banner

طائع مولاي ادريس

باحث  بسلك الدكتوراه

قانون عام

الأنظمة القضائية والإدارية المقارنة

 يعتبر موضوع التأديب الإداري من أهم المواضيع التي تجمع بين ممارسة الإدارة لسلطتيها التقديرية و المقيدة، والذي صاحبه تطور ملحوظ في نطاق رقابة القاضي الإداري على مراحله  وإجراءاته، خاصة مع ظاهرة الردع الإداري، التي بدأت في الآونة الأخيرة تكتسب أبعادا جديدة، امتدت إلى مجالات عملية مختلفة، أهمها مجال الوظيفة العمومية، الذي عرف نظاما تأديبيا خاصا به، نتيجة توسيع الدولة من نطاق تدخل أجهزتها الإدارية، ما جعلها تتيقّن بضرورة اللجوء إلى أشخاص طبيعيين لتعبر عن إرادتها، وتسير أجهزتها تحقيقًا لغايتها.

نتيجة لهذا البعد الجديد، تجاوبت تشريعات الدول، دون تردد، مع ضرورة الاعتراف للإدارة بسلطة تأديب الموظفين، شريطة أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ودون أن ينال من اختصاص القضاء، باعتباره الأصيل في ممارسة سلطة العقاب. فأصبح بذلك التأديب الإداري طريقا مألوفًا لتنفيذ القانون، وظاهرة فرضتها متطلبات تحقيق التوازن في الحياة اليومية الإدارية، بين حق الإدارة في أداء دورها الردعي، قياما بوظيفتها التنفيذية، وضمانًا لحسن سير مرافقها العامة، وبين واجبها في اجتناب التعسف والتعدي على حقوق الموظفين، التي تصطدم بها أثناء التأديب.

فالتشريع التأديبي شأنه شأن سائر التشريعات الأخرى، تحكمه، في المقام الأول، ظروف البيئة التي خلق ليطبق فيها، وما يسودها من تقاليد وإيديولوجيات. ولعل أبرزها، ما يتعلق بفلسفة العمل الوظيفي العام السائد في الدولة، والعلاقة بين العاملين وسلطاتهم الرئاسية، وكذلك ما حققته الدولة من تقدم، وانعكاسه على قواعدها القانونية بوجه عام.

ومن تم فالسؤال الذي يثور في هذه المساهمة يتمثل في مدى نجاعة الوسائل القانونية، ومدى حدتها في تحقيق ما يسمى بالردع الإداري، وبالتالي خلق إدارة فعالة لها دورها الريادي في مجال التنمية بمختلف مجالاتها ؟ أم أن الأمر يحتاج إلى وسائل مكملة تعمل، إلى جانب الوسائل القانونية، على تمكين الإدارة من التغلب على بعض جوانب القصور التي تعاني منها.

وهو ما يحتم ضرورة معالجة الموضوع من خلال زاويتين، وذلك على النحو التالي:

 أولا: التأديب كوسيلة لتحقيق الفعالية الإدارية؛

ثانيا: الوسائل المكملة من أجل إدارة فاعلة في التنمية.

أولا : التأديب كأداة لتحقيق الفعالية الإدارية

يلعب التأديب في الوظيفة العمومية دورا هاما في إرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره لتمكين الإدارة من الاضطلاع بما يناط بها من دور لتحقيق الصالح العام. فهو بمثابة الوسيلة لعقاب الموظف، بسبب ما ثبت في حقه من أفعال تشكل مخالفة تأديبية، بغرض مواجهة سلوك منحرف يشكل خروجا عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وتهديدا لمبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

1.  أي دور للعقوبة التأديبية ؟

تعتبر العقوبة التأديبية وسيلة من وسائل الردع الإدارية، تطبقها الجهة المختصة، بناء على نص في القانون، من أجل ردع مرتكبي المخالفات التأديبية داخل الجماعة الوظيفية، للمحافظة على النظام العام فيها[1] .

لهذا نجد أن العقاب التأديبي عبارة عن وسيلة تم إنشاؤها لحساب النظام الداخلي للمرفق العمومي، ولحماية المصلحة العامة. فكلما كان اداء الموظف لعمله بتفان وإخلاص وانضباط، فإن ذلك لابد وأن ينتج عنه الفعالية المرجوة.

