banner

أ.د سعدية قصاب

أستاذ بجامعة الجزائر 3

مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية

sadiakessab@yahoo.fr

د . فاطمة الزهرة عيدودي

أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر 3

مستخلص:

تتوقف المنافع الاقتصادية ، الاجتماعية و السياسية التي يمكن للدول المضيفة الحصول عليها من وراء جذب الاستثمارات الأجنبية على مدى توفر مناخ استثماري ملائم من شانه التأثير في قرار المستثمر. الأمر الذي دفع بدول المغرب (الجزائر ، تونس والمغرب ) لتحضير مناخ أعمال يسمح بتحسين قوى الجذب لاقتصاداتها واستقطاب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال. في سياق العولمة أين تشتد المنافسة الدولية ، فإن دول المغرب ملزمة بإعادة تنظيم اقتصادها وتعديله بتسطير سياسات اقتصادية تعزز القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمر (السياحة ، الصناعة ، والزراعة) . باعتبارها قطاعات تحرك النمو ، تستحدث الشغل ، وتخلق الثروة . إنه المنطق الاقتصادي الذي تندرج فيه إشكالية هذه المداخلة بهدف الإجابة على التساؤل التالي : هل دول المغرب تملك أدوات السياسة الاقتصادية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية ، وما هي طبيعة المع وقات التي تعترض المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار السياحي ؟

الكلمات الدالة : الاستثمار الأجنبي المباشر، مناخ الأعمال ، قوى الجذب ، التنافسية ، السياحة .

Résumé :

les flux des investissements directs étrangers (IDE) sont attirés par un climat sein, favorable, et propice .C’est la raison pour laquelle les pays du Maghreb (L’Algérie, la Tunisie, et le Maroc) investissent davantage pour préparer le climat qui permet d’orienter ces flux vers leurs économies, et profiter au mieux des opportunités offertes par le mouvement de ces capitaux .

Dans un contexte de mondialisation où la compétitivité internationale s’accentue, les pays du Maghreb sont appelés à réguler leurs économies et préparer les secteurs les plus attractifs ( tourisme, industrie et agriculture) pour renforcer la croissance, générer l’emploi et créer la richesse. c’est la promotion de la compétitivité par un climat d’investissement propice qui détermine les forces d’attraction des IDE dans ces économies. C’est dans cette logique économique que s’inscrive notre problématique qui vise à répondre à la question suivante : Est – ce que les pays du Maghreb procèdent les instruments de la politique économique pour attirer les capitaux internationaux, et quelle est la nature des problèmes que rencontre la région en matière d’investissement touristique ?

les mots clés investissement étranger direct climat des affaires, forces d’attraction, compétitivité, tourisme.

مقدمة:

شهدت حركة رؤوس الأموال الأجنبية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي ، تطورا ملحوظا ي برر التح ولات التي شهدها الاقتصاد العالمي ، من خلال تسارع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على كل الاقتصاديات بدرجات متفاوتة ، فاشتدت المنافسة الدولية في استقطاب هذه الأموال لأهميتها الاقتصادية المتمثلة في تمويل مختلف المشاريع ، نقل التكنولوجيا والاستفادة من مزاياها ، تحريك التشغيل بالاستثمار المنتج لخلق الثروة ، و تحسين المستوى المعيشي بالرفع من مستويات الدخل . تشكل مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر هدفا لكل الدول دون استثناء ، لكن اشتداد المنافسة بينها يوضح درجة تنافسية هذه الاقتصاديات ويعكس الجهود المبذولة لتحضير المناخ الاستثماري المناسب في الاقتصاد المعني، فتختلف بيئة الأعمال باختلاف الاقتصاديات ، حيث تسعى كل دولة إلى تثمين قدراتها الاقتصادية بما يتماشى ومتطلبات المستثمر الأجنبي في ظل ما تمتلكه من مؤهلات في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وهو ما ي برر اختيارنا للقطاع السياحي كنموذج لجلب رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها لخدمة السياحة في دول المغرب .

تزخر دول المغرب بمقومات سياحية هامة ، استغلالها وتثمينها يجعلها من النماذج الرائدة في صناعة السياحة في المنطقة. فاختلفت الرؤية الاستراتيجية للقطاع السياحي باختلاف الوضعية الاقتصادية من بلد لآخر ، رغم الأهداف المشتركة التي تجمعها والمتمثلة في ترقية و تفعيل صناعة السياحة في هذه الدول ودفع عجلة تنمية اقتصادها.

أثبتت النظرية الاقتصادية من خلال نماذجها التنموية أن صناعة السياحة من القطاعات المنتجة التي تتمتع بقوى الجذب الأمامية والخلفية ، تمنح للفروع الاقتصادية الأخرى ديناميكية قوية من خلال توليد الشغل ، ترقية الصناعة التقليدية والحرف اليدوية ، وبعث قطاع النقل بمختلف أنواعه. مما يجعل تجسيد الأفكار النظرية على أرض الواقع يحتاج إلى استراتيجية تنموية شاملة تحدد مكانة وأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد ، ناهيك عن تحضير المناخ المناسب لصناعة السياحة ، كالتمتع بالأمن والاستقرار السياسي ، ترسيخ ثقافة تقبل الآخر في المجتمع ، تحضير بيئة أعمال ملائمة لجلب الاستثمار الأجنبي ، وتهيئة المنتج السياحي وتنويعه وفق متطلبات السياح . وبناء عليه ، هل دول المغرب تملك أدوات السياسة الاقتصادية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وما هي طبيعة المعوقات التي تعترض المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار السياحي ؟

يساهم قطاع السياحة في تكوين القيمة المضافة تكوينا معتبرا ومه ما في كل من تونس والمغرب ، يظهر من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام ، لكن بالنسبة للجزائر الوضعية مختلفة تماما ، فهشاشة الاقتصاد وارتباطه بقطاع المحروقات يجعلها في أمس الحاجة إلى رفع مستوى أداء هذا القطاع ليصبح قطاعا بديلا في تعزيز إيرادات الجزائر من العملة الصعبة في ظل التراجع المستمر لأسعار البترول دوليا.

