ذ. محمد حميدا
باحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق وجدة
منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بطانطان
تقديم
عرف المغرب منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين ولادة ترسانة قانونية جديدة همت مجالات عديدة ومتنوعة، أهمها مجال التجارة والأعمال وهى قوانين تمخضت عن التطورات المتلاحقة والتي تعرفها المبادلات التجارية والتي أصبحت فيه اقتصاديات الدول مندمجة في إطار نظام العولمة أو نظام قانوني للسوق الموجه بجميع المجالات مما يفرض مواءمة القوانين الداخلية مع هذه التطورات.
في هذا الإطار يندرج صدور مدونة التجارة سنة 1996 ([1]) لتحل محل القانون التجاري الصادر في 12 غشت 1913. والتي جاءت كجزء من إصلاح الشامل ليؤطر العلاقات التجارية والنزاعات المرتبطة بها من منظور جديد، حيث تضمنت تنظيما مفصلا للكثير من مجالات الحياة التجارية، ولعل أبرز ما تضمنته مدونة التجارة هو الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة الذى شكل قفزة نوعية في الطريقة التي يتم بها التعامل مم المقاولات التي تعرف صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية أو هيكلية، بحيث شكل هذا الكتاب قطيعة مع نظام الإفلاس ذي النظرة السوداوية الضيقة المبنية على افتراض سوء نية المسير والتركيز عل حماية الدائنين ولو كان ذلك على حساب مصلحة المقاولة، والانتقال إلى نظرة جديدة تعتمد على الدراسة الجيدة والتشخيص الحقيقي للمقاولة لإمكانياتها وقدرتها على استرجاع عافيتها ونوم تصرفات مسيريها واتخاذ القرارات وفقا لذلك مع تغليب الطابع الوقائي على الطابع التصفوي، وذلك في محاولة للحفاظ على المقاولة كوحدة اقتصادية منتجة وبالتالي الحفاظ على مصالح مختلف الأطراف العاملة فيها والمتعاملة معها، والعمل عل إيجاد التوازن بين هذه المصالح، وبالتالي انقاد النشاط التجاري للمقاولة مما سيترتب عنه لا محالة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ([2]).
ويعتبر التشريم الفرنسي الأصل القانوني لهذا النظام الذي خضع بدوره للتطورات متلاحقة لتكيف مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي وأهم تطور عرفه هذا التشريم في هذا المضمار هو ما جاء به القانون المؤرخ في 13 يوليوز 1967 الذي أسس لأول مرة لمبدأ الفصل بين مصير المقاولة ومصير المدين الشخص الطبيعي ([3]).
ويطفو الطابع العقابي في هذا النظام عند ارتكاب مسيري الشركة أخطاء في التسيير ساهمت في نقص في باب أصول الشركة، ذلك أن آثار تلك التصرفات الصادرة عن المسير لن تبقى منحصرة على المقاولة فحسب بل تمتد إلى مسيريها القانونيين أو الفعليين كلما توفرت شروط ذلك، حيث قررت المادة 704 م . ت أنه “حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة الشركة نقص في الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم النقص. وهو ذات الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي من خلال المادة L651-2 ([4]) من القانون التجاري. فإلى أي حد توفر هذه الدعوى الحماية اللازمة للمقاولة والدائنين؟ وما هي شروط قيام دعوى تغطية الخصوم؟ ودور القضاء في هذه الدعوى؟ وما هي آثارها؟.
المبحث الأول:
شروط دعوى تغطية الخصوم
توجد علاقة بين الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة الشركة وتطبيق دعوى تغطية الخصوم على المسيرين، فتحميل الخصوم لا يكون بقوة القانون أو بشكل آلي بل لابد من صدور حكم قضائي في الموضوع يقرر مسؤولية المسير في حالة توفر شروطها الشكلية والموضوعية.
المطلب الأول:
الشروط الشكلية لدعوى تغطية الخصوم
تنص المادة 702 من مدونة التجارة على أنه “تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة. سواء كانوا مسيرين قانونيا أو فعليا يتقاضون أجرا أو لا”.
