معالجة صعوبات المقاولة
ذ. جمال بوصوابي
قاض بالمحكمة الابتدائية ببركان
باحث في سلك الدكتوراه بكلية
الحقوق وجدة
مقدمة
تعد التسوية القضائية من أهم المساطر التي جاء بها المشرع في نظام صعوبات المقاولة في إطار الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والتي ترتكز أساسا على مبدأ متابعة المقاولة لنشاطها. هذا وتشكل العقود الجارية أهم عناصر التسوية القضائية ما دفع المشرع إلى تنظيم الحفاظ الإلزامي على العقود الجارية للوحدة الاقتصادية موضوع التسوية لما لها من دور هام في استمرارية نشاط المقاولة حيث إن هذه الاستمرارية لا يمكن لها أن تتحقق بمعزل عن العقود التي تربط المقاولة بشركائها.
ومما لا شك فيه أن عقد الكراء التجاري (كراء العقارات المخصصة لاستغلال نشاط المقاولة ) من أهم العقود الجارية المبرمة مع المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، لكونه يشكل الرهان الأول لنجاح إجراءات المعالجة، ويحمل معطيات متميزة بالنسبة للمقاولة مقارنة مع العقود الجارية الأخرى، لأن استمرار نشاط المقاولة رهين باستمرار الكراء التجاري، رغم ذلك فإنه لم يحظ باهتمام تشريعي يوازي هذه الأهمية، وظل يخضع كغيره من العقود الجارية لمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة ؟ الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن أثر غياب وجود قواعد خاصة للكراء التجاري أثناء مسطرة التسوية القضائية؟ وموقع عقد الكراء التجاري ضمن العقود الجارية ؟ وكيف تعامل القضاء التجاري مع هذا الأمر خصوصا أن استمرار المقاولة في نشاطها رهين باستمرار هذا العقد ؟ ولدراسة هذا الموضوع سنعمد على تقسيمه لمبحثين على الكل الاتي:
المبحث الأول : مصير عقد الكراء التجاري خلال فترة الملاحظة
المبحث الثاني : مصير عقد الكراء التجاري بعد فترة الملاحظة
المبحث الأول :
مصير عقد الكراء التجاري خلال فترة الملاحظة
مما لا شك فيه فترة الملاحظة فترة مهمة في حياة المقاولة، وتمتد من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية إلى تاريخ حصر المخطط واختيار الحل، وتكمن أهمية هذه الفترة باعتبارها مكنة يتم خلالها تشكيل نظرة حقيقية عن وضعية المقاولة، مما يعطي الفرصة في الإبقاء عليها ومتابعة نشاطها.
ولتحقيق هذه الغاية، عمل المشرع المغربي على التنصيص على مجموعة من القواعد، يبقى أهمها الإبقاء أو متابعة العقود الجارية بقوة القانون بعد صدور حكم التسوية القضائية، ومما لا شك فيه أن عقد الكراء التجاري من بينها، والقضاء التجاري (إلى أمد قريب، على الأقل وذلك لحين صدور قرار محكمة النقض عدد 1049 بتاريخ 24 يونيو 2009 الذي سنتعرض له لاحقا) كان يعتبر عقد الكراء التجاري من بينها. ثم قاعدة وقف المتابعات الفردية من طرف الدائن والتي تهدف إلى أداء دين سابق عن فتح المسطرة .
لكن يبقى من الضروري إقامة نوع من التوازن بين مصالح الدائنين من جهة، ومصالح المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية من جهة أخرى، لذلك عمل المشرع على منح الإمكانية للدائنين (ومن بينهم المكري) للمطالبة بفسخ أو إنهاء العقود التي تربطهم بالمقاولة الخاضعة للتسوية القضائية، ولدراسة مصير عقد الكراء التجاري أثناء فترة الملاحظة سنعمل على تقسيم هذا المبحث لمطلبين الأول للحديث عن استمرار عقد الكراء التجاري والثاني عن إنهاء عقد الكراء التجاري:
المطلب الأول :
استمرار عقد الكراء التجاري
جعل المشرع المغربي من قاعدة مواصلة العقود الجارية في المادة 573 ([1]) من م ت قاعدة عامة ومطلقة، تسري عل كافة العقود المبرمة مع المقاولة من دون أن يكلف نفسه عناء التفريق بين أنواع هذه العقود، هذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي أفرد لبعض العقود نظاما خاصا، من بينها عقد الكراء التجاري، فاستمرار هذه العقود يكون بقوة القانون، لانعدام أي أثر فاسخ نتيجة صدور حكم التسوية القضائية، الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن أثر هذا الاستمرار على حقوق الدائن المكري ؟.
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا المطلب عن طريق تقسيمه لفقرتين:
الفقرة الأولى : استمرار عقد الكراء التجاري بقوة القانون
إن تسوية وضعية المقاولة وتصحيحها لن يتم إلا بدوام العلاقات التعاقدية، خصوصا تلك التي تهم استمرارية الاستغلال في هذه الفترة (أي فترة الملاحظة ) ومنها عقد الكراء التجاري، ذلك أن عقد كراء المحلات المعدة لنشاط المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة المعالجة من أهم العقود التي تكون جارية التنفيذ في تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، فاستمرار المقاولة علي أرض الواقع رهين باستمرار العقود المبرمة قبل صدور حكم التسوية القضائية أي العقود الجارية ([2]).
ووعيا من المشرع المغربي بضرورة حماية استمرار هذه العقود باعتبارها ضرورة ملحة لاستمرار المقاولة ونشاطها الاقتصادي فقد سعى لحمايتها، وهو ما تكرسه المادة 573 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة، بنصها عل أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، مما يفيد معه أن المشرع عمد إلى الإبقاء على جميع العقود الجارية في تاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية، فتعتبر هذه العقود مواصلة بقوة القانون بمجرد صدور الحكم.
وطبيعي أن عقد الكراء التجاري من بين هذه العقود إن لم يكن من أهمها علي الإطلاق، لأن استمرارية الاستغلال خلال فترة الملاحظة رهين باستمرار كراء العقار الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها ([3]) . والقضاء التجاري بدوره وسعيا منه في المحافظة على المقاولة واستمرارية نشاطها وحماية النظام العام الاقتصادي عمل على تكريس هذا المبدأ في العديد من قراراته فقد جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس (. . .و حيث تتحقق غاية المشرع التي تهدف إلى إنقاذ المقاولة من الانهيار والأخذ بيدها إلى أن تصير قادرة على الاندماج في محيطها الاقتصادي وهذا ما يتماشى مع روح الفقرة الأخيرة من المادة 573 من م ت التي تنص علي أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي . . . .) ([4]) هذا ما يؤكد بشكل لا لبس فيه أن القضاء التجاري يساهم بشكل أو بآخر في المحافظة على المقاولة ككيان اقتصادي عن طريق حماية أدوات اشتغالها وهي العقود الجارية.
