” دراسة قياسية مقارنة خلال الفترة 1996-2012″
| د. زرقين عبود | أ. نورة بيري |
| جامعة أم البواقي | جامعة قالمة |
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الرئيسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب خلال الفترة 1996-2012. وبعد مراجعة الأدبيات المتعلقة بالمحددات النظرية للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة، تم إعداد نموذج لقياس العوامل المؤثرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل كل من الجزائر، تونس والمغرب، على النحو المحدد في الأدبيات الاقتصادية والدراسات السابقة ذات الصلة. وذلك للاستفادة من هذا النموذج في التعرف على أهم السياسات التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل من العوامل المحلية كالناتج المحلي الإجمالي وتطور القطاع المالي وسعر الصرف من أكثر العوامل تأثيرا على تدفقات ا الاستثمارات الأجنبية المباشر في كل من الجزائر، تونس والمغرب.
الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي المباشر ، مناخ الاستثمار ، مؤشرات الأداء، التنمية الاقتصادية ، حجم السوق.
رموز jel: F23, F21, C01
Determinants of foreign direct investments flow to Algeria, Tunisia and Morocco
A comparative econometric study during the period 1996-2012
Abstract:
This study aims to identify the key determinants of the flow of foreign direct investments in Algeria, Tunisia and Morocco during the period 1996-2012. After reviewing the literature on the theoretical determinants of foreign direct investment in the host countries , have been prepared in a form to measure the factors affecting foreign direct investment flows within each from Algeria , Morocco and Tunisia , as specified in the economic literature and previous studies relevant . So take advantage of this model to identify the most important policies that help to attract foreign direct investment to countries study. Study has come to all of the local factors such as GDP and the evolution of the financial sector and the exchange rate of the most influential factors on the flows of foreign investment direct in Algeria, Tunisia and Morocco.
Keywords: foreign direct investment , the investment climate , performance indicators , economic development , the size of the market.
(JEL) Classification : C01, F21, F23
تمهيد
لقد أدت العولمة بأفكارها المختلفة إلى تقريب المسافات بين الدول، بفعل التطور العلمي وخصوصا في تكنولوجيات الاتصال، حيث أصبح العالم كقرية صغيرة، ولم يعد للاستثمار جنسية بفعل سياسات الباب المفتوح ،التي تمخضت عن التحرير الاقتصادي الذي انتهجته جل دول العالم بداية من ثمانينات القرن الماضي. فالدول النامية وخصوصا التي انتزعت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، توجهت نحو التنمية الاقتصادية مقتنعة بأن الحفاظ على استقلالها الاقتصادي هو الضامن الوحيد للحفاظ على استقلالها السياسي. وقد خاضت هذه الدول هذه العملية بمعوقاتها المتعددة، وتغلبت على بعض منها، إلا أن شح رأس المال كان أكبر معوقاتها، وهو ما أدى بها إلى الاعتماد على المصادر الخارجية، التي اتخذت أشكال متعددة كالمنح والقروض والمساعدات. ونظرا للعواقب السلبية لهذه الأشكال، وإلى جانب الاضطرابات الاقتصادية التي عانت منها هذه البلدان، وجدت في الاستثمار الأجنبي المباشر ملاذا آمنا، لما له من خصائص فريدة عن الأشكال الأخرى لتدفقات رؤوس الأموال الدولية. فتسابقت الدول على بذل المزيد من الجهود في تحسين مناخها الاستثماري لاجتذابه، لما يوفره من مزايا تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في توفير رؤوس الأموال، نقل التكنولوجيا، ترقية المعارف، زيادة فرص العمل، تقليل التبعية، تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
1. مشكلة الدراسة:
بناء على ما سبق تتبلور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة من خلال التساؤل الجوهري التالي:
ما هي المحددات الرئيسية المؤثرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر في كل من الجزائر،
تونس والمغرب؟
ويمكن تجزئة هذا التساؤل، إلى التساؤلات الفرعية التالية:
w ما هي المقومات الأساسية لمناخ الاستثمار في كل من الجزائر، تونس والمغرب؟
w هل يوجد تأثير للمتغيرات الاقتصادية الكلية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل دول الدراسة؟
w هل يوجد تباين في محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول الدراسة؟
2. فرضيات الدراسة:
للإجابة على التساؤل الرئيسي والتساؤلات الفرعية ندرج الفرضيات التالية:
w يعتبر مناخ الاستثمار في كل من الجزائر، تونس والمغرب أحد العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
w لا يوجد تأثير للمتغيرات الاقتصادية الكلية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل دول الدراسة.
w لا يوجد تباين في محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول الدراسة.
3. أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في كون الاستثمارات الأجنبية المباشرة ظاهرة اقتصادية، تشكل عملية تهيئة المناخ المناسب لاستقطابها إحدى أنجع الوسائل لزيادة تدفقاتها، ومن هنا تأتي أهمية معرفة العوامل المحددة للقرارات الاستثمارية، من أجل صياغة السياسات التي تساعد على جذبها، والعمل على إزالة العقبات أمام تدفقها.
4. أهداف الدراسة:
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
w استعراض محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النظرية الاقتصادية؛
w استعراض ومقارنة المناخ الاستثماري السائد في كل من الجزائر، تونس والمغرب، وذلك لتحديد المزايا التي تمنحها بيئتها الاقتصادية للمستثمر الأجنبي، ولتحديد نقاط الضعف في السياسات الاستثمارية المتبعة من طرفها بغرض تحسينها؛
w إعداد نموذج قياسي لمحددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب، والذي يمكننا من وضع مجموعة التوصيات فيما يخص السياسات الملائمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات.
5. منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة سعيا لتحقيق أهدافها على منهجين
أولهما: المنهج الوصفي لدراسة متغير الاستثمار الأجنبي المباشر وتحليل العوامل المؤثرة فيه.
وثانيهما: المنهج الاستقرائي بهدف قياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب، وذلك من خلال أساليب القياس الاقتصادي.
