banner

مؤشر لقياس مستوى الاستقرار المالي الخارجي للاقتصاد الوطني

Description: C:\Users\Ruby\Desktop\Untitled.png

د. إسماعيل أوبلعيد

رئيس مصلحة وضع الاستثمار الدولي بالقسم الإحصائي بمكتب الصرف

في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي المتسم بحرية انتقال الرساميل وتداخل العلاقات الاقتصادية والمالية بين مختلف دول العالم، بات خطر حدوث أزمات اقتصادية ومالية وانتشارها بوتيرة سريعة أكثر احتمالا بفضل الابتكارات المالية الجديدة والتقدم التكنولوجي، ولتفادي الوقوع في هذه الأزمات أو على الأقل التخفيف من تأثيراتها السلبية، أصبح من الضروري توفر كل بلد على المؤشرات والبيانات التي من شأنها تمكين السلطات المعنية من اتخاذ القرارات الناجعة في الوقت المناسب. وفي هذا الإطار، يعتبر وضع الاستثمار الدولي (la Position Exterieure Globale: PEG) أداة هامة لبلوغ هذه الأهداف وذلك بتوفيره المؤشرات الاحصائية الضرورية حول الأصول والخصوم المالية الخارجية لكل بلد على حدة قصد تقييم مستوى الاستقرار المالي للاقتصاد المعني. فما هو هذا المؤشر؟ وما أهميته؟ وما طبيعة البيانات التي يوفرها؟

Description: C:\Users\Ruby\Desktop\Untitled.png

أولا: التعريف بوضع الاستثمار الدولي وأهميته

يعرف ((وضع الاستثمار الدولي)) بأنه بيان إحصائي يسجل فيه رصيد كل من الأصول والخصوم المالية الخارجية لاقتصاد بلد ما في نهاية فترة محددة كنهاية السنة. أي يتعلق الأمر بجرد إجمالي لمختلف أنواع الاستثمارات المنجزة في الخارج من طرف مقيمي البلد المعني وكذا تلك التي أنجزها غير المقيمين في ذات البلد. وبتعبير أوضح، فوضع الاستثمار الدولي للمغرب يوضح من جهة حجم مختلف أنواع الاستثمارات المنجزة في الخارج من قبل المقيمين وكذا مستوى استثمارات غير المقيمين في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وتشمل هذه الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بالأصول (استثمارات المغرب بالخارج) أو بالخصوم (الاستثمارات الأجنبية بالمغرب)، جميع الأصناف من استثمارات مباشرة واستثمارات الحافظة واستثمارات أخرى وكذا أصول احتياطية. تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها ليتم استخدامها في تمويل المعاملات مع الخارج أو للتدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.

ثانيا: المكونات الرئيسية لوضع الاستثمار الدولي

يتكون وضع الاستثمار الدولي من أربع فئات رئيسية وهي:

الاستثمارات المباشرة: يكيف الاستثمار على أنه مباشر متى تحقق وجود المصلحة الدائمة للمستثمر المباشر في مؤسسة الاستثمار، أي وجود علاقة استثمارية طويلة الأمد بين المستثمر ومؤسسة الاستثمار تخول للأول التوفر على درجة مهمة من النفوذ في إدارة المؤسسة. وقد حدد دليل ميزان المدفوعات أن امتلاك المستثمر لنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال مؤسسة الاستثمار يفترض تحقق المصلحة الدائمة؛

استثمارات الحافظة: يهدف المستثمرون في هذه الأوراق المالية (أسهم وسندات) إلى الحصول على المردود المالي الآني دون البحث عن المصلحة الدائمة في مؤسسة الاستثمار أو المشاركة في أجهزة تدبيرها (نسبة المساهمة تقل عن 10% من الرأسمال). ولعل الميزة الرئيسية لهذه الاستثمارات أنها سهلة التداول، مما يسمح بانتقالها السريع من سوق إلى أخرى، فيخلق ذلك بعض المصاعب للتوازنات الاقتصادية الخارجية للاقتصاد المعني؛

الاستثمارات الأخرى: ويتعلق الأمر بالفئة المتبقية من الاستثمارات والتي تشمل جميع الأدوات المالية غير المصنفة ضمن الاستثمارات المباشرة أو استثمارات الحافظة أو الأصول الاحتياطية. وتشمل هذه الاستثمارات أساسا الائتمانات التجارية والقروض والودائع البنكية.

الأصول الاحتياطية: تعرف هذه الفئة بالأصول الخارجية الموجودة يلاحظ أنه على عكس استثمارات المغرب في الخارج التي تتميز بضعف حجمها بالنسبة لفئة كل من الاستثمارات المباشرة والحافظة، فأن الاستثمارات الأجنبية في المغرب (معطيات الجدول الثاني أعلاه) يظل حجمها الإجمالي مهما، إذ بلغ معدلها بالنسبة للفترة 2008- 2010 ما يناهز 572 مليار درهم، تتشكل في معظمها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (60% تقريبا)، تليها فئة الاستثمارات الأخرى التي تمثل ما يناهز ثلث إجمالي هذه الاستثمارات. وتشكل هذه الفئة الأخيرة (الاستثمارات الأخرى) بالأساس من رصيد الدين الخارجي للمغرب بشقيه العمومي والخاص، إلى جانب الالتزامات الخارجية للقطاع البنكي المغربي تجاه غير المقيمين (ودائع الأجانب بالعملة الأجنبية وبالدرهم القابل للتحويل).

