إعداد
د/ على مصطفى الشيخ
أستاذ قانون المرافعات المساعد
كلية الحقوق -جامعة المنصورة
مقدمة
الأموال المتحصله من الضرائب تمثل للدول “وخاصة النامية” منها أهمية كبيرة بوصفها مصدراً حيوياً من مصادر الإيرادات العامة، لاسيما في ظل التزايد المستمر في الإنفاق العام، مع نقص الموارد الاقتصادية. وهى من ناحية أخرى تشكل أهم الأعباء المالية التي يتحملها المكلفون بأدائها تجاه المجتمع.
بدا لي من الغريب أن يصف عالم كبير في قانون المرافعات ، هو الأستاذ الدكتور / فتحي والي ، قانون المرافعات المصري في معالجته لإحدى المسائل بـ ” التخلف ” عن بعض التشريعات الأجنبية . وقد يكون الأكثر غرابة أنه رغم صدور هذا التنبيه عبر عدة طبعات من كتابه القيم : ” التنفيذ الجبري ” ([1]) ، وعلى مدار هذه السنوات ، ورغم تكراره على هذا النحو ، فإنه لم يلق العناية أو التجاوب من القائمين على السياسة التشريعية في مجال إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية .
لا شك أننا أصبحنا مجبرين على ضرورة مراعاة تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الآونة الأخيرة ، أن نأخذ في الحسبان المعطيات الجديدة لواقعنا المعاصر ، وهي ظروف ومعطيات تختلف بكل تأكيد عن تلك التي صيغت في ظلها قواعد التنفيذ الجبري الحالية في قانون المرافعات المصري . وقد قال ، وبحق ، عميد الفقه الإجرائي الفرنسيJEAN VINCENT، أنه عندما يحدث التغير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية , يكون التدخل التشريعي لتعديل قواعد التنفيذ الجبري واجب ([2]) . كما قيل ، أيضا وبحق ، أن قانون التنفيذ يجب أن يعكس بصدق حالة المجتمع وظروفه ([3]) .
فنحن جميعا نعلم أن فعالية أي حق شخصي تفترض جزاء قابلا للتطبيق عند الاعتداء عليه . وهو ما يستلزم إمكان تنفيذ الالتزام جبرا عن المدين عند عدم قيامه بتنفيذه طوعا واختيار ([4]) . صحيح أن هذا الالتزام قد يتم التنفيذ الاختياري له من قبل المدين به , لكننا قد نواجه أحيانا مدينا مراوغا ، مشاكسا ، فلا يكون مفرا من إجباره على التنفيذ . ولكي يكون السند الذي بيد الدائن والمقرر لحقه في إعمال عنصر الجزاء في القاعدة القانونية فعالا , يلزم أن نوفر لهذا الدائن الوسائل التي بها يتغلب على عناد المدين ومشاكسته ويُعمل حقه في التنفيذ .
وإذا كانت فعالية قواعد القانون وما تقرره من حقوق تعتمد على فعالية قواعد التنفيذ الجبري على هذا النحو , فالحقيقة كذلك أن مجرد وجود إمكانية التنفيذ جبرا عن المدين، ووجود النظام القانوني الذي يكفل لهذا التنفيذ فعاليته ، يعد أمرا هاما من أكثر من زاوية .
من ناحية أولى , فإن مجرد علم المدين بأن قواعد التنفيذ التي ستتخذ في مواجهته لإجباره على التنفيذ هي قواعد فعالة , فإن ذلك قد يكفي , في ذاته , للضغط على المدين ودفعه لأن ينفذ التزامه تلقائي ([5]).
ومن ناحية ثانية , فإن فعالية هذه القواعد لا تعود بالنفع فقط على الدائنين , فمصلحة هؤلاء لا يمكن فصلها هنا عن مصلحة المجتمع . حيث أن هذه الفعالية ضرورية للائتمان ([6]) . فلا شك في أهمية دقة وإحكام قواعد التنفيذ لتقوية الائتمان في المعاملات ([7]) . إذ ليس من شخص يقبل منح ائتمانه إلى الغير إلا عندما يطمئن , أنه عند عدم قيام الأخير بالوفاء , أن قواعد القانون ستمكنه من استرداد أكيد ، وسريع ، لحقه ([8]) .
بل إن مصالح الدائن والمدين , والتي تبدو بطبيعة الحال متعارضة , تتلاقى من هذه الزاوية . لأن المدينين من جهتهم , إن هم أرادوا أن يحصلوا على ائتمان جديد لا يمكنهم إلا أن يجدوا , في الضمانات الجادة المعطاة لدائنيهم في شأن دفع ديونهم , منفعة لهم ([9]) .
وليست خافية الأهمية الاقتصادية لقواعد التنفيذ الجبري . فالحياة التجارية تعتمد على الائتمان . والائتمان يتطلب التيقن من استرداد الحق ([10]) ، وفي وقت معقول .
والأهمية الاجتماعية لهذه القواعد ليست أقل ، إذا أخذنا في الحسبان المآسي التي ، في الكثير من الحالات ، تكمن خلف التنفيذ الجبري . وذلك سواء بالنسبة للمدين الذي تنقلب أوضاع حياته ، أو بالنسبة للدائن الذي ينتظر حقه بنفاذ صبر ، مدفوعا غالبا بالحاجة إلى هذا الحق ([11]) .
فضلا عن هذا فإن التنفيذ الجبري يعد هو المرحلة الأكثر حرجا في التنازع ما بين الدائن والمدين , وهو يمكن , في بعض الحالات , أن يتحول إلى نزاع اجتماعي ، يمكن أن يشكل خللا في الأمن العام ([12]) .
وأخيرا ، بل قبل كل هذا ، لا يمكن إغفال الأهمية السياسية لقواعد التنفيذ الجبري ، بالمعنى الواسع للكلمة . فليس صائبا أن تبقى السندات التنفيذية ، وخاصة أحكام القضاء ، عند صعيد التقرير النظري للحقوق . فسلطة القضاء ، ومن خلالها سلطة الدولة ، ستكون محل شك ([13]) . فالمؤكد أن فاعلية قرارات القضاء جزء من فاعلية سلطان الدولة .
وعلى هذا الأساس نجد بعض الفقه المصري يؤكد أن خصومة التنفيذ الجبري تمس ” العديد من المصالح العامة والخاصة . فهناك مصلحة عملية تتمثل في ضرورة ضمان فاعلية السند التنفيذي ، وإن أدى الأمر إلى استعمال القوة مع المدين لإجباره على الوفاء بالدين الثابت به . وهناك أيضا مصلحة اقتصادية تتعلق بعملية الائتمان وتشجيعه عن طريق توفير طريق سريع وسهل أمام البنوك لاسترداد القروض التي تقدمها لعملائها . كذلك توجد مصلحة اجتماعية تتمثل في ضرورة تجنب الاضطرابات والمنازعات التي تعكر صفو النظام العام ” ([14]) .
وعندما يحدث الغير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية ([15]) ، ويكون التدخل التشريعي لتعديل قواعد التنفيذ الجبري واجب ([16]) , مثلما هو حاصل الآن في مصر , فإن هذا التدخل يستوحي دائما اعتبارين , يجتهد المشرع في تحقيق نقطة التوازن بينهما : وهما تفعيل حق الدائن في التنفيذ من ناحية , وحماية المدين من ناحية أخرى.
تحقيق التوازن والحماية المتبادلة لكل من الدائن والمدين:
فقواعد التنفيذ الجبري , ومنذ بداية وجودها , تسعى دائما إلى تحقيق توازن ما في العلاقات ما بين الدائنين والمدينين ([17]) . ودائما ما يكون أحد الأهداف المنشودة عند تعديل هذه القواعد هو تحقيق هذا التوازن ([18]) . فالدائن يجب أن يكون بوسعه تحصيل حقوقه التي لم يقم المدين بالوفاء بها , المدين يجب ألا يتم سحقه أو إذلاله بقواعد قانونية قاسية تجعله ضحية لأي شخص كان , أو يجد نفسه قد حُرم مما هو ضروري لحياته ، هو والأشخاص الذين في كنفه ([19]) .
فوجود قواعد للتنفيذ الجبري فعالة من ناحية , وتحمي المدين من ناحية أخرى, هو هدف تلتقي عنده مصالح الدائنين والمدينين على السواء .
والقواعد الجيدة للتنفيذ الجبري يجب أن يكون لها طابعا مزدوجا . والمتمثل من ناحية في سعيها إلى تأكيد حقوق الدائنين وسماحها للدائن حسن النية بتحصيل حقوقه , ومن ناحية ثانية في مراعاة مصالح المدينين والعمل على جعل إجراءات هذا التنفيذ , في مواجهتهم , أكثر إنسانية . أي باختصار بحماية كل من الدائنين الجيدين Bons créanciers, والمدينين الجيدينBons débiteurs .
وتحقيقا لهذا التوازن تسعى التشريعات الحديثة في التنفيذ الجبري إلى الاعتراف بحق الدائن في التنفيذ الجبري ، أو تأكيد هذا الحق بنصوص صريحة ، والعمل على تفعيله من ناحية , وإلى جعل هذا التنفيذ أكثر عدالة وأكثر إنسانية في مواجهة المدين من ناحية أخرى .
ليس مستغربا ولا مثيرا للدهشة إذن أن القواعد الجديدة للتنفيذ الجبري في القانون الفرنسي ، والناتجة عن التعديلات التي تمت بالقانون رقم 91 – 650 في 9 يوليو 1991م ([20]) , واللائحة رقم 92 – 755 في 31 يوليو 1992م ([21]) , ثم بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، تعيد إجراء هذه الموازنة . إذ لاحظ بعض الفقه الفرنسي أن مقياس هذا التوازن يختلف من زمن لآخر ([22]). وقد سجل العلامةPerrot، أحد الفاعلين الأساسيين بهذه التعديلات ، أن الظروف لم تعد اليوم كما كانت في القرن الماضي . فهذه التعديلات تعيد إجراء هذه الموازنة بالتشديد ، أو بالتأكيد ، على هذه الظاهرة في كل واحد من جانبيها .
تأكيد الحق في التنفيذ الجبري أحد الأهداف الأساسية للتشريعات الحديثة:
تحرص بعض القوانين الوضعية الحديثة على أن تؤكد بنص صريح حق الدائن, الذي حصل على سند تنفيذي بحقه , في التنفيذ الجبري لهذا الحق . فعندما عدل المشرع الفرنسي قواعد التنفيذ الجبري بقانون 9 يوليو 1991م , حرص على أن يقرر في هذا القانون صراحة حق الدائن في التنفيذ الجبري . فالمادة الأولى من هذا القانون تنص , في فقرتها الأولى , على أن : ” كل دائن يمكنه بالشروط المقررة قانونا إجبار مدينه المتخلف عن الوفاء , على تنفيذ التزاماته تجاهه ” .
فهذا النص يؤكد إذن حق الدائن في إجبار مدينه على الوفاء بالتزامه . ويرى بعض الفقه الفرنسي ([23]) أن هذه الصياغة توجز جيدا التطور المعاصر للحق في التنفيذ . إذ عبر التنفيذ الجبري من كونه واجب على المدين بتنفيذ التزاماته , إلى اعتراف تشريعي صريح بالحق الذي للدائن في التنفيذ الجبري للحكم القضائي الصادر لصالحه ([24]) .
وهذا الحق في التنفيذ الجبري مقرر لكل دائن Tout créancier . وهذا يعني ببساطة كل شخص له حق دائنية . أي – حسب تعبير بعض الفقه ([25]) – كل شخص يوجد تجاهه شخص آخر ملتزم ([26]) . وبالتالي فإن كل الدائنين دون تفرقة بينهم لهم الحق في التنفيذ الجبري .
لضمان فاعلية حقوقهم كل الدائنون يستطيعون الالتجاء إلى القانون . وبالتالي فإن طرق التنفيذ الجبري تكون مفترضة للدائن أيا كان ([27]) .
وحق الدائن في التنفيذ الجبري يُنظر إليه من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وكذلك من المجلس الدستوري في فرنسا على أنه أحد الحقوق الأساسية للإنسان ([28]) .
الحق في التنفيذ من الحقوق الأساسية طبقا لقضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ([29]) :
فالحق في التنفيذ ينتمي إلى حق الإنسان في قضية عادلة :
مع أن الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لم تتضمن مادة تؤكد صراحة الحق في التنفيذ , ومع ذلك , فإنه ومنذ عام 1997م , قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ( CEDH ) بأن تنفيذ الأحكام القضائية ، أي كانت المحكمة التي أصدرتها , يجب أن يعتبر جزءا مكملا لحق الإنسان في قضية عادلةLe droit au procès équitable.
في القضية التي صدر فيها هذا الحكم ، وهي قضيةHornsby c\ Grèce ([30]) ، كان المدعي قد تمسك بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من مجلس الدولة لصالحه . وذلك على أساس أنه بعدم اتخاذ دولة اليونان الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه تكون قد تجاهلت حقه في الحماية القضائية الحقيقية أو الفعالة .
وقد أجابته المحكمة ( CEDH ) إلى طلبه . فجهة الإدارة بدولة اليونان ، بعدم الامتثال للحكم القضائي الصادر لمصلحة المدعي ، جعلت هذا الحكم عديم الفائدة .
ويعتقد بعض الفقه الفرنسي ، في تحليله هذا الحكم ، أن عدم تنفيذ الحكم الحائز للقوة التنفيذية يتعارض مع نص المادة 6 / 1 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ويجعل هذا النص بلا فائدة . إذ يجب – وفقا لهذا الفقه – رفض المفهوم الضيق الذي تمسكت به اليونان ، في هذه القضية ، لمعنى القضية العادلة , والذي يقصرها على التحقيق القضائي للنزاع . إذ أنه وفقا لمبدأ فعالية الحقوق فإن تفسير القضية العادلة يجب أن يشمل كذلك ما بعد القضية (بالمعنى الضيق) . فصدور الحكم ليس هو الخطوة الأخيرة ([31]) .
مع ذلك , لا يجب أن يفهم من القضاء السابق لهذه المحكمة ( CEDH ) أن الدولة ستكون مسئولة في كل مرة لا يتمكن فيها الدائن من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. فالدائنين يمكن أن يواجههم دائما عجز المدين أو سوء نيته . ولكن الحكم بمسئولية الدولة سيكون حسب فعالية القواعد الوطنية التي تعطي لهؤلاء الدائنين الطرق الكفيلة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ([32]) .
وهكذا فإن اعتبار الحق في التنفيذ من الحقوق الأساسية وربطه بالحق في قضية عادلة , بحيث يكون جزءا منها , يستتبع التزام السلطات العامة في البلدان المختلفة بإقامة إجراءات تمكن من تنفيذ فعال ([33]) .
الحق في التنفيذ حق أساسي طبقا للمجلس الدستوري الفرنسي :
يعترف المجلس الدستوري في فرنسا للحق في التنفيذ الجبري بقيمة خاصة ([34]). إذ وفقا لهذا المجلس يعد التنفيذ الجبري نتيجة لازمة للفصل بين السلطات .
ففي عام 1998م ألغى المجلس الدستوري نصا كان يقرر أنه عندما يوافق حاكم الإقليم على معاونة القوة العامة في تنفيذ الحكم الصادر بالطرد ، يجب عليه أولا أن يتأكد أنه تم تقديم مكان بديل لإيواء الشخص المطرود .
وقد ألغى المجلس الدستوري هذا النص لأنه قضى بأن تعليق معاونة القوة العامة في تنفيذ الحكم بالطرد على هذا الشرط يعد خرقا لحجية الأمر المقضي به ، التي لهذا الحكم .
وقد أكد المجلس أن القاعدة التي تقرر أنه يجب أن يكون هناك إمكانية التنفيذ الجبري لكل أحكام القضاء تعدهذه القاعدةنتيجة لازمة للفصل بين السلطات ، وأنه لا يمكن تجاوزها إلا بناء على ظروف استثنائية مرتبطة بالحفاظ على النظام العام ([35]) .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي ، فإنه إذا كان المجلس الدستوري لم يصرح بأن التنفيذ يعد من الحقوق الأساسية ، فإنه قد ربط هذا الحق بمبدأ الفصل بين السلطات ، الذي لا يمكن إنكار أهميته ([36]) .
ومع اعتراف القوانين الوضعية الحديثة بحق الدائن في التنفيذ الجبري على هذا النحو , لا شك أنه في الواقع , وكما نشهده جميعا , يوجد , وحتى الآن , عقبات عديدة تعترض تنفيذ أحكام القضاء , وغيرها من السندات التنفيذية , لدرجة يمكن معها القول بأن فعالية حقوق الدائنين تكون في الواقع مهدرة ، عادة .
تفعيل الحق في التنفيذ :
ولما كانت الروح العامة لقواعد التنفيذ الجبري , والتي يجب أن يستلهمها أي تشريع أو تعديل لهذه القواعد , تتمثل ، كما ذكرنا ، في إقامة توازن بين مصالح الدائنين الذين ينتظرون ما هو مستحق لهم والمدينين الذين لا يمكن أن يكونوا فريسة لأي شخص كان وفي أي ظرف ، فلا شك أن الوصول إلى هذا التوازن الصعب يفترض, بعد الاجتهاد في توفير الضمانات الكافية لحماية المدينين ، الإقرار بحق الدائن في التنفيذ ، وتقوية هذا الحق ، وتفعيله ، بتقرير الإجراءات التي تمكن من إجبار المدين على التنفيذ .
ولهذا ، بعد أن اجتهد المشرع الفرنسي ، في التعديلات المذكورة ، في إعادة تأكيد بعض المبادئ المستقرة تقليديا لصالح المدين , وعدد الضمانات التي تحمي حقوقه ، وتجعل إجراءات التنفيذ أكثر إنسانية في مواجهته , سعى هذا المشرع إلى جعل قواعد التنفيذ الجبري فعالة .
ولا شك أن تأكيد حق الدائن في التنفيذ الجبري ، وتفعيل هذا الحق ، يوجب أن يفتح القانون أمام الدائن طرق التنفيذ لإجبار المدين على تنفيذ التزامه ([37]) . بحيث يتمكن الدائن من إجبار مدينه , المتخلف عن الوفاء , على تنفيذ التزاماته تجاهه . وهو ما يفترض دعم ومساندة ليس فقط الدولة وقوتها العامة , ولكن كذلك كل شخص في المجتمع , وذلك لتمكين الدائن من النجاح في هذا الإجبار ، للوصول إلى حقه المقرر لدى المدين .
ويفسر بعض الفقه الفرنسي تعبير المشرع الفرنسي بنص المادة الأولى من قانون 9 يوليو 1991م أن الدائن يستطيع أو يمكنه . . . إجبار مدينه Peut. . . contraindre son débiteur , على أن المقصود أن الدائن ينجح في الحصول على تنفيذ الالتزامات المستحقة له ([38]) .
ولهذه الاعتبارات سعى المشرع الفرنسي , من خلال القواعد الجديدة التي قررها للتنفيذ الجبري بموجب قانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م , ثم من بعد بقانون 11 فبراير2004م ، إلى جعل قواعد التنفيذ الجبري فعالة . واجتهد لوضع القواعد التي تؤدي إلى نجاح الدائن في التنفيذ . فقبل صدور هذه التعديلات كان هناك عقبات عديدة تعترض تنفيذ أحكام القضاء . وكان هناك دائما اتهام بعدم فعالية حقوق الدائنين ([39]) .
ولهذا فإنه ، فضلا عن الحرص على تأكيد حق الدائن في التنفيذ , وتقوية لحقه في التنفيذ الجبري ، ولضمان نجاح هذا التنفيذ ، اتجه القانون الفرنسي نحو الأشخاص الذين يعدون ، بالنسبة للتنفيذ الجبري ، من الغير . غير أطراف التنفيذ وغير السلطة القائمة به ، وفرض عليهم التزاما بالمعاونة في هذا التنفيذ . حيث تكون معاونة بعضهم مطلوبة ، وأحيانا حتمية ، لنجاح التنفيذ .
وقد قفز القانون الفرنسي في هذا الاتجاه خطوات واسعة إلى الأمام . وفي معالجة شاملة ، أفرد لمعاونة الغير في التنفيذ الجبري أكثر من نص .
وبموجب هذه النصوص ، يلقي القانون الفرنسي على عاتق الغير بصفة عامة ، أي غير أطراف التنفيذ، كل الأغيار ، عدة واجبات . فقد ذكرت نصوص قانون 9 يوليو 1991م صراحة الأغيارLes tiers، وألقت على عاتقهم التزامات معينة تجاه الإجراءات الجارية بهدف التنفيذ بالحقوق أو التحفظ لها . التزامات سلبية ، بعدم عرقلة هذه الإجراءات ، والتزامات ايجابية بتقديم المعاونة فيها . وهو ما يشمل التزام كل هؤلاء الأغيار بتقديم المعلومات التي تمكن الدائن من إعمال حقه في التنفيذ الجبري بحقه ، أو التحفظ له.
كذلك خص المشرع الفرنسي بعض الأغيار ، وبذات القانون أوجب عليهم تقديم صور معينة من المعاونة في التنفيذ الجبري . فقد فرض على الدولة التزاما خاصا , بالمعاونة في التنفيذ . وهو ما يعني , ليس فقط التزام الدولة باستعمال قوتها المادية لتمكين الدائن من التنفيذ , وإنما أيضا التزام إداراتها المختلفة والهيئات الخاضعة لرقابتها بتقديم ما يكون لديها من معلومات لازمة لتفعيل حق الدائن في التنفيذ .
كما قرر المشرع الفرنسي كذلك إعطاء النيابة العامة سلطات خاصة في هذا الصدد ، للبحث عن المدينين المعاندين , وأموالهم . وذلك معاونة للدائنين المتعثرين في التنفيذ ([40]) .
تحديد وتقسيم:
لما كان القانون المصري لم يتناول بالتنظيم الدقيق المعاونة المطلوبة من الغير بصفة عامة ، في التنفيذ الجبري ، ولم يتضمن نصا عاما بمقتضاه يفرض على كل الأغيار المعاونة لنجاح هذا التنفيذ ، وإنما اقتصر ، في معالجة جزئية ، على بعض صور المعاونة المطلوبة من بعض الأغيار ، وخاصة الغير الذي بين يديه يُتخذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي ، فإنه يمكن ، في هذه الدراسة ، أن أكتفي بعرض الرؤية التي يقدمها المشرع الفرنسي الحديث في هذا الشأن . ربما يسهم هذا في توضيح هذه الرؤية ، التي تعتبر تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية ، أمرا يهم المجتمع ككل ، يجب أن يعاون جميع أشخاص المجتمع ، الأشخاص العامة والخاصة على السواء ، في تحقيقه .
وأن قواعد التنفيذ الجبري لا تضع على مسرح الأحداث فقط الأشخاص الخاصة، بمصالحهم وروابطهم القانونية . وأن هذا الفرع من القانون لا يمكن تصوره – في المجتمعات الحديثة – فقط في إطار الروابط الخاصة بين الدائنين والمدينين . بل إن المجتمع كله يكون معنيا عندما لا يقوم المدين بالوفاء بالتزامه .
وأن الدائن المزود بسند تنفيذي يجب أن يكون له ، ليس فقط الاعتماد على الدولة وأجهزتها ، وإنما كذلك على مؤازرة المجتمع كله ، لوضع هذا السند موضع التنفيذ . فالدولة بسلطاتها المختلفة ، والمجتمع بكل أفراده معنيون بنفاذ أحكام القانون. وبالتالي تفعيل الحق في التنفيذ المقرر للدائنين ووضع ما بيدهم من سندات تنفيذية موضع التنفيذ . فهذا الحق في التنفيذ تضعه المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مرتبة الحقوق الأساسية ، كما رأينا .
وأن فشل الدائن في الوصول إلى موضع تمركز أموال المدين ، أو المعلومات الكافية عن أموال المدين وحقوقه لدى الغير ، يمثل عقبة حقيقية أمام كثير من الدائنين، تهدد فعالية سنداتهم التنفيذية . فهل يمكن رفع الالتزام بالسرية عن عاتق الجهات الإدارية المختلفة ، والبنوك ، وأصحاب الأعمال ، لإعطاء الدائن ، الذي بيده سند تنفيذي ، المعلومات اللازمة عن المدين ومحل سكنه وأمواله ، وغير ذلك من المعلومات التي تلزم الدائن ، لوضع هذا السند موضع التنفيذ ؟ ووفقا لأي شروط يمكن رفع هذا الالتزام بالسرية ؟
هذه الأفكار والرؤى الجديدة التي تهيمن على التشريع الفرنسي الحديث ، في مجال التنفيذ الجبري ، ومحاولة إظهارها ، هو ما دفعني إلى التركيز على دراسة هذا التشريع . وربما يجد القارئ ، في حداثة هذه الأفكار ، لي عذرا في قلة المراجع التي أستند إليها في هذا الموضوع .
وإذا كانت الدراسة التفصيلية لقواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي ، والناجمة عن أحكام قانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م ، وخاصة النصوص المحددة أو الحاكمة لوضع الغير في التنفيذ الجبري ، في القانون الفرنسي ، تُظهر أن هذه النصوص تفرض التزامات عامة على عاتق كل الأغيار ، بالمعاونة في التنفيذ الجبري ، والتزامات أخرى تخص البعض منهم فقط ، التزامات خاصة على بعض الأغيار بتقديم صور معينة أو أوجه معينة من المعاونة في التنفيذ الجبري ، فإنه في بحث المعاونة المطلوبة من الغير في هذا التنفيذ يكون مقبولا بعد أن ندرس الالتزامات العامة على كل الأغيار بالمعاونة في التنفيذ الجبري ، والتي يستخلص منها الفقه التزامهم بتقديم المعلومات اللازمة لنجاح هذا التنفيذ ، وذلك في مبحث أول ، أن ندرس أوجه المعاونة المطلوبة بصفة خاصة من بعض الأغيار ، لنجاح التنفيذ الجبري، وذلك في المبحث الثاني .
كما لا يبعد عن المنطق أن نعرض ، في مبحث تمهيدي ، يسبق هذين المبحثين، لمفهوم الغير في التنفيذ الجبري .
وعلى هذا تأتي هذه الدراسة على النحو الآتي :
المبحث التمهيدي : مفهوم الغير في التنفيذ الجبري .
المبحث الأول : الالتزام العام على كل الأغيار بالمعاونة في التنفيذ الجبري .
المبحث الثاني : التزامات خاصة على بعض الأغيار بالمعاونة في التنفيذ الجبري .
مبحث تمهيدي
مفهوم الغير في التنفيذ الجبري
غموض المعنى الاصطلاحي للفظ ” الغير ” في الفقه المصري :
الانطباع الأول الذي يؤخذ من قراءة كتب الفقه الإجرائي المصري في التنفيذ الجبري هو عدم وضوح المضمون الاصطلاحي الذي يعطيه هذا الفقه للفظ ” الغير ” .
فالفقه بداية يقرر أن الغير في التعبير اللغوي هو من لا يكون طرف ([41]) .
وأن الغير فكرة سلبية ، إذ هو بصفة عامة من ليس طرف ([42]) .
ولكن عند تحديد معنى الغير في الاصطلاح القانوني نجد الفقه الإجرائي يؤكد أن المضمون الاصطلاحي للفظ الغير قد يتفق مع هذا المعنى اللغوي ، أو العام له ، كما أنه قد يختلف معه ([43]) . فالغير من المصطلحات القانونية ذات المعاني المتغيرة، وله معنى مختلف حسب المجال أو النطاق الذي يستخدم فيه ([44]) . وبمعنى آخر ، يقول الفقه أنه رغم أن اصطلاح الغير من المصطلحات الذائعة في الحياة القانونية ، فإن مدلوله أو معناه يختلف حسب النطاق الذي يستخدم فيه ([45]) .
فمعنى الغير ، في الاصطلاح القانوني ، قد يتفق مع معناه اللغوي . وذلك كما هو الحال عندما يُستعمل هذا اللفظ في بابي آثار العقود والصورية في القانون المدني ، وكما هو الحال أيضا في باب الأحكام القضائية ، وكذلك في إجراءات الخصومة العادية . فالغير مثلا في باب العقود ، في القانون المدني ، والغير في الأحكام القضائية أيضا ، هو كل من لم يكن طرفا فيه ([46]) . والغير في الخصومة العادية هو كل من لم يمثل فيه ([47]) .
ولكن ، ووفقا لذات الفقه ، معنى الغير في مجال التنفيذ الجبري يختلف عنه في القانون المدني ، وكذلك عن معناه حتى في القانون الإجرائي ، في مجال آثار الأحكام أو الخصومة العادية ([48]) . فالفقه المصري في جملته يعطي الغير في التنفيذ الجبري مفهوما خاصا يختلف عن هذا المعنى القانوني العام ، والمعنى اللغوي ، للغير .
والحقيقة أن الفقه الإجرائي يعنى بتحديد معنى أو مدلول الغير ، في مؤلفات التنفيذ الجبري ، في موضعين :
الموضع الأول– عند تحديد أشخاص التنفيذ الجبري.
وفي هذا الموضع يقول الفقه المصري أن أشخاص خصومة التنفيذ ، أو رابطة التنفيذ ، هم من ناحية أولى السلطة القائمة به ، أي قاضي التنفيذ وعامل التنفيذ ( إدارة التنفيذ حاليا بعد تعديل قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007م ) ، وهم من ناحية ثانية أطراف التنفيذ . ويحدد الفقه أطراف التنفيذ بأنهم هم طالب التنفيذ والمنفذ ضده ، وكذلك الغير ، والذي يجري التنفيذ في مواجهته في بعض الحالات .
ويُقصد بالغير ، هنا ، الشخص الذي لا يكون طرفا في الحق في التنفيذ ومع ذلك يكون طرفا في خصومة التنفيذ .
وقيل أنه شخص ليس طرفا من أطراف الحق في التنفيذ إلا أنه قد يجد نفسه طرفا في خصومة وإجراءات التنفيذ لوجود صلة قانونية بين هذا الغير وبين مال المنفذ ضده ([49]) . أو هو ذلك الذي لا يكون طرفا في الحق في التنفيذ ولكنه طرف في خصومة التنفيذ نظرا لما له من سلطة على المال محل التنفيذ ([50]) .
أو هو كل شخص وإن لم يكن ملزما بالحق الجاري التنفيذ اقتضاء له إلا أن صلته بالمال المراد التنفيذ عليه تقتضي إدخاله في إجراءات التنفيذ ويعد طرفا في خصومة التنفيذ ([51]) .
ففي هذا المفهوم إذن ، وحسب أغلب الفقه المصري ، يلزم لتوافر معنى الغير ، بالنسبة لإجراءات التنفيذ ، في شخص معين أن يتوافر في هذا الشخص شرطان ([52]) ، أحدهما سلبي والآخر ايجابي :
1 – ألا يكون طرفا في الحق في التنفيذ . أي يكون شخص غير طالب التنفيذ والمنفذ ضده . ولهذا يسمى غير ([53]) .
ووفقا لهذا الشرط لا يُعتبر من الغير الدائن ومن يحل محله كطرف ايجابي في الحق في التنفيذ ، أي الخلف العام أو الخاص للدائن ، وكذلك المدين ومن يقوم مقامه كطرف سلبي في هذا الحق ، وهم الخلف العام أو الخاص للمدين .
كما لا يُعتبر من الغير من يقوم مقام المدين ، من مدين متضامن أو كفيل أو حائز ([54]) . أي من يكون مسئولا عن الدين مسئولية شخصية ، وكذلك من تُحجز أمواله أحيانا بسبب مسئوليته العينية عن الدين ، أي مسئوليته في حدود العين التي قدمها ضمانا للدين أو تلقى ملكيتها وهي مرهونة ضمانا للدين ، وذلك هو شأن الكفيل العيني للمدين ([55]) وحائز العقار المرهون . إذ يمكن التنفيذ ضد أيهما كما هو معلوم .
2 – أن يكون في ذات الوقت طرفا في خصومة التنفيذ . فرغم أن الغير ليس طرفا من أطراف الحق في التنفيذ ، كما ذكرنا ، فإنه يتم إشراكه في خصومة التنفيذ ويصير طرفا فيها .
وسبب اشتراكه كطرف في إجراءات التنفيذ هو توجيه الإجراءات إليه بسبب صلة قانونية لهذا الشخص بمال المنفذ ضده ، أي سلطة له على المال محل التنفيذ ([56]) . بمعنى آخر ، فإن هذا الشخص الذي ليس طرفا في الحق في التنفيذ قد يجد نفسه طرفا في إجراءات خصومة التنفيذ وذلك لوجود صلة قانونية بين هذا الشخص وبين مال المنفذ ضده ، وصلته هذه بالمال المراد التنفيذ عليه تقتضي إدخاله في إجرءات التنفيذ، ويعد من هذه الزاوية طرفا في خصومة التنفيذ ([57]) .
ونظرا لمركز الغير المركب من حيث أنه ” ليس طرفا في السند التنفيذي ولكن يمكن أن تُوجه إليه إجراءات التنفيذ الجبري ” ، فإنه يعد طرفا في خصومة التنفيذ ، ويقوم الدائن بالتنفيذ في مواجهته بنفس السند التنفيذي الذي يصلح للتنفيذ في مواجهة المنفذ ضده ([58]) .
ومثال الغير في التنفيذ ، وفقا لهذا المفهوم ، الحارس القضائي ، والغير المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير ([59]) .
فالمحجوز لديه ليس طرفا في الحق في التنفيذ ، حيث أن الحاجز هو الدائن ، والمحجوز عليه هو المدين ، وما المحجوز لديه إلا حائزا لمال يملكه المدين ، أو هو مدين للمدين ، وأجنبي عن العلاقة بين الحاجز والمحجوز عليه ([60]) .
فالغير إذن هو كل شخص وإن لم يكن طرفا في الحق في التنفيذ ، فإن صلته بالمال محل التنفيذ تقتضي إدخاله في إجراءات التنفيذ ، ومن ثم يُعد طرفا في خصومة التنفيذ .
وبينما يرى بعض الفقه أن هذا الغير تربطه بالمدين ، أو بمال المدين ، علاقة قانونية تجعل له سلطة على مال المدين محل التنفيذ ([61]) ، يتوسع بعض الفقه عن ذلك ، ويرى أن تدخل الغير في خصومة التنفيذ قد لا يكون بسبب هذه العلاقة – أو الصلة – وحدها ، لأن صفة الغير قد تثبت لصفة معينة أو لواجب وظيفي ([62]) .
وعلى هذا النحو ، إذا كان الغير في الخصومة العادية ليس طرفا فيها ، فإن الغير في خصومة التنفيذ هو من أطرافها . وهو يؤدي دورا فيها تنفيذا للالتزامات والواجبات التي يفرضها عليه القانون ([63]) .
واستنادا إلى هذا الشرط الثاني ، وهو أن يكون الشخص طرفا في خصومة التنفيذ ، يستبعد الفقه الإجرائي المصري ([64]) ، من الغير ، من لم يُوجه إليه إجراء من إجراءات خصومة التنفيذ ، مثل مدعي ملكية المنقولات ( المحجوزة ) التي حُجزت باعتبارها مملوكة للمدين .
ويضيف بعض الفقه ([65]) ، لاعتبار الشخص من لغير ، بالنسبة لإجراءات التنفيذ، شرطا ثالثا يلزم توافره ، وهو ألا يكون لهذا الشخص مصلحة شخصية تتعلق بالحق المراد التنفيذ اقتضاء له . بمعنى ألا يعود عليه نفع أو ضرر من إجراء التنفيذ . ولهذا ذهب بعض الفقه ([66]) إلى أن المقصود بالغير الأشخاص الذين لا تتعلق لهم مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه ، ولا يعود عليهم نفع ولا ضرر من إجراء التنفيذ ، ولكن من واجبهم أن يشتركوا مع المدين في وفاء الحق بسبب ما لهم من صفة أو من وظيفة أو صلة بالخصوم .
لذلك ، وبناء على هذا الشرط ، لا يعد من الغير – وفقا لهذا الفقه – حائز العقار المرهون بالنسبة للحكم الصادر في نزاع يتعلق بملكية العقار ، ولكنه لم يمثل فيه . فالحائز هنا تتأثر مصلحته بتنفيذ هذا الحكم . وبالتالي لا يمكن اعتباره من الغير في خصومة التنفيذ ([67]) .
وعلى ذلك ، فإنه وفقا لهذا الفقه ([68]) يشترط لكي يكون الشخص من الغير ، الذي يمكن التنفيذ في مواجهته ، الشروط الآتية :
1 – ألا يكون طرفا في الحق في التنفيذ ، وقد سبق بيان مضمون هذا الشرط .
2 – ألا يكون له مصلحة شخصية في اقتضاء الحق أو عدم اقتضائه .
3 – أن يكون ملزما قانونا بالاشتراك في إجراءات التنفيذ بما له من صلة قانونية بالمال الذي يجري التنفيذ عليه .
الموضع الثاني– عند دراسة منازعات التنفيذ التي تُرفع من الغير.
حيث نظم القانون للغير طريقين للمنازعة في التنفيذ إذا وقع الحجز على مال لهذا الغير حق عليه . إذ يصيب هذا الحجز الغير بضرر . ولهذا يمكن له أن ينازع في التنفيذ طالبا إثبات حقه على هذا الشيء وإزالة الحجز الذي علق به ([69]) . فإذا كان الحجز على منقول كان للغير دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ، وإذا كان الحجز على عقار كان للغير دعوى الاستحقاق الفرعية .
فـ “الغير” هو الذي له صفة في تقديم دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ، باعتبار أن تلك المنازعة هي التي خصصها المشرع للغير للاعتراض على حجز المنقول لدى المدين ([70]) . فهذه الدعوى إذن لا تُرفع إلا من الغير ، أي من لم يكن طرفا في إجراءات التنفيذ وينازع في التنفيذ استنادا إلى حق له على المال المحجوز . فالغير الذي له تلك الصفة هو من ليس بطالب التنفيذ أو ممثلا عنه ، ومن ليس منفذا ضده أو ممثلا عنه ([71]) .
صحيح أن المشرع المصري لم يصرح بأن المدعي في هذه الدعوى يجب أن يكون من الغير , ولكن هذا هو ما يفهم من التنظيم التشريعي لهذه الدعوى ([72]) .
وهذا هو أيضا شأن دعوى الاستحقاق الفرعية التي يكون لـ ” الغير ” الصفة في رفعها . إذ هي لا تُرفع إلا من الغير ( المادة 454 مرافعات ) ([73]) . أي من لم يكن طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا للمادة 417 مرافعات ([74]) .
ووفقا للفقه ([75]) ، يُقصد بالغير هنا المعنى الذي يتفق مع المعنى اللغوي لهذا اللفظ . إذ يُقصد به شخص لم يكن طرفا في سند التنفيذ ([76]) ، أو في خصومة التنفيذ ([77]) يستند على حق يتعلق بالشيء محل التنفيذ لينازع في هذا التنفيذ.
وفقا للفقه إذن الغير هنا هو من لا يكون طرفا في السند التنفيذي ، أو في خصومة التنفيذ . وأطراف السند التنفيذي هم الدائن الذي يطلب التنفيذ والمدين المنفذ ضده . فالغير إذن هو شخص ليس هو الدائن ولا المدين . كما أنه ليس طرفا في خصومة التنفيذ ولا تُتخذ الإجراءات في مواجهته على أساس أن له سلطة على المال المحجوز . وهو بهذا المعنى لا تكون له صفة فيما يتعلق بالتنفيذ الذي يتم بين أشخاص بعيدين عنه ([78]) .
ولا شك – عندي – أن هذا التحديد لمفهوم الغير ، وبهذه الطريقة السلبية ، بحيث يشمل جميع الأشخاص عدا الدائن والمدين ، هو منطقي ، وصحيح . ولكنه لا ينسجم مع المفهوم الذي سبق أن قدمه الفقه للغير ، في التنفيذ الجبري ، في الموضع الأول كما قدمنا .
فوفقا لمفهوم الغير ، كما يقال به في الموضع الأول ، فإن الشخص الذي ليس هو الدائن ولا المدين لا يعد من الغير إلا إذا تم اشتراكه في إجراءات خصومة التنفيذ . فلا يعد من يدعي ملكية المنقولات المحجوزة من الغير . ووفقا لمفهوم الغير ، في الموضع الثاني أو الأخير ، يعد من الغير الشخص لا يشترك في إجراءات خصومة التنفيذ . ويعد مدعي ملكية المنقولات المحجوزة من الغير . وبمعنى آخر ، فإن الشخص الذي ليس هو الدائن ولا المدين إن كان يشترك في إجراءات التنفيذ ، رغم أنه ليس طرفا في الحق في التنفيذ ، سُمي غيرا ، في الموضع الأول ، وإذا لم يشترك في هذه الإجراءات سُمي غيرا ، في الموضع الثاني .
وبمعنى آخر ، نقول أن من يشترك في إجراءات التنفيذ فقط ، من غير أطراف الحق في التنفيذ ، هو الغير ، والذي لا يشترك فيها لا يعد غيرا . ثم نقول أن أي شخص ليس هو الدائن ولا المدين ، ولم يشترك في إجراءات التنفيذ يعد غيرا ، أليس في هذا ، على الأقل ، عدم وضوح .
والحقيقة ، كما أراها ، أن موقف الفقه المصري من تحديد مفهوم الغير على هذا النحو لا ينبع من تناقض في فهم هذا الاصطلاح ، ولا هو غير متجانس . ولكن به بعض الغموض . أليس من الأوفق ، لرفع شبهة عدم الانسجام هذه ، وإزالة هذا الغموض أن نقول ، كما يفعل الفقه الفرنسي ، أن اصطلاح الغير يستعمل في التنفيذ الجبري بمعنيين . فالفقه يستعمل هذا الاصطلاح في موضعين ، وفي أحد الموضعين يعطيه معنى مختلفا عن المعنى الذي يعطيه له في الموضع الآخر . هل نقول الغير بالمعنى العام والغير بالمعنى الخاص ؟ أو الغير بصفة عامة والغير بصفة خاصة ؟ كما سيظهر ، فيما بعد ، عند بيان مفهوم الغير في الفقه الفرنسي ، الذي يتكلم عن الغير في التنفيذ بالمعنيين .
والحقيقة أن العودة إلى بعض مؤلفات الفقه الإجرائي المصري ، القديم نسبيا ، تظهر دقته ووضوحه في معالجة هذه المسألة . فهذا الفقه ، عندما يتكلم عن هذا المعنى الخاص للغير ، يحرص على ذكر أن هذا المعنى إنما يكون في تطبيق نص قانوني معين ، هو نص المادة 474 من مجموعة المرافعات السابقة ، ثم نص المادة 285 من مجموعة المرافعات الحالية .
فقد كتب الأستاذ الدكتور / محمد حامد فهمي ([79]) ، أن التنفيذ في مواجهة ” غير المدين بالسند التنفيذي ” تحكمه قاعدة خاصة قررتها المادة 474 . والغير ” في معنى هذه المادة ” هم الأشخاص الذين لا تتعلق لهم مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه ولا يعود عليهم من إجراء التنفيذ نفع ولا ضرر ، ولكن يكون من واجبهم أن يشتركوا ( مع المدين ) في وفاء الحق بسبب ما لهم من صفة أو وظيفة أو صلة بالخصوم ، مثل . . . . ([80]) .
من ذلك أيضا ما كتبه الأستاذ الدكتور / رمزي سيف ([81]) عندما يتكلم عن ” التنفيذ على الغير وفقا للمادة 285 ” . حيث قال أنه يُقصد بالغير ” في هذا المقام ” من لا تكون له مصلحة شخصية بحيث لا يعود عليه من التنفيذ نفع أو ضرر ، وإنما يجب تدخله في تنفيذ الحكم لما له من صفة أو وظيفة . . . . أو لما له من علاقة بالخصوم . . . .
ثم يكتب ، ذات الفقيه ، : فالغير ” في مقام التنفيذ على الغير ” يشترط فيه . . ..
لا نناقش هنا تعريف هذا الفقه للغير بهذا المعنى الخاص المقصود في مقام التنفيذ على الغير وفقا للمادة 285 مرافعات ، أو الشروط التي يضعها هذا الفقه لتوافر هذا المعنى الخاص للغير ، وإنما نستدل على أن المقصود هنا هو معنى معين أو خاص ينطبق فقط في هذا المقام ، فقط في تطبيق النصوص الخاصة بالتنفيذ في مواجهة غير المدين ( بذات السند التنفيذي الصادر في مواجهة المدين ) . وليس المعنى الذي يأخذه اصطلاح الغير في نظم قانونية أخرى ، حتى في مجال التنفيذ الجبري .
