ماجدة سعيد
باحثة بسلك الدكتوراه
مقدمة
تقتضي طبيعة الحياة التجارية، ولوج علاقات متنوعة ومختلفة، تقوم على عنصر الائتمان الذي يلعب دورا أساسيا وفعالا في تحريك الدورة التجارية، إلا أن استغلاله بشكل سيء، قد يسبب بعض الاختلالات قد تؤدي إلى اضطراب الوضعية المالية للتاجر وبالنتيجة عدم الوفاء بديونه، لذلك تدخل المشرع لحماية مصالح دائني التاجر الذي توقف عن دفع ديونه، وذلك من خلال وضع نظام خاص يندرج في إطار ما يسمى بمساطر نظام صعوبات المقاولة يهدف حماية المقاولة وتشجيع الائتمان التجاري واختيار الحل الملائم لوضعيتها.
في هذا السياق تطرح عدة أسئلة حول المنجزات التي يحققها القضاء في معالجة صعوبات المقاولة؟.
ومدى نجاعة الإمكانيات والتقنيات المسطرية التي يوفرها القانون التجاري للقضاء في إطار هذا النظام؟.
لدراسة هذا الموضوع سوف أركز الاهتمام على الهياكل القضائية المسؤولة عن تسيير مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، تلك الأجهزة التي تحدد مصير المقاولة، من خلال التطرق إلى دور القضاء الفردي في مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، والقواعد المسطرية التي وضعها المشرع في خدمة نظام معالجة صعوبات المقاولة وكذا الإشكالات القانونية التي يمكن أن تطرحها في الواقع العملي.
كما سأركز على دور القضاء الجماعي في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة من خلال التركيز على مسطرة التسوية القضائية التي تطرح عدة إشكالات على مستوى الأحكام والقرارات القضائية كتطبيق عملي لهذا النظام وذلك وفق التقسيم الآتي:
المطلب الأول: دور القضاء الفردي في مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
المطلب الثاني: دور القضاء الجماعي في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة.
المطلب الأول: دور القضاء الفردي في مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
تعتبر المحكمة التجارية جهازا محوريا وأساسيا في إطار قانون صعوبات المقاولة المغربي، فهي محور المسطرة وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة في مساطر المعالجة في إطار تشاركي يجمع بين عدة أجهزة بهدف تقويم المقاولة اقتصاديا وماليا واجتماعيا لإنقاذها وإيجاد السبل الكفيلة بتسوية وضعيتها، وعليه فإن تدخل الأجهزة القضائية المشرفة على مساطر معالجة صعوبات المقاولة يتم عبر آليات قضائية، كجهاز رئيس المحكمة المشرف على مسطرة الوقاية من الصعوبات (الفقرة الأولى)، إضافة إلى مؤسسة القاضي المنتدب (الفقرة الثانية) كمسئول عن تدابير المسطرة وحماية المصالح المتواجدة والبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات في نطاق اختصاصاته.
الفقرة الأولى : رئيس المحكمة التجارية
تعتبر مساطر الوقاية الخارجية من صعوبات المقاولة هي المجال الرئيسي لتدخل رئيس المحكمة التجارية، له صلاحية تحريكها بعد إخباره إما من طرف مراقب الحسابات أو من رئيس المقاولة التجارية، أو بتدخل منه إذا تبين لهمن كل تصرف أو من كل وثيقة أو إجراء أن المقاولة التجارية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال كما يلعب رئيس المحكمة التجارية دورا مهما في اختيار الوقت المناسب لتدخل[1].
المحكمة لفتح مسطرة المعالجة، فإذا اتضح له أن المقاولة في حالة توقف عن الدفع تعين عليه إحالة الملف مباشرة إلى المحكمة لتفتح مسطرة المعالجة، أو إحالته إلى النيابة العامة لتطلب فتح مسطرة المعالجة، وهو بذلك يقوم بدور غير مباشر في تحريك المسطرة.
كما يلعب رئيس المحكمة التجارية دورا فعالا في تسريع مسطرة المعالجة، وذلك باختصار الوقت الذي يمكن أن تستغرقه مسطرة الوقاية خاصة إذا كانت غير ملائمة لوضعية المقاولة من أجل إنقاذها وحمايتها من الوصول إلى مرحلة الصعوبات، التي لا يمكن التغلب عليها والتي قد تؤدي إلى إخضاع المقاولة إلى مسطرة التصفية القضائية[2].
