه أنّ شـركة البعـث العقـاري هـي عامّـة شـركة خفيـة الاسم ([28]) وذهـب رأي آخـر إلى القـول بأنـه إذا تعلـق الأمـر بمهـن حـرة منظمة فإنه يرخّص لها تكـوين شـركات خفيـة الاسم، شـركات ذات مسـؤولية محـدودة وشـركات المقارضـة بالأسـهم تحـت تسمية شركات الممارسة الحرة ([29]) كلّ ذلك إذا تعلق الأمر بطبيعة الحال بالشركات الخاضعة للقانون الخاصّ.

أمّـا فيمـا يتعلـق بالقـانون العـام، فـإنّ شـركة البعـث العقـاري تأخـذ شـكل المؤسسـة العموميـة وتطبـق عليهـا أحكـام القانون الإداري ([30]) مثلما هو الشأن للشركة التونسية العقارية أو شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية فما هي شروط تكوين هذه الشركات؟

بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الخاص (الفقرة الفرعية الأولى) يجب الرجوع إلى أحكام مجلة الشركات التجارية الخاصة بكل نوع من الشركات التي سبق التعرّض إليها أي الشركة الخفية الاسم والشركة ذات المسؤولية المحـدودة، أمّا بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون العام (الفقرة الفرعية الثانية) فتتطبق عليها أحكام أخرى خاصّة بها.

إلا أنـه تجـدر الإشارة إلى أنّ قـرار وزيـر التجهيـز والإسـكان المـؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط مقاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين نـصّ في فصـله الثـاني علـى ضـرورة الإدلاء بالنسـبة للمترشـح لمهنـة باعـث عقاري الشخص المعنوي، بمشروع القانون الأساسي للشركة، وهو ما يفيـد أنّ الباعـث العقـاري الشـخص الطبيعـي يمكـن أن يمـارس مهنتـه خارج إطار الشركة.

الفقرة الفرعية الأولى: شروط تكوين الشركات الخاضعة للقانون الخاص:

هي الشركات التي وقع التعرّض إليها سابقا أي الشـركة الخفيـة الاسم (1) والشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة (2) وسيتمّ تناول كلّ شركة على حدة بالاستناد إلى مجلة الشركات التجارّية التي تنظمها.

  1. الشركـة الخفية الاسم:

يـنصّ الفصـل 160 م ش ت على الشرط الأول لتكوين الشركة خفية الاسم: “الشركة خفية الاسم هي شركة أسـهم تتكـوّن مـن سـبعة مسـاهمين علـى الأقـلّ يكونـون مسـؤولين في حـدود مسـاهماتهم وتتمتـع بالشخصـية المعنويـة”، فالشرط الأوّل لتكوين هذه الشركة هو عدد المساهمين الذي لا يجب أن يقلّ عن سبعة.

أمّا الشرط الثـاني فقـد ورد بالفصـل 161 م ش ت وهـو يتعلـق بالرأسمـال الـذي يجـب أن لا يقـلّ عـن 50 ألـف دينـار إذا كانـت شـركة مسـاهمة خصوصـية أمّـا إذا كانـت الشـركة ذات مسـاهمة عامّـة فـإنّ رأسمالهـا لا يمكـن أن يقـلّ عـن 150 ألـف دينـار. إلاّ أنـه يجـب الإشـارة بالنسـبة لهـذا الشـرط أنّ شـركة البعـث العقـاري، استنادا إلى هذا الفصل، لا يمكـن أن تكـون شـركة مسـاهمة خاصّـة نظـرا إلى أنّ الرأسمـال الكـافي وقـع تحديـده مـن طـرف قـرار وزيـر التجهيـز والإسـكان المتعلـق بضـبط مقـاييس الترخـيص للبـاعثين العقـاريين وهـو 150.000 دينـار. وبـذلك فـإنّ شـركة البعـث العقـاري لا تكون سوى شركة ذات مساهمة عامّة من هذه الناحية.