لكن ما يجب التنبه إليه أن المقتضى القانوني السالف الذكر (الفقرة الرابعة من المادة 573 من م.ت) التي تنص على عدم إمكانية تجزئة أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي كأثر لفتح مسطرة التسوية القضائية، تفيد تعطيل المقتضيات القانونية والاتفاقية الفاسخة للعقد إلى غاية إعلان السنديك لخياره . وذلك لتأمين استمرار نشاط المقاولة خلال مرحلة التسوية القضائية، وأخص بالذكر هنا عقد الكراء التجاري فهذا الأخير يشكل حسب بعض الفقه المغربي ([5]) الرهان الأول لنجاح إجراءات التسوية القضائية. والحماية التشريعية والقضائية للعقود الجارية ومنها عقد الكراء التجاري لا تقف عند هذا الحد بل تعدت إلى درجة تعطيل المقتضيات القانونية والاتفاقية التي من شأنها فسخ العقد لمجرد صدور حكم التسوية القضائية (كما سبق وأن قلنا) وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 573 من م.ت ([6]) والتي أشارت إلى مصطلحي الفسخ والإلغاء، وهي تقصد الفسخ بقوة القانون بناءا علي شرط فاسخ صريح في العقد، ليس لعدم وفاء المقاولة بالتزاماتها وإنما لمجرد صدور حكم التسرية القضائية ([7]) .
وبالرغم من كون تعطيل الشروط الفاسخة للعقد – قانونية كانت أو اتفاقية – لمجرد التسوية القضائية يشكل مساسا بالحرية التعاقدية، غير أن هذا المساس يجد ما يبرره في أن السماح بالاحتماء بتلك الشروط يجعل نظام مواصلة العقود الجارية عديم الجدوى، مع ما سيترتب عنه من عواقب وخيمة على استمرار النشاط وفرص إنقاذ المقاولة.
زيادة على ذلك فالمشرع عمل على تعطيل بعض الآليات التي قد يتم التسلل منها بغية التخلص من العقود الجارية حتى ولو لم تقم المقاولة بتنفيذ التزاماتها السابقة لفتح المسطرة وهو المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 573 من م. ت. الأمر الذي كرسه القضاء التجاري أيضا في العديد من قراراته، ذلك أن بعض الأطراف تقوم بوضع الشروط الهادفة إلى إنهاء العلاقة التعاقدية كيفما كانت بمجرد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته وذلك لفرض الأمر الواقع، وهو الشيء الذي ينافي المبادئ التي جاءت مساطر معالجة صعوبات المقاولة التي تهدف إلى حماية المقاولة كفضاء اقتصادي واجتماعي وهي المبادئ التي ما فتئ القضاء التجاري يكرسها على المستوى العملي وعلى أرض الواقع في مختلف النوازل المعروضة عليه والمتعلقة بالعقود التجارية والتي يعتبر الكراء التجاري من بينها فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بقاس (وحيث إنه لا عبرة بما تمسكت الطاعنة من أدن مقتضيات عقد القرض والتأجير تنص على أنه تفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عل أداء أقساط الكراء لأن المستأنف عليه يخضع لمسطرة التسوية القضائية والتي تتضمن مقتضيات قانونية خاصة يمتنع معها تطبيق المقتضيات العقدية المتفق عليها من الطرفين وأن ما يؤكد هذا الطرح أن الفقرة الأخيرة من المادة 573 من م ت قررت أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي …) وهو قرار واضح ولا يحتاج إلى أي إضافة أو تعليق.
لكن يبقى من المشروع أن نتساءل في آخر هذه الفقرة عل أنه إذا كان الهدف من وراء إقرار نظام صعوبات المقاولة كبديل لنظام الإفلاس، هو وقاية المقاولة من الصعوبات لتأمين استمرارها ([8]) كمرحلة أولية، ثم معالجة صعوبات المقاولة خلال الفترة اللاحقة للتوقف عن الدفع، أي خلال فترة التسوية القضائية . وتحقيق هذا المبتغى يفرض الاحتفاظ بالعقود المبرمة مع المقاولة ومنها عقد الكراء التجاري، ورغم أن هذا الأخير يشكل الرهان الأول لنجاح إجراءات المعالجة والذي يحمل معطيات متميزة بالنسبة للمقاولة بمقابلته مع العقود الجارية الأخرى، فإنه لم يحض باهتمام تشريعي يوازي هذه الأهمية ويساير هذا الرهان، وظل يخضع لمقتضيات المادة 573 من م .ت التي تساوي بينه وبين مختلف العقود الجارية الأخرى .؟
تساؤل ظل معلقا لحين صدور قرار لمحكمة النقض وجاء فيه (إذا كان المشرع في حالة وضع المقاولة في حالة تسوية قضائية أعطى للسنديك وحده إمكانية طلب تنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة وأن العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة شهر حسب المادة 573 من م ت فإن ذلك لا ينطبق بشأن عقد كراء المحل الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها لأن نطاق تطبيق المادة 573 المذكورة محدد صراحة في عقد الخدمة . ولأن لعقد كراء المحل التجاري وما يترتب عن ذلك من اكتساب أصل تجاري دور أساسي في استمرار نشاط المقاولة وإنقاذها من الصعوبات التي تعترضها ولأن المشرع أورد مقتضيات خاصة في مدونة التجارة وكان حريصا فيها على عدم فسخ عقد الكراء عندما ينص في المادة 621 من المدونة على أن التصفية القضائية لا تؤدي بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ويمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد …. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن عقد الكراء هو كذلك من العقود الجارية بتقديم الخدمة المنصوص عليها في المادة 573 من م ت وقضت بفسخه على أساس أن المكرية وجهت إنذارا إلى السنديك من أجل فسخ عقد الكراء وتوصل به وظل دون جواب تكون قد أساءت تطبيق القانون ) ([9]) . قرار لا يعتبر عقد الكراء التجاري من العقود الجارية ويفتح باب النقاش من أوسع أبوابه خصوصا أن جل الكتابات الفقهية كانت تعتبر هذا العقد جاريا كما أن نصوص المدونة توحي بذلك في ظل عدم استثنائها له . إذا فالأمر يحتاج إلى قرارات أخرى تسير في نفس الاتجاه أو تدخل تشريعي على غرار القانون الفرنسي.
الفقرة الثانية: أثر استمرار عقد الكراء التجاري على المكري
إذا كان المشرع قد أقر استمرار عقد الكراء التجاري بقوة القانون بعد صدور حكم التسوية القضائية (مع الملاحظة دائما أن ما نقوله يعتبر مجرد قراءة لنص عام ذلك أن المشرع لم يعمل على استثناء عقد الكراء التجاري من العقود الجارية )، فإنه منح في مقابل ذلك للدائنين والذي يعتبر المكري أحدهم حق التصريح بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة، وحق آخر يتعلق بالأولوية بالنسبة للديون الناشئة بعد فتح المسطرة .