فالعقوبات، في ظل التشريع المغربي، مثلا محددة على سبيل الحصر، وهذا التحديد جاء لكبح جماح السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطة المختصة في المجال التأديبي.

فقد حددت المادة 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية العقوبات التأديبية الواجبة التطبيق، وجعلها مرتبة حسب تزايد خطورة الذنب المرتكب، إلى ثلاثة مجموعات، وهي: العقوبات ذات الطابع المعنوي، وتلك التي تمس مزايا الوظيفة، وأخرى تمس الوظيفة ذاتها.

ويشمل النوع الأول (العقوبات ذات الطابع المعنوية) عقوبتا الإنذار والتوبيخ، اللتان تصدران بقرار معلل للسلطة المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، و بعد استفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه، مما قد يجعلها أداة جلد في يد الرئيس الإداري، يصدرها بهدف الانتقام، أو بواعث تخرج به عن استهداف الصالح العام المجرد.خاصة إذا علمنا أن آثارها لا تنمحي إلا بعد أن يقدم الموظف، الذي صدرت في شأنه عقوبة الإنذار أو التوبيخ، والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة، طلبا للوزير الذي ينتمي إليه، يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات، و شريطة أن تصبح سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه[2]. 

وبالاستناد على ما يترتب على هذا النوع من العقوبات من آثار مادية وأدبية ضارة بالموظف، فإن إمكانية توقيع أكثر من عقوبة عليه، بسبب  نفس المخالفة، مسألة حتمية. ذلك أن إصدار مثل هذا النوع من العقاب في حقه يعرضه لعقوبة أخرى أصلية، وليست تبعية، نصت عليها المادة 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهي الحذف من لائحة الترقي. وهو ما يشكل خرقا لمبدأ وحدة الجزاء، الشيء الذي لا يتماشى مع قواعد العدالة والإنصاف، لأن مضاعفة الجزاءات يفترض تعدد الأخطاء، وإلا فإنه لن يحقق غاية التأديب. فقد كان أولى على المشرع أن يجعل من آثارها عدم الاستفادة من بعض المزايا الوظيفية لمدة معينة، كعدم الاستفادة من الحوافز الوظيفية، أو عدم السماح بتقلد مسؤوليات وظيفية، أوغيرها.

من جهة اخرى، فإن العقوبات التي تمس الوظيفة ذاتها تشمل الفصل من الوظيفة، أو الإحالة على التقاعد. وقد كان من الأجدر أن يحال الموظف، الذي صدر منه خطأ موجبا لإحدى هاتين العقوبتين، على محكمة قضائية مختصة، على غرار الأنظمة القضائية في التأديب، مع ملاحظة أن الإحالة تكون في هذه الحالة من جانب السلطة الرئاسية، أو من جانب المجلس التأديبي، و بعد التأكد من أن العقوبة الملائمة للخطأ المقترف هي إحدى العقوبتين السابقتين.

فلا فائدة من إعمال ضمانات التأديب، المتمثلة في ضمانة التحقيق، وحقي المواجهة والدفاع، مالم تتصف هيئات التحقيق والمحاكمة بالحياد والنزاهة ، وذلك احتراما للمبدأ الأساسي، القاضي بأن لا يكون الشخص نفسه خصما وحكما في ذات النزاع.

فنظرا لكون جميع المنازعات التأديبية تستمد مبادئها من المادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،[3] فإن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه “لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة … “[4]

فالحياد ضمانة هامة ينبغي على كافة السلطات التأديبية احترامها، سواء كانت رئاسية، أو شبه قضائية، أو قضائية. حيث يؤدي توافرها إلى نزع هواجس الخوف من نفس المحال على التأديب، وتكوين قناعة لديه بأنه سوف يحاكم محاكمة عادلة. وتجاهل تلك الضمانة يؤدي، بالتبعية، إلى عدم جدوى تطبيق باقي الضمانات التأديبية. فما دام المختص بالتأديب غير محايد، فإن قراره، بلا شك، لن يكون عادلا، مهما توافر للمحال للتأديب من ضمانات[5]

كما أنه من المبادئ الأساسية للمحاكمة التأديبية، ضمان حياد من يشترك، أو يفصل في الدعوى التأديبية، حتى يطمئن الموظف المتهم إلى عدالة من يحاكمه. وهذه من القواعد المستقرة في الضمير الإنساني، ولا تحتاج إلى نص يقررها[6]. كما لا تقتصر ضمانة الحياد على مرحلة التحقيق فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مرحلة توقيع الجزاء.