  1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

يـنصّ علـى شـروط تكوينهـا الفصـل 90 م ش ت الـذي نـصّ علـى إنـه: “تتكـوّن الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة بين شخصين فأكثر…”، فعدد الأشخاص المطلوب عند تكوين هذه الشركة لا يجب أن يقل عن شخصـين إثنـين، إلاّ أنه يمكن أن تتكوّن هذه الشركة من شـريك واحـد، إلاّ أنّ تسـميتها تصـبح شـركة الشـخص الواحـد ذات المسـؤولية المحدودة.

أمّا بالنسبة لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد حدّده المشرع ضـمن الفصـل 92 م ش ت، والمعلـوم أنّ شـركة البعـث العقاري لا يقل رأسمالها عن 000. 150 دينار، فهل يمكن أن تكون شركة البعث العقاري ذات مسؤولية محدودة.

الإجابة تكون بنعم لأنّ الفصـل 92 م ش ت أقـرّ بأنـه يجـب أن يكـون رأسمـال الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة 10 ألاف دينار على الأقلّ ولا يجوز النزول به إلى مـا دون هـذا المبلـغ ولم يـنصّ علـى المبلـغ الأقصـى. فشـركة البعـث العقـاري إذ يمكن أن تحمل شكل الشركة المسؤولية المحدودة.

ويجب الإشارة إلى أنّ الشروط المتعلقة بتكوين الشركة في القانون الخاصّ لا تقتصر على عـدد المسـاهمين وعلـى مبلـغ رأس المال وإنّما تشمل كـذلك التسـجيل بالسـجلّ التجـاري والإشـهار وغيرهـا مـن الشـروط الشـكلية الأخـرى الـتي ينظمهـا القانون التجاري.

الفقرة الفرعية الثانية: شروط تكوين الشركات الخاضعة للقانون العام:

إنّ تسـمية شـركات ليسـت متداولـة بكثـرة بالنسـبة للقـانون العـام وإنمـا المصـطلح الـذي درج اعتماده قانونا هـو المؤسسـة وبالتحديـد المؤسسـة العموميـة. وإنّ كـان الأمـر علـى خـلاف ذلـك مـن الناحيـة التطبيقيـة إذ يـتمّ اعتماد مصطلح الشركة مثل الشركة العقارية للبلاد التونسية.

وقد جاء بالدسـتور التونسـي ضـمن الفصـل 34: “تتخـذ شـكل قـوانين النصـوص المتعلقـة بإحـداث…المؤسسـات العمومية والشركات والمؤسسات القومية.”

ومن خلال هذا الفصل يتبيّن أن تكوين المؤسسة العمومية عامة يكون عن طريق إصدار قانون يقرّ بذلك ولا يمكن أن يـتمّ بالتـالي تكـوين مؤسسـة خاضـعة للقـانون العـامّ مهمـا كـان موضـوعها، إلاّ عـن طريـق صـدور نـصّ قـانوني، ويشمل هذا الحكم بذلك المؤسسة العمومية للبعث العقاري التي لا يمكن أن تصدر إلا بمقتضى نصّ قانوني.

الفقرة الثانية: وضعية الباعث العقاري في الشركة:

تختلف وضعية الباعث العقاري حسب طبيعته القانونية أي بحسب إن كان شخص طبيعي أو معنوي وكذلك حسب طبيعة النشاط الذي يقوم به أي بصفة اعتيادية أو من قبيل المهنة (الفصل1 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلـق بتحـوير التشـريع الخـاصّ بالبعـث العقـاري .(وفي حـين اهتم القـانون التونسي بهذه المسألة (تحديد الطبيعة القانونية للباعث العقاري وكذلك بطبيعـة نشـاطه) نلمـح غيابـا لمثـل هـذا الاهتمام في القانون الفرنسي (الفصل 1-1831 من المجلة المدنية) إذ لم يشر هذا الأخير إلى تلك المسألة، وهو ما يـدلّ علـى أنّ القانون الفرنسي أرسى مبدأ الحرية في هذا الصدد ولم يشدّد على الشخص الممارس للمهنة.