أولا : التصريح بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة
ويعتبر التصريح بالديون، الخطوة الأولى التي يعلن بواسطتها الدائن عن وجوده وعن مركزه القانوني، ويتصف النظام القانوني للتصريح بالديون بالصرامة والشدة في الاعتراف بحقوق الدائنين، بحيث يتوجب احترام الالتزام بالتصريح تحت طائلة التعرض لجزاء صارم وهو سقوط الحق ([10]) والمكتري يعتبر أحد الدائنين ([11]) الذي يجب عليهم التصريح بديونهم عن وجيبة الكراء المستحقة ([12]) قبل فتح المسطرة تحت هذا الجزاء وهو ما كرسه القضاء التجاري في عدة قرارات . وقد جاء في إحدى قراراته (فإن الديون المزعومة والتي لم يقع التصريح بها داخل الأجل القانوني تعتبر غير مقبولة )و كما جاء في حكم آخر للمحكمة التجارية بوجدة (إن كل تصريح بالدين يتم خارج أجل الشهرين من تاريخ نشر حكم فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بالجريدة الرسمية يكون غير مقبول حتى ولو كان هذا التصريح إضافيا للتصريح الأول الذي تم داخل الأجل القانوني)(13)
ويلاحظ أن القضاء التجاري يتشدد في قبول التصريح بالديون التي لها علاقة باستمرار المقاولة إذا قدمت هذه الأخيرة خارج الأجل حماية للمقاولة وحفاظا على أصولها من الضياع لأن الغاية التي شرعت من أجلها مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي حمايتها وضمان استمرارها لا العكس.
ثانيا : حق الأولوية بالنسبة للديون الناشئة بعد حكم التسوية القضائية
نص المشرع في المادة 575 من مدونة التجارة على أنه “يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم بفتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات ” أي أن المشرع اشترط ضرورة نشوء الدين بعد صدور حكم التسوية، والقضاء التجاري يكرس هذا الأمر، حيث جاء في إحدى القرارات “الديون الناشئة بعد فتح مسطرة صعوبة المقاولة غير خاضعة لقاعدة وقف المتابعات الفردية بل تتمتع بحق أولوية على غيرها من الديون ” ([13]) . وجاء في قرار آخر (إن الدين نشأ من أجل متابعة مقاولة الشمال الشرقي لنشاطها في المرحلة المؤقتة أو الانتقالية وقبل حصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو التصفية القضائية وبذلك تكون شروط تطبيق المادة 575 من م ت التي تحدد مجال تطبيق الأولوية أو الامتياز للديون الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة متوافرة في القضية ويكون الأمر المتخذ قد صادف الصواب ) ([14]).
ويشترط الفقه والقضاء شرطا آخر لتتمتع الديون الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة بحق الأولوية وهو أن يكون الدين نشأ بسبب بمواصلة المقاولة لنشاطها والمحافظة على استمراريتها ككيان اقتصادي، لا أن تكون ديون متعلقة بالمصلحة الشخصية، ذلك أن المقاولة أو رئيسها لا يتمتع بالحرية الكاملة في ممارسة تصرفاته، بل تخضع لمجموعة من القيود تمليها مصلحة المقاولة ومصلحة دائنيها، وتكريسا لهذا الاتجاه فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس (إن نشوء الدين بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية قرينة عل أنه من أجل مساعدة المقاولة وبالتالي يبقى الدائن الحق في الحماية القانونية التي منحته إياه المادة 575 من م ت” ([15])
لذلك فأي تصرف يجريه رب المقاولة لوحده أو بمساعدة السنديك خرقا للقانون ولأغراض شخصية يعتبر كأن لم يكن، ولا يحق بالتالي للدائن الذي نشأ دينه عن هذه الأعمال أن يتمسك بالاستفادة من حق الأسبقية ([16]) .
إذا فحق الأسبقية لا ينطبق إلا على الديون التي تكون مرتبطة باستمرار نشاط المقاولة . وواجبات الكراء المستحقة عن الفترة اللاحقة لحكم فتح مسطرة التسوية القضائية تخضع لنفس المعاملة التي تسري على الديون الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة.
المطلب الثاني:
إنهاء عقد الكراء التجاري
بعد ما نص المشرع المغربي على قاعدة مواصلة العقود الجارية بقوة القانون، حاول رد التوازن للعلاقة العقدية، وذلك من خلال منحه الإمكانية للمكري لطلب فسخ عقد الكراء التجاري، إما بناء على دين الأجرة، وإما بناء على أسباب أخرى، كما أن صلاحية استمرار عقد الكراء التجاري – إذا اعتبرناه عقدا جاريا – وضعها المشرع في يد السنديك وحده عن طريق تمكينه من ممارسة حق الخيار. ولتناول هذا المطلب سنعمل عل تقسيمه لفقرتين . سنخصص الأولى لإنهاء عقد الكراء التجاري بطلب من المكري والفقرة الثانية إنهاء عقد الكراء التجاري بطلب من السنديك (حق الخيار)
الفقرة الأولى : إنهاء عقد الكراء التجاري بطلب من المكري
لا شك أن الفسخ من أهم الجزاءات التي رتبها المشرع لصالح المتعاقد إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزامه، وهو جزاء يمكن أن يطال العقود في كل وقت وحين على خلاف الإنهاء ([17]) .
غير أن المشرع عمل على حشر النصوص المتعلقة بالقواعد العامة بتلك الخاصة بانتهاء عقد الكراء في إطار طهير 24 ماي 1955 ([18]) .
ويعرف الفسخ بأنه انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي، وهو يعد نتيجة لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي ([19]) كما هو الشأن بالنسبة لوضعية المقاولة مع دائنيها، حيث يتأسس الفسخ على وجود عقد ملزم للجانبين تتخلف فيه المقاولة عن الوفاء بالتزامها، فيطلب الطرف الآخر فسخ العقد متى لم تنفذ ما التزمت به . غير أن الوضعية الخاصة للعقود الجارية من جهة، ووضعية المقاولة الموجودة في حالة صعوبة من جهة أخرى، تتطلب توقيف سبب الفسخ، سواء الوارد منه في القواعد العامة أو الوارد في الأحكام الخاصة بصعوبات المقاولة.
فبالرغم من صراحة الفصل 259 من ق.ل.ع الذي ينص أنه “إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا، فإذا لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد…”، اعتقد أن هذا المقتضى العام يجبه نص خاص وهي المادة 573 من م ت. في فقرتها الأخيرة مما يجعل الفسخ عديم الجدوى، فمن ناحية مقتضى المادة 259 من ق ل ع يشكل تعارضا مع استمرارية المقاولة، ومن جهة أخرى يتعارض مع مقتضى المادة 653 من م .ت، فالمشرع ترجم صراحة رفضه لأي دعوى بمجرد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ترمي لطلب فسخ عقد ولو تعلق الأمر بعدم أداء مبلغ مالي ([20]) .
