حدود سلطات المحافظ بشأن التعرض على مسطرة التحفيظ
مقاربة بين النص القانوني والواقع العملي
عبد القادر بوبكري
أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس
محافظ على الأملاك العقارية سابقا
إن الهدف الأسمى لطالب التحفيظ هو تأمين عقاره وتطهيره من جميع الحقوق السابقة وغير المقيدة أثناء التحفيظ، وذلك من خلال الحصول على رسم عقاري نهائي وغير قابل للطعن، غير أنه لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة إلا بعد تتبع مجموعة من الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانون رقم 14.07 ([1])
وتبعا لخطورة الأثار التي يرتبها قرار التحفيظ، أجاز المشرع لكل من ينازع في أحد الحقوق المتعلقة بالعقار المراد تحفيظه، التقدم بتعرضه ضد مسطرة التحفيظ، وذلك بغية حماية حقوق الأغيار من الضياع، والحيلولة دون الترامي على ملك الغير.
وإذا كانت هذه هي الغاية التي يرومها المشرع بإقراره لمسطرة التعرض، فغالبا ما يستعمل التعرض لتحقيق مصالح غير مشروعة، وابتزاز طالب التحفيظ للحصول على أموال غير مستحقة، وهذا ما يعرف بالتعرض الكيدي.
هذا، ويبقى التعرض أشد سلاح يواجه به طالب التحفيظ، إذ نجد هذا الأخير يتتبع باهتمام كبير مسطرة التحفيظ، منتظرا انتهائها بكامل الحذر والتبصر، باحثا ومستفسرا عن كل جديد يتعلق بمطلبه، والجديد بالنسبة إليه ليس شيئا أخر سوى التعرض ([2]).
ووعيا منه بقدم وهرم المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة التعرضات، وعدم ملائمة العديد منها للواقع الحالي الذي عرف العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية، تدخل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 14.07 لتغيير وتتميم بعض هذه المقتضيات.
واذا كان المحافظ على الأملاك العقارية يلعب دورا مهما بشأن التعرضات الواردة عليه، سواء على مستوى قبولها أو رفضها أو إلغائها، أو إحالتها على المحكمة، فما هي حدود سلطته في هذا الشأن؟، وماهي الضوابط التي رسمها المشرع للمحافظ بشأن القرارات التي يتخذها في هذا الإطار ؟، وما هي الإشكالات العملية التي أفرزتها المقتضيات القانونية الجديدة على هذا المستوى؟
إن هذه التساؤلات وغيرها، هي التي تشكل موضوع هذه الدراسة، والتي سيتم ملامستها من خلال التطرق لحدود سلطة المحافظ تجاه التعرض المقدم داخل الأجل (الفقرة الأولى)، ثم حدود سلطته تجاه التعرض المقدم خارج الأجل (الفقرة الثانية)، ليتم التعرض لحدود سلطة المحافظ تجاه إلغاء التعرض (الفقرة الثالثة)، وأخيرا حدود سلطته تجاه اجل إحالة ملف التحفيظ على المحكمة (الفقرة الرابعة).
حدد الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري ([3])، أجل التعرض ابتداء من تاريخ إيداع مطلب التحفيظ والى غاية انتهاء أجل الشهرين الموالية لنشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية.
وقد نص الفصل 27 من نفس القانون على أنه لا يقبل أي تعرض بعد انقضاء هذه المدة إلا في حالة استثنائية، وهي المنصوص عليها في الفصل 29، حيث يجوز للمحافظ وحده قبول التعرض المقدم خارج الأجل.
ولا يسوغ للمحافظ على الأملاك العقارية أن يقبل أي تعرض خارج الحالات المحددة في الفصل 24من ظهير التحفيظ العقاري، وهي:
– حالة النزاع بشأن حق الملكية للعقار موضوع مسطرة التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار،
– حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه،
– حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.
وتعتبر الحالة الأخيرة من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14.07، غير أنها وان كانت تكتسي أهمية كبرى من حيث تمكن المتضرر من أي إيداع مضمن بسجل التعرضات أن يقدم تعرضه على مطلب التحفيظ موضوع هذا الإيداع، فإن المشرع لم يحدد أجلا لهذا التعرض، خصوصا إذا تم الإيداع طبقا للفصل 84 بعد انتهاء أجل التعرض وأحيل الملف على المحكمة المختصة قصد البت في التعرضات المثارة بشأنه، إذ في هذه الحالة لا يجوز للمحافظ أن يقبل أي تعرض كيفما كان نوعه، وهذا ما من شأنه أن يفرغ هذا المقتضى من محتواه، إذ يمكن لطالب الإيداع -سيئ النية – طبقا للفصل 84 من ظ. ت ع، أن يرجئ طلبه إلى حين إحالة الملف على المحكمة -إذا كان موضوع تعرض -، أو على الأقل إلى حين انتهاء أجل التعرض، وذلك لتضييق الخناق على من يرغب في المنازعة في أحد الحقوق المعلن عنها طبقا للفصل 84 المذكور.
