banner

الأستاذ : بوصري محمد بلقاسم

جامعة بومرداس الجزائر

 

الملخص

نظرا لما تتميز به إجراءات التنفيذ الجبري من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده، أراد المشرع أن يحصر سبب التنفيذ في أعمال قانونية معينة رأى أنها وحدها الجديرة بالتأكيد الحق الموضوعي المراد اقتضائه من المدين جبرا واسماها بالسندات التنفيذية.

السند التنفيذي عبارة عن محرر مكتوب، ووجوده جوهري ولازم لإمكانية الشروع في التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز التنفيذي، بل لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، فهو عبارة عن فكرة من أهم الأفكار التي يختص بها التنفيذ الجبري وهي التي ترمي إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين، كما أنه يعرف علي أنه عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيد حق الدائن الذي يريد الاقتضاء الجبري، ووجوده يؤدي إلى إبعاد أي تعسف في التنفيذ سواء من جانب الدائن أو المدين أو القائم بالتنفيذ، وتعتبر فكرة السندات التنفيذية من أهم المواضيع الأساسية في التنفيذ الجبري، إذ لا يمكن إجراء التنفيذ الجبري لاقتضاء الحقوق ما لم يوجد سند تنفيذي، فهو الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

تنقسم السندات التنفيذية إلى السندات الصادرة عن الجهات القضائية وتتمثل في أحكام المحاكم، الأوامر الاستعجالية، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، أوامر تحديد المصاريف القضائية، قرارات المجالس القضائية، قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذ، أحكام المحاكم الإدارية، قرارات مجلس الدولة الأحكام التحضيرية، الإحكام التمهيدية ومحاضر الصلح أو الاتفاق.

أما السندات غير القضائية فهي أحكام التحكيم والشيكات والسفاتج والعقود التوثيقية ومحاضر البيع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على العقار والعقود والأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

Abstract

Because due to the enforcement procedures of the gravity outlet for him, he wanted the legislature to limit the cause of implementation in the work of certain legal opinion that it alone deserves to confirm the right to be the objective of requiring the debtor and he called the forced securities executive,

Enforceable titles are an executive editor written, and his presence essential and necessary for the possibility of initiating compulsory execution signed Reservation Executive. It may not be compulsory execution only bond executive, it is the idea of the most important ideas that is unique to the compulsory execution which aimed to reconcile the conflicting considerations, as he is known to take legal action that a certain form and includes a confirmation of the right of the creditor who wants to Forced appropriate. And its presence leads to the removal of any arbitrariness in the implementation either by the creditor or the debtor or the existing implementation. The idea of bonds Executive of the hottest topics in the basic compulsory execution, it can not be made compulsory execution to require rights unless there is support executive, is the only way that I consider the law confirmed the existence of the right of a creditor when making implementation.

Divided bonds Executive to bonds issued by the judicial authorities and is in court judgments, ordinances referred, orders injections paid and orders on request orders concerning court fees and the decisions of the courts and Supreme Court decisions included a commitment to implement the provisions of the administrative courts and the decisions of the Council of State provisions preparations and precision primaries and lecturer Magistrate or agreement.

The bonds are non-judicial arbitration provisions, checks and bills of exchange, contracts and documentary records of the auction and the provisions of anchoring the auction on the property and contracts and securities law that gives them the status of enforceable titles.

 

مقدمة

تعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء هي أهم السندات التنفيذية([1])، ذلك أنها تصدر بعد تحقيق كامل وتتضمن تأكيدا قضائيا لوجود حق الدائن([2])، وهي فضلا عن هذا من أكثر السندات التنفيذية شيوعا في الحياة العملية([3])، ذلك على نحو جعلها جديرة بأن يسبغ عليها المشرع حماية تنفيذية([4]).

وتتميز السندات التنفيذية السبع الأولى المذكورة في المادة 600 ق.ا.م.ا بوحدة المصدر لكونها صادرة عن جهات قضائية على اختلاف درجاتها وإن لم تكن كلها وليدة خصومة قضائية بالضرورة([5]).

– تعريف الحكم القضائي: الحكم القضائي هو كل ما يصدر عن الجهات القضائية من أحكام وقرارات تأخذ صفة السند التنفيذي([6]).

والأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ في كامل التراب الوطني خلال خمسة عشر سنة([7]). من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة، وهذا شريطة أن تكون حائزة لقوة الأمر المقضي به ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم المحكمة([8]).

1- أحكام المحاكم

تعد أحكام المحاكم أهم السندات التنفيذية  ([9]) وأقواها وأكثرها شيوعا في الحياة العملية، لأنها فصلت في خصومة بعد سماع أقوال الطرفين والاطلاع على أدلتهما([10]) ولا تحتاج وقت مباشرة التنفيذ لأي مصادقة لاحقة على خلاف أحكام التحكيم التي لا تحوز قوتها التنفيذية إلا بعد الأمر بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية وإبداعها أمانة الضبط.

ومما استقر عليه الفقه والقضاء، أن الأحكام لا تكون قابلة للتنفيذ الجبري إلا إذا تضمنت أحكام إلزام([11]) لأحد أطراف الخصومة سواء كان مدعيا أو مدعي عليه، كأن يقضي برد مبلغ مالي أو استعادة عقار أو منع تعرض، دون الأحكام المقررة([12]) والمنشئة([13])، وعلة ذلك أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري([14]).

أما الأحكام المتعلقة بسير الدعوى دون حسم النزاع كالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي غير قابلة للتنفيذ الجبري لعدم احتوائها على أي إلزام يضاف إلى ذلك الأحكام الفاصلة في الموضوع دون أن تذيل بإلزام كان يصدر حكم بثبوت نسب يقره الزوجان أصلا أو الأحكام المنشئة كالحكم القاضي بفسخ عقدا، فالحكم هنا طابعا رسميا لحالة قائمة غير متنازع حولها وتصلح للتنفيذ لأنها لا تلزم المحكوم عليه بشيء وإنما تقرر واقعا موجودا.

ويشترط في الأحكام المحاكم أن تأخذ صفة السند التنفيذي أن تكون حائزة لقوة الأمر المقضي به أي أن تكون أحكاما نهائية غير قابلة للطعن كأصل عام أي استنفذت طرق الطعن العادية، ما عدا تلك الأحكام التي أضفى عليها القانون الصيغة النهائية بدون الطعن فيها وهي الأحكام الصادرة ابتدائيا ونهائيا وكذا الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل([15]).

– أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية:

أن الحكم القضائي لا ينفذ إلا إذا أصبح نهائيا حائزة لقوة الشيء المقضي به([16])، ولا يكون كذلك إلا إذا استنفذ كل طرق الطعن العادية معارضة واستئناف([17])، فالحكم الغيابي أو الحكم الصادر ابتدائيا غير قابل من حيث المبدأ للتنفيذ وبقاء درجة ثانية للتقاضي يحولان دون حيازة الشيء المقضي به نظرا لاحتمال عدول الجهة القضائية الفاصلة في الخصومة بعد الرجوع نتيجة المعارضة أو طرق الطعن بالاستئناف، عن سابق الحكم الصادر غيابيا أو ابتدائيا([18]).

والمعارضة ترفع من قبل الخصم المتغيب وتهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، ما لم يصدر القانون على خلاف ذلك([19])، وحدد أجل المعارضة بشهر(1)([20])، يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.

وحينما نقول استنفاذ طرق الطعن العادية، نستبعد من ذلك أوجه طرق الطعن غير العادية من نقض أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، فلا أثر موقف لطرق الطعن غير العادية على إجراءات التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إنما يباشر صاحب المصلحة تنفيذ الحكم النهائي([21]) ولخاسر الدعوى اتخاذ ما يراه مناسبا سواء طرق الطعن بالنقض([22]) أو توقف عن مواصلة إجراءات التقاضي([23]).

وخلاصة ما سبق فإن قابلية الأحكام القضائية للطعن فيها بطرق الطعن العادية لا يؤدي إلى وقف التنفيذ وهذا بخلاف الأمر بالنسبة لطرق الطعن غير العادية بحيث لا يمنع قابلية الحكم للطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا([24]) أو التماس إعادة النظر([25]) من تنفيذ الحكم ولا يشذ عن هذا الحكم إلا الأحكام الصادرة في مسألة حالة الأشخاص أو أهليتهم أو مسألة دعوى تزوير فرعية بحيث أن الطعن بالنقض في هاتين الحالتين يؤدي إلى وقف التنفيذ([26]).

وإذا كان المشرع كقاعدة لا يعطي القوة التنفيذية إلا للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي إلا أنه قد لاحظ أن تأخير التنفيذ حتى يبلغ الحكم درجة الصلاحية المتقدمة للتنفيذ قد يضر في بعض الحالات بمصلحة الدائن ضررا بليغا كما أنه قدر في حالات أخرى أن حق الدائن قد يكون مستندا إلى دليل قوي بحيث يصبح احتمال تأييد الحكم قويا ولهذا أجاز المشرع في حالات استثنائية تنفيذ الحكم رغم عدم حيازته لقوة الأمر المقضي([27]) وهذه هي حالات النفاذ المعجل.

– الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل:

القاعدة العامة في القانون هي أن وقت تنفيذ الحكم تتحدد بصيرورته قطعيا([28])، واستثناءا عن القاعدة العامة أجاز المشرع تنفيذ الأحكام الابتدائية رغم المعارضة والاستئناف إذا ما تم تذييلها بالنفاذ المعجل([29])، وهذه حالات خاصة يصبح فيها الحكم سندا تنفيذيا([30])، وتعرف هذه الحالات بالنفاذ المعجل([31]). فهو نفاذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو الغير العادية، أو طعن فيه فعلا بأحد هذه الطرق([32])، أي تنفيذ الحكم قبل الآوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير حائزا لقوة الشيء المحكوم به ولهذا يوصف بأنه معجل، وهو تنفيذ الحكم غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته، يبقى إذا بقى وأيدته محكمة الطعن ويزول وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم ولذلك فهو مؤقت([33]) فهو تنفيذ بجري قبل الأوان العادي ولكنه معترف به من المشرع([34]) أي تنفيذ استثنائي وسابق لأوانه([35]) بمعنى أنه يتوقف على نتيجة الفصل في الطعن فإذا تأيد الحكم وأصبح إنتهائيا استقر أمر ذلك النفاذ أما إذا ألغى الحكم بعد تنفيذه نفاذا معجلا فلابد من إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ([36]).

ويسري التنفيذ المعجل في حالة صدور حكم قضائي أو أمر أداء([37]) قابلين للطعن فيهما بالمعارضة أو الاستئناف، كذلك فيما يتعلق بأحكام المحكمين متى كانت قابلة للاستئناف([38]) حيث تطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام([39]).

والتنفيذ المعجل نوعان: نوع منصوص عليه في القانون فهو حتمي بقوة القانون ويسمى بالتنفيذ المعجل القانوني أي قابلية الحكيم الابتدائي للتنفيذ الجبري لمجرد أن القانون يقرر ذلك([40])، ونوع مأمور به في الحكم ويسمى هذا بالتنفيذ المعجل القضائي([41]) الذي هو نوعان، واحد وجوبي وآخر جوازي والمقصود بحالات النفاذ المعجل، الحالات التي حددها المشرع غير المواد المستعجلة، ومنح لأجلها قاضي الموضوع سلطة تذييل الأحكام الابتدائية بالنفاذ المعجل أو المعارضة أو الاستئناف([42]). واختصاص قاضي المستعجلات للبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ مقيد بشرطين هما: توافر عنصر الاستعجال وعدم مساس بأصل الحق([43]).

– الأوامر الاستعجالية

لم يتعرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتعريف القضاء المستعجل وإنما ذكر بعض الحالات التي يتحلى فيها القضاء المستعجل عن طريق الاستنباط([44])، ويشكل قضاء الاستعجال بطبيعته مصدرا للتنفيذ المعجل، فلا حاجة للخصوم في طلبه من الجهة التي نظرت فيه ولا داعي للنص عليه في الحكم([45])، ويقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت مع عدم المساس بأصل الحق. فالأحكام الصادرة في المواد المستعجلة هي أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة قانون دون حاجة إلي النص في الحكم علي ذلك ويكفي أن يذكر في بيانات الحكم انه صادر في مادة مستعجلة([46])، فالنفاذ المعجل لصيق بالحكم الصادر من القضاء الاستعجالي وجوبا وعدما، فليس للقاضي أن يتخذ موقفا مخالفات لما أعد له ذلك القضاء فيجعل من التنفيذ إجراء عاديا أو يستبعد عنصر النفاذ المعجل فيكون بذلك قد خالف القانون، وإذا أمر به فتكون بصدد مزايدة عن المطلوب وتأكيد لا جدوى منه([47]).

ويستفاد من استقراء المواد من 299 إلى 305 من ق.ا.م.ا الخاصة بالقضاء المستعجل ما يلي:

إن تحديد النزاع من طرف قاضي الأمور المستعجلة يكون بالنظر إلى طبيعة ظروفه لا برغبة أشخاصه، ويكون الطلب إجراء وقتي فقط كما إذا قدم المدعي طلبا بوقف الأعمال الجديدة التي يباشرها المدعى عليه ريثما يفصل في أصل النزاع المفروض أمام محكمة الموضوع([48]).

والأمر الاستعجالي لا يمس أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه غير قابل للمعارضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل، في حالة الاستعجال القصوى يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية لأمر حتى قبل تسجيله” وإذا كانت الأوامر الصادرة عن قضاء الاستعجال غير قابلة للمعارضة أمام جهة الدرجة الأولى فهي بالموازنة قابلة للاستئناف إلا أن هذا الإجراء لا يوقف النفاذ المعجل ولو وقع الاستئناف خلال الآجال القانونية([49]).

استحدث المشرع الجملة “رغم كل طرق الطعن”([50]) مما سيحول دون اتخاذ هذا السبيل ذريعة لوقف التنفيذ كما هو جار عليه العمل، وحينئذ المحضر القضائي غير مطالب قانونا بالبحث في منطوق الأمر عن وجود عبارة “النفاذ المعجل” لأن مجرد صدور الأمر عن قضاء مستعجل يجعل من تنفيذ محتوى الأمر مسألة مستعجلة بقوة القانون والإغفال عن ذكر الطابع الاستعجالي لا يعد إشكالا وليس للمحضر القضائي أن يعتبره كذلك لأن الاستعجال عنصر لصيق بالخصومة([51]).

– أوامر الأداء

تعد أوامر الأداء نظاما استئنافيا عن القاعدة العامة في التقاضي([52])، كما تدخل ضمن السلطة الولائية للقاضي([53])، وأوامر الأداء حينئذ هي أبسط صيغة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية وفقا للقواعد العامة وخلافا للقواعد المقررة في رفع الدعوة([54]).

إذ يجوز أن تتبع الأحكام الواردة في ا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!