banner

العمراني أديبة

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بسلا

جامعة محمد الخامس 

عرف المغرب نقلة نوعية في نظام تدبير مجاله الترابي بشكل يتماشى مع المتغيرات الوطنية و الدولية و التي تلعب فيها الجهات دورا محوريا باعتبارها الفضاء الأمثل لإعادة توزيع السلطة و الثروة و القيم بين الدولة المركز و المحيط الجهوي[1]، فهي الإطار الأنسب لبلورة استراتيجيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و المجال الأصلح لتنسيق تدخلات الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين وفق خصوصيات كل منطقة، من خلال إعادة توزيع سلطات القرار بين الدولة و الجماعات الترابية على المستوى الجهوي.

ففي العقدين الاخيرين عرفت الجهوية اهتماما خاصا من المشرع المغربي ،إذ تم الارتقاء بالجهة   كجماعة ترابية منذ دستور 1992 إلى جانب الجماعات الحضرية و القروية و العمالات و الأقاليم ، و مع دستور 1996 تم تكريس هذه الدسترة و تنزيل أول قانون منظم للجهات رقم 47.96 لسنة 1997[2].

مع الإشارة أن مسألة الجهوية ليست من الافكار المستحدثة على المغرب بل نالت اهتماما خاصا منذ فترة السبعينيات أفرزت عما يسمى بالجهات الاقتصادية بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971[3]. فقد كانت إطارا اقتصاديا تدرس فيه المشاريع و تنجز فيه البرامج من أجل تحقيق تنمية منسجمة بين مختلف أنحاء التراب الوطني[4]، فهي لا ترقى إلى مستوى الجماعة المحلية بل هي مجرد جزء من تقسيمات مركزية تحافظ فيها الأقاليم التي تدخل في محيطها على شخصيتها الإدارية[5].

و مع الأهمية التي أصبح يكتسيها النظام الجهوي في المسار التنموي لكل دولة، تمت إعادة فتح ورش الجهوية من جديد يوم 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الملكية الاستشارية لإعداد المشروع الجديد للجهوية، و مع دستور21 يوليوز2011 برزت الجهوية المتقدمة في صلب الوثيقة الدستورية، معتمدة على أسس و مبادئ الحكامة الجيدة، لتضع بين يدي الجهات و الجماعات الترابية آليات تدبيريه من أجل خلق توازن مؤسسي بين الدولة و الجهة، لذلك تندرج الجهوية المتقدمة ضمن إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة[6] ، لإيجاد قنوات و أدوات جديدة للتنمية الجهوية المندمجة.

على هذا الأساس برزت أهمية التعاون اللامركزي باعتبارها آلية تدبيرية لتسهيل عمليات الاستثمار و التجهيز التي تتعدى إمكانية جهة  أو جماعة لوحدها، بل تتطلب تكاثف الجهود و الإمكانيات من خلال ربط علاقات التعاون فيما بينها أو بتعاون مع الدولة أو أي شخص من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، لأن تحقيق التنمية يعتبر عملية معقدة تتطلب المشاركة و إدماج مختلف الفاعلين.

فالتحديات التنموية التي تواجهها الجهات تعد ذات طابع اقتصادي بالأساس مما يحتم على مختلف الفاعلين المحليين العمل على تفعيل التعاون اللامركزي، و تكثيف الجهود لبلورة استراتيجيات تنموية تمكن من وضع أرضية اقتصادية كفيلة بمسايرة التطورات المستقبلية . فقد كان القانون المنظم للجهات رقم 47.96 يخول لها إمكانية التعاون فيما بينها قصد تحقيق الأهداف التنموية و مواجهة التحديات المطروحة أمامها لكن واقع الحال أبان عن ضعف اعتماد هذه الآلية.

و بالبحث في مفهوم التعاون اللامركزي نجد أنفسنا أمام آلية تدبيرية لا تتوفر على تعريف موحد من قبل الفقه و التشريع و ذلك مرده تعدد المقاربات التي تتولى مهمة تحديد ماهيته، و التي تختلف بحسب زاوية النظر المعتمدة في التعريف. و لكن بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للتعاون اللامركزي نجد أن المشرع قد ميز ما بين تعاون لامركزي داخلي يتم ما بين الجهات أو مع الجماعات الترابية الأخرى، و تعاون لامركزي خارجي يعبر عن مجموعة من العلاقات والأنشطة التي تقيمها الجماعات الترابية مع جماعة أخرى أجنبية، ويتخذ هذا الشكل من التعاون عدة أشكال كاتفاقيات التوأمة والشراكة والانضمام للمنظمات الدولية المهتمة بالشأن المحلي.

و نظرا للأهمية التي أوليت للتعاون اللامركزي و خاصة الداخلي من خلال تقارير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة و دستور 2011 ، باعتباره بديل تمويلي لما بين الجماعات الترابية و لكونه تجسدا لمبادئ التعاون و التكامل و التضامن الترابي، سنحاول أن نركز بحثنا في دراسة واقع التعاون اللامركزي الداخلي للجهات على ضوء قانون الجهات 47.96 (كمحور أول)، ولندرس في محور اخر مستجدات التعاون اللامركزي الداخلي في ظل القوانين التنظيمية للجهات111.14 (المحور الثاني) .

المحور الأول : واقع التعاون الداخلي للجهات على ضوء القانون 47.96 :

إن تفعيل العملية التنموية ببلادنا يبقى رهينا باعتماد آليات تدبيرية تساهم في تجاوز الإختلالات التي يعرفها نظام اللامركزية الترابية خاصة على مستوى الجهات، و التي كانت مدعوة لكي تصبح أداة تنموية من خلال القانون المنظم لها 47.96  و الذي منحها إطارا تنفيذيا و تشريعيا يسهر على تنظيم و تنفيذ سياستها التنموية، كما خولها آليات تساعدها على إنجاز مشاريع قد تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانياتها  تتجسد فيما يسمى بالتعاون اللامركزي، لكن واقع الممارسة أبان عن ضعف اعتماد هذه الآلية و ذلك لمجموعة من الاعتبارات، الشيء الذي سيدفعنا استجلاء مجمل المعيقات التي حالت دون اعتماد التعاون الداخلي (المطلب الثاني) و لكن قبل ذلك سنعمل على دراسة الإطار المنظم للتعاون الداخلي للجهات (المطلب الأول) . 

المطلب الأول: التنظيم القانوني للتعاون الداخلي

من خلال استقراء القوانين المنظمة للتعاون اللامركزي للجهات يتبين لنا تعدد و تنوع  أشكال التعاون ما بين آليات مشخصة و آليات غير مشخصة.

فآليات التعاون المشخصة تقتضي إحداث شخصيات معنوية جديدة خاضعة  للقانون العام أو الخاص[7]، بمعنى أنها تسمح للجماعات الترابية بإقامة علاقات التعاون مع شركاء عموميين ( دولة جماعات ترابية، مقاولات و مؤسسات عمومية) و مع هيئات خاصة، و في هذا الإطار تستعمل الجماعات الترابية الصيغة المشخصة للتعاون، لإنجاز المشاريع الضخمة و المستدامة المنفعة

كما يمكن للجهات أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى، اتفاقيات للتعاون من أجل إنجاز مشاريع و أنشطة ذات فائدة مشتركة لا يقتضي معها اللجوء إلى إحداث  أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص، و يتم اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون في الحالة التي تكون فيها الجماعة محدودة الإمكانيات، و الأنشطة المستهدفة محددة الآجال، مما يجعل من الاتفاقية آلية سهلة و مناسبة لتنفيذ هذا التعاون[8].  

و لأجل هذا سوف نعالج التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي الداخلي للجهات من خلال استجلاء أهم آليات التعاون  المعتمدة في القانون التنظيمي للجهات 46.97، و ذلك من خلال  تقسيمها إلي  أنواع التعاون الداخلي المشخصة (أولا)، و أنواع التعاون الداخلي غير المشخصة (ثانيا ) .

أولا – أنواع التعاون الداخلي المشخصة من خلال قانون 46.97 :

تعددت أساليب التعاون الداخلي للجهات و التي تقتضي إحداث مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المنصوص عليها بمقتضى القانون المنظم للجهات 46.97، إذ نجد لجان التعاون المشتركة (1)، مجموعات الجماعات المحلية (2)، المساهمة في شركات و مؤسسات الاقتصاد المختلط (3) .

