banner

م. م أفراح عبد الكريم خليل

مدرس القانون التجاري المساعد

كلية الحقوق / جامعة الموصل

المستخلص:

 التحكيم البحري نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد تـم تطويره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية إلى مزيد من التقدم والازدهار . 

أن العلاقات البحرية في عصرنا الحاضر يسودها رغبة طاغية في جعل التحكيم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عنها إلى محكمين يختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والكفاءة والدراية والعلم وذلك في المجال البحري ليقوموا بالفصل فيها بأحكام تحكيمية ملزمة . 

وقد استقبلت معظم الدول في أنظمتها القانونية التحكيم كونه وسيلة فعالة يطلبها الأطراف لحل الخلافات التي قد تنشا في أطار العلاقات التجارية والاقتصادية ، سواء أكانت داخلية أم خارجية   .                    

Abstract  

The sea arbitration is abasic legal system so is nessesary for compromise sea conflects , to be complete developmentit to bush wheel of international sea trade for more progress and  prosperity .                                                     

At the present , sea relation ship ruling by a strength willing to be  arbitration as the solution for its conflects , so all sides of relation ship must agree to choice the judges who must  be have experience , capability and knowledge in this scope , to decide in the present and future conflects with obligatory decides.              

Most countries consider the arbitration as an active manner in its legal systems which be asked by all sides of conflects to solve foreign and internal disagreement , on economical and trading level 

المقدمة:

تبوأ التحكيم مكانة مرموقة في شرعنا الإسلامي ([1]) ، فكـان واحداً من ابرز طرائق إقامة العـدل بين الناس ، عرفه الإنسان منذ القدم وسلكه طريقاً سهًلاً لفض المنازعات ، وقد غدا التحكيـم بصـورة عامـة والتحكيم البحري خاصة من مظاهـر العصر بالنظـر لأهميته الكبيرة في المعاملات ، فالاعتبارات العمليـة تدعـو دائما إلى الاتفاق على التحكيم لعرض المنازعات على اشخاص محل ثقة الخصوم بدلاً من عرضها على القضاء ، للإفادة من خبرتهم الفنية ، أو لتجنب مشاكل تنازع القوانين ، أو لتجنب علانية جلسات القضاء ، والاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات. 

ولعل الذي ساعد على نمو التحكيم البحري وازدهاره وازدياد اللجوء إليه في أسواق التجارة البحرية بوصفه نظامًاً قانونيًاً لحل المنازعات بدًلاً من القضاء العادي في الدول المختلفة ، هو دولية النشاط البحري ورغبة العاملين في الأنشطة البحرية المختلفة في حل ما ينشأ من منازعات نتيجة علاقاتهم البحرية بحكم عادل يحافظ على ما للعلاقات البحرية من خصوصية بين أطرافها فضلا عن ذلك ، أن المنازعات البحرية تكون صعبة وتحتاج إلى معطيات قانونية وفنية وتجارية معقدة قد لا يستطيع أن يلم بها القاضي الوطني وتكون بحاجة إلى أشخاص ذوي اختصاص بهذا النوع من النشاط المهني ، ومنم مجهزو السفن وبناؤوها ومالكوها ومستأجروها والناقلون عليها والمؤمنون على تجاراتها وغيرهم من الذين اكسبتهم هذه المهن خبرة جعلتهم أعلم بقواعدها وظروفها وعاداتها واعرافها من غيرهم . 

 ولما كانت التجارة البحرية هي عماد التجارة الدولية لرخص وسائل النقل فيها ، كانت مشارطة الايجار وسند الشحن هما أهم وثيقتين تحرران لإبرام عقود النقل البحري الذي يمثل بدوره أهمية كبيرة لعموم الدول وللعراق والدول العربية بصفة خاصة ، فالعراق من الدول التي تمتلك أسطوًلاً متواضعا من السفن لا تغطي أكثر من ( ٥% ) من الحاجة لنقل إيرادات العراق وصادراته ، فقد أصبح من الضروري بمكان أن يضمن الأفراد العقود المذكورة اتفاقيات التحكيم يقررون فيها إخضاع النزاعات التي تنشأ عن ممارستهم لذلك النشاط إلى التحكيم البحري . 

مجمل هذه الأسباب والعوامل التي تجسد أهمية التحكيم البحري كانت الدافع وراء بحثنا في هذا الموضوع والذي سنحاول الاحاطة به من خلال تقسيم البحث كالآتي :-       

المبحث الأول :- ماهية التحكيم البحري  .

المطلب الأول :- تعريف التحكيم البحري  .