يؤكد هذا أن الأستاذ الدكتور / رمزي سيف ، في معرض تحديده السابق للغير ، يقول : ” يتضح مما تقدم أن للغير في هذا المقام معنى خاصا ” ([82]) .
ولذلك أعتقد أن الصحيح أنه عندما يُطلق لفظ الغير ، حتى في مجال التنفيذ الجبري ، يكون المقصود هو المعنى العام للغير ، وهو من ليس طرفا .
ولهذا أعترض على ما ذهب إليه بعض الفقه الحديث ([83]) عندما يتكلم عن الغير بصفة عامة والغير في التنفيذ ، مقابلا بين المعنيين ، إلا لو كان يقصد الغير في التنفيذ في حكم المادة 285 مرافعات . أما الغير في التنفيذ بصفة عامة ، فمعناه لا يختلف عن معنى الغير بصفة عامة .
فهل هذا ما يقصده الفقه المصري عندما يتكلم عن الغير في التنفيذ ؟
أعتقد أن الإجابة هي نعم بالتأكيد ، فهو يقصد بالغير هنا الغير في حكم المادة 285 مرافعات . والذي يتم التنفيذ في مواجهته أحيانا بذات السند التنفيذي الملزم للمدين . وليس الغير في التنفيذ الجبري بصفة عامة . ولكن ، ربما نظرا للاعتقاد بأن هذه المسألة من الوضوح الذي يجعلها لا تحتاج إلى ذكر أو توضيح ، وربما للاعتقاد أننا لسنا بحاجة إلى معالجة دور ” غير ” بمعنى آخر ، أي بالمعنى العام ، في التنفيذ الجبري ، ربما لهذا ، لا يعني الفقه المصري الحديث بتأكيد أنه لا يقصد هنا معنى الغير بصفة عامة في التنفيذ الجبري ، وإنما الغير فقط الذي يجوز التنفيذ في مواجهته وفقا للنصوص التي تعالج هذا الأمر .
أما إن كان الفقه المصري ، عندما يحدد معنى الغير كما سبق بيانه ويتطلب فيه شرط أن يصبح طرفا في الإجراءات ، يقصد بذلك الغير في التنفيذ بصفة عامة . فذلك أمر لا يمكن التسليم بصحته .
إذ يجب أن يؤخذ لفظ أو اصطلاح الغير ، عند إطلاق هذا اللفظ ، بمعنى واسع يشمل كل من ليس طرفا في السند التنفيذي ، ولا هو ممثل السلطة العامة في القيام بالتنفيذ ، كما سنرى بعد قليل .
مفهوم الغير في التنفيذ في الفقه الفرنسي:
يتفق الفقه الفرنسي مع الفقه المصري في أن مفهوم اصطلاح ” الغير ” يمكن أن يتغير حسب المجال الذي يستخدم فيه . وأن هذا هو شأنه أيضا عندما يستعمل في مادة التنفيذ الجبري ([84]) .
ووفقا لعميد الفقه الإجرائي الفرنسيJean Vincentفإن لفظ ” غير “Un tiers ، في التنفيذ الجبري ، يثير العديد من الحالات المختلفة ([85]) .
لا شك أننا نقابل بين الغير والأطراف . والأخيرين هم الدائن الذي يباشر إجراءات الحجز والمدين الذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته ([86]) ، ومع ذلك فإن أشخاصا من هؤلاء الأغيار ، يمكن عند الاقتضاء ، أن يأخذون كذلك صفة الطرف في التنفيذ ([87]) .
فإذا كان الأصل ، أو الوضع العادي ، أن يكون الحجز موجها ضد المدين نفسه ([88]) ، فقد يحدث ، وبناء على أسباب قانونية ، أو واقعية ، ألا يستطيع الدائن توجيه إجراءات الحجز ضد المدين نفسه ، ولكن في بعض الفروض يكون الدائن ملزما أو مجبرا على اتخاذ الإجراءات في مواجهة شخص من الغير . وهنا فروض مختلفة .
ويعدد هذا الفقه ، ضمن هذه الفروض ، فضلا عن حالتي توجيه الإجراءات لمن ينوب عن المدين في حالة نقص أهلية هذا الأخير ، واتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة ورثة المدين ( أو خلفه العام بصفة عامة ) ، حالة إيقاع الحجز العقاري في مواجهة الغير الحائز للعقار المرهون ([89]) . ففي الحجز العقاري ، الدائن صاحب الرهن العقاري (أي المضمون حقه برهن عقاري ) أو المستفيد من امتياز خاص عقاري يمكنه أن يحجز عقار مدينه حتى لو كان هذا العقار في يد الغير ، وذلك بسبب حق التتبع الناجم عن الحق العيني الذي للدائن ([90]) .
وفي هذه الحالة يأخذ الغير المعني صفة المحجوز عليه ، رغم أنه ليس ملزما بصفة شخصية بالدين المحجوز من أجله ([91]) .
كما يعدد الفقه الفرنسي كل الفروض التي فيها يتم إيقاع الحجز بين يدي الغير ، رغم أن الإجراءات لا تكون موجهة ضد هذا الأخير وإنما ضد المدين المحجوز عليه . ويقصد بذلك حالات التنفيذ في مواجهة الغير الحائز لأموال المدين . ففي الواقع ، الحجوز يمكن أن ترد على المال المملوك للمدين رغم كون هذا المال في حيازة الغير ([92]) ( المادة 13 من قانون 9 يوليو 1991م ) . وهو ما يشمل بدوره أكثر من فرض .
فقد يحدث أن يكون أشخاصا من الغير حائزين لأموال مملوكة للمدين ، أو أن يكونوا هم أنفسهم مدينين للشخص الذي يريد الدائن الحجز عليه . ففي حجز المنقول ، يحدث في حالات كثيرة أن يحوز أشخاصا من الغير منقولات مادية ، مملوكة للمدين . وأحيانا يكون للمدين لدى الغير مبالغ مالية ، وهو ما يمكن أن يجيز الحجز على الدين الذي للمدين لدى الغير .
وفي هذه الحالات ، كما هو معلوم ، سيكون هذا الدائن ملزما ، بتوجيه إجراءات الحجز ، ليس في مواجهة المدين بشخصه ، ومباشرة ، ولكن أولا في مواجهة الغير الذي يحوز مال المدين . لذلك فهو – أي الدائن – يوقع ، في القانون الفرنسي ، إما حجز تنفيذي على المنقولات المادية التي في حوزة الغير ، وإما حجز تخصيص ( على الدين تحت يد الغير) ([93]) .
وفي هذه الفروض الأخيرة ، يمكن أن نعتبر أن ذلك الذي نصفه بأنه من الغير هو في الحقيقة ، ورغم هذا الوصف ، طرفا في الإجراءات . لأن إجراءات الحجز وإن لم تكن موجهة ضد هذا الشخص فإنها تُتخذ بين يديه ([94]) .
وبعيدا عن هؤلاء الإغيار ، الذين لن يعتبروا كذلك ، يوجد مجال لوجود ” الغير ” الحقيقي” Tiers véritables ” ، حسب تعبير بعض الفقه ([95]) . وهؤلاء هم الذين يمكن مقابلتهم بالأطراف ([96]) . ورغم ذلك هؤلاء الأغيار يؤدون أدوارا في عملية التنفيذ الجبري . وهم أشخاص عديدون ، ويختلف الدور المطلوب منهم أن يؤدونه في عملية التنفيذ ([97]) .
ويضيف ذات الفقه ([98]) أن مفهوم هذا الغير الحقيقي يشمل أشخاصا مختلفين . منهم الأشخاص الذين تكون مساهمتهم ضرورية لإتمام الإجراء ، ومنهم أصحاب المهن الحرة مثل الحداد أو صانع الأقفال الذي يطلب منه المحضر أن يفتح ، أو يعيد غلق ، الأبواب المؤدية إلى مكان الحجز . ومنهم أيضا الأشخاص الذين يًطلب منهم بعض المعلومات بهدف التمكين من القيام بالإجراء .
واضح من هذا العرض الذي قدمه بعض الفقه الفرنسي للفروض المختلفة التي يمكن فيها توجيه إجراءات التنفيذ إلى شخص ” غير المدين ” ، أنه يعطي مفهوم ” غير المدين ” في التنفيذ الجبري مضمونا واسعا يجعله يشمل أكثر من طائفة من الأشخاص . فهو يشمل الغير الذي يأخذ موضع المدين في التنفيذ أو يحل محله فيه ، كما يشمل من يتم حجز أموال المدين تحت يديه . وواضح أيضا أن هذا الفقه يميز بين الغير بهذا المعنى الخاص وبين الغير بصفة عامة .
لذا يفصل بعض الفقه الإجرائي الفرنسي هذا الأمر ، ويزيده إيضاحا بالتمييز بين الغير الذي يأخذ موضع المدين في التنفيذ أو يحل محله فيه ، والغير يتم حجز أموال المدين تحت يديه . وقبل هذا بالتمييز بين هاتين الطائفتين من الغير من ناحية ، وبين الغير بصفة عامة ، أو ما أسماه بعض الفقه ([99]) ” الغير الحقيقي ” ، من ناحية أخرى .
وعلى هذا الأساس يتكلم الفقه الفرنسي عن الغير في التنفيذ الجبري بمعان مختلفة .
فهناك الغير بصفة عامة ، والغير بصفة خاصة أو المحجوز لديه ، كما يوجد الغير الحائز للعقار المحمل بتأمين أو حق عيني تبعي للدائن . وذلك على النحو الآتي :
أ – الغير الحقيقي أو الغير بصفة عامة : ويعد من الغير بصفة عامة بالنسبة للعمل القانوني ذلك الذي لا يكون طرفا في هذا العمل . فيعد من الغير بالنسبة للخصومة ( أو القضية ) من لا يكون طرفا في هذه الخصومة ( أو القضية ) . فالغير إذن هو الشخص الذي يكون خارجا عن الرابطة القانونية المعنية ([100]) .
وعلى هذا ، يكون من الغير في التنفيذ ، بهذا المعنى ، كل شخص خارج عن الإجراء التنفيذي ، ليس طرفا فيه . أي ليس هو من يقوم بالإجراء ولا من يوجه إليه الإجراء ([101]) .
ب – الغير بالمعنى الخاص : وهو من يصح اتخاذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي في مواجهته ، أو بين يديه ، سواء لأنه حائز لمال يملكه المدين ، وإما لأنه هو ذاته مدينا للمدين ([102]) .
ففي التنفيذ الجبري يقصد بالغير ، في معنى خاص لهذا التعبير ، الغير الذي تحت يديه يمكن أن يُتخذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي ، وذلك سواء لأنه حائز لمال يملكه المدين ، أو لأنه هو ذاته مدين للمدين . والتسمية الأكثر دقة لهذا الغير ، وهي الشائعة في الفقه ، هي الغير المحجوز لديه .
ج – الكفيل العيني ، والغير الحائز للعقار المحمل بحق عيني تبعي : ([103]) :
فالفقه الفرنسي يقابل عادة في إجراءات التنفيذ الجبري بين الدائن والمدين ، والأخير هو من يكون ملزما بصفة شخصية تجاه الدائن . ومع ذلك ، ولأن التنفيذ الجبري يرد على الأموال وليس على الأشخاص ، فإن مال شخص غير المدين يمكن أن يكون محلا ، وفقا لشروط معينة ، لإجراءات التنفيذ الجبري .
وهكذا فالمنفذ ضده إما أن يكون هو الطرف السلبي في رابطة الالتزام ، الملتزم تجاه الدائن ، والذي في حالة عدم قيامه بالتنفيذ الاختياري للالتزام سيكون خاضعا للتنفيذ الجبري ، وهذا هو الأصل .
ولكن المنفذ ضده قد يكون غير المدين الشخصي للدائن . وهو ما يكون في حالتي التنفيذ ضد الكفيل العيني وضد الغير الحائز . واللذين على مال من أموالهما يقوم الدائن بإيقاع الحجز لاستيفاء حقه . وهكذا قد يحدث أن لا يكون الحجز موجها ضد المدين الشخصي للدائن ، ولكن ضد الغير الذي يأخذ موضع أو مكان المدين .
والكفيل العيني هو شخص غير المدين الأصلي يقبل إنشاء ضمان أو تأمين عيني على مال من أمواله لضمان دين على المدين . فالشخص المعرض للتنفيذ هنا ليس هو المدين ، ولكن الشخص الذي يضمن الدين بمال من أمواله .
وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لحائز العقار المرهون . ويقصد بهذا الأخير الشخص الذي انتقلت إليه ملكية عقار مُحمل بحق رهن أو امتياز قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري ([104]) .
ففي الحجز العقاري ، وبموجب حق التتبع الذي للدائن صاحب التأمين العيني ، رهن أو امتياز ، يتم إيقاع الحجز ضد الغير الذي تلقى ملكية العقار المثقل بهذا التأمين العيني ([105]) ، والذي يسمى في الفقه الفرنسي بـ : ” الغير الحائز ” Le tiers – détenteur “” .
وفي هذه الحالة ، فإن هذا الغير الحائز للعقار المرهون هو الذي سيكون الطرف السلبي في الإجراء التنفيذي المُتخذ ([106]) .
والحقيقة ، وكما ينبه ذات الفقه ([107]) ، فإنه يجب عدم الخلط بين هؤلاء الأغيار الذين يلتزمون بدفع الدين بسبب مسئوليتهم العينية عن هذا الدين ، أي مسئوليتهم عنه في حدود العين التي تضمنه ، يجب عدم الخلط بين هؤلاء وبين ذلك الذي يُتخذ الإجراء التنفيذي بين يديه ، والمُسمى الغير المحجوز لديه ، لأنه في هذه الحالة الأخيرة الحجز لا يرد على مال مملوك للغير ، وإنما على مال المدين لدى هذا الغير .
فمركز الكفيل العيني ، أو الغير الحائز للعقار المرهون ، يختلف تماما عن مركز الغير المحجوز لديه ( كما في حجز التخصيص أو حجز عوائد العمل ) ، فهذا الأخير لا يأخذ مطلقا مكان أو موضع المدين المحجوز عليه ، ولكنه يباشر دورا ويؤدي واجبات خاصة به ([108]) .
خلاصة ذلك ، وباستبعاد الغير الذي يأخذ موضع المدين ، أو حكم المدين ، في التنفيذ الجبري ، أي الكفيل العيني وحائز العقار المرهون ، يبقى لفظ الغير مستعملا في التنفيذ الجبري ، كما يبين من التحليل السابق للفقهين المصري والفرنسي ، بمعنيين هما : الغير بصفة عامة ، ومنه الغير في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة وفي دعوى الاستحقاق الفرعية ، والغير بالمعنى الخاص ، وأهم من يشغلون هذا المركز هو الغير المحجوز لديه .
ممثلو السلطة العامة في التنفيذ ليسوا من الغير:
وإذا كان مفهوم ” الغير ” في التنفيذ الجبري يتحدد بطريقة سلبية بحيث يخرج منه من يعد طرفا في الإجراءات التنفيذية ([109]) على النحو السابق بيانه ، فإنه يجب أن يُستبعد من مفهوم الغير في التنفيذ ليس فقط أطرافه ، وإنما كذلك السلطة القائمة به . أي ممثلي السلطة العامة الذين يجري التنفيذ بواسطتهم أو تحت إشرافهم .
وطبقا للمنطق العادي للأمور فإن التنفيذ تجريه الدولة بناء على طلب من له الحق في إجرائه ([110]) .
فإذا كان طالب التنفيذ والمنفذ ضده يعدان الطرفين الأساسيين في إجراءات التنفيذ الجبري ، باعتبار أنها تُمارس بواسطة طالب التنفيذ وتوجه ضد المنفذ ضده ، فإن مباشرة هذه الإجراءات مرهونة بتدخل ورقابة السلطات العامة في الدولة . فمنذ ظهرت فكرة الدولة القانونية الحديثة ، وبناء على قاعدة عدم جواز انتصاف المرء لحقه بنفسه ، ولو كان هذا الحق ثابتا في سند تنفيذي ، يُسند التنفيذ الجبري دائما إلى السلطة العامة ([111]) ، ولهذا غُلت يد الدائن عن مباشرة التنفيذ الجبري بنفسه ضد مدينه ، وأصبح تدخل السلطة العامة لازما لإمكان مبشرة هذه الإجراءات . وهكذا فإن هذه السلطة وإن لم تكن طرفا من أطراف التنفيذ فإنها تعد مع ذلك شخصا من أشخاصه ([112]) .
وعلى هذا يقرر الفقه أن تدخل السلطة العامة في الدولة لازما لإمكان مباشرة إجراءات التنفيذ . وهذا اللزوم يجعل من هذه السلطة شخصا من أشخاص التنفيذ ، وإن لم تكن طرفا من أطرافه ([113]) . فمن يمثلون السلطة العامة في خصومة التنفيذ لا يعدون من الغير ([114]) . بل يعتبر بعض الفقه أن ممثلي السلطة العامة في خصومة التنفيذ يعتبرون طرفا في خصومة التنفيذ بموجب وظيفتهم ، نظرا لحتمية الالتجاء إليهم لاقتضاء الحق جبرا بعد منع الدولة الأفراد من الالتجاء إلى ذلك بوسائلهم الخاصة ([115]).
ومن ناحية التأصيل النظري يمكن القول أن خصومة التنفيذ تعد ، من حيث طبيعتها القانونية ، رابطة قانونية . وأن هذه الرابطة تكون بين الدولة وطالب التنفيذ والمنفذ ضده . وقد قيل أن هذا هو الغالب في الفقه الفرنسي ([116]) .
وقد طُرح التساؤل حول تحديد أي من السلطات العامة في الدولة هي التي يجب أن يسند إليها هذه المهمة . وقد تأرجح القانون المصري في هذا الصدد بين وجهتي نظر .
الأولى ، تعتبر أن التنفيذ يكون بعد تقرير الحق وفض النزاع ، ولا يكون ثمة مبرر لتدخل السلطة القضائية لمباشرة الأعمال المادية لتنفيذ ما سبق تقريره ([117]) .
وبالفعل ، قبل صدور مجموعة المرافعات الحالية سنة 1968م كان التنفيذ يتم عن طريق السلطة التنفيذية تجريه بواسطة المحضرين ، الذين هم في الحقيقة موظفين إداريين ، وإن كانوا يعدون من أعوان القضاء ([118]) .
وقد كان دور القضاء في ظل هذا النظام محدودا ينحصر في فض المنازعات التي تعترض سير التنفيذ. أما فيما عدا ذلك فلقد كانت إجراءات التنفيذ تبدأ وتنتهي بواسطة المحضرين ([119]) .
أما وجهة النظر الثانية ، فتعتبر أن مرحلة التنفيذ هي امتداد حتمي لمرحلة التقاضي ، وأن نشاط التنفيذ الجبري ذو طبيعة قضائية ، أو هو إحدى صور الحماية القضائية للحقوق ([120]) ، ويكون المنطقي أن تسند مباشرته إلى السلطة التي تباشر الوظيفة القضائية ([121]) .
وقد أدخل المشرع المصري في مجموعة المرافعات الحالية الصادرة سنة 1968م تعديلات جوهرية على نظام التنفيذ الذي كان معمولا به قبل ذلك . وقد تمثلت هذه التعديلات أساسا في الأخذ بنظام قاضي التنفيذ ، بحيث انحصر دور المحضرين في إجراء التنفيذ ، في حين يباشر قاضي التنفيذ مهمة الرقابة والإشراف على التنفيذ والفصل في منازعاته .
فعندما صدر هذا القانون تضمن الباب الأول من الكتاب الثاني منه الأحكام العامة في التنفيذ ، واستهل هذا الباب نصوصه بالمادة 274 منه التي كانت ( قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007م ) تنص على أن : ” يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ . . . . ” .
وهكذا تمثلت سلطة التنفيذ طبقا للنظام الذي تبنته مجموعة المرافعات الحالية في قاضي التنفيذ والمحضرين .
وفي مرحلة لاحقة ، حديثة ، تمت بالقانون رقم 76 لسنة 2007م ، ومع الاستمرار في سياسة إشراف القضاء على التنفيذ الجبري في كل مرحلة من مراحله ، ابتدع المشرع المصري نظاما آخر للإشراف على التنفيذ ، وذلك بإنشاء إدارة للتنفيذ تتولى الإشراف على التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، تاركا الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لقاضي التنفيذ .
فالمادة 274 من قانون المرافعات ، وبموجب هذا التعديل الذي اُجري بالقانون رقم 76 لسنة 2007م ، صارت تنص على أن : ” يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة . . . . ” .
ورغم أن قاضي التنفيذ بقي له الاختصاص – الاستثنائي – ببعض مسائل الإشراف على التنفيذ ، ورغم أن المشرع يجعل لبعض المحاكم المتخصصة إدارات تنفيذ خاصة بها ، تتولى الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة منه ([122]) ، فإنه يكون لإدارة التنفيذ العادية ، المنصوص عليها بالمادة 274 مرافعات ، الاختصاص العام بالإشراف على التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية . فهي تختص بالإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي . يستوي في هذا أن يكون الحكم صادرا من محكمة جزئية أو ابتدائية أو من محكمة استئناف أو حتى من محكمة النقض . وهي تختص كذلك بالإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية على السواء .
ولا يخرج من اختصاص إدارة التنفيذ هذه ، التي يرأسها قاضى استئناف ويعاونه عدد من قضاة محكمة الاستئناف وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، إلا ما أخرجه المشرع بالنص الصريح وأسنده إلى قاضي التنفيذ أو إلى محكمة أو جهة أخرى .
وما بات مسلما به ، ومحل إجماع الفقه المصري ، منذ صدور قانون المرافعات الحالي سنة 1968م ، والذي أخذ بنظام قاضي التنفيذ وأسند إليه ليس فقط الفصل في منازعات التنفيذ الجبري وإنما كذلك مهمة الإشراف على هذا التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به ، ما بات مسلما به من الفقه المصري هو أن هذا القانون قد انحاز إلى وجهة النظر التي تعتبر التنفيذ الجبري إحدى صور الحماية القضائية للحقوق ، تسند مباشرته إلى السلطة التي تباشر الوظيفة القضائية في الدولة ، أي السلطة القضائية ([123]) .
والتنفيذ يباشر بواسطة القضاء وتحت إشرافه ([124]) . كما أسند المشرع إلى القضاء سلطة الإذن باتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية ، بل وأناط به القيام ببعض الإجراءات التنفيذية ، كبيع العقار ، وتوزيع حصيلة التنفيذ ([125]) .
وعلى ذلك يقرر أغلب الفقه المصري أن السلطة القضائية تعد شخصا من أشخاص التنفيذ الجبري ([126] ) .
وفي القانون الفرنسي كذلك ، لا يقوم الدائن بالتنفيذ الجبري بنفسه ، وإنما يلزم، لكي يكون التنفيذ الجبري جائزا ، أن تخول هذه المهمة إلى وكيل مؤهل ([127]) . يوجب القانون تدخله ويكون هذا الشخص هو القائم بأعمال التنفيذ والمسئول عنهChargée de l’exécutionأوAgent d’exécution.
ويعد المحضر ، وهو في القانون الفرنسي أحد المأمورين الرسميين ([128]) ، ممثل مرفق العدالة فيما يخص تنفيذ السندات التنفيذية . وبهذه الصفة فهو يشارك في تحقيق مصلحة عامة ، ويحل مباشرة محل سلطة الدولة ، التي تستدعيه وتأمره ، في نص الصيغة التنفيذية التي تُوضع على السندات التنفيذية ، بأن يضع هذه السندات موضع التنفيذ ([129]) .
وينظم عمل المحضرين ، في هذا القانون ، اللائحة رقم 45 – 2592 في 2 نوفمبر 1945م ([130]) ، المعدلة بلائحة 14 أغسطس 1975م ([131]) ، وبقانون 13 يوليو 1992م ([132]) . وقد أعطتهم المادة الأولى من هذه اللائحة احتكار قيادة التنفيذ الجبري لأحكام القضاء والسندات التنفيذية الأخرى ([133]) .
فالمحضر في القانون الفرنسي له احتكار أو استئثار القيام بأعمال التنفيذ الجبري . وهو الشخص الوحيدبحسب الأصلالذي له صفة اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التحفظية . وهو مسئول عن القيام بهذه الإجراءات بعد التأكد من توافر شروط التنفيذ ([134]) .
ويخصص قانون 9 يوليو 1991م ، للأشخاص المكلفين بالتنفيذ ، عدة نصوص . هي المواد من 18 إلى 21 . وفي هذه النصوص يؤكد المشرع الفرنسي الحديث احتكار المحضر القيام بالتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، وكذلك القيام بالإجراءات التحفظية ([135]) . فالمادة 18 فقرة أولى من هذا القانون ، معدلة بقانون 13 يوليو 1992م ، تنص على أنه : ” فقط يستطيع القيام بالتنفيذ الجبري وبالحجوز التحفظية المحضر القضائي المُكلف بالتنفيذ ” .
وأي شخص يخرق أو يخالف هذه القاعدة يتعرض للمساءلة المدنية ، وكذلك الجنائية ([136]) . فضلا عن هذا ، فإن العمل الذي يقوم به هذا الشخص يمكن أن يعتبر ليس فقط عملا باطلا ولكن يُنظر إليه كعمل منعدم ([137]) .
وبالمقابل يعتبر المحضر ، وفقا لهذه النصوص ، هو المسئول عن قيادة إجراءات التنفيذ الجبري . وله الالتجاء إلى قاضي التنفيذ للفصل في العقبات القانونية التي تواجهه أو المنازعات التي تثور . فالنصوص السابقة تعطيه مكنة عرض الأمر على قاضي التنفيذ عندما يرى ضرورة لهذ ([138]) .
ويعتبر المحضر في القانون الفرنسي ‘ فضلا عن صفته كمأمور رسمي ، وكيلا للدائن طالب التنفيذ ([139]) . وقيام الدائن بتسليم السند التنفيذي للمحضر يفترض أنه أعطى هذا الأخير سلطة القيام بتنفيذ هذا السند ([140]) .
وعلى ذلك يُستبعد من اصطلاح الغير ، بهذا المعنى الذي أقصده في هذه الدراسة ، أعضاء سلطة التنفيذ . أعضاء السلطة القضائية الذين يجري التنفيذ بواسطتهم أو تحت إشرافهم . فلا يصدق وصف الغير على قاضي التنفيذ وأعوانه كالكتبة ، وكذلك عمال التنفيذ الذين يقتضي القانون الاستعانة بهم لإتمام بعض إجراءات التنفيذ ، كالمحضر ([141]) ، أو معاون التنفيذ حسب التسمية الحديثة له في القانون المصري .
وقد اختلف الرأي بشأن بعض الأشخاص الذين يلزم الاستعانة بهم لإتمام بعض الإجراءات ، كمأمور الشهر العقاري الذي يقوم بمحو القيد أو شطب التسجيل بناء على حكم قضائي ([142]) . وكذلك كاتب المحكمة المختص بحفظ الودائع ويلتزم بصرف قيمة الوديعة لمن يحدده الحكم . فبعض الفقه يعتبر هؤلاء من الأشخاص القائمين على التنفيذ شأنهم في ذلك شأن ممثلي السلطة العامة القائمين بالتنفيذ ، كالمحضر ([143]) . بينما يعتبرهم بعض الفقه من الغير بالنسبة للتنفيذ ([144]) .
وتعتبر السلطة التنفيذية من الغير بالنسبة للتنفيذ . فالتنفيذ نشاط قضائي وليس من أعمال السلطة التنفيذية كما يوحي بذلك اسمه ([145]) . ولا يغير من ذلك أن تفرض الصيغة التنفيذية ، التي توضع على السندات التنفيذية ، على السلطات المختصة ، وبما فيها لا شك السلطة التنفيذية ، المعاونة في التنفيذ . فدور السلطة التنفيذية هنا يقتصر على المعاونة في التنفيذ المادي إذا دعت الحاجة إلى ذلك . ولا يترتب على مساعدتها اعتبارها متدخلة في التنفيذ أو مسئولة عنه . ولأن المحضر إذا استعان بالسلطة التنفيذية فإن دورها سيقتصر على مساندته ، بالقوة المادية اللازمة . ويظل قانونا هو القائم بالتنفيذ ([146]) .
وإذا كان القانون الفرنسي في سعيه ، كما ذكرنا ، لتقوية لحق الدائن في التنفيذ الجبري ، ولضمان نجاح عملية التنفيذ الجبري ، يلقي على عاتق الغير ، في التنفيذ الجبري ، عدة واجبات ، وإذا كان يُقصد بالغير هنا ، وكما انتهينا في هذا المبحث التمهيدي ، الغير بصفة عامة وهو كل شخص خارج عن الإجراء التنفيذي أو التحفظي، كما قد يُقصد بالغير أحيانا الغير الذي بين يديه يمكن أن يتخذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي ، فإنه قد حان الوقت لنعرض في المبحثين القادمين للواجبات العامة التي يفرضها التشريع الفرنسي على كل الأغيار ، والواجبات الخاصة التي يفرضها على البعض منهم ، للمعاونة في التنفيذ الجبري .
المبحث الأول
الالتزام العام على كل الأغيار بالمعاونة
في التنفيذ الجبري
تمهيد :
وفقا للمادة 24 ، الفقرة الأولى ، من القانون رقم 91 – 650 ، بتعديل الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في القانون الفرنسي ، والصادر في 9 يوليو 1991م،( Loi no 91 – 650 du 9 juillet 1991 , portant réforme des procédures civiles d’exécution ) ، فإن الأغيار ” ليس لهم إعاقة الإجراءات الجارية بغرض التنفيذ بالحقوق أو التحفظ لها . ويجب عليهم تقديم معاونتهم فيها عندما يُطلب منهم ذلك قانونا ” .
وتضع الفقرة الثانية من ذات المادة جزاء إخلال الغير بهذه الالتزامات بنصها على أن : ” ذلك الذي ، دون مبرر مشروع ، لا يفي بهذه الالتزامات يمكن إجباره على القيام بها ، وباستعمال الغرامة التهديدية عند الحاجة ، ودون إخلال بالحق في التعويض ” .
وقد خصص المشرع الفرنسي هذا النص للالتزام المفروض على كل الأغيار بتقديم معاونتهم في إجراءات التنفيذ ، بالإقرار بالمبدأ المقرر بالمادة العاشرة من التقنين المدني الفرنسي الذي وفقا له فإن كل شخص يكون ملزما بتقديم معاونته إلى القضاء بهدف إظهار الحقيقة ([147]) . أو هو صورة من صور هذا المبدأ أو ، كما قيل ، ” استنساخ ” له ([148]) ، في مجال التنفيذ الجبري .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي فإن هذا المبدأ ثابت لا شك فيه ([149]) .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي ([150]) ، فإن المشرع الفرنسي حرص على صياغة هذا النص بعبارات عامة ، لا يوجد ما يخصصها أو يضيق من نطاق تطبيقها ، ولا يرد عليها أية استثناءات . كما أنه وضع نص هذه المادة في الفصل الثاني من القانون ، والذي يتضمن الأحكام العامة ، وهو ما يفهم منه أن هذا النص يفرض على كل الأشخاص المعاونة في تفعيل حقوق كل شخص . وبمعنى آخر ، فإن القانون الفرنسي لم يعد ينظر إلى فعالية الحق في التنفيذ الجبري المقرر للدائنين على أنها تخص فقط الدولة وسلطة التنفيذ فيها ، وإنما ينظر إليها الآن على أنها تعني كذلك كل الأشخاص ، فكل شخص في المجتمع ملزم بتقديم معاونته لتحقيقها .
الالتزامات المفروضة على كل الأغيار:
وفقا للنص السابق ، فإن الغير ، وعندما يُطلب منه بشكل قانوني ، يكون واجبا عليه ، ليس فقط ألا يعرقل الإجراءات التحفظية أو التنفيذية التي يتخذها الدائن ، وإنما أيضا أن يقدم معاونته الايجابية ([151]) . وذلك كما لو كان هذا الغير لديه معلومات وتطلب منه النيابة العامة تقديمها ، بالتطبيق للمادة 39 من هذا القانون ([152]) ، كما سنرى .
فالقانون الفرنسي يفرض على عاتق كل الأغيار في التنفيذ الجبري التزامين متميزين . التزام بموقف سلبي ، وهو الالتزام بعدم وضع عقبات أمام الإجراءات الجارية بغرض التنفيذ بالحقوق أو التحفظ لها . والالتزام الآخر بسلوك ايجابي ، وهو الالتزام بتقديم معاونتهم في هذه الإجراءات عندما يُطلب منهم ذلك قانونا .
وواضح من الفقرة الثانية من نص المادة 24 ، من قانون 9 يوليو 1991م ، أن ما تفرضه الفقرة الأولى منها على الأغيار هو التزامات بالمعنى الدقيق . فهي تقول أن الذي لا يفي بـ ” هذه الالتزامات “Ces obligations ، ثم تعرض الجزاءات المقررة .
الالتزام بعدم وضع عقبات أمام الإجراءات الجارية:
عندما لا يكون مطلوبا من الغير سلوك ايجابي معين ، القيام بعمل ما ، فإنه يكفي أن يمتنع الغير عن القيام بأي فعل مادي من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أو إعاقة الإجراءات التحفظية أو التنفيذية التي يتخذها الدائن . وما هو مطلوب من الغير هنا هو مجرد موقف سلبيUn comportement passif، مجرد الامتناع ، الإحجام ، عن مضايقة الإجراءات أو وضع العقبات المادية التي تعترضها .
على سبيل المثال ، يكون قد أخل بهذا الالتزام بالامتناع ، ويتعرض للجزاءات المقررة بالمادة 24 ، المذكورة سابقا ، جار المدين الذي يساعد هذا الأخير في إخفاء بعض أمواله حتى لا يقع الحجز عليه .
وكذلك المدينون الذين تجمعوا في ” جمعية دفاع “Un comité de défense ، واحتلوا المباني التابعة لبنك معين لمنع ايقاع الحجز على الحسابات البنكية للتجار والحرفيين أعضاء الجمعية ([153]) .
ويستوي أن يكون التصرف المادي من الغير ، والذي يعوق الإجراءات ، يمكن أن يشكل فعلا معاقب عليه جنائيا ، كإتلاف الأموال المحجوزة ([154]) ، أو عنف ضد عامل التنفيذ ، أو أن يكون تصرفا معرقلا للإجراءات ، بما يضر بمصالح الدائن دون أن يشكل فعلا يخضع لعقوبة جنائية . فالمهم ، وما تهدف إليه هذه النصوص ، هو حسن سير إجراءات التنفيذ ([155]) .
وقد أثار بعض الفقه الفرنسي ([156]) التساؤل عما إذا كان هذا الالتزام يوجد كذلك حالة في تنفيذ الحكم بالطرد . فهل يخضع لهذا الالتزام بعدم إعاقة إجراءات التنفيذ ، ويتعرض للجزاءات المقررة بالمادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، من يعوق أو يعترض عملية الطرد ؟
وخصوصية هذا الحكم بالطرد أن مضمونه يتمثل في إخلاء المكان من الأشخاص الذين يشغلونه ، ومن المنقولات الموجودة به . ولا يعد وفقا لهذا الفقه تنفيذا بالمعنى الدقيق على منقول أو عقار . كما أن تنفيذ حكم الطرد له خصوصية أخرى . إذ يجب مراعاة ما تثيره عملية طرد شاغل المكان من مشاعر التضامن أو التكافل لدى الأشخاص أو الجمعيات المعنية بالدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان.
وبعد إثارة هذا التساؤل يؤكد ذات الفقه أنه ، ومع خصوصية تنفيذ أحكام الطرد على هذا النحو ، فإن مجال تطبيق المادة 24 ، وما تفرضه على الغير من التزام بعدم وضع عقبات أمام التنفيذ ، هذا المجال من الاتساع والشمول بحيث لا مفر من القول بانطباقه ليغطي ويشمل كذلك تصرفات الغير بمناسبة تنفيذ أحكام الطرد ([157]) .
الالتزام الايجابي بالمعاونة في التنفيذ:
عندما يُطلب من الغير بشكل قانوني القيام بمسلك ايجابي للمعاونة في الإجراءات التحفظية أو التنفيذية التي يتخذها الدائن ، فإنه يجب عليه تقديم معاونته . فقد وضعت المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م على عاتق كل الأغيار التزاما قانونيا بالمعاونة في الإجراءات الجارية بهدف التنفيذ بالحقوق ، أو التحفظ لها .
وقد حددت هذه المادة مجال المعاونة المطلوبة من الأغيار . فهي تحدد التزام الغير بالمعاونة بأن تكون المعاونة مطلوبة في إجراءات تجري بهدف التنفيذ بالحقوق أو التحفظ لها . ونص المادة 24 صريحفي ذكر ن تكون المعاونة في إجراءات تجري: ” للتنفيذ أو التحفظ للحقوق ” ([158]) .
ويلزم في دراسة هذا الالتزام العام بالمعاونة في التنفيذ الجبري تحديد المدين بهذا الالتزام ، ثم نعرض لأهم صور المعاونة التي تمثل مضمون هذا الالتزام وهي تقديم المعلومات اللازمة للدائن لتفعيل حقه في التنفيذ الجبري ، وأخيرا نرى الجزاءات المقررة قانونا لمخالفة هذا الالتزام .
وعلى ذلك يأتي هذا المبحث على النحو الآتي :
المطلب الأول : المدين بالالتزام بالمعاونة في التنفيذ .
المطلب الثاني : تقديم المعلومات كأهم صور المعاونة في التنفيذ .
المطلب الثالث : جزاء الإخلال بالالتزام بالمعاونة في التنفيذ .
المطلب الأول
المدين بالالتزام بالمعاونة في التنفيذ
وفقا للفقه الفرنسي ([159]) فإن المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، في فرضها الالتزام على عاتق الغير ، بالمعاونة في التنفيذ ، تستعمل ألفاظا تتسم بالعمومية . فهي تقرر هذا الالتزام على ” الأغيارLes tiers ” ، وتفرض جزاء على ” ذلك الذيCelui qui ” . وعمومية هذه الألفاظ ، فضلا عن وضع نص هذه المادة في الفصل الثاني من القانون ، والذي يحتوي الأحكام العامة ، كل هذا يسمح باستخلاص أن كل شخص يكون معنيا بهذا الالتزام . فالمنهج الجديد الذي يتبعه المشرع الفرنسي في هذا القانون هو – كما ذكرنا – النظر إلى حق الدائنين في التنفيذ ، وفعالية هذا الحق ، على أنه مما لا يخص فقط الدولة وأعضاء سلطة التنفيذ فيها ، ولكن كذلك كل فرد في المجتمع يعد معنيا وملزما بتقديم معاونته ومؤازرته .
كما أن الدولة وجهازها الإداري والمؤسسات والهيئات العامة المختلفة معنيون بهذا الالتزام .
وهذا الالتزام على عاتق الغير ، بالمعاونة في التنفيذ الجبري ، يعد وفقا لبعض الفقه ([160]) ، صورة من صور ، أو إن صح القول ” استنساخ ” ، الالتزام بتقديم المعاونة للقضاء بهدف إظهار الحقيقة . وهو الالتزام الذي تضعه المادة 10 من التقنين المدني الفرنسي على عاتق كل المواطنين . فهذه المادة تنص على أن كل شخص ملزم بتقديم معاونته للقضاء بهدف إظهار الحقيقة . مع مراعاة أنه بصدد استعمال الحق في التنفيذ الجبري ، لا تكون مساعدة المواطنين مطلوبة في خصومة تحقيق ، ولا تتعلق بإظهار الحقيقة بصفة عامة ، ولكن بفعالية السند التنفيذي ([161]) .
بينما يرى فقه آخر ([162]) أن ما تفرضه المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م من التزام ، على كل الأغيار ، بالمعاونة في التنفيذ الجبري ، يعد تأكيدا أو إقرارا للالتزام المقرر على عاتق كل المواطنين بتقديم معاونتهم للقضاء ، وفقا للمادة 10 من التقنين المدني .
وهذا الالتزام بتقديم المعاونة إلى القضاء مفروض سواء على الأشخاص الخاصة أو على الأشخاص العامة ([163]) .
ويؤكد بعض الفقه أنه بالتبعية لهذا المبدأ فإن الشخص الذي ، دون مسوغ مشروع ، يتملص ، يتهرب من هذا الالتزام يمكن أن يتم إجباره على القيام به . وقد تم إعادة صياغة هذا المبدأ ، بقواعد التنفيذ الجديدة ، كي يكون تطبيقه بصدد إجراءات التنفيذ الجبري أكثر سهولة ([164]) .
ويرى بعض الفقه ([165]) أن قواعد التنفيذ الجبري الجديدة في القانون الفرنسي تكون على هذا النحو قد أقرت فكرة وجوب إعطاء مفهوم القضية مضمونا واسعا ، بحيث لا تقتصر فقط على خصومة التحقيق التي تنتهي بالحكم القضائي ([166]) .
وبناء على هذا يستخلص ذات الفقه ([167]) أنه منذ نفاذ قانون 9 يوليو 1991م ، فإن المادة 24 من هذا القانون تُدخل في القانون الوضعي التزاما عاما ، على عاتق كل مواطن ، بالمعاونة في تنفيذ الأحكام القضائية .
ففي أية إجراءات تُتخذ للتنفيذ الجبري ، يمكن أن يكون للأغيار في التنفيذ دورا خاصا بهم يفرض عليهم القيام ببعض الأعمال . وبذات العمومية التي تم اتباعها في صياغة المادة العاشرة من التقنين المدني ( الفرنسي ) ، في فرضها الالتزام على كل المواطنين بالمساعدة في عمل القضاء ، سواء في ذلك الأشخاص الخاصة أو العامة ، تم صياغة المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، التي تضع مبدأ عاما يلزم كل الأغيار بتقديم معاونتهم للتنفيذ بالحقوق ، أو التحفظ لها ، عندما يُطلب منهم ذلك بالشكل القانوني ([168]) .
ولهذا قصد المشرع الفرنسي ، في نص هذه المادة ، أن يفرض الالتزام بالمعاونة على كل شخص يمكن أن يعاون في اتخاذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي .
وبناء على هذا ، فإن أحكام المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، بعمومية الصياغة المستعملة في فقرتيها الأولى والثانية ، فيما تفرضه على الغير من التزام بالمعاونة في التنفيذ ، وما تفرضه من جزاء للإخلال بهذا الالتزام ، تنطبق على كل من ([169]) :
– المهنيون وأصحاب الخبرة في مواد معينة : فلا شك أن المهنيين الذين قد يلجأ إليهم المحضر لاتخاذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي يعدون من الغير بالنسبة لهذا الإجراء . وذلك حتى لو كانوا يقومون بالعمل أو الخدمة المطلوبة بناء على طلب المحضر . ويجب عليهم المعاونة في هذا الإجراء .
من ذلك ، مثلا ، النجار أو الحداد أو من يمتهن صناعة المفاتيح والأقفال ، والذين قد يلجأ إليهم المحضر لفتح الأبواب أو فض الأقفال ([170]) . ( المادة 30 من قانون 9 يوليو 1991م ) .
وكذلك يعد من الغير ، المطلوب معاونته ، صاحب الجراچ الذي نلجأ إليه للقيام برفع سيارة محجوزة ([171]) . ( المادة 173 من لائحة 31 يوليو 1992م ) .
– الحارس والحارس القضائي : ويُقصد بالحارس الشخص المكلف بأن يحفظ في رعايته الأموال المحجوزة ، والموضوعة تحت الحراسة ، حتى زوال الحجز قانونا .
وطبقا للمادة 29 من قانون 9 يوليو 1991م ، إذا كان الحجز يرد على أشياء مادية ، فإن المدين المحجوز عليه ، أو الغير الحائز الذي بين يديه تم ايقاع الحجز ، يُعتبر أنه حارس على هذه الأشياء ([172]) . ومع ذلك ، فإن الخشية من اختفاء الأموال المحجوزة يمكن أن تؤدي إلى تعيين شخص آخر غير المدين ، أي أحد الأغيار ([173]) ، ليكون حارسا .
فضلا عن هذا ، إذا كان الحجز يجري بين يدي المحجوز لديه ويصبح هو حارسا على الأشياء المحجوزة ، فإنه يمكنه أن يرفض الحراسة وأن يطلب إعفاؤه منه ([174]) . وعندئذ يجب على المحضر أن يعين حارسا آخر ، من الأغيار ([175]) .