   وإذا كان من الصعب تحقيق مبدأ الحيدة  بخصوص القرارات التأديبية الصادرة من الرؤساء الإداريين، فإن القضاء مستقر على إعمال هذا المبدأ في شأن المحاكمات التأديبية التي تتم أمام المجالس التأديبية، أو المحاكم التأديبية. ومن ثم، فإن من يشترك في التحقيق، أو يسبق له الاتصال بمراحل ألاتهام ليس له الحق في أن يجلس لمحاكمة المتهم[7].

فإذا كان المشرع المصري قد كفل ضمانة الحياد، بما نصت عليه المادة 26 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117، لسنة 1958، وقبلها قانون التوظيف الأول رقم 200، لسنة 1951، في مادته 87 بالقول : ” في حالة وجود سبب من أسباب التنحي، المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة، أو أحد أعضائها، يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق في طلب تنحيه”[8]، فإن المشرع المغربي لم يتحدث عن هذا المبدأ، خاصة في قانون الوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 200. 59. 2، الصادر في 5 ماي 1959، المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء. إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الاستئناس بمقتضيات الفصل 295 وما يليه، من قانون المسطرة المدنية، المنظمة للتجريح.

وعلى هذا الأساس، يكون عضو المجلس التأديبي ملزما بالتنحي عن حضور الجلسة التأديبية في حالة ما:

  •    إذا كانت له مصلحة شخصية في الملف التأديبي؛
  •    إذا وجدت قرابة، أو مصاهرة بينه وبين المتابع تأديبيا؛
  •    إذا قدم استشارة، أو ادلى بشهادة خلال إجراءات التحقيق؛
  •    إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين احد أعضاء المجلس التأديبي والموظف المتابع تأديبيا [9].

2.    السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأديب

تتلخص السلطات الممنوحة للإدارة في سلطتين، الأولى تسمى مقيدة، وهي عندما يفرض المشرع عليها، بطريقة آمرة  وعلى سبيل الإلزام،  الإجراء الواجب الإقدام عليه، واتخاذه، دون أن تكون لها حرية تقدير التصرف،  والثانية تقديرية تتجلى في ان يترك المشرع للإدارة قدرا من الحرية للتصرف، تستعمله وفقا للظروف دون معقب عليها، وتترخص في ذلك، حيث تكون لها الكلمة الأخيرة دون منازع[10].

فعلى الرغم من أن المشروعية تقوم أساسا على وجود وقائع صارمة، تلتزم الإدارة باحترامها ومراعاتها في تصرفاتها مع الأفراد، فإن ذلك لم يمنع القضاء الإداري المغربي من الإقرار للإدارة، كما أقر ذلك الفقه والقضاء في الدول الحديثة ببعض الامتيازات التي تستهدف موازنة مبدأ المشروعية ، وذلك بمنح الإدارة قدرا من الحرية، يتفاوت ضيقا واتساعا بحسب الظروف. وقد تبلورت هذه الامتيازات، على الخصوص في مجال السلطة التقديرية للإدارة، وبمقتضاها كانت الإدارة تفلت تماما من الرقابة القضائية من خلال هذه الأعمال ، مما اضطر معه الفقه والقضاء، لفترة طويلة من الزمن، إلى بذل كل الجهود لإعادة هذه الأعمال إلى حظيرة المشروعية، بتقدير نظرية السلطة التقديرية، كنظرية قانونية، لا تتعارض مع مبدأ المشروعية، وإنما تؤكد على أساس أنها سلطة مقيدة، وليست سلطة تحكمية أو تسلطية، بالرغم مما تتيحه للإدارة من قدر معقول في تقدير ملاءمة تصرفاتها بحرية.[11]

