المفهوم والنشأة والتجارب
أحمد شوقي بنيوب
خبير في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
أولاً: حول مفهوم العدالة الانتقالية وشروطها المؤسسة
1- في التعريف:
تصمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة([1])، حول “سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع”، المقدم إلى مجلس الأمن، التعريف الآتي:
“يشمل مفهوم “العدالة الانتقالية” الذي يتناوله هذا التقرير، كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقاً) ومحاكمات الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معاً”.
أقر التقرير المقدم، اعترافاً بتاريخ العدالة الانتقالية([2]) ونظريتها، التي بدأت في التشكل منذ منتصف العقد الثامن من القرن المنصرم، من التجارب الوطنية عبر العالم التي ستعرف، لاحقاً، بهيئات الحقيقة والمصالحة والإنصاف، التي كانت نتائج تقاطعات أعمالها وخلاصاتها المشتركة، تمثل الأسس المؤصلة لهذه النظرية الحديثة في مجال الانتقال الديمقراطي، نظرية مستوحاة من المشترك الإنساني، حول موضوعات كبرى، همت الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات في شأنها، وجبر الأضرار المترتبة عنها، وتحديد ضمانات عدم تكرارها، في سياقات تميزت بضرورة تعزيز السلم المدني، وإقرار المصالحة الوطنية والانتقال إلى الديمقراطية.
وكانت تجارب كل بلد ومساراته الخاصة، بمنزلة اللحظات الحية عن تواصل هذا المشترك الإنساني الذي ساهم في تعزيز الفكر السياسي والثقافي الديمقراطي، إزاء قضايا طرحت في مرحلة أولى وعلى جيل أول، في بلدان من منطقة أمريكا اللاتينية، وفي مرحلة ثانية على صعيد بعض بلدان أفريقيا وآسيا، وراهناً في الوطن العربي، الذي بفضل أحداث “ربيعه” الكبرى، أطلقت ديناميات واعدة في مجال العدالة الانتقالية: في المغرب، بالتقدم في تنفيذ عدد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي تونس، بتبلور مسار إعدادي نوعي أفضى إلى ميلاد مشروع قانون لهيئة “الحقيقة والكرامة”، وفي كل من ليبيا واليمن باقتراح مشروعين قانونيين يؤشران إلى المستقبل، وفي مصر بتواصل الدعوات إلى الحوار الواسع حول الممكن من العدالة الانتقالية.
وفي تونس يعرف الفصل الأول من مشروع قانون هيئة الحقيقة والكرامة المعروض على المجلس الوطني التأسيسي بتونس:
“العدالة الانتقالية، حسب هذا القانون، هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم، بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية، ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان”.
2- سياق إنشاء هيئات العدالة الانتقالية وسماتها:
ترتبط دواعي إنشاء لجان الحقيقة والمصالحة التي تنوعت مسمياتها، ارتباطاً بسياقات إحداثها. وكقاعدة عامة، يمكن القول إن أسباب الإنشاء محكومة باتجاهين رئيسيين، إما الانتقال من بيئة سياسية شمولية محكومة بالاستبداد إلى بيئة التحول إلى الديمقراطية، أو الانتقال إلى بيئة السلم المدني في إطار اتفاقات سلام بين طرفين أو أكثر، في إثر نزاع سياسي مسلح طالت مدته، أو نزاع سياسي تخللته مراحل أو فترات نزاع مسلح.
يرى الخبيران مارك فريمان وبريسيلاب هاينر من المركز الدولي للعدالة الانتقالية([3])، أن هناك، بوجه عام، سمات مشتركة للجان الحقيقة، تتمثل بكونها هيئات “موقتة غالباً ما تعمل لمدة عام أو عامين، معترفاً بها رسمياً، مفوضة من قبل الدولة، وتستمد صلاحياتها منها، وفي بعض الأحيان من المعارضة المسلحة إضافة إلى الدولة، أو ينص عليها في اتفاقية سلام، هيئات غير قضائية تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني، عادة ما تنشأ في غمار عملية تحول وانتقال، إما في الحرب إلى السلام أو من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية، تصب اهتمامها على الماضي، تحقق في أنماط انتهاكات معينة ارتكبت على مدار فترة من الزمن، لا حول حدث واحد بعينه، تختم عملها بتقديم تقرير نهائي يضم استنتاجاتها وتوصياتها، وتركز في عملها في انتهاكات حقوق الإنسان وعلى المعايير الإنسانية”.
3- المنافع المحتملة من إنشاء لجان الحقيقة:
يرى هذان الخبيران أيضاً([4]) “أن ثمة منافع محتملة، يمكن لجان الحقيقة والمصالحة أن تساعد على قيامها أو تطويرها، ومن ذلك، إثبات الحقيقة في شأن الماضي، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير منبر عام للضحايا، وحفز النقاش العام وإثراؤه، التوصية بتعويضات للضحايا، واقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة، وتعزيز المصالحة الاجتماعية، والمساعدة على تعزيز التحول الديمقراطي..”.
ويستوجب المفهوم مع ذلك، تقديم المزيد من الإضاءات، في خصوص الشروط المؤسسة للعدالة الانتقالية من حيث طبيعتها واختصاصاتها ومرجعيتها، وهي القضايا التي يمكن التوقف عندها بإيجاز، وفق ما يلي:
تتسم لجان أو هيئات الحقيقة والمصالحة بكونها هيئات وطنية رسمية محدثة بمقتضى قانون صادر في نطاق الصلاحيات القانونية لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو البرلمان، أو في نطاق اتفاقيات سلام بين الأطراف المتنازعة، أو بينها من جهة وبين الأمم المتحدة من جهة أخرى، إذ كانت قد أشرفت على تسوية النزاع.
وعلى أساس ذلك، يمكن القول إن هيئات العدالة الانتقالية، هيئات غير قضائية وغير برلمانية، بمنزلة هيئات وسيطة بين الدولة والمجتمع، موكول إليها، من منظور فقه حقوق الإنسان، النظر في اختصاصين، أحدهما نوعي والآخر زمني.
تنظر هيئات الحقيقة والمصالحة وتفصل في اختصاصين، أحدهما نوعي والآخر زمني، يتعلق الأول بنوعية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتصدى لها، من خلال الكشف عنها ودراستها وتحليلها وإصدار النتائج المناسبة في شأن حالاتها، أما الاختصاص الزمني، فالمقصود به الحقبة التاريخية التي تشتغل عليها وهي فترة تطول أو تقصر بحسب سياق كل بلد ونطاق الانتهاكات ا لحاصلة فيه.
تستند هيئات الحقيقة والمصالحة إلى منظومات مرجعية متنوعة، قاسمها المشترك مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون وقيم الديمقراطية. ويندرج ضمن مصادر المرجعية، بصفة رئيسية، القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجميع المقتضيات القانونية الوطنية الإجرائية والجوهرية غير المتعارضة معها، وكذا أحكام وقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.
تنهل المرجعية أيضاً من الآراء الفقهية لكبار الباحثين والأعمال المتطورة الصادرة عن المقررين والخبراء المختصين العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتبقى خلاصات ونتائج أعمال هيئات الحقيقة والمصالحة بما هي تجارب وطنية للعدالة الانتقالية عبر العالم، رصيداً يغذي باستمرار منظومتها المرجعية.
كما تستند هيئات الحقيقة والمصالحة إلى كل ما يتصل بقيم ومبادئ الثقافة الديمقراطية وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، المتأصلة في المعتقدات الدينية والثقافية الوطنية والثقافات المحلية، وسائر الأفكار والآراء والاجتهادات الوطنية المبلورة، بين مختلف الأفرقاء، من ضحايا وحقوقيين وباحثين وخبراء وفاعلين مدنيين وسياسيين، حول قضايا السلم والعدالة والانتقال إلى الديمقراطية.