وقبل تعديل قواعد التنفيذ الجبري ، في القانون الفرنسي ، بقانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م ، لم تكن مهمة حراسة الأموال المحجوزة متصورة إلا بالنسبة للأشياء المادية . أما بعد هذه التعديلات فإنه يمكن كذلك في حالة حجز الديون تعيين حارس قضائي ، وذلك بناء على طلب صاحب صفة . ( المادة 57 من لائحة 31 يوليو 1992م ) .
ولكن في هذه الحالة يكون قاضي التنفيذ هو المختص بتعيين الحارس القضائي، وذلك حسب أحكام المادة 1961 من التقنين المدني الفرنسي ([176]) .
– الأشخاص الحاضرون ([177]) : إذ يمكن أن يندرج في هؤلاء الأشخاص من يكون حاضرا في مكان اتخاذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي ، أو من يمر به ، أو أحد الجيران . كما يعد من هؤلاء الأشخاص حارس العقار ( البواب ) . وبعض هؤلاء الأغيار يقومون بدور محدود يتمثل في مجرد حضور لحظة القيام بالإجراء . مثل الشهود . فالمادة 21 من قانون 9 يوليو 1991م تشترط حضور شاهدان راشدان . وذلك في حالة أن يكون الدخول لمحل المدين قد تم بطريقة قهرية ، وكان المدين غير حاضر ، أو كان قد رفض الدخول إلى محله ، ولم يكن أحد من ممثلي السلطة العامة ([178]) حاضرا . ففي حالة عدم وجود المدين ، أو إذا رفض المدين دخول المحضر محله لإجراء الحجز ، فإن حضور هؤلاء الشهود يكون ضروريا .
وهذان الشاهدان يجب أن يكونا ليسا من العاملين لدى المحضر أو لدى الدائن .
هؤلاء الشهود ، والذين يمكنهم على هذا النحو أن يشهدوا على صحة الإجراءات ، إذا ما حدثت لاحقا اعتراضات بشأنها ، يُعدون من الغير ([179]) ، بالنسبة لأطراف التنفيذ . ويتم طلب مشاركتهم في التنفيذ عن طريق المحضر . وتتم هذه المشاركة كمساعدين في التنفيذ ، وسيخضعون لأحكام المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، فيما تفرضه من التزامات على الغير .
– الأشخاص الحائزون لمعلومات ([180]) : بعض الأشخاص يكون لديهم معلومات يلزم أن تكون في حوزة الدائن ، أو المحضر القائم بالتنفيذ لصالحه ، حتى يمكنه التنفيذ الجبري . أي معلومات ضرورية لإعمال حق الدائن في التنفيذ . يمكن أن تكون هذه المعلومات لدى أحد الجيران مثلا ، أو أحد التجار ، أو حارس ، أو لدى صاحب العمل الذي يعمل المدين لديه .
مع ملاحظة أن هؤلاء الأغيار لا يكونوا ملزمين بتقديم ما لديهم من معلومات إلا إذا طُلب منهم ذلك بشكل قانوني ([181]) ، كما سنرى ([182]) .
وينطبق هذا الالتزام ولو كان الشخص الحائز للمعلومات ، الضرورية للتنفيذ ، هو إحدى الجهات الإدارية أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لرقابتها . وهو ما حرص المشرع الفرنسي على تأكيده بنص صريح ، كما سنرى عند دراسة التزام الغير بتقديم معلومات ، وهو أهم صور معاونة الغير في التنفيذ الجبري ، في اعتقادي . وهو ما ننتقل إليه الآن .
المطلب الثاني
الإفصاح عن المعلومات معاونة في التنفيذ الجبري
وضع المشكلة:
إذا كان البديهي أن أي نظام إجرائي للتنفيذ يجب أن يهدف إلى ترضية الدائن الذي يلجأ إلى هذه الإجراءات ، وذلك بضمان تفعيل أو تحقيق حق الدائنية الذي لهذا الدائن ([183]) ([184]) ، وهو ما عبر عنه ، كما رأينا ، نص المادة الأولى ، فقرة أولى ، من قانون 9 يوليو 1991م ، بتأكيده صراحة حق الدائن في التنفيذ الجبري ، فإنه لذلك يلزم أن تكون إجراءات التنفيذ فعالة ([185]) .
وإذا كان القانون يخول الدائن المزود بسند تنفيذي الحق في التنفيذ الجبري على أموال مدينه المتخلف عن الوفاء بالتزامه ، فلا شك أن تأكيد هذا الحق ، وتفعيل إجراءات التنفيذ الجبري ، يعني ضمان نجاح الدائن في قيادة إجراءات التنفيذ .
وفعالية قواعد التنفيذ ، ونجاح الإجراءات في الوصول إلى نتيجة مرضية ، يوجب إزالة العقبات التي أمامه ، ومن خلال الأخذ في الحسبان بعض التطورات ، خاصة فيما يتعلق بتكوين الثروات ([186]) . فلا شك أن العناصر المكونة للثروة تختلف الآن عما كان عليه الآمر في أزمنة سابقة ، في عصر تقنينات نابليون مثل ([187]) . ليس فقط الثروة لم تعد عقارات ، ولكن كذلك هذه المنقولات التي تكون أغلب الثروة تعد أساسا منقولات غير مادية ([188]) . مما يسهل إخفاء المدين لعناصر ثروته عن أعين الدائنين. وهذا لا شك يقتضي توفير السبل أمام الدائن للبحث عن أموال المدين ، والعثور عليها . أي تمكين الدائن من المعرفة الجيدة بثروة مدينه ، والتي أصبحت فضلا عن كونها أموالا معنوية ، أكثر قابلية للإخفاء ، وأكثر قابلية للتحرك والتغير ([189]) .
فالعقبة التي تعترض التنفيذ قد لا تتمثل في عقبة مادية أو مقاومة من المدين يكفى لإزالتها استعمال القوة العامة ، وإنما قد تكمن – هذه العقبة – في عدم وجود المعلومات اللازمة عن المدين وأمواله .
أول العوامل والاعتبارات التي يلزم مراعاتها إذن لنجاح التنفيذ يتمثل ، بداية ، في ضرورة أن يكون لدى الدائن تصور عن الإجراءات التي يمكنه أن يتخذها ، وذلك في ضوء العناصر المكونة للذمة المالية للمدين ([190]) .
المشكلة إذن تتمثل في معرفة ما هي أموال المدين التي يمكن أن يرد عليها التنفيذ الجبري ؟ وأين توجد هذه الأموال ؟
وهكذا ، إذا كان يلزم للدائن قبل أن يضع الخطة أو الخريطة التي سيتبناها للتنفيذ على أموال مدينه أن يكون لديه المعلومات الكافية عن الذمة المالية للمدين ، بل وعن شخص مدينه ، فإنه يجدر القول أنه ليست كل المعلومات اللازمة أو الضرورية لتمكين الدائن من مباشرة حقه في التنفيذ ، ليست كلها بالضرورة متاحة وسهلة المنال ، يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر . فالحقيقة أنه توجد عدة عقبات قانونية أو واقعية يمكن أن تعترض الدائن في هذا الصدد ([191]) .
إذا كان الدائن يهدف إلى التنفيذ على أموال مدينه بطريق الحجز لاستيفاء دين نقدي ، فإنه يلزمه أن يجد ، ضمن الذمة المالية لمدينه ، مالا ذي قيمة ، قابلا لأن يحجز عليه ويباع جبرا ، بثمن يعادل قيمة الدين المطلوب أو يجاوزها . للوصول إلى دين المدين المتخلف عن الوفاء بالتزامه . لذلك فإنه يهم الدائن معرفة تكوين ثروة مدينه ، وأماكن وجود عناصرها ، بدقة . خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الاختصاص القضائي في مسائل التنفيذ الجبري يعتمد ، كقاعدة ، على مكان وجود المال محل الحجز . وإذا كان الدائن يريد أن ينفذ على مال معين تنفيذا مباشرا ، ينتزعه هو تحديدا من بين أموال المدين ، فإنه لن يمكنه ذلك أيضا إلا بعد تعيين مكان تمركز المدين ، وأمواله .
وهكذا ، سيلزم للدائن دائما أن يكون لديه المعلومات الضرورية عن مكان المدين وأمواله ، وحسب الإجراء المراد اتخاذه . ولا شك أن حصول الدائن على هذه المعلومات ليس باليسير في أغلب الأحوال.
فالمدين ليس ملزما ، لا في القانون الفرنسي ولا في القانون المصري ، بتقديم معلومات عن أمواله ، التي تشكل الضمان العام لدائنيه . وذلك على عكس ما تقرره قوانين بعض الدول الأجنبية الأخرى ([192]) .
كما أن الدائن ، قبل تعديل قواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي ، بقانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م ، كان يواجه بصعوبات عديدة في سبيل الحصول على المعلومات اللازمة لتفعيل حقه في التنفيذ الجبري . فقبل هذه التعديلات لم يكن القانون الفرنسي يتيح للدائن ، ولا للمحضر القضائي المعني بتنفيذ السند التنفيذي لصالح الدائن ، في سبيل الوصول إلى هذه المعلومات ، إلا صلاحيات محددة بمجال تحصيل ديون النفقة ([193]) .
ذلك أن القانون رقم 84 – 46 في 24 يناير 1984م ، يلزم من يديرون أو يعملون بمؤسسة ائتمانية بالسرية المهنية ، ويحيل إلى الجزاءات المقررة بالمادة 378 من تقنين العقوبات الفرنسي لمخالفة ذلك. كما أن القانون رقم 78 – 753 في 17 يوليو 1978م ، المادة 6 ، يجيز للجهات الإدارية أن ترفض الاطلاع على الوثائق الإدارية أو إبلاغها . سواء كانت ذات طابع شخصي أو طبي ، لأن هذا يعد خرقا أو مساسا بسرية الحياة الخاصة ([194]) . وأيضا ، فإن قانون المعلوماتية والحريات ، الصادر في 6 يناير 1978م ، يلزم من يقومون بمعالجة المعلومات الاسمية بأن يأخذوا كل الاحتياطات للحفاظ على أمن هذه المعلومات ، ومنع تحريفها أو إفشائها إلى الغير ([195]) .
وهكذا ، غالبا ما يصطدم الحصول على المعلومات بالسرية المهنية ، أو بطريقة أكثر عمومية، بنصوص تقرر منع الإبلاغ للغير بالمعلومات التي في حوزة بعض الهيئات ([196]) .
صحيح أن هذه القواعد العامة في حماية الحياة الخاصة ، والتي تستند إلى فكرة الحرية الشخصية والحقوق الدستورية لكل شخص ، يرد عليها عدة استثناءات ، ولكن هذا يكون مراعاة لجانب مصلحة الضرائب ، والجمارك ، وكذلك – فقط – الدائنين بديون النفقة ([197]) .
مثلا ، من المؤكد أنه عندما يتعلق الأمر بتحصيل ديون النفقة ، كانت توجد نصوص تشريعية منذ سنة 1973م ، تفرض على الجهات الإدارية المختلفة والهيئات الاجتماعية أن تجمع وتبلغ إلى المحضر عدة عناصر لازمة لهذا الأخير . لكن هذه النصوص لا يمكن أن تنطبق إذا كان الحجز يهدف إلى تحصيل ديون أخرى ([198]) .
لا شك أن السؤال الذي يحاول الدائن دائما الإجابة عنه ، وقد يجد مشقة في هذه الإجابة ، هو كيف له أن يعرف ما إذا كان مدينه مالك لمال معين ، وكيف يعرف أن مالا معينا هو ملك مدينه . بصفة عامة ، كيف نعرف أن شخصا يكون مالكا لمال معين ؟ وكيف نعرف من هو المالك لمال معين ؟ .
ولا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة ، ومعرفة الدائن للأموال المملوكة لمدينه تختلف حسب طبيعة المال .
والحقيقة أنه يمكن للدائن معرفة بعض المعلومات الشخصية والمالية عن مدينه وأمواله . لأن هذه المعلومات تكون مُدرجة في سجلات أو جداول يمكن للدائن الوصول إليها مباشرة ([199]) .
وإذا كان المقابل لحرية انتقال الأموال المنقولة يتمثل بصفة عامة في صعوبة تحديد مالكها ، فإن القانون المدني يضع المبدأ الذي يقرر أنه بالنسبة للمنقولات المادية، تعد الحيازة قرينة على الملكية ([200]) . ( المادة 2279 مدني فرنسي ) .
وعلى العكس ، فإنه بالنسبة للعقارات ، وكذلك بعض المنقولات ذات الطبيعة أو القيمة الخاصة ، كالسفن ، تخضع التصرفات الواردة عليها للشهر أو القيد . كما أن سجلات وخرائط المساحة ، وكذلك قواعد الشهر العقاري ، تفيد في إعطاء بعض المعلومات عنها .
وإذا كان تسجيل المعلومات ذات الطابع الشخصي يمكن أن يقدم فائدة كبيرة للدائنين ويسهل إعمال حقهم في التنفيذ ، فإنه مراعاة لخطر مساس هذه المعلومات بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ، يُنظر إلى وضع هذه المعلومات في برامج أو نظم معلومات آلية بكثير من الحذر . ولهذا يخضع هذا الأمرفي فرنسلتصريح من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات La Commission nationale de l’informatique et des libertés ، المسماةCNIL. وحتى عندما يؤذن بذلك، فإن هذه المعلومات لا تكون بالضرورة متاحة للجميع .
ومع هذا توجد بعض السجلات أو الجداول العامة والتي يمكن أن تعطي بعض المعلومات المفيدة للدائنين . ومنها الجداول الانتخابية , والسجل التجاري .
وبالمقابل لهذا ، فإن الدائن لا يمكنه الوصول مباشرة إلى بعض المعلومات ، رغم أهميتها لإعمال حقه في التنفيذ ، سواء لأن حائز هذه المعلومات يرفض الإفصاح عنها أو لأنها محمية قانونا .
وهذا هو الشأن عندما كان الدائن يريد معرفة عنوان المدين ، وعنوان صاحب عمله ، وكذلك عنوان المؤسسة البنكية التي يوجد بها حساب للمدين .
والمصاعب التي تقابل الدائن في سبيل الوصول إلى هذه المعلومات ليست جديدة . بل دائما ما كانت موجودة ، وتقابله .
فمثلا ، القضاء قد اعتبر أن مبدأ سرية المراسلات يمتد ليس فقط إلى مضمون الرسالة أو الخطاب ، ولكن كذلك إلى عنوان المرسل إليه المكتوب على المظروف ([201]) .
كما أنه في الحقيقة ، كان يمكن أن يُطلب من صاحب العمل أن يعطي معلومات عن عنوان أحد العاملين لديه ، ولم يكن هناك ما يضمن أن صاحب العمل هذا سيتعاون ويقدم هذه المعلومات ([202]) .
بل إنه كذلك ، وحتى مع صدور تصريح من القاضي ، يجيز لصاحب العمل الإفصاح عن هذه المعلومات ، فإن كتمانها وعدم البوح بها ، من جانب صاحب العمل ، كان يمكن أن يستمر ([203]) .
وكانت هذه المسألة معروضة دائما على القضاء الفرنسي ، ومثارة كذلك في الفقه الفرنسي ، الذي أكد أن هذه المشكلة ليست سهلة في حلها ، خاصة وأنها تمس مبدأين يجب احترامهما ، ويصعب غالبا التوفيق بينهم ([204]) . من ناحية ، حماية الحياة الخاصة للأشخاص ، والتي تمنع من تتبع تغيير محال إقامتهم . ومن ناحية أخرى ، الحماية الضرورية للأحكام القضائية التي يجب أن تنفذ ([205]) .
وبالنسبة لمحاكم الموضوع ، كانت محكمة باريس الابتدائية قد قضت بأن البوح بعنوان موطن أو محل إقامة شخص ، دون رضاء هذا الشخص ، يعد خرقا غير مشروع لحياته الخاصة ([206]) .
وعندما عُرضت هذه المسألة على محكمة النقض الفرنسية ، أصدرت فيها ، أحيانا ، أحكاما توقف الفقه عندها . ففي حكمها الصادر في 6 نوفمبر 1990م ([207]) ، قضت الدارة المدنية الأولى ، بهذه المحكمة ، أن الإفصاح عن موطن أحد الأشخاص عن طريق هيئة البريد . . . يشكل خرقا للحياة الخاصة . وانتهت المحكمة إلى تأييد حكم محكمة الاستئناف ، الذي رفض إجازة هذا الإفصاح .
في حين أنه ، في حكمها الصادر في 19 مارس 1991م ([208]) ، وبعد أن أكدت ذات الدائرة ، بمحكمة النقض الفرنسية ، أن كل شخص له الحق في أن يرفض الإفصاح عن موطنه أو محل إقامته ، وأن إرادته هذه يجب احترامها من الغير ، عادت المحكمة وتحفظت بإضافة : ” أن الأمر يكون على خلاف هذا عندما يكون الدافع على إخفاء الموطن أو محل الإقامة هو فقط القصد غير المشروع بالتهرب من تنفيذ الالتزامات ، وإسقاط حقوق الدائنين ” . ثم انتهت المحكمة إلى نقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض الإفصاح عن الموطن أو محل الإقامة . لأنها أخذت على هذا الحكم – الذي ألغته – أنه : ” لم يقدر مدى مشروعية الأسباب التي دفعت المدين إلى رفض الإفصاح عن عنوانه ” ([209]) .
وبحسب بعض الفقه الفرنسي ([210]) ، فإن هذا الموقف الذي أخذته محكمة النقض الفرنسية ، قبل فترة وجيزة من صدور قانون 9 يوليو 1991م ، مؤكدة أنه لا يمكن أن يعد مبررا مشروعا للتكتم على الموطن أو محل الإقامة ، مجرد الرغبة ، غير المشروعة ، في التهرب من تنفيذ الالتزامات ، وتضييع حقوق الدائنين ، هذا الموقف القوي من جانب المحكمة يثبت جرأتها ، وفي ذات الوقت حكمتها .
ورغم أن محكمة النقض الفرنسية بدت ، في هذا الحكم ، مؤيدة لممارسة الإجبار ضد من يرفض تقديم المعلومات المفيدة عن المدين ، إذا كان الدائن بحوزته سندا تنفيذيا ، فإن الصعوبة أو العقبة التي بقيت توجه الدائن وتعترض التنفيذ الجبري، غالبا ما تمثلت في عدم معرفة الدائن بموطن المدين ، وكذلك عدم معرفته بتكوين أموال المدين ([211]) ، وأماكن وجودها .
محاولة الحل التشريعي للمشكلة:
في إطار ما تقدم فإن ما سجله مشرعو تعديلات قواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي في أواخر القرن العشرين كان مزدوجا . فمن ناحية ، الذمة المالية للأشخاص لم تعد عناصرها واضحة أمام الأعين كما كانت في عصور سابقة . ومن ناحية ثانية ، فإن تكوين هذه الذمة قد تغير ([212]) . ومن ثم أصبح التعيين الدقيق للعناصر ذات القيمة المالية ، والمكونة للذمة المالية للمدين ، يعد هو المعضلة الأولى التي يصطدم بها الدائن . وهي الصعوبة التي يمكن أن تقترن بها صعوبة أخرى تتمثل في تمركز المدين وأمواله في مكان غير معلوم للدائن ([213]) .
وقد اجتهد المشرع الفرنسي الحديث لحل هذه المشكلة ، ولما عدل قواعد التنفيذ الجبري بقانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م ، خصص لحل هذه المشكلة عدة نصوص . وقد نظم حلا يتيح للدائن الوصول إلى هذه المعلومات ، وذلك بالمادتين 39 ، 40 من القانون المشار إليه ، تحت عنوان : ” البحث عن المعلومات ” .
وعلى هذا ، ولتيسير وصول الدائن إلى بعض المعلومات الضرورية عن أموال مدينه ، فإنه بعد أن فرضت المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م على الأغيار تقديم معاونتهم في التنفيذ الجبري ، كما رأينا ، فإنه في موضع آخر ، وتحت عنوان ” البحث عن المعلومات ” ، ترد المادة 39 من ذات القانون ، والتي تفرض على الجهات الإدارية المعنية الإفصاح عن المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري .
وعلى ذلك ، ومن هذه النصوص يبين أن أحد أوجه معاونة الدولة وجهازها الإداري في التنفيذ الجبري يتمثل ، فضلا عن واجب تقديم معاونة القوة العامة للمساعدة في التنفيذ عند الحاجة كما سنرى لاحقا ، في تقديم بعض المعلومات الضرورية لإجراء التنفيذ .
وهكذا تبدت إرادة المشرع الفرنسي لعام 1991م ، في معالجة مشكلة المعلومات التي يفترض أن تكون لدى الدائن حتى يستطيع التنفيذ بحقه ([214]) .
ولكن البحث عن هذه المعلومات ، والذي قد يتضمن المساس بالحياة الخاصة للمدين ، قد أثار بعض الاعتراضات الحادة أثناء مناقشة البرلمان الفرنسي لمشروع هذا القانون . ومن باب الحرص على احترام حقوق المدينين وحرمة حياتهم الخاصة ، لم يكن البرلمان ليسمح بالبحث عن هذه المعلومات إلا بعد إدخال عدة تعديلات ، أو اتخاذ بعض التحفظات أو الضمانات . وقد تمثل هذا ، كما سنرى فيما بعد ، في اشتراط أن يكون هذا البحث تحت رقابة جهة قضائية . ويكون تقديم هذه المعلومات بناء على توسط هذه الجهة القضائية . وقد تم تخويل هذا الدور إلى النيابة العامة ([215]) ، كما سنرى، فيما بعد بالتفصيل .
ومعنى ذلك أن المشرع الفرنسي لم يشأ أن يصل بالتسهيلات التي يمنحها للمحضر ، للبحث عن المعلومات اللازمة عن المدين ، إلى حد الاستفادة من النظام الذي سبق أن أشرنا إليه بخصوص تحصيل ديون النفقة ([216]) . وبمعنى آخر ، فإن الحل الذي تبناه المشرع في هذا الصدد يختلف عن ذلك الذي يسري بشأن ديون النفقة . فالمحضر هنا ، وعلى خلاف المقرر عند تحصيل دين نفقة ، لا يمكنه أن يلجأ بنفسه ، ومباشرة ، إلى الجهات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات المعنية بهدف أن يحصل منها على المعلومات التي تعد بالنسبة له ضرورية ([217]) .
وحسب ما يقوله بعض الفقه الفرنسي ([218]) ، فإنه ، ورغم محاولة المشرع مساعدة الدائن في الوصول إلى المعلومات اللازمة لتفعيل حقه في التنفيذ ، ورغم أن النظام المقرر وفقا لتعديل عام 1991م قد جسد الاعتراف بضرورة وصول المحضر إلى بعض المعلومات ، ولو كانت تتعلق بالحياة الخاصة للمدين ، فإن هذه النصوص مع ذلك لم تقدم الحل الفعال للدائن . فما ثبت من تطبيق هذه التعديلات ، خلال عدة سنوات، بين أنها لم تصل في هذا الشأن إلى النتيجة المرضية ([219]) . ورؤي ([220]) أن الأحكام المقررة بقانون 9 يوليو 1991م في هذا المجال ضعيفة ، أو كما قيل أنها تضع نظاما يتسم بالضعف ([221]) ، وأن رغبات بعض المهنيين اُعلن عنها بالمطالبة بتعديل تشريعي جديد ([222]) .
وهو ما قاد المشرع الفرنسي إلى التدخل ، مرة ثانية ، لتعديل قواعد التنفيذ الجبري ، بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، بهدف إعطاء المحضر القضائي ، المعني بالتنفيذ لمصلحة الدائن ، صلاحيات أكبر للوصول لبعض المعلومات .
فمع التعديل الذي اُجري بهذا القانون الأخير ، عدل القانون طريقة الحصول على بعض هذه المعلومات ، وأنشأ للمحضر سلطات خاصة بموجبها يمكن للمحضر الوصول مباشرة إلى بعض المعلومات ، دون حاجة إلى تدخل أو توسط النيابة العامة .
وهكذا سعى المشرع الفرنسي ، دائما ، إلى تحسين مركز الدائن . وقد وضع ، بهذه القواعد الجديدة للتنفيذ ، أحكاما تسمح له بالحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ سنده التنفيذي . فأقام نظاما خاصا لتمكين الدائن من الوصول إلى هذه المعلومات . وفرض على الجهات الإدارية والهيئات الخاضعة لرقابتها ، الإفصاح عن هذه المعلومات . كما أوجب على النيابة العامة معاونة الدائن في هذا الصدد .
فرغم أن السند التنفيذي الذي بيد الدائن يثبت مشروعية حصوله على هذه المعلومات إذا لم يستطع الوصول إليها بنفسه ، فإن بعض المعلومات لا يمكن الإفصاح عنها ، من قبل الجهات المعنية ، الحائزة لها ، إلا عن طريق تدخل النيابة العامة .
ومع تأجيل الكلام عن هذا الواجب الخاص المفروض على النيابة العامة ، ودورها في معاونة الدائن في الوصول إلى هذه المعلومات ، لمعالجته في المبحث الثاني ، فإننا ندرس فيما يلي :
أولا – الملزمون بتقديم المعلومات الضرورية للتنفيذ .
ثانيا – المعلومات التي يجوز تقديمها لمعاونة الدائن في التنفيذ .
ثالثا – ضوابط الحصول على هذه المعلومات واستعمالها .
أولا- الملزمون بتقديم المعلومات الضرورية للتنفيذ:
لأنه ، وكما ذكرنا ، غالبا ما توجد صعوبات حقيقية تقابل الدائن في الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ إجراءات تنفيذية أو تحفظية على أموال مدينه ، فإنه لمواجهة هذه المشكلة ، ولتفعيل حق الدائن في التنفيذ ، وتقوية للسندات التنفيذية ، وضع المشرع الفرنسي ، التزاما على عاتق كل الأغيار بالإفصاح عن بعض المعلومات.
وهذا الالتزام بالإعلام ، أو بالإفصاح عن المعلومات ، يقع على عاتق الغير ، سواء كان هذا الغير شخصا خاصا أو عاما .
ولأنه يفترض أن تكون بعض الجهات الإدارية أو الأشخاص الاعتبارية حائزة لمعلومات معينة ، فقد حرص المشرع الفرنسي على أنيقرر التزام هذه الجهات بالإفصاح عن بعض هذه المعلومات الضرورية للتنفيذ الجبري .
ذلك أنه ، تحت هذا العنوان ” البحث عن المعلومات ” ترد المادتان 39 ، 40 من قانون 9 يوليو 1991م . وتضع هذه المواد على عاتق الجهات الإدارية المعنية ، وكذلك بعض الهيئات الأخرى ، الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الضرورية لإعمال حق الدائن في التنفيذ الجبري .
فنص المادة 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، بعد تعديله بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، يوجب على إدارات الدولة ، ووحداتها المحلية ، وكذلك المؤسسات والهيئات ، من أي طبيعة كانت ، يتم قبولها أو رقابتها من الدولة وإداراتها ووحداتها المحلية ، أن تبلغ إلى النيابة العامة البيانات المذكورة بالمادة 39 ( من ذات القانون ) ، والتي بحوزتها . ودون أن يكون لأي من هذه الجهات الاعتراض بالتمسك بالسرية المهنية .
كما يفرض ذات النص بصفة خاصة على مصلحة الضرائب وكذلك الهيئات المخولة قانونا إمساك حسابات إيداع إعطاء بعض المعلومات عن حسابات المدين . ودون أن يكون لهذه الجهات أيضا الاعتراض بالتمسك بالسرية المهنية .
وحسب ما تقرره المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن النيابة العامة تتخذ الأنشطة اللازمة لمعرفة عنوان المدين وعنوان صاحب عمله . وهو ما يعني واجب الأشخاص الحائزين للمعلومات المطلوبة عن عنوان المدين ، أو عنوان صاحب عمله ، الإفصاح عن هذه المعلومات .
وعلى ذلك يقع الالتزام بتقديم المعلومات الضرورية للتنفيذ الجبري على عاتق :
1 – الجهات الإدارية المعنية:
فقد قررت المادة 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، بعد تعديلها بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، أنه لتطبيق المادة السابقة ، . . . . . فإن إدارات الدولة ، ووحداتها المحلية ، وكذلك المؤسسات والهيئات ، من أي طبيعة كانت، يتم قبولها أو رقابتها من الدولة وإداراتها ووحداتها المحلية ، يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة البيانات المذكورة بالمادة 39 ( من ذات القانون ) ، والتي بحوزتها . ودون أن يكون لأي من هذه الجهات الاعتراض بالتمسك بالسرية المهنية ([223]) .
وعلى ذلك ، يكون على هذه الجهات أن تبلغ المعلومات التي بحوزتها ، والتي تذكرها المادة 39 من ذات القانون ، إلى النيابة العامة .
ووفقا لهذين النصين ( 39 ، 40 من قانون 9 يوليو 1991م ) يكون هذا الإبلاغ بناء على طلب النيابة العامة . والتي تقوم بدورها بإبلاغها إلى المحضر ، المكلف بالتنفيذ ، والذي طلب من النيابة العامة معاونته في الحصول على هذه المعلومات . فإبلاغ هذه المعلومات يكون للنيابة العامة وبناء على طلبها .
وقد اعتبر بعض الفقه أن إلزام الجهات الإدارية المعنية بالإفصاح عن هذه المعلومات ، بناء على طلب النيابة العامة ، ودون أن يكون لهذه الجهات التذرع بالسرية المهنية ، يعد تقدما كبيرا لا شك ([224]) .
2 – مصلحة الضرائب :
مع التعديل الذي اُجري على قواعد التنفيذ الجبري ، في القانون الفرنسي ، بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، بشأن الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الضرورية للتنفيذ الجبري ، تم تعديل طريقة الحصول على بعض المعلومات المتعلقة بحسابات الإيداع المفتوحة باسم المدين ، واُعطي المحضر سلطة في الحصول على هذه المعلومات من مصلحة الضرائب مباشرة ، أي دون حاجة إلى توسط أو إنابة النيابة العامة .
فوفقا للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ، ( بعد تعديلها بالمادة 59 من القانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ) ، يكون للمحضر القضائي المعني بالتنفيذ الجبري ، والمزود بالسند التنفيذي ، أن يحصل مباشرة من مصلحة الضرائب على عنوان المؤسسة البنكية التي يكون للمدين حسابا مفتوح لديه ([225]) .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، (بعد تعديلها بالمادة 60 من القانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م) ، فإنه ، ومع مراعاة الشروط المبينة بالفقرة الأولى ، فإن مصلحة الضرائب يجب أن تفصح للمحضر القضائي ، المعني بالتنفيذ ، بالمعلومات المذكورة بالفقرة الأولى من المادة 39 ، متى كانت بحوزتها . دون أن يكون لهذه المصلحة أن تعترض على هذا بالسرية المهنية .
وهذه المعلومات المذكورة بالفقرة الأولى من المادة 39 ، والتي تشير إليها الفقرة الثانية من المادة 40 ، هي عنوان المؤسسات البنكية التي لديها يكون حسابا قد فتح باسم المدين .
وإذا لم تكن هذه المعلومات بحوزة مصلحة الضرائب ، فإن النيابة العامة تباشر ، بناء على طلب المحضر القضائي ، المزود بالسند التنفيذي وكذلك الرد السلبي من مصلحة الضرائب ، والذي يفيد عدم وجود هذه المعلومات لديها ، النشاط اللازم لمعرفة عنوان هذه المؤسسات ([226]) ، كما سنرى عند بحث دور النيابة العامة في معاونة الدائن . ( م 39 من قانون 9 يوليو 1991م ) .
3 – البنوك والهيئات المخولة قانونا إمساك حسابات إيداع:
وفقا للمادة 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن النيابة العامة يمكنها أن تطلب من المؤسسات المخولة قانونا إمساك حسابات إيداع بيان ما إذا كان حسابا أو أكثر قد فٌتح باسم المدين . وكذلك مكان أو أمكنة فتح هذه الحسابات ، مع استبعاد تقديم أية معلومات أخرى ([227]) .
وحسب بعض الفقه الفرنسي ([228]) ، فإن هذا النص يقرر استثناء على مبدأ حماية الحياة الخاصة . وعلى وجه الخصوص على القاعدة التي تقضي بأن بطاقات أو استمارات المعلومات الاسمية يجب ألا تستعمل إلا وفقا للأغراض التي خصصت لها . وهو استثناء – في نظر هذا الفقه – يهدف إلى إضفاء قوة جديدة على السند التنفيذي الذي يحوزه الدائن ([229]) .
4 – الأشخاص الحائزون لمعلومات عن عنوان المدين وعنوان صاحب عمله:
حسب ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ، بعد تعديلها بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، فإنه ، وبشرط مراعاة أحكام المادة 51 ، وبناء على طلب المحضر القضائي المعني بالتنفيذ ، والمزود بالسند للتنفيذي وشهادة موثقة بالمساعي غير المجدية التي قام بها في سبيل التنفيذ ، فإن النيابة العامة تتخذ الأنشطة اللازمة لمعرفة عنوان المدين وعنوان صاحب عمله ، دون أي معلومات أخرى .
وعلى ذلك فإن المحضر يكون له محاولة أن يصل بنفسه لمعرفة عنوان المدين وعنوان صاحب عمله . فإن لم ينجح في الوصول إلى هذه المعلومات كان له ، وبعد إثبات قيامه بمحاولات للتنفيذ ، دون جدوى ، أن يلجأ للنيابة العامة لمخاطبة الشخص الحائز للمعلومات المطلوبة عن عنوان المدين ، أو عنوان صاحب عمله ، للحصول على هذه المعلومات .
ولا شك أنه من الأشخاص ، الذين نلجأ إليهم لمعرفة عنوان المدين ، صاحب عمل المدين ، الذي لا يجوز له – حسب بعض الفقه الفرنسي – أن يحتمي خلف المبدأ المقرر بالمادة 9 من التقنين المدني الفرنسي ، بشأن حماية الحياة الخاصة ، لكي يرفض الإفصاح عن عنوان المدين العامل لديه ([230]) .
وإذا كان نص المادة 40 من قانون 9 يوليو 1991م يفرض – صراحة – فقط على الهيئات والإدارات المذكورة به الالتزام بتقديم بعض المعلومات اللازمة للتنفيذ ، فإن الفقه الفرنسي يرى أن هذا النص لا يجب مع ذلك أن يعيد طرح ، أو يشكك في قيمة القضاء السابق الذي كان يفرض جزاء للرفض التعسفي من صاحب العمل ، أو بصفة عامة من الشخص ، الذي يرفض الإفصاح عن المعلومات التي من شأنها أن تمكن الدائن من تحديد موضع المدين ، وبهدف السماح لهذا المدين أن يتملص من التزاماته ([231]) .
وقد رأينا من قبل أن محكمة النقض الفرنسية بدت في بعض أحكامها ، وحسب ما يرى بعض الفقه الفرنسي ([232]) ، مؤيدة لممارسة الإجبار ضد ذلك الذي يرفض تقديم المعلومات المفيدة عن المدين ، عندما يكون الدائن بيده سند تنفيذي. وقد أكد البعض ([233]) أن هذا القضاء يؤكد القضاء السابق الذي وضع مبادئ أساسية للبحث الفعال عن المعلومات . فالمحكمة الابتدائية بباريس قضت سابقا بأنه بناء على طلب المحضر القضائي ، الحامل للسند التنفيذي ، فإن صاحب العمل لا يكون مقبولا منه أن يحتمي خلف المبدأ المقرر بالمادة التاسعة من القانون المدني بشأن حماية الحياة الخاصة ، ولا يجوز له – صاحب العمل – أن يرفض الإفصاح عن عنوان العامل ([234]) .
كما كانت ذات المحكمة قد قضت بأن الدائن ، وفي ضوء محضر يثبت المساعي التي قام بها للتنفيذ من قبل ، ودون جدوى ، حسب المادة 659 من تقنين المرافعات الفرنسي ، يكون له الحق في الحصول على المعلومات التي تعوزه ([235]) .
ثانيا- المعلومات الضرورية للتنفيذ التي يلتزم الغير بتقديمها:
بعض المعلومات ، ورغم أهميتها لإعمال حق الدائن في التنفيذ ، لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها مباشرة . سواء لأن المدين يتعمد كتمانها ، أن يخفيها ، أو لأنها تكون محمية بموجب حماية السرية . وهذا هو شأن عنوان المؤسسة البنكية ( البنك ) التي يوجد بها حساب للمدين .
كما أنه ، ورغم أن السند التنفيذي الذي بيد الدائن يثبت مشروعية حصوله على بعض المعلومات ، إذا لم يستطع الوصول إليها بنفسه ، فإن عنوان المدين وعنوان صاحب عمله لم يكن يتم الإفصاح عنها من قبل الجهات المعنية ، الحائزة لهذه المعلومات .
وقد رأين ([236]) أنه حتى مع وجود تصريح من القاضي يتيح لصاحب العمل الإفصاح عن عنوان المدين ، العامل لديه ، فإن صاحب العمل كان كثيرا ما يستمر على موقفه الرافض للإفصاح عن هذا العنوان .
وقد رأينا أنه وفقا للمادة 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن الدولة وإداراتها ووحداتها المحلية ، وكذلك المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة السلطات الإدارية ، تكون معنية بالالتزام المفروض على الأغيار بتقديم المعلومات الضرورية للتنفيذ الجبري . وكذلك رأينا أن هذا الالتزام مقرر على عاتق كل الأغيار . فكل الأشخاص في المجتمع عليهم المعاونة في الإجراءات التنفيذية أو التحفظية التي يتخذها الدائن .
وقد حددت المادة 39 من ذات القانون المعلومات التي تكون الجهات الإدارية بالدولة ، وكذلك المؤسسات والهيئات ، أيا كانت طبيعتها ، الخاضعة لرقابة السلطة الإدارية ، ملزمة بتقديمها . وأوجبت – هذه المادة – على هذه الجهات إبلاغ هذه المعلومات إلى النيابة العامة بناء على طلب هذه الأخيرة ([237]) ، ودون أن يكون لهذه الجهات الملزمة بتقديم هذه المعلومات التذرع بالسرية المهنية للإفلات من القيام بهذا الالتزام .
وهذه المعلومات التي يجب الإفصاح عنها هي :
1 – عنوان المدين ، وشخص وعنوان صاحب عمله:
لمعرفة عنوان المدين ، وكذلك لمعرفة شخص وعنوان صاحب عمله ، يكون للمحضر المعني بإجراءات التنفيذ، متى كان بيده السند التنفيذي المؤكد لحق الدائن ، وبعد أن يقدم شهادة تثبت أنه قام بالمساعي المفترضة ، لمعرفة هذه المعلومات والقيام بالتنفيذ ، دون جدوى ، الالتجاء إلى النيابة العامة .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإنه ، وبشرط مراعاة أحكام المادة 51 ، وبناء على طلب المحضر المعني بالتنفيذ ، فإن النيابة تتخذ النشاط اللازم لمعرفة عنوان المدين وعنوان صاحب عمله .
ويكون للنيابة العامة التصرف في طلب المحضر خلال مهلة قدرها ثلاثة أشهر . فالمادة 39 ، فقرة 3 ، من قانون 9 يوليو 1991م تنص على أنه بانقضاء الميعاد الذي تحدده لائحة من مجلس الدولة دون رد من النيابة العامة على هذا الطلب ، يُعتبر أن هذا الطلب غير مثمر ، لم يؤد إلى نتيجة . وقد تم تحديد هذا الميعاد بثلاثة أشهر وفقا للمادة 54 من اللائحة رقم 92 – 755 في 31 يوليو 1992م .
2 – عنوان البنك الذي يكون به حسابا مفتوحا باسم المدين:
وهذه المعلومات يتم تجميعها في استمارات ، أو بطاقات ، مسماة بطاقاتFICOBA، تمسكها مصلحة الضرائب . ويمكن للدائن ، الحامل للسند التنفيذي ، الوصول إليها ، ليس بنفسه ، ولكن عن طريق المحضر المعني([238]).
فمصلحة الضرائب تعد هذه البطاقات التي تحصي الحسابات البنكية ، فتح الحساب أو إغلاقه ، ومستندة إلى البيانات التي تقدمها البنوك . وهي بالتالي تمكن الدائن من معرفة عنوان البنك الذي يكون لديه حسابا مفتوحا باسم المدين .
وفي وقت المناقشات التي حصلت بشأن تعديل قواعد التنفيذ الجبري عام 1991م ، كان من الواضح أن إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات التي تخص المدين يجب أن يتم تنظيمها بكثير من الحذر ، وذلك بهدف مراعاة الحياة الخاصة للمدينين ، وكذلك حتى نتفادى أن يتم إفشاء هذه المعلومات . وعند استشارة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ( في فرنسا )La Commission nationale de l’informatique et des libertés، في ضوء هذا ، أفادت هذه اللجنة بأن الوصول إلى هذه المعلومات يجب أن يكون بإنابة جهة قضائية . حتى تكون الطلبات المقدمة الحصول على هذه المعلومات ، ثم استعمالها بعد ذلك ، تحت نظر هذه الجهة القضائية ([239]) .
وبناء على هذا ، كان من الطبيعي أن تسند هذه المهمة بالبحث عن هذه المعلومات إلى النيابة العامة ، باعتبار أنها هي الجهة التي يدخل في مهامها العناية بتنفيذ الأحكام .
وعندما صدر قانون 9 يوليو 1991م تم تنظيم هذه المسألة بالمواد 39 وما بعدها . والتي ألزمت المحضر المعني بالالتجاء إلى النيابة العامة في هذا الشأن .
والمنصوص عليه هنا هو أن النيابة العامة يمكنها أن تطلب من المؤسسات المخولة قانونا إمساك حسابات إيداع ، بيان ما إذا كان هناك حسابا أو عدة حسابات مفتوحة باسم المدين ، وكذلك مكان أو أمكنة فتح هذه الحسابات . فهذه هي المعلومات التي يمكن البحث عنها هنا ، وذلك مع استبعاد أية معلومات أخرى ([240]) . ( المادة 40 فقرة 2 من قانون 9 يوليو 1991م ) .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي ([241]) ، فإن العبارة الأخيرة بهذا النص ( المادة 40)، والتي قابلناها من قبل بالمادة 39 ، والتي تستبعد إمكانية الوصول إلى معلومات أخرى عن حسابات المدين البنكية ، تشهد على إرادة المشرع بعدم الذهاب بعيدا بالنسبة للالتزام بالإعلام المقرر هنا . وعندما يتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها بخصوص حسابات المدين البنكية ، فإنه يجب فقط بيان ما إذا كان هناك حسابات مفتوحة باسم المدين من عدمه ، ومكان وجودها إن كان . ولكن هذا لا يشمل بيان أرصدة هذه الحسابات ([242]) .
والحقيقة أنه بعد عدة سنوات من تطبيق هذا القانون سُجلت ملحوظة مخيبة للآمال . فالنيابة العامة المثقلة بعبء المسائل الجنائية ، لم تظهر الحماس الكافي لآداء هذه المهمة الجديدة . وقد أظهر الواقع العملي البطء الحاصل في تحصيل الديون ، وفقا لهذه الآلية .
ولهذا تم التعديل في هذا الشأن بقانون 11 فبراير 2004م ، بهدف السماح للمحضر المعني بالوصول المباشر ، أي بنفسه ، إلى عنوان البنك الذي يكون للمدين حسابا لديه ، وذلك لتنفيذ السندات التنفيذية .
3 – البيانات التي لدى المحافظة عن سيارة المدين:
لأن قائد السيارة قد لا يكون بالضرورة هو مالكها ، يلزم أحيانا للمحضر أن يتأكد ، قبل إجراء الحجز على السيارة ، أن هذه السيارة مملوكة لمدينه . ولهذا ، وبموجب المادة 164 من اللائحة رقم 92 – 755 في 31 يوليو 1992م ، فإنه في حالة إجراء التنفيذ الجبري على المركبات الأرضية ( السيارات ) ، يكون على إدارة المحافظة أن تبلغ إلى المحضر ، الذي يقدم طلبا بذلك ، البيانات المقيدة بالسجل المنصوص عليه بالمادة 2 من لائحة 30 سبتمبر 1953م ، المتعلقة ببيع السيارات لأجل . وكذلك كل البيانات المتعلقة بحقوق المدين في هذه المركبات ( السيارات ) ([243]) .
كما أنه بالنسبة للسيارات ، ووفقا لنص المادة (L. 330 – 4) من قانون المرور ، في فرنسا ، يجوز إبلاغ المعلومات المتعلقة بالشخص المسجلة السيارة باسمه ، وبرقم التسجيل ، وبمواصفات السيارة ، وبالتأمينات المقيدة عليها ، إلى الأشخاص المكلفين بتنفيذ السندات التنفيذية ، وذلك بناء على طلبهم ، ولآداء مهمتهم ([244]) .