  1. لجان التعاون المشتركة  بين الجهات :

تعتبر لجان التعاون ما بين الجهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تطبق عليها النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالجهات. إذ تطبق القواعد المالية و المحاسبية على ميزانية لجان التعاون المشتركة بين الجهات و محاسبتها, و كذا المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجهات .

فقد أحدثت هذه اللجان من اجل تعزيز التنمية و الحد من الفوارق بين الجهات عن طرق إقامة أعمال و أنشطة أو إحداث مرافق ذات فائدة مشتركة بين الجهات أو لتدبير أموال خاصة بكل جهة، معدة لتمويل أعمال مشتركة و دفع بعض نفقات التسيير المشتركة[9] .

غير ان الجهات لا تملك الحرية المطلقة في انشاء علاقات التعاون فيما بينها  بدون اذن من سلطات الوصاية، تحصل عليه بعد موافاة وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون)  بمقررات متطابقة للمجالس الجهوية المعنية تحدد موضوع مشروع التعاون وتكلفته ومدة إنجازه ومبلغ أو طبيعة مساهمات الجهات المشتركةاضافة الي مشروع نظام داخلي للجان التعاون المشتركة بين الجهات مصادق عليه من طرف المجالس الجهوية المعنية .

أما أعضاء لجان التعاون فيتم اختيارهم من طرف المجالس الجهوي عن طرق الانتخاب ، إذ يمثل كل جهة ثلاثة مناديب يختارون من بين أعضاء المجلس الجهوي بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع يتم اللجوء الى دورة ثالثة ينتخب فيها المندوب بالأغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعين المرشح المنتخب عن طريق القرعة.[10]

تكون مدة الانتداب معادلة لمدة انتداب المجلس الجهوي وإذا توقف المجلس الجهوي أو تم حله أو إذا استقال بكامله تعين اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 22 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات من بين أعضائها ثلاثة مناديب يمثلون الجهة في لجنة التعاون المشتركة بين الجهات الى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. ويمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. فإذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الاسباب عين المجلس الجهوي خلفا له في أجل شهر واحد .

بعد تحديد أعضاء اللجان يتم انتخاب من بينهم رئيسا يكلف على الخصوص بتنفيذ الميزانية وكاتبا ومقررا للميزانية[11]، و في حالة الانضمام أو الانسحاب أو الحل يتم ذلك وفق للشكليات المتبعة عند إحداثها .

  1. المساهمة في شركات التنمية المحلية :

يمكن للجهات المساهمة في شركات التنمية المحلية شريطة أن تكون ذات فائدة جهوية أو مشتركة فيما بينها، فهذا النوع من الشركات كان يسمى قبل تعديل الميثاق الجماعي رقم 78.00[12] بمقاولات و شركات الاقتصاد المختلط، فالقانون المنظم للجهات رقم 47.96 كان ينص على إمكانية بث الجهات في المساهمة في شركات الاقتصاد المختلط [13].

إلا أن الميثاق الجماعي 78.00 المعدل بمقتضى القانون 17.08[14] قد تناول بشيء من التفصيل شركات التنمية المحلية على خلاف قانون التنظيم الجهوي ، فطبقا للمادة 140 من الميثاق الجماعي “يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى بشركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.إذ ينحصر الغرض من إنشاء هذه الشركات في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص العام”.

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 140 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للميثاق الجماعي على أنه :  « يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات… ».

إلا انه يجب الإشارة أن شركات التنمية المحلية تخضع في تسييرها لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع 1417 (30 أغسطس 1996) ،إذ تسير شركات التنمية المحلية [15] من قبل مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، ويرفع هذا الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.

كما تنص المادة 52 الفقرة الأولى من نفس القانون على أن : « تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل، وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان… »

و يجب مراعاة  مجموعة من الشروط عند احداث او المساهمة او الحل :

  • لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء مداولة المجالس الجماعية المعينة تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان ؛
  • لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34 %، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام… ».
  1. مجموعات الجماعات المحلية:

ينص الميثاق الجماعي 78.00 المعدل بمقتضى قانون 17.08[16] ، و القانون المنظم للعمالات و الأقاليم 79.00[17]، انه يمكن للجهات أن تؤلف مع الجماعات الحضرية و القروية و مع العمالات و الأقاليم  مجموعات للجماعات المحلية ، تتيح لهذه الأخيرة توفير العديد من الفرص و الإمكانيات أمام الجماعات المحلية لإقامة مشاريع و أعمال مشتركة، مما يجعل منها آلية للتعاون و التشارك تناسب مختلف أنواع و أحجام هذه الجماعات .

فباعتبارها وسيلة مهمة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الجماعات المتعاونة فهي وسيلة فعالة لتحقيق التضامن والتوازن[18] بين الجماعات الفقيرة ونظيرتها الغنية على مستوى معالجة نقص الموارد المالية أو نقص التجهيزات خاصة على مستوى توزيع الماء والكهرباء وقطاع النقل وتدبير النفايات المنزلية، إلخ.

إذ تعتبر وسيلة لإقامة و تنفيذ مشاريع طموحة ذات منفعة عامة، كما تعتبر آلية تتدخل في كل القطاعات المتعلقة بالتسيير كالمحافظة على الموارد الغابوية و استغلالها، محاربة دور الصفيح، تجزءات سكنية، الاستغلال المشترك للأسواق [19]

يتطلب احداث مجموعات الجماعات المحلية  تداول مجلس الجهات و الجماعات المحلية الاخرى  في واحدة من مداولاتها من خلال اصدار مقرر يحدد اسم المجموعة و موضوعها و مقرها و المدة سواء معينة او غير معينة و طبيعة و مبلغ مساهمة كل جماعة .

تقوم الجماعات العضوة بانتخاب أعضاء المجلس، ويتم تحديد تمثيلية الجماعات في المجموعة حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جماعة.

أما طريقة انتخاب المناديب الجماعيين بمجلس المجموعة فيكون بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات ينتخب المرشح الأكبر سنا. في حين تكون مدة انتداب الأعضاء معادلة لمدة انتداب المجلس الذي يمثلونه، ما عدا إذ انقطع المجلس عن مزاولة مهامه إما بسبب الحل أو الاستقالة الجماعية، ففي هذه الحالة الأخيرة يستمر المناديب في مزاولة مهامهم إلى أن يقوم المجلس الجديد بتعيين من يخلفونهم، أما عدد الأعضاء فيتم تحديدهم من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح الجماعات المتعاونة.

أما مكتب مجموعة الجماعات المحلية فيتكون من رئيس ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر ينتخبهم مجلس المجموعة من بين أعضائه. و علاوة على ذلك ينتخب المجلس عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية كاتبا يسند إليه تحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا للميزانية يعهد إليه بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة

ثانيا- أنواع التعاون الداخلي غيرمشخصة من خلال قانون 47.96 :

تبرز اتفاقيات التعاون كأحد الاليات التعاقدية المهمة التي تلجأ إليها الجهات من أجل إنجاز مشاريع تنموية لا تقتضي إنشاء شخصيات معنوية، فاتفاقيات التعاون تعد آلية اخرى من آليات التعاون  الداخلي للجهات، فقد خولها قانون 47.96 المنظم للجهات صلاحيات ابرام اتفاقيات التعاون مع الدولة او مع اي شخص اخر من اشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذلك لتحقيق كل عمل ضروري للتنمية الجهوية[20].

و تعتبر اتفاقية التعاون وثيقة توقع عليها الجهة المعنية مع شركائها تحدد فيها موضوع و تكلفة و اجال تنفيذ مشروع اتفاقيات التعاون، و كذا حجم و طبيعة مساهمة اطراف التعاون، كما تتضمن التزامات و حقوق تلزم الأطراف المتعاقدة و ذلك حتى يتسنى التصديق عليه من طرف وزارة الداخلية .

إن أهم ما يميز اتفاقيات التعاون والشراكة عن باقي أشكال التعاون الداخلي للجهات هو أن هذه الاتفاقيات تكون محدودة من حيث النوع،  والحجم والوقت. مما يقتضي وضع صيغ أبسط و أقل تعقيدا. ويمكن لاتفاقيات التعاون أن تشمل مجالات متعددة ومختلفة كإعداد التراب والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والتكوين المهني والشغل والأشغال العمومية والمواصلات وحماية التراث وإعادة إدماج المعاقين …الخ.

و بعد استعراض اهم اليات التعاون الداخلي للجهات سواء المشخصة او غير المشخصة  فإن واقع الممارسة العملية ابان عن مجموعة من الاختلالات و التجاوزات التي حالت دون تفعيل هذه الاليات بالشكل المطلوب، الشيء الذي سيدفعنا الى استجلاء اهم المعيقات التي حدت من اعتماد هذه الآليات .