أولا : الأساس النظري للاستثمار الأجنبي المباشر:

لا يختلف اثنان عن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة لكل الاقتصاديات سواء كانت مستثمرة لرؤوس أموالها ، أو كانت مضيفة (مستقبلة ) لهذه الأموال ، ففي ظل عولمة الاقتصاديات وتحررها اشتدت المنافسة بين مختلف الدول للاستفادة من هذه الوسيلة التمويلية لتعزيز معدلات النمو في الدول المستقبلة ، واتساع الأسواق وجني الأرباح بالنسبة للدول المستثمرة .

1- تصنيف الدول حسب قوى الجذب :

تتوقف إمكانية الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر على وزن وخصوصية الاقتصاديات المستثمرة والاقتصاديات المستقبلة ، حيث صنفت إحدى الدراسات التي قام بها the foreign investment advisory service (FIAS) الدول إلى أربع مجموعات :

  • مجموعة الثلاثي العملاق الذي يضم الدول المتقدمة والرائدة عالميا (أمريكا ، اليابان ، أوروبا الغربية) ومقوماتها أنها بلدان مستثمرة ومستقبلة في آن واحد ، أي أنها مؤهلة لقيادة الاقتصاد العالمي عبر الشركات المتعددة الجنسيات ولها كل القدرات للتوطن في كل بلدان العالم.
  • مجموعة الدول المصنعة حديثا ، والتي تضم دول جنوب شرق آسيا والتي وصفت بدول القلب ، لأنها تتمتع بقوى جذب كبيرة تنافس أحيانا دول المجموعة الأولى لأن حجم السوق فيها كبير بقدرة شرائية مناسبة لامتصاص الإنتاج ، ويد عاملة مؤهلة ورخيصة.
  • مجموعة القائمة الصغرى : وهي مجموعة الدول التي تمتاز بحظوظ كبيرة في استقبال رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعتبر أرضا خصبة للشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار فيها كماليزيا ، تركيا ، تايلاندا ، والبرتغال.
  • مجموعة الدول النامية : وتضم كل الاقتصاديات المتبقية والتي تعتمد في جلب الاستثمار على المزايا النسبية المتعلقة بالموارد الطبيعية ، وتضم جل الاقتصاديات الريعية.

يمثل تصنيف المجموعات الأربعة المنطق الاقتصادي والفلسفة الاستراتيجية للشركات المتعددة الجنسيات في التوطن في هذه الدول .

2- استراتيجيات توطن الاستثمار الأجنبي المباشر :

يمكن الإشارة إلى ثلاث استراتيجيات تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات لممارسة نشاطها عبر العالم ، مستفيدة من المزايا المقدمة من طرف البلدان المستقبلة للاستثمار.

  • الاستراتيجية الأفقية : يستهدف قرار الاستثمار تلبية الطلب المحلي عن طريق إنشاء فروع للمؤسسة الأم تعرف بفروع المناوبة filiales-relais)) في البلدان المستقبلة حيث يتعلق هذا النوع من الاستثمار بالدول المتقدمة أين يكون التخصص داخل الفرع intra-branches)) 1
  • الاستراتيجية العمودية : تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل التكاليف المرتبطة بعملية الإنتاج ، خاصة تكاليف اليد العاملة ، حيث تتوطن الشركات المتعددة الجنسيات في شكل كلي أو جزئي لوحدات الإنتاج (التخصص في جزء من سلسلة الإنتاج كالتركيب ، أو التوزيع مثلا) 2
  • استراتيجية المناولة : تعتمد الشركات المتعددة الجنسيات على تخريج (externaliser) بعض أنشطتها كمقاربة مناجيرية للتحكم في المنافسة وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات المناولة (sous-traitance) تأخذ شكل شبكة firmes-réseaux)) وتتم عملية الإنتاج لصالح الشركة الأم حسب عقد الاتفاق.

وعليه يمكن تلخيص مختلف عمليات توطن الإنتاج وفقا للاستراتيجيات السابقة في الشكل التالي :

أشكال ومنطق إعادة توطن عمليات الإنتاج.

ثانيا: مناخ الاستثمار في دول المغرب:

ترتبط جاذبية أي بلد للاستثمار الأجنبي المباشر بمستوى فاعلية مناخه الاستثماري و هو ما يبرر التباين بين البلدان، فالشركات المتعددة الجنسيات شديدة التأثر بكل متغيرات مناخ الاستثمار القانونية ، السياسية ، الاقتصادية ، التنظيمية وحتى الاجتماعية. لذلك يصبح من الأهمية بمكان أن لن تقتصر جهود تحسين مناخ الاستثمار في جوانب دون أخرى.