ويتعين أن يصدر التعرض من طرف شخص له صفة ومصلحة ([4])، إذ كثيرا ما يقدم التعرض من قبل أشخاص ليست لهم مصلحة مشروعة فيه، وإنما بقصد ابتزاز طالب التحفيظ، وهو ما يعرف بالتعرض الكيدي.
ونظرا لكون هذا الأخير يعتبر من أهم المشاكل التي تعرقل عملية التحفيظ وتطيل أمدها، فإن القانون رقم 14.07 شدد من الجزاء الذي يلحق كل من ثبت في حقه تقديم تعرض كيدي أو بسوء نية أو بشكل تعسفي، ويتجلى هذا الجزاء في غرامة لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به تؤدى لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن إمكانية مطالبة الطرف المتضرر من هذا التعرض بالتعويض، على أن المحكمة التي أحيل عليها ملف التحفيظ يمكنها الحكم تلقائيا بالغرامة المذكورة ([5]).
واذا كان هذا المقتضى يبدو مهما مقارنة مما كان عليه الأمر في السابق حيث كانت الغرامة محددة ما بين عشرة دراهم وألف درهم، فإن إثبات سوء النية أو التعسف من الأمور الواقعية التي يصعب إثباتها، مما نأمل معه من القضاء أن يتعامل بشكل إيجابي مع هذا النص، وأعماله كلما استطاع أن يستخلص من القرائن المتوفرة لديه أن التعرض مورس بشكل كيدي أو تعسفي.
وبخلاف ما كان عليه الأمر قبل القانون رقم 14.07 فإن التعرض يقدم فقط إما للمحافظ على الأملاك العقارية وأما للمهندس المساح الطبوغرافي أثناء إجراء عملية التحديد ([6]).
ويسوغ تقديم التعرض إما عن طريق تصريح كتابي أو شفوي، ويتعين أن يتضمن هذا التصريح مجموعة من البيانات المتعلقة بهوية المتعرض وحالته المدنية وعنوانه الحقيقي أو المختار واسم الملك ورقم مطلب التحفيظ المراد التعرض عليه ….
ويتعين أيضا تحديد وعاء التعرض من حيث كونه ينصب على كافة الملك أو على جزء منه أو على حقوق مشاعة، أو على أحد الحقوق المعلن عنها طبقا للفصل 84من ظ ت ع. فإذا تعلق الأمر بالتعرض على حقوق مشاعة، فإنه يتعين تحديد الحصة المشاعة، كأن يتم تحديد التعرض في الثلث أو في السدس …، غير أنه في الحالة التي يتعذر فيها على المتعرض أن يحدد نصيبه المشاع، خصوصا إذا تعلق الأمر بعدد كبير من الورثة يصعب حصرهم، فهل يحق للمحافظ أن يرفض تلقي هذا التعرض إلى حين تحديد النصيب المشاع موضوع التعرض؟ .
على المستوى العملي، وبعد دخول القانون رقم 14.07 حيز التنفيذ، فإن غالبية المحافظين يتشددون في ضرورة تحديد النصيب المشاع المتعرض عليه تحت طائلة عدم قبول التعرض، مستندين في ذلك على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 73 من القانون رقم 14.07، والتي ألزم المشرع بموجبها المحكمة المعروض عليها الملف موضوع التعرض أن تحدد نصيب كل واحد من المتعرضين على الشياع.
وما يلاحظ أن المشرع في هذا المقتضى يخاطب المحكمة المعروض عليها النزاع، وليس المحافظ على الأملاك العقارية، وهو ما يستفاد معه أن المحافظ ليست له سلطة إلزام المتعرض بتحديد نصيبه المشاع تحت طائلة عدم قبول تعرضه المقدم داخل الأجل.
وإذا تعلق الأمر بالتعرض على جزء من الملك، فإما أن يتم تحديده أثناء إجراء التحديد المؤقت في حالة حضور المتعرض لهذه العملية، وأما تحديده في إطار تحديد تكميلي على نفقة المتعرض.
وقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 25 المذكور على أنه في حالة تعذر إجراء تحديد وعاء التعرض الجزئي، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل الملف على المحكمة الابتدائية، على أن المشرع لم يحدد المقصود بعبارة ” تعذر تحديد الجزء محل النزاع “، فهل يستوي أن يكون تعذر التحديد راجع إلى طالب التحفيظ، وأن يكون راجع إلى تقاعس المتعرض عن حضور عملية تحديد وعاء التعرض؟، وهل يتحقق التعذر بمجرد سلبية التحديد التكميلي لمرة واحدة، أم يتعين إنذار المتعرض بإعادة التحديد التكميلي، ويبقى هذا الإنذار بدون جواب؟ .
وعلى أي، فإن المشرع ترك مسألة تقدير حالة تعذر إجراء تحديد وعاء التعرض الجزئي للسلطة التقديرية للمحافظ. ونظرا لكون عدم إجراء التحديد التكميلي المتعلق بوعاء التعرض الجزئي غالبا ما يكون بسبب تقاعس المتعرض، فأعتقد بأنه كان على المشرع أن يجيز للمحافظ إلغاء التعرض في حالة تقاعس المتعرض على تحديد وعاء التعرض الجزئي، وذلك ما قد يساهم في التخفيف من حدة التعرضات الكيدية.
وبعد إحالة ملف التحفيظ على المحكمة دون تحديد وعاء التعرض الجزئي لتعذر القيام به من طرف المحافظ، فإنه تبعا للفقرة الأخيرة من الفصل 25 من ظ ت ع، يمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من نفس القانون.
فما يلاحظ على هذه الفقرة أنها جاءت بعبارة “يمكن” مما يفيد أن القاضي المقرر غير ملزم بإجراء هذا التحديد، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 37 من نفس القانون التي ألزمت المحكمة بأن تبين في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وهذا لا يتأتى إلا بتحديد وعاء التعرض الجزئي.
وأشير إلى أنه تبعا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 25 والفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن إجراء تحديد وعاء التعرض الجزئي من قبل القاضي المقرر قد يتم بمساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، بتنسيق مع المحافظ العقاري على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان.
فهذه المقتضيات تثير مجموعة من التساؤلات من قبيل، هل يقوم المهندس المساح بهذه المهمة بصفته مستخدما لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومن تم إعداد الوثائق الهندسية لحسابها وتحت إشراف ومسؤولية رئيس مصلحة المسح العقاري، أو يقوم بمهمته بصفته خبير محلف (طبقا لمقتضيات الفصول من 39 الى 63 من قانون المسطرة المدنية) حيث يتم تعيينه بمقتضى أمر تمهيدي وتحت إشراف القاضي المقرر، كما يتقاضى أتعابه من قبل المتعرض بصفته مدعيا؟ .
أمام غموض موقف المشرع بصدد هذه المسألة، أعتقد أن نيته تتجه صوب أن يقوم المهندس المساح المنتدب لإجراء التحديد المتعلق بالجزء محل النزاع بهذه المهمة بصفته مستخدما لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وأعداد الوثائق الهندسية لحسابها مع تمكين المحكمة من هذه الوثائق ليسهل عليها البت في التعرض الجزئي المثار أمامها، هذا من جهة ولتسهيل المأمورية على المحافظ في تطبيق الأحكام الصادرة بشأن التعرضات المثارة، من جهة أخرى.
ومن التساؤلات التي تثار أيضا بشأن تحديد وعاء التعرض الجزئي، حالة الفرق في المساحة بالزيادة بين المساحة المصرح بها إبان تقديم التعرض والمساحة التي أظهرتها العمليات الهندسية المجراة لتحديد وعاء التعرض الجزئي (كأن يتم التصريح بالتعرض على قطعة مساحتها 50 متر مربع بينما يتضح من التصميم العقاري المتعلق بتحديد الجزء محل النزاع أن مساحته تبلغ 100 متر مربع)، فكيف يتعامل المحافظ العقاري مع هذه المسألة، هل يحق له استدعاء المتعرض من أجل إنقاص مساحة القطعة المتعرض عليها؟، واذا تمسك المتعرض بالمساحة الناتجة عن التحديد التكميلي، هل يبعث الملف إلى المحكمة على حالته، أم يبقى عالقا إلى حين إنقاص المساحة؟ .
أمام غياب جواب قانوني عن مثل هذه الحالة، أعتقد بأنه ينبغي للمحافظ أن ينذر المتعرض بانقاص المساحة الزائدة إذا كان مبالغا فيها ([7])، أو يؤكد تعرضه بالمساحة الناتجة عن التحديد التكميلي، وفي حالة رفضه القيام بذلك، يعمل المحافظ على إحالة الملف على المحكمة مع الإشارة إلى هذا الفرق في شهادة التعرض، وذلك حتى لا يبقى ملف التحفيظ عالقا لدى المحافظ.
