مقدمة
العقوبة كما الجريمة، قديمة قدم الإنسان، لازمت المجتمع البشري منذ نشأته وسارت معه جنبا إلى جنب على مر العصور، وتعاقب الأزمنة والدهور” ومرد ذلك إلى ما تتضمنه من قوة الردع والحفاظ على كيان الجماعة ووحدتها ([1])” ولعل من أهم تطبيقاتها على الإطلاق سلب الحرية وايداع المخالفين بالسجون، هذه المؤسسات التي أعدت منذ زمن ليس بالقصير، كأماكن لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وقد عرفت تطورا بتعاقب الحضارات والأجناس حيث كان الحبس l´enfermement في البداية مجرد إجراء إداري تحفظي يتم بموجبه تجميع المعنيين بالأمر في أماكن معينة تمهيدا لمحاكمتهم وتنفيذ ما حكم عليهم بها من عقوبات والتي غالبا ما تتم بطرق وحشية ومروعة ([2])، فكان سلب الحرية مجرد تمهيد لإنزال عقوبة جسدية، ولم تعرف السجون بأنظمتها الحالية إلا مع مجيء الثورة الفرنسية سنة 1789 ([3]). وفي التاريخ الإسلامي، قيل عن الرسول عليه الصلاة والسلام حبس شخصا في دار وأقام على المحبوس حارسا ([4])، وقد تأكد أن الخليفة عمر بن عبد العزيز وضع نظاما محكماً لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال ما وجهه من رسائل لولاة الأمر، نهى فيها عن وضع القيد في أرجل السجناء إلا من كان فيهم مطلوبا بدم، وأمر لهم بقدر من المال لإعاشتهم وحث على مسك سجلات لتدوين أسمائهم ([5]).
وفي المغرب عرفت السجون تطورا مضطردا منذ فترة الحماية التي ألحقت بها هذه المؤسسات بمديريات الأمن ([6])، وهي الفترة التي شهدت إصدار أول ظهير ينظم وضعية السجون والسجناء، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 11 جمادى الثانية 1333 الموافق ل 26 أبريل 1915 الذي اختص الباب الرابع منه بموضوع تأديب السجناء والعقوبات التي تجري عليهم حال مخالفتهم للأنظمة الداخلية للسجون، والتي كان من أهمها الانفراد في زنزانة التأديب ([7])، ليتعزز بعد ذلك النظام العقابي المغربي بصدور ظهير 26 يونيو 1930 الموافق ل 28 محرم الحرام 1349، والذي تضمن ثمانية أبواب وجاء منظما لكافة السجون المتواجدة بالمغرب، وقد ظل نظام الانضباط المعمول به في ظل ظهير 1915 ساري المفعول في ظهير 1930 ([8]) وبمجيء الاستقلال ألحقت مصلحة السجون بوزارة العدل، وخلال هذه المرحلة صدرت العديد من الظهائر والمراسيم التي اهتمت أكثر بأطر السجون وهيكلة الإدارة السجنية، غير أن تدابير التأديب لم يطرأ عليها كبير تغيير حتى صدور القانون رقم 23.98 ([9]) المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والذي تضمن تسعة أبواب خصص منها الباب الرابع لمسالة الانضباط والأمن، وتعرضت المواد من 53 إلى 62 لنظام التأديب الذي لا يختلف اثنان على ما يكتسيه من أهمية قصوى في حفظ الأمن وضبط النظام، داخل المؤسسة السجنية، حتى تتمكن من النهوض بدورها الأساسي الذي يتماشى مع المفهوم الجديد للعقوبة الذي لم يعد يقتصر على مجرد الردع، وإنما يتعداه إلى التأهيل وإعادة الإدماج، ولاشك أن خرق الأنظمة الداخلية للسجون وانتشار الفوضى في محيطها سيشكل لا محالة عائقا حقيقيا يحول دون تطبيق برامج التهذيب والإصلاح، غير أن موضوع التأديب داخل المؤسسات السجنية يبقى أمرا شديد الحساسية، باعتباره عقابا جديدا ينضاف إلى عقاب سابق لا يزال قائما أصلا، وجزاء إضافي فوق الجزاء الأصلي يتعين تنفيذهما في آن واحد، وهو ما يدفعنا إلى طرح تلك الإشكالية المحورية التي سيحاول هذا البحث تسليط الضوء على بعض جوانبها : وهي إلى أي حد يمكن التوفيق بين مراعاة حقوق السجناء القانونية، والمحافظة على النظام والأمن داخل هذه المؤسسات السجنية ؟ فهي بلا شك معادلة شديدة التعقيد وصعبة التحقيق، ولقد استقر الرأي على معالجة ذلك في مبحثين، نتناول في أولهما الأحكام القانونية للمخالفة التأديبية ومسطرة التأديب المتبعة بشائها، وفي ثانيهما سنتطرق للرقابة على الإجراءات التأديبية.
المبحث الأول
الأحكام القانونية للمخالفة التأديبية
ومسطرة التأديب المتبعة بشأنها
لاشك في أن المتمعن في المقتضيات القانونية المنظمة للضوابط القانونية المتعلقة بتأديب السجناء، والتي ساقها المشرع في المواد من 53 إلى 62 من ظهير 25 غشت 1999 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، يلاحظ مدى الدقة والإحكام التي خص بها المخالفات التأديبية التي تقع داخل محيط السجن، بحيث جعلها تقترب إلى حد كبير من الأحكام العامة المنظمة للجريمة والعقاب عليها، ويتجلى ذلك خصوصا في مسطرة التثبت من الجريمة وتحريك المتابعة وإصدار الأحكام وطرق التظلم والمنازعة فيها، وكائنا بالمشرع يحاول ترسيخ مبدأ المحاكمات العادلة داخل أسوار السجون، ومن أجل الإلمام بهذا الموضوع، نرتئي تقسيمه إلى مطلبين نبحث في أولهما، العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية، وأحكام التدابير العقابية الواقعة عليها (المطلب الأول )، ونتطرق في ثانيهما لمسطرة التأديب المتبعة بشائها (المطلب الثاني ) .
المطلب الأول: العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية وأحكام التدابير العقابية الواقعة عليها
إن إسناد المسؤولية التأديبية عن الأخطاء الواقعة داخل المؤسسة السجنية للمخالفين من السجناء، يقتضي تحقق العناصر التكوينية لهذه المخالفة (الفقرة الأولى )، وبتحققها يتعين إنزال التدابير التأديبية المناسبة (الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولي: العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية
إن العناصر التكوينية للمخالفة التأديبية هي نفسها الأركان الواجب توفرها للفعل الجنائي بشكل عام، فهناك الركن القانوني (البند الأول )، والركن المادي (البند الثاني )، والركن المعنوي ( البند الثالث ).
