بالمغرب ومتطلبات التنمية المحلية
محمد الحوزي
طالب باحث
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
عبد المالك السعدي- طنجة
تقديم
إن الإهتمام المتزايد بالجماعات الترابية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة إستراتيجية جديدة للتنمية باتت تشكل احد الركائز الأساسية للعمل وللتدبير على المستوى المحلي وأصبحت مطالبة أكثر عبر العقلنة في تدبير نظامها المالي أن تنتقل من المساهم إلى دور الشريك الفعلي والمنشط الحقيقي للتنمية، والمنسق الفعال لتدخلات مختلف الشركاء والفاعلين الإقتصاديين على مستوى الوحدات الترابية للمملكة ومن منطلقه أضحى التدبير السليم والمعقل للشأن الجماعي يستدعي توفير أدوات وآليات المحاسبية ورقابية والعمل وفق إستراتيجية محددة باستحضار مبادئ جديدة في التدبير والتفكير في الأبعاد التجهيزية والإستتمارية بالوحدات الترابية خصوصا في ظل توسيع اختصاصاتها بميادين متعددة وعدم تدعيم قدراتها المالية بالموازاة معها حتى تستطيع مسايرة المستجدات والمتطلبات التنموية.
كما أن متطلبات التنمية بالجماعات الترابية تقتضي بالأساس مقاربات جديدة بإعتبارها أساس التنمية المستدامة سواء فيما يخص إعداد الميزانية أو البحث في آليات التمويل الجديدة أو مواكبة التنفيذ وتصحيح مصاره ووضع مؤشرات وتقييم الآداء الجماعي مما يسمح بتطوير رقابة لاحقة تنبني على مراقبة تحقيق الأهداف وتعزيز الرقابة القضائية عبر المحاكم المالية المختصة. (المجالس الجهوية للحسابات).
كما أن التدبير المالي بالوحدات الترابية لخدمة الأهداف التنموية يقتضي أساسا توفير الأطر الكافية والعمل على حسن توزيعها حتى تتمكن من النهوض بالمشروع التنموي بإعتبار العنصر البشري أساس التنمية ومحورها، وهو المحدد الأساسي لإنجاح التدبير المالي المعقلن والرشيد لدى وجب بالمقابل التعامل معه كأحد عناصر الإنتاج والتنمية وكاستثمار مضمون ومنتج لقيمة مضافة في العمل الجماعي.
وإنسجاما مع كل ما سبق فإلى أي حد يمكن للتدبير المالي بالجماعات الترابية أن يساهم في تحقيق التنمية المحلية التي هي أساس التنمية المستدامة ؟
- وما هي الدعامات الجديدة التي تم الإرتكاز عليها؟
- ما طبيعة أسس تدخل الجماعات الترابية في تحقيق التنمية وما مدى آفاقها في تحقيق التنمية المستدامة؟
ولمناقشة الموضوع نرى تقسيمه وفق الشكل الآتي:
- المبحث الأول: الدعامات المهيكلة للتدبير المالي بالجماعات الترابية.
- المبحث الثاني: أسس تدخل الجماعات الترابية لتحقيق التنمية وإكراهاتها وآفاق تمويلها.
المبحث الأول: الدعامات المهيكلة للتدبير المالي بالجماعات الترابية.
إن ارتباط ميزانية الجماعات الترابية بتوصيات الدولة وتوجيهاتها والضغط الذي تمارسه على الميزانية المحلية لم يعط تدبيرا جيدا للميزانية المحلية، كما أن العمل ببنية الميزانية التقليدية عقد من العملية التدبيرية للجماعة الترابية على أرض الواقع. لذلك لزم التفكير في التخفيف من هذه الوصاية والعمل على إدخال إصلاحات ببنية الميزانية المحلية(المطلب الأول)، ومدها بدعامات نوعية للتدبير المالي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تخفيف الوصاية على التدبير المالي وإصلاح بنية الميزانية.
للدفع بالمالية المحلية من الزاوية التدبيرية يتطلب الأمر التأسيس لدعامات جديدة مهيكلة تتوزع ما بين التخفيف من الوصاية المفروضة بشكل متزايد فيه من قبل الدولة وذلك عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالميزانية المحلية وتتويج هذه الإصلاحات بدعامات نوعية لدعم التدبير المالي المحلي، كذلك فإن لإيجاد تدبير مالي معقلن، كان لابد من التفكير في آليات جديدة، وميكانيزمات مغايرة عما كانت عليه عملية الميزانية المحلية من حيث عملية تدبير النفقات المحلية حتى تتم عقلنتها.
الفقرة الأولى: تخفيف الوصاية على التدبير المالي.
إذا كانت الجماعات الترابية تتمتع من الناحية القانونية بالاستقلال المالي، فإن هذا الاستقلال لا يعتبر عمليا مطلقا بل يبقى نسبيا، لكون الاستقلال المطلق يعني ممارسة الجماعات الترابية لنشاطها المالي في استقلال تام عن الدولة وبعيدا عن دعمها أو توجيهاتها، ويقتضي ذلك توفر الجماعات الترابية على الوسائل اللازمة لضمان تمويلها الذاتي سواء بالنسبة للتسيير أو بالنسبة للتجهيز باعتبار أن الموارد المالية الذاتية تشكل الدعامة الرئيسية للاستقلال المالي الفعلي، لكن ضعف الوسائل المالية أو تواضعها بالنسبة لأغلب الجماعات يجعل هذه الأخيرة في حاجة ماسة إلى تدخل الدولة لتقديم الإمدادات المالية إليها بكيفية مستمرة وهو ما يكرس هشاشة الاستقلال المالي للجماعات الترابة.
مما يحتم وصاية الدولة على الجماعات الترابية وإن كانت قد أبانت في توجهات إصلاحية جديدة عن محاولات للتخفيف من الوصاية وتكريس الرقابة البعدية على المال العام المحلي.
وذلك من خلال قرار السيد وزير الداخلية قرارا تحت عدد 365.02 بتاريخ 5 مارس 2005 إلى ولاة الجهات يخول لهم حق المصادقة على تحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل بالنسبة لميزانيات كافة الجماعات الترابية وهيئاتها بما في ذلك ميزانية الجهات والعمالات[1].
وقد تدخل المشرع من جديد في إطار قانون رقم 08-17 المغير والمتمم لقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي من أجل التخفيف من هذه الوصاية، حيث تم إلغاء مجموعة من المواد الخاضعة للرقابة، إلا أنه بالمقابل احتفظ بمجموعة من المقررات، حيث أن المادة 69 من مشروع القانون 17.08 نصت على مجموعة من المقررات التي لا يمكن تنفيذها رغم تصويت المجلس الجماعي عليها إلا بعد مصادقة السلطة المركزية.
و في الحقيقة فإن هذه المقررات تشكل جوهر النشاط المالي الاقتصادي للجماعات الترابية، لكنها تظل حديثة مراقبة سلطة الوصاية، والأكثر من ذلك فهي تتطلب مسطرة معقدة ووقتا كبيرا في ظل ظروف تتطلب تحقيق أكبر قدر من الإنتاجية.
