banner

بين سلطة الإدارة والحق في الحماية

ذة. منية بنلمليح

أستاذة بكلية الحقوق بمكناس

إن قيام الدولة الحديثة رهين بتوفر مجموعة من الشروط من بينها تواجد مجموعة من الأشخاص يعهد إليهم بتسيير المرافق العمومية وإنجاز البرامج والمشاريع التنموية المختلفة ويطلق على هؤلاء اسم الموظفين العموميين.

ويعرف الموظف العمومي حسب ما جاء في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية بأنه ([1]): “كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.

نستشف من خلال هذا التعريف أن اكتساب الفرد صفة الموظف العمومي يعتمد أساسا على توفر مجموعة من الشروط([2])، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الذي أصبح يلعبه هذا الأخير في العصر الحاضر باعتباره الأداة الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة والمسؤول عن تحقيق أهدافها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى هذا الأساس فإنه يعتبر أمينا عن المصلحة العامة ومسؤولا عن بذل قصارى جهده لأداء الخدمة التي أنيطت به والقيام بواجباته على أحسن وجه. لهذا كان من الضروري أن يضمن له المشرع قانونا أساسيا يحدد له شروط توليته للوظيفة والالتحاق بها، ويخضعه لقواعد قانونية تهم مسار حياته الوظيفية ونهايتها وتمكنه من الاستفادة من مجموعة من الحقوق والحريات وتفرض عليه واجبات والتزامات لا يمكنه التملص من تطبيقها.

ولما كان بإمكان الموظف ارتكاب أخطاء أو الإخلال بالتزاماته الوظيفية، فإنه من المنطقي أن توجد سلطة تقوم بتأديبه بهدف المحافظة على النظام والتماسك داخل المجتمع.

والتأديب هو معاقبة الموظف لإخلاله بالواجبات المفروضة عليه أو لخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ([3]).

ويعهد بسلطة التأديب إلى الجهة الإدارية أو القضائية التي يحددها القانون، حيث تعمل على توقيع مختلف أنواع العقوبات التأديبية طبقا للقواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن ووفقا أيضا لإجراءات معينة.

ولما كانت سلطة التأديب امتيازا يخوله المشرع للإدارة اتجاه موظفيها لأجل السهر على حسن سير مرافقها العامة، فقد يحصل أحيانا أن تحيد عن الأهداف المتوخاة من هذه الوسيلة وتتعسف في استعمالها. لهذا كان من المنطقي تدخل المشرع وفرض مجموعة من الضمانات لحماية الموظف العمومي من كل شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة.

إذن فما هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة تأديب الموظف العمومي وما هي الضمانات المخولة لهذا الأخير في هذا المجال؟ أو بعبارة أخرى ما حدود سلطة التأديب وما مظاهر حماية الموظف العمومي في المجال التأديبي؟ وهل هناك محاولة للتوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة للجهاز الإداري وبين متطلبات المصلحة الخاصة للموظفين؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المحاور التالية:

الفصل الأول: النظام القانوني لسلطة التأديب.

الفصل الثاني: حدود سلطة التأديب والقيود المقررة عليها لحماية الموظف العمومي.

الفصل الأول

النظام القانوني لسلطة التأديب

إن التحاق الموظف العمومي بأسلاك الإدارة العامة يجعله خاضعا لنظام قانوني متميز، يعني لمجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الحقوق التي يتمتع بها والواجبات المفروضة عليه وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حال إخلاله بالتزاماته باعتباره ممثلا للدولة وقائما على تحقيق الصالح العام.

وسلطة التأديب ليست حقا مطلقا للإدارة وليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة فقط لضبط سلوك الموظفين وضمان حسن سير المرفق العام. لهذا فقد أخضعها المشرع لمجموعة من المبادئ والضوابط القانونية وذلك حماية لحقوق الموظف العمومي. فهذا الأخير يمكن أن يتعرض كثيرا طوال حياته الوظيفية إلى التأديب([4]) الذي لا يقتصر أثره على مجرد توقيع جزاء معين في حالة الإدانة وإنما تمتد آثاره إلى كثير من المزايا الوظيفية بالنيل منها بما يؤثر في حاضر الموظف ومستقبله، لذلك فقيام نظام تأديبي يوفر للعاملين الضمانات الكافية فيه شرط ضروري لتحقيق الاطمئنان لهؤلاء وللمساهمة في حسن سير العمل بالمرافق العامة.

فما هي يا ترى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام التأديب في القانون المغربي؟ وما هي مختلف وأنواع الجزاءات التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العمومي؟

المبحث الأول: أساس سلطة التأديب في القانون المغربي

إن تحديد الأساس الذي تقوم عليه سلطة التأديب في القانون المغربي يرتبط بشكل كبير بطبيعة العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالإدارة، هذه العلاقة التي تأثرت بشكل كبير بالتطور الذي عرفه دور الدولة ونشاطها على مر السنين ([5]).

وإذا كان التأديب جزءا لا يتجزأ من نظام الوظيفة العامة، فإن الوضع قد استقر في المغرب كغيره من الدول وخصوصا في فرنسا وجمهورية مصر العربية على تكييف علاقة الموظف بالإدارة على أساس العلاقة التنظيمية التي تحدد أوضاعها القوانين واللوائح. هكذا ينص الفصل الثالث من الظهير الشريف أن الموظف العمومي يوجد في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة([6]): “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”. ويترتب عن هذا الوضع ([7]) الاعتراف للموظف ببعض الحقوق التي توفر له الاحترام اللازم وفي مقابل ذلك إخضاعه لبعض الواجبات ([8]) حيث يعتبر كل خروج عنها إخلالا بالتزاماته الوظيفية وارتكابا لما يسمى بالجريمة التأديبية. ويشترط في هذا الخطأ التأديبي أن يكون هناك مأخذ على السلوك الإداري للموظف وذلك بثبوت فعل إيجابي أو سلبي محدد أدى إلى الإخلال بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها، فإذا لم يقع منه أي إخلال فلا يكون هناك خطأ إداري وبالتالي لا محل لتوقيع الجزاء التأديبي وإلا كان قرار الجزاء معيبا بسبب الشطط في استعمال السلطة.

أما بخصوص السلطات المختصة بالتأديب فهي أنواع متعددة وتختلف من دولة إلى أخرى حيث نجد نظام التأديب الإداري أو الرئاسي ([9])، النظام شبه القضائي ([10])  والنظام القضائي ([11]).

وإذا كانت معظم دول العالم ما تزال تأخذ بالاتجاه الإداري في التأديب، فإن الاتجاه القضائي بدأ ينتشر تدريجيا لما يحققه من ضمانات الأمن والطمأنينة للموظفين العموميين. ومن بين الدول التي تأخذ بهذا النظام نجد ألمانيا الاتحادية والنمسا، يوغوسلافيا وجمهورية مصر العربية التي تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي أخذت بالنظام القضائي في التأديب ([12]).

أما عن طبيعة سلطة التأديب في المغرب، فإن هذا الأخير يأخذ بإحدى صور النظام شبه القضائي في مجال التأديب، ذلك أن السلطة التي تختص بتطبيق الجزاء هي السلطة الرئاسية ([13]) التي تملك الحق في التعيين ولقد أعطاها المشرع الحق في تطبيق بعض العقوبات دون مشاركة أي هيئة أخرى، بينما استلزم بالنسبة إلى بعضها الآخر ضرورة استطلاع رأي هيئة معينة هي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ([14])  التي تنعقد حينئذ بصفتها مجلسا تأديبيا قبل أن تصدر أي جزاء أو عقاب ([15]) ويكون للموظف حق مقاضاتها أمام القضاء إذا اتسمت قراراتها بعيب من عيوب عدم المشروعية ([16]).

إذن يتحدد اختصاص سلطة التأديب في القانون المغربي بحسب طبيعة الجرائم أو المخالفات التأديبية التي يمكن أن يرتكبها الموظفون العموميون، حيث منحها المشرع اختصاصا واسعا في تكييف الخطأ التأديبي وتحديد الجزاء المناسب له من بين الجزاءات التأديبية المحددة على سبيل الحصر.

المبحث الثاني: الجزاءات التأديبية والمبادئ القانونية التي تحكمها

تتعدد العقوبات التأديبية في القانون المغربي، لكن السمة الأساسية التي تميزها هي تحديدها على سبيل الحصر من طرف المشرع، كما أنها تخضع لمجموعة من المبادئ القانونية التي تشكل في حد ذاتها ضمانة مهمة للموظف العمومي حيث تحد بشكل كبير من سلطات الإدارة في هذا المجال.

الفرع الأول: أنواع الجزاءات التأديبية

لقد نص المشرع المغربي في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على مجموعة من العقوبات التأديبية والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف بحسب درجة خطورتها:

  1. الصنف الأول: وهي العقوبات الأدبية كالإنذار والتوبيخ وهي عبارة عن نوع من التحذير الوقائي الذي تمارسه الإدارة في مواجهة موظفيها والهدف هو منعهم من العودة لارتكاب الخطأ مستقبلا، وهي بصفة عامة تمثل أدنى درجات الجسامة.
  2. الصنف الثاني: ويتعلق بالعقوبات المالية غير المباشرة، كالحذف من لائحة الترقي والانحدار من الطبقة والقهقرى من الرتبة وهي قد تحمل نوعا من الحرمان المالي الجزئي أو الكامل ولكن بصورة غير مباشرة.
  3. الصنف الثالث: ويهم العقوبات المؤدية لإنهاء رابطة التوظف كالعزل من غير توقيف حق التقاعد والعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد والإحالة الحتمية على التقاعد. وهذه العقوبات تسعى لإبعاد

الموظف عن الميدان الوظيفي فتؤدي إلى إنهاء علاقة التوظف بينه وبين الإدارة إما بصفة مؤقتة حيث يسمح بعدها عودة الموظف لعمله، وقد يكون إنهاء العلاقة بصفة كلية كالعزل والإحالة الحتمية على التقاعد ([17]).

إذا كانت هذه هي أهم العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العمومي في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية فإن تطبيقها رهين باحترام مجموعة من المبادئ القانونية.

الفرع الثاني: المبادئ القانونية التي تحكم تطبيق الجزاءات التأديبية

يستمد القانون التأديبي للوظيفة العمومية مبادئه العامة في مجال العقاب التأديبي من المبادئ الأساسية المستقرة في مجال العقاب الجنائي والتي ظهرت للوجود بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26أغسطس1789 والذي تضمن لأول مرة مبدأ شرعية العقوبات والجرائم، ذلك المبدأ الذي كرسته مختلف الدساتير والقوانين في مختلف الدول. وهذه المبادئ تشكل في حقيقة الأمر ضمانات تأديبية يجب احترامها في كل مراحل التأديب، لكن نظرا لأهميتها يتوجب على الإدارة مراعاتها قبل الإقدام على توقيع أي عقوبة كيفما كان نوعها. ويمكن أن نذكر منها:

1. مبدأ شرعية العقوبة

يستمد هذا المبدأ أساسه من القانون الجنائي، ذلك أنه إذا كانت القاعدة الجنائية تستمد وجودها من التشريع باعتباره المصدر الرئيسي للتجريم والعقاب، فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يعتبر الركيزة التي تنهض عليها هذه القاعدة.

إن مبدأ الشرعية الجنائية يعتبر أهم قيد على دولة القانون في ممارسة سلطتها في العقاب بما يتضمنه لفائدة المواطنين من ضمانات من شأنها كبح جماح الدولة ومنعها من التدخل جنائيا خارج الحدود والأوضاع التي يعينها القانون ([18]).

ومؤدى هذا المبدأ يتمثل في أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد الأفعال المعتبرة جرائم والعقوبات المقررة لها.

هكذا نص القانون الجنائي الحالي في مادته الثالثة على أنه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”، كما نص في مادته الرابعة على أنه: “لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه” ([19]).

كما نصت الدساتير المغربية المتعاقبة على هذا المبدأ، حيث ينص الفصل العاشر من الدستور الحالي ([20]): “لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون “.

يتبين من خلال كل هذه النصوص أن مبدأ الشرعية هو مبدا له قيمة دستورية تفرض نفسها على الجميع بما في ذلك المشرع والإدارة والقاضي على السواء.

وسواء تعلق الأمر بالميدان الجنائي أو بالميدان التأديبي فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يعد أهم ضمان للأمن والحرية، حيث أنه من الضروري الاحتكام إلى القانون باعتباره الأداة المعبرة عن الإرادة العامة للحد من هذه الحرية. فإذا كانت الجريمة خطيئة يترتب عليها إخلال بنظام وأمن المجتمع، فإن للمجتمع وحده – ممثلا في المشرع – أن يحدد الأفعال والامتناعات التي يراها مخلة بنظامه والعقوبات التي يهدد الناس بها ([21]).

والإدارة أو القاضي كأعضاء في الجماعة لا يملكان توقيع عقوبة على متهم عن فعل أو امتناع لم يجرمه القانون أو يجاوز العقوبة المقررة أو يضيف إليها عقوبة أخرى، فالشرعية الجنائية هي صمام الأمان ضد تعسف السلطة وتحكمها.