البند الأول : الركن القانوني للمخالفة التأديبية
إن قاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ” التي عرفت ظهورها في النظرية العامة للجريمة، وجدت طريقها للتطبيق داخل المؤسسات السجنية، وهي ضرورة اقتضتها سلطة الضبط والتأديب التي وضعت في يد مدراء هذه المؤسسات مخافة تجريم المخالفات لم يتضمنها القانون، أو إنزال عقوبات لا تستند إليه، وكل سلطة ينبغي أن تخضع للشرعية ([10])، وهو ما حدى بالمشرع في القانون رقم 23.98 إلى تحديد صياغة دقيقة للأفعال التي تشكل مخالفات تأديبية مخافة السقوط في الشطط بدعوى الحفاظ على النظام العام وضبط الأمن داخل المؤسسات السجنية، وفي هذا الصدد فانه ينبغي التنويه بالمشرع المغربي الذي نص في المادة 54 من القانون رقم 23.98 على لائحة حصرية للأخطاء التأديبية، وهي خطوة جد متقدمة تهدف إلى تكريس مبدأ شرعية المخالفات التأديبية ([11])، وهكذا فقد نصت المادة 54 من ظهير 25 غشت 1999 على أنه ” يعتبر خطا تأديبيا:
- ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر
- حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص
- المساهمة في كل حركة جماعية من شأنها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها
- حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شانها أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل
- السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل الوسائل
- تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها
- التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية و القضائية أو للموظفين أو الزوار أو المعتقلين
- حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها
- القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء
- إحداث الضوضاء
- عدم المحافظة على نظافة المؤسسة
- عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة
- الهروب أو محاولته
- عدم احترام القانون الداخلي
- التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه
إن مبدأ شرعية الأخطاء التأديبية يقتضي القول بأن تعداد المشرع المغربي لهذه المخالفات كان على سبيل الحصر، وهو ما يمتنع معه إضافة طائفة أخرى منها أو القياس عليها إذ ” لا مخالفة إلا بنص ” ولعل القول بغير ذلك قد يضع بيد مدير المؤسسة السجنية سلطة تقديرية واسعة، لتحديد ما قد يعتبر خطئا تأديبيا، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات خاطئة من جانبه، قد تؤدي إلى خرق مبدأ الشرعية والمساس بمبدأ المساواة بين المخالفين للخضوع لتدابير تأديبية مماثلة عن أخطاء تأديبية مشابهة، غير أن ما قد يثير بعض الاشتباه بخصوص إقرار قاعدة التعداد الحصري للأخطاء التأديبية، استعمال المشرع لصياغة قد يفهم منها شيئا من العمومية، وهو بصدد التنصيص على بعض من هذه المخالفات (كصيغة المخالفة الثالثة مثلا، المتعلقة بالمساهمة في كل حركة جماعية من شائها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها)، كما أن النص على ” عدم احترام النظام الداخلي ” كخطأ تأديبي، قد يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل عدم تحديد مفهوم دقيق لهذا المصطلح ([12]) إلا أن المنطق السليم يقتضي أن يكون النظام الداخلي للمؤسسة السجنية انعكاسا مباشرا وترجمة عملية للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ومرسومه التطبيقي.
وتأسيسا على ما ذكر، فانه لا يمكن التوسع في لائحة الأخطاء التأديبية امتثالا لقاعدة الشرعية من جهة، ومراعاة للغايات الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء حصره للائحة المخالفات التأديبية وهي مراعاة حقوق السجناء والتخفيف من وطأة الاعتقال عليهم وفي نفس الوقت المحافظة على الانضباط داخل السجون واستتباب الأمن فيها من جهة أخرى
البند الثاني : الركن المادي في المخالفة التأديبية
إن المتمعن في الحالات المعدودة في المادة 54 من قانون رقم 98.23 كأخطاء تأديبية، يلاحظ أن غالبيتها تشكل أفعالا جنائية منصوص عليها في مدونة القانون الجنائي المغربي، كالعنف والإيذاء، وحيازة واستهلاك وترويج المسكرات، والسرقة والحاق خسائر مادية بملك عمومي، والتهديد والقذف والسب والإخلال العلني بالحياء، والهروب أو محاولته، وكلها تتطلب صدور فعل مادي من المخالف يتمثل في إتيان سلوك إيجابي بمضمون المخالفة التأديبية، ونفس الشيء ينطبق على باقي المخالفات الخاصة بنظام الانضباط والمحافظة على الأمن داخل السجون، ومن هنا يتضح أن المشرع المغربي استبعد الامتناع كصورة من صور ارتكاب المخالفة التأديبية كمبدأ عام، قد يرد عليه استثناء واحد يتعلق بعدم الامتثال لتوجيهات الموظفين من المتوفرين على سلطة توجيهها كأحد تطبيقات مسالة ” خرق النظام الداخلي ” للمؤسسة السجنية ([13]) .
ومن هذه المخالفات ما قد يتطلب حدوث نتيجة معينة ترتبط بعلاقة السببية مع السلوك المادي المقترف (كجرائم العنف والسرقة )، ومنها ما لا يتطلب حدوث مثل هذه النتيجة (كجرائم حيازة المخدرات أو الأشياء غير المسموح بحيازتها ) .
ويبقى القاسم المشترك بين كافة المخالفات الواردة في المادة 54 أعلاه، إمكانية تتحققها جميعا عن طريق التحريض، وهو خلق فكرة إتيان المخالفة في ذهن يكون خال منها أولم يصل بعد حد التصميم على ارتكابها ([14])، إلا أن الجديد هو أن المشرع اعتبر هذه الصورة من صور المشاركة في الفعل، مخالفة تأديبية في حد ذاتها نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 54 من ظهير قانون رقم 23.98. ولعل مرد ذلك يرجع إلى الأولوية القصوى التي يوليها المشرع بمسالة المحافظة على الأمن وضبط النظام داخل المؤسسة السجنية.
هذا، وبخصوص الأخطاء التأديبية التي تشكل في نفس الوقت أفعالا جرمية، فقد نصت المادة 72 من القانون رقم 23.98 على أنه ” يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريرا بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون … ” ([15]) فالسجن وان كان فضاء مغلقا فهو خاضع لسلطة النيابة العامة في شخص وكيل الملك، الذي يسخر من يجب، للتثبت من وقوع هذه الجرائم وتحريك المتابعات الجنائية بشائها، تمهيدا لمحاكمتهم عنها، فتواجد المعتقل داخل السجن لا يعفيه من المسؤولية التي تصير مزدوجة يسال عنها أمام الجهاز القضائي في إطار فعله الجنائي، وأمام لجنة التأديب في ما يتعلق بالمخالفة التأديبية ([16]).
وباستقراء جدول الإحصائيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون المتملق بسنة 2007 يتضح أن مخالفات حيازة مواد محظورة والمخالفات المتعلقة بالمخدرات وممارسة العنف داخل المؤسسة السجنية، تبقى أكثر الأفعال التأديبية ارتكابا من طرف السجناء ([17]) .
البند الثالث : الركن المعنوي للمخالفة التأديبية
لا يكفي لقيام المخالفة التأديبية أن يأتي السجين الركن المادي المكون لها، وإنما لا بد من توافر الركن المعنوي لديه، وذلك بتوفر العمد في خطئه ([18])، ومن خلال مراجعة قائمة الأخطاء التأديبية الواردة في المادة 54 من ظهير 25 غشت 1999، يتبين أنها جميعا ترتبط بأفعال عمدية صادرة عن معتقل يملك المقدرة على فهم ماهية الفعل الصادر عنه، وما قد ينتج عنه من آثار سلبية، وهو بهذا المعنى يقترب إلى حد كبير بمفهوم القصد الجنائي في الجريمة، والذي يفترض توجيه الجاني إرادته إلى الاعتداء على مصلحة يحميها القانون بنص جنائي مع توافر العلم لديه باركان الجريمة وعناصرها الأساسية ([19]). ورغم عدم النص على ذلك في القانون المغربي للسجون، فان أحكام القصد الجنائي تنسحب على الركن المعنوي في المخالفة التأديبية، بما في ذلك تطبيق الجزاء التأديبي حال ثبوت المسؤولية التأديبية التي قد تختلط بالمسؤولية الجنائية، إذا تعلق الأمر بمخالفة مزدوجة تكتسي طابعا تأديبيا وجنائيا في آن واحد، ونفس الشيء يقال بالنسبة لثبوت ما يفيد امتناع المسؤولية الجنائية كليا أو جزئيا، وأثرها على الفعل المرتكب، مادام أن المشرع في الظهير المنظم للسجون قد استوحى جميع أحكام المخالفات التأديبية من الأحكام العامة للجريمة.