فالسلطة التقديرية كانت موضوع تعريفات كثيرة. حيث يذهب البعض إلى القول بأن مصدر التقدير يكمن في إرادة المشرع ، بحيث يقابلون بينها وبين السلطة المقيدة، وتضحى السلطة التقديرية كحق يعترف به المشرع للإدارة حين يتعذر عليه تحديد الأسلوب والطريقة التي تباشر بها نشاطها.[12]

فالتشريع لا يمكنه أن يلاحق التطورات السريعة التي يمر منها النشاط الإداري للدولة، مما يجعل الإدارة في حاجة إلى تغطية تلك التغيرات السريعة، بقرارات إدارية تصدرها بسلطتها التقديرية، دون انتظار لإجراءات صدور التشريع للحفاظ على أمن الدولة، أو النظام العام، أو لمواجهة ظروف طارئة لم تكن في الحسبان .

ومع تزايد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة نتيجة تخلي المشرع، أو عجزه، عن تقييد الإدارة عند إصدارها قراراتها الإدارية ، لجأ القضاء الإداري إلى قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وتطبيق العدالة ضد كل تعسف ، وذلك لتقييد حرية الإدارة المطلقة في التقدير، حتى لا تكون حرة من كل قيد حقيقي أو فعلي. فظهرت عدة مبادئ قانونية عامة في البناء القانوني، لاسيما في فرنسا و مصر، ثم بعد ذلك في المغرب، وغيره من الدول التي أولت اهتماما بهذا المجال، وهي بالتالي موجهة كلها لغاية تحقيق العدالة عندما تمارس الإدارة سلطتها التقديرية.

فالاعتراف للإدارة بالسلطة التقديرية، لا ننكر ما يبرره، ولكن هذا الاعتراف لا يخلو من هواجس، خاصة و أن مبدأ الفعالية الإدارية يتجه نحو تقوية سلطات الهيئة التأديبية، تحقيقا لمصلحة الجهاز الإداري في الدولة. إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب ضمانات الموظفين، الذين يمارَس التأديب في مواجهتهم. حيث تشكل تلك الضمانات حقوقا للموظف مقابل سلطات الإدارة الواسعة. ومن ثم يتعين على السلطة التأديبية أن توازن ما بين مبدأ الفعالية والضمان، دون انحياز أو تفريط. فكلاهما جدير بالرعاية.

فإذا كانت حاجة المواطنين في تسيير المرافق العامة تقتضي تقوية السلطة التأديبية، وزيادة سلطات الرئيس الإداري، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون تقليصا من الضمانات التي يتعين توفيرها للموظفين في مواجهة ما قد يتعرضون له من جزاء بلا ضوابط، يفقدهم الطمأنينة والعمل في هدوء. الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي.

ثانيا. الوسائل المكملة من أجل إدارة فاعلة في التنمية

إذا كان البعد الردعي يحتل مكانة خاصة في صلب مختلف الأنظمة التأديبية، فإنه، على الرغم من ذلك تطفو على السطح بعض الممارسات السيئة في مجال الوظيفة العمومية، والمتمثلة، أساسا، في المشاكل التي تعاني منها التنظيمات الإدارية، بسبب عدم وجود تجاوب بين مختلف هذه التنظيمات والبيئة المحيطة بها، أو الوسط الاجتماعي الذي وضعت فيه، هذا بالإضافة إلى افتقار الموظف العمومي، وانسلاخه عن القيم والمبادئ المجتمعية، باعتبارها المرجع الأساسي بل الرئيسي في معاملاته، بصفة عامة، وفي مجال تأديته لوظيفته بصفة خاصة.

1. التواصل كركيزة من ركائز تحقيق الفعالية الإدارية

قطع العالم شوطا عظيما في التقدم التكنولوجي، وأخذ مجتمعنا العصري بالأساليب التكنولوجية الحديثة في مجالات الآلات والمعدات، ولم يبقى إلا أن نأخذ بالمنهج العلمي في المجالات الإنسانية، فلا بد من العناية بالعنصر البشري حتى تكون نهضتنا شاملة متكاملة، وحتى نضمن الحصول على أقصى طاقات الانسان، وفي نفس الوقت، نحقق له أقصى درجة ممكنة من السعادة.[13]