عهد المشرع في مختلف الدول إلى القضاء لتطبيق الكثير من هذه الضمانات، كما أن المشرع ووعيا منه بالبطء والذي قد يعرفه البت في هذا النوع من القضايا الهامة من طرف قضاء الموضوع، فإنه قد أحال الكثير من قضايا الشركات التي لا تحتمل التأخير على القضاء الاستعجالي ضمانا دائما لحماية مصلحة المقاولة التي تشتغل على مصالح كل الفاعلين داخل المقاولة من الشركاء أو المساهمين والمسيرين والأجراء والمتعاملين مع المقاولة ودائنيها[3].
رغم أن هناك بعض الفقه خاصة في فرنسا لم يقتنع بأهمية الدور الذي يقوم به رئيس المحكمة التجارية واعتبره ذو طبيعة أخلاقية ومعنوية أكثر منها قضائية وعملية،واعتبر أن دور مسطرة الوقاية دور قاصر ودور الرئيس فيها دور سلبي لا يملك أية سلطة تفرض على المسيرين التزامات تجبرهم على تصحيح وضعية المقاولة، إلا أنهو بالرغم من هذه الآراء الناتجة عن فشل مسطرة الوقاية من الصعوبات في فرنسا، تعتبر هذه المسطرة هي مسطرة من نوع خاص لا علاقة لها بالنزاع وسلطة البت والتنفيذ، وبذلك فرئيس المحكمة التجارية هو الذي يهيئ المعطيات اللازمة ويختار الوقت المناسب الذي يشعر فيه المحكمة بضرورة افتتاح مسطرة التسوية الودية، خاصة أن المشرع لم يتطرق لإمكانية الطعن في القرارات التي يتخذها رئيس المحكمة في حالة رفض إجراء التسوية الودية[4].
وهو ما يدل على عدم قابليتها للطعن، ولعل ذلك لكي لا تتحول هذه المسطرة إلى مسطرة قضائية، فإخضاعها إلى الاستئناف والنقض يطيل المسطرة ويضر بمصالح الأطراف ويعطل الإنقاذ ويتنافى مع طبيعة مسطرة تفاوضية وتعاقدية تهدف إلى تحقيق اتفاق ودي لا يرتبط بأي نزاع قضائي يستلزم البت، ما يزيد من مسؤولية رئيس المحكمة التجارية في هذه المسطرة هو تقديره جدية الطلب الخاص بإجراء التسوية الودية، فله أن يقبل فتح إجراء التسوية الودية ويعين المصالح إذا تبين له أن وضعية المقاولة في حالة تخفيض الديون أو إعادة جدولتها بموجب اتفاق مع الدائنين، كما يمكن له رفض التسوية الودية إذا تبين له أن الهدف منها هو فقط الإضرار بالدائنين والتهرب من مساطر المعالجة أو في حالة عدم أداء الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي في أجل الاستحقاق المتفق عليه في هذا الاتفاق، وهو من الأسباب التي تؤدي بحكم القانون إلى فتح مسطرة المعالجة.
وفي إطار مسطرة المعالجة يقوم رئيس المحكمة التجارية بمساعدة الأجهزة القضائية الرئيسية والمشرفة على المسطرة دون أن يتخطى الاختصاصات الموكولة لها، حيث يمكن لرئيس المحكمة أن يقوم بتقديم النصح لرئيس المقاولة، وذلك باستدعائه إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استسلام الطلب قصد تلقي شروحه واقتراحاته بخصوص تصحيح وضعية المقاولة، في نهاية اجتماعه برئيس المقاولة يمكن لرئيس المحكمة وعلى الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على المعلومات التي من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين من أية جهة دون أن يكون لها الاحتجاج بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني،كما يمكن لرئيس المحكمة أن يكلف خبيرا ليعد تقريرا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة[5].
وفي نفس النطاق تثار إشكالية هامة، تتعلق بالوسائل القانونية التي يملكها رئيس المحكمة التجارية لحمل المؤسسات البنكية أو المالية أو الإدارات أو الهيئات العمومية، أو ممثل العمال أو أي شخص آخر، ترغب المحكمة في أن يزودها بمعلومات للإدلاء بها وما العمل في حالة رفض الانصياع لأوامر القضاء؟
لقد سكت المشرع عن تقديم جواب لهذه الإشكالية، ولم يضع جزاءات تزجر المخالفين، وقد استقر الرأي على عدم اتخاذ إجراءات زجرية ضد هذه المؤسسات مادات المسطرة ودية لا تتعلق بنزاع قضائي، زيادة على أن إجراء هذه الاستشارة أو الاطلاع على المعلومات جوازي لرئيس المحكمة التجارية[6]، كما يمكن تأويل سكوت المشرع هذا، بأنه ينم عن رغبته في إخضاع قرار رئيس المحكمة التجارية القاضي برفض فتح إجراء التسوية الودية للقواعد العامة المتعلقة بالطعن في الأوامر المبنية على طلب والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية من جهة، ومن جهة ثانية، يمكن تفسير موقف المشرع هذا، بعدم قابلية القرار المذكور سلفا، للطعن بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، خاصة وأن بعض الفقه يرى أن طلب رئيس المقاولة المقدم إلى رئيس المحكمة التجارية بشأن فتح إجراء التسوية الودية، يعد طلبا عاديا وليس قضائيا، بحيث لا يتعلق بأي نزاع، ثم إن نية المشرع لو كانت تنصرف إلى إمكانية إخضاع هذا القرار للطعن، لنص على ذلك صراحة كما فعل بمقتضى المادة 729 وما بعدها من مدونة التجارة، بشأن الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية[7].
