الأستاذ عبد الرحيم الجامعي
نقيب سابقا
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا
عضو الهيئة العليا للحوار الوطني
هذه الورقة تحتوي على محاور ثلاثة:
الأول: لماذا حوار وطني وجماعي لإصلاح العدالة؟ وما هي مسؤولياتنا كمحامين؟
الثاني: هل المقدمات الدستورية منطلقات لإصلاح العدالة؟
الثالث: هل يمكن أن نثق في الحوار من أجل إصلاح العدالة؟ وما هي مهامنا كمحامين؟
ملاحظة: لا تقدم هذه الورقة تقييما للحوار ولا لمساره ولا لنتائجه، وسوف يتم ذلك بعد إنهاء الهيئة لأشغالها، والإعلان عن مضامين الميثاق الوطني.
****
لماذا حوار وطني وجماعي لإصلاح العدالة؟
وما هي مسؤولياتنا كمحامين؟
لأن القضاء ليس قضية حكومة، أو حكام أو أحزاب أو حسابات فئوية أو مهنية، بل العدالة والقضاء شأن عام، ومصير شعب، ومستقبل أمة، فهي قضية الضمير الجماعي وصمام أمان المجتمع، فوق التكتلات وترقى عن المناورات والتيارات ولا تدخل فيها الحسابات أو الإستقطابات، ومن هنا فالحوار مكسب للجميع.
لأن خيار الإصلاح الحقيقي للعدالة، لا مفر من أن يكون في نطاق تفكير وحوار جماعي شامل، تتشارك في بلورة تصوراته ومنهجيته ومخططاته كل مكونات الشعب المغربي، ومن واجب جمعية هيئات المحامين وهيئات المحامين أن تكون في مقدمة من يتفاعل مع مواضيع الحوار بما لهم من تجربة وعطاء وقرب، وما حققوه من تراكم معرفي نوعي للشأن القضائي بكل إشكالاته ومشاكله.
لأن الفشل السياسي للدولة وللسلطات العمومية المتتابعة في اختياراتها ومخططاتها وبرامجها في مجال القضاء والعدالة، واتساع الأزمة التي يعرفها قطاع العدل بنيويا وهيكليا وتشريعيا ومؤسسيا وأخلاقيا، بل وتصدي الدولة نفسها للقضاء بالضغط عليه، والامتناع عن تنفيذ قراراته وأحكامه بإصرار، كل ذلك وغيره، بات قاب قوسين من الانفجار، وكان المعبر القوي عن أزمة قطاع قوي في الدولة، شعارات واحتجاجات حركة شباب العشرين من فبراير 2011، التي كانت رسائلها واضحة لمن يهمهم الأمر، أكدت بأن الفساد قد عم الدولة بكل مكوناتها ومختلف سلطها ومؤسساتها دون استثناء وبما فيها مؤسسة القضاء، وبأن التغيير الحقيقي أمر لا يمكن أن يقبل التأخير أو التواطؤ.
ولأن المغرب لا يمكن أن يصيبه تهديد، في أمنه واستقراره، إلا إذا كان قضاؤه مهدد، ومن هنا فالوضع القضائي المتأزم والفاسد قنبلة موقوتة بالمغرب، وإذا ما استمر كما هو علية اليوم، وإذا ما استمر المغاربة يعيشون الخوف على أمنهم الحقيقي، وإذا لم يتحقق إصلاح القضاء كقضية مركزية لإصلاح الدولة، ودمقرطة المجتمع، وتنظيف الحياة العامة، وتحفيز وثيرة التنمية وإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات، فإن المستقبل سيكون نادرا ومنذرا لنا ….
ولأن درجة الاقتناع بضرورة التفكير الجماعي والجدي في الوضع القضائي ببلادنا وفى إشكالاته وتعقيداته وفضائحه قد بلغ مستوى قمة الأزمة أي مرحلة السكتة القضائية القاضية، وأضحى حديث قمة الدولة، وبدا ذلك لما دعا ملك البلاد إلى انطلاق الإصلاح الشامل العميق للقضاء بعد أن اكد على أخطر مظاهر التردي من فساد وضعف الثقة والمصداقية والفعالية.
ولأن المغاربة سئموا الوعود بإصلاح ما لم يتم إصلاحه، وهم على شفى انفجار مدمر من انهيار أجهزة العدالة، إذا ما استمر الحديث عن الإصلاح خطابا فارغا من كل محتوى، بعيدا عن أي تفكير جدي وجماعي يليق بشعب يبحث عن مصيره في ظل دولة القانون والكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، فإن المغرب سيدخل في مصير مجهول.
ولأن المانحين من المؤسسات المالية الدولية، أجمعوا أن القروض التي تقدم لإصلاح العدالة لم تستثمر في الاتجاه السليم والعلاج العميق، وأن الرهان على النهوض بقضاء التجارة والمال بمعزل عن النهوض بكل مكونات العدالة وجوانبها الشمولية لم يحقق الغايات من الإصلاح، بل شكل صورة للارتجال أغرق القطاع في إخلالات أخرى.
ولأن المحاولات والمخططات التي عرفها إصلاح القضاء، قد فشلت لأنها إما قد هيئت وسقطت من الفوق لأنها كانت مغلقة ومحصورة في مكاتب وزارة العدل، أو كانت محاولات مغرورة لأنها تمت دون إشراك الممارسين من قضاة ومحامين وغيرهم، أو أنها أمليت على المسؤولين وفرضت عليهم دوليا، وبالتالي فقد وجدت بذلك في العزلة لأنها لم تعالج ميدانيا ما هو إخلال بنيوي جوهري، واكتفت بنقل تجارب من أنظمة أخرى لم تعد صالحة لبيئتهم بعد ثبوت فشلها.
ولأن التفكير في إصلاح القضاء امتحان كبر وحقيقي مفروض على الجميع، ونحن مطالبون كلنا اليوم بالإجابة عن تعقيداته ومداخله ومتطلباته.
ولأن المؤسسة التشريعية لم تقم بدورها المؤسساتي في إنقاذ القضاء والعدالة، سواء من خلال ومتابعة ومراقبة سياسة الحكومة ومحاسبتها في أدائها ونهوضها بالقطاع القضائي، أو من خلال استخدام ما لدى المؤسسة البرلمانية من كفاءات وقدرات الدفاع عن جهاز العدالة وعن القضاء ومده من خلال آلية القانون والتشريع بما هو في حاجة إليه ليكون في مأمن من كل خصاص في مقومات القوة، بشريا، وماليا، وأخلاقيا، وثقافيا، ترفعه إلى سلطة حقيقية قادرة على أداء الوظيفة التي هي منها وإليها دون حواجز ولا متاعب.
ولأن جل القضاة أنفسهم، وذلك ما تأكد عبر مراحل، غير قادرين كلهم إما خوفا أو تهربا أو ترددا على تحدي الصمت ومواجهة حالة الانهيار الذاتي والانحناء الأخلاقي أمام عواصف عدالة تهتز ما بين صمود قضاة وبين رياح التدخل والتعليمات والرشوة وضعف الحكامة والنجاعة.
ولأن مساعدي القضاء عامة، والمحامين خاصة، لم يستطيعوا تجاوز شعاراتهم في لقاءاتهم ومؤتمراتهم، ولم يتفوقوا في أطروحاتهم في إعطاء البدائل العميقة تبلور سياسة إصلاح تحقق انتقالا حاسما لقضاء القرن الواحد والعشرين، وبرامج متكاملة قابلة للتطبيق بخصوص ما يتطلبه إصلاح القضاء وقطاع العدالة، واستنزفوا الوقت في خلافات سطحية وفي انتخابات مهنية جلها قد أفرز مؤسسات فاشلة، وضاعت مجهوداتهم في نقاشات أحيانا هامشية وذاتية وضعتهم أمام الرأي العام في قفص الشكوك والاتهامات، كما وقع في اكثر من مرة مثل الوقت الذي أخذه نقاشهم في شأن قانون المهنة قبل صدوره سنة 2008 ومثل موضوع صندوق التضامن، وموضوع الودائع … وظلوا يرددون انتصارات التاريخ وأضواء الماضي المهني، متغافلين عن المتغيرات المحلية والدولية وما تفرضه من تحديث مؤسساتي ومهني …
ومن هذه المقدمات:
يبدو أنه ليس لنا كمحامين الحق في الوقوف خلف الحوار، فقد كان المحامون من دعاته الأولين، وانعقاد الحوار اليوم ليس ابتكارا لحكومة الائتلاف الحالي، بل إنه ثمرة نضال الجمعية وفئات المحامين منذ سنوات، ونضال هيئات سياسية وطنية وديمقراطية ومجتمع مدني قوي وناضج.
فعلينا أن نتحمل مسؤولية تاريخية ومهنية في دخول معركة الحوار بل علينا أن نكون في مقدمة المساهمين فيه.
لنا كل الحق في انتقاد الحوار لي منهجيته وطقوسه وتدبير مراحله، لكن ليس من حقنا التوقف عند انتقاده فحسب، بل لابد لنا من العمل على دفعه للنجاح بما لدينا من قدرات ومقترحات، فالضرورة تفرض ألا يبتعد المهنيون، والمحامون وهيئاتهم وجمعيتهم مطالبون في اللحظة التاريخية اليوم، كل من موقعه، أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية، أمام فرصة لم تعرض مثلها سابقا ولن تعرض في المستقبل القريب مرة ثانية، والعمل على وضع مرتكزات للإصلاح من خلال نقاش والح مفتوح بحضورنا، فالحوار اليوم معبر حقيقي من أجل الوصول إلى ميثاق إصلاح بكل معانيه، وإن تخلفنا عن الحوار فإننا سنعطي هدية للمترددين والمحافظين والممانعين والرافضين للإصلاح بمعانيه العميقة والكبرى، أولئك الحاقدين على المحاماة، الذين لا يروقهم تواجد المحامين في طليعة الحوار.
هل المقدمات الدستورية
منطلقات ممكنة لإصلاح العدالة؟
أولا: من بين مقترحات مذكرة الجمعية لواضعي الدستور:
كنا كمحامين، ومن خلال جمعية هيئاتهم، أول من طالب ودعا للإصلاح وألح على أن يكون عميقا وشاملا، وكنا نعلن أننا كمحامين على استعداد لفتح والمشاركة في أي نقاش عمومي في الموضوع، وكنا نساهم في كل فرص التشاور التي دعينا إليها، رغم محدوديتها ورغم قلة وضعف نتائجها، وعقيدتنا أن انتزاع المكاسب مقصد متعثر وغير يسير لكنه مسعى مستمر بالنسبة إلينا، أي كنا ولا زلنا ندرك مقتنعين أن كل حوار لابد أن ينطلق بثقة في النفس أولا، وثقة في الطرف أو الأطراف المشاركة في الحوار وأن الحكم على التجارب تكون بنتائجها.
وكانت جمعيتنا أمامنا وباسمنا، من الهيئات الأوائل التي تقدمت أمام هيئة كتابة مشروع الدستور، بتقرير يتضمن عددا من المقترحات بشأن القضاء والعدالة ومن بين مقتضياته الأسس التالية:
ألف: الاعتراف بالسلطة القضائية في صلب الدستور إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
باء: التنصيص على أن السلطة القضائية مستقلة عن كل السلطات وعن كل المؤسسات، وأنها تمارس صلاحياتها تحت رقابة الضمير والشرف بكل حياد ونزاهة وتجرد، هدفها تحقيق العدل وتطبيق القانون بالمساواة بين الجميع.
جيم: التنصيص على تحريم التدخل في السلطة القضائية والتأثر على قناعات القضاة وقراراتهم وأحكامهم أو تعطيلها والامتناع عن تنفيذها بدون موجب مشروع.
هاء: التنصيص على أن للقضاة، قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وعلى المتقاضين أنفسهم، حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون ولو تلقائيا. .
دال: التنصيص على أن الرئاسة الشرفية للمجلس الأعلى للملك، وأن الرئاسة المهنية والوظيفية تتم بانتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس المؤلفين من قضاة محترفين ومن غير القضاة
لام: محو نفوذ السلطة التنفيذية عن القضاة داخل هذه المؤسسة ومحو تأثيرها السلبي على مقومات الاستقلال، وهو ما يتطلب انتفاضة فكرية وثقافية راقية مؤداها انتخاب نائب الرئيس المعني للمجلس الأعلى.
سين: توسيع قاعدة أعضاء المجلس من القضاة برفع عددهم من 9 إلى 22 عضوا اثنان من المجلس الأعلى ينتخبهم قضاته، وباقي الأعضاء ينتخبهم قضاة وقاضيات محكمة الإستيناف والمحاكم الابتدائية بالتساوي.