لذلك أصبح التواصل اليوم علما مستقلا بذاته ، ومن أهم العلوم التي تدرس في المدارس و الجامعات و المعاهد ، وذلك من أجل ضبط قواعده، و اكتساب مهاراته، بهدف تحقيق البناء المتكامل في جميع المجالات. كما يعد أحد تحديات أنظمة الإدارة المغربية، نظرا للدور الذي يلعبه في تحريك وتسيير البنيات الإدارية، عن طريق المساهمة في تيسير تدفق المعلومات، وترسيخ صورة إيجابية عن الإدارة، سواء على المستوى الداخلي؛ أي لدى الموظفين العاملين بالجهاز الإداري، أو على المستوى الخارجي؛ أي لدى المرتفقين.

و من ثم، فإن الإدارة مطالبة بأن تتصف بمجموعة من الصفات، و تتبنى عدة مبادئ و تلتزم بها للقيام بالوظائف والمهام المنوطة بها، حتى تتمكن من تحقيق التنمية و التقدم و تلبية حاجيات المجتمع في إطار ما يسمى بالمصلحة العامة.

ومعلوم أن الإدارة العمومية، بمفهومها الواسع، هي عبارة عن شبكات تواصلية في تنظيماتها الشكلية والموضوعية. وتعتبر هذه الشبكات التواصلية من الوسائل الهامة، والأساسية والمؤثرة في مواقع اتخاذ القرار وإصداره. وتعد، كذلك، من أهم الآليات والميكانزمات التي يتخذها الموظفون بمختلف فئاتهم، كأداة أساسية لمباشرة مهامهم، والقيام بأعمالهم، وتسيير أنشطتهم الإدارية المختلفة .

ويفترض، في إطار الحياة الإدارية، أن يكون العنصر الآخر، إما الموظف على مستوى التواصل الداخلي، أو المرتفق على مستوى التواصل الخارجي، الذي قد يكون، وحسب نوعية الشبكة التواصلية، شريكا، ومعاونا، ومحاورا، ومساعدا، ومساندا. وقد يكون منافسا، وخصما، وعدائيا أو عدوانيا. ولا يخفى على أحد النتائج السلبية والعواقب التي تؤدي إليها هذه الممارسات و السلوكات الأخيرة. وهذا قد يؤدي إلى ظهور النزاعات والمشاكل التي تترتب عنها آثار سلبية، تحول دون بلوغ الإدارة أهدافها وتحقيق مبتغاها .[14]

فمن خلال التواصل الداخلي المباشر، يعمل الرئيس على توجيه أوامر و تعليمات، وبدوره يعمل المرؤوس، من جانبه، على تنفيذها،[15] دون أن يكون له الحق في مناقشتها، أو الاعتراض عليها، وبالتالي فعنصر الهرمية هو المهيمن على هذا النوع من التواصل انطلاقا من موقع الرئيس.

لذلك، كان الاهتمام بدور الشبكات التواصلية في الإدارة يدفعها إلى معرفة الدور الفعال الذي يمكن أن يؤديه الموظف بفضل التواصل الفعال، وذلك نتيجة ما يقدمه من شعور بالانتماء للمجموعة الإدارية، ومن شعور بقوة ارتباط الموظفين فيما بينهم وبين رؤسائهم.

على العكس من ذلك، فالموظف الذي يشتغل في مجال إداري منغلق، والذي يجد نفسه مطالبا بأن يسلك سبيلا واحدا من أجل تنفيذ ما يطلب منه، دون أن يكون له الحق في التعبير عن رأيه و موقفه، يكون بالتالي غير قادر على تمرير المعلومات، الشيء الذي قد يؤدي به إلى الهروب من القيام بنشاطه الإداري على أحسن وجه.