المطلب الثاني : معيقات التعاون اللامركزي الداخلي للجهات :

بالرغم من انخراط المغرب في سياسة اللامركزية منذ اربعة عقود تقريبا لكن واقع الممارسة ابان عن مجموعة من الاختلالات شابت هذا المجال، بدأ من النصوص القانونية الغامضة تارتا و الفضفاضة تارتا اخرى، مرورا بمتلازمة الوصاية المفرطة التي تذهب الى حد افراغ التجربة اللامركزية من دلالاتها، و صولا الى ضعف الموارد المالية و البشرية. الشيء الذي ألقى بضلاله على تجربة التعاون اللامركزي و لم يستثنيه من ذلك ، فواقع الحال ابان أن تجربة التعاون اللامركزي الداخلي مازالت لم تصل الى الهدف المنشود بالرغم من حجم الفوائد التي يمكن أن تجنى منها. إذ يمكن التفصيل في هذه المعيقات من خلال معالجتها في نقطتين اساسيتين : اشكاليات قانونية و سياسية (أولا) و اشكاليات مادية و بشرية (ثانيا).

أولا- اشكاليات قانونية و سياسية :

تعتبر الاشكاليات القانونية و السياسية عوامل مؤثرة و محددة لمجال التعاون اللامركزي للجهات، كيف ذلك ؟

  1. – إشكاليات قانونية :

يعد ضعف الاطار المنظم للتعاون الداخلي للجهات و كذا الوصاية المفرطة على هذا المجال أهم مؤثر يحد من فعالية هذه الآلية التدبيرية .

  • ضعف الاطار المنظم للتعاون الداخلي للجهات

ان ضعف الاطار القانوني المنظم للتعاون اللامركزي على المستوى الجهوي يعد سببا رئيسيا لعدم تفعيل هذه الآلية ، فرغم الإصلاحات التي عرفها النظام اللامركزي بالمغرب سنة 2002 و التي شملت التعاون اللامركزي الداخلي للجهات إلا انها تبقى غير كافية،فهي مجرد مبادئ عامة و فضفاضة دون توضيح و تفصيل لجميع المقتضيات

على الرغم من محاولة الجهة الوصية (وزارة الداخلية) سد هذه التغرة من خلال اصدار دليل تحت عنوان “دليل التعاون اللامركزي 2005” يوضح كيفية الإنشاء و الإجراءات المتبعة في التدبير[21] و استتباعه بعد ذلك بدليل للإجراءات  الخاصة بالتعاون و الشراكة للجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار مختلف التعديلات و الاصلاحات القانونية و التنظيمية و السياسية التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر مارس 2010 و ذلك سنة 2011 .

فالقوانين المنظمة للجماعات الترابية عامة و الجهات خاصة اكتفت بالتنصيص على المبادئ العامة لمؤسسات الجماعات الترابية دون توضيح العديد من الجوانب التي تهم هذه الالية ,

و بالرجوع الى القانون المنظم للجهات 47.96 نجد على سبيل المثال أن لجان التعاون المشتركة بين الجهات عبارة عن مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لها أعضاء منتخبون ونظام مالي ومحاسبي، وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات، كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومؤسساتها، كذلك لديها مقرر للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة…إلخ، مما يتنافى مع أساس التعاون الذي يقتضي تخفيف و تبسيط  الاعباء، و ايجاد تمويلات إضافية تساعد على انجاز المشاريع الجهوية , لا إحداث هياكل اضافية شبه موازية للجهة تثقل كاهلها بنفقات اضافية لتدبير هذا الكيان الجديد .

كما ان الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون المنظم للجهات 47. 96  تنص على أنه يطبق على لجان التعاون المشتركة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوصايا على الجهات كما تطبق القواعد المالية و المحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية اللجان و محاسبتها ، إذ من غير السهل أن يسوى بين قواعد تسيير المجالس الجهوية و تلك التي تخضع لها لجان التعاون المشتركة لاختلافهما في الغاية و الوظيفية، و لأن ذلك سيحرم نقابة الجماعات من الاستفادة من المزايا التقنية و المالية و الادارية التي يقدمها نظام المؤسسات العمومية و خاصة من ناحية المرونة في التسيير و التحرر من الروتين الإداري و القواعد الصارمة المحددة لنشاطها .

أضف الى هذه الاختلالات القانونية مسألة التمثيلية داخل لجان التعاون المشتركة إذ يمثل كل جهة ثلاثة مناديب يختارون من بين أعضاء المجلس الجهوي، الشيء الذي يثير حفيظة الجهات الغنية و المتفاوتة من حيث الأهمية و الإمكانيات و التي ترفض التعاون مع الجماعات الفقيرة مخافة  ان تفرض عليها قرارات من جانب الجهات الفقيرة نظرا لأغلبيتها مقارنة مع الجهات الغنية .

و إذا كان القانون قد حدد طريقة و شروط انتخاب أعضاء اللجنة فهو لم يتطرق إلي ذلك فيما يخص الرئيس، اللهم التنصيص على أن اللجنة تنتخب رئيسا يكلف على الخصوص بتنفيذ الميزانية و كاتبا و مقررا للميزانية [22].

  • ثقل الوصاية على مستوى التعاون الداخلي للجهات :

إن استقلال الهيئات اللامركزية الجهوية في ممارسة اختصاصاتها ليس استقلالا عرضيا و لكنه استقلال أصيل مصدره القانون و الدستور نفسه، غير أن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل تمارس الهيئات المركزية رقابة حقيقية على الجهات و باقي الجماعات الترابية الأخرى[23] .

لكن واقع الممارسة ابان على هيمنة سلطات الوصاية في اتخاد القرارات المهمة في المجال المحلي من حيث ازدواجية الرقابة ما بين وصاية مشروعية و وصاية ملائمة التي كانت تفرض على أجهزة و اعمال الجهات،

و باعتبار التعاون الداخلي للجهات احدى اليات تدبير مشاريع الجهات و باقي الجماعات المحلية الاخرى فهي الاخرى تعاني من ثقل الوصاية الممارسة عليها إذ لا تملك الجهات الحرية المطلقة في انشاء علاقات التعاون الداخلي ، بل ان الامر  يتوقف دائما على الإذن من وزير الداخلية،تحصل عليه بعد موافاته بمقررات متطابقة للمجالس الجهوية المعنية تحدد موضوع مشروع التعاون وتكلفته ومدة إنجازه ومبلغ أو طبيعة مساهمات الجهات المشتركة اضافة الي مشروع نظام داخلي.

اضف الى ذلك أن اي تصرف يمكن ان يمس المجلس الجهوي من حل أو توقيف [24] يؤثر على سير عمل لجان  التعاون المشتركة أو مجلس شركات الاقتصاد المختلط … إلخ, اذ يقتضي ذلك تعيين لجان خاصة بقرار لوزير الداخلية تنحصر سلطة اللجنة في الاعمال الادارية المحضة المستعجلة و لا يمكن أن تلزم الاموال الجهوية (المادة  22)[25]، إذن فسلطة الوصاية تبقى حاضرة في جميع أعمال التعاون اللامركزي منذ الانشاء الى انقضاء عملها كباقي القرارات المهمة .

2– إشكاليات سياسية  :

رغم تنوع و تعدد العراقيل التي تحد من تفعيل التعاون اللامركزي الداخلي على المستوى الجهوي، فإننا نجد أن أخطرها هي العراقيل المرتبطة بالتوجهات السياسية و الحزبية، و التي إن طغت على سطح المصلحة العامة فإنها ستقود لا محالة الى تراجعات خطيرة تمس بجوهر اللامركزي الترابية .

الشيء الذي نجده للأسف و الذي يضرب في صميم التعاون اللامركزي الجهوي، فالممارسة أبانت على أن الانتماء الحزبي و الإيديولوجي للمنتخب الجهوي له تأثير سلبي على فكرة التعاون الداخلي للجهات، فتباين الاتجاهات و المذاهب السياسية يؤدي الى عدم تبني الية التعاون ما بين الجهات، إذ أن المجالس ذات الاغلبية الحزبية الفلانية غالبا ما ترفض الدخول في التعاون الجماعي مع مجلس جهوية ذي أغلبية تنتمي الى حزب اخر يتباين معه في التوجهات و الآراء و البرامج، رغم ان الهدف المتوخى من فلسفة التعاون هو تحقيق المصلحة العامة للجهة و المساهمة في ركب التنمية.