وعلى ذلك فإن المحضر القضائي ، الحامل للسند التنفيذي الصادر لمصلحة الدائن ، يمكنه ، وهو فقط ، الحصول على هذه المعلومات ([245]) . فيجوز للمحضر أن يقدم طلبا بذلك لدى مرور المحافظة للحصول على البيانات المقيدة بالسجلات أو الدفاتر لدى الجهة الإدارية . وكذلك كل المعلومات المتعلقة بحقوق المدين في هذه المركبة ([246]) .
ثالثا- ضوابط الحصول على هذه المعلومات واستعمالها:
ذكرنا من قبل أن قواعد التنفيذ الجبري يجب أن تسعى دائما إلى إقامة التوازن العادل بين المصلحة المشروعة للدائن في التنفيذ بحقه من جهة ، وحماية المدين من جهة أخرى . فحماية المدين تمثل دائما أحد الاعتبارات ، أو حتى الهموم ، التي تشغل المشرع في مادة التنفيذ الجبري ([247]) .
فإذا كانت مصلحة الدائن توجب تزويده ببعض المعلومات اللازمة لتفعيل سنده التنفيذي ، بحيث تبلغ هذه المعلومات إلى المحضر – الذي يقوم بالتنفيذ لصالحه – وتسمح أن يكون لديه فرصة أكبر في نجاح إجراءاته ، فلأن هذه المعلومات ترد على موطن المدين وعلى أمواله ، وكذلك – وبصفة خاصة – على حساباته البنكية ، فإن رعاية مصلحة هذا المدين كذلك توجب أخذ الاحتياطات اللازمة في هذ الصدد .
ولهذا ، وقت أن حصلت المناقشات لتعديل قواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي عام 1991م ، كان في الحقيقة ظاهرا أنه يجب تنظيم الوصول إلى المعلومات التي تخص المدين وأمواله بكثير من العناية والحذر ([248]) . ونظرا لكون بعض هذه المعلومات يتعلق بالحياة الخاصة للمدين ، والحصول عليها محفوف بخطر المساس بحرمة هذه الحياة ، ما كان المشرع الفرنسي يفرض التزاما عاما على المواطنين بالمعاونة ، وعلى النيابة العامة التزاما خاصا بمساعدة الدائن في الحصول على هذه المعلومات التي تخص المدين وأمواله ، إلا بمراعاة حرمة الحياة الخاصة للمدينين .
لذلك كان من اللازم أخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد ، وذلك بهدف مزدوج . فمن ناحية أولى ، يلزم مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمدينين . ومن ناحية ثانية ، يجب تفادي أن يتم بعد هذا إفشاء هذه المعلومات المحصلة أو الاستفادة منها مالي ([249]) .
وهذا ما جعل المشرع الفرنسي يفرض قيودا بشأن الحصول هذه المعلومات ، وكذلك وضع الحدود التي تضبط استعمالها .
– قيود الحصول على المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري :
1 – ضرورة الرقابة القضائية :
في ضوء الاعتبارات السابقة عندما اٌخذ رأي اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أبدت هذه اللجنة رأيها بأنه يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات التي تخص المدين وأمواله ، متى كانت هذه المعلومات لازمة لإعمال حق الدائن في التنفيذ الجبري ، عن طريق إنابة جهة قضائية مؤهلة لأن تقوم بمهمة توجيه الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات ثم النظر في كيفية استعمال المعلومات التي تم تجميعه ([250]) .
ولأن النيابة العامة هي الجهة التي يُسند إليها في القانون الفرنسي مهمة السهر على تنفيذ الأحكام ، كان من الطبيعي أن تسند إليها كذلك المهمة الخاصة ، والجديدة ، بمعاونة الدائن في البحث عن المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري ([251]) .
وهكذا تم تنظيم هذه الأحكام بالمواد 39 وما بعدها من قانون 9 يوليو 1991م. والتي أوجبت توجه المحضر بطلبه ، للحصول على بعض المعلومات ، إلى النيابة العامة . وهذا هو الشأن عندما يكون المطلوب هو معرفة عنوان المدين أو عنوان صاحب عمله .
2 – ضرورة وجود سند تنفيذي بيد الدائن :
فالمشرع الفرنسي يربط هذه الإجراءات التي قررها بقانون 9 يوليو 1991م ، بضرورة أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي . فهذا الدائن هو الذي له الحق في التنفيذ ، ويجب معاونته في تفعيل هذا الحق . وهذه الإجراءات التي يقررها القانون الفرنسي للتقصي عن المدين وأمواله لا يمكن تبريرها إلا بهذا الشرط ([252]) .
3 – تحديد المعلومات التي يجب المعاونة في تحصيله :
من القيود التي فرضها القانون الفرنسي للحصول على المعلومات عن المدين وأمواله تحديد هذه المعلومات على سبيل الحصر . ذلك أنه وفقا للمادتين 39 ، 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، لا يكون للنيابة العامة معاونة الدائن في البحث عن معلومات أخرى ، غير تلك التي تحددها هذه النصوص ، وتأذن صراحة للنيابة العامة بالبحث عنه ([253]) .
فبعد أن حددت المادة 39 هذه المعلومات وحصرتها في موطن المدين وموطن صاحب عمله ، وعنوان المؤسسة المصرفية التي يوجد بها حساب للمدين ، حرص ذات النص على ذكر أن ذلك يكون مع ” استبعاد أية معلومات أخرى ” ، وهذه العبارة التي نجدها أيضا في المادة 40 من ذات القانون ، تشهد بوضوح على إرادة المشرع الفرنسي بعدم الذهاب بعيدا بالنسبة لنطاق المعلومات التي يمكن تجميعها عن المدين ([254]) .فمثلا ، بالنسبة للحسابات البنكية ، يكون المطلوب هو الإبلاغ عن وجود حسابات للمدين ، ولكن هذا لا يمتد إلى بيان أرصدة هذه الحسابات ([255]) . وهذا الرصيد تكون معرفته باتباع إجراءات حجز التخصيص ( حجز ما للمدين لدى الغير ) .
ب – قيود استعمال المعلومات التي يتم تحصيلها وفقا لقانون 9 يوليو 1991م :
وكما حرصت القواعد الجديدة للتنفيذ الجبري ، في القانون الفرنسي ، على تحديد المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري ، والتي يلتزم الغير بالإفصاح عنها ، ووضع الضوابط التي تحكم الحصول عليها ، فإنه ، في توجه مماثل ، وحتى فيما يخص هذه المعلومات التي يتم تجميعها ، حرصت هذه القواعد كذلك على أن تضمن استمرار المحافظة على الطابع ” السري ” لهذه المعلومات ([256]) . وبمعنى آخر ، كان القانون حريصا على وضع بعض القيود على الدائن ، والمحضر الذي يباشر التنفيذ لصالحه ،بشأن استعمال المعلومات التي يتم الحصول عليها ، وفقا للإجراءات المقرر به . فلا يجوز استعمال هذه المعلومات في غير التنفيذ الجبري ، كما لا يجوز الإدلاء بها إلى الغير .
وعلى هذا الأساس نصت المادة 41 ، فقرة أولى ، من قانون 9 يوليو 1991م، على أن المعلومات التي يتم الحصول عليها ( والمقصود وفقا للنصوص السابقة تحت عنوان البحث عن المعلومات ) لا يمكن أن تستعمل إلا فقط بالقدر الضروري لتنفيذ السند أو السندات التي من أجلها تم طلب هذه المعلومات . وهذه المعلومات لا يجوز ، في أية حال ، إبلاغها إلى الأغيار ، أو أن تكون موضوعا لاستمارات ببيانات اسمية .
هذه القيود إذن هي :
1 – عدم جواز استعمال هذه المعلومات إلا في التنفيذ الجبري:
تمنع نصوص قانون 9 يوليو 1991م أن تستعمل المعلومات التي يتم تحصيله، وفقا لهذه النصوص ، لأغراض أخرى غير اتخاذ الإجراء التنفيذي ، الذي تم تحصيلها من أجل إمكان اتخاذه . أي في غير التنفيذ الجبري الذي طُلبت من أجله هذه المعلومات ([257]) .
2 – عدم جواز الإدلاء بهذه المعلومات إلى الغير:
كذلك ، وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن المعلومات التي يتحصل عليها المحضر بمعاونة النيابة العامة وفقا لنصوص المواد من 39 – 41 من هذا القانون : ” لا يجوز في أية حال الإدلاء بها إلى الغير . . . ” .
وقد فرضت الفقرة الثانية من ذات المادة ، أي المادة 41 من قانون 9 يوليو 1991م ، جزاءات متعددة لمن يخالف الأحكام السابقة . إذ وفقا لها فإن كل مخالفة لهذه الأحكام تستحق الجزاءات المقررة بالمادة 226 / 21 من تقنين العقوبات . وذلك دون الإخلال ، عند اللزوم ، بالمساءلة التأديبية وبالإلزام بالتعويض.
وهذا النص يتعلق بصفة خاصة بالمحضرين المكلفين بالتنفيذ ، وضرورة المحافظة على سرية المعلومات التي مكنهم النظام الذي وضعته نصوص قانون 9 يوليو 1991م ، من الحصول عليها . فهذه المعلومات ، حسب نص الفقرة الأولى من المادة 41 ، لا يمكن أن تستعمل إلا فقط بالقدر الضروري لتنفيذ السند أو السندات التي من أجلها تم طلب هذه المعلومات من النيابة العامة . ولا يجوز في أية حال إبلاغها إلى الأغيار ، ولا أن تكون موضوعا لاستمارات بيانات اسمية ([258]) .
وحسب نص الفقرة الثانية من ذات المادة فإن أية مخالفة لهذه الالتزامات تعرض من قام بها لجزاءات متعددة ([259]) .
ويقصد هذا النص أن يفرض الجزاء كذلك على كل شخص يكون حائز لمعلومات اسمية ، ويكون بمناسبة تسجيل هذه المعلومات أو تصنيفها أو نقلها ، أو يقوم بأي عمل آخر من أعمال معالجة هذه المعلومات ، قد استعملها في غير الأغراض التي خُصصت له ([260]) .
وهذا الجزاء الجنائي الذي يشير إليه هذا النص ، بعد تعديله بالقانون رقم 92 – 1336 في 16 ديسمبر 1992م ، كان يتحدد قبل هذا التعديل بالرجوع إلى المادة 44 من القانون رقم 78 – 17 في 6 يناير 1978م ، بشأن المعلوماتية والحريات ([261]) .
وفضلا عن هذه المسئولية الجنائية ، فإنه يمكن – عند الاقتضاء – أن تقوم المسئولية التأديبية للمحضر ، إذا خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 41 . وذلك أيضا دون إخلال بإمكان إلزامه بالتعويض ([262]).
المطلب الثالث
جزاء الإخلال بالالتزام بالمعاونة في التنفيذ
تعدد جزاءات إخلال الغير بالتزاماته في التنفيذ الجبري:
يرتب القانون الفرنسي على إخلال الغير بصفة عامة ، بالمعنى المقصود في هذه الدراسة ([263]) ، بالالتزام بالمعاونة المطلوبة في التنفيذ الجبري جزاءات . وقد تكفلت ببيان هذه الجزاءات الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، والتي تنص على أن : ” ذلك الذي ، دون سبب ( أو عذر ) مشروع ، لا يفي بهذه الالتزامات يمكن إجباره على القيام بها ، بفرض الغرامة التهديدية عند الحاجة ، ودون إخلال بالحق في التعويض ” ([264]) .
والالتزامات التي يشير إليها هذا النص ، ويرتب الجزاءات على مخالفتها ، هي الالتزامات التي يفرضها نص الفقرة الأولى من ذات المادة على كل الأغيار ، في التنفيذ الجبري . وهي الالتزام بعدم إعاقة الإجراءات الجارية للتنفيذ بالحقوق أو التحفظ لها ، من ناحية ، وتقديم المعاونة في هذه الإجراءات عند طلبها ، من ناحية ثانية ، كما رأين.
وعلى هذا النحو ، فإن مخالفة الغير للالتزام المفروض عليه قانونا بالمعاونة في التنفيذ الجبري ترتب على عاتق هذا الغير جزاءات متعددة . ومع ذلك فإن هذه الجزاءات يمكن ألا تنطبق حتى عند مخالفة الغير لهذا الالتزام . إذ يعطي القانون الفرنسي لهذا الغير إمكانية تقديم عذر مقبول ، مسوغ مشروع ، لعدم قيامه بالمعاونة المطلوبة منه ، وهو ما يعفيه من الجزاء ([265]) .
العقوبة الجنائية:
إذا لم يراع الغير واجبه ، أو بالأدق ، إذا لم يمتثل لالتزامه السلبي بالامتناع عن إعاقة التنفيذ الجبري ، فإن مسلكه يمكن أن يشكل فعلا مؤثما جنائيا ، ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات ، إذا كان هذا الفعل قد تم في مقاومة المحضر ، أثناء مباشرة هذا الأخير لإجراء من الإجراءات التنفيذية أو التحفظية التي يتخذها الدائن .
ويقرر قانون العقوبات الفرنسي جزاء لأفعال التهديد والتخويف للمحضر ، في مباشرة وظيفته . ( المادة 433 / 3 من قانون العقوبات ) ([266]) .
وكذلك يوجد جزاء جنائي لإهانة المحضر ( المادة 433 / 5 من قانون العقوبات الفرنسي ) .
وقد قضي بأن المحضر هو شخص يتمتع بسلطة عامة بالمعنى الوارد بالمادة 433 / 5 من قانون العقوبات ([267]) .
وهناك كلام أو إشارات يمكن أن تدخل في مفهوم الإهانة المجرمة ([268]) . من ذلك أن يتم مقاومة المحضر ، أو انتزاع الملف الذي كان يمسكه أثناء عملية الحجز . ( المادة 433 / 3 وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي ) ([269]) .
ويمكن أيضا أن يتضمن العمل عنفا ضد المحضر( المادة 222 / 8 ، 222 / 10 ، 222 / 13 من قانون العقوبات الفرنسي ) . كما في واقعة تعرض المحضر للإبعاد بعنف ، عندما كان قد حضر لموطن أحد الأشخاص لتنفيذ حكم بالطرد ([270]) .
الغرامة التهديدية للإجبار على تنفيذ الالتزام بالمعاونة:
لا شك أنه يمكن فرض الغرامة التهديدية على الغير لإجباره على الوفاء بالالتزام الايجابي المفروض عليه بشأن التنفيذ الجبري ، أي المعاونة في التنفيذ .
على سبيل المثال ، الغير الذي لا يفصح عن المعلومات التي يلزمه القانون بالكشف عنها يمكن أن يتم إجباره على القيام بذلك ، بفرض الغرامة التهديدية عليه .
فالمشرع الفرنسي أراد أن يضمن فعالية الحق في التنفيذ . فربط معاونة الغير في هذا التنفيذ بتدابير حازمة ورادعة يتم من خلالها إجباره على المعاونة . وتعد الغرامة التهديدية التي يحكم بها قاضي التنفيذ ([271]) ، أو يمكن أن يحكم بها أي قاض آخر ([272]) ، أحد الخيارات التي تستعمل لتحقيق هذا الغرض ([273]) .
تعويض المضرور من مسلك الغير:
بطبيعة الحال ، يشترط لإلزام الغير بالتعويض ، لإخلاله بالالتزام المفروض عليه بالمعاونة في التنفيذ ، أن يكون هذا المسلك الخاطئ من جانبه قد سبب الضرر للدائن مباشر إجراءات التنفيذ .
وفي هذه الحالة فإن مسئولية الغير تقوم على أساس الخطأ الشخصي . لذلك يكون على الدائن أن يبرهن على هذا الخطأ ، المتمثل في عدم تقديم العون المطلوب للتنفيذ ، وكذلك الضرر الناجم عنه .
ولا شك أنه عندما يكون المطلوب من الغير هو تقديم معاونته ، مساعدته ، أي مطلوبا منه مسلك ايجابي ، فإن عدم تقديمه هذا العون يكون كافيا لإثبات الخطأ في جانبه . ويرى بعض الفقه الفرنسي أنه يعد من هذا الخطأ ، مثلا ، مجرد عدم إفصاح الغير عن المعلومات التي يجب عليه الكشف عنه ([274]) .
جواز الجمع بين جزائي التعويض والغرامة التهديدية :
فمن المعروف أن جزاء التعويض يختلف عن الغرامة التهديدية . وهو ما يحرص بعض الفقه الفرنسي ([275]) على تأكيده بخصوص تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م . فالغير ، وفقا لهذا النص ، يخضع لهذين الجزائين . ولا يمنع تطبيق الواحد منهما عن تطبيق الآخر . وذلك لأن دورهم مختلف ([276]) .
فالغرامة التهديدية هى تدبير تهديدي يهدف إلى التغلب على ، ومجازاة ، عدم تنفيذ الالتزام . وذلك كما يبين من نصوص المواد من 33 – 37 من ذات القانون ([277]) . وذلك في حين أن التعويض يكون هدفه جبر أو إصلاح الضرر الذي أصاب الدائن المضرور من هذا الموقف السلبي ، الخاطئ ([278]) ، الذي يتخذه الغير الملتزم بالمعاونة في التنفيذ .
ولا شك أن الجمع بين هذين الجزائين يمكن أن يجعل هذا الغير يدفع مبالغ هامة ([279]) .
إعفاء الغير من الجزاء بناء على عذر مشروع:
حسب نص المادة 24 فقرة 2 من قانون 9 يوليو 1991م فإن الغير ، ورغم إخلاله بالالتزام بالمعاونة في التنفيذ ، يمكن أن يُعفى من الجزاءات المقررة لهذا الإخلال ، إذا كان لديه عذر أو سبب مشروع ، يبرر عدم وفائه بهذا الالتزام . أي أن الغير يمكن أن يتخلص من الجزاءات المقررة لعدم قيامه بالمعاونة المطلوبة ، إذا كانت أسباب عدم تنفيذه لهذا الالتزام ، تبدو معقولة أو ملائمة ، حسب تقدير القاضي ([280]) .
وحسب بعض الفقه الفرنسي ([281]) ، فإن يبدو أن محكمة النقض الفرنسية لا تراقب تقدير قضاة الموضوع للمسوغ المشروع ، الذي من شأنه أن يعفي الغير من الجزاء .
وقد كان بمناسبة المادة 60 من لائحة 31 يوليو 1992م ( بخصوص حجز التخصيصLa saisie attribution ) ، والمادة 238 من ذات اللائحة ( بشأن الحجز التحفظي للديونLa saisie – conservatoire des créances ) أن حصل الاجتهاد لتحديد مفهوم ” العذر المشروعmotif légitime ” الذي يتمسك به الغير لإعفائه من المسئولية عن عدم معاونته في التنفيذ الجبري ([282]) . لأن تحديد هذا المفهوم يمكن أن يعطي تفسيرات مختلفة حسب ما إذا كنا نرجع إلى مفهوم موضوعيUne conception objectiveأو مفهوم شخصيUne conception subjectiveللعذر المشروع .
المفهوم الموضوعي لا يرى في ” المسوغ المشروع ” ، الذي يتمسك به الغير، إلا إمكانية الاستناد إلى قاعدة قانونية كمسوغ لرفضه تقديم المعلومات المطلوبة. على سبيل المثال احترام السرية المهنية أو الالتزام باحترام الحياة الخاصة . في حين أن المفهوم الشخصي يجعل ” المسوغ المشروع ” مرادفا لـ ” حسن نية ” الغير الذي يبرر تصرفه . تمسكه بعذر أو وجود مانع شخصي كمرض أو عقبة فنية مثل ([283]) .
والمعنى الأول لمشروعية ” العذر ” أو ” السبب ” ، الذي يقدمه الغير هنا ، يتحدد بالرجوع إلى ما يقره القانون . بمعنى أن العذر أو السبب الذي يقره القانون يكون مشروعا ، لا شك ([284]) .
أما المعني الثاني لمشروعية العذر فلا يكون بالرجوع فقط إلي ما يقره القانون . ولكن وفقا لهذا المعنى ، الأكثر اتساعا ، يعد ” عذرا مشروعا ” كذلك ما يتفق مع العدالةL’équité ، مع الأخلاقLa morale ، مع العقل والمنطقLa raison ([285]) .
بصفة عامة فإن قضاة الموضوع ، في المحاكم الفرنسية ، عندما واجهتهم هذه المشكلة تبنوا موقفا متشددا يتفق مع المفهوم الموضوعي ([286]) . أما محكمة النقض الفرنسية ، في مواجهتها الأولى لهذه المشكلة ، فقد تفادت ، في حكمها الصادر من الدائرة المدنية الثانية بتاريخ 2 أبريل 1997م ([287]) ، حسم هذه المسألة محتمية خلف السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ([288]) .
ففي هذه القضية قبلت المحكمة عذرا شخصيا مستندا إلى عقبة فنية ( عند مرور المحضر المعني بالتنفيذ كان المسئول عن الخدمة المعلوماتية بالمؤسسة غائبا بحيث لم يكن ممكنا إعطاء هذا المحضر المعلومات المطلوبة في الحال ) . ولم ترفض المحكمة هذا التفسير الشخصي للعذر المشروع ، كما لم ترفض كلك التفسير الموضوعي له ([289]) .
والمناسبة الثانية التي تُعرض فيها هذه المشكلة المتعلقة بتحديد مفهوم ” العذر المشروع ” الذي يعفي الغير من المسئولية عن عدم المعاونة تأتي في إطار المادة العاشرة من التقنين المدني الفرنسي ، بالنسبة للالتزام المفروض على الغير بتقديم عونهم إلى القضاء . وفي هذا المجال هناك قضاء مستقر ينحاز إلى التفسير الموضوعي لهذا العذر . أي أنه يلزم وجود قاعدة قانونية يستند إليها الغير في عدم تقديم معاونته ([290]) .
وقد رفض بعض الفقه الفرنسي ([291]) نقل هذا التفسير الموضوعي لينطبق على المحجوز لديه الذي لا يقدم على الفور المعلومات المطلوبة في التقرير بما في الذمة ([292]) . وفضل هذا الفقه أن يٌؤخذ في هذه الحالة الأخيرة بالمفهوم الشخصي ، والذي يبدو – وفقا له – أن محكمة النقض قد تبنته في الحكم الصادر من دائرتها المدنية الثانية بتاريخ 28 يناير 1998م ([293]) . حيث أخذ هذا الحكم في الاعتبار الظروف الشخصية التي لم تمكن المحجوز لديه من الوفاء الفوري بالالتزام القانوني بالإعلام ، الواقع على عاتقه ([294]) .
وعلى خلاف هذا ، أيد هذا الفقه ([295]) رأي الفقيه الكبيرPerrot في ملاحظته بأن المعاونة المطلوبة من الغير في التنفيذ الجبري وفقا للمادة 24 من قانون 9 يوليو 1991م ، تتماثل مع الالتزام الذي تفرضه المادة العاشرة من التقنين المدني على الغير بتقديم معاونته إلى القضاء . وهو ما تثبته بوضوح الأعمال التحضيرية والمناقشات البرلمانية لقانون 9 يوليو 1991م . وهو ما يوجب أن يكون تفسير ” العذر المشروع ” الذي يبرر الإعفاء من هذا الالتزام تفسيرا واحدا في النصين . والواضح من القضاء الغزير المتعلق بالمادة العاشرة مدني أن مفهوم ” العذر المشروع ” يفلت من التفسير الشخصي الذي يجعله قريب من عدم التقصير ، ويرتبط على العكس بتفسير موضوعي يستند إلى ، أو يقوم على قاعدة قانونية . مثل احترام السرية المهنية . ودون حاجة إلى البحث في وجود أو عدم وجود خط ([296]) .
تطبيقات للعذر المشروع:
هذه الأسباب المقبولة ، التي تعفي الغير من الجزاء ، لا يمكن أن تتمثل في مجرد التمسك بالسرية التي يحميها القانون . أي حق هذا الغير في الصمت . وذلك لأن قانون 9 يوليو 1991م ، كما يقول بعض الفقه الفرنسي ([297]) ، أراد بالتحديد كسر هذا الصمت .
لكن ، يعد من قبيل العذر أو المسوغ المشروع ، الذي يعفي الغير من الجزاء عند إخلاله بالالتزام بالمعاونة في التنفيذ الجبري ، أن يكون المطلوب من الغير المعاونة في اتخاذ إجراء غير مشروع ، أو تم طلب هذه المعاونة بطريقة لا تتفق مع القانون . إذ يكون للغير رفض تقديم معاونته في هذه الحالات .
لا شك أن مثل هذه الفروض تعد نادرة الحدوث . فتدخل سلطة التنفيذ ، وقيادة المحضر للإجراءات ، على وجه الخصوص في القانون الفرنسي ، وهو شخص لديه دراية كافية بشروط هذا التنفيذ والقواعد التي تحكم اتخاذ إجراءاته ، هذه القيادة من المحضر تقلل من احتمالات عدم مشروعية الإجراءات المتخذة للتنفيذ ، وتكفل صحة الطريقة التي تُطلب بها معاونة الغير فيه .
وإنما تكمن الصعوبة بالنسبة للغير في تقدير ماذا يمكنه أن يفعل ، وماذا يجب ألا يفعله ، خاصة عندما يرتبط الأمر بالأخلاق ، بالعدالة أو بالعقل والمنطق ، وهو يعرف أن مشروعية تصرفه ستخضع للرقابة لاحقا من المحاكم .
لا شك أنه يكون للغير أن يتمسك بوجود استحالة مادية ، أو حتى أخلاقية – حسب بعض الفقه الفرنسي ([298]) – كسبب أو مسوغ مشروع ، يبرر له رفض تقديم معاونته في التنفيذ الجبري .
ويقدم الفقه الفرنسي أمثلة لما اعتبره القضاء مسوغا مشروعا ، يعفي الغير من الجزاء . صحيح أن هذه الأحكام كانت بمناسبة الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير من ديون ، ومع ذلك يبدو – في اعتقادي – أن هذه الأمثلة لها قيمة هنا .
من ذلك ، البنك المحجوز لديه ، الذي تم اجتياح مقره وشغله لساعات طويلة تحت تهديد العنف من المدينين المتجمعين ([299]) .
استبعاد العذر المستند إلى حماية الحياة الخاصة:
على العكس مما تقدم ، فإن احترام الحياة الخاصة للمدين لا يمكن أن يعد عذرا مشروعا ، يبرر للغير أن يرفض تقديم معاونته في التنفيذ الجبري . وإذا كانت الحياة الخاصة لكل فرد يجب أن تُحمى ، فهذه الحماية مع ذلك يجب ألا تكون على حساب مصالح الدائنين . فيجب ألا تؤدي إلى الإضرار بحقوقهم .
وعلى ذلك ، إذا كان كتمان الغير للمعلومات التي لديه لم يكن له من دافع إلا الرغبة في تضييع حقوق الدائنين ، وتهرب الغير من تنفيذ التزاماته ، فإن الحجة التي يقدمها الغير ، ولو كان ظاهرها حماية حياة المدين الخاصة ، لا يمكن قبولها كعذر يعفي الغير من المسئولية ، ويجيز له عدم تقديم هذه المعلومات ([300]) .
المبحث الثاني
التزامات خاصة على بعض الأغيار
ندرس في هذا المبحث الثاني الواجبات الخاصة المفروضة على بعض الأغيار ، للمعاونة في التنفيذ الجبري ، وذلك نظرا لما للمعاونة المطلوبة في هذه الحالات من خصوصية . فالدولة باعتبار أنها هي التي تحوز القوة المادية ، وتحتكر وحدها سلطة استعمالها لفرض تطبيق القانون ، يفرض عليها القانون تقديم هذه القوة ، متى كان ذلك لازما للمعاونة في اتخاذ الإجراء التنفيذي أو التحفظي ([301]) .
كما أنه نظرا لما قد ينطوي عليه تقديم الغير للمعلومات الضرورية للتنفيذ من انتهاك أو مساس بحرمة الحياة الخاصة للمدين ، فقد تحفظت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ، في فرنسا ، على إفصاح الغير عن هذه المعلومات دون أن يكون ذلك تحت رقابة جهة قضائية . لذا رؤي أن يكون هذا الإفصاح تحت رقابة النيابة العامة ، التي يكون عليها واجبات خاصة في هذا الشأن .
صحيح أنه كان يلزم دائما أن يقدم رجال السلطة العامة للتنفيذ ” يد قوية ” ([302])، عندما يُطلب منهم ذلك ، وكان المطلوب من النيابة العامة دائما أن ” تمد اليد لتنفيذ الأحكام ” ([303]) ، فكان للسلطة الإدارية وللنيابة العامة دائما دورا يمارسونه في التنفيذ الجبري ، فإن المشرع الفرنسي الحديث حرص على أن يؤكد ، في قانون 9 يوليو 1991م ، التزام الدولة بأن تقدم مساعدتها لتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى . كما خول النيابة العامة ، والتي كانت من قبل مكلفة بالسهر على تنفيذ الأحكام ، مهمة جديدة في مسألة البحث عن المعلومات .
لا شك أن من أهم الأغيار ، الذين يلقي القانون على عاتقهم واجبات خاصة للمعاونة في التنفيذ الجبري ، هو الغير المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير . إذ يلقي القانون على عاتقه التزامات محددة تتعلق بالإجراء التنفيذي أو التحفظي المُتخذ على مال المدين لديه . وهذه الالتزامات القانونية المحددة ، يفرض القانون بالضرورة جزاءات لإخلال المحجوز لديه بها .
لكن لما كان المركز القانوني للمحجوز لديه ، وواجباته في التنفيذ الجبري ، وجزاء إخلاله بهذه الواجبات ، هذه الأمور جميعها سبق دراستها بشكل واف ، وبدقة ، من الفقه الإجرائي ، المصري والفرنسي على السواء ، كما يتم معالجتها تقليديا في المؤلفات العامة في التنفيذ الجبري ، فإنه في إطار هذه الدراسة الخاصة بدور الغير والمعاونة المطلوبة منه في التنفيذ الجبري يكون مبررا – في اعتقادي – التركيز على دراسة دور بعض الأغيار ، الذين لم يعن الفقه المصري بدراسة دورهم في التنفيذ الجبري ، دراسة كافية . خاصة وأن الفقه يعتبر المحجوز لديه طرفا في خصومة التنفيذ الجبري ، رغم عدم كونه طرفا في السند التنفيذي ، كما رأينا ، في حين تعنى هذه الدراسة بمعالجة دور الغير بصفة عامة في التنفيذ الجبري ، وما هو المطلوب منه للمعاونة في سبيل نجاح هذا التنفيذ ، تنفيذ ليس هو طرفا فيه .
ومع هذا يلزم التأكيد على أن الغير المحجوز لديه ، في حجز ما للمدين لدى الغير ، ملزم بداية ، في القانون الفرنسي ، بتقديم المعاونة في التنفيذ وفقا للمبدأ العام الذي بمقتضاه فرض المشرع الفرنسي على كل الأغيار هذه المعاونة . إذ عليه بداية ، وبوصفه من الغير بالنسبة للسند للحق الذي يجري التنفيذ به أو التحفظ له ، الالتزام السلبي بعدم وضع عقبات أمام الإجراءات التنفيذية أو التحفظية التي تُتخذ بين يديه . وعليه كذلك ، من جهة أخرى ، الالتزام الايجابي الملقى على عموم الغير بالمعاونة في التنفيذ عندما يُطلب منه ذلك بشكل قانوني .
بعد ذكر هذا ، وبناء على ما سبق ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين . نعرض في الأول لواجب الدولة بتقديم معاونة القوة العامة . وفي الثاني نعرض للواجبات المفروضة على النيابة العامة في سبيل توفير المعلومات اللازمة للدائن لإجراء التنفيذ الجبري .
المطلب الأول
التزام الدولة بتقديم معاونة القوة العامة
لا شك أن الالتجاء إلى طلب المعاونة من القوة العامة ، لتمكين المحضر من القيام بالإجراءات التنفيذية أو التحفظية ، قد يكون ضروريا في بعض الحالات . وذلك بسبب المقاومة التي قد يبديها من يُتخذ الإجراء في مواجهته ([304]) . ففي الواقع ، يمكن أن تواجه المحضر عند قيامه بالتنفيذ مقاومة أو اعتراض مادي من المنفذ ضده . وقد يضع هذا الأخير بعض العقبات المادية أمام التنفيذ .
ويبدو ذلك واضحا بصفة خاصة في تنفيذ الأحكام التي يتمثل مضمونها في إخلاء الأماكن من شاغليها ، أي أحكام الطرد ([305]) ، أو التمكين من دخول عقار . وهو ما يحتمل معه أن يرفض المنفذ ضده إخلاء المكان ، وقد يجد المحضر الأبواب مغلقة ، أو يرفض المنفذ ضده فتحها له .
ومن غير المقبول ، وهذا بديهي ، أن تحول مثل هذه المقاومة أو العقبة المادية دون قيام المحضر بالإجراء التنفيذي أو التحفظي المطلوب . فهذه المقاومة أو العقبة يجب ألا تؤدي إلى حرمان الدائن من حقه في التنفيذ . إذ أن فعالية السندات التنفيذية مسألة جوهرية بالنسبة للدولة . وإذا كان الصحيح أن السند التنفيذي الذي يُفترض أن يكون بحوزة المحضر يعطيه الحق في الدخول عند المنفذ ضده ، في موطنه أو محله ، فإنه قد يحدث أن يرفض المنفذ ضده دخول المحضر عنده ، أو يرفض أن يترك الحضر يحجز أمواله . قد يجد المحضر الأبواب مغلقة ، أو يرفض المدين فتحها له . كما أن المسلم به أنه ليس للمحضر القائم بالإجراء ، ولو كان مستندا إلى سند تنفيذي يقوم بتنفيذه ، أن يستعمل هو القوة ، للتغلب على هذه العقبات ([306]) . ووفقا للجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية فإن المحضرين لا يمكنهم استعمال القوة بأنفسهم ، أيا كانت طبيعة هذه القوة ، لدخول موطن أحد الأشخاص ضد إرادة هذا الشخص ([307]) .فعند تنفيذ الحكم بالطرد ، مثلا ، لا يستطيع المحضر أن يستعمل القوة لكي يخرج بنفسه شاغل المكان ([308]) . كما أنه ليس للمحضر أن يقتحم بالقوة بابا أو نافذة لدخول المكان حتى يحجز المنقولات التي بداخله ([309]) . لا يمكنه كسر الأبواب أو فض الأقفال ، للدخول في موطن المنفذ ضده . وإنما يجب عليه الالتجاء إلى طلب معاونة القوة العامة ، التي تحوز السلطة الإدارية إمكانية استعمالها . والتي يمكنها التغلب على هذه العقبات المادية ([310]) . بطبيعة الحال ، إذا كان هذا لازما ، كما في الحالات السابقة ، ومثلها .
وهكذا يمكن ، عن طريق السلطة الإدارية ، الاستعانة بقوة الشرطة لتنفيذ حكم الطرد ، أو الاستعانة بنجار أو حداد لدخول الأماكن المغلقة ([311]) .
لا شك أن هناك قواعد تكفل حماية الشخص الذي تُتخذ في مواجهته هذه الإجراءات . ومع ذلك يبقى أنه في العديد من الحالات لا يمكن تفادي الالتجاء إلى القوة العامة ، لتنفيذ الحكم أو غيره من السندات التنفيذية . فهذا يعد حتميا في بعض الحالات ([312]) .
وقد قدر المشرع الفرنسي ما سبق ، وقننه ضمن نصوص قانون 9 يوليو 1991م . إذ تحت عنوان : ” مساعدة القوة العامة ” ، تأتي المادة 16 من هذا قانون، والتي تنص على أن : ” الدولة ملزمة بتقديم عونها في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى . ورفض الدولة تقديم عونها يعطي الحق في التعويض ” ([313]) .
كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أن المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ يمكنه أن يطلب معاونة القوة العامة .
وعلى ذلك ، ومن هذه النصوص يبين أن أحد أوجه معاونة السلطة الإدارية بالدولة في التنفيذ الجبري يتمثل في تقديم معاونة القوة العامة للمساعدة في التنفيذ عند الحاجة إلى ذلك ، فضلا عما سبق بيانه من واجب الجهات الإدارية المعنية بتقديم بعض المعلومات الضرورية لإجراء التنفيذ الجبري .
ففي نص المادة 16 من قانون 9 يوليو 1991م ، سالف الذكر ، حرص المشرع الفرنسي الحديث على أن يعيد تأكيد المبدأ العام الذي وفقا له يجب على الدولة أن تعاون في تنفيذ السندات التنفيذية ، سواء كان المقصود أحكام القضاء أو غيرها من السندات التنفيذية ، المحددة بالمادة 3 من ذات القانون ([314]). ورفض الدولة تقديم هذه المعاونة يؤدي إلى إقامة مسئوليته ([315]) . فلا شك ، وفقا لهذا النص ، أن رفض الدولة ، مُمثلة في سلطتها الإدارية ، أن تضع قوة الشرطة في خدمة التنفيذ الجبري يفتح للدائن الحق في التعويض ([316]) .
ووفقا لهذا المبدأ يجب أن تقدم الدولة معاونة القوة العامة ، عندما يقتضي اتخاذ الإجراء التنفيذي استعمال هذه القوة . وذلك باعتبار أن الدولة تحتكر وحدها سلطة استعماله ([317]) . وعندما يكون مطلوبا من السلطة الإدارية بالدولة هذا الاستعمال ، فإن الالتزام باستعمالها يقع عليها أيضا بموجب نص الصيغة التنفيذية المذكورة بالسند التنفيذي ([318]) . وقد رأينا أن الالتجاء إلى الدولة ، وسلطتها الإدارية ، لطلب معاونة القوة العامة ، يعد لازمة ضرورية للحق في التنفيذ .
ولهذا ، يرى بعض الفقه الفرنسي ([319]) أنه حتى مع عدم وجود نص محدد يلقي مثل هذا الالتزام على عاتق الإدارة ، فإن وجود هذا الالتزام ليس محلا للشك . فهو ينجم عن مضمون الصيغة التنفيذية ذاتها ، والتي تلزم كل قادة وضباط الشرطة بأن يقدموا العون عندما يُطلب منهم ذلك قانونا .
ويستنتج بعض المعلقين ([320]) من نص المادة 16 ، سالف الذكر ، أن الدولة لا يمكنها التخلص أو الإفلات من هذا الالتزام إلا بناء على أسباب تفرضها ضرورات النظام العام .
ومع ذلك ، وحتى في هذا الفرض حيث ترفض الدولة تقديم معاونتها باستعمال القوة لإجراء التنفيذ ، ويكون رفضها هذا له أسباب سائغة تبرره ، فإنه تعرض مسألة معرفة ما إذا كان للدائن الحق ، تجاه الدولة ، في التعويض .
وهذا الحق في التعويض ، وفقا لبعض الفقه الفرنسي ([321]) ، يكون مقررا .
والواقع أن مسألة رفض السلطة الإدارية استعمال القوة العامة للمعاونة في تنفيذ السندات التنفيذية ، وبصفة خاصة الأحكام القضائية ، طرحت ، منذ وقت بعيد ، مشكلة مسئولية السلطة العامة عن هذا الرفض ([322]) .
والحقيقة أنه عندما لم يكن هناك النص القانوني الذي يحكم هذه المسألة ، قد تكون فيها قضاء ([323]) .
والحكم الهام ، الذي مثل نقطة البداية في هذا الشأن ([324]) ، والذي يقرر المبدأ في تأكيد حق صاحب السند التنفيذي في الاعتماد على قوة السلطة العامة لتنفيذ هذا السند ، وواجب السلطة الإدارية باستعمال القوة المادية لمعاونته ، هو الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي ، في مسألة طرد ، في 30 نوفمبر 1923 م . إذ وضع هذا الحكم أساس مسئولية جهة الإدارة في حالة رفضها المساعدة في التنفيذ الجبري لمصلحة أحد المواطنين .
في هذه القضية ، الشهيرة في الفقه الفرنسي ، المسماة : قضية Couitéas ([325]) ، كان السيد /Couitéas، قد حصل على حكم من محكمة مدنية فرنسية ، في تونس ، بتقرير ملكيته لمساحة ( 38000 هكتار من الأرض ) ، مع حقه في طرد كل شاغليها . وكانت هذه المساحة يشغلها حوالي ( 8000 شخص ) من أهل البلد ، أي التونسيين .
وقد لقي المحضر ، في سبيل تنفيذ هذا الحكم ، أعمال عنف . ولم يكن لدى السلطات الفرنسية العسكرية ، في هذا المكان ، الوسائل اللازمة . وبالتالي تم رفض تدخلها بالمعاونة ، في هذه الظروف.
وعندما عرضت هذه القضية على مجلس الدولة الفرنسي أقر – المجلس – مسئولية السلطة العامة عن هذا الرفض ([326]) .
وقد جاء بحكم مجلس الدولة ، في هذه القضية ، والذي يعتبر ، وفقا لبعض الفقه ([327]) ، واحدا من أشهر الأحكام في القانون الإداري الفرنسي ، أنه : حيث أن المتقاضي المزود بالسند التنفيذي ، المشمول بالصيغة التنفيذية ، يكون له الحق في الاعتماد على القوة العامة لتنفيذ السند الذي بيده ، وحيث أنه لا شك أن السلطة العامة لها تقدير الأوضاع ، بناء على اعتبارات الملاءمة والأمن المرتبطة بالمصلحة العامة ، وأن لها دائما إمكانية أن ترفض تقديم المعاونة التي تُطلب منها ، طالما أنها تعتبر أنه يوجد خطر على النظام والأمن ، لكن الضرر الذي ينتج عن هذا الرفض لا يكون ، إذا تجاوز مدة معينة ، واقعا على عاتق صاحب الشأن . ويكون للقاضي أن يضع الحدود التي ابتداء منها ، يجب أن تتحمل الجماعة هذا الضرر ([328]) .
ففي هذا الحكم أكد مجلس الدولة الفرنسي أنه إذا كان للدولة الحق في رفض تقديم مساعدة القوة المسلحة ، إن هي اعتبرت أنه يوجد خطر على النظام والأمن ، فإن الضرر الناتج عن رفضها التدخل لن يقع ، إذا استمر هذا الرفض وتجاوز مدة معينة ، على عاتق صاحب الشأن . ويكون للقاضي أن يضع الحدود التي ابتداء منها ، أو من بعدها ، يجب أن تتحمل الجماعة هذا العبء ([329]) .
وهكذا تم تقرير جواز أنتقوم المسئولية المدنية للدولة ، وأن يُحكم بإلزامها بتعويض الضرر الذي لحق المتقاضي بسبب إحجامها عن التدخل ([330]) .
لا شك أن الظروف في هذه القضية كانت ، وفقا لبعض الفقه الفرنسي ([331]) ، غير عادية ، ربما لا تحدث ثانية ، لكنها مع ذلك أعطت مجلس الدولة الفرنسي الفرصة كي يأخذ موقفا بخصوص الحق في التعويض المالي ، في حالة رفض معاونة القوة العامة .
ويرى بعض الفقه ([332]) أنه نظرا للأهمية الشديدة لهذا الحكم ، فإن عباراته هذه يتم غالبا تكرارها في أحكام لاحقة ([333]) .
ومع ذلك ، وفي الفرض الأكثر حدوثا في الحياة العملية لطلب معاونة القوة العامة ، وهو طرد المستأجر أو شاغل المكان دون سند ، كان مجلس الدولة الفرنسي ، ولوقت طويل ، متحفظا إزاء إجازة مسئولية السلطات العامة ، في حالة عدم حصول طالب التنفيذ على معاونة القوة العامة ([334]) . لكن التغير في هذا الاتجاه – المتحفظ – حدث من المجلس مع حكمه الصادر في 22 يناير 1943م ([335]) .
ويستحسن بعض الفقه ([336]) هذا الموقف الذي انتهى إليه مجلس الدولة الفرنسي، ويراه حلا موفقا . لأن رفض تدخل القوة العامة للمعاونة في التنفيذ يتكرر . وقد بينت إحصائية اُعدت بمعرفة المحضرين ، أنه من بين ( 1229 ) طلبا تم تقديمه للاستعانة بالقوة العامة في تنفيذ أحكام قضائية ، فقط ( 58 ) حالة منها تم فيها فعلا تنفيذ الحكم بمعاونة القوة العامة ([337]) .