الفقرة الثانية : دور القاضي المنتدب في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة
بمجرد أن تتخذ المحكمة قرارها بفتح المسطرة الجماعية وذلك بعد توفر الشروط الموجبة لذلك، يجب عليها أن تعمد في حكمها بهذا الخصوص إلى انتداب أحد قضاتها لتولي مهمة الإشراف على المسطرة ومراقبة سيرها.
تتجسد وظيفة القاضي المنتدب في الإدارة العامة للمسطرة من خلال الفصل في نزاعات قضائية وإجراء اختيارات اقتصادية والبث في الملاءمة “Statut en opportunité” والمساهمة في ظهور القاضي المدبر “Juge manager” وإبراز مفهوم القضاء الاقتصادي «Economie magistrature»[8].
لكن هذا الاختصاص القضائي القطعي الذي أصبح يتمتع به القاضي المنتدب، كجهة قضائية مستقلة، لا يجعل منه “محكمة ولاية عامة” للبت في كل طارئ أو صعوبة تثار أثناء مسطرة المعالجة، بل يتحدد نطاق اختصاصه بالنصوص التشريعية الخاصة، ولا يملك من الاختصاصات إلا ما أشير إليه صراحة فيها[9].
وفي نفس سياق الموضوع الخاص بتعيين القاضي المنتدب فالملاحظ غموض التشريع المغربي في موقفه اتجاه ذلك، حيث لم ينص عما إذا كان من الضروري تعيينه من بين قضاة المحكمة التجارية الذين ينتمون إلى الهيئة التي أصدرت الحكم القاضي بفتح المسطرة؟
أو جواز تعينه من بين القضاة الذين ينتمون إلى هيئة الحكم؟
وفي هذا الإطار تدخل القضاء، وتباينت الأحكام، فبعض المحاكم تقوم بتعيين القاضي المنتدب من بين الهيئة التي تبث في الدعوى الرامية إلى فتح المسطرة وكمثال على ذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 1/98الصادر بتاريخ 7 أبريل 1999.
ومحاكم أخرى تعين هذا الأخير ضمن القضاة الذين لا ينتمون إلى الهيئة التي أصدرت الحكم القاضي بفتح المسطرة وكمثال على ذلك، الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد177/2000 الصادر بتاريخ 3 يوليوز2000وبذلك يبقى المجال مفتوحا أمام الحالتين معا بالنسبة للمحاكم [10].
كما يطرح تعيين القاضي المنتدب تساؤلا آخر حول سلطة محكمة الاستئناف التجارية في التعيين، عندما يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية موضوعا للطعن أمامها، خاصة عندما تعمد إلى إبطال الحكم المستأنف لفتح المسطرة،فهل يمكنها أن تعمل مباشرة على هذا التعيين وتختار بنفسها القاضي المنتدب من بين قضاة المحكمة التجارية المصدرة للحكم؟ أم لابد لها أن تحيل على هذه المحكمة أمر مباشر تسمية القاضي المنتدب؟.
من خلال العمل القضائي المغربي فيلاحظ أن محاكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وحسب التوجه المتواتر في عملها، تقوم بتعيين القاضي المنتدب بعد إبطال الحكم القاضي بالتصفية القضائية والتصدي والحكم من جديد بالتسوية القضائية قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم 3860/2009 صادر بتاريخ 26/06/2009، وغالبا ما يكون هو نفسه القاضي الذي سبق تعيينه في الحكم الابتدائي، أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن نفس المحكمة المذكورة والقاضية بإبطال الحكم الرافض لفتح المسطرة والتصدي والحكم بفتحها من جديد، فلم نجد قرارات تقضي بتعيين القاضي المنتدب في هذه الحالة[11].
وفي نفس الموضوع تطرح إشكالية منح القاضي المنتدب صلاحيات قاضي المستعجلات في مساطر صعوبات المقاولة؟.