والأمر نفسه ينطبق عل الفسخ الاتفاقي : أي الفسخ الرضائي في الحالة التي يتفق فيها المكري والمكتري على أنه متى خرق أحد الطرفين التزامه العقدي، يفسخ العقد بقوة القانون . ؟
فالمشرع المغربي عمل على تعطيل هذه المقتضيات الاتفاقية الأمر الذي كرسه القضاء التجاري حيث جاء في حيثيات أحد قراراته (وحيث إنه لا عبرة بما تمسكت به الطاعنة من إن مقتضيات عقود القرض والتأجير تنص على إنه تفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكتري عن أداء أقساط الكراء لأن المستأنف عليه يخضع لمسطرة التسوية القضائية التي تتضمن مقتضيات قانونية خاصة يمتنع معها تطبيق المقتضيات العقدية المتفق عليها بين الطرفين ) 16 قرار يبين وبشكل جلي دور القضاء التجاري في حماية النظام العام الاقتصادي بشكل عام إن جاز القول .
الفقرة الثانية : إنهاء عقد الكراء التجاري بطلب من السنديك (حق الخيار)
مما لا شك فيه أن تسيير المقاولة والمحافظة عليها من المهام الأساسية للسنديك، إذ بعد فتح المسطرة وتعيينه يكون ملزما بتحديد موقفه من العقود الجارية، إما بالاستمرار في تنفيذها أو يقرر خلاف ذلك ([21]) .
وحق الاختيار الذي منحه المشرع للسنديك وحده بمقتضى المادة 573 من م .ت ليس واجبا ولا ضروريا، بل حقا لذلك فإن تطبيقه مقنن بدقة.
وخلافا للمشرع الفرنسي الذي اخرج مجموعة من العقود من أحكام العقود الجارية لطبيعتها الخاصة كعقد الشغل، وعقد التأمين وعقد كراء العقارات المعدة للاستغلال التجاري ([22]) نجد أن المشرع المغربي قد منح السنديك ([23])حق الخيار وحده وذلك بمقتضى المادة 573 من مدونة التجارة، وهذا الحق الممنوح للسنديك ينصرف إلى جميع العقود الجارية كيفما كان نوعها وطبيعتها، بما فيها عقد الكراء التجاري .
ونرى مع بعض الفقه ([24]) أن الواقع يفرض استثناء عقد الكراء التجاري من مكنة اختيار السنديك لأهميته الأساسية في متابعة نشاط المقاولة والحفاظ على استمراريتها، لأنه لا يتصور متابعة المقاولة لنشاطها دون استمرار هذا العقد، أي أنه كان لزاما على المشرع المغربي أن يساير نظيره الفرنسي مادام قانوننا مقتبسا من هذا الأخير، وبالتالي تجاوز القصور التشريعي بتنظيم عقد الكراء التجاري إثر فتح مسطرة التسوية القضائية.
خصوصا وأن المشرع المغربي لم يضع معايير يلتزم السنديك مراعاتها لاختيار العقد المراد مواصلته من عدمه، بل إن مجرد سكوته على الإنذار الموجه إليه لمدة شهر يجعل العقد مفسوخا حسب مقتضيات المادة 573 من م ت التي تنص على إنه (يفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار للسنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا).
وأمام خطورة هذه المقتضيات وأثارها السلبية على المقاولة ولتنافيها مع الغايات والأهداف من وراء إقرار نظام صعوبات المقاولة الرامية لحماية المقاولة كفضاء اقتصادي واجتماعي وترجيح المصلحة العامة والنظام العام عل المصلحة الخاصة للدائنين جاء قرار محكمة النقض الذي سبقت الإشارة إليه ليستثني صراحة عقد الكراء التجاري من العقود الجارية ويغل يد السنديك بشأنه حيث جاء فيه (إذا كان المشرع في حالة وضع المقاولة في حالة تسوية قضائية أعطى للسنديك وحده إمكانية طلب تنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة وان العقد يفسخ بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة شهر حسب المادة 573 من م ت فان ذلك لا ينطبق بشان عقد كراء المحل الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها لان نطاق تطبيق المادة 573 المذكورة محدد صراحة في عقد الخدمة . ولان لعقد كراء المحل التجاري وما يترتب عن ذلك من اكتساب أصل تجاري دور أساسي في استمرار نشاط المقاولة وإنقاذها من الصعوبات التي تعترضها ولأن المشرع أورد مقتضيات خاصة في مدونة التجارة وكان حريصا فيها على عدم فسخ عقد الكراء عندما ينص في المادة 621 من المدونة على أن التصفية القضائية لا تؤدي بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ويمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد …. ومن ثم فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن عقد الكراء هو كذلك من العقود الجارية بتقديم الخدمة المنصوص عليها في المادة 573 من م ت وقضت بفسخه على أساس أن المكرية وجهت إنذارا إلى السنديك من أجل فسخ عقد الكراء وتوصل به وظل دون جواب تكون قد أساءت تطبيق القانون ) وهو قرار لم يعتبر عقد الكراء التجاري من عقود تقديم الخدمة المنصوص عليها في المادة 573 من م ت لذلك استثناه من مكنة الخيار الممنوحة للسنديك . ورغم ذلك فالقرار فريد الحد علمي عل الأقل ) ويحتاج للدراسة والتحليل والكثير من التراكمات حتى نعتبره اتجاها قضائيا قائم الذات .
المبحث الثاني:
مصير عقد الكراء التجاري بعد فترة الملاحظة
إن فترة الملاحظة أو المرحلة الانتقالية والممتدة بين حكم التسوية القضائية لغاية تاريخ إعداد الحل، تكون ضرورية لإعداد مخطط التسوية، حيث سيعرض على المحكمة في شكل اقتراح حسب نص المادة 579 من م ت، والذي سيحدد مصير المقاولة، هذا المقترح لن يكون إلا حلا واحدا من بين ثلاثة حلول، إما استمرارية المقاولة، أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية ([25])، ومصير عقد الكراء التجاري يتحدد بدوره مع مصير المقاولة، والذي لن يخرج عن احد الحلول الثلاث التي أشرنا إليها سابقا.
ولدراسة مصير عقد الكراء التجاري بعد فترة الملاحظة ارتاينا تقسيم هذا المبحث لمطلبين الأول بعنوان مصير عقد الكراء التجاري في ظل مخطط التسوية القضائية والثاني تحت عنوان مصير عقد الكراء التجاري في ظل مخطط التصفية القضائية.
المطلب الأول :
مصير عقد الكراء التجاري في ظل مخطط التسوية القضائية
لا شك أن مصير عقد الكراء التجاري في ظل مخطط التسوية القضائية لن يخرج عن فرضيتين إما استمرارية عقد الكراء التجاري أو تفويته . لذلك سنتعرض لمدى استمرار عقد الكراء التجاري في ظل مخطط الاستمرارية كفقرة أولى والتفويت القضائي لعقد الكراء التجاري في ظل مخطط التفويت كفقرة ثانية.