شين: أن ينفتح المجلس الأعلى للقضاء لعضوية غير القضاة، ترشحهم هيئاتهم على أساس شروط الأقدمية في الممارسة والكفاءة القانونية أو الأكاديمية والاستقلال والشرف . . . ويكون عددهم 11، من أساتذة الجامعات الحقوقية مارسوا اكثر من 30 سنة، ومن نقباء المحامين غير الممارسين ممن مارسوا اكثر من ثلاثين سنة، ومن الخبراء في التسيير وإدارة المقاولات غير الضالعين في الجرائم المالية أو غسل الأموال أو التهرب من أداء الضرائب، ومن التراجمة والموثقين والخبراء في الطب. وهؤلاء الأعضاء من غير القضاة تكون لهم نفس الحقوق كما لباقي الأعضاء، لكن لا تؤدى لهم أجور عن مهامهم، ولا يعاد انتخابهم مرتين متتاليتين.
طاء: توسيع اختصاصات المجلس الأعلى ليتولى كل المهام ذات الطابع القضائي التي تعود لوزير العدل، أي يتولى ما يتعلق باختصاصات وزير العدل في ظهير 1974المعتبر كنظام أساسي لرجال القضاء، سواء قضايا التعيين والترقية والتأديب بالنسبة للقضاة، كما يتولى مهام وسلطة التفتيش عوضا عن وزارة العدل، كما يتولى المجلس كجهاز دستوري مستقل، سلطة التفكير فيما له علاقة بالقضاء أي يتولى تحديد الاستراتيجية القضائية في التكوين وإعادة التكوين، ووضع التوجهات العامة للاحتياجات التي تمكن القضاة من أداء مهامهم على ضوء القانون وعلى قاعدة المساءلة أمامه، خدمة للمتقاضين وكسبا لثقتهم واطمئنانهم للأحكام والقرارات، وأن تتاح له إمكانية استدعاء والاستماع لوزير العدل فيما له علاقة بمهامه في تدبير إدارة العدل، وأن يقدم تقريرا سنويا عند افتتاح السنة القضائية يحدد منجزاته، وبواعث انشغالاته ويقدم توصياته لغيره من السلطات.
ظاء: تحقيق الأمن القضائي للمتقاصين أفرادا ومؤسسات، مما سيساعد على استرجاع الثقة في الدولة وفي مؤسساتها، من خلال توسيع مجانية التقاضي، والتخفيف من العبء المالي لتسهيل استفادة كل الفئات للخدمات القضائية، ومن خلال شعور كل متقاض بالمساواة أمام العدالة في الإجراءات وفى الأحكام، لا تمييز بينهم للاستفادة من خدماته سواء كان التمييز في تطبيق القاعدة القانونية، أوفي الانتماء الاجتماعي والطبقي، يلجون إليه بكل يسر ودون موانع أو شروط مسبقة وبأقل تكلفة مالية.
قاف: إدماج سياسة إعلامية لفائدة القضاة والمتقاضين في إطار قواعد تواصل إعلامي قضائي، يخبرهم بحقوقهم ويضع القانون في متناولهم، ومن خلال رفع إحساسهم بالاطمئنان في عملية التقاضي المدني والتجاري والإداري والجنائي وأمام مختلف المحاكم، لا يجبرون من أجل ذلك لا على طلب وساطة أو حماية أو صاحب نفوذ أو تقديم هدية أو أداء رشوة أو شراء حكم…. السياسة القضائية الإعلامية التي تعيد الوضوح لدور وصلاحية كل مؤسسة من مؤسسات القضاء كالنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم، ويحدد مسؤوليتها عن كل إخلال بضمانات الحياد والنزاهة.
ثانيا: معركتين من موقع القضاء في ظل دستور 2011
العدالة حق، وهي ككل الحقوق الأساسية للإنسان تندرج ضمن منظومة القيم الكونية والعالمية والتي لا تحتكرها الدول باسم السيادة أو الخصوصية، حيث أسست لها معايير دولية من خلال الإعلانات والمواثيق والقرارات، وذهب ذكاء واجتهاد الإنسانية إلى أبعد مدى لما أقام محاكم دولية منحها اختصاصات إلقاء القبض والمحاكمة وإصدار العقوبات وتنفيذها . . . .