وبتوفر الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على المحافظ أن يتلقى التعرض المقدم داخل الأجل، ولو لم يتم تدعيمه بالسندات والوثائق ولم تؤدى عنه الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، على أنه يجب على المتعرض أن يستدرك ذلك قبل انتهاء أجل الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض ([8]) تحت طائلة إلغاء تعرضه.
وتجدر الإشارة إلى أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 14.07 ([9])، وبخلاف ما كان عليه الأمر في السابق، قد أعفت المحافظ من إنذار المتعرض بالأدلاء بالوثائق والمستندات وكذا الرسوم القضائية، وحسنا فعله المشرع تفاديا للإشكالات الكثيرة التي كان يثيرها هذا الإنذار قبل إلغائه.
الفقرة الثانية: حدود سلطة المحافظ تجاه التعرض المقدم خارج الأجل
في بداية هذه النقطة، ينبغي التأكيد على أن المقتضيات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 14.07، قد منحت للمحافظ دون غيره سلطة قبول أو رفض التعرض المقدم خارج الأجل ([10]).
ومن خلال مقتضيات الفصل 29 من ظ ت ع، (كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 14.07) يتضح أن سلطة المحافظ تجاه قبول التعرض المقدم خارج الأجل غير مطلقة بل مقيدة بتحقق الشروط التالية:
– ألا يكون ملف التحفيظ قد أحيل على المحكمة،
– الإدلاء بالوثائق المبينة للأسباب التي منعت المتعرض من تقديم تعرضه داخل الأجل ([11])،
– الإدلاء بالرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض،
– أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات حصوله على المساعدة القضائية.
واذا كان المحافظ -كما سلف الذكر- ليست له سلطة فحص وبحث مدى جدية الوثائق المدلى بها تأييدا للتعرض المقدم داخل الأجل، فعلى العكس من ذلك، يملك المحافظ سلطة واسعة تجاه تقدير هذه الوثائق وفحص مدى جديتها كلما تعلق الأمر بتقديم تعرض خارج الأجل وذلك قصد إقرار قبوله أو رفضه.
ومن أهم مستجدات القانون رقم 14.07 في هذا الإطار، إقرار عدم خضوع قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل لأي طعن قضائي ([12]).
ويبدو أن غاية المشرع من هذا المقتضى هي تسريع وتيرة تصفية مطالب التحفيظ، وذلك بإتاحة الفرصة للمحافظ بإمكانية اتخاذ قرار التحفيظ -إذا تحققت شروطه طبعا- مباشرة بعد رفض التعرض المقدم خارج الأجل، ودون انتظار فوات أجل الطعن القضائي ضد القرارات الإدارية، للتأكد من عدم الطعن في قراره برفض التعرض خارج الأجل، مادام أن هذا الأخير أصبح غير قابل للطعن القضائي.
فإذا كانت هذه هي غاية المشرع من تحصين قرار المحافظ بشأن رفض التعرض خارج الأجل من أي طعن قضائي، فإن هذه الحصانة تتعارض مع المقتضى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 118 من دستور 2011، والذي جاء فيها بأن: “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة) فهذا التعارض بين الفصل 29 أعلاه والفصل 118، أثار إشكالا حقيقيا لدى المحافظين، إذ أن هؤلاء أصبحوا في حيرة من أمرهم، فهل سيباشرون اتخاذ قرار التحفيظ -إذا تحققت شروطه طبعا- بشأن مطلب التحفيظ الذي تم رفض التعرض المقدم ضده خارج الأجل، ودون انتظار مصير قرار الرفض، بما إذا تم الطعن فيه قضائيا أم لا، طالما أن الفصل 29 يطمئنهم بعدم قبول قرار الرفض لأي طعن قضائي ؟، أم أنهم يحتكمون إلى مقتضيات الفصل 118 من الدستور، وبالتالي عدم اتخاذ قرار التحفيظ بشأن هذا المطلب إلا بعد التأكد من كون قرار رفض التعرض خارج الأجل ليس موضوع أي طعن قضائي؟ .