للإجابة على هذا ا إشكال نجد أن موقف الاجتهاد القضائي المغربي حيال مسألة اختصاص القاضي المنتدب للبت في الإجراءات الاستعجالية عوضا عن القاضي الاستعجالي العادي هو موقف متباين يختلف باختلاف درجة المحاكم التجارية إذ أنه وفي غياب موقف واضح لمحكمة النقض من شأنه توحيد هذا الاجتهاد فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء[12] تنزع عن القاضي المنتدب صفة القاضي الاستعجالي وتبقيها لفائدة رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، بينما تذهب محكمة الاستئناف التجارية بفاس[13] إلى منح القاضي المنتدب هذه الصفة، وقد انعكس هذين الموقفين على المحاكم التجارية حيث نجد لكل محكمة رأيها الخاص.
موقف القضاء من التوقف عن الدفع :
يعتبر مفهوم التوقف عن الدفع نقطة انطلاق مسطرة معالجة المقاولة وشرطا جوهريا وموضوعيا لبدء الإجراءات الجماعية فالمشرع المغربي عندما نص على عنصر التوقف عن الدفع في المادة 560 من مدونة التجارة، فإنه لم يحدد لا مفهومه ولا كيفية إعماله، كشرط لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في القانون الجديد، مما جعل الفقه والقضاء يعملان على تقصي الأسس القريبة والبعيدة لتحديد مفهوم فكرة التوقف عن الدفع[14].
وفي هذا الإطار تدخل القضاء التجاري في إطار صعوبات المقاولة لتحديد التوقف عن الدفع من خلال تكريس مجموعة من المعايير يتم تعليل الأحكام والقرارات بها ومن بين الحيثيات التي يتم اعتمادها لتحديد معايير التوقف عن الدفع نجد الأمثلة الآتية :
-أن يكون هناك دين او ديون ثابتة وحالة ومستحقة الأداء ومطالب بها وأن المقاولة أصبحت عاجزة عن سداد هذه الديون.
-أن يكون هناك اختلال في الموازنة المالية.
-فقدان الائتمان التجاري الذي كانت تتوفر عليه المقاولة.
المطلب الثاني: دور القضاء الجماعي في مساطر المعالجة في صعوبات المقاولة
تعتبر مساطر معالجة صعوبات المقاولة من النظام العام، كما أن تدخل الأطراف هدفه تحقيق مصلحة عليا تتمثل في إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها، وهو ما يفسر مدى صلاحيات والسلطات التي أصبحت يتمتع بها القضاء الجماعي(الفقرة الأولى)، من خلال اقتراح مخطط للتسوية يمكن من استمرارية المقاولة وذلك عبر آليات قانونية تساعد على تحديد مآل المقاولة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دور القضاء الجماعي في الحكم بفتح مسطرة المعالجة
منح المشرع المغربي القضاء صلاحية تحريك مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وذلك بوضع اليد على مكامن الخلل التي أدت بهذه المقاولة إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وذلك عن طريق تشخيص وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها، ومن أهم الآليات التي يملكها القضاء، نجد التدخل التلقائي لافتتاح المسطرة وتفادي الخلل الذي يمكن أن ينجم عن إهمال المقاول المدين التصريح شخصيا لحالة التوقف عن الدفع التي وصل إليها، وكذا تقاعس الدائنين عن ممارسة الحق الذي خولهم إياه القانون في طلب فتح المسطرة، أو إغفالهم إحدى الشكليات الضرورية التي قد تؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا، فهي ملك للمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية هذا ما أكدت عليه محكمة النقض في أحد قرارتها عدد 1328 صادر بتاريخ 23/10/2002 والذي جاء فيه “لكن حيث ما قررته المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بشأن تدخلها التلقائي في فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يجد أساسه في مقتضيات المادة563 من مدونة التجارة والتي أعطت الحق للمحكمة بأن تقضي من تلقاء نفسها بفتح تلك المسطرة كلما توفرت لديها المبررات لذلك، وأن ما نهجته المحكمة بهذا الخصوص وما عللت به قرارها بشأن أحقيتها في تحريك هذه المسطرة يجد مبرره هو أن هذه المسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي”[15].
إلا أن الإشكال المطروح بخصوص هذه النقطة، هو عدم توفر القضاء التجاري المغربي على جهاز مؤهل لتتبع المقاولات ومختلف الظروف التي تمر منها،ذلك لأنه ومن خلال الاطلاع على مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة على المحاكم التجارية نجد أن نسبة ضئيلة جدا من القضايا الرائجة أمام المحاكم التجارية هي التي تكون فيها المحكمة صاحبة المبادرة فيها،
فلتكوين قناعة المحكمة ومساعدتها على وضع يدها على الوضعية الحقيقية للمقاولة، حتى تتمكن من تأسيس حكمها على أسس قانونية يمكنها الاستماع مثلا لممثلي العمال أو البنوك أو موظفي إدارة الجمارك، أو المصالح إذا تعلق الأمر بفتح المسطرة للتوقف عن الأداء[16].