الفقرة الأولى : مدى استمرار عقد الكراء التجاري في ظل مخطط الاستمرارية
مما لا شك فيه أن استمرارية المقاولة تعد من أهم آليات التسوية أو التصحيح كما يسميه الفرنسيون، وهو الأمر الذى تسعى إليه سائر الأطراف، رئيس المقاولة، أو الأجهزة القضائية، غير أنه لا يمكن للمحكمة أن تقرر استمرارية المقاولة إلا إذا تأكدت من وجود إمكانية جذرية لتسويتها وسداد خصومها ([26]). وهو الأمر الذي ما فتئ القضاء التجاري يردده في عدة قرارات حيث جاء في حيثية احد قراراته (حيث إن المشرع وضع معيارا عاما قصد اختيار الحل الملائم لإخراج المقاولة من صعوبتها أي انه وجه المحكمة إلى أن تقرر حل الاستمرارية إذا كانت هناك إمكانية جدية لتسوية وضعها وسداد ديونها أعمالا للمادة 592 من م ت وان بعض الفقه اعتبر هذا المعيار هو معيار مادي مالي يقوم على ما تتوفر عليه المقاولة من إمكانات لتسوية وضعيتها وسداد ديونها أو خصومها. وبمعنى آخر يحكم بحصر مخطط الاستمرارية للمقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها . وقد استقر الفقه والقضاء المقارنين علي أن المحكمة في سبيل تبنيها لمخطط الاستمرارية لابد أن تتقيد بضابطين اثنين أولهما تقويم وإصلاح المقاولة وثانيهما أداء جميع ديونها)([27]) .
وبطبيعة الحال فإن هذا لن يتأتى إلا بدراسة وضعية العقود الجارية ومنها عقد الكراء التجاري، وما يطرحه من إشكالات، ذلك أن مخطط الاستمرارية وإن كان يسمح باستمرار المقاول المدين بأن يحتفظ بملكية المقاولة وحرية التصرف في أموالها من جهة، فهو يفرض من جهة أخرى مراعاة وضعية المتعاقدين مع المقاولة لحمايتهم وإيجاد الضمانات الكافية لهم لخلق جو من الثقة ([28]) .
ولعل أهم ما قد يثار في مخطط استمرارية عقد الكراء التجاري هو مقتضيات المادة 653 م مدونة التجارة، والتي يرى بعض الفقه ([29]) أنها تعتبر مكمن قوة بالنسبة لمواصلة نشاط المقاولة، سواء من خلال وقف المتابعات الفردية أو من خلال حماية عقد الكراء من الفسخ بسبب عدم التنفيذ.
غير أننا لا نشاطر رأي هذا الفقه فيما ذهب إليه، فحتى وإن كانت مدونة التجارة لم تتضمن مقتضيات خاصة تعطي للمكري الحق في المطالبة بفسخ عقد الكراء التجاري بسبب عدم أداء وجيبات الكراء اللاحقة لحكم فتح المسطرة، فإن مقتضيات المادة 653 من م ت التي توقف وتمنع المكري من رفع دعوى فسخ عقد كراء العقار أو العقارات التي تمارس فيها المقاولة أنشطتها بسبب عدم أداء أجرة الكراء المستحقة، تتعلق بالفترة السابقة لتاريخ حكم فتح المسطرة، أي أن هذه القاعدة لا تشير إلى وضعية ديون المكري المترتبة عن عدم أداء أجرة الكراء اللاحقة للحكم المذكور.
غير أن أهم ما يمكن تسجيله هنا هو تراجع المدونة عن مقتضيات المادة 574 من المشروع الحكومي ل 24 يونيو 1995 التي كانت تسمح للمكري بالمطالبة قضاءا بفسخ عقد الكراء أو فسخ العقد بقوة القانون لعدم الوفاء بالأكرية اللاحقة لحكم فتح المسطرة .
ومن المؤسف ألا يجد الباحث مبررات معقولة لنسخ المادة 574 من المشروع الحكومي لمدونة التجارة، الشيء الذي سيؤسس لشرعية تساؤلنا عن مدى أحقية المكري في طلب فسخ عقد الكراء لعدم أداء مستحقات الكراء الناشئة بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية؟
أمام غياب مقتضيات تشريعية خاصة كما سبق وأن قلنا، وبالرغم من تراجع المشرع عن الأخذ بنص المادة 574 من المشروع الحكومي فأن مقتضيات المادة 573 من م ت جاءت عامة ومطلقة تسري على جميع العقود الجارية بما فيها عقد الكراء التجاري، والتي تلزم السنديك بأن يقدم للمتعاقد مع المقاولة الخدمة المتعاقد بشأنها ومن ضمنها أجرة الكراء، وهو ما يترتب عليه حق المكري في طلب فسخ الكراء إذا لم يقم السنديك بأداء هذه الخدمة بالرغم من اختيار مواصلة عقد الكراء ([30]). (للأسف لم نجد قرارات قضائية تسير في نفس الاتجاه )
وبخلاف المشرع المغربي ووعيا من المشرع الفرنسي بخصوصية عقد الكراء التجاري وأهميته لإنجاح مخططات المعالجة، وبضرورة حماية حقوق المكري من خلال إعادة التوازن إلى العلاقة الكرائية بين المكري والمقاولة ([31]). فقد افرد مقتضيات خاصة لعقد الكراء التجاري من خلال المادة 621.29 L في فقرتها الأولى ([32]) التي نصت عل إعطاء الحق للمكري في أن يطلب الفسخ القضائي أو الفسخ بقوة القانون لعقد الكراء لعدم أداء أجرة الكراء الناشئة بعد حكم فتح المسطرة أو التحملات اللاحقة لهذا الحكم، ولا يمكن رفع هذه الدعوى إلا بعد مرور شهرين على صدور حكم فتح التسوية.
الفقرة الثانية: التفويت القضائي لعقد الكراء التجاري في ظل مخطط التفويت
لا شك أن المحكمة لا تلجأ إلى التفويت القضائي إلا في الحالة التي تتأكد فيها أن استمرارية المقاولة في نشاطها التجاري أصبح مستحيلا لعدم توفر شروطها وظروفها، لذلك يأتي مخطط التفويت كآلية ناجعة وتقنية حديثة لتسوية وتصحيح وضعية المقاولة المتغيرة أو التي تعاني من صعوبات ([33]).
والتفويت هنا لا يقتصر فقط على العناصر المادية والمعنوية، بل يشمل أيضا الشبكة التعاقدية ([34]) إذا أصبح للعقد وظيفة وقيمة اقتصادية تساهم في تسوية المقاولة باعتباره “مالا” ضروريا لمواصلة المقاولة ([35]) لذلك فالمشرع المغربي شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي ([36]) عمل على تحديد العقود التي يمكن تفويتها مع المقاولة وذلك في المادة 606 من مدونة التجارة، حيث نصت المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه “تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك الإبلاغ بها. يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود”.
ويلاحظ من خلال مقتضيات المادة 606 من م ت أن المشرع المغربي كرس نظاما جديدا لتفويت العقود، يصطلح عليه بالتفويت القضائي الجبري، مما يعني معه انتكاسة مبدأ سلطان الإرادة، وهذه الانتكاسة تعرفها الإرادة عند تطبيق مساطر المعالجة بصفة عامة، وذلك نظرا لارتباطها بالنظام العام ([37]) ،
فتفويت العقود في إطار مخطط التفويت لا يتوقف عل رضا المتعاقدين مع المدين، أو المدين ذاته أو المفوت إليه ([38]) .
