“المغرب، الجزائر، تونس”
عبد الإله إدياتر
باحث في سلك الدكتوراه
المقدمة
تعد وفاة المواطن التونسي (البوعزيزي) دجنبر 2010، الصاعقة التي فجرت الاحتجاجات في جل الدول العربية، التي عرفت بالربيع العربي. فهو لم يحرق جسده ليعبر عن صرخة إنسانية فحسب، بل أشعل معه فتيلا طويلا من الإخفاقات الاقتصادية والإرهاصات الاجتماعية، في العديد من الدول العربية بصفة عامة والدول المغاربية بصفة خاصة، ارتعدت لها فرائص الحكومات، مما أدى إلى تغييرات في القيادات السياسية الحاكمة في أربع دول هي تونس ومصر وليبيا واليمن. كما شهدت مجموعة من الدول العربية إجراء عدة تعديلات وزارية وتشكيل حكومات جديدة أتاحت لكل مكونات النسيج السياسي المشاركة بشكل أوسع، في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن واليمن والكويت وسوريا ولبنان.
وعلى الصعيد التشريعي، فقد أجريت الانتخابات البرلمانية في ثماني دول وهي: المغرب والجزائر وتونس ومصر والبحرين وسلطنة عمان والكويت وسوريا.
أما فيما يتعلق بتعديلات الدستور والقوانين السياسية المهمة فقد شهدت ثماني دول تحركات متباينة المستوى منها، المغرب وتونس.
نظرا إلى هذه التطورات التي عرفتها الدول العربية وبالأخص الدول المغاربية، من خلال ما يعرف بالربيع العربي، كان لها تأثيرا ملحوظا على تحديد التدابير اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي، من خلال سعيها لتوفير المناخ الاستثماري الملائم وتحسينه باستمرار، تماشيا مع مختلف التغيرات واستجابة لرغبات المستثمرين الأجانب.
حيث اتبعت الدول المغاربية سياسات – منذ استقلالها – هدفت من خلالها الوصول إلى إجراءات اقتصادية وسياسية وقانونية وتنظيمية صحيحة وفاعلة تعزز من عوامل جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر مما يعود على شعوبها بالنفع.
فما مدى فعالية سياسات تحسين مناخ الاستثمار في الدول المغاربية في جذب الاستثمار الأجنبي إليها؟ وما مدى تقدم تجربة التكامل الاقتصادي المغاربي؟
تهدف هذه المداخلة إلى تحليل مناخ الاستثمار في المغرب والجزائر وتونس، من خلال دراسة مختلف العوامل المؤثرة على القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بالخصوص. (الاستقرار السياسي والاقتصادي، الإطار التشريعي المشجع للاستثمار الخاص………).
على ضوء هذا سيتم التطرق إلى النقاط التالية:
- المبحث الأول: ماهية المناخ الاستثماري
- المبحث الثاني: مدى التكامل الاقتصادي في الدول المغاربية
المبحث الأول: ماهية المناخ الاستثماري
المطلب الأول: واقع مناخ الاستثمار في الدول المغاربية
سعت الدول المغاربية، بمستويات مختلفة، ولا زالت تسعى على اختلاف خصائصها ودرجات النمو فيها إلى إتباع أنجع الوسائل واتخاذ أكثر التدابير المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بتحسين أوضاعا السياسية والاجتماعية، وبتبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، وبتحسين واستكمال أطرها القانونية والمؤسسية والإجرائية.
سنحاول أن نسلط الضوء على تعريف المناخ الاستثمار، ثم بعد ذلك نتطرق للتطورات الحاصلة في البيئة الاستثمارية المغاربية نتيجة الجهود المبذولة منذ استقلالها.
الفقرة الأولى: تعريف مناخ الاستثمار
يعتبر المناخ الاستثماري نتاج تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمر وتعمل على تشجيعه وتحفيزه إلى استثمار أمواله في دولة ما دون أخرى، إلا أن نصيب كل دولة من الاستثمارات يعتمد على عوامل كثيرة أهمها المناخ الاستثماري للدولة الجاذبة للاستثمارات والتحفيزات المقدمة للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب، ذلك لأنهم – أي المستثمرين -لا يقررون توطين استثماراتهم في منطقة ما إلا بعد فحص دقيق للشروط العامة للمناخ الاستثماري للبلد الذي يرغبون الاستثمار فيه ([1]).
فيقصد بمناخ الاستثمار: “مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في تدفق رأس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، بتنظيماتها الإدارية، وما يتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامه القانوني، ومدى وضوحه وثباته وتوازنه وما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق وآلياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، وديموغرافية ([2]).
ويعرف مناخ الاستثمار بأنه “مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار.”([3]).
كما ينصرف تعبير مناخ الاستثمار على مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية، وبالتالي على حركة واتجاهات الاستثمارات، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية ([4]).
إذن فمناخ الاستثمار هو نتاج تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمر ([5]) وتعمل على تشجيعه وتحفيزه إلى استثمار أمواله في دولة ما دون الأخرى([6]).
الفقرة الثانية: تطور قوانين الاستثمار في الدول المغاربية
إلى غاية سنوات الثمانيات، عرفت الدول المغاربية الثلاثة، هيمنة قوية على الاقتصاد الوطني والحد من تأثير الاستثمار الأجنبي عليه ([7]). الأمر الذي كان منسجما آنذاك مع نموذج التنمية الذي تبنته أغلب الدول المغاربية. لتتجه بعد ذلك نحو الانفتاح والتحرير الاقتصادي بوثيرة تختلف من دولة لأخرى. حيث طبق كل من المغرب وتونس برنامجا للتصحيح الهيكلي خلال سنوات 1983 و1886 ([8])، برعاية صندوق النقد الدولي، وأبرما اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال سنتي 1995 ([9]) و1996 ([10]).