وهكذا، فإن المرجعية الكونية مصدر لا غنى عنه لبناء قضاء حديث وتأسيس عدالة المستقبل، ولا يستطيع المغرب إلا أن يتخذها مصدرا في سياسة الإصلاح المطلوب لا يستأنس بها فحسب بل يلائم بنيانه القانوني الوطني مع مبادئها ومع أحكامها، ولأنها أداة أساسية لكسب القدرة على امتلاك ثقافة حديثة متماسكة تساعده على تركيز قيم دولة القانون.
وهكذا، فإن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإعلانات ذات الصلة بقضايا العدالة والقضاء، وهي مصدر التزام أخلاقي ومعنوي لا يمكن لأحد أن يتنكر لها في مجال العدالة، ولا يمكن أن يدعي أحد أن الوضع السياسي والديني للنظام المغربي لا يتجانس معها، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن قواعدها تتعارض مع ما يريد أن يبلغه المغرب من أهداف.
ولما أتى دستور 2011، فقد أولى للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان موقعا خاصا، وصاغ من أجل ذلك مبادئ الاعتراف بسموها على القانون الوطني.
لكن ما يتعين الإشارة إليه هو ما يتعلق بوضع القضاء في بنيان الدستور، وما يمكن اعتباره أسسا جديدة للقضاء، ويمكن الإشارة إلى عدد من المقتضيات الأساسية ذات العلاقة مع العدالة والقضاء كما يلي:
1. التصدير وما أكده من التزام المغرب بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وما أكده من التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وحمايتها والنهوض بها والإسهام في تطويرها وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية.
2. ترأس الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية -الفصل 56.
3. موافقة الملك على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية-الفصل 57.
4. الإعلان أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين -الفصل 107 .
5. الإعلان أن القضاة لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون -الفصل 108 .
6. منع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء والتأكيد أن القاضي لا يتلقى أية تعليمات بشأن مهمته ولا يخضع لأي ضغط، واعتبار الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد بمثابة خطا مهني -الفصل 109.
7. نقل صلاحيات وزير العدل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال الصلاحيات التي حددها الفصل 113.
8. التعددية المهنية لمكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال الفصل 115.
إن المقدمات الدستورية اليوم تفتح أمامنا منفذا لكسب معركتين:
1. معركة استقلال القضاء التي خاضها المحامون منذ عقود وما زالوا، والإصرار من أجل التطبيق الحقيقي للدستور في هذا المجال.
2. معركة هوية وقوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تركبته الجديدة وصلاحياته الموسعة بعد تنحية موقع وزير العدل كجهاز ضامن للمسار المهني للقضاة ووحدة جهازهم.
والخلاصة:
في اعتقادي، إن حالفني الصواب، نحن كقانونيين، فاعلين في مجال العدالة، يمكننا الآن واستقبالا أن نعتمد على ما جاء به دستور 2011 في ما له علاقة بقطاع العدالة، وأن نعتبره سلاحا يوفر لنا إمكانية الضغط لتحصين استقلال القضاء لوقف الزحف القوي الذي مارسته سلطة الدولة ونفوذها السياسي والمالي، ونكون شهودا على مدى توفر الدولة على إرادة سياسية حقيقية لإصلاح هذا القطاع ليقوم بعمله ودوره بحياد ونزاهة وتجرد.
هل يمكن أن نثق في الحوار من أجل إنقاذ العدالة وإصلاح شأنها؟
وما هي مهامنا الآن كمحامين؟
الكل على علم بأن المحاولات السابقة في مجال الإصلاح القضاء والعدالة 1965) ،1974، 1993، وما بعدها)، لم تخلف لدى الرأي العام القانوني وطنيا ودوليا إلا ارتفاع الغضب والخوف، بعد أن تأكد الجميع أنها كانت مقاطع من مسرحيات أبكت ولم تضحك، وخلفت على الخصوص فقدان الثقة في القضاء، وانعدام الصدق فيما يقال عن إصلاح هذا القطاع من قبل المسؤولين.