ويتضح من هذا كله بأن التفويت الجبري للعقود الضرورية لمواصلة استغلال النشاط يشكل مساسا خطيرا بمبدأ سلطان الإرادة في إبرام العقود، لكن هذا المساس له ما يبرره في نظرنا عل الأقل، يكمن ذلك في حماية استمرار المقاولة كمنشأة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة .
انتكاس سلطان الإرادة تقابله حيوية وفعالية الدور الذي تلعبه المؤسسة القضائية في إجراء التفويت لبعض العقود التي تعد ضرورية لمواصلة استغلال نشاط المقاولة، فالمادة 606 من م ت تمنح سلطة مطلقة لقاضي الموضوع في موضوع التفويت الإجباري للعقود، سلطة لا يشاركها فيها أحد، ودون أي اهتمام بإرادة الأشخاص التي يعنيها أمر تفويت هاته العقود([39]).
وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 606 من م ت السالفة الذكر سنلاحظ أنها استعملت عبارة عقود الكراء، من دون تحديد ما إذا كان التفويت يشمل تلك المنصبة عل كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة أو تلك المنصبة على المنقولات، أو هما معا، ؟
ودون الدخول في الجدالات الفقهية، فقد قرر القضاء الفرنسي، بأن قرار الحصر النهائي لتفويت المقاولة ينبغي ألا يشمل تفويت الحق في الكراء، لأن عقد الكراء التجاري لا يدخل ضمن العقود القابلة للتفويت بل يفوت بقوة القانون ([40]). للأسف الشديد لم نجد أي قرار صادر عن القضاء التجاري جهويا أو وطنيا يتعرض لهذه الحالة.
غير أنه شخصيا اعتقد أن عقد الكراء التجاري يجب أن يخضع لشروط التفويت في إطار مخطط التفويت ..
المطلب الثاني:
مصير عقد الكراء التجاري في ظل مخطط التصفية القضائية
يمكن المحكمة يمكن لها في كل لحظة أثناء فترة الملاحظة تقرير تصفية المقاولة في الحالة التي تكون فيها متوقفة عن الدفع إضافة إلى أن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، أي إذا تبين أنها غير قابلة للتصحيح ([41])، كما يمكن للمحكمة أن تقرر التصفية القضائية بعد فشل مخطط الاستمرارية أو التفويت، ويكون كجزاء عن عدم التنفيذ، والأكثر من ذلك أنه يمكن تقرير التصفية القضائية دون المرور بأي مرحلة من مراحل التصحيح.
إذا فمتى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فالمحكمة تلجا مباشرة للتصفية القضائية فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس (حيث يتبين من جهة أخرى إن المؤسسة المدينة عرفت تراجعا مهولا…ما انعكس سلبا على مداخيلها ما ينبئ بشكل لا مراء فيه أنها ستتوقف قريبا عن مزاولة نشاطها التجاري الذي يشكل غرضها. والذي يعد إلى جانب تراكم ديونها غير المؤذاة من أهم المؤشرات عل أن الوضعية المالية للمقاولة أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه وغير قابلة للتصحيح بالمرة) ([42]).
غير انه بالرغم مما يوحي به مفهوم التصفية على القضاء الكلي علي المقاولة، فإن النصوص التشريعية تضمن الإبقاء بعض الأحيان على نشاط المقاولة بشكل كلي أو جزئي بصفة مؤقتة وذلك لتسهيل عملية التصفية، والغاية من ذلك السماح بمتابعة بعض العقود غير المنتهية ([43]).
هذا ناهيك عن الإمكانية المخولة للسنديك بغض النظر عن حقوق المكري، فالسنديك يتمتع بحق الخيار بعيدا عن ذلك الحق المخول له في فترة الملاحظة، هذا الحق تكرسه المادة 621 من مدونة التجارة، فالتصفية القضائية لا تؤدي إلى فسخ عقد الكراء التجاري بقوة القانون، بل تمنح السنديك الخيار إما بمواصلة عقد الكراء التجاري، أو عدم مواصلته، كما تمنح الحق للمكري في طلب فسخ العقد أو متابعة دعوى فسخه لأسباب سابقة لحكم التصفية.
لذلك سنتناول السنديك وحق الخيار كفقرة أولى ثم سنخصص الفقرة الثانية لفسخ عقد الكراء التجاري بطلب من المكري.
الفقرة الأولى: السنديك وحق الخيار
تنص المادة 621 من م ت بنصها عل أنه “لا تؤدي التصفية القضائية بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء”.
إذا فهذا النص واضح في كون التصفية القضائية المفتوحة في وجه المكتري لا تؤدي إلى فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة موضوع التصفية . بل يرجع الصلاحية للسنديك فيما يتعلق باختيار فسخ عقد الكراء أو استمراره .
الملاحظ أن المشرع المغربي من خلال هذا النص قد تنبه إلى أهمية استمرار عقد الكراء في حالة التصفية القضائية، بنصه على مواصلة عقد الكراء في حالة التصفية، وذلك في الحالة التي لم تواصل المقاولة نشاطها بصفة مؤقتة.
والغاية من وراء إقرار هذا المقتضى، انه في الوقت الذي يمكن فيه أن تندثر المقاولة بشكل نهائي، لا بأس من متابعة نشاطها بشكل استثنائي، وذلك تماشيا مع حاجيات التصفية ([44]).
غير أن هذه المتابعة مشروطة بإذن المحكمة، بناء عل طلب من السنديك أو وكيل الملك ولمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من احد هؤلاء، وذلك في الحالة التي تقتضي فيها المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك ([45]).
وبالإضافة إلى حق السنديك السابق بالاستمرار في عقد الكراء التجاري، تخوله المادة 621 من م ت في فقرتها الثانية حق تفويت الكراء التجاري أو فسخه.
غير أن هذا التفويت وكما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة المذكور يجب أن يتم حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.
أما بالنسبة للفسخ كمكنة اختيار ممنوحة للسنديك أيضا، فلا يلجا إليها إلا في الحالة التي يرى فيها أنه لا ضرورة لمتابعة أو تفويت عقد الكراء التجاري المتعلق بالعقارات المخصصة لنشاط المقاولة موضوع التصفية.
والمشرع المغربي كان حريصا في تحويله للسنديك هذه الإمكانية، وذلك بنصه في الفقرة الثالثة من نص المادة 621 على انه .”إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء، فسخ العقد بمجرد طلب منه، وشري أثره من يوم الطلب . . .”
وما يجب التنبه إليه، إلى أن مكنة الاختيار المخولة للسنديك في مرحلة التصفية القضائية، بعيدة كل البعد عن حق الاختيار الممنوح له في المادة 573 من م ت أفتلك المكنة خاصة بمرحلة الملاحظة فقط ولا تمتد إلى مرحلة التصفية القضائية التي تحكمها المادة 621 من م ت، حيث أن وضوح المادة الأخيرة لا يحتاج إلى بيان، فالعقد يعد مفسوخا بمجرد طلب السنديك ذلك ويسري أثره حالا ومن يوم الطلب.