ولهذا السبب، تم إقرار مبدأ الشرعية في مجال الوظيفة العمومية، حيث ثم تحديد مختلف العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على سبيل الحصر ([22])، بذلك فكل قرار يسعى لتوقيع عقوبة غير تلك التي حددها الشارع يكون قرارا باطلا لمخالفته للقانون.

ومع أن العقوبات التأديبية واردة على سبيل الحصر شأنها في ذلك شأن العقوبات في القانون الجنائي إلا أن خصائص الشرعية يختلف من مجال لآخر، ذلك أن شرعية العقوبة التأديبية تتميز بالخصائص التالية ([23]):

  • عدم تطبيق قاعدة التناسب بين الجريمة والجزاء حيث لا يوجد تدرج في الجرائم يقابله تدرج في العقوبات، فأي جريمة يمكن العقاب عليها بأي عقوبة منصوص عليها.
  • عدم تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح، حيث لا يوقع الجزاء القائم وقت ارتكاب الجريمة ما لم ينص على خلاف ذلك، إلا في القانون الجنائي يستثنى من هذا المبدأ القانون الأصلح للمتهم إذ يطبق بأثر رجعي ([24]) (الفصل 6 من القانون الجنائي).
  • تعدد مصادر الجزاءات التأديبية: قد يكون النص الذي يقرر العقوبة لائحيا دون تفويض تشريعي وليس في قانون أو بناء على قانون، على خلاف العقاب الجنائي وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لنظام الوظيفة العمومية والسلطات المختصة بوضع أحكامه بشرط ألا تمس العقوبة التأديبية الحرية أو الملكية الفردية أو غيرها من الحقوق العامة للموظف العام والمقررة له دستوريا بصفته مواطنا فهي لا يجوز المساس بها إلا بقانون.

2. مبدأ شخصية العقوبة

يعتبر هذا المبدأ نتيجة منطقية لتطبيق مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي ذلك أنه لا يمكن تقرير مسؤولية الشخص إلا عن خطاه الذاتي، ومؤدى هذا المبدأ أن العقوبة يجب أن تصيب فقط شخص المذنب أو المحكوم عليه وأنه من الظلم أن تنعكس الآثار الضارة على غيره من الأشخاص. فالشخص المخطئ أو الذي تثبت إدانته سواء في المجال الجنائي أو في المجال التأديبي هو الذي يستحق العقاب لا غيره.

ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي يقررها القانون بنص صريح. والاستثناء القانوني الوحيد الذي يرتكز عليه الفقه المصري ([25]) هو المنصوص عليه في القانون 47/1978 (مادة78 ) وهي عدم مسؤولية الموظف عن الخطأ المترتب على قيامه بتنفيذ الأمر الصادر إليه من الرئيس الإداري الذي تجب عليه طاعته عند توافر شروط معينة حددها القانون، ومنها قيام العامل بتنبيه رئيسه إلى وجه عدم المشروعية أو الخطأ في الأمر الشفوي أو الكتابي الصادر من هذا الأخير وأن يصر الرئيس على ذلك الأمر ويعيد إصداره كتابة، حينئذ تبرأ ساحة العامل وتقرر مسؤولية الرئيس.

3. عدم رجعية الجزاء التأديبي

ويقصد بهذا المبدأ عدم جواز تطبيق الآثار المترتبة على توقيع الجزاء التأديبي إلا اعتبارا من تاريخ توقيع ذلك الجزاء دون امتدادها إلى تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية أو إلى تاريخ آخر سابق على تاريخ توقيع الجزاء. بعبارة أخرى لا يكون باستطاعة السلطة التأديبية المختصة توقيع العقوبات الداخلة في اختصاصها بأثر رجعي أي قبل تاريخ إصدارها مهما كانت درجة جسامة الخطأ المرتكب ([26]).

ويؤدي الأخذ بهذه القاعدة إلى أن يصبح النص الواجب التطبيق على الجريمة هو النص المعمول به وقت ارتكابها وليس النص المعمول به وقت محاكمة مرتكبها.

وقد كان المشرع المغربي حريصا على الأخذ بهذا المبدأ حينما نص صراحة في الفصل الرابع من القانون الجنائي على أنه: “لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه ([27]).

وأساس مبدأ عدم الرجعية تحتمه ضرورات الحفاظ على الحرية الفردية وبث الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين، إنه يمثل ضمانا قويا لسكينة هؤلاء، فإقراره هو الذي يرسم الحدود الفاصلة بين المشروع من أنماط سلوكهم وغير المشروع منها.

كما يمثل هذا المبدأ ضرورة من ضرورات الاستقرار القانوني، ذلك أن القاعدة الجنائية قاعدة آمرة والأمر لا يتصور توجيهه إلى الماضي بل إلى المستقبل حتى يحظى باحترام المخاطبين بإحكامه، وحتى يكون العقاب على الفعل صحيحا ومشروعا لابد أن يكون هذا الفعل مجرما ومعاقبا عليه قبل إتيانه.

عموما، فإن هذا المبدأ تمليه اعتبارات تتصل بالعدالة التي تأبى أن يؤاخذ شخص على سلوك كان وقت إتيانه مباحا من جهة، وتفرضه الحقوق التي اكتسبوها في ظل الأوضاع القائمة وذلك بمفاجأتهم بالعقاب على سلوك كان مشروعا وقت قيامهم به أو بتطبيق عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي ارتكبت الواقعة في ظله من جهة ثانية ([28]).

وإذا كان هذا المبدأ من خصوصيات القانون الجنائي، فإنه يطبق أيضا في المجال التأديبي كضمانة أساسية في حالة ارتكابهم أخطاء تستوجب العقوبة التأديبية. لكن يمكن أن نجد بعض الاستثناءات ([29]) وهي كالتالي:

الاستثناء القانوني: وهو متعلق بحالة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش بالنسبة للموظف الموقوف عن العمل، اعتبارا من تاريخ صدور وقفه وليس من تاريخ توقيع جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش، والحكمة من هذا أن الموظف الموقوف عن العمل تكف يده بالفعل عن ممارسة عمله الوظيفي اعتبارا من لحظة إيقافه.

الاستثناء العملي: وهو مستمد من الاعتبارات العملية المتعلقة بتطبيق الجزاءات التأديبية. ومؤداه السماح بسريان آثار قاعدة قانونية مرتبة للجزاء بأثر رجعي على الماضي إن كان في ذلك تحقيق رعاية أفضل لمصلحة الموظف كما لو كانت هذه القاعدة ستسري بأثر رجعى سوف تؤدي إلى خفض أو إلغاء الجزاء الذي تم توقيعه.

4. مبدأ وحدة الجزاء

من أهم النتائج التي تترتب عن مبدأ شرعية العقاب قاعدة عدم عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتين ما لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما. ومعناها أنه إذا وقع جزاء على الموظف عن فعل ارتكبه فلا يجوز تكرار الجزاء عليه على السلوك ذاته مادام هو عن عين الجريمة التأديبية. وكل قرار صادر عن الإدارة يقضي بغير ذلك يعتبر قرارا معيبا يمكن إلغاؤه للشطط في استعمال السلطة.

ويقصد بتعدد الجزاءات التأديبية أن يتعرض الموظف بسبب الفعل الواحد إلى أنواع مختلفة من المسؤولية كأن يجازى تأديبيا وجنائيا ومدنيا أيضا.

ويجد مبدأ عدم التعدد سنده في تحقيق الاعتبارات المتعلقة بالعدالة والمصلحة الاجتماعية والوظيفية التي تقضي بعدم المعاقبة على الخطأ الواحد إلا بعقوبة واحدة تناسبه وأن مسؤولية مرتكب هذا الخطأ يجب أن تتحدد في نطاق خطأه، بحيث تطمئن نفسه إلى أنه لن يلحق به في المستقبل أي عقاب عن خطأ سبق وأن عوقب عليه.

ويمكن إعطاء مثال عن مدى الارتباط ما بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية والنتائج المترتبة عن ذلك.

فإذا كان الفعل الذي ارتكبه الموظف يشكل جريمة جنائية وأخرى تأديبية في نفس الوقت (كسرقة أموال عامة أو إفشاء أسرار الدولة أو التعدي على رؤسائه بالضرب، الخ.) ([30]) فإن النتيجة الأساسية لذلك أن تأثيم الفعل وفقا لقانون العقوبات أو أي قانون آخر لا يترتب عليه لذاته مؤاخذة مرتكبه تأديبيا ما لم ينطو هذا الفعل على إخلال من العامل بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها.

والسؤال الذي يطرح هنا هل للحكم الجنائي حجية أمام السلطات التأديبية؟

إن القاعدة العامة هي أنه لا حجية للحكم الجنائي أمام السلطات التأديبية. وعلى ذلك فإن قاعدة الجنائي يوقف المدني غير معمول بها في مجال التأديب ولكن استثناء من هذا الأصل العام، فإنه إذا كان الفعل أو الأفعال المنسوبة للموظف أو العامل تشكل جريمة جنائية وأخرى تأديبية وصدر حكم جنائي وبات في هذا الخصوص قبل صدور حكم تأديبي بات، فإن الحكم الجنائي يحوز حجية الأمر المقضي به أمام الجهات التأديبية، وذلك منعا لتضارب الأحكام عن الواقعة الواحدة واحتراما لحجية الشيء المحكوم به. ذلك أن تعداد الأحكام عن الواقعة الواحدة يؤدي إلى الإخلال بهيئة العدالة فضلا عن التضارب بينها ([31]).

يضاف إلى ذلك أنه لكل من السلطتين التأديبية والجنائية أن تتخذ إجراءاتها في المجال المحدد لها لتحديد المسؤولية الخاصة بها، بمعنى أنه لا يترتب على التحقيق في جريمة جنائية أو السير في المحاكمة ضرورة وقف السير في الجريمة التأديبية بل تستقل كل منهما بسيرها وإجراءاتها. لكن للإدارة أن تقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا دون ترقب نتيجة المحاكمة. لكن من البديهي في حالة تعذر الفصل بين الجريمتين الجنائية والتأديبية أن تنتظر الإدارة نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية لتصدر حكمها ([32]).

فإذا أصدر القاضي الجنائي حكما على الموظف المقترف لجريمة ما، فإن حجية الأمر المقضي به تقتضي امتناع السلطات التأديبية من إعادة بحث ما فصل فيه الحكم الجنائي المتعلق بنفس الفعل وضرورة الاعتداد بما قرره.

أما عن شروط إعمال مبدأ وحدة العقوبة في المجال التأديبي، فتتمثل فيما يلي:

  • أن يكون ما وقع على المتهم هو عقاب ومن ثم إذا اقترن الجزاء بتدبير لا يعتبر عقابا وإنما إجراء وقائي أو ولائي فلا يحصل من التعدد، ويجب أن يكون الجزاء السابق قائما في الواقع والقانون فإذا انتهى الوجود الواقعي أو القانوني للجزاء الأول فيجب توقيع جزاء آخر ولا يعد ذلك تعدادا للجزاء. فإذا الغي الجزاء السابق لعيب في الشكل أو الإجراءات أو الاختصاص فإنه يجوز توقيع الجزاءات صحيحة عن ذات الأفعال.
  • يجب أن تكون المساءلة التأديبية عن ذات الأفعال التي عوقب الموظف من أجلها، فإذا اختلف موضوع الجزاءين أو سببهما فلا يوجد تعدد في الجزاء.
  • وقاعدة عدم تعدد العقوبة لا تكون إلا بالنسبة للسلطة الإدارية الواحدة. فإذا كان الموظف يتبع جهتين مختلفتين، فإن المشرع يقرر لكل منهما الحق في معاقبة الموظف ([33]).

5. تناسب الجزاء مع المخالفة

إن من خصائص شرعية العقوبة التأديبية عدم قيام علاقة بين كل جريمة وما يلائمها من عقوبات وهذا يعني إعطاء سلطة التأديب إمكانية تقدير هذه الملاءمة حسب الظروف المعروضة عليها. والملائمة في القرارات الإدارية هي التناسب بين سبب القرار ومحله، فهي تقوم على عنصرين: السبب والمحل. وهي في القرارات التأديبية التناسب بين الذنب أو الخطأ الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ومبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة يقتضي ألا تكون هناك عدم ملائمة ظاهرة بين الخطأ الوظيفي ونوع الجزاء المفروض على مرتكبه. فإذا كانت الإدارة تملك حرية تقدير الجزاء التأديبي حسب كل حالة فإنها مقيدة بعدم المبالغة وإلا كانت قراراتها غير مشروعة.

هكذا نص الفصل 71 من الظهير الشريف بأنه: “لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة”.

بمعنى أن السلطة التأديبية يجوز لها أن تصدر عقوبة أخف من العقوبة المقترحة من المجلس التأديبي. أما إذا أصدرت عقوبة أشد من تلك المقترحة من المجلس ولم يوافق عليها رئيس الوزارة، يكون مقررها التأديبي باطلا فيتعرض للإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ([34]).

6. مبدأ المساواة في العقوبة

إن مبدأ المساواة في العقوبة هو جزء لا يتجزأ من مبدأ المساواة العام بين الأفراد الذي نصت عليه مختلف مواثيق حقوق الإنسان([35]) وأكدت عليه مختلف التشريعات والدساتير المعاصرة، هكذا ينص الدستور المغربي في فصله الخامس أن الناس سواسية أمام القانون.