واذا كان هذا هو القصد الحقيقي للمشرع، فان السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف يمكن لجهاز تأديب إداري متكون من أشخاص قد لا تكون لهم دراية كبيرة بأحكام القانون ونظرياته، أن يتقمص دور القضاء في تطبيق هذه الأحكام على مرتكبي المخالفات التأديبية؟
الفقرة الثانية: أحكام التدابير التأديبية
إن المقصود بالتدابير التأديبية هي تلك التدابير التي تتخذ ضد السجناء الذين يرتكبون أفعالا تتضمن إخلالا بنظام السجن ([20])، وتستهدف ردع المحكوم عليه على السلوك السيء وتنمية الاتجاهات الإيجابية في تصرفاته من خلال فرض جزاءات في حالة مخالفته أحكام النظام الداخلي للسجون ([21])، وللإحاطة بأحكام هذا النوع من التدابير، وجب التطرق لشرعيتها (البند الأول )، ثم لشخصيتها (البند الثاني ).
البند الأول : شرعية التدابير التأديبية
على غرار التعداد الحصري للمخالفات التأديبية، حدد المشرع المغربي بدقة أصناف التدابير التأديبية ( أولا)، غير أنه خص إحداها وهي الوضع في زنزانة التأديب بإجراءات خاصة ( ثانيا ) .
أولا : أصناف التدابير التأديبية
لقد نصت المادة 55 من القانون رقم 23.98 على أنه ” يمكن أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية:
- الإنذار مع التسجيل في الملف الشخصي
- المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات، ما عدا مواد وأدوات النظافة، وكذا من التوصل بمعونات من الخارج، أو بصفة عامة الحرمان من المزايا التي يجيزها هذا القانون، والنصوص الصادرة تطبيقا له”
- المنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من استعمال جهاز المذياع الشخصي أو التلفاز أو كل آلة تم الترخيص باستعمالها”
- الحرمان لمدة أقصاها 3 أشهر من الدخول إلى قاعة الزيارة بدون فاصل”
- الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 أيام “
- الإلزام بالقيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل”
- الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 61… ” .
يتضح من خلال الاطلاع على التدابير أعلاه أنها تستهدف تحقيق إيلام من نوع خاص، عن طريق الزيادة في عناصر ومظاهر التقييد من الحرية التي تكون مستلبة أصلا، غير أن الجزاء التأديبي باعتباره أسلوبا للمعاملة العقابية داخل المؤسسة السجنية، يجب أن يخضع لقواعد معينة، وأن يكون الهدف منه إصلاح السجين وليس الانتقام منه أو التنكيل به، وهو ما يستوجب اعتبار هذه الجزاءات قد وردت على سبيل الحصر، وضمن قائمة موضوعة سلفا تبين بوضوح الجزاءات التي يجوز إنزالها بالسجين الذي ارتكب مخالفة تأديبية، وهو ما يستتبع القول بمنع توقيع أي جزاء لم يرد في هذه القائمة، والمشرع في ذلك قد وفق إلى حد كبير في مطابقة القانون الداخلي مع مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، في المادة رقم 29 منه والتي تنص على أنه ” تحدد النقاط التالية دائما إما بالقانون وأما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:
- السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية”
- أنواع ومدد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها”
- السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات ([22]).
كما أن هذه التدابير صدرت خالية من أي تدبير تأديبي يستهدف السلامة الجسدية للمعتقل، وهو توجه ينسجم إلى حد كبير مع المادة 31 من مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ([23]) التي منعت الجزاء الجسدي في العقوبات التأديبية باعتباره من بقايا العهود السابقة، عندما كانت الجزاءات البدنية هي الأصل ([24])، فضلا عن أن هذا النوع من العقاب قد يؤدي إلى نتائج عكسية بخصوص الغاية الأساسية من الجزاء التأديبي، وهي المساهمة في تحقيق الغرض التأهيلي وليس مصادرة هذا الغرض من أساسه أو عرقلته ([25]).
هذا، وباستقراء مضمون الفقرة الخامسة من المادة 55 من قانون رقم 23.98 المتعلقة بالتدابير التأديبية يتضح أن المشرع قد جعل من أحد مظاهر الاشتغال داخل السجون تدبيرا تأديبيا عندما اعتبر أن الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 أيام، قد يشكل أحد التدابير التي قد يحكم بها على مرتكبي إحدى المخالفات التأديبية المشار إليها في المادة 54 من نفس القانون وهو ما لا يتوافق مع صريح المادة 28 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء والتي تمنع استخدام السجناء داخل المؤسسة في أي عمل قد ينطوي على تدبير تأديبي ([26]) ” وكذا المادة 71 من نفس هذا القواعد التي تنص ” لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة ” .
وفي توجه آخر قرر في الفقرة الثانية من المادة 35 من ذات القانون، إمكانية تطبيق تدابير تأديبية في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة إليهم والقاضية بتنفيذ مهمات موكولة لهم، والتي قد تكون القيام بعمل معين ” كما أن نفس هذه التدابير قد تؤدي إلى حرمانهم من حق العمل الذي يزاولونه، أو إلحاقهم بعمل آخر إذا ما تسببوا في إحداث بلبلة أو قاموا بالتأثير سلبا على باقي المعتقلين ([27]) وهو ما يتعارض مع الحق في الشغل المنصوص عليه في كافة المواثيق والدساتير الدولية ([28])
ثانيا: الوضع في زنزانة التأديب
وهو التدبير التأديبي رقم 7 الوارد في المادة 55 من القانون رقم 23.98 ويعد أهم هذه التدابير وأخطرها على الإطلاق، باعتباره حرمانا جديدا من الحرية ينضاف إلى الحرمان الأول منها، وقد سماه جانب من الفقه ” باعتقال داخل الاعتقال “([29]) Incarceration dans l’ incarceration وهو ما ينبغي على سلطة العقاب الإدارية أن تتحفظ في تطبيقه ما أمكن باعتبار ماله من انعكاس خطير على حرية السجين ومضاعفة لمعاناته، فسلب الحرية مرتين يجعل المحكوم عليه يمتلئ حسرة وحقدا على العالم الخارجي، ومن شأن هذا التدبير الجديد أن يزيد الأمر سوءا ويباعد بينه وبين الجماعة ([30]) فيتضاءل الأمل في إعادة الإدماج والتأهيل المرجو من العقوبة ([31]) .
وبالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا التدبير الذي قد تصل مدته إلى 45 يوما من خطورة باعتباره يتوسع ضمنيا ليشمل تدابير أخرى ( التدابير أرقام 2 و 3 و 6 من المادة 55 )، وكذا المنع من الزيارة، فقد أحاطه مشرع قانون 23.98 بمجموعة من الضوابط الواجب احترامها والتقيد بها ومن ذلك:
- ضرورة فحص المخالف الذي أودع بزنزانة التأديب بمجرد وضعه بها، أو في أقرب الآجال على أن يتجدد فحصه لمرتين أسبوعيا، واذا ما ظهر للطبيب أن استمرار هذا التدبير من شأنه تعريض صحة المعتقل للخطر، فيتم توقيف هذا التدبير ( الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 23.98)، ويلاحظ أن هذا الإجراء-الفحص – لا يتم إلا بعد وضع المخالف في الزنزانة وليس قبل ذلك كما تقتضيه المبادئ المتعارف عليها دوليا في معاملة السجناء ([32])،وان كان المشرع المغربي بإقراره لإجراء الفحص الدوري، ووقف هذه العقوبة إذا تطلبتها الحالة الصحية للسجين قد انسجم إلى حد كبير مع ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي مفادها أنه ” على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبة وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها اذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية “، ويثير مصطلح ” وقف العقوبة ” باقتراح من الطبيب تساؤلا حول ما إذا كان الوقف نهائيا لا يعود بعده المخالف إلى الزنزانة لإتمام جزائه، أم أنه مجرد وقف مؤقت للعقوبة يعود بعدها لإنهاء عقوبته متى زال عنه المانع الصحي، وهو أمر نعتقد أنه كان على المشرع توضيحه بما لا يدع مجالا للتأويل فيه.