واليوم، هل يعتبر انطلاق الحوار الوطني اليوم تحت إشراف وزارة العدل والحريات، مبعث الثقة ؟ وهل أن منطلقات الحوار الوطني ومنهجيته يمكن اعتبارها مبعث أمل واطمئنان؟
أم أن هذا الحوار على العكس، ما هو إلا رسم كاريكاتوري لمحاولة ضعيفة غير ناضجة، ومشهد جديد لأزمة عتيقة يستحيل أن تعرف نجاحا نظرا لطبيعة النظام السياسي المغربي ونظرا لطبيعة الهيئة العليا ولدورها ولصلاحياتها المحددة سلفا؟
من البدء، لابد من القول أنه سيكون الجواب الحاسم سابقا لأوانه، وقبل نهاية مشوار ومراحل الحوار ومعرفة ما ستخلص إليه الهيئة العليا.
فلقد انطلق الحوار منذ يوم ثامن ماي من سنة 2012، وهو إلى الآن في نهاية سنته الأولى، وفى المرحلة الختامية لإعداد الوثيقة الختامية له.
وقد اختارت الهيئة لنفسها العمل لمعالجة محاور الإصلاح، اختيارين اثنين وهما:
1. التوجه للرأي العام من خلال الندوات الجهوية ومشاركة فاعلين متعددين فيها.
2. العمل الداخلي لبناء محددات المحاور ولمناقشة آراء الفاعلين وخلاصات الندوات والإعداد لمشروع الوثيقة الختامية أي لمشروع الميثاق الوطني.
لقد حددت الهيئة العليا برنامجا للندوات الجهوية على الشكل التالي:
- التنظيم القضائية، والنجاعة والولوج -الرباط، يونيو 2012
- تأهيل المهن القضائية، الدار البيضاء، يوليوز 2012
- تأهيل الموارد البشرية، وجدة / السعيدية، أكتوبر 2012
- السياسة الجنائية، فاس، نونبر 2012
- السياسة الجائية، مراكش، نونبر 2012
- الحكامة القضائية، والإدارة القضائية، الداخلة، دجنبر 2012
- استقلال السلطة القضائية، أكدير، يناير 2013
- تأهيل قضاء الأعمال، طنجة، فبراير 2013
- قضاء الأسرة، سطات، فبراير 2013
- القضاء والإعلام، الرباط، فبراير 2013
ولم يسلم هذا الاختيار من مآخذ وانتقادات، وتعددت مواقف عدد من الفاعلين سواء من أعضاء نادي القضاة، أومن بعض هيئات المحامين، أو من بعض هيئات نقابات موظفي العدل، أو من بعض الهيئات الحقوقية، واختلفت أساليب احتجاجاتهم باختلاف رؤية كل جانب ونظرته للموضوع.
وقد سارت هذه الندوات الجهوية، جنبا إلى جنب في كثير من المحطات، مع حرارة نقاش إعلامي فتحته بعض الأقلام، لمحامين وقضاة ورجال إعلام ومهتمين، تناول أعقد المواضيع وأكثرها إثارة للجدل، منها ما يتعلق بالسلطة القضائية وباستقلالها، وبالمجلس الأعلى المرتقب ومكوناته واختصاصاته، ومنها ما يتعلق بدور وزير العدل بالجهاز القضائي بعد ستور 2011 ومنها ما يرتبط باستقلال النيابة العامة ومن سيكون رئيسا عليها، . . . وغير ذلك من القضايا والمواضيع الأساسية في مجال النقاش والحوار حول إصلاح القضاء.
وأما العمل على مستوى الهيئة العليا، فقد شهد كثافة في اللقاءات، وجلسات الحوار والمناقشات، حيث كان الأعضاء في انشغال كامل لبحث ما يمكنها من تنزيل لمضامين الدستور ورفع تحدي الإصلاح الذي ينتظره الجميع، علما بأن المهمة تتطلب الكثير من البحث والجهد والكثير من الجرأة والشجاعة الأدبية للمرور نحو أفق الإصلاحات الحقيقة.
إن الثقة في نتائج الإصلاح لا يمكن أن يمنحها إلا من يراقب ومن ينتظر نهاية حوار الإصلاح، والثقة في مضامين التوصيات لا تكون إلا عند معرفتها وقراءتها والإمعان فيها، والثقة في قضاء المستقبل وفي مساعدي القضاء في المستقبل لن تتوفر بمجرد بيان التوصيات ونشرها، بل لن تقوم الثقة إلا من يوم يبتدئ تفعيل بنود ومحاور الميثاق والبدء بتنفيذه في سياق نصوص وقوانين ومخططات محددة في الزمان ومدعمة بما يلزم من موارد مالية وبشرية.