المغربتونسالجزائرالتعيين
ميثاق الاستثمار المؤرخ في1995-10-03قانون الاستثمار رقم 93-120 المؤرخ في 27-12-1993 الذي تم تعديل قراراته التنفيذية عام 2000-المرسوم التنفيذي رقم 93-12 المؤرخ في أكتوبر 1993- الأمر الرئاسي رقم 01-03 الموافق ل 20 أوت 2001- الأمر رقم 06-08 بتاريخ 2006-07-15-الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22-07-2009الاطار التشريعي
-الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات الأولى من نشاطها، ثم انخفاض بـ 50% على رقم أعمال الشركات المصدرة للخمس سنوات المقبلة-إمكانية تملك الشركات الأجنبية أسهم المشروع بنسبة 100% شريطة أن تصدر إنتاجها بالكامل،-إعفاء تام من الضرائب على الدخل لمدة 10 سنوات، ليصبح 50% بعد السنة العاشرة.-إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و على الدخل و كذا النشاط المهني لمدة 10 سنوات من نشاطها الفعلي.-إعفاء من الرسوم على الممتلكات العقارية لمدة 10 سنواتالتحفيزات الجبائية
– يشمل تخفيف العبء الضريبي عمليات شراء العتاد و التجهيزات و الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع بمعدل يتراوح من 5.2% إلى 10% كحد أقصى-إعفاء أو تعويض للرسم على القيمة المضافة حسب الحالة عند استيراد أو حيازة السلع التجهيزية محليا.-حماية المستثمر و التحويل الحر لرؤوس الأموال، مع عدم التمييز بين المستثمرين المحليين و الأجانب– إعفاء تام من الضرائب على الأرباح التي يعاد استثمارها- تستفيد التجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمار من تخفيض 10% في الحقوق الجمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة- تستفيد المؤسسات التي توجه إنتاجها للتصدير من إعفاءات في الرسومالجمركية عند استيراد سلع ضرورية لعملية الإنتاج- تحويل المستثمرين الأجانب أرباحهم للخارج-يمكن للأجانب الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال إيجار الأراض-إعفاء السلع و الخدمات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار من رسم القيمة المضافة، و من الحقوق الجمركية.
إنشاء صندوق لتشجيع الاستثمارAMDI ، مهمته ترسيخ المزايا التي تتعهد الدولة بتقديمهاإنشاء شباك وحيد تابع لوكالة الترويج الصناعي (API)، مهمته التكفل بكل الشؤون الإدارية من أجل إنشاء المشاريع و تكوين الشركات،بالإضافة إلى وكالة ترقية الاستثمارات الخارجية FIPA التي لها عدة ممثليات بالخارج-وكالة ترقية و متابعة الاستثمار APSI)) التي شرعت عملها في 1995.- إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ((ANDI،التي حدد صلاحيتها المرسوم التنفيذي رقم 01-282 بتاريخ2001-09-24الاطار المؤسساتي
-المجلس الوطني للاستثمار CNI تحت إشراف رئيس الحكومة-إقامة شباك وحيد على مستوى بعض الولايات
توفير رصيد عقاري لإنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تتكفل السلطات بتغطية جزء من نفقات تهيئة المناطق الصناعية في الأقاليم التي تحتاج إلى إعانات.- تلتزم الدولة المغربية بتسوية الخلافات التي قد تنشب يبنها و بين الطرف الأجنبي وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليهاتلتزم الدولة بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بتطوير البنى التحتية و تحسين المستوى التعليمي، توفير اليد العاملة المؤهلة، كما تقدم إعانات خاصة للاستثمار في حدود 5% من إجمالي المبلغ- تلتزم الدولة بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذها و تغطية المخاطر غير التجارية-تلتزم الدولة بتحمل كلي أو جزئي لنفقات إنجاز الهياكل الضرورية لإنجاز المشروع- تلتزم الدولة بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذهامهام الدولة
إقامة مناطق حرة لتشجيع التصدير (منطقة طنجةوالناظور) و إنعاش المناطق المالية الحرة ffshoreoتوجد ثلاث مناطق حرة بتونس: منطقة بيزرت و منطقة زرسيس و منطقة بن قردان ffshoreoإنشاء منطقة حرة في بلارة (جيجل) بموجب الأمر رقم03-02 المؤرخ في 19-.2003-07إقامة مناطق حرة

من جهة أخرى يجب أن يكون مناخ الاستثمار ذو بعد ديناميكي دائم التطور لمتابعة التغيرات السياسية ، التكنولوجية و التنظيمية ، بحيث يجب أن لا تتوقف العوامل المحددة لبيئة الاستثمار على الأوضاع الحالية فقط ، و إنما تمتد الى التوقعات المستقبلية المتعلقة بها. على العموم فان أهم العناصر المحفزة للمستثمر الأجنبي تشمل حسب المنظمة العربية لضمان الاستثمار (تقرير 2003) ما يلي:

  • تمتع البلد المضيف بالاستقرار السياسي و الاقتصادي
  • حرية تحويل الأرباح
  • استقرار سعر العملة الوطنية
  • سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار و التعامل مع الجهات الرسمية المسئولة
  • إمكانية تحقيق عائد مرتفع من الاستثمار
  • الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية
  • توفر شريك محلي من البلد المضيف
  • حرية التنقل ، حرية التصدير ، و توفر فرص استثمارية

كما أن هناك شروط أخرى مكملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر و تشمل:

  • حجم السوق و معدل نموه
  • توفر الموارد البشرية المؤهلة
  • توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال و المواصلات
  • توفر نسيج من الشركات المحلية من شانه فتح المجال للشركات العالمية القيام بعمليات الاندماج و التملك.

1 ـ مؤشرات مناخ الاستثمار في دول المغرب :

لاشك أن هناك العديد من المؤشرات الدولية التي تعبر عن نظرة المحللين الاقتصاديين و رجال الأعمال الدوليين إلى الأوضاع في دولة ما. فهي بذلك تعد من الأدوات التي تزكي قرار الاستثمار و ترجحه. و نعتمد في هذا التقييم على المؤشرات المعتمدة من طرف المؤسسات الدولية المهتمة بالاستثمار الأجنبي.

أ– مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي و الذي يعتمد في ترتيبه للدول (144 دولة) على حزمة من السياسات الاقتصادية و المؤسسية المساندة لعملية التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط.