- عدم حرمان السجين مطلقا من بعض الامتيازات التي يتمتع بها غيرهم من السجناء لصحتهم من التغذية أثناء العزل وتقليص فسحتهم إلى ساعة واحدة يوميا بصفة انفرادية، والاتصال بالمحامي والتوصل بالمراسلات العائلية ( المادة 61 من القانون 23.98).
- استثناء الأحداث من الخضوع لهذا التدبير بصريح المادة 55 من القانون 23.98، وهو توجه ينسجم تماما مع قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والمصادق عليه من طرف الجمعية العامة بقرارها 1/45، المؤرف في 14 دجنبر 1990، خاصة في المادة 67 منه، والتي جاء فيها ” تحظر جميع التدابير التي تنطوي على معاملة قاسية أولا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا ” ([33]) . وحبذا لو وسع المشرع المغربي من دائرة الأشخاص الذين يمنع تطبيق تدبير العزل عليهم ليشمل المسنين والمرضى والحوامل والمرضعات، أو على الأقل تقييد ذلك بضرورة إجراء فحص طبي مسبق كما تقتضيه المبادئ المتعارف عليها دوليا ([34]).
البند الثاني : شخصية التدبير التأديبي
وهي خاصية مؤداها أنه لا يجوز توقيع أي تدبير عقابي إلا على السجين مرتكب الخطأ التأديبي، فلا يمتد أثره إلى باقي نزلاء المؤسسة السجنية ممن لم يكونوا أطرافا في المخالفة المرتكبة بصفة فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، وفي ذلك تشترك مع العقوبة الجنائية باعتبارها جزاء لا يوقع إلا على من ارتكب الجريمة، إذ لا فائدة من توقيعها على غير مرتكب الإثم الجنائي أو من ارتبط به بدور إيجابي ([35])، غير أن أثر كليهما قد ينصرف بصفة غير مباشرة إلى أفراد عائلتهما، فسلب الحرية بصفة عامة، والوضع في زنزانة التأديب بصفة خاصة، قد يكون لها نفس الأثر بشأن المنع من الزيارة والحرمان منها إن جزئيا (حالة العقوبة السالبة للحرية )،
أو كليا ([36])(حالة الوضع في الزنزانة )، والقول بشخصية التدبير التأديبي يستتبع المنع من اللجوء إلى إيقاع التدابير التأديبية الجماعية، مراعاة لمبدأ تفريد العقاب ([37]) بصفة عامة، وتفريد التدبير التأديبي بصفة خاصة، بما يراعي خطورة المخالفة المرتكبة وشخصية المخالف، وهو ما نص عليه المشرع المغربي في الفقرات الأخيرة من الفصل 55 من القانون رقم 23.98 والذي جاء فيها ” يجب أن تكون التدابير التأديبية من جنس المخالفة وملائمة لخطورة الأفعال ولشخصية المعتقل.
تكون التدابير التأديبية شخصية، ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية ” .
وعلى خلاف ما قد يعتقده البعض، فان مبدأ تفريد التدابير التأديبية لا يتعارض البتة مع مبدأ مساواة المخالفين في مواجهة التدابير المذكورة، فلا يطبق الجزاء التأديبي على بعضهم دون البعض، أو يوقع على بعضهم بصورة معينة، بينما يوقع على البعض الآخر بصورة أقرب إلى اللين والسهولة ([38])، كما لا يجوز التمييز في إيقاع التدابير على المحكوم عليهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو كالرأي أو المركز الاجتماعي ([39]) وهو ما نصت عليه المادة 51 من القانون رقم 23.98 والتي حرص المشرع على إيرادها ضمن الباب المتعلق بالانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية، تكريسا منه لمبدأ مساواة جميع المخالفين للخضوع لنظام التدابير التأديبية.
هذا وباستقراء الإحصائيات المتعلقة بالتدابير التأديبية المسجلة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2007 ([40]) يتضح أنه من أصل 9340 تدبيرا تأديبيا تم إيقاع 4654 تدبيرا يتعلق بالوضع في زنزانة التأديب، و 2453 تدبيرا يتعلق بالحرمان من الزيارة المباشرة، و 1149 تدبيرا يتعلق بالإنذار، باقي التدابير تتعلق للإلزام بأعمال النظافة، والمنع من الشراءات، والمنع من الامتيازات .
وهو ما يتضح معه أن تدبير الوضع في زنزانة التأديب يشكل نحو 50% من التدابير المحكوم بها على المخالفين، وهي نسبة جد مرتفعة، كان على المشرع أن يتدخل أكثر من أجل إحاطتها بكافة الضمانات الحقوقية والقانونية، التي من شائها الحيلولة دون أن يستعمل هذا التدبير خارج نطاق الغاية الحقيقية من تشريعه، بما يكفل انسجاما أكبر مع القواعد الدولية المتعارف عليها في هذا الإطار.
المطلب الثاني : مسطرة التأديب داخل المؤسسة السجنية
إن التأديب باعتباره يمثل تأزيما لوضعية السجين داخل أسوار السجن، فقد أحاطه المشرع بجملة من الضمانات تتمثل في ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات أثناء جلسة التأديب (الفقرة الأولى )، على أساس إصدار قرار تأديبي (الفقرة الثانية )، يمكن أن يكون موضوع منازعة من لدن السجين (الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولي: إجراءات جلسة التأديب
يعتبر التدبير التأديبي تلك العقوبة التي تقرر في حق السجين المعتقل الذي أخل بالنظام الداخلي للمؤسسة السجنية، وبقواعد حسن الانضباط فيها، وقد حدد المشرع نموذجه القانوني في إطار الخطأ التأديبي وخصص له فصلا خاصا نص فيه على مجموعة من التصرفات والسلوكيات غير القانونية التي يقوم بها المعتقل ([41])
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التأديب تباشر داخل المؤسسة السجنية من طرف لجنة تأديبية يترأسها مدير المؤسسة السجنية، باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن حماية أمن المؤسسة وسلامة النزلاء بها، بالإضافة إلى عضوية شخصين يتم تعينهما من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن يتم اختيار أحد العضوين من الممارسين الفعليين بالمعقل ويكون استشاريا فقط ([42])، عملا بمقتضيات المادة 53 من قانون رقم 23.98 ([43]) . وهنا نتساءل عن سبب سكوت هذه المادة عن توضيح صفة العضو الثاني الذي ينتمي إلى لجنة التأديب.
ولقد تكلفت المادة 57 من نفس القانون بتوضيح الإجراءات المسطرية للبحث الأولي التي يتعين إتباعها عقب ارتكاب السجين لخطأ تأديبي، حيث يتولى الموظف الذي عاين الواقعة أو أخبر بها تحرير محضر ([44]) في الموضوع، وهي الوثيقة التي يعتمد عليها رئيس المعقل لإنجاز تقريره الذي يتعين أن يستمع فيه إلى المخالف والى من حضر الواقعة من الشهود، ثم يضمنه مختلف المعلومات المتعلقة بشخصية المعتقل، وبعد إطلاع مدير المؤسسة السجنية على هذا التقرير يقرر إجراء بحث تكميلي عند الاقتضاء ويصدر القرار الملائم بشأن تحريك المتابعة . وهنا نتساءل إلى أي حد يمكن لمدير المؤسسة السجنية أن يمتنع عن تحريك المتابعة إذا رغب في ذلك؟ إن استعمال المشرع لكلمة الملائمة بشأن تحريك المتابعة تفيد في أن مدير السجن له الصلاحيات الكاملة بشأن إقرار تحريك المتابعة من عدمه، إلا أن الواقع العملي يظهر غير ذلك، فمن أصل 9340 خطا تأديبيا سجل برسم سنة 2007، صدر 9340 تدبيرا تأديبيا، مما يوضح أن مديري المؤسسات السجنية قد أحالوا على لجان التأديب كل المخالفات المسجلة، فأين إذن حق الملائمة ؟ .