وبالتالي فهذا النص يشكل قاعدة عامة تسرى عل القسم الخامس المتعلق بالعقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة، والتي تتخذ دعوى تغطية الخصوم أحد أشكالها. وتتحدد الشروط الشكلية لهذه الدعوى في وجود شركة لها شخصية معنوية (الفقرة الأولى) والفتح المسبق لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق الشركة (الفقرة الثانية) وأن يكون المخاطب بها مسيرا للشركة (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: وجود شركة لها شخصية معنوية
نصت المادة 704 م . ت على “حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول..” هذا النص واضح الدلالة في ضرورة أن يتعلق الأمر بشركة تجارية قائمة حتى يمكن تحميل مسيرها النقض الحاصل في أصول الشركة إذا تحققت شروطه، ومرد هذا التركيز على ضرورة وجود شركة هو الشخصية المعنوية التي تستقل بها هذه الأخيرة عن مسيريها والتي تقف حائلا بين الغير والشركاء وتنتج للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء والمسيرين، فتكون الشخصية المعنوية هي الفضاء الذي يستطيع من خلاله المسير سيئ النية التلاعب في أموال الشركة عكس المقاولات الفردية التي يمكن متابعة المسير مباشرة لعدم وجود ذمة مالية مستقلة عن ذمته.
وتتمتع الشركات التجارية في التشريع المغربي بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري ([5])، فالشركة الموجودة في طور التأسيس لا يمكن إخضاعها لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة وبالأحرى تحميل مسيرها خصوم الشركة لأنها في هذه المرحلة تخضع لعقد الشركة والمبادئ العامة للقانون المنصوص عليها في ق . ل .ع ([6]).
أما الصفة التجارية التي أضافها المشرع في المادة 704 م . ت للشركة فهي من باب تحصيل الحاصل لأن الشركات في القانون المغربي هي تجارية من حيث الشكل وبصرف النظر عن الغرض الذى أنشئت من أجله، سواء اتخذت شكل شركة مساهمة أو شكل شركة تضامن أو التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما شركات المحاصة فتعتبر شركة تجارية من حيث غرضها.
عموما يمكن القول أن دعوى تغطية الخصوم مشروطة بوجود شخصية معنوية مستقلة عن ذمة الشركاء والمسيرين فحتى ولو تم إخضاع مقاولة فردية لمساطر معالجة صعوبات المقاولة فإنه لا يسوغ الحكم بتحميل الخصوم بناء على مقتضيات المادة 704 م ت لعدم وجود شركة ذات شخصية معنوية مستقلة.
الفقرة الثانية: الفتح المسبق لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حق الشركة
تعتبر مساطر معالجة صعوبات المقاولة من المساطر القضائية التي لا يمكن افتتاحها في حق الأشخاص المعنويين إلا بصدور حكم قضائي تصدره المحكمة التجارية الموجودة بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة وفق مقتضيات المادتين 566 و 569 من م ت.
ويعتبر شرط الفتح المسبق لمسطرة المعالجة في حق الشركة إلزاميا لقيام دعوى تغطية الخصوم، فهذه الأخيرة هي دعوى تابعة للمسطرة الأم ولا يمكن قيام هذه الدعوى خارج إطار نظام معالجة صعوبات المقاولة، وهذا ما تؤكده المادة 704 م . ت التي جاء فيها “حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة الشركة نقص في باب الأصول…” أي أنه يتعين أن يظهر التقص في باب أصول الشركة أثناء سير مسطرة المعالجة المفتوحة سلفا ونفس المقتضى تكرسه المادة 702
م . ت التي تنص على أنه “تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة…”
فهذا القسم يتطرق لكل العقوبات المتخذة في حق مسيري الشركات الخاضعة لمسطرة صعوبات المقاولة بما فيها دعوى تغطية الخصوم، فالحكم بفتح المسطرة في حق الشركة هو الذى يكشف حالة التوقف عن الدفع التي تعرفها الشركة وتمهد السبيل لتطبيق القواعد الخاصة بهذا النظام بداية من غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها إلى غير ذلك من الآثار والإجراءات في مواجهة المسير وصولا إلى تحميل المسيرين القانونيين والفعليين مسؤولية النقص في باب أصول الشركة.
الفقرة الثالثة: مرتكب الخطأ في التسيير مسيرا قانونيا أو فعليا
خاطب المشرع المغربي من خلال المادتين 702 و 704 م . ت المسير لتحديد مسؤوليته عن الأخطاء المرتكبة من قبله ومساءلته عنها من خلال تحميله خصوم الشركة، إلا أنه لم يحدد مفهوم المسير المعني بتلك العقوبات مما يطرح التساؤل حول مفهوم المسير؟
يصعب إعطاء تعريف دقيق لمفهوم المسير بسبب تنوع المسميات والوظائف وتعدد الأنظمة القانونية التي تؤطره إلا أنه ورغم الاختلاف حول مفهومه فإن الجميع يتفق بأنه “هو من له السلطة داخل مؤسسة اقتصادية” أي أن مناط صفة المسير ليس هو القالب القانوني الذي يوضع فيه مديري الشركات. بل هو السلطة الفعلية التي تتيح اتخاذ القرارات وتنفيذها، وبذلك فدراسة مفهوم المسير لن تستقيم دون توضيح فكرة المسير القانوني والمسير الفعلي.