كما أن الحوار غير الرسمي ( الاجتماعات غير الرسمية )  تجود من التواصل بين الموظفين والإدارة والعلاقات بينهما. فما اتباع سياسة الباب المفتوح إلا تعبير عن الاهتمام الواضح الذي يبديه المسؤول التنفيذي في الادارة، ويؤدي إلى علاقة بناءة بين الموظفين والإدارة. وعندما يكون هناك حوار غير رسمي متواصل وفعال بين ممثلي الموظفين وممثلي الادارة، على مستوى صنع القرار، فإن الحاجة إلى اللجان المشتركة الرسمية تقل، لأن هذه اللجان تصبح هيئات رسمية صرفة. بيد أن الطابع الرسمي للعلاقة بين الموظفين والإدارة ينبغي أن يستخدم على النحو المحدد في الأنظمة الأساسية، الشيء الذي لا ينبغي معه استخدام اللجان المشتركة استخداما جامدا، وذلك بجعلها تتناول مسائل تأديب الموظفين قبل كل شيء، الأمر الذي يقوض تماما ثقة الموظفين والإدارة على حد السواء.

في حين إذا كان الشكل التواصلي داخل المرفق العمومي تطبعه مجموعة من السلبيات، كما هو الحال في إعدام إرادة المرؤوس، الذي يكون له دور محدود، بالرغم من توفره على كفاءات، فاتخاذ القرار، في هذه الحالة، يتم في شكل أوامر أو تعليمات غير قابلة للنقاش. حيث أن الرئيس من خلال هذا النمط التواصلي يكون سلطويا، يتموقع في نقطة تعتبر مركز إصدار الأوامر، و اتخاذ القرارات.

و الملاحظ أن القرارات في هذا النمط التواصلي تكون مركزة من قبل الرئيس، و يترتب عليها عدة مواقف سلبية، كعدم استجابة تعليماته للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو الأمر الصادر عنه و القاضي برفض طلب بالرغم من إجازة القانون له، أو أمره بعدم تنفيد قرار حائز لقوة الشيء المقضي به.

فهذه العملية التواصلية تتدخل فيها مجموعة من الأطراف، تبتدئ من الرئيس الذي يكون دائما في القمة، ثم مرؤوسيه  وذلك بطريقة غير مباشرة. كما أن هذا النوع من التواصل الداخلي يستوجب ضرورة توفر بعض المبادئ، أهمها: مبدأ الثقة، لارتباط هذا المبدأ بالقرارات المتخذة من قبل الإدارة انطلاقا من تمرير المعلومات. هذا بالإضافة إلى إمكانية إشراك الموظفين في اتخاذ القرار، و ذلك من خلال الأخذ بمقترحاتهم و آرائهم ، و كذا الاستشارة معهم فيما يخدم الصالح العام. وفي ذلك تفعيل لحرية التعبير التي لها مساحة كبيرة في ظل هذا النمط التواصلي. لكن ذلك لا يمنع من ممارسة رقابة ذاتية لهذه الحرية، من دون أن تكون الإدارة المركزية متشددة في توجيه أوامر للمرؤوس دون محاولة إشراكه، لأن من شأن ذلك أن يخلق شعورا لدى الموظف بعدم الثقة بالنفس، وبالتالي محدودية دوره داخل المرفق العمومي.

2. تخليق الإدارة العامة

يعتبر تخليق الحياة الادارية، وترسيخ ثقافة المرفق العام ورشا حيويا يندرج ضمن مقاصد وأهداف المنظور الحديث للقطاعات العامة الذي تعتمده الدول، اقتناعا منها بأهمية المعطى الاخلاقي في تغيير السلوكات المشينة في الإدارة، وتطويق امتداداتها السلبية على الانجاز الجيد للمرفق العام، عبر السعي إلى تأسيس أسلوب حديث للتعامل داخل الإدارة، يتوخى منه اعتماد العمل بمواثيق حسن السلوك داخل الإدارات كآلية مرجعية للإلتزام والتوافق بين الموظفين على الانضباط بقواعد الأخلاقيات المهنية.  

وفق هذا المنظور الشمولي، حرصت مجمل سياسات الإصلاح الإداري، التي عرفتها العديد من دول المعمور، على تبني مقومات الحكامة الجيدة، وذلك اقتناعا منها بالمكانة  التي أضحت تمثلها الادارة العمومية في الوقت الراهن.