6. الدراسات السابقة:
تم الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة، التي أسهمت بدور كبير في إبراز دور وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تمت دراسة مختلف الأبحاث والدراسات التي تخصصت في تحليل وتقييم العوامل المحددة لتدفق هذه الاستثمارات في البلدان المضيفة بشكل عام وبلدان المغرب العربي بشكل خاص، حيث كان لهذه المراجع والدراسات دور متميز في ضبط الإشكالية، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي:
w دراسة (بلقاسم العباس 2009): هدفت هذه الدراسة إلى معرفة محددات الاستثمار الأجنبي العربي البيني في الدول العربية خلال الفترة 1998-2008، وذلك من خلال الاعتماد على نموذج الجاذبية لـ (Tinbergen). وتشير النتائج إلى أن متغيرات الجاذبية المعتمدة لها معنوية ولكنها تفسر جزء قليل من هذه التدفقات الاستثمارية العربية البينية، وذلك لعدم التجانس بين الدول العربية.
w دراسة (Pravin Jadhav 2012): تستكشف هذه الدراسة دور العوامل الاقتصادية،المؤسسية والسياسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا) خلال الفترة 2000-2009. وتشير النتائج إلى أن حجم السوق هو المحدد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى هذه المنطقة، تشير النتائج أيضا إلى أن الانفتاح التجاري، توافر الموارد الطبيعية، سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة ذات دلالة إحصائية في تفسير هذه التدفقات.
w دراسة (Cim Tintin 2013): بحثت هذه الدراسة محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ستة بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية والقادمة من أربعة مناطق هي الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين واليابان، وهذا من خلال دمج العوامل التقليدية والمتغيرات المؤسسية خلال الفترة 1996-2009. وتشير النتائج إلى الدور الإيجابي والهام لحجم السوق والانفتاح التجاري والعضوية في الاتحاد الأوروبي وكذا للمحددات المؤسساتية (الحريات الاقتصادية، هشاشة الدولة، الحقوق السياسية، الحريات المدنية) على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الدول. كما تكشف النتائج عن وجود فروق ملحوظة في العوامل المحددة لهذه التدفقات الواردة من المناطق الأربعة المعتمدة في هذه الدراسة.
w دراسة (Ben-Taher Hasen and Giorgioni Gianluigi 2009). بحثت هذه الدراسة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لدول المغرب العربي خلال الفترة 1990-2006. حيث أبرزت النتائج أن كل من نمو السوق المحلي ورصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف تعمل على تفسير سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لهذه الدول. كما أظهرت الدراسة أن سيطرة القطاع الحكومي (وما يترتب عليه من فساد وبيروقراطية)، ومعدل التضخم هي العوامل التي أدت بهذه المنطقة إلى استقطاب تدفقات أقل من نظيراتها من المناطق الأخرى في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
7. تقسيمات الدراسة:
بناء على ما سبق وتحقيقا لأهداف الدراسة قمنا بتقسيم موضوعاتها إلى ثلاث محاور رئيسية على النحو التالي:
- أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته
- ثانيا: مناخ الاستثمار في الجزائر، تونس والمغرب
- ثالثا: دراسة قياسية لمحددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الدراسة
أولا: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته
حضي موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر بكثير من الاهتمام منذ مدة طويلة، حيث تناولت العديد من الأدبيات الاقتصادية دوافعه ومحدداته منذ ظهور الفكر الكلاسيكي. ومازال التنظير مستمرا بسبب ظهور متغيرات جديدة على نحو مستمر نتيجة للتغير في الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدوام.
1. مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر
للاستثمار الأجنبي المباشر تعريفات متعددة، وكل تعريف يختلف عن الآخر، من حيث الزاوية التي ينظر بها إليه والغرض منه. وكذا لتعدد مصادره، أشكاله وآثاره على الدول المضيفة. فقد عرف (Hymer 1960) الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه “حركة دولية لرأس المال الخاص على المدى الطويل بحيث يكون المستثمر يراقب مباشرة المؤسسة الأجنبية”.[1] وعرفه (Kojima 1982) بأنه “التحركات في رأس المال الهادفة بشكل أساسي إلى السيطرة على إدارة وأرباح مؤسسات الأعمال الأجنبية”[2]. أما (Bertin 1980) فيعرفه بأنه “الاستثمار الذي يستلزم السيطرة (الإشراف) على المشروع. يأخذ هذا الاستثمار شكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية أو غير متساوية. كما أنه يأخذ أيضا شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم.” ويمكن للمؤسسة المنشأة على هذا النحو أن تحوز أو لا تحوز الشخصية الحقوقية (كالوكالات أو الفروع). يبقى التعريف بين هاتين الفئتين الأخيرتين غير دقيق بسبب صعوبة إيجاد معيار مرض في ذلك المجال. وهكذا فإن المشتريات المنعزلة لأسهم شركة ما من قبل مؤسسة أخرى والتي هي، إذا أخذت على حدا، ذات مظهر توظيفي يمكن أن تؤدي إلى السيطرة الحقيقية على هذه الشركة.[3]
وعرف تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2009) الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه: “استثمار ينطوي على علاقة طويلة المدى ويعكس مصلحة دائمة وسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما (المستثمر الأجنبي، أو الشركة الأم) وذلك في مؤسسة مقيمة في اقتصاد أخر (مؤسسة الاستثمار المباشر أو المؤسسة التابعة لها أو فروع الشركات الأجنبية).[4] وقد أعطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE 2008) تعريفا كالتالي: “الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس مصلحة دائمة من قبل مؤسسة مقيمة في اقتصاد معين (المستثمر المباشر) في مؤسسة (مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر) مقيمة في اقتصاد أخر. وتعني المصلحة الدائمة وجود علاقة طويلة المدى بين المستثمر المباشر ومؤسسة الاستثمار المباشر، ودرجة كبيرة من التأثير علي إدارة المؤسسة وذلك من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة لـ 10% أو أكثر”.[5]
من خلال التعاريف السابقة، يمكن أن نخلص إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو تحويل رأس المال (نقدي، عيني، تقنيات، معارف) إلى دولة أخرى للاستثمار في المشاريع. ويستطيع المستثمر الأجنبي أن يدير المشروع جزئيا أو كليا حسب قوة التصويت التي يتمتع بها. بالتالي فالاستثمار الأجنبي المباشر يمثل علاقة طويلة المدى بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.
2. محددات الاستثمار الأجنبي المباشر
لقد اهتم عديد المنظرين الاقتصاديين بالعوامل التي تؤثر على قرار المستثمر الأجنبي للتوطن في الخارج. بعضها يرجع إلى الدول المضيفة مثل المناخ الاستثماري والسياسي والاجتماعي، وبعضها الآخر يرجع للمستثمر الأجنبي بحد ذاته من حيث حجمه وتوافر الموارد لديه. وهناك عوامل تعود للدولة الأم وطبيعة السوق التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي. وتتفاوت درجة تأثير هذه العوامل على قرار الاستثمار بالخارج من دولة لأخرى ومن شركة لأخرى.