ثانياً: هل العدالة الانتقالية ضرورة اضطرارية؟ وما وظيفتها؟
1- هل العدالة الانتقالية ضرورة اضطرارية؟.
ليس كل بلد عاش الدكتاتورية والنظام الشمولي، ينخرط بالضرورة في العدالة الانتقالية. هناك عدد من البلدان التي قررت سياسياً طي الصفحة، كإسبانيا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية، والتي وجدت في محيطها الجيوستراتيجي داعماً لها على إعادة البناء. هذا، وإن كان بعضها قد عاد إلى الموضوع بعد سنوات على أساس بعده الثقافي في إطار حفظ الذاكرة.
وهناك بلدان أخرى سعت إليها، لكنها توقفت في بداية الطريق، على الرغم من بذلها جهوداً كبيرة.
2- ما وظائف العدالة الانتقالية؟.
تتحدد وظائف العدالة الانتقالية تبعاً لمهماتها المنحدرة من الاختصاص النوعي، وهكذا تتصدى هيئاتها للكشف عن حقائق ماضي الانتهاكات بالتحري والتحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات في شأنها، فردية أو جماعية، وإذا كانت من صميم سلطات الدولة أو أجهزتها أو من مسؤوليات جماعات غير دولتية.
كما تقرر هيئات الحقيقة والمصالحة في نطاق وظائفها، في سبل جبر الأضرار الفردية والجماعية، وتقترح ضمانات عدم التكرار التي تكون موضوع تقارير ختامية تتضمن مجموع الأعمال المتصلة بوظائفها.
وفي إطار إعمال وتفعيل الاختصاص النوعي، تقوم هيئات العدالة الانتقالية، بوظائف أخرى تعزز ثقافة حقوق الإنسان، ومبادئها، وقيمها وأهدافها النبيلة، ومن تجلياتها:
تستهدف لجان الحقيقة والمصالحة إعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية المتأصلة، وحفظ الذاكرة الفردية والجماعية، وإعادة تأكيد صفة المواطنة، وبعد التحري والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتم إقرار الاعتراف العمومي بها، وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
تساعد هيئات الحقيقة والمصالحة على إطلاق حوارات عمومية تعددية حول ثقافة حقوق الإنسان وقضايا العدالة والسلم وبناء الديمقراطية، كما تساهم بتوصياتها في إطلاق مبادرات وسياسات عمومية ذات شأن كبير، من بينها وضع خطط وطنية تشارك فيها الحكومة والمجتمع المدني والجامعة وسائر المعنيين، بقصد تعزيز مداخل التحول إلى الديمقراطية، ومن ذلك مراجعة التشريعات ذات الصلة، والتربية على حقوق الإنسان، ووضع برامج للتدريب والتكوين المستمر للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين…
تعمل هيئات الحقيقة والمصالحة من أجل تفعيل حق المجتمع في معرفة ما جرى، وذلك برفع المحرمات التي طبعت علاقته بالانتهاكات الجسيمة بفعل العنف وثقافة الخوف، كما ترسخ الإقرار العمومي بحق المواطنين في التعرف إلى حالاتها السابقة من خلال تنظيم جلسات عمومية تعطى فيها الكلمة للضحايا، كما تعمل الهيئات على تنظيم فضاءات للتعبير الحر والتناظر العمومي حول القضايا ذات الصلة باختصاصاتها.
وهي تعمل بعد الكشف عن حقيقة الانتهاكات والتحري والتحقيق في شأنها، على تحليلها في ضوء مرجعيتها ومعايير حقوق الإنسان في علاقتها بالسياقات العامة أو الخاصة التي أنتجتها، وآثارها المباشرة وغير المباشرة في الضحايا والمجتمع، بغية توثيقها في إطار السجل التاريخي لماضي البلد حفاظاً على ذاكرة الأفراد والجماعات.
تساهم مجموع أعمال هيئات الحقيقة والمصالحة في إغناء الثقافة الديمقراطية، في أبعادها الإنسانية الحقوقية والاجتماعية والسياسية، بفعل أجواء الحوار والتناظر العمومي الحر والسليم- غير المعهودين- حول ماضي المجتمع والأمة والطرائق التي تم التعامل بها مع الانتهاكات بالتستر عنها وإخفائها، وهكذا وبفضل مشاركة المختصين والأكاديميين والباحثين الجامعيين، تتضح الرؤى والتصورات حول سياقاتها وأدوار الدولة والجماعات غير الدولتية، حول قضايا العنف وحفظ الذاكرة…، كما تساعد أعمال لجان الحقيقة على تعزيز مناخ الإبداعات الأدبية والفنية ومختلف الأجناس التعبيرية، كما تقوم، في إطار ذلك، وسائل الإعلام السمعية البصرية والصحافة المكتوبة بتتبع أحداث ووقائع العدالة الانتقالية نقلاً وتحليلاً وتعقيباً…
وتساهم المسارات المفضية إلى إحداث هيئات الحقيقة والمصالحة، في إغناء أدوار ووظائف منظمات المجتمع المدني، وتفيد التجارب المتنوعة للعدالة الانتقالية، أن بعضها تأسس كامتداد للديناميات التي أطلقها نشطاء حقوق الإنسان وحركات أقارب وعائلات الضحايا.
كما تأسست هيئات أخرى في ضوء مشاورات معمقة ساهم فيها ممثلو منظمات المجتمعين السياسي والمدني وحركات الضحايا وأقارب وعائلات مجهولي المصير. وفي الإجمال ساعدت هيئات الحقيقة والمصالحة في معظم التجارب على خلق أجواء نشأت في إطارها جمعيات جديدة مهتمة بالذاكرة وبجبر الأضرار الجماعية وبمتابعة توصياتها الختامية.
كما تساهم التجارب المتنوعة لهيئات الحقيقة والمصالحة، في رفع المنسوب الثقافي لديناميات الانتقال الديمقراطي وتوطيد السلم وحكم القانون، من خلال بلورة منتجات فكرية وسياسية وقانونية تخص:
- دراسة وتحليل أوجه الخصائص في الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بتعزيز الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- القيام بدراسات لأوجه الخلل والضعف والفراغ في الأنظمة القانونية الشكلية والجوهرية من حيث حماية حقوق الإنسان وما يتعلق بالحق في الحياة والمعاملة والاحتجاز والمحاكمة العادلة…
- تحليل طرائق عمل الأجهزة والأنظمة المرتبطة بالحكامة الأمنية والضبط الجنائي والرقابة القانونية عليها.
- أدوار الحوار الوطني، السياسي والمدني والأكاديمي، في تقوية الضمانات الدستورية، إذ غالباً ما تنطلق البلدان في مراجعة دساتيرها الوطنية بعد الأعمال النهائية للعدالة الانتقالية.
- اقتراح الحلول المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية الخاصة بالقضاء من حيث تعزيز ضمانات استقلاله والرفع من دوره الحمائي في مجال إقرار العدل.
- تقديم مداخل لتطوير السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.
- إعداد مقترحات لتطوير أنظمة الضبط الجنائي وسير المؤسسات السجنية.
- تقديم مقترحات لتعزيز دور البرلمان في مجال التصدي للانتهاكات والرقابة على أعمال الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية.
- تطوير أنظمة الوساطة في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بضمان ممارسة الحقوق الإنسانية.
من جهة أخرى، تمثل هيئات الحقيقة والمصالحة لحظات قوية في تاريخ الأمم، إنها أقرب إلى حركات ثقافية إصلاحية نهضوية. وعلى هذا الأساس حظيت باحترام وتقدير واسعين؛ فبحكم طبيعتها، وأدوارها ووظائفها كهيئات وسيطة بين الدول والمجتمع، تكرس هويتها، التي ليست بـ:
- تحالف أحزاب أو تنظيمات سياسية محكومة بإبرام المساومات أثناء قيادة عمليات التغيير السلمية.