إن الوصاية تعيق عمليا عملية التنمية المحلية على غرار ندرة الموارد، أي أن هناك عوامل ذاتية وموضوعية لجعل الجماعات الترابية حبيسة الإشراف المركزي، وبالتالي تجعل اللامركزية في غالب الأحيان بلا معنى، مما يتطلب تدابير إصلاحية[2].
وعلى العموم؛ فإن المشرع توخى من هذه الإجراءات تخفيف الرقابة على أعمال المجالس الجماعية حتى تكون أكثر سرعة وفعالية في إنجاز مشاريعها الطموحة دون الرجوع إلى سلطة الوصاية في كل مرة. غير أن هذا يظل محدودا، إذ ما زالت الوصاية حاضرة بكل ثقلها في مراقبة أشغال المجالس التداولية، هذا في الوقت الذي تتم المناداة إلى استبدال الوصاية القبلية بالوصاية البعدية وتكريس الرقابة القضائية بدل الرقابة الإدارية والاستعانة بالقضاء الإداري في حالة النزاع[3].
الفقرة الثانية: الإصلاحات المرتبطة بالميزانية والنظام الجبائي.
إن إعداد مشروع الميزانية المحلية، ليست فقط مجرد برامج وتطلعات بل هي أرقام ومؤشرات إحصائية تستهدف الارتقاء بالميزانية المحلية إلى مستوى أداة عصرية للتدبير، إلا أن ضمان هذا الهدف الأخير مرتبط بماهية الهيكل النموذجي الذي يعتمد في إطار تبويب وثيقة الميزانية المحلية، هذا التبويب ينبغي أن يتماشى وأهمية المعطيات التي سترد في داخله.
فبالرجوع إلى تبويب ما قبل سنة 2001، نجد أنه يعاني من مجموعة من الإختلالات، أهمها أنه لا يتيح معرفة وضبط تكلفة التجهيز، ولا تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يقتصر هذا النظام أساسا على التبويب المتعلق بالتنزيل المالي، والذي تم وضعه من أجل ملائمة العملية المالية مع هذا التنزيل.
لهذا كان من الضروري إصلاح هذا التبويب باعتماد نظام جديد يمكن من تقديم وترتيب جميع العمليات المالية، وتوضيح مضمونها وإقامة نظام المعلومات المالية على المستوى المحلي.
وهكذا عرف نظام تبويب الميزانية على الصعيد المحلي إصلاحا هاما، وذلك بمقتضى الدورية المشتركة لوزيري المالية والداخلية حول إصلاح تبويب الميزانية[4].
ويعتمد هذا النظام الجديد لتبويب ميزانيات الجماعات الترابية على تصنيف النفقات إلى تصنيف اقتصادي ووظيفي، مع الاعتماد على نفس النظام السابق الذي يقسم الميزانية بجزئيها (التسيير والتجهيز) إلى أقسام وأبواب وفصول وفقرات.
ويهدف الترتيب الوظيفي إلى تجميع النفقات بحسب مجالات تدخل الجماعات الترابية، كما يبين الوظائف الكبرى التي تهتم بها الإدارات، ويمكن على الخصوص من تتبع تطور النفقات المخصصة لها.
أما التصنيف الاقتصادي للنفقات، فإنه يسمح بضبط وتتبع آثارها من خلال القطاعات والقطاعات الفرعية لمجال توظيفها، ومن ثم عرض تقديرات مجموع النشاطات الاقتصادية للجماعة، ولذلك فالنفقات حسب هذا التصنيف مرتبة في إطار عدة أقسام.
وفي إطار تحديث التدبير المالي للجماعات الترابية تم إصلاح المنظومة الجبائية المحلية في إطار قانون 47.06 من أجل تأهيل ماليتها وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، وكذلك مواكبة التطورات التي عرفها الميثاق الجماعي، وبالتالي تحقيق حكامة محلية جيدة من أجل الرفع من فعالية الجماعات الترابية، وكسب الرهانات المستقبلية للتنمية المحلية.
وهكذا فيما يتعلق بتبسيط الجبايات المحلية[5]، فإن القانون تبنى عددا هاما من التعديلات الأساسية شملت على الخصوص التقليص من عدد الضرائب والرسوم المحلية، تبسيط المساطر، وإعادة هيكلة نص القانون الجبائي.
وضمانا للبساطة والاسترسال الضروري للمقتضيات القانونية كان من اللازم إعادة هيكلة النص القانوني المتعلق بالجبايات المحلية، وهذا ما قد تنبه له المشرع ضمن الإصلاح الجديد، حيث عمل على إدماج كل الرسوم المحلية سواء تلك التي تقوم المديرية العامة للضرائب بتدبيرها لفائدة الجماعات المحلية، أو تلك التي تدبرها هذه الأخيرة مباشرة عن طريق مصالحها الجبائية، في إطار نص قانوني واحد يتضمن جميع الأحكام المنظمة للجبايات المحلية، كما تم اعتماد تصنيف جديد يطبعه الوضوح والبساطة في التقديم على غرار التصنيف المعتمد في جبائية الدولة[6].
الفقرة الثالثة: ترشيد مظاهر الإنفاق الجماعي.
إن عملية التدبير يجب أن تطال كل أوجه الإنفاق الجماعي حيث يجب العمل على تقليص هذه الأوجه أو إلغاء بعضها إذا لم تكن هادفة وضرورية؛ وفي هذا الباب يجب أن ينصرف اهتمام الجماعات الترابية إلى نفقات التسيير حيث يجب جردها وإحصائها وترتيبها حسب ضرورياتها، فما هو غير ضروري يجب أن يستبعد كليا والباقي يجب التصرف فيه، وذلك بإتباع سياسة للتقشف تكون فيها المراقبة هي أولوية الأولويات.
فبداخل ميزانيات التسيير الخاصة هناك بنود يمكن الاستغناء عنها أو التخفيض من حجمها وذلك بالضغط عليها والتقليص منها دون أن يؤثر ذلك على مردوديتها، ومن شأن ذلك أن تخفف من نسبة العجز الذي تعرفه ميزانيات التسيير الجماعية والذي يمول بإعانات التوازن التي لا تمنحها سلطات الوصاية إلا بعد شروط مسبقة من شأنها أن تمس بالاستقلال المالي للجماعات الترابية[7].
وتشكل المصاريف الخاصة بتسيير الإدارة الجماعية والمصاريف المرتبطة بشراء الوقود والزيوت واقتناء قطع الغيار و آداء الرسوم ومستحقات التأمين وتجهيزات المكاتب واستهلاك الماء والكهرباء نفقات يجب التخفيف من حجمها، بل حتى أصناف من نفقات التسيير التي تتميز بخصوصيات معينة نظرا لأهميتها أو الطابع الإجباري لها، كنفقات الموظفين مثلا إذ يتعين إخضاعها لمراقبة مستمرة تفاديا للتجاوزات الملحوظة على مستوى ميزانية التسيير دون أن يكون القصد متجها نحو التقليل من أهمية أدوات العمل الإداري أو التأثير في وضعية الموظفين وحقوقهم المادية إزاء الجماعة.
فاعتماد سياسة مالية تقشفية لمن شأنه أن يساعد على تمويل مصاريف جماعية ذات صبغة اقتصادية واجتماعية واستعمال أساليب جديدة في التدبير والتسيير شبيهة بالمقاولات وذلك من أجل تحقيق أحسن مردودية[8].