أما في الجزائر، ساهم عدم الاستقرار السياسي في انحراف سياق أو مسار التحرير الاقتصادي خلال حوالي عشر سنوات، حيث لم يعتمد برنامج التصحيح الهيكلي سوى 1994، ولم تصادق على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي إلى 2002.
إذن فالقوانين المنظمة للاستثمار في الدول المغاربية مرت بمراحل عديدة، اختلفت باختلاف التوجهات الاقتصادية، هدفها كله تنظيم العملية الاستثمارية داخل كل بلد من البلدان المغاربية.
فالمغرب رغم اعتماده لسياسة حمائية ضد الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأولى للاستقلال، إلى أنه كان ينظر للرساميل الأجنبية كشريك في التنمية وتؤكد المعطيات أن الاستثمارات الأجنبية ظلت حاضرة في العديد من القطاعات الإنتاجية، وظلت هذه التوجهات الحمائية تحكم السياسة الاقتصادية على امتداد الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1983، ليشهد انطلاقا من هذه السنة تبلور جديد في إدارة الفضاء الاقتصادي، فمباشرة بعد انخراط المغرب في برنامج التقويم الهيكلي، راجعت الدولة منظومة سياستها الاقتصادية، وكان من عناصر هذه التوجهات تقوية الاهتمام بجلب الاستثمارات الأجنبية، واعتمادها كآلية للاندماج الاقتصادي الإقليمي والدولي([11]).
فبعد أزيد من ثلاثين سنة، على شروع المغرب في تطبيق سياسة تشجيعية لجلب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، أو بالأحرى سياسات تشجيعية بتوجهات مختلفة، والتي تمت ترجمتها على مستوى قوانين الاستثمار المختلفة 1958-1960-1973 – 1988. ([12]) إلى أن تم التوصل في النهاية إلى إصدار ميثاق الاستثمار ([13]) الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1996، وبهذا يكون المغرب قد وضع إطار قانوني لكافة القطاعات دون تخصيص كل قطاع بقانون خاص به، الأمر لم يتوقف عند حدود ميثاق الاستثمار، فنجاح هذا الأخير، يتطلب وضعه داخل نظام يشمل الاهتمام بالجوانب الأخرى، والمتعلقة بتجاوز الروتين والمساطر المعقدة التي تعرفها الإدارة المغربية، زد على ذلك قلة الموارد البشرية المؤهلة.
أما بخصوص الجزائر، عرفت هي الأخرى عدة قوانين منظمة للاستثمار اختلفت باختلاف التوجهات الاقتصادية، حيث صدر فيها أول قانون بخصوص الاستثمار سنة 1963 ([14])، ثم عملت على تحديثه 1966 ([15])، وسنة 1982 ([16])، ثم قانون سنة 1986 ([17])، ليليه قانون 1991 ([18]). فرغم أن هذا القانون جاء بمزيد من التحفيزات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، إلا أن تبني الجزائر لسياسة اقتصاد السوق، ورغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والدخول في شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، كل هذه العوامل أوجبت على الدولة الجزائرية إعادة النظر في أطرها القانونية، وتجسد ذلك بالفعل من خلال المرسوم التشريعي لسنة 1993، الذي جاء مكملا لقانون 1991، ويتميز هذا القانون بأنه جاء بقوانين أكثر تنظيما للاستثمار، تماشيا مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة.
أما بالنسبة لتونس فقد انتهت التجربة الاشتراكية فيها رسميا سنة 1969 عندما أقال الرئيس التونسي آنذاك “الحبيب بورقيبة” أحمد بن صالح من مناصبه إثر تقرير صادر عن البنك الدولي، يبرز حجم العجز المالي للمؤسسات الوطنية التونسية، رغم ذلك استمرت التعاضديات إلى أواخر العام 1970، ولم تتجه البلاد عمليا إلى اقتصاد السوق وسلك منهج الإصلاح الليبرالي إلا عام 1986 أي بعد ثلاثة عقود متتالية من التدخل المكثف للدولة في الاقتصاد، حيث عرف الاقتصاد التونسي ثلاث محطات رئيسية، (1982-1986) مرحلة الأزمة الاقتصادية، (1987-1995) مرحلة تحرير الاقتصاد و(1995-2008) مرحلة تأهيل الاقتصاد.
المطلب الثاني: الهيئات المكلفة بالاستثمار والاتفاقيات الدولية الخاصة به
من أجل إنعاش الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم، قامت الدول المغاربية بالإضافة إلى التحفيزات التي سنتها في قوانينها الاستثمارية، تدعيمها بإطار مؤسساتي على المستوى المركزي بمجموعة من الهيئات والمؤسسات تنشط على مستوى تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية. كما قامت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمار.
الفقرة الأولى: الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار.
اعتمدت البلدان المغاربية سياسة وضع مؤسسات وطنية بهدف توجيه وتشجيع الاستثمار الأجنبي، اختلفت إجراءاتها بحسب حاجيات كل دولة ([19]).
فبالنسبة للمغرب فقد ثم إنشاء مديرية الاستثمارات الخارجية في إطار التعديلات التي استهدفت إعادة تنظيم وهيكلة وزارة المالية في يوليوز 1995، لتصبح بعد ذلك هذه المديرية، وزارة منتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة.