وبالنظر إلى الإجراءات المسطرية الواردة في المادة 57 يتضح أنها تتشابه إلى حد كبير مع مسطرة البحث وتحريك المتابعة في الدعوى العمومية، يتقمص فيها الموظف الذي عاين الواقعة، ورئيس المعقل الذي أنجز التقرير صفة الضابطة القضائية، ويضطلع فيها المدير بوظيفة النيابة العامة.
وهو ما يتضح كذلك في حق مدير السجن الذي خوله القانون، اتخاذ قرار يقضي بوضع المعتقل احتياطيا في العزلة دون لزومية انتظار اجتماع اللجنة، ولكن ذلك يتطلب توفر بعض الشروط حتى تتحقق هذه المسالة، والمتمثلة بالأساس في وجوب كون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة أو للمحافظة على النظام داخل المؤسسة السجنية، كما يجب أن لا تتعدى مدته 48 ساعة، وأن لا يكون موضوع هذا الإجراء معتقلا حدثا ([45]).
غير أن إقرار مدير المؤسسة السجنية في منصب رئاسة لجنة التأديب وتخويله مطلق الصلاحيات منفردا، على اعتبار أن دور العضويين الآخرين يبقى مجرد دور استشاري . يثير تساؤلا عريضا حول مدى شرعية تشكيل لجنة التأديب ومدى مراعاتها لحقوق الدفاع وأصول المحاكمة العادلة، ما دام أن الخصم في هذه الدعوى الخاصة هو نفسه القاضي والحكم الذي يفصل فيها.
الفقرة الثانية: صدور القرار التأديبي
بمجرد دراسة القضية والتحقيق فيها تقوم اللجنة التأديبية بإصدار القرار التأديبي القاضي لإخضاع السجين لأحد التدابير التأديبية التي أشرنا إليها في صدر هذا البحث.
وارتباطا بالموضوع ذاته تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التأديبية تتمتع بصلاحيات مهمة في تفريد العقاب ([46]) تتمثل في اختيار التدبير التأديبي المناسب الذي يجب أن يصدر مطابقا لضوابط محددة، وتتمثل بالأساس في مبدأ الشرعية بمآخذته بإحدى التدابير المذكورة في المادة 55 من قانون 23.98 الواردة على – كما خلصنا إلى ذلك- على سبيل الحصر، وأن يكون ملائما لخطورة الأفعال المرتكبة، بالإضافة إلى مراعاة شخصية السجين.
ويمكن في هذا الصدد للجنة التأديبية إصدار تدابير تأديبية موقوفة التنفيذ من جهة، وكذا رفعها أو تأجيل تنفيذها من جهة ثانية، فبخصوص الصنف الأول تقوم اللجنة بإصدار تدابير تأديبية موقوفة التنفيذ إما كليا أو جزئيا، ويرجع ذلك لمراعاة خطورة الفعل المرتكب، وكذا شخصية السجين، حيث يمكن للجنة أن تقرر إيقاف تنفيذ التدبير التأديبي إذا تبين لها أن تنفيذه في حق المعتقل المخالف لن يجدي نفعا في إصلاحه، ولن يحقق الوظيفة التهذيبية المرجوة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات المتعلقة بسلوك السجين قبل ارتكابه الفعل، وكذا ظروف وقوع الحادثة وانعدام الخطورة الإجرامية لدى الفاعل، وعدم ارتكابه أية أخطاء سابقا، وهنا يجب التنبيه على أنه في حالة إذا ما ارتكب السجين مخالفة أخرى خلال مدة الستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور القرار التأديبي، سقط مفعول وقف التنفيذ، وينفذ عندئذ التدبيران الأول والثاني، بحيث يضم التدبيران معا إذا كانا من صنف واحد، على أن لا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة قانونا، أما إذا لم يرتكب السجين أية مخالفة أخرى أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديبي كان لم يكن ويشار إلى ذلك في السجل المخصص لهذه الغاية وهو سجل التدابير التأديبية المنصوص عليه في المادة 56 ([47])
وفي ما يتعلق بالصنف الثاني من التدابير التأديبية والتي يتقرر بشائها الرفع أو تأجيل التنفيذ، فقد جعلها المشرع مشروطة بتوفر حالات خاصة كمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبار حسن سلوك السجين، وهي حالات تقرر اللجنة فيها رفع التدبير التأديبي وذلك عن طريق إنهاء تنفيذه، أو تأجيل هذا التنفيذ، وفي ذلك تخفيف من وطأة الاعتقال على السجناء المخالفين لضوابط القانون الداخلي للمؤسسة السجنية كإجراء أراد به المشرع خلق نوع من التوازن بين سلطة التأديب داخل السجن، ومكرمة العفو الإداري التي تخفف من الآثار السيئة لهذه التدابير.
الفقرة الثالثة: المنازعة في قرار التأديب
إن القانون أوجب ضرورة تعليل القرار التأديبي الصادر في حق السجين المرتكب للمخالفة، وذلك بذكر الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار التأديبي، مع التنصيص في القرار على أحقية السجين في المنازعة فيه، وهو المقتضى الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 59 ([48]) من قانون 98.23، كما أوجبت نفس الفقرة ضرورة تبليغ القرار التأديبي كتابة إلى السجين داخل أجل خمسة أيام من تاريخ صدوره .
ومما لا شك فيه أن فائدة تعليل القرار التأديبي يعد ضمانة على قدر كبير من الأهمية للمحكوم عليه، فهو كمدخل أساسي يخول المنازعة فيه من جهة، ومنطلقا لفرض الرقابتين الإدارية والقضائية التي يباشرها كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقاضي تطبيق العقوبات من جهة أخرى، ناهيك عن أن تعليل القرار التأديبي يشكل ضمانة مهمة ضد التعسف والتحكم في اتخاذ القرار التأديبي ضد المحكوم عليه.
وعلى هذا الأساس فانه من حق المعتقل الذي صدر في حقه تدبير تأديبي معين، أن ينازع فيه داخل أجل 5 أيام ابتداء من يوم تبليغه بالقرار المتخذ في حقه، واعتبر المشرع المغربي المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجهة المعهود لها صلاحية مراقبة القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية والنظر في مدى شرعيتها واحترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها، وهنا تظهر الأهمية التي يكتسيها تعليل القرارات التأديبية ([49])
تجدر الإشارة إلى أن المندوب العام لإدارة السجون ببسط رقابته على شرعية أو قانونية القرار التأديبي بإحدى طريقتين:
- إما النظر تلقائيا في المنازعة بعد توصله بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 60 من قانون 98.23 . أو عند إشعاره من طرف مدير المؤسسة السجنية بالتدبير التأديبي.
وأما بناء على طلب من السجين الصادر في حقه التدبير التأديبي في حق المنازعة الذي يتوفر عليه داخل أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ، ويشار في هذا الصدد إلى أن المشرع لم يقم بتبيان كيفية تبليغ القرار التأديبي.
بالإضافة إلى أن هناك وسيلة أخرى لعرض المنازعة في شرعية القرار التأديبي على المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لم ينص عليه المشرع صراحة، لكنها نتجت من خلال الصلاحيات المخولة لقاضي تطبيق العقوبات في مراقبة مدى صحة إجراءات التأديب داخل المؤسسة السجنية، إذ يحق للقاضي المذكور إنجاز تقرير يوجهه فورا إلى وزير العدل بناء على المادتين 596 و 615 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث يتعين على هذا الأخير أن يحيله إلى المندوب العام لإدارة السجون لاتخاذ ما يراه مناسبا في القضية.
وفي هذا الإطار يجدر بنا التذكير، بأنه على المندوب العام لإدارة السجون أن يبت في طلب المنازعة داخل أجل شهر من توصله بالطلب، معللا قراره بذلك، ويعد عدم الجواب داخل الأجل المذكور بمثابة رفض للمنازعة . ونحن نعتقد بأن المشرع المغربي عندما اعتبر صورة عدم الجواب بمثابة رفض للمنازعة، فانه قد فتح الباب أمام الجهة المكلفة بالرقابة لتظهر نوع من التقاعس والكسل الإداري التي قد كون له نتائج سلبية، لذلك خلص بعض الفقه إلى أن هذه الضمانات والطعون الإدارية تبقى وهمية ([50]).
أما مسألة النظر في المنازعة التي يختص بالبت فيها مدير إدارة السجون، وطبيعة القرار الذي يصدره هذا الأخير في القضية فانه سيشكل أحد مواضيع مبحث الرقابة الإدارية على الإجراءات التأديبية.
المبحث الثاني
الرقابة علي إجراءات التأديب
لا شك أن صدور قانون 23.98 شكل قفزة نوعية لترسيخ حماية جديرة لضمان حقوق السجناء عن طريق إقرار آليات الرقابة الإدارية والقضائية، توخى منها المشرع حسن سير الإجراءات التأديبية داخل المؤسسة السجنية، وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه في مطلبين نعالج في أولهما الرقابة الإدارية، وفي ثانهما الرقابة القضائية.
المطلب الأول: الرقابة الإدارية على الإجراءات التأديبية
تلعب الرقابة الإدارية دورا كبيرا في ضمان سلامة الإجراءات التأديبية، ويتجلى هذا الدور من خلال الرقابة التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث حدد له المشرع وسيلتين يمكن بمقتضاهما النظر في شرعية أو قانونية القرارات التأديبية:
- بناء على طلب من المدان الصادر في حقه تدبير تأديبي معين وذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار ([51]) كما رأينا سابقا.
- أو تلقائيا بعد توصل مدير إدارة السجون بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب ([52]) .
وقد جعل المشرع لزاما على المندوب العام لإدارة السجون البت في طلب المنازعة في أجل شهر من توصله به، وان يعلل قراره، وعدم جوابه داخل الأجل المذكور يعتبر بمثابة رفض للمنازعة، وذلك انطلاقا من الفقرتين 5 و 6 من المادة 60 من القانون المنظم للسجون، وتبعا للفقرة الأخيرة من نفس المادة، ([53]) يتضح أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يدرس من جديد التدبير التأديبي المتخذ، ويقرر بشائه إما الإبطال أو التخفيض أو الإقرار، وسنعرض للحديث عن كل قرار من القرارات المذكورة على التفصيل الآتي:
أولا : القرار بأبطال التدبير التأديبي المتخذ
إن إبطال التدابير يرتبط بالأساس بعدم التقيد بالضوابط القانونية والموضوعية والإجرائية التي أدت إلى اتخاذها في حق المدان المخالف، ومثال على ذلك الأمر بتدبير تأديبي غير منصوص عليه في مواد القانون المنظم للسجون، أو تطبيق تدبير الوضع في زنزانة التأديب في حق معتقل حدث، أو عدم تعليل القرار التأديبي ([54]) .
ويترتب عن إبطال القرار التأديبي وضع حد له، وذلك بإنهاء تنفيذه عن طريق إخراج معتقل من زنزانة التأديب مثلا.
وجدير بالذكر أن التدابير التأديبية تنفذ بمجرد صدورها عن اللجنة التأديبية، بحيث لا يؤثر الأجل أو تقديم طلب المنازعة في عملية التنفيذ، ما لم يكن التدبير التأديبي نفسه موقوفا أو مؤجلا.
ثانيا : القرار بتخفيض مدد التدابير التأديبية المتخذة
يصدر هذا القرار في إطار تقييم ومراقبة مدى موضوعية قرار اللجنة التأديبية في إعمال مبدأ تفريد التدابير التأديبية، بما يلائم الوضع الفردي للمعتقل وخطورته، حيث يتبين للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المدة المقررة للتدبير التأديبي غير ملائمة فيقرر تخفيضها ([55]).
ونشير أن قرار التخفيض لا يتناول إلا التدابير التأديبية المقترنة بمدد محددة قانونا، كالمنع لمدة لا تتجاوز 45 يوما من الشراءات والتوصل بمعونات، أو الوضع بزنزانة التأديب لمدة لا تتجاوز 45 يوما، بينما لا يتصور إعمال هذا التخفيض في التدبير التأديبي الأول المتعلق بتوجيه إنذار مثلا ([56]) .
ثالثا : القرار بتأييد أو إقرار التدبير التأديبي المتخذ
يقوم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتأييد أو إقرار التدبير التأديبي المتخذ عندما يتبين له خلوه من أي خلل يقدح في شرعيته، وأنه صدر عن لجنة تأديب مشكلة بصفة قانونية، وأن يكون التدبير المحكوم به منسجما أو متطابقا مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية.
غير أنه، وعلى الصعيد العملي وباستقراء الجداول الإحصائية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن سنة 2007 يتضح أن المخالفات التأديبية – كما اشرنا إلى ذلك سابقا – وصل عددها إلى 9340 خطأ، وهو نفس العدد الذي صدرت بشائه التدابير التأديبية . مما يستشف منه أن الجهاز الإداري للرقابة لم يتدخل ولو لمرة واحدة لإبطال القرار التأديبي أو وقفه، علما أنه يكون قد أشعر حسب ما يقتضيه القانون بكل هذه المخالفات التأديبية المسجلة، مما يجعلنا نطرح تساؤلا عريضا، هل فعلا لدينا رقابة إدارية على مراقبة شرعية التدابير التأديبية؟
لا شك أن محاولة الجواب على هذا السؤال يفتح الباب على مصراعيه، أمام طرح مقاربة قانونية شائكة تتجلى في الطبيعة التي تكتسيها القرارات التأديبية الصادرة عن اللجان التأديبية المحلية، أو عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدى اكتسابها الطابع الإداري المرتبط بتسيير المرفق العمومي ([57]) فتكون بذلك خاضعة للرقابة القضائية عن طريق دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.
لقد حاول بعض الفقه ([58]) أن يجيب عن هذا التساؤل عندما ارتأى ضرورة إخضاع القرارات التأديبية غير المشروعة بوصفها قرارات إدارية للطعن أمام القضاء الإداري طبقا للمبادئ العامة، واشترط أن يكون ذلك على سبيل الاستعجال، باعتبار ما لهذا النوع من التظلمات من طبيعة خاصة، فهو رأي ينم عن تأثر واضح بتوجه القضاء الفرنسي بهذا الخصوص، حين ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار القرار التأديبي يتعلق بتسيير المصالح الإدارية، وبالتالي يدخل في اختصاص القاضي الإداري، وهو ما زكاه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 17/2/95 عندما قبل الطعن بالشطط من طرف أحد المحكوم عليهم ضد قرار صادر عن مدير السجن، الذي فرض عليه الوضع في زنزانة التأديبية لمدة 8 أيام كجزاء عقابي عن مخالفة تأديبية، معتبرا بذلك أن هذا الإجراء هو من الخطورة بشكل يجعله قابلا للإحالة على القاضي الإداري ([59])
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على الإجراءات التأديبية
تتجلي الرقابة القضائية على الإجراءات التأديبية، في الدور الذي يلعبه قاضي تطبيق العقوبة بشأن التأكد من مدى مراعاة جهة التأديب لشرعية القرارات الصادرة عنها، والتثبت من قانونية ممارسة السلطة التأديبية داخل المؤسسة السجنية، وذلك في إطار مجموعة من الصلاحيات خولها المشرع لقاضي تطبيق العقوبات على النحو الاتي.
أولا : زيارة المؤسسات السجنية
تعتبر زيارة المؤسسات التأديبية المدخل الأساسي للوقوف على مجريات الوقائع، وتقييم الإجراءات القانونية داخل الفضاء السجني، وقد أوجب المشرع على قاضي تطبيق العقوبات ضرورة زيارة المؤسسات السجنية مرة في الشهر على الأقل، للوقوف على قانونية إجراءات التأديب المتخذة من طرف اللجنة التأديبية، وذلك بالاطلاع على سجل التدابير التأديبية.
ثانيا : الاطلاع على سجل التدابير التأديبية
بما أن المشرع نص على ضرورة تسجيل التدابير التأديبية بالملف الخاص بالمعتقل ([60])، والإدلاء به للسلطة القضائية ([61]) والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسة السجنية ([62])، فإن آليات الرقابة القانونية على سلامة إجراءات التأديب تتحدد فيما يلي:
- الاطلاع على سجل التدابير التأديبية والوقوف من خلاله على نوع المخالفة المرتكبية، وكذا الجزاء التأديبي المتخذ، وما إذا كان يندرج ضمن لائحة التدابير التأديبية المحددة قانونا، وكذا إجراءات التدبير.
- تفحص الملف الخاص بالمعتقل الصادر في حقه تدبير تأديبي، مقارنة ما ورد به مع ما ضمن بسجل التدابير التأديبية، وبالتالي مدى التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لأحكام التأديب داخل المؤسسة السجنية.
- مراجعة اللوائح الشهرية المتعلقة بالتدابير التأديبية المحالة عليه من طرف المؤسسة السجنية، ومطابقتها مع ما هو مضمن بسجل التدابير التأديبية وملف المعتقل، وفي حالة وجود أي اختلاف أو تناقض أمكنه من استفسار مدير السجن بخصوصه أو الاستماع إلى المعتقل المعني إذا لزم الأمر.
ثالثا : الاستماع إلى إفادة السجناء وشكاياتهم
من خلال الزيارة التي يقوم بها قاضي تطبيق العقوبات إلى المؤسسة السجنية فإنه تتيح له فرصة اللقاء مع السجناء والاستماع إلى شكاياتهم، التي قد تتعلق بالجانب الخاص بالمسطرة التأديبية، مما يدفعه إلى التحري بخصوص ذلك.
ومن نافلة القول توضيح أمر جد هام، وهو أن الرقابة القضائية التي يمثلها قاضي تطبيق العقوبات لا تزال بعيدة كل البعد على أداء ذلك الدور الحقيقي في مراقبة شرعية نظام التأديب داخل المؤسسات السجنية، فهو عبارة عن آلية أوجدها المشرع المغربي للحرص على تطبيق القانون وحماية حقوق السجناء داخل أسوار السجن، غير أن من خصه المشرع بسلطة التأديب داخل مؤسسة السجن لا يلقي لها كبير اهتمام، لغياب سلطة الردع الحقيقية لدى قاضي تطبيق العقوبات في مواجهته، فيكون بذلك أشبه ما يكون بفزاعة لا تثير أي فزع أو خوف.
خاتمة
ومن خلال ما تقدم، فقد وقفنا خلال مجريات هذا البحث على مجموعة من النواقص التي تعتري نظام التأديب داخل المؤسسات السجنية ببلادنا، والمتمثلة أساسا في عدم إشراف الجهاز القضائي على لجان التأديب المكلفة بأنزال التدابير التأديبية، وعدم إحاطة تدبير الوضع داخل الزنزانة بالضمانات القانونية الكفيلة بمراعاة حقوق السجناء، وضعف الرقابتين الإدارية والقضائية في أداء أدوارهما الحقيقية في مراقبة شرعية التدابير التأديبية المتخذة، وهو ما لا يسعنا معه إلا أن نرفع النداء إلى المشرع المغربي كي يتدارك الأمر من خلال إقرار فعلي للإشراف القضائي على تشكيل وهيكلة لجنة التأديب ممثلا في أحد قضاة الحكم أو النيابة العامة كمشرف حقيقي يراقب أعمالها، وتوسيع دائرة الأشخاص الذين يمنع فرض وضعهم في زنزانة التأديب لتشمل إلى جانب الأحداث، الشيوخ والنساء الحوامل، مع تقييد إنزال هذا التدبير بفحص طبي سابق كما تقتضيه القواعد الدولية المثلى لمعاملة السجناء، مع العمل على إلغاء إلزامية الشغل وإجبارية العمل كتدبير تأديبي تماشيا مع المقتضيات المعمول بها دوليا في هذا الإطار، وأخيرا وجب تقوية دور الرقابتين الإدارية والقضائية بما يكفل تطبيق رقابة حقيقية على نظام التأديب وذلك بتحويلها سلطات الردع التي تمكنها من ممارسة هذه الرقابة بشكل فعلي أبعد ما يكون عن الصورية التي تطبعها في الوقت الراهن.
[1] محمد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي، مطبعة دار الثقافة للنسر والتوزيع، 2004، ص . 514
[2] لطيفة المهداتي : الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مطبعة الشركة الشرقية، الرباط الطبعة الأولى، دجنير 2005، ص. 19
[3] لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص. 19 .
[4] مصطفي العوجي : دروس في العلم الجنائي – التصدي للجريمة – مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1980، ص 155 .
[5] مصطفي العوجي، المرجع السابق، ص 155
[6] رياضي عبد الغاني : تنفيذ العقوبات على المؤسسات السجنية، طبع ونشر وتوزيع مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى 2005 ، ص72.
[7] رياضي عبد الغاني، المرجع السابق، ص79 .
[8] رياضي عبد الغاني، المرجع السابق، ص 81.
[9] الصادر بظهير الشريف رقم 1.99.200 . بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 الموافق ل 25 غشت 1999، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 05 جمادى الثانية 1420 الموافق ل 16 شتنبر 1999 .
[10] لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص118.
[11] عبد الجليل عينوسي : تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث، المهن القضائية والقانونية، السنة الجامعية 2010-2011 ص56
[12] لقد تولى مرسوم 2000.11.3 المحدد لكيفية تطبيق القانون رقم 23.98 في المواد من 27 إلى 31 تحديد بعض مقتضيات مصطلح النظام الداخلي وذلك من قبيل إتمام إجراءات معينة قبل ولوج المعتقلين لمحال الاعتقال، والمحافظة على النظام والانضباط داخل المؤسسة السجنية في انسجام مع ما يفرضه العيش داخل الجماعة، الامتثال لتوجيهات الموظفين ممن يتوفرون على سلطة توجيهها، الامتناع من إحداث الضوضاء والإخلال الفردي أو الجماعي بنظام المؤسسة ومنع التعامل المريب والمراهنة والاتصالات السرية واستعمال مصطلحات متفق عليها، ويلاحظ أنه قد تم التنصيص على بعضها كمخالفات مستقلة في الفصل 45 من قانون 23.98.
[13] راجع المادة 29 من مرسوم 03 نونبر 2000.