المطلب الثاني :- طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري.

المطلب الثالث :- أهمية التحكيم البحري .

المبحث الثاني :- أثار التحكيم البحري .

المطلب الأول :- أثر الاتفاق على التحكيم البحري .

المطلب الثاني :- مراكز التحكيم البحري .

المطلب الثالث :- إجراءات التحكيم البحري :-  

أولاً : الخصومة في التحكيم .

ثانيا : المرافعة .

  ثالثا : المداولة واصدار قرار التحكيم . 

المبحث الأول

ماهية التحكيم البحري

    نتعرض في هذا المبحث إلى تعريف التحكيم البحري وتحديد مزاياه التي جعلت منه ما هو عليه الآن . وكذلك نقف عند طبيعة المنازعات التي يتناولها التحكيم البحري ، ثم نبين في المطلب الأخير من  هذا المبحث أهمية التحكيم البحري . 

المطلب الأول

تعريف التحكيم البحري

أولاً : التعريف اللغوي :

 التحكيم لغة : حكم ( بتشديد الكاف المفتوحة وفتح الميم  ) بالأمر حكما قضى ، يقال حكم له ، وحكم عليه ، وحكم بينهم ، حكمه ،، والحكم من أسماء اﷲ تعالى جاء في القران الكريم  (  أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا) ([2]).   

والعرب تقول حكمت بمعنى منعت وردت ومنه قيل سمي الحاكم بين الناس حاكما لأنه يمنع الظالم من الظلم . 

 وحكموه بينهم أمروه أن يحكم ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا ([3]).  

أما تعريـف البحر لغـة فيقال ( البحر ) ضد البـر قيـل سمي به لعمقه وأتساعه والجمع ( أبحر) و ( بحار ) و ( بحور ) وكل نهر عظيم بحر ([4]).

ثانيا : التعريف الاصطلاحي :ـ   

 التحكيم قانوناً هو اتفاق طرفين في نزاع معين على إحالته إلى شخص ثالث أو أكثر لحسمه دون اللجوء إلى القضاء قبل نشوء النزاع أو بعده فإذا كان الاتفاق قبل نشوء النزاع سمي ذلك شرط التحكيم واذا كان بعده سمي اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ([5]).

  ولم يأت المشرع العراقي بنص يعرف فيه شرط التحكيم أو عقد التحكيم وانما جاء بنص أجاز فيه ( الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ) كما أجاز ( الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين )  ([6])

  أما المشـرع المصـري فقد عرف التحكيـم في المادة العاشـرة من قانون التحكيـم رقـم ( ٢٧ ) لسنه ١٩٩٤ بقوله : (( اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية )) . ونلاحظ أن نص المشرع المصري ( المنازعات التي تنشأ بمناسبة علاقة معينة ) أدق وأوسع من النص العراقي الذي حدد المنازعات بالنسبة إلى الشرط التحكيم بتلك الناشئة عن تنفيذ عقد معين .

 وقد عرف المشرع السوري التحكيم بقوله :(( اتفاق طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أم غير عقدية )) ([7]).  

أما قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ([8]).فقد عرفه بقوله: (( يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة )) .

وقد عرفه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ([9]). بأنه (( اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشان علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل )) .

أما الفقهاء فقد عرفوه بتعريفات متباينة ، فالبعض نظر إلى جانب اتفاق التحكيم دون أن يفرق بين مشارطة التحكيم وشرط التحكيم فعرفه بأنه (( الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به )) ([10]) .

وعرفه آخر ناظراً إليه من خلال الهيئة التي تنظر في النزاع : ( هيئة تمتلك سلطة خاصة تهدف من خلالها حل نزاع مستبعد من سلطة القضاء ) ([11]). 

ونلاحظ أن هذا التعريف يهمل جانب الاتفاق على التحكيم وهو إهمال غير مبرر . 

أما التعريف الذي نفضله والذي ينظر إلى جميع مفاصل التحكيم بشكل متوازن فهو تعريف الدكتور علي ألبياتي الذي يرى انه : ( تقنية معينة تهدف إلى إعطاء حل لمسألة معينة تهتم بالعلاقات بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو عدة أشخاص  ( محكم  –  محكمين )  يأخذون سلطتهم من اتفاق خاص ويستندون عليه دون أن يولي الأطراف تلك المهمة للدولة ) ([12]).

  بقي علينا أن نعرف معنى المنازعات البحرية ، ولنبدأ أولاً بإيضاح ما هو المقصود من المنازعة فالