الأستاذ الدكتور / فاروق الأباصيري [(*)]
مفتاح الدراسة
1-تؤكد النصوص الدستورية ([1]) والقانونية القطرية ([2]) على ضرورة احترام حق الملكية-حيث تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه. وذلك انطلاقا من النظر إلى حق الملكية على أنه “سيد” الحقوق المالية جميعها لما يتضمنه من سلطات ([3]) لا تتوافر لأي حق مالي آخر. فهو، يتيح للمالك القدرة على التصرف في الشيء الذي يملكه إذا ما رأى له مصلحة في ذلك-كما يوفر له إمكانية الانتفاع بالمال واستثماره في المجالات المختلفة.
كما أن حق الملكية لا يشكل للفرد أهمية من الناحية المالية أو الاقتصادية فحسب، بل-كذلك-له قيمة أعلى وأقدس باعتباره حقا من حقوق الإنسان؛ حيث نص صراحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر ([4]) في عام 1948، على اعتبار حق الملكية من حقوق الإنسان.
2-ولكن في الوقت نفسه، تشهد دولة قطر نهضة تنموية في جميع المجالات في الآونة الأخيرة، ولهذا تعمل على تحقيق المشروعات التي تساعد على إعادة رسم التخطيط الخدمي والعمراني والحضاري للدولة؛ كإقامة الطرق، وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات، ومشروعات الكهرباء والمياه والإسكان، وإقامة المطارات والموانئ، ونشر المساحات الخضراء، وتشييد دور العبادة، وإعادة تصميم المناطق العشوائية بما يتفق مع الوجه الحضاري للدولة ([5]). لا شك، أن إقامة كل هذه المشروعات قد يقف عقبة دونها بعض العقارات المملوكة للأفراد ملكية خاصة، والتي تعمل النصوص الدستورية والقانونية على حمايتها.
3-نحن-إذن-أمام حق الملكية الواجب حمايته بموجب نصوص الدستور والقانون، وحق الدولة، بل والتزامها، بتحقيق المشروعات التي تعمل على خدمة المجتمع ككل ([6]). لذلك نكون بصدد حقين يبدو وجود تعارض بينهما، ولهما قيمة دستورية وقانونية على نفس المستوى من الأهمية، فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ الإجابة تضمنتها النصوص الدستورية والقانونية القطرية؛ لأنها وإن كانت قد أكدت على حماية حق الملكية الفردية، إلا أنها أجازت نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ([7])، مع الحفاظ على حق المالك في التعويض العادل ([8]). إذن “الحق في التعويض العادل” هو الذي يحقق التوازن بين حق الفرد في الحفاظ على ملكيته العقارية، وحق الدولة في الحصول على العقارات الخاصة التي يحتاج إليها النفع العام للمواطنين.
4-وكان لمحكمة التمييز القطرية دورها في وضع النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة موضع التطبيق والاحترام من جانب الجهات المختصة داخل دولة قطر؛ حيث أصدرت العديد من الأحكام القضائية التي تصدت للجوانب القانونية المختلفة لهذا الحق؛ لذلك تعمل هذه الدراسة على تحليل بعض هذه الأحكام لنعرف: كيف حددت محكمة التمييز القطرية أصحاب الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة؟ وكيف طبقت النصوص الخاصة بالاختصاص في نظر منازعات التعويض والتي تتنازعها جهات مختلفة، ما بين إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، والدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، والقضاء العادي؟ كذلك، نحلل مدى تطبيقها للنصوص القانونية المختلفة الخاصة بتحديد العناصر التي بناء عليها يتم تقدير التعويض، وهل التزمت بحرفية النصوص أم أعطت لها تفسيرا واسعا يعمل على تحقيق مصلحة أصحاب الحقوق على العقار المنزوع ملكيته؟
5-ولسوف تعتمد هذه الدراسة على أحكام محكمة التمييز القطرية ([9]) التي تصدت لتطبيق القانون القطري رقم 13 لسنة 1988 والمعدل بموجب قانون رقم 9 لسنة 2006 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة في الجانب المتعلق منه “بالحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته” ([10]). وسيتم تناول هذا الموضوع كالتالي:
المبحث الأول: تحديد أصحاب الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة
المبحث الثاني: تقدير التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة
المبحث الأول
تحديد أصحاب الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة
6-لا يقتصر الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة على المالك وحده، وإنما ينصرف إلى كل شخص له حق على هذا العقار. وهذا ما أكدته المادة 12 من القانون القطري رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة إذ تنص على أن: (تتولى الإدارة فور نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، إخطار الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين وكل من تقدم بادعاء حق عيني على العقار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، للحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وإثبات حقوقهم وذلك خلال ثلاثين يوما من إخطارهم). يتبين من هذا النص أن الحق في التعويض ينصرف إلى الملاك (المطلب الأول) وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، وأصحاب الحقوق الظاهرة (المطلب الثاني).
المطلب الأول
مالك العقار
7-يعد مالك العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ([11]) هو صاحب الحق الأصيل في الحصول على التعويض عن نزع الملكية. ويلزم لاستحقاقه التعويض في هذه الحالة ضرورة وجود السند المثبت للملكية وقت صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وهذا ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة بقولها: (يستحق التعويض بموجب سند التمليك…). وتثبت الملكية في العقار بتوافر أحد أسباب كسب الملكية ([12])، ولكن يجب أن يصدر به سند تمليك من إدارة التسجيل العقاري. ولذلك، إذا ثارت منازعة حول تحديد صفة المالك، فإن الجهة التي تتولى البت في تلك المنازعة هي لجنة التسجيل العقاري والتي تفصل فيها وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 الخاص بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 12 لسنة 1966 ([13]). ولسوف نتناول سندين للنظر في مدى إمكانية الاعتماد عليهما للمطالبة بالتعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وهما: الإقرار العرفي بالملكية (الفرع الأول)، وعقد البيع العرفي (الفرع الثاني). نظرا لما ثار بصددهما من خلاف بين أحكام المحاكم عند تصديها لهما بمناسبة تحديد من له في الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
الفرع الأول
الإقرار العرفي بالملكية
8-الإقرار العرفي بالملكية، هو ورقة غير رسمية صادرة عن شخص (المقر) تتضمن اعترافا منه لشخص آخر (المقر له) بحق الملكية على عقار معين سواء ملكية منفردة أو شائعة. والسؤال هو، هل يصلح هذا الإقرار الثابت في ورقة عرفية دليلا على ملكية العقار، وموجبا للمقر له الحق في التعويض عند نزع ملكية العقار للمنفعة العامة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل نجدها لدى المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1964من قانون التسجيل القطري والتي تنص على أنه: (يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين).
9-معنى ذلك أن التصرفات المنشئة أو الناقلة للملكية على العقار هي التي يلزم تسجيلها. ولذا فمفهوم المخالفة للنص، هو أن التصرفات المقررة لحق الملكية على العقار لا يلزم تسجيلها. ولما كان الإقرار بالملكية يعد تصرفا قانونيا مقررا أو كاشفا عن حق ملكية كان موجودا، فإنه يمكن أن تثبت به الملكية. ويصلح للاعتماد عليه للمطالبة بالتعويض في حالة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ([14]).
10-وهذا ما قررته محكمة التمييز القطرية في حكمها ([15]) رقم 47 لسنة 2011 حين اعتمدت على الإقرار العرفي الصادر من ملاك العقار على الشيوع للقول بثبوت الملكية الشائعة للطاعن، وما يترتب على ذلك من حقه في الرجوع عليهم في مشاركتهم في مبلغ التعويض الذي قررته إدارة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ([16]). جاء ذلك في قضية تتلخص وقائعها كالتالي: أن إدارة نزع الملكية قامت بنزع جزء من العقار المملوك لمجموعة من الورثة وقررت لهم مبلغ التعويض. طلب مشاركة الورثة في مبلغ التعويض على أساس الإقرار الصادر عنهم بكونه شريكا في ملكية العقار المنزوع ملكيته، مما يجعله مالكا على الشيوع معهم، وما يترتب على ذلك من اعتباره شريكا في التعويض الذي أقرته إدارة نزع الملكية. ولقد أجابته محكمة الاستئناف إلى طلبه وقضت له بجزء من التعويض كشريك على الشيوع معتمدة في ذلك على الإقرار الصادر من الورثة. طعن الورثة بطريق التمييز على أساس أن الإقرار الصادر منهم لا يعدو أن يكون ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية؛ ولذا لا تجعل المحكوم له شريكا في ملكية العقار المنزوع ملكيته. ولكن محكمة التمييز أيدت حكم محكمة الاستئناف فيما انتهى إليه من اعتبار المحكوم له شريكا على الشيوع بموجب الإقرار الصادر من الورثة مما يجعل له الحق في مشاركتهم في مبلغ التعويض المقدر عن نزع الملكية للمنفعة العامة. وردت على الحجة المقدمة من الورثة بعدم جواز الاعتماد على الإقرار العرفي الصادر من الشركاء بقولها: (… لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن مورث الطاعنين اشترى من المطعون ضده نصف الأرض المشتراة دون تحديد، وأن الأرض كانت مشاعا في كل أرض المطعون ضده، وباتفاق بينه وبين الطاعنين سمح لهم بتسجيل جزء من الأرض محل الملكية المشتركة باسم مورثهم، وحرر الطاعنون إقرارا تضمن أن الأرض محل طلب التسجيل هي مناصفة بينهم والطاعن وهو ما أثبت أحقية المطعون ضده في نصف ملكية الأرض المسجلة، ومن ثم يستحق المطعون ضده نصف التعويض المنصرف عن الجزء المنزوع ملكيته…).