ثالثا: إحصائيات الأرصدة الإجمالية للاستثمارات المسجلة في وضع الاستثمار الدولي للمغرب

ندرج هنا جدولين يبرزان رصيد استثمارات المغرب بالخارج (الجدول الأول) ورصيد الاستثمارات الأجنبية في المغرب (الجدول الثاني). وتجدر الاشارة الى أن المعطيات المفصلة المتوفرة الى حدود اليوم هي برسم نهاية سنة 2010 (معطيات منشورة بالموقع الالكتروني لمكتب الصرف (HTTP://WWW.OC.GOV.MA)) WWW.OC.GOV.MA)).


الجدول الأول: رصيد أصول مختلف أنواع الاستثمارات (استثمارات المغرب بالخارج)

(بملايير الدرهم)

أصناف الاستثمارات200820092010
المبلغالنسبة %المبلغالنسبة %المبلغالنسبة %
الاستثمارات المباشرة13.85.614.66.016.06.4
استثمارات الحافظة8.33.45.72.48.03.2
الاستثمارات الأخرى39.616.136.114.928.011.2
الأصول الاحتياطية184.374.9185.376.7197.479.2
المجموع246.0100.0241.7100.0249.4100.0

يبرز الجدول أعلاه أن معدل إجمالي استثمارات المغرب في الخارج كان في حدود 246 مليار درهم خلال الفترة 2008- 2010 مع هيمنة الأصول الاحتياطية الرسمية LES AVOIRS DE RESERVE OFFICIELS) مقارنة مع باقي الفئات الأخرى من الاستثمارات.

وتشمل هذه الاستثمارات تلك المنجزة في الخارج من طرف المقيمين في المغرب سواء تعلق الأمر بشركات القطاع الخاص أو القطاع العام وكذا البنوك التجارية. والجدير بالذكر أن تدبير هذه الأصول الاحتياطية يدخل ضمن مهام بنك المغرب.

ويفسر ضعف حجم الاستثمارات المباشرة واستثمارات الحافظة المنجزة في الخارج بكون قانون الصرف المغربي لا يسمح بإنجاز هذه الاستثمارات خارج التراب الوطني إلا في حدود سقف محدد (انظر INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE المنشور في الموقع الالكتروني لمكتب الصرف WWW.OC.GOV.MA(، وذلك لأن الاقتصاد الوطني بنفسه في حاجة إلى هذه الاستثمارات لرفع التحديات التي يواجهها المغرب اقتصاديا واجتماعيا. أما الاستثمارات الأخرى- التي يبدو أن حجمها مهم، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الأصول الاحتياطية- فتشكل أساسا من ودائع البنوك التجارية المغربية لدى البنوك الأجنبية (مراسلوها في الخارج: CORRESPONDANTS ETRANGERS) ومن الائتمانات التجارية الممنوحة من قبل الشركات المغربية المصدرة للبضائع لزبنائها في الخارج.

الجدول الثاني: رصيد خصوم مختلف أنواع الاستثمارات (الاستثمارات الأجنبية بالمغرب) ويندرج إعداد ونشر بيانات ((وضع الاستثمار الدولي بالمغرب)) ضمن المجهودات المبذولة من قبل مكتب الصرف- وهو المؤسسة الرسمية المكلفة بإعداد ونشر إحصائيات المبادلات الخارجية للمغرب إلى جانب مراقبة تطبيق قانون الصرف- من أجل ملاءمة منهجه الإحصائي مع المعايير الدولية المضمنة في الطبعة الخامسة لسنة 1993 من دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي الذي يعتبر الإطار المرجعي من الناحية المنهجية لإعداد ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للدول الأعضاء. وقد انطلق إعداد ونشر هذا المؤشر من قبل المغرب (مكتب الصرف) منذ سنة 2002 وذلك بوتيرة سنوية.

وتكمن أهمية بيانات ((وضع الاستثمار الدولي للمغرب)) على وجه الخصوص في: وضع رهن إشارة المستثمرين الأجانب بيانات إحصائية تساعدهم على اتخاذ قرارات بشأن انجاز استثماراتهم وهم على علم بالوضعية بالمالية الخارجية للمغرب؛

• تمكين السلطات المالية والنقدية من مؤشرات تساعد على ضبط المصادر المحتملة لأزمات مالية عن طريق تقييم الخصوم المالية الخارجية ذات الاستحقاق قصير الأمد بارتباط مع الأصول الاحتياطية؛

• تزويد المؤسسات المالية الدولية المختصة في تقييم القدرات التسديدية للدول (وكالات التنقيط العالمية)؛

• تسهيل ولوج الفاعلين الاقتصاديين المقيمين لأسواق رؤوس الأموال الدولية على اعتبار أن اعتماد الشفافية يساعد بطريقة غير مباشرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني.