أولا: المسير القانوني
يوصف بالمسير القانوني كل شخص معين وفق مقتضيات قانونية، وأنيطت به مهمة إدارة وتسيير الشركة بصرف النظر عن طريقة تعيينه سواء في النظام الأساسي للشركة أو بالقانون أو بالقضاء.
وتختلف صفة المسير القانوني في شركة المساهمة وفق الأسلوب الذي تختاره الشركة في أسلوب الإدارة، حيث فتح قانون 17/ 95 المتعلق بشركات المساهمة المجال أمام هذه الأخيرة لاتخاذ احد الأسلوبين للإدارة: الأول كلاسيكي بشركة ذات مجلس إدارة، والثاني بمجلس إدارة جماعية ومجلس الرقابة.
وتتم المساءلة في دعوى تحميل الخصوم في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة لكل من أعضاء مجلس الإدارة (المتصرفين) بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون والمديرون العامون المنتدبون. وقد دأب القضاء المغربي على تحميل المتصرفين كل وفق نسبة مساهمته في الخطأ خصوم الشركة.
وتجب الإشارة أنه يمكن تعيين عضو مجلس الإدارة (متصرف) شخص معنوي، شريطة تعيين هذا الأخير لممثل دائم يمثله في مجلس الإدارة ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة وبالتالي يساءل في حال ارتكابه خطأ في التسيير بتحميله خصوم الشركة مثله مثل أي عضو في مجلس الإدارة.
وفي حالة تبنى شركة المساهمة الأسلوب الحديث للتسيير بمجلس إدارة مع مجلس الرقابة، فإن المسير القانوني وفق هذا النظام هي الأجهزة القانونية التي يعهد لها بتسيير الشركة والمتمثلة في أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام وكذا رئيس مجلس الإدارة الجماعية وعلى خلاف مجلس الإدارة الكلاسيكي فإنه لا يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الإدارة الجماعية، حيث كان المشرع واضحا في هذا الشأن باشتراط أن يكون المتصرفين أشخاصا طبيعيين.
ثانيا– المسير الفعلي
حاول المشرع عند إقرار مسؤولية المسير عن أخطائه في التسيير استيعاب جميع الأشخاص الذين قد يعمدون إلى التخفي وراء أشخاص آخرين معينين بشكل قانوني للقيام بتصرفات قد تضر بالشركة وبدائنيها وبالائتمان دون الظهور في الواجهة وبالتالي التملص من المساءلة، وفي سبيل ذلك أقر مسؤولية المسير الفعلي الذي ترجمته المادة 702 م . ت. حيث وضع المسير الفعلي على قدم المساواة مع المسير القانوني في تحمل المسؤولية عن الأفعال المرتكبة والتي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة ومن بينها الحالات المنصوص عليها في المادة 704 والتي كرست نفس التوجه لكن يبقى الإشكال مطروحا حول مفهوم المسير الفعلي والمعايير المعتمدة لتحديد تلك الصفة؟
وبسبب شيوع ظاهرة التسيير الفعلي انكب الفقه والقضاء على دراستها ووضع تعاريف ومعايير لتحديد فحواها، ولعل الفقه والقضاء الألمانيين كان لهما قصب السبق في تكريس نظرية المسير الفعل، إلا أنهما ضيقا من نطاقها، فلم تكن تلك الصفة مقررة إلا في مواجهة المسير الذي يشوب تعيينه أحد العيوب الشكلية ولا يوصف بالمسير الفعلي إلا الشخص الذي لم يجر شهر تعيينه أو قيده وفقا لما تنص عليه القوانين ([7]).