كما تم إحداث لجنة وزارية لدى السيد الوزير مكلفة بمشاريع الاستثمار ([20])، في 10 شتنبر 1998 حيث نجدها من بين أهم الآليات الأساسية التي اعتمدتها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتتمحور مهمتها في تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمصادقة على بعض الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمستثمرين بهدف منح امتيازات للمشاريع الاستثمارية المهمة.
كما تحول صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أداة قوية لدعم الاستثمار بالمغرب وقد جاء قرار إنشائه في خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 30 يونيو 2001 ([21]).
ونظر للدور الأساسي الذي تلعبه المقاولات في تحقيق التنمية فقد ثم إنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ([22]).
لقد أجمع الباحثون المهتمون بوضع التنمية، أن اللامركزية أصبحت البديل والأداة الأساسية لخوض معركة التنمية، ثم إحداث مجموعة من المراكز الجهوية للاستثمار بالبلاد ([23]). كما تم خلق مناطق حرة صناعية وبنكية لتسهيل جلب الرساميل الوطنية والأجنبية الاستفادة من التقدم التكنولوجي والطرق الحديثة في مجال المقاولات. كما تم الاهتمام بدور الجهات والجماعات المحلية في كسب رهان التنمية.
والجزائر هي الأخرى وهو هيئة حكومية أنشئت من طرف السلطات العمومية من اجل السهر على ترقية وتطوير الاستثمار، وفك الضغط عن الهيئات الأخرى، وتسهيل العمل بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ومحاولة التقليل من البيروقراطية.
وقد تأسس هذا المجلس من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار اعتمادا على الأمر 01 – 03 المؤرخ في 20 غشت 2001. كما نجد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار جاءت لمرافقة المستثمرين في تحقيق استثماراتهم، ومواكبة عملية الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتذليل كل العقبات، وتدعيمها للهيئات القائمة من قبل، وتكملة للمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية الجزائرية في تهيئة مناخ استثماري ملائم بالإضافة إلى تبديد مشاكل الحصول على العقار بالنسبة للمستثمرين والذي يعتبر الحجر الأساس في قيام الاستثمارات، قامت السلطات العمومية بتأسيس الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بمرسوم تنفيذي تحت رقم 07-119 المؤرخ في 23 أبريل 2007.
أما بخصوص تونس فقد أنشئت الوكالة الوطنية التي تقوم بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بتنشيط سوق العمل على المستوى الوطني والقومي والمحلى والقطاعي عبر شبكة من مكاتب التشغيل وعددها 81 وأنشئت سنه 1993، تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في إطار المهام الموكولة إليها تقديم المساندة والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد تم تحويل الوكالة التونسية للتشغيل إلى وكالة وطنية للتشغيل والعمل المستقل سنة 2003.
وفي سنة 2002 تم إحداث المجلس الأعلى لإنشاء المؤسسات ودفع المشاريع المجددة والذي يهدف إلى إيجاد إطار ملائم لدعم التشاور بين مختلف الأطراف واقتراح الأولويات ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز القدرة على تشخيص فرص الاستثمار واستحداث الطرق لمساعدة المؤسسات الصغيرة المقامة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطها وتعزيز قدرتها التنافسية،. وبالتوازي مع هذا الهيكل الذي ينشط على المستوى الوطني تم إنشاء هيئات خاصة لمساعدة المؤسسات المتعثرة وتقديم الدعم لزيادة ونمو المشاريع الجديدة التي تضم مختلف القطاعات على الصعيد الجمهوري لحفز المبادرة وتوجيهها طبقا لخصوصيات مختلف الجهات والمبادرة باقتراح كل الإجراءات والتدابير الكفيلة لزيادة إقامة المشروعات بهذه الجهات وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الهيئات في:
- استغلال الدراسات القطاعية المتوفرة بهدف تشخيص فرص الاستثمار بالجهات.
- دراسة السبل الكفيلة بدعم القدرة على استحداث طرق إنشاء المؤسسات وإحكام استغلال الأراضي المتوفرة لإقامة المؤسسات وخاصة في المناطق والمحلات الصناعية والتجارية.
- تكثيف عدد المستثمرين الجدد خاصة في الأنشطة الجديدة والعمل على تفعيل دور هياكل المتابعة بالجهات وربط علاقات Coordonnées de Contact وتشبيك بين المؤسسات ومتابعة تنفيذ المشروعات ومساعدة المستثمرين الصغار الجدد في مختلف مراحل المشروع ([24]).
الفقرة الثانية: الاتفاقيات الدولية الخاصة بتشجيع وضمان الاستثمار
بهدف الرفع من تنافسية الاقتصاد لدى الدول المغاربية، وبعد التشريع لقوانين محفزة ومشجعة لقدوم واستقرار الاستثمارات الأجنبية بها. وبعد تأسيس هيئات ووكالات مرافقة لهذه القوانين والتشريعات قامت الدول المغاربية، وتكملة للجهود السابقة قامت بالتوقيع على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، كان أهمها الاتفاقيات المغاربية المتعلقة بتشجيع الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي، حيث أنه انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي ([25])، سيما المادة الثالثة منها، ورغبة في توطيد وتوثيق العلاقات الاقتصادية بينها وتكثيف التعاون وضرورة منح رؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لكل بلد من بلدان الاتحاد معاملة تفضيلية، واقتناعا منها على ضرورة تشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين دول الاتحاد، قامت بتوقيع اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 يوليوز 1990 بالجزائر ([26])، كما تم توقيع كل بلد من البلدان المغاربية على اتفاقيات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية أو إقليمية.