إن قرار التوطن في الخارج، والشكل الذي يأخذه، يستجيب أساسا لمقاربة جزئية خاصة بكل مؤسسة. في هذا الإطار، يمكن أن يكون محيط ما جاذب لبعض النشاطات عن محيطات أخرى. بالمقابل فإن اختيار شكل ومكان التوطن يكون على أساس مجموعة من المزايا التي تملكها الشركة المستثمرة والمنطقة المستقطبة.[6] هذه المقاربة دفعت (Dunning) سنة 1977، إلى تقديم إحدى أهم وأشمل النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي النظرية الانتقائية (The Eclectic Theory)، التي تعتبر الأكثر قبولا وقدرة على تفسير الظاهرة.[7] وقد أكد (Dunning 2001) على أن توجه المؤسسة للقيام بالاستثمار الأجنبي المباشر هو بمثابة وظيفة ذات ثلاث شروط: الشرط الأول يكمن في ضرورة أن تتمتع المؤسسة بإمكانيات خاصة تميزها عن باقي المؤسسات المنافسة. الشرط الثاني يتمثل في مدى إدراك الشركات للمصلحة في التدويل، والاستخدام الأمثل للموارد الخاصة بها، بالإضافة إلى الإمكانيات المتوفرة لدى الدول المضيفة. أما الشرط الثالث فيتمثل في كون التدويل مرتبط بالعوامل التي يجب أن تكون متوفرة في الموقع، حتى تتمكن من المفاضلة بين مجموعة الخيارات المقترحة.[8]
هذه الشروط تشكل في حد ذاتها محددات رئيسية تدفع بالشركات إلى القيام بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذا السياق ركز (Dunning) تحليله على نموذج (OLI)، ليبين مختلف الإمكانيات التي إن توافرت للمؤسسة فإنها تمكنها من التوطن في الخارج. فإن توافرت للمؤسسة الإمكانيات الخاصة بالشركة (Ownership Advantage) مثل المزايا التكنولوجية ووفورات الحجم، وسهولة الدخول إلى الأسواق، وإمكانيات الدولة المضيفة (Location Advantage) مثل الهياكل القاعدية ونوعية المدخلات، والإمكانيات المرتبطة بالتدويل (Internalization Advantage) مثل تخفيض تكاليف الصرف وحماية مهارة التسيير، فإنها تتخذ قرار الاستثمار الأجنبي المباشر. الخيار الثاني يتحقق عندما تستطيع المؤسسة الجمع بين (O) و(I)، وبالتالي تتجه للتصدير كأسلوب لاختراق الأسواق. أما الخيار الثالث فيقتصر على التنازل على الرخص، في حالة توفر المؤسسة على الإمكانيات الخاصة بها فقط (O).[9]
وينطوي تصنيف محددات الاستثمار الأجنبي المباشر على ثلاثة أنواع يوضحها الشكل رقم(1).
يتبين لنا من خلال الشكل رقم (1) ثلاث محددات رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر لها علاقة بالبلد المضيف والمستثمر الأجنبي، فإطار سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر على غرار الاستقرار السياسي يكون ذو أثر مباشر على قرارات المستثمر. كما تلعب التسهيلات لتيسير وإدارة أعمال المستثمرين والتي ترتبط بحوافز الاستثمار والكفاءة الإدارية والنواحي الاجتماعية، والحد من الفساد دورا مهما في تحسين مناخ الاستثمار.
شكل رقم (1): محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة
Source: UNCTAD.1998. World investment report: trends and determinants,overview. New York and Geneva. p 91.
ثانيا: مناخ الاستثمار في كل من الجزائر، تونس والمغرب
1. التطورات من حيث الأداء والإمكانية
من خلال تحليل البيانات المتوفرة عن مؤشري الأداء والإمكانية في دول الدراسة نسجل أن هذه الدول يمكن تصنيفها إلى مجموعتان: مجموعة كان أداؤها أعلى من إمكانياتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعتبر تقدم في تطبيق السياسات الرامية إلى زيادة نصيبها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. أما المجموعة الثانية فكان أداؤها أقل من إمكانياتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أي أنه لا زالت هناك فجوة بين أداء هذه المجموعة وقدرتها على زيادة نصيبها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول رقم (1): الترتيب العالمي لمؤشري الأداء والإمكانية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الدراسة خلال الفترة 2000-2010
| 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | |||||
| أداء | إمكانية | أداء | إمكانية | أداء | إمكانية | أداء | إمكانية | |
| الجزائر | 119 | 86 | 118 | 66 | 82 | 77 | 102 | 62 |
| المغرب | 107 | 94 | 77 | 88 | 78 | 95 | 101 | 69 |
| تونس | 52 | 71 | 79 | 62 | 50 | 72 | 49 | 86 |
المصدر:
Source: UNCTAD.2012. World investment report: Towards a new generation of investment policie. New York and Geneva. Annex table N 28.
تشير مقارنة بيانات الأداء مع بيانات الإمكانية المعروضة في الجدول رقم (1)، إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى كل من الجزائر و المغرب، لا يرقي إلى مستوى إمكانية هذه الدول في استقطاب هذه التدفقات. فالجزائر على سبيل المثال، لم تنل سوى المرتبة 102 من حيث مستوى الأداء في سنة 2010 من أصل 141 دولة يشملها هذا المؤشر، وهذا بالرغم من المرتبة الجيدة التي تحتلها من حيث الإمكانية. أما تونس فنلاحظ أنها وبداية من سنة 2009، وبالرغم من إمكانياتها المتواضعة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنها حققت أداء أكبر من إمكانياتها. وإذ ما حللنا البيانات الواردة في الجدول (1)، نلاحظ أن الجزائر، تونس والمغرب حققت تقدما في مؤشر الأداء خلال الفترة 2000-2010، ومن تلك الدول نجد الجزائر التي ارتفع ترتيبها عالميا سنة 2009 إلى الرتبة 82، والتي لم تحتل سوى الرتبة 119 عام 2000.
2. واقع مناخ الأعمال
بالإضافة إلى تحسين أداء السياسة الاقتصادية الكلية، والإطار التشريعي والخدمات الحكومية، هناك مؤشر آخر هام جدا يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسمى مؤشر مناخ الأعمال الذي يشمل عدة عوامل أساسية يواجهها المستثمر عند القيام بنشاط الاستثمار في كل دولة. ومن هذه العوامل تحديات إقامة المشاريع من حيث عدد الإجراءات التي يجب القيام بها لتسجيل الشركات، والوقت الذي يستغرقه تنفيذ هذه الإجراءات محسوبا بالأيام. وتشمل تلك العوامل أيضا الإجراءات والوقت الذي يستغرقه تنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار في حال حدوث نزاعات بين المستثمر وبين الجهات الرسمية أو غير الرسمية في الدولة المضيفة.[10]
بتحليل البيانات الواردة في الجدول رقم (2) عن مناخ الأعمال في الجزائر، تونس والمغرب لسنة 2013 والذي يمثل ترتيب يشمل 185 دولة، أن تونس قد احتلت المرتبة 50 وهي مرتبة حسنة تعكس الجهود المبذولة من طرفها خلال السنوات الماضية لتحسين مناخ الأعمال. أما المغرب فقد احتلت المرتبة 97 وهي مرتبة متوسطة، وتأتي الجزائر ضمن المراتب المتأخرة في هذا المؤشر.
جدول رقم (2): ترتيب دول الدراسة في مؤشر مناخ الأعمال لسنة 2013
| الجزائر | تونس | المغرب | |
| مرتبة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال | 152 | 50 | 97 |
| بدء المشروع | 156 | 66 | 56 |
| استخراج تراخيص البناء | 138 | 93 | 79 |
| الحصول على الكهرباء | 165 | 51 | 62 |
| تسجيل الممتلكات | 172 | 70 | 163 |
| الحصول على الائتمان | 129 | 104 | 104 |
| حماية المستثمرين | 82 | 49 | 100 |
| دفع الضرائب | 170 | 62 | 110 |
| التجارة عبر الحدود | 129 | 30 | 47 |
| تنفيذ العقود | 126 | 78 | 88 |
| تسوية حالات الإعسار | 62 | 39 | 86 |
Source: International Financial Corporation .2013. “Doing business in 2013.” World bank. http://www.doingbusiness.org /rankings (accessed February 9, 2014)
وبالرغم من الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال في دول الدراسة، إلا أنها لم ترتقي إلى المستوى الذي بلغته باقي دول العالم، بحيث لم تحتل مراكز متقدمة، مما يدل على ضعف قدرة هذه البلدان على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتحتم عليها استكمال الإصلاحات المحفزة لمزاولة الأعمال والاستثمار، ولاسيما القيام بما يلي:[11]
أ – الإسراع في إزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تزيد من تكلفة مزاولة الأعمال،
ب – تفعيل أداء المؤسسات الرسمية ورفع مستوى الحكم الرشيد، وبالأخص من خلال تفعيل تطبيق القوانين،
ج – تحسين مستوى البنى الأساسية للاتصالات والمواصلات،
د – تعزيز حماية المستثمر، ولاسيما صغار المستثمرين،
ه – استكمال تحرير التجارة، ولاسيما العربية البينية، وتعميق التكامل الاقتصادي العربي من خلال تحرير التجارة في الخدمات،
و – استكمال الإصلاحات التشريعية، حيث إن التشريعات غير المتلائمة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة تعيق إلى حد كبير إمكانية إنشاء المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات لها،
ز – تعزيز مفهوم التشارك بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال بشكل أكبر أمام استثمار القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية، وإزالة الحضر الذي تفرضه بعض البلدان على دخول القطاع الخاص إلى بعض القطاعات التي تمتلك أهمية رئيسية لاقتصاديات هذه البلدان.
3. المكونات الاقتصادية:
يعتبر المناخ الاستثماري وتشجيع جذب رأس المال الأجنبي عموما والعربي البيني خصوصا، للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، إحدى الركائز الأساسية لمواصلة اقتصاديات كل من الجزائر، تونس والمغرب مسيرتها على طريق الإصلاح، وذلك من أجل تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين. وتتمثل جملة العوامل الاقتصادية المتوفرة في دول الدراسة، والعاملة على جذب المستثمرين الأجانب من الدول العربية في عدة متغيرات نلخص بعض منها في هذا الجزء.
1.3 مؤشرات الأداء الداخلي:
أ: حجم السوق:
تركز العديد من النظريات الاقتصادية وغالبية الدراسات الميدانية على أهمية حجم السوق كمحدد رئيسي لتفسير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث أن أعمال الشركات متعدية الجنسيات تتطلب أسواقا كبيرة لتصريف منتجاتها قبل الاتجاه إلى التصدير. ويعرض الجدول رقم (3) بيانات حجم السوق لدول الدراسة.
جدول رقم (3): بيانات حجم سوق دول الدراسة خلال الفترة 1996-2012
| 1996 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| GDP* | 46941 | 54790 | 102339 | 138199 | 161777 | 198538 | 207955 | |
| الجزائر | السكان** | 29845 | 31719 | 33960 | 36383 | 37062 | 37726 | 38481 |
| GDPper*** | 1572 | 1727 | 3013 | 3796 | 4364 | 5257 | 5403 | |
| GDP | 36638 | 37020 | 59523 | 90908 | 90770 | 99211 | 96729 | |
| المغرب | السكان | 27237 | 28710 | 30125 | 31276 | 31642 | 32059 | 32521 |
| GDPper | 1332 | 1275 | 1948 | 2861 | 2822 | 3044 | 2924 | |
| GDP | 19587 | 21473 | 32282 | 43607 | 44377 | 46434 | 45562 | |
| تونس | السكان | 9089 | 9563 | 10029 | 10439 | 10549 | 10673 | 10777 |
| GDPper | 2154 | 2245 | 3218 | 4177 | 4206 | 4350 | 4236 |
* مليون دولار، ** ألف نسمة *** دولار.