إن إصلاح نظام النفقة الجماعية في اتجاه ترشيدها سيمنع عنها العديد من الممارسات أللأخلاقية في طرق التدبير الإداري باعتماد الشفافية والوضوح في الإنفاق خصوصا على مستوى الصفقات العمومية الجماعية التي يجب أن تقوم على التبسيط لتجاوز العقبات الإجرائية والشكلية التي تواجه تنفيذها للنفاذ إلى التدبير الرشيد لها.
كما يجب فرض رقابة شديدة على أوجه الإنفاق المحلي، الشيء الذي يساعد على دعم التمويل الذاتي وبالتالي تحقيق الاستقلال المالي نظرا لكون الجماعات تساهم في نفقات لا علاقة لها باختصاصاتها المحددة قانونا وأحسن عملية للمراقبة يجب أن تأتي من داخل الجماعة ذاتها درءا لكل التلاعبات والاحتيالات والمراوغات، وهكذا يتبين بأن عملية ترشيد الإنفاق الجماعي تتوقف بالدرجة الأولى على الأمر بالصرف، أي رئيس المجلس الجماعي، وذلك بالمراقبة المستمرة واليومية لاستهلاك الجماعة من الأدوات والتجهيزات[9]، إضافة إلى إحداث رقابة حديثة تكفل مصداقية النفقة الملتزم بها من حيث تسجيلها وتدوينها محاسبيا، بل التأكد من إنجازها الفعلي لفائدة الجماعة ولصالحها، كما يتعين اعتماد محاسبة الأداء والإنجاز للوقوف على فعل الإنفاق الذي يتم في الجماعة ويمكن لمسه، الأمر الذي يقتضي العمل بالمحاسبة المادية أو محاسبة المواد والمحاسبة التحليلية على مستوى كل وحدة من الوحدات الإدارية أو مرفق من المرافق الجماعية.
الفقرة الرابعة: ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.
إذا كانت متطلبات التدبير المالي الحديث ترتكز على تحديث منهجية هذا التدبير من أجل ترشيد المال العام، والرفع من مردوديته فإن حماية هذا المال من مظاهر التسيب وسوء التدبير تبقى عنصرا، حاسما في تحديد معالم هذه المنهجية، وتبعا لذلك لا يمكن الطموح إلى تحديث التدبير المالي في غياب سياسة مالية تتسم بالشفافية والوضوح وترتكز على ضمانات حقيقية لزجر الانحرافات والجرائم الماسة بالمال العام.
إن وضع المجلس الجهوي للحسابات كجهاز قضائي مختص بمراقبة المالية والتدبير العموميين على المستوى المحلي يعطيه كامل الصلاحية في الحرص على تحقيق متطلبات التدبير المالي من خلال ترسيخه لمبدأ المراقبة والمساءلة اللذان يعتبران من المقومات والعناصر الأساسية للحكم الصالح وهما مفهومان متلازمان، حيث إذا كان هناك غياب للشفافية فلا وجود للمساءلة وإذا لم تكن هناك مساءلة فلن يكون لهذه الشفافية أية قيمة، وتوفرهما معا يساهم في قيام إدارة فعالة وذات مردودية.
والمجلس الجهوي للحسابات من خلال الدور الذي أنيط به يسعى إلى ترسيخ مبدأ المساءلة ويحرص على مدى سيادة عنصر الشفافية فيما يخص تدبير الأموال العامة موضوع مراقبته يقترن بالتصرفات الواضحة والمعلومات المكشوفة التي تتيح فرصة الاطلاع عليها من قبل المعنيين، مما قد يساهم في كشفهم للمساوئ والأخطاء المرتكبة وإمكانية تداركها بالوسائل المتاحة وهو ما يجعل الالتزام بها دعامة أساسية وقوية لتكريس دمقرطة التدبير المالي بحكم الترابط الواضح بين دمقرطة المؤسسات وشفافية التصرف في الأموال العامة، وإخضاعها لمبدأ المساءلة من طرف المجلس عن طريق إخضاع جميع الحسابات والتقارير، للفحص الدقيق لتفادي أي خطأ سواء فيما يخص هذه الأموال، أو إنفاقها وتوجيهها إلى المعنيين في إطار عملية تعزيز الشفافية.
ويعتبر بالأساس مبدأ الإدلاء بالحسابات المرتكز الأساسي لتحقيق الشفافية والحكامة الجيدة ويعمل المجلس على حث مختلف المتدخلين في التدبير المالي العمومي على الإدلاء بحساباته داخل الآجال القانونية لكونه المسؤول عن اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والمساطر المتعلقة بإثارة مسؤولية كل من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي، باعتبار أن هذه الإجراءات تعد المظهر الحقيقي والمدلول العملي لمفهوم المساءلة في المجال المالي، وبالتالي تأكيد الحماية الحقيقية للمال العام وضمان التدبير الجيد للعمليات المالية والإدارية أنه لا مسؤولية دون محاسبة، ولا يمكن أن نتصور إدارة مالية دون وقوع أخطاء أو مخالفات خاصة وأن لهذه الأموال جاذبيتها وإغراءاتها، وبالتالي فدوره هنا ذو بعد تأديبي يهدف من خلاله إلى إثارة المساءلة التدبيرية والمالية للمسؤولين في الحالة التي تفضي الأفعال المنسوبة إليهم إلى متابعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التي يتم على إثرها تطبيق الغرامات ضد المخالفين.
إلى جانب البعدين الآخرين الوقائي الذي يكشف من خلاله المجلس عن مظاهر القوة والضعف التي تطبع تدبير الأجهزة العمومية والخاضعة للمراقبة إلى جانب تقويمه لبعض الوضعيات غير السليمة بواسطة التوصيات الرامية إلى تحسين جودة التدبير والبعد الزجري الذي يمارسه في حالات اكتشافه أفعال خطيرة.
فبالإضافة إلى ضرورة توفر مبدأ شفافية القوانين هناك شفافية الصفقات باحترام قوانينها وتطبيقها على أرض الواقع وشفافية العلاقة بين الإدارة والمواطن لأن توفر عنصر الشفافية سيسهل عملية مراقبة الأموال العامة وأوجه إنفاقها.
المطلب الثاني: الدعامات النوعية لدعم التدبير المالي للجماعات الترابية.
أفرزت التحولات العالمية الحديثة ضرورة تفتح السلطات العمومية، وعلى رأسها الجماعات الترابية، على آليات جديدة نوعيا من أجل الارتقاء بالعمل الجماعي إلى المستوى المطلوب. و يمكن الإشارة على وجه الخصوص إلى الشفافية وآلية التواصل والإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر الإدارية
الفقرة الأولى: الشفافية بالإدارة الجماعية.
تعتبر الشفافية خاصية من خصائص الحكامة[10]، وعنصرا من العناصر التي يجب أن يتأسس عليها التدبير الجيد للشأن العام المحلي.