حيث نظم المغرب للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والمتعلقة بالاستثمار نذكر منها:
– اتفاقية واشنطن المؤسسة لمركز تسوية منازعات الاستثمار ([27]).
– اتفاقية حماية وتشجيع وانتقال رؤوس الأموال العربية ([28]).
كما أبرم المغرب أكثر من 54 اتفاقية ثنائية لإنعاش وحماية الاستثمارات ([29])، 35 منها دخلت حيز التنفيذ بالإضافة إلى 46 اتفاقية ضد الازدواج الضريبي والتي أنجزت وفق نموذج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ([30]).
يتبين لنا جليا أن المغرب وقع اتفاقيات متعددة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات مع جميع الدول تقريبا.
أما بخصوص الجزائر فهي الأخرى وقعت على العديد من الاتفاقيات الجهوية والإقليمية والدولية المتعددة الأطراف والثنائية، بغية الاستفادة من مزايا العمل المشترك لتصب في دعم جهود الاستثمار التي تبذلها السلطات العمومية، فبالإضافة إلى توقيعها على الاتفاقية المغاربية المتعلقة بتشجيع وضمان الاستثمار بين الدول الاتحاد المغرب العربي 1990. حيث وقعت اعلى الاتفاقية العربية الخاصة باستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية في أكتوبر 1995 كما انضمت الجزائر إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من خلال توقيعها على اتفاقية الانضمام إلى الوكالة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 95-05 المؤرخ في 21/01/1995، أما الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالاستثمار فقد عملت الجزائر على إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية إيمانا منها بأن العمل الثنائي مكمل للعمل الجماعي ومن أهم هذه الاتفاقيات نذكر:
– الإطار القانوني الخاص بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية 1994. ([31]) وغيرها من الاتفاقيات سواء الجماعية أو الثنائية مما يبين لنا أن الجزائر هي الأخرى وقعت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات.
وفي إطار العمل الجاد للحكومة التونسية من أجل تقديم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى التعديلات المتوالية لأنظمتها القانونية والمؤسساتية الداخلية، قامت بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية والإقليمية المتعددة الأطراف والثنائية المبرمة مع البلدان العربية وعدة دول أخرى منها ألمانيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، وإسبانيا وفرنسا وإندونيسيا وإيطاليا، والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، ومصر، الأردن ودول المغرب العربي.
أما بخصوص عدم الازدواج الضريبي فقد ثم إقراره في إطار الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع عديد من الدول منها خاصة ألمانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وكوريا الجنوبية والدانمارك، ومصر، الأردن، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول المغرب العربي ([32]).
المبحث الثاني: مدى التكامل الاقتصادي للدول المغاربية
لقد أدركت البلدان المغاربية مبكرا أن التنمية الجادة لا يمكن أن تكون قطرية ضيقة، مما قد يعرضها لأن تمارس عليها شروط التبعية، وتكييف خططها وبرامجها طبقا لخطط وبرامج القوى المهيمنة، فالمخاطر السياسية والاقتصادية أكبر من أن تواجهها كل دولة بمفردها، بل حتى الدول العظمى أصبحت تلوذ بفضاءاتها الإقليمية.
إذن أصبح التكامل الاقتصادي المغاربي ضرورة ملحة يرتكز على مقومات طبيعية واقتصادية مهمة.
المطلب الأول: التكامل الاقتصادي ضرورة ملحة
إن استقراء الواقع السياسي والأمني والاقتصادي للمنطقة، والظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بها، والتمعن في تطوير اقتصاديات المعرفة وتطور التقنية وتأثير العولمة ومبادرات الشراكة الإقليمية والدولية وشروط التبادل الدولي والمنافسة غير العادلة، تبين بوضوح أن ملف التكامل الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة ملحة يتطلب إعطاءه الأولوية على أجندة القادة المغاربيين.
فغياب الاندماج المغاربي يكلف كل دولة مغاربية خسارة على مستوى نموها تقدر بنسبة 2% و3% بالنسبة لناتجها الداخلي المحلي وكذلك عجز في مواطن الشغل يقدر ب 20000 ألف منصب عمل سنويا حسب إحصائيات البنك الدولي لسنة 2006 ([33]).
كما أن انضمام بعض الدول المغاربية إلى منظمة التجارة العالمية (المغرب وتونس وموريتانيا) وتواجد دول أخرى بصفة مراقب استعدادا للانضمام (الجزائر وليبيا) يتطلب تنسيقا فعالا وتكاملا إقليميا يمكن من توطين مشروعات كبرى، وإقامة صناعات منافسة وتطوير أساليب استخدام التقنية وزيادة معدلات الإنتاجية. إذ لم يتجاوز حجم التبادلات التجارية بين دول الاتحاد المغاربي %3 من إجمالي التجارة في المنطقة لسنة 2011 في المقابل بلغ حجم التبادلات التجارية في منطقة الاتحاد الأوربي %63.6 و %24.6 بين بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا و%15 في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية ([34]) رغم أن السوق المغاربية تتسع لأكثر من 100مليون نسمة حاليا.
إن اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوربي ومشروع الشراكة الأوربية المتوسطية التي انطلقت من برشلونة سنة 1990، ومبادرات “ايرنششات” (مساعد وزير الخزانة الأمريكي) سنة 1997 لدول المغرب العربي والتي تهدف إلى إقامة شراكة اقتصادية، لا تخرج عن الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي من تطوير القطاع الخاص، والإصلاحات الهيكلية والتنافسية، وكذلك دعوة الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” بشأن إقامة اتحاد متوسطي، كل هذه المبادرات الداعية إلى إقامة الشركات الإقليمية والدولية تفرض على الدول المغاربية استحقاقات كبيرة، تستوجب ترتيبات مغاربية مشتركة ترشد التعامل وتعظم الاستفادة وتقلل من هدر الإمكانيات والفرص.