وهذه المساواة مقررة في جميع المجالات سواء كانت العقوبة تأديبية، مدنية أو جنائية ([36]) وذلك لتعلقها بالعدالة الاجتماعية بصفة عامة. والعدالة تقوم على مبدأ المساواة في معاملة المخاطبين بأحكام القانون التي تقرر الحكم الواحد للمراكز المجردة المتماثلة، فالمشرع يحدد العقوبات لمختلف الجرائم تحديدا يمنع كل تفرقة بين الأفراد حسب ظروف كل حالة واقعية ([37]).

وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه لا يمكن أن تختلف العقوبة الموقعة باختلاف أشخاص ومراكز الجناة في السلم الاجتماعي أو الطبقي مادام قد توافرت لهم نفس الظروف والملابسات المتعلقة بوحدة نوع الجريمة المرتكبة ودرجة جسامتها وما يقترن بها من ظروف مخففة أو مشددة، فليس هناك تمييز بين الأفراد بهذا الخصوص.

إلا أنه دون أن ينطوي ذلك على أي إخلال بتطبيق مبدأ المساواة في العقاب، يجب على السلطة التأديبية أن تعتد بالظروف الشخصية الخاصة بكل موظف على حدة، فتراعي نوع السلوك الوظيفي السابق للموظف وحاضره والظروف والملابسات للخطأ المرتكب إلى جانب الاعتبارات الإنسانية الأخرى كالضغوط التي كان يخضع لها الموظف والتي دفعته لارتكاب المخالفة وماله من سوابق تأديبية وما يتمتع به من حسن نية، وتجب الملاحظة أن المساواة المقصودة في مجال العقاب التأديبي لا تتحقق إلا فيما بين الموظفين المتساوين في درجاتهم الوظيفية والمراكز التي يشغلونها في السلم الإداري([38]).

لكن بالإضافة إلى هذه المبادئ القانونية التي تشكل ضمانة مهمة في سبيل تحقيق الحماية اللازمة للموظف العمومي في علاقته مع السلطة التأديبية، نجد نوعا آخر من الضمانات ويتعلق الأمر بالضمانات الإدارية وكذا الضمانات القضائية التي يجب احترامها لتحقيق العدالة التأديبية. فإذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية بخصوص تطبيق العقوبات التأديبية، فإنه يثور التساؤل عن حدود هذه السلطة والقيود الواردة عليها.

فأي قيمة تظل لهذه العقوبات إذا لم تكن محاطة بمجموعة من القواعد والضمانات الكافية التي تمكن من توفير الحماية اللازمة للموظف العمومي؟

الفصل الثاني

حدود سلطة التأديب والقيود الواردة عليها لحماية الموظف العمومي

لمعرفة حدود سلطة التأديب أو بعبارة أخرى القيود التي يمكن أن ترد على السلطة التقديرية للإدارة في تطبيق الجزاءات التأديبية على الموظفين معها، فإنه لابد من الوقوف عند مختلف المبادئ والقواعد التي يجب أن تحترمها سلطة التأديب في توقيع الجزاء والضمانات الإدارية التي يجب عليها مراعاتها أثناء المحاكمة التأديبية وذلك احتراما لمبادئ العدالة والنزاهة. كما يجب أن لا ننسى الضمانات القضائية التي خولها المشرع للموظف العمومي كوسيلة للطعن في القرارات الإدارية التأديبية اللامشروعة وذلك لحمايته من كل تعسف محتمل من قبل الإدارة ([39]).

بصيغة أخرى، يمكن القول أن المشرع قد أحاط الموظف العمومي بأشكال متعددة من الحماية و التي يمكن رصدها من خلال مختلف الضمانات التي أقرها سواء قبل وأثناء أو بعد توقيع العقوبات التأديبية.

المبحث الأول: الضمانات التي تسبق أو تواكب تطبيق العقوبات التأديبية

وهي الضمانات التي أقرتها مختلف الشرائع، وهي عادة ما تسبق توقيع الجزاء التأديبي وأحيانا تواكبه وذلك حماية للموظف العمومي من كل تعسف إداري محتمل. إن الأمر يتعلق بإجراءات التأديب وهي تلك الضمانات والضوابط التي تكفل اطمئنان الموظف أن التأديب يحقق غايته كأداة لحماية المرفق لا أن يكون وسيلة للقصاص أو الانتقام وذلك لما للتأديب من أثر خطير على الموظف سواء فيما يتعلق براتبه أو بحياته الوظيفية. ويتعلق الأمر بإجراءات التأديب وبإمكانية التظلم أمام السلطات الإدارية المعنية.

الفرع الأول: إجراءات التأديب

بصيغة أخرى يمكن الحديث عن المسطرة التأديبية التي لا تختلف كثيرا عن المسطرة القضائية، بحيث تهدف إلى معاقبة الأخطاء المرتكبة من طرف الموظف وفي نفس الوقت تحميه من كل إساءة في استعمال السلطة وتتمثل إجراءات المسطرة التأديبية فيما يلي:

4. حقوق الدفاع

تعتبر حقوق الدفاع من المبادئ العامة للقانون التي يجب تطبيقها ولو في حالة عدم وجود نص تشريعي أو تنظيمي ينص عليها ([40])، إنها تعد من الإجراءات الجوهرية التي يجب احترامها من طرف سلطات التأديب وإلا اعتبرت قراراتها غير مشروعة.

وتتجلى هذه الحقوق في عدم تطبيق أي عقوبة تأديبية على الموظف قبل تمكينه من الاطلاع على الاتهامات المنسوبة إليه، حتى يتعرف عليها ويدلي بملاحظاته بشأنها. ولأجل ذلك يجب على الإدارة أن تحترم بعض الالتزامات منها أن تعلم موظفها بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا نتيجة للخطأ الذي ارتكبه وأن لا تتغافل عن ذكر الأسباب التي دفعتها إلى إقرار العقوبات ثم أن لا تتسرع في إصدار قرار التأديب إلا بعد التعرف على الملاحظات التي أدلى بها الموظف المخطئ ([41]).

إن السلطة التأديبية ملزمة أن تأخذ بعين الاعتبار تصريحات الموظف، التي قد تستند على وقائع ودلائل حقيقية تحمل بين طياتها جانبا من الصحة وإهمالها أو عدم الأخذ بها يرتب إلغاء المقرر التأديبي للشطط في استعمال السلطة ([42]).

إذن من الضروري تمكين الموظف المخطئ من الاطلاع على ملفه للاستماع إلى أقواله أمام المجلس التأديبي. ويمثل هذا المجلس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ([43]) التي يجب استشارتها قبل تطبيق أي عقوبة في حق الموظف وإلا تعرض مقررها التأديبي للإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ([44]).

تجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الحالات التي يجوز فيها للسلطة الإدارية تطبيق العقوبات التأديبية على الموظف دون تمتيعه بأية ضمانات تأديبية، وهذه الحالات تتعلق مثلا بترك الوظيفة دون مبرر معقول، وحالة الإضراب غير المشروع وخصوصا في المجالات التي حرم فيها المشرع اللجوء إلى الإضراب بشكل صارم… هكذا يمنع الإضراب بشكل كلي على المتصرفين بوزارة الداخلية وعلى القضاة وعلى المحامين والقوات المسلحة الملكية ([45]).

2. الاطلاع على الملف

هذا الحق يمكن الموظف من التعرف على التهم المنسوبة إليه ومن شأنه ذلك أن يسمح بإمكانية الحوار مع الإدارة للدفاع عن حقوقه.

لذا فإن السلطة الإدارية مطالبة بتبليغ الملف إلى المعني به ([46]) وهذا يعتبر بمثابة إنذار مسبق قبل إصدار العقوبة على المتهم أما إذا امتنعت هذه السلطة عن ذلك فإن كل عقوبة تأديبية تصبح غير مشروعة بحيث يمكن إلغاؤها من طرف القضاء([47]).

3. المثول أمام المجلس التأديبي

إذا كان المثول أمام المجلس التأديبي شرطا أساسيا لإضفاء الشرعية على العقوبات التأديبية، فإنه لا يكتسي صبغة شمولية، حيث أن تدخل هذا المجلس محدود في العقوبات التأديبية الخطيرة ولا حاجة إليه حينما يتعلق الأمر بعقوبتي الإنذار والتوبيخ مادامت لا تؤثر بشكل كبير على الحياة الإدارية للموظف العمومي.

ويشترط في المحاكمة التأديبية أن يكون تشكيل المجلس التأديبي شرعيا بحيث يمنع قبول أي عضو داخله تقل درجته عن درجة الموظف المتهم، وأن يجتمع في الوقت المناسب للنظر في التقرير الكتابي الذي تقدمه الإدارة المعنية بالأمر بصفة رسمية والذي يحتوي على جميع الأفعال المنسوبة للموظف.

ويمكن للمجلس أن يحضر بعض الشهود أو أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأفعال المؤاخذ عليها هذا الموظف وذلك من أجل الإدلاء برأيه وجوبا، هذا الرأي الذي يوجه إلى السلطة التي لها حق التأديب في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه أو في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، إذا كانت استشارة المجلس تتطلب القيام ببحث إداري لتكملة التصور (فصل70 ). ورأي المجلس التأديبي وإن كان واجبا طلبه فإن السلطة التأديبية ليست ملزمة بالعمل به، وهكذا فإن اعتبرت أن الموظف المتهم يستحق عقوبة أشد من تلك التي اقترحها المجلس، فلا بد أن تطلب المصادقة من طرف الوزير الأول. ومهما كانت طبيعة العقوبة التأديبية، فلابد من توقيف الموظف قبل الدخول في مسطرة التأديب ([48])، هذا الإجراء يعد تدبيرا تحفظيا دون أن يكتسي صفة العقوبة، حيث يرمي إلى إبعاد الموظف المتهم بصفة مؤقتة انتظارا لمحاكمته، ويصدر عموما من جانب السلطة التي تملك التعيين ويجب أن يوضح قرار التوقيف ما إذا كان الموظف سيظل متمتعا بالاستفادة من راتبه أو سيتم اقتطاع جزء منه ([49]). ومهما كان الأمر فإن هذه الاقتطاعات ما هي إلا تدابير تحفظية، ذلك أن الموظف الذي لا يخضع لمتابعة جنائية أو تأديبية من حقه أن يسترجع المبلغ الذي تم اقتطاعه ومن حقه أن يشتغل في القطاع الخاص أثناء مدة التوقيف بحيث لا يخضع لأحكام الجمع بين الوظيفتين ([50]).

بصفة عامة، فإن كل القرارات التي تتخذها سلطة التأديب يجب أن تكون معللة، حيث يجب أن تثبت ما تدعيه في مواجهة الموظف المخطئ وتبرر صحة الدلائل التي استندت إليها في توقيع العقوبة وإلا اعتبرت هذه القرارات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة وتعرضت للإلغاء. على السلطة التأديبية أن تثبت ما تدعيه اتجاه الموظف المخطئ لتبرير صحة الدلائل التي استندت عليها في توقيع العقوبة بحيث إذا ثبت بطلان ادعاءاتها تعين إلغاء قراراتها المطعون فيها للشطط في استعمال السلطة.

وهذا الإلزام يدخل عموما في إطار التوجه العام لإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها ([51]).

وإذا كانت المسطرة التأديبية تشكل في حد ذاتها ضمانة ضد تعسف الإدارة، فإن المشرع قد ذهب أبعد من ذلك حينما أحاطها بنوع خاص من الحماية ومكن الموظف العمومي من الطعن في قرارات التأديب غير الشرعية أمام الجهات الإدارية نفسها قبل أي لجوء إلى القضاء بهذا الشأن.

الفرع الثاني: حق التظلم الإداري

إن الأمر يتعلق بالرقابة الإدارية التي يمكن إدراجها ضمن الضمانات الإدارية المخولة للموظف العمومي.

وبموجبها يتقدم الموظف المعاقب بطعن إداري سواء أمام مصدر قرار العقوبة ويسمى هذا تظلما استعطافيا أو أمام السلطة الرئاسية التي لها الصلاحية في مراقبة أعمال المرؤوس ويسمى هذا تظلما رئاسيا.

ومهما كان نوع التظلم الإداري فإنه يتطلب من الموظف أن يلتمس من الإدارة مراجعة قرارها أو سحبه وذلك في مدة لا تتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، فإذا اقتنعت هذه الأخيرة بصحة التظلم المقدم، فإن النزاع ينتهي بدون أن يطرح أمام القضاء ([52]).

بالإضافة إلى ذلك نجد شكلا آخر من أشكال الرقابة المقررة لمصلحة الموظف العمومي، إنها رقابة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ([53]) والتي تتخذ شكل طعن يقدم إلى هذا الأخير ضد القرارات المعيبة للإدارة.

وما هو معلوم، فإن هذه الهيئة لها صلاحيات عامة تتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالوظيفة العمومية بما فيها تلك الخاصة بمجال التأديب حيث يعطي رأيه في مختلف العقوبات التي تقررها سلطة التأديب. إنه يعتبر بمثابة هيئة استئنافية يلجأ إليها الموظف إذا لم تأخذ السلطة التأديبية بعين الاعتبار رأي المجلس وقررت عقوبة جسيمة في حقه.