إذ مازالت الإدارة المحلية تعاني من كل أشكال السرية وعدم الوضوح ابتداءا من التسيير اليومي مرورا بالتسيير المالي وإبرام الصفقات العمومية وانتهاء بنشر مداولات المجالس، فكل هذه المعطيات تدل أن الإدارة المحلية ما زالت منغلقة على نفسها ومن ثمة فهي تحتاج إلى مراجعة ميكانيزمات عملها، لأن قوة الجماعة ليس بانغلاقها بقدر ما تقاس بمدى انفتاحها. كما أن الشفافية تساهم بشكل جلي في تعزيز الديمقراطية المحلية وترسيخ المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس.
وإذا كانت الشفافية تقاس بمدى سيولة المعطيات المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي فإن تفعيلها مرتبط هو الآخر من خلال فعل التواصل والاتصال.
الفقرة الثانية: الإدارة المحلية والتواصل.
سجلت التجربة الجماعية ضعف التواصل بين المجالس التداولية والرأي العام (المواطنين)، وتفتح هذه المسألة الباب لبيروقراطية إدارية محلية معقدة بالشكليات الإدارية وبالإجراءات المسطرية وبالسرية في العمل، وهو ما يفتح الباب على التحجر في العقلية
ورتابة الممارسة وبطء في التنفيذ، ولا إنسانية في العلاقات، وهذا ما لا يتماشى ومفهوم التدبير التشاركي مع مبادئ الحكم الرشيد[11].
إن مبادئ الحكامة الجيدة تفرض إقامة تواصل دائم بين المسؤولين والموظفين والأعوان المحليين من جهة، وبين الرؤساء والمواطنين من جهة أخرى.
وإذا كان توسيع العلاقة بين المسؤولين والموظفين سوف يزيد من دون شك في مردوديتهم وإنتاجاتهم وذلك من خلال الاطلاع على مشاكلهم وإكراهاتهم ومن ثمة محاولة حلها، فإن التواصل الخارجي سوف يرسخ لثقافة جديدة سمتها الأساسية الثقة وتكريس الديمقراطية المحلية. وفي هذا الإطار يتوفر الرؤساء على عدة طرق للتواصل مع المواطنين إما بشكل غير مباشر، عبر الإذاعة والتلفزة والجرائد والمجلات والدوريات، أو بطريقة مباشرة أي بالاتصال المباشر بالسكان المحليين، إما داخل الجماعة أو خارجها، وذلك بتنظيم لقاءات دورية منتظمة لتدارس مشاكل السكن وإكراهاتهم والصعوبات التي يجدونها لولوج مرافق الجماعة، وكذا التعرف على طموحاتهم وتطلعاتهم ومحاولة برمجتها وإخراجها إلى حيز الوجود، فهذا الإجراء لا شك أنه يعتبر شكلا من أشكال الديمقراطية المباشرة.
الفقرة الثالثة: إنفتاح الجماعة على محيطها الخارجي.
إن الجماعات الترابية كوحدات مستقلة لا يجب أن تكون بمعزل عن التحولات الخارجية، بل الأمر يقتضي انخراطها وتفاعلها مع مختلف هذه التطورات[12] و من ثمة فإن مسألة انفتاحها على العالم المحيط بها مسألة حتمية.
و في هذا الصدد فإن الجماعات الترابية مطالبة بالانفتاح على المقاولات المغربية والأجنبية وذلك بهدفين رئيسيين: أولهما التعرف على الوسائل الحديثة في التدبير (سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد المالية أو البشرية أو الرقابية أو تسيير المخزون…) ومن ثمة محاولة نقل هاته التقنيات إلى الجماعات الترابية وبالتالي الحصول على مردودية أفضل. وثاني الأهداف هو ربط العلاقات مع تلك المقاولات، بتوفير مناخ ملائم للاستثمار والدخول معها في إطار شركات مختلطة استنادا إلى الفكر التشاركي. ولا شك أن هاته الخطوة سوف تكون لها انعكاسات إيجابية على تدبير الشأن العام المحلي وتحديدا الجانب الاقتصادي منه.
وإلى جانب هذا، فإن الجماعة مطالبة كذلك بانفتاحها على المعاهد والكليات وجميع المؤسسات المرتبطة بالمعرفة، والانفتاح على مكاتب الدراسات الخاصة، وذلك بعقد اتفاقيات شراكة من أجل تكوين الموظفين والمنتخبين وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في التدبير واتخاذ القرار ودراسة السوق، وذلك من أجل تحسين المردودية، وبالتالي تأهيل الجماعة لانخراطها في التنمية الشاملة والمندمجة التي أصبحت من أولويات السلطات العمومية.
- نقل الجماعة من إدارة كلاسيكية إلى إدارة الكترونية :
تعتبر الإعلاميات عاملا أساسيا لتحديث الإدارة العمومية المغربية بصفة عامة، فهي تمكن من عقلنة وتدبير العمليات الإدارية بشكل أسرع وفي ظروف أحسن.
لم يعد تبني الإدارة الإلكترونية خيارا استراتيجيا من أجل محاربة البيروقراطية وعدم التواصل والعقليات السرية في الإدارة المغربية فقط، بل إلى جانب ذلك أصبح التعامل مع تكنولوجيا المعلوميات والاتصال والاستفادة منها أداة مهمة في ترشيد العمل الإداري والرقي بالتدبير الاقتصادي للجماعات الترابية وفق مقاربة تتوخى تنظيم المعلومات وتوزيع الأدوار والوظائف وذلك تماشيا مع الفكر الاقتصادي الحر.
الفقرة الرابعة: تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
تعاني الجماعات الترابية العديد من مظاهر التعقيد الإداري والبطء في المساطر الإدارية، الشيء الذي ينعكس على مردودية الجهاز الإداري وصورته السيئة لدى المواطنين، إذ كل يوم يوجد طوابير من الأشخاص أمام مصالح الجماعة ينتظرون لوقت طويل من أجل قضاء حاجاتهم.
وما يقال عن الصعوبات التي يلقاها المواطنين في ولوج المرافق المحلية، يعمم بشكل أكبر على المستثمرين، حيث يصطدمون بجملة من الإجراءات الطويلة والبطيئة والمعقدة، مما يجعلهم يبحثون عن وجهة أخرى للاستثمار، وبالتالي ضياع فرص حقيقية للجماعات الترابية من الاستفادة من إيرادات تلك المشاريع.
إن تبسيط الإجراءات الإدارية أصبحت ضرورة ملحة وورشا قائما يتعين إنجازه بكامل الفعالية والوقت، وذلك حتى تستجيب لمتطلبات سرعة النمو ومقاييس جودة الخدمة بالمرفق العام وتيسير متاعب هذه الإجراءات التي تكبح النمو الاقتصادي وتعرقل دينامية المقاولة.
وبصفة عامة، يمكن القول أن الأخذ بالإجراءات النوعية السالفة الذكر سوف يرتقي بالجماعات الترابية لتصبح إحدى المكونات الاقتصادية الفاعلة إلى جانب الدولة، غير أن تلك الصورة سوف لن تكتمل إلا بتدعيمها بدعامات أخرى ذات طبيعة رقابية .
المبحث الثاني: أسس تدخل الجماعات الترابية لتحقيق التنمية وإكراهاتها وآفاق تمويلها.