وكذلك انضمام دول جديدة للاتحاد الأوربي كان له تأثيراته البينة على اقتصاديات دول المغرب العربي سواء فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأوربية المباشرة في الدول المغاربية أو على حجم العمالة المغاربية في أوربا، وتحويلاتها المالية ذات التأثير المباشر على إيرادات موازنات بعض الدول المغاربية، كذلك انضمام عدة دول إلى منظمة التجارة العالمية كالصين والهند بإمكانياتهما الهائلة شكل تحديا مباشرا لصادرات تونس والمغرب بالخصوص من النسيج والملابس، حيث أن حصة الصين من المتوقع أن تفوق %50 بدلا من %16 في السوق الأمريكية وستقفز من %18 إلى %29 في سوق الاتحاد الأوربي ([35]).
كما تعرف الدول المغاربية بشكل عام تدني معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية بمناطق أخرى مماثلة من العالم، بالإضافة إلى أن الإحصائيات تشير بأن الإنتاج الزراعي المغاربي لا يتجاوز %15 من الإنتاج الزراعي العالمي في ظل ارتهان هذا الإنتاج بتقلبات مواسم الأمطار، وتخلف التقنيات الزراعية المستخدمة، وزيادة معدلات النمو السكاني لدى الدول المغاربية، فان الأمر يستوجب سياسات تكاملية تحقق الأمن الغذائي المغاربي بشكل متدرج ومدروس ([36]).
إن كل هذه العوامل التي ذكرناها سالفا وغيرها من العوامل الأخرى والتي لا تقل أهمية عنها يحتم على قادة الدول المغاربية ضرورة العمل الجاد في إطار إرادة سياسية حقيقية وصادقة من أجل التقدم بمسار التكامل الاقتصادي الذي بدوره سيساهم بشكل كبير في إنجاح التكامل المغاربي الشامل.
المطلب الثاني: مقومات التكامل الاقتصادي المغاربي
تراهن بلدان المغرب العربي حاليا على بناء تكتل جهوي اعتمادا على مؤهلاتها المشتركة والمتنوعة، بحيث تملك من مقومات التكامل ما يجعلها قادرة على تحسين قدراتها التنظيمية والرفع من قدرات اقتصادياتها الإنتاجية، وبما يمكنها من الاستخدام الأمثل لمواردها وإمكانياتها، وبالتالي خلق فرص العمل الشريف لمواطنيها، والرفع من مستوى معيشتهم وتحقيق معدلات نمو مناسبة تفوق معدلات نموها السكاني بما يكفل تقريب الهوة التي تفصلها عن الدول المتقدمة في أقرب الآجال، فبالإضافة إلى وحدة اللغة والدين والإرث الثقافي والحضاري الذي يشكل الوجدان المشترك لهذه الأمة، توجد عناصر أخرى تساهم في الوحدة بين الدول المغاربية في إطار اتحاد المغرب العربي نذكر منها:
- الوحدة الجغرافية: تتميز بلدان المغرب العربي بموقع جغرافي متميز بحيث يربط بين جنوب الصحراء وشمال أوربا من جهة، والمشرق العربي والقارة الأمريكية من جهة أخرى، ويضم المغرب العربي سلاسل جبلية أطلسية وريفية من شمال المغرب إلى تونس، أما في الجنوب فيمتد المجال الصحراوي.
- التكامل البشري: تعتبر الموارد البشرية عنصرا أساسيا للتكامل بين البلدان المغاربية، حيث يتكون سكان المغرب العربي من بنية بشرية واحدة (بربر، عرب، أفارقة) تجمع بينهم اللغة العربية والأمازيغية ثم الدين الإسلامي والعقيدة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك والحضارة ([37]).
تكمن أهمية الموارد البشرية في كون السكان يعتبرون طاقة منتجة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث يضم المجتمع المغاربي حوالي 100 مليون نسبة مما يجعلها سوق استهلاكية تساهم في الرواج التجاري، ويضم المجتمع المغاربي شريحة من الشباب القادر على العمل والإنتاج، وبتوفير إمكانيات التعليم ([38]) التطبيقي والتدريب المهني المناسب الذي يفي بمتطلبات سوق العمل، فإن هناك قدرات بشرية هائلة يمكن الاستفادة منها، وبنظرة متخصصة للطاقة البشرية المغربية العاملة في أوروبا وأمريكا وكندا يتبين حجم هذه الطاقات ومدى إمكانية الاستفادة منها في حال توفرت الظروف المناسبة.
- الموارد الاقتصادية: تتوفر دول المغرب العربي على موارد هامة ومتنوعة تتميز بعدم التكافؤ من حيث التوزيع بحيث نجد أهم الثروات النفطية والغازية تتركز في الجزائر وليبيا، والفسفاط والسهول الخصبة والمناخ المعتدل المساعد للمجال الفلاحي بالنسبة للمغرب وتونس والحديد في موريتانيا.
إذ تعد الجزائر من أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم، احتلت المرتبة الثانية عشر عالميا، سنة 2009، في إنتاج النفط. والمرتبة السابعة في إنتاج الغاز، ويعتمد بشكل كبير. اقتصادها على تصدير النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والسياحة الأجنبية التي تمثل بمجموعها %70 من صادرات البلاد.
بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية مثل محركات الحافلات والشاحنات والجرارات، والآلات الفلاحية.