وأمام هذا الوضع القانوني “غير السليم”، أعتقد بأن الخيار الثاني هو الأسلم للمحافظ، لكونه يقيه من احتمال إثارة مسؤوليته الشخصية، خصوصا إذا علمنا بأن هذا هو التوجه الذي كان يسلكه أغلب المحافظين قبل إقرار القانون رقم 14.07.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لقرار رفض التعرض خارج الأجل، فماذا عن قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل، فهل يقبل الطعن القضائي أم لا؟
أمام سكوت المشرع عن هذه المسألة ذهبت بعض المواقف القضائية إلى أن قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل نهائي ولا يقبل الطعن، وذلك ما أقرته استئنافية الناظور في أحد قراراتها الذي جاء فيه أن: ” المشرع خول للمحافظ بصفة استثنائية قبول التعرض خارج الأجل مادام لم يوجه للمحكمة وقراره في هذه الحالة نهائي ولا يقبل الطعن …” ([13]) ، نفس الموقف عبرت عنه الغرفة المدنية بمحكمة النقض من خلال أحد القرارات الصادرة عنها والتي أكدت فيه ما يلي: “لكن حيث إنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحكمة إنما تبث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وأن قبول التعرض أو عدم قبوله لوقوعه خارج الأجل هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس الظهير. ولذلك فإن القرار حين علل بأنه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية فإنه بذلك يكون معللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار” ([14]).
وتماشيا مع نفس الاتجاه أكد أحد الباحثين ([15]) في المادة العقارية بأن سلطة المحافظ في قبول التعرض خارج الأجل هي سلطة تقديرية واسعة لا تحتاج إلى تبرير أو تعليل، كما أن التجربة العملية -يقول نفس الباحث – دلت أن هذه الصلاحية لها ما يبررها لكون المحافظ أو من المفروض فيه أن يكون إطارا متعدد التكوين وخبيرا بخبايا أدغال التحفيظ العقاري، فضلا عن كون هذه الصلاحية لا تثير مشاكل عملية، حيث أن عدد التعرضات الاستثنائية تبقى قليلة إذا ما قورنت بعدد التعرضات العادية.
وفي مقابل هذا الاتجاه، نحت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض موقفا مخالفا إذ أقرت في العديد من قراراتها، خضوع قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل لرقابة القاضي الإداري، من حيث فحص مشروعية ومدى توفر الظروف الاستثنائية التي تبرر هذا القبول ودون النظر في جوهر التعرض الذي يبقى من اختصاص المحكمة العادية ([16]).
مما سبق يتضح أن القضاء الإداري يتجه نحو بسط رقابته على مشروعية قرار المحافظ المتعلق بقبول التعرض خارج الأجل، وهو ما قد يشكل حرجا للمحافظ خصوصا في حالة الحكم بإلغاء قرار قبول التعرض خارج الأجل لعدم مشروعيته، في الوقت الذي يكون فيه ملف التحفيظ قد أحيل على المحكمة الابتدائية قصد البت في التعرض المقدم خارج الأجل، بل وقد تكون هذه الأخيرة قد أصدرت أحكاما بصحة التعرض المطعون في قرار قبوله خارج الأجل أمام القضاء الإداري ؟، ففي هذه الحالة يصعب على المحافظ تطبيق الحكم القاضي بالغاء قراره بقبول التعرض خارج الأجل، لأن من شأن ذلك أن يرتب مسؤوليته الشخصية تجاه المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه.
الفقرة الثالثة: حدود سلطة المحافظ تجاه إلغاء التعرض
نص المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري ([17])، والتي جاء فيها: ” يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أولم يثبت حصوله على المساعدة القضائية)
إن الصياغة التي وردت بها هذه الفقرة توحي بما لا يدع مجالا للشك، أن سلطة المحافظ بشأن إلغاء التعرض مقيدة بضرورة تحقق أمرين متلازمين وهما: عدم إدلاء المتعرض بالوثائق المؤيدة لتعرضه وكذا عدم أداء الرسوم القضائية، قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، وذلك لكون المشرع أورد حرف ” الواو الذي يفيد العطف بين الأمرين معا.
وأعتقد بأن المشرع قد خانه التعبير لما أورد حرف “الواو بدلا من حرف “أو، حيث لا يمكن أن نتصور تراجع المشرع عما كان عليه الأمر في التشريع السابق ([18])، الذي كان يستوجب إلغاء التعرض لمجرد عدم أداء الرسوم القضائية دون ضرورة إقرانها بعدم تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض. لذلك فإن إيراد حرف ” الواو” بدلا من حرف ” أو” هو مجرد إغفال غير مقصود.
وتبعا لذلك يحق لنا أن نتساءل عن مصير التعرض الذي تم تأييده بالوثائق والحجج دون أن تؤدى عنه الرسوم القضائية؟ .
في هذه الحالة لا يحق للمحافظ -وفقا لمقتضيات الفصل 32 المومأ إليه أعلاه – أن يلغي التعرض لعدم تحقق أحد شرطي الإلغاء، كما لا يحق له أن يحيله على المحكمة بسبب عدم أداء الرسوم القضائية، وهذا ما يؤدي إلى بقاء مطلب التحفيظ موضوع هذا التعرض عالقا لدى المحافظ، فلا يمكن تحفيظه لكونه موضوع تعرض، كما لا يمكن إحالته على المحكمة لعدم تحقق شروط الإحالة.