- فريق تفاوضي حول مرحلة انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية أو من حالة الحرب إلى حالة السلم، بل هي نتيجة تفاوض شاق أو ثمرة نوعية من ثمار نضال طويل من أجل السلم والديمقراطية.
- جهة تساوم حول مصالح الضحايا أو الحقيقة، لكنها تستعمل آلية التفاوض للدفاع عن مصالح الضحايا والكشف عن الحقيقة.
- جهة حكومية تضع وتحاسب السياسيات العمومية في مجال العدل وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، بل هي قوة اقتراحية توصي بأسس ومداخل الإصلاحات في هذه المجالات.
- سلطة قضائية تملك وسائل الإجبار والتفتيش والإكراه بل تستفيد من قواعد الإجراءات القضائية وتقنيات التحري واستجماع الأدلة والبراهين لدعم مسلسل الكشف عن الحقيقة.
- معهد للتاريخ بل هي إطار للحوار ولرصد سياقات ماضي الانتهاكات وتدوين وتوثيق، ما أمكن، وقائعه وأحداثه في نطاق اختصاصاتها، ومدخل ممهد للحفاظ على الذاكرة الفردية والجماعية.
- سلطة اتهام أو محاكمة، بل هي، في أحسن الأحوال، وبحسب بعض التجارب المحدودة، جهة تحيل نتائج تحرياتها على القضاء، الذي يرجع إليه اختصاص النظر في المسؤولين عن الانتهاكات في إطار محاكمة عادلة.
- طرف صدامي، بل هي وسيط محاور ومدافع قوي عن كرامة الضحايا وقيم الحقيقة والإنصاف والمشترك الإنساني.
تأسيساً على جميع الاعتبارات السالفة الذكر، يمكن القول إن هيئات الحقيقة والمصالحة هي: قوة معنوية وأخلاقية وضمير حي انبعث من تحولات وتداعيات وتحديات وصراعات مريرة وقعت في المجتمع وفي السياسة؛ وهي تعبير عن انتصار قوة العقل والسلم بعد سكوت البنادق والمسدسات الكاتمة للصوت وانتهاء عهد زوار الفجر؛ وهي سلطة معنوية وأخلاقية تعيد الاعتبار للضحايا ولذاكرة المجتمع؛ وهي مؤشر جدي أو علامة على التحول أو هي من عوامله الكبرى؛ وهي جسر مؤسس للحماية الفعلية ضد الانتهاكات والتجاوزات والخروق التي قد تحدث في المستقبل، من خلال الدعوة إلى تأسيس المقتضيات الجديدة التي من شأنها حماية مصالح المتضررين وجبر الأضرار ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في إطار المحاكمة العادلة.
ثالثاً: الاستثنائي والطبيعي في العدالة
الانتقالية: نصوص ثقافية سياسية
يحيل سؤال الاستثنائي والطبيعي في العدالة الانتقالية، في بعض أوجهه، على نوعية خاصة من التعارضات أو التعقيدات، التي تقف أمام تحقيق الأهداف أو بلوغ الغايات، التي من أجلها، أحدثت هيئات الحقيقة والمصالحة. ولمقاربة السؤال المطروح، اخترنا النظر إليه من منظورين اثنين: الأول يتعلق بالتعارض الذي قد يحصل بين قيم ومبادئ حقوق الإنسان وانتظارات الضحايا من جهة، وإكراهات السياسة وتعقيداتها من جهة أخرى، والثاني ويتصل بموضوع أسئلة الحقيقة التي تحاول العدالة الانتقالية البحث فيها.
1- تعارضات قيم ومبادئ حقوق الإنسان والسياسة:
تفيد التجارب الميدانية للعدالة الانتقالية في تقديم مستخلصات حول السؤال المطروح، الذي اخترنا جواباً له بعض النصوص الثقافية السياسية، التي تجلي بعض الأضواء حول المسارات الخاصة للعدالة الانتقالية، باعتبارها مسارات تتداخل فيها إكراهات السياسة وتوازناتها الدقيقة وإشكالاتها المعقدة ذات الصلة بالانتقال أو الانتقالات إلى السلم المدني والاستقرار السياسي، وانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي قد يدفع في بعض الحالات إلى التأثير في سلم أولويات العدالة الانتقالية.
يعالج النص الأول حالة غواتيمالا من حيث إشكالية الملاءمة بين متطلبات المصالحة الوطنية والمفهوم السائد عن دور القوات المسلحة وما يتصل بشرعية السلطة البرلمانية. ويتعرض النص الثاني لحالة الأرجنتين، التي تبرز الصعاب التي تعترض بناء السلم وبلوغ سقف المطالب المشروعة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويحلل النص الثالث حالة جنوب أفريقيا، التي على الرغم هول الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام الفصل العنصري، فضلت استبعاد خيار المساءلة الجنائية الواسع النطاق.
أ– حالات غواتيمالا:
“يحتاج طور جديد في تاريخ البلاد إلى روح التسامح والثقافة المتبادلين، وتكمن جذور الوفيات، التي تعين على غواتيمالا أن تبتلى بها لعقود كثيرة، في مفهوم تعتبر القوات المسلحة بمقتضاه الأداة الرئيسية للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة.
إن فرصة غواتيمالا في نظام ديمقراطي حقيقي نادرة، والصفات الكامنة لنظام سياسي يعتمد على الحجج والإقناع وليس على القوة المجردة ليست واضحة للكثيرين. لهذا السبب، تعد مسيرة المصالحة الوطنية ذات أهمية كبيرة لغواتيمالا؛ فها هنا يحاول الناس من جميع قطاعات المجتمع، تقريباً أن يتغلبوا على خلافاتهم بالوسائل السلمية، وقد يبدو من المحتم ضرورة توسيع مسيرة المصالحة الوطنية لتشمل كل الجماعات والمنظمات والمؤسسات التي لها تأثير في تنمية البلاد في المستقبل، وينبغي لثقافة الحوار الجديدة أن تشمل أيضاً القوات المسلحة على وجه الخصوص، كونها عنصراً لا يتجزأ من مجتمع غواتيمالا، فضلاً عن ذلك، قد يبدو من الصواب أيضاً تدعيم الصلات الحالية مع الكونغرس من أجل تجنب الانطباع الخاطئ بأنه يوجد نوعان من التمثيل الوطني يتنافسان على النفوذ والسلطة”([5]).
ب– من الحالة الأرجنتينية:
- “اتساقاً مع نظرية أن المذنب ينبغي محاكمته، كانت الضرورة تقتضي أن يوضع عدد كبير جداً في أقفاص الاتهام من الفاعلين المباشرين وغير المباشرين، ومن يلزم من أعوانهم وشركائهم والمتواطئين معهم ومساعديهم، وفي داخل هذه الفئات كان سيتعين تطبيق القانون على أغلبية الضباط وضباط الصف في القوات المسلحة الثلاث وقوات الأمن، بل والمجندين المشاركين في أفعال غير قانونية. فضلاً عن ذلك، فإن التحقيقات كانت ستكشف عن المدى الكامل لمسؤولية آلاف الموظفين المدنيين في الحكومة المركزية، والسجون، وإدارة البلديات، والمستشفيات، وجميع المؤسسات الضالعة في أعمال القمع، فضلاً عن آلاف الشركاء المدنيين، ولو أمكنت تلبية هذا الطلب لأدى ذلك إلى تفجير حالة من الفوضى”.