أما المغرب فيملك %70 من احتياطات الفوسفاط العالمية كما يعتمد اقتصاده كذلك على السياحة الأجنبية وتصدير الحمضيات والخضروات والأسماك والنسيج إلى أوروبا وأمريكا.
كما نجد اقتصاد تونس يعتمد هو الآخر على السياحة الأجنبية بالإضافة إلى الصناعة مثل المناولة في صناعة الملابس لأبرز العلامات التجارية الأوربية، والصناعات الميكانيكية كقطع غيار السيارات وأبرزها قطع غيار سيارات المرسيديس، وكذلك أجزاء من طائرات “إيرباص” وتتشكل الصادرات التونسية من زيت الزيتون وتعتبر تونس ثالث مصدر لها بعد كل من إسبانيا وإيطاليا وتعتبر صادرات التمور ثاني صادرات تونس الفلاحية.
إن الاقتصاد التونسي في بنيته يشبه الاقتصاد المغربي بعض الشيء خاصة من حيث أهمية السياحة، إلا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أكثر على الصناعة فيما يعتمد الاقتصاد المغربي على الفلاحة.
هذا التنوع في الموارد الاقتصادية يوفر إمكانيات هائلة للتكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية حيث بإمكان المغرب وتونس تزويد أسواق المنطقة بالفسفاط والصناعات النسيجية والمواد الفلاحية، أما الجزائر وليبيا فتستفيد منها باقي الدول من حيث مصادر الطاقة وبعض المصنوعات، في حين يبقى الحديد أهم مورد توفره موريتانيا.
إن المهمة الأساسية أمام اقتصاديات البلدان المغاربية المتشابهة إلى حد كبير في القدرات والعراقيل على نحو سيان هي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تكاملية، وهذا يستوجب القيام بالاستثمار البيني من خلال إقامة مشروعات مشتركة كأداة أساسية لتحقيق اندماج اقتصادي يتفادى المصالح القطرية المتناقضة وتكرار التجارب في هذا الباب أو ذاك حيث من الممكن أن تقدر كل دولة على حدة المنافع والأعباء من خلال سياسة مشتركة تجاه تدفقات الخارجية لرأس المال الأجنبي الشأن الذي سوف يؤدي إلى الوقوف على أرضية اقتصادية صلبة تمكن من الاندماج والتكامل الواقعي بينها بما يضمن مصالح شعوبها ويحقق الحلقة المفقودة في جهودها التنموية ذلك أنه من المفيد التفكير في السياسة الإقليمية المشتركة لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي من خلال إعطاء وزن للمنطقة في الاقتصاد العالمي ولن يتم ذلك إلا من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال جاذبية وفعالية الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك التي قامت بها بعض البلدان النامية ومكنتها من إن تكون أقطاب عالمية لجذب الاستثمار تم تصديره وهذا يتطلب وضع استراتيجية انتقائية تستهدف جذب أنواع معينة من الاستثمارات تتلاءم مع وضعية التنمية السائدة وتتميز بمرونة عالية في نقل التكنولوجيا والمعارف الإدارية والتنظيمية ([39]).
الجدول (4): وضعية المغرب والجزائر وتونس ضمن بعض المؤشرات الدولية بين سنتي 2005–2010 ([40]).
| مؤشر التنمية البشرية | المؤشر المركب للمخاطر للقطرية | مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية | المؤشرات الدول | |||
| 169) 2010دولة) | 2005 (177 دولة) | 140) 2010 دولة) | 140) 2005دولة) | 2010 (163 دولة) | 163) 2005 دولة) | |
| 84 | 103 | 72,0 | 77,3 | A4 | درجة استثمار A4 | الجزائر |
| 81 | 89 | 72,8 | 72,8 | A4 | درجة استثمار A4 | تونس |
| 114 | 124 | 72,3 | 73,0 | A4 | درجة استثمار A4 | المغرب |
| مؤشر سهولة أداء الأعمال | مؤشر جاهزية البنية الرقمية | مؤشر التنافسية العالمية | المؤشرات الدول | |||
| 181) 2010 دولة) | 2005 (155 دولة) | 2011/2010 (138 دولة) | 2005115) دولة) | 2010/2011 (139 دولة) | 117) 2005 دولة) | |
| 136 | 128 | 117 | 87 | 86 | 82 | الجزائر |
| 58 | 58 | 35 | 36 | 32 | 37 | تونس |
| 114 | 102 | 83 | 77 | 75 | 76 | المغرب |
يظهر لنا من خلال مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية ([41]) أن الدول المغاربية الثلاث (المغرب، الجزائر، تونس) حافظو على نفس التصنيف ما بين 2005-2010، وهو ما يدل على عدم التحسن في القدرة على السداد حيث ظلوا في درجة التصنيف (A4).
أما بخصوص المؤشر المركب للمخاطر القطرية ([42]) قد سجل تباين في تغيرات المؤشر في كل دولة من الدول المغاربية الثلاث، حيث انخفض المؤشر بشكل واضح في الجزائر (3,77 إلى 0,72) بينما استقر بالنسبة لتونس (8,27 /8,72) وانخفض بشكل طفيف بالنسبة للمغرب وهو ما يدل على استمرار نفس المستوى في المخاطر السياسية والمالية والاستثمارية في كل من تونس والمغرب، وارتفاعها بشكل غير مؤثر على التصنيف في الجزائر.
أما مؤشر التنمية البشرية ([43]) يظهر تطور ترتيب الدول الثلاث التحسن الكبير في ترتيب الجزائر التي كسبت 19 مرتبة بانتقالها إلى الرتبة 84 كما انتقلت تونس إلى رتبة أفضل 81 وهو ما سمح بانتقال الجزائر وتونس إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بينما المغرب بقي في فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة.
