banner

د. محمد لمزوغي

رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء

يعد القضاء من المقومات الأساسية لأي دولة ديمقراطية، ذلك أن ضمان سيادة القانون رهين بوجود مؤسسة قضائية قوية وفعالة قادرة على التطبيق السليم والعادل للنصوص القانونية فى إطار الشفافية والمساواة.

وقد ترسخت القناعة فى شتى دول المعمور على ربط التنمية الاقتصادية بإصلاح القضاء، وحظي هذا الموضوع باهتمام بالغ وتركيز كبير خاصة فى الآونة الأخيرة لدرجة أن الجميع يتفق على أن إصلاح القضاء هو قاطرة الإصلاح الشامل فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أضحى البعد الحقوقى الدولى حاضرا بقوة على اعتبار أن تحقيق العدل، وكفالة الحقوق والحريات هو رؤية عالمية تتشارك فيها كل الدول الديمقراطية وكل من يؤمن بقيم العدل والخير، فإصلاح القضاء ليس مطلبا وطنيا فحسب، بل مطلبا دوليا من منطلق أن العالم تتقاطع فيه المصالح بحكم تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية وأن حماية هذه المصالح خارج الحدود الوطنية يقتضى وجود نظام قضائى وقانونى يضمن سيادة القانون ويحمى الحقوق.

إن عنصر الثقة فى وجود أي نظام قضائى يعد عامل جدب اقتصادي محفز على الاستثمار الشيء الذي يفرض على المغرب الانخراط الجدي فى مخطط إصلاح منظومة العدالة، والوقوف على جوانب القوة والضعف حتى يساهم القضاء المغربى بفعالية أكبر فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأن مناقشة موضوع إصلاح القضاء يقتضى التحلي برؤية موضوعية واستحضار الإكراهات ومناقشتها فى جو من الشفافية يسمح بالمكاشفة والنقد الذاتي البناء مع إتاحة الفرصة لكافة الفاعلين والحقوقيين المرتبطين بالحقل القضائى ليدلوا بدلوهم لأن لكل واحد رؤيته وأولوياته.

وقبل الخوض فى مدى مساهمة القضاء المغربى فى التنمية (المبحث الثانى) أرى من المناسب إبراز طبيعة العلاقة بين الإصلاح القضائى والتنمية (المبحث الأول).

المبحث الأول

طبيعة العلاقة بين الإصلاح القضائي والتنمية الاقتصادية

أولا: الوعي بالارتباط القائم بين القضاء والتنمية

إن متطلبات التنمية الاقتصادية ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار وبقضاء مستقل يحمى حقوق المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية سواء فيما بينهم أو فى تعاملهم مع الدولة مما يشجع الطمأنينة فى نفوسهم ويشجعهم على القيام بمزيد من الأنشطة الاستثمارية، إذ من المعلوم أن رأسمال جبان كما يقال، فهو إذا ما أحس بالخوف على مصالحه يهرب إلى حيث يجد الأمان، لذا كان للتركيز على أهمية دور القضاء فى تحقيق التنمية ما يبرره، فهو الملاذ الأخير للمظلومين، فإذا لم يكن منصفا وعادلا عم الفساد واستشرى فى جميع المجالات، الشىء الذي يزيد العبء على المستثمرين بسبب غياب الشفافية
وحرية المنافسة والمساواة والتى تشكل الشروط الجوهرية لجذب الاستثمار مما ينعكس فى النهاية على سوق الشغل فتكثر البطالة، ويسود الفقر شرائح المجتمع وتتأثر فى النهاية موارد الدولة وتقل المشاريع التنموية وبذل تحقيق التنمية يغرق المجتمع فى ظلام التخلف.

وعليه، فإن القضاء يساهم فى تأطير الأنشطة الاقتصادية من خلال ضبط قواعد التعامل حتى تسودها الشفافية، ومن ثم كان تحقيق التنمية رهين بمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاهتها واستقلاليتها، وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، وكفالة الحقوق والحريات.

ووعيا بأهمية دور القضاء واستشعارا لانعكاس النجاعة القضائية على التنمية الاقتصادية واستقرار المجتمع فقد انخرط المغرب فى مسلسل إصلاح القضاء وهو ما عبرت عنه الإرادة الملكية السامية وتوج بالتعديلات الدستورية الأخيرة.

لقد كانت الإرادة الملكية واضحة منذ أول خطاب للعرش سنة 1999 حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ترسيخ دعائم دولة القانون وجعل إصلاح منظومة العدالة من بين أوليات ورش الإصلاح الشمولي للبلاد وقد تلته مجموعة من الخطب السامية التى كانت دائما تشير إلى ضرورة تعزيز مسيرة إصلاح القضاء توجت بالخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 2009/8/10 والذي خصص لموضوع إصلاح القضاء كما أعلن جلالة الملك بمناسبة افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة عن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة يتمثل فى جعل القضاء فى خدمة المواطن والذي من بين أهدافه الأساسية أن يكون القضاء محفزا للتنمية فى إطار عدالة قريبة من المتقاضين، وبسيطة وسريعة فى مساطرها مع كفاءة ونزاهة وتجرد قضاتها لإصدار أحكام تقر سيادة القانون وتكفل الحقوق وترفع المظالم.

ولاشك أن التعديل الدستوري الأخير يعد مدخلا أساسيا لإصلاح النظام القضائى فى شكله الشمولي أو العام بإقرار القضاء كسلطة مستقلة تتساوى فى المرتبة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو إقرار له رمزية كبيرة وسيكون له الأثر البالغ إذا ما تم تفعيل النصوص الدستورية المؤكدة على استقلال القضاء واستقلال القاضى بشكل يضمن تنزيل المبادئ الدستورية وتطبيقها على أرض الواقع القضائى ويحس المتقاضي بأثرها المباشر على اعتبار أن الغاية من الاستقلالية هو حفظ حق المواطن داخل مجتمع ديمقراطي للتمتع بسلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تعنى تمتيع القاضي فى حد ذاته بأي امتياز.

ثانيا: الإكراهات القانونية والواقعية وآفاق الإصلاح

إن النجاح فى تحقيق غايات برامج الإصلاح تقتضى الانطلاق من تشخيص صحيح ودقيق وحقيقي لمظاهر الخلل فى المنظومة القضائية.

كما ينبغى بداية تحديد مفهوم إصلاح القضاء لأنه يحتاج فى نظري إلى تدقيق لأن المقصود منه في الحقيقة هو إصلاح نظام العدالة باعتباره مفهوما أكر شمولية يضم سائر الجوانب المرتبطة بالمنظومة القانونية والقضائية المساهمة فى تحقيق العدالة.

إن أي إصلاح مهما كانت قيمته وأهميته لن تكون له قيمة إذا لم يحس المواطن بالأثر المباشر لذلك الإصلاح على حياته، فثقة المواطن فى القضاء هى التى تعكس مدى نجاعة أي إصلاح، وهي ثقة لا شك أن نيلها ليس بالأمر الهين مهما بلغت كفاءة القاضى ونزاهته وحياده واستقلاله لوجود عدة متدخلين في العملية القضائية فكل خلل من أي جهة كانت يؤثر فى النهاية على سمعة القضاء ومعه سمعة القاضى لأنه الوجه البارز الذي تسلط عليه الأضواء.

إن فى تحميل المسؤولية للقاضى وحده واتهامه بالفساد قول فيه من التجني والحيف ما يسئ ليس فقط لسمعة القاضى وإنما لسمعة القضاء الوطنى والمجتمع برمته، على اعتبار أن دور القاضي هو الفصل فى الخصومات من خلال التطبيق السليم للقانون، ومعلوم أن الحقيقة القضائية قد لا تتطابق دائما مع الحقيقة الواقعية، والحكم القانونى قد لا يكون حثما عادلا ومنصفا إما بسبب القانون نفسه أو بسبب التقصير فى بسط الوسائل والدفوع، إذ أن صناعة القضاء تساهم فيه عدة أطراف وأن أي تقصير من طرف ما، قد ينعكس سلبا على جودة الحكم القضائى ونجاعته فالقاضي ما هو إلا حلقة من ضمن مجموعة من الحلقات المترابطة مهمته الأساسية صناعة المحاكمة العادلة فى ظل القوانين الواجبة التطبيق، لذا لا ينبغى تحميل القاضى وحده ما يؤاخذ على العدالة المغربية من بطء في إصدار الأحكام وربط إصلاح القضاء بتقويم القاضى وحده، وإنما لا بد أن يمتد الإصلاح إلى باقى الأطراف الأخرى المعنية بصناعة القضاء من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين لذا يتعين على الجهات المسؤولة إيجاد حل سريع للمشاكل التى تحول دون الوصول إلى المبتغى المنشود، وعلى سبيل المثال، فإن حل إشكالية التبليغ وحدها ستؤدي بشكل مباشر إلى السرعة فى إصدار الأحكام، والقضاء على العدالة البطيئة.

ومن جهة أخرى ولكى يساير القانون التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فإن على السلطة التشريعية أن تأخذ المبادرة السريعة بتعديل القوانين التى يظهر التطبيق العملي أنها لا تساير العصر، ومن الأفضل لو يتم استشارة القضاة الممارسين ميدانيا، مع اعتماد قناة للتواصل بين القضاة والمؤسسة التشريعية تمكن من عرض مقترحاتهم بشأن تعديل بعض النصوص ومناقشتها مما سيرفع من جودة النص القانوني والحكم المستند إليه وبالتالى تعزيز ثقة المواطن بدور القضاء فى تحقيق الأمن القضائى والتكريس الفعلي لمفهوم القضاء فى خدمة المواطن وبالمقابل، واعتبارا لأهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة فى الإشراف على إنجاز المشاريع التنموية، فإن على القضاء أن يقوم بمراقبة شرعية الإدارة حفاظا على المال العام وحرصا على استثماره فى التنمية الشاملة، إذ نلاحظ فى بعض الأحيان بمناسبة النظر فى بعض القضايا أن الإدارة ونتيجة لسوء التدبير تعمد إلى القيام بأنشطة تؤدي إلى الحكم عليها بمبالغ مالية كبيرة ترهق كاهل الدولة مما يقتضى تدخلا تشريعيا لترشيد عمل الإدارة وإشاعة ثقافة المحاسبة والمساءلة وذلك تفاديا لتحميل مالية الدولة أعباء نتيجة أخطاء شخصية لموظفيها تنم عن إهمال وتقصير فى القيام بالمسؤولية المنوطة بهم وسوء تقدير لأثرها.

ولاشك أن فعالية دور القضاء فى تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الاستثمار يرتبط باجتهاد القاضي فى ظل النصوص القانونية القائمة، وهو اجتهاد يبرز المساهمة الإيجابية للقضاء وفق ما سنتعرض له في المبحث الموالى.

المبحث الثاني
مظاهر الحماية القضائية للاستثمار

تتعدد مجالات تدخل القضاء فى موضوع التنمية بتنوع الجهات القضائية وتخصصاتها، ولئن كان دور المحاكم الابتدائية لا يقل أهمية فى حماية الاستثمار وتحقيق التنمية خاصة فيما يتعلق بتطبيق مدونة الشغل، وكذا القانون العقاري، فإنه واعتبارا للارتباط المباشر لكل من القضاء التجاري والقضاء الإداري بتشجيع الاستثمار وحمايته فقد ارتأينا استعراض بعض مظاهر الحماية للقضاء التجاري مع التركيز على دور القضاء الإداري من منطلق تجربتنا كقاضي إداري.

أولا: دور القضاء التجاري في حماية الاستثمار

لقد واكب القضاء التجاري التحولات الهامة التى عرفها مجال قانون الأعمال، وما يشهد من قفزة نوعية فى مجال ملاءمة القوانين المنظمة للتجارة مع أحدث التشريعات الدولية فى هذا المجال وكذا الاتفاقيات الدولية حتى تواكب التطور التجاري والاقتصادي الوطنى بفضل العمل القضائى وما يعززه التطبيق العملي للقانون، وما يظهره من ثغرات فيتم إصلاح القوانين، ويمكن أن نذكر بهذا الصدد مدونة التجارة التى استفادت من أحدث الاجتهادات القضائية، ومنحت القضاء سلطة هامة خاصة فى مساطر صعوبة المقاولة التى تهدف إلى ضمان استمرارية نشاط المقاولة علاوة على دور هذا القضاء في كفالة شروط الحرية والمنافسة في ظروف سليمة من خلال حماية الملكية الصناعية والتعويض المادي عن الأضرار اللاحقة بحقوق المالكين، وتطبيق مساطر مستعجلة لتسهيل وتسريع عملية اقتضاء الحقوق.

ويمكن القول بأن المحاكم المتخصصة فى القضاء التجاري تعتبر آلية مؤسساته ناجعة ساهمت في الرفع من مستوى وجودة تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالمال والأعمال، وفتحت المجال أمام تدفق الاستثمارات باعتماد حلول قانونية جديدة تستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.

ثانيا: مساهمة القضاء الإداري في حماية الاستثمار

ساهم القضاء الإداري فى ضمان سيادة القانون من خلال مراقبة شرعية أعمال الإدارة والتصدي لأي شطط أو تجاوز فى استعمال السلطة من طرفها. ولقد عرف هذا القضاء قفزة نوعية بعد إحداث المحاكم الإدارية بشكل مواز مع إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بفضل ما عرفته هذه المحاكم في بداية نشأتها من اهتمام كبير من طرف جميع الجهات المعنية انعكس إيجابا على مستوى الأحكام التي أصدرتها وأصبحت هذه الأخيرة علامة ووجها مشرقا للقضاء المغربى باعتراف كل الفاعلين والمهتمين بالقضاء الإداري، وقد واكب هذا التطور تزايد وعى المواطنين بحقوقهم ارتفاع عدد القضايا المعروضة على القضاء الإداري بفضل الاقتناع الذي أصبح يترسخ لدى المواطنين بإمكانية اقتضاء حقوقهم من
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية خلافا لما كان عليه الأمر فى السابق.

وسنحاول إبراز بعض مظاهر الحماية التى يوفرها القضاء الإداري للمستثمرين من خلال المنازعات التى تعرض عليه بخصوص العقود الإدارية والمنازعات الضريبية.

أ – دور قاضي العقد في تخليق الإدارة وحماية الاستثمار

يساهم القاضى الإداري فى تخليق الإدارة وتكريس مبادئ المساواة والشفافية والمنافسة بمناسبة النظر فى المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود الإدارية وخاصة عقود الصفقات العمومية والأشغال العامة. والملاحظ أن النزاعات التى تعرض بهذا الخصوص على القضاء الإداري غالبا ما ترفع من طرف المستثمرين المغاربة لكون العقود التى يكون أحد أطرافها أجنبيا غالبا ما تتضمن إحالة النزاع على جهات تحكيمية غير أنهم قد يتصلون بالنزاع بشكل غير مباشر عندما تتضرر مصالحهم فى حالة ارتباطهم في علاقات تعاقدية مع شركات مغربية أبرمت مع الإدارة عقدا إداريا ونشأ عنه نزاع قضائى.

وبالاطلاع على الأحكام الصادرة عني المحاكم الإدارية، يظهر أن هناك حماية حقيقية للمستثمرين سواء كانوا أجانب أم مغاربة، ومن بين الأحكام التى يمكن الاستدلال بها المنازعة المتعلقة بمكافآت الاستثمار التي لم تف بها الإدارة (الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 718 بتاريخ 2000/7/4 الذي قضى لفائدة الشركة المدعية بمبلغ 50.425418,41 درهم).

كما قضت المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها عدد 66 بتاريخ 2005/9/10 بمبلغ 7458716,00 درهم لفائدة الشركة المدعية كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء عرقلة مشروعها الاستثماري وقد بنى هذا الحكم على قاعدة مفادها: “إن عدم إتمام الإدارة المدعى عليها لمقايضة الأرض التابعة للملك الغابوي مع المدعية، رغم موافقتها المبدئية على ذلك، وتفويتها لشركة أخرى بثمن أقل من الثمن المتفق عليه مع المدعية وبدون أي مبرر يشكل عرقلة للاستثمار ويتنافى مع السياسة العامة للدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين بالإدارة وهو ما يبرر تعويض المدعية المذكورة عن المصاريف التي تكبدتها من أجل إعداد مشروعها الاستثماري والأضرار الناتجة لها من جراء عدم إتمامه.

وفى مجال الصفقات العمومية وتفعيلا لمبدأ المساواة والمنافسة قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء قرار الإدارة بإقصاء شركة من طلب العروض المفتوحة لعدم تقديمها لما يثبت المؤهلات التقنية للمتنافس الذي تم اختياره من طرفها رغم إشعارها بذلك من طرف المحكمة، مؤكدة أن الغاية من وضع إطار قانونى لإبرام الصفقات العمومية هو دعوة الإدارة إلى تبرير قراراتها حتى تتحقق الرقابة القضائية على كيفية تدبير المال العام ومنح ضمانة للمتعامل مع الإدارة تجعله يطمئن إلى أن الإجراءات المتخذة قصد اختيار أحد المتنافسين قد تمت فى إطار قانونى وواقعي وشفاف (أنظر الحكم الصادر فى الملف عدد 4/2009/11بتاريخ20/12/2010)، كما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن ألغت قرار الإعلان عن نائلة الصفقة بعد أن تبث لها من خلال خبرة قضائية أن معطيات الملف التقني للشركة الطاعنة هى نفسها التى يتوفر عليها ملف الشركة نائلة الصفقة وأن الإدارة قد قامت بتغيير نظام الاستشارة دون إخبار المتنافسين علما أن الشركة الطاعنة كانت قد قدمت عرضا أقل من الشركة نائلة الصفقة (أنظر الحكم عدد 187 بتاريخ 2002/2/7 بين شركة سوريا أمليل والمركز الاستشفائي ابن سينا).

وفى إطار دور قاضى العقد فى مراقبة مدى وفاء طرفي العقد الإداري بالتزاماتهما اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أنه مادامت الشركة المدعية قد أوفت التزاماتها التعاقدية، وأثبتت قيامها بتسليم الأشغال المتعاقد بشأنها، فإنه يبقى من حقها استرجاع مبلغ الضمانة النهائية ومبلغ اقتطاع الضامن بخصوص الصفقة موضوع الأشغال المنجزة (أنظر حكم المحكمة الإدارية عدد 1128 الصادر فى الملف 2/2010/13بتاريخ 2011/4/26.

ودائما فى سياق دور قاضى العقد، فإن القضاء الإداري عمل فى العديد من النوازل المرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية على رفع الحيف الذي يلحق الشركة نائلة الصفقة نتيجة الإجراءات التعسفية التي تؤدي إلى فسخ العقد وعلى سبيل المثال فقط نذكر حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 1998/10/22 فى الملف عدد 98/7 تحت عدد 955 الذي قضت فيه بالتعويض لفائدة الشركة المدعية ضد وكالة المساكن العسكرية بسبب توجيهها لها أوامر بإيقاف الأشغال لفترات متتالية بحيث تجاوزت مدة الإيقاف سنة وهو ما ألحق بها ضررا وقد قضت لها بتعويض قدره 2.069918,55 درهم.

كما قضت المحكمة الإدارية بوجدة فى حكمها الصادر بتاريخ 2005/01/17 تحت عدد 6 بأداء تعويض لفائدة الشركة المدعية قدره 7.032.060,52 درهم من جراء الأضرار اللاحقة بها بسبب فسخ الصفقة المبرمة بينها وبين صاحب المشروع بشكل تعسفي بعد أن لاحظت أن نفقات الشركة المدعية فى إتمام الأشغال يرجع إلى الصعوبات التى واجهتها بسبب عوامل طبيعية تتمثل فى الفياضات والأمطار وعوامل بشرية كاعتراض السكان على استمرار الأشغال وتغيير التصاميم أثناء فترة الإنجاز وعدم أداء المستحقات عن الأشغال المنجزة فى الوقت المناسب، كما اعتبرت المحكمة أن الفسخ كان مفاجئا إذ لم تسبقه أي إجراءات استنادا إلى بنود الصفقة رغم تقدم الأشغال بنسبة 86,94 %.

ومن خلال هذه القضايا التى سقناها كأمثلة أو نماذج، يتضح بجلاء أن هناك ضمانات قضائية حقيقية لحماية حقوق المتعاقدين المستثمرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وأن الأمر يتطلب فقط أن يكونوا على وعى ودراية بوجود هذه الضمانات واللجوء إلى القضاء فى الوقت المناسب بدل سلك طرق أخرى غير مشروعة لها انعكاسات سلبية على التطور الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، فإن الإدارة نفسها ونتيجة لكشف الأحكام القضائية للأخطاء التى تسببت لها فى أداء تعويضات مهمة من المال العام وأثرت بشكل سلبي في مدى مصداقيتها وإمكانية الرجوع على المسؤولين شخصيا بأداء تلك التعويضات من مالهم الخاص، أصبحت تراعى بشكل أكبر سلامة الإجراءات وتستفيد من الخلاصات التى يتوصل إليها القاضى لتفادي الوقوع فى نفس الأخطاء.

ب – دور القاضي الجبائي في حماية الاستثمار

تحتل السياسة الجبائية للدولة مكانة هامة فى العوامل المساهمة فى جذب الاستثمار، فهى تمنح فى حالات معينة بعض التسهيلات أو الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار، وبالمقابل يتعين على القضاء أن يساهم فى تحقيق الضمان الجبائي كما جاء فى التوجيهات السامية للمغفور له الملك الحسن الثانى طيب الله تراه في خطاب 5/5/1990 بمناسبة إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث قال جلالته: “… ونطلب من المستثمرين أن يأتوا ليستثمروا عندنا، ولكن إذا لم يعرفوا بأن بلادنا تنعم بالسلم والضمان الجبائي فإنهم لن يأتوا، وبقطع النظر عن الخارج والأجانب علينا على الأقل أن ننصف قبل كل شىء رعايانا ومواطنينا “.

ومما لاشك فيه أن عدالة أي نظام ضريبي لا يتحقق فقط بما يضمنه من حقوق لأطراف العلاقة الجبائية وما يفرضه من التزامات بل أيضا بما يكفله من أدوات المنازعة فى الضريبة سواء كانت منازعة إدارية أو قضائية.

وإذا كان الالتزام الضريبي يستمد مصدره من الدستور باعتباره القانون الأسمى، فإن العلاقة الضريبية تضع أمامنا طرفين، الأول خاضع للضريبة وهو ملزم ومدين، والثاني يمثل الإدارية الجبائية، وهو الذي يطلب ويراقب وينفذ، وهي علاقة تجعل على عاتق الخاضع للضريبة مجموعة من الالتزامات الإدارية والمالية التى يتعين عليه احترامها داخل آجال معينة تحت طائلة الجزاء، كما تفرض على الإدارة احترام المساطر والإجراءات الجبائية والالتزام بمضامين القانون الضريبي.

وفى هذا السياق، عمل القضاء الإداري على حماية الملزم باعتباره الطرف الضعيف من خلال تطبيق بعض القواعد والإجراءات وإلزام الإدارة باحترام الإجراءات القانونية سواء عند تأسيس الضريبة أو بمناسبة تحصيل الديون العمومية الشىء الذي كان له انعكاس إيجابي على المتقاضين الذين وجدوا فى المحاكم الإدارية الملاذ لحمايتهم من تعسف الإدارة بعد استنفاذهم كافة الطرق الإدارية.

ومن صور الحماية التى يقرها القاضى الجبائي نذكر ما يلي:

تدخل القاضي الجبائي لتطبيق القواعد الجبائية والإجراءات الشكلية

يتميز تطبيق القانون الجبائي بكثرة الشكليات الإجرائية وتعقدها والتى يؤدي عدم احترامها إلى الحكم بعدم قبول الطعون الضريبية مما يحول فى الكثير من الأحيان دون البت فى الموضوع.

وفى هذا السياق، حاول القاضى الجبائي اعتماد مبدأ التلطيف فى التعامل مع بعض الإجراءات وذلك بتجاوز بعض الشكليات غير المؤثرة تعزيز الدور الجبائي لتحقيق العدالة.

ومن الصور التى يمكن اعتمادها بهذا الصدد اعتبار القضاء أن جواب الإدارة عن تظلم خارج الأجل يفتح أجلا جديدا للطعن وفق ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فى عدة قرارات أصبحت متواترة منها القرار عدد 1513 الصادر بتاريخ 2/12/1994 فى الملف عدد 689/5/1/1998كما أقر القضاء الإداري أحقية الطاعن فى تقديم دعوى الإلغاء فى حالة ثبوت انعدام الصلة بين الإدارة والشخص المطالب بها وهو توجه يمكن المتضررين من الاستفادة من خصوصية دعوى الإلغاء خاصة مسألة الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

مراقبة القاضي الجبائي لمسطرة فرض الضريبة

يتبين من خلال الاطلاع على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أن هناك توجها نحو حماية الملزم من خلال تمتيعه بجميع حقوق الدفاع التى تكفلها الإجراءات المقررة فى مسطرة فرض الضريبة، حيث اعتبر القضاء أن كل إخلال بمسطرة فرض الضريبة موجبا لإلغائها.


دور القاضي الجبائي من خلال تفسير بعض النصوص القانونية

تشجيعا للاستثمار وتحفيزا له، يمنح المشرع بعض الإعفاءات القانونية غير أن الإدارة فى بعض الأحيان تنازع فى مدى أحقية الملزم في التمتع بهذا الإعفاء وفى مدى تطبيق النص القانونى على حالة الملزم الشىء الذي يمنح للقضاء الجبائي فرصة تفسير النص المذكور واستقصاء نية المشرع وتمكين الملزم من الاستفادة من الحقوق المخولة له قانونا فى إطار تشجيع الاستثمار.

كما يتدخل القاضى الجبائي فى تحديد القانون الواجب التطبيق عندما تلجأ الإدارة إلى فرض ضريبة استنادا إلى قانون غير واجب التطبيق كما في حالة نسخ القانون وفق ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة فى حكمها عدد 364 بتاريخ 2004/12/30 بشأن ضريبة التضامن الوطنى حيث اعتبرت أنه باستلهام قصد المشرع من إلغاء ضريبة التضامن الوطنى، فإن المشرع وهو الأكثر حرصا على الحفاظ على حقوق خزينة الدولة قد اتجه إلى إلغاء ضريبة التضامن الوطنى بصفة نهائية ابتداء من فاتح يناير 2001 ولم يخول الإدارة الجبائية حق فرضها بعد هذا التاريخ ولو تعلق الأمر بسنوات سابقة سواء من حيث فرضها لأول مرة آو من حيث تصحيحها.

دور القاضي الاستعجالي الإداري في إطار المنازعة الجبائية

إن القاضى الاستعجالى الإداري يقوم بدور هام فى المنازعات الجبائية خاصة فى مجال إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل كلما توفر شرط الاستعجال وجدية الوسائل المثارة فى دعوى الموضوع، وهكذا يأمر بإيقاف إجراءات البيع والإكراه البدنى وبرفع الحجز وهى إجراءات قد يؤدي تنفيذها إذا تعلق الأمر بشركة إلى إنهاء نشاطها بشكل نهائي مع ما يترتب عن ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية الشىء الذي يكون معه تدخل القاضى الاستعجالى ضروريا لحماية المركز المالى والقانوني لكلا الطرفين معا في انتظار البت فى دعوى الموضوع لا سيما وقد أثبتت التجربة أن محكمة الموضوع قد تلغى الضرائب المطعون فيها برمتها أو تلغى جزءا منها وتكون أحيانا مبالغها جد مهمة تفوق المليار الدرهم والأمثلة على ذلك كثيرة فى العمل القضائى.

وختاما نؤكد على أن ربط الإصلاح القضائى بحماية الاستثمار وجعله قادرا على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة يستوجب من الساهرين على إعداد برامج الإصلاح استحضار الدور المتميز الذي يقوم به القاضى والمبادئ التى يتعين عليه مراعاتها عندما يكون بصدد النظر فى المنازعات ذات الصلة بالاستثمار، والتى من بينها حماية المال العام والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع والنهج الديمقراطى للبلاد هو ما يتعين معه الحرص على الرفع من مستوى تكوين القضاة وحسن اختيارهم لغاية الرفع من جودة الأحكام حتى تحوز ثقة المتقاضين سواء كانت لفائدتهم أو ضدهم، وبذلك يتحقق الأمن القضائي اللازم لتحفيز الاستثمار.


[1] ألقيت هذه المداخلة من طرف د. محمد لمزوغي فى ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، حول

موضوع: “الإصلاح القضائى ورهان التنمية الاقتصادية “، بتاريخ25/10/2011.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!