ويرفع هذا الطعن خلال أجل ثلاثين يوما ينطلق احتسابها ابتداء من يوم تبليغ قرار العقوبة للموظف المعني بالأمر من طرف الإدارة وذلك على أساس أن يكون موضوع الطعن يتعلق بإحدى العقوبات الجسيمة فقط دون غيرها.

وعلى المجلس أن يقوم ببحث في النزاع ليحدد رأيه الاستشاري فيما إذا كانت العقوبة ملائمة أم لا وهو مطالب بإرسال تقرير إلى الوزير المعني بالموظف الذي له القول الفصل في ذلك، والعقوبة لا تكون سارية المفعول إلا إذا أدلى هذا الأخير بموقفه ([54]).

وإذا كان احترام الإجراءات التأديبية يشكل نوعا من أنواع الضمانات الإدارية المقررة لحماية الموظف العمومي، وإنه إذا كان الموظف العمومي يستفيد من مختلف الضمانات المتاحة له من قبل القانون سواء ذات الطابع الإداري وخصوصا مختلف التظلمات الإدارية أو ذات الطابع القضائي فإن أهمية كل هاته الوسائل تبقى رهينة بالنتائج أو بالآثار الناتجة عن استعمالها ونعني بذلك إمكانية سحب القرارات المعيبة وإلغائها إذا ثبتت عدم مشروعيتها.

ويقصد بسحب القرار التأديبي تجريده من قوته القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل فتزول كل آثاره ويعتبر كأن لم يكن. وينصب أساسا على القرارات التأديبية المعيبة ويترتب عنه إبطال العقوبة، فتلتزم الإدارة بتصحيح الحياة الإدارية للمعني بالأمر فيما إذا أخلت بها العقوبة غير المشروعة ويباشر تصحيح الحياة الإدارية تحت مراقبة القاضي المختص في قضايا الشطط في استعمال السلطة ([55]).

وإذا كان قد ترتبت عن طريق العقوبة أضرار ما بالمعني بالأمر يصبح من حق هذا الأخير كذلك الحق في طلب التعويض أمام المحكمة القضائية المختصة.

وينبغي للمتظلم من القرارات التأديبية المعيبة، سواء أمام الإدارة أو أمام القضاء الالتزام بمدة الطعن المنصوص عليها قانونا. فإذا انقضت المدة التي يكون القرار الإداري فيها مهددا قضائيا، يغلق الباب أمام الإدارة فيما يتعلق بالسحب كما يغلق أمام الأفراد بانتهاء مواعيد الطعن ويصبح القرار غير المشروع في هذه الحالة في حكم القرار المشروع. وذلك حفاظا على الأوضاع القانونية واستقرار المعاملات ([56]).

أما إلغاء القرار التأديبي فنعني به تجريده من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط مع بقاء ما خلف من آثار في الماضي. وفكرة الإلغاء بالنسبة للمستقبل تتعلق أيضا بالقرارات التأديبية المعيبة التي تكون قد رتبت آثارها في السابق، ولا يمكن تداركها بإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل تطبيق العقوبة بحيث يصبح الحل الوحيد هو توقيف سريان آثار العقوبة بالنسبة للمستقبل مع إمكانية التعويض عما ترتب في الماضي من أضرار ([57]).

يمكن القول أنه بالرغم من أهمية الرقابة الإدارية في هذا المجال، فإن الموظف العمومي يمكنه أن يستفيد من وسيلة أخرى لحماية نفسه من عسف السلطة التأديبية وبسط رقابة أخرى على أعمال هذه الأخيرة، إنها الرقابة القضائية التي يمكن أن تمثل أهم الضمانات الممنوحة للموظف العمومي في هذا الصدد ([58]).

المبحث الثاني: الضمانات اللاحقة على تطبيق الجزاء التأديبي: الحماية القضائية

تشكل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم ضمانة لحماية حقوق المواطنين، حيث مكن المشرع هؤلاء من التوجه بطعونهم إلى هيئات قضائية مستقلة، محايدة ومختصة لتفصل في المشاكل التي يواجهونها مع الإدارة.

وفي المجال التأديبي، نجد بأن القضاء الإداري المغربي مثله مثل القضاء الفرنسي يبيح للموظف المعاقب تأديبيا أن يلجأ إليه لمحو العقوبة والحصول على التعويضات المترتبة عن الأضرار التي لحقته من جراء تعسف الإدارة وتجاوز سلطتها.

وقد نظم المشرع الرقابة القضائية في صورتين: دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. هذه الدعاوى كانت في البداية وخصوصا بعد الاستقلال، تدخل في اختصاص المجلس الأعلى ([59]) حيث أن غرفته الإدارية كانت مختصة بالنظر في مختلف القضايا ذات الطبيعة الإدارية. وبدون شك فقد كان لها الفضل في حل العديد من المشاكل وفي فض الكثير من المنازعات المرتبطة بمجال التأديب حيث شكلت اجتهاداتها القضائية ثروة قانونية مهمة في هذا الباب ([60])، إلا أنه وبدخول المغرب عهد الازدواجية القضائية بتأسيس المحاكم الإدارية سنة 1995 ([61]) فقد ضمن للأفراد وسيلة أخرى أكثر نجاعة في تقريب القضاء للمواطنين وتحقيق العدالة الإدارية.

الفرع الأول: دعوى الإلغاء في المجال التأديبي

تعرف دعوى الإلغاء بكونها الدعوى المقامة أمام الجهات القضائية المختصة والرامية إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع، حيث تهدف إلى احترام مبدأ الشرعية الذي يجب أن يواكب باستمرار أعمال الإدارة.

ويعتبر هذا الحق من المبادئ العامة ولو لم يرد بشأنه نص تشريعي، فالقاعدة أن جميع القرارات الإدارية قابلة للطعن أمام القضاء ولا يخرج عنها إلا استثناءات طفيفة يعمل القضاء الإداري على الحد منها احتراما لهذا المبدأ ([62]). ولدراسة هذا النوع من الدعاوى لابد من الإحاطة بشروط قبول دعوى الإلغاء في المجال التأديبي وحدود سلطة القاضي الإداري بهذا الصدد.

1. شروط رفع دعوى الإلغاء في المجال التأديبي

في مجال التأديب، يظل باب القضاء الإداري مفتوحا وتبقى دعوى الإلغاء دائما مقبولة لإبطال القرارات الإداري اللامشروعة ودونما حاجة إلى نص صريح في القانون ([63]).

لذا فإن كل موظف تعرض لعقوبة تأديبية له الحق في الطعن فيها بالإلغاء إذا اعتبرها غير شرعية.

إن دور القاضي الإداري يرمي إلى التأكد من الوجود المادي للاتهامات كما جرى العمل بذلك في عدة أحكام ([64]) أو التحقق من مدى تكييف الأفعال المنسوبة إلى الموظف المعاقب.

كما أن عليه أن يتحقق من عدم وجود اختلال في التناسب بين الإجراءات المتخذة والظروف الواقعية. بصفة عامة إذا تبين للمحكمة الإدارية أن قرار التأديب مشوب بعيب من عيوب الشرعية، فإنها تملك الحق في إلغائه ([65]).

هكذا فإن قرار التأديب الصادر من سلطة ليست لها الصفة القانونية، في ذلك يكون قابلا للإلغاء لعيب في الاختصاص([66]).

كما أن خرق القواعد الشكلية أو عدم احترام الإجراءات الواجب اتباعها قانونا لإصدار العقوبات التأديبية يعتبر خرقا لضمانات التأديب يرتب إلغاء القرار التأديبي ([67]).

أيضا فإن إصدار الإدارة لقرار تأديبي من أجل غرض أو غاية غير تلك التي يقتضيها القانون تكون قد خرقت مبدأ المشروعية ويصبح قرارها متسما بعيب الانحراف في استعمال السلطة ([68]).

وتمتد رقابة القضاء أيضا حتى لركن السبب أي مدى توفر الحالة القانونية أو الواقعية التي توحي للسلطة التأديبية بإمكانية التدخل لإصدار قرار تأديبي وبالتالي، فإن انتفاء السبب يجعل قرارها معيبا ويمكن إلغاؤه، ومثال ذلك أن تصدر السلطة المختصة بالتأديب قرارا تأديبيا يقضي بتطبيق عقوبة معينة من غير أن يرتكب الموظف أية جريمة تأديبية تبرر ذلك ([69]).

أو اتخاذ قرار التأديب دون مراعاة الظروف المرضية التي يمر منها الطاعن مما يجعل العقوبة غير شرعية ([70]).

إضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي أن يمد رقابته إلى محل القرار الإداري أو عيب مخالفة القانون، ذلك أن اتخاذ الإدارة لعقوبة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات يعتبر قرارا غير مشروع ويتعين إلغاؤه ([71]).

ويعد من قبيل عيب مخالفة القانون أيضا قيام الإدارة بتطبيق عقوبتين تأديبيتين على جريمة تأديبية واحدة، ففي هاته الحالة يجوز للقضاء إلغاء هذا التصرف ([72]).

بصفة عامة يجوز للقاضي الإداري أن يبسط رقابته على مختلف عناصر القرار الإداري التأديبي ليتأكد من خلوه من عيوب المشروعية، إلا أن دوره لا ينحصر فقط عند هذا الحد بل يجب أن يمتد للتأكد من توافر مختلف الشروط الشكلية المتعلقة بالدعوى والتي تشكل أساسا لقبولها.

فبالنسبة للقرار المطعون فيه، فيقصد به المقرر التأديبي أو العمل الذي تفصح فيه السلطة التأديبية عن إرادتها في تطبيق العقوبة التأديبية على الموظف المخطئ الذي ارتكب عملا أو امتنع عن عمل مخالفا بذلك واجبات منصبه.

إذن يجب أن يكون هذا القرار ذا طبيعة إدارية أي صادر عن سلطة إدارية ولا يكفي ذلك بل لابد أن تملك هذه السلطة الحق في التأديب ([73]) وإلا اعتبرت قراراتها غير مشروعة لعدم الاختصاص.

كما يجب أن يكون القرار الإداري نهائيا يعني قابلا للتنفيذ بغير الحاجة إلى تصديق أو أي إجراء لاحق، حيث لا يمكن الطعن في الأعمال التحضيرية للقرار التأديبي ولا بالإجراءات اللاحقة عليه كإجراءات التنفيذ لأنها لا تضيف جديدا([74]).

يضاف إلى ذلك أن يكون القرار التأديبي مؤثرا في مركز الطاعن الوظيفي وذلك بحرمانه من الترقي أو بعزله أو غير ذلك وأن لا يكون من طائفة القرارات الملكية ([75]).

أما الشروط المتعلقة برافع الدعوى فقد أوجزها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ([76]): “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه”.

وتعتبر هذه الشروط من النظام العام حيث يمكن للقاضي إثارتها تلقائيا وإنذار الطرف المعني بالأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. وأول شرط يفرضه القانون هو الأهلية القانونية لرافع دعوى الإلغاء، فهذا الأخير يجب أن يكون راشدا، عاقلا إذا كان شخصا طبيعيا وذا تكوين قانوني مشروع إذا كان شخصا معنويا.

كما يجب على الطاعن أن يثبت أن له مصلحة في إلغاء القرار المعيب ويعني ذلك أنه لا يقبل طلب الإلغاء إلا من طرف المتضرر من القرار التأديبي المطعون فيه والذي الحق ضررا حقيقيا بهذا الأخير.

وتقدر مصلحة طالب الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري. والمصلحة المطلوب توافرها في هذا المجال هي أن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة إزاء القرار التأديبي المطعون فيه والتي من شأنها أن تجعل القرار بالنسبة له مؤثرا تأثيرا مباشرا، يعني أن تكون المصلحة شخصية أي أن تتسم بشيء من الفردية ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المصلحة مادية أو معنوية ([77]).

أما بخصوص الشروط المتعلقة بقواعد المسطرة، فنجد بأن المشرع المغربي قد اشترط توافر شرطين أساسيين (وهما الشرطين المتطلبين عادة في المادة الإدارية) الأول ويتعلق بوجوب تقديم تظلم إداري قبل رفع الدعوى وثانيهما متعلق بوجوب رفع الدعوى خلال مدة معينة ([78]).

وإن عدم احترام هذين الشرطين من شأنه أن يحول دون قبول دعوى الإلغاء الموجهة من قبل الموظف المخطئ.

إن حرص المشرع على احترام مختلف الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في دعوى الإلغاء في المجال التأديبي لكفيل بتوفير الحماية الكافية للموظف العمومي الذي يمكن أن يتعرض لعقوبات غير مشروعة من طرف الإدارة. لكن السؤال الذي يمكن طرحه الآن هو ما حدود سلطة القضاء في مجال إلغاء القرارات التأديبية؟ بصيغة أخرى ما طبيعة هذه السلطة قبل إلغاء القرار وبعد إلغائه؟ هل للقاضي الإداري دور في حماية الموظف العمومي أم لا؟

2. حدود سلطة القاضي الإداري

قبل إلغاء القرار الإداري يمكن القول أن القاضي الإداري يملك سلطة تقديرية واسعة في مراقبة مدى تناسب الجزاء التأديبي مع الخطأ الذي ارتكبه الموظف العمومي. إن الأمر يتعلق برقابة التكييف ([79]) التي يقوم بها القاضي وذلك بتقدير ملائمة الجزاء للذنب الإداري، لأن الإدارة قد تستغل حرية التقدير هاته لتوقيع أشد عقوبة على أقل مخالفة وبذلك تفقد شرعية الجزاءات التأديبية كثيرا من مصداقيتها، كما أن هذه الحرية تقلل من فائدة تدرج هذه الجزاءات. لهذا كانت مراقبة القضاء مهمة بل وضرورية في هذا المجال ([80]).

فالمجلس الأعلى إذا كان قد اكتفى ببسط رقابته على مشروعية سلطة الإدارة التقديرية فقط خلال مدة معينة من الزمن([81])، فإنه بعد إحداث المحاكم الإدارية، وإن تمسكت هي الأخرى في بداية الأمر باتجاه المجلس الأعلى، فقد أقرت تحولا هاما حول سلطة القضاء في مراقبة الملاءمة بين الأفعال والعقوبات التأديبية، ذلك أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت هي السباقة إلى التطرق إلى ذلك من خلال بسطها في أحد أحكامها لنظرية الغلو في تقدير العقوبة ([82]).

والغلو في التقدير يعني عدم الملاءمة بين خطورة المخالفة وبين نوع العقوبة التأديبية ويتم اللجوء إلى نظرية الغلو هذه لبسط المراقبة على سلطة الإدارة التي ترك لها المشرع حرية اختيار العقوبة من بين العقوبات التي حددها ([83]).

ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي يريده القانون من التأديب وهو الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ([84]).

كما أن إصدار الإدارة لجزاءات مقنعة ([85]) في حق الموظف العمومي يعتبر ضربا من ضروب الغلو والشطط في استعمال السلطة يجوز معه إلغاء القرارات المتعلقة به ([86]). ومن قبيل الجزاءات المقنعة قرارات النقل التي تتخذها الإدارة اتجاه موظفيها حيث تحتكم في إصدارها لسلطتها التقديرية، فتعليلها بدوافع المصلحة العامة لا يمكن محاسبتها عليه إلا إذا ثبت انحرافها في استعمال السلطة ([87]).

إذن نستنتج بأن للقاضي الإداري دور مهم في تقدير مدى تناسب الجزاء للعقوبة التأديبية، حتى إذا تبين عسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية إزاء الموظف العمومي فإنه يجوز له الحكم بإلغاء القرار المتسم بالشطط في استعمال السلطة. وهنا يتحدد مجال تدخل القاضي الإداري إذ أنه لا يملك سوى الحكم بإلغاء المقرر التأديبي المعيب وليس له أن يوجه أوامر للإدارة بعمل شيء أو الامتناع عن فعل شيء، إلا في حالة واحدة وهي حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي، حيث أن القضاء يعتبر هذا الامتناع قرارا إداريا سلبيا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة يجوز الطعن فيه بالإلغاء ([88]).

وينتج عن إلغاء المقرر المعيب إرجاع الموظف إلى وضعيته الأصلية واستفادته من التعويضات اللازمة وفي حالة رفض الإدارة تنفيذ هذه الأحكام يمكن مقاضاتها أمام المحاكم المختصة.

بالإضافة إلى دعوى الإلغاء، يملك الموظف الحق في إقامة نوع آخر من الدعاوى، إنها دعوى التعويض التي تمكنه من استيفاء حقوقه إذا أصابته أضرار من جراء الحكم عليه بعقوبة معينة. فإلى أي حد يمكن لهذه الوسيلة أن تساهم في حماية الموظف العمومي؟

فرع 2: دعوى التعويض

دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية هي الدعوى التي يرفعها أحد الموظفين إلى القضاء لمطالبته بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة لعقوبة تأديبية غير شرعية إلغاها القضاء وخصوصا العقوبات الجسيمة كالعزل أو الطرد.

وتبدو أهمية دعوى التعويض في كونها تكمل الحماية التي يسبغها قضاء الإلغاء على حقوق الموظفين بإعدام القرارات التأديبية لعدم مشروعيتها، وذلك عن طريق تضمين الضرر الذي يصيب الموظفين في فترة ما بين صدور القرار وبين إلغائه.

كما تظهر أهمية هذه الدعوى في أن اللجوء إليها يظل مفتوحا في حالة ما إذا أغلق باب الطعن بالإلغاء أو النقض كما هو الشأن في حالة انقضاء أجل الطعن بالإلغاء 60)يوما).

ذلك أن الموظف العمومي الذي صدر في حقه قرار تأديبي غير مشروع ولم يطعن فيه بالإلغاء لفوات أجل الطعن أو قد يتم هذا الطعن خارج الأجل القانوني، فإن مثل هذا القرار يصبح محصنا ولو كان متسما بعيب عدم المشروعية، ففي هاته الحالة أجاز القضاء للمتضرر من هذا القرار أن يراجع المحاكم الإدارية في إطار مقتضيات الفصل الثامن من قانون 90-41 للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء القرار المعيب، هكذا قضت المحكمة الإدارية بأكادير في حكم لها([89]) بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني وحكمت للطاعن بالتعويض موضحة أن رفض دعوى الطعن بإلغاء قرار عزل موظف لتقديمها خارج الأجل القانوني لا يمنع المحكمة من تفحص القرار والحكم للطالب بالتعويضات عن العزل عند الاقتضاء.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن قرار العزل الصادر ضد الطاعن غير معلل وأن الإدارة لم تثبت ارتكاب الطاعن للمخالفات الخطيرة المنسوبة إليه، مما يكون معه قرار العزل غير مشروع وموجب للتعويض.

يمكن القول إذن أن حق الموظف الذي فاته أجل الطعن بالإلغاء في قرار صادر عن الإدارة واعتبره غير مشروع يظل قائما إذ أنه لو فقد وظيفته بسبب قرار العزل الذي لا يمكن التراجع عنه، فإن الضرر الحاصل له من جراء العزل يكون قابلا للتعويض.

كما أنه من حق المتضرر من قرار العزل ثم إلغاؤه من طرف القضاء عن طريق أحكام نهائية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به والناتجة مباشرة وبسبب الخطأ المرتكب من طرف الإدارة ([90]).

وللحكم بالتعويض يجب أن يكون القرار التأديبي غير مشروع أي شابه عيب من عيوب عدم المشروعية المعروفة وسبب بذلك ضررا للموظف وهذا ما يسمى بالمسؤولية القائمة على الخطأ ([91]).

ويتمثل الخطأ في مجال التأديب في إصدار قرار تأديبي غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب التي تخول الحق في إلغائه.

وقد جرى القضاء المصري ومعه مجلس الدولة الفرنسي على عدم الحكم بمسؤولية الإدارة عن عملها غير المشروع إلا إذا كان الخطأ جسيما، أما إذا كان الخطأ غير جسيم كعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل، فإنه لا يصلح أن يكون أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار ([92]).

أما بالنسبة للقضاء المغربي، فإن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في إلغائها للمقررات التأديبية لتوافر عيب من عيوب الإلغاء، قد سلكت أسلوب التعميم، وذلك باكتفائها بالإلغاء على أساس الشطط في استعمال السلطة دون أن تحدد ما إذا كان العيب شكليا أو موضوعيا. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الخطأ ثابتا حتى تنبني الأحكام التي تقرر التعويض عنها على اليقين لا على ما يقبل الظن والاحتمال ([93]).

أما بخصوص طبيعة التعويض، فإنه إذا تحققت مسؤولية الإدارة، فإن جزاءها هو التعويض وغالبا ما يكون هذا الأخير نقدا لأن التعويض العيني المتمثل في الإجبار على القيام بأمر معين لا وجود له في مجال المسؤولية الإدارية طالما أن القضاء لا يملك حق إصدار أوامر وتوجيهات للإدارة على خلاف الوضع في النظام الأنجلوساكسوني.

ويقدر التعويض على أساس جسامة الضرر وليس على أساس جسامة الخطأ ويقر وقت صدور الحكم ([94])، والقاعدة في تقدير الضرر هي أن يراعى ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن تراعى كذلك ظروفه الصحية وحالته العائلية والمالية لأن التعويض يقدر على أساس ذاتي.

وإذا كان الطعن في قرارات الإدارة التأديبية مع إمكانية طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عنها من بين أهم الضمانات المتوفرة للموظف العمومي للحد من تعسف الإدارة، فإنه من المؤمل أن تؤسس محاكم تأديبية يعهد إليها بالنظر في مختلف الأخطاء التي قد يرتكبها الموظف، باعتبارها أجهزة مستقلة ومحايذة وبإمكانها توفير الكثير من الحماية لهذا الأخير.

وهذا يعني الأخذ بالاتجاه القضائي لسلطة التأديب بحيث تقترب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية، وجعل نظام التأديب نظاما قضائيا بالمعنى الصحيح ([95]) حيث يتم وضع قيود للحد من حق السلطات الرئاسية في ممارسة سلطة التأديب وقصرها على العقوبات البسيطة.

إلا أنه يلاحظ أن تطبيق هذا النظام تعترضه مجموعة من العوائق، فمن جهة لا يمكن تحديد الجرائم التأديبية كما هو مطبق في القانون الجنائي لاختلاف نطاق تطبيق كل من القانونين وللصعوبات التي تعوق هذا التقنين، خصوصا إذا علمنا أن الواجبات الوظيفية تطغى عليها الصفة الأخلاقية إلى حد كبير وهذا الوصف يجعلها غير قابلة للتقنين كما أنه يصعب إيجاد رابطة بين الجريمة والعقوبة، إضافة إلى كل هذا يجب أن يقوم هذا النظام على تخصص قضائي تخرج بناء عليه الدعاوى التأديبية من اختصاص المحاكم الإدارية العادية.

لكل هذا يرى بعض الفقهاء ([96]) عدم الأخذ بهذا النظام وتركيز سلطة التأديب في يد الرؤساء وذلك لتفادي البطء الذي تفرضه إجراءات التقاضي، كما أن فاعلية التأديب تستوجب أن يتسم بالحسم والسرعة وأن يتم في نفس البيئة التي وقع فيها الخطأ ليحقق أثره على أفضل وجه ممكن، كما أن الرئيس الإداري يكون أعرف بظروف العمل، درجة ثقافة الموظف ورتبته في السلم الإداري ومدى الأعباء الملقاة على عاتقه لذلك يحسن ترك تقدير العقوبة للسلطات الإدارية التي يتبعها الموظف المخطئ.

إذن فالأخذ بالنظام الشبه قضائي في التأديب كفيل بالتوفيق بين منطق الفاعلية ومنطق الضمان وذلك بترك سلطة العقاب للسلطة التأديبية مع ترك المجال مفتوحا أمام الموظف المخطئ لكي يطرق باب القضاء كلما تبين أن القرارات التي تصدرها هذه الأخيرة مخالفة للقانون ([97]).

يمكن أن نشير أخيرا أنه بالإضافة إلى الضمانات الإدارية والقضائية التي يمنحها القانون للموظف في مجال التأديب، فإن هذا الأخير يتمتع بشكل آخر من الامتيازات التي خولها له المشرع ([98]) في حالة ما إذا صدر في حقه جزاء تأديبي ناتج عن خطأ فعلي ارتكبه في حياته المهنية. إذ يمكنه أن يستفيد من محو هذا الجزاء وهو ما يعرف في القانون الجنائي برد الاعتبار وذلك بتمكينه من التقدم بعد انقضاء مدة معينة على توقيع الجزاء – يثبت خلالها أن عمله وسلوكه مرضيان – بطلب إلى الجهة التابع لها لإزالة الجزاء والآثار التي يمكن أن تترتب عنه مستقبلا.

ويهدف نظام محو الجزاءات التأديبية إلى رد اعتبار الموظف الذي تم توقيع جزاء عليه، ببعث الثقة في نفسه من جديد وتشجيعه على النهوض بكفايته وحسن أدائه لواجبات وظيفته بإزالة الأثر السيء الذي تركه الجزاء التأديبي في ملفه كما أنه يشجع الموظف على التقويم الذاتي لسلوكه الوظيفي مستقبلا وهو الهدف الأسمى الذي يتغياه النظام التأديبي لتحقيق الكفاية ([99]).

نخلص إلى القول بأن النظام التأديبي في القانون المغربي كما هو الشأن بالنسبة للقوانين الأخرى يتضمن ما يكفي من القواعد لحماية الموظف العمومي من شطط الإدارة. لكن القانون وحده غير كاف لتحقيق هذا الهدف إذا لم يقترن بإرادة حقيقية لنقل هذه القواعد من المجال النظري إلى المجال التطبيقي ويمكن بالتالي من التوفيق ما بين مصالح الموظفين وبين متطلبات المصلحة العامة.


[1]ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير (1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج. ر. عدد 2372، بتاريخ/4/11 1958، ص. 631.

ونفس التعريف جاء في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية: “يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات”، ج. ر. عدد 3387 بتاريخ 1977/9/28.