وبالنظر إلى كون افتتاح مسطرة المعالجة تلقائيا من طرف القضاء يرى فيه البعض تهديدا لمختلف الحقوق التي يتمتع بها المدين في ظل القانون المدني أو التجاري كحق الملكية، والحرية التعاقدية وغيرها من المكتسبات والمراكز القانونية.
لذلك أورد المشرع المغربي ضمانات هامة من أجل صيانة حقوق الدفاع حيث نص على أن المحكمة لا تثبت بشأن فتح المسطرة إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة[17].
ما يمكن الإشارة إليه في هذا الخصوص هو أن الواقع العملي في كثير من القضايا يبين أن الدافع الحقيقي وراء لجوء بعض رؤساء المقاولات في غالب الأحيان إلى طلب فتح المسطرة هو التهرب من المتابعة الفردية والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها الكتاب الخامس بهذا الخصوص، حيث إن القضاة كانوا مع دخول الكتاب الخامس حيز التنفيذ يقبلون معظم الطلبات التي كانت تطلب ود المحكمة لقبول فتح مسطرة المعالجة، لكن ومع وعي القضاة بأن معظم المدينين يتعسفون في استعمال هذه آلية فسرعان ما بدؤوا يرفضون قبول الطلبات التي كانت ترمي إلى طلب فتح المسطرة حيث تم تسجيل مع دخول سنة 2010 رفض عدد كبير من الطلبات الرامية إلى فتح المسطرة[18].
الفقرة الثانية : دور القضاء الجماعي في الحكم المحدد لمآل المقاولة
يتولى القضاء باعتباره شريكا فعالا أساسا في عملية التنمية تحديد المسطرة العلاجية الواجب تطبيقها بناء على معطيات موضوعية تنسجم مع الظروف الاقتصادية والإمكانات المتوفرة لدى المقاولة، ومن هذا المنطلق يمكن اعتماد القضاء لمخطط الاستمرارية كإجراء أولي في مواجهة المقاولة (أولا)، عبر آليات قضائية (ثانيا).
أولا :مخطط الاستمرارية:
إذا كان حصر مخطط الاستمرار يضع البنات الأساسية التي تهدف من ورائها تصحيح وضعية المقاولة، فإن هذا المخطط لا يبقى جامدا بل يمكن تعديله وتغييره في ضوء الظروف الجديدة المحيطة بالمقاولة من خلال ما نصت عليه المادة 597 في فقرتها الأولى من مدونة التجارة[19]، وعليه فإن محكمة وحدها هي التي لها الصلاحية لتغيير مخطط الاستمرارية، بطلب من رئيس المقاولة بناء على تقرير السنديك[20].
فمن خلال مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء التجاري وبالاطلاع أيضا على الإحصائيات المدرجة بسجلات المحاكم التجارية المتعلقة بصعوبات المقاولة، يظهر لنا جليا أن الحالات التي يتم فيها نجاح مخطط الاستمرارية نادرة إن لم تكن شبه منعدمة، فالمحكمة التجارية بطنجة راج أمامها من سنة 1999إلى حدود سنة 2002 ما يناهز 56 ملف في إطار مساطر معالجة الصعوبات، وحكم أكثر من نصفها برفض الطلب، والباقي قضى فيه إما بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية، وأغلب الملفات التي حكم فيها بالتسوية القضائية تم تحويلها إلى تصفية قضائية بعد مرور مدة زمنية يسيرة.
فالسجلات الممسوكة بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعكس أرقاما تثير الإحباط، ذلك أنه خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2000 ومن أصل 214 ملف حكم بالتسوية القضائية، لم ينجح مخطط الاستمرارية إلا في حالتين اثنتين[21].
أ–سداد الخصوم :
على العموم فإن اعتماد القضاء التجاري مخطط لاستمرارية المقاولة المتعثرة لابد من توفر شروط محددة قانونا للحكم بالاستمرارية من خلال وجود إمكانية جدية لتسوية وضعية المقاولة والتأكد من توفر الأصول الكافية لمواجهة الخصوم.
إضافة إلى ذلك وبالاطلاع على مجموعة من القرارات القضائية الصادرة في الموضوع، تم التوصل إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات الدالة على وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعية المقاولة والتي يعتمد عليها القضاء التجاري للوقوف على ذلك وتتمثل في موافقة الدائن على تخفيض ديونهم وإعادة جدولتها زمنيا، أو رهن الرسم العقاري في حالة وجوده للحصول على سيولة، أو إعادة ضبط محاسبة الشركة،كما تتأكد المحكمة من توفر إمكانيات لسداد الخصوم باعتماد التقرير الذي يعده السنديك.
والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد142/11صادر بتاريخ 03/10/2011 يظهر جليا عمل القضاء التجاري القائم على الاختيار بين عدة عروض للاستمرارية من خلال إعمال أسلوب المقارنة واختيار العرض الأمثل المتجسد من جهة أولى في ذلك الذي يسعى أكثر إلى تسوية وضعية المقاولة،ويمكن الدائنين من استخلاص ديونهم من جهة ثانية، وهو ما يعني أن سداد الخصوم بالنسبة للقضاء وحصول الدائنين على مستحقاتهم، لا يقل أهمية عن تسوية المقاولة وضمان استمرارها[22]، وهي حماية للحقوق من خلال الاستمرار والترقب كما أن موضوع القانون يجب أن يساير القانون التطبيقي حتى يمكن التدخل بكل ثقة[23].
ب – مراعاة الطابع الاقتصادي للمسطرة :
لابد من الإلمام بحقيقة الصعوبات التي تواجه المقاولة، وبطبيعة الإمكانيات المتوفرة للتغلب عليها، وكذا نسبة نجاح المخطط وذلك من خلال تغليب خيار الاستمرارية على خيار التفويت فإذا كان مخطط الاستمرارية يستهدف استمرارية المقاولة في نشاطها فإن مخطط التفويت بدوره يسعى إلى تحقيق نفس الأهداف حيث تعتبر عملية تفويت المقاولة حلا واردا بمجرد افتتاح المسطرة، بمعنى أنه يمكن للأغيار بمجرد العلم بافتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تجاه مقاولة معينة أن يتقدموا بعروضهم إلى السنديك لاقتناء المقاولة المتعثرة، ويقوم عندئذ السنديك بدراسة هذه العروض وإرفاقها بالتقرير الذي يعده وتقوم بعدها المحكمة بدراسة العروض، فتختار تبعا لذلك العرض الذي تشتمل على أفضل المعطيات التي تسمح بالحفاظ على استمرارية المقاولة من خلال استقرار التشغيل وسداد الديون[24].
وفي هذا الإطار نجد حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1/98 بتاريخ 20/04/2000 اختار بين مجموعة من عروض اقتناء المقاولة،حيث عمد إلى اعتماد مخطط لاستمرارية المقاولة، وحدد مدة المخطط في 10 سنوات.
فالتشريع المغربي قيد عملية تفويت المقاولة عن طريق القضاء بمعيارين أساسيين يتمثلان في ضمان استقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن عدم الاستجابة لهذين الشرطين يؤدي إلى عدم قبول المحكمة للعرض المتعلق بالتفويت.
ثانيا : تفعيل القضاء لآليات الاستمرارية :
منح المشرع صلاحيات اقتصادية واسعة للقضاء التجاري في ميدان صعوبات المقاولة، تخوله اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في ميدان التسيير وتدبير المقاولات، وإعادة تنظيمها ولضمان نجاح هذه المهمة وضع المشرع قواعد مهمة ترمي في مجملها إلى توفير الآليات القانونية الضرورية التي من شأنها تمكين القضاء التجاري من الخروج بالمقاولة من الصعوبات واستمراريتها [25]، وفي هذا الصدد أشير إلى أن تجاهل المشرع المغربي لاعتماد نمط التسيير الحر راجع إلى تأثير واضعي النصوص بالانتقادات التي وجهت إلى هذا النمط من التسيير في ظل قانون 1967الفرنسي فاستبعدوه نهائيا[26].
أ– إدخال تغييرات على هيكلة المقاولة :
خول المشرع المغربي للمحكمة عند حصر مخطط الاستمرارية، الحق في إدخال تغييرات على النظام الأساسي إذا كان ضروريا لبقاء المقاولة، كما منحها صلاحية إدخال تغييرات على عملية التسيير، كتغيير أجهزة التسيير حيث يمكن للمحكمة إذا كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق مخطط التسوية على استبدال ميسر أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا فإذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي، فإن النشاط يستمر في حالة حصر مخطط الاستمرارية بيد المقاول المدين ولا يمكن للمحكمة أن تأمر باستبداله، كما لا يمكن لها استبعاده من عملية التسيير إلا باعتماد مخطط للتفويت بدل الاستمرارية باعتبار أن المحكمة ليس لها الحق في تغيير شكل المقاولة.
أما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فالمحكمة لها صلاحية استبدال مسير أو عدة مسيرين شريطة أن يكون ذلك بهدف ضمان استمرارية المقاولة ولعل ما يبرر[27]ذلك هو أن المحكمة قد يتبين لها أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة المتعثرة سببها هو سوء الإدارة والتدبير وانعدام الخبرة.
كما ترك المشرع السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد من بين الأعضاء الحالين أو السابقين في مجلس إدارة الشركة الملزمين بتحمل النقص في أصول الشركة[28]، ومنح للقضاء التجاري الصلاحية الكاملة لإحداث التغييرات التي يراها ضرورية على النظام الأساسي بجميع مكوناته أو البعض منه، حيث يمكن أن ينص مخطط الاستمرارية على تغيير المقر الاجتماعي للشركة، أو تغيير رأسمالها أو شكلها.
فالدور الاقتصادي الذي يتمتع به القضاء التجاري يتطلب تمتع هذا الأخير بالصلاحية الكاملة في الزيادة في رأسمال المقاولة أو إدخال التغييرات اللازمة على نظامها الأساسي وذلك بصورة تلقائية، باعتبار هذه الخطوة أو هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى استمرارية المقاولة.
ب – تدخل القضاء للحد من صلاحيات المقاولة :
يمكن للقاضي التجاري أن يوقف أو يضيف أو يفوت بعض قطاعات النشاط الذي تمارسه المقاولة المتعثرة، حيث يتمتع بالحق في تعليق تفويت بعض الأموال التي تخص المقاولة على ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها هذه الأخيرة كما له[29] الحق في إصدار رأي أمر يوقف أثار المنع من إصدار الشيكات في الحالة التي تكون المقاولة ممنوعة من ذلك بناء على وقائع سابقة لحكم التسوية.
كما تتمتع المحكمة بصلاحية استبدال ضمان بآخر إذا كان الملك المثقل بالضمان ضروريا لاستمرارية المقاولة إعمالا لمقتضيات المادة 601 من مدونة التجارة.
1–توقيف أو ضم أو تفويت بعض قطاعات النشاط
تبادر المحكمة في إطار مخطط الاستمرارية الذي تضعه إلى وقف بعض القطاعات من النشاط الذي تمارسه المقاولة المتعثرة أو تفويتها، أو ترى أنه يتعين ضم بعض قطاعات النشاط التي تساعد المقاولة على الخروج من الصعوبات التي تعترضها.
وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكم عدده 1/9بتاريخ 07/04/99 قررت فيه وقف الشركة التي تعاني من الصعوبات عن تسيير وحدتين فندقيتين والتي كان لها تأثير على التوازن المالي للشركة.
وحيث إنه ثبت من خلال تسيير هاتين الوحدتين زيادة الأعباء المالية للشركة وإعمالا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 592 من مدونة التجارة، فإن نشاط المؤسسة بخصوص تسيير الوحدة الفندقية أعلاه يتعين توقيفه”.
أما بالنسبة للصلاحية التي تتمتع بها المحكمة والمتمثلة في ضم بعض قطاعات النشاط التي يمكن أن تساعد المقاولة على الخروج من الصعوبات التي تعترضها، فلم نعثر[30]في القرارات القضائية الصادرة عن القضاء التجاري على حكم يقضي بالاستمرارية من خلال ضم أنشطة معينة إلى أنشطة الشركة، وهو ما يعني أنه مازال حبرا على ورق لم يصل إلى درجة الوجود نظرا لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع رغم أهميته كتقنية فعالة قادرة على إخراج المقاولة من الصعوبات التي تواجهها وإعانتها على الاستمرارية، ومن جهة أخرى فالمحكمة قد تلجأ إلى تفويت بعض قطاعات النشاط تفويتا جزئيا، وذلك في إطار إعادة هيكلة المقاولة المتعثرة وتفويت أصولها، وعملية التفويت الجزئي هذه تمكن المقاولة من التخلص من بعض قطاعات النشاط التي لا تحقق المردودية والتي تعتبر عاجزة عن توفير السيولة الكافية لمواجهة الأعباء المالية التي تثقل كاهل المقاولة، وهذا التفويت الجزئي قد ينصب على جزء من نشاط معين من مجموع الأنشطة التي تمارسها المقاولة، كما يمكن أن تنصب على قطاع معين يشكل نشاطا مستقلا بذاته يشتغل بوسائله الخاصة.
2 –المنع المؤقت من تفويت بعض الأموال :
يلجأ القضاء من خلال الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية إلى تحديد أموال المقاولة التي يمنع بيعها دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها والتي غالبا لا تفوق مدة تنفيذ المخطط حفاظا على أموال المقاولة[31].
إلا أنه وبالرجوع إلى مجموعة من الأحكام القضائية يلاحظ أنه غالبا ما يتم منع تفويت الأصل التجاري، وأسهم وحصص الشركة ففي حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 142/11 صادر بتاريخ 03-10-2011ارتأت المحكمة تحديد الأموال التي لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي: الأصل التجاري وحصص المسيرين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
وهو ما يعني أن تحديد الأموال الخاضعة للمنع القضائي من التفويت، يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، شريطة أن تكون ضرورية لاستمرارية المقاولة[32]،ذلك أنه إذا تعلق الأمر بشركة تجارية أو بمجموعة ذات نفع اقتصادي لها غرض تجاري، فإن التفويت الكامل لأموالها يترتب عليه حله[33].
خاتمة :
إن تدخل القضاء في إطار صعوبات المقاولة ليس بالجديد قطعا فلقد استمر هذا التدخل طيلة سنوات، إلا أن الجديد هو تنامي الصلاحيات القضائية بشكل كبير عبر آليات تعكس صورة إيجابية لوظيفة قضائية متميزة.
إن تدخل القضاء الفردي أو الجماعي يتم عبر آليات قانونية فرضتها طبيعة وأهداف مساطر المعالجة من جهة، وضرورة الانسجام الذي يجب أن يحصل بين الوظيفة الاقتصادية للقضاء مع هذا النوع من المساطر من جهة أخرى بغية تحقيق إنقاذ المقاولة كأداة أساسية في النسيج الاقتصادي المحلي، الجهوي والوطني.
[1] – عائشة بلقاضي، وظيفة القضاء التجاري في مساطر صعوبات المقاولة بين القانون والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، 2013-2014ص47.
[2] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص48.
[3] – عبد اللطيف الشنتوف،خبرة التسيير وحق الاطلاع كآليتين من آليات القضاء الاستعجالي لمصلحة المقاولة، مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول2017، ص65.
[4] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص49.
[5] – صليحة حاجي، التسوية الودية في صعوبات المقاولة واقع وآفاق، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى 2015،
ص 192-193.
[6] – أحمد ميدة، دور القضاء في إنقاذ المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة 2010-2011ص33.
[7] – زكريا العماري، مدى قابلية قرار رئيس المحكمة التجارية برفض طلب افتتاح إجراء التسوية الودية للطعن بالاستئناف، مجلة القضاء التجاري عدد1، شتاء-ربيع2013، ص 107-108.
[8] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق،ص 37-44-45
[9] – عبد العزيز حضري، الطعن في أوامر القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مجلة القانون الاقتصادي، العدد الأول دجنبر 2007، ص 12.
[10] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق،ص41.
[11] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص42-43
[12] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد241/01 تاريخ 02/02/2001 ملف رقم2931/2000/11 اورده عبد اللطيف الشنتوف في المقال –نحو منح القاضي المنتدب صلاحيات قاضي المستعجلات في مساطر صعوبات المقاولة، مجلة القانون المغربي العدد 21 يونيو2013 ص 8.
[13] – قرار محكمة الاستئناف التجارية فاس عدد41تاريخ 22/06/2005 ملف عدد2005/24 أورده عبد اللطيف الشنتوف – نفس المقال – ص 9.
[14] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 152.
[15]– عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 92
[16]– أحمد أبران، التوقف عن الدفع إثباته، تقديره من طرف المحكمة، وتحديد تاريخه، مجلة القانون الاقتصادي، العدد الثاني نوفمبر 2008 ص156-157.
[17] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص101-102.
[18] – العثاني أيوب، لعبة تأثير وتأثر المدين بأحكام إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، مجلة منازعات الأعمال، العدد 15 يوليوز 2016 ص33.
[19] – نصت المادة 597في فقرتها الأولى من مدونة التجارة على أنه: “لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك”.
[20] – محمد البوشواري، الوجيز في مساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة، مطبعة وراقة تارودانت، الطبعة الأولى2009، ص74.
[21] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 280.
[22] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 290.
[23] – Pierre mousseron-Droit des sociétés-Edition AL PHA 2011 Page333.
[24] – محمد أطويف، الموجز في إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، الطبعة الأولى سنة 2017 ص 138.
[25] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص290-299- 303.
[26] – عبد الحق بوكيش، استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة 2004-2005 ص 68.
[27] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 304-305.
[28] – محمد حميدا، تمديد المسطرة للمسير في نظام معالجة صعوبات المقاولة-دراسة مقارنة- أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة2014-2015 ص125-126.
[29] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 307-313.
[30] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص 310-311-312
[31] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص:313-314.
[32] – عائشة بلقاضي، مرجع سابق، ص315-316.
[33] – محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، فبراير2000، ص414.