الفرع الثاني
عقد البيع العرفي
11-إن عقد البيع لا ينقل الملكية في العقارات إلا بالتسجيل وفقا للمادة 4 من قانون التسجيل العقاري القطري رقم 14 لسنة 1964 على اعتبار أنه من التصرفات الناقلة للملكية. ويترتب على ذلك أن عقد البيع المسجل الوارد على العقار المنزوعة ملكيته هو الذي يرتب للشخص وصف المالك الذي يكتسب بموجبه الحق في التعويض عن نزع الملكية. أما عقد البيع الثابت بورقة عرفية فلا يجعل صاحبه مالكا، وبالتالي، لا يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. فصاحب الصفة في مواجهة إدارة نزع الملكية هو البائع صاحب السند المسجل. إذن، لا يحق للمشتري بعقد غير مسجل، حتى ولو كان قد دفع الثمن للبائع، أن يطالب إدارة التسجيل العقاري بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ويترتب على ذلك، أنه في حالة تزاحم البائع مالك العقار بعقد مسجل والمشترى منه بعقد غير مسجل في مواجهة إدارة نزع الملكية بخصوص قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته، فإن الأولوية للبائع المالك بعقد مسجل؛ لأنه هو المالك وقت صدور قرار نزع ملكية العقار، على اعتبار أن عقد البيع غير المسجل الذي أبرمه مع المشتري لم ينقل الملكية إلى الأخير.
12-وهذا ما ذهبت إليه محكمة تمييز دبي ([17]) في حكمها رقم 194 لسنة 2008 بقولها: (ولئن كان الأصل أن الملكية وغيرها من الحقوق تنتقل بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا للقانون، إلا أن ملكية العقار وكافة الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القانون؛ وذلك عملا بنص المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية، وبالتالي فإن عقد بيع العقار غير المسجل لا تنتقل به ملكيته من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد؛…لأن النص في المادة 1277-سالفة الذكر-على أن الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل يكون قد وضع قيدا قانونيا على انتقال ملكيتها إلى المشتري بمجرد تمام البيع، فإذا ما تم التسجيل في السجل المعد لذلك قانونا فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وكافة ما يترتب على ذلك من آثار بوصفه مالكا له، لما كان ذلك وكان الطاعن يبغي من دعواه الحصول على قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية العقار المباع له للمنفعة العامة، رغم أنه لا يماري في أن عقد شرائه لهذا العقار غير مسجل، وبالتالي فلا يستحق التعويض المطالب به) ([18]).
13-ولكن إذا كان الشخص صاحب عقد البيع العرفي لا يستطيع الاعتماد عليه للمطالبة بالتعويض عن العقار المنزوع ملكيته، إلا أنه إذا كان لديه سبب آخر للملكية، كالتقادم المكسب الذي يتحقق بمرور خمسة عشر عاما على حيازة العقار ([19])؛ فإنه يستحق التعويض في هذه الحالة. فهنا يكون التقادم المكسب هو الذي أثبت له وصف المالك، وليس عقد البيع العرفي. ويمكن استنادا إليه أن يحصل على التعويض الذي تقرره إدارة نزع الملكية عن العقار المنزوع ملكيته.
14-كذلك، إذا كان المشتري بعقد بيع غير مسجل أقام بناء على تلك الأرض، فإنه يحق له التعويض المقرر من إدارة نزع الملكية عن تلك المباني وليس البائع المالك للأرض؛ حيث لا تطبق قواعد الالتصاق التي تجعل ملكية البناء للبائع مالك الأرض؛ وذلك لأن عقد البيع غير المسجل يخول للمشتري الانتفاع بالأرض على الأوجه المختلفة، ومنها إقامة البناء ([20]).
المطلب الثاني
أصحاب الحقوق العينية الأخرى والحقوق الظاهرة
15-أشار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988 إلى ثبوت الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لأصحاب الحقوق العينية الأخرى غير حق الملكية (الفرع الأول)، وأصحاب الحقوق الظاهرة (الفرع الثاني).
الفرع الأول
أصحاب الحقوق العينية
16-إن نص المادة 12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988 كان صريحا في النص على اعتبار أصحاب الحقوق العينية، علاوة على المالك، الحق في التعويض عن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وهذا يشمل أصحاب الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية (أولا) وأصحاب الحقوق العينية التبعية (ثانيا).
أولا : أصحاب الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية
17-يعد صاحب الحق في الانتفاع المقرر على العقار المنزوع ملكيته أحد الأشخاص مستحقي التعويض الذي تقرره إدارة نزع الملكية باعتباره أحد أصحاب الحقوق العينية الذين أشار إليهم نص المادة 12 من القانون القطري رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة. كما أن نصوص القانون المدني القطري الخاصة بحق الانتفاع قد أكدت على ذلك صراحة، حيث تنص المادة 1024 على أن: (ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما يقوم مقامه من عوض). فهنا لا ينقضي الحق في الانتفاع، بل ينتقل إلى مبلغ التعويض المقرر للمالك. لذلك، تكون هناك مصلحة للمالك أن يتفق مع المنتفع على إيداع مبلغ التعويض أحد البنوك وديعة باسم مالك العقار المنزوع ملكيته على أن يصرف العائد لصاحب الحق في الانتفاع، وذلك بموجب إقرار مصدق على التوقيعات فيه. وفى هذه الحالة يتسلم مالك العقار وصاحب الحق في الانتفاع مبلغ التعويض لإيداعه، فإن لم يتم الاتفاق، فلا يسلم مبلغ التعويض للمالك إلا بحكم من القضاء ([21]). هذا كله على فرض أن التعويض المقرر للمالك المنزوع ملكيته كان تعويضا نقديا. أما إذا كان تعويضا عينيا، كما لو تسلم عقارا آخر-كما سنرى-فهنا ينتقل الحق في الانتفاع إلى العقار الذي حل محل العقار المنزوع ملكيته.
18-ويسري هذا النص (الخاص بالحق في الانتفاع)، كذلك، على الحق في الاستعمال والسكنى إعمالا لصريح نص المادة 1028 من القانون المدني القطري. ولكن طبيعة الحق في الاستعمال والسكنى لا تتفق مع القول بانتقالهما إلى مبلغ التعويض كما في حق الانتفاع. وإنما يكون لهما الحصول على جزء من مبلغ التعويض المقدر للمالك حسبما يتم تقديره من جانب الجهة المختصة. ولكن إن كان التعويض عينيا متمثلا في عقار جديد، انتقل الحق في الاستعمال والسكنى إليه إذا كانت طبيعة العقار الجديد تتفق مع الحق في الاستعمال والسكنى.
19-وإذا كانت النصوص الخاصة بالحق في الارتفاق لم تتضمن أحكاما مماثلة لما ورد بخصوص الحق في الانتفاع والاستعمال والسكنى، إلا أنه ينصرف إليها الحكم الوارد في المادة 12 من قانون نزع الملكية رقم 13 لسنة 1988 حيث أطلقت عبارة وأصحاب الحقوق العينية الأخرى. وعلى ذلك، إذا نزعت ملكية العقار الوارد عليه الحق في الارتفاق فيكون لصاحب الحق في الارتفاق، بجوار مالك العقار، الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار، باعتباره صاحب حق عيني. ولكن لأن طبيعة هذا الحق لا تتفق مع القول بإمكانية انتقاله إلى مبلغ التعويض المقرر للمالك، فإنه لا يكون لصاحبه سوى الحصول على جزء من مبلغ التعويض المقرر للمالك حسبما تقدره الجهة المختصة. ولكن إذا كان التعويض عينيا وحصل مالك العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة والمثقل بحق الارتفاق، على عقار جديد بدلا منه، وكان يمكن أن يفي بالغرض منه بالنسبة للعقار المرتفق، كما لوكان العقار الجديد بجوار العقار المنزوع ملكيته، فإن صاحب الحق في الارتفاق ينتقل حقه إلى العقار الجديد الذي حل محل العقار القديم.
20-كذلك يسري نفس الحكم بالنسبة لحق الحكر، حيث يكون للمستحكر الحق في التعويض عن البناء أو الغراس الذي قام به على الأرض المنزوع ملكيتها الذي تقرره إدارة نزع الملكية. إذ يثبت له الحق على البناء أو الغراس الذي أقامه على العقار المنزوع ملكيته وفقا لصريح نص المادة 1036من القانون المدني القطري ([22]). وبالتالي، إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار الوارد عليه الحق في الحكر، فيكون له الحق في التعويض عن البناء أو الغراس الذي أقامه في العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
ثانيا: أصحاب الحقوق العينية التبعية
21-ينصرف الحق في التعويض عن قرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة إلى أصحاب الحقوق العينية التبعية كأصحاب الحق في الرهن الرسمي والحيازي والاختصاص والامتياز وفقا لنص المادة 12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988. وهذا ما تم النص عليه صراحة-أيضا-في المادة 1077 من القانون المدني القطري بخصوص الرهن الرسمي والتي تنص على أنه: (إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك، كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة). ويسري هذا النص الخاص بالرهن الرسمي-كذلك-على الرهن الحيازي إعمالا لصريح نص المادة 1137 من القانون المدني القطري التي نصت على سريان أحكام الرهن الرسمي الخاصة بهلاك الشيء المرهون أو تلفه على الرهن الحيازي. كما تسري-أيضا-أحكام الرهن الرسمي الخاصة بهلاك الشيء المرهون على الحق في الاختصاص فيما يتعلق بانقضائه وفقا للمادة 1127 من القانون المدني القطري. كما تنص المادة 1172 من القانون المدني القطري على أن يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
22-من هنا، فإن صدور قرار نزع ملكية العقار الذي يرد عليه حق من تلك الحقوق يترتب عليه انتقال هذا الحق إلى مبلغ التعويض الذي تقدره الجهة المختصة؛ حيث تقوم إدارة نزع الملكية بصرف المبالغ المستحقة لأصحاب هذه الحقوق من قيمة التعويض المقررة للعقار المنزوعة ملكيته. إذ يتم حصر أصحاب هذه الحقوق من خلال ما يقدمونه من مستندات تثبت حقوقهم على العقار المنزوعة ملكيته (قيمة الدين والحق العيني التبعي الذي يضمنه ومرتبته وما يستحقه من مبلغ التعويض) ([23]). وإذا كان التعويض عينيا، انتقلت هذه الحقوق العينية المقيدة إلى العقار الجديد الذي حصل عليه مالك العقار المنزوع ملكيته.