- كانت حكومة جمهورية الأرجنتين تعي دائماً الدين الذي تدين به الدولة لشعب الأرجنتين، كما أن ضحايا القمع ليسوا بغافلين عن الصعوبات الهائلة التي تضطر الحكومة إلى التغلب عليها من أجل جمع الأدلة القليلة جداً والموجودة في شأن هذا الموضوع. لقد بذل أكبر الجهد للتوصل إلى الحقيقة في عام 1984 حين كانت هناك بعض الآثار المتبقية للجرائم التي ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية.
- كانت الحكومة المدنية “مضطرة إلى التعايش مع ممثلي النظام القديم حتى تقي الديمقراطية الوليدة من التعرض للصدمات”، ومع ذلك أدخلت الحكومة المدنية تعديلاً على قانون العدل العسكري كمدخل لتقديم المسؤولين عن إرهاب الدولة إلى المحاكمة… إلا أنها ووجهت بتمرد من جانب القادة العسكريين وبالتعطيل المتعمد للمحاكم العسكرية، وحين تم تحويلها إلى المحاكم المدنية بدأت أعمال تمرد وتهديدات ضد النظام… وتعرضت الدولة كذلك لضغط من البنك الدولي، الذي طالب بحلول لمشكلة الديون الخارجية الضخمة، التي ورثها النظام الديمقراطي من حكم الدكتاتوريات، في حين رفضت الجماعات الاقتصادية الوطنية الخضوع للانضباط الضروري لتنفيذ برامج التكيف الداخلي للحكومة، وأدى ذلك إلى ما يسمى “الضربات البيضاء” وتم سن قانون “العفو العام” و”الطاعة الواجبة”.
- في ظل خلفية هذا الصراع، لم يكن الثمن الكامل للسلم ولحفظ حكم القانون قد سدد بعد، حين اضطر “راؤول ألفونسين” إلى تسليم الرئاسة إلى الرئيس الجديد المنتخب “كارلوس منعم”. أدرك الجميع الصعاب التي ينطوي عليها التوفيق بين السلم والعدل بعد التمرد الدموي عام 1990… يقتضي الأمر في كثير من الأحيان الاختيار بين بدائل غير مرغوب فيها، فبناء السلم يعني عدم إمكان تلبية المطالب القصوى مهما كانت سلامة المبادئ التي تستند إليها”([6]).
ج– حالة جنوب أفريقيا:
- “… وعليه تم استبعاد خيار “محاكمة نورنبورغ” من طرف كل الذين كانوا يتفاوضون حول العملية الحساسة للانتقال نحو الديمقراطية، المبنية على سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وما لا يرقى إليه شك هو أن أفراد قوات أمن نظام الأبارتايد ما كان لها أن تقبل التسوية المتفاوض عليها، والتي سمحت بتحقيق “معجزة” انتقالنا السلمي نسبياً من القمع إلى الديمقراطية، في الوقت الذي “كان أغلب الملاحظين يتنبأون بحمام دم يغمرنا جميعاً- لو أنهم (أفراد الأمن) عرفوا أن وضعيتهم في نهاية التفاوض ستتغير رأساً على عقب، وأنهم سيتابعون بالجرائم، وقد يتعرضون لعقوبة القانون، ولأنهم في تلك اللحظة كانوا ما زالوا مسلحين وقادرين على تخريب المسلسل…”.
- يضع هذا الدستور جسراً تاريخياً بين ماضي مجتمع مزقته الانقسامات والصراعات والمعاناة والظلم وبين مستقبل مبني على الاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي وآفاق الاعتراف بتنمية ممنوحة لجميع سكان جنوب أفريقيا كيفما كان لون بشرتهم أو عرقهم أو طبقتهم الاجتماعية أو جنسهم، كما أن البحث عن الوحدة الوطنية والرفاهية لجميع سكان جنوب أفريقيا يفترضان المصالحة بينهم جميعاً.
- لقد سمح الحفاظ على السر والسلطوية معاً بإخفاء الحقيقة في مناطق الظل من تاريخنا، وباتت الملفات صعبة التناول والشهود مجهولين في الغالب أو ماتوا، أو يرفضون التحدث، وكل ما تبقى فعلياً، وفي أغلب الحالات، هو “الذكريات المؤلمة والشكوك الغريزية والخطيرة والصادقة بالنسبة إلى من بقوا في قيد الحياة، لكنها شكوك يستحيل تحويلها إلى حجج دامغة وموضوعية يسند بعضها البعض وتصمد أمام صرامة القانون”؛ علماً أن عدداً مهماً من الذين مثلوا أمام لجنة الحقيقة والمصالحة كانوا من “مرتكبي الجرائم والانتهاكات والجنح الذين لم يفتهم استعمال الوسائل المهمة للدولة لإتلاف الدلائل وإخفاء جرائمهم”([7]).
2- أسئلة الكشف عن الحقيقة:
مثل موضوع الكشف عن الحقيقة تحدياً بالغ الأهمية واجه تجارب الانتقال الديمقراطي في إطار العدالة الانتقالية، ومثل اختباراً جدياً واجه رجال السياسة المتوافقين على الانتقال، وبخاصة أولئك الذين كانوا بالأمس ضحايا للانتهاكات، وأصبحوا بحكم “ضرورات السياسة ومكرها” في قلب التحول إلى وضع جديد.
أ– بين النسبي والمطلق:
لم يكن التطلع إلى الحقيقة على المستوى نفسه ووفق مقاربة واحدة، حيث اختلفت في صددها التطلعات. ويمكن تصنيف الأسئلة والانشغالات التي يطرحها الموضوع في إطار العدالة الانتقالية إلى ثلاثة صنوف:
الصنف الأول وعبر عنه الضحايا المفرج عنهم وعائلاتهم وبلورته أسئلة متعددة من قبيل: لماذا تم كل ذلك؟ كيف؟ من المسؤول عنه؟ أين وفي أية ظروف؟ لماذا وقعت تلك الانتهاكات الجسيمة؟ أين الجثث ومدافنها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المشروعة المنبعثة من أعماق الكرامة الإنسانية المتأصلة ومن التشبث العميق بالحياة وبالحرية. وتترجم هذه الأسئلة وغيرها أحد أبعاد فكرة هيغل “… وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة الإنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح تشعر”.
الصنف الثاني: تقاطع مع أسئلة الصنف الأول، وأضاف إليها انشغالات أخرى من قبيل: لا يمكن طمس ما جرى وحدث بجرة قلم. الماضي إشكالية مؤثرة في الحاضر والتقدم في حلها أساس من أساسات المستقبل. وأن وحدة الذاكرة الجمعية للأمة غير قابلة للبتر لأنها جزء من المشترك الجماعي.
تجد هذه الأسئلة والانشغالات بعض معانيها عند بول ريكور: “… فإن بحثي عن قولة “سبينوزا” “بقدر ما تزداد معرفتنا بالأشياء الفردية، نعرف الله”؛ وقد عبر عن هذه الأسئلة، في تجارب العدالة الانتقالية، قطاع عريض شمل المنظمات الحقوقية والإنسانية ومفكرين وباحثين وأطباء وإعلاميين…
الصنف الثالث واستفرد بأسئلته الخاصة من قبيل: هل يمكن معرفة كل شيء؟ هل نتوافر فعلاً على كل العناصر الكفيلة بمعرفة الحقيقة؟ وقد عبر عن هذا الاتجاه أغلب صناع القرار السياسي ومن بينهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم متوافقين مع خصوم الأمس، كما عبر عن هذه الحالة مؤرخون أيضاً. وتجد هذه الأسئلة بدورها في مثل قول هيغل: “هل في إمكان الإنسان أن يدرك الحقيقة؟” أو تعبير هيدغر “إن منتهى الوضوح هو منتهى الغموض” وتساؤل “فرانسوا جورج” عن “الحقيقة” كيف يمكن أن يخرج المرء من رأسه”([8]).