أضف إلى ذلك الاعتقاد الخاطئ الذي تجده لدى المنتخب المحلي و هو الدخول في تعاون مع جهات أخرى سيقلص من اختصاصه[26]  إذ أن مصيره سيرتبط بالمجالس الجهوية المتعاون معها بدل جهته التي هو عضو فيها، و لعل هذا لانتقاد الخاطئ احد أسباب محدودية تجربة التعاون[27]

زد على ذلك انعدام الفكر التضامني لدى المنتخب المحلي و الذي اتر على تطوير التعاون  اللامركزي حيث يعود السبب في تردد الجهات الغنية في غالب الاحيان عن التعاون مع الجهات الفقيرة[28] .

ثانيا-  اشكاليات على المستوى المادي و البشري :

إن  النظام اللامركزي يرتكز على مبدأ الشخصية المعنوية و الذي يقتضي التوفر على موارد مالية و بشرية للجماعات الترابية بغية الاضطلاع باختصاصاتها و تحقيق اهدافها التنموية المحدثة من اجلها، فلا مجال للحديث عن الجماعات الترابية بدون الحديث عن توفير موارد مستقلة، و لا يمكن  الحديث عن موارد مالية بدون الحديث عن موارد بشرية تقوم بتدبير هذا المجال الترابي وموارده المالية، و لكن واقع الممارسة ابان على مجموعة من الاشكاليات تحد المجال التدبيري و التنموي للجهات عامة و باقي الجماعات الترابية الاخرى مما يضعف الاعتماد على آلية التعاون اللامركزي نظرا لضعف الموارد المالية (1) و ضعف الموارد البشرية (2).

  1. – ضعف الموارد المالية  :

تشكل الموارد المالية للجهات و لأي وحدة ترابية أخرى العمود الفقري لتدبير مجالها الترابي و لتنفيذ مشاريعها التنموية، و أي ضعف أو خلل يمكن ان يمس هذا الجانب المادي  فهو ينعكس بشكل أو بأخر على أداء مهامها و تفعيل ألياتها التنموية المتاحة ما بين يديها و الذي يتربع على عرشها التعاون اللامركزي، فهي تتأثر بمجمل الاختلالات التي تعاني منها موارد الجهات.

فالتجربة الجهوية أبانت أن ضعف الموارد الذاتية للجهات تعد من أهم الاختلالات المالية التي تحد من اعتماد آلية التعاون اللامركزي الداخلي للجهة، و ذلك على الرغم من تنوعها من الناحية الكمية، إذ تشتمل موارد الجهة و اللجان المشتركة بين الجهات، على حصيلة الضرائب و الرسوم و الاتاوى و حصص ضرائب الدولة المخصصة لها و لا سيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة و ذلك بمقتضى قانون المالية.

اضافة الى الإعانات التي تمنحها الدولة أو الأشخاص المعنوية الاخرى الخاضعة للقانون العام، و على أموال المساعدات و الاجور المختلفة على الخدمات المقدمة، و على مداخيل ذمتها المالية و مساهماتها، و على المتحصل من الإقتراضات المأذون فيها و على المداخيل المختلفة و الموارد الاخرى المقررة في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل، و على الهبات و الوصايا[29].

إلا أن الواقع العملي يكشف محدودية هذه الاليات التمويلية رغم تنوعها إذ أن حصة الجهات من الضرائب الوطنية من الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل لا تتجاوز نسبة 1% ، أما حصتها من الضريبة على القيمة المضافة فهي لا تستفيد من المخصص العام بل فقط من الحصة الخاصة ممثلة في حصة ضئيلة من 30% منها . كما أن الجهات لا توفر على اطار قانوني ينظم ممتلكاتها .

فضآلة هذه الموارد و ضعفها يقف في سبيل تحقيق تعاون متمر خصوصا اذا علمنا ان نسبة مهمة من الجماعات المحلية تلجأ الى الدولة لتحقيق التوازن في ميزانياتها و تغطية مصاريف التسيير، الشيء الذي ينعكس على امكانية مساهمة الجهة في لجان التعاون المشتركة  أو في شركات الاقتصاد المختلط نظرا لعدم قدرتها على تدبير نفقات تسيرها و كيف بالأحرى تغطية تكاليف المساهمة في هذه الاليات .

  1. ضعف الموارد البشرية :

يقف ضعف المستوى التكويني للمنتخبين المحليين و المدبرين المحليين حجرة عثرة امام تفعيل العمل بآلية التعاون اللامركزي، فاغلب الموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية عامة و للجهات خاصة تنتمي الى الاطر الصغرى و المتوسطة مما ينعكس على جودة القرارات، فقلت الخبرة لديهم في إدارة الشؤون المحلية تجعلهم غير قادرين على مواكبة التطورات الحاصلة في المجال التدبيري للجهات، مما يحد من الاستفادة من العائدات المالية التي من الممكن أن يوفرها هذا النوع من التدخلات .

و جملة القول فضعف التعاون الداخلي للجهات كآلية تنموية مرده أساسا إلى مجموعة من الاعتبارات ما بين قانونية و تنظيمية و سياسية و مادية ، مما حدا بالمشرع في ظل موجة الاصلاحات التي يعرفها التنظيم الترابي للمملكة الى ايلائها جانبا من الاهتمام. الشيء الي سيتم استجلاؤه في ظل المحور الثاني . 

المحور الثاني: آفاق التعاون الداخلي من خلال القانون التنظيمي للجهات 111.14

حظي التعاون الداخلي للجهات بمكانة متقدمة ضمن المستجدات التي عرفها نظام اللامركزية الترابية ببلادنا بدأ من التعديلات الدستورية 2011 و التي استلهمت الكثير من مضامينها من توصيات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة وصولا إلى القانون التنظيمي للجهة 111.14  و الذي جاء كترجمة لمجموع هذه الخلاصات، و لأجل ذلك سنحاول معالجة هذا المحور من خلال دراسة التعاون الداخلي ما بين دستور 2011 و تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة (المطلب الاول) و  التعاون الداخلي على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14 (المطلب الثاني).

المطلب الأول : التعاون الداخلي ما بين دستور2011 و تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة

باعتبار التعاون الداخلي للجهات آلية تدبيرية تساهم في دعم التنمية المندمجة فقد حظيت باهتمام خاص ضمن مقتضيات دستور  2011  و تقرير اللجنة الاستشارية  للجهوية  المتقدمة، لذا سنحاول دراسة مقتضيات التعاون الداخلي للجهات انطلاقا من التصور الدستوري ل2011 (أولا) إضافة إلى التطرق  لتحليل التعاون الداخلي على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية  للجهوية (ثانيا) و  الذي استلهم منه دستور 2011 مجموعة من مقتضياته.   

أولا- التعاون الداخلي في ظل دستور 2011.

حظي التعاون اللامركزي بوضع خاص ضمن مضامين دستور 2011[30] من خلال تنصيصه على العديد من المقتضيات التي تناولت و لأول مرة في ظل دستور من دساتير المملكة، مسألة التعاون بنوع من الاهتمام و التفصيل فمع الفصل 143 جاء التأكيد على إمكانية تعاون الجماعات الترابية فيما بينها كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتجاوز إمكانات جماعة لوحدها و يتطلب تضافر جهود العديد من الجماعات الترابية، كما أتاح لها حرية تحديد كيفية التعاون فيما بينها أي بالشكل الذي يتناسب و ماهية المشروع المقترح انجازه . إضافة إلى إعطاء الجهة مكانة الصدارة ما بين الجماعات الترابية فيما يهم التنسيق ما بينها دون الوصول إلى درجة الوصاية .

كما خول  دستور 2011 للجماعات الترابية من خلال الفصل 144 إمكانية إحداث مجموعات فيما بينها لأجل التعاضد في البرامج و الوسائل، و ذلك لمعالجة الإختلالات التي ستطبع من ناحية سنوات انطلاق مشروع الجهوية المتقدمة، و كذا الاختلال الممتد في الزمن بالنسبة لبعض الجهات المتقدمة من ناحية أخرى، باعتبار أن التقطيع سيؤدي لا محالة إلى بروز بعض التفاوتات في المؤهلات و الموارد، مما سيحتم التعاون و التآزر[31].

أما الفصل 146 فقد انتقل بتأطير نظام اللامركزية  الترابية و ما يتصل بها في آليات للتعاون اللامركزي من قوانين عادية إلى قوانين تنظيمية  حيث جاء في مثن هذا الفصل ” تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة :

…..

– الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات و الجماعات الترابية الأخرى، و الاختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة و الاختصاصات المنقولة إليها طبقا للفصل 140. 

– شروط و كيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144 .

– المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجهات، و كذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه .

– قواعد الحكامة المرتبطة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، و كذا مراقبة تدبير الصناديق و البرامج و تقييم الأعمال و إجراءات المحاسبة.”  

و إلى جانب هذه المقتضيات الدستورية و التي أطرت التعاون اللامركزي بشكل مباشر فيجب علينا لزاما الإشارة إلى مجموعة من المقتضيات الدستورية و التي  تساهم بدعم آلية التعاون اللامركزي، إذ لا يمكن أن نغفلها لارتباطها بنظام اللامركزية الترابية و انعكاسها على التعاون بشكل غير مباشر و منها:

تنصيص الفصل 136 على مبدأ التدبير الحر و الذي يتيح للجماعات الترابية إمكانية الاضطلاع باختصاصاتها بدون قيد أو وصاية مجحفة، فإعمال مبدأ التدبير الحر يعطي للجماعات و الجهات حرية التعاقد و التعاون،إضافة إلى تنصيص نفس الفصل على مبدأ التعاون و التضامن الذي يرتبط أيما ارتباط بتحديد الاختصاصات و توفير الموارد و قدرة المنتخبين (الجهويين) على تحقيقيها، هذا بالإضافة إلى تنصيص الفصل 140 على مبدأ التفريع، الذي يجعل للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية و أخرى مشتركة مع الدولة، ثم اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، إضافة إلى تخويل هذه الجماعات الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها .

كما نجد تنصيص الدستور في الفصل 141 على أن “…. كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات و الجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.” فأي تعاون أو شراكة ما بين الجهات و بين الدولة و الجماعات الترابية الأخرى و مختلف الفاعلين لا يمكن أن يستقيم بدون وسائل و موارد مالية ما عدى المساهمة في بعض العمليات بتمويل محدود للغاية[32].

ثانيا – التعاون الداخلي على ضوء تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة .

اقترح تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية مجموعة من التدابير بشأن دعم التعاون و الشراكة على المستوى الجهوي ، إذ يفتح النموذج المقترح السبيل لإرساء علاقات جديدة بين الدولة و الجماعات الترابية، مبنية على الشراكة و على الإشراف و المراقبة المرنة عوض الوصاية، إذ نص على اعتماد التعاقد كمنهج لإقامة هذه الشراكة ، من خلال تحديد دقيق لأهداف و الوسائل و معايير تتبع و تقييم الالتزامات المتبادلة بين الدولة و الجماعات الترابية في كل شأن[33].

كما أن مقترح اللجنة الاستشارية عمل على فتح آفاق عريضة أمام الجهة للتدخل في كل مجالات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، موفرا لها قاعدة من الاختصاصات الذاتية و مزيدا من الموارد، فضلا عن آليات للتضامن تفتح لها مجالا رحبا للمبادرة ليساعدها في عملها. كما اقترح المشروع نقل تدريجي للاختصاصات تزداد اتساعا و تقترن بنقل الموارد المعتمدة لها على أساس تفاوضي و تعاقدي بين الحكومة و المجالس الجهوية [34]. و لأجل كل هذا قدم التقرير مجموعة من الاقتراحات التي تخدم التعاون و الشراكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أهمها :

  • تدعيم الديمقراطية التشاركية

إن تدعيم الديمقراطية التشاركية ينعكس على دعم الشراكة و التعاون من خلال

  • و ضع إطار مرجعي يحدد المبادئ و الشروط  و الأساليب التي تقوم عليها الشراكة مع الجمعيات المؤهلة ، إضافة إلى شروط منح و تقييم الدعم المالي .
  • إعطاء الجهة و الجماعات الترابية اختصاصات موسعة و أكثر تمفصلا :

يقترح ضمن هذا المحور إعطاء مقاربة منفتحة و أكثر تمفصلا  لاختصاصات الجهة و التي تسمح لها بتدعيم التعاون و الشراكة منها:

  • ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إذ يعتبر كل مجال للاختصاص( الماء و الطاقة و النقل ) قابلا لأن تتقاسمه الدولة و الجماعات الترابية عملا بمبدأ التفريع.
  • يتم نقل مسؤوليات الدولة إلي الجهات أو الجماعات الترابية بنوع من التدرج على أساس تعاقد مضبوط الشكل بحسب قدرات الجماعات على تحملها مع ضرورة اقتران هذا النقل مع موارد توضع رهن إشارة تلك الجماعات[35]

فهذه المقاربة تهدف إلى تطوير العلاقة البينية للجماعات و إعادة النظر مستقبلا في مستويات الجماعات الترابية.

  • صدارة المجلس الجهوي في مجال التنمية المندمجة
  • يسهر المجلس الجهوي على تكثيف التعاون الدولي اللامركزي مع الجهات و المؤسسات التي يتقاسم معها مصالح مشتركة
  • يساهم المجلس بشراكة مع الدولة و باقي الجماعات الترابية في انجاز البرامج التالية :
  • أشغال البنيات التحتية و التجهيز من أجل تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة .
  • النهوض بالمستوى الاقتصادي و الاجتماعي للعالم القروي و دعم الساكنة في مستوى هش …
  • تطوير منظومة الجماعات و تجمعاتها البينية  :

اقترح التقرير في هذا المجال :

  • تحديد ووضع آليات قانونية و تنظيمية و تقنية و مالية من اجل تعزيز التعاضد ما بين الجماعات من حيث المشاريع و الوسائل، بالنظر لمحدودية موارد وقدرات العديد من الجماعات لاسيما القروية
  • دسترة مواد جديدة :

اقترحت اللجنة إمكانية دسترة مواد جديدة من مبادئ  الجهوية المدرجة في النصوص التشريعية الراهنة  و خاصة :

  • مبدأ التعاون الذي يسمح للجهات، عند ممارسة اختصاصاتها، تعضيد وسائلها وفقا للأشكال و الشروط المنصوص عليها في القانون ( الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 47.96) علما بان هذا التعاون لا يجوز أن يفضي إلى فرض وصاية جماعة ترابية على جماعة أخرى (الفقرة الثانية من المادة ذاتها). 
  • مبدأ التضامن الذي يمكن أن يتبلور بوضع آليات و رصد موارد ملائمة[36].

المطلب الثاني : التعاون اللامركزي الداخلي على ضوء القانون التنظيمي للجهات 111.14

جاء القانون التنظيمي للجهات كترجمة واقعية لمجمل التوصيات و الخلاصات التي تناولها دستور المملكة 2011  و التي  اعتمدت في العديد من مقتضياتها على توصيات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة  فهل أعطى ضمن مضامينه مساحة تترجم أهمية التعاون اللامركزي الداخلي كآلية مدعمة للتنمية المندمجة . و كيف تعامل المشرع مع جل هذه المعطيات،  و كيف تم تنزيلها ضمن القانون التنظيمي للجهات ؟

سنحاول معالجة هذه التساؤلات من خلال ابدأ ملاحظات شكلية للتعاون الداخلي في ظل القانون الجديد( أولا) و تحليل المقتضيات المنظمة للتعاون الداخلي للجهات (ثانيا).

أولا – ملاحظات أولية للتعاون الداخلي في ظل القانون التنظيمي للجهات:

في أولى الملاحظات الشكلية التي تثير اهتمام المتصفح للقانون التنظيمي للجهات 111.14 نجد أن المشرع قد أولى اهتماما خاصا لمسألة التعاون اللامركزي ، بشكل يتماشى مع التوجهات الكبرى لنظام الجهوية المتقدمة و التي أصبحت تحتل فيه الجهات مكانة الصدارة في مجال التنمية المندمجة، إذ من خلالها سيعمل المغرب على تجاوز القوالب التنظيمية و الإجرائية و الأنساق المؤسساتية العقيمة،عن طريق توفير سلطة التصرف القانوني و الوسائل المادية و التقنية و التدبيرية و التي نجد على رأسها الية التعاون و الشراكة، إذ اصبحت تعتبر مع  دستور 2011 إحدى مرتكزات التنظيم الجهوي لتفعيل التنمية المندمجة، فقد عمل الدستور على تكريس حرية هذه الجهات في التعاون و التعاقد و التي تعتبر جزءا من مقومات مبدأ التدبير الحر .  

فمن ضمن مستجدات القانون التنظيمي الجديد للجهات التنصيص صراحة على ان التنظيم الجهوي بالمغرب اصبح يرتكز على مبدأ التعاون و التضامن[37]، الشيء الذي يحمل في طياته العديد من المعاني، وهي التأكيد على تبني خيار التعاون كآلية لمعالجة التفاوتات التي طبعت الجهات و الجماعات الترابية الاخرى او بينها و بين الدولة بمعنى  ضرورة التعاون على المستوى الافقي و العمودي،الشيء الذي يستدعي اولا تحديد دقيق للاختصاصات الجهات و باقي الجماعات الترابية الاخرى و كذا المجالات التي من الممكن أن تتعاون فيها، و ثانيا تخصيص موارد كافية فبدون وسائل و موارد مالية لن يتسنى لها اقامة علاقة تعاون حقيقية .

و بالرجوع إلى ملاحظة  الشكلية للقانون التنظيمي للجهات 111.14نجده قد تناول مسألة التعاون بنوع من التفصيل و التدقيق مقارنة مع قانون التنظيم الجهوي ل ابريل 1997 فمن الناحية الكمية فعدد المواد التي رصدت للتعاون و الشراكة تفوق بكثير عدد المواد التي رصدت في القانون القديم، إذ خصص المشرع قسما لإدارة الجهة و اجهزة تنفيذ المشاريع و اليات التعاون و الشراكة، تضمن بدوره ستة ابواب خصصت اربع منها للحديث عن اليات التعاون و الشراكة بالإضافة الى مواد جاءت متفرقة تناولت بعض المقتضيات الخاصة بالتعاون و الشراكة، مقابل ست مواد في باب واحد عالجت موضوع لجان التعاون المشتركة و بعض المواد التي اشارت بشكل محتشم لأليات اخرى كشركات الاقتصاد المختلط  .

فعند قراءة الابواب المخصصة لآليات التعاون و الشراكة نجد عناوينها تتضمن تسميات حديثة لم تكن في القانون القديم، كمجموعات الجهات، و مجموعات الجماعات الترابية، و شركات التنمية المحلية ، هذه التسميات الحديثة لآليات التعاون تم تبنيها لتتماشى مع نفس التسميات التي قد اعتمادها المشرع للتعاون لباقي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مما يجعلنا أمام تساؤل مهم الا و هو هل نحن أمام أشكال حديثة للتعاون الداخلي من حيت التنظيم و المؤسسات أم هي مجرد تعديلات في التسميات بالشكل الذي يوحد التصور اللامركزي للتعاون على تعدد مستوياته؟ الشيء الذي ستتم الإجابة عنه في معرض المحور القادم عند تحليل مقتضيات هذه الأبواب بنوع من التفصيل .

ثانيا- التعاون الداخلي للجهات من خلال القانون التنظيمي 111.14

سنحاول من خلال هذا المحور تناول آليات التعاون الداخلي للجهات بنوع من التفصيل لاستجلاء أهم المستجدات التي لحقها في ظل القانون التنظيمي للجهات 111.14 ، و ذلك بدراسة كل آلية على حدا  .

  1. شركات التنمية الجهوية

تعتبر شركات التنمية المحلية كبديل لما كان يسمى بشركات الاقتصاد المختلط و قد بدأ  العمل بهذه التسمية منذ الاصلاحات اللامركزية ل2002 و التي لم تطل الجهات, و مع القانون التنظيمي للجهات فقد تم اعتماد هذه التسمية مما يدفعنا للتساؤل هل اعتمدت نفس المقتضيات المنظمة لهذه الشركات؟

  • تأسيس شركات التنمية المحلية الجهوية

يعتمد تأسيس شركات التنمية الجهوية على مقتضيات المادة145 من القانون التنظيمي للجهات 111.14و التي يخول للجهة و مجموعاتها و مجموعات الجماعات الترابية احداث هذا النوع من شركات مساهمة، أو المساهمة في رأسمالها بالاشتراك مع شخص او عدة اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص .كما أصبح بإمكان وكالة الجهة ان تقترح على مجلس الجهة احداث شركة من شركات التنمية الجهوية[38]، يقتصر غرض إنشاء شركات التنمية المحلية في ممارسة انشطة ذات طبيعة اقتصادية سواء أكانت صناعية أو تجارية و التي تدخل في اختصاصات الجهة او تدبير مرفق عمومي تابع للجهة.

اذ لا يجوز احداث او حل شركة التنمية الجهوية او المساهمة في رأسمالها او تغيير غرضها او الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناءا على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بما يعني استمرار حضور الفعلي لسلطات  الوصاية

كما لا يمكن ان تقل مساهمة الجهة او مجموعاتها او مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة 34% و في غالب الاحوال يجب ان يكون رأسمال الشركة في ملك اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام[39] كما لا يجوز لشركة التنمية الجهوية ان تساهم في رأسمال شركات اخرى .

نفس هذه المقتضيات كنا نجدها في قانون78.00 المعدل بمقتضى قانون 17.08 و الذي يحيل في هذا الشأن إلى القانون المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14من ربيع 1417(30 غشت 1996) و الذي كان ينظم شركات التنمية المحلية الشيء الذي أصبح يتكفل به القانون التنظيمي للجهات بشكل مباشر من خلال المادة 146. التي تحدد طرق و شروط التأسيس و الاطراف المعنية بإنشاء مثل هده الشركات، مما يدفعنا للتساؤل حول كيفية تسيير هذه الشركات و هل جاء المشروع الجديد بمستجدات فيما يخص هذا المضمار؟

–  تسيير شركات التنمية الجهوية

تسير شركات التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادتين 146و 147 من القانون التنظيمي للجهات فمحاضر اجتماعات الاجهزة المسيرة لهذه الشركات تبلغ الى الجهة و مجموعاتها و الجماعات الترابية المساهمة في رأسمال و إلى والي الجهة داخل اجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع[40] .

كما أن مهمة ممثل الجهة لذى الاجهزة المسيرة  لشركات التنمية الجهوية تكون مجانية (غير انه يمكن منح تعويضات تحدد بنص تنظيمي) و في حالت توقيف او حل مجلس الجهة يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس الادارة الى حين استئناف هدا الاخير لمهامه أو انتخاب من يخلفه[41] و ذلك نظرا لصيغة الانشطة التي تزاولها هده الشركات و هي انشطة اقتصادية اساسا لا يمكن تعطيلها بسبب الاجراءات و الشكليات المتبعة للمرافق الخاضعة للقانون العام .

مما يجعلنا نستشف أن هذا النوع من شركات المساهمة الجهوية لم تعرف تعديلات جوهرية سواء على مستوى التأسيس او على مستوى التسيير  أو الغرض الذي انشات من أجله،  كما ان الحضور الفعلي لسلطة الوصاية مازال قائما سواء لذا مرحلة الانشاء او عند اتخاد مقرراتها التي تكون تحت دائرة البطلان في حالة عدم المصادقة . و يبقى التساؤل حول ما إذا كانت باقي الاليات التعاون عرفت تغيرات جوهرية ام مجرد تغيرات على مستوى التسمية كما رأينا .

2 – مجموعات الجهات:

تعد مجموعات الجهات إحدى التسميات المستحدثة في القانون التنظيمي للجهات111.14 و التي تكفل بتنظيمها الباب الرابع من القسم الرابع من المادة148 إلى المادة 153 مما يجعلنا نتساءل عما إذ كانت آلية مستحدثة للتعاون الداخلي أم جاءت كبديل لآلية قديمة  الشيء الذي لن يستقيم معرفته الا من خلال دراسة انشاء هذه الالية أو تسييرها .

– إنشاء مجموعات الجهات :

يستند انشاء مجموعات الجهات الى مبدأ الطواعية فهي تحدث بموجب اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجالس الجهات المعنية و ذلك من اجل انجاز عمل مشترك او تدبير مرفق دي فائدة عامة للمجموعة ،اذ تتمتع هذه المجموعات بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي[42] ، فهي إذن آلية للتعاون ما بين الجهات تتماهى من حيث تعريفها مع ما كان يسمى بلجان التعاون المشتركة .

هذه الاتفاقيات المنشئة لمجموعات الجهات و التي صادقت عليها مجالس الجهات تبقى غير كافي بدون موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و ذلك بعد الاطلاع على مداولات مجالس الجهات المكونة للجهات و التي تقتضي تطابقها[43].