جدول رقم 1: مؤشر التنافسية لدول المغرب العرب

2015-20142011-20102010-200920072003( 102 دولة)
7986838174الجزائر
8732403238تونس
7275736461المغرب

المصدر www.weforum.org/global–compititiveness-report :

يظهر من الجدول أن تونس ظلت تحتل مراتب مشرفة دوليا مما يدل على حيوية اقتصادها و نجاعة الإصلاحات المتخذة الى غاية 2014 أين نزلت للرتبة 87 وهو ما يدل على الصعوبات التي تواجهها بعد الثورة . يدل مؤشر التنافسية عن نقاط القوة و الضعف في بيئة أعمال البلد انطلاقا من المعايير 12 التي يعتمد عليها ، و هو ما يفصل أكثر في المؤشرات الفرعية التي تعنى بعناصر الصحة ، التعليم ، السوق المالية ، البنى التحتية ، كفاءة سوق العمل…….الخ و التي تبرر مؤشراتها ترتيب الجزائر الذي ظل متأخرا إلى غاية السنة الحالية ، إذ انتقلت للمرتبة 97 مما يوحي بتحسن نسبي في الأداء الاقتصادي من خلال مختلف البرامج لدعم النمو .

ب– مؤشر الفساد و الشفافية : يدرس هذا المؤشر الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية منذ 1995 أوضاع الأجهزة المؤسسية و الحكومية من حيث مستوى الفساد و الشفافية في مجموعة من الدول (176 دولة). يعتبر المؤشر ملخصا لجملة استفتاءات تعكس آراء الأكاديميين و رجال الأعمال و محللي المخاطر.

جدول رقم 2 : مؤشر الفساد و الشفافية في دول المغرب العربي

2014(175 دولة)2012(176 دولة)2007(180 دولة)2003(133 دولة)2000(90 دولة)
1001059988–الجزائر
7975613932تونس
8088727037المغرب

المصدر www.imd.org/wcy :

نسجل من الجدول انخفاض مستوى الشفافية في الجزائر بشكل كبير وارتفاع معدلات الفساد ، إذ يعد كثالث حاجز يعرقل الأعمال والمشاريع الاستثمارية بحسب تقرير التنافسية لعام 2011-2012 بعد كل من مشكل التمويل والبيروقراطية ، حيث تسند هذه المراتب المتدنية إلى الفساد و الرشوة في المشاريع الحكومية الكبيرة. أما بخصوص تونس ، احتلت مراتب مشرفة إلى غاية 2007 أين بدأت الظاهرة في التفشي نظرا لتفاقم الجريمة المنظمة ، تبييض الأموال، التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية مسكوت عنها (ولعل هذا لا يتعلق بتونس فقط و إنما بالعديد من الدول).

ج– مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد

يمكن قياس جاذبية البلدان للاستثمارات الأجنبية من خلال مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ، الذي أطلقه Cnuced في 2002 لاستشفاف مدى نجاح جهود البلد في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور يحاول مقاربة هذا الاستثمار في نشاطها المحلي و الخارجي و خلق مناصب عمل3. يصنف Cnuced 140 دولة وفق مؤشرين : الأول مؤشر الأداء indicateur de performance و الثاني مؤشر القدرات indicateur de potentiel

1) مؤشر الأداء: يعمد إلى إظهار مدى حصول البلد على استثمارات أجنبية نسبة إلى وزنه في الاقتصاد العالمي (من خلال PIB، التشغيل أو الصادرات) أي مدى قدرته على جلب الاستثمارات نسبة إلى وضعية اقتصاده و تنافسيته4 يعد حصول الدول على معدل 1 فما فوق دلالة على انسجام قوتها الاقتصادية مع قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

جدول رقم 3 : مؤشر الأداء

2007-20052002-20001994-1992
0.4660.5460.025الجزائر
2.1571.1534.583تونس
1.2121.1382.021المغرب

المصدر http//www.unctad-docs.org/files :

يتبين من الجدول الموالي أن تونس والمغرب منذ 1994 و هي تسجل مؤشرا أكبر من الواحد مما يدل على أن حصتهم في الاستثمارات الأجنبية العالمية تفوق وزنهم النسبي من حيث PIB، التشغيل أو الصادرات. لكن الجزائر رغم التحسن في مستوى أداءها إلا أن مؤشرها لم يتجاوز الواحد طوال الفترة.

2) مؤشر الإمكانات : يمثل الجاذبية التي يظهرها البلد بالاعتماد على متوسط 12 متغيرة اقتصادية و هيكلية (معدل PIB خلال 10 سنوات الأخيرة ، حصة الصادرات في PIB ، حصة الإنفاق على البحث من ….PIBالخ). تتراوح قيمة المؤشر بين 0 و1 حيث أن مؤشر = 0 يعني أن البلد سجل نتائج ضعيفة ، و مؤشر=1 يدل على تسجيل أحسن النتائج. يوضح الجدول الموالي نتائج ضعيفة لكل دول المغرب التي لم يبلغ المؤشر بها قيمة 2.0 طوال مراحل المقارنة.

جدول رقم 4 : مؤشر الإمكانات

2006-20042002-20001994-1992
0.1940.1760.154الجزائر
0.1990.1820.165تونس
0.1520.1570.168المغرب

المصدر: http://www.unctad-docs.org/files

انطلاقا من هذه المتغيرات تتم المقارنة من خلال مصفوفة تدمج الأداء الفعلي و الأداء الممكن لمختلف الدول فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ” الدول المجتهدة ” من غيرها ، حتى يتسنى للمستثمرين معرفة تصنيف البلدان حسب جاذبيتهم. عند مقارنة مصفوفة 2007 بمصفوفة 2011 تحصلنا على ما يلي:


جدول رقم 5 : مقارنة المصفوفة 2007 بمصفوفة 2011

20112007
أداء منخفض و إمكانات مرتفعةأداء منخفض و إمكانات مرتفعةالجزائر
أداء مرتفع و إمكانات مرتفعةأداء مرتفع و إمكانات مرتفعةتونس
أداء منخفض و إمكانات مرتفعةأداء منخفض و إمكانات منخفضةالمغرب

www.unctad–docs.org المصدر

2 ـ الاستثمار الأجنبي المباشر : قراءة في الأرقام

رغم التباين المسجل في الميزان التجاري السياحي للاقتصاديات الثلاثة ، ورغم تفاوت الجهود في صناعة السياحة في دول المغرب، إلا أن مؤهلات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة السياحي يبقى أرضا خصبة ومستهدف من طرف المستثمر الأجنبي ، لكن تهيئة المناخ المناسب والسليم لتنفيذ سياسة صناعة السياحة في المنطقة تعود إلى صناع ومتخذي القرار الاقتصادي في البلدان المستقبلة (الم ضيفة)

تهدف التنمية السياحية عموما إلى تحسين مؤشراتها الأساسية وذلك بالرفع من عدد الوافدين إلى الوجهة المقصودة مع تمديد متوسط الإقامة للسياح للرفع من معدل الأنفاق اليومي للسائح والذي يعزز الإيرادات من العملة الصعبة. 5

ترتبط أهداف التنمية السياحية بعناصر الجذب للدول المستقبلة وتختلف باختلاف مكانة القطاع السياحي ضمن الاستراتيجية التنموية المعتمدة ، فتأهيل هذه العناصر لمتطلبات المستثمر الأجنبي يساهم في جلب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن فرص النجاح في مناخ اقتصادي مناسب وسليم ، كتهيئة المواقع السياحية ، النقل بمختلف أنواعه ، توسيع وتحسين طاقات الاستيعاب لإيواء السياح ، إلى جانب مختلف خدمات البنى التحتية التي تسهل الاستثمار في البلدان المستقبلة . في ظل اختلاف هذه العناصر الجذابة للاستثمار السياحي ، فإن حجم رؤوس الأموال الوافدة لدول المغرب تتوقف على مدى إمكانية تحضير هذه العناصر في كل دولة على حده .

تشير الأرقام المدونة في الجدول أدناه إلى نصيب كل من الجزائر ، تونس والمغرب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 2007 و 2015 ، نلاحظ حركة رؤوس الأموال باتجاه هذه الدول متذبذب ومرتبط بالدرجة الأولى بالاستقرار السياسي الذي يولد الأمن والسلم الاجتماعي . تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس فانتقل من 2759 مليون دولار سنة 2008 إلى 1060 مليون دولار سنة 2014 من جراء الأحداث الأمنية التي شهدها البلد في الفترة الأخيرة . أما التجربة المغربية فاستراتيجيتها واضحة المعالم حيث س خرت كل الوسائل لبلوغ الأهداف وتفعيل سياسة صناعة السياحة في المغرب. انتقل حجم الاستثمار الأجنبي من 2487 مليون دولار سنة 2008 إلى 3582 مليون دولار سنة 2014، أما عن الجزائر فإن تطور الاستثمارات مرتبط بقطاع المحروقات بالدرجة الأولى، ثم الصناعة لكن الاستثمار السياحي فنسبته لا تقارن بما يستحوذ عليه المغرب وتونس.

جدول رقم 6 : تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب (الوحدة مليون دولار)

201520142013201220112010200920082007السنة
47.909(السداسي الأول)35323298283625681874195224872805المغرب
ـــ10601117191911481513168827591616تونس
213015301960148425712264274625931662الجزائر

المصدر : تم التجميع من مصدر مختلفة ، موقع بنك الجزائر، موقع cnuced، موقع وزارة السياحة المغربية

تعتبر الصين من الاقتصاديات المستثمرة في كل دول العالم ، فالمرونة التي يمتاز بها جهازها الإنتاجي وقابليتها للتأقلم جعلها تعزز مكانتها دوليا للاستحواذ على حصتها من السوق العالمية حيث نجد في سنة 2008 أن نصيب هذه الأخيرة من مجموع الاستثمارات في الجزائر هو 4 % في حين لم تتمكن تونس من استقطاب الاستثمار الصيني إلا بنسبة 2 % و 3 % بالنسبة للمغرب ،6 إنها نسب متقاربة وتعتبر ضئيلة بالنسبة لدول تزخر بمثل هذه الإمكانيات ، وبلد كالصين له القابلية على جني الأرباح في أسوء الظروف وعليه نستنتج أن المناخ الاستثماري مازال يحتاج إلى تطور وتحسينه لتفعيل السياسة الاقتصادية .

ثالثا: الاستثمار السياحي : مقومات معتبرة ونتائج متباينة

بهدف تشخيص الاستثمار السياحي في دول المغرب ، وإعطاء نظرة عن واقع السياحة في الجزائر ، تونس والمغرب ، نعتمد على بعض المؤشرات الاقتصادية للمقارنة بين هذه الاقتصاديات محاولين معرفة وزن هذا القطاع ضمن الاقتصاد المعني ومدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام ، وباعتبار السياحة من القطاعات المحركة للشغل والقادرة على خلق القيمة المضافة ودفع عجلة التنمية . فإن أهمية ودور قطاع السياحة في هذه الدول يظهر من خلال النقاط التالية :

1 ـ الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي بامتياز:

يطلق مصطلح الاقتصاد الريعي أو الدولة الريعية للتعريف بالدول النفطية التي تعتمد على الريع الطبيعي (الغاز والبترول) في تمويل موازنتها من جهة وفي تعظيم عملتها الأجنبية من جهة أخرى . الدولة الريعية هي الدولة التي تعتمد على المورد الطبيعي بنسبة تفوق 30% من الناتج الداخلي الخام 7 وذلك لمجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه الاقتصاديات والمتمثلة في ما يلي:

  • الارتفاع المفرط في الأنفاق العام ؛
  • ازدواجية الاقتصاد وتميزه بقطاع نفطي متطور ورائد؛
  • نسبة صادرات النفط % ؛
  • اقتصاد هش تكوين الثروة فيه تعود للمورد الطبيعي . 8

في ظل خصائص الدولة الريعية ، فإن الاقتصاد الجزائري مرتبط شبه كليا بقطاع المحروقات حيث يعتبر الريع البترولي المصدر الأول والأساسي في جلب العملة الصعبة ولا تقل صادراتها في أحسن الظروف عن 59 % ، فتكوين الفوائض المالية مرتبط بالأسعار الدولية ويحدد بعيدا عن الاقتصاد الجزائري.

جدول رقم 7: أهمية صادرات المحروقات ضمن الميزان التجاري (الوحدة مليون دولار)

20142013201220112010200820062004السنوات
6295665917718667348957053792985461332148إجمالي الصادرات
6014663752698047142755527773615345631389صادراتالمحروقات
95.5396.7197.1397.1979.3297.5597.6497.64% من إجمالي الصادرات

المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء للجمارك

إن هشاشة الاقتصاد الجزائري تظهر في نسبة صادرات المحروقات بالنسبة لإجمالي الصادرات ، فمنذ أكثر من ثلاث عقود والحكومة الجزائرية تنادي بتنويع الصادرات خارج المحروقات والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ، لكن الأرقام توضح ارتباط الاقتصاد بسعر برميل البترول ، فرغم الشعارات عديدة لبناء اقتصاد منتج ، لكن الواقع أكدته الأرقام.

أصيب الاقتصاد الجزائري بالمرض الهولندي [1]كغيره من الاقتصاديات الريعية ، حيث تعتمد على الواردات في سد أغلب حاجياته الوطنية ، فارتفعت قيمة الواردات الجزائرية في سنة 2014 إلى 60 مليار دولار وهذا الارتفاع مرتبط بالتزايد المستمرّ في أسعار النفط والذي وصل في سنة 2014 إلى 2.100 دولار للبرميل . وضعية اللاتصنيع التي أصابت الاقتصاد الجزائري في الوقت الذي شهدت السوق البترولية هزة عنيفة أثرت على إيرادات الجزائر فنقصت بما يعادل النصف، فإن السلطات المعنية أدركت جيدا أن مستقبل الجزائر يكمن في صناعة اقتصاده عبر القطاعات المنتجة كالزراعة ، الصناعة والسياحة .

1 ـ 1 ـ المخطط التوجيهي للسياحة في الجزائر لآفاق 2025 :

بموجب القانون 01 / 02 المؤرخ في 12 / 12 / 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ، أعد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لبعث وإنعاش القطاع في الأمد القصير، المتوسط والطويل من خلال استراتيجية لتنمية السياحة فصودق عليها سنة 2008 يعاني قطاع السياحة في الجزائر من معوقات كثيرة بعضها متعلق بالقطاع نفسه والبعض الآخر بالسياسة الاقتصادية الكلية ضمن نموذج التنمية المعتمد من طرف الجزائر . قامت وزارة السياحة بتشخيص القطاع لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف التي تسمح بتسطير سياسة لصناعة السياحة ضمن المخطط التوجيهي لتهيئة القطاع وخرج التشخيص بالنقائص التالية:

  • غياب رؤية واضحة للمنتج السياحي ؛
  • مؤسسات فندقية ومرافق الإيواء رديئة الجودة؛
  • نقص في تأهيل عمال القطاع؛
  • نوعية المنتج السياحي رديء ؛
  • ضعف كبير في عصرنة القطاع من ناحية إدراج التكنولوجيا الحديثة ؛
  • انفصال بين قطاع السياحة وقطاع البيئة؛
  • عجز كبير في تسويق صورة الجزائر السياحية .9

بعد تحديد ورقة الطريق لمعالجة اختلال القطاع تم تحديد الأهداف التالية :

  • ترقية اقتصاد بديل للمحروقات؛
  • تثمين صورة الجزائر وجعلها مقصدا سياحيا بامتياز؛
  • تنشيط التوازنات الكبرى وانعكاساتها على القطاعات الأخرى؛
  • تثمين التراث التاريخي والثقافي مع مراعاة خصوصية التراب الوطني؛
  • ترقية السياحة في ظل المحافظة على البيئة. 10

لبلوغ الأهداف السابقة وضعت السلطات الوصية الآليات (الميكانيزمات) المناسبة لتنفيذ المخطط تتمثل تقويم وجهة الجزائر لتعزيز جلب الاستثمار السياحي ، بتنمية الأقطاب والقرى السياحية عن طريق إعداد برامج نوعية لترقية السياحة ، وتعزيز العمل السياحي المشترك في بإقامة شراكة عمومية وخاصة، من خلال تحديد مخطط تمويلي لدعم النشاطات السياحية لجلب المستثمرين ومختلف المتعاملين 11

1 ـ 2 ـ واقع السياحة بالأرقام :

يمثل قطاع السياحة محركا للتشغيل ومصدرا للثروة لأن تفعيله يعزز مؤشرات النمو ويبين الأهمية التي أولتها الدولة لهذا القطاع حيث انتقلت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 6.1 % سنة 2001 إلى 8.1 % سنة 2004 ثمﹼ يتطور إلى 3.2 % سنة 2009 ويقفز إلى 8 % سنة 2013 12 و1.8 % سنة 2014. 13

إن التطور الملحوظ في نسبة المساهمة تعبر عن الآمال المنتظرة من هذا القطاع ، رغم ضعف مساهمته في التشغيل الذي لم تتعدى نسبة 5.3 % من إجمالي التشغيل (2013) .رغم أن نصيب قطاع السياحة من الاستثمار الأجنبي لا يتعدى نسبة 5 % (سنة 2012)من مجموع الاستثمارات الوافدة إلى الجزائر . إن منطق الدولة الريعية مازال سائدا في الجزائر ولم تتمكن التحرر منه رغم الجهود المبذولة للتخلص من الارتباط بقطاع المحروقات ، لأن عناصر الجذب السياحية مازالت جامدة لتحريك السياحة فيها.