الفرع الثاني
أصحاب الحقوق الظاهرة (المستأجر)
23-لم يقصر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة القطري رقم 13 لسنة 1988 الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة في مواجهة إدارة نزع الملكية على أصحاب الحقوق العينية، بل أشار كذلك إلى أصحاب الحقوق الظاهرة على العقار المنزوع ملكيته، وهذا يشمل المستأجر. لذلك إذا كان هناك عقد إيجار يرد على العقار وقت صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، فإن المستأجر يكون له نصيب في مبلغ التعويض الذي تقدره إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة. وهذا ما أكدته المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء القطري رقم 20 لسنة 2013؛ حيث أوضحت أن من بين مهام لجان التثمين (تقدير قيمة التعويضات المستحقة للمستأجرين والمستفيدين من المحلات والمباني المنزوعة ملكيتها). وعلى ذلك، إذا كان العقار المنزوع ملكيته مثقلا بعقد إيجار، وصدر قرار بنزع الملكية لهذا العقار، فإن حق المستأجر ينتقل إلى مبلغ التعويض الذي يحصل عليه المالك. سواء بالنسبة للحق في الإيجار(أولاً)، أو بالنسبة لما أقامه من بناء أو غراس على العقار المنزوعة ملكيته (ثانيا).
أولا : حق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب الحق في الإيجار
24-أيدت محكمة التمييز القطرية في حكمها ([24]) رقم 34 لسنة 2011 حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بأحقية مستأجر العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة في المطالبة بالتعويض عن المدة المتبقية من عقد الإيجار. فبعد أن عرضت نص المادة 12 من قانون رقم 13 لسنة 1988 خلصت إلى أن المشرع: (قد شمل أصحاب الحقوق الظاهرين فضلا عن الملاك وكل من تقدم بحق عيني على العقار في الرجوع على جهة الإدارة للحصول على ما قد يطلبونه من تعويض إن كان لهم أحقية على العقار المنزوع ملكيته، ولم يقصر ذلك الحق على ملاك العقار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها بصفتها مستأجرة للعقار باعتبارها من أصحاب الحقوق الظاهرة، وانتهى إلى أن المطعون ضدها لها الحق في الالتجاء إلى المحكمة والمطالبة بالتعويض، وكان ما آل إليه الحكم صحيحا وفق أحكام القانون وله أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس).
25-وبذلك تكون القوانين المنظمة لحقوق المستأجر على العقار المنزوع ملكيته من قبيل النص الخاص الذي يقيد نصوص القانون المدني الواردة في مسائل الإيجار باعتبارها نصا عاما. على أساس أن المادة 596 من القانون المدني القطري تنص على أنه: (1-إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 0002 3-ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه) ([25]). فتطبيق هذا النص يؤدي إلى حرمان المستأجر من التعويض عند انتهاء عقد الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة. فالهلاك يشمل الهلاك المادي، وكذلك الهلاك القانوني المتمثل في قرار نزع ملكية العقار المؤجر للمنفعة العامة. لكن نص المادة 12 من قانون رقم 13 لسنة 1988، ونص المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 قد اعترفا للمستأجر-باعتباره من أصحاب الحقوق الظاهرة-بالحق في التعويض عن نزع ملكية العقار المؤجر للمنفعة العامة. وبالتالي، يكون الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للقانون القطري ليس قصرا فحسب على أصحاب الحقوق العينية، بل وأيضا لأصحاب الحقوق الشخصية على اعتبار أن الحق في الإيجار يعد حقا شخصيا.
26-وذلك بعكس قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المصري ([26]) رقم 10 لسنة 1990 والذي قصر الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لأصحاب الحقوق العينية فقط سواء كانوا أصحاب حقوق عينية أصلية أم تبعية. ولذلك فإن المستأجر لا يستفيد من التعويض الذي يحصل عليه مالك العين المؤجرة عن نزع الملكية للمنفعة العامة على أساس أنه صاحب حق شخصي وليس عيني ([27]). مما يترتب عليه تطبيق الأحكام العامة بخصوص عقد الإيجار التي تنص على أنه في حالة هلاك العين لسبب لا يد للمؤجر فيه ينقضي عقد الإيجار، ولا يستحق المستأجر تعويضا. وهذا الهلاك يشمل الهلاك المادي، والهلاك القانوني المتمثل في قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ([28]). وبالتالي، إن تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المصري تحرم المستأجر من الحصول على جزء من التعويض المقضي به لمالك العقار المؤجر عن نزع الملكية للمنفعة العامة على اعتبار أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة من قبيل الهلاك القانوني، الذي لا يد للمؤجر فيه. وذلك بعكس المشرع القطري الذي نص صراحة، في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والقرارات الوزارية التي صدرت تطبيقا له، على حق المستأجر في التعويض عن انتهاء عقد الإيجار بسبب صدور قرار نزع ملكية العقار المؤجر للمنفعة العامة.
ثانيا: حق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب حق على البناء
27-يثور التساؤل، هل حق المستأجر في التعويض يقتصر على الحق في الإيجار فقط أم يمتد، كذلك، إلى ما يكون قد أقامه من بناء أو غراس على العقار المنزوع ملكيته؟ ذهبت محكمة التمييز القطرية إلى تمييز حكم محكمة الاستئناف الذي قضى للمستأجر بحقه في التعويض عن البناء الذي أقامه في العقار المنزوع ملكيته. واعتبرت محكمة التمييز مالكة العقار المؤجر صاحبة الحق الوحيد في الحصول على مبلغ التعويض المقضي به عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. جاء ذلك في قضية تتلخص وقائعها كالتالي: قامت باستئجار عقار لمدة عشر سنوات ليكون مدرسة ولقد تضمن العقد شرطا يقضى بأيلولة ملكية المباني والإنشاءات التي يقيمها المستأجر إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار. ثم جاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للعقار قبل انتهاء مدة الإيجار، فقررت إدارة نزع الملكية كامل التعويض لمالكة العقار المؤجر. رفعت المستأجرة دعوى تطالب بحقها في التعويض عن التحسينات والمنشآت التي أقامتها في العين المؤجرة. فأجابتها محكمة الاستئناف لطلبها. قام المؤجر بالطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف. أيدت محكمة التمييز طلب المؤجر وقضت بحقه وحده دون المستأجر في الحصول على كامل التعويض المقرر عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. واعتمدت المحكمة على المادة الحادية عشرة من قانون إيجار الأماكن القطري ([29]) رقم 2 لسنة 1975 والتي تنص على أنه: (إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه). كما استندت على نص المادة 28 فقرة 1 من القانون المذكور الذي ينص على أنه إذا أقام المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو تحسينات التزم بتركها عند انتهاء الإيجار ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك. ولما كان العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر قد نص على أن تؤول ملكية المنشآت والتحسينات بعد انتهاء عقد الإيجار إلى المؤجر (… فإنه يكون متوافقا مع الأصل العام المقرر قانونا ويترتب عليه أن تؤول ملكية هذه المباني إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار. فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة وترتب على ذلك انتهاء الإيجار فإن حق المالك ينتقل إلى التعويض الذي تقدره الجهة نازعة الملكية). ومن ثم، فإن المحكمة ارتأت أن أحكام القواعد العامة القطرية في مجال إيجار الأماكن تجعل كامل الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار المؤجر للمالك المؤجر دون المستأجر. على اعتبار أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة يعد من قبيل القوة القاهرة القانونية التي تؤدي إلى انقضاء عقد الإيجار بقوة القانون، وبالتالي، لا يكون للمستأجر الحق في مشاركة المالك المؤجر في التعويض الذي تقرره إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة.
28-ولكن هذا الحكم الذي حرم المستأجر من الحصول على جزء من التعويض المقرر لمالك العقار المؤجر عن المنشآت والتحسينات التي أقامها في العين المؤجرة، يكون محلا للانتقاد. على أساس أن المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة، صريح في أن الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا يستأثر به المالك وحده بل يشاركه في ذلك أصحاب الحقوق العينية الأخرى والحقوق الظاهرة، وتلك الأخيرة تشمل المستأجر. كذلك، فإن المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 الصادر تطبيقا لقانون نزع الملكية للمنفعة المتعلق بإنشاء لجنتي التثمين نص صراحة على أن من ضمن مهام لجان التثمين تقدير التعويض المستحق للمستأجر عند نزع العين المؤجرة للمنفعة العامة. وهذا ينصرف إلى كل حق للمستأجر على العقار المنزوع ملكيته سواء كان حق إيجار أم حق على البناء أو الغراس الذي أقامه. ولما كان قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقا له يعد من قبيل القانون الخاص الذي يقيد تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 2 لسنة 1975 فإن هذا يؤدي إلى أحقية المستأجر في التعويض. سواء عن المدة المتبقية من عقد الإيجار أم عن المنشآت التي أقامها في البناء والغراس.
