ذ. صوالحي محمد
أستاذ التعليم الثانوي، وزان
وطالب بمركز تكوين الدكتوراه – كلية الآداب – سايس
مقدمة
لا يختلف اثنان حول الأهمية القصوى التي يكتسبها توثيق عقود الزواج، ودوره في إرساء دعائم الأسرة على أسس ثابتة ومستقرة، وحفظ الأنساب والأعراض، وحماية مصالح الأفراد، وجعلها في حرز من تلاعب المتلاعبين واستهتار المستهترين.
غير أن الواقع المغربي ما زال يشهد عدداً لا يستهان به من علاقات الزواج غير الموثقة، أو ما أضحى يطلق عليه “الزواج بالفاتحة”، وفي غياب أرقام رسمية تبرز حجم هذه الظاهرة، فإنه يكفي الإشارة إلى أن عدد الأحكام المتعلقة بثبوت الزوجية قد انتقل من 6918 حكماً سنة 2004، إلى 23390 سنة 2008 ([189]).
أما أسباب هذه الظاهرة فهي متعددة ومختلفة، منها ما هو اجتماعي وثقافي؛ كالجهل، والأمية، وسريان العادة بعدم توثيق الزواج، ومنها ما هو اقتصادي مرتبط بالفقر والتهميش، ومنها ما هو إداري كتعذر الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة لتوثيق الزواج، ومنها ما يرتبط بوجود موانع قانونية، كعدم الحصول على الإذن القضائي بالتعدد أو بزواج القاصر.
وبما أن موضوع إثبات العلاقة الزوجية غير الموثقة ذو شقين: نظري وتطبيقي، فإن دراسته تقتضي – من جهة – تسليط الضوء على رأي الفقهاء ورأي المشرع، وتقتضي – من جهة أخرى – إبراز بعض ملامح العمل القضائي في قضايا ثبوت الزوجية.
وبناء عليه، فقد قسمت هذا الموضوع إلى مبحثين:
المبحث الأول: إثبات العلاقة الزوجية غير الموثقة في الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة.
المبحث الثاني: العمل القضائي في قضايا ثبوت الزوجية.
المبحث الأول: إثبات العلاقة الزوجية غير الموثقة في الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة.
المطلب الأول: إثبات العلاقة الزويجة غير الموثقة في الفقه الإسلامي
الإثبات مصدر الفعل أثبت، ويقال أثبت حجته: إذا أقامها وأوضحها، وأثبته إثباتاً: إذا عرفه حق المعرفة، وقول ثابت؛ أي صحيح ومنه قوله تعالى: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ) ([190]). وأثبت فلان، وهو مثبت إذا اشتدت علته، ومنه قولهم: داء ثبات؛ أي معجز عن الحركة ([191]).
فالإثبات لغة يدل على معاني الصحة والديمومة والثبات والاستقرار.
أما عند الفقهاء، فالإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع ([192]) ومنها واقعة الزواج؛ إذ يمكن إثباتها برسم الزوجية، إلا أن هذا الرسم لا يعدو كونه وسيلة من الوسائل المقررة لإثبات العلاقة الزوجية، فالكتابة ليست شرطاً في صحة عقد الزواج، وإنما هي أمر اقتضته مصالح الناس، فأقبلوا عليه توثيقاً لحقوقهم، ودفعاً لكل نزاع قد ينشأ بينهم ([193]).
وبناء عليه، يجوز إثبات العلاقة الزوجية غير الموثقة بالبينة الشرعية، والتي يندرج تحتها سائر وسائل الإثبات، يقول ابن القيم: “البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما بين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط فيفهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم”.
والقول بتوقف ثبوت الحقوق على طريق معين – حسب ابن القيم – يجعل “الظالم الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره، فيفعل ما يريد ويقول: لا يقوم على بذلك شاهدان اثنان فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده” ([194]).
ويقول ابن فرحون: “اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الشهود بينة، لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم” ([195]).
والظاهر من كلام ابن القيم وابن فرحون أن البينة لا تنحصر في شهادة الشهود، وإنما تتعدى ذلك لتشمل كل ما من شأنه إحقاق الحق، ومما لا شك فيه أن الأخذ بهذا المفهوم الموسع يضمن حماية أكبر لحقوق الأفراد، الذين قد يتعذر عليهم إثبات دعاويهم بشهادة الشهود.
وهكذا – وفي حالة تخلف رسم الزواج – فإنه يمكن إثبات دعوى الزوجية اعتماداً على شهادة الشهود، أو شهادة شاهد ويمين، أو على الإقرار، حسب ما سيأتي بيانه.
فأما شهادة الشهود فتقبل سواء استندوا على المعاينة وحضور مجلس العقد، أو استندوا على مجرد السماع، فجمهور الفقهاء متفقون على جواز شهادة السماع في النكاح ([196]).
وقد عرفها ابن عرفة بقوله: “لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين” ([197]).
ويقول التسولي شارحاً قول ابن عاصم الغرناطي في تحفة الحكام:
| وأعملت شهادة السماع | في الحمل والنكاح والرضاع |
” (…) أي يشهدون بالسماع الفاشي على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلاناً نكح فلانة هذه بالصداق المسمى، وأن وليها فلاناً عقد عليها نكاحها برضاها، وأنه فشا وشاع بالدف والدخان” ([198]).
فشهادة السماع إذن يستند فيها الشاهد إلى فشو الخبر وذيوعه بين الناس، دون أن يسمى المسموع منه، وإلا خرجت من شهادة السماع إلى الشهادة على الشهادة ([199]).
ولما كانت شهادة السماع ضعيفة ([200])، فقد اشترط فيها المالكية شروطاً، أوصلها ابن فرحون إلى سبعة ([201])”.
أولها: أنه لا يستخرج بها من يد حائز ([202])، وبناء عليه اشترطوا لإثبات الزوجية ببيننة السماع، ألا تكون الزوجة في عصمة زوج آخر ([203]).
ثانيهاً: طول الزمان، واختلف المالكية في قدر هذا الطول، قال ابن القاسم: إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة ([204])، وهو ظاهر المدونة، وعن ابن القاسم أيضاً أن الطول عشرون سنة. قال ابن رشد: وهو الذي به العمل بقرطبة ([205]).
ثالثها: السلامة من الريب، فإن شهد اثنان بالسماع وفي القبيلة مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئاً من ذلك لم تقبل شهادتهما، إلا أن يكونا شيخين كبيرين قد باد جيلهما فتقبل حينئذ لانتفاء الريبة ([206]).
رابعها: أن يحلف المشهود له بشهادة السماع ([207]).
خامسها: ألا يسمى الشهود المسموع منهم، وإلا كانت شهادة نقل ([208]).
سادسها: أن يشهد بذلك اثنان فصاعداً، ويكتفي بهما على المشهور، وقال عبد الملك وابن الماجشون: أربعة ([209]).
سابعها: أن يكون السماع فاشياً ([210])،