2 ـ السياحة في تونس تتعثر :

قطعت السياحة في تونس أشواطا معتبرة قبل الأحداث الأخيرة لسنة 2011 ، مما يستدعي إعادة النظر في الاستراتيجية السياحية من طرف السلطات التونسية ، لإعادة بعث القطاع من جديد وتحسين الوجهة والصورة التي أثرت كثيرا على السياحة في هذه المنطقة .

2ـ 1 ـ استراتيجية تونس السياحية : الرهانات على القطاع السياحي التونسي كبيرة والتحديات أكبر، لأن الخطة السياحية تستلزم جهود كبيرة لمواجهة المنافسة في المنطقة ، وإعادة الاعتبار للصورة السياحية لهذه الدولة وذلك من خلال:

  • تعزيز موقف تونس في الأسواق الأوربية تحديا للمنافسة ؛
  • تنويع المنتج للحد من المظهر الموسمي الذي يميز القطاع السياحي؛
  • دعم سياسة تحسين وتجميل المحيط؛
  • إرساء سياسة مشجعة للاستثمار السياحي في ظل تفتح الاقتصاد التونسي على الخارج؛
  • اعتماد أنظمة لترقية نوعية المنتج السياحي التونسي. 14

2ـ 2 ـ المؤشرات السياحية في الاقتصاد التونسي :

يمثل قطاع السياحة في تونس المصدر الثاني لجلب العملة الصعبة ، فثقافة السياحة في المجتمع التونسي أهلته أن يكون وجهة للزوار ومصدرا للعملة الصعبة عن طريق تسويق منتجاته خارجيا ، لكن منذ سنة 2010 ومع الأحداث السياسية التي مرت بها تونس أثر سلبا على الصورة السياحية وانعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية السياحية ، فتزعزع الاقتصاد في العمق والأرقام الإحصائية تشير إلى هذه الوضعية من خلال عدد الوافدين إلى تونس في هذه المرحلة.

جدول رقم 8 : تطور المداخيل وعدد الوافدين إلى تونس

السنة20102011201220132014
المداخيل (مليون دينار)3322.52432.63172.93229.43575.6
عدد الوافدين69027494785119595046462685826068593

المصدر: إدارة الدراسات

انتقل عدد الوافدين السياح من 6902749 سنة 2010 إلى 5950464 وافد سنة 2012 ، أي انخفاض العدد بما يقارب 100000 سائح في ظرف سنة واحدة ناهيك عن سنة 2011 التي عرفت فيها تونس ثورتها وهو ما أدى إلى تراجع عدد السياح في هذه السنة بسبب هذه الأحداث السياسية ، ورغم ذلك فإن سنة 2012 2013 لم يقل عدد الوافدين عن 06 ملايين سائح فهو مؤشر على الاستدراك وإعادة الثقة في القطاع ، حيث سجلت الأرقام مساهمته في الناتج الداخلي الخام سنة 2013 معدل 9 % لكن سنة 2007 وصل فيها المعدل إلى 3,9 % ، أي أن التراجع في عدد الوافدين سيؤثر حتما على مؤشر التشغيل والبطالة حيث كان هذا الأخير سنة 2013 في حدود 15% في الوقت الذي تمكن القطاع من تشغيل ما يعادل 400000 شخص ، وهو ما يعادل 5 % من مجموع التشغيل . أما نصيب قطاع السياحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2011 لم يتعدى 5,1 % وانتقل إلى 6.8 % سنة 2014 .

3- السياحة في المغرب تجربة ناجحة:

تعتبر المؤشرات السياحية في البلاد المغاربية مؤشرات متباينة بين الدول الثلاثة وهذا ما بينته جاذبية الاستثمار في الدول الثلاثة ، حيث سجل الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوجيهها لقطاع السياحة ، ويظهر ذلك من خلال الرؤية الواضحة للقطاع والنظرة الاستشرافية له.

3 ـ 1 ـ الاستراتيجية الوطنية للسياحة المغربية لآفاق 2020

تهدف هذه الاستراتيجية إلى المواصلة في تعزيز قطاع السياحة ليصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية في المغرب وذلك من خلال :

  • تثمين مكاسب محتوى استراتيجية 2010 ؛
  • الانتقال إلى مرحلة إدراج التهيئة الإقليمية ضمن الرؤية السياحية عن طريق تثمين الموارد المتنوعة في المملكة المغربية ؛
  • تصحيح وتقويم نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها القطاع ؛
  • وضع التنمية المستدامة في مركز الاستراتيجية؛

تهدف استراتيجية السياحة في المغرب مع مطلع سنة 2020 أن يصبح المغرب ضمن العشرين (20) وجهة سياحية على مستوى العالم وذلك عبر تصميم استراتيجية نوعية تعمل على ترقية السياحة في المغرب وتحريك التنمية الاقتصادية في ظل المحافظة على الموروث الثقافي والطبيعي وتوسيع وتنويع المنتج السياحي المغربي

3 ـ 2 ـ تطلعات المغرب لقطاع السياحة :

استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية لوصف التجربة السياحية المغربية ، فأن الاختبار كان إيجابيا ، حيث تمكن المغرب من استقطاب 3298 مليون دولار من رؤوس الأموال الأجنبية ونال قطاع السياحة 3.8 % بعد قطاع العقار (l’immobilier) وفي سنة 2014 ارتفعت النسبة إلى 7.14 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية التي قدرت لنفس السنة ب 3582 مليون دولار.

إن انتقال رؤوس الأموال إلى المغرب واستثمارها في القطاع السياحي من المؤشرات الإيجابية لصناعة السياحة في هذا البلد ، فساهم القطاع السياحي في تكوين الناتج الداخلي الخام المغربي بنسبة 8% سنة 2013 وارتفع إلى 1.8 % سنة 2014 وهو ما يدل على وزن السياحة في الاقتصاد المغربي ويتعزز من خلال عدد الوافدين إلى الحدود المغربية قصد السياحة والاستجمام .