تسعى الجماعات الترابية في تدخلها بميزانيتها المحلية إلى تحقيق التنمية الشاملة ولاسيما التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الجماعات المحلية وحتى تحقق تنمية اقتصادية فعالة ومتوازية مطالبة بأن تعتمد عدة آليات في تحقيق هذه التنمية، وتعتبر المخططات وبرمجة المشاريع من أهم هذه الآليات وأبرزها على الإطلاق، وللتنفيذ الإيجابي لهذه المشاريع والمخططات لابد من وجود موارد مالية كافية وهذا ما حدا بالجماعات الترابية إلى مراجعة نظامها المالي واعتماد سياسات مغايرة، وللتفصيل في هذا المبحث فإننا سنحلله بناء على مطلبين رئيسيين كالتالي :
المطلب الأول: برمجة المشاريع والمخطط الجماعي للتنمية كآلية لتحقيق التنمية.
اعتماد آليات التدبير في تسيير الشأن العام المحلي لم يأتي عبثا وإنما جاء كنتيجة على سوء التسيير الذي كان يشهده المجال المحلي، هذا التسيير الذي كان فيه نوع من فقدان وغياب الرؤية الإستراتيجية البعيدة المدى في التعامل مع الأهداف التنموية الشاملة التي تسعى الجماعات الترابية إلى تحقيقها ومن ثم كان هذا الوضع دافع كبير نحو اعتماد رؤية أخرى مبنية على أسس جديدة ومعايير متبدلة. فالرؤية المحلية في تدبير المشاريع التنموية المحلية الراهنة ترتكز على تخطيط مسبق استراتيجي يتبع في العمل به مراحل متعددة وكذلك برمجة مشاريع تنموية رغم وجود العديد من العوائق التي تعترض هذه البرمجة المتعددة السنوات للمشاريع المحلية.
الفقرة الأولى: التخطيط الإستراتيجي التنموي.
إذا كانت التنمية تعتبر بمثابة جهد يتم تخطيطه على مستوى الإدارة أو المنظمة، ويتم تنفيذه وفق برامج جزئية وتنفيذية، فإن تخطيط العمليات التنموي يعد بمثابة القالب العام أو الإطار المندمج الذي يتم من خلاله إعداد العناصر اللازمة لتحقيق التنمية ووسائلها وآليات تنزيلها وتنفيذها. وبالتالي يعتبر ضبط التكاليف الضرورية والتحكم في تنبؤات المداخيل والمصاريف أحد أهم التمظهرات الوظيفية للتخطيط، وإحدى أهم وسائل الحد من الفوارق الموجودة بين الوضعية المالية الحقيقية والمعطيات التي تظهر على مستوى الميزانية[13]، ومنه فـإن التخطيـط يسمـح بوضع إطار عام لإعداد الميزانية ذاتها بناء على العناصر الإستراتيجية التي تهم تحديد الأهداف المبنية على الحاجيات الحقيقية والكلفة الفعلية وقدرات الهيأة على تحقيقها بالوسائل المتاحة، مما يمكن من تكوين رؤية واضحة حول المالية العمومية أو المحلية وقدرتها على تمويل التنمية.
وبالتالي فإن التخطيط يتأسس على مجموعة من المعطيات والعمليات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية والتنظيمية أو العضوية، وإعداد المخططات التنموية في المنظمات العمومية والجماعات المحلية يعتبر نوعا من المزاوجة أو التأليف بين مختلف هذه العناصر، بشكل منسجم وقائم على دراسة وتشخيص الأوضاع وتحديد الأهداف الواضحة والقابلة للتحقيق، مع حسن برمجة واستعمال الموارد والإمكانات المخصصة لذلك[14] وبالتالي يتضمن مجموعة عناصر تشكل أساس مضمونه المفاهيمي ومدلولاته العملية.
فتحديد الحاجيات ووضع الأهداف الإستراتيجية، وكذا التركيز على الجوانب المنتجة أو المساعدة على التنمية الاقتصادية أثناء وضع المخططات، تعد من أهم مضامين التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى وضع نظام للمراقبة وتتبع التنفيذ، وكلها تعد عناصر أساسية في منهجية التخطيط على مستوى النشاط المالي والتدبير المحلي.
الفقرة الثانية: مراحل إعداد التخطيط الإستراتيجي.
إن التخطيط الاستراتيجي يمر عبر مراحل تمهيدية وأخرى عملية ، ويمر التخطيط بمرحلة إعدادية لمجموع التخطيط، تقتضي توفر إرادة حقيقية لدى المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي بتبني رؤية موحدة حول هذا التخطيط، وبعد ذلك يتم خلق خلية أو لجينة إدارية من أجل تحديد المحاور الكبرى التي سوف تبني ذلك، وذلك في تعاون مع شركاء الجماعة الذين لهم علاقة بالموضوع تتعلق بتشخيص الوضعية الحالية للجماعات الترابية.
كذلك هنا مرحلة مهمة ضمن إعداد المخططات[15]، إذ تمكن من معرفة وبشكل دقيق ما تزخر به من إمكانيات وثروات ومؤهلات اقتصادية واجتماعية وبشرية، وكذا الوقوف على المشكلات المطروحة والمعوقات التي تهم كل ميدان من ميادين الحياة وخاصة تلك التي تعتبر عقبة في طريق التنمية والاستثمار[16].
وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن هذا التشخيص لا يسري على الوضعية الداخلية للجماعة فقط، بل يقتضي الأمر التعرف على المتدخلين الخارجيين الذين لهم علاقة مباشرة مع الجماعات الترابية، كالمؤسسات العمومية وكذا بعض الجهات المانحة للقروض مثلا، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفيات السياسية والاقتصادية التي يشهدها المغرب في ارتباطه مع الالتزامات الدولية وتوجهاتها.
وبعد تشخيص الحالة الراهنة والتعرف على مؤشرات نجاح الجماعة وكذا المشاكل التي تعيشها ثم الإمكانيات المتوفرة لديها، يتم تحديد الأولويات الضرورية ورسم الأهداف بناء على تحليل دقيق لتلك المعطيات والإحصائيات التي تم جمعها.
وهكذا من الطبيعي أن تكون لكل جماعة هدف تسعى إلى تحقيقه[17]، وذلك بناء على حقائق التشخيص التي تم الوصول إليها.
ومن أجل وضع صياغة إستراتيجية موحدة وهادفة ومتكاملة، وانسجاما مع توجهات الدولة والخيارات الديمقراطية التي اختارها المغرب منذ مدة طويلة، فإن وضع المخططات تحتاج إلى تعبئة شعبية[18] ومساهمة الساكنة الجماعية وكذا الجمعيات المحلية ولو بشكل استشاري أثناء مراحل إعداد التخطيط، وكذا في المناقشات عبر تقديم آراء واقتراحات ستكون دون شك مفيدة ومعززة لشروط نجاحه لاسيما أن الكثير من الطاقات والخبرات تكون خارج المجالس الجماعية وخارج دائرة اتخاذ القرار.
وبذلك نكون قد استوفينا الإجراءات التمهيدية التي يتطلبها التخطيط، لننتقل إلى المرحلة الموالية لوضع خطط العمل والسهر على تنفيذها وتتبعها وتقييمها في الأخير.
وتتخذ هذه المرحلة عدة خطوات جزئية ابتداء من وضع خطة عمل لإنجاز المخطط، مرورا بمرحلة إعداد برامج الميزانية والشروع في تنفيذ خطة العمل، انتهاء بتتبع الأشغال وتقييمها.
الفقرة الثالثة: البرمجة المتعددة السنوات للمشاريع.
تندرج هذه البرمجة في إطار تنفيذ برامج إصلاح ودعم الإدارة العمومية، والتي تم وضع حيز تطبيقها في نطاق النفقات على المدى المتوسط أي ثلاث سنوات حاسمة. وتهدف إلى إمكانية تخصيص حصص سنوية من موارد الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار محيط النشاط الاقتصادي، وتعزيز التوافق على مشروع البرمجة المتعددة السنوات[19].
و تمكن هذه الآلية من إلقاء الضوء ولمدة 3 سنوات على الموارد التي تم رصدها، والاحتياجات المالية للبرامج التي تم تصنيفها. وقد تم إعداد أربع نطاقات نموذجية للنفقات على المدى المتوسط، وتخص قطاعات التعليم، الإسكان، التجهيز والصحة، مع العمل على تعميم إعداد نطاق النفقات على كافة المصالح الوزارية[20].
وهو ما تم التأكيد عليه خلال التنظيم المالي الخاص بالجماعات الترابية ومجموعاتها في المادة 14 من قانون 45/08. وهي استجابة للدفع بالمقتضيات لمادة 36 من الميثاق الجماعي78.00 والمعدل بقانون 08/17 لتوضيح الرؤى التنموية، واعتماد استراتيجيات واضحة مبنية على تصورات شاملة ومندمجة في توفير الاعتمادات وتدبيرها الجيد لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة من خلال البرامج والمخططات وبالتالي تجاوز غياب و محدوديات المنظور الاستراتيجي في تدبيرها من خلال الإمكانيات المادية والبشرية للجماعات الترابية.
الفقرة الرابعة: عوائق البرمجة المتعددة السنوات.
تعاني الجماعات الترابية في مجال برامج متعددة السنوات من عدة عراقيل وصعوبات وذلك كما يلي :
- عدم توفر بنك للمعلومات بخصوص عدد السكان أو نسبة النمو الديموغرافي والوضع الجغرافي وحجم التجهيزات الموجودة وطبيعة المشاكل المطروحة ونوع البنية التحتية للجماعات الترابية.
- غياب دراسات مسبقة حول تشخيص المنطقة ومعرفة مؤهلاتها سواء الطبيعية أو الاقتصادية أو البشرية.
- ضعف تكوين الموارد البشرية المحلية وافتقادها لرؤية واضحة بخصوص الآفاق المستقبلية لتنمية جماعتها.
- قلة الوسائل المالية للجماعات الترابية في ظل هيمنة ميزانية التسيير.
- انعدام أو ضعف المصالح المكلفة بالبرمجة المتعددة السنوات داخل الجماعة مع غياب الوسائل اللازمة لممارسة هذا الاختصاص.
- قلة لجوء الجماعات المحلية إلى الاستعانة بالمكاتب الخاصة المكلفة بالبرمجة المتعددة السنوات وقد تطرح هذه الإشكاليات بحدة عندما يتعلق الأمر بالجماعات القروية.
و لتجاوز هذه الصعوبات، يجب الاعتماد على مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على الإشراك الحقيقي للجماعات الترابية عبر تمكينها من الوسائل و اقترح بهذا الخصوص إما تخصيص جزء من الضرائب الوطنية قصد تمويل إنجاز هذه المخططات أو إحداث بند إجباري داخل الميزانية المحلية يخصص لهذا الغرض.
المطلب الثاني: صعوبات التدبير المالي بالجماعات الترابية وآفاق تحقيق التنمية.
التدبير المالي المحلي تواجهه إكراهات عدة ترتبط بالخصوص بضعف الموارد المالية المحلية من حيث بنية النظام المالي المحلي ومن حيث الطريقة المعتمدة في توزيع هذه الموارد المالية المحلية على المشاريع المحلية ذات الأهمية والأولوية . وربما يعزى هذا إلى طبيعة العقلية للمورد البشري المتحكم في بنية هذا النظام المالي والتي لم تستوعب آليات التدبير الحديث في هذا النظام والذي يتعلق هنا بعقلية المنتخب المحلي والموظف الجماعي واللذان لا يرقيان إلى المستوى العلمي المطلوب والمقبول في اعتماد التدبير.
الفقرة الأولى: محدودية الموارد المالية وسوء توزيعها لتحقيق التنمية.
إن دور الجماعات الترابية لم يعد ينحصر في الصيغة التسييرية، بل تطور ليشمل المهام الاستثمارية والتدخلات الاقتصادية، لكون الجماعات أصبحت تشكل فاعل اقتصادي محلي، ومؤثر في مسلسل التنمية الوطنية.
غير أن الموارد المالية للجماعات الترابية تبقى دون المستوى المطلوب مما يحول دون ممارسة غالبية المجالس المحلية للصلاحيات والاختصاصات المخولة لها بمقتضى النصوص القانونية المنظمة لها.
وعلى الرغم من وجود نوع من التنوع والتطور في موارد الجماعات الترابية، إلا أنها تظل دون المستوى المطلوب لسد حاجيات السكان لتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المحلية[21].
فإن النظام المالي الحالي أصبح عاجز عن تلبية الطلبات المحلية، حيث أن الموارد الذاتية لغالبية الجماعات الترابية لا تكفي لسد نفقات التسيير، مما يضطرها إلى اللجوء إلى التمويل الاستثنائي (طلب المساعدات والإعانات والقروض)، الأمر الذي يثقل كاهل الجماعات بالديون.
فإمدادات الدولة عرفت تزايدا كبيرا نظرا للخصاص المالي للجماعات الترابية، مما يجعلها تحت رحمة سلطة الوصاية ويحد من استقلاليتها.
ولقد تفاقمت الأوضاع أمام ارتفاع تحملات الجماعات الترابية، بدرجة تفوق بكثير مواردها الذاتية، حيث أن نفقات التسيير والاستثمار عرفت تزايدا فاق مواردها فحتى بالنسبة لعائدات الجماعات الترابية فهي ضعيفة، وذلك راجع بالأساس إلى طرق تسييرها، فتدبير هذه الأملاك غالبا ما يخضع لاعتبارات معينة (تسهيلات، ضعف ثمن الكراء…)[22].
إضافة إلى ذلك، فإن توسيع اختصاصات الجماعات الترابية، بتحويل اختصاصات كانت تقوم بها الدولة في مجالات تتطلب مجهودات كبيرة كقطاع الصحة والتعليم…، وهذه المهام تتطلب الزيادة في التكاليف، سواء على مستوى الموظفين أو الصيانة أو نفقات الإدارة… مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات التسيير.
وبالتالي فالمداخيل الجبائية للجماعات الترابية، وبالرغم من كثرة عددها، لا تساهم عمليا إلا بنسب ضعيفة في تمويل الميزانيات المحلية التي تبقى رهينة لإمدادات الموازنة التي تمثل تمويلا مركزيا لم تستطع الهيآت اللامركزية تفاديه أو حتى تقليل اعتمادها عليه.