[2]هذه الشروط هي التي تسمح بالتمييز بين الموظفين العموميين الذين يوجدون في وضعية نظامية وباقي أعوان الإدارة الذين تشملهم أحكام أخرى كالمتعاقدين مع الإدارة والأعوان المؤقتين…

[3]سمير إبراهيم سعادة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دار الكتب القانونية، الكتاب الثاني،1994 ، ص. 1.

[4]وسنكتفي هنا بالتطرق إلى المسؤولية التأديبية التي تختلف عن المسؤولية الجنائية والمدنية نظرا لكون العقوبات تصدر عن الرئيس الإداري وفقا لما يتضمنه نظام التأديب وليس عن أحكام قضائية تخص المواطنين ومنهم الموظفين.

[5]حول النظرة التاريخية لأساس سلطة التأديب، انظر: مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء: دراسة مقارنة، مطبعة الجبلاوي، شبرا، ط. 1، 1404 ه 1984 م، ص. 347.

[6]يكاد يجمع الفقه والقضاء على أن هذه العلاقة هي ذات طبيعة قانونية ونظامية باعتبار أن القواعد المطبقة على الموظف العمومي هي ذات مصدر قانوني أو تنظيمي أو تجد أساسها في المبادئ العامة للقانون التي استنتجها الاجتهاد القضائي وأرساها في عمله القضائي، كمبدأ حق الدفاع أو مساواة جميع الأفراد في الاستفادة من الوظائف العامة.

Voir à ce propos : Redouan Boujemâa 1979, Le fonctionnaire marocain, p. 41.

[7]هذه الحقوق إما ذات طابع إداري كالأجرة المشتملة على المرتب والتعويضات العائلية، الرخص، والإجازات المختلفة، الترقية، حماية الدولة للموظفين من مختلف الإهانات التي يمكن أن يتعرضوا إليها، وهناك حقوق ذات طابع سياسي كممارسة الحق النقابي وحق الإضراب وغيرها. انظر الباب الثالث من ظهير 24 فبراير 1958.

[8]عدم إفشاء الأسرار المهنية (الباب الثالث من الظهير).

[9]يرى أنصار هذا النظام أن الرؤساء المختصين في السلم الإداري هم أقدر الناس على الحكم على ما ارتكبه الموظف من حيث تكييفه وتقدير خطورته وكذلك الجزاء المناسب له، ومن بين الدول التي تأخذ به المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. فالتأديب في كل من النظامين يعد مظهرا من مظاهر السلطة الرئاسية على الموظف لان الرئيس الإداري مسؤول عن حسن ممير العمل في المرفق المعهود إليه بإدارته، ذلك أن السلطة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في التأديب حيث لا يقيدها أي قيد في تحديد المخالفات التأديبية. أما الجزاءات التأديبية فهي محددة على سبيل الحصر وفق النصوص القانونية ووفق ما يجرى عليه العمل في الأجهزة الإدارية المختلفة.

[10]بخصوص نظام التأديب شبه القضائي فإنه يكون بتشكيل مجالس تأديبية غالبية أعضائها من رجال الإدارة مع وجود عنصر قضائي في تشكيلها وتصدر هذه المجالس قرارات نهائية وليس مجرد رأى أو مشورة. إنها هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي.

[11]يتميز النظام القضائي باقتراب الدعوى التأديبية من الدعوى الجنائية، والأصل فيه أنه يتطلب فصلا مطلقا بين السلطة الرئاسية التي ترفع الدعوى التأديبية وتتابعها وبين الهيئة القضائية التي تختص بنظر الدعوى وتقدير الخطأ المنسوب إلى الموظف وتوقيع الجزاء الذى تراه مناسبا مع الوقائع الثابتة والحكم الذى تصدره الهيئة المذكورة يكون ملزما للجهة الإدارية.

[12]لقد انتهجت مصر هذا الاتجاه بالقانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم السياسة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وفي ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة ثم القوانين 46 لسنة 1964 و 58 لسنة 1971 و 47 لسنة1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة حيث أنشأت بمقتضاه المحاكم التأديبية لأول مرة. انظر بهذا الخصوص:

  • عبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والنظام العام وذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي، ص. 91 وما بعدها.
  • سليمان الطماوي، قضاء التأديب، القاهرة، طبعة1979 ، ص. 437.

[13]ونعني بالسلطة الإدارية الرئيس الإداري، حيث يوجد الوزير في قمة الهرم في السلم الرئاسي نيابة عن جلالة الملك، ونظرا للاختصاصات الواسعة التي يملكها الوزير فقد صار أمر توقيع الجزاء بيد الرؤساء الإداريين التابعين له فأصبح يجرى العمل على أن يتولى الرئيس المباشر للعامل سلطة تأديبية عن المخالفات العادية، أما المخالفات الجسيمة، فيلتزم الرئيس قبل تطبيق الجزاء باستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. (الفصل 65 من الظهير).

[14]تعتبر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال التأديب مجلسا تأديبيا وهي تنشأ في كل إدارة بالنسبة لكل مجموعة من الموظفين، وذلك بقرار من الوزير المختص وتتضمن كل لجنة من هذه اللجان عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين.

[15]الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 والفصل 14من الظهير الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية، حيث تطبق عليهم مقتضيات ظهير 1958.

[16]يلاحظ أن النظام الذى يأخذ به القانون المغربي يماثل إلى حد كبير النظام المعمول به في فرنسا حيث أن سلطة التأديب تملكها السلطة التي تملك الحق في التعيين ما لم توجد نصوص قانونية تخول هذا الحق لجهات أخرى.

فسلطة التأديب مخولة لرئيس الجمهورية، للوزير الأول أو لوزير آخر باعتبارهم الجهات التي تملك الحق في التعيين وأيضا لمختلف السلطات المفوض لها بهذا الشأن أما على مستوى الجماعات المحلية والمصالح الاستشفائية، فإن سلطة التأديب تخول للسلطات التنفيذية المحلية.

Voir : René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 14e édition Montchrestien, 2000, p. 323.

[17]يلاحظ بأن هذه العقوبات التأديبية تطبق على الموظف المرسم أي المنتمي لسلك وظيفي معين، أما الموظف غير المرسم أو المتمرن فتطبق عليه مجموعة من العقوبات الواردة في الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 6268 (بتاريخ 19صفر 1368 (17 ماي 1968) المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية. ج. ر. عدد 2899، بتاريخ 22 ماي1968 ، ص. (1051 وهي كالتالي: الإنذار، التوبيخ، الإقصاء المؤقت بمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية والإعفاء.

[18]عبد الحفيظ بلقاضي، مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الأول، دار الأمان، الرباط،2003 ، ص. 105.

[19]انظر: عبد الواحد العلمي، مجموعة القانون الجنائي، سلسلة “تشريعات جنائية مغربية”، 1996.

[20]ظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع، ج. ر. عدد4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996.

[21]لا يكفي لإعمال مبدأ الشرعية مجرد تقريره في أحد نصوص القسم العام من القانون الجنائي وإنما الطريق إلى تطبيقه هو عبر نصوص القسم الخاص الذى يتناول بالتدقيق والتفصيل مختلف التصرفات التي يحظرها القانون الجنائي ويفرد لها العقاب، ففي المجال الجنائي إذا كان المشرع يسعى إلى إضفاء الحماية الجنائية على مصالح أساسية في المجتمع، فإن القسم الخاص هو الذى يحقق ذلك بما يتضمنه من تحديد دقيق لهذه الصالح وتعيين دقيق للعقوبة التي توقع على كل من يجرؤ على انتهاكها والمساس بها وهذا هو الهدف الاسمى من تطبيق مبدأ الشرعية، انظر بهذا الخصوص: نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص، محاضرات ألقيت على الطلبة برسم السنة الجامعية 1999-2000.

[22]انظر الفصل 66 السابق ذكره من قانون 24 فبراير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية.

[23]سمير إبراهيم سعادة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دار الكتب القانونية، 1994، ص. 132-135.

[24]إذا كانت سلطة التجريم والعقاب بيد المشرع المعبر الوحيد عن الإرادة الشعبية العامة فإنه لا يسوغ له ممارسة هذه السلطة إلا بالنسبة للمستقبل أي بعد إنذار الأفراد بما هو محظور عليهم، من هنا كان العقاب على فعل ما يستدعي ضرورة شموله بالتجريم والعقاب بناء على نص سابق على ارتكابه.

والقانون الجنائي الإسلامي لم يحد بدوره عن هذه القاعدة، حيث أنه أقر مبدأ الشرعية، وهذا ما يمكن استنباطه من بعض
نصوص القرآن والسنة، فأما آيات القرآن الكريم فمنها قوله تعالى: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا” الإسراء، آية 15. وقوله تعالى: “وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا” القصص، 59.

ومن هذه الآيات وغيرها استنبط الفقهاء القاعدتين الأصوليتين اللتين تفيدان مضمون مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة بغير نص” وهاتان القاعدتان هما: “لا تكليف قبل ورود الشرع أو” الأصل في الأشياء الإباحة أ وتطبيق هاتين القاعدتين يعني حظر العقاب على صور السلوك الإنساني التي لم يرد نص بتجريمها، وهذا هو مضمون الشرعية كما عرفته النظم القانونية المعاصرة.

إلا أن الشريعة الإسلامية ميزت بين جرائم الحدود وجرائم التعزير فيما يتعلق بسند الشرعية، فالأولى هي التي حددها المشرع الإسلامي في نصوص القرآن والسنة، أما جرائم التعزير، فإن الحاكم الذى يتولى في وقت واحد وظيفة التشريع والقضاء هو الذى يبين أمر التجريم.

[25]سمير إبراهيم سعادة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص. 138.

[26]سمير إبراهيم سعادة، مرجع سابق، ص. 139.

[27]لاشك في أن هذه القاعدة هي نتيجة منطقية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذى يطبق على الجميع وذلك بسبب ما له من قيمة دستورية في النظام القانوني المغربي، فالفصل 4 من الدستور المراجع، ينص: “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له وليس للقانون أي أثر رجعي”.

[28]عبد الحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص. 130.

[29]نفس المرجع، ص. 139.

[30]انظر محمد أحمد عابدين، جرائم الموظف العام التي تقع منه أو عليه، دار المطبوعات الجامعية، 1991 الإسكندرية.

انظر أيضا بخصوص نفس الموضوع: عبد العظيم مرسي، الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة: دراسة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، 1987.

ولا تتعارض قاعدة عدم معاقبة الشخص عن الفعل الواحد مرتين مع إمكانية معاقبة الموظف أمام الجهة الإدارية والجهة القضائية عن نفس الفعل إذا كانت له طبيعة مزدوجة بحيث يشكل في نفس الوقت جريمة جنائية وجريمة تأديبية مثل الرشوة والاختلاس والتزوير. ففي مثل هذه الأنواع من الجرائم فإن المشرع المغربي قد مكن المجلس التأديبي من العدول عن رأيه في النازلة حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة، وذلك بصفة اختيارية وليست إلزامية (الفصل 7 من ظهير 1958) وهذا ما يؤكد استقلال المجال التأديبي عن المجال الجنائي بمعنى أنه يجوز للسلطة التأديبية أن تباشر الإجراءات التأديبية قبل الحكم الجنائي ويجوز لها تأجيل البث في الجريمة التأديبية إلى حين صدور الحكم الجنائي.

[31]زكي محمد النجار، الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام، ط. 1، 1984، ص. 31 وما بعدها.

[32]نفس المرجع ص. 27.

إذا أجرى على الموظف متابعة جنائية، فإن الإدارة مطالبة بتوقيف مسطرة المتابعة التأديبية إلى أن يصدر نهائيا الحكم الجنائي وذلك وفقا لما جاءت به الفقرة الخامسة من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهذا ما يدل على أن السلطة الإدارية تكون في هذه الحالة مقيدة غير أنها في إمكانها أن تقرر توقيف موظفها إذا كان الفعل الجنائي يتسم بالخطورة وذلك انتظارا للمحاكمة الجنائية، إلا أن أحكام البراءة الجنائية لا تعفي الموظف من المسؤولية التأديبية.

[33]سمير إبراهيم سعادة، مرجع سابق، ص.143 .

[34]مليكة الصروخ، سلطة التأديب… مرجع سابق ص. 393.

  • قرار المجلس الأعلى عدد 364 بتاريخ 30نونبر 1979، قضية الزياني الحسن ضد وزير العدل حكم غير منشور مجموعة 43.
  • قرار المجلس الأعلى عدد 117 بتاريخ 4 ماي1979 ، مجموعة 04 غير منشور.

[35]قرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 أن الأفراد يولدون أحرارا ويظلون هكذا متساويين قانونا وأنه لا يمكن أن يستند التمييز الاجتماعي بينهم إلا على المنفعة العامة. والمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948.