29-وهذا ما أيدته محكمة التمييز القطرية في حكم (1) لاحق لها رقم 34 لسنة 2011 حين أكدت على حق المستأجر في الحصول على جزء من التعويض المقرر لمالك العقار المؤجر المنزوع ملكيته للمنفعة العامة باعتباره من أصحاب الحقوق الظاهرة التي نص عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988. وعلى ذلك، فإذا صدر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة قبل انتهاء عقد الإيجار فإن المستأجر يكون له الحق في الحصول على جزء من التعويض المقضي به عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ويكون له كذلك الحق في الحصول على التعويض عن المنشآت والمباني التي أقامها في العقار المنزوع ملكيته ([30]).
30-ومن ثم يكون حق المستأجر وفقا لقانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة، في الحصول على جزء من التعويض المقرر لمالك العقار المنزوع ملكيته في حالتين: 1-عن المدة المتبقية من عقد الإيجار. 2-وعن المنشآت أو المباني التي أقامها في العقار المنزوع ملكيته.
المبحث الثاني
تقدير التعويض
31-سوف نتناول الجهة المختصة بتقدير التعويض (المطلب الأول)، ثم عناصر التعويض (المطلب الثاني).
المطلب الأول
الجهة المختصة بتقدير التعويض عن الحقوق المتعلقة بالعقار المنزوعة ملكيته
32-تختلف الجهة التي تقوم على تقدير التعويض حسب ما إذا كانت قد اتبعت إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بخصوص العقار المنزوع ملكيته (الفرع الأول)، أم لا (الفرع الثاني).
الفرع الأول
الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة الالتزام بإجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة
33-عهد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988 إلى إدارة نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض، وأجاز التظلم من هذا التقدير أمام لجنة التظلمات التي نص عليها (أولا)، كما يكون لصاحب الشأن الحق في الطعن أمام القضاء في قرار لجنة التظلمات (ثانيا).
أولا : اختصاص إدارة نزع الملكية لل منفعة العامة بتقدير التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته، و إمكانية التظلم من قرارها
34-أنشأ القانون رقم 13 لسنة 1988 لجنتين للتثمين وتقدير التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها بإدارة نزع الملكية (1)، وأجاز لصاحب الشأن التظلم من قرارها (2).
1- اختصاص لجان التثمين، بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ، بتقدير قيمة التعويض
35-إذا تم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة، فإن الجهة التي تتولى التعويض عن العقار المنزوع ملكيته، هي إدارة نزع الملكية. وبالتالي، فإن هذه الجهة هي التي تكون دون غيرها مختصة بطلبات التعويض عن نزع الملكية؛ حيث أنشأ القانون رقم 13 لسنة 1988 في المادة 5 فقرة 1 لجنتين للتثمين تلحقان بإدارة نزع الملكية. وعهد إليهما بمهمة تقدير قيمة التعويض عن الحقوق المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة. وصدر تطبيقا لذلك، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 الخاص بإنشاء لجنتي التثمين التابعتين لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة البلدية والتخطيط ([31]).
إذ يجب على كل من له حق على العقار المنزوع ملكيته أن يتقدم إلى إدارة نزع الملكية بالهيئة خلال ستين يوما من نشر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية لقيد اسمه باعتباره صاحب حق على العقار المنزوع ملكيته ([32]). وبعد ذلك تتولى الإدارة إخطار أصحاب تلك الحقوق لتقديم ما يثبت ملكيتهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمامها لإبداء ما يرونه من بيانات وتقديم المستندات المثبتة لحقوقهم. ويجب على ذوي الشأن القيام بذلك في خلال ثلاثين يوما من إخطارهم. وتحرر الإدارة محضرا تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقولهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة ما يقدمونه من مستندات وبيانات، وما يبدونه من أقوال ([33]).
وبعد انتهاء المهلة المحددة لذوي الشأن تعد الإدارة كشوفا وخرائط تقدير تدرج فيها العقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها ومشتملاتها وقيمة التعويض المبدئي الذي تقدره أجهزة الدولة، وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم، ونصيب كل منهم في التعويض. وتحال هذه الكشوف والخرائط إلى لجنة التثمين المختصة لمراجعتها والتوصية بقيمة التعويضات المستحقة. وتعرض توصية هذه اللجنة على مدير الإدارة لاعتمادها، ثم الوزير المختص للتصديق النهائي. ثم تتخذ بعد ذلك الإجراءات اللازمة لدفع التعويض المستحق (المادة 13 من قانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة).
36-ويترتب على ذلك، أنه لا يجوز اللجوء للقضاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عن العقار المنزوع ملكيته وإنما يجب اللجوء، أولا، إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة. فهي صاحبة الاختصاص في تقدير قيمة التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قانونا. وعلى ذلك، إذا رفع صاحب الشأن مباشرة دعوى أمام القضاء يطالب بالتعويض عن العقار المنزوع
ملكيته وفقا للإجراءات المحددة قانونا دون مرور بإدارة نزع الملكية، فإن المحكمة يجب أن تقضي بعدم الاختصاص. وهذا ما يستفاد من حكم محكمة التمييز القطرية ([34]) رقم 34 لسنة 2007 حين ذهبت إلى القول بأن القضاء يختص بالنظر في منازعات التعويض عن نزع ملكية العقار إذا كانت إدارة نزع الملكية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية. مما يفيد اختصاص إدارة نزع الملكية بعملية التعويض عن العقار المنزوع ملكيته إذا كانت تلك الجهة قد اتبعت الإجراءات التي يفرضها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. حيث أناط بها هذا القانون صراحة مسألة تقدير التعويض عن العقار الذي يصدر بشأنه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
2- التظلم من تقدير التعويض أمام لجنة التظلمات
37-أجاز القانون لأصحاب العقار المنزوع ملكيته التظلم من التعويض أمام لجنة التظلمات. ولقد جعل القانون هذه اللجنة، لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي. إذ حرص التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم9 لسنة 2006 على القانون رقم 13 لسنة 1988 بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة ألا يجعل تشكيل هذه اللجنة إداريا محضا، بل جعل رئاستها لأحد القضاة وذلك لضمان الحيدة والنزاهة والكفاءة. إذ تنص المادة 5 فقرة 4 منه على أن تتشكل تلك اللجنة من: (… خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاة ويراعى في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات). ولقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصها والذي ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1990. حيث تنص المادة الأولى منه على أن تشكل بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف يختارهما رئيس المجلس الأعلى للقضاة ويكون أحدهما رئيسا للجنة والآخر نائبا له. كما أشارت المادة الثانية منه إلى أن تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن التعويضات الخاصة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وبوجه خاص الفصل في التظلمات التي تحال إليها من إدارة نزع الملكية.
وفى حالة قبول التظلم من تقدير قيمة التعويض، لا يجوز للجنة زيادة التعويض المتظلم منه إلا في حدود نسبة لا تجاوز 15 في المائة من قيمته. وذلك ما لم يتبين للجنة أن التعويض المتظلم منه ينقص عن قيمة التعويض الواجب التقدير وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المكملة أو المنفذة له، فيكون حكمها بالقيمة الكاملة للتعويض الواجب قانونا. وفى جميع الأحول يكون قرار اللجنة نهائيا (المادة 15، 16 من قانون رقم 13 لسنة 1988).
ثانيا : الطعن القضائي
38-إذا كان نص المادة 15 من قانون رقم 13 لسنة 1988 قد أشار إلى أن القرار الصادر عن لجنة التظلم يكون نهائيا. فليس معناه عدم جواز الطعن على قرار إدارة نزع الملكية المتعلق بتقدير التعويض، أمام القضاء. وإنما المقصود بكون القرار الإداري نهائيا ألا (يكون في حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد) ([35]). وبالتالي، يكون لصاحب الحق الطعن على قرار تقدير التعويض، بعد التظلم منه أمام لجنة التظلمات، أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الابتدائية. وهذا ما أشار إليه صراحة قانون رقم 7 لسنة 2007 المعدل بموجب قانون رقم 12 لسنة 2013 بخصوص اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. إذ نص على أن من بين المسائل التي تختص بها تلك الدائرة: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين 2،3 من هذ المادة سواء رفعت بصورة آلية أم تبعية. ولقد تضمن البند الثالث المشار إليه في تلك المادة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
39-ولذلك، فإن جهة القضاء العادي هي التي تكون مختصة بنظر منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بخصوص الدعاوى التي رفعت قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 2007 الخاص باختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. أما ما يتم رفعه من دعاوى تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بعد نفاذ هذا القانون، فإن الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية هي التي تكون صاحبة الاختصاص وليس القضاء العادي.