وهذه المبادئ التي قررها مجلس الدولة الفرنسي ، بشأن الحق في التعويض المالي لمن يكون ضحية رفض مساعدة القوة العامة ، استقرت بعد هذا . وتشكل في هذا الشأن قضاء إداري هام كان أصله هذا الحكم الشهير .فمنذ ذلك الوقت ، أي منذ صدور هذا الحكم في 30 نوفمبر 1923م ، أصدر مجلس الدولة الفرنسي أحكاما عديدة يمنح بها تعويضا ماليا للأشخاص الذين لم يتمكنوا من التنفيذ الذي كان لهم الحق فيه ، بسبب رفض السلطات الإدارية تقديم معاونة الشرطة ([338]) .
وعلى ذلك ، فإن التأكيد على التزام الدولة باستعمال قوة السلطة العامة للمعاونة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، لا يستبعد أن يكون للسلطة المعنية رفض استعمال القوة . إذ يكون للجهة المسئولة تقدير ظروف تدخلها ، ولها أن ترفض استعمال القوة إذا قدرت أنه يوجد خطر على النظام والأمن . ولكن ذلك لا ينفي ، على ما قررته هذه الأحكام ، مسئولية الدولة ، وحق صاحب السند التنفيذي ، الذي لم يتمكن من تنفيذ سنده لهذا السبب ، من الحصول على التعويض المالي .
وقد استمر مجلس الدولة الفرنسي يستعمل ذات الحل الذي يتمثل في تقرير أو إقامة مسئولية الدولة دون خطأ ، تحت مُسمى المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة ، وذلك من أجل حل تلك المشكلة الدقيقة ، والتي يمكن تلخيصها في الآتي ([339]) :
من ناحية ، المنطق ، وبعض المبادئ الأساسية تقتضي أن تقدم الدولة عونها لتنفيذ الأحكام القضائية ، وذلك بما تملكه الدولة من وسائل السلطة العامة ([340]) .
ومن ناحية ثانية ، لأن الدولة في مواجهة هذا الالتزام الثابت والمؤكد بالمعاونة في التنفيذ تلاقي أحيانا صعوبات كبري في القيام به ، ولأن عليها أيضا عبء الحفاظ على النظام العام ، وأن تنفيذ الحكم القضائي باستعمال القوة يمكن أحيانا ، في لحظة ما، أن يسبب اضطرابا أكبر من ذلك الذي يسببه عدم تنفيذ الحكم ، فإن الطريقة الوحيدة التي اختارها القضاء الفرنسي ، للتوفيق بين هذه الاعتبارات ، تتمثل إجمالا في تقرير التزام ” مخفف ” على عاتق الدولة بالمعاونة في التنفيذUne obligation de concours atténuée . بمعنى أنه التزام في كل الحالات مقيد بحدود ، ولكن ذلك مع التساهل في تعويض الأضرار التي سببها رفض المعاونة ([341]) .
ويحرص بعض الفقه الفرنسي ([342]) على تسجيل أن هذا القضاء من مجلس الدولة الفرنسي قد دفع البرلمان الفرنسي إلى تعديل نص المشروع المقترح للمادة 16 سالفة الذكر . حيث كان الوارد بهذا المشروع أن رفض الدولة ” يمكن أن يعطي الحق في التعويض ” . وتم التعديل بحذف التعبير ” يمكن أن ” ، ليصدر النص بصياغته الحالية التي تقرر أن رفض الدولة ” يعطي الحق في التعويض ” .
ولما كان وجود هذا الالتزام بمعاونة القوة ليس محلا لأي شك ، وثابت في القانون الفرنسي منذ الحكم الصادر في القضية ” Couitéas ” ، كما رأينا , وكرر القضاء الفرنسي تأكيد ذلك في قضايا لاحقة ([343]) ، فقد بدا لبعض الفقه ([344]) أن قانون 9 يوليو 1991م لم يضف في هذا الشأن شيئا جديدا غير عادي . لكن التأكيد الصريح للالتزام بمعاونة القوة العامة . فالقانون يعلن صراحة هذا الالتزام ، وكذلك الحق في التعويض في حالة رفض المعاونة . كما بينت لائحة 31 يوليو 1992م بعض الأوضاع في هذا الشأن .
أساس الالتزام بمعاونة القوة العامة :
وفقا لبعض الفقه الفرنسي ، فإن القضاء الفرنسي عندما وجد المناسبة لقول كلمته في هذا الأمر ، قد أسس هذا الالتزام بمعاونة القوة العامة في التنفيذ على مبدأ الفصل بين السلطات ([345]) .
ووفقا لهذا الفقه ، فإن هذا الالتزام يستند إلى ثلاثة مبادئ تقف جنبا إلى جنب ، وهي :
– المبدأ الأول ، هو بالتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات . فالقاضي لا يمكنه أن يكفل بنفسه تنفيذ أحكامه . وقد أكد مجلس الدولة – الفرنسي – سنة 1823م أن المحاكم لا يمكنها أن تأمر بتدابير شرطية تهدف إلى تنفيذ أحكامها . ذلك أنه مما يخص السلطة التنفيذية تنفيذ الأحكام مثلما تنفذ القانون ([346]) .
– المبدأ الثاني ، هو ذلك الذي وفقا له يكون الاستئثار بالإجبار البدني للدولة فقط . وكما بينت محكمة النقض ([347]) ، فإن المحضر لا يمكنه شخصيا أن يستعمل القوة المادية .
والحقيقة أنه في عدة ألوف من المرات في السنة ، يتم طلب معاونة القوة العامة في التنفيذ ([348]) .
– أما المبدأ الثالث ، فهو مبدأ دولة القانون . فهذا المبدأ ، في جوهره ، يتطلب أن الأحكام القضائية ، والسندات الأخرى التي لها ذات القيمة ، يتم تنفيذه ([349]) .
متى يوجد الالتزام بالمعاونة:
يتحدد وجود الالتزام بمعاونة القوة العامة وفقا لثلاثة ضوابط([350]) :
بداية ، لا تكون معاونة القوة العامة واجبة إلا من أجل تنفيذ سند تنفيذي . وإن كان توافر هذا الشرط يثير الجدل أحيانا ، خاصة إذا تمثل هذا السند في حكم مستعجل ([351]) .
وقد قُضي أن نائب الحاكم المطلوب منه المعاونة في التنفيذ ، إذا رفض تقديم هذه المعاونة إلا بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف ، في حالة أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة نافذ معجلا ( يتمتع بالنفاذ المعجل ) ، يكون قد ارتكب خط ([352]) .
ومن ناحية ثانية ، لا يوجد الالتزام بالمعاونة إلا بناء على طلب بالمعاونة .
ومن المنطقي أن المحضر المعني بالتنفيذ ، والذي يفترض أنه هو من قابلته مقاومة أو عقبة مادية لا يستطيع التغلب عليها إلا بالالتجاء إلى طلب معاونة القوة العامة ، هذا المحضر هو الذي يكون له طلب هذه المعاونة ([353]) . وهذا ما نصت عليه المادة 17 سالفة الذكر .
وبموجب نشرة ( منشور ) لوزارة الداخلية ، في فرنسا ، بتاريخ 9 سبتمبر 1983م ([354]) ، تم التأكيد على أنه لا يكون للمحضرين استدعاء قوة الشرطة للمعاونة في التنفيذ تلقائيا ، بهدف أن يُلقى على عاتق السلطة الإدارية عبء القيام بعملية الطرد . بل يجب على المحضرين قبل هذا القيام بمحاولة جادة للطرد .
ويعلق بعض الفقه الفرنسي ([355]) على هذا بأنه من الطبيعي ألا يكون للمحضرين طلب معاونة قوة الشرطة إلا في حالة أن تقابلهم مقاومة لا يمكن التغلب عليها إلا بالقوة ، وذلك ولو كانت هذه المقاومة سلبية .
صحيح أن مجلس الدولة الفرنسي كان قد قضي بأنه بعد تقديم طلب أول من المحضر للاستعانة بالقوة العامة ، وتم استبعاده لأنه مقدم قبل انقضاء المهلة التي منحتها المحكمة ، فإن تقديم طلب ثان لهذه المعاونة من مالك المكان ( المطلوب طرد شاغله ) ، بعد انقضاء هذه المهلة ، يكون صحيح ([356]) ، مما يعني أن القضاء الإداري لا يعترف للمحضر هنا باحتكار مطلق ([357]) , إلا أن بعض الفقه الفرنسي ([358]) يرى أن هذا القضاء لم يعد يُعمل به . فقانون 9 يوليو 1991م ، وكذلك لائحته التنفيذية ، لا يجيزان تقديم هذا الطلب إلا من المحضر . وعلى هذا ، ووفقا لذات الفقه ([359]) ، لا يكون لمحضر الخزانة العامة ( مندوب الحجز الإداري ) الصلاحية لطلب معاونة القوة العامة .
وقد خُصصت المادة 50 من لائحة 31 يوليو 1992م ، لبيان الطريق الذي يتبعه المحضر ، كي يطلب معاونة القوة العامة . ووفقا لنص هذه المادة فإن طلب معاونة القوة العامة يقدم من المحضر المعني بالتنفيذ . وهذا الطلب يجب أن يتضمن صورة منطوق السند التنفيذي ([360]) ، المطلوب معاونة القوة العامة في تنفيذه . ويتضمن كذلك بيان من المحضر للخطوات التي قام بها في سبيل التنفيذ ، والعقبات التي تواجهه ([361]) .
ومن ناحية ثالثة ، يثار التساؤل عما إذا كان وجود الالتزام بمعاونة القوة العامة يرتبط بظهور عقبات في التنفيذ .
هذا هو المبدأ . من ذلك ، وعلى سبيل المثال ، أن القضاء أجاز أن تطلب جهة الإدارة أن يُعلن الحكم الصادر بطرد المضربين ، أولا ، إلى هؤلاء المضربين قبل أن تقدم معاونتها في تنفيذ هذا الحكم ([362]).
ومع ذلك ، قضى مجلس الدولة أنه لا يمكن رفض معاونة القوة العامة بسبب أن المحضر لم يكن قد قام بمحاولة جدية للطرد ([363]) .
ميعاد تقديم معاونة القوة العامة:
تقليديا ، القضاء الفرنسي يعتبر أن جهة الإدارة يترك لها الميعاد المعقول للفحص والتدبر . وبتجاوز هذا الميعاد فإن إحجامها عن التدخل وتقيم معاونة القوة المطلوبة سيكون خط ([364]) .
وقبل أن يوجد نص يحدد هذا الميعاد ، جرى العمل على أن يكون هذا الميعاد هو شهرين في حالات طرد الشاغلين للمساكن . ولكن في حالات طرد المضربين الذين يشغلون المصانع ، يدور هذا الميعاد حول الخمسة عشر يوما ، حسب الظروف ([365]) .
وقد نصت المادة 50 من لائحة 31 يوليو 1992م على أن أي قرار من السلطة المختصة برفض قديم المعاونة المطلوبة يجب أن يكون مسببا . وعدم الرد من هذه السلطة ، على الطلب المقدم إليها ، خلال ميعاد قدره شهرين يعد بمثابة الرفض لهذا الطلب ([366]) .
وعندئذ يجب على المحضر ، المعني بالتنفيذ ، إبلاغ هذا الرفض إلى علم النيابة العامة ([367]) ، وكذلك إلى علم الدائن ( المادة 50 من لائحة 31 يوليو 1992م ) .
ووفقا لبعض الفقه ([368]) فإن ما يُفهم ضمنا من هذا النص أن الميعاد الذي تحوزه جهة الإدارة هو دائما ميعاد الشهرين . ولكن هذا الفهم ، وفقا لهذا الفقه ، سيكون خط. لأن موضوع هذا النص ليس هو تحديد الميعاد الذي خلاله يجب أن تحدد الإدارة موقفه، من تقديم المعاونة أو عدم تقديمها . ولكن النص مخصص فقط للسماح لمن لم يحصل على معاونة القوة العامة أن يمارس سريعا حقه في الالتجاء إلى القضاء ([369]) . والمعروف ، أيضا وفقا لذات الفقيه ، أنه في القواعد العامة في القانون الإداري – الفرنسي – أن سكوت الإدارة لا يعتبر أنه رفض إلا بعد مضي أربعة أشهر ([370]) .
حدود الالتزام بالمعاونة:
هذا الالتزام بتقديم معاونة القوة العامة في التنفيذ يكون محاطا بعدة قيود . والهام في هذا الصدد أنه يمكن رفض تقديم هذه المعاونة ، رغم وجود سند تنفيذي ، ورغم أن طلب المعاونة تم تقديمه بطريقة صحيحة ، وذلك متى كان التنفيذ بالإجبار يمكن أن يسبب اضطرابا في النظام العام ، خرقا للأمن العام ([371]) .
ومن المفهوم أن هذا السبب لعدم تدخل القوة العامة ، والذي سبق من قبل قبوله في القضية ” Couitéas ” كما نذكرها ، أصبح موضوعا تحت الرقابة الكاملة للقاضي ، والذي ، عندما يعرض عليه الأمر ، يمكنه أن يتحقق أن هذه الاعتبارات للنظام العام تحمل الدولة على الإحجام عن التدخل ([372]) .
ولكن على العكس ، قُضي بأن مجرد الاستناد إلى أسباب إنسانية ، دون الاستناد إلى اعتبارات المساس بالنظام العام، لا يعد سببا قانونيا لرفض معاونة قوة الشرطة ([373]).
المنازعات المتعلقة بمعاونة القوة العامة:
مسألة التزام الدولة بتقديم معاونة القوة العامة تثير الكثير من المنازعات . وهو ما يحدث بصفة خاصة عند رفض تقديم هذه المعاونة . وقد قيل أن هذا الأمر يسبب ، كمتوسط سنوي ، ما يقرب من 5000 ( خمسة آلاف ) دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية ([374]) .
وطبقا للفقه فإنه يحب الرجوع إلى قضاء جهة القضاء الإداري لتحديد قواعد المسئولية التي تقع على عاتق الإدارة ، عندما لا تراعي هذا الالتزام ([375]) .
وهذه الدعاوى ترفع أمام المحاكم الإدارية . لأن المنازعات المتعلقة بتقديم معاونة ، أو رفض تقديم معاونة ، القوة العامة في التنفيذ تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ([376]) . وهذا الاختصاص لا يُستبعد إلا في حالات محدودة . من ذلك مثلا حالة أن توجد منازعة حول ملكية طالب التنفيذ للعقار المطلوب طرد شاغله ([377]) ، أو حالة أن يكون المعروض في القضية هو تصرف المحضر ([378]) .
وحتى مع وجود قاضي التنفيذ ، والاختصاص المقرر له في منازعات التنفيذ وفقا للمادة 311 – 12 – 1 ( L. 311 – 12 – 1 ) من تقنين التنظيم القضائي ، فإن اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمعاونة أو رفض معاونة القوة العامة في التنفيذ يبقى ثابت ([379]) .
جزاء عدم تقديم الدولة معاونة القوة العامة:
والتساؤل الذي يُطرح هنا هو عن الوسائل المتاحة أمام ذلك الذي تم رفض طلبه بتقديم معاونة القوة العامة .
ويقرر بعض الفقه أنه يمكن له أن يطلب إلغاء قرار رفض تقديم المعاونة إذا أظهر مخالفة هذا القرار للقانون ([380]) .
ثم يتساءل ذات الفقه ، هل يمكن له أيضا أن يحصل من القضاء الإداري على أمر بالتنفيذ . ويجيب بأنه ، مباشرة ، لا . لكن في حالة أن تم إلغاء قرار رفض المعاونة، سيكون من الممكن ، بعد مضي وقت معين ، أن يطلب من مجلس الدولة أن يحكم بغرامة تهديدية لعدم التنفيذ . وذلك وفقا للآلية المقررة بقانون 16 يوليو 1980م ([381]) . ولكن ذلك يفترض أن إلغاء رفض المعاونة كان بناء على أن الدولة ملزمة بتقديم عونها ، وليس لسبب آخر ([382]) .
ولكن ، لأن مجرد إلغاء الرفض سيكون غير مفيد ، كما أن الالتجاء إلى الآلية المقررة بقانون 16 يوليو 1980م ، سيكون طويلا وغير مضمون النتيجة ، فإن ما سيكون محل الاهتمام هو إعطاء التعويض ([383]) .
لذلك ، فإن الأمر الذي يعرض هنا غالبا هو تعويض الأضرار الناجمة عن رفض معاونة القوة العامة ، أو عن التأخير في تقديم هذه المعاونة .
وهذا الحق في التعويض تم تأكيده بالمادة 16 من قانون 9 يوليو 1991م ، في صياغة عامة : ” رفض الدولة تقديم عونها يعطي الحق في التعويض ” . وهذا النص يعبر تماما عن القضاء المستقر في هذا الشأن ، كما رأينا .
وغالبا ما يكون تقرير مسئولية الدولة في هذه الأحكام على أساس الخطأ الجسيم من الإدارة ([384]) . ولكن يمكن أن تتقرر مسئولية الإدارة بصفة استثنائية في بعض الحالات دون خطأ من جانبها .
فروض هذه المسئولية:
مسئولية الدولة عن عدم تقديم معاونة القوة العامة ، يمكن أن تقوم في الوقت الحاضر ، على أساسين ([385]) :
المسئولية القائمة على الخطأ : يكون تقرير مسئولية الدولة على أساس الخطأ إذا كان الرفض غير قانوني . خاصة لأن اعتبارات النظام العام التي تتمسك بها الإدارة كانت غير موجودة أو غيركافية ([386]) . أي في حالة الرفض غير المبرر لتقديم معاونة القوة العامة ([387]) .
وهو الأمر الذي يمكن للقاضي التحقق منه بسهول خاصة ونحن نعرف أن رفض جهة الإدارة تقديم معاونة القوة العامة يجب أن يكون مسببا . وذلك هو ما توجبه المادة 50 من لائحة 31 يوليو 1992م.
وفي الحقيقة ، فإن رفض المساعدة من قوة الشرطة الذي لا يكون مبررا بأسباب كافية من النظام العام ، يعتبره القضاء دائما خطأ جسيم ([388]) . أي أن هذا الرفض يكون غير مشروع ، وستقوم مسئولية الدولة بسبب الخطأ الجسيم ([389]) .
غالبا إذن ما تكون هذه المسئولية بصفة عامة قائمة على أساس الخطأ الجسيم من جانب الإدارة ([390]) . وقد حُكم بأن رفض قوة الشرطة تقديم المعاونة في التنفيذ الجبري ، لأحد السندات التنفيذية ، يعد ” غير مشروع ” ، إذا تمثل هذا الرفض في واقعة الرجوع دون سبب ، عن قرار سابق بمنح هذه المساعدة ([391]) . كما اعتبرت بعض الأحكام أن المسئولية يمكن أن تنجم عن إهمال السلطة الإدارية ، التي تأخرت في تقديم معاونة القوة العامة ([392]) .
وقد قُضي أن نائب الحاكم المطلوب منه المعاونة في التنفيذ ، إذا رفض تقديم هذه المعاونة إلا بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف ، في حالة أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة نافذ معجلا ( يتمتع بالنفاذ المعجل ) ، يكون قد ارتكب خط ([393]) .
– المسئولية دون خطأ : إذا كان رفض المعاونة يستند إلى أسباب قانونية ، فإن مسئولية الدولة يمكن البحث عنها على أساس المسئولية دون خط ([394]) . وعلى ذلك ، يمكن أن تتقرر مسئولية الإدارة بصفة استثنائية في بعض الحالات دون خطأ من جانبها . وتعد هذه الفروض ، وفقا لبعض الفقه ([395]) ، نادرة جدا . وتقوم المسئولية فيها بالاستناد إلى مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة ([396]). فمجلس الدولة الفرنسي يعتبر أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة يرتب الحق في التعويض المالي لمصلحة المضرور من المعاونة في التنفيذ ([397]) .
وقد ثبت القضاء الإداريفي فرنسعلى ذلك . ويقدم الفقه الفرنسي ([398]) واحدا من الأحكام الحديثة في هذا الشأن ، لبيان كيفية التعبير عن هذا . إذ جاء بهذا الحكم : ” إذا ، بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تترتب في ظروف القضية ، وهي الالتجاء إلى القوة العامة لإخلاء المساكن وأماكن الانتفاع ، فإن نائب المأمور لا يكون قد ارتكب خطأ جسيما بامتناعه عن استعمال القوة ، والمدعين يكون لهم أن يطلبوا ، على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة ، تعويض الأضرار التي سببها لهم امتناع سلطة الشرطة ، وذلك بعد انقضاء مواعيد معينة ([399]) .
وعلى ذلك ، حُكم أن رجل السلطة العامة ( حاكم الإقليم ) يمكنه ” وفقا لظروف أو شروط معينة ” رفض تقديم معاونة قوة الشرطة . والضرر الناجم عن هذا الرفض ، لا يمكن أن يٌعتبر أنه يُلحق بصاحب السند التنفيذي – أي المستفيد منه – عبئا غير عادي يخرق المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة ، طالما أن هذا الرفض لم يستمر أكثر من الميعاد الذي يجب أن يُترك للسلطة الإدارية لإنجاز مهمة المعاونة ، الملقاة على عاتقه ([400]) .
وعلى الصعيد النظري ، فإن المسئولية القائمة على الخطأ والمسئولية دون خطأ تختلفان فيما يتعلق بالأضرار التي تؤخذ في الحسبان . فالمسئولية دون خطأ معلقة على وجود ضرر غير عادي ، وخاصAnormal et spécial ([401]) .
والحقيقة أن القضاء الفرنسي يعتبر أن الضرر الذي يلحق بذلك الذي لم يستطع الحصول على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه هو ضرر خاصspécial ([402]) .
كما أنه يعتبر أن هذا الضرر ضررا غير عادي Anormal ، عندما يكون رفض معونة القوة العامة قد تجاوز ميعادا معينا . وهذا الميعاد هو الميعاد الذي من بعده ، إذا لم توجد أسباب قانونية مستمدة من اعتبارات النظام العام ، فإن الرفض يصبح خاطئ ([403]) .
وقد عبر عن هذا حكم هام صادر في 1991م ، في صياغة عامة وفقا لها : ” السلطة الإدارية يمكنها في ظروف معينة أن ترفض معاونة القوة العامة دون أن يكون من الممكن اعتبار الضرر الناجم عن هذا الرفض أنه يرتب بالنسبة للمستفيد من الحكم القضائي عبئا غير عادي ، ينقض المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة ، طالما أن هذا الرفض لم يمتد لأكثر من الميعاد الذي يجب أن تحوزه السلطة الإدارية لإنجاز المهمة التي تقع عليها ” ([404]) .
وسواء في المسئولية دون خطأ أو في المسئولية المستندة إلى خطأ ، طالما أن الميعاد المعقول لتقديم المعاونة قد تم تجاوزه ، فإن الحق في التعويض ينشأ . وهذا الحق ينشأ لمصلحة المستفيد من الحكم المطلوب تنفيذه ، وليس لمصلحة أحد من الغير ([405]) . ويتوقف هذا الحق على أن يكون هذا المستفيد لم يرتكب هو نفسه خط ([406]) .
إعمال الحق في التعويض:
وكما رأينا ، يكون طلب التعويض من اختصاص القضاء الإداري . ويكون إعمال الحق في التعويض وفقا للقواعد المعتادة في المسئولية الإدارية . من ذلك ، أنه سيكون من الضروري ، قبل الالتجاء إلى القضاء ، أن يقدم ، طلبا مسبقا بالتعويض ، إلى الجهة الإدارية ([407]) .
وإذا كان رفض الدولة تقديم معاونتها ، أو التأخير في تقديمها ، يعطي الحق في التعويض ، فإن التعويض يكون – بحسب الأصل أو القاعدة – عاما ، لأن مسئولية الدولة يمكن إقامتها هنا على أساس الخطأ أو على صعيد المسئولية دون خط ([408]) .
وبالنسبة لمبلغ التعويض ، فإنه يحدد كذلك عن طريق القضاء الإداري في ضوء الظروف . ومن الطبيعي أن يكون موضوعا لهذا التعويض ، ويدخل في عناصره ، قيمة الإيجار التي يفقدها صاحب السند التنفيذي ، عند رفض قوة الشرطة معاونته في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالإخلاء . مع مراعاة وجوب أن يكون طلب المعاونة مقدما في الوقت الصحيح . أي حيث يكون الحكم قابلا للتنفيذ ([409]) .
مثلا ، عندما يكون رفض الإدارة استعمال القوة العامة قد أحال دون طرد المستأجر ، فإن التعويض يمكن أن يعادل مبلغ الإيجار الذي كان يمكن للمالك الحصول عليه من مستأجر جديد إذا ما كان المستأجر السابق قد تم طرده في الوقت المطلوب ([410]). كذلك يمكن الحصول على تعويض مقابل الإتلاف الذي يكون قد أحدثه شاغل المكان دون سند ([411]) .
وفي حالة تعذر تنفيذ الحكم بتمكينه من الحيازة ، يمكنه أن يطلب ، لهذا السبب ، تعويضا . حتى لو كان شاغلوا العقار قد دفعوا له إيجارات ([412]) . وإذا كان رفض معاونة القوة العامة قد استتبع بالضرورة التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري ، فإنه يجب التعويض عن هذ ([413]) .
وبصفة عامة ، فإن الدولة يجب أن تعوض الأضرار الناتجة عن رفض التنفيذ الجبري ، أيا كانتطبيعة هذه الأضرار ([414]) ([415]) .
ويجب أن ترفع دعوى التعويض ضد الدولة . وهذا يعني أنه من الممكن ، في هذه الحالة أو تلك ، أن يكون جزءا من التعويض مستحقا في النهاية على عاتق على المجلس المحلي ، إذا كان تصرف سلطة الإدارة المحلية قد ساهم في عرقلة التنفيذ ([416]) .
ويرى بعض الفقه ([417]) أن هذا يظهر أن الاتجاه العام للقضاء هو الصرامة ، تجاه عدم تحرك السلطة العامة لتقديم معاونة القوة العامة اللازمة لإجراء التنفيذ . وحسب ذات الفقه ، فهي صرامة مبررة . وأنه من الجيد أن يتبنى نص المادة 16 من قانون 9 يوليو 1991م ، وبقوة ودون تردد ، مسئولية الدولة في حالة رفض تقديم معاونتها للتنفيذ ، أيا كانت الأسباب أو الحجج التي يستند إليها هذا الرفض.
تعويض الأضرار الناجمة عن تدخل القوة العامة:
تدخل القوة العامة يمكن طبيعيا أن يسبب أضرارا مختلفة إلى الغير ، بطريقة غير مباشرة . ولكن هذا التدخل يمكن أيضا أن يصيب الشخص الذي يجري التنفيذ في مواجهته بضرر يتجاوز ما يعتبر لازما للتنفيذ . ومسئولية الدولة يمكن عند اللزوم إقامتها في هذين الفرضين ([418]) .
فمسئولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الشخص الذي يجري التنفيذ في مواجهته يمكن أن تقوم ، إذا أثبت هذا الشخص وجود خطأ جسيم . وعلى هذا ، في إحدى القضايا تم الحكم بتعويض قدره 10000 ( عشرة آلاف ) فرنك ، لأن ، وفقا للحكم ، رجل الشرطة كان قد تصرف مع تسرع مبالغ فيه وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة ([419]) .
وجدير بالذكر أن القضاء الغالب يعتبر أنه إذا كان الشخص قد أصيب بإطلاق نار من البوليس ، فإن الخطأ البسيط سيكون كافيا هنا لنشوء المسئولية العامة ([420]) .
ومن حيث المبدأ ، فإن المسئولية تجاه الغير تكون أيضا متوقفة على وجود الخطأ الجسيم ([421]) . على سبيل المثال ، فإن العمال غير المضربين الذين يضارون من تصرف رجال البوليس ،في حالة الإخلاء المفرط لمكان العمل ، يمكنهم البحث عن مسئولية الدولة على هذا الأساس ([422]) .
وبالمقابل ، الغير الذي يمكن أن يصاب بطلق ناري من البوليس يستفيد هنا أيضا ، وفقا للقضاء الغالب ، من نظام المسئولية دون خط ([423]) .
وهكذا بدا لبعض الفقه الفرنسي ([424]) ، وعلى ما يبين مما سبق ، أن قانون 9 يوليو 1991م ، قد اكتفى ، فيما يتعلق بمعاونة القوة العامة في التنفيذ ، بتقديم الأساس التشريعي لمنظومة قضائية صقلتها السنوات .
أوجه أخرى لمعاونة السلطة العامة في التنفيذ:
يرى بعض الفقه الفرنسي أن وجود السلطة العامة في التنفيذ الجبري لا يكون فقط على صعيد تقديم القوة للمعاونة في هذا التنفيذ . وإنما الحقيقة ، وفقا لهذا الفقه ، أن وجودها هذا يكون على عدة أصعدة ([425]) .
إذ ، بداية ، قد يكون حضور السلطة العامة في التنفيذ الجبري ، ليس للتغلب على المقاومة غير المشروعة للمنفذ ضده ، بل بصفتها ضامنة لبعض الحقوق . وذلك كما في حالة كفالتها حق السكن للمنفذ ضده ، عند تنفيذ حكم بالطرد ، أو إخلاء المكان. فالسلطة العامة هنا يجب تدخلها ، ليس فقط من أجل تحقيق التنفيذ الفعلي لحكم الطرد ، ولكن أيضا من أجل حماية المنفذ ضده ، المطرود .
وفضلا عن الحالتين السابقتين لتدخل الشرطة في التنفيذ الجبري ، فإن الحالة الثالثة لتدخلها في التنفيذ هو حضورها كشاهد على سير عملية الدخول القسري للأماكن ، في بعض الحالات .
فحصانة أو حرمة المسكن تعد أحد المبادئ الدستورية في القانون الفرنسي ، وفقا لما قرره المجلس الدستوري ([426]) . وعلى هذا ، فإنه وفقا للمادتين 20 ، 21 من قانون 9 يوليو 1991م ، المحضر ، الحامل للسند التنفيذي ، لا يكون له دخول المسكن، في غياب شاغله ، إلا في حضور سلطة الشرطة. ويكون حضور الشرطة هنا كشاهد على سير العمليات ([427]) .
وكذلك تنطبق هذه الأحكام إذا رفض شاغل المكان دخول المحضر عنده .
وهذه القواعد عامة التطبيق . بحيث أنها تنطبق على دخول المحضر المساكن عند غياب شاغليها ، أو عند رفض شاغل المكان دخول المحضر عنده ، سواء كان هذا الدخول لاتخاذ إجراءات تنفيذية أو إجراءات تحفظية ([428]) .
وفي هذه الحالات ، سيكون تصرف المحضر في حضور رجل الشرطة بصفة هذا الأخير مراقب محايد . ولا يجب خلط هذا بالحالات التي يتم فيها الاستعانة بقوة الشرطة. ويجب ذكر أن قانون 9 يوليو 1991م ، وكذلك لائحة 31 يوليو 1992م ، يميزان ، فيما يخص دور الشرطة في التنفيذ الجبري ، بين قوة الشرطة التي تساعد المحضر لتمكينه من التنفيذ الفعلي للحكم القضائي ، وبين صفة رجل الشرطة كشاهد ([429]) .
ويجب ، وفقا لبعض الفقه الفرنسي ، أن يتم تطبيق نصوص هذا القانون وهذه اللائحة ، بما يسمح بجعل هذه التفرقة الجوهرية التي أجراها القانون ، تفرقة رسمية ([430]) .
المطلب الثاني
دور النيابة العامة
في تزويد الدائن بالمعلومات الضرورية للتنفيذ
إذا كان القانون الفرنسي يعتبر أن إعمال حق الدائن في التنفيذ يهم المجتمع كله، كما رأينا ، وأن الدولة بسلطاتها وأجهزتها المختلفة يجب أن تعين على إجرائه ، وهو الأمر الذي توضحه الصيغة التنفيذية التي توضع على السندات التنفيذية المختلفة ([431]) ، ومن منطلق أن التنظيم القانوني لإجبار المدين على تنفيذ التزامه لم يعد من الممكن أن يكون ، في المجتمعات المعاصرة ، إلا بواسطة القضاء أو تحت رقابته ، فإن القانون الفرنسي يتميز بأنه يسند إلى النيابة العامة ، حامية المصلحة العامة ، أو الأمينة على مصلحة المجتمع ، واجبات هامة تؤديها في شأن التنفيذ الجبري ، إلى جانب الدور المسند ، في هذا التنفيذ ، إلى قاضي التنفيذ .
لا شك أن النيابة العامة كانت تباشر دورا في التنفيذ الجبري لأحكام القضاء حتى قبل تعديل قواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي عامي 1991م ، 1992م . فالقانون الفرنسي ، ومنذ زمن بعيد ، يعطي النيابة العامة ، الأمينة على مصلحة المجتمع ، دورا هاما في السعي نحو تنفيذ الأحكام القضائية ([432]) ، وفي التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية بصفة عامة . فهي تشرف على المحضرين ، وفي المسائل المدنية تتابع من تلقاء نفسها تنفيذ الأحكام ، وتقديم العون فيما تقضي به متعلقا بالنظام العام . لذلك فهي حاضرة دائما في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية . وزيادة على ذلك يسند لها القانون الفرنسي الجديد في شأن التنفيذ الجبري ، قانون 9 يوليو 1991م ، مهمة جديدة تتمثل في البحث عن المعلومات ، الضرورية للتنفيذ الجبري ([433]) .
إذ أنه بعد إجراء هذه التعديلات التي شاركت فيها النيابة العامة ، ازداد دور النيابة العامة في التنفيذ الجبري اتساعا . صحيح أن المادة 11 من قانون 1991م سارت في ذات اتجاه النصوص القديمة ، بنصها على أن النيابة العامة تعني بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى ([434]) ، إلا أن المشرع الفرنسي الحديث لم يكتف ، في قانون 9 يوليو 1991م، بـالتأكيد على الدور التقليديللنيابة العامة في شأن التنفيذ الجبري , وإنما حرصت نصوص هذا القانون على زيادة هذا الدور بإعطاء النيابة العامة هذه المهمة الجديدة في شأن التنفيذ الجبري .
وهكذا خصص قانون 1991م ، ولائحة 1992م ، أكثر من نص للنيابة العامة. لتأكيد دورها التقليدي في التنفيذ الجبري ، وكذلك تحديد وتنظيم هذه المهمة الجديدة ، والتي تتمثل في البحث عن المعلومات اللازمة للدائن في التنفيذ الجبري ([435]) .
دور النيابة العامة في التنفيذ الجبري قبل تعديل قانون 1991م ، ولائحة 1992م :
منذ وقت طويل ، وبالتحديد منذ سنة 1790 م ، والنيابة العامة في فرنسا تعني بتنفيذ أحكام القضاء ، وتشارك في السعي نحو حسن تنفيذها .
فقد كانت المادة الخامسة من الباب الثامن من لائحة 16 – 24 أغسطس 1790م ، بشأن التنظيم القضائي ، تنص على أن أعضاء النيابة العامة مكلفين بالمساعدة في تنفيذ الأحكام ، وأن يتابعوا من تلقاء أنفسهم هذا التنفيذ فيما يُقضى به متعلقا بالنظام العام ([436]) .
وكذلك فإنه خارج إطار ما يتعلق بالنظام العام ، أي فيما يتعلق بمساعدة الأشخاص الخاصة في تنفيذ ما قضى به الحكم لمصلحة أحدهم ، كان لأعضاء النيابة العامة ، بناء على الطلب المقدم من المحكوم له إلى النيابة العامة ، إما توجيه الأمر للمحضرين بتقديم عونهم له ، أو الأمر بفتح الأبواب ، أو طلب معاونة القوة العامة عندما يكون هذا ضروري ([437]) .
وهذه المهمة التي كانت مخولة للنيابة العامة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية كانت مقررة كذلك بقانون التنظيم القضائيCode de l’organisation judiciaire (COJ) ، ( بالمادة 751 – 2 (Article , L. 751- 2) ) ، والتي كانت تنص على أنه في المسائل المدنية ، النيابة العامة تعني بتنفيذ القوانين ، وأحكام القضاء ، وتتابع ، حتى من تلقاء نفسها ، تنفيذ هذه الأحكام فيما يتعلق بالنظام العام ([438]) .
وقد كانت مهمة النيابة العامة في شأن التنفيذ الجبري تستخلص كذلك من نص الصيغة التنفيذية التي توضع على صورة الأحكام القضائية حسب ما تنص عليه المادة 502 من تقنين المرافعات الفرنسي الجديد ( NCPC ) . ووفقا لهذه الصيغة ، التي تذكرها المادة الأولى من اللائحة رقم 47 – 1047 في 12 يونيه 1947م ، فإن : ” الجمهورية الفرنسية تستدعي وتأمر المحضرين أن ينفذوا الأحكام والأعمال القابلة للتنفيذ الجبري ، والنيابة العامة والنيابات بالمحاكم الابتدائية بأن تساعد في هذا التنفيذ.
وقد تم إلغاء المادة الخامسة من الباب الثامن من لائحة 16 – 24 أغسطس 1790م ، والمادة 751 – 2 من تقنين التنظيم القضائي ( COJ ) ، بدخول اللائحة رقم 2006 – 673 في 8 يونيه 2006م ، حيز النفاذ ، في الأول من يناير 2007م .
وقد عدلت هذه اللائحة تقنين التنظيم القضائي ، ولم تضع نصوصا بديلة لهاتين المادتين .
وعلى هذا النحو تم استبعاد أي تنظيم لدور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام من تقنين التنظيم القضائي . واختفى ، من هذا القانون ، كل نص كان يتناول دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام . وقد وُضعت النصوص المتعلقة بهذا الأمر بقانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي ، فإن هذه النصوص الجديدة تبدو الآن أكثر أهمية ([439]) .
النصوص الحالية في القانون الفرنسي:
وردت الأحكام التي تحدد وتنظم دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام ، والسندات التنفيذية الأخرى ، بالمواد 11 ، 12 من قانون 9 يوليو 1991م. وكذلك ، وبشكل عرضي ، بالمادة 50 من لائحة 1992م . وقد ذكر المشرع الفرنسي ، بهذه النصوص، الوظائف العامة للنيابة العامة التي عليها السهر على تنفيذ الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية .
وهذا لا يعد جديدا ، بالمقابل فإن الجديد هو المهمة الجديدة المفروضة على النيابة العامة ، بقانون 9 يوليو 1991م ، ولائحة 31 يوليو 1992م . إذ فرضت هذه النصوص على النيابة العامة مهمة خاصة ، جديدة ، في هذا الصدد . وهي مهمة البحث عن المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري ([440]) .
وتنظم هذه المهمة المواد من 39 إلى 41 من قانون 9 يوليو 1991م، والمادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992م . حيث تشارك هذه النصوص مع بعض النصوص الأخرى في تحديد دور النيابة العامة في التنفيذ الجبري .
وعلى هذا ، يوجد الآن في القانون الفرنسي ، عدة نصوص تحدد وتنظم دور النيابة العامة في التنفيذ الجبري . وهذه النصوص هي :
1نص الصيغة التنفيذية ، التي توضع على صورة القرارات القضائية . إذ وفقا للمادة 502 من تقنين المرافعات الفرنسي الجديد ( NCPC ) لا يمكن تنفيذ أي حكم أو أي قرار إلا بتقديم صورة منه عليها الصيغة التنفيذية . وقد بينت المادة الأولى من اللائحة رقم 47 – 1047 في 12 يونيه 1947م أن نص هذه الصيغة يكون على النحو الآتي : ” إن الجمهورية الفرنسية تستدعي وتأمر كل المحضرين بتنفيذ الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ الجبري ، والنيابة العامة والنيابات بالمحاكم الابتدائية بالمساعدة في هذا التنفيذ ” ([441]) .
2النصوص الواردة بقانون 9 يوليه 1991م . والحقيقة أنه نظرا للدور الذي يسنده القانون الفرنسي تقليديا للنيابة العامة في التنفيذ الجبري للأحكام ، والدور الهام الذي يسنده لها هذا القانون الجديد ، والتوسعة التي أدخلها على مهامها في شأن التنفيذ الجبري ، كانت النيابة العامة ماثلة وأحد المشاركين في إعداد التعديلات التي اُدخلت على قواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي بموجب هذا القانون . وقد خصص هذا القانون للنيابة العامة عدة نصوص أخذت أرقام المواد 11 ، 12 ، 39 ، 40 .
وقد وردت المادتان 11 ، 12 من هذا القانون في الفصل الخاص بالسلطة القضائية . وتأخذان موضعهما بعد المواد من 5 إلى 9 المخصصة لقاضي التنفيذ . أما المواد 39 ، 40فقد وُضعت في المبحث المعنون ” البحث عن المعلومات ” ، والذي يأتي على رأس الفصل الثالث من القانون والذي يأخذ اسم ” أحكام متعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري ” ([442]) . مما يفيد – أي هذا الموضع يفيد – انطباق هذه النصوص بشأن كل طرق التنفيذ الجبري ([443]) .
3المادة 54 ، وكذلك ، وبشكل عرضي ، المادة 50 من لائحة 31 يوليو 1992م.
ومن خلال هذه النصوص الواردة بقانون 9 يوليو 1991م ، فضلا عن الأحكام الواردة بتقنين التنظيم القضائي وتقنين المرافعات الفرنسي الجديد ، المتعلقة باختصاص النيابة العامة في القضايا المدنية ، يتحدد دور النيابة العامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ([444]) . حيث أكد المشرع الفرنسي المهمة العامة للنيابة العامة بالسهر على تنفيذ السندات التنفيذية ، كما منحها مهمة خاصة ، جديدة ، بالبحث عن المعلومات ، الضرورية للتنفيذ الجبري .
ففضلا عن المهمة العامة للنيابة العامة بالعناية بـتنفيذ السندات التنفيذية ،فإن القانون يسند لها مهمة خاصة تتمثل في البحث عن المعلومات الضرورية للتنفيذ الجبري ، كما ذكرنا .
المهمة العامة للنيابة العامة
السهر على تنفيذ السندات التنفيذية
ويشكل الأساس القانوني لقيام النيابة العامة بهذه المهمة نص المادتين 11 ، 12 من قانون 9 يوليو 1991م .
فقد سارت المادة 11 من قانون 9 يوليو 1991م في ذات اتجاه النصوص القديمة بنصها على أن ” النيابة العامة تعنى بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى ” ([445]) .
و تعيد المادة 12 من ذات القانون تقرير ما كانت تقرره المادة 751 / 2 من تقنين التنظيم القضائي ، قبل أن تلغي في الأول من يناير 2007م . إذ وفقا لهذا النص الجديد فإنه ، في المواد المدنية ، تتصرف النيابة العامة من تلقاء نفسها في الحالات التي يحددها القانون ، وتراقب تنفيذ القوانين والأحكم ، وتتابع ، حتى من تلقاء نفسه، هذا التنفيذ فيما يتعلق بالنظام العام .
وهكذا حرص هذا القانون على إعادة تأكيد استمرار النيابة العامة في القيام بهذه المهمة العامة ، المتمثلة في العناية بالتنفيذ الجبري للأحكام وغيرها من السندات التنفيذية . وهي المهمة التي كانت تمارسها النيابة العامة من قبل كما ذكرنا . ويأتي تأكيد هذا الدور من باب الحرص من المشرع الفرنسي على زيادة قوة وفعالية السندات التنفيذية . وهو ما مثل أحد الأهداف الأساسية لتعديل قواعد التنفيذ الجبري في القانون الفرنسي عامي 1991م ، 1992م .
فالنيابة العامة مكلفة على هذا النحو بكفالة القوة التنفيذية لكل السندات التنفيذية. وهو ما يرجعه بعض الفقه ([446]) إلى أنها مكلفة بحماية النظام العام .
وهو ما يفهم منه أن بعض الفقه الفرنسي ([447]) يعتبر فعالية السندات التنفيذية أمر يتعلق بالنظام العام .
كما يستخلص بعض الفقه ([448]) من ذلك أن النيابة العامة مكلفة بخدمة عامة تتمثل في مساعدة الدائنين. وهو ما يرفضه بعض الفقه ([449]) . إذ وفقا لهذا الأخير يجب الحذر من الخلط بين الأمور . ويجب عدم الغلط في الهدف من تكليف النيابة العامة بمهمة العناية بتنفيذ السندات التنفيذية . فالمادة 11 ، سالفة الذكر ، لا تضع على عاتق النيابة أن تقوم هي بتنفيذ السندات التنفيذية . كما أن هذه المادة لا تفرض على النيابة العامة أن تحل محل الدائن ، الذي يبقى له الحق في إجراء التنفيذ من عدمه وفي اختيار الإجراء التنفيذي المناسب . ولكن المقصود فقط هو أن تعني النيابة العامة بتنفيذ هذه السندات .
