banner

أساس الإصلاح الضريبي المستهدف

إعداد

دكتور/ محمود السيد الناغي

أستاذ المحاسبة الضريبية

كلية التجارة – جامعة المنصورة

عناصر الورقة

1. مدخل

2. طبيعة فرض العدالة في النظام الضريبي المستهدف.

3. طبيعة فرض كفاية الحصيلة في النظام الضريبي المستهدف.

4. الحاجة إلى تحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض كفاية الحصيلة.

5. مبادئ تحقيق فرض العدالة وفرض الحصيلة وفرض الاستقرار.

6. بعض مجالات عدم التوازن بين فرض العدالة وفرض كفاية الحصيلة.

7. محددات تحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض كفاية الحصيلة.

8. آليات إعادة الهيكلة لتحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض كفاية الحصيلة.

9. الخلاصة.

1- مدخل: Introduction

النظم ليست إلا وسائل والمواءمة بينها وبين متطلبات الحياة ستظل قائمة ما بقيت الحياة، والنظام الضريبي أحد النظم الأساسية في كل المجتمعات التي يطبق فيها، ويفترض أن يتوافر في هذا النظام أعلى مستوى ممكن من الفعالية Effectiveness والتي تعنى تحقيق الأهداف Achieving Objectives؛ والأهداف الرئيسية في أي تشريع ضريبي متكامل تتمثل في ثلاثة رئيسية هي:

أ- تحقيق أعلى مستوى من العدالة بين المواطنين Fairness

ب- تحقيق أعلى مستوى من الحصيلة الضريبية في حدود القانون Cash flows

جــ- تحقيق أعلى مستوى من الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع Stability

والعلاقة بين هذه الأهداف خاصة بين الهدفين الأول والثاني هي علاقة عكسية؛ وعادة ما يعبر عن هذه العلاقة بالنتيجة التي ترى بأن الضرائب العادلة ليست منتجة؛ والضرائب المنتجة ليست عادلة.

وهنا يظهر التساؤل الأساسي في هذه الورقة: كيف يتم تحقيق التوازن بين هدف أو فرض العدالة بين الممولين وبين هدف كفاية التدفقات النقدية الداخلة للخزانة العامة من الحصيلة الضريبية؟

2– طبيعة فرض العدالة في النظام الضريبي المستهدف:

إن حق المواطن في أن ينعم بالعدالة الاجتماعية من خلال الضرائب في ظل المجتمع الذي يعيش فيه، أمر لا يمكن التغاضي عنه، وهو حق أصيل، وقد حرص الدستور المصري في المادة 26 منه على “النص على أن يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية”، والعدالة الاجتماعية تعبر عن فكرة مجردة لا تكتسب معناها في التشريع الضريبي إلا عند تطبيقه، وهي بهذا الوصف فكرة نسبية يختلف تصورها وتصويرها من بلد لآخر ومن وقت لآخر طبقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وهي إلى جانب ذلك وثيقة الصلة باعتبارات محلية عديدة وأحياناً تكون هذه الاعتبارات متعارضة ويضطر المشرع مع هذا الموقف إلى تغليب اعتبارات المصلحة الاقتصادية العامة على اعتبار العدل المجرد، باعتبار أن المصلحة العامة في ذاتها أساس العدل.

ويعتبر هذا الفرض الأساس الذي يشتق منه عدد من المبادئ الضريبية العامة، وكلما كان هذا الفرض مرتبطاً بالطاقة الضريبية والتي تتحدد عادة بمتوسط الدخل الحقيقي للفرد، ومدى التفاوت في توزيع الدخل القومي، وطبيعة العلاقات بين قطاعات الاقتصاد القومي، وكفاءة جهاز الضرائب، كلما أمكن تحقيق هذا الفرض على الوجه الأكمل.

والعدالة تتحقق عن طريق المساواة الأفقية Horizontal equity التي تعنى المساواة بين الممولين على أساس القدرة على الدفع، ومن ثم وعاء الضريبة العادل؛ بينما المساواة الرأسية Vertical equity تتحقق عن طريق العدالة في معدل الضريبة العادل.

Each Person’s contribution to the support of government should reflect that person’s ability to pay[(1)]

3– طبيعة فرض كفاية الحصيلة في النظام الضريبي المستهدف:

Cash flows Assumption

ظلت الضريبة منذ نشأتها وحتى وقت قريب ينظر إليها كأداة حيادية مهمتها تمويل الخزانة العامة فحسب، بمعنى أن هدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة كان هو المسيطر على الفكر الضريبي، وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1930 أوضح كينز[(2)] أن الضريبة يجب ألا تكون أداة لجمع المال فقط، وإنما يجب أن تكون أداة مرنة في يد الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافاً اقتصادية واجتماعية.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدول في التخلي عن التركيز على: هدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الحصيلة الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي في الضريبة وإن ظلت العلاقة بينهما عكسية ويمكن التعبير عن طبيعة هذه العلاقة في الشكل التالي:

مستويات فرض كفاية الحصيلةمستويات البعدين الاقتصادي والاجتماعيمرتفعمتوسطمنخفض
مرتفعمرتفع جداًمرتفعمتوسط
متوسطمرتفعمتوسطمنخفض
منخفضمتوسطمنخفضمنخفض جداً

وتختلف الأهمية النسبية للحصيلة الضريبية إلى الموارد السيادية في الدولة وفق نظامها الاجتماعي والاقتصادي، وهي في مصر ومنذ أكثر من عشرين عاماً تدور حوالي 70% من الموارد العامة، وفي الموازنة العامة للعام المالي 2010/2011م احتلت الضرائب نسبة 70,22% من مجموع الموارد.

ومعنى ذلك أن فرض الحصيلة مازال مسيطراً على هيكل النظام الضريبي المصري، مما يظهر معه تساؤل أساسي عن: هل هذا الحجم من الحصيلة الضريبية متناسب مع الطاقة الضريبية للمجتمع الضريبي في مصر أم يحتاج إلى مراجعة بتحقق معها التناسب المفترض؟

وتأتي أهمية الإجابة عن التساؤل السابق من التغير الذي حدث على هيكل توزيع الدخل في مصر بين فئات المجتمع المختلفة وظهور متغيرات جديدة تستدعي تعظيم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية، وعادة يمكن للحكومة زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق واحد أو أكثر من الطرق التالية:

1- إضافة أوعية جديدة New Tax Bases.

أو

2- زيادة سعر الضريبة Increase the tax rate.

أو

3- توسيع نطاق الوعاء الحالي بإلغاء الإعفاءات المقررة.

4– الحاجة إلى تحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض كفاية الحصيلة:

يقصد بهذا التوازن أنه من الواجب أن تحقق الضريبة أكثر قدر ممكن من الحصيلة في حدود القانون المنظم لها؛ في الوقت الذي تبقى فيه على أكبر قدر ممكن من الدخل لدى الممولين، وكان هذا التوازن كما سبق توضيحه غير متحقق حتى ظهور الأزمة العالمية الاقتصادية 1930، وتغير الموقف حيث طولب بأن تكون الضرائب أداة تساهم في تحقيق أهداف أخرى بجانب الهدف المالي.

وفي مجال العلاقة بين فرض العدالة وفرض الحصيلة يقول التقليديون من الماليين بوجود تعارض بينهما، وظهر ذلك في قولهم بأن الضرائب المنتجة ليست عادلة والضرائب العادلة ليست منتجة، والضرائب العادلة في نظرهم هي الضرائب المباشرة والمنتجة هي الضرائب غير المباشرة.

وقد تغير الحال خلال القرن العشرين بصورة واضحة في اتجاه إزالة أو تخفيف حدة التعارض الذي أشار إليه التقليديون من الماليين بين فرض الضريبة ومنع التهرب منها وتخفيض تكاليف التحصيل إلى أقل حد ممكن، لجعل الضرائب غير المباشرة أكثر عدلاً مما مضى.

والخلاصة في هذا المجال أن الحصيلة تمثل فرضاً أساسياً في أي نظام ضريبي، وهو فرض جوهري في إطار أي نظرية للضرائب على الدخل بجانب فرض العدالة.

ويمكن عرض طبيعة العلاقة بين فرض العدالة وفرض الحصيلة والأثر المترتب عليها في الشكل التالي:

5– مبادئ تحقيق فرض العدالة وفرض الحصيلة وأثرها على تحقيق فرض الاستقرار:

لتحقيق الفروض الأساسية في أي نظام ضريبي ملائم وهي العدالة والحصيلة والاستقرار يتطلب الأمر الاتفاق على مجموعة من المبادئ المشتقة من كل فرض منها كما يلي:


وفرض الاستقرار يقصد به هنا أنه ذو شقين:

الأول: يتمثل في ضرورة مساهمة الضرائب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بتجنيب الاقتصاد مخاطر التضخم وآثار الانكماش، وقد أصبح الاعتماد على الضرائب كوسيلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أمراً شائعاً في مختلف الدول لتأثيرها الواضح في هذا المجال.

والثاني: يتضمن أنه لا يجب أن يدخل على نظام الضرائب من التعديلات إلا ما هو ضروري وحتمي. فلا يتغير سعر الضريبة وطريق تحديد الوعاء الضريبي وأساليب التحصيل من عام لآخر، لأن كثرة التعديلات التي تطرأ على أحكام الضريبة تقلق الممول وتضر بالنشاط الاقتصادي، ويوضح البعض في هذا المجال ضرورة بقاء أحكام الضريبة ثابتة بقدر الإمكان بحيث ينتهي الأمر بأن يتعود الممول على دفعها ولا يحس عبئها وتصبح بالنسبة له كنفقة من نفقاته.

ويضيف البعض الآخر في مجال عدم الاستقرار للتشريع في مصر بأن النظام الضريبي كان عندنا موضوعاً للتطوير والتطور، أدى في بعض الأحيان إلى صورة من عدم الاستقرار هي الأخرى أخطر بمراحل من الجمود خاصة وأن هذا التطوير لم يكن مخططاً، أخذاً في الاعتبار طبيعة المجتمع وأحواله الاقتصادية، ودرجة الثقافة في محيط المجتمع، وعلى الأخص بين رعايا الضريبة، فإنه يباعد بين الإصلاح والتطور والخطوط السليمة التي تؤدي إلى الاستقرار.


وعن مضمون المبادئ السابقة يمكن توضيح ما يلي:

(أ)المبادئ المشتقة من فرض العدالة:

1–  مبدأ قانونية الضريبة:

قد أوضح الدستور المصري في المادة 26 منه أن أداء الضرائب والتكاليف واجب وفقاً للقانون، والضريبة في ظل هذا المبدأ يمكن تعريفها بأنها أسلوب تشريعي لتوزيع الأعباء العامة بين المواطنين فهي تظهر في شكل أمر عام إلزامي موجه إلى الكافة بأداء فريضة مالية للدولة، ولذلك تقضي التشريعات الدستورية المعاصرة جميعها ومنها مصر على تباين نظام الحكم فيها بألا تفرض ضريبة إلا بقانون فلا يجوز إنشاؤها إلا بأسلوب تشريعي ومن ثم فتقريرها أو تعديلها أو إلغائها من عمل السلطة التشريعية لا من عمل السلطة التنفيذية.

2–  مبدأ عدم رجعية قانون الضريبة:

من المعروف أن فرض الضريبة فيه مساس بحقوق الأفراد وهو لذلك يجب أن يقتصر على التصرفات التي بحقوق مكتسبة للأفراد، ولذلك نجد أن هذا المبدأ يلقى تطبيقاً حازماً في معظم تشريعات الضرائب.

ويوضح البعض طبيعة هذا المبدأ بقوله بأنه إذا فرضت ضريبة جديدة أو زيد سعر ضريبة قائمة، وسحب أثر قانون هذه الضريبة على الماضي، فإن ذلك يؤدي إلى مطالبة الأفراد بمبلغ عن مدة خلت، وهو ما لم يكن يتوقعه الأفراد أو يحسبون له حساباً، وقد يتعذر تحقيق العدالة في فرض الضرائب إذا ما سرى قانونها على الماضي، ذلك لأن حصر المال الخاضع للضريبة وتقييمه لتحديد قيمة الضريبة والمسئول عنها يثير صعوبات كثيرة في العمل.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

الأصل ألا تسري الضريبة على الماضي؛ فمتى صدر فهو يسري من وقت صدوره، وأنه لا يسري على الماضي فمتى صدر التشريع وأصبح نافذاً، فإنه يسري على كل التصرفات والوقائع التي تمت بعده ودون التصرفات التي سبقت سريان تنفيذه.

3– مبدأ المساواة

يجب أن يكون جميع رعايا الضريبة أمام الضريبة سواء ماداموا في مراكز متماثلة ومادامت قد توافرت في كل منهم الشروط التي حددها القانون، وإن كان ذلك لا يمنع من إمكانية التمييز بينهم في حالات خاصة ترجع إلى أسباب مقبولة تتصل بالعدالة.

وكلما كان عبء الضريبة مرتبطاً بقدرة الممول على الدفع كلما كان في ذلك تسهيلاً لتحقيق المساواة بين الممولين ويوضح Hicks في هذا المجال “إن المواطنين يجب أن يخضعوا وفقاً لقدرتهم على الدفع[(1)] وإن كان التناسب بين عبء الضريبة وبين قدرة الأفراد على الدفع يتحقق على نحو تقريبي وأنه من المتعذر توزيع العبء الضريبي على الأفراد بدقة.

ووجوب المساواة بين الممولين أمام الضريبة مبدأ مقرر ونص عليه في فرنسا سنة 1791 حتى دستور 1948 وإن كانت بعض الدساتير الفرنسية اللاحقة قد سكتت عن ذكر هذا المبدأ صراحة.

فإن ذلك لا يمنع من القول بوجوب الأخذ به باعتباره عرفاً دستورياً ثابتاً، ويوضح البعض أن هذا المبدأ هو أحد الأسس الجوهرية التي لا قيام لمجتمع منظم تسوده روح العدالة بدونها[(1)].

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

المساواة في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المتساويين، وعدم المساواة في هذه المعاملة للأشخاص الذين تختلف ظروفهم[(2)].

4–  مبدأ الإقليمية:

لما كان التشريع مظهراً من مظاهر السيادة للدولة، فهو ملازم لهذه السيادة من حيث المكان، فإنه من الواجب أن يقتصر تطبيقه على حدود تلك الدولة دون أن يتعداها إلى حدود دولة أخرى لما في ذلك من اعتداء على سيادة دولة أخرى.

أي أنه قد يحدث أحياناً أن يوقف المشروع الوطني بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع بعض الدول الأخرى إنفاذ بعض قوانينه الضريبية في جزء معين من إقليم دولة ما أو على بعض الأشخاص أو الأموال الموجودين في هذا الإقليم، لكن هذه الاستثناءات لا تؤثر على أهمية تطبيق هذا المبدأ، حيث أنه الأصل ولا يجوز مخالفته إلا طبقاً لمعاهدات أو اتفاقات خاصة ووفقاً لنصوص القانون[(3)].

ويترتب على تطبيق هذا المبدأ بعض النتائج منها:

vلا ننظر في تحديد إقليمية الضريبة إلى جنسية صاحب الاستغلال الخاضع للضريبة مواطناً كان أو أجنبياً[(4)].

vإن مزاولة الأعمال التجارية على وجه الامتهان في دولة ما فيه تحقيق لمبدأ إقليمية الضريبة دون حاجة إلى قيام المنشأة بأركانها المادية.

vإن دفع الضريبة على أرباح تحققت في بلد ما، ليس دليلاً على أن هذه الأرباح- من وجهة نظر الضريبة- تحققت في هذا البلد.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“الأصل أن تطبق الضريبة داخل الإقليم كله وألا تتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى، إذ ليس لدولة ما سلطان يمكنها من إنفاذ كلمتها في إقليم دولة أخرى[(1)].


(ب) المبادئ المشتقة من فرض الحصيلة:

5–  مبدأ العمومية:

من المبادئ الأساسية في نظرية متكاملة للضرائب على الدخل يظهر مبدأ العمومية، حيث يرتبط بفرض الحصيلة كما يرتبط بفرض العدالة حيث أن الأجانب يتمتعون بامتيازات تحول دون فرض الضريبة عليهم إلا بعد موافقة الدول صاحبة الامتياز، هذا بالإضافة إلى خضوع بعض مصادر الدخل دول أخرى للضريبة قبل قوانين 1939م.

ومما يؤكد على ما سبق ما ورد في المادة الأولى في ملحق معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا حيث جاء به: “إن الأغراض التي ترمى إليها التدابير الواردة في هذا الملحق هي الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات في مصر.

وما يتبع ذلك حتماً من إلغاء القيود الحالية التي تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري (بما في ذلك التشريع المالي) على الأجانب حيث ينبغي أن تشارك في تمويل التنمية؛ كما ينبغي أن يتساوى الجميع في تحمل الالتزام والتضحية، والعمومية تجمع بين الشخصية والمادية فهي شخصية في تتبعها للفرد، ومادية في فرضها على الدخل من الأموال الثابتة أو المنقولة داخل حدود الدولة.


6–  مبدأ الوضوح:

لا يخفى ما لوضوح أحكام الضرائب لدى كل من الممولين والقائمين على التنفيذ من آثار بالنسبة للخزنة يؤدي إلى توفير الحصيلة في الوقت المناسب، كما أنه يؤدي إلى تمكين الممولين من تنظيم أمرهم واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك، ويقتضي هذا المبدأ توافر الوضوح في تشريعات الضرائب، وإصدار أدلة سنوية تعريفية للممولين، واستخدام أجهزة الأعلام في توضيح حقوق وواجبات الممولين، وهذا الإجراء يساعد في أن تكون مصلحة الضرائب هي الميسر على الممول في نشاطه؛ بدلاً من أن تكون المصلحة التي تضيق عليه رزقه- يهرع إليها الممول ويحث المختصين بها على إنهاء حالته الضريبية وبحيث لا تسعى المصلحة إلى الممول وتغريه بكافة الطرق للحضور.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“وجوب الوضوح في قوانين الضرائب وما يتصل بها من لوائح وقرارات بخصوص الأساليب التي تحدد وعاء الضريبة؛ وحدود سريانها وطرق تحصيلها؛ والتقاضي بشأنها”.

7–  مبدأ الاقتصاد:

للضريبة لدى الإدارة التنفيذية مراحلها المتعددة من حصر الممول إلى تلقى الإقرارات ومن فحص لتلك الإقرارات إلى ربط ثم تحصيل وأحياناً حجز وتقاضي. ولكل مرحلة تكاليفها، ومن الواجب الإقلال من هذه التكاليف إلى أقل حد ممكن، وحبذا لو قسمت التكاليف المتعلقة بالضريبة على مراحل العمل لتحديد تكلفة كل مرحلة، ومحاولة استخراج نسبة لهذه التكاليف إلى الحصيلة الكلية، ومقارنة هذه النسب بعضها ببعض من عام لآخر للوقوف على أسباب التغير، إن كان في صالح الخزانة العامة كافأت عنه، وإن كان غير ذلك عاقبت عليه، ومحاولة وضع تكاليف معيارية للعام القادم في ضوء توقعات العمل الضريبي وعلى أسس علمية حتى يمكن استخدامها في الحكم على كفاءة الإدارة التنفيذية ووصولاً إلى أقل تكلفة ممكنة إلى الحصيلة فلا فائدة من ضريبة تستغرق تكاليفها معظم حصيلتها، ومازالت الفترة من تقديم الإقرار حتى سداد الضريبة في مصر بالنسبة لباقي دول العالم.

وقد عبر Hicks عن طبيعة هذا المبدأ بقوله: إن كل ضريبة يجب أن تأخذ من جيوب المواطنين أقل ما يمكن، وفي نفس الوقت يجب أن تحصل الحكومة على أكبر ما يمكن”.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“أن تكون نسبة نفقات الجباية إلى حصيلة الضرائب أقل ما يمكن” Least Cost

8–  مبدأ المناسبة:

قال تعالى: ” وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ؛ في هذه الآية الكريمة وضوح وإيجاز في أن مواعيد الزكاة للزروع يجب أن تكون في يوم الحصاد، على اعتبار أن هذا الوقت أكثر الأوقات ملاءمة للمكلف بالزكاة في أدائها.

ولذلك كان من الضروري أن تتضمن التشريعات الضريبية المعاصرة تحديداً دقيقاً لمواعيد التحصيل في الوقت الذي يكون فيه الممول أكثر قدرة على الدفع، وأكثر تقبلاً وتحملاً لعبء الضريبة، فضلاً عن الإقلال من التهرب منها إذا ما طولب بها في غير الأوقات التي يستطيع فيها الأداء.

ولا بأس في هذا الصدد من الأخذ بسياسة تقسيط الضرائب للفئات التي تستدعي ظروفها ذلك؛ وإعادة النظر في مواعيد سداد الضرائب الحالية بناء على اقتراحات الممولين عن أنسب الأوقات التي تناسبهم للدفع.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“أن تكون مواعيد المحاسبة والتحصيل للضريبة وطرق تحصيلها متناسبة مع ظروف الممول”.

(ج)المبادئ المرتبطة بفرض الاستقرار:

9–  مبدأ التكامل:

لكي يحقق النظام الضريبي الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المعلقة عليه، يستلزم الأمر إجراء تكامل بين كل من نوعي الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالدرجة التي يتحقق معها أعلى قيمة اجتماعية مضافة، وعلى أن يتم هذا التكامل بالشكل الذي يضمن عدم حدوث اختلال في النشاط الاقتصادي ويحقق أعلى درجة ممكنة من الاستقرار لمركز الممولين تجاه الضريبة.

والحكمة في هذا التكامل أن كلاً من النوعين يكمل الآخر في تحقيق أهداف النظام الضريبي، ويؤكد على هذا الجانب وزير الخزانة البريطاني السابق Gladstone بقوله: أنه يجب أن ننظر إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة على أنهما أختين كلتاهما جذابتان، وكلتاهما على حظ كبير من الثراء فيها وليدتا الحاجة ولا يختلفان إلا كما تختلف الأختان، إحداهما تميل إلى البياض والأخرى تشوبها سمرة جميلة، وهناك بعض الاختلاف في الطباع فإحداهما صريحة والأخرى خجولة، ولا يمكن أن أتصور بين المعجبين إلا أن أحيي الاثنتين.

والتكامل بين النوعين يساعد بلا شك على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في عدة نواحي، فهو يساعد على توازن الموازنة وكبح جماح التضخم.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“يتعين اعتماد النظام الضريبي على كل من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وتغليب إحداهما على الأخرى تبعاً لأهداف المجتمع وسياساته وحالته الاقتصادية والاجتماعية”.

10–  مبدأ التخطيط:

أضحى التخطيط أسلوباً علمياً يستهدف الاستفادة بموارد المجتمع إلى أقصى قدر ممكن، وينبغي على معدي الدراسات التي تقوم بها وزارة التخطيط، ووزارة المالية Tax Planning والأجهزة الأخرى المتصلة بشئون الضرائب وضع تخطيط ضريبي يشتمل على المكونات المطلوبة لمدة قادمة وبما يتناسب مع ما حددته الدولة لنفسها من أهداف ومحققاً لهذه الأهداف بكل دقة، ومتابعة تنفيذ ما تحويه الخطة الضريبية من برامج والوقوف على مدى التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة في الوقت المناسب بما يسمح بأن يؤدي هذا النظام دوره في مناخ أفضل ووسائل أكثر مناسبة.

وفي هذا المجال يفضل أن تكون الخطة الضريبية مرتبطة للخطة الاقتصادية ومن خلالها، وكلما زادت العناية بوضع هذه الخطة وتنفيذها كلما ساعد ذلك على أداء الضريبة لدورها في مجالات التمويل والتوجيه الاقتصادي والاستقرار.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“وضع خطة ضريبية في إطار الخطة العامة للدولة من خلال أهدافها لمدة قادمة”.

11–  مبدأ المرونة:

يجب أن يكون تغير الدخل مصحوباً من الناحية الزمنية وبقدر الإمكان بتغير الحصيلة الضريبية وفي نفس الاتجاه، وأفضل الوسائل لضمان هذا التوافق الزمني في التغير؛ تتركز في طريقة أداء الضريبة، ذلك لأنه يجب التفرقة بين عدة لحظات، اللحظة التي تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، واللحظة التي يقوم فيها الممول بسداد الضريبة المستحقة، واللحظة الأخيرة يجب أن تقترن بلحظة التغير في المجال الاقتصادي، ولا يجوز التسليم بأن تحصل على حصيلة معينة من الضرائب ثم يتضاعف دخلها القومي بعد 15 عاماً وتظل الحصيلة الضريبية بنفس الحجم أو تزيد بنسبة ضئيلة فالضريبة في هذه الحالة تعبر عاجزة وفقدت مرونتها الواجبة.

ولعل هذا المبدأ يؤدي إلى اهتمام المسئولين في جهاز الضرائب بتحديد ما يجب أن تكون عليه الحصيلة الضريبية حتى نصل إلى العبء الضريبي المقبول، ومتابعة الحصيلة الفعلية بما يجب أن تكون، والوقوف على أسباب التغير وترشيدها.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“وجوب تغير الحصيلة مع التغيرات في حجم الدخل القومي وفي نفس الاتجاه”.

12–  مبدأ السنوية:

تقرر هذا المبدأ في فرنسا في دستور عام 1791م والذي كان يقضي بعدم إمكان الاستمرار بالعمل بقوانين الضرائب لمدة أكثر من عام، إلا إذا جدد الأخذ بهذه القوانين صراحة، وجميع الضرائب تعتبر سنوية بالنسبة للخزانة العامة، أما بالنسبة للممول فبعض الضرائب سنوي والبعض الآخر غير سنوي، وفي مجال الزكاة يوجد مبدأ مستقر وهو “لا يجوز إيجاب زكاتين في حول واحد”.

ويتفرع عن هذا المبدأ قاعدة استقلال السنوات الضريبية، حيث تعتبر كل سنة مالية وحدة منفصلة عن السنة اللاحقة أو السابقة عليها، وتساعد هذه القاعدة في إجراءات الفحص والربط والتحصيل للضريبة وبما يساهم في تحقيق الاستقرار وبما يتمشى مع إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

ويمكن التعبير عن مضمون هذا المبدأ فيما يلي:

“لما كانت ميزانية الدولة دورية وقد قررت وحددت هذه الدورية بسنة فبالتبعية تقرر مبدأ سنوية الضريبة”.

6–  بعض مجالات عدم التوازن بين فرض العدالة وفرض الحصيلة في النظام الضريبي الحالي:

المستعرض لهيكل تطور النظام الضريبي المصري الحالي في مصر يجد كثيراً من مجالات عدم التوازن المفترض بين كل من فرضي العدالة والحصيلة وهذه النتيجة مردها إلى أنه من الملاحظ على هذا التطور في الهيكل أنه كان جزئياً وليس شاملاً، وكرد فعل مؤقت لظاهرة وليس دائماً، وكان مفاجئاً وليس متوقعاً، وتضييق نطاق المشاركة من جانب أصحاب العلاقة بدلاً من توسيعها، وتغلبت عليه أحادية النظرة لوزارة المالية بدلاً من شموليتها، حيث تم التركيز على البعد التمويلي أكثر من إيجاد التوازيين الأبعاد الثلاثة للضرائب على الدخل وهي البعد التمويلي والبعد الاجتماعي البعد الاقتصادي.


ومن بين مظاهر عدم التوازن بين فرضي العدالة والحصيلة في النظام الضريبي الحالي تظهر المجالات التالية:

1- إلغاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة رغم أنها تحقق حصيلة مطلوبة وعدالة مرغوبة؛ فيه إخلال بفرض العدالة وبفرض الحصيلة.

2- إلغاء الضريبة على التركات وعلى نصيب الوارث.

3- عدم التوازن في العبء الضريبي لمستغلي الأراضي الزراعية وغيرهم من الممولين.

4- ضعف العدالة في هيكل الإعفاءات الضريبية.

5- عدم إخضاع دخول المصريين العاملين بالخارج من للضريبة على الدخل.

6- المساواة في المعاملة الضريبية بين أنشطة الوساطة والأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية والأنشطة التصديرية.

7- عدم العدالة في فرض الرسوم المحلية في المحافظات كموارد للحسابات والصناديق الخاصة.

8- نسبة ال10% الحكمية من المهن غير التجارية، هي نسبة متدنية غير ملائمة في قيمتها وغير مقنعة في ضرورتها لجميع ممولي هذا النوع من النشاط.

9- النسبية والتصاعدية في ضريبة الدخل تحتاج إلى مراجعة.

10- ارتفاع نسبة التهرب الضريبي والمتأخرات الضريبية.

7– محددات تحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض الحصيلة في النظام الضريبي

يمكن عرض أهم محددات تحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض الحصيلة فيما يلي:

1- ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي.

2- تحديد المستوى المستهدف للعلاقة بين أهداف المنظومة الضريبية.

3- التمييز في المعاملة الضريبية بين مصادر والدخل.

4- تعدد البدائل الضريبية.

5- مراجعة هيكل أسعار الضريبة.

6- مراجعة فاعلية الإعفاءات الضريبية.

7- توفير الجوانب المكملة للتشريع الضريبي.

8- إجراء البحوث والدراسات الضريبية.

9- إنشاء معهد للضرائب لرفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للفاحص الضريبي.

أولاً: ضرورة إعادة الهيكلة للنظام الضريبي:

يجب- في رأيي- أن تتم عملية إعادة الهيكلة لنظام الضرائب على الدخل في مصر استناداً إلى المقومات الأساسية التالية:

أولاً: توفير هيكل متكامل للنظم الفرعية للضرائب في مصر يحقق التعرف على الأثر الكلي للضرائب.

معظم دول العالم ومنها مصر تعتمد في نظامها الضريبي على مجموعة فرعية من نظم الضرائب التي عادة ما تأخذ صورة نظم ضرائب على الدخل، ونظام الضرائب على المبيعات أو الإنفاق أو القيمة المضافة ونظام للضرائب على أنشطة الاستيراد والتصدير، ونظام للضرائب على التداول وأخيراً في مصر ضرائب الدمغة.

وكما هو معروف فإن النظام الكلي للضرائب في مصر يعتمد بصفة أساسية على النظم الفرعية التالية:

– نظام الضريبة على الدخل.

– نظام الضريبة على المبيعات.

– نظام الضرائب الجمركية.

– ضرائب الدمغة.

وطالما أن هذه النظم الفرعية ستبقى قائمة خلال الفترة القادمة فإن السؤال هنا

هو: هل هذه النظم منفصلة أو ذات علاقة متكاملة فيما بينهما وإذا كانت متكاملة فما هو هيكل العلاقة المفترضة في هذا المجال لمسايرة متطلبات الإصلاح الاقتصادي في مصر؟

الأصل هو التكامل بين النظم الفرعية للضرائب في الدولة وأن صياغة أي نظام فرعي مما سبق بعيداً عن إدراك الأثر الكلي على النشاط الاقتصادي في الدولة لنظم الضرائب الأخرى يفقد النظام جانباً من الكفاءة المفترضة؛ ويعرضه لعدم تحقيق الفعالية المعلقة عليه؛ ذلك لأنه مع غياب هذه النظرة الشمولية لدراسة أثر أعباء نظم الضرائب مجتمعة على تحقيق أهداف السياسة والاقتصادية بما تضمنه من سياسة مالية وسياسة نقدية، يصبح النظام مفككاً، ولعل هذا الأمر يتطلب عند وضع خطة إعادة الهيكلة تحديد ما يلي:

1- الحجم الكلي لحصيلة نظم الضرائب الفرعية.

2- إدراك الأثر النهائي لكل نظام فرعي على عناصر السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

3- التوزيع النسبي الملائم لحصيلة نظم الضرائب الفرعية.

4- صياغة الأحكام التشريعية التي تكفل تحديد الوعاء الضريبي وسعر الضريبة اللذان يحققان الحصيلة الضريبية المستهدفة.

ثانياً: تحديد المستوى المستهدف للعلاقة بين أهداف المنظومة الضريبية:

بمعنى أنه كلما زاد الاهتمام بالبعد التمويلي بالحرص على زيادة الحصيلة كان لذلك أثره على انخفاض مستوى تحقيق كل من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والعكس صحيح، حيث أنه كلما زادت الإعفاءات المقررة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية انخفض مستوى الحصيلة الضريبية.

وعلى ذلك فإن العلاقة العكسية بين الهدف التمويلي من جهة وبين كل من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى تتطلب الاهتمام بتحديد المستوى المستهدف من العلاقة بين هذه الأهداف المتعارضة.

ثالثاً: التمييز في المعاملة الضريبية بين مصادر الدخل:

يجب التفرقة في المعاملة الضريبية بين مصادر الدخل الآتية:

– الدخل الصناعي، مع مراعاة تقرير معاملة ضريبية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

– الدخل الزراعي وصياغة أسلوب متكامل لحساب الضريبة على هذا الدخل مراعية في ذلك طبيعة وهيكل الملكية.

– الدخل التجاري وما في حكمه.

– الدخل من رأس المال الثابت (ثابت، منقول).

– الدخل من العمل بنوعيه (تابع، مستقل).

– الدخل من الادخار والدخل من الاستثمار.

– الدخل من الإنتاج والتصدير من البيع في الداخل.

مثل هذه المعاملة أصبحت ضرورية لتحقيق أهداف العدالة الضريبية والمحافظة على مستوى الحصيلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

رابعاً: تعدد البدائل الضريبية

ضرورة شمول التشريع الضريبي على أكثر من بديل في مجال تحديد الوعاء أمام الممول، وبما لا يخل بالتوازن المفترض في الأجل الطويل، وذلك لما يمكن أن يحققه هذا الاتجاه من مرونة وملاءمة في التشريع الضريبي، ويقلل من حالات التأخر عن الدفع أو التهرب الضريبي، ومن الأمثلة على ذلك موضوع ترحيل الخسائر الضريبي فيمكن تقرير بديل الترحيل إلى الأمام أو الترحيل إلى الخلف أو الترحيل إلى الإمام والخلف معاً وللممول أن يختار ما يناسبه منها دون الأضرار بمصالح الخزانة العامة.

خامساً: مراجعة هيكل أسعار الضريبة:

ضرورة تحديد أسعار الضريبة بما يتناسب مع الطاقة الضريبية للمجتمع، وللشخص الاعتباري والطبيعي، وتحديد مدى التصاعد فيها بعد تحديد الحدين الأدنى والأقصى في ضوء الطاقة الضريبية للمجتمع والأثر الذي يمكن أن يحدثه عبء الضريبة على نشاط الممول، ويدخل في تحديد الحد المناسب لمقابلة الأعباء المعيشية للفرد ذلك لأن ما صدر في القانون رقم 11 لسنة 2013م من تعديل في أسعار الضريبة على الدخل جاء نتيجة نقاش غير علمي وغير موثوق بين كل من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ووزارة المالية.


سادساً: مراجعة فاعلية الإعفاءات الضريبية الحالية المؤقت منها والدائم

للتعرف على ملائمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعي الحالية وإجراء تعديلات بها بالإضافة أو الحذف أو تعديل الشروط بما يحقق الهدف من تقريرها.

والحاجة ضرورية إلى مراجعة فاعلية الإعفاءات الضريبية الحالية بحيث تكون هذه الأحكام معروفة للممولين وتطبق على الجميع وتطبق فور ارتكاب جريمة التهرب.

سابعاً: توفير الجوانب المكملة للتشريع الضريبي:

وأهمها: مدى توافر تعليمات تنفيذية مكملة تساعد الفاحص الضريبي والممولين ومساعديهم.

ثامناً: إجراء البحوث والدراسات الضريبية المقارنة وقياس أثر تطبيق التشريع على تحقيق المستوى المطلوب من التوازن بين الأهداف الضريبية:

وذلك من جانب الجامعات ومركز البحوث الضريبية بإدارة الضرائب

تاسعاً: الاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للعاملين في مجال الضرائب وإنشاء معهد للضرائب يتولى الوفاء بهذه المهمة.

8– آليات إعادة الهيكلة لتحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرض الحصيلة في النظام الضريبي:

أولاً: لما كان النظام الضريبي جزء من السياسة المالية التي يفترض انسجامها مع الخطة العامة للدولة، فإن هذا النظام يجب أن يتسم بعلاقات ارتباط قوية بين كل من السياسة المالية والخطة الاقتصادية حتى يسهم في دعم التنمية ودفع عجلتها إلى الأمام وفي نفس الوقت الذي يحافظ على الاستقرار الواجب.

ثانياً: يجب التمهل في دراسة الآراء المختلفة التي أبديت أو ستبدى بشأن النظم الضريبية المتبعة في الدول الأخرى وما يمكن إدخاله على النظم الضريبية بحيث لا نقتبس منها إلا بالقدر الذي نراه متماشياً مع ظروفنا وبحيث لا يكون التغيير عشوائياً حتى لا نعود إلى الوراء ونخسر معها لا يكون التغيير عشوائياً حتى لا نعود بنظامنا إلى الوراء ونخسر معها ما آلفه الممولون والفاحصون في النظام المطابق.

ثالثاً: ضرورة إشراك جميع المسئولين والمهتمين والخاضعين للضرائب في أي إجراء جوهري قبل الشروع فيه، ومن هؤلاء طائفة المحاسبين الذين يجب إشراكهم في صياغة وتحديد مضمون الوعاء الضريبي وكيفية تطبيقه.

رابعاً: يجب بحث الأهداف التي ترمي إليها الدولة من النظام الضريبي ثم بعد ذلك تحديد الأسس التي يجب قيام النظام على عمدها. والبحث في درجة التصاعد الواجب أن تكون في حدود الطاقة الضريبية الفردية والطاقة الضريبية للمجتمع، حتى لا يأتي النظام بعيداً عن واقع تلك الطاقة، مما يساعد على التهرب منها وكثرة المنازعات وتأخر المتحصلات الضريبية.

خامساً: يجب بحث أثر نقل عبء الضرائب على تكاليف الإنتاج والخدمات وأثر السياسة الضريبية على قدرة المنشآت بما يحمله ذلك من مؤشرات كثيرة وحتى لا يكون النظام الضريبي سبباً في إفلاس المنشآت القائمة.

سادساً: يجب مع دراسة الهيكل المطلوب للتشريع المستهدف تحديد مستقبل الدخول من مختلف المصادر للوقوف على الأهمية السببية لكل منها وتوجيه العناية إلى كل منها وفقاً لأهمية قيمة هذه المصادر.

سابعاً: شمول النظام الضريبي لكل مصادر الدخل، وعدم تقرير إعفاءات إلا لمبررات مقبولة ولمعايير محددة وفي هذا المجال يجب البدء بإخضاع أرباح الاستغلال الزراعي للضريبة، وأرباح التعامل في سوق الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح على المساهمين.

ثامناً: المسألة ليست قوانين وتشريعات إنما هي تنفيذ التشريعات، وهذه المسألة جوهرية يجب ألا نسقطها من الحساب وأن نناقشها بصراحة، وأن نحدد بدقة ما هو المطلوب من الممول، وما هو المطلوب من رجال الضرائب، وعدم توضيح ذلك يؤدي إلى أن يكون تطبيق قوانين الضرائب تطبيقاً باهت اللون.

تاسعاً: بحث إمكانية فرض ضريبة على الإنفاق كصورة من صور الضرائب غير المباشرة التي تحقق قدراً من العدالة مع وفرة حصيلتها ويمكن أن تكون إحدى صور الضريبة على القيمة المضافة value add tax.

عاشراً: يجب تخصيص مساحة دورية في وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للتعريف بالحقوق والالتزامات الضريبية، والإجابة عن استفسارات وأسئلة الممولين من جانب المتخصصين بما يساهم في تيسير تعاملهم مع الإدارة الضريبية دون جهل بما هو مطلوب منهم عمله.

حادي عشر: الحاجة إلى تطوير الإدارة الضريبية أصبح أمراً أساسياً إذا ما رغبنا في تحقيق النظام الضريبي لأهدافه.

8- الخلاصة

يمكن التعبير عن العلاقة بين فرض العدالة وفرض الحصيلة في الشكل التالي:

مستويات الحصيلة

أأ       مساحة تعبر عن مستوى مرتفع من العدالة مقابل حصيلة أقل (غير مستهدف)

ج ج   مساحة تعبر عن مستوى منخفض من العدالة مقابل حصيلة أكبر (غير مستهدف)

م م    المساحة التي تعبر عن المستوى المتوسط والملائم من العدالة مع مستوى متوسط وملائم من الحصيلة وهذا هو المستوى المستهدف للعلاقة بين.

ص     تمثل نقطة التوازن المستهدفة.

وبعد فإن الضريبة في الوقت الذي تمثل فيه أداة رئيسية للحصول على أكبر مساهمة لمقابلة الإنفاق العام بالنسبة للحكومة، إلا أنها من وجهة نظر الممولين تمثل عبئاً على المنظمات وأصحاب المصلحة فيها؛ لذلك يصبح التوازن بين تحقيق أكبر قدر من الحصيلة للخزانة العامة وبين مراعاة الطاقة الضريبية وأثر العبء الضريبي على الممولين أمراً أساسياً في أي نظام ضريبي مستهدف. ولكن يبقى التساؤل حول كيف يمكن تحقيق التوازن بين فرض العدالة وفرص الحصيلة؟ وبمعنى أوضح كيف نجيب على التساؤل التالي: Where we can draw the line? وفي هذه الورقة محاولة للإجابة عن هذا التساؤل.

والله ولي التوفيق,,,

أ. د محمود السيد الناغي


[(1)] Sally M. Jenes & Shelley C., Principles of Taxation, Mc Graw-Hill, 2010, P32.

[(2)] أ.أحمد ممدوح مرسي، الضريبة على الإيرادات علماً وعملاً، الجزء الأول، 1945، ص39.

[(1)] دكتور محمد حسن الجزيري، ضريبة الدخل في التشريع المصري، مكتبة عين شمس، 1969، ص39.

[(1)] Mrzula K.Hicks Op.Cit.P.116.

[(2)] دكتور حسين خلاف، مرجع سابق، ص104.

[(3)] دكتور، عاطف السيد، دور الضريبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مذكرة 428، معهد التخطيط القومي، مايو 1964، ص77.

[(4)] Murzula K.Hicks, Op.Cit.P117

[(1)] دكتور عاطف السيد، التخطيط الضريبي، مذكرة معهد التخطيط (511) نوفمبر، 1964، ص55.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!