في حين عرفت محكمة النقض الفرنسية المسير الفعلي بأنه “الشخص الذي يقوم بإدارة الشركة أو يساهم بشكل مستتر أو يضع نفسه محل المدير القانوني. وفي نفس الاتجاه جاء قرار آخر بمحكمة النقض بأنه “الشخص الذي يملك سلطة إلزام الشخص المعنوي بالقرارات التي يتخذه…”
أما القضاء المغربي فقد جاء في قرار للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ([8]) تعريفا للمسير الفعلي بأنه “هو الشخص الذي يتصرف مثل المسير القانوني دون أن يكون معينا لهذه الغاية ويمارس نشاطا ايجابيا ومستقلا في إطار تسيير المقاولة، كما أنه يتدخل بشكل إيجابي في إدارة المقاولة”.
وعلى ضوء هذه التعاريف عمد الفقه والقضاء إلى استنباط المعايير المتعلقة بتحديد المسير الفعلي وذلك من خلال تحليل السلوك الصادر عن الشخص الذى ينسب إليه النشاط الخاص بالمسير، ويتم هذا التحليل بشكل منسق مع المهام الموكولة للمسير القانوني. هو تحليل أتاح للفقه وضع ثلاثة معايير يتحدد على ضوءها مفهوم المسير الفعلي وهى القيام بنشاط ايجابي فالإدارة الفعلية تفرض القيام بنشاط ايجابي محدد، أما مجرد الامتناع فإنه لا يعتد به لإضفاء صفة مسير فعلي، وأن يتعلق النشاط الايجابي بمهام الإدارة والتسيير وأن تترجم تلك التصرفات إلى قرارات متعلقة بالتسيير وتساهم في تحديد مصير المقاولة، ولا يدخل في مهام الإدارة والتسيير المقترحات والتوصيات الصادرة عن أحد الشركاء أو الأغيار، كما لا يعتد بالسيطرة الفعلية على أموال الشركة لإضفاء صفة المسير الفعلي، فالعبرة بالممارسة الفعلية لوظائف التسيير والإدارة. أما الشرط الثالث فهو القيام بأعمال الإدارة بشكل مستقل حيث إن هذا الشرط يتكامل مع الشرطين السابقين، بحيث إنه لا إدارة بدون سلطة مستقلة ويترتب عن هذا المعيار إقصاء الشخص الذي يرتبط بعقد شغل من مركز المسير القانوني حتى ولو كان له صلاحيات واسعة تدخل في صلب أعمال الإدارة والتسيير، فشرط الاستقلالية هي مسألة إلزامية لأن التابع يكتفي بتنفيذ قرارات المتبوع وتبقى للقضاء السلطة التقديرية لقياس درجة الاستقلال التي يتمتع بها الشخص داخل الشركة.
وعموما فإنه ووفقا للمادتين 702 و 704 من مدونة التجارة فإن المسير الفعلي معرض للمساءلة وتحميله خصوم الشركة شأنه شأن مسير المقاولة ويبقى للقضاء كافة الصلاحيات لاستجلاء كافة القرائن والمؤشرات التي توضح له مدى تأثير الشخص على الشركة واستجماع المعايير الكفيلة بوضعه في مركز المسير القانوني وتحميله خصوم الشركة نتيجة الخطأ في التسيير.
وتبقى الإشارة أن القضاء درج على اعتبار وجود المسر الفعلي لا يعفى المسير القانوني في جميع الشركات من المسؤولية المترتبة عن صفته، إلا إذا أثبت أنه تعذر عليه القيام بالمهمة المسندة إليه بسبب ظروف خارجة عن إرادته خصوصا أمام الموقف التعسفي لباقي المسيرين الذين منعوه مذ ممارسة مهمته على الوجه الأكمل. وقد جاء في قرار للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ([9]) هذا التوجه إذ جاء فيه “وحيث إنه بمجرد تعيينه بصفة قانونية فإن المسير القانوني ملزم بالقيام بمهمته لأنه الوحيد المؤهل قانونا للقيام بجميع أعمال التسيير ويسأل عن كل تقصير أو إهمال ولا يمكن له أن يتملص من مسؤوليته بدعوى وجود مسير فعلي”.
كما قد تكون المسؤولية تضامنية بين المسير القانوني والمسير الفعلي، كما قد يتم توزيعها وفق مسؤولية كل منهما عن الخطأ المرتكب في حق الشركة أو الدائنين أو ائتمان الشركة.
المطلب الثاني:
الشروط الموضوعية لدعوى تغطية الخصوم
لا تخرج الشروط الموضوعية لتحميل الخصوم للمسير عن القواعد العامة لمسؤولية حيث اشترط توفر أركان المسؤولية وهي والخطأ في التسيير والضرر المتمثل في النقص في باب أصول الشركة والعلاقة السببية بين نقص الأصول وخطأ المسير.
الفقرة الأولى: الخطأ في التسيير
الخطأ هو ركن من أركان المسؤولية المدنية ([10])، وبحكم أنه سبق وناقشنا طبيعة دعوى تغطية الخصوم باعتبارها مسؤولية مدنية تهدف إلى تعويض الضرر الذى أصاب الشركة ودائنيها، فان الخطأ يبقى شرطا أساسيا في دعوى تغطية الخصوم.
لم تحدد النصوص القانونية في التشريعين الفرنسي والمغربي مفهوما محددا للخطأ في التسيير مما فتح المجال للقضاء للاجتهاد في تحديد الأفعال التي ستشكل خطأ في التسيير يسوغ تحميل المسير خصوم الشركة، وقد اتفق القضاء الفرنسي ([11])، أنه مادام أن الخطأ في التسيير لم يكن محل أي تعريف قانوني فهو مفهوم شامل وتنتج إما عن عدم كفاءة المسير أو صادر عن مجرد إهمال أو تهور ويكفي أن يكون الخطأ يسيرا في هذا المجال. ونفس الاتجاه سلكه القضاء المغريى، حيث جاء في حيثيات قرار المجلس الأعلى ([12]) “حيث أن الخطأ بمفهومه الواسع قد يستخلص من الإهمال وخرق القوانين والأنظمة وأن المستأنف باعتباره مسير الشركة مراطيكس ورغم دخولها مرحلة الاختلال المالي منذ … لم يعمل على اتخاذ أي مبادرة من اجل إنقاذ المقاولة أو على الأقل وقف نشاطاها حتى لا تستمر في تحصيل النتائج السلبية …” وقد كرس هذا التوجه جملة من الأحكام والقرارات التي اعتبرت جميم الأخطاء المرتكبة بمناسبة تسيير الشركة قد تكون سببا في تحميل الخصوم في حقه وفي هذا الإطار يأتي حكم المحكمة التجارية بأكادير ([13]) الذي جاء في بعض حيثياته “وحيث أن مفهوم الخطأ في التسيير لم يكن محل أي تعريف قانوني، وهو مفهوم واسع وشامل وينتج إما عن عدم كفاءة المسير، أو من سوء نيته ويكفي خطأ يسير في هذا المجال، وبشكل عام فإن أية وضعية قابلة للانتقاد يمكن أن تشكل خطأ في التسيير”.
وبالتالي فإن القضائين الفرنسي والمغربي يتشددان في مواجهة أخطاء التسيير حيث يمكن تحميل الخصوم في حالة ارتكابه أخطاء يسيرة ساهمت في هذا النقص ([14]).
سواء كان الخطأ سببه مخالفة الأحكام القانونية أو خرق مقتضيات النظام الأساسي، بحيث أن الخطأ في إطار دعوى تغطية الخصوم قد يتخذ أي شكل من الأشكال فقد يتمثل في تقدير سيئ أو خاطئ لموقف معين أو تصرف لا يهدف إلى تحقيق مصالح الشركة أو مخالفة للنظام الأساسي للشركة.
وبذلك يمكن اعتبار إحجام المتصرفين عن القيام بدور المراقبة المنوط بهم، واكتفائهم بدور سلبي في ذلك بمثابة فعل يستوجب تحميلهم المسؤولية عن الخطأ ([15]).
ويستوى في هذا الإطار ارتكاب الخطأ من خلال أفعال ايجابية أو من خلال الامتناع، وسواء قصد به الأضرار بمصالح الشركة أو الغير أو لم يتوفر هذا القصد ([16]) ومرد ذلك أن المادة 704 م ت لم تشترط أن يكون الخطأ جسيما، إذ تشترط أن يكون الخطأ قد ساهم في النقص في باب أصول الشركة، مهما كانت درجة مساهمته في ذلك.
وتجدر الإشارة أنه لا يعتبر توقف الشركة عند الدفع بحد ذاته خطأ في التسيير، إذ يميز القانون بين التاجر غير المحظوظ ضحية ظروف اقتصادية والتاجر الذي ارتكب أخطاء فادحة في التسيير التي تتطلب تحميله مسؤولية أخطاءه ([17]).
وقد كان المشرع الفرنسي في ظل المادة 99 من القانون رقم 563 لسنة 1967 الملغى يعتبر العجز في خصوم الشركة قرينه عل خطأ المسير وأعضاء مجلس الإدارة ([18]) ولكن موقفه تغير في ظل المادة 180 من القانون رقم 98 لسنة 1985 المعدلة ([19])، حيث ألغى قرينه الخطأ وجعل مسؤولية المسيرين قائمة على خطأ في التسيير واجب الإثبات ([20]) وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع المغربي حيث نص في المادة 704 م . ت “في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص” أي أن المشرع المغربي لم يفترض وجود خطأ في حالة تحقق خصاص في أصول الشركة، بل فتح المجال لإثباته.