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي: الموقع databank.worldbank.org
يضم سوق الجزائر، تونس والمغرب ما يقارب 81.779 مليون نسمة سنة 2012، حيث تحتل الجزائر المرتبة الأولى بعدد سكان يبلغ 38.481 مليون نسمة، تليها المغرب بـ 32.521 مليون نسمة. ولكن لا يعتبر عدد السكان مؤشرا كافيا للتعبير عن حجم الطلب الفعلي في السوق المحلية، حيث يرتبط بالقدرة الشرائية للأفراد، وبالرجوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تؤخذ في غالب الأحيان للتعبير عن حجم السوق، والناتج المحلي الإجمالي الفردي التي تعتبر كمؤشر للقدرة الشرائية للأفراد، نلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، تونس والمغرب لم يعرف تغيرا كبيرا في الفترة 1996-2000، غير أنه وبداية من 2005 شهدت الجزائر زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ في سنة 2012 قيمة 207.955 مليار دولار وهو ما يعادل 4.4 أضعاف قيمته في سنة 1996. ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مداخيل المحروقات التي عرفت أسعارها مستويات قياسية خلال هته الفترة، أما المغرب وتونس فقد سجلت بدورها مستويات مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2009-2012.
كذلك بملاحظة بيانات الدخل الفردي نلاحظ أنها سجلت ارتفاعات كبيرة بالنسبة لكل دول الدراسة. فقد قدر الدخل الفردي للجزائر سنة 2012 بـ 5403 دولار بمعدل نمو قدره 2.77% عن مقداره في سنة 2011، وبمعدل نمو قدره 23.8% عن مقدراه في سنة 2010. أما المغرب فهي تعرف مستويات للدخل الفردي منخفضة نوعا ما مقارنة بالجزائر وتونس. حيث تقدر هذه القيمة بـ 3044 دولار سنة 2011 لتنخفض إلى 2924 دولار سنة 2012. وبالنسبة لتونس فمستوى القدرة الشرائية لأفرادها الممثلة بمتوسط الدخل الفردي فهي تعد جيدة كذلك حيث بلغت 4350 دولار سنة 2011. هذه البيانات تدل إجمالا على تحسن القدرة الشرائية للأفراد وهو ما يعتبر مؤشر جيد ومحفز لدخول الاستثمارات الأجنبية.
ب: معدل التضخم:
يعتبر معدل التضخم من بين أهم المؤشرات الدالة على سلامة السياسة النقدية للدولة المضيفة، ويوضح الشكل رقم (2) تطور معدل التضخم في الجزائر، تونس والمغرب خلال الفترة 1996 -2012. ونلاحظ استقرار نسبي لمعدلات التضخم في كل من المغرب وتونس خلال الفترة المذكورة، حيث لم تتجاوز هذه القيمة بالنسبة للمغرب معدل 4% سنة 2008 لتعود بعد سنة 2009 إلى قيم في حدود 1%، أما تونس فقد سجلت معدلات بين 3-5% خلال الفترة 1996-2012، أما الجزائر فقد عرفت تذبذبات عديدة في معدلات التضخم، وقد انخفضت في الجزائر من 18% سنة 1996 لتبقى في حدود 3% في الفترة 2000-2007، لتعود إلى الارتفاع سنتي 2008 و2009، بسبب تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي.
شكل رقم (2): تطور معدل التضخم في دول الدراسة خلال الفترة 1996-2012
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي: الموقع databank.worldbank.org
2.3 مؤشرات الأداء الخارجي:
أ: الحساب الجاري:
بالنسبة لوضعية أداء الحسابات الجارية، التي نعرضها في الشكل رقم (3)، نلاحظ أن الجزائر قد حققت فائض تجاري موجب خلال الفترة 2005-2011، وهذا يرجع إلى اعتبارها دولة مصدرة للمحروقات، وبالتالي فإن معدل الحساب الجاري بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف يتبع بشدة سعر المحروقات، الذي انعكس ايجابيا على رصيد حسابها الجاري، أما تونس والمغرب فجاءت معدلات حساباتها الجارية سالبة في نفس الفترة.
شكل رقم (3): تطور معدل الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي لدول الدراسة خلال الفترة 2005-2011
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي: الموقع databank.worldbank.org
ب: احتياطات الصرف:
لقد قفزت احتياطات الصرف (بما فيها الاحتياطي من الذهب) للجزائر إلى مستويات جد مرتفعة بداية من عام 2005، حيث استقرت في سنة 2012 عند ما يقارب 190 مليار دولار، وهذا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات. أما المغرب فلم تسجل سوى 16 مليار دولار سنة 2012 بعد أن فاقت 23 مليار دولار سنة 2009. وبالنسبة لتونس فقد سجلت احتياطات صرف تقدر بـ 9 مليار دولار سنة 2012، وهذا ما يوضحه الشكل رقم (4).
شكل رقم (4): تطور احتياطات الصرف لدول الدراسة خلال الفترة 1996-2012 (مليار دولار)
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي: الموقع databank.worldbank.org
ج: المديونية الخارجية:
وعلى صعيد المديونية الخارجية، نلاحظ من خلال الشكل رقم (5) أنها تبلغ مستويات منخفضة في الجزائر، وهذا بعد التسديد المسبق لديونها في عام 2006، حيث ساهمت الاتفاقيات المبرمة مع الدول الـ 16 العضوة في نادي باريس والبنوك العضوة في نادي لندن، إلى تخفيض المديونية الخارجية لها في نهاية 2006 لتبلغ 6 مليار دولار. أما المغرب فلا تزال تعرف مستويات المديونية الخارجية ارتفاعا مطردا حيث بلغت سنة 2011 قيمة 29 مليار دولار. وهو ما يمثل نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ونفس الوضعية تشهدها تونس حيث تمثل نسبة المديونية الخارجية 48% سنة 2011 من الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسب تبقى في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن البنك الدولي.
شكل رقم (5): المديونية الخارجية لدول الدراسة خلال الفترة 2009-2011
(مليار دولار)
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي: الموقع databank.worldbank.org
4. الهيئات الوصية على تشجيع وترويج الاستثمار في دول الدراسة:
تتنافس مختلف دول العالم على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، ويتحدد مستوى نجاح هذه الدول في وجود إستراتيجية وطنية متكاملة للترويج للاستثمار. والتي تحدد من خلالها الفرص الاستثمارية المتوافرة بها، وإبراز خصائصها ومزاياها. وهذا ما عملت دول الدراسة على إجرائه.