رابعا: الإحصائيات المتعلقة بالتوزيعين القطاعي والجغرافي لرصيد الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المغرب

نظرا للأهمية الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن هذا الأخير يراهن عليها لرفع تحديات النمو الاقتصادي الكفيل بمواجهة المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها التشغيل والتقليص من البطالة، فإننا نورد الاحصائيات المتعلقة بهذه الاستثمارات تبعا لتوزيعها القطاعي (الجدول الأول) والجغرافي (الجدول الثاني). أي يتعلق الأمر بإعطاء توزيع الرصيد الإجمالي لهذه الاستثمارات من حيث القطاعات التي تنتمي اليها الشركات المغربية التي يكون رأسمالها مملوكا كليا او جزئيا من قبل المستثمرين المباشرين الأجانب وكذا توزيعها حسب البلدان الأجنبية مصدر هذه الاستثمارات.

الجدول الأول: التوزيع القطاعي لرصيد الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المغرب

(بملايير الدرهم)

القطاع201020092008
النسبة %المبلغالنسبة %المبلغالنسبة %المبلغ
الاتصالات السلكية واللاسلكية22.484.523.277.527.186.3
الصناعة20.175.619.866.319.161.0
العقار12.948.612.742.511.135.3
السياحة11.342.411.237.610.934.8
المصارف8.833.28.026.89.028.8
صناعة الإسمنت8.030.36.521.64.313.6
الطاقة والمعادن2.17.83.09.94.213.5
الشركات القابضة1.34.71.24.11.23.8
تكرير وتوزيع المحروقات1.24.71.34.41.54.6
الأشغال الكبرى1.14.11.13.71.13.4
قطاعات مختلفة10.840.912.040.310.533.8
المجموع100.0376.7100.0334.7100.0318.9

يبرز التوزيع القطاعي في نهاية سنة 2010 لإجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجية تمركزها أساسا في القطاعات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية (%22.4) والصناعة (%20.1) والعقار (%12.9) والسياحة (%11.3). وقد احتكرت هذه القطاعات الأربعة لوحدها ما يناهز ثلثي إجمالي هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما استقطبت القطاعات الأخرى جزءا من هذه الاستثمارات كالمصارف وصناعة الأسمنت والطاقة والمعادن.

الجدول الثاني: التوزيع الجغرافي لرصيد الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المغرب

البلد201020092008
النسبة %المبلغالنسبة %المبلغالنسبة %المبلغ
فرنسا57.9218.253.5179.250.9162.2
إسبانيا11.744.114.448.116.050.9
الإمارات العربية المتحدة4.416.84.214.13.711.9
الولايات المتحدة الأمريكية2.910.83.612.13.511.2
سويسرا2.69.82.47.92.57.8
الكويت2.59.42.68.61.54.9
بريطانيا2.59.42.89.42.68.3
ألمانيا2.38.62.48.12.89.0
المملكة العربية السعودية2.17.82,06.92.06.4
الإقتصاد الإتحادي اللكمبورغي البلجيكي1.86.91.34.32.37.4
بلدان أخرى9.335.010.836.012.239.0
المجموع100.0376.7100.0334.7100.0319.0

تميز توزيع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، تبعا لبلد المستثمر غير المقيم، بهيمنة الاستثمارات الفرنسية والإسبانية على باقي البلدان الأخرى المستثمرة في المغرب، حيث تجاوزت حصة هذين البلدين تلثي المبلغ الإجمالي (69.6% أو 262.4 مليار درهم مقابل 67.9% أو 227.3 مليار درهم متم 2009). تليهما استثمارات الامارات العربية المتحدة (4.4% أو 16.8 مليار درهم سنة 2010) والولايات المتحدة الأمريكية (2.9% أو 810.8 مليار درهم برسم 2010) (انظر تفصيل ذلك في الجدول أعلاه).

خامسا: تقييم النتائج المستخلصة من بيانات وضع الاستثمار الدولي للمغرب

يواصل المغرب منذ سنة 2002 اعداد البيانات المتعلقة بوضع استثماره الدولي طبقا للمنهجية المعتمدة على الصعيد الدولي والموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي. وتشكل الإحصائيات المتعلقة بهذا المؤشر أدوات هامة لتحليل وتقييم الوضعية المالية الخارجية للاقتصاد الوطني في علاقاته مع الخارج. وارتكازا على هذه المؤشرات، يمكن القول أن الاقتصاد المغربي يتوفر على عناصر مهمة للاستقرار المالي الخارجي، والتي من شأنها تخفيف الصدمات الخارجية المحتملة التي قد يتعرض لها. وتتجلى هذه العناصر (على ضوء نتائج الفترة 2008- 2010) في ارتفاع رصيد الأصول الاحتياطية التي تمكن من تغطية واسعة للالتزامات ذات الأمد القصير، الى جانب أهمية رصيد الاستثمارات المباشرة الأجنبية والقروض الخارجية ذات الأمد المتوسط والطويل من مجموع الالتزامات المالية الخارجية للمغرب. كما تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ضعف حصة رصيد الالتزامات ذات الأمد القصير بما فيها ((استثمارات الحافظة)) من إجمالي الالتزامات.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!