وبذلك فإنه يتعين على السنديك أو المحكمة عند تحريك دعوى تغطية الخصوم أن تثبت وجود خطأ في التسيير بحيث لا يمكن الحكم على المسيرين بتغطية الخصوم رغم أن النقص الحاصل في باب أصول الشركة كان لأسباب خارجة عن إرادة المسيرين (كأزمة دولية مثلا).
كما تجب الإشارة أن المشرعين المغربي والفرنسي قد حددا نوع الخطأ الذي يترتب على تحقيقه انعقاد المسؤولية وهو الخطأ في التسيير، فإذا لم يكن هذا الخطأ مرتبطا بالتسيير فإنه لا يسوغ تحميل المسيرين خصوم الشركة وإخضاعه للمقتضيات المتعلقة بها، ونعتقد أن هدف المشرع من تحديد نوع الخطأ وحصره في الأخطاء المتعلقة بالتسيير هو جعل هذه الدعوى آلية لملائمة قرارات المسير وبمثابة ميكانيزم للرقابة على صلاحيات المسير الواسعة في التسيير التي قد تكون ساهمت بشكل من الأشكال في تدهور الوضعية المالية للشركة.
الفقرة الثانية: الضرر
إذا كان الضرر في دعوى المسؤولية التقصيرية عموما يتمثل في الأذى الذي يصيب حقا أو مصلحة مشروعة لشخص سواء اتصل بجسده أو ماله أو عاطفته ([21])، فإنه في دعوى تغطية الخصوم هو وجود نقص في أصول الشركة الذي يمثل الجانب الايجابي لذمتها المالية ضمان عام لدائنيها.
ويتحقق شرط النقص في باب أصول الشركة عندما لا تكفي المبالغ المتحصلة من بيع أصول الشركة لتسديد ديونها ([22]) أي أنه ليس كل نقص في أصول الشركة مبرر لتحريك دعوى تغطية الخصوم لأن النقص قد يحصل في حياة الشركة، ولكن يقصد بذلك النقص الواضح الذي يضر بائتمان الشركة وبدائنيها، مما يفرض حمايتهم من خلال تحميل المسيرين النقص الحاصل في الشركة وقد حاول القضاء المغربي وضع تعريف للنقص في أصول الشركة المبرر لتحميل المسير خصومها، حيث جاء في بعض حيثيات حكم المحكمة التجارية للدار البيضاء ([23]) بأنه “الفرق بين خصوم المقاولة السابقة لتاريخ فتح المسطرة والتي تم تحقيقها وقبولها وبين أصولها التي هي قيمة ممتلكاتها في حالة اعتماد مخطط التسوية أو حصيلة بيع الأصول في حالة التصفية”.
وعليه فالخصوم التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد النقص في الأصول هي التي تنشأ قبل فتح المسطرة وليس بعد فتحها، فالشركة عندما تكون قادرة على متابعة نشاطها فذلك يسمح لها بأداء ديونها ([24])، ومبدئيا فإن عنصر النقص في
أصول الشركة كأحد أضلاع المسؤولية لا يمكن الوقوف عليه إلا عندما يتم تحقيق الديون والانتهاء من تحديد خصوم الشركة وبيع الأصول، إلا أن القضاء الفرنسي اتفق على قبول دعوى تغطية الخصوم حتى قبل الانتهاء من عملية تحقيق الديون وتحديد الخصوم إذا ظهر بشكل واضح عدم التوازن بين الأصول والخصوم حيث يكفي أن يكون النقص حقيقيا certaine رغم أن قدره لم يحدد بعد ([25]).