نفس هذه المقتضيات تسري على الاتفاقيات الملحقة لانضمام الجهة او جهات لمجموعات الجهات بناءا على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة و مجلس المجموعة . فسلطات الوصاية تبقى حاضرة و بقوة مرة اخرى عند انشاء مجموعات الجهات .

– تسيير مجموعات الجهات:

تسير مجموعات الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و باقتراح من الجهات المكونة للمجموعة[44]، و هو ما يعتبر بمثابة استجابة للانتقادات التي كانت تحول دون تشجيع الجهات للمساهمة في لجان التعاون المشتركة بسبب تخوف الجهات الغنية من تساوي تمثيليتها مع الجهات الفقيرة داخل اللجنة إذ كانت المادة63 من القانون47.96 تنص على أن كل جهة تمثل بثلاثة مناديب ينتخبون من طرف مجلس كل جهة عضو في المجموعة كيفما كانت مساهمة الجهة, في حين أن القانون التنظيمي للجهات أصبحت ينص على أن تمثيل الجهات في المجلس أصبح يحدد بحسب حصة مساهمتها و بمنتدب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء كيفما كانت نسبة مساهمتها .

  • انتخاب مناديب الجهات :

يتم انتخاب المناديب الممثلين للجهة من بين أعضاء مجلسها بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها و في حالة تعادل الاصوات يعلن فائزا المترشح او المترشحة الاصغر سنا، و في حالة تعادل الاصوات و السن يعلن الفائز عن طرق القرعة[45]، الشيء الذي لم يكن يعمل به سابقا عند انتخاب المنتدبين للجان التعاون المشتركة للجهات, اذ كان ينتخب عن كل جهة ثلاثة مناديب عن طريق الاقتراع السري و الاغلبية المطلقة.

هذه التعديلات لم يتم إحداثها إلا تبسيطا لآليات انتخاب المندوبين نظرا لخصوصية الأدوار التي تم إيكالها لهذه المجموعات، إضافة إلى عدم تعطيل عملها، و لهذه الأسباب تكون مدة انتداب هؤلاء مرتبطة بمدة انتداب المجلس الذي يمثلونه و إذا وقع توقيف المجلس الجهوي أو حله لأي سبب من الأسباب يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم، في حين أن قانون 47.96  كان ينص على إمكانية تعيين لجنة خاصة إلى أن يتم تعين المجلس الجديد الشيء الذي تجاوزه في القانون التنظيمي للجهات 111.14 و أبقى على مزاولة المنتدبين لمهامهم لعدم الإضرار بمهام مجموعة الجهات، و أما إذا أصبح منصب احد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب انتخب مجلس الجهة المعني خلفا له بنفس الشروط السابقة داخل أجل شهر.

  • تكوين مجلس مجموعات الجهات :

يتكون مجلس مجموعات الجهات من بين المناديب الذين تم انتخابهم مسبقا من طرف الجهات المساهمة في مجموعات الجهات إذ ينتخب من بين اعضاء المجلس رئيسا و نائبين على الأكثر يشكلون بذلك مكتب المجموعة طبقا لنفس شروط انتخاب مكاتب مجلس الجهة، اذ ينتخب من بين اعضاء مجلس مجموعات الجهات كاتبا للمجموعة و نائبا له[46]  بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، و في حالت تعادل الاصوات يعلن المترشح الاصغر سنا فائزا و في حالة التعادل في السن يعلن عن المترشح الفائز بالقرعة تحت اشراف رئيس المجلس الشيء الذي يسري على نائب كاتب المجلس هو الأخر[47]

اما في حالة اقالة  كاتب مجلس المجموعة او نائبه او هما معا فيتم ذلك بمقرر يصوت عليه اعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس و تتم اعادة انتخاب الكاتب و نائبه داخل اجل 15 يوما من الاقالة وفق نفس الشكليات السابقة[48] .

هذا التفصيل في طريقة انتخاب رئيس مجلس المجموعة الجهات و نائبيه جاء لسد الفراغ الذي كان يطرح علامات استفهام واسعة و تثير مصاعب في ادارة هذه المجموعات فسابقا لم يكن القانون الجهوي 47.96 يتناول هذه المقتضيات.

  • طرق تدبير مجلس مجموعات الجهات :

يمارس رئيس مجموعات الجهات في حدود الغرض المخولة للمجموعة الصلاحيات المخولة لرئيس، و يساعده في تولي هذه الصلاحيات مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته الاشراف على ادارة المجموعة و تنسيق العمل الاداري لمصالحها و السهر على حسن سيره كما يقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك[49]

و في حالة تغيب الرئيس او اعاقه عائق لمدة تزيد عن شهر خلف مؤقتا نائبه و في حالة وجود نائبين و تعذر على النائب الاول ان يخلفه ، خلفه النائب الثاني و في حالة تعذر له يخلف رئيس المجموعة من بين اعضاء مجلسها وفق الترتيب التالي اولا من حيت تاريخ الانتخاب تانيا كبر السن عند التساوي في الأقدمية[50] .

كما يعتمد عمل مجموعات الجهة على احكام القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمراقبة و النظام الاساسي للمنتخب و نظام تسيير المجلس و مداولاته، و القواعد المالية و المحاسبية المطبقة على الجهة .

  • حل مجموعات الجهات:

حدد المشرع طرق حل و ايقاف مجموعات الجهات بحكم القانون على الشكل التالي:

  • تحل بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة اي نشاط من الانشطة التي اسست من اجلها
  • او بعد انجاز الغرض الذي اسست من اجل
  • بناءا على اتفاق جميع الجهات المكونة للمجموعة
  • بناءا على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهة المكونة للمجموعة كما يمكن للجهة ان تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها و يعلن عن الانتخاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

اما حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات او حله وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و ذلك في اجل اقصاه 15 يوما و يتراس اللجنة الخاصة والي الجهة[51]

3 – مجموعات الجماعات الترابية:

خصص المشرع في ظل القانون التنظيمي للجهات بابا خاصا لتنظيم مجموعات الجماعات الترابية على خلاف القانون القديم47.96 فقد كان إنشاء مجموعات الجماعات المحلية تجد سندها من خلال الميثاق الجماعي78.00 المعدل بمقتضى قانون17.08 و القانون المنظم للعمالات و الأقاليم  79.00 إذ أن فصوله تنص على إمكانية تعاون الجهات مع الجماعات الترابية الأخرى من خلال مجموعات الجماعات المحلية و التي أصبحت تسمى بمجموعات الجماعات الترابية مع  الاصلاحات الاخيرة ، إذ عمل القانون التنظيمي للجهات 111.14 على تكريس احداث هذه المجموعات بالشكل المعمول به في ظل القوانين التنظيمية لباقي المستويات الترابية.

فقد تم تحديد طرق تأسيس هذه المجموعات و طرق تسييرها كالآتي:

  • انشاء مجموعات الجماعات الترابية :

تحدث مجموعات الجماعات الترابية بناءا على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المنخرطة فيها، اذ اصبح بإمكان الجهة او اكثر ان يؤسسوا مع جماعة او اكثر او عمالة او اقليم او اكثر مجموعة الجماعات الترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و ذلك بغية انجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة[52]، فهذه الاتفاقية يحدد فيها موضوع مجموعة الجماعات الترابية و تسميتها و مقرها و طبيعة المساهمة او مبلغها و المدة الزمنية للمجموعة[53]، و لا تصبح  اتفاقية انشاء مجلس المجموعة المصادقة من مجالس الجماعات الترابية سارية المفعول الا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

  • تسيير مجموعات الجماعات الترابية

تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد اعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و تمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهمتها و بمنتدب واحد على الأقل[54]، و ما يثير الانتباه ان المشرع قد تراجع عن اعتماد امكانية اقتراح الجماعات الترابية لأعضاء المجلس و اكتفى بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تحديد أعضاء هذا الأخير.

و ما يمكن ملاحظته- فيما يهم عدد الاعضاء المنتدبين و القوانين المنظمة- من استقراء باقي المواد المنظمة لمجموعة الجماعات الترابية من حيت عدد المندوبين و تكوين المجلس و النظام المطبق على المندوبين و حل المجلس او ايقافه هي نفسها المسطرة المخصصة لمجموعة الجهات و التي درسناها سابقا فقد تم تعميم المساطر.