إنه من باب التواضع أن يقف أهل الحوار أي المؤسسين له والمشاركين فيه، موقف التأني من الحكم على ما قاموا ببنائه وما هم يتأهبون لإعلانه على الرأي العام، وعليهم أن يستمعوا لما سيقال عن عملهم وعن خلاصاته.
كما أنه من باب المسؤولية أن يدرك من اختار مقاطعة الحوار والرافضون من الفعل فيه ولو من بعيد، أن مآخذهم ستكون انفعالية ويخر موضوعية إلا إذا أتت معها مقترحات أقوى واهم هن توصيات الهيئة العليا، لكي لا تبقى المآخذ عارية من المصداقية، بدون غايات واضحة ومقبولة.
وأعتقد أنه من باب الموضوعية كذلك، أن يتعامل المرء بشيء من التحفظ وعدم التسرع والتطرف في الأمل في آفاق الحوار، ومن الضروري الانتظار حتى إعلان التقرير الختامي وبيان مضمونه ومقوماته، بل وانتظار وضعه موضع التنفيذ، خصوصا وأن تنفيذ مقتضياته سيبقى رهين بإرادة الدولة واستعداد الحكومة وقدرتها وسرعتها في التجاوب مع تطلعاته ومقاصده وفي إيجاد الموارد المالية التي ستترجمه إلى برنامج وتطبيق، ورهين بدينامية برلمانية تقدر عامل الزمن وطول الانتظار لحاجة المغرب لإنقاذ قضائه وإصلاح عدالته.
أما أنتم/ نحن معشر المحامين،
فعلينا مسؤولية أخطر، وهي أن نستوعب المرحلة الحالية التي نحن بصددها والتي يطالب الجميع أن تكون مرحلة محاربة الفساد، وإعمال المساواة وسيادة القانون، وإقران المسؤولية بالمحاسبة، وإنهاء الامتيازات، والرفع من الحكامة في تدبير الشأن العام، وأن نعجل بفتح ورش إصلاح مهنتنا من خلال توعية المحامين بما عليهم
من التزامات وواجبات بصفتهم من المشاركين في صناع العدالة، وأن يكون شعارنا في المرحلة الحالية: لا إصلاح للقضاء دون إصلاح كل المهن القانونية وعلى رأسها مهنة المحاماة.
علينا محاربة الفساد بكل مظاهره وطرده من صفوفنا، وعلينا رفع قدراتنا المهنية بفرض التكوين المستمر تحت طائلة الجزاء، وعلينا واجب العمل بالشفافية مع محيطنا ومع المتقاضين والرأي العام وفتح مجال وصوله بكل حرية للمعلومة عن ممارستنا وعن قدرتنا حماية الأمن القضائي لهم، وعلينا رفض الانضمام لصف المحامين المخلين بالشرف والأخلاق، وعلى المسؤولين بهيئاتنا، النقباء والأعضاء بالمجالس، أن يمارسوا ما يطالبون الآخرين بممارسته، أي أن يختاروا ما بين المسؤولية .مما تفرضه من أعباء ومواقف حازمة حتى وإن كانت لا ترضي البعض أو تقلقهم على مصالحهم المشبوهة، وحتى إن كان حزمهم سيثير سخط القلة العابثة من زملائهم عليهم، وما بين حلاوة كرسي النقابة كيفما كانت طريقة الانتخابات ومهما بلغت درجة التسيب الذي يعود بكل المساوئ على شرف ونبل المحاماة.
إن المحاماة اليوم في حاجة إلى انتفاضة من أجل تجديد القيم وتوسيعها وحمايتها، أكثر منه لإصلاح، فمن أجل القيم انتفضت شعوب، ومن أجل القيم سقطت أنظمة الفساد، وبالقيم تبنى الديمقراطية، ومن أجل القيم ترفع اللافتات وترفع الأصوات. ولذلك، فالتخليق المهني ينتظرنا، والتأهيل ينادينا، والرفع من المهنية والكفاءات خيارات لنا ولشبابنا ضامنة لحمايتنا وكرامتنا.
الرباط 28أبريل 2013