الفقرة الثانية: فسخ الكراء التجاري بطلب من المكري
إذا كانت التصفية القضائية لا تؤدي بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة بحسب ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 621 من م ت، فإن المكري له الحق بناءا على الفقرة الأخيرة من نفس المادة في طلب فسخ الكراء، أو معاينة فسخه لأسباب سابقة لحكم التصفية القضائية، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 621 من م ت “… يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية .. .” وهكذا يجوز للمكري المطالبة بفسخ عقد الكراء ولو تعلق السبب بعدم أداء مستحقات الكراء عن الفترة السابقة لحكم التصفية القضائية (وليس لحكم فتح مسطرة التسوية القضائية )، كما يجوز له المطالبة بمعاينة الفسخ، إذا تحقق الشرط الفاسخ قبل الحكم بفتح مسطرة التصفية، هذا إذا لم يكن قد سبق له أن رفع هذه الدعوى قبل صدور الحكم المذكور.
ويرى بعض الفقه 39 إلى وجوب تفسير عبارة “الأسباب السابقة للحكم بالتصفية القضائية ” تفسيرا ضيقا، فهذه العبارة لا تشمل السبب المتعلق بعدم أداء وجيبات الكراء المستحقة قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، ولا يقصد بها سوى عدم أداء الديون اللاحقة لحكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وهي ديون نشأت في نفس الوقت قبل صدور حكم مسطرة التصفية القضائية، ويترتب على ذلك وجود حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية سابق عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية ([46]) فعدم أداء هذه الديون يمكن أن يشكل سندا للمطالبة بفسخ الكراء في مرحلة التصفية القضائية.
كما يمكن أن تشمل عبارة “الأسباب السابقة للحكم بالتصفية القضائية” أسبابا أخرى، مثل عدم احترام الاستعمال الذي خصص له المحل المكترى ([47]).
وتجدر الإشارة على أنه إذا كان المكري قد سبق له أن رفع دعوى الإفراغ لسبب آخر، كالهدم وإعادة البناء أو الاستعمال الشخصي فتواصل في مواجهة السنديك بعد تصحيح المسطرة ([48]).
ويجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع إن لم يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم ([49]).
ويرى بعض الفقه ([50]) الذي نسايره، أن هذا الأجل هو أجل سقوط، لا يمكن وقفه أو تمديده، وترفع الدعوى في هذه الحالة في مواجهة السنديك لأن مكتري المقاولة في طور التصفية يكون قد فقد الأهلية في التقاضي.
خاتمة:
أول شيء يمكن ملاحظته من خلال دراسة وضع أو مصير عقد الكراء التجاري في ظل مساطر المعالجة، أن المشرع المغربي جاء بقواعد جديدة في مدونة التجارة، لا شك وأن أهمهما هي التضحية بمبدأ سلطان الإرادة أو ما يمكن تسميته بقانون العقد، حين تم التقرير بالإبقاء على العقود الجارية بقوة القانون (في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ) رغبة منه في الحفاظ على استمرار نشاط المقاولة، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار الشبكة التعاقدية، وهذا ما يسجل له.
وهو الأمر الذي كرسه القضاء التجاري غايته من ذلك حماية المقاولة كفضاء اقتصادي واجتماعي.
غير أن أهم ما يسجل عليه، هو العمومية التي عالج بها مصير العقود الجارية، حيث جاءت مقتضيات المادة 573 من م ت عامة ومطلقة، ولم يعمل على التمييز بين أشكال العقود حسب أهميتها، كما لم يعمل عل تقييد هذه المادة بأي استثناء.
هذا إلى جانب المكنة التي خولها للسنديك، أي السلطة المطلقة في حالة الاختيار بين العقود الجارية للتقرير في مصيرها، ومن بينها الكراء التجاري، رغم أن هذا الأخير يشكل الرهان الأول لنجاح إجراءات المعالجة الشيء الذي كان يفرض استثناءه من هذه المكنة.
كما أن مدونة التجارة في سعيها لتكريس مفهوم النظام العام الاقتصادي لرست اللاتوازن بين المكري والمكتري، فعقد الكراء التجاري أصبح مرتبطا بمصير المقاولة أكثر من ارتباطه بإرادة الأطراف، أبرز مثال على ذلك هو التفويت الجبري للعقود في ظل مخطط التفويت.
هذا دون نسيان القيود التي وضعها المشرع على حق المكري في المطالبة بديونه، خصوصا أجرة الكراء السابقة لحكم فتح المسطرة، من خلال مبدأ وقف المتابعات الفردية (المادة 653 من م ت ).
هذه باختصار شديد معظم الملاحظات التي استخلصناها من خلال دراستنا لمصير عقد الكراء التجاري في ظل مساطر المعالجة، والتي ستقودنا إلى بسط مجموعة من المقترحات على الشكل الآتي:
- ضرورة إفراد عقد كراء العقار أو العقارات المخصصة لنشاط المقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة بمقتضيات خاصة توازي حجم أهميته ودوره في إنجاح استمرارية نشاط المقاولة.
- تقييد سلطات السنديك المطلقة الممنوحة له والتي تمكنه من التحكم في مصير العقود الجارية.
- رفع القيود على حق المكري للمطالبة بديونه السابقة عن فتح المسطرة بشكل يحافظ على حقوقه ويحمي المقاولة المدينة.
- ولتحقيق مختلف هذه الغايات نذكر المشرع المغربي بضرورة مواكبته آخر المستجدات التي تعرفها مواقف التشريعات المقارنة، حتى يتسنى له، أولا إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لعقد الكراء التجاري، وثانيا لمعالجة النقص الذي يعتريها.
[1]تقابلها المادة 37 من قانون 25 يناير 1987 من القانون الفرنسي والمطبق على المساطر الجماعية، هذه المادة عدلت بمقتضى المادة 28/621 من مدونة التجارة الفرنسية.
[2]لم يكلف المشرع المغربي نفسه عناء تعريف العقد الجاري وقد عرفه بعض الفقه بأنه العقد الذي لم يقع الانتهاء من تنفيذ بعض أجزائه، فيما عرفه جانب آخر من الفقه معتمدا عل معيارين = = = يتمثل الأول في أن يكون العقد جاري الوجود في تاريخ حكم فتح المسطرة ويتمثل الثاني في أن يكون العقد جاري التنفيذ، للتوسع أكثر أنظر:
- A. martin serf- les contras en cours avant option de l’administrateurs- revue jur-com-1992. p :9.
- Derrida et sortais- le redressement et liquidation des entreprises – Dalloz 2-3-1991 p 392.
[3] lauré Brunei, le bail commercial à l’épreuve des procédures collectives, thèse de doctorat, faculté de Montpelier 1,1996, P 13.
[4]قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 48 الصادر بتاريخ 2004.07.14 في الملف التجاري رقم 30.04.