فأمام هذا الأشكال الذي خلقته الصياغة التي وردت بها الفقرة الأولى من الفصل 32 المذكور، ينبغي للمشرع أن يتدخل في أقرب فرصة ممكنة لتعديل هذه الفقرة وذلك باستبدال حرف ” واو” بحرف ” أو” حتى يتأتى للمحافظ العقاري إمكانية إلغاء التعرض لمجرد عدم تقديم الرسوم والوثائق أو عدم أداء الرسوم القضائية دون ضرورة تحققهما معا.
وما يلاحظ على مستوى الممارسة العملية أن بعض المحافظين لا يعملون على إلغاء التعرض بالرغم من عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، بل يحيلونها على المحكمة المختصة مع الإشارة في شهادة التعرض إلى عدم أداء الوجيبة القضائية، وذلك اعتقادا منهم بأن القاضي المقرر سيوقف البت في الملف المعروض عليه من طرف المحافظ إلى حين أداء الوجيبة القضائية، في حين تجب الإشارة إلى أن المحكمة لا يسوغ لها والحالة هذه أن تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الوجيبة القضائية لأنها غير مختصة بمراقبة أداء المتعرض لهذه الوجيبة أم لا ([19]).
وعليه، فإن المحكمة ستواصل في هذه الحالة البت في التعرض المحال عليها بالرغم من عدم أداء الرسوم القضائية من طرف المتعرض، وذلك ما قد يرتب مسؤولية المحافظ عن إحالة ملف التحفيظ على المحكمة دون استخلاص الرسوم القضائية عن التعرض، خصوصا إذا تم الحكم بصحة التعرض، وقام طالب التحفيظ بالطعن في قرار إحالة ملف التحفيظ على المحكمة.
ومن التساؤلات التي تثار أيضا في هذا الصدد تلك المتعلقة بمدى سلطة المحافظ في فحص وبحث جدية الوثائق المدلى بها من قبل المتعرض؟، أي هل يحق للمحافظ أن يفحص وثائق المتعرض من حيث جديتها وقوتها الثبوتية، كأن يتقدم المتعرض برسم بيع يتعلق بأرض كائنة بمدينة أكادير في حين أن الملك موضوع مطلب التحفيظ (المتعرض عليه) كائن بمدينة مكناس، أو أن يدلي المتعرض فقط برسم إراثة، أو رسم إحصاء، ففي مثل هذه الحالات هل يسوغ للمحافظ أن يقدر بأن الوثيقة المدلى بها من قبل المتعرض لا ترقى إلى مستوى الرسوم المطلوبة قانونا، وبالتالي إلغاء التعرض لعدم تأييده بالرسوم والوثائق؟ .
تبعا لمجموعة من القرارات القضائية الصادرة في الموضوع ([20])، يمكن القول بأن سلطة المحافظ تجاه الوثائق المدلى بها، تنحصر في فحص مدى إدلاء المتعرض بهذه الوثائق من عدمه، دون البحث في مدى جديتها أو قوتها الثبوتية، إذ يرجع ذلك للمحكمة المختصة التي لها وحدها صلاحية تقييم حجج المتعرض باعتباره الطرف المدعي، ومدى كفايتها في إثبات استحقاقه للملك موضوع التعرض، للقول بصحة التعرض أو عدم صحته.
وأعتقد بأن هذا التوجه القضائي يؤدي إلى تقزيم دور المحافظ تجاه تلقي التعرضات المقدمة داخل الأجل، وذلك ما من شأنه أن يساهم في الزيادة من حجم التعرضات الكيدية وإطالة أمد مسطرة التحفيظ، وإثقال كاهل القضاء بنزاعات كان من الممكن تفاديها لو أعطي المحافظ دورا إيجابيا في مراقبة جدية التعرضات المقدمة لديه.
وفي ختام هذه النقطة، تجب الإشارة إلى أن سلطة المحافظ إزاء إلغاء التعرض شبه منعدمة، طالما أن قراره في هذا الشأن هو مجرد قرار كاشف لما أقره النص القانوني، أي أنه كلما تحققت شروط الإلغاء المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 32 المذكور، فإن التعرض يعتبر لاغيا بقوة القانون.
وترتيبا لذلك، لم ينص المشرع على إمكانية الطعن في قرار المحافظ بالغاء التعرض ([21])، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يقبل الطعن أمام المحكمة الابتدائية، غير أنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية إذا كان متسما بالشطط في استعمال السلطة، شأنه في ذلك شأن باقي القرارات الإدارية.