فأكبر رهان ينطوي عليه كل إصلاح مؤسساتي عميق، هو رهان التخليق، وإشاعة ثقافة الفضيلة في تدبير الشأن العام على مختلف المستويات، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطى الذي يؤكد على أن من أبرز مؤشرات أزمة الادارة المعاصرة هو الاتصاف بالضعف البين على مستوى أخلاقيات المرفق العمومي، وما يرتبط بذلك من فشل ذريع،كثيرا ما تم رصده بخصوص البنيات الإدارية التقليدية، بمختلف الامراض التي خلفتها، وعلى رأسها إنعدام الشفافية[16]

كما أن الرهانات المطروحة، والتحديات المتسارعة التي اضحى العالم يعيشها، والتي تفرض على كل الدول، وخاصة منها السائرة في طريق النمو، صياغة ميثاق أخلاقي يضم في طياته كل ما من شأنه بناء صرح إدارة “شفافة”. وهو ما تم ترسيخه أكثر مع انبثاق حركات التغيير، في إطار ما سمي بالربيع العربي. تلك الحركات التي رفعت شعارات عديدة، من قبيل محاربة الفساد بشتى تجلياته، ومنها الفساد الإداري هذا بالإضافة إلى إكراهات الظرفية المتسمة بالتطور المتلاحق على المستوى العالمي، وضغوط المؤسسات السياسية والمالية الدولية ( صندوق النقد الدولي..ِِ.(، التي اصبحت تنصب على التحلي بالأخلاق. مقياسا يتم الاحتكام إليه في الكثير من القرارات، ومنها المرتبطة بمنح المساعدات لمشاريع وبرامج التنمية.  

من جهة اخرى أصبح لزاما تلقين الأخلاقيات للشباب عموما، وللمرشحين لولوج الوظيفة العمومية على الخصوص، عبر إعداد أدوات بيداغوجية حول التربية الوطنية، وحس المواطنة لفائدة تلاميذ المدارس و الثانويات. وكذا إقرار تعليم متخصص في هذا الشأن، مما يساهم في تدعيم وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع بشكل عام.

    هذا، بالإضافة إلى أن الإسلام ركز على مجموعة مبادئ ومعاني أخلاقية سامية، ما أحوج الموظف العمومي إليها، والتي إن تم ترسيخها في المجال الوظيفي، أمكن للإدارة المغربية التغلب على بعض جوانب الضعف والأمراض التي تعاني منها [17].

فالأساس الفلسفي للرقابة الإدارية في الإسلام ينبع من مفهوم المسؤولية الإدارية والعدل. فهو (الإسلام) يفرض على المسلم العامل أن يتق الله في عمله، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره. وتشمل المسؤولية الإدارية مساءلة الموظف عن خطأ يرتكبه، سواء كان هذا الخطأ موجها ضد الإدارة أو ضد المرتفق.

وبالتالي، فإن خضوع الموظف للرقابة الذاتية التي تنبع من اقتناع المسلم بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه في مجال الوظيفة العمومية، التي تقوم على أساس مسؤولية المسلم تجاه خالقه في أن يبذل قصارى جهده لأداء واجباته الوظيفية وخدمة مجتمعه، أفضل من الرقابة السلبية التي ترتكز على نماذج الخوف، والعقاب، والإكراه، والإجبار، والتهديد بقوة السلطة، والجزاءات الرسمية، التي تخلق عدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس، ومن ثم  يتعين في هذا الاطار أن تتمركز المسؤولية، حول المبادئ الأخلاقية أو القواعد الأخلاقية لمهنة الإدارة، النابعة من ذات الفرد ونزعاته الشخصية وقبول رؤسائه ومرؤوسيه، والمتعاملين معه من أفراد وجماعات.

خاتمة

نستنتج مما سبق، أنه إذا كان موضوع التأديب الوظيفي يهدف إلى ردع الموظف، وتقويم سلوكه غير السوي، وصولا لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، فإن أهميته لا تقف عند حد اعتباره مجرد انتقام أو قصاص من الموظف، إنما وجوده أمر حتمي في طبيعة كل نظام إداري.

كما أنه بالرغم مما حققه مبدأ شرعية العقوبة التأديبية من حماية بالنسبة للعاملين بالمرافق العامة من موظفين، ومهنيين، وعمال، من خلال حصر الجزاءات التأديبية، وعدم جواز عقاب المخالف إلا بإحدى العقوبات المنصوص عليها، فإن حرية اختيار العقوبة من بين هذه العقوبات، لأي مخالفة، بسبب عدم حصر الأخطاء التأديبية قد يؤدي إلى تشديد العقوبة على نحو لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، مما لا يمكن معه تدارك هذا الخلل إلا من خلال مراجعة القضاء.