في المقابل، يوجد اهتمام فقهي بالمسـألة ([31])، إلاّ أنـه يمكـن تلخـيص وضـعية الباعـث العقـاري سـواء كـان شخصـا معنويـا أو طبيعيـا في وضـعيتين اثنـين تتمـثلان في وضـعية الباعـث المحـترف (الفقرة الفرعية الأولى) ثمّ وضـعية الباعـث غـير المحترف (الفقرة الفرعية الثانية).

الفقرة الفرعيـة الأولى: وضعية الباعث العقاري المحترف:

إنّ غيـاب تنصـيص تشـريعي في القـانون التونسـي عـن وضـعية الباعـث العقـاري المحـترف وكـذلك القـانون الفرنسـي يفرض الرجوع إلى الآراء الفقهية التي قسمت هذه المسألة إلى قسمين: قسـم أوّل يتعلـق بالباعـث العقـاري المحـترف والذي يعمل بصفة حصرية قسم ثان يتعلق بالباعث العقاري المحترف والذي لا يعمل بصفة حصرية ([32]).

فالقسـم الأول يتعلـق بالباعـث المخـتصّ بالقيـام بأنشـطة البعـث العقـاري دون غيرهـا وحسـب مـا يـنصّ عليـه القـانون وهو قسم يمكن أن يشمل الذوات الطبيعية إلى جانب الذوات المعنوية.

أمّـا القسـم الثـاني فيتعلـق بالباعـث الـذي لا يقتصـر نشـاطه علـى الأنشـطة الـتي نـصّ عليهـا القـانون بالنسـبة لمهنـة الباعث العقـاري وإنّمـا تعـدّتها لتشـمل أنشـطة أخـرى لا تـدخل ضـمن اختصاصه وقـد أقـرّ جانـب مـن الفقـه أنّ بـروز مثـل هـذا الأمـر يعـود إلى الأزمـة الاقتصادية الـتي جعلـت الباعـث العقـاري ينـوع في أنشـطته، لتشـمل أنشـطة لا تـدخل ضـمن مجال اختصاصه وإنّما تدخل ضمن مجال اختصاص مهن عقارية أخرى مثل مهنة الوسيط العقاري ([33]).

ويمكـن الإشـارة هنـا إلى أنّ تجـاوز الباعـث العقـاري للأنشـطة الموكولـة إليـه لـيس مناسـباتيا وإنّمـا أصـبح يمـارس تلـك الأنشطة على سبيل الاحتراف وهو ما أدّى إلى خلق تداخل المهن وأصبح من الصعب تحديد اختصاص كلّ مهنـة علـى حدة بالنسبة للإنسان العادي، الأمر الذي يؤدي في كثير مـن الأحيـان إلى خلـق لـبس الـذي مـن الممكـن أن يـنجم عنـه أضـرار عديـدة، لـذلك وجـب تشـديد العقاب المـدني في هـذه الحالـة ولمـا لا إقرانه بعقـاب جزائـي، للـتمكن مـن السيطرة على تلك التجاوزات وردع أصحابها.

الفقـرة الفرعيـة الثانيـة: وضعية الباعث العقاري غير المحترف:

نفس الأمر بالنسبة للباعث العقاري غير المحترف ليس هنـاك اهتمام تشـريعي بهـذه المسـألة سـوى مـن خـلال الفصـل 1 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاصّ بالبعث العقاري، على عبارة “بصـفة اعتيادية “فهل تعني هذه العبارة عدم الاحتراف؟

يمكن الإجابة بنعم استنادا على عبارات الفصل 1 من القانون المذكور الذي ورد بـه: “بصـفة اعتيادية أو مـن قبيـل المهنـة “الـتي تـدلّ علـى أنّ الباعـث يمكـن أن يعمـل بصـفته محـترف حسـب عبـارة مـن قبيـل المهنـة “الـتي تفيـد معـنى الاحتراف لا غير أو بصفته غير محترف استنادا إلى عبارة “بصفة اعتيادية” التي لا يمكن أن تفيد غير معنى عدم الاحتراف أو المناسباتية (على سبيل العادة).