الفقرة الرابعة: حدود سلطة المحافظ تجاه اجل الإحالة على المحكمة
إن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو، هل يقيد المحافظ بأجل محدد لإحالة ملف التحفيظ المتعرض عليه على المحكمة؟ .
بالرجوع إلى الفصلين 32 و23 من القانون رقم 14.07، يتضح أن المحافظ ملزم بإحالة ملف التحفيظ المتعرض عليه على المحكمة داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض ([22])، وقد توخى المشرع من إقرار هذا الأجل الإسراع في تصفية مطالب التحفيظ، وعدم بقائها عالقة لدى المحافظ لعدة سنوات ([23]).
وإذا كانت سلطة المحافظ مقيدة من حيث أجل الإحالة على المحكمة، فهل يمكن إثارة مسؤوليته في حالة إخلاله بهذا الأجل؟ .
جوابا على هذا التساؤل، أبادر إلى القول بأنه بالرغم من عدم إقرار المشرع صراحة للمسؤولية الشخصية للمحافظ عن هذا الإخلال، إلا أن الصياغة التي ورد بها هذا الأجل تفيد الوجوب والإلزام، مما يعني إمكانية إثارة مسؤوليته الشخصية خصوصا في حالة ثبوت تدليسه، (كأن يتواطأ المحافظ مع المتعرض سيء النية الذي ليست له مصلحة مشروعة في تقديم تعرضه، ويرغب في عدم إحالة المطلب على المحكمة بقصد ابتزاز طالب التحفيظ للحصول على أموال لا حق له فيها) أو خطئه الجسيم عن الإخلال بهذا الأجل، وذلك وفقا للفصل 80 من ظهير الالتزامات والعقود.
لآجل ذلك ينبغي للمحافظ أن ينتبه لهذا الأجل وعدم الأخلال به، وحتى إن حصل وأخل به، فلا ينبغي له أن يقبل تعرض جديد خارج هذا الأجل وذلك لتفادي إثارة مسؤوليته الشخصية.
[1] ظهير شريف رقم 1.11.177 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 الموافق لــــ 21 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 14.07 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر2011)، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.
[2] محمد خيري: التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار الثقافة، البيضاء، الطبعة الأولى 1983، ص 165.
[3] غير هذا الفصل وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07.
[4] أستاذنا إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم 14.07، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار 13-2013، دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة 2015، ص 44.
[5] راجع في هذا الإطار الفصل 48 من القانون رقم 14.07 المذكور.
[6] تجدر الإشارة إلى أن التعرضات كانت تقدم في ظل الفصل 25 قبل تتميمه وتغييره بالقانون رقم 14.07 إما للمحافظ العقاري وأما لرئيس المحكمة الابتدائية وأما للقائد وأما للقاضي المقيم.
[7]تجدر الإشارة إلى أن المساحة في العقارات غير المحفظة غالبا ما تكون تقريبية، وقد اعتد المشرع المغربي بهذا التقريب من خلال الفصل 529 من ق ل ع على ألا يتجاوز الفرق 120 بين المساحة المذكورة في العقد والمساحة الحقيقة، وفي حالة تجاوز هذه النسبة سيكون البائع ملزما في حالة نقصان المساحة بإرجاع جزء من الثمن، ويكون المشتري أيضا في حالة الزيادة المبالغ فيها بتكملة الثمن لفائدة البائع، غير أنه إذا كان يجوز الاعتداد بهذه النسبة في زمن لم يكن فيه العقار يعرف ارتفاعا كبيرا في أثمنته، فإن الوقت الحاضر لم يعد يحتمل هذه النسبة حيث عرفت أثمنة العقار ارتفاعا مهولا خصوصا في الوسط الحضري.
[8] ينص المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظ ت ع (كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 14.07) على أنه: “يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض)
[9] راجع الفصل 32من القانون رقم 14.07.
[10] ينص المشرع في الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 14.07 على ما يلي: “بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية …)
[11] على المستوى العملي فإنه غالبا ما يدلي طالب التعرض خارج الأجل بشهادة طبية تثبت مرضه خلال الأجل القانوني للتعرض، أو يدلي بما يفيد إقامته خارج أرض الوطن خلال هذا الأجل.
[12] ينص المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 المذكور أنه: “يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي)
[13] قرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2003/04/08 في الملف رقم 102/745 وردته سعاد ايت بلخير: قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية 2003-2004، ص 27.
[14] قرار المجلس الأعلى عدد 441 بتاريخ 11/02/2004 في الملف المدني عدد 480-11-2003، أورده عمر أزوكار: الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولي 2011، ص 78.