وعلى هذا فإن النيابة العامة تتمتع في هذا الصدد بسلطتين : سلطة إصدار أوامر وتوجيهات المحضرين ، وسلطة تباشرها النيابة بنفسها .
سلطة توجيه المحضرين:
إذ وفقا لنص المادة 12 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن النيابة العامة يمكنها أن تأمر جميع المحضرين في دائرة اختصاصها بآداء واجبات وظيفتهم ([450]) . هذه السلطة في أمر أو توجيه المحضرين تعرض ، تجد تطبيقها العملي ويمكن للنيابة استعمالها ، في الواقع ، عندما يرفض المحضر ، ودون سبب مشروع ، القيام بالواجبات التي يفرضها عليه القانون لمساعدة الدائنين . وهنا يكون للنيابة العامة ، إن هي اعتبرت هذا الرفض غير مبرر ، أن تستعمل سلطتها التي يخولها إياها هذا النص بأمر المحضر بالقيام بتنفيذ السند التنفيذي .
ويجدر هنا ذكر أنه على الصعيد الأدبي والتأديبي يخضع المحضرون في القانون الفرنسي لسلطة النيابة العامة في دائرة اختصاصهم ([451]) .
متابعة النيابة العامة التنفيذ من تلقاء نفسه :
كانت المادة 751 / 2 من تقنين التنظيم القضائي ، قبل إلغائها ، تنص على أنه في المواد المدنية ، النيابة العامة تتصرف من تلقاء نفسها في الحالات التي يحددها القانون . وتراقب تنفيذ القوانين ، والأحكام ، وتتابع من تلقاء نفسها هذا التنفيذ فيما يُقضى به متعلقا بالنظام العام ([452]) .
بينما الآن تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 9 يوليو 1991م على أن النيابة العامة تتابع من تلقاء نفسها تنفيذ الأحكام ، في الحالات التي يحددها القانون .
وبعد أن يتساءل بعض الفقه ([453]) عن مجال تحرك النيابة من تلقاء نفسها بالنسبة لتنفيذ الأحكام ، ويسجل صمت الفقه بصفة عامة ازاء هذه المسألة ، يجيب هذا الفقه بأن ” الحالات التي يحددها القانون ” تخص دون شك الحالة المدنية للأشخاص ، والتي تباشر النيابة العامة بشأنها بعض الصلاحيات بموجب المادة 53 من القانون المدني .
وحسب بعض الفقه ([454]) فإن الصيغة القديمة التي كانت واردة بالمادة 751 / 2 من تقنين التنظيم القضائي ، أكثر اتساعا . فهي كانت تشمل الأحكام ، أو عناصر الأحكام ، الصادرة في إجراءات كانت النيابة العامة طرف فيها ، وكذلك تلك المتعلقة بحالة الأشخاص التي يجب تسجيلها بالسجل المدني ، وذلك في حين أن قانون 9 يوليو 1991م لم يكلف النيابة العامة بها صراحة ([455]) .
ولا يعد إسناد هذه المهمة ، بالعناية العامة بتنفيذ الأحكام ، للنيابة العامة بالأمر الجديد . فقد رأينا أن النيابة العامة تمارس تقليديا هذا الدور في القانون الفرنسي منذ وقت بعيد .
المهمة الخاصة للنيابة العامة
المعاونة في البحث عن المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري ([456])
الدور الجديد للنيابة العامة في قانون 9 يوليو 1991م :
رأينا أن المادة 11 من قانون 9 يوليو 1991م تسند إلى النيابة العامة مهمة السهر على ” تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى ” .
ووفقا لمادة 12 من ذات القانون فإنه ” يمكن للنيابة العامة أن توجه أوامر إلى المحضرين في دائرة اختصاصها بأن يقدموا معاونتهم ” .
وبالإضافة إلى هذه المهام التقليدية التي يسندها القانون الفرنسي للنيابة العامة تقليديا في مجال تنفيذ الأحكام ، فإن قانون 9 يوليو 1991مقد أسند إليها مهمة جديدة، تتمثل في معاونة الدائن في الحصول على بعض المعلومات اللازمة لتفعيل سنده التنفيذي .
فقد ظهر خلال المناقشات التي أدت إلى تعديل إجراءات التنفيذ الجبري ، في القانون الفرنسي ، بقانون 9 يوليو 1991م ، أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمدين يجب أن يتم تحسينه . وأن هذا التحسين يمكن أن يتم مع مراعاة الحفاظ على الحياة الخاصة للمدينين ، وبتفادي أن يتم نشر هذه المعلومات التي يتم الوصول إليها أو استغلالها مالي ([457]) .
وبالرجوع إلى اللجنة الوطنية – الفرنسية – للمعلوماتية والحرياتLa Commission nationale de l’informatique et des libertés ، ( CNIL )، بشأن البحث عن المعلومات عن المدين في ضوء هذه الشروط ، أبدت اللجنة رأيها بأن الوصول إلى هذه المعلومات يجب أن يكون عبر جهة قضائية ، يمكن أن تُوجه مثل هذه الطلبات إليها ، ويكون لديها رؤية عن استعمال هذه المعلومات ([458]).
كما أن هذا البحث عن هذه المعلومات التي يمكن أن تمس الحياة الخاصة للشخص قد أثار اعتراضات كذلك في الجمعية النيابية الفرنسية ، التي لم تقبل هذا البحث إلا بعد الكثير من التحفظات التي أدت إلى تعديلات على النصوص التي كانت مقترحة في البداية . والطبيعي أن تكون هذه التعديلات في اتجاه تضييق الحدود التي يجوز فيها هذا البحث ، وفرض القيود عليه ([459]) .
فالحقيقة أن عددا من الهيئات يمكن أن يكون لديها هذه المعلومات عن المدين ، والتي تكون لازمة لإجراء التنفيذ . ويبدو من الضروري أن يكون الوصول إلى هذه المعلومات خاضعا لرقابة قضائية . وقد رُؤي تخويل هذه المهمة الخاصة ، والجديدة ، والمتمثلة في البحث عن المعومات التي تلزم للدائن للتنفيذ الجبري ضد مدينه ، للنيابة العامة . والتي رأينا أن من أدوارها السهر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى ([460]) .
وعلى هذا الأساس تُبين وتُنظم المواد من 39 إلى 41 من قانون 9 يوليو 1991م ، هذه المهمة .
فقد نظمت هذه المواد إمكانية الوصول إلى معرفة عنوان المدين ، وصاحب عمله ، وكذلك الهيئات المصرفية ( البنوك ) التي يمكن أن يكون المدين قد فتح لديها حسابا مصرفيا . واشترطت لهذا أن يقدم الطلب من النيابة العامة .
وينجم من هذه النصوص أنها وضعت على عاتق النيابة العامة التزاما قانونيا . وهو التزام يعد بمثابة خدمة عامة تتمثل في مساعدة الدائنين ([461]) .
ونوضح بداية أن هذه المهمة تقوم بها النيابة العامة أيا كان نوع أو محل إجراءات التنفيذ الجارية . فالمواد التي تفرض على النيابة العامة هذه المهمة ( 39 – 41 من قانون 9 يوليو 1991م ) تتسم بالعمومية في التطبيق . إذ وُضعت هذه المواد مُجمعة في مبحث باسم ” البحث عن المعلومات ” ، وهو يأتي على رأس الفصل الثالث من القانون والمُعنون ” أحكام متعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري ” ([462]) .
والحقيقة أنه إذا كان إلغاء إعلان الأشخاص لدى النيابة العامة ، والذي تم باللائحة رقم 89 – 511في 20 يوليو 1989م( Le décret no 89 – 511 du 20 juill. 1989 ) ([463]) ، قد أعفى رجال الشرطة من البحث عن المدينين الذين غيروا عنوانهم ولم يعد لهم موطن معلوم ، وهو ما أعطى انطباعا غير طيب بشأن الدور الذي يسنده القانون الفرنسي للنيابة العامة للمشاركة في تحقيق فعالية السندات التنفيذية ، فقد اتضح أن هذا الانطباع لم يكن مع ذلك صحيحا . لأنه في ذات سياق الصيغة التنفيذية ، التي وفقا لها الجمهورية الفرنسية تأمر وتستدعي النيابة العامة بمد يد العون للتنفيذ الجبري ، سارت القواعد الجديدة للتنفيذ ، التي وضعها قانون 9 يوليو 1991م ، وأعطت النيابة العامة مهمة جديدة في البحث عن المعلومات اللازمة عن المدينين وأموالهم ([464]) .
وبناء على بعض التحفظات التي اُبديت ، كما ذكرنا ، سواء من اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ( CNIL ) أو من البرلمان الفرنسي ([465]) ، رؤي منع المحضر أن يجمع المعلومات ، اللازمة لتمكينه من تنفيذ الحكم القضائي ، من الجهات الإدارية ، أو بصفة عامة تلك الحائزة لها ، مباشرة ، أي بنفسه . واُعطيت النيابة العامة في هذا الشأن دورا . فصارت وكأنها بمثابة ” كلمة السر ” للوصول إلى هذه المعلومات . فقد رؤي أن خير ضمان لاحترام خصوصية حياة المواطنين ، والتي قد يتم اختراقها أحيانا للوصول إلى بعض المعلومات ، أن يتم هذا الأمر تحت نظر ، وبطريق تدخل النيابة العامة ، المكلفة أصلا بضمان احترام الحياة الخاصة للمواطنين .
وإذا كان الصحيح أن بعض القوانين يسمح للمحضر ، أو لرجال الإدارة ([466]) ، بالحصول مباشرة ، أي بأنفسهم ، على المعلومات الضرورية للتنفيذ في تحصيل ديون معينة ، كما هو شأن بعض النصوص الخاصة التي تفرض على الإدارات والهيئات الاجتماعية الإدلاء إلى المحضر بالبيانات أو المعلومات التي تكون ضرورية له ، من أجل تحصيل ديون النفقة ، فإن هذه النصوص ليس لها إلا مجالا محدودا ، ولا تنطبق على تحصيل ديون أخرى ([467]) .
وإذا كان قانون 9 يوليو 1991م حاول علاج أو حل مشكلة تعثر الدائنين في الوصول إلى المعلومات اللازمة عن مدينيهم ، إن صح التعبير ، فإنه لم يشأ مع ذلك الوصول إلى حد تعميم هذه القواعد الخاصة بتحصيل ديون النفقة ([468]) ، والتي تمكن المحضر أن يجمع هذه المعلومات بنفسه . وبمعنى آخر فإنه ، إذا كان بعض القواعد الخاصة يسمح للمحضر ، بالحصول مباشرة ، على المعلومات الضرورية للتنفيذ في تحصيل ديون معينة ، فإن قانون 9 يوليو 1991م يقرر قواعد مغايرة ([469]) . فقد قرر هذا القانون أن المحضر يمكنه أن يستعين بمساعدة أعضاء النيابة العامة بهدف الحصول على المعلومات التي تعد ضرورية للتنفيذ ([470]) .
وبمعنى آخر ، فإنه إذا كان المحضر لا يستطيع أن يطلب بعض المعلومات بنفسه ، فإنه يمكنه أن يطلبها بشكل غير مباشر ، أي بواسطة النيابة العامة التي يدخل في مهامها فرض احترام القانون ([471]).
إذ يوجب قانون 9 يوليو 1991م على السلطة القضائية ، حامية الحريات العامة ، القيام بمهمة المعاونة في البحث عن المعلومات اللازمة عن المدين وأمواله . وعضو أو ممثل السلطة القضائية هنا ليس هو قاضي التنفيذ ، إذ لا يدخل في مهمته البحث عن هذه المعلومات ، وليس لديه الوسائل التي تمكنه من هذا ، ولكن المقصود هنا النيابة العامة ، وذلك بالاستناد إلى المادتين 11 ، 12 من هذا القانون ([472]) .
وقد عرفنا أن النيابة العامة هي التي تسهر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى ، ونعلم أنها هي أيضا التي تحوز البنية التحتية ( الوسائل ) اللازمة لكي تؤدي هذه المهمة التي اُسندت إليها في مجال جمع المعلومات عن المدين وأمواله ([473]) .
وما لاحظه بعض الفقه أنه ، رغم ثبوت أن ما أجازته المادة 7 من قانون 2 يناير 1973م للمحضر من مكنة أن يحصل بنفسه من الهيئات المعنية على المعلومات اللازمة للتنفيذ في شأن الوفاء المباشرلديون النفقة Le paiement direct de la pension alimentaire ، لم يؤد إلى الاعتداء على ، أو المساس بـ ” حرمة ” الحياة الخاصة للمواطنين ، المدينين بالنفقة ، ولا إلى مخالفة واضحة لحقوق الإنسان ([474]) . رغم ثبوت هذا ، فإن التخوف من تمكين المحضر من البحث بنفسه عن بعض المعلومات التي تخص المدين وأمواله كان قائما لدى مشرع قانون 9 يوليو 1991م .
وقد رأى بعض الفقه الفرنسي ([475]) أنه أيا كان الأمر ، فإن النظر إلى النصوص التشريعية التي وضعها هذا القانون يظهر التقدم الواضح ، والتجديد ، الذي اٌدخل في هذا الشأن . فقد وفرت هذه النصوص ، وبحسب هذا الفقه ، ظروفا مناسبة لتعاون مثمر بين المحضرين والنيابة العامة . تعاون يسمح بإقامة نظام للبحث عن المعلومات عن المدينين وأموالهم . وهو نظام يتسم بالفعالية ، أو كما قيل يتسم بأقصى فعالية ممكنة . وذلك مساعدة لصاحب المصلحة المشروعة ، الجديرة بالحماية هنا ، وهو الدائن ([476]) .
فالدائن سيستطيع ، عن طريق تدخل النيابة العامة ومعاونتها له ، الحصول على المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري . المعلومات اللازمة عن وجود حساب بنكي مفتوح باسم المدين ، وعن عنوان المدين وصاحب عمله ( قانون 9 يوليو 1991م – المادة 39 ) ([477]) .
كيفية معاونة النيابة في البحث عن المعلومات:
إذا كان قانون 9 يوليو 1991مقد أسند إلى النيابة العامة مهمة معاونة الدائن في الحصول على بعض المعلومات اللازمة لتفعيل سنده التنفيذي ، معلومات عن المدين وأمواله . فإنها – أي النيابة العامة – سوف تتلقى المعلومات عن المدين وأمواله من الجهات الحائزة لهذه المعلومات ، وذلك متى كان المحضر ، الحامل للسند التنفيذي ، قد حاول ، سعى لجمع المعلومات والقيام بالتنفيذ ، ولكن محاولاته أو مساعيه كانت دون جدوى ، أي خابت ولم تؤت بنتيجة ( المواد من 39 – 41 من قانون 9 يوليو 1991م ) .
ولتحقيق هذا الغرض ، أي لتطبيق الأنشطة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون ، سيلجأ المحضر إلى النيابة بعريضة مبينا البحث الذي قام به ، دون جدوى ( المادة 54 من اللائحة ) ([478]) . ويكون ذلك بهدف أن تجري النيابة النشاط اللازم لتزويد المحضر بالمعلومات المطلوبة لإنجاز مهمته. أي معاونته في معرفة عنوان الهيئة المفتوح بها حساب المدين وكذلك عنوان المدين وعنوان صاحب عمله ([479]) .
وهكذا ، المحضر المعني بالتنفيذ ، والحامل للسند التنفيذي ، وبموجب شهادة تثبت المساعي ، غير المثمرة ، التي قام بها للتنفيذ ، دون جدوى ، يمكن أن يلجأ بعريضة إلى النيابة العامة بهدف أن تقوم بالنشاط اللازم للحصول على المعلومات المطلوبة ([480]) .
وأيا كان الوقت الذي فيه تقوم النيابة العامة بهذا النشاط المطلوب ، بافتراض أنها قررت الموافقة على القيام به ، وسواء كان هذا بناء على العريضة الأولى المُقدمة لها من المحضر ، أو بناء على عريضة لاحقة مُقدمة لذات الغرض ، فإن النيابة العامة تستند ، للحصول على المعلومات المذكورة آنفا ( والتي تحددها المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ) ، على الالتزام بالإفصاح عن هذه المعلومات ، والذي يفرضه المشرع الفرنسي على الجهات الإدارية المختلفة ، وعلى المؤسسات أو الهيئات ، أيا كانت طبيعتها ، الخاضعة لرقابة السلطة الإدارية ( المادة 40 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991م ) ([481]) .
والواضح ، وفقا لذات النص ، أنه في مقابلة هذا الالتزام بالإفصاح لا يمكن لهذه الجهات التمسك بالسرية المهنية ([482]) .
وسيكون تدخل النيابة العامة ، بناء على هذا الطلب المقدم إليها من المحضر ، ضروريا لإعفاء الهيئات العامة ، وتلك التي تكون خاضعة لرقابة السلطات الإدارية ، من الالتزام بالسرية ([483]) .
وهكذا يمكن للنيابة العامة معرفة عنوان المدين ، المطلوب البحث عنه ، وذلك عن طريق الجهات الإدارية ، مثل الضمان الاجتماعي ، أو عن طريق صاحب عمل المدين ([484]) . كما يمكنها البحث عن الحساب البنكي المفتوح باسم المدين ، وذلك عن طريق بطاقات أو استمارات بنك فرنس ([485]) .
كما يمكن للنيابة العامة أن تطلب من سلطة البوليس المعلومات التي تكون في حوزتها ، طبقا للمنشور الصادر من وزارة العدل الفرنسية في 25سبتمبر1992م ([486]) .
شروط طلب معاونة النيابة العامة:
1 – طلب معاونة النيابة العامة
( ضرورة تقديم طلب) :
النيابة العامة لا تتدخل لجمع المعلومات اللازمة للتنفيذ من تلقاء نفسها ، بل لابد من طلب يقدم إليها . ويكون ذلك بعريضة يقدمها المحضر المعني بالتنفيذ . فصاحب الصفة في تقديم هذا الطلب هو المحضر الحامل للسند التنفيذي ، الصادر لمصلحة الدائن . فالمحضر ، وعندما يكون بيده السند التنفيذي ، هو الوحيد الذي له صفة أن يطلب من النيابة العامة أن تعاونه في تجميع المعلومات الضرورية للقيام بالتنفيذ الجبري ([487]) .
والمحضر ، بطبيعة الحال ، هو الذي يقدر الحالات والأعمال التي تتطلب الالتجاء إلى النيابة العامة لطلب معاونته ([488]) .
ويجب أن يبين المحضر بهذه العريضة الأنشطة المطلوب القيام به ([489]) . وأن يضم إليها شهادة بمساعيه السابقة ، وكذلك صورة السند التنفيذي ([490]) .
والعريضة المقدمة من المحضر للنيابة العامة ، لطلب المعاونة في تجميع المعلومات اللازمة ، يجب أن تتضمن البيانات الآتية ([491]) :
- صورة السند التنفيذي .
- بيانات محددة ، بقدر ما يمكن ، عن الحالة المدنية للمدين .
- بيان المحاولات التي تمت للحصول على المعلومات اللازمة عن التمركز الشخصي ، والمهني ، والبنكي ، للمدين . وكذلك الصعوبات التي اعترضت هذه المحاولات .
- بيان محدد بالنشاط المطلوب من النيابة العامة القيام به .
ولكي يستوفي الطلب المقدم من المحضر للنيابة العامة ، للمعاونة في تحصيل المعلومات اللازمة لمتابعة مهمته في التنفيذ الجبري ، الشروط المطلوبة ، فإنه يلزم أن يتوافر شرطين :
2 ـ ضرورة أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي:
فالنيابة العامة لا تقدم عونها إلا للدائنين الحاملين للسندات التنفيذية . فهم الذين لهم الحق في إجراء التنفيذ الجبري . لذلك أصبح المقرر في القانون الفرنسي أن انحسار أو تراجع السرية المهنية لصالح إجراءات البحث والتقصي عن المدين وأمواله، لا يكون مبررأو مقبولا إلا بمراعاة هذا الشرط ([492]).
فالمحضر المعني بالتنفيذ ، والذي يتقدم إلى النيابة العامة بهذا الطلب ، يجب بداية أن يكون مزودا بسند تنفيذي . والمقصود بطبيعة الحال السند التنفيذي الصادر لصالح الدائن طالب التنفيذ .
ويرى بعض الفقه الفرنسي ([493]) أنه مما يفسر هذا الشرط رغبة المشرع الفرنسي في إضفاء الفاعلية والقوة على السندات التنفيذية .واشتراط وجود هذا السند بيد المحضر يعد كذلك أحد عناصر التفرقة ، التي تقيمها قواعد التنفيذ الجديدة في القانون الفرنسي ، بين الدائنين الحائزين للسند التنفيذي والدائنين الذين ليس بيدهم هذا السند ([494]) .
فيلزم أن يكون هذا السند التنفيذي بيد المحضر .
وسيكون من الواجب على المحضر أن يرفق بالطلب المقدم منه إلى النيابة العامة صورة السند التنفيذي الذي بيده ، سواء كان هذا السند حكما قضائيا أو غيره من السندات التنفيذية المذكورة بالمادة 3 من قانون 9 يوليو 1991م .
3 ـ ضرورة قيام المحضر بمحاولات سابقة ، للتنفيذ ، دون جدوى:
ويجب ثانيا أن يثبت المحضر ، ببيان أو شهادة مؤكدة الصحة ، بأنه قام بالمساعي اللازمة ، أو المفترض أن يقوم بها ، من أجل أن يتم التنفيذ ، معتمدا على مجهوداته الشخصية والمعلومات المتاحة له ، ودون حاجة إلى تدخل النيابة العامة لإمداده بالمزيد من المعلومات ، ولكن هذه المساعي مع ذلك لم تثمر ، أي خابت ، فلم يتمكن من التنفيذ . فلا شك أنه يقع أولا على المحضر ، في مثل هذا الفرض ، أن يقوم بنفسه بالمحاولات اللازمة للحصول على هذه المعلومات الضرورية للتنفيذ ([495]) .
فوفقا للمادة 39 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991م ، لا يمكن للنيابة العامة التدخل إلا إذا كانت المحاولات التي قام بها المحضر قد اتضح عدم جدواه ([496]) .
وهذا يعني ببساطة أن المحضر لم يجد أي مال مملوك للمدين ، أو وجد فقط أموالا لا يجوز وفقا للقانون حجزه ([497]) .
ولهذا يلزم أن يقدم المحضر ، مع الطلب الذي يقدمه إلى النيابة العامة لمعاونته في جمع أو تحصيل المعلومات ، بيان أو شهادة ، مؤكدة الصحة ، بالمساعي غير المثمرة التي قام بها للوصول إلى المعلومات الضرورية عن المدين وأمواله ، بما يمكنه من التنفيذ الجبري بالسند الذي بيده . وهذا البيان يمكن أن يكون هو المحضر الذي يُكتب وفقا للمادة 659 مرافعات فرنسي جديد ، عندما يكون المدين ليس له موطن ولا محل إقامة ولا محل عمل معلوم .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي ([498]) فإنه لا يلزم أن يقدم المحضر الدليل الذي يثبت الأنشطة أو المحاولات السابقة التي قام بها في هذا الشن ، لإجراء التنفيذ . وإنما يكفي، وفقا للفقرة 2 من المادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992م ، أن يرفق المحضر بالعريضة التي يقدمها للنيابة العامة شهادة موثقة تبين المساعي التي قام بها ، دون جدوى .
وعندئذ تتدخل النيابة العامة ، بناء على هذا الطلب المقدم إليها من المحضر ، لإعفاء الهيئات العامة ، وتلك التي تكون خاضعة لرقبة السلطات الإدارية أو القضائية، من الالتزام بالسرية المهنية . فهذا التدخل من النيابة العامة والقيام بالنشاط اللازم للحصول على المعلومات المطلوبة من الجهات الحائزة لهذه المعلومات ، إنما يكون بناء على طلب المحضر المعني بالتنفيذ ، والمزود بالسند التنفيذي الصادر لصالح الدائن ، وبناء على بيان مؤكد صحته يثبت المساعي التي قام بها المحضر في سبيل التنفيذ ، دون جدوى .
وبالتالي يمكن للنيابة العامة التدخل لمعرفة عنوان المدين وعنوان صاحب عمله، وكذلك عنوان المؤسسة البنكية التي يوجد لديها حساب مفتوح باسم المدين .
فالنيابة العامة ، وهي فقط ، التي يمكنها ، وفقا لقانون 9 يوليو 1991م ، أن تقوم بالأنشطة اللازمة لمعرفة عنوان المؤسسة البنكية التي يوجد لديها حسابا مفتوحا باسم المدين ، وكذلك عنوان المدين إذا كان هناك مجال لهذا ، وعنوان صاحب عمله عند اللزوم .
نطاق مهمة النيابة العامة في البحث عن المعلومات :
التحديد الحصري المعلومات التي يمكن الوصول إليها لم يشأ المشرع الفرنسي أن يضع على عاتق النيابة العامة واجب معاونة الدائن في البحث عن معلومات عن مدينه أيا كانت هذه المعلومات . وإنما حددت المادتان 39 ، 40 من قانون 9 يوليو 1991م هذه المعلومات تحديدا حصريا . بحيث تكون مساعدة النيابة العامة للدائن في سبيل الوصول إلى هذه المعلومات المحددة فقط ، أي دون غيرها من المعلومات التي تتعلق بالمدين وأمواله ([499]) .
وعلى ذلك لا يكون للدائن ، أو المحضر المعني بتنفيذ الحكم لصالح الدائن ، الاستعانة بالنيابة العامة للبحث عن أية معلومات أخرى مغطاة أو محمية بالسرية المهنية ، أي مما تحميه هذه السرية . وذلك حتى لو كانت هذه المعلومات من الصعب الوصول إليها ، دون معاونة النيابة العامة ([500]) .
هذه المعلومات التي يمكن البحث عنها هي المعلومات الثلاث المذكورة بالمادة 39 من القانون المذكور ، وهي الآتية :
– عنوان المؤسسة البنكية التي يوجد لديها حساب مفتوح باسم المدين .
– عنوان المدين .
– عنوان صاحب عمل المدين .
وهذه المعلومات يمكن البحث عنها لدى العديد من الأشخاص . لدى إدارات الدولة ، جهات الإدارة المحلية ، الهيئات الخاضعة لرقابة السلطة الإدارية أيا كانت طبيعة هذه الهيئات ، المؤسسات المخولة قانونا إمساك حسابات الإيداع .
كما يمكن أن يساهم في إعطاء هذه المعلومات أيضا بنك فرنسا المركزي ، عن طريق استمارات أو بطاقات الحسابات البنكية ، المسماةFicoba. وكذلك قلم كتاب المحاكم التجارية . وأيضا صندوق الضمان الاجتماعي ([501]) .
وقد صرحت المادة 40 فقرة أولى من القانون أنه يمكن للنيابة العامة ، لإنجاز هذه المهمة ، التوجه إلى ، أو مخاطبة :
– إدارات الدولة ، الأقاليم ، المحافظات ، الأحياء .
– الهيئات المختلفة ، أيا كانت طبيعتها ، والتي يكون قبولها ، أو رقابتها ، من قبل الأشخاص العامة ، السابق بيانها في البند السابق ([502]) .
وعلى ذلك يكون من هذه الجهات ، التي يمكن للنيابة العامة مخاطبتها للحصول على المعلومات التي بحوزتها : البنك المركزي لفرنسا ( بنك فرنسا المركزي ) ، هيئة البريد ، صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدات العائلية ، قلم كتاب المحاكم التجارية.
كما أن النيابة العامة يمكنها كذلك مخاطبة الهيئات المخولة قانونا إمساك حسابات إيداع ( المادة 40 من القانون ) . وهو ما يتيح الوصول إلى كل الحسابات المفتوحة باسم المدين في كل هيئة كانت ([503]) .
ويجدر ملاحظة تنبيه بعض الفقه الفرنسي ([504]) إلى أن هذا التعداد ، للجهات التي يكون للنيابة العامة مخاطبتها للحصول على المعلومات المطلوبة ، ليس تعدادا حصري.
ولا تجيز نصوص قانون 9 يوليو 1991م البحث ، وفقا لهذه الإجراءات ، عن أية معلومات أخري . إذ يذكر نص المادة 39 من هذا القانون أن النيابة العامة لا يمكنها البحث عن بيانات أخرى ، غير تلك التي يأذن بها النص صراحة ([505]) . أي أنه يستبعد أي معلومات أخرى ([506]) . فليس هناك إذن أي معلومات أخرى يمكن للنيابة العامة أن تعاون في توفيرها للمحضر المتابع لإجراءات التنفيذ .
فمثلا ، بالنسبة لحسابات المدين البنكية ، يمكن للنيابة العامة أن تطلب أن يبلغها البنك ببيان ما قد يوجد للمدين من حسابات مفتوحة لديه ، قائمة ببيان هذه الحسابات إن تعددت . ولكن هذا لا يمتد إلى أرصدة هذه الحسابات . فليس للنيابة العامة أن تطلب ، وفقا لنصوص هذه المواد ، بيان أرصدة هذه الحسابات ([507]) . فبيان هذه الأرصدة لا يكون إلا في إطار المادة 47 من القانون ، المنطبقة في شأن حجز التخصيص ( الصورة الحديثة في القانون الفرنسي لحجز ما للمدين لدى الغير ) والحجز التحفظي للديون ([508]) .
ونصوص المادتين 39 ، 40 من القانون صريحة جدا في هذا الشأن . فبعد أن ذكرت المادة 39 المعلومات التي يجب على النيابة العامة المعاونة في تحصيلها أضافت تعبير : ” . . . مع استبعاد أي معلومات أخرى ” . وذات التعبير الذي يستعمله نص المادة 39 ، المذكور آنفا ، تم تكراره بالمادة 40 فقرة 2 من ذات القانون . وهو ما يظهر جيدا الأهمية التي يعطيها القانون لهذا القيد ([509]) .
ولا شك أن هذه المعلومات مفيدة للدائن . ويعتقد بعض الفقه ([510]) أن هذه المعلومات ستكون كافية في الغالبية العظمى من الحالات كي يستطيع هذا المحضر أن يتابع الإجراءات ، التي تمكنه من تحصيل ما هو مستحق للدائن . فعنوان المؤسسة البنكية التي يوجد بها حساب المدين يمكن الدائن من ايقاع حجز تخصيص على رصيد مدينه لدى البنك . وعنوان صاحب عمل المدين يتيح للدائن حجز عوائد العمل المستحقة لهذا المدين لدى صاحب العمل ([511]) .
وإذا كان المفترض أن تؤدي معرفة الدائن بموطن مدينه إلى تمكينه من ايقاع الحجز التنفيذي على منقولات المدين ، ( الموجودة بهذا الموطن ) ، فإن بعض الفقه ([512]) يشكك في جدوى معرفة الدائن بهذا الموطن .
وإذا كانت النصوص المذكورة تقصر معاونة النيابة العامة للدائن على السعي في تجميع هذه البيانات المحددة ، دون أي بيانات أخرى ([513]) ، فإنه لا شك أن هذه المعلومات الأخرى التي ليس على النيابة العامة واجب معاونة الدائن في الحصول عليها ، يمكن للدائن البحث عنها ومحاولة الوصول إليها بنفسه . مع مراعاة وجوب أن تكون الطرق التي يتبعها الدائن في هذا الصدد مشروعة ([514]) .
وفي إحدى القضايا التي عُرضت على المحاكم الفرنسية ، كان أحد الدائنين ، ودون أن يكون بيده سند تنفيذي ، قد توصل إلى تسمية أحد المحضرين على أساس المادة 145 من تقنين المرافعات الفرنسي الجديد ، للذهاب إلى مكتب عقاري لتجميع المعلومات المتعلقة ببيع أحد الشاليهاتUn chalet. وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية إجازة هذا المسلك ، الذي يخالف ، ويؤدي إلى التحايل ، على التنظيم الوارد بقانون 9 يوليو 1991م ، ويسمح بإجراء تحريات غير مشروعة ([515]) .
مصير طلب المعاونة في البحث عن المعلومات ، وميعاد الرد عليه:
قد لا يؤدي الطلب أو العريضة المقدمة من المحضر إلى النيابة العامة ، لمعاونته في الحصول على بعض المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري إلى النتيجة المرجوة منه . فالواجب الذي تفرضه نصوص قانون 9 يوليو 1991م على النيابة العامة بمساعدة الدائن في البحث عن المعلومات لا يتضمن التزامها بتحقيق نتيجة ، تتمثل في الحصول الفعلي على هذه المعلومات ([516]) . وعلى ذلك فإن النيابة العامة ، وفي ضوء المستندات المقدمة ، مع العريضة ، من المحضر ، ليست ملزمة أن تستجيب لهذه العريضة ([517]) .
ولهذا قد يتحقق بشأن هذا الطلب أحد الاحتمالات الآتية :
الاحتمال الأول – والذي فيه تقدر النيابة العامة أن المحضر بوسعه أن يصل بنفسه إلى المعلومات اللازمة، التي تمكنه من القيام بالإجراء التنفيذي أو التحفظي المطلوب .
وقد تصدت لهذا الفرض الفقرة 4 من المادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992م ، التي أجازت للنيابة العامة متى رأت ، في ضوء المستندات المقدمة لها من المحضر ، عدم الاستجابة للطلب المقدم لها من المحضر للمعاونة في تحصيل المعلومات ، لأنها قدرت عدم كفاية النشاط الذي قام به المحضر . ويكون للنيابة العامة أن تعرف المحضر هذ ([518]) ، وأن توجه أمرها إليه أن يقوم ببحث تكميلي عن بعض المعومات ، أن يبذل بعض المساعي أو التحريات التكميلية ، التي تبدو لها ضرورية ([519]) .
ولا شك أنه بعد قيام المحضر بهذا البحث أو التحريات التكميلية يمكنه تقديم طلب جديد إلى النيابة العامة ، لمعاونته في الحصول على المعلومات اللازمة ( الفقرة 5 من المادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992م ) ([520]) .
والميعاد المقرر للرد على هذه العريضة الجديدة هو ذات الميعاد المقرر للرد على العريضة الأولى ، أي ثلاثة أشهر من وقت تقديم العريضة ([521]) ، كما سنرى بعد قليل .
ويحاول بعض الفقه الفرنسي ([522]) تبرير أحكام هذه المادة ( المادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992م ). ووفقا لهذا الفقه فإنه من المفهوم والمقبول أن يحاول المشرع الفرنسي تفادي أن يركن المحضرون إلى عدم السعي من جانبهم لتجميع المعلومات اللازمة ، ويلقون مهمة البحث عن المدين وأمواله على عاتق النيابة العامة . ولكن هذا الفقه يرى أن هذا يؤدي ، مع ذلك ، إلى أن تصبح الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بالمعاونة في تحصيل المعلومات ، في أغلب الحالات في الواقع العملي ، مجرد كلام نظري .
الاحتمال الثاني- عدم رد النيابة العامة على الطلب خلال الميعاد المحدد:
كان على المشرع الفرنسي ، حسب بعض الفقه ([523]) ، أن يتوقع احتمال عدم وجود أي رد فعل من النيابة العامة تجاه الطلب المقدم إليها من المحضر لمعاونته في الحصول على المعلومات اللازمة للتنفيذ . إذ هي يمكنها أن تعتبر أن المحضر بوسعه أن يحصل بنفسه على هذه المعلومات ، وبالتالي فهي ليست ملزمة بالقيام بالنشاط الذي يطلبه المحضر منها . كما أنه ازاء عبء العمل الملقى على عاتقها ، وقلة الوسائل التي لديها ، وفقا لذات الفقه ، لم يكن بوسع المشرع الفرنسي إلا أن يأخذ الحيطة والحذر ([524])، وأن يتدارك نتائج هذا الموقف السلبي الذي قد تتخذه النيابة العامة .
ولهذا حدد المشرع الفرنسي ميعادا محددا لرد النيابة العامة على طلب المحضر. وبانقضاء هذا الميعاد ، دون رد ، فإن البحث عن المعلومات ، عن طريق النيابة العامة ، سيُعتبر أنه دون جدوى . إذ وفقا للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن انقضاء ميعاد معين دون رد من النيابة العامة على الطلب المُقدم إليها من المحضر ، أي عدم رد النيابة العامة على طلب المحضر خلال هذا الميعاد ، الذي تحدده لائحة من مجلس الدولة ، يعني أن ، أو يعد قرينة على أن ، هذا الطلب قد رُفض.
وقد حددت الفقرة الثالثة من المادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992م هذا الميعاد بثلاثة أشهر . ويُحسب هذا الميعاد ابتداء من وقت تقديم الطلب إلى النيابة العامة ([525]) . وانقضاء هذا الميعاد دون رد من النيابة العامة يوجد قرينة على أن الطلب لم يلقى ردا ايجابي ([526]) . أو بمعنى آخر ، فإن عدم رد النيابة العامة خلال هذا الميعاد يعني أن هذه العريضة غير منتجةRéquisition infructueuse. ويلاحظ أن المشرع الفرنسي قد استعمل هذه الصياغة ، سواء في المادة 39 من القانون ، أو في المادة 54 من اللائحة ([527]) .
ويمكن للمحضر عندئذ أن يبلغ الدائن صاحب السند التنفيذي بعدم وجود المعلومات الضرورية لتنفيذ السند الذي بيده .
ووفقا لبعض الفقه الفرنسي لن تقع مسئولية على عاتق المحضر في هذه الحالة . فعدم وجود المعلومات التي تمكن المحضر من تنفيذ السند التنفيذي على هذا النحو يحميه من المسئولية عن التقصير في آداء واجباته ([528]) .
وإذا وصلت المعلومات المطلوبة إلى علم النيابة العامة بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر ، التالية لتقديم الطلب إليها ، والمحددة كما رأينا ، فإنه من البديهي أن يتم إبلاغ هذه المعلومات إلى المحضر وقته ([529]) .
وبطبيعة الحال فإن عدم نجاح الطلب المقدم إلى النيابة العامة في الحصول على بعض المعلومات لا يعد سببا يجبر الدائن على عدم بدء ، أو عدم مواصلة ، إجراءات التنفيذ الجبري . إذ لا شك أن الدائن لن يكن ملزما هنا بوقف أو إنهاء ملاحقته للمدين ومحاولة التنفيذ في مواجهته . فإجراءات التنفيذ يمكن أن تبدأ ، أو أن تستمر ، على أساس مصادر أخرى للمعلومات ([530]) . ولكن المؤكد كذلك أن نجاح هذه الإجراءات سيكون ، إلى حد بعيد ، غير مضمون ، أو محل شك ([531]) .
وهذا الموقف السلبي من النيابة العامة ، المتمثل في عدم ردها على طلب المحضر لمعاونته في تحصيل المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التحفظية ، يمكن أن يتحقق في أحد فرضين:
الفرض الأول – فهو قد يكون نتيجة إهمال النيابة العامة طلب المحضر وعدم تحركها لمعاونته . ووفقا لبعض الفقه الفرنسي فإنه في حالة إهمال النيابة العامة لطلب المحضر ، سيكون للدائن الذي يتضرر من هذا الإهمال أن يرفع ، ضد الدولة ، دعوى مسئولية ([532]) .
هذه المسئولية يمكن أن تقوم بالاستناد إلى نصين ([533]) :
النص الأول : هو نص المادة 781 – 1 من قانون التنظيم القضائي ( L. 781 – 1 C. org. jud. ) ، التي وفقا لها : ” الدولة تكون ملزمة أن تكفل الأضرار الناشئة بسبب الموظفين المخطئين في عمل القضاء ” .
ولكن يلزم لتقرير هذه المسئولية ، بطبيعة الحال ، وجود خطأ جسيم أو إنكار للعدالة ([534]) .
النص الثاني : هو نص المادة 16 من قانون 9 يوليو 1991م الذي يقرر أن : ” الدولة ملزمة بتقديم عونها في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى . ورفض الدولة تقديم عونها يعطي الحق في التعويض ([535]) .
ولكن سيكون للدولة ، بعد هذا ، دعوى الرجوع على موظفه ([536]) .
وقد تساءل بعض الفقه الفرنسي ([537]) عن تصور هذه المنازعة التعويضية ، التي يمكن أن تؤسس على رفض النيابة العامة المعاونة في تجميع المعلومات ، التي تجعل المادة 39 من قانون 9 يوليو 1991م ، عليها مهمة المعاونة في تجميعها ، أو على أساس تأخر النيابة في تقديم هذه المعاونة .
وأجاب ذات الفقه أنه على المستوى النظري ، هذا مقبول . ولكن حيث يكون المقصود هنا رفع دعوى على جهة قضائية ، فإن النظام الذي سينطبق سيكون هو المادة 11 من قانون 5 يوليو 1972م ، والتي تربط مسئولية الدولة هنا بإثبات وقوع الخطأ الجسيم .
وأيضا وفقا لذات الفقه ([538]) ، إذا ثارت منازعة في هذا الشأن فإن الراجح أن يكون الاختصاص بها لجهة القضاء العادي . لأن الأصل أن منازعات تنفيذ أحكام القضاء العادي ، فيما عدا الحالة الخاصة بمعاونة القوة العامة ([539]) ، تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي .
الفرض الثاني : أن تكون النيابة العامة قد قامت بالبحث المطلوب ، ولم يكن عدم ردها على الطلب إلا نتيجة أو انعكاسا لعدم الرد من الجهات أو الهيئات التي تم سؤالها ، والمفترض أنها هي الحائزة لهذه المعلومات . أو لعدم ملائمة الردود المقدمة من هذه الجهات . ولن يكون في عدم رد النيابة العامة هنا شيئا خاطئا . ولا تقوم مسئوليتها في هذا الفرض ، لأنها ليست ملزمة بتحقيق نتيجة ، نتيجة ايجابية متمثلة في الحصول الفعلي على المعلومات المطلوبة ([540]) .
ومن زاوية أخرى ، لا شك أن الصعوبة أو العقبة في الحصول على المعلومات يمكن أن تأتي ، هذه المرة ، من الجهات الإدارية ذاتها . إذ يُحتمل ألا ترد هذه الجهات على الطلب ، المقدم إليها بالإفصاح عن المعلومات ، سواء كانت إرادتها متجهة إلى هذا ، إعمالا لثقافة السرية ، أو بلا تعمد من جانبه ([541]) .
ولم يتوقع قانون 9 يوليو 1991م هذا الموقف من جانب الجهات الإدارية ، التي قد تلتزم موقف الصمت ، تجاه الطلبات المقدمة إليها بالحصول على المعلومات ([542]) ، ولم تضع نصوص هذا القانون حلا لهذا الموقف .
وقد أثير التساؤل عما إذا كان من الممكن للنيابة العامة مقاضاة هذه الجهات بسبب رفضها المعاونة ؟ وما هي الجزاءات التي يمكن أن توقع عليها ، في هذ الفرض ؟
ويقول بعض الفقه الفرنسي ([543]) أنه بعد حوالي عشر سنوات من تطبيق هذه القواعد الجديدة ظهر أنه ، فضلا عن الصعوبة السابقة التي ترجع إلى جهة الإدارة ذاتها ، توجد مشكلة أخرى . فالنيابة العامة ، والمثقلة من قبل بعبء كبير من العمل ، لم تكن منشغلة كثيرا بهذه المهمة .
وأيضا يقول بعضالفقه الفرنسي ([544]) أنه من المفهوم ، لا شك ، أن يحاول المشرع الفرنسي تفادي أن يركن المحضرون إلى عدم السعي من جانبهم لتجميع المعلومات اللازمة ، ويلقون مهمة البحث عن المدين وأمواله على عاتق النيابة العامة . ولكن هذا الفقه يرى أن هذا يؤدي ، مع ذلك ، إلى أن تصبح الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بالمعاونة في تحصيل المعلومات ، في أغلب الحالات في الواقع العملي ، مجرد كلام نظري .
ومع ذلك ، حاول المشرع الفرنسي تدارك هذا الوضع بعد هذا ، وتم أخذه في الحسبان نسبيا منذ صدور لائحة 31 يوليو 1992م . فمنذ صدور هذه اللائحة والمادة 54 منها تتصدى للفرض الذي فيه ترى النيابة العامة ، وفي ضوء المستندات المقدمة لها ، عدم الاستجابة للطلب المقدم لها بشأن تحصيل المعلومات . إذ النيابة العامة هنا أن توجه أمرها للمحضر أن يقوم ببعض المساعي أو التحريات التكميلية التي تبدو لها لازمة ([545]) .