وتجدر الإشارة في هـذا الصـدد، أنّ وضـعية الباعـث العقـاري غـير المحـترف أو الـذي يعمـل بصـفة مناسـباتية تبـدو غـير مريحة، من الناحية العملية نظرا لأنّ هذا الشخص أصبح لا يقدّم أي فائدة في مادّة ضمان العيوب الخفية (2).

إنّ تحقق صفة صاحب العمل بالنسبة لشخص الباعث العقاري في هذا المجـال، تـدعمت عـن طريـق استعانته بجملـة من المتدخلين في مجال البناء للقيام بالعمليات العقارية التي تدخل ضمن اختصاصه.

قائمة المراجع

  1. باللغة العربية:
  • البشير التكاري: “مؤسسات إدارية وقانون إداري “محاضرات لطلبة السنة الثانية حقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
  • عبد الله الأحمدي: “حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي” شركة أوروبيس للطباعة والنشر. تونس 1993.
  • عبد المجيد عبودة: “تعليق على قرار تعقيبي مدني عدد 3771. مؤرخ في 20 أوت 1992 “RTD 1995.

2/– En langue Française :

  • Abdelwaheb Rebai La promesse de vente d’immeuble à construire ” RTD 1991.
  • Ajmi Bel hadj Hamouda : ” La promotion immobilière : Obligations et responsabilité de promoteur et de l’acquéreur . Actes du colloque tenu le 28-29-30 Janvier 1988 Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis .
  • A. Chérif : ” L’évolution de la promotion immobilière” Actes du colloque tenu le 28-29-30 Janvier 1988 Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis.
  • F.lémemier : “Tous les problèmes juridiques des sociétés de construction : La promotion immobilière “. Edition J.Delmas et Cie Paris 1973.
  • F.Seutin : ” Le Statut légal d’agent immobilier ” édition de Boeck – Waswael Bruxelles 1995 .
  • G. Liet Vaux et A Thuillier : ” Droit de la construction ” lléme édition Litec Paris 1994 . P 252.
  • P. Capoulade : ” les professions immobilières ” Edition de l’Actualité Juridique Paris 1974 .
  • P. Malinvaud et P . Jestaz : ” Droit de la promotion immobilière “. 5éme édition . Précis Dalloz. Paris 1991 .
  • J.J Daigre et D.Le Peltier : ” Sociétés d’exercice libéral ” GLM Joly Editions Paris 1993.
  • Moncef Ben Younes ” La promotion immobilière ” Mémoire de DES Droit privé Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1978.
  • Yvon Hannequart ” Le Droit de la construction Traits caractéristiques et évolution des responsabilités Edition Brullant Bruxelles 1974 .

[1] عبد المجيد عبودة: “تعليق على قرار تعقيبي مدني عدد 3771. مؤرخ في 20 أوت 1992 RTD ” 1995. ص 217.

[2]  ابن منظور: “لسان العرب” المجلد الثاني. دار صادر للطباعة والنشر / دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت.

[3]  معجم اللغة العربية: مجلد الأول. أ – ح المحيط. الطبعة الأولى 1993. ص 233.

[4]  P. Malinvaud et P. Jestaz : «Le rôle d’intermédiaire économique joué par le promoteur constitue l’aspect fondamental de son activité…D’une façon générale, c’est la fonction qui fait la promoteur et non le titre qui se donne l’intéressé : le terme de promoteur, peu apprécié du grand public ne figure qu’assez rarement dans la domination de la société ou dans les documents professionnels »: ” Le droit de la promotion immobilière ” . 5ème édition Dalloz. Paris 1991. P 1 et 2

[5]  P. Malinvaud et P. Jestaz : ” même référence P 4 .