لذلك تبقى الوسائل المكملة والمتمثلة في التواصل و تخليق الادارة العامة، ضرورة ملحة تساهم بشكل كبير في القيام بالعمل الإداري بالشكل الصحيح، كما تدفع بالإداري أو رجل الادارة إلى ممارسة مهامه، وأداء أدواره بكيفية فعالة و واعية، وتجعله عنصرا فاعلا ومؤثرا في الوظيفة الإدارية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاساسية، التي وجدت الإدارة وخلقت من أجلها، و هذه الأهداف والغايات ما هي، في حقيقة الأمر، سوى تحقيق التنمية بمختلف أشكالها.    


[1] ذ. مليكة الصروخ – القانون الإداري دراسة مقارنة – الطبعة الخامسة 2001 ص 393

[2]  انظر الفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ظهير شريف رقم:1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)

[3] Joëlle Pralus-Dupuy ; Les Principes Du Proce Penal Et Leur Mise En Œuvre Dans Les Procedures Disciplinaires ;P 914

[4] المادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 4 نوفمبر 1950 

[5] عبد العزيز عبد المنعم خليفة ” المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة “منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 2009 ص 195 / 196

[6] ذ .نوفان العقيل العجارمة “سلطة تأديب الموظف العام دراسة مقارنة  ” دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،الأردن ،الإصدار الأول 2007ص207

[7] ذ سليمان محمد الطماوي -القضاء الإداري – قضاء التأديب- ط 1979 منشورات دار الفكر العربي مصر، ص 590

[8] ذ علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2004 الأردن، ص 355

[9] ذ شايب أناس عبد الله ” الضمانات الممنوحة للموظف العمومي عند تعرضه للتأديب” مساهمة تحليلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية مارس – أبريل  سنة  2012 عدد 103

[10] ذ. سليمان الطماوي. النظرية العامة للقرارات الإدارية . دار الفكر العربي، 2006 القاهرة ص 27

[11] محمد المنتصر الداودي ، دور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان ، أشغال ندوة المجلس الأعلى والتحولات الإقتصادية ، مطبعة الأمين ، الرباط ، 1999 ، الصفحة 384 .

[12] يعرف الأستاذ عبد القادر باينة السلطة التقديرية للإدارة  : بأن يترك المشرع للإدارة قدرا من الحرية في التصرف لتقدر استعماله تبعا للظروف دون أن تخضع لمراقبة…أما في السلطة المحددة فإن المشرع يحدد الشروط الكاملة لإتخاذ قرار إداري… ، القضاء الإداري ، الأسس العامة والتطور التاريخي ، دار توبقال للنشر ، الطبعة الأولى ، 1988، ص 23.

وفي نفس السياق يراجع مؤلف محمد مرغيني ، المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي المقارن ،مطبعة الطالب ،الطبعة الأولى ، ص 395.

كذلك يقول العميد R.BONNARD : أن سلطة الإدارة تكون تقديرية حينما يترك نص القانون ، الذي يمنحها اختصاصات معينة بصدد علاقاتها مع الأفراد الحرية في أن تتدخل أو تمتنع من التدخل ووقت التدخل وطريقته ومضمون القرار الذي تصدره في هذا الصدد.

R.BONNARD , le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excés de pouvoir . R.D.P. Paris , 1952 , p :2 .

[13] ذ.عبد الرحمن محمد عيسوي، علم النفس والانتاج، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ، طبعة 1982 ، ص1

[14] ذ محمد مرزوق، التواصل الإداري النظريات الاسس والمبادئ والتطبيقات، طبعة 2011 ص 148

[15] ذ محمد مرزوق، التواصل الإداري ، مرجع سابق ص 125

[16] محمد الهيني ” دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة ” بحث مقدم الى الملتقى الدولي حول الابداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية ص 27 .

[17]  ذ. تورية العيوني ، مقاربة بين الأسس العلمية والقيم الإسلامية في مجال الوظيفة العمومية، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد. العدد 01، ص 158.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!