القواعد الجديدة التي وضعها قانون 11 فبراير 2004 م:
القانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004 م قد عدل المواد 39 ، 40 من قانون 9 يوليو 1991م ، لكي يفتح أمام المحضرين إمكانية التحقق بأنفسهم من حسابات المدين البنكية . وأعطاهم في هذا الشأن ما أسماه بعض الفقه الفرنسي ” الوصول المباشر”Un accès direct. أي التحقق من هذا البيان دون حاجة إلى توسط أو تدخل النيابة العامة في هذا الشأن .
وهكذا أصبح ممكنا ، ومنذ سريان هذا التعديل ، أن يحصل المحضر المعني بالتنفيذ الجبري ، ومتى كان حاملا للسند التنفيذي الصادر لمصلحة الدائن ، ومباشرة من مصلحة الضرائب على عنوان الهيئات التي يكون المدين قد فتح لديها حسابا مصرفيا . فهذه المصلحة تحتفظ ببطاقات بالحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك المختلفة . وهذه البطاقات التي تسمىFicoba، تحصي فتح الحسابات البنكية ، أو التغيير فيها ، أو إغلاقه ([546]) .
ومع تنظيم هذا ” الوصول المباشر ” الذي يتيح للمحضرين المعلومات اللازمة عن الهيئات التي للمدين حسابات مصرفية لديها ، فإن دور النيابة العامة في البحث عن المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري لم ينتهي .
فمن ناحية أولى ، يبقى الالتجاء إلى النيابة العامة مفيدا في الحالات التي يتلقى فيها المحضر ردا سلبيا من مصلحة الضرائب ([547]) .
ومن ناحية ثانية ، عندما يكون المطلوب هو معرفة عنوان المدين أو عنوان صاحب عمله ، فإن الوصول إلى هذه المعلومات يجب أن يكون من خلال أو عبر تدخل النيابة العامة ([548]) .
ونعالج فيما يأتي الدور المتبقي للنيابة العامة في البحث عن الهيئات التي للمدين لديها حسابات مصرفية ، ثم دورها في معاونة الدائن في الوصول إلى معلومات أخرى عن المدين وأمواله .
الوصول المباشر لبطاقات Ficoba :
بموجب المادة 39 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991م ، بعد تعديلها بقانون 11 فبراير 2004 م ، فإن المحضر المعني بالتنفيذ ، متى كان بيده سند تنفيذي ، يمكنه أن يحصل مباشرة من مصلحة الضرائب على عنوان الهيئات التي يكون المدين قد فتح لديها حسابا مصرفي ([549]) .
ويجب على مصلحة الضرائب أن تبلغ المحضر بالمعلومات المذكورة بالفقرة الأولى من المادة 39 متى كانت بحوزتها هذه المعلومات ، دون أن يكون لها الاعتراض على تقديم هذه المعلومات بحجة السرية المهنية ([550]) .
إجراءات الحصول على هذه المعلومات:
تنظم المادة 54 من لائحة 31 يوليو 1992 م إجراءات الحصول على المعلومات المذكورة بالمادة 39 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991م . ووفقا لهذه المادة فإنه بهدف الحصول على هذه المعلومات يقدم المحضر طلبا إلى الجهة التي تدير بطاقات الحسابات البنكية . ويجب أن يتضمن هذا الطلب بيان السند التنفيذي الذي يحمله المحضر .
وعلى هذه الجهة ، التي يفترض أنها الحائزة للمعلومات المطلوبة ، أن تقدم المعلومات المطلوبة إذا كانت لديها . وهي تقدمها فقط في حدود ما هو مطلوب . أي في حدود ما هو مبين بالطلب ([551]) .
عدم وجود المعلومات:
إذا كانت هذه الجهة لا تحوز هذه المعلومات ، فإنها تبلغ ذلك إلى المحضر . وعندئذ يمكن للمحضر تقديم طلب إلى النيابة العامة ويحدد فيه النشاط الذي يطلب منها القيام به لمساعدته في الوصول إلى هذه المعلومات . ويجب أن يرفق المحضر بهذا الطلب صورة من السند التنفيذي ، وشهادة معتمدة تثبت المساعي التي قام بها ، ولم تؤت بالنتيجة المطلوبة ([552]) .
وبناء على طلب المحضر ، الحامل للسند التنفيذي ، والرد السلبي من مصلحة الضرائب ، تقوم النيابة العامة بالنشاط اللازم لمعرفة عنوان هذه الهيئات التي للمدين لديها حسابات مصرفية .
بوجوب الاستعانة بالنيابة العامة:
الحقيقة أن معرفة مكان وجود الحسابات البنكية للمدين ، لا يوفر للدائن كل مل يريده . إذ قد يكون ضروريا للدائن الحصول على معلومات أخرى لإمكان تنفيذ السند الذي بيده ، وبالتالي إعمال حقه في التنفيذ . وإذا كان اللازم للدائن هو معرفة عنوان المدين وعنوان صاحب عمله ، وكذلك معرفة بعض المعلومات الأخرى عن حسابات المدين البنكية ، فإنه يبقى المرور عبر معاونة النيابة العامة لازما .
1 – عنوان المدين وعنوان صاحب عمله :
للوصول إلى معرفة عنوان المدين و ، أو ، عنوان صاحب عمله ، فإنه يجب على المحضر التوجه إلى النيابة العامة . وللنيابة العامة وحدها السلطة في القيام بالنشاط اللازم للبحث من أجل الحصول على هذه المعلومات . وسلطتها هذه تكون في البحث عن هذه المعلومات فقط دون غيرها ( م 39 / 1 من قانون 9 يوليو 1991 م ).
ويكون تدخل النيابة العامة للبحث عنها مشروط بتقديم طلب إليها من المحضر المعني بالتنفيذ ، والذي بيده السند التنفيذي . ومشروط كذلك بتقديم شهادة معتمدة تثبت قيام المحضر بالمساعي اللازمة من أجل الوصول إلى هذه المعلومات ، ومن ثم القيام بالتنفيذ ، دون جدوى ([553]) .
المؤسسات أو الهيئات المعنية:
من أجل الحصول على هذه المعلومات ، فإن النيابة العامة لها أن تسأل إدارات الدولة ووحدات الإدارة المحلية . وكذلك المؤسسات التي يتم قبولها أو مراقبتها بمعرفة إدارات الدولة أو وحدات الإدارة المحلية . وكذلك كل الهيئات الخاضعة لرقابة السلطات الإدارية ، أيا كانت طبيعة هذه الهيئات ( م 40 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991 م ) .
كل هذه الهيئات ، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي ، وبنك فرنسا ، وهيئة البريد ، يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة ما لديها من هذه المعلومات المذكورة بالمادة 39 . ولا يكون لأي من هذه الجهات الاعتراض على تقديم هذه المعلومات متذرعة بالسرية المهنية ([554]) .
ومع ذلك ، فإنه بموجب نشرة من وزارة العدل في 25 سبتمبر 1992م ، موجهة إلى النيابة العامة ، لا يجوز للمحضرين استدعاء رجال الشرطة للحصول على المعلومات . ولكن هؤلاء الأخيرين عليهم مع ذلك إبلاغ المعلومات التي لديهم . لكن ليس مطروحا تجنيد هذه القوة لمسائل تدخل في إطار المنازعات المدنية ([555]) .
2المعلومات الأخرى عن حسابات المدين البنكية :
وفقا للمادة 40 فقرة 3 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن النيابة العامة يمكنها أن تطلب من المؤسسات المخولة قانونا إمساك حسابات إيداع ، بيان ما إذا كان حسابا بنكيا أو أكثر قد فُتح باسم المدين . وكذلك مكان أو أمكنة هذه الحسابات . لكن لا يجوز تقديم أية بيانات أخرى .
وهذه الإمكانية بالاستعلام عن وجود حسابات بنكية للمدين وعن مكانها ، إن وُجدت ، والتي كانت مقررة بالمادة 40 ( فقرة 2 ) من قانون 9 يوليو 1991م ، لم يتم تعديلها بالقانون رقم 2004 – 130 في 11 فبراير 2004م ، والذي عدل المواد 39 ، 40 من قانون 9 يوليو 1991م . بل بقيت موجودة ، وهي الآن مقررة بالفقرة الثالثة من ذات المادة .
ويستخلص من هذا أنه إذا كان من الممكن مؤخرا للمحضر الوصول مباشرة إلى عنوان الهيئات التي يكون للمدين لديها حسابات بنكية ، فإنه يبقى من الممكن له دائم، بالمرور عبر معاونة النيابة العامة ، أن يعرف المزيد عن الحساب أو الحسابات التي تعنيه ([556]) . فمثل هذه المعلومات يمكن أن تُعطى إلى المحضر من المؤسسة البنكية المحجوز لديها ، في حالة توقيع الحجز على ما للمدين لديها من حقوق ( حجز ما للمدين لدى الغير ) . كما يمكن أيضا الحصول عليها ، قبل اتخاذ أي إجراء تنفيذي ، عن طريق تدخل النيابة العامة ([557]) .
تقدير النظام المقرر بالقواعد السابقة ، ومدى وجوب إتباعه :
أول – تقدير النظام المقرر بالقواعد السابقة :
ينتقد بعض الفقه الفرنسي ([558]) التنظيم السابق لدور النيابة ، في معاونة الدائن في تجميع المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري . ويعلن هذا الفقه اعتقاده أن هذا التنظيم يفرغ ، إلى حد كبير ، واجب النيابة بالمعاونة في البحث عن المعلومات من فائدته .
فالنيابة العامة ليس عليها أن تبين النشاط الذي قامت به لمعاونة الدائن . ولا تعطي صورة من الطلبات المقدمة منها إلى الهيئات المختلفة لتقديم المعلومات التي لديها . كذلك فإن عدم رد النيابة على طلب الدائن بالمعاونة ليس له جزاء ([559]) .
وبالتالي فإنه لا يمكن للدائن ، ولا للمحضر القائم بالتنفيذ لصالحه ، أن يكون واثقا أن النيابة ستنقل طلبه ، بالحصول على المعلومات ، إلى الجهات التي بحوزتها هذه المعلومات . وهنا – حسب بعض الفقه ([560]) – تكمن نقطة الضعف في التنظيم الذي يقرره القانون الفرنسي ، والتي لا يمكن تفاديها بالنظر إلى عبء العمل على عاتق أعضاء النيابة العامة . ولكنها مسألة تضعف الحق في التنفيذ ، المقرر للدائن.
من المفهوم أن المشرع الفرنسي كان حريصا على تفادي الخطر المتمثل في أن يتكل المحضر على النيابة العامة ويلقي مهمته في البحث عن المدين وأمواله على عاتقها . ولكن بعض الفقه ([561]) يعتقد أن الطلبات المقدمة إلى النيابة بالمعاونة ، في الغالب من الحالات العملية ، ستكون مجرد كلام نظري .
وفي النهاية يعلن بعض الفقه ([562]) أن التطبيق العملي لهذه الأحكام ، المقررة بشأن البحث عن المعلومات ، هو فقط الذي يمكن أن يبين للمعنيين ، وبجدية ، مدى فائدة هذه الخطوات المستحدثة .
ثانيا- مدى وجوب إتباع النظام المقرر بالقواعد السابقة:
الحقيقة أن بعض الفقه الفرنسي ([563]) قد أثار التساؤل عما إذا كانت القواعد المقررة بقانون 9 يوليو 1991م ، لتنظيم البحث عن المعلومات بوساطة النيابة العامة ، تستبعد إمكان التجاء الدائن إلى أية إجراءات أخرى ، للحصول على المعلومات اللازمة عن المدين وأمواله . ونحن نعرف من خلال ما سبق ([564]) ، أن محكمة النقض الفرنسية أجازت ممارسة الإجبار على من يرفض تقديم المعلومات المفيدة عن المدين ([565]) ، وأنها أجازت أن يلجأ الدائن إلى قاضي الأمور المستعجلة ، كي يأمر هذا القاضي صاحب عمل المدين بالإبلاغ عن عنوان هذا المدين . مع إمكان فرض غرامة تهديدية – على صاحب العمل – عند اللزوم ([566]) .
ورغم إثارة بعض الفقه الفرنسي التساؤل السابق ، فإن هناك شبه إجماع من هذا الفقه على أن هذا القضاء السابق لمحكمة النقض ما زال من المكن العمل به ، في ظل سريان القواعد الجديدة التي وضعها قانون 9 يوليو 1991م . وأن هذا القضاء ما زال يحتفظ في هذا الشأن بقيمته القانونية كاملة .
والواقع أن العلامةR. Perrot، كان قد عرض لهذا الأمر في وقت مبكر ، أي بعد صدور هذه القواعد الجديدة مباشرة . وكان قد انتهى ، في تعليق له على أحد أحكام محكمة النقض الفرنسية ، إلى أنه لا يوجد تعارض بين الحلول التي يأخذ بها القضاء الفرنسي ، والسابق بيانها ، وبين هذه الأحكام التشريعية الجديدة . وأن الطريقين مقبولان لحصول الدائن على معلومات عن مدينه . وأنهما يمكن أن يسيرا كل واحد منهما من جانبه ، وأن يترك للدائن مهمة استعمال الإجراءات التي تبدو له أكثر ملاءمة ([567]) .
ومنذ هذا الوقت ، والفقه الفرنسي يتبنى ذات النظر ، ويقول أن الحلول التي كانت قررتها محكمة النقض قبل سريان قانون 9 يوليو 1991م ، يمكن العمل بها حتى بعد صدور هذا القانون . إذ من العسير القول أن هذه الحلول القضائية لم يعد يُعمل بها بصدور هذا القانون الجديد . وبالتالي ليس من المقبول القول أن الإجراءات الوحيدة المقررة بالقانون الفرنسي ، للحصول على المعلومات عن المدين ، هي تلك التي ينظمها قانون 9 يوليو 1991م ([568]) . بمعنى أنه لا شيئ يمنع التطبيق المتزامن للقواعد التي تجيز أن يحصل على المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري ، عن طريق تدخل النيابة العامة وتلك التي تمكنه من الوصول إلى المعلومات المفيدة لدى الغير ([569]) . وعلى ذلك ، يكون للدائن ، للحصول على المعلومات ، أن يسير في أي من الطريقين ، إم تدخل القاضي لإلزام الغير بتقديم هذه المعلومات ، وإما عن طريق الالتجاء إلى النيابة العامة ([570]) .
الخاتمة
رأينا في هذه الدراسة أن المشرع الفرنسي الحديث ، في تنظيمه لقواعد التنفيذ الجبري ، انطلق من المفهوم الأساسي الذي وفقا له فإن هذه القواعد لا تضع على مسرح الأحداث فقط الأشخاص الخاصة بمصالحهم وروابطهم القانونية . وأن هذا الفرع من القانون لا يمكن تصوره ، في المجتمعات الحديثة ، فقط في إطار الروابط الخاصة بين الدائنين والمدينين . بل يكون المجتمع كله بكل أفراده معنيا به . وأن الدولة بسلطاتها المختلفة ، القضائية والتنفيذية ، تكون كذلك معنية بنفاذ أحكام القانون ، وبالتالي تفعيل الحق في التنفيذ ، المقرر للدائنين ، ووضع ما بيدهم من سندات تنفيذية موضع التنفيذ . وهو ما يكون بلا شك عبر معاونة أشخاص المجتمع ، وكذلك عبر معاونة الدولة ، وأجهزتها المنفردة بسلطة استعمال القوة المادية .
فما يهم الجميع ، وما يجب أن يكفله بفعالية التنظيم التشريعي للتنفيذ الجبري ، في المجتمعات الحديثة ، هو وضع السند التنفيذي موضع التنفيذ . وهذا هو المعنى الذي يعطيه الفقه الفرنسي لحق الدائن في التنفيذ ، والذي تقرره للدائن القواعد الجديدة للتنفيذ الجبري في القانون الفرنسي . وهو الحق الذي يرفعه قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى مصاف الحقوق الأساسية للإنسان ، ويعتبره منها كذلك المجلس الدستوري في فرنسا .
كذلك لا شك أن تأكيد وتفعيل الحق الذي للدائن في إجبار مدينه على تنفيذ التزامه يوجب ضمان نجاحه في هذا الإجبار . ولا شك أن هذا النجاح في استعمال هذا الإجبار يفترض ، بدوره ، تذليل العقبات التي يلقاها الدائن . وهنا تكون مساعدة الدولة وسلطتها التنفيذية ، ورجال الشرطة ، ضرورية للتغلب على هذه العقبات .
ولهذا تتجه التشريعات الحديثة ، ليس فقط إلى تأكيد حق الدائن في دعم ومساعدة الدولة له ، وحقه في الاستعانة بقوة السلطة العامة ، التي تحتكر السلطة التنفيذية مكنة استعمالها ، وإنما كذلك حقه في الحصول على المعلومات الضرورية لتمكينه من التنفيذ . إذ كثيرا ما تكون العقبة التي تعترض التنفيذ ليست مجرد عقبة مادية أو مقاومة من المدين ، يكفي لإزالتها استعمال القوة العامة ، وإنما قد تتمثل هذه العقبة في عدم وجود المعلومات اللازمة عن المدين وأمواله .
لا شك أنه كان في الماضي في القانون الفرنسي ، وما زال في القانون المصري ، غياب أو نقص هذه المعلومات عن المدين وأمواله ، واللازمة للدائن لإعمال حق الدائن في التنفيذ الجبري ، وصعوبة الوصول إليها ، يمثل عقبة حقيقية أمام الكثير من الدائنين ، الذين يلقون مصاعب حقيقية في إجراء التنفيذ . وهي عقبة تصل أحيانا إلى حد إهدار فعالية ما بيدهم من سندات تنفيذية .
فقد لا يكون لدى الدائن معلومات عن موطن المدين أو عن موضع تمركز أمواله، أو عن صاحب عمله . وحتى عند معرفة الدائن لصاحب العمل هذا فإنه قد يرفض إعطاء معلومات عن المدين ، العامل لديه . كما أنه قد يحول دون تمكن الدائن من الوصول إلى هذه المعلومات الالتزام بالسرية المفروض على الهيئات العامة ، وتلك الخاضعة لرقابة السلطات الإدارية . فالدائن مثلا لا يستطيع معرفة معلومات عن مدينه من مصلحة الضرائب أو من سلطات الأمن أو المرور . كما لا يمكنه أن يعرف ما إذا كان لمدينه حسابا بنكيا أم لا ، وفي أي بنك يوجد هذا الحساب ، لو كان .
ولا شك أن العناصر المكونة للثروة تختلف الآن عما كانت عليه قديما . لم يعد الأمر كما كان في عهد تقنينات نابليون مثلا . فقدت عقارات المدين ومنقولاته المادية بعض أهميتها كضمان لحق الدائن . ولم تعد هي في الغالب المحل الذي يسعى الدائن للتنفيذ عليه ، بسبب التطور الكبير للأموال غير المادية ، والتي أصبحت العنصر الهام في تكوين الثروات . وهذا التطور يؤدي لا شك إلى اعتماد الدائن على هذه العناصر ، الالتجاء إلى حجز الديون ، المبالغ المودعة في حسابات بنكية ، الأسهم والسندات ، الحصص في الشركات . والنمو الكبير في هذه الأموال غير المادية ، واعتماد الكثير من الدائنين عليها ، كجزء هام من ضمان حقوقهم ، يفرض وضع القواعد التي تيسر للدائن البحث عن هذه الأموال ، والعثور عليها .
وإذا كان القانون الفرنسي قد خطا في هذا الطريق خطوات واسعة كما رأينا في هذه الدراسة . فهل سيقف القانون المصر في هذا الصدد لا يبرح مكانه ؟ هل سيبقي ، كما وصفه الأستاذ الدكتور / فتحي والي ، وكما ذكرن ([571]) ، في هذه النقطة ، متخلفا عن بعض القوانين الأجنبية ؟
وهل يمكن أن نصل في القانون المصري ، وكما تفعل بعض القوانين الأجنبية ، إلى وضع نظام يكفل الكشف عن أموال المدين ، على الأقل في حالة ثبوت الدين في ذمته بسند تنفيذي ؟ وبحيث لا يكون هذا الكشف ، ولا يستفيد منه إلا الدائنين المزودين بهذا السند ؟
نحن نعرف أنه كان هناك محاولات سابقة في هذا الصدد بمناسبة إعداد تعديلات تشريعية ، لقانون المرافعات المصري ، ولكنها لم تنجح بزعم أن من شأن ذلك إفشاء الأسرار المالية للمدين . ولكن ، إذا كان من المقبول في بعض النظم المقارنة أن نصل إلى حد حبس المدين ، في حال قدرته على سداد الدين ، ومماطلته في السداد ، ألا يكون من المقبول ، من باب أولى ، أن نجبر هذا المدين على الكشف عن أمواله ، أو على الأقل بعضها ، ولو كان لأشخاص محددين .
وهل يعجزنا تشريعيا أن نضع الضوابط التي تكفل محافظة هؤلاء الذين تلقوا هذه المعلومات ، على سريتها ، إن كان هذا لازما ؟
هل نفرض على عاتق الدولة وإداراتها المختلفة ، وكذلك حتى على الأشخاص الخاصة ، الالتزام بتقديم ما لديهم من معلومات لازمة للدائن ، لتفعيل السند التنفيذي الذي بيده ؟
لا أجادل في أن هذا يتطلب مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمدينين ، ولكني أعتقد أنه من الممكن كفالة هذا ، بتحديد هذه المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ، وأن يكون هذا بمراعاة ضوابط معينة كما رأينا في القانون الفرنسي .
فالقانون الفرنسي ، باعتباره أحد القوانين الحديثة في مجال التنفيذ الجبري ، فضلا عن الواجب السلبي العام الذي يفرضه على كل الأغيار بعدم عرقلة أو وضع عقبات أمام التنفيذ ، يفرض كذلك على كافة أشخاص المجتمع واجبا ايجابيا بالمعاونة في التنفيذ . وهكذا يكون للدائن أن يعتمد على مؤازرة المجتمع كله لوضع السند التنفيذي الذي بيده موضع التنفيذ . وأرجو أن يسير القانون المصري في ذات الاتجاه . ذلك أنه لتفعيل تحقيق القانون لا مناص من ضمان قوة وفعالية السندات التنفيذية ، والتي تعد في اعتقادي جزءا هاما من قوة وسلطان الدولة .
المراجع
أول – باللغة العربية :
- د/ أحمد أبو الوفا – إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – الطبعة الثامنة– منشأة المعارف ( الاسكندرية ) – 1982م .
- د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية – الجزء الأول – الطبعة الثانية1986م .
- د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذدراسة في قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار الجامعة الجديدة للنشر ( الاسكندرية ) .
- د/ أسامة أحمد شوقي المليجي – الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري – دار النهضة العربية – 2000م .
- د / رمزي سيف – قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة – الطبعة التاسعة – دار النهضة العربية – 1969 – 1970م .
- د/ عبد الباسط جميعي ، د/ آمال الفزايري – التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – منشأة المعارف ( الاسكندرية ) .
- د/ عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات – دار النهضة العربية – 1997م .
- قواعد التنفيذ الجبري – 1998م .
- د/ فتحي والي – التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية – الطبعة الأولى سنة 1962م ، والطبعة الثانية سنة 1964م ، طبعة سنة 1981م ، طبعة سنة 1995م .
- نظرية البطلان .
- د/ محمد حامد فهمي – تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية – الطبعة الثالثة .
- د/ محمد عبد الخالق عمرمبادئ التنفيذ– دار النهضة العربية – 1978م .
- د/ محمود محمد هاشم – قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات – الطبعة الثانية – 1991م.
- د/ نبيل عمر , د/ أحمد هندي – التنفيذ الجبريدار الجامعة الجديدة ( الاسكندرية ) – 2002م .
- د/ وجدي راغب – مبادئ القضاء المدني – الطبعة الثالثة – دار النهضة العربية – 2001م .
ثانيا– باللغة الفرنسية:
- Auby , (J.- B.) , L’exécution avec le concours de la puissance publque , les travaux de la réforme des procédures civiles d’ execution , RTDciv., no special , 1993 , pp. 123 et s.
- Blanc , (Emmanuel) , Les nouvelles procédures d’exécution , 2e, édition , Montchrestien , 1994 .
- Casal , (N.) , L’huissier de justice à la recherche de l’information , Dr. et proc., 2003 , 342 .
- Confino , À propos d’une réforme ; le Parquet aux trousses des mauvais payeurs , Gaz. Pal., 1991 , Doctr. 407, ( Gaz. Pal., 8 août 1991) .
- Couchez , (Gérard) , Voies d’exécution , 4e édition , Sirey 1996 .
- Delleci , (J.- M.) , Secret bancaire et procédures civiles d ’exécution ,G.P., 27 – 29 juin 2004 , p. 21 .
- Delvolvé , (Pierre) , L’exécution contre l’administration , les travaux de la réforme des procédures civiles d’ execution , RTDciv., no special , 1993 , pp. 151 et s .
- Delebecque , (Philippe) , Les nouvelles procédures civiles d’exécution , La réforme des procedures civiles d’exécution , RTDciv., no special , 1993 .
- De Rocca , (Françoise) , Principes d’une indemnisation liée au refus de concours de la force publique , Gaz. Pal., 1989 , 2 , Doctr. 355 .
- Donnier , (Marc) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 5e édition , Litec , 1999 .
- Donnier , (M. et J.- B.) , Voies d’exécution et procédures de distribution , Litec , 2008 .
– Genin – Meric , (R.) , J. – Class. Pr. Civ., fasc. 2090 .
– J.- Class. pr . civ.,Fasc. 120 .
- Lautru , (J.- C.) , Le procureur de la République à la recherche des informations , Petites affiches , 6 janv. 1993 .
- Lebeau , (D,) , J.- CL. Voies d’exécution , fasc. 410 .
- Leborgne , (Anne) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 1re edition , Dalloz , 2009 .
- Nicod , (Benoît) , La réforme des procédures civiles d’exécution , un an d’application , Dalloz , 1994 .
- Nouveau Code de Procédure civile , 98 édition , Dalloz , 2007 , L. 9 juill. 1991 .
- Perrot , (Roger) , Présentation des travaux de la réforme des procédures civiles d’ execution , R. T. D. civ., numéro special , 1993 .
- Perrot (Roger) , obs., Rev. Tri. Dr. civ., jan- mars 1992 , pp. 189 – 190 .
- Putman , (E.) , La réforme des procédures civiles d’exécution et l’expulsion des occupants d’immeubles , Petites Affiches , 21 sept. 1994 , pp. 16 et s.
- Théry , (Philippe) , La place des procédures civiles d’ exécution , les travaux de la réforme des procédures civiles d’ execution , RTDciv., numéro special , 1993 .
- Vincent , (Jean) et Prévault , (Jacques ) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 19e édition , Dalloz , 1999 .
ثالثا– أحكام قضائية وتعليقات:
- Hornsby c\ Grèce , 19 mars 1997 , D., 1998 , Jur. 74 , note Fricero , JCP., 1997 , 2 , note O. Dugrip et F. Sudre, RTDciv., 1997, 1009, obs. Marguénaud et Raynard.
- Cons. Consit., 29 juill. 1998, JO 31 juill. 1998, p. 11710, D., 1999, Jur. 269 , note W. Ssbete , JCP, 1999, 1, 141 , no 12, obs B. Mathieu et M. Verpeaux , RD publ. 1999, p. 79, chron. D. Rousseau .
- Cons. Const., 29 déc. 1982 , AJDA., 1984 , 97 , note L. Philip.
- Cass. Ass. Plén. 16 déc. 1974 , JCP., 1975 , 2 , 17962 , note R. Lindon .
- Cass. civ., 1re , 6 nov. 1990 , D. 1991 , 353 , note J. Prévault , RTDciv., 1992 , 189 , obs. R. Perrot .
- Civ. civ., 1re , 19 mars 1991 , Bull. civ., I , no 96 , RTD civ., 1992 , 189 , obs. R. Perrot .
- . civ., 2e , 11 mars 1999 , Bull. civ., 2, no 50 , JCP., 1999 , 2 , 10095 , note H. Croze .
- Cass. civ., 2e , 13 fév. 2003 , Bull. civ., II , no 38 , RTD civ., 2003 , 356 , obs. R. Perrot .
- Cass. civ., 2e , 2 avr. 1997 , Bull. civ., 2 , no 107 , JCP., G, 1997 , 4, 1152 , D., 1997 , inf. rap., p. 120 , TDciv., 1997 , p. 752 , obs. R. Perrot .
- Cass. com., 13 juin 1995 , Bull. civ., 4 , no 159 , civ., 1re , 31 mai 1988, Bull. civ., 1 , no 168 , civ., 1re , 29 mars 1989 , JCP., 1990 , 2 , 1586 , note Bouscau , D., 1990 , J, 45 , note Robine , Gaz. Pal., 1990 , 1 , 3 , note Échappé .
- TGI , Paris , 2 juin 1976 , D , 1977 , 364 , note R. Lindon .
- TGI. Cherbourg , 8 déc. 1993 , D. 1994, J, 291 , note R. Martin , RTDciv., 1994 , p. 687 , obs. R. Perrot .
- TGI. Lyon , 27 févr. 1994 , D., 1994 , inf. rap., p. 125, RTDciv., 1994 , p. 687 , obs. R. Perrot .
- T. corr , Chalon- sur – Saône , 15 févr. 1950 , JCP., 1950 , II, 5505 , note Levasseur .
- Couitéas , 23 nov. 1923 , D.P., 1923 , 3 , 59 , concl. Rivet , S., 1923 , 3 , 57 , note Hauriou .
- CE., Ass., 3 juin 1938 , Rec. p. 251 , concl. Dayras , Rev. dr publ. 1938 , 375, note Jèze , D.P., 1938 ,3 , 65 , note Appleton , S., 1939 , 3 , 9 , note Dayras ,
- CE., 17 mai 1971 , AJDA., 1971 , 277 , obs. Labetoulle et Cabanness .
- CE., 3 nov. 1967 , Rec. p. 409 , AJDA , 1968 , 257 , concl. Y. Galmot.
- CE., 14 oct. 1987 , D., 1988 , IR., 371 , obs. Moderne .
- CE., 6 mai 1991 , Rec. p. 171 , Dr. soc., 1991 , 940 , concl. Denis Lindon , Rev. adm., 1991 , 429 , note Ruiz Frabri .
[1])1) الطبعة الأولى من مؤلفه التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية – سنة 1962م – بند 158 ص 251 ، والطبعة الثانية منه سنة 1964م – بند 157 ص 252 ، ثم تكرر هذا في طبعات لاحقة منها مثلا طبعة سنة 1981م – بند 143 ص 282 – 283 ، ثم طبعة سنة 1995م – بند 155 ص 303 – 304 .
[2] Vincent (Jean) et Prévault (Jacques) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 19e édition , Dalloz , 1999 , no 12 .
[3]د/ محمد عبد الخالق عمرمبادئ التنفيذالطبعة الرابعة – دار النهضة العربية – 1978م – بند 11 ص 8 .
[4]خاصة عندما يصير الحكم الذي يقرر جزاء الاعتداء على الحق غير قابل للطعن .
[5] Vincent et Prévault , op. cit., no 2 .
[6] Vincent et Prévault , op. cit., no 3 .
[7] د/ محمد عبد الخالق عمر – مبادئ التنفيذ – رقم 11 ص 8 .
[8]Vincent et Prévault , op. cit., no 3 .
[9]Donnier ( Marc ) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 5e édition , Litec , 1999 , no 46 , p. 15 .
[10]Perrot ( Roger ) , Présentation des travaux de la réforme des procédures civiles d’ execution , R. T. D. civ., numéro special , 1993 , p. IX .
[11]Perrot , art . préc.
[12] Vincent et Prévault , op. cit., no 4 .
[13] Perrot , art . préc.
[14]1) د/ أسامة أحمد شوقي المليجي – الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري – دار النهضة العربية – 2000مرقم 17 ص 17 .
[15]2) فالنصوص القديمة لم تعد تتناسبمثلمع تكوين الثروات . ويمكن أن يدلل على ذلك الأهمية التي يمكن أن يأخذها ، والمشاكل التي يثيرها ، حجز الأسهم والسندات . انظر في الفقه الفرنسي :
Théry ( Philippe ) , La place des procédures civiles d’ exécution , les travaux de la réforme des procédures civiles d’ execution , RTDciv., numéro special , 1993 , no 4 , p. 2 .
[16] انظر :Vincent et Prévault, , op. cit., no 12 .
[17] Donnier , op. cit., no 46 , p. 15 .
[18]1) انظر :Vincent et Prévault, , op. cit., no 12 .
[19] Donnier , op. cit., no 46 , p. 15 .
[20]1) بتعديل قواعد التنفيذ الجبري . وقد بدأ تطبيق هذا القانون في الأول من يناير سنة 1993م . وسيشار إليه لاحقا بقانون 9 يوليو 1991م .
[21]2) والتي تضع قواعد جديدة للتنفيذ الجبري لتطبيق قانون 9 يوليو 1991م . وسيشار إليها لاحقا بلائحة 31 يوليو 1992م .
[22] Leborgne ( Anne ) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 1re édition , Dalloz , 2009 , no 28 .
[23] Leborgne , op. cit., nos 89 – 90 .
[24]1) وقد قيل أن مراعاة مصلحة الدائنين بالتأكيد التشريعي لحقهم في التنفيذ على هذا النحو يعد إسهاما جوهريا من هذا القانون :
Leborgne , op. cit., no 90 .
[25] Leborgne , op. cit., nos 89 – 90 .
[26]3) في الحق في التنفيذ ، انظر : J.- Class. pr . civ.,Fasc. 120 .
[27] Leborgne , op. cit., no 90 .
[28] Leborgne , op. cit., no 50.
[29]6) لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن :Leborgne , op. cit., nos 100 – 113 .
[30] Hornsby c\ Grèce , 19 mars 1997 , D., 1998 , Jur. 74 , note Fricero , JCP., 1997 , 2 , note O. Dugrip et F. Sudre, RTDciv., 1997, 1009, obs. Marguénaud et Raynard.
[31]Leborgne , op. cit., no 103 .
[32]Leborgne , op. cit., no 111.
[33]3) بمعنى أن مقياس الاتفاقية الأوربية الذي على أساسه يتم تقدير الحق في قضية عادلة يوجب إقامة إجراءات عادلة تسمح بتنفيذ فعال :Leborgne , op. cit., no 109 .
[34] Leborgne , op. cit., no 100 .
[35]Cons. Consit., 29 juill. 1998, JO 31 juill. 1998, p. 11710, D., 1999, Jur. 269 , note W. Ssbete , JCP, 1999, 1, 141 , no 12, obs B. Mathieu et M. Verpeaux , RD publ. 1999, p. 79, chron. D. Rousseau .
[36] Leborgne , op. cit., no 113 .
[37]Leborgne , op. cit., no 91 .
[38] Leborgne , op. cit., no 92 .
[39] Leborgne , op. cit., nos 89 – 90 .
[40] Leborgne , op. cit., no 28 .
[41] د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية – الجزء الأول – الطبعة الثانية1986مبند 166ص 251 .
وفي المعنى اللغوي هي اسم بمعنى إلا ، وسوى . المعجم الوجيزطبعة وزارة التربية والتعليم2003مص 458 .
[42] د/ فتحي واليالتنفيذ الجبري – طبعة 1995مبند 98 ص 193 ، د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذدراسة في قانون المرافعات المدنية والتجارية – دار الجامعة الجديدة للنشر ( الاسكندرية)-بند 14ص 189 .
[43] د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذبند 166ص 251 .
[44] د/ محمد عبد الخالق عمرمبادئ التنفيذ – رقم 126ص 155 ، د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 189 .
[45] د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات – دار النهضة العربية – 1997م – ص 110 .
[46] د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذبند 166ص 251 – 252 .
[47] د/ فتحي واليالتنفيذ الجبري – 1995م – رقم 98 ص 193 وهامش رقم 4 ، د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبري – ص 110 .
[48] د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبري – ص 110 .
[49] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 190 .
[50] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 16ص 222 .
[51] د/ نبيل عمر , د/ أحمد هندي -التنفيذ الجبريدار الجامعة الجديدة ( الاسكندرية ) – 2002مرقم 85 ص 347 ، د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 189 .
[52] د/ فتحي واليالتنفيذ الجبري – 1995م – رقم 98 ص 193 – 194 ، د/ أسامة المليجي – الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبريرقم 674 ص 741 ، د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 190 وما بعدها .
[53] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 190 .
[54] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 190 .
[55] د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذ – بند 166 ، ص 252 وهامش 87 .
[56]د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذ – بند 166 – ص 252 ، د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14 – ص 191 .
[57]د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 190 .
[58]د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 191 ، د/ فتحي واليالتنفيذ الجبري – 1995م – رقم 99ص 194 .
[59] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 16ص 222 .
[60]د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 16ص 222 .
[61]د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 16ص 222 .
[62]د/ عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبريص 110 .
[63] د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبري – ص 110 .
[64] د/ فتحي واليالتنفيذ الجبري – 1995م – رقم 98 ص 194 ، د/ أحمد ماهر زغلولأصول التنفيذ – بند 166 – ص 252 ، د/ أسامة المليجي – الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبريرقم 247 ص 231 .
[65] د/ أسامة المليجي – الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبريرقم 247 ص 230 ، د/ محمد حامد فهمي – تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية – الطبعة الثالثة – رقم 96 ص 74، د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 14ص 190 .
[66] د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبري – ص 110111 ، د/ محمد حامد فهمي – تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية – رقم 96 ص 74 . .
[67] د/ أسامة المليجي – الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبريبند 247 ص 230231.
[68] د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبريص 111 .
[69] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 18ص 278279.
[70] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 18ص 279 وما بعدها .
[71] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 18ص 280 وما بعدها .
[72] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 18ص 281 وما بعدها .
[73] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 18ص 289 وما بعدها .
[74] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 18ص 289 وما بعدها . وهو شخص غير المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه .
[75] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 16ص 225.
[76] د/ فتحي والي – التنفيذ الجبري – 1995م – رقم 374 ص 663 ،
[77] د/ عزمي عبد الفتاحقواعد التنفيذ الجبري – ص 775 ، ص 834 .
[78] د/ أحمد هنديالصفة في التنفيذبند 16ص 225226 .
[79] تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية – الطبعة الثالثة – رقم 96 ص 74 .
[80] ويعدد من هذا الغير ،فضلا عن المحجوز لديهم ، الحراس القضائيين على الأعيان المتنازع عليها وكتاب المحاكم المكلفين بحفظ الودائع وأمناء الشهر العقاري المنوط بهم محو القيود ، فحافظ الودائع وأمين مكتب الشهر وإن لم يكن لأيهما مصلحة فيما يُقضى به بين خصمين من تسليم مبلغ إلى أحدهما دون الآخر ، أو محو القيد ، ولكنه هو الذي يقوم بتنفيذ الحكم ، إذ يسلم الوديعة أو يمحو القيد . ذات الإشارة السابقة .
[81] قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة – الطبعة التاسعة – دار النهضة العربية – 1969 – 1970 – رقم 107 – ص 118 – 119 .
[82] ذات الإشارة السابقة .
[83] د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 14 ص 189.
[84]Couchez ( Gérard ) , Voies d’exécution , 4e édition , Sirey 1996 , no 51 .
[85]Vincentet Prévault, , op. cit., no 83 .
[86] Couchez , op. cit., , no 51 .
[87] Couchez , op. cit., , no 51 .
[88] Vincentet Prévault, , op. cit., no 83 .
[89] Couchez , op. cit., , no 51 .
[90] Vincentet Prévault, , op. cit., no 92 .
[91] Couchez , op. cit., , no 51 .
[92] Couchez , op. cit., , no 51 .
[93] Vincentet Prévault, , op. cit., no 92 .
[94] Couchez , op. cit., , no 51 .
[95] Couchez , op. cit., no 52 .
[96] Couchez , op. cit., , no 52 .
[97] Couchez , op. cit., , no 52 .
[98] Couchez , op. cit., , no 52 .
[99] Couchez , op. cit., , no 52 .
[100] Donnier , op. cit., no 924 .
[101] Leborgne , op. cit., no 194 .
[102] Leborgne , op. cit., no 194 .
[103] انظر : Donnier , op. cit., no 200.
[104]1) انظر : Vincent et Prévault , op. cit., no 371 , Couchez , op. cit., no 407
Donnier , op. cit., no 203 , Leborgne , op. cit., nos 171 et s.
[105] ذات الإشارة السابقة .
[106] Donnier , op. cit., no 203 , Leborgne , op. cit., nos 171 et s .
[107]Donnier , op. cit., no 203 , Leborgne , op. cit., no 171 .
[108]Donnier , op. cit., no 204 .
[109] Leborgne , op. cit., no 194 .
[110] د/ عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري – ص 25 .
[111]3) د/ عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري – ص 25 .
[112]4) د/ أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 143 – ص 218 .
[113] د/احمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 143 – 218 .
[114] د/ محمد عبد الخالق عمر – مبادئ التنفيذ – الطبعة الرابعة – دار النهضة العربية – 1978م – رقم 126ص 155 ، أحمد أبو الوفا – إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – الطبعة الثامنة – 1982م – منشأة المعارف ( الاسكندرية ) – بند 52 ص 109 هامش 1 ، 2 ، حيث لا يعتبر المحضر من الغير فهو من عمال التنفيذ لأن عمله هو القيام بالتنفيذ وتتبعه وموالاته . ونظر: د/ عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري – ص 111 – 112 .
[115] د/ محمود محمد هاشم – قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون المرافعات – الطبعة الثانية – 1991م – رقم 151 ص 302 .
[116] انظر د / فتحي والي – التنفيذ الجبري – ط 1995م – بند 79 ص 153 وهامش 3 ، وله أيضا : نظرية البطلان – بند 6 ص 33 وما بعدها .
[117] انظر : د/ أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 169 – ص 257 – 258 .
[118] د/أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 169 – ص 258 .
[119] د/أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 169 – ص 258.
[120] د/ وجدي راغب – مبادئ القضاء المدني – الطبعة الثالثة – دار النهضة العربية – 2001م – ص 68 وما بعدها ، د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 1 ص 11 .
[121] د/ أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 169 – ص 258 ، د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 1 ص 11 .
[122] والمقصود محاكم الأسرة ( القانون رقم10 لسنة 2004م ) ، والمحاكم الاقتصادية ( القانون رقم 120لسنة 2008م ) .
[123] من هذا الفقه ، وعلى سبيل المثال ، د/ عزمي عبد الفتاح – ص 26 .
[124] د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 1 ص 11 .
[125] د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 1 ص 11 .
[126] د/ أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 143 – ص 218 .
[127]Vincent et Prévault , op. cit., no 39 .
[128]5) وهو يخضع بهذه الصفة لنظام قانوني خاص بالمأمورين الرسميين ، وهو ما يفسر الثقة الممنوحة له في القيام بالتنفيذ الجبري . Leborgne , op. cit., no 321
[129](6) Nicod ( Benoît ) , La réforme des procédures civiles d’exécution , un an d’application , Dalloz , 1994 , p. 43 .
[130]D., 1945 , L., 311 .
[131]D., 1975 , L., 316 .
[132]D., 1992 , L., 376 .
[133]Nicod , op. cit., p. 43 .
[134]Vincent et Prévault , op. cit., no 45 , Couchez , op. cit., no 101 .
[135](6) Donnier , op. cit., no 152 .
[136]Donnier , op. cit., no 152 .
[137]Donnier , op. cit., no 152 .
[138]Vincent et Prévault , op. cit., no 46 .
[139]Vincent et Prévault , op. cit., no 47 , Leborgne , op. cit., no 321 .
[140]Vincent et Prévault , op. cit., no 47 .
[141] أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 14 ص 190 ، هامش 3 .
[142] وذلك رغم أن بعض الفقه يعتبر أن حكم محو القيد لا يعد سندا تنفيذيا بالمعنى الفني الدقيق ، ومن ثم لا يعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ . د/ فتحي والي – التنفيذ الجبري – ط 1995م – بند 98 ص 194 هامش 6 .
[143] د/ أحمد ماهر زغلول – أصول التنفيذ – بند 166 – ص 253 ، د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 14 ص 190 هامش 3 .وبشأن اعتبار هؤلاء من عمال التنفيذ وليس من الغير : د/ فتحي والي – التنفيذ الجبري –1995م – بند 98 ص 194 هامش 6 ، د/ محمود محمد هاشم – قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته – رقم 151 ص 302 وهامش 56 .