[6]  P. capoulade :” Les professions immobilières “. Editions de l’actualité juridique paris 1974. P. 36

[7]  Yvon Hannequart: “Le Droit de la construction: Traits caractéristiques et évolution des responsabilités ” édition Brullant Bruxelles 1974 . P 19 et 20.

[8]  G. Liet Vaux et A Thuillier : “Droit de la construction ” 11ème édition Litec Paris 1994 . P 252.

[9]  F. lememier: “Tous les problèmes juridiques des sociétés de construction: La promotion immobilière”. Edition J. Delmas et cie Paris 1973. P. C. 5.

[10]   Ajemi Bel Hammouda: “La promotion immobilière: obligations et responsabilités du promoteur et de l’acquéreur ” . Colloque du 28-29-30 Jauvier 1988. Faculté de droit et des sciences politiques. Tunis 1988. P 223.

[11]  ابن منظور: المرجع السابق

[12]  عبد الله الأحمدي: “حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي” شركة أوروبيس للطباعة والنشر. تونس 1993 ص 50

[13]  Moncef Ben younes: “La promotion immobilière” Mémoire de DES. Droit privé. Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis 1978 P 29.

[14]  Ajmi Bel hadj Hamouda: ” La promotion immobilière: obligations et responsabilité de promoteur et de l’acquéreur ” . Actes du colloque tenu le 28-29-30 Janvier 1988 Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis. P 223 et 224

[15]  F. Seutin: ” Le Statut légal d’agent immobilier” édition de Boeck – Waswael Bruxelles 1995. P 37 et P 41.

[16]  Moncef Ben younes: ” La promotion immobilière ” Mémoire de DES. Droit privé. Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis 1978. P 29.

[17]  Moncef Ben younes: même référence. P 26

[18]  Moncef Ben younes: ” La promotion immobilière ” Mémoire de DES. Droit privé. Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis 1978 P 46

[19]  Le Petit Robert : Les dictionnaires Robert Canada S.C.C Montréal Canada 1987.

[20]  A. Chérif: “L’évolution de la promotion immobilière ” Actes du colloque ” tenu le 28-29-30 Janvier 1988 Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis P 33.

[21]  Abdelwaheb Rebai :” La promesse de vente d’immeuble à construire ” RTD 1991 . P 361

[22]  P. Capoulade: ” Les professions immobilières ” Edition de l’Actualité Juridique Paris 1974. P 205.

[23]  Moncef Ben Younes : ” La promotion immobilière “. Mémoire de DES. Droit privé. Faculté de Droit et des sciences politiques Tunis 1978. P 20.

[24]  Abdel Waheb Rebai: ” La promesse de vente de l’immeuble à construire ” R. T. D 1991 P 379.

[25]  Moncef Ben Younes ” La promotion immobilière ” Mémoire de DES Droit privé Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1978 P 29 et P 16.

[26]  Moncef Ben Younes: même référence. P 16

[27]   P. Malinvaud et P . Jestaz : ” Droit de la promotion immobilière “. 5éme édition . Précis Dalloz. Paris 1991.P6

[28] P. Malinvaud et P. Jestaz: même référence P 32

[29] J. J Daigre et D. Le Peltier : ” Sociétés d’exercice libéral ” GLM Joly Editions Paris 1993. P 1

[30] تراجع محاضرات الأستاذ البشير التكاري ” مؤسسات إدارية وقانون إداري “لطلبة السنة الثانية حقوق.

[31]  P. Malinvaud et P. Jestaz: ” Droit de la promotion immobilière”. 5ème édition. édition Précis Dalloz. Paris 1991. P 31 et après.

[32]  P. Malinvaud et P . Jestaz : même référence précité. P 31 jusqu’à 36.

[33]  P. Malinvaud et P . Jestaz : même référence précité. P 31 jusqu’à 36.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!