وفي ما يخص مؤشر التنافسية العالمية ([44]) يبين هذا المؤشر تحسن أداء كل من الاقتصاد التونسي الرتبة 32 عالميا والاقتصاد المغربي الرتبة 75 عالميا في حين تراجع ترتيب الجزائر بأربع مراتب إلى الرتبة 86، وتدل هذه النتائج على فعالية جهود الإصلاحات التي قام بها كل من تونس وبدرجة أقل المغرب، أما فيما يتعلق بالجزائر فطريق الإصلاح بها محفوف بالعراقيل والتحديات.
مؤشر جاهزية البنية الرقمية ([45]): على غرار مؤشر التنافسية سجل كل من المغرب وتونس تقدما في حين تراجعت الجزائر إلى رتبة متأخرة 117، وأخيرا المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال ([46]) حافظت من خلاله تونس على رتبتها العالمية (58) إلا أن المغرب والجزائر سجل تراجعا حيث جاءت الجزائر في المركز 136 والمغرب في المركز 114 وهو ما يوضح عدم جاذبية الأعمال فيهما.
أما فيما يخص التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2012 -2013. فقد احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عربيا والأولى مغاربيا كأكبر دولة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بقيمة 9.2 مليار دولار وبحصة 2.6 في المائة حسبما أكدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وقد أشار نفس التقرير إلى تباين أداء الدول العربية بصفة عامة والدول المغاربية بصفة خاصة حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى 14 دول عربية منها: الجزائر والمغرب وتونس، كما ذكر التقرير أن مناخ الاستثمار الذي شهد هذا العام اتباع منهجية جديدة كليا في رصد مناخ الاستثمار وجاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر أن تونس جاءت في المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 60 عالميا تلاها المغرب في المرتبة العاشرة عربيا و66 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 13 عربيا و82 عالميا ([47]).
خاتمة
إن تحديات القرن الواحد والعشرين تقتضي وجود إرادة سياسية صادقة ومخلصة تعمل على تنقية مناخ الاستثمار لدى دول المغرب العربي، وتحسينه، وتطويره، والتوسع في إقامة المشاريع المغاربية المشتركة، وتطوير الأسواق المالية، المغاربية القائمة، والربط بينها، كما يجب على الدول المغاربية أن تزيد من تعزيز العمل المغاربي المشترك أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، مما يزيد قوتها الاقتصادية والسياسية والتفاوضية، فالإسراع مهم جدا في وضع الحلول اللازمة والناجعة لكل معوقات مناخ الاستثمار، من اجل القضاء تدريجيا على جميع أشكال التبعية التي يعاني منها وطننا العربي بصفة عامة، والدول المغاربية بصفة خاصة، رغم توافر الإمكانات البشرية والطبيعية والمالية.
إن الشعوب المغاربية تنظر بأمل كبير لقاداتها لتجاوز خلافاتهم، وتغليب المصلحة العليا في عالم متغير ومضطرب.
لقد جعلت الحاجة الملحة، المعبر عنها من طرف البلدان المغاربية من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة لدول المغرب العربي، خيار التكامل الاقتصادي خيارا استراتيجيا، قد يحمل نتائج معتبرة مقارنة بتلك التي قد تتحقق في حالة إذا اتبع كل بلد استراتيجية اقتصادية منفردة.
كما ستسمح إقامة سوق مغاربية موحدة بمضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لها، لتساهم في تجسيد إمكانيات التنمية في المنطقة وبناء صرح التكامل الاقتصادي المغاربي على أسس راسخة ومتينة.
[1] وصاف سعيدي، قويدر محمد، واقع مناخ الاستثمار في الجزائر، بين الحوافز، والعوائق، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العدد 8 لسنة 2008 ص:39.
[2] حربي محمد موسى عريقات، مناخ الاستثمار في الوطن العربية، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا “نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكترونية” خلال الفترة 4- 5- 7/2007 في جامعة فيل دلفيا. الأردن 2007.
[3] محمد الكلاوي، الاستثمارات في الجزائر وخدمات التنمية، رسالة دكتوراه،2008 ص:9.
[4] حسين عبد المطلب الأسرج، مناخ الاستثمار الجيد ومستقبل حقوق الإنسان الاقتصادية في مصر. يوم 25-4-2013 على ساعة h 15 زوالا .www.swmsa.net /.
[5] Claude de nehme, stratigies comercailes et techniques internationales, ed :organisation, paris, 1992, p88
[6] عبد الحميد بوخازي: واقع مناخ الاستثمار في الدول العربية، مجلة الباحث العدد 10 لسنة 2012 ص:43.
[7] جواد النوحي، مقاربة سياسية الاستثمارات الأجنبية في المغرب، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 2010 ص: 39
[8] تعتبر تونس من البلدان القليلة في العالم التي قامت ببرنامج تصحيح هيكلي رغم أنها لم تكن بحاجة لإعادة جدولة ديونها.
[9] اتفاقية شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي 1995.
[10] اتفاقية شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي 1996.
[11] جواد نواحي، م س ص: 39
[12] سهيلة أقلعي، إشكالية تحفيز الاستثمار في المغرب رسالة لنيل دبلوم الماستر فالقانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي، طنجة 2007- 2008 ص:10.
[13] قانون إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، صدر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.95.213 في 14 من جمادى الآخر 1416 (8 نوفمبر 1995). جريدة رسمية عدد 4335 بتاريخ 6 رجب 1416 (29 نونبر 1995) صفحة 3030.