[14] وقد عرفه الأستاذ محمود نجيب حسني بانه ” خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكابها “، أورده أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح : شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1980، ص173
[15] وهو حاليا المندوب العام لإدارة السجون . وبمراجعة النشرة الإحصائية الصادرة عن مندوبية إدارة السجون لسنة 2007 يتضح أنه من أصل 9340 خطأ تأديبيا تم إشعار النيابة العامة ب 8482 حالة، إحصائيات مأخوذة من الموقع الألكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون http://www.dgapr.gov.ma تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 دجنبر 2011، على الساعة الرابعة عصرا.
[16] وهو استثناء قد يرد على مبدأ ” عدم جواز مساءلة الشخص عن فعله مرتين “، ولعل مرد ذلك إلى أن ارتكاب الفعل داخل السجن، قد انتهك في آن واحد، الحق موضوع الحماية الجنائية ونظم الانضباط والأمن داخل المؤسسة السجنية فاستحق الجزاء عن هذا وذاك .
[17] خلال سنة 2007 ومن أصل 9340 مخالفة تم ارتكاب 4400 مخالفة تتعلق بحيازة أشياء محظورة، و 2703 مخالفة تتعلق بممارسة العنف، و 1243 مخالفة تتعلق بالمخدرات، أنظر نشرة الإحصائيات بالموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المشار إليه أعلاه .
[18] أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، المرجع السابق، ص 187
[19] أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، نفس المرجع، ص 203.
[20] عبد الجليل عينوسي، المرجع السابق، ص56.
[21] علي محمد جعفر : العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1988، ص 172.
[22] محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص548
[23] تنص المادة 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن ” العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أولا إنسانية أو مهينة محضورة كليا كعقوبات تأديبية “. أنظر دليل القواعد الدولية لمعاملة السجناء، الصادر عن مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، تقديم محمد أوجار وزير حقوق الإنسان – سابقا، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط 2010 ص18
[24] علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. 173 .
[25] محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص. 549.
[26] تنص المادة 28 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه ” لا يجوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة مؤسسة، في عمل ينطوي على صفة تأديبية ” .
[27] راجع المادة 39 من قانون رقم 23.98
[28] راجع المادة 31 من الدستور المغربي.
[29] لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص122.
[30] محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص. 553.
[31] ولقد عارضت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تطبيق هذا التدبير إذا كان محل العزل غرفة مظلمة حيث نصت المادة 31 على أن “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أولا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية ” .
[32] حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 32 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه ” لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بانه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة ” .
[33] انظر دليل القواعد الدولية لمعاملة السجناء، المرجع السابق، ص73
[34] المادة 32 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء.
[35] أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، المرجع السابق، ص257
[36] نصت الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون 23.98 على أنه ” علاوة على التدابير المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 6 من المادة 55 ينتج عن الوضع في زنزانة التأديب، المنع من الزيارة
[37] نظام تفريد العقاب يعني تدرجه في النوع والمقدار حتى يتناسب مع جسامة الجريمة وخطورة الجاني، وهذا التفريد قد يكون قضائيا وقد يكون إداريا، راجع بهذا الخصوص، محمد زكي أبو عامر : قانون العقوبات – القسم العام – دار الجامعة الجديد للنشر، ط1996. ص. 502
[38] محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص548.
[39] تنص حرفية المادة 51 من ظهير 25 غشت 1999 على أنه “لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي ” .
[40] راجع نشرة الإحصائيات بالموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المشار إليه سابقا.
[41] انظر المطلب الأول من هذا المبحث.
[42] رياض عبد الغاني، المرجع السابق، 118.
[43] تنص المادة 53 على ما يلي ” تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا، أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية، عن مدير المؤسسة السجنية، ويحضر جلسة التأديب عضوان يختار أحدهما من الممارسين الفعليين بالمعقل.
يعين العضويين المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري ” .
[44] قام المشرع المغربي بتعريف المحضر في قانون المسطرة الجنائية المغربية بناء على المادة 24 منه.
راجع بخصوص تعريف المحضر، شرح قانون المسطرة الجنائية، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الثاني، 2004، ص .99.
[45] وهو ما أكدته المادة 58 من قانون رقم 23.98 والذي جاء فيها ” يمكن بصفة احتياطية، لرئيس لجنة التأديب ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع معتقل في العزلة، لمدة لا تتعدى 48 ساعة، شريطة أن يكون هذا الإجراء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو المحافظة على النظام داخل المؤسسة.
تحتسب مدة الوضع الاحتياطي في العزلة، من مدة التدبير التأديبي الذي سينفذه المعتقل، إذا اتخذ في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأحداث ” .
[46] وهو مبدأ قانوني هام يقوم على أساس معاقبة المخالف بحسب ما استحقه فعلا من عقاب وقد نص عليه الفصل 141 من مجموعة القانون الجنائي الذي جاء فيه ما يلي ” للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى “. وقد استعار أحكامه مشرع قانون السجون من النظرية العامة للقانون الجنائي.
[47] تنص المادة 56 على أنه : ” يمكن أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئيا، ويشعر مدير المؤسسة المعتقل بنتائج إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه .
إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر مخالفة أخرى، سقط مفعول إيقاف التنفيذ، وينفذ عندئذ التدبيران الأول والثاني.
يضم التدبيران التأديبيان إذا كان من صنف واحد، على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة قانونا.
إذا لم يرتكب المعتقل أية مخالفة، أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديبي كأن لم يكن، ويشار إلى ذلك بالسجل المخصص لهذه الغاية المنصوص عليها في المادة 60.
يمكن رفع التدابير التأديبية عن المعتقلين، أو تأجيل تنفيذها، بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبار لحسن سلوكهم، أو لضرورة تطبيبهم، أو لمتابعة تكوينهم ” .
[48] جاء في الفقرة الثالثة من المادة 59 ما يلي ” … يصدر قرار التدبير، ويبلغ إلى المعتقل كتابة داخل أجل 5 أيام من صدوره، ويجب أن يتضمن القرار بالإضافة إلى ذكر أسباب اتخاذه، التذكير بحق المعتقل في المنازعة فيه… ” .
[49] رياضي عبد الغاني، المرجع السابق، ص 123 .
[50] لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص. 123.
[51] راجع الفقرة الرابعة من المادة 59 من قانون 98.23
[52] طبقا للفقرة الرابعة من المادة 60 من ظهير 25 غشت 1999
[53] والتي جاء فيها ما يلي: … يمكن لمدير إدارة السجون عند الاقتضاء، في غير حالات المنازعة من طرف المعتقل، بعد للتوصل بتقرير مفصل عن الحادث الذي كان سببا في التأديب، أن يدرس من جديد التدبير التأديبي المتخذ، إما لإبطاله أو تخفيضه أو إقراره ” .
[54] أنظر بهذا الخصوص المادة 55 من 25 غشت 1999
[55] رياض عبد الغاني، المرجع السابق، ص123
[56] يراجع في هذا الصدد التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون 23.98 السالفة الذكر.
[57] انظر في مفهوم القرار الإداري والسلطة الإدارية، محمد قصري : المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد الأول، السنة 1995، ص. 13 وما يليها.
[58] لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص304
[59] لطيفة المهداتي، نفس المرجع، ص. 300.
[60] الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون رقم 23.98
[61] أصبح قاضي تطبيق العقوبات من بين المؤسسات القضائية المكلفة بالاطلاع على المقرارات التأديبية الصادرة في حق السجناء حسب منطوق المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية.
[62] أنظر الفقرة الثانية من المادة 60 من نفس القانون.