الفقرة الثالثة: العلاقة السببية
تشكل العلاقة السببية الضلع الثالث من أضلع المسؤولية المدنية في حق مسيري الشركات ([26]) حيث إنه لابد للمحكمة أن تثبت وجود الخطأ في الإدارة، وأن يكون هذا الخطأ هو الذي ساهم في تحقيق العجز في أصول الشركة ([27]) وقد اشترط المشرع الفرنسي وجود علاقة سببية بين الخطأ والنقص في أصول الشركة لتحميل المسير خصوم الشركة وذلك بمقتضى المادة رقم L 624- 3 قانون 26 يوليوز 2005 مستعملا مصطلح “contribué أو ساهم، أي أنه يمكن تحميل المسير خصوم الشركة بمجرد ثبوت أن خطأ المسير هو أحد أسباب نقص أصول الشركة دون أن يكون هذا الخطأ هو السبب الوحيد لذلك النقص ([28])، وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع المغربي حيث نص في المادة 704 من مدونة التجارة على “حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص” و بذلك ووفقا لهذه المقتضيات لا يقصد بالخطأ ذلك الذي يؤدي مباشرة إلى النقص في موجودات الشركة، وإنما يكفي أن يكود خطأ المسير هو احد الأسباب التي أدت إلى النقص في باب أصول الشركة ([29]). وباستقراء نصوص التشريعين الفرنسي والمغربي تظهر خصوصية ركن العلاقة السببية في إطار دعوى تغطية الخصوم بتبنيهما نظرية تكافؤ أو تعادل الأسباب إذ أن المسير يكون مسؤولا عن الضرر المتمثل في نقص أصول الشركة حتى ولو ساهمت أسباب أخرى بمعية خطأه في ذلك النقص، وبذلك تجنب التشريعين معضلة البحث عن السبب المنتج لقيام المسؤولية، وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية ([30]) أن مجرد استمرار الشركة في نشاطها على الرغم من توافر العجز في موجودات الشركة بشكل كارثي دون أن يتخذ أي خطوات يجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، وذلك على الرغم من النتائج والتقييمات التي بينت مقدار العجز في أصول الشركة، كافيا لنسبه الخطأ إلى المسيرين ومسؤوليتهم عن ديون الشركة” وفي نفس الاتجاه جاء حكم المحكمة التجارية بمراكش ([31]) الذي جاء فيه “حيث أن العلاقة السببية في نازلة الحال بين الخطأ في التسيير المتمثل في الإحجام عن التصريح بالتوقف عن الدفع رغم تراكم الخسائر، والنقص في الأصول يتمثل في أن هذا النقص ما كان ليتم لو وقع تصحيح الوضعية في إبانها وأن الاستمرار بكيفية تعسفية في الاستغلال رغم ثبوت عجز ساهمت في خلق وتضخيم الخصوم حتى صارت غير قابلة للتغطية بالأصول”.
ونعتقد أنه توجه مبرر لاعتبارين أولهما صعوبة إثبات ركن العلاقة السببية في القواعد العامة، وثانيهما زئبقية مفهوم الخطأ في التسيير بحيث أن صعوبة ضبطه تطرح إشكالا للقاضي لإثبات وجود علاقة سببية بينه وبين النقص الحاصل في أصول الشركة.
المبحث الثاني:
آثار دعوى تحميل الخصوم
إن إدراج المشرع المغربي لدعوى تحميل الخصوم للمسير من يكن من باب العبث، بل أنه وضعه كوسيلة رادعة للمسيرين سيئ النية الذين يعبثون بأموال الشركات التي يتحكمون في مصيرها من خلال قرارات لا تخدم المصلحة الاجتماعية للشركة ما يستتبع تحميلهم مسؤولية أخطائهم، وتتطلب دراسة آثار التطرق بداية لمسطرة هذه الدعوى (المطلب الأول) حتى نستطيع بعدها رصد آثار هده الدعوى (المطلب الثاني).
المطلب الأول:
إجراءات دعوى تغطية الخصوم
رغم الخصوصية التي تطبع دعوى تحميل الخصوم بالنظر إلى أطرافها والشروط الخاصة التي تستلزم لقيامها فإنها تبقى دعوى قضائية كباقي الدعاوي مما يتعين معه تحديد المحكمة المختصة (الفقرة الأولى) وتحديد من له الصفة في تحريكها (الفقرة الثانية) كما أن طلب تحميل الخصوم يسقط بالتقادم (الفقرة الثالثة)
الفقرة الأولى: المحكمة المختصة
يقصد بالاختصاص “صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها” ([32]).
وقد حدد المشرع المغربي وكذلك نظيره الفرنسي المحكمة المختصة نوعيا للبت في طلب تحميل الخصوم للمسير الشركة، حيث نصت المادة 703 من مدونة التجارة على أنه “تكون المحكمة المختصة نوعيا بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة “.
وتشكل هذه المادة تكريسا لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة التي تمنح المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة الاختصاص للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها.