40-ولذلك يبدو لنا حكم محكمة التمييز القطرية ([36]) رقم 34 لسنة 2011 خالف صحيح القانون حيث إنه لم يأخذ بنعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص النوعي على اعتبار أنه قضى في موضوع الدعوى حال أنه غير مختص نوعيا بنظرها باعتبار أن المنازعة هي طلب تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وهي منازعة إدارية تختص الدائرة الإدارية بنظرها وفق أحكام قانون رقم 7 لسنة 2007 الخاص باختصاص الدائرة الإدارية بمنازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. إذ فسرت نص المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2007 على أن فيه استبعاد لاختصاص الدائرة الإدارية بنظر منازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة واختصاص القضاء العادي بها. حيث ذهبت إلى القول: (… لما كان ذلك وكان النص في المادة 3 من القانون رقم7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية على أن: “الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الإدارية الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات العامة والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الأسلحة والذخائر والمتفجرات ودخول وإقامة الأجانب وأبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة” يدل على أن القضاء العادي بقى وحده مختصا بنظر المنازعات التي تتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة دون غيره، ولما كانت الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تدور حول طلب المطعون ضدها-المستأجرة-التعويض عن نزع ملكية العقار محل الدعوى للمنفعة العامة، ومن ثم يكون هذا النزاع من بين المنازعات المدنية التي يختص بها القضاء العادي…).
41-فالمحكمة-هنا-خلطت بين الطعن على قرار نزع الملكية نفسه، وعلى القرار الخاص بالتعويض عن نزع الملكية. فهناك فارق بين الطعن على قرار نزع الملكية نفسه وهو لا تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية ولا غيرها من جهات القضاء؛ لأن المشرع القطري جعل قرار نزع الملكية للمنفعة العامة محصنا لا يجوز الطعن فيه ([37])، والطعن على قرار التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته وهو ما تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. فإذا كان نص المادة الثالثة يستبعد اختصاص الجهة الإدارية عن المنازعات المتعلقة بقرار نزع الملكية، إلا أنه لا يستبعد المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته. إن الاستبعاد الوارد في المادة 3 فقرة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن اختصاص الدائرة الإدارية من هذا القانون خاص بالطعن على قرار نزع الملكية نفسه. في حين نصت صراحة ذات المادة الثالثة في فقرتها الرابعة على اختصاص الدائرة الإدارية بطلبات التعويض عن قرار نزع الملكية وليس القضاء العادي ([38]).
الفرع الثاني
الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة عدم الالتزام بإجراءات نزع الملكية
42-أكدت محكمة التمييز القطرية أن اختصاص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بتقدير قيمة التعويض عن العقار المنزوع ملكيته يفترض أن الإدارة قد اتبعت الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. أما إذا لم تتبع تلك الإجراءات، ووضعت يدها على العقار دون اتباع لما استوجبه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة من إجراءات، فإن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصيل بتلك الدعوى (أولا) ويصبح صحيحا، بالتالي، اختصام الجهة التي وضعت يدها على العقار، وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، في دعوى التعويض (ثانيا).
أولا : اختصاص القضاء العادي بتقدير التعويض وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
43-ذهبت محكمة التمييز القطرية في حكمها ([39]) رقم 34 لسنة 2007 إلى تأكيد اختصاص القضاء دون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنظر التعويض عن العقار المنزوع ملكيته إذا لم تتبع الجهة المختصة الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. جاء ذلك في قضية تتلخص وقائعها كما يلي: أن البلدية قامت باقتطاع جزء من أرض الطاعن لتشق فيه طريقا تنفيذا للمخطط العام للمنطقة الواقعة فيها دون صدور قرار بنزع الملكية. قضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على اعتبار أن نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988 لا تجيز الالتجاء مباشرة إلى القضاء لطلب التعويض. قام المالك بالطعن عل حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز والتي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبررت المحكمة حكمها، بعد استعراض نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بخصوص الجهة المختصة بتقدير التعويض، بالقول: (… فإن مفاد ذلك جميعه هو أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية العقارات التي يملكها الأفراد أن يكون ذلك مسبوقا لإجراءات نزع الملكية، فإن هي لم تتخذ تلك الإجراءات كان استيلاؤها على العقار جبرا عن صاحبه بمثابة غصب يرتب مسؤوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب الالتجاء مباشرة إلى المحاكم ومطالبتها بالتعويض شأن المضرور عن العمل غير المشروع. لما كان ذلك وكان الثابت أن البلدية قد استولت على أرض النزاع المملوكة للطاعن جبرا عنه دون اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض عن هذا الفعل لاختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 1988 دون غيرها به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه).
44-كذلك يخرج عن اختصاص إدارة نزع الملكية المنازعات المتعلقة بالتعويض إذا استولت الجهة الإدارية على العقار دون اتباع إجراءات نزع الملكية، وحدث اتفاق بينها وبين أصحاب الحقوق على العقار بخصوص التعويض الواجب حصولهم عليه. فإذا حدث خلاف حول التعويض المقرر بمقتضى هذا الاتفاق، بعد ذلك، فلا شأن لإدارة نزع الملكية به، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بهذا التعويض. وهذا ما يستفاد من حكم محكمة التمييز القطرية ([40]) في حكمها رقم 23 لسنة 2012. والذي تتلخص وقائعه في قيام الطاعن بالاتفاق مع إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة على استقطاع نسبة من أرضه لإقامة خدمات عليها. واشترط عليها أن تتمثل تلك الخدمات في إقامة المساجد أو المدارس ورياض الأطفال والمساحات الخضراء حتى يمكن أن تستفيد منها باقي الأجزاء غير المستقطعة من أرضه. ولكنه فوجئ بقيام إدارة نزع الملكية بتخصيصها لإقامة مبان سكنية لملاك آخرين. ولذلك رفع دعواه للمطالبة بالتعويض على اعتبار أن إدارة نزع الملكية خالفت الاتفاق ولم تنشئ المشروعات التي اشترطها عليها في المساحة المستقطعة. ولكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن على أساس أن للجهة المتنازل إليها تخصيصها للخدمات بالكيفية التي تراها. طعن المالك أمام محكمة التمييز الذي قبلته وألغت الحكم على اعتبار أن الجهة المتنازل إليها قد خالفت الاتفاق بخصوص نوعية الخدمات التي تم الاتفاق عليها.
ففي هذا الحكم سلك المالك طريق القضاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عن العقار المنزوع ملكيته بغير الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1988. حيث إن محكمة التمييز قبلت دعوى الطاعن المطالبة بالتعويض لمخالفة الجهة المتنازل إليها ما تم الاتفاق عليه. مما يدل على خروج الاختصاص بالتعويض عن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إذا كانت الجهة المختصة لم تتبع إجراءات نزع الملكية المقررة قانونا. حيث كان حصولها على الأرض محل النزاع من خلال تنازل المالك عنها.
45-نخلص من ذلك إلى اختصاص القضاء العادي، دون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، بنظر المنازعات المتعلقة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة إذا كانت الجهة الإدارية قد وضعت يدها على العقار بالغصب أو بالاتفاق بينها وبين المالك. أي لم تسلك الإجراءات المقررة قانونا لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
ثانيا : اختصام الجهة الغاصبة أو المتنازل إليها وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
46-يترتب على عدم اتباع جهة الإدارة للإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية عدم اختصام صاحب العقار المنزوع ملكيته باختصام إدارة نزع الملكية، وإنما يختصم الجهة التي قامت بالاستيلاء على العقار بغير الطرائق المقررة قانونا. لأن قيام الجهة الإدارية بالاستيلاء على العقار المملوك ملكية خاصة يعد من قبيل غصب لملك الغير؛ مما يجعل ما قامت به تلك الجهة من قبيل العمل غير المشروع. وهذا ما أكدته محكمة التمييز القطرية في قضية تتلخص وقائعها: قامت وزارة الشؤون البلدية والزراعة بالاستيلاء على عقار أحد الأشخاص لأجل القيام بأحد المشروعات العامة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، فقام باختصامها مطالبا التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاستيلاء غير المشروع على ملكيته. فدفعت الجهة المرفوعة عليها الدعوى (وزارة الشؤون البلدية والزراعة) بأنها لم تعد مختصة بنزع الملكية وفقا للقانون الصادر في 2006، وإنما أصبحت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مما كان يتوجب عليه توجيه مطالبته إليها. وبالتالي، فإنها لم تعد ذات صفة في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وبذلك يكون الطاعن قد اختصم غير ذي صفة في الدعوى. ولكن محكمة التمييز القطرية ([41]) قد ردت عليها هذه الحجة فقالت: (… ولئن كانت نصوص القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة-بعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2006-قد أناطت بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الهيئة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استنادا إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون-آنف الذكر-اتباعها، فيعتبر القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات، فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب يرتب مسؤوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دونما التزام عليه بتوجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في الدعوى لعدم قيام موجب هذا الالتزام. وإذا كان البين من الأوراق أن البلدية هي التي استولت على أرض الطاعن دون أن تتخذ إجراءات نزع ملكيتها، فإن اختصام وزارة الشؤون البلدية والزراعة-المحكوم لصالحها-في الطعن يكون اختصاما لغير ذي صفة ويضحي الدفع على غير أساس….).
47-وكذلك في حالة حصول الجهة المختصة على الأرض بالاتفاق بينها وبين المالك، فإنه في حالة حدوث الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ الاتفاق، ورفع المالك دعواه أمام القضاء للمطالبة بالتعويض، فإنه لا يختصم إدارة نزع الملكية، وإنما يكون اختصامه للجهة التي حصلت على الأرض بالاتفاق.
المطلب الثاني
عناصر التعويض
48-اكتفت النصوص القانونية الواردة بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة (المادة 2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة القطري رقم 13 لسنة 1988، والمادة 840 من القانون المدني القطري) بالتأكيد على ضرورة حصول مالك العقار المنزوع ملكيته على التعويض العادل. ولكن المادة 10 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة-سالف الذكر-أوضحت أن التعويض كي يكون عادلا يجب أن يتم تقديره على أساس قيمة العقار وقت صدور مرسوم نزع الملكية أو وقت استغلاله للمنفعة العامة أيهما أسبق. ويلتزم في تحديد قيمة التعويض بقوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة التي يهتدي في إعدادها بالأسعار السائدة في كل منطقة. وعهدت المادة 5 فقرة 2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إلى لجنتي التثمين التابعة لإدارة نزع الملكية إعداد قوائم دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها. ولذا جاء قرار مجلس الوزراء القطري رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجان التثمين التابعة لإدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني محددا اختصاصها ([42]) وموضحا الجوانب المختلفة التي بناء عليها يتم تقدير التعويض العادل من جانب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة. إذ تنص المادة 3 منه على أنه: (يجب أن تراعي كل من لجنتي التثمين لدى إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي العناصر الأساسية في احتسابها وبخاصة ثمن البيوع الرائجة في المنطقة، وأهمية موقعها من الناحية التجارية. كما يجب أن تراعي لجنة التثمين في تقدير قيمة المباني والإنشاءات مواصفاتها وخصائصها الهندسية وقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية، أما بالنسبة للغراس فتقدر قيمتها على أساس عددها وعمرها وثمارها ولا تعتد اللجنة عند تقدير قيمة التعويض بأية مبان أو إنشاءات أو غراس أو إضافات تكون قد استحدثت بعد تاريخ نشر القرار الوزاري باعتبار المشروع المراد نزع الملكية لأجله من أعمال المنفعة العامة، أو بعد تبليغ القرار الوزاري بالاستيلاء المؤقت المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 1988 المشار إليه). وعلى ذلك تكون عناصر التعويض هي: قيمة الأرض المنزوع ملكيتها (الفرع الأول)، قيمة المباني أو الغراس المقام على الأرض (الفرع الثاني)، الأضرار التي لحقت بصاحب الحق نتيجة نزع الملكية (الفرع الثالث).
الفرع الأول
قيمة الأرض المنزوع ملكيتها
49-يتم تقدير قيمة التعويض عن الأرض على أساس الأسعار الجارية في السوق وقت صدور قرار نزع الملكية من جانب لجان التثمين. أو وقت الاستيلاء الفعلي على العقار إذا كان سابقا على صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ([43]). ويتم معرفة سعر السوق للأراضي المنزوع ملكيتها من خلال الاطلاع على أسعار الأراضي المجاورة لها. ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يقدمه صاحب العقار المنزوع ملكيته من عقود للأراضي المجاورة، وبخاصة عندما يطعن في التقدير الذي قامت به إدارة نزع الملكية. أو استنادا إلى ما يقدمه الخبير من تقييم يعتمد فيه على أسعار الأراضي المماثلة للأرض المنزوع ملكيتها. كذلك يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض العادل عن الأرض المنزوع ملكيتها طبيعة الأرض، وما إذا كانت أرض زراعية أم بناء. كذلك يراعى موقع الأرض وما إذا كانت في منطقة تجارية أو وسط المدينة أو على أطرافها. إذ تتفاوت القيمة السعرية لكل نوع من هذه الأراضي.
50-كذلك يراعى في حالة نزع جزء من ملكية أحد الأراضي ما يعود على الجزء الآخر من نفع في حالة إقامة المشروعات ذات النفع العام عند تقدير قيمة التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته. كما لو تم نزع جزء من إحدى الأراضي لإقامة موقف عمومي للسيارات، أو حديقة عامة، أو أحد المساجد، أو منشأة تعليمية (مدرسة أو جامعة)، إذ هذه المشروعات لا شك تزيد في القيمة السوقية للجزء غير المنزوع ملكيته. مما يلزم أخذه في الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض من جانب اللجنة عن الجزء المنزوع ملكيته ([44]).
ويلاحظ أنه قد يحدث اتفاق بين مالك الأرض والجهة الإدارية بموجبه يتنازل لها عن جزء من أرضه في مقابل إقامتها مشروعات محددة على هذا الجزء. وقد يتفق على عدم حصوله على تعويض أو يراعى عند تقديره ما سيعود على الجزء المتبقي لديه من فوائد نتيجة وجود تلك المشروعات. فإذا حدث ولم تلتزم تلك الجهة بإقامة هذه المشروعات المتفق عليها، وأقامت مشروعات أخرى، ففي هذه الحالة يكون له الحق في المطالبة بالتعويض أو إعادة تقدير التعويض الذي حصل عليه عن الجزء الذي تم اقتطاعه للمنفعة العامة ([45]).
الفرع الثاني
قيمه المباني أو الغراس المقام على الأرض
51-إن حق مالك العقار المنزوع ملكيته في التعويض لا يقتصر على الأرض وحدها التي نزعت منه، بل يشمل أيضا ما فوقها من مبان أو غراس. على اعتبار أن نطاق ملكية الأرض يشمل ما تحتها وما فوقها. إذ تشير المادة 839 من القانون المدني القطري إلى أن ملكية الأرض تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا وفقا للمألوف. وهذا يعني أنه يجب أن يراعى عند تقدير التعويض ليس قيمة الأرض وحدها، بل وكذلك ما فوقها من مبان وغراس تكون للمالك. ولذلك، إذا تم تعويض المالك عن الأرض المنزوعة ملكيتها دون ما أقامه من مبان أو غراس، فإن هذا التقدير لا يوافق صحيح القانون. ويجيز لصاحب الشأن الطعن في قرار التقدير أمام القضاء.
ويلاحظ أن قرار نزع الملكية قد يشمل الأرض وما عليها من مبان. في هذه الحالة، يجب أن يشمل التعويض قيمة الأرض والمباني مغا. كما يمكن أن يقتصر قرار نزع الملكية على المباني دون الأراضي المقامة عليها ([46]). وذلك يحدث لو أرادت الدولة أن تعيد التنظيم العمراني والحضاري لمنطقة معينة، فإنها تعمل على نزع ملكية المباني. كي يتسنى لها إعادة تقسيم المنطقة وتخطيطها تخطيطا عمرانيا حديثا أو للمحافظة على طابعها الأثري والحضاري. ويجب أن يراعى أن تقدر قيمة المباني المنزوع ملكيتها (سواء مستقلة أم بالتبعية للأرض المقامة عليها) موقعها وما تختص به من أوصاف تؤثر في قيمتها ([47]).
52-كذلك أشارت المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 إلى أنه يجب أن تراعي لجنة التثمين عند تقدير قيمة التعويض عن المباني والإنشاءات المقامة على الأرض المنزوع ملكيتها مواصفاتها وخصائصها الهندسية وقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية. ولكن لا يؤخذ في الاعتبار إلا المباني والمنشآت والغراس المقامة وقت صدور قرار نزع الملكية أو وقت الاستيلاء الفعلي عليها من جانب الجهة الإدارية. وعلى ذلك إذا استحدث مالك العقار المنزوع ملكيته مبان أو غراس جديدة بعد صدور قرار نزع الملكية، فلا تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض.
الفرع الثالث
الأضرار التي تلحق بصاحب الحق على العقار المنزوع ملكيته
53-إن التعويض العادل الذي قررته نصوص الدستور والقانون القطري لا يقتصر فحسب على القيمة السوقية للعقار وقت صدور قرار نزع الملكية أو وقت الاستيلاء الفعلي على العقار من جانب الجهة الإدارية، بل يشمل-كذلك-ما يمكن أن يلحقه من ضرر نتيجة حرمانه من العقار المنزوع ملكيته. وهذا يتمثل فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ([48]):
أولا : ما لحقه من خسارة
54-من المتصور أن يترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة حدوث بعض الخسائر التي تلحق المالك. كما لو ترتب على إقامة بعض المشروعات هبوط قيمة العقارات الأخرى التي يملكها الشخص المنزوع ملكية (كمشروعات الضغط العالي للكهرباء، أو مشروعات أبراج المحمول). أو لم يعد من الممكن السكنى في الجزء المتبقي نتيجة تلك المشروعات وما خلفته من ضوضاء أو إشعاعات تجعل السكن في العقار غير صحي. أو يترتب عليها عدم الاستغلال الأمثل للأرض الزراعية أو الفضاء نتيجة مد الأسلاك الكهربائية فوقها.
ويلاحظ أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ([49]) أجاز للمالك في حالة نزع جزء معين من العقار دون الباقي، أن يعرض على إدارة نزع الملكية أن يبيعها الجزء المتبقي من العقار إذا لم يعد من الممكن استغلال الجزء المتبقي أو لم يعد من السهولة استغلاله. ويتم تقدير قيمة هذا الجزء بنفس معايير تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته، أي يعد كما لو نزعت ملكيته.
55-كما قد تتمثل الخسارة التي تلحق مالك العقار المنزوع ملكيته في أنه قد يضطر إلى بيع بعض المنقولات بأقل من قيمتها والتي لم يعد بحاجة إليها بعد نزع ملكية العقار (كما لو كانت هناك مواشٍ أو منقولات تقوم على خدمة العقار المنزوع ملكيته). أو اضطراره إلى شراء عقار آخر للسكنى به بأكثر من قيمته الحقيقية إذا كان مسكنه هو الذي تم نزعه لأجل المنفعة العامة. أو اشترى أرضا زراعية بسعر عالٍ ليعمل بها بدلا من الأرض الزراعية التي نزعت منه، خاصة إذا كانت مهنته الأساسية العمل في المجال الزراعي.