والمساواة قد أقرتها الشريعة الإسلامية قبل ذلك بآلاف السنين، فكثيرة هي النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية التي تقر المساواة بين الناس جميعا في الخضوع لأحكام الإسلام دون قيود أو استثناءات وفي المؤاخذة على مخالفتها. فلا يعفى أحد من تلك المؤاخذة مهما كان له من جاه أو سلطان. “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ”، سورة الحجرات، آية رقم 1، ويقول الرسول الكريم (ص): “الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى” (رواه الإمام ابن حنبل في مسنده، ج. 5، ص. 411. (فالقاعدة في الشريعة الإسلامية هي وحدة القانون بالنسبة للكافة بما فيهم الخليفة نفسه، من أجل ذلك جاءت النصوص المقررة للجرائم والعقوبات في القرآن الكريم عامة لا تفرق بين الرؤساء والمرؤوسين ولا بين المواطنين والأجانب ولا بين الأغنياء والفقراء.

[36]ينص الفصل 10 من القانون الجنائي: “يسرى التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي”.

[37]فتوح الشاذلي، المساواة في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية1990 ، ص. 4-5.

[38]سمير سعادة، مرجع سابق، ص. 143.

[39]تجدر الإشارة إلى أن الإسلام قد أولى تأديب الموظف عناية بالغة وأقر له أيضا – شأنه شأن النظم الوضعية الحالية – مجموعة من الضمانات التأديبية سواء تلك السابقة على تطبيق العقاب أو اللاحقة عليه. ومن أهم هذه القواعد في الفقه الإسلامي قاعدة: “الضرر يزال” وأساسها قول الرسول (ص): “لا ضرر ولا ضرار”. والمقصود بذلك أنه لا يجوز للمسلم إلحاق مفسدة بالغير مطلقا وهي معنى الضرر ولا إلحاق مفسدة بالغير على غير الوجه المشروع في العقوبة. وعلى هذا فإن القاعدة تمثل أهم الضمانات…//…

التأديبية في الشريعة الإسلامية. ومن القواعد الشرعية التي تتفرع عن الحديث السابق وتمثل ضوابط في النظام التأديبي أن الضرر يدفع بقدر الإمكان وإن الضرر الأشد مقدم على الضرر الأخف وإن الضرر العام (الإدارة) مقدم على الضرر الخاص (الموظف) ودرء الفساد مقدم على جلب المنافع فضلا عن قواعد أخرى لها دلالاتها في هذا الشأن وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها وهذه الأخيرة كثيرا ما ترددها المحكمة الإدارية العليا بمصر في أحكامها.

إن المنهج الإسلامي وإن كان منهجا غائيا مثاليا فإنه واقعي يتعامل مع الإنسان وظروفه النفسية والاجتماعية وعلى هذا الأساس وضع الضمانات التي تكفل لهذا الخير السير على الطريق المستقيم أولا ثم وضع ضمانات الإصلاح والتقويم عند الانحراف من الغاية. والضمانات بنوعيها توجه إلى المسلم وتخاطبه إذا كان موظفا يمكن أن يقع منه إخلال بواجبات وظيفته أو إذا كان موظفا صاحب سلطة تأديبية يمكن أن يتعسف أو ينحرف في استعمالها. وإذا كانت الضمانات القانونية في مجال التأديب الدافع إلى تطبيقها يأتي من الخارج التزاما بالشكل القانوني، فإن الضمانات الإسلامية أساسها أخلاقي ينبع من داخل الإنسان نفسه ويأتي نتيجة التزام ذاتي مرجعه طاعة الله ورقابتها في السر العلن، وهي بذلك تفضل عما عليه الحال في النظم القانونية المعاصرة.

انظر بهذا الخصوص: نصر الدين مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة، دار الفكر العربي، 2002، ص. 643وما بعدها.

[40]من الملاحظ حاليا أن الضمانات التأديبية للموظفين أصبحت لها قيمة دستورية حيث نص عليها الدستور ووضعها في مجال القانون: الفصل 46من الدستور المراجع 1996 ذلك أنه لا مجال للتشكيك فيها.

[41]رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة أولى 2003، ص. 266.

[42]حكم المجلس الأعلى الصادر في 18 يناير 1968 عدد23 ، قضية المضرى أحمد مجموعة 44، غير منشور: لقد ألغت الغرفة الإدارية قرار وزير العدل الذى قضى بعزل أحد العدول عن القيام بعمله لعدم مراعاته لتصريحات الطاعن وما يبديه من شهود.

[43]بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء انظر الفصل 11 من ظهير 1958 .

[44]نص المشرع المغربي في فصل 67 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أن: “الموظف المتهم له الحق أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة…”

إذا كان القانون قد أباح للإدارة الاستغناء عن استشارة المجلس التأديبي في حالة ترك الوظيفة إلا أنه قد الزمها بهذه الاستشارة في حالة تحريك المسطرة التأديبية، حكم المجلس الأعلى، عدد 24، بتاريخ 8 ماي 1970، قضية بوزكرى العلمي خديجة ضد السيد وزير التعليم الابتدائي، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 17، السنة الثالثة، ماي 1970.

[45]انظر الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958.

[46]يلاحظ في هذا الشأن أن تبليغ الملف إلى المتهم يجب أن يكون سريا، يعني أن الاطلاع عليه لا يمكن أن يخرج عن نطاق صاحبه الذى لا يجوز له اللجوء إلى استنساخ نسخة طبق الأصل بالنسبة للوثائق التي يتضمنها الملف وذلك حفاظا على المعلومات التي يشملها وعدم الإفصاح عنها باستثناء محاميه الذى يستعين به للدفاع عن حقوقه أمام المجلس التأديبي حيث يجوز له الاطلاع على ملف موكله.

[47]حكم الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتاريخ 1966/3/11، مجموعة الأحكام الإدارية لسنة1970 ، ص. 84.

الغى المجلس الأعلى قرار وزير الأشغال العمومية القاضي بعزل الطاعن لإخلاله بعدم تبليغ الملف إلى الموظف المتهم.

[48]الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية.

[49]مبدئيا فإن توقيف الموظف لا يمكن أن ينتج عنه التوقيف الكلي للراتب بصفة آلية أو المس بتعويضاته العائلية. حكم المجلس الأعلى، السيد جعفر محمد، 22/12/1965، مجموعة قرارات المجلس الأعلى (1970-1966).

[50]رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص. 269.

[51]ظهير شريف رقم 202-02-1 صادر في 12جمادى الأولى 1423 (23 يوليو (2002 بتنفيذ القانون رقم 01-03 الخاص بهذا الإلزام. ج. ر. 5029 الصادرة 12غشت 2002 .

[52]إذا كانت الحكمة من النظام هو الإقلال من عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتيسير على سبل المتقاضين، فإن الحكمة
من سحب القرارات الإدارية وخصوصا منها التأديبية هو إعطاء الحق للجهة الإدارية في أن تتجنب حكم القضاء بإلغاء القرار أثناء فترة الطعن عليه أو أثناء نظر الطعن فيه فتسبقه وتصلح بنفسها شوائب القرار وعيوبه، وسحب القرارات الإدارية جائز دائما ولو لم يوجد تظلم وإن كان هذا لا يمنع من إعمال سلطة السحب بناء على تظلم من صدر القرار في مواجهته وهذه هي إحدى مزايا التظلم.

[53]انظر الفصل 10 من ظهير 1958 المتعلق بتنظيم واختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بواسطة مرسوم عدد 2.01.3059 الصادر بتاريخ 25 مارس 2002.

[54]لكن مما يؤسف له أن هذه الطريقة على الرغم من كون المجلس قد شرع في مباشرة مهامه مع متم سنة 2002، لازالت نظرية وهذا راجع لحداثة عمل هذه المؤسسة.

لقد عرف هذا المجلس منذ إنشائه تجاهلات لوجوده وعدم إشراكه إلى الآن في كل المسائل العامة التي تتعلق بالموظفين والوظيفة العمومية، فهو جهاز موجود وميت في آن واحد، يكون من المؤمل العمل على تفعيل دور هذا الأخير كجهاز يضم ممثلي كل الإدارة والموظفين بحيث يمكنه السهر على حماية حقوق هؤلاء دون المس بالصالح العام.

[55]إذا كان المشرع قد حدد ميعادا قصيرا للطعن وهو 60يوما ضد القرارات المعيبة فإنه في مقابل ذلك خولهم الحق في إمكانية رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرار المعيب رغم تحصنه بفوات ميعاد الطعن فيه بالإلغاء وذلك لان مدة الطعن بالتعويض أطول من مدة الطعن بالإلغاء.

واستثناء من القاعدة المذكورة، ووفق الاجتهاد القضائي يجوز الطعن في القرارات الإدارية بالرغم من فوات المدة القانونية المحددة للطعون في القرارات الإدارية في الحالات التالية:

  • حالة انعدام القرار الإداري (حيث تبلغ درجة جسامة العيب فيه حدا يفقده صفته كقرار إداري، لذا يجوز سحبه في أي وقت).
  • حالة قيام القرار التأديبي على غش أو تدليس
  • حالة القرار التأديبي الذى لم يعلن عنه ولم ينشر.

[56]قرار غ. إ. م. أ. 17 يوليوز 1963، مجموعة الأحكام ص. 183 .

[57]مليكة الصروخ، “النظام القانوني للموظف العمومي”، مرجع سابق، ص. 339.

[58]إذا كان التظلم الإداري يمكن من تلافي اللجوء إلى القضاء وحل الكثير من المنازعات بطريقة ودية، فإنه في كثير من الأحيان لا يفي بالغرض المقصود. وفي هاته الحالة، فإن المعني بالأمر يتوفر على طريق آخر لاستيفاء حقوقه، إنها الرقابة القضائية التي تخول له الضمانة الكافية والاطمئنان النفسي لتحقيق ذلك، خصوصا وأن المنطق نفسه يرفض ترك النزاع بيد الإدارة لتفصل بنفسها فتكون حكما وخصما في نفس الوقت وهذا ما يتعارض مع مقتضيات العدالة ولا يبت الثقة الكافية في نفوس الأفراد.

[59]ظهير رقم 1.57.323 بتاريخ 27 شتنبر 1957، ج. ر. لسنة 1957 ص.1345 .

يلاحظ أنه في عهد الحماية لم يكن للأفراد الحق في الطعن بالإلغاء ضد قرارات الإدارة غير المشروعة إلى حين إصدار سلطات الحماية ظهير فاتح شتنبر 1928 (ج. ر. عدد842 ، بتاريخ 19 شتنبر1928 ، ص. (334 الذى سمح للموظفين بالإدارة المغربية بإمكانية تقديم دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المتعلقة بنظامهم الأساسي أمام مجلس الدولة الفرنسي.

[60]رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص.277 .

[61]ظهير عدد 225-91-1، ربيع الأول 1414 (1993/9/10) الخاص بإنشاء محاكم إدارية بالمغرب والمرسوم التطبيقي له عدد: 59-92-2، 18 جمادى الأولى 1414 (1993/11/3) ج. ر.1993.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف أخيرا إنشاء محاكم استئناف إدارية أيضا، وذلك بمقتضى ظهير عدد 07-06-1 بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه هذه المحاكم ج. ر. عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006.

[62]عبد القادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، دار توبقال للنشر1988 ، ص. 11.

[63]حكم ويليام وول بتاريخ1960/2/19 ، مجموعة أحكام الغرفة الإدارية لسنة :1960 “إن دعوى الإلغاء تظل مفتوحة ضد أي عمل صادر عن سلطة إدارية لأنها ترمي وفقا للمبادئ العامة للقانون إلى إقرار احترام الشرعية”.

[64]الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى: حكم بنشقرون بتاريخ 1958/12/14 .

[65]وعيوب الشرعية في قرارات التأديب هي عموما نفس العيوب التي يمكن أن تشوب القرارات الإدارية بصفة عامة، وهي عيب الشكل، عيب الاختصاص، عيب الانحراف في السلطة، عيب انعدام الأسباب وأخيرا عيب الموضوع أو مخالفة القانون (للمزيد من المعلومات حول هذه العيوب انظر عبد القادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، مرجع سابق، ص. .68

[66]يعتبر عيب الاختصاص الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذى يتعلق بالنظام العام، حيث يجوز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه ولو لم يفعل ذلك رافع الدعوى.

[67]قرار المجلس الأعلى رقم 24 بتاريخ 31 ماي 1968، مجموعة قرارات المجلس الأعلى 66-70، ص. 82 “…وحيث لا يوجد بالملف ما يثبت مراعاة الإدارة للضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونيا قبل إصدار قرار العزل في حق الطالب، مما جعل القرار المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة”.

  • قرار رقم 554، 11 مارس :1966 عدم تمكين الموظف من الاطلاع على ملفه.
  • قرار رقم 18، 17 يوليوز :1969 عدم استشارة المجلس التأديبي قبل إصدار القرار التأديبي يجعل هذا الأخير غير مشروع.
  • قرار رقم423، 5 نونبر :1982 عدم احترام مسطرة الإنذار قبل توقيع الجزاء.
  • قرارات مأخوذة من كتاب الأستاذة مليكة الصروخ، ص. 328 وما بعدها، النظام القانوني للموظف العمومي المغربي، 1994 طبعة أولى، مطبع النجاح الجديدة.

[68]أنظر أيضا: غ. إ. م. أ. قرار عدد 1059 بتاريخ1998/11/25 ، الوكيل القضائي للمملكة ضد خدراني حسن، م. م. إ. م. ت. سلسلة “دلائل التسيير”، عدد 16، 2004، ص. 165.