ونفس التوجه تبناه المشرع الفرنسي في R651-1 من مدونة التجارة الفرنسية التي أناطت الاختصاص للبت في دعوى تحميل الخصوم الشركة للمسير إلى المحكمة المفتوحة إمامها مسطرة التقويم أو التصفية القضائية للشخص المعنوي.
تأسيسا على ذلك تكون المحكمة المختصة نوعيا ومحليا في طلب تحميل خصوم الشركة للمسير هي المحكمة التجارية التابع لها المقر الرئيسي للشركة باعتبارها هي المختصة في فتح مسطرة المعالجة في حق الشخص المعنوي. وتجب الإشارة أن الاختصاص النوعي بشأن مادة صعوبات المقاولة ينعقد للمحكمة التجارية وحدها بغض النظر عن صفة المسير فتختص ولو لم يكن المسير تاجرا فتكون المحكمة المختصة للبت في دعوى تحميله الخصوم هي المحكمة التجارية التي فتحت أمامها مسطرة المعالجة في حق الشركة التي يسيرها.
ويكرس هذا الاختصاص منطق التبعية الذي اعتمده المشرع بشأن دعوى تحميل الخصوم للمسير للمسطرة المفتوحة في حق الشركة، والسعي نحو وضع جميع النزاعات المرتبطة بالمسطرة المفتوحة في حق الشركة تحت إشراف قضائي واحد وتفادي تعدد الجهات المختصة مما سيضمن سرعة إنهاء الإجراءات وحسن سير العدالة.
إلا أنه لا يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي بدعوى تحميل الخصوم للمسير بالاستناد على أن المحكمة التجارية غير مختصة أصلا في فتح المسطرة في حق الشركة، وذلك لأن الحكم القضائي بفتح مسطرة المعالجة في حق الشركة اكتسب حجيته ولا تسري آثار هذا الحكم على دعوى تحميل الخصوم، وذلك عملا بمبدأ نسبية آثار الأحكام.
الفقرة الثانية: صاحب الصفة في رفع دعوى تغطية الخصوم
كما سبقت الإشارة بأن دعوى تغطية الخصوم هي دعوى قضائية تتطلب أن تقدم من ذوي الصفة لقبولها.
لقد حدد المشرع المغربي في المادة 708 م . ت من هو صاحب الصفة في تقديم طلب تغطية الخصوم بالنص عل أنه “في الحالات المنصوص عليها في المواد 704 إلى 706 م . ت تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك…”
وقد تعددت الأحكام والقرارات القضائية التي تقضي برفض طلب تحميل الخصوم لانعدام صفة طالبها وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ([33]) بأنه “حيث إذا كان المشرع في معالجة صعوبات المقاولة قد خول للدائنين الحق في التقدم بطلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة المدعي وبالتالي حتى إمكانية التدخل الإرادي في الدعوى المرفوعة أساسا من طرف المدين بقصد فتح المسطرة وبالمقابل فإنه في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 من م . ت تضع يدها تلقائيا أو بطلب من السنديك وبالتالي فإن المدعي بصفته دائن ومراقب لا صفة له في التقدم بهذا الطلب”.
وبالتالي فقد حصر المشرع هذه الإمكانية في المحكمة والسنديك في حين أن المشرع الفرنسي الذي استقى منه المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة قد فتح المجال لطلب تحميل الخصوم إلى المسير لكل من المحكمة بصفة تلقائية، أو المتصرف القضائي، أو لممثل الدائنين، أو المصفي، ووكيل تنفيذ المخطط، ثم النيابة العامة.
فما هي فلسفة المشرع في حصر صفة إثارة دعوى تغطية الخصوم في كل من المحكمة والسنديك؟
تشكل هذه الدعوى أحد العقوبات المنصوص عليها في الباب الخامس التي حاول المشرع وضع مقتضيات واضحة وصارمة بشأن هذه الدعوى، حيث لا يمكن إعفاء المسير من تغطية الخصاص الحاصل في باب الأصول إذا ثبت في حقه ارتكاب خطا في التسيير ساهم في نقص في باب أصول الشركة ولكنه حصرها في المحكمة والسنديك حتى لا يتضرر ائتمان الشركة بتقديم طلبات تحميل الخصوم من قبل الدائنين إلا أننا نعتقد أن المشرع المغربي قد بالغ في في هذا الشأن حيث يتعين الاعتراف لأطراف أخرى بالصفة في طلب تحميل المسير الخصاص الحاصل في خصوم الشركة لاسيما النيابة العامة والدا