[15] محمد الحياني: قراءة في مجال اختصاص كل من المحافظ العقاري وقاضي التحفيظ العقاري على ضوء مسطرة التحفيظ (التعرضات نموذجا)، مؤسسة النخلة للكتاب، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2004، ص 143 -142.
[16] لقد قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في أحد قراراتها على أن، (وحيث انه اذا كان من حق المحافظ أن يقبل التعرض خارج الأجل المحدد قانونا بصورة استثنائية فإن ذلك لا يحول بين القضاء الإداري ومراقبة مشروعية قراره عن طريق التأكد من توفر الظروف والشروط الاستثنائية التي تبرر هذا القبول دون النظر في جوهر التعرض الذي يظل من اختصاص المحكمة العادية مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف”.
قرار عدد 482 المؤرخ في 12-02-2002 في الملف الإداري عدد 9142-1-4-1002، أورده عمر أزوكار، مرجع سابق، ص 78.
[17] كما تم نسخه وتعويضه بموجب القانون رقم 14.07.
[18] كانت الفقرة الرابعة من الفصل 32 من ظ ت ع قبل التعديل الذي جاء به القانون رقم 14.07 تنص على أنه: “ويعتبر التعرض كذلك لاغيا، إذا لم يؤد المتعرضون، الذين لم يحصلوا على المساعدة القضائية أو لم يطلبوها على الأقل، الوجيبة القضائية ورسم الدفاع المتعلق بالمصاريف القضائية وذلك في نفس أجل الثلاثة أشهر…”.
[19] وذلك ما أقرته المحكمة الاستئنافية بوجدة في أحد قراراتها الذي جاء فيه: ،(أن سلطة المحكمة لا تملك مراقبة شكليات التعرض من حيث أداء الرسوم القضائية أو احترام أجال تقديمه، إذ أنه حتى وان كان هناك إخلال شكلي في تقديمه، إذ أنه حتى وان كان هناك إخلال شكلي في تقديمه فعلى القاضي تجاهله اذا قبل من طرف المحافظ الذي يملك وحده سلطة التصدي للعيوب الشكلية خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ، ويمكنه منح أي ترخيص بالتعرض مادام ان ملف التحفيظ لازال بالمحافظة العقارية دون تبرير أو تعليل)
قرار عدد 412 بتاريخ 1997/03/04في الملف العقاري عدد 96/450، منشور بمجلة المناظرة، العدد الثالث، سنة 2003، ص 135 وما يليها.
نفس الأمر أكدته محكمة النقض في القرار عدد 1774 الصادر بتاريخ 1999/04/14 في الملف المدني عدد 97/1/1/3856، والذي ورد فيه ما يلي: “… وأن المحكمة لا تبت إلا في التعرضات المحالة عليها من طرف المحافظ والمسطرة بشهادة التعرض، ولا تملك حق النظر في سلامة المسطرة الإدارية “قرار منشور في منشورات المحافظة العامة، قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ العقاري، شتنبر 2011، ص 20.
[20] من هذه القرارات، نذكر قرار محكمة النقض عدد 2292، الصادر بتاريخ 2011/05/17 في الملف المدني عدد 2010/1/1/3646 ,والذي ورد فيه ما يلي: “. .. إن المحافظ ليست له صلاحية مناقشة وثائق الطرفين أو إثارة قوة الشيء المقضي به لأحكام سابقة للقول برفض التعرض. وينبغي ترتيبا على ذلك الاستجابة لطلب الطاعنين الرامي الى الغاء قرار المحافظ القاضي بعدم قبول تعرضهم على مطلب التحفيظ …”، قرار غير منشور، إلى جانب هذا القرار هناك قرارات أخرى نحت نفس المنحى منها القرار عدد 2965 الصادر بتاريخ 2008/09/03في الملف المدني عدد 2807/1/1/2005، أورده عمر أزوكار: الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2011، ص 113.
[21] هذا، مع العلم أن الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري قبل نسخه وتعويضه بموجب القانون رقم 14.07، كان يجيز إمكانية الطعن أمام المحكمة الابتدائية في قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالوثائق والحجج.
[22] تجدر الإشارة إلى أن المحافظ ملزم أيضا بمباشرة تحفيظ العقار داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض، وذلك بعد التحقق من إنجاز جميع إجراءات مسطرة التحفيظ، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض (الفصل 30) من القانون رقم 14.07.
[23] تجدر الإشارة إلى أن ظهير التحفيظ العقاري قبل تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.07 لم يقيد المحافظ بأي أجل سواء لتحفيظ العقار أو لإحالة ملف التحفيظ على المحكمة.