ورغم الإصلاحات المتوالية التي عرفتها المالية المحلية فإنها لم تصل بعد إلى توفير الموارد المالية اللازمة للإقلاع الاقتصادي نظرا لمردوديتها وكذلك بالنظر لحاجيات الجماعة.
فالمردودية الجبائية المحلية لازالت تعاني من ضعف وتفاوت بين الجماعات المحلية، كما أن هذه المواد الجبائية تخضع لوصاية لاسيما على مستوى القدرات الجبائية المحلية
فإذا كانت الجماعات الحضرية تستفيد من مستخلصات بعض الضرائب فإن الجماعات القروية أقل استفادة من ذلك.
أما العمالات والأقاليم فماليتها لا تتعدى بعض الرسوم القليلة وذات مردودية ضعيفة أما الجهات فتعاني من ضعف على مستوى الرسوم وأيضا كونها تابعة لميزانية الدولة.
وانطلاقا من مختلف الصعوبات التي تعاني منها المالية المحلية، تلجأ الجماعات الترابية إلى طلب إمدادات الدولة والقروض مما يؤثر سلبا على استقلاليتها.
وخلاصة القول لا يمكن الاعتماد كثيرا على الموارد الخارجية لأنها ترتبط أشد الارتباط بميزانية الدولة، لذا نأمل أن يأتي إصلاح جديد يمكن من تقوية الموارد الذاتية.
الفقرة الثانية: محدودية الموارد البشرية في المجال المالي المحلي.
إن ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها يفرض بالإضافة إلى توفر الموارد المالية وجود موارد بشرية. حيث إن تدبير الشأن العام المحلي يتأثر بعقلية مسيريه، وبالأسلوب الذي ينهجونه في ذلك.
لدى فإن تحقيق الأهداف المسطرة لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يستدعي باستمرار بعض المؤهلات، لأن للمنتخبين المحليين صلاحيات هامة ومتعددة ترتبط بكل مجالات التسيير المحلي، دون إغفال دور الموظف العمومي المحلي
إذ أنه وبالرغم من إقرار الميثاق الجماعي لأول مرة نظاما خاصا بالمستشار الجماعي بغية تدعيم مكانته وتوسيع حقوقه وضبط اختصاصاته ومسؤولياته، فإن التعديلات التي حملها القانون 78.00 و القانون 08/17 بهذا الخصوص تبقى ناقصة ولم ترق إلى مستوى التطلعات فيما يتعلق بمسألة تكوين المنتخب الجماعي.
وإذا كانت تطرح مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالمنتخب المحلي، فإن الموظف المحلي بدوره لم ينجو منها، ذلك نظرا للدور المهم الذي يلعبه على مستوى تدبير الشأن المحلي، بحيث أن أي خلل يمس النسق العام المحلي يؤدي إلى عرقلة التنمية المحلية.
ومنه فإن الجماعات الترابية بمختلف أصنافها، تحتاج لممارسة اختصاصاتها إلى وجود تدبير و تنظيم لمواردها البشرية، بشكل ينسجم مع متطلبات تدبير الشأن المحلي.
غير أن العنصر البشري في الإدارة الترابية يعاني من عدة صعوبات، مما يحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة، حيث أن توزيع العنصر البشري على الخريطة الجماعية بالمغرب لا يتسم بالعدالة ولا بالتساوي سواء من الناحية الكمية أو الكيفية.
ففي ما يخص الناحية الكمية، وإن شهدت الجماعات الترابية تطورا كبيرا إلا أن ذلك لا يعكس حقيقة التوزيع البشري فهناك مناطق تشهد اكتظاظا بشريا كبيرا فيما هناك مناطق أخرى أقل استقطابا أما من الناحية الكيفية، فبالنظر إلى التطور الذي شهدته الموارد البشرية
المحلية، فإن أغلب الموظفين ينتسبون إلى الأطر المتوسطة والأعوان، فيما لم تحظى الأطر العليا إلا بالقليلة، وهنا يظهر المشكل بحيث أن الكفاءة والمهارة لا تتوفر إلا في الأطر العليا المتخصصة والتي للأسف تمثل نسبة قليلة.
إضافة إلى المشكل الذي يطرح على مستوى التوزيع اللامتكافئ للموارد البشرية، فإن هناك صعوبات أخرى تعترض الوظيفة العمومية المحلية والتي يمكن إجمالها في القانونية والمالية والبيداغوجية وأخرى استراتيجية.
الفقرة الثالثة: آفاق تحقيق فعالية التدبير المالي للتنمية بالجماعات الترابية.
تعتبر مسألة تطوير الآليات الرقابية على المالية المحلية إدخال مفهوم التدقيق أو الافتحاص من أهم الإنجازات التي يتعين المحافظة عليها، وبالتالي تعميم هذه المقاربة وشمولها لمختلف المجالات التنموية المحلية وتطبيقه على جميع أوجه النشاط المالي المحلي[23].
فإذا كان القطاع الخاص قد أبرز أهمية التدقيق والافتحاص قبل أن تنتقل هذه الأساليب الرقابية إلى قطاع المالية العمومية، فإن التمييز بين المجالين الداخلي والخارجي للتدقيق له أهميته في تمييز عناصر وخصوصيات كل منهما في المجالات أو التخصصات التي يهتم بها وينصب عليها.
- الافتحاص أو التدقيق الداخلي:
عادة ما يتم التركيز على التدقيق الداخلي في المؤسسات الاقتصادية الخاصة نظرا لاهتمامه بتقييم النشاط المالي للشركات، ويهدف بالأساس لإيجاد أفضل السبل لتفادي مخاطر المقاولة والتغلب عليها، بالاعتماد على آليات ذاتية للضبط والرقابة وترسيخ دور مراقبي المحاسبات. وإذا كان هذا التدقيق يعتبر في القطاع الخاص عنصرا أساسيا، فإن نقله إلى مجال العمومي لا يقل أهمية بالنظر لدوره في التوجيه والضبط الذاتي للنشاط المالي والإداري المحلي نظرا لاعتماده بالأساس.
إن التدقيق الداخلي سوف يخلق ثورة نوعية في تدبير الشأن العام المحلي، إذ سيمكن المسؤولين المحلييـن بناء على المعطيات المدقق فيها من اتخاذ القرارات الملائمة وبالتـالــي
التحكم في مناهج التسيير[24].
- إن التدقيق الخارجي لا يعاكس مثيله إلا من الناحية الشكلية والمتمثلة في الهيأة المختصة بممارسة الفعل الرقابي، أما القواعد والأسس والوظائف الرقابية فتتماثل نسبيا وبشكل كبير بين هاتين الصيغتين من الإفتحاص.
وإذا كان التدقيق الداخلي محدد بصفته وممارس بالتالي من قبل المنظمة ذاتها وفق معايير وقواعد وشروط محددة، فإن الاختلاف الأساسي بين هاتين الآليتين تتمثل في ممارسة الاختصاص في هذا الصدد، وبالتالي نجد بأن التدقيق الخارجي يقترب أكثر من الناحية العضوية من الآليات الرقابية الأخرى وخاصة الكلاسيكية.