“حق الدفاع: تمكين الموظف المتابع تأديبيا من تقديم دفاعه قبل اتخاذ عقوبة في شأنه حق أساسي وجوهري لا يمكن التغاضي عنه”.

  • م. إ. بوجدة حكم عدد171 ، 9/10/2002، أحمد كراوي ضد الوكالة الحضرية لوجدة، نفس المجلة. “عزل الطاعن دون تمتيعه بالضمانات التأديبية، وخصوصا عرضه على المجلس التأديبي وتمكينه من حق الدفاع يجعله قرارا معيبا يتعين إلغاؤه.
  • إصدار قرار بعزل موظف عمومي ليس لأجل المصلحة العامة و(نما إفراغ المنصب لتعيين أحد الأقرباء أو الأصدقاء فيه أو بإصدار قرار تأديبي لتحقيق غاية معينة غير تلك المعلن عنها لان الغاية الحقيقية تتطلب اتباع إجراءات طويلة ومعقدة، انظر حكم عدد 8 الصادر في 30 يناير 1970 قضية محمد فرج، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد145 ، ص.101.

[69]قرار المجلس الأعلى عدد1230 ، كلا يوليوز1980، الشعبي عبد السلام ضد المدير العام للأمن الوطني.

  • قرار المجلس الأعلى عدد 161، 8يوليوز 1983 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33-34، 9 ماي 1984، ص. 145. “وحيث أنه إذا كانت لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقرير الحجج المطروحة عليها لتشكيل قناعتها، فإنه يجب أن تعتمد على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على رسالة مجهولة المصير وتقرير يتضمن مجرد عموميات”.

[70]م. إ. بمكناس، حكم عدد 98، 2001/12/27 علخير نور ضد مدير إدارة السجون، “دلائل التسيير”، عدد 16، ص. 174.

  • م. إ. مراكش حكم عدد65 ، 2000/4/26 كشاني زهرة ضد وزير الصحة،” دلائل التسيير”، عدد 16، ص. 180، “لا ينتج الإنذار بالعودة إلى العمل الموجه إلى الطاعنة أي أثر في مواجهتها إذا تزامن وتواجدها رهن المراقبة الطبية بالمستشفى”.

[71]غ. إ. م. أ. قرار رقم 170 بتاريخ 22 يوليوز 1983 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33-34، السنة التاسعة، ص. 154 “… وحيث إن وزير العدل اتخذ في حق الطاعن عقوبة التوقيف غير المنصوص عليها قانونا في عداد العقوبات المبينة في الفصل 12 يكون قد خرق النص المذكور”.

[72]غ. إ. م. أ.، قرار عدد 384 بتاريخ 18 ماي 1984،  مجلة الشؤون الإدارية، عدد 5، سنة 1986،  ص. 101.

[73]السلطة التي تملك الحق في التأديب هي التي تملك الحق في التسمية يعني السلطات الرئاسية كما جاء في الفصل 65 من ظهير1958 .

[74]إن الإنذار والاقتراح وتبليغ قرار إداري سبق أن اتخذ بقرار سابق والمنشورات والدوريات التفسيرية تعتبر قرارات لا تحمل طابعا تنفيذيا، وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء لاعتبارها إجراءات تمهيدية لا أقل ولا أكثر أو مجرد توجيهات مقتصرة على التذكير بالقواعد التشريعية والتنظيمية.

  • أنظر قرار المجلس الأعلى بتاريخ 15يوليوز1963 ، رزقي التجاني، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، ص. 177. “لا يعتبر مجرد تبليغ قرار إداري سبق أن اتخذ من قبل قابلا للطعن بالإلغاء، فوزير العدل الذى اقتصر دوره على تبليغ ظهير ملكي بعزل قاض، لا يعتبر قراره هذا قرارا إداريا وبالتالي لا يقبل الطعن بالإلغاء”.
  • م. إ. بأكادير، حكم عدد 3 بتاريخ 2002/1/3 بومهوت ضد وزير العدل: “مجرد الإرشاد والتوجيه لا يرقى إلى درجة القرار الإداري والتأديبي”، “دلائل التسيير”، عدد 16/2004، ص. 167.

[75]لقد جرى العمل على استبعاد القرارات الصادرة عن جلالة الملك بصفة عامة في إطار دعوى الإلغاء وفي نطاق الرقابة القضائية ومن ثم فإن القرار التأديبي الصادر من جلالته أو ممن فوض إليه توقيع الإمضاء لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء، وإنما يمكن التماس إعادة النظر فيه بلجوء صاحب الشأن، إلى جلالته على سبيل الاستعطاف (انظر عبد القادر باينة، مرجع سابق، ص. 42 – مليكة الصروخ، القانون الإداري، ط.2 ، 1992، ص. 121 حول الطبيعة القانونية للظهائر الملكية).

[76]ظهير بمثابة قانون رقم المؤرخ في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) المصادق على نص قانون المسطرة المدنية، انظر أيضا: أدولف رييولط، قانون المسطرة المدنية في شروح،1996 ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.

[77]مليكة الصروخ، مسطرة التأديب… مرجع سابق، ص. 409.

[78]نص المشرع المغربي في المادة 360 من قانون المسطة المدنية أنه يجب أن يسبق دعوى الإلغاء تظلم إداري سواء أكان في صورة طعن رئاسي أو طعن ولائي استعطافي. وقد حدد لهذا الطعن أجلا معينا، حيث أوجب المشرع أن يقدم خلال شهر ابتداء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو تاريخ إعلانه ويجوز في هذه الحالة تقديم الطلب بالإلغاء إلى القضاء الإداري بصفة صحيحة خلال 60 يوما ابتداء من يوم تبليغ مقرر الرفض الصريح، ويعتبر سكوت الإدارة أكثر من 60 يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري بمثابة رفض ضمني للطلب.

[79]محمد زكي النجار، الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام، طبعة 1، 1984 ، ص. 213 وما بعدها.

[80]إذا كان المشرع قد أعطى للإدارة سلطة تقديرية في مجال الربط بين الخطأ والعقاب (بحيث لا تطالها رقابة القضاء من الناحية المبدئية)، إلا أنه اشترط أن يجرى هذا التقدير بروح موضوعية وبعيدا عن البواعث والدوافع الشخصية؛ ولهذا فإن القضاء يمكنه أن يتدخل لمراقبة الظروف التي أحاطت بتقدير الإدارة فإذا تبين له أن تلك الظروف لا يمكن معها القيام بتقدير سليم تكون الإدارة قد خرجت على التزام قانوني مما يستوجب إلغاء قرارها التأديبي (مليكة الصروخ، النظام القانوني، مرجع سابق، ص.337).

[81]قضية اجدع رشيد ضد المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 1955/11/9.

  • انظر أيضا قضية بوليل محمد ضد وزير العدل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد21-20 ، ص. 111  “إن للإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظف حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل المرفق العام… وأن هذه السلطة التقديرية لا رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها غلو في التقدير”.

يلاحظ بأن نظرية الغلو هاته يأخذ بها القضاء الفرنسي والمصري على السواء ولم يعرفها القضاء المغربي إلا مؤخرا.

[82]إذا كان اختصاص الإدارة في المجال التأديبي مقيد بالنص القانوني الذى يجب عليها عدم الخروج عليه، فإنها تحتفظ باختصاص تقديري في بعض الأحيان، حيث لا تخضع فيه لرقابة القضاء، ولعل أبرز مجالات حرية الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية تظهر في تقدير ملاءمة التناسب بين السبب والمحل وخاصة في مجال التأديب يعني أن تقدر درجة خطورة الجريمة التأديبية وتحديد الجزاء المناسب لها من بين لائحة الجزاءات المنصوص عليها على سبيل الحصر. غ. إ. م. أ. عدد 211، بتاريخ 27 نونبر 1986 غير منشور.

“وحيث أن ملاءمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع أمر تقديرها لسلطة الإدارة دون رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى، الأمر الذى تكون معه الوسيلة غير قائمة على أساس”.

[83]عبد الوهاب رافع، “نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي”، سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة 2006، ص. 136 وما بعدها.

[84]قضية بناسف ضد وزير العدل 2003/2/5 إدارية البيضاء.

  • م. إ. بوجدة، 31/10/2000، قضية إلهام بوتشيش ضد رئيس المجلس الجماعي لا عزائن.
  • م. إ. بمراكش،2002/4/17 ، قضية امستي مالك ضد نيابة التعليم بآسفي.
  • م. إ. بمراكش، /4/24 2002، قضية زينب بنعومر ضد وزير العدل (قرارات ذكرت من طرف الأستاذ عبد الوهاب رافع في مؤلفه السابق الذكر، ص. 141-144).
  • إدارية الرباط/3/4 1999، قرار منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي للدكتور بوعشيق، الجزء الثاني، ص.  209، قضية فريدة بنعصمان ضد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. “وإن كان القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق يدرج النقل ضمن سلم العقوبات التأديبية فإن هذه العقوبة يجب أن تكون ملائمة لظروف المستخدم… “.

[85]الجزاءات المقنعة هي إجراءات أو قرارات تستهدف بها جهة العمل معاقبة العامل أو الموظف بغير الإجراءات المقررة في التأديب تحت ستار الغرض الأصلي المخصصة له تلك القرارات: إما لان التأديب لا يدخل في اختصاصها أو لطول إجراءاته أو للتخلص من القيود التي تحيط بهذه الإجراءات أو لعدم ضمان نتيجة السير في إجراءات التأديب.

[86]إدارية وجدة،/4/2001 11، العبيد نور ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة السعيدية…//…

– إدارية البيضاء، 22/4/1998، بركاش الفاطمي ضد وزير التجهيز، م. م. إ. م. ت. عدد 25، ص. 196.

وحيث إن الإجراء المتخذ ضد الطاعن (النقل التعسفي) هو إجراء مؤلم اتخذته الإدارة في مواجهته في إطار المسطرة التأديبية وإن ظروف الحال تبين أن نية الإدارة الصريحة اتجهت إلى عقاب الموظف، وإن الفقه والقضاء الإداريين استقرا على أن العقوبات المقنعة تجعل القرارات الإدارية الصادرة بشأنها متسمة بالشطط في استعمال السلطة وقابلة للإلغاء”.

[87]انظر بهذا الصدد: أحمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1984، ص. 121.

[88]انظر منشور الوزير الأول رقم 80/د بتاريخ 17مارس 1993 ومنشور الوزير الأول رقم 98/37 بتاريخ 31 غشت 1998 حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

[89]م. إ. بأكادير 998/12/20بولفشايش ابريك والمجلس القروى لجماعة الكدية منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 22/21 ص. 143.

– انظر أيضا : م. إ. بالرباط،18/3/1999 ، محمد صدوق ووزير الداخلية، م. م. إ. م. ت.، عدد 29، ص. 96.

– حكم صادر عن إدارية البيضاء، 17/5/2000 بين ظهير الدين محمد ووزير التعليم العالي، م. م. إ. م. ت. عدد 40.

[90]عبد الوهاب رافع، مرجع سابق، ص. 191.

[91]تخضع الدعوى بطلب التعويض عن الجزاء التأديبي للقواعد العامة في مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية والتي تستوجب للحكم بالتعويض توافر أركان ثلاثة : أولا أن يتحقق الخطأ من جانب الإدارة ويتمثل في أحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق القرار التأديبي، ثانيا أن تلحق بالمدعي أضرار مادية أو أدبية وأخيرا أن تكون ثمة علاقة سببية بين الضرر والخطأ بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

[92]مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص. 437-438.

[93]نفس المرجع ص. 437-438.

[94]حكم المجلس الأعلى عدد 24 بتاريخ 1968/5/31 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 98ص. 97 وما بعدها.

[95]هناك من الدول التي تأخذ بالنظام القضائي في مجال التأديب كألمانيا الاتحادية، يوغوسلافيا، النمسا، جمهورية مصر العربية، الخ.

[96]سليمان الطماوى، ص.439 ، مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص. 122.

[97]تجدر الإشارة إلى أن المغرب يأخذ بالنظام شبه القضائي في التأديب في محاولة إقامة فصل تدريجي بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم بتنظيم تدخل الهيئات الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي قبل صدور الحكم من السلطات الرئاسية وهذا في حد ذاته ضمانة مهمة لحماية حقوق الموظف العمومي.

[98]لقد تقرر هذا الحق في الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية وذلك وفق شروط معينة، وهي أن لا تكون العقوبة التأديبية المطلوب محوها متعلقة بالفصل من الوظيفة – أن يكون قد مر على تطبيق العقوبة التأديبية خمس سنوات بالنسبة للإنذار والتوبيخ وعشر سنوات في غير ذلك من العقوبات – أن يقدم الموظف المعني بالأمر طلبا يلتمس فيه محو العقوبة من ملفه ثم أن تكون سيرته قد أصبحت مرضية وأن يبث الوزير في ذلك بعد الاطلاع على رأى السلطة الرئاسية المختصة واستشارة المجلس التأديبي.

[99]حمدي أمين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، أصولها وأساليبها وإصلاحها، دار الفكر العربي، 1990، ص. 231.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!