ب– الحقيقة كقيمة عمومية وكعامل للحفاظ على الذاكرة:
أولت العدالة الانتقالية لقضية الكشف عن الحقيقة عناية خاصة، ونهجت هيئاتها عدة آليات ساهمت في إجلاء الأضواء على مناطق مظلمة، وفي ترسيخ الاعتراف العمومي بالذاكرة الجماعية، مقاومة بذلك ميول تحريف التاريخ، ومثلت أسلوباً رفيعاً من أساليب إعادة الاعتبار للضحايا والمجتمع، حيث أكد بعض خبراء العدالة الانتقالية في هذا الصدد:
- “إن واجب الحقيقة واجب متعين في جميع الأحوال، وإن مستقبل شعب ما لا يمكن أن يبنى على الجهل بتاريخه أو إنكاره، وإن علم شعب ما بتاريخ معاناته جزء من تراثه الثقافي يتعين الحفاظ عليه من حيث هو كذلك”([9]).
- “إن الحقيقة قيمة مطلقة، لا يمكن التخلي عنها لأسباب متعددة، فلكي نتمكن من اتخاذ تدابير للجبر لابد من أن يعرف بكل وضوح ما يراد جبره، ثم إنه لا يمكن مجتمعاً أن يطمس ببساطة فصلاً من تاريخه، ولا يمكنه أن ينكر وقائع ماضية مهما اختلف الناس في تفسيرها. فهذه الثغرة ستملأ حتماً بأكاذيب أو بروايات متضاربة أو مبلبلة عن أحداث الماضي. إن وحدة الأمة تعتمد على وجود هوية مشتركة مما يفترض ذاكرة مشتركة، كما أن الحقيقة تجلب قدراً من التطهير الصحي للمجتمع”([10]).
ج– الحقيقة كأثر علاجي:
تمكنت لجان الحقيقة والمصالحة من اعتماد مناهج وطرائق متنوعة للكشف عن حقائق لم يكن في الإمكان الوصول إليها بالوسائل القانونية لو سلكت لوحدها. وقد ساعدت، وعلى نطاق واسع، منهجية التقاطعات في استخلاص الأجوبة في خصوص العديد من الحالات والفرضيات.
يؤكد القس ديسموند توتو رئيس مفوضية الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا: “وقد سمحنا لمن جاءوا للإدلاء بشهاداتهم أن يقدموا قبل كل شيء رواياتهم الخاصة للأحداث بكلماتهم الخاصة، وقد بذلنا كل المجهود في التوفيق بين مختلف الروايات وسرعان ما اكتشفنا، وكما لاحظ ذلك القاضي “ألبي ساش” أحد أعضاء محكمتنا الدستورية، وجود أنواع متعددة للحقيقة وهي حقائق لا تلغي بعضها البعض بالضرورة، هناك ما يمكن أن نصطلح على تسميته الحقيقة القانونية والحديثة والتي يمكن توثيقها والتحري فيها، وهناك الحقيقة الاجتماعية المتولدة من التجربة والتي يمكن إثباتها عبر التفاعل والحوار والنقاش، أما الحقيقة الشخصية، حقيقة الذكريات المؤلمة، فهي حقيقة تملك خصائص إشفائية. فالكثير من الناس الذين جاءوا للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الحقيقة والإنصاف وأغلبهم أناس عاديون وقليلو التكوين كانوا يحسون بالضياع والحيرة وربما خرجوا منها مصدومين أكثر من لحظة دخولها، في حين أن أغلبهم شهدوا بأن التعبير أمام اللجنة كان له أثر علاجي مؤكد على نفسياتهم”([11]).
د– توطين الحق في الحقيقة وحفظ الذاكرة في المعايير الدولية:
ساعدت أعمال هيئات الحقيقة والمصالحة بخصوص الكشف عن الحقيقة، على تعزيز المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، في مجال تطوير سياسة مواجهة الإفلات من العقاب، حيث لم يعد النظر إليها محصوراً في موجبات المساءلة الجنائية فقط، بل في علاقتها بالحق في معرفة الحقيقة([12]) وحفظ الذاكرة، وحق الضحية بصفة شخصية في معرفة ما وقع له، وحق المجتمع في معرفة الحقيقة، لتفادي ما قد يقع من انتهاكات في المستقبل.
ساهمت هيئات الحقيقة والمصالحة على تأصيل مبادئ وقواعد وإكسابها بعدها الدولي، ومن ذلك:
- يفرض الحق في معرفة الحقيقة على الدولة “واجب حفظ الذاكرة”.
- يحتاج الحق لتفعيله، ضرورة إحداث هيئات غير قضائية للتحقيق في ما جرى، ثم اعتماد إجراءات للحفاظ على الأرشيف المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
- الهدف من إنشاء الهيئات غير القضائية العمل على تفكيك الآليات التي أفضت إلى ممارسة الانتهاكات لتفادي إعادة تكرارها والحفاظ على الأدلة لمصلحة جهاز العدالة المختص، والحرص على ألا تتحول هيئات العدالة الانتقالية عن أهدافها، وتصبح وسيلة تحول دون إمكان اللجوء إلى القضاء.
- لكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت نتيجة الانتهاكات الجسيمة الممنهجة لحقوق الإنسان إلى ارتكاب هذه الجرائم. تعتبر الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة الضمان الحيوي لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات.
- معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده جزء من تراثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ تدابير مناسبة وأن تقوم الدول بواجبها الكامل المتمثل بحفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه الانتهاكات. وتستهدف مثل هذه التدابير حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها”.
رابعاً: العدالة الانتقالية ومرجعية القانون
يقصد بالعدالة الانتقالية ومرجعية القانون، المقتضيات المنظمة لهيئات الحقيقة والمصالحة، اختصاصاتها، وظائفها، مهماتها وطرائق عملها… أي “دستورها” المحدد والناظم لأعمالها في نطاق الاختصاصين النوعي والزمني، كما تم بيانهما أعلاه.
يندرج إعداد القانون ضمن ما يوصف في أدبيات العدالة الانتقالية بالمرحلة الإعدادية المفضية إلى وضع هيئة للعدالة الانتقالية تتضمن عمليات إعداد القانون واعتماده والإعلان الرسمي عن تركيبة الهيئة وعن انطلاق أشغالها، ويعد كل ذلك حدثاً ثقافياً وسياسياً كبيراً في حياة الدولة والمجتمع.
تتميز قوانين لجان الحقيقة والمصالحة بكونها نسيجاً مركباً، تتداخل فيه اعتبارات السياسة والتاريخ والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والثقافة وانتظارات الضحايا والمجتمع، وإجراءات التحقيق والتحري…
تنهل قوانين هيئات العدالة الانتقالية من أشكال ومضامين فروع القانونين العام والخاص، وتتميز بفرادتها، من حيث الاعتبارات والهيكلة والصياغة. وتقدم الفقرات التالية، على سبيل البيان والتوضيح، نماذج من مقتضيات واردة في قوانين هيئات للحقيقة والمصالحة.
1- هيئة الحقيقة والعدالة/ البارغواي([13]):
ورد ضمن الاعتبارات الداعية إلى إنشاء هيئة الحقيقة والعدالة في الباراغواي في المادة الأولى من القانون المحدث لها:
- اقتراح التدابير الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات، لتقوية الدولة الديمقراطية والاجتماعية وحكم القانون حيث تحترم حقوق الإنسان.
- تشجيع ثقافة السلم والتضامن بين الباراغوانيين.
- كما ورد في الاختصاص النوعي المتعلق بأهداف اللجنة ومهماتها:
- التحقق والبحث في الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية وسلوك أجهزة الدولة وباقي التنظيمات التي أدت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- الحفاظ على ذاكرة وشهادات الضحايا من خلال تحديد أماكن احتجاز الأفراد الذين وقعوا ضحايا الانتهاكات وذلك ضمن القدر الممكن.
- العمل على الكشف عن الحقيقة بطريقة رسمية، وتثبيت المسؤولية المعنوية والسياسية للدولة.
- توضيح الرابطة بين انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات السلطوية للدولة الوطنية.
- اقتراح التوصيات والإصلاحات المؤسسية، القانونية والتربوية وباقي ضمانات الوقاية التي يتعين أن تكون مسنودة بالمبادرات القانونية والسياسية والإدارية.
2- لجنة تقصي الحقائق في شأن السلفادور:
ورد في وثيقة اتفاقات المكسيك([14]) للسلام، المؤسسة للجنة:
- ضرورة معرفة شعب السلفادور لحقيقة حوادث العنف الخطيرة التي وقعت منذ عام 1980.
- ضرورة بث الثقة في التغييرات الإيجابية التي تعززها عملية إقرار السلم وضرورة تنشيط عملية الانتقال إلى المصالحة.
3- هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية([15]):
جاء ضمن المقتضيات المنظمة للهيئة:
- إثبات حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان.
- إعداد تقرير حول طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت، وتحديد العوامل التي أدت إليها.
- تحديد السياسات والممارسات وجميع العوامل الكفيلة بالحد من انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
- النهوض بالمصالحة.
- إعطاء عناية خاصة للأفراد والمجموعات ضحايا الانتهاكات عند الاستماع إليهم والسعي إلى إدماجهم في إطار آليات المصالحة.
- النهوض بحقوق الإنسان.
4- مفوضية المصالحة الوطنية في غانا([16]):
نصت ديباجة قانون المصالحة الغاني صراحة على أن الهدف من تأسيس المفوضية هو السعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الناس من خلال إنشاء سجل دقيق وكامل وتاريخي لتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الأفراد من قبل المؤسسات العامة والأشخاص الذين يشغلون وظائف عامة خلال فترات الحكومة غير الدستورية.
كما نص قانون المصالحة، على مشتملات التقرير، الذي أنجزته المفوضية بعد انتهاء أشغالها، التي من بينها:
- إجراء توثيق مناسب لطبيعة وأسباب التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الأفراد.
- تقديم سجل تاريخي دقيق للمسائل التي تحققت منها المفوضية.
- تحديد ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
- التوصية بتقديم الاستجابات الملائمة لحاجات كل ضحية أو جماعة من الضحايا.
- اقتراح التدابير اللازمة لمنع وتجنب تكرار وقوع مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات.
- التوصية بالإصلاحات والتدابير الأخرى القانونية والسياسية والإدارية أو أية إجراءات يلزم اتخاذها لتحقيق هدف المفوضية.
- العمل على تحقيق الوئام والمصالحة.
- إنشاء صندوق خاص بنفقات إجراءات التعويض وإعادة التأهيل.
5- لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة الشعب الغواتيمالي([17]):
تتحدد اعتبارات إنشاء اللجنة كما تم ذكرها في ديباجة قانونها كالآتي:
- تميز التاريخ المعاصر لغواتيمالا بأعمال عنف خطيرة وعدم احترام حقوق الفرد الأساسية والمعاناة التي ألمت بالسكان نتيجة النزاع المسلح.
- حق شعب غواتيمالا في معرفة الحقيقة الكاملة في ما يتعلق بالأحداث المحزنة والأليمة.
- إن إجلاء الحقائق سوف يساهم في تجنب تكرار مثل تلك الأحداث وتعزيز عملية تحقيق الديمقراطية.
6- هيئة الحقيقة والمصالحة في سيراليون([18]):
وردت ضمن قانون إحداث هيئة الحقيقة والمصالحة في سيراليون مقتضيات تخص الحق في معرفة الحقيقة وحفظ الذاكرة، حيث نصت على:
- القيام بالأبحاث والتحقيقات حول الأحداث الرئيسية من حيث أسبابها وأشكال الانتهاكات التي وقعت فيها والجهات المسؤولة.
- تنظيم جلسات استماع.
- استجماع التصريحات الفردية وتجميع المعلومات الخاصة بالأحداث.
- دراسة وتقديم الأسباب العميقة للانتهاكات الجسيمة، وطبيعتها، ومداها بكل الطرائق المعمقة والممكنة.
- تنظيم جلسات فردية لتلقي الشهادات الخاصة بالانتهاكات.
- إجراء أبحاث وتحقيقات معمقة حول الأحداث الرئيسية والأسباب المتصلة بها والأشكال التي اتخذتها الانتهاكات وما يتعلق بشطط وسوء استغلال نفوذ الجهات المسؤولة.
- تنظيم جلسات استماع عمومية لإسماع صوت الضحايا ومرتكبي الانتهاكات.
7- مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة([19]):
ورد ضمن الاعتبارات التاريخية لإنشاء المفوضية:
- يوفر دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1993 جسراً تاريخياً بين ماضي مجتمع شديد الانقسام، موسوم بالنزاع والصراع والمعاناة والظلم، وبين أفق مستقبلي مبني على الاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي بين مواطني جنوب أفريقيا، بغض النظر عن اللون والعرق والطبقة والعقيدة والجنس.
- إحقاق الحقيقة في ما يتعلق بأحداث الماضي، وبالدوافع والأحداث التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإعلانها، حتى لا يتكرر ارتكاب أفعال مماثلة في المستقبل.
- السعي إلى الوحدة الوطنية ورفاهية كل مواطني جنوب أفريقيا والسلام، كما ينص على ذلك الدستور، وإقرار المصالحة بين مواطني جنوب أفريقيا وإعادة إعمار المجتمع.
من العناصر ذات الصلة بمقاربة موضوع العفو تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية بروح من التفاهم، تتعالى فوق صراعات وانقسامات الماضي من خلال:
- رسم صورة كاملة، قدر الإمكان، لطبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت خلال الفترة من 1 آذار/ مارس 1960 إلى تاريخ الانقطاع، ويتضمن ذلك سوابق وظروفاً وعوامل وسياق تلك الانتهاكات، ووجهات نظر الضحايا، ودوافع، ووجهات نظر الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، وذلك من خلال إجراء تحقيقات وعقد جلسات استماع.
- تسهيل منح العفو للأشخاص الذين يكشفون كشفاً كاملاً عن كل الحقائق المتعلقة بأفعال مرتبطة بهدف سياسي، والذين يمتثلون كل مستلزمات هذا القانون.
- تحديد وإعلان مصير ومكان الضحايا، ورد الكرامة المدنية والإنسانية لهؤلاء الضحايا، بإعطائهم فرصة لسرد رواياتهم الخاصة عن هذه الانتهاكات التي كانوا ضحاياها، وبالتوصية بإجراءات تعويضية بخصوص هذه الانتهاكات.
- إعداد تقرير يعطي بياناً كاملاً قدر الإمكان لفعاليات واستنتاجات المفوضية، ويتضمن توصيات بإجراءات للحؤول دون انتهاك حقوق الإنسان في المستقبل.
كما أكد القانون في خصوص موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما يلي:
- الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي كانت جزءاً من نمط منتظم من الإساءة.
- طبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويتضمن ذلك السوابق والظروف، والعوامل والسياق، والدوافع ووجهات النظر التي أدت إلى ارتكاب هذه الانتهاكات.
- هويات كل الأشخاص، والسلطات، والمؤسسات والتنظيمات المتورطة في هذه الانتهاكات.
- تحديد ما إذا كانت هذه الانتهاكات نتيجة تخطيط مقصود من جانب الدولة أو من جانب دولة سابقة أو أي من أجهزتهما، أو أي تنظيم سياسي، أو حركة تحرير أو أي مجموعة أخرى أو أي فرد آخر مسؤول عن هذه الانتهاكات، سواء كانت سياسية أو غير سياسية.
8- النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة([20]):
عالج النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة الاختصاصين الزمني والنوعي.
أ– الاختصاص الزمني:
يشمل الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (1999).
ب– الاختصاص النوعي:
تباشر هيئة الإنصاف والمصالحة في نطاق اختصاصاتها المهمات التالية:
- إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، في سياقاتها وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والإطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أي جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.
- مواصلة البحث في شأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، والكشف عن مصير المختفين.
- الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.
- التعويض من الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم.
- العمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي للضحايا الذين يستحقون ذلك، واستكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات.
- إعداد تقرير يكون بمنزلة وثيقة رسمية، يتضمن خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل المجراة في شأن الانتهاكات وسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وبضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
- تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعماً للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
خامساً: تجارب العدالة الانتقالية في النطاق العربي
1- “الربيع العربي“ وتسريع أعمال نتائج العدالة الانتقالية في المغرب:
أنشئت في المغرب نهاية عام 2003 هيئة الإنصاف والمصالحة، كأول تجربة عربية إسلامية، اشتغلت على مدار عامي 2004 و2005؛ واختصت زمنياً، بالمرحلة التاريخية الممتدة من عام 1956 إلى عام 1999 ونوعياً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
باشرت الهيئة ضمن أعمالها، البحث والتحري في أزيد من 25000 ملف وقررت في شأنها جبر الأضرار الفردية الخاصة بـ 20000 ضحية أو ذويهم عند وفاتها. وأشرفت على استخراج الرفاة من قبور فردية وجماعية ونظمت جلسات استماع عمومية للضحايا، وأخرى للحوار حول قضايا الإصلاح والبناء الديمقراطي، وأصدرت في نهاية أعمالها تقريراً ختامياً من خمسة كتب (750 صفحة) تتضمن مجموع ما يتصل بأعمالها، كما أطلقت برنامجاً واسعاً لجبر الضرر الجماعي في المناطق التي عرفت في الماضي أضراراً بفعل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تدخلت لتسوية مئات الأوضاع الإدارية والمهنية لضحايا الاضطهاد، ومكنت جميع الضحايا من تدابير العلاج الطبي الدائم، وقد تم الشروع ابتداء من عام 2006 في تنفيذ توصياتها ومقترحاتها.
وستتزايد وتائر الإنجاز بمنسوب عال بفعل التطورات التي شهدها الربيع العربي، وهكذا سيشهد المغرب، فضلاً عما ذكر أعلاه، ابتداء من آذار/ مارس 2011:
- تضمين الدستور الجديد (تموز/ يوليو 2011) جميع التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، بحيث أدمج فيه ما يقارب مئة مقتضى يتضمن المبادئ والمعايير والحقوق الإنسانية والضمانات المتعلقة بها.
- تحيين الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انسجاماً مع مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
- ترقية مؤسسة ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط.
- تنفيذ 130 مشروعاً (إعداداً وتمويلاً) في المناطق التي استهدفها برنامج جبر الضرر الجماعي، حيث انصبت، على الأنشطة المدرة للدخل للنساء، والمراكز السوسيوثقافية، وبرامج حفظ الذاكرة، وعشرات المشاريع لتجهيز البنى التحتية والطرق والمستوصفات.
- تنظيم عدد من برامج التدريب على حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
- تعيين مؤسسة أرشيف المغرب.
- افتتاح المعهد المغربي للتاريخ الراهن.
- قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأول زيارة لمقر الاستخبارات المدنية.
- مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة في شأن الاختفاء القسري والبرتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- دعوة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب إلى زيارة المغرب الذي قام بزيارة تعد الأولى في نوعها للبلاد، حيث تمتع بسلطة زيارة أي مركز احتجاز أو مركز أمني يرغب في تفقده.
- انطلاق المبادرات التشريعية حول الرقابة البرلمانية والمساءلة في مجال الحكامة الأمنية.
- إنجاز حوار وطني معمق حول إصلاح العدالة، كانت من نتائجه وضع أسس سياسة جنائية جديدة، وتعزيز السلطة القضائية، والكل في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة.
2- مكونات قانون العدالة الانتقالية في تونس:
يمكن رصد مكونات قانون العدالة الانتقالية، في صيغته التي صادق عليها مجلس الوزراء نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2012، وقد أحيل المشروع على المجلس الوطني التأسيسي مع مطلع عام 2013، وهو قيد البرمجة ضمن جدول الأعمال التشريعي.
| الموضوع | عناصر ذات صلة |
| التسميةالمرجعية بحسب وثيقة تقديم مشروع القانون | هيئة الحقيقة والكرامة. |
| الدستور الموقت. | |
| قانون هيئة الحقيقة والكرامة. | |
| معايير حقوق الإنسان العالمية والمقتضيات القانونية الوطنية. | |
| أهداف الثورة. | |
| التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان. | |
| الجهة المحدثة | المجلس التأسيسي بعد مسلسل واسع ومتنوع من المشاورات، أشرفت عليه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، على امتداد عام 2012. |
| تعريف العدالة الانتقالية | العدالة الانتقالية في معنى هذا القانون هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان. |
| الاختصاص الزمني | من 1/1/1955 إلى حين صدور قانون هيئة الحقيقة والكرامة. |
3- ملامح التفكير القانوني، في ليبيا، حول قانون العدالة الانتقالية:
يمكن في ضوء الحوارات والمبادرات الجارية في ليبيا، رصد ملامح التفكير القانوني حول موضوع العدالة الانتقالية، انطلاقاً من المشروع المتعلق بها الذي تم إعداده قبل الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2012، ولا يزال وثيقة أساسية ضمن المسار الإعدادي حول الموضوع.
| الموضوع | عناصر ذات صلة |
| التسمية | هيئة تقصي الحقائق والمصالحة. |
| الجهة المحدثة | السلطة التشريعية بالتعاون مع رئاسة الوزراء. |
| المرجعيةالقانونية | المقتضيات الدستورية الجديدة. |
| ما صدر عن بيانات ومواقف بعد الثورة في شأن حقوق الإنسان. | |
| مقتضيات في القوانين الوطنية الليبية. | |
| الاختصاص الزمني | منذ 1 أيلول/ سبتمبر 1969. |
| الاختصاص النوعي | انتهاكات حقوق الإنسان. |
| كل فعل يعد جرماً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان. | |
| حالات الاختفاء القسري. | |
| المساءلة | إحالة مرتكبي الانتهاكات الواقعة منذ 1/9/1969 إلى القضاء المختص. |
| و المسؤولية | تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. |
| جبر الأضرار | يكون التعويض المادي والمعنوي بصورة أو أكثر من الصور الآتية: |
| دفع تعويض مادي. | |
| الاعتذار للمتضرر أو الإقرار له بما ارتكب في حقه من تجاوزات أو انتهاكات. | |
| تخليد الذكرى. | |
| بأي صورة من الصور الأخرى. | |
| إحداث صندوق تعويض الضحايا. | |
| المصالحة | إرساء مقومات المصالحة. |
| تفعيل عملية نزع السلاح وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع. | |
| تحقيق مصالحات اجتماعية. |
4- ملامح التفكير القانوني، في اليمن، حول قانون العدالة الانتقالية:
يمكن رصد ملامح التفكير القانوني حول قانون العدالة الانتقالية باليمن، انطلاقاً من مشروع القانون المحال عام 2012 من الحكومة إلى البرلمان، والذي لا يزال وثيقة أساسية ضمن المسار الإعدادي حول الموضوع.
| الموضوع | عناصر ذات صلة |
| التسمية | هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية. |
| المرجعية | دستور الجمهورية اليمنية. |
| مبادرات مجلس التعاون لدول الخليج وآليات تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في الرياض بتاريخ 23/11/2011. | |
| القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في شأن اليمن. | |
| قانون رقم/ 2012 في شأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. | |
| قيم العفو والمصالحة المتأصلة من ضمير ووجدان الشعب اليمني. | |
| الجهة المحدثة | رئاسة الجمهورية وبعد موافقة مجلس النواب. |
| أهداف العدالةالانتقالية | التأكد من قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة. |
| اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من أجل إنصافهم والمصالحة معهم. | |
| المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة الحق و القانون ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحؤول دون تكرارها مستقبلاً. | |
| الاختصاص الزمني | منذ عام 1990. |
| الاختصاصالنوعي | التحقق في كل الإدعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بسبب النزاعات بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من كانون الثاني/ يناير 2011 حتى تاريخ صدور هذا القانون والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة. |
| الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. | |
| التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى صدور القانون أو تلك التي حدثت منذ عام 1994. | |
| ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين. | |
| الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون. | |
| البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها. | |
| الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً. | |
| إعادة وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان. | |
| اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون. | |
| المساءلةوالمسؤولية | التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاعات بين الحكومة والمعارضة من كانون الثاني/ يناير 2011 حتى تاريخ صدور القانون. |
| وقف كل أشكال المتابعة والملاحقة. | |
| الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً. | |
| جبر الأضرار | التعويض المادي والمعنوي. |
| استرداد الحقوق. | |
| جبر الأضرار. | |
| ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين. | |
| المصالحة | نبذ دعوات الثأر. |
| اتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية. | |
| وقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة. |
[1]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ من موجز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول “سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع”، مجلس الأمن، 24 آب/ أغسطس 2004، التقرير الرقم S/2004/616، ص 2.
[2]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ من لجان الحقيقة والمصالحة: “هيئة التحريات حول اختفاء الأشخاص” (أوغندا) (1974)؛ “الهيئة الوطنية للتحريات حول الاختفاء” (بوليفيا) (1982)؛ “الهيئة الوطنية حول اختفاء الأشخاص” (الأجنتين) (1983)؛ “الهيئة الرئاسية حول حقوق الأشخاص” (الفيليبين) (1986)؛ “الهيئة الدولية للبحث حول انتهاكات حقوق الإنسان” (رواندا) (1990): “الهيئة الوطنية حول الحقيقة والمصالحة” (التشيلي) (1990)؛ “الهيئة الوطنية للجبر والمصالحة” (التشيلي) (1991)؛ “لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور” (السلفادور) (1991)؛ “لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة الشعب الغواتيمالي” (غواتيمالا) (1994)؛ “مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة” (جنوب أفريقيا) (1994)؛ هيئة الحقيقة والمصالحة” (سيراليون) (1994)؛ “هيئة الحقيقة والمصالحة” (البيرو) (2001)؛ “هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة” (تيمور الشرقية) (2002)؛ “مفوضية المصالحة الوطنية” (غانا) (2002)؛ “هيئة الحقيقة والعدالة” (الباراغواي) (2003)؛ “هيئة الحقيقة والمصالحة” (صربيا) (2003)؛ “هيئة الإنصاف والمصالحة” (المغرب) (2003)؛ “لجنة الحقيقة والمصالحة” (الطوغو) (2009)، و”هيئة الحقيقة والمصالحة” (البرازيل) (2012).
[3]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ مارك فريمان وبريسيلاب هاينر، المصارحة (نيويورك: المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2004).
[4]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ المصدر نفسه.
[5]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ كريستيان توموشات، “حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا”، تقرير خاص مقدم إلى لجنة حقوق الإنسان، الدورة 47 بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير 1991، بخصوص قضية المصالحة، منشورات الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
[6]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ من عرض قدمه ممثل حكومة الأرجنتين عام 1993 تعليقاً على ملاحظات الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، بمناسبة تدخله أمام لجنة حقوق الإنسان.
[7]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ “مذكرات القس ديسموند توتو: لا مستقبل بدون صفح أو مسامحة”، ترجمة وتقديم عبد الحميد جماهري، الاتحاد الاشتراكي (الرباط)، 16/7/2000- 5/8/2000.
[8]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الحداثة: نصوص مختارة، دفاتر فلسفية (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2004).
[9]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ غيسه وجوانيي، “إقامة العدل وتأمين حقوق الإنسان”، ورقة قدمت إلى الدورة 45 من أعمال اللقاءات الدولية بشأن الإفلات من العقاب التي نظمتها محكمة العدل الدولية في جنيف، تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، ص 31.
[10]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ عرض غير منشور، قدمه السيد “زالاكيت” عضو اللجنة الوطنية التشيلية للحقيقة والمصالحة في إطار زيارة له للمغرب خلال عام 2004.
[11]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ “مذكرات القس ديسموند توتو: لا مستقبل بدون صفح أو مسامحة”.
[12]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ “مبادئ الإفلات من العقاب والحق في معرفة الحقيقة”، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة دولية، جنيف، 18- 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.
[13]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ أقر مجلس الشيوخ، وصادق مجلس النواب في الباراغواي بتاريخ 19/6/2003، واستناداً إلى المادة 203 من الدستور، على القانون الرقم 2225 المحدث لهيئة الحقيقة والعدالة، وتم توقيع القانون من طرف رئيس المجلسين والكاتبين العامين بهما، وتم إصدار الأمر الرئاسي بتوثيقه ونشره بالسجل الرسمي.
[14]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ اتفقت حكومة السلفادور وجبهة فارابوندي مارتي للتحرير الوطني، في إطار اتفاقيات المكسيك للسلام بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 1991 وتحت إشراف مباشر للأمين العام للأمم المتحدة، على تأسيس “لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور” التي تألفت من ثلاثة أشخاص، عينهم الأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع الطرفين (حكومة السلفادور وجبهة فارابوندي)، وقامت اللجنة بانتخاب رئيسها.
[15]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ تحملت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 مسؤولية سلطة الإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية. وفي عام 2002، وبعد استشارة الأمين العام للأمم المتحدة، “للمجلس الوطني الاستشاري”، بادرت المنظمة الأممية بوصفها إدارة انتقالية إلى وضع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بهيئة التلقي والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية والتي صدرت على شكل نظام.
[16]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ أصدر برلمان جمهورية غانا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2002 قانون المصالحة الغاني والذي بموجبه أحدثت مفوضية المصالحة الوطنية.
[17]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ ترتب عن الاتفاق التاريخي في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 23 حزيران/ يونيو 1994 بين حكومة غواتيمالا والاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، إنشاء لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي، وقد تميز الإنشاء دخول الأمم المتحدة كطرف في العملية، انسجاماً مع أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 10 كانون الثاني/ يناير 1994، الذي يشترط لتنفيذه خضوعه للتحقيق الدولي من جانب الأمم المتحدة.
[18]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ وقع بتاريخ 7 تموز، يوليو 1999 “اتفاق لومي للسلام” بين حكومة سيراليون والجبهة الثورية لسيراليون، تحت إشراف الأمم المتحدة. تضمن “اتفاق لومي للسلام”، وضع مساطر لإحداث هيئة تتولى إجراء “تطهير فعال” بين الضحايا والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم صورة واضحة عن الماضي، وتدوين سجل تاريخي محايد عن الأحداث. صادق برلمان سيراليون في شهر شباط/ فبراير 2000 على قانون لإحداث هيئة الحقيقة والمصالحة.
[19]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ تأسست مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة في إثر تصديق متبادل بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث وافق نيلسون مانديلا، وبموجب إعلان، على قانون الوحدة والمصالحة الوطنية لعام 1995.
[20]cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ dir=”rtl” border=”0″ ظهير المصادقة ونشر النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، المغرب (10 نيسان/ أبريل 2004).