[144] د/ أحمد أبو الوفا – إجراءات التنفيذ – الطبعة 8 – بند 52 ص 109 وهامش 1 ، 2 ، د/ عبد الباسط جميعي ، د/ آمال الفزايري – التنفيذ في المواد المدنية والتجارية – منشأة المعارف ( الاسكندرية ) – ص 62 ، 63 .
[145] د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 1 ص 11 ، د/ عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري – 1998م – رقم 4 ص 16 ، 17 .
[146] د/ أحمد هندي – الصفة في التنفيذ – رقم 1 ص 11 هامش 5 ، د/ عزمي عبد الفتاح – 1998م – رقم 4 ص 16 – 17 .
[147]Blanc , op. cit., p. 49 .
[148] Leborgne , op. cit., no 208 .
[149] Blanc , op. cit., p. 49 .
[150] Leborgne , op. cit., no 196 , Blanc , op. cit., p. 49 .
[151]Blanc , op. cit., p. 49 .
[152]Blanc , op. cit., p. 49 .
[153]. civ., 2e , 11 mars 1999 , Bull. civ., 2, no 50 , JCP., 1999 , 2 , 10095 , note H. Croze .
[154] المادة 322 – 1 من تقنين العقوبات الفرنسي (Art. 322 – 1 c. pén) تعاقب على إتلاف أو تخريب مال يخص الغير . كما يوجد نص آخر ، هو نص المادة 314 – 6 من ذات التقنين ، والذي يفرض عقوبة على المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدل المال المحجوز .
[155] Leborgne , op. cit., no 207 .
[156] Leborgne , op. cit., no 212 .
[157] Leborgne , op. cit., no 212 .
[158]Leborgne , op. cit., no 212 .
[159] Leborgne , op. cit., no 1 99 .
[160]Leborgne , op. cit., no 208 .
[161] Leborgne , op. cit., no 208 .
[162]Blanc , op. cit., p. 49 .
[163]Nicod , op. cit., p. 5 , Cass. Civ., 1re , 21 juill. 1987 , Bull. civ., 1 , n. 248 .
[164] Nicod , op. cit., p. 5 .
[165] Leborgne , op. cit., no 208 .
[166] وهو ذات المفهوم الذي أقرته أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، كما رأينا . سابقا ص.
[167] Leborgne , op. cit., no 208 .
[168] Nicod , op. cit., p. 5 .
[169]2) وينبه بعض الفقه الفرنسيإلى أن الأمثلة التي يأتي ذكرها هنا لمن يعد من الغير في التنفيذ ، هذه الأمثلة لا تسمح بتعداد حصري للغير . فلا شك أن أشخاصا آخرين ، بخلاف من يأتي ذكرهم ، يأخذون أيضا صفة الغير .
Couchez , op. cit., , no 52 .
[170]Couchez , op. cit., , no 52 .
[171] Couchez , op. cit., , no 52 .
[172] Leborgne , op. cit., no 202 .
[173] Leborgne , op. cit., no 202 .
[174] Leborgne , op. cit., no 202 .
[175]Leborgne , op. cit., no 202 .
[176] Leborgne , op. cit., no 202 .
[177]Couchez , op. cit., , no 52 .
[178]3) والمقصود العمدة أو ممثل المجلس المحلي أو موظف محلي مفوض من العمدة لهذا الغرض أو ممثل الشرطة . انظر : Leborgne , op. cit., no 203 .
[179]Leborgne , op. cit., no 203 .
[180] Couchez , op. cit., , no 52 .
[181] Leborgne , op. cit., no 204 .
[182]4) ما سيأتي ، ص
[183]Couchez , op. cit., , no 13 .
[184] مع ملاحظة أن هذه الإجراءات قد لا تؤدي أحيانا إلى إشباع مصالح الدائنين ، فهي لا تسمح لهم دائما بالحصول على الترضية التي يتوقعونها ، بالنظر إلى مضمون حقوقهم :
Couchez , op. cit., , no 3 .
[185]Couchez , op. cit., , no 13 .
[186]Couchez , op. cit., , no 15 .
[187] Vincent et Prévault , op. cit., no 12 .
[188]Couchez , op. cit., , no 15 .
[189] Couchez , op. cit., , no 15 .
[190]Leborgne , op. cit., no 504 .
[191] Leborgne , op. cit., no 505 .
[192]2) وفي الفقه المصري ، ذكرنا في المقدمة أن الأستاذ الدكتور فتحي والي قد نبه إلى هذه المشكلة . وقد ذكر أن مشروع قانون المرافعات الحالي كان يتضمن نظاما لإلزام المدين بالتقرير بما في ذمته، أيا كان طريق الحجز . فكانت المادة 483 من المشروع تنص على أن للدائن الذي بيده سند = = تنفيذي إلزام مدينه بالتقرير بما في ذمته من أموال منقولة أو عقارية . ويأمر قاضي التنفيذ المدين بأن يقرر بعد حلفه يمينا أمامه بما لديه من أموال ويثبت هذا التقرير في محضر الجلسة . وكانت المادتان 484 ، 37 من المشروع تضعان جزاء للمدين لذي لا يحضر للتقرير بما في ذمته، أو حضر ولم يقرر بما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة .
ولكن هذه النصوص حٌذفت عند مراجعة المشروع استنادا إلى أن من شأنها انتهاك الأسرار المالية للمدين .
انظر : د/ فتحي والي – التنفيذ الجبري – 1995م – رقم 155 ص 303 ، 304 وهامش 2 .ويأسف الفقيه الكبير لحذف هذه النصوص . ولا يمكنني إلا مشاركته هذا الأسف . لأن القانون المصري بها كان سيزيل عقبة كبيرة من العقبات التي غالبا ما تواجه الدائن للتنفيذ بحقه . وهو ما تسعي إلى تحقيقه كثير من التشريعات الأجنبية . فإضافة إلى كل من القانون الألماني ، والقانون الأمريكي ، اللذين يتضمنان نظما لمساعدة الدائن في معرفة أموال المدين . ( د/ فتحي والي – ذات الإشارة السابقة ) . إضافة إلى هذه القوانين نجد الكثير من التشريعات الأجنبية التي اجتهدت في هذا السبيل . فالقانون البلجيكي ، والسويدي ، والفنلندي ، تقر أنظمة للإعلان عن الذمة المالية . وفي البرتغال : تقنين المرافعات يفرض على المدين أن يبلغ الدائن عن العناصر المكونة لذمته المالية ، وذلك مع جزاء الغرامة . وفي بريطانيا ، المدين الذي لا ينفذ التزامه يمكن أن يستدعى أمام محكمة بهدف أن يبين ما هو مركزه المالي بصفة عامة . كما أنه في ألمانيا ، الحجز البنكي ليس ممكنا إلا إذا عين المدين الحساب الذي يقع عليه هذا الحجز :
Leborgne , op. cit., no 506 , et note 1 .
[193] فقد اتيح للمحضرين الحصول على هذه المعلومات منذ سنة 1973م ، ولكن فقط في شأن الاستيفاء المباشر لديون النفقة . فمنذ هذا التاريخ توجد أحكام تشريعية مناسبة عندما يتعلق الأمر بتحصيل هذه الديون . هذه الأحكام تفرض على الجهات الإدارية المختلفة والهيئات الاجتماعية = = أن تجمع وتبلغ إلى المحضر عدة عناصر لازمة لهذا الأخير . لكن هذه النصوص لا يمكن أن تنطبق إذا كان الحجز يهدف إلى تحصيل ديون أخرى :Couchez , op. cit., , no 105 ,
كذلك ، في شأن التحصيل العام لديون النفقة ، المادة 8 من القانون 11 يوليو 1975م ، تفرض على إدارات الدولة و . . . . ، وهيئات الضمان الاجتماعي و . . . . أن تجمع وتبلغ إلى محصل الخزانة المعلومات التي يحوزونها أو يمكن أن يحوزونها ، والتي تكون مفيدة في حصول التحصيل العام لهذه الديون : Leborgne , op. cit., nos 331 , 332 , et note 3 .
[194]1) انظر : Blanc , op. cit., p. 67 .
[195]2) انظر :Blanc , op. cit., pp. 67 – 68 .
[196] Couchez , op. cit., , no 105 .
[197]1) ففيما يخص الدفع المباشر لديون النفقة ، تفرض المادة 7 من القانون رقم 73 – 5 في 2 يناير 1973م ، على إدارات الدولة والأشخاص العامة وعلى هيئات الضمان الاجتماعي والمنظمات التي تكفل تنظيم المساعدات الاجتماعية أن تجمع وأن تبلغ إلى المحضر المعني بالدفع المباشر لدين النفقة ، كل المعلومات التي يحوزونها وتسمح بتعيين عنوان المدين بالنفقة ، وشخص وعنوان صاحب عمله ، أو كل شخص من الغير حائز أو مودع لديه مبالغ معينة المقدار ومستحقة الآداء .
كما أن هناك قواعد مشابهة تم وضعها بالمادة 8 من القانون رقم 75 – 618 في 11 يوليو 1975م ، بشأن التحصيل الحكومي لديون النفقة . وانظر في كل هذا : Blanc , op. cit., p. 68
[198] Couchez , op. cit., , no 105 .
[199]Leborgne , op. cit., no 507 .
[200] Leborgne , op. cit., no 508 .
[201]CA , Paris , 28 oct. 1959 , D., 1960 , 52 ,CA , Amiens , 19 janv. 1962 , G.P., 1962 ,1 , 222 .
[202] Civ., 1re , 30 juin 1992 , Bull. civ., 1 , no 213 .
وانظر : Leborgne , op. cit., no 209 .
[203] انظر :
J.- M. Delleci , Secret bancaire et procédures civiles d ’exécution , G.P., 27 – 29 juin 2004 , p. 21 Leborgne , op. cit., no 209 .
وانظر :
[204]Perrot ( Roger ) , obs., Rev. Tri. Dr. civ., jan- mars 1992 , pp. 189 – 190 .
[205]Perrot , obs., préc.
[206]TGI , Paris , 2 juin 1976 , D , 1977 , 364 , note R. Lindon .
[207]D., 1991 , 353 , note J. Prévault .
وانظر : Perrot , obs., préc.
[208]Cass. civ., 1re , 19 mars 1991, Bull. civ., 1 , no 96 , p. 63 , Gaz. Pal., 1991, 2 , panor.205 .
وانظر : Perrot , obs., préc.
[209]2) انظر : Perrot , obs., préc.
[210] Nicod , op. cit., pp. 43 – 44 ,
ويشير إلى أحكام أخرى في ذات الاتجاه .
[211] Leborgne , op. cit., no 331 .
[212]Leborgne , op. cit., no 504 .
[213] Leborgne , op. cit., no 504 .
[214] Couchez , op. cit., , no 106 .
[215] Couchez , op. cit., , no 106 .
[216] Couchez , op. cit., , no 106 .
[217] ومع ذلك ، انظر المادة 164 من لائحة 31 يوليو 1992م ، إذا كان المقصود إجراءات تنفيذ ترد على مركبات أرضية ذات موتور .
[218]Leborgne , op. cit., no 331 .
[219] Leborgne , op. cit., no 331 .
[220] Leborgne , op. cit., no 331 .
[221] N. Casal , L’huissier de justice à la recherche de l’information , Dr. et proc., 2003 , 342 .
[222]انظر : Leborgne , op. cit., no 333 .
[223]1) انظر : Blanc , op. cit., p. 70 .
[224] Leborgne , op. cit., no 210 .
[225]Leborgne , op. cit., no 210 .
[226] Leborgne , op. cit., no 210 .
[227]2) انظر :Blanc , op. cit., p. 70 .
[228]Blanc , op. cit., p. 70 .
[229] Blanc , op. cit., p. 70 .
[230] Nicod , op. cit., p. 43 .
[231]Leborgne , op. cit., no 305 .
[232]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , p. 8 .
[233]Nicod , op. cit., p. 6 .
[234]4) انظر :Nicod , op. cit., p. 6 .
ويشير كذلك إلى :Cass. Civ., 1re , 6 nov. 1990 , D., 1991 , 353 , note Prévault.
[235] TGI Paris , 19déc. 1988 ,
مشار إليه لدى : Nicod , op. cit., p. 6 .
[236]1) ما سبق ، ص .
[237]1) فتقديم هذه المعلومات يتم بناء على طلب من النيابة العامة : Leborgne , op. cit., no 210 .
[238] Leborgne , op. cit., no 557 .
[239] Leborgne , op. cit., no 560 .
[240] Couchez , op. cit., , no 109 .
[241] Couchez , op. cit., , no 109 .
[242] Couchez , op. cit., , no 109 .
[243] Leborgne , op. cit., no 211 .
[244] Leborgne , op. cit., no 530 .
[245] Leborgne , op. cit., no 530 .
[246]Leborgne , op. cit., no 1525 .
[247] Donnier , op. cit., no 206 .
[248] Leborgne , op. cit., no 560 .
[249] Leborgne , op. cit., no 560 .
[250] Leborgne , op. cit., no 560 .
[251]Leborgne , op. cit., no 560 .
[252]Leborgne , op. cit., no 301 .
[253] Donnier , op. cit., no 146 .
وما سبق ، ص .
[254] Couchez , op. cit., , no 109 .
[255] Couchez , op. cit., , no 109 .
[256] Couchez , op. cit., , no 109 .
[257]Donnier , op. cit., no 146 , Couchez , op. cit., , no 109 .
[258] Blanc , op. cit., p. 71 .
[259] Blanc , op. cit., p. 71 .
[260] Blanc , op. cit., p. 71 .
[261] راجع :
Nouveau Code de Procédure civile , 98 édition , Dalloz , 2007 , L. 9 juill. 1991 , art. 41 , p. 1350 , Nicod , op. cit., p. 42 .
[262]Blanc , op. cit., p. 71 .
[263]2) أما الغير بالمعنى الخاص في التنفيذ الجبري ، والذي يقصده أغلب الفقه المصري عندما يذكر هذا الاصطلاح ، كالغير المحجوز لديه ، وكما بيننا ، فإن إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون، فيرتب جزاءات خاصة قد تصل إلى إلزامه بدفع حق الدائن الحاجز . ( في التشريع الفرنسي وفقا للمادة 24 فقرة 3 من قانون 9 يوليو 1991 ، و في قانون المرافعات المصري المادة 343 ) .
[264] انظر : Leborgne , op. cit., no 195 .
[265]Leborgne , op. cit., no 213 .
[266]2) انظر :Crim., 18 mai 1999 , Bull. crim., 1997 , no 196 .
[267] Crim., 21 mai 1997 , Bull. crim., no 98 .
[268] في هذا المعنى :
Crim., 19 juin 1985 , Gaz. Pal., 1985 , 2 , p. 654 , obs. J.-P. D.,
[269]3) وانظر :
T. corr., ( correctionnel ) , Lille , 25 mars 194 , Gaz. Pal., 1946 , I , p. 252 ,
وقارن :
T. corr., Chalon- sur – Saône , 15 févr. 1950 , JCP., 1950 , II , 5505 , note Levasseur .
حيث قضي بأن الوقائع لا تشكل مقاومة .
[270] Crim., 8 nov. 1973 , Gaz. Pal., 1974 , I , somm., p. 35 ,
وذات الأمر في حكم :
T. corr., Nanterre , 29 avr. 1975 , Gaz. Pal., 1976 , I , p. 367 .
[271] حيث أنه وفقا للفقرة 2 من المادة 33 من قانون 9 يوليو 1991م ، يكون لقاضي التنفيذ ، أن يتبع قرار صادر من قاضي آخر بالغرامة التهديدية ، إذا أظهرت الظروف ضرورة هذا .
[272] حيث أنه وفقا للمادة 33 فقرة 1 من قانون 9 يوليو 1991م ، فإن كل قاضي يمكنه ، حتى من تلقاء نفسه ، أن يأمر بالغرامة التهديدية لضمان تنفيذ قراره . في التفاصيل :
Leborgne , op. cit., nos 716 et s.,
[273]Leborgne , op. cit., no 214 .
[274] Leborgne , op. cit., no 215 .
[275]Blanc , op. cit., p. 50 .
[276]Blanc , op. cit., p. 50 .
[277]Blanc , op. cit., p. 50 .
[278]Blanc , op. cit., p. 50 .
[279]Blanc , op. cit., p. 50 . .
[280]Leborgne , op. cit., no 251 .
[281]Cass . civ., 2 , 2 avr. 1997 ,
مشار إليه لدى :Leborgne , op. cit., no 252 .
[282]Donnier , op. cit., nos 967 , 976 .
[283] Donnier , op. cit., nos 967 , 976 .
[284]Leborgne , op. cit., no 217 .
[285]Leborgne , op. cit., no 217 .
[286]Ex. TGI. Cherbourg , 8 déc. 1993 , D. 1994, J, 291 , note R. Martin , RTDciv., 1994 , p. 687 , obs. R. Perrot , TGI. Lyon , 27 févr. 1994 , D., 1994 , inf. rap., p. 125 , RTDciv., 1994 ,p. 687 , obs. R. Perrot ,
وانظر : Donnier , op. cit., no 968 et note 92 .
[287]Cass. Civ., 2e , 2 avr. 1997 , Bull. civ., 2 , no 107 , JCP., G, 1997 , 4, 1152 , D., 1997 , inf. rap., p. 120 , TDciv., 1997 , p. 752 , obs. R. Perrot .
[288]Donnier , op. cit., nos 967 , 976 .
[289]Donnier , op. cit., no 976 .
[290] Cass. Com., 13 juin 1995 , Bull. civ., 4 , no 159 , civ., 1re , 31 mai 1988, Bull. civ., 1 , no 168 , civ., 1re , 29 mars 1989 , JCP., 1990 , 2 , 1586 , note Bouscau , D., 1990 , J, 45 , note Robine , Gaz. Pal., 1990 , 1 , 3 , note Échappé , civ ., 1re , 6 nov. 1990 , D., 1991 , J, 353 , note Prévault .
[291]Donnier , op. cit., no 968 .
[292]3) وذلك على أساس عدم مطابقة مركز المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير مع الغير الذي يجب أن يقدم ، بصفته أحد المواطنين ، مساعدته لحسن سير العدالة :
Donnier , op. cit., no 968
[293] Cass. Civ., 2e , 28 janv. 1998 , D., 1998 , inf. rap., p. 78 .
[294]Donnier , op. cit., no 968 , et note 96 .
[295] Donnier , op. cit., no 976 .
[296] Donnier , op. cit., no 976 .
[297] Leborgne , op. cit., no 251 .
[298]D. Lebeau , J.- CL. Voies d’exécution , fasc. 410 , no 32 .
[299]Leborgne , op. cit., no 253 .
[300] في هذا المعنى ، حتى قبل نفاذ التعديلات التي تمت بقانون 9 يوليو 1991م :
Civ., 1re , 19 mars 1991 , Bull. civ., I , no 96 , RTD civ., 1992 , 189 , obs. R. Perrot .
وذلك في حالة امتناع صاحب عمل عن إعطاء معلومات عن عنوان العامل لديه .
[301]1) فالدولة ، في معاونتها للتنفيذ الجبري ، تتفرد عن غيرها من كل الأغيار ، بأنها هي التي تحوز القوة المادية . ومن ثم يقع عليها التزام بالمعاونة في التنفيذ ، ليس فقط عن طريق تقديم المعلومات، فهذا واجب عام يقع على كل الأغيار ، كما رأينا ، وإنما كذلك تقديم هذه القوة عند الحاجة إليها .
[302] Leborgne , op. cit., no 270 .
[303] Leborgne , op. cit., no 270 .
[304] Couchez , op. cit., , no 103 .
[305]1) إذا كان من الممكن طلب معاونة قوة الشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية عموما ، فإن الحالة الأكثر وضوحا التي يتم فيها طلب هذه المعاونة هي تنفيذ الأحكام الصادرة بالطرد . طرد مستأجر ، طرد شاغل المكان دون سند ، طرد مضربين في مكان العمل ، . . .
ولم يكن تقنين المرافعات الفرنسي القديم قد نظم هذه المسألة ، ولم يكن القانون الفرنسي ينظمها إلا ببعض النصوص الخاصة . ولكن لما صدر قانون 9 يوليو 1991م ، وضع تنظيما حقيقيا ، لأول مرة ، لتنفيذ أحكام الطرد . انظر ، ولمزيد من التفاصيل :
Vincent et Prévault , op. cit., no 24 .
[306]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[307]Cass. Ass. Plén. 16 déc. 1974 , JCP., 1975 , 2 , 17962 , note R. Lindon .
[308] Donnier , op. cit., no 157 .
ولأن الحكم القضائي هو الذي قضي بهذا الطرد ، فإن جهة الإدارة عليها واجب المعاونة فيه . وذلك محدد ومذكور أيضا في الصيغة التنفيذية :
Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[309]Donnier , op. cit., no 157 .
[310]Leborgne , op. cit., no 272 .
[311]5) ووفقا لبعض الفقه الفرنسي ، فإن السلطة الإدارية فقط هي التي يمكنها أن تطلب الحداد للفتح القسري لأبواب المكان الذي يجب أن يوقع به الحجز :
Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[312] Couchez , op. cit., , no 103 .
[313] وانظر : Couchez , op. cit., , no 103 , Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 .
[314] Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 .
[315] Couchez , op. cit., , no 103 .
[316]1) Couchez , op. cit., , no 103 .
[317] ويترتب على أن التنفيذ الجبري ميدانا لاستعمال الدولة سلطتها في ممارسة القوة أن تكون طرق التنفيذ الجبري المقررة قانونا متعلقة بالنظام العام . ولهذا لا يجوز لذوي الشأن ترك هذه الطرق والالتجاء إلى وسائل أخري ، حتى بالاتفاق مع مدينيهم ، للاقتضاء الجبري للحقوق ، بهدف السماح للدائنين بتحقيق حقهم في الضمان بطريقة أكثر بساطة :
Vincent et Prévault , op. cit., no 62 .
[318]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 , Blanc , op. cit., p.39 , sous l’art. 16 .
[319] Donnier , op. cit., no 158 .
[320]Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 .
[321]Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 .
[322]Donnier , op. cit., nos 157 et s., notamment no 1 8 .
[323]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[324]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[325]Couitéas , 23 nov. 1923 , D.P., 1923 , 3 , 59 , concl. Rivet , S., 1923 , 3 , 57 , note Hauriou . Et voir ; Donnier , op. cit., no 159 et notes 88 , 89 .
[326]2) انظر في عرض القضية على هذا النحو :
Vincent et Prévault , op. cit., no 54 , Leborgne , op. cit., no 272 .
[327]Auby , (J.- B.) , L’exécution avec le concours de la puissance publque .
RTDciv., no special , 1993 , pp. 123 et s ., no 1 .
[328]1) انظر :Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[329]Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,pp. 39 , 40 .
[330]Voir ; Donnier , op. cit., no 159 et note 90 .
[331]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[332] Donnier , op. cit., no 159 .
[333] Donnier , op. cit., no 159 et notes 89 .
[334] Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[335]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[336]Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .
[337](6)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 ,
E. Putman , La réforme des procédures civiles d’exécution et l’expulsion des occupants d’immeubles , Petites Affiches , 21 sept. 1994 , pp. 16 et s.
[338]Ex. 3 juin 1938 , D.P., 1938 ,3 , 65 , note Appleton , S., 1939 , 3 , 9 , note Dayras ,et voire : Blanc , op. cit., sous l’art. 16 , p. 40 , Donnier , op. cit., no 160 .
[339] Auby , art. préc., no 1 .
[340]Auby , art. préc., no 2 .
[341]Auby , art. préc., no 3 .
[342]Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,p. 39 .
[343] منها مثلا قضية شهيرة نشأت عن رفض السلطة العامة التدخل لإخلاء مصنع من العمال المضربين به . وفيها أعاد الحكم تقرير أن المتقاضي المزود بحكم قضائي . . . يكون له الحق أن يعتمد على معاونة القوة العامة .
CE., Ass., 3 juin 1938 , Rec. p. 251 , concl. Dayras , Rev. dr. publ. 1938 , 375, note Jèze .
[344] Auby , art. préc., no 4 .
[345]Auby , art. préc., no 6 .
[346]Auby , art. préc., no 7 .
[347]Plén. 16 déc. 1974 , JCP. 1974 , 2 , 17962 , obs. Lindon ,
وانظر ما سبق ، ص
[348]Auby , art. préc., no 7 , Françoise De Rocca , Principes d’une indemnisation liée au refus de concours de la force publique , Gaz. Pal., 1989 , 2 , Doctr. 355 .
[349] Auby , art. préc., no 7 .
[350] Auby , art. préc., no 9 .
[351] انظر في هذا الشأن :Auby , art. préc., no 9 ,
[352]) CE, 17 mai 1971 , AJDA., 1971 , 277 , obs. Labetoulle et Cabanness .
[353]Couchez , op. cit., , no 103 , Nicod , op. cit., p. 55 , Auby , art. préc., no 9 .
[354]2) انظر :Nicod , op. cit., p. 55 .
[355] Nicod , op. cit., p. 55 .
[356]CE., 21 juill. 1989 , JCP. éd. N., 1990 , 2 , 176 .
[357] Auby , art. préc., no 10 .
[358] Nicod , op. cit., pp. 55 – 56 .
[359] Nicod , op. cit., p. 56 .
[360]4) ويرى البعض أن الاكتفاء بتضمين هذا الطلب منطوق السند التنفيذي ، وليس السند بكامله ، يعد تعبيرا إجرائيا ، أو ترجمة إجرائية لمبدأ الفصل بين السلطات :Nicod , op. cit., p. 56 .
[361] وانظر :Blanc , op. cit., p. 163 .
[362]1) CE., 8 déc. 1989 , Auby , art. préc., no 11 مشار إليه لدى :
[363]CE., 3 nov. 1967 , Rec. p. 409 , AJDA , 1968 , 257 , concl. Y. Galmot .
[364]Auby , art. préc., no 12 .
[365] Auby , art. préc., no.
[366]1)وانظر : Blanc , op. cit., p. 163 , ، ويرى أن هذا حسب لمبدأ المقرر في القانون الإداري.
[367] ويرى البعض أن إبلاغ النيابة العامة هنا يرتكز على أن هذا يسمح لها بكفالة اعتبارات النظام العام ، وأن تأخذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه . Nicod , op. cit., p. 47 .
[368]Auby , art. préc., no 13 .
[369]Auby , art. préc., no 13 .
[370]Auby , art. préc., no 13 .
[371] Auby , art. préc., no 18 .
[372]Auby , art. préc., no 18 .
[373]CE, 16 avr. 1946 , Rec. CE. , p. 117 .
[374]) Auby , J.- B., art. préc., no 23 , F. de Rocca , art. préc.,
[375]Donnier , op. cit., no 158 .
[376] Auby , art. préc., no 24 .
[377]CE., 11 juill. 1956 , Rec. p. 325 ,
وانظر :Auby , art. préc., no 26 .
[378] CE., 3 juill. 1959 , Rec. p. 425 , concl. Jouvin .
وانظر :Auby , art. préc., no 26 .
[379] Auby , art. préc., nos 27 – 28 .
[380] Auby , art. préc., no 31 .
[381]1) انظر في هذا الشأن مقال :
Delvolvé ( Pierre ) , L’exécution contre l’administration , RTDciv., no special , 1993 ,pp. 151 et s .
[382] Auby , art. préc., no 31 .
[383]Auby , art. préc., no 32 .
[384]CE , 3 nov. 1967 , Gaz. Pal., 1968 , 1 , 226 , 28 juin 1968 , JCP., 1968 , 2 , 15562 , 21 mai 1969 , JCP., 1970 , 2 , 16154 , 5 oct. 1984 , D., 1985 , 29 , concl. Delon . et voire : Donnier , op. cit., no 161 , et note 92 .
[385]Vincent et Prévault , op. cit., no 55 , Auby , art. préc., no 33 .
[386]Auby , art. préc., no 34 .
[387] CE., 3 nov. 1967 , Gaz. Pal., 1968 , 1, 226 , 28 juin 1968 , JCP., 1968 , 2 , 15562 , 21 mai 1969 , JCP., 1970 , 2 , 16154 .
[388]Auby , art. préc., no 34 .
[389]) CE., 5 oct. 1984 , D., 1985 , 9 , Leborgne , op. cit., no 112 , p. 67 .
[390] CE., 5 oct. 1984 , D., 1985 , 9 , concl. Delon , 19 févr. 1986 , Gaz. Pal., 11 déc., p. 20 , T. admin. Paris , 4 déc. 1985 , Gaz. Pal., 15 mars 1986 , note Gontier , CE., 21 oct. 1987 , Gaz. Pal., 1988 , 147 , et 21 juin 1989 , Gaz. Pal., 1990 , Somm. 287 .
[391] CE , 15 mars 1967 , Dr. adm., 1967 , no 141 , et voir : Nicod , op. cit., p. 58 .
[392]) CE., 14 oct. 1987 , D., 1988 , IR., 371 , obs. Moderne .
[393]CE, 17 mai 1971 , AJDA., 1971 , 277 , obs. Labetoulle et Cabanness .
[394]Auby , art. préc., no 35 .
[395]Vincent et Prévault , op. cit., no 55 .
[396]Donnier , op. cit., no 161, Auby , art. préc., no 35.
[397]Auby , art. préc., no 35 , CE., 27 mars 1953 , RDP., 1953 , 1091 , 3 mai 1974 , Gaz. Pal., 1974 , cité par : Vincent et Prévault , op. cit., no 55 .
[398] Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,pp. 39 , 40 .
[399]CE., 21 juill. 1989 , J.C.P., 1989 , IV, 311 .
[400]) CE., 6 mai 1991 , Dr. soc., 1991 , 940 , concl. Denis Lindon , Rev. adm., 1991 , 429 , note Ruiz Frabri . et voir : Nicod , op. cit., p. 58 .
[401]Auby , art. préc., no 36 .
[402]Auby , art. préc., no 36 .
[403]Auby , art. préc., no 37 .
[404]CE., 6 mai 1991 , Rec. p. 171 , Dr. soc. 1991 , 940 , concl. Mme Denis – Linton ,Rev. adm. 1991 , 429 , note Mme Ruiz Fabri .
[405] Auby , art. préc., no 38 .
[406]) CE., 18 mai 1990 , Rec. p. 130 .
[407]) CE., 31 mars 1989 , Req. no 71088 , Auby , art. préc., no 36 .
[408] Nicod , op. cit., p. 58 .
[409] Nicod , op. cit., p. 58 .
[410] T. admin. Versailles , 5 févr. 1969 , Gaz. Pal., 1969 , 2 , somm. 34 , CE, 3 nov. 1967 , Gaz. Pal., 1968 , 1, 226 .et voir : Françoise De Rocca , Principes d’une indemnisation liée au refus de concours de la force publique , Gaz. Pal., 1989 , 2 , Doctr. 355 .
[411]) CE., 30 oct. 1981 , req. no 28021 .
[412] CE., 3 mai 1974 , Gaz. Pal., 1974 , cité par : Vincent et Prévault , op. cit., no 56 , et note 3 .
[413]T. admin., Clermont – Ferrand, 8 nov. 1968, D., 1968, Somm. 33 .
[414]Vincent et Prévault , op. cit., no 56 .
[415] وفي شأن بعض التساؤلات عن الاختصاص بهذه الدعوى ، وأساس هذه المسئولية ، والقضاء الصادر في هذا الشأن ، وفضلا عن مؤلفات القانون الإداري ، انظر :
Vincent et Prévault , op. cit., no 56 ,Leborgne , op. cit., no 275 .
[416] CE., Ass., 3 juin 1938 , Rec. p. 251 , concl. Dayras , 24 juill. 1987 , Petites Affiches , 23 déc. 1987 , p. 3 , concl. M. Guillaume .
[417]Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,p. 40 .
[418]Auby , art. préc., no 42 .
[419]CE., 16 oct.1987 , Rec. p. 316 .
[420]Auby , art. préc., no 43 .
[421]Auby , art. préc., no 44 .
[422]CE., 8 jan.1943 , Rec. p. 4 .
[423]Auby , art. préc., no 44 .
[424]Auby , art. préc., no 45 .
[425]Nicod , op. cit., p. 50 .
[426]Cons. Const., 29 déc. 1982 , AJDA., 1984 , 97 , note L. Philip.
et voir : Nicod , op. cit., p. 52 .
[427]2) مع وجوب ذكر أنه يمكن للمحضر المعني بالتنفيذ أن يحضر شاهدين راشدين ، بدلا من حضور الشرطة . فالمادة 21 من قانون 9 يوليو 1991 تحدد السلطات المعنية التي يلزم حضورها كشاهدة لعملية الدخول ، كسلطة البوليس ، أو العمدة أو نائبه . وعند عدم حضور هذه السلطات ، يمكن للمحضر أن يحضر شاهدين .
[428]Nicod , op. cit., p. 53 .
مع ملاحظة أنه بالنسبة للحجز التحفظي على منقولات ، وإذا كانت إجراءات هذا الحجز تجري بناء على إذن من قاضي التنفيذ ، فإن إذن القاضي قد يصرح للمحضر بدخول المكان بمساعدة قوة الشرطة وحداد أو نجار : Nicod , op. cit., p. 53 ،
وكذلك مع ملاحظة أنه بالنسبة للالتزامات الشخصية ، لا يحب القضاء أن يأمر بالتنفيذ بتدخل قوة الشرطة : =
= Vincent et Prévault , op. cit., no 25 .
Aix – en – provence , 22 juin 1978 , DS., 1979 , 192 , note Prévault .
ويرى البعض أنه في حالة قيام المحضر بتنفيذ حكم بالطرد ، فإنه يمكن للمحضر ، وفقا للجمعية العامة لمحكمة النقض الفرنسية ، تنفيذ الحكم واسترداد المكان في غياب شاغله ، وعدم حضور قوة البوليس : Nicod , op. cit., p. 54 ،
16 déc. 1974 , JCP., 1975 , 2 , 17962 , note R. Lindon , RTDciv., 1975 , 377, obs., Perrot , cité par : Nicod , op. cit., p. 54 .
[429]Nicod , op. cit., p. 59 .
[430]Nicod , op. cit., p. 59 .
[431]Leborgne , op. cit., no 270 .
[432]Donnier , op. cit., no 142 , Leborgne , op. cit., nos 284 , 285 .
[433]Nicod , op. cit., p. 31 .
وذلك ، كما سنرى ، عندما يكون المحضر ، الحامل للسند التنفيذي ، قد قام بمساعيه للتنفيذ ، دون جدوى ( المواد 39 – 41 من قانون 9 يوليو 1991م ) . وانظر :Vincent et Prévault , op. cit., no 14 ,
[434]2) وانظر : Vincent et Prévault , op. cit., no 14 ,
[435]Leborgne , op. cit., no 270 .
[436]Donnier , op. cit., no 142 , Leborgne , op. cit., no 285 , p. 125 .
[437]Leborgne , op. cit., no 285 , p. 125 . .
[438]Leborgne , op. cit., no 285 , p. 125 .
[439]Leborgne , op. cit., no 285 , p. 126 .
[440]Leborgne , op. cit., no 284 , p. 125 .
[441] وانظر :Leborgne , op. cit., no 286 , Donnier , op. cit., no 142 .
[442] Donnier , op. cit., no 143 , note 72 .
[443]Donnier , op. cit., no 143 .
[444]Leborgne , op. cit., no 286 , p. 126 .
[445]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[446]Leborgne , op. cit., no 287 .
[447]Leborgne , op. cit., no 287 .
[448]1) في هذا المعنى : M. et J.- B. Donnier , Voies d’exécution et procédures de distribution , Litec , 2008 , no 85 .
[449]Leborgne , op. cit., no 287 .
[450]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[451]1) راجع : Ord. no 45 – 1418 du 8 juin 1945 , art. 6 , 6-1, et 10 .
[452] انظر :Donnier , op. cit., no 142 .
[453] Leborgne , op. cit., no 289 .
[454] R. Genin – Meric , J. – Class. Pr. Civ., fasc. 2090 , no 20 .
[455] انظر : Leborgne , op. cit., no 289 ,
[456] ويجب التنويه بداية إلى أن هذه المهمة الخاصة على عاتق النيابة العامة بالمعاونة في البحث عن المعلومات اللازمة للتنفيذ الجبري ، هذه المهمة لا تنطبق على سلطات البوليس أو الشرطة . وإذا كانت هذه السلطات يجب أن تقدم عونها لتنفيذ السندات التنفيذية ، وفقا للمادة 16 من قانون 9 يوليو 1991م كما رأينا ، فإنه على العكس ليس لها أن تتدخل للمعاونة في البحث عن المعلومات . وهذا الأمر تم تأكيده بكتاب دوري من وزارة العدل الفرنسية بتاريخ 25 سبتمبر 1992م . وذلك ، بطبيعة الحال ، إلا بالنسبة للمعلومات التي تكون في حوزة هذه السلطات ذاتها :
Donnier , op. cit., no 148 , note 77 .
وإن كان البعض مع ذلك يرى أنه يمكن للنيابة العامة أن توجه الأمر إلى البوليس بالتحري حول مسائل محددة ، مثل الكشف عن موطن المدين ، أو صاحب عمله :
Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D. ) ,p. 168 .
[457] Leborgne , op. cit., no 292 .
[458]Leborgne , op. cit., no 292 .
[459]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , p. 8 , et note 1, J.- C. Lautru , Le procureur de la République à la recherche des informations , Petites affiches , 6 janv. 1993 ,p. 60 et s., Confino , À propos d’une réforme ; le Parquet aux trousses des mauvais payeurs , Gaz. Pal., 1991 , Doctr. 407 .
[460] Leborgne , op. cit., no 292 .
[461]Donnier , op. cit., no 144 .
[462] Donnier , op. cit., no 143 , et note 72 .
[463]JO 25 juill. , p. 9280 .
[464]Nicod , op. cit., p. 39 .
[465] وفي هذه الاعتبارات ، انظر :
Leborgne , op. cit., no 292 , Nicod , op. cit., pp. 39 – 40 , Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , p. 8 , et note 1.
[466]3) وهو ما نجده في مسائل الضرائب . انظر : Blanc , op. cit., p. 68 ,
[467] Donnier , op. cit., no 145 .
[468]Donnier , op. cit., no 145 , Couchez , op. cit., , no 106.
[469]Couchez , op. cit., , no 106 .
[470]Donnier , op. cit., no 145 , Couchez , op. cit., , no 106 .
[471]Donnier , op. cit., no 145 , Couchez , op. cit., , no 106 .
[472]Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,p. 69 .
[473]Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,p. 69 .
[474] Nicod , op. cit., p. 40 .
[475]Nicod , op. cit., p. 40 .
[476]Nicod , op. cit., p. 40 .
[477]Vincent et Prévault , op. cit., no 1 4 .
[478] انظر :Vincent et Prévault , op. cit., no 17 ,
Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,p. 167 ,
[479] Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,p. 167 .
[480]Nicod , op. cit., p. 40 .
[481]Couchez , op. cit., , no 108 .
[482] Couchez , op. cit., , no 108 .
[483]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[484] Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[485]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[486]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[487]Nicod , op. cit., p. 46 .
[488]Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,p. 168 .
[489]Couchez , op. cit., , no 108 .
[490]Couchez , op. cit., , no 108 , Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,p. 167 .
[491]Donnier , op. cit., no 147 .
[492]Leborgne , op. cit., no 301 .
[493]Leborgne , op. cit., no 301 .
[494]Nicod , op. cit., p. 41 .
[495]Couchez , op. cit., , no 105 .
[496]Donnier , op. cit., nos 146 , 147 .
[497]Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,p. 70 .
[498]Donnier , op. cit., no 147 , et note 75 .
[499]Leborgne , op. cit., no 302 .
[500]2) وقد قضي بأنه لا يجوز للدائن أن يطلب من النيابة العامة مساعدته في تعيين الحيوانات التي يكون المدين مالكا لها :
TGI , Brest , 20 juin 2000 , Juris.- Data no 172369 .
[501]Donnier , op. cit., no 148 , et note 77 .
[502]Donnier , op. cit., no 148 , et note 77 .
[503]Donnier , op. cit., no 149 , et note 78 .
[504]Donnier , op. cit., no 148 , et note 77 .
[505]Donnier , op. cit., no 146 .
[506]Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,p. 70 .
[507]Donnier , op. cit., no 146 , Couchez , op. cit., , no 109 .
[508]Donnier , op. cit., no 149 , et note 78 .
[509]Donnier , op. cit., no 146 .
[510]Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,p. 70 .
[511]Nicod , op. cit., p. 40 .
[512]Nicod , op. cit., p. 40 .
[513]Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,p. 70 .
[514]Cass. civ., 2e , 13 fév. 2003 , Bull. civ., II , no 38 , RTD civ., 2003 , 356 , obs. R. Perrot .
[515]Cass. civ., 2e , 13 fév. 2003 , Bull. civ., II , no 38 , RTD civ., 2003 , 356 , obs. R. Perrot .
[516]Donnier , op. cit., no 151 , Leborgne , op. cit., no 303 .
[517]Couchez , op. cit., , no 108 .
[518] ويكون ذلك بطريق الأمر ، انظر : Couchez , op. cit., , no 110 .
[519] Leborgne , op. cit., no 304 , Couchez , op. cit., , no 108 .
Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,p. 168 .
[520] وانظر :Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,p. 167 .
[521]Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,p. 168 .
[522]Leborgne , op. cit., no 304 .
[523]Couchez , op. cit., , no 108 .
[524]Couchez , op. cit., , no 110 .
[525]Donnier , op. cit., no 147 , Couchez , op. cit., , no 110 ,
وانظر :Blanc , op. cit., sous l’art. 39 , p. 70 ,
[526]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .
[527]Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,p. 167 .
[528]Donnier , op. cit., no 150 .
[529]Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,p. 168 , Leborgne , op. cit., no 303 .
[530]Donnier , op. cit., no 150 .
[531]Donnier , op. cit., no 150 .
[532]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , Donnier , op. cit., no 151, et note 79 , Confimo , À propos d’une réforme , les parquets aux trousses des mauvaisPayeurs , Gaz. Pal., 8 août 1991.
[533]Donnier , op. cit., no 151, et note 79 .
[534]Donnier , op. cit., no 151, et note 79 .
[535]Donnier , op. cit., no 151, et note 79 , Confimo , art . prec.,
[536]Donnier , op. cit., no151 .
[537]Auby , art. préc., no 30 et note 28 .
[538]Auby , art. préc., no 28 et note 27 .
[539] والتي ذكرنا سابقا أنها تكون من اختصاص جهة القضاء الإداري ، ما سبق ، ص.
[540] Donnier , op. cit., no 151.
[541]Leborgne , op. cit., no 304 .
[542] Leborgne , op. cit., no 304 .
[543]Leborgne , op. cit., no 304 .
[544]Leborgne , op. cit., no 304 .
[545]Leborgne , op. cit., no 304 .
[546]Leborgne , op. cit., no 293 .
[547]Leborgne , op. cit., no 293 .
[548]Leborgne , op. cit., no 293 .
[549]Leborgne , op. cit., no 294 .
[550]Leborgne , op. cit., no 294 .
[551] Leborgne , op. cit., no 295 .
[552]Leborgne , op. cit., no 296 .
[553]Leborgne , op. cit., no 298 .
[554]Leborgne , op. cit., no 299 .
[555]Leborgne , op. cit., no 296 .
[556] Leborgne , op. cit., no 300 .
[557]Leborgne , op. cit., no 300 .
[558]Leborgne , op. cit., nos 303 et s .
[559]Leborgne , op. cit., no 303 .
[560]Leborgne , op. cit., no 303 .
[561] Leborgne , op. cit., no 304 .
[562]Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) , p 168 .
[563]) Delebecque ( Philippe ) , Les nouvelles procédures civiles d’exécution , La réforme des procedures civiles d’exécution , RTDciv., no special , 1993 , no 9 , p. 19 .
[564])) ما سبق ، ص.
[565]Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , et note 1 , p. 8 .
[566] Cass. civ., 1re , 19 mars 1991 , Bull. civ., 1 , no 96 , 30 juin 1992 , Bull. civ., 1 , no 213 .
وانظر ما سبق ، ص.
[567] R. Perrot , RTDciv., 1992 , 189 – 190 .
[568] Delebecque ( Philippe ) , art. prec. , RTDciv., no special , 1993 , no 9 , p. 19 .
[569]2) والشيئ الإلزامي ، في كل الحالات ، بداهة هو أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي :
Nicod , op. cit., p. 43 , Cass. civ., 1re , 6 nov. 1990 , D. 1991 , 353 , note J. Prévault , RTDciv., 1992 , 189 , obs. R. Perrot .
[570]3)Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , e note 1 , p. 8 .
[571]1) انظر ما سبق في مقدمة هذه الدراسة .