[14] قانون رقم 63-277، الجريدة الرسمية عدد 53 الصادر بتاريخ 20 غشت 1963.
[15] قانون رقم 66- 284، الجريدة الرسمية عدد 80 الصادر بتاريخ 17/09/1966.
[16] قانون رقم 83- 11 المؤرخ في 21/08/1982 المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني الجريدة الرسمية عدد 38. الصادر بتاريخ 24/08/1982.
[17] قانون رقم 86- 13 الجريدة الرسمية عدد 35 الصادرة بتاريخ 27 غست 1986 المعدل والمتمم لقانون 83-13 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلفة وسيرها.
[18]– القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت 1986 يتعلق بأعمال التنقيب. والبحث المحروقات ونقلها بالأنابيب، الجريدة الرسمية عدد 35 بتاريخ 27 غشت 1986.
قانون رقم 91- 21 الجريدة الرسمية عدد 63 الصادر بتاريخ 7/12/1991.
[19] محمد امغار: المقاربة المفاهيمية للاستثمار الأجنبي من المنظور الاقتصادي http://etudiants-fsjes.com
[20]تم الاطلاع عليه في يوم 12/11/2013، على الساعة 23H15.
عبد الإله عدياطر، التحكيم التجاري ومساهمته في الاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة 2009- 2010 ص: 4.
[21] فقرة الخطاب الملكي ليوم 30 يونيو 2001. “إننا نحرص على جعل صندوق الحسن الثاني لتنمية اقتصادية واجتماعية دعامة قوية للاستثمار المنتج، وأداة فعالة لتنمية الثروة الاقتصادية الوطنية…”.
[22] سهيلة قلعي، م س ص: 46.
[23] الرياحي حنان، الاستثمارات العربية المباشرة (1999- 2006) استراتيجية أم ظرفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس السويس 2007- 2008 ص: 49.
[24] www.mfi.gov تم الاطلاع عليه يوم 26. 2013. 04 على الساعة 00: 23
[25] معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي التي وقعت بمراكش في 17 فبراير 1989.
[26] اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر في فاتح محرم 1411 (23 يوليو 1990).
[27] اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقع عليها في واشنطن 18 مارس 1965.
[28] اتفاقية حماية وتشجيع وانتقال رؤوس الأموال العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادي العربي رقم 1125/71 بتاريخ 7/6/2000.
[29] جواد نواحي م س ص: 147.
[30] محمد بن عليلو. م س ص: 67.
[31] تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالمرسوم الرئاسي رقم 94-01 الجريدة الرسمية عدد 01 الصادرة بتاريخ 02-01-1994.
[32] تم الاطلاع عليه يوم 25-04-2013 www.apis.com.tn على الساعة 11h.
[33] تقرير البنك الدولي لسنة 2006، تم الاطلاع عليه يوم 26/04/2013 بالموقع الإلكتروني التالي: www.albankadawli.org على الساعة 15 h
[34] تقرير البنك الدولي لسنة 2006. م س.
[35] محمد شكري، تجربة التكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي، ورقة مقدمة للمؤتمر المعرفي العربي السنوي بالدوحة، قطر 2007، ص 68
[36] بابا عربي، تجارب التكامل الثنائي في المغرب العربي وأثرها على البناء الوحدوي. تم الاطلاع عليه يوم 2013. 05. 25 على الساعة 10 صباحاً. http://www.politics-ar.com
[37] Http:/www.histgeo-college.blogspot.com
[38]تم اطلاع عليه يوم 25-04-2013 على الساعة 23h.
محمد شكري، م س، ص11.
[39] محمد امغار: المقاربة المفاهيمية للاستثمار الأجنبي من المنظور الاقتصادي http://etudiants-fsjes.com
تم الاطلاع عليه يوم 12/11/2013، على الساعة 23H15.
[40] بالاعتماد على تقارير مناخ الاستثمار 2005، 2006، 2010. تقرير التنمية البشرية 2010.
[41] يقيس هذا المؤشر مخاطر القدرة على السداد ويعكس مخاطر عدم السداد قصيرة الأجل للشركات العاملة بهذه الدول.
[42] يصدر شهريا هذا المؤشر عن مجموعة (P. R. S) منذ 1980، وهو يتكون من ثلاث مؤشرات فرعية: مؤشر تقييم المخاطر السياسية، مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية، ومؤشر تقييم المخاطر المالية.
[43] يصدر مؤشر التنمية البشرية منذ عام 1990 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو مؤشر مركب يقس مدى تقدم الدول في مجال تعزيز التنمية البشرية من خلال ثلاث أبعاد وهي: الصحة، التعليم، والدخل.
[44] يصدر مؤشر التنافسية ضمن تقرير التنافسية العالمية سنويا منذ عام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 139 دولة.
للمزيد من التفاصيل حول مؤشر التنافسية العالمية يرجى الاطلاع على:
-Laurent Bley , Guy Schuller, Les indicateurs synthétiques de compétitivité 1995- 2005, revue économie et statistiques ,n° 11 ; Aout 2006, p3.
[45] يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويهتم بقياس مدى جاهزية بنية الدول للمساهمة في التكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى استفادتها من التطور المستمر في هذا الميدان.
[46] مؤشر مركب يتكون من 10 مؤشرات فرعية تكون قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال ويصدر البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ويهتم بقياس تأثير القوانين والإجراءات الحكومية عن الأوضاع الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
[47] بالاعتماد على تقارير مناخ الاستثمار 2012. 2013 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.