فالتدقيق الخارجي، ومن هذا المنطلق تمارسه هيآت خارجية عن هياكل المنظمة أو الجماعة الترابية، وتختلف الهيآت الممارسة له أو المختصة به بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتدقيق القانوني النظامي أو بالتدقيق التعاقدي أو الاتفاقي.
الفقرة الرابعة: ضرورة تكوين الموارد البشرية في الميدان المالي والمحاسباتي.
إن أهمية تدعيم آليات التدبير المالي المحكم لا تنضبط إلا بضرورة تكوين الموارد البشرية في المجالين المالي والمحاسباتي.
وهكذا يحتل التكوين موقعا بارزا ضمن القضايا التي تخص تدبير الموارد البشرية حيث أنه يعد الوسيلة الأمثل لإيجاد الحلول لمجموعة من الإشكاليات المرتبطة بتنظيم وتحديث وتنمية القدرات المهنية للموظفين وتأهيلهم للتكيف مع التحولات التي يعرفها مجال التدبير الإداري بالجماعات المحلية.
فتحقيق تدبير للجماعات الترابية يستلزم من مجالسها الرفع من قدرات مواردها البشرية حتى تتمكن من تدبير شؤونها المعقدة كما يجب، وذلك باعتماد سياسة تكوينية ترمي أساسا إلى تأهيل الموظفين الجماعيين للاستجابة للحاجيات المتجددة للمواطنين والاضطلاع بالمهام التنموية التي أصبحت تناط بهم، وذلك بوضع مخطط طويل المدة لعصرنة الإدارة المحلية وجعلها قادرة على النهوض بمهامها، ويجب أن يشارك في وضع المخطط، الإدارة المركزية والمنتخبون والموظفون الجماعيون، وذلك انسجاما مع فلسفة الحكامة المحلية التي تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية في التدبير.
هذا ويجب أن يتوجه التكوين في المرحلة الحالية إلى تأهيل الموارد البشرية الجماعية وتوجيهها إلى الجانب التقني والتخصصات الجديدة التي تفتقر إليها الجماعات المحلية من قبيل التدبير المالي، الجبايات المحلية، القروض، التخطيط، مراقبة التسيير، التدقيق الداخلي…إلخ.
عموما فإن كل ما قيل عن التدبير المالي للجماعات الترابية في علاقته مع تحقيق التنمية الاقتصادية يعتبر من باب تقديم تصور أولي لرصد مكامن الاختلال في هذا التدبير حتى يتأتـى لنا إعطاء الخلاصات الضرورية لأجل إعداد رؤيا جديدة تنبني على المرتكزات الواقعية والحقيقية وحتى يمكن لهذا التدبير المالي أن يواكب كل تطورات التنمية الاقتصادية المحلية ويعمل على إشباع ما أمكن الحاجيات الاقتصادية المحلية الضرورية خصوصا وأن الشأن المحلي الاقتصادي يعرف تطورات مستجدة لا تنقطع بفعل ديناميكية الوسط المحلي الذي يوجد دائما في حركية مستمرة تفرز لنا معطيات محلية اقتصادية في حاجة إلى تغيير النظرة التدبيرية المالية في إطار حكماتي يراعي الخصوصيات الحاجية في راهنيتها ووقتها حتى لا يظهر هناك اختلال على المستوى التدبيري للمال المحلي.
وبالتالي فإن هذه الأدوار والوظائف التي تقوم بها الجماعات الترابية في تحقيقها للتنمية الاقتصادية عبر ماليتها المحلية بقدر ما تبدو طموحة وواعدة بقدر ما ستفقد أهميتها إذا لم يواكبها توفير الدعم المادي وتأهيل العنصر البشري.
[1] – جريدة رسمية عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002 ص 139-140.
[2] – محمد بن طلحة الدكالي: محاولة لتشخيص ومعالجة الجوانب المالية والجبائية في التنظيم المالي الجماعي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد: 44، 2003، ص: 159.
[3] – راجع كل من:
– أمل المشرفي: الوصاية الإدارية في مشروع إصلاح الميثاق الجماعي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد32، 2001، ص44و 45.
– محمد بوجيدة: قراءة نقدية للقانون رقم 78.00 المتعلق بتنقيح الميثاق الجماعي، م.م.م.إ.م.ت عدد44، 2003 ص: 32.
[4] – المديرية العامة للجماعات المحلية، دورية رقم 171 م م م حول إصلاح تبويب ميزانيات الجماعات المحلية.
[5] – عرض وزير الداخلية حول مشروع قانون الجبايات المحلية أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، المجلة المغربي للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص قانونية ووثائق” عدد 184، 2008 ص:27.
[6] – أمنية عياد: إصلاح النظام الجبائي؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2007-2008 ص:53.
[7] – المهدي بنمير: الممارسة المالية للجماعة المحلية بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 1993 ص:208.
[8] – Yahya YAHYAOUI, Stratégie et organisation de collectivités locales au Maroc: rôle dans le développement régional. TANJIS: Revue de Droit et d’Economie n° 5, 2005, p: 199.
[9] – المهدي بنمير: مرجع سابق ص: 210.
[10] – Harakat (M) : le concept de gouvernance au Maroc, La revue Marocaine d’audit et de Développement, série “management stratégique” n°5, 2004 p:9.
[11] – علي السدجاري: “الدولة ضد المدينة” منشورات مجموعة البحث حول المجال والتراب، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2000 ص83.
[12] – Ben Abdelkader (M): La communication des collectivités locales, in La gouvernance dans tous ses états- Revue Marocaine d’audit et de développement, numéro spécial 2004 p:121.
[13] – أشغال الندوات المنظمة خلال سنة 2005 “تدبير الشأن المحلي” منشورات وزارة الداخلية- مديرية العامة للجماعات المحلية- ط1 – 2006 ص116.
[14] – Planification nationale et planification locale- rapport PNUD-MPCE, décembre 1999 p: 5 et6.
[15] – علي الحوات: “التخطيط الحضري” دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، الطبعة الأولى: 1990 ص:93-94.
[16] – محمد بوجيدة: “التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب” دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2000، ص179.
[17] – موريس دو فيرجيه: “مدخل إلى علم السياسة” ترجمة سامي الديوبي وجمال الأناسي- دار دمشق، بيروت ص:299.
[18] – الشريف الغيوبي: الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – جامعة محمد الخامس أكدال 2001-2002 ص297.
[19] – عائشة رحيم: التدبير الجديد للميزانية المرتكزة على النتائج بالمغرب- أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق- أكدال- الرباط ص 78.
[20] – Reforme budgétaire, 30 mars 2006, Page 15.
[21] – مليكة وكاس: “الحكامة على ضوء الميثاق الجماعي الجديد” رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية عين الشق، الدر البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص:83.
[22] – مليكة وكاس: الحكامة على ضوء الميثاق الجماعي الجديد- رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية عين الشق الدار البيضاء2004-2003 ص83.
[23] – Harakat (M): l’apport de l’audit à la démocratie locale- REMALD série Thémes actuels n° 15 1998 p: 65.
[24] – Laghzaoui (F)- Contrôle interne et bonne gouvernance locale- in – la gouvernance locale u maroc- Op. cit pm 141.