فقد قامت الجزائر بتأسيس وكالة دعم وترقية الاستثمارات سنة 1993. وهي جهاز حكومي له طابع إداري أنشأ لخدمة المستثمرين. وفي إطار تذليل الصعوبات التي لازالت تعترض أصحاب المشاريع الاستثمارية، أنشأت الجزائر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)، التي حلت محل الوكالة السابقة. ومن مهامها الرئيسية ضمان ترقية وتنمية ومتابعة الاستثمارات، استقبال وإعلام ومساعدة المستثمرين، تسهيل إجراءات إقامة المشاريع من خلال الشباك الموحد.[12]
وتعرض الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عدة قطاعات واعدة للمستثمر الأجنبي المباشر العربي نذكر منها:[13]
w الزراعة: تتمثل المؤهلات الرئيسية للزراعة في الجزائر على تنوع كبير للأوساط الزراعية والمناخية، وسوق معتبرة (محلية وخارجية).
w الصيد البحري: تعرض الوكالة عدة فرص في هذا القطاع أهمها: اقتناء سفن للصيد، تربية الأسماك.
w الصناعة: تتوفر الجزائر على عدة فرص استثمارية خصوصا في قطاعات الصيدلة، التعدين، البلاستيك.
w السياحة: تعرض الوكالة 7 أقطاب سياحية، حيث تتميز بتنوعها من السياحة الجبلية، البحرية والصحراوية.
وتطرح الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات (AMDI) عدة فرص في قطاعات واعدة أهما السيارات، والإلكترونيك، والنقل الجوي، والمنسوجات، والسياحة. كما توفر الوكالة عدة حوافز للمستثمر العربي منها الإعفاءات الضريبية المخولة في إطار القانون العام، حيث تنص القوانين التنظيمية المغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية وجمركية تمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار تبرم مع الدولة مع مراعاة استيفاء المعايير المطلوبة. ويتعلق الأمر بما يلي:[14]
w مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار؛
w مساهمة الدولة في بعض نفقات تنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيات الحديثة؛
w الإعفاء من الرسوم الجمركية؛
w الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
وتأمل تونس، بعد استقرار الأوضاع في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر طرح وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، عددا من الفرص الاستثمارية بقيمة ضخمة ضمن برنامج الخوصصة الذي يحتوي على العديد من المؤسسات المعروضة للبيع، منها شركات لإنتاج السكر والإطارات والصلب. إلى جانب فرص جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة. مستهدفة بصورة أساسية الدول الأوربية والعربية.[15] كما توفر الوكالة للمستثمرين الأجانب إجراءات مبسطة حيث تتم إجراءات تكوين الشركات ضمن شباك موحد تتجمع فيه كافة المصالح الإدارية المعنية ويوجد بفضاءات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في كل من تونس العاصمة، سوسة وصفاقس. كذلك توفر إطار تشريعي مشجع بحيث تمنح الوكالة للتشجيع على الاستثمارات العديد من الامتيازات مثل الإعفاءات ومنح الاستثمار حيث تتكفل الدولة بجملة من المصاريف لدعم التصدير، والتنمية الجهوية، والفلاحية، وحماية المحيط، وتطوير التكنولوجيا. كما توفر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التابعة لها كل الإحاطة والدعم والتأطير للمستثمرين الأجانب.[16]
5. تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر في دول الدراسة:
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورات في الآونة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها التراكمية خلال الفترة 1995-2011 نحو 178.5 مليار دولار، بمتوسط سنوي قدره 10.5 مليار دولار. وقد شهدت هذه التدفقات وتيرة متسارعة منذ سنة 2005، حيث يقدر رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2005-2011 بـ 151.7 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 6 أضعاف خلال الفترة 1998-2004 التي بلغت فيها هذه التدفقات المتراكمة 21.1 مليار دولار.[17]
ونعرض في الشكل رقم (6) تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب خلال الفترة 1996-2012.
شكل رقم (6): تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الدراسة خلال الفترة 1996-2012
(مليون دولار)
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على:
– المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.2011. تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، ص 129.
– المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.2012-2013. تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، ص 78.
من الشكل رقم (6) نلاحظ أن كل من تونس والمغرب سجلت قبل سنة 1998 تطورات ضئيلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أما الجزائر لم تكن مقصدا لهذه التدفقات خلال نفس الفترة. وتعد سنة 1998 كبداية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها حيث قدرت قيمتها بـ 122 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى بداية التحسن في الوضع المالي بعد إبرام اتفاقيات التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، واستقرار الوضعية النقدية، وتحسن عائدات المحروقات، بالإضافة إلى بداية التحسن في المناخ السياسي الذي كان السبب الرئيسي في عدم وجود تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.
في حين تونس، قد عرفت تقدما كبيرا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع حجم هذه التدفقات من أقل من مليار دولار عام 2005 إلى 3.3 مليار دولار علم 2006. وبالمقابل ارتفع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوارد إليها حيث بلغت 153 مليون دولار سنة 2005 و363 مليون دولار سنة 2006، ويعود ذلك إلى ما حققته تونس من نجاح كبير في تحسين مناخ الأعمال، كما تعد من أوائل الدول في خفض تكاليف وإجراءات إنشاء الشركات وحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الخوصصة التي تعد كذلك من أوائل البرامج في الدول العربية، إذ أن تونس كانت سباقة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي مقارنة بالدول العربية.[18]
وبالنسبة للمغرب، فقد كان أول تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2003 الذي قدر بـ 672.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 73% من التدفقات الواردة إلى دول المغرب العربي و17.5% من التدفقات الواردة إلى الدول العربية خلال نفس السنة. كما حافظت المغرب على عتبة فوق 100 مليون دولار من الاستثمار المباشر العربي البيني منذ تلك الفترة، ليبلغ أقصى قيمة سنة 2012 حيث بلغ 1119 مليون دولار.
ثالثا: دراسة قياسية لمحددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الدراسة:
بعد استعراض محددات ومناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزء النظري من الدراسة، نأتي في هذه المرحلة إلى إعداد نموذج قياسي يساعد على تحديد المحددات الأساسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب خلال الفترة 1996-2012، بهدف الكشف عن العوامل التي تدفع بالمستثمر الأجنبي إلى اتخاذ قرار بالاستثمار في الدولة المضيفة
1. تحديد النموذج:
نظرا لأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخل إلى دول الدراسة تكون معدومة في بعض السنوات، بالتالي لا يمكن استخدام التحويل اللوغارتمي لغرض جعل البيانات متناسقة لعملية التقدير، لهذا سوف نلجأ إلى الدالة argsh(X) التي يمكن اعتبارها تحويل مكافئ للتحويل اللوغارتمي وتكون معرفة على القيم الصفرية. ويتم حسابها باستخدام الصيغة التالية:
وسوف نعتمد في هذه الدراسة على معادلتين لتقدير محددات الاستثمار المباشر العربي هما:
بحيث:
FDIit: يمثل التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب؛
Xit: تمثل مجموعة المتغيرات الاقتصادية؛
INSit: تمثل مجموعة متغيرات الحوكمة؛
t: تمثل الفترة الزمنية، i: تمثل البلد.
2. تحديد متغيرات النموذج:
لقد تناولت العديد من النظريات المفسرة لسلوك الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك العديد من الدراسات الميدانية، مختلف العوامل المؤثرة على تدفقاته، وقد تم الاعتماد في النموذج المقترح على المتغيرات التالية لتفسير تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة.
w مجموعة المتغيرات الاقتصادية وتشمل:
- GDPper: الناتج المحلي الإجمالي للفرد ويعتبر كمؤشر لحجم السوق المحلية؛
- INF: معدل التضخم ويعتبر كمؤشر لمدى سلامة السياسة النقدية؛
- INT: تكنولوجيا الاتصالات ( عدد المشتركين في الانترنت بالنسبة لـ 100 فرد)؛
- GRO: معدل النمو الاقتصادي؛
- FD: مؤشر تطور القطاع المالي (معدل السيولة المحلية M2 على الناتج المحلي الإجمالي)؛
- RES: احتياطات الصرف بما فيها الذهب؛
- EXC: سعر الصرف.
w متغيرات الحوكمة وتشمل:
- POL: الاستقرار السياسي وغياب العنف، ويعكس تصورات احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة،
- CON: مراقبة الفساد، يعكس تصورات مدى ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
ويتم الاعتماد على البيانات المتوفرة أساسا في قاعدة بيانات البنك الدولي، وكذلك على البيانات المتوفرة لدى الهيئات الحكومية للدول محل الدراسة.
3. نتائج التقدير:
بعد الانتهاء من صياغة الشكل الرياضي لنموذج محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجميع البيانات المتعلقة بكافة المتغيرات وإعدادها. نقوم بعملية التقدير وذلك بالنسبة لكل معادلة على حدا لكل دول الدراسة، حيث نستخدم في المعادلة رقم (1) المتغيرات الاقتصادية الكمية فقط لتفسير سلوك المستثمر الأجنبي، على أن نضيف في المعادلة رقم (2) متغيرات الحوكمة كمتغيرات تفسيرية إضافة للمتغيرات الاقتصادية الكمية. ويتم التقدير باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، وباعتماد طريقة المربعات الصغرى العادية تم التوصل إلى النتائج المعروضة في الجدول رقم (4).
الجدول رقم (4): نتائج تقدير نموذج محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب
خلال الفترة 1996-2012
| الجزائر | تونس | المغرب | |||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | |
| Const | -203.056 | 65.532 | -50.582 | 55.746 | 4.209 |
| Sig | 0.006 | 0.033 | 0.020 | 0.000 | 0.722 |
| GDPper | 20.065 | 5.990 | |||
| Sig | 0.006 | 0.010 | |||
| INF | -2.715 | ||||
| Sig | 0.004 | ||||
| INT | -7.711 | -1.170 | |||
| Sig | 0.008 | 0.026 | |||
| GRO | 4.265 | 9.360 | |||
| Sig | 0.010 | 0.006 | |||
| FD | 10.143 | -27.480 | -12.483 | 3.853 | |
| Sig | 0.056 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | |
| RES | 7.659 | 2.194 | |||
| Sig | 0.005 | 0.000 | |||
| EXCH | 6.621 | 3.570 | -6.290 | ||
| Sig | 0.094 | 0.059 | 0.014 | ||
| POL | -2.722 | ||||
| Sig | 0.000 | ||||
| CON | -22.924 | ||||
| Sig | 0.004 | ||||
| N | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| F | 4.826 | 4.493 | 3.529 | 13.205 | 29.361 |
| Sig | 0.014 | 0.029 | 0.046 | 0.001 | 0.000 |
| R2 | 0.687 | 0.666 | 0.449 | 0.854 | 0.807 |
المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS
نتائج تقدير نموذج محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب نعرضها في الجدول رقم (4).
أ – بالنسبة للجزائر:
تظهر المعادلة رقم (1) أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر يعتمد على عدة عوامل تفسر سلوكه خلال فترة الدراسة. حيث تمثل القيمة السالبة للحد الثابت في المعادلة رقم (1) أن المتغيرات الكيفية التي لم تأخذ في الحسبان مثل الإجراءات التحفيزية، الإطار التنظيمي، الوضع الأمني،… لها تأثير سالب على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كذلك قيمة معامل متغير الناتج المحلي الإجمالي للفرد وكذا معدل النمو الاقتصادي جاءت معنوية عند 1% وبإشارة موجبة، وهو ما يعكس الأهمية البالغة لحجم السوق الجزائرية ومعدل نموها بالنسبة للمستثمر العربي والأجنبي بصفة عامة ،الذي يفضل الدول ذات حجم السوق الكبير وذات الطلب المتزايد. أما متغير معدل التضخم، ومتغير تكنولوجيا الاتصالات، فقد جاءت قيمة معلماتها سالبة. أي ذات تأثير عكسي على الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للجزائر. وبخصوص متغير تطور القطاع المالي في الجزائر الذي اعتمدنا في تكوينه على نسبة السيولة المحلية، فقد جاءت معنوية إحصائيا، وبإشارة موجبة، وهو ما يعكس حقيقة توفر السوق المحلية الجزائرية على قدر كبير من السيولة المتداولة في الاقتصاد، والتي تلعب دورا بارزا في تنشيط التعاملات المالية والنقدية التي تلعب دورا محفزا لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق بمتغيرات الحوكمة التي تم اعتمادها في المعادلة رقم (2) فقد تبين أن متغير مراقبة الفساد قد جاءت قيمته سالبة، وهذا ما يعكس أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى الجزائر باعتبارها بلد تتدخل فيه السلطات العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
ب – بالنسبة لتونس:
نتائج تقدير نموذج تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تونس التي تظهرها المعادلة رقم (1) تبرز الأثر الموجب والمعنوي لكل من الناتج المحلي الإجمالي الفردي ومعدل الصرف على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، والأثر السالب الذي يلعبه متغير تكنولوجيا الاتصالات على هذه التدفقات. غير أن القدرة التفسيرية للنموذج جاءت منخفضة نوعا ما حيث بلغت 44.9%.
أما المعادلة رقم (2) التي نحاول من خلالها إبراز مدى تأثير المتغيرات الحوكمة على المستثمر الاجنبي فقد جاءت معنوية إحصائيا حيث تبلغ قيمة F 13.205 وهو ما يمثل مستوى معنوية قدره 1%. وتظهر المعادلة المقدرة أن هناك تأثير سلبي ومعنوي لمتغير الاستقرار السياسي وغياب العنف، والذي يعكس تصورات احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة.
ج – بالنسبة للمغرب:
على غرار الجزائر وتونس، تظهر نتائج تقدير المعادلة رقم (1) المتعلقة بالمغرب أنها ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية قدره 1%. وتظهر كذلك المعادلة المقدرة التأثير الايجابي الذي يمثله متغير التطور المالي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، كذلك يوجد تأثير سلبي لسعر الصرف على هذه التدفقات، وهذا يعني أن الزيادة في سعر صرف الدرهم المغربي أمام الدولار الأمريكي سوف تؤدي إلى انخفاض في قيمة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب.
أما بالنسبة لمتغيرات الحوكمة المعتمدة في هذه الدراسة وهي الاستقرار السياسي ومراقبة الفساد، فلم يكن لها تأثير إحصائي في تفسير سلوك المستثمر الأجنبي اتجاه المغرب.
الخلاصة:
تتلخص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في تحليلها النظري والقياسي لمحددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب، فيما يلي:
w بينت الدراسة بقاء تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخل في دول الدراسة، دون المستوى المطلوب، على الرغم من التحسن الملحوظ لهذه التدفقات خصوصا بعد سنة 2003؛
w بينت الدراسة أن مناخ الاستثمار في دول الدراسة متنوع وخصب، لكنه يحتاج مقومات لتفعيله؛
w بينت الدراسة بقاء دول الدراسة في مراتب متأخرة ضمن التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال؛
w بينت الدراسة أن زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الدراسة على الرغم من أن المنطقة تعتبر ذات مخاطر، وهذا ما يعكس وجهة نظر المستثمر الأجنبي الذي يحتمل أن يكون على دراية أفضل بالمنطقة العربية؛
w لقد تمكن النموذج المقترح من تحديد العوامل المؤثرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب والتي تتمثل في:
- التأثير الإيجابي لحجم السوق بالنسبة للجزائر وتونس؛
- التأثير الإيجابي لمعدل نمو السوق في الجزائر؛
- التأثير السلبي لمعدل التضخم في الجزائر وتونس؛
- التأثير السلبي لتكنولوجيا الاتصالات في الجزائر وتونس؛
- التأثير الإيجابي لتطور القطاع المالي في الجزائر والمغرب؛
- التأثير السلبي لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار في المغرب وإيجابي في تونس؛
- متغير الحوكمة المتمثل في مراقبة الفساد ذو تأثير سلبي في الجزائر، والمتغير المتمثل في الاستقرار السياسي ذو أثر سلبي في تونس.
w أثبتت الدراسة أنه يوجد تباين بين محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب.
وفي ضوء ما جرى عرضه وتحليله في هذه الدراسة، نوصي بما يلي:
w الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق التناسق بين أدوات السياسة الاقتصادية المختلفة.
w الالتزام بتطوير قوانين الاستثمار وجعلها تتميز بالشفافية والاستقرار، وتكثيف الجهود الترويجية لفرص الاستثمار.
w العمل على استغلال الظروف المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها: انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، التقلبات الشديدة في أسواق الأسهم،…
w فتح المجال لعودة رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج والتي تضررت بفعل الأزمة المالية العالمية.
w إعداد خريطة استثمارية شاملة وواقعية لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة.
w تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية في دول الدراسة. وإيجاد صيغ تعاون عربي مصرفي مشترك تساهم في الاستفادة القصوى من الموارد المالية خصوصا في الدول النفطية كالجزائر.
w بذل المزيد من الجهود في مكافحة الفساد واستغلال الوظائف العليا للأغراض الشخصية.
الاحالات و المراجع:
[1] – Hymer, Stephen H.1960. The international operations of national firm, a study of direct foreign investment. Canada: McGill University. p 11.
[2] – Kojima, Kiyoshi.1982. Direct foreign investment. London : Billing and Sons Ltd, Guildfed. p52.
[3] – برتان، جيل.1980. الاستثمار الدولي. لبنان: منشورات عويدات. ص 11.
[4] – UNCTAD.2009. World Investment Report: transnational corporation, agricultural production and development. New York and Genava. p243.
[5] – OECD.2008. Benchmark definition of foreign direct investmen. Fourth edition. pp 48-49.
[6] – Slim Driss.2007. “L’attractivité des investissement directs etrangers industriels en tunisie.” Région et Développement. N° 25. 137-156. p140.
[7] – Mekhmouche, Sakina.2011. Etude comparative des systèmes fiscaux d’attraction des IDE au Magreb. Allemagne : Edition Universitaire Européennes. p23.
[8] – Dunning, John H.2001. “The Eclectic (OLI) paradigm of international production: Past, present and future.” International Journal of the Economics of Business. Vol 8(2). 173-190. p 176.
[9] – Terson, Denis, and Bricaut, John L.1996. L’investissement international. France : Armond Colin. p 69.
[10] – الاسكوا.2007. الاستعراض السنوي في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية. نيويورك: الأمم المتحدة. ص 19.
[11] – الاسكوا.2009. الاستعراض السنوي في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربية. نيويورك: الأمم المتحدة. ص 12.
[12] – صالحي، صالح.2004. ”أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير.’’ العدد 3. 22-45. ص 36.
[13] – الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الجزائر، الموقع: www.andi.dz
[14] – الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، المغرب، الموقع: www.invest.gov.ma
[15] – المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.2011. تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية. الكويت. ص 111.
[16] – وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، تونس، الموقع: www.investintunisia.tn
[17] – المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص 130.
[18] – الاسكوا.2007. مرجع سبق ذكره، ص 7.