[5]محمد لعروصي، مآل عقد الكراء التجاري أثر فتح مسطرة التسوية القضائية ضد المقاولة المكترية المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 5 .2005، ص : 61.
[6]تنص الفقرة الرابعة من المادة 573 من مدونة التجارة : “. .. لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي “.
[7]عبد الحق بوكبيش – استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص – وحدة التكوين والبحث قانون الأعمال – كلية الحقوق وجدة – 2004/ 2005 – ص :149 .
[8]قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 03 الصادر بتاريخ 2005.01.05 في الملف التجاري رقم 69.04.
[9]قرار محكمة النقض عدد 1049 الصادر بتاريخ 2009.07.24 في الملف عدد 2007.02.03.1616 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 بتاريخ 2010.
[10]محمد حدوثي – التصريح بالديون في المساطر الجماعية – مجلة رسالة الدفاع . عدد 6 أكتوبر 2006- ص : 25.
[11]قرار المحكمة التجارية بفاس الصادر بتاريخ 2003.04.25 في الملف عدد 06.2001.39
[12]امر المحكمة التجارية بوجدة الصادر بتاريخ 2004.11.17 في الملف عدد 05.02.07
[13]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 354 بتاريخ 14/03/2006 ملف عدد 1592/2005، منشور بمجلة المحاكم التجارية، العدد الثالث والرابع، فبراير 2009، ص 164.
[14]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 51 بتاريخ و 29/09/2000 ملف عدد 50/2004.
[15]قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم 47 بتاريخ 14/07/2007 ملف عدد 51/2004
[16]عبد الرزاق الزيتوني، استمرار المقاولة بعد التوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة القانون والأعمال كلية الحقوق جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 2005 مرجع سابق – ص : 357.
[17]محمد الكشبور – الكراء المدني والكراء التجاري – قراءة في ظهيري 24 ماي 1955 و 25 دجنبر 1980 دراسة تشريعية وقضائية وفقهية مقارنة – الطبعة الثالثة – 2007- ص : 171 .
[18]محمد الكشبور- المرجع السابق – ص : 171.
[19]عبد الحميد الشواربي : فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة – منشاة المعارف بالإسكندرية – طبعة 1997 – ص : 15 .
[20]محمد لعروصي – مصير العقود الجارية التنفيذ في فتح مسطرة التسوية القضائية . أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص . كلية الحقوق جامعة محمد الخامس السويسي الرباط 2005 ص : 5 .
[21]قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 2004,10,13 في الملف عدد 01.1404
[22]عمر أزو كار- استمرار العقود الجارية في سائر معالجة الصعوبات – مجلة المحاكم المغربية العدد 92 – يناير / فبراير 2002 . ص 73 .
[23]محمد لعروصي- مآل عقد الكراء التجاري إثر فتح مسطرة التسوية القضائية ضد المقاولة المكترية – الكراء التجاري بين النصوص القانونية والعمل القضائي – سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 2- 2004- منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال : ص : 155 .
[24]محمد لعروصي – المرجع السابق، ص :155.
[25]ولا تصل المقاولة إلى هذه المرحلة إلا حين تكون مختلة بشكل لا رجعة فيه وجاء في احد قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء “عندما تستغرق الخسارة الرأسمال بأكمله وتصبح وضعية الأموال الذاتية سلبية فإن الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه”.
قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 377/2002 بتاريخ 15 /2/2002 قرار غير منشور .
[26]محمد فضيلي – آليات إنقاذ المقاولة إلى مدونة التجارة الجديدة – رسالة ليل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال – كلية الحقوق – جامعة محمد الأول وجدة 1999-2000- ص 70- 71.
[27]قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 2004.04.29 تحت عدد 53 في الملف عدد 888.04
[28]محمد لعروصي – مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه – مرجع سابق، ص 174.
[29]محمد لعر وصي- مآل عقد الكراء التجاري إثر فتح مسطرة التسوية القضائية ضد المقاولة المكترلة – سلسلة القانون والممارسة القضائية – العدد 2-2004 مرجع سابق، ص 15.
[30]أحمد شكري السباعي – الوسيط في الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها . الجزء الثاني . دار نشر المعرفة الرباط طبعة 2000، ص 349.
[31]Pierre-Michel le corre, droit et pratique des procédures collectives Dalloz, 2003,2004.p .256-
[32]L article L 621-29-alinéa 1 er du code de commerce français :(A compter du jugement d ouverture le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou résiliation de plein droit du bail des immeubles affecté a 1 activité de 1 entreprise pour le défaut de paiement des loyers et des charges afférents a une occupation postérieure audit jugement .cette action peut être introduite moin de deux mois après le jugement d ouverture) –
[33]فضل أبا بري، نظام العقود الجارية أثناء التسوية القضائية – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث، قانون الأعمال والاستثمار- القانون التجاري المقارن – كلية الحقوق وجدة -2006، ص 88.
[34]عبد الإله برجاني- الحماية القانونية والقضائية للمقاولة – دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق – كلية الحقوق – جامعة القاضي عياض – سنة 2004-2005، ص 301.
[35]محمد أبو الحسن تفويت المقاولة كحل في اطار التسوية القضائية .مجلة المحاكم النغربية العدد 102 . ماي يونيو 2006 مرجع سابق، ص 108 .
[36]تنص المادة 86 من قانون 25 يناير 1985 على ما يلي:
(le tribunal détermine les contrats de crédit de bail de location ou de fournitures de biens ou de services nécessaires au maintien de 1 activité au vu des observations des contractants..)
[37]Cour d’appel de Versailles, arrêt en date du 13 Mai 1993, revue des procédures collectives, 1995, n° 2- p: 172
[38]Marie Hélène Monserie, op. cité. P: 295.
[39]-Arrêt n° 356 14 janvier 1995- revues de procédures collectives 1995 n° 2
p 171.
[40]– C. a Versailles 6 juin 1991, Revue procédures, collectives, p 331.
[41]عبد العزيز الصقلي – محمد وزاني طيبي، آثار فسخ مساطر صعوبات المقاولة على عقد الكراء التجاري – المرجع السابق – ص 211.
[42]قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 917 الصادر بتاريخ 2000.10.26 في الملف عد د 2000.843
[43]Laure Brunei, op. cité., p: 135
[44]– Laure Brunet- op .cité., p: 142.
[45]تنص المادة 620 من مدونة التجارية “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك “.
[46]عبد الرزاق الزيتوني – المرجع السابق، ص 448.
[47]محمد عبد الرزاق الزيتوني – المرجع السابق، ص 449.
[48]عبد العزيز الصقلي محمد وزاني الطيبي – المرجع السابق، ص 213.
[49]وهي نفس المقتضيات التي تنص عليها الفقرة الرابعة من المادة 622-13 من مدونة التجارة الفرنسية المقابلة للمادة 153 من القانون القديم 1985.
[50]عبد العزيز الصقلي، محمد وزاني الطيبي – المرجع السابق، ص 213.