ثانيا : ما فاته من كسب
56-يجب أن يشمل التعويض، كذلك، المنافع التي كان يمكن أن يحصل عليها لو لم يتم نزع ملكية العقار. كقيام المالك بتأجير العقار والحصول على العوائد المالية الناتجة عنه، أو زراعة الأرض والحصول على الثمار التي تغلها.
57-وإذا كان الأصل أن التعويض عن العقار المنزوع ملكيته يكون نقديا، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون تعويضا عينيا ([50]). إذ يجوز لمالك العقار المنزوع ملكيته أن يطلب قطعة أرض غير التي نزعت منه مثلا، أوقد تعرض عليه الجهة الإدارية عقارا آخر بدلا من العقار المنزوع ملكيته. وهو قد يحصل على هذا العقار الجديد فقط كتعويض عيني عن العقار المنزوع ملكيته، وهذا يكون في الحالة التي يكون فيها العقار الجديد مساوياً في قيمته للعقار المنزوع ملكيته. أما إن كان هناك فارق بينهما في القيمة السوقية، فيكون من حقه الحصول على بدل نقدي لتعويض الفارق بين قيمة العقارين.
58-وإذا قامت إدارة نزع الملكية بالوفاء بالتعويض، نقدا أو عينا، لصاحب الحق على العقار المنزوع ملكيته، فإنه ينقضي التزامها في هذه الحالة. معنى ذلك، أنه لا تبرأ ذمة إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة من الالتزام بالتعويض عن العقار المنزوع ملكيته إلا إذا تم الوفاء لصاحب الحق. أما إذا تم الوفاء لغير المستحق التعويض، فإن هذا يعد خطأ من جانبها ويظل حق صاحب الشأن قائما في مواجهتها، ولا يصح لها أن تدعي بسابق الوفاء عن العقار المنزوع ملكيته لشخص آخر. وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية في حكمها ([51]) رقم 24 لسنة 2012؛ حيث قضت بتمييز حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بتعويض مالك العقار المنزوع ملكيته عن الأرض دون المباني المقامة عليها. ورفضت ما استندت إليه محكمة الاستئناف بالقول إنها سبق وعوضت المالكين السابقين عن تلك المباني. في حين أن الثابت وفقا للمستند الذي قدمه الطاعن من إدارة التسجيل العقاري، أنه كان مالك الأرض وما عليها من مبان وقت صدور قرار نزع الملكية للمنفعة. وبالتالي، إذا ما قامت إدارة نزع الملكية بتعويض المالكين السابقين عن المنشآت المقامة على الأرض فإنها تكون قد قامت بالوفاء لغير ذي صفة. على اعتبار أن ملكية هؤلاء قد زالت بإبرام عقد البيع المسجل والذي نقل الملكية للمشتري الطاعن. مما كان يستوجب تعويضه هو عن كل عناصر العقار المنزوعة ملكيته سواء ما تعلق منها بالأرض أم ما عليها من مبانٍ. ولذلك قامت محكمة التمييز لإحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف للحكم فيه من جديد. انتهى حكم محكمة الاستئناف إلى أحقية المالك الطاعن في التعويض عن المباني المقامة على الأرض المنزوعة ملكيتها وعدم الاعتداد بما تم صرفه في مواجهته للملاك السابقين. تم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت حكم محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض عن المباني لمالك الأرض المنزوعة ملكيتها في حكمها رقم 24 لسنة 2012 ولم تعتد بسا بق الوفاء من جانب إدارة نزع الملكية لغير المالك وقت صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
الخاتمة
59-يعتبر الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بمثابة نقطة التوازن بين حقين لهما قيمة دستورية وقانونية على نفس القدر من الأهمية وهما: الحق في احترام الملكية الخاصة للأفراد، وحق الدولة في نزع الملكية لأجل اعتبارات المنفعة العامة. ولقد أقر قانون رقم 13 لسنة 1988 الحق في التعويض لكل ذي حق على العقار المنزوع ملكيته سواء كان مالكا أم صاحب حق عيني آخر.
كذلك يكون لأصحاب الحقوق الظاهرة على العقار المنزوع ملكيته الحق في التعويض، كالمستأجر. ولقد أظهر لنا تحليل أحكام محكمة التمييز القطرية-التي حصلنا عليها-ومقارنتها بأحكام محكمة التمييز الإمارتية والكويتية والنقض المصرية المسائل التالية:
- إن الشخص الذي يستحق التعويض باعتباره مالكا للعقار المنزوع ملكيته، استنادا إلى عقد بيع، يجب أن يكون هذا العقد مسجلا. أما إن كان هذا العقد عرفيا، فإن الملكية لا تثبت له، ولا يكون صاحب الحق في التعويض عند صدور قرار نزع ملكية هذا العقار للمنفعة العامة. ولذلك إذا حدث تنافس بين البائع مالك العقار، المنزوع ملكيته، الذي يستند إلى عقد بيع مسجل، وبين المشترى منه بعقد بيع عرفي، فإن الأفضلية تكون للبائع المالك بعقد مسجل، حتى ولوكان المشتري بعقد غير مسجل يحوز الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية. وذلك إعمالا للقانون رقم 14 لسنة 1964 الخاص بنظام التسجيل العقاري الذي يفرض تسجيل جميع التصرفات الناقلة للملكية حتى تحقق أثرها في نقل الملكية.
- أن الاختصاص بتقدير التعويض ينعقد لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة طالما تم اتباع الإجراءات القانونية المقررة لنزع الملكية والتي نص عليها القانون رقم 13 لسنة 1988. وبالتالي، لا يجوز اللجوء مباشرة للقضاء طلبا للتعويض قبل مطالبة إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة. أما إن لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة، ففي هذه الحالة يكون القضاء العادي هو المختص بتقدير التعويض وليس إدارة نزع الملكية. ومن ثم، لا تثريب على صاحب الشأن إن تجاوز إدارة نزع الملكية ولجأ مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض. كما لا يكون ملزما باختصام إدارة نزع الملكية، وإنما يكون صحيحا اختصامه للجهة الإدارية التي قامت بالاستيلاء على العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية.
- أن الدائرة الإدارية هي التي تختص بنظر الطعون على قرار لجنة التظلمات الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وليس القضاء العادي.
- أن عناصر التعويض تنصرف إلى الأرض والمباني والغراس المقام عليها. كما تشمل الأضرار التي لحقت بصاحب الحق على العقار المنزوع ملكيته، والمتمثلة فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
[(*)] أستاذ القانون المدني-كلية الحقوق-جامعة المنوفية -أستاذ مشارك-كلية القانون-جامعة قطر.
[1] المادة 27 من الدستور القطري.
[2] المادة 840 من القانون المدني القطري، والمادة 2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة القطري رقم 13 لسنة 1988 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2006، المادة 2 من القانون القطري رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
[3] المادة 837 من القانون المدني القطري.
[4] المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[5] محمد إبراهيم جمعة الهيال، نزع ملكية العقارات وعلاقته بالتجديد الحضري في قطر، دراسة ميدانية لمنطقتي محمد بن جاسم، والأصمخ بالدوحة، رسالة ماجستير، كلية العلوم والآداب، جامعة قطر، بدون ناشر، 1998، ص 7.
[6] يوسف الزمان، نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع القطري، منشور على شبكة الإنترنت. Dr. alkuwari .net, PDF، ص 2.
[7] لأن حق الملكية لم يعد حقا طليقا كما كان في نظام الاقتصاد الحر الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر. ولذلك، رغم أن التقنين المدني الفرنسي قد عرف حق الملكية بكونه حقا مطلقا (المادة 544 من التقنين المدني الفرنسي)، إلا أن القضاء والمشرع الفرنسي، بعد ذلك، قد عملا على فرض القيود على حق الملكية لأجل اعتبارات المصلحة العامة، ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة. وذلك لأن هذا المفهوم المطلق للملكية، الذي تضمنه نص المادة السالف، كان أثر من آثار حقبة الاقتصاد الحر الذي كان سائدا وقت صدور التقنين المدني الفرنسي. راجع:
M. MEKKI, La catégorie des droits réels et son interprétation jurisprudentielle, Etude de droit français sous l’éclairage du Code civi qatari in Conference faculté de droit, Université de Qatar, 10 année du droit civil, 2324- nov. 2014, p. 2.
[8] يلاحظ أن مصطلح نزع الملكية للمنفعة العامة أكثر دقة وتعبيرا عن الهدف من مصطلح “الاستملاك” الذي أخذت به بعض القوانين (القانون البحريني رقم 39 لسنة 2009 وغيره من قوانين بعض الدول العربية)؛ لأن الهدف من حصول الدولة على تلك العقارات الخاصة ليس زيادة ملكيتها من العقارات، وإنما تحقيق النفع العام من وراء الحصول عليها.
راجع: محمد إبراهيم الهيال، نزع ملكية العقارات وعلاقته بالتجديد الحضري في قطر، دراسة ميدانية لمنطقتي محمد بن جاسم، والأصمخ في الدوحة، السابق، ص 7. وانظر، كذلك،: المراجع التي أشار إليها.
[9] الأحكام التي اعتمدت عليها الدراسة حصلنا عليها من المواقع الإلكترونية التالية: موقع المجلس الأعلى للقضاء بقطر، موقع الميزان، شبكة الشرق للقوانين.
[10] وسوف نشير إلى بعض الأحكام القضائية المقارنة (القضاء المصري والإماراتي والكويتي) للاستفادة منها بالقدر اللازم لتوضيح الفكرة المطروحة.
[11] يلاحظ أن الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أمر مقرر لمالك العقار المنزوع ملكيته أيا كانت جنسيته. أي يستوي أن يكون قطريا أو أجنبيا له حق التملك (كما لو كان عربيا وفقا للمادة 3 من قانون التسجيل العقاري القطري رقم 14 لسنة 1964، أو عربيا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لقانون رقم 2 لسنة 1987 الخاص بملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في قطر). فلو صدر قرار بنزع ملكية العقار المملوك للأجنبي، فيكون له الحق في التعويض كالمواطن تماما. وهذا ما نصت عليه المادة 7من قانون تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في قطر رقم 2 لسنة 1987 بقولها: (لا يتعارض التنظيم المقرر في هذا القانون مع حق الدول في نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل للمالك، طبقا للقوانين التي يعامل بها المواطنون…).
[12] وهي قد تكون أسباب قانونية، كالعقد والوصية والميراث. أو أسباب مادية كالحيازة والالتصاق والاستيلاء والشفعة، راجع: د. محمود خيال، الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني القطري، دار النهضة العربية، 2015، ص 148 وما بعدها. د. رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، دار الجامعة الجديدة، 2004، ص 123 وما بعدها.
[13] المادة 15 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة القطري رقم 13 لسنة 1988، والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2006.
[14] لقد لجأنا إلى هذا التفسير على اعتبار أن قانون التسجيل العقاري القطري رقم 14 لسنة 1964 لم يتضمن نصا صريحا يقرر فيه عدم استلزام التسجيل في التصرفات المقررة لحق عيني على عقار. وذلك على عكس المشرع المصري الذي نص صراحة في المادة 10 من قانون الشهر العقاري على عدم اشتراط التسجيل في التصرفات المقررة لحق عيني على عقار، ولكنه قصر ذلك على أثر التصرف فيما بين أطرافه فقط، ولكن لا ينتج أثره في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
[15] تمييز قطر رقم 47 لسنة 2011 بتاريخ 7/6/2011.
[16] ويلاحظ أن أحكام محكمة النقض المصرية قد وقعت في تضارب بصدد الإقرار العرفي بالملكية ومدى إمكانية الاعتماد عليه كسند مثبت للملكية يخول المقر له الحق في التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة. راجع: الأحكام المعروضة لدى، المستشار، أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، المكتب الجامعي الحديث، بدون تاريخ، ص 33، 34.
[17] تمييز دبي رقم 194 لسنة 2008 بتاريخ، 9/11/2008. وراجع: أحكام محكمة النقض المصرية التي صدرت في هذا الاتجاه لدى المستشار، أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص 113.
[18] راجع: عكس ذلك محكمة تمييز الكويت التي أقرت للمشتري بعقد غير مسجل، وليس البائع المالك بعقد مسجل، الأفضلية والأولوية في الحصول على التعويض عن العقار المنزوع ملكيته، سواء في مواجهة إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أو أمام القضاء. حيث أكدت على أنه: (وكما لا يحق للمتصرف أن ينازع من تصرف إليه في ملكية العقار محل التصرف فإنه لا يحق له أن ينازعه في التعويض الذي يقدر بديلا عن نزع ملكية ذلك العقار بل يعتبر المتصرف إليه هو صاحب الحق فيه… وكان التصرف الصادر من مورث الطاعنين إلى مورث المطعون ضدهم من قبيل التصرفات التي من شأنها نقل الملكية والتي لم يلحقها التسجيل بعد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص من أحكام المجلة العدلية صحة ونفاذ هذا التصرف أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من القول بأن المطعون ضدهم من أصحاب الحقوق التي عناها المشرع من أحكام القانون رقم 1964/33 في شأن الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وإن كل ما أحدثه قانون التسجيل رقم 1959/5 هو تراخي إنشاء الحقوق العينية العقارية الأصلية على العقار أو نقلها إليها بعد التسجيل وكانت نتيجة لازمة للعقد الصحيح مع بقاء أحكام هذا العقد، والتزامات الطرفين على حالها دون تغيير فيها، ومنها: التزام البائع بعدم التعرض للمشتري في ملكية العقار ولا في التعويض الذي يقدر بديلا عنه، وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون وكافيا وحده لحمل قضائه، … فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب يضحي على غير أساس). تمييز الكويت رقم 50 لسنة 1994 بتاريخ 20/5/1994.
[19] د. جابر محجوب، الحيازة، دور الحيازة في كسب الملكية والحقوق العينية الأخرى في القانون القطري وبعض القوانين العربية الأخرى، بحث مقدم لمؤتمر كلية القانون جامعة قطر بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور القانون المدني القطري، 23، 24 نوفمبر، 2014، ص 5.
[20] وإن كان هناك من يذهب إلى تطبيق قواعد الالتصاق، وعدم انتقال ملكية المباني-بالتبعية-إلى المشتري بعقد غير مسجل، راجع: د. رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، المرجع السابق، ص 175.
[21] المستشار أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص 107.
[22] (يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر) (المادة 1036 من القانون المدني القطري).
[23] المستشار أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص 107.
[24] تمييز قطر رقم 34 لسنة 2011 بتاريخ 26/4/2011.
[25] يلاحظ أن قانون إيجار الأماكن القطري الحالي رقم 4 لسنة 2008 لم يشر إلى حالة هلاك العين المؤجرة كسبب لانفساخ عقد الإيجار. مما يفيد تركه الأمر للقواعد العامة الواردة في القانون المدني.
[26] يلاحظ أنه تم تعديل بعض المواد في هذا القانون بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2005.
[27] المستشار، أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص108.
[28] المستشار أنور طلبة، نزع الملكية للمنفعة العامة، السابق، ص 108.
[29] تم إلغاء هذا القانون وحل محله قانون إيجار الأماكن القطري رقم 4 لسنة 2008.
[30] تمييز قطر رقم 34 لسنة 2011، السابق.
[31] حيث تنص المادة الأولى منه على أن تشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لجنتان لتثمين العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة. حيث أنشأت لجنة تختص بتثمين العقارات الواقعة داخل حدود الدوحة والريان. ولجنة تختص بتثمين العقارات الواقعة داخل حدود المدن والقرى الأخرى. كما أشارت المادة الثانية منه إلى اختصاص تلك اللجان، والمعايير التي تعتمد عليها عند تثمين العقارات وتقدير التعويض المستحق عنها عند نزع ملكيتها للمنفعة العامة (راجع: المادة 1، 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 الخاص بإنشاء لجان التثمين بإدارة نزع الملكية التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني).
[32] المادة 8 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2006.
[33] المادة 12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 13 لسنة 1988 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2006.
[34] راجع لاحقا: فقرة رقم 52.
[35] المادة 1 من قانون رقم 7 لسنة 2007 والمعدل بموجب قانون رقم 12 لسنة 2013 بشأن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.
[36] تمييز قطر رقم 34 لسنة 2011 بتاريخ 26/ 4/ 2011.
[37] يوسف الزمان، نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع القطري، منشور على شبكة الإنترنت. Dr. alkuwari.net, PDF، ص 17.
[38] (تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية: 4000-طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين، 2،3 من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية) (المادة 3 فقرة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية).
[39] تمييز قطر رقم 34 لسنة 2007 بتاريخ 22/5/2007، وراجع أيضا: تمييز قطر رقم 17 لسنة 2009بتاريخ 21/4/2009.
[40] تمييز قطر رقم 23 لسنة 2012 بتاريخ 17/4/2012.
[41] تمييز قطر رقم 34 لسنة 2007 بتاريخ 22/5/2007.
[42] يراعى أن هذه هي الأسس التي يتم بناءً عليها تقدير-أيضا-حقوق أصحاب الحقوق العينية الأخرى غير المالك وأصحاب الحقوق الظاهرة.
[43] على اعتبار أن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة القطري رقم 13 لسنة 1988 قد نص على أنه إذا اقتضت الضرورة سرعة الاستيلاء على العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو اللازم لخدمة مشروع ذي منفعة عامة، يكون للجهة طالبة نزع الملكية دون انتظار انتهاء إجراءات نزع الملكية، حق الاستيلاء المؤقت على هذا العقار بطريق التنفيذ المباشر. على أن يعاد العقار إلى مالكه في مدة لا تتجاوز سنتين بحالته التي كان عليها وقت الاستيلاء. وإذا اقتضت الضرورة مد هذه المدة (السنتين) أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له يجب على الجهة المختصة أن تتخذ إجراءات نزع الملكية. ويتم تقدير قيمة العقار وقت الاستيلاء وليس وقت صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة (المادتان 22، 20من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة القطري رقم 13 لسنة 1988 والمعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2006).
[44] تمييز دبي رقم 6 لسنة 2009 بتاريخ 22/3/2009.
[45] تمييز قطر رقم 23 لسنة 2012 السابق.
[46] المادة 27 من قانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة والمعدل بموجب القانون رقم9 لسنة 2006.
[47] المادة 10 من قانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة والمعدل بموجب القانون رقم9 لسنة 2006.
[48] تمييز دبي رقم 184 لسنة 2008 بتاريخ 23/11/2008.
[49] المادة 19 من قانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة.
[50] المادة 18 من قانون رقم 13 لسنة 1988 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة.
[51] تمييز قطر رقم 24 لسنة 2012 بتاريخ 8/5/2012.