جدول رقم 9 : تطور عدد الوافدين والمداخيل إلى المغرب

السنة20102011201220132014
المداخيل (مليون دينار)5642258904578355761457233
عدد الوافدين9288000934200093750001004600010282944

المصدر: البنك الدولي ووزارة السياحة المغربية

تمكنت سياسة السياحة في المغرب من المحافظة على تطور عدد الوافدين إليها فانتقل الرقم من 9288000 سنة 2010 ليصل إلى 10282944 زائر ، أي في ظرف خمس سنوات تمكن المغرب من رفع طاقة استيعابه لتحقيق هدفه بزيادة عدد الوافدين ب مليون وافد.

يساهم قطاع التشغيل في المغرب مساهمة معتبرة ، فوصلت نسبة مشاركته في إجمالي التشغيل 6.7% سنة 2013 وذلك بخلق 814000 منصب أي ضعف إمكانيات تونس وأكثر من الضعف بالنسبة للجزائر ويرتقب بلوغ 13.1 مليون في آفاق 2024 حسب الخطة الجديدة لتهيئة السياحة . 15

جدول رقم 10: تطلعات القطاع السياحي لآفاق 2020

20202010السنة
203.9عدد الوافدين (مليون)
375175عدد الأسرة (بالآلاف)
177.5الإيرادات (مليار درهم)
920450مناصب الشغل (بالآلاف)

www.smit.gov.ma : المصدر

توضح الأرقام المدونة في الجدول الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة المغربية برفع طاقة استيعابها لاستقبال 20 مليون سائح بالاستثمار في الهياكل الفندقية لينتقل عدد الأسرة من 175 ألف سنة 2010 إلى 375 ألف سرير في سنة 2020 ، مما يستحدث 920 ألف منصب شغل .

في ختام هذه المداخلة نستنتج أن كل دولة سطرت استراتيجية سياحية مستمدة من خصوصيات الاقتصاد المعني ، وجلب الاستثمار مرتبط ببيئة الأعمال المحضرة لاستقطاب رؤوس الأموال ، في حين أن مؤشرات التنمية السياحية ما هي إلا نتيجة حتمية لمكانة القطاع ضمن السياسة الاقتصادية المعتمدة .وعليه فكل دولة حددت الإجراءات المناسبة لاحتياجاتها وأهدافها الاستراتيجية.

رابعا: نتائج واقتراحات

1- النتائج :

  • حركة رؤوس الأموال الأجنبية مرتبطة بالاستقرار السياسي
  • المناخ الاستثماري السليم يشجع الاستثمار في القطاع السياحي
  • المناخ الاستثماري في المغرب أكثر جاذبية في المنطقة
  • تونس والمغرب أكثر المنافسين للجزائر في مجال السياحة
  • صناعة الساحة في الجزائر خطاها بطيئة
  • مؤشرات التنمية السياحية في المغرب أكثر تطورا منها في تونس والجزائر
  • ضعف سياسة الجذب بالنسبة للجزائر

2- الاقتراحات

  • اعتماد نظام اقتصادي يركز على الشفافية في المعاملات
  • إرساء نظام الحوكمة في المؤسسات العمومية وتفعيلها
  • تحسين الصورة السياحية في الخارج بواسطة تفعيل دور السفارات في تسويق المنتج السياحي
  • الاهتمام بالسياحة الداخلية للحفاظ على العملة الصعبة
  • دعم تنافسية الاقتصاد الجزائري بتحسين مناخ الأعمال
  • إضفاء مرونة على الجهاز الإداري مع العمل على الاستقرار في القوانين التشريعية
  • مواصلة إصلاح القطاع المالي وتنظيم سوق العقار في الجزائر
  • تحديد مجالات الاستثمار ذات الميزة التنافسية

الهوامش البيبلوغرافية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1عيدودي فاطمة الزهرة ، الاندماج والتقارب : دراسة حالة بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر ، ص 110

2 Jean, Louis, Mucchielli – Mayer Tierry , economie internationale, Dalloz, paris, 2005, p53

3وشاح رزاق، مؤشرات تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر على الموقع :

http://www.arab-api.org/course37/pdf/P78025-6.pdf consulte le 13/01/2011

4Dalila, Nicet-Chenaf , Eric, Rougier, Attractivité comparée des territoires Marocains et tunisiens au regard des IDE, cahiers du GREThA, N°2 ,Janvier 2007, p 6

يحيى سعيدي، سليم عمراوي: مساهمة قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية ـ حالة الجزائرـ مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، العدد 63 سنة 2013

6www.afdb.org Banque africaine de développement année 2011

7 أنظر رياض الخوري : إعادة النظر في نظرية الدولة الريعية، نشرة الإصلاح العربي 2008 نقلا عن مايح شبيب الشمري تشخيص المرض الهولندي ومقومات إصلاح الاقتصاد الريعي في العراق http://www.uokufa.edu.iq

8 خالد عبد ﷲ : الاقتصاد السياسي للدولة الريعية ، الحوار المتمدن ، العدد 86 بتاريخ 10 . 03 . 2002 ص 2 http://www.ahewar.org

9 schéma directeur d’aménagement touristique horizon 2030

10 www.andt–dz.org agence nationale du développement du tourisme

11 www.andi.dz الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

12 مصلحة الإحصائيات لوزارة السياحة والبيئة

13 rapport mondial du tourisme et du voyage (WTTC)

14 www.aft.tn

15 Rapport du conseil mondial du voyage et du tourisme pour 2014.


[1] المرض الهولندي هو وصف للاقتصاديات الريعية الهشة والمهمشة صناعيا والتي وصفت باقتصاديات اللاتصنيع ، التي تعتمد على الواردات في ظل ازدياد الريوع البترولية

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!