4 – اتفاقيات التعاون و الشراكة

كرس القانون التنظيمي للجهات الاعتماد على اتفاقيات التعاون و الشراكة من خلال الباب السادس للقسم الرابع من المادة   162 الى المادة 164 التي خول للجهات امكانية ابرام هذه الاتفاقيات فيما بينها او مع جماعات ترابية اخرى او مع الادارات العمومية او المؤسسات العمومية او الهيئات غير الحكومية الاجنبية او الهيئات العمومية الاخرى او الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة و ذلك بغية انجاز مشروع او نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء الى احداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص[55] وذلك من خلال وثيقة تحدد الموارد التي يقرر لكل طرف تعبئتها من اجل انجاز مشروع أو النشاط مشترك[56]  كما يمكن اعتماد ميزانية او حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا و محاسبيا لمشروع أو نشاطا للتعاون[57] .

و خلاصة القول فقد حظي التعاون اللامركزي بوضع خاص ضمن مضامين القانون التنظيمي للجهات 111.14 باعتباره مكونا هاما من مكونات الإستراتيجية التنموية للجماعات الترابية، و ذلك استجابة للتوصيات و التعديلات التي عرفها النظام اللامركزي بالمغرب بغية إرساء دعائم الجهوية المتقدمة ، فقد تم تكريس العمل بآليات التعاون و الشراكة من أجل المساعدة في تحقيق المشاريع المشتركة و انجاز البرامج الجهوية المندمجة، التي لا تستطيع الجهة بمفردها القيام بها، و كذا استغلال الطاقات الاقتصادية الموجودة من خلال نهج أسلوب تنموي مندمج و منسق.

و لأجل ذلك فقد منح القانون التنظيمي للجهات111.14 مساحة أكبر للتعاون و الشراكة ضمن مقتضياته من حيث التفصيل في آليات إنشائها و تدبيرها… إلخ ، على خلاف القانون القديم 47.96. إضافة إلى اعتماده تسميات جديدة لآليات التعاون الجهوي بشكل يتماشى مع النسق العام لباقي  آليات التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الأخرى، و لكن ما يعاب على هذا القانون التنظيمي هو إبقائه على بعض الانتقادات السابقة المتجسدة أساس في حضور المكثف للسلطة  المكلفة بوزارة الداخلية عند إنشاء أو تعديل هذه الآليات، اضافة الى عدم اعتماد مقتضيات صريحة تشجع الأخذ بهذه الآلية، لكن هذه التعديلات تبقى رهينة على كيفية استيعاب المنتخب الجهوي لها و كيفية تفعيل تدبيرها للمشاريع و تكريس التنمية. 


[1] – عبد الإله أمين، الجهوية المتقدمة و رهان إعادة تنظيم العلاقة بين المركز و المحيط ، في، الجهوية في الدول المغاربية أية آفاق؟،REJMA،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2014، ص85.     

[2] – ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 ابريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات ج.ر عدد 4470 تاريخ 3 أبريل 1997، ص 556 .

[3] – ظهير شريف رقم 1.71.77 بتاريخ 16.يونيو 1971 بشان إحداث الجهات الاقتصادية السبعة، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971،ص 685 

[4] – الفصل الثاني من ظهير 16 يونيو 1971 مرجع سابق

[5] – عبد الكبير يحيا، تقسيم التراب و السياسات الجهوية بالمغرب : نحو اعتماد جهوية سياسية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية، العدد84، سنة2010، ص 139 .

[6] – كريم لحرش، دور الجهوية المتقدمة في تحقيق الحكامة الترابية، في ،الجهوية المتقدمة بالمغرب رهان للحكامة التشاركية، سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية، الطبعة الثالثة،عدد 19،2012، ص 12.   

[7]– وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، الإجراءات الخاصة بالتعاون و الشراكة للجماعات الترابية المغربية، يناير 2011، ص 11 .

[8]– الإجراءات الخاصة بالتعاون و الشراكة …، نفس المرجع ،ص 12.

[9] – المادة 61 من القانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 .

[10] – المادة 63 من قانون تنظيم الجهات 47.96 ، مرجع سابق

[11] – المادة 64،  قانون الجهات 47.96، مرجع سابق

[12] – ظهير شريف رقم 1.02.271 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ج.ر عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002 .

[13] – البند 6 من المادة 7 من قانون الجهات 47.96، مرجع سابق

[14] – ظهير شريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ج.ر عدد 5711  بتاريخ 23 فبراير 2009 .

[15] – المادة 39 الفقرة الأولى ،القانون المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع 1417 (30 أغسطس 1996)

[16]– المادة 79 من القانون 78.00 المعدل و المتمم بمقتضى قانون رقم 17.08، مرجع سابق .

[17]– المادة 67 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.269 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) . 

[18] – Hurtan (D) et Spindler (J), Le management public local, collection politiques locales, L.G.E.D, 1998 , p. 66.

[19]– الاجراءات الخاصة بالتعاون و الشراكة للجماعات الترابية بالمغرب، مرجع سابق، ص 43

[20]– الفقرة الاخيرة من المادة 8 من القانون المنظم للجهات 47.96 ، مرجع سابق .

[21] – سعيد الميري، التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس- السويسي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2006-2007، ص 149

[22] – المادة 64 ، القانون الجهات 47.96،  مرجع سابق

[23] – محمد اليعكوبي، اللامركزية الجماعية و إشكالية وصاية الملاءمة بالمغرب، في، تأملات في الديمقراطية المحلية بالمغرب.ص 46 

[24] – المادة 63 من قانون 47.96 ، مرجع سابق .

[25] – المادة 22 ، قانون التنظيم الجماعي 47.96 ، مرجع سابق.

[26] – Terrazoni (A), une expérience de fusions et regroupement des commune, la Revue administrative, mai- juin 1979, n° 189 , P :301. 

[27] – Sammuel (M), Gilles (N)- Décentralisation et inter communauté : la coopération à la carte- CESOR- IUG- Genoble –Juillet 1985- p 68.

[28] –  محمد حيمود، تمويل الجهوية المتقدمة بالمغرب: المرتكزات المالية و التدبيرية ، في، الجهوية في الدول المغاربية أية أفاق ، مرجع سابق، ص 145.   

[29] – محمد حيمود، تمويل الجهوية المتقدمة بالمغرب: المرتكزات المالية و التدبيرية، مرجع سابق،ص 126-127 .

[30]– ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)،ص.3600 .

[31]– محمد حيمود، تمويل الجهوية المتقدمة بالمغرب المرتكزات المالية و التدبيرية، مرجع سابق، ص 134.

[32]– محمد بوجيدة ، اختصاصات الجهة كجماعة ترابية على ضوء الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق، ص 119 .

[33]– اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول التصور العام ، ص 10.

[34]_ اللجنة الاستشارية للجهوية ، نفس المرجع، ص 15.

[35] – اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، نفس المرجع، ص 28

[36] – اللجنة الاستشارية ، تقرير حول الجهوية المتقدمة، مرجع سابق ، ص 53 .

[37] 

[38] – المادة 130 من القانون التنظيمي للجهات 111.14، مرجع سابق

[39] – الفقرة الثالثة من القانون التنظيمي 111 .14 ،نفس المرجع. 

[40] – المادة 146 من القانون التنظيمي 111.14 ، مرجع سابق .

[41] – المادة 147 من القانون التنظيمي للجهات 111.14 نفس المرجع .

[42] – المادة 148 من القانون التنظيمي للجهات 111.14 نفس المرجع.

[43] – المادة 148 من القانون التنظيمي للجهات …،  نفس المرجع

[44] – المادة 149 الفقرة الأخيرة، القانون التنظيمي …، نفس المرجع

[45] – المادة 48 ، القانون التنظيمي للجهات…، نفس المرجع .

[46] – المادة 150 من القانون التنظيمي للجهات …، نفس المرجع .

[47] – المادة 25 ،القانون التنظيمي للجهات…، نفس المرجع،

[48] – المادة 26، القانون التنظيمي للجهات…،نفس المرجع .

[49] – المادة 151 من القانون التنظيمي للجهات ، نفس المرجع .

[50] – المادة 111، من القانون التنظيمي للجهات..، من نفس المرجع.

[51] – المادة 77 من نفس المرجع.

[52] – المادة 154، القانون التنظيمي للجهات 111.14 ، نفس المرجع.

[53] – المادة 155، القانون التنظيمي للجهات …، من نفس المرجع .

[54] – المادة 156، القانون التنظيمي للجهات…، نفس المرجع .

[55] – المادة 162 من القانون التنظيمي للجهات…، مرجع سابق .

[56] – المادة 163 من القانون التنظيمي للجهات….، نفس المرجع.

[57] – المادة 164 ، الفانون التنظيمي للجهات، نفس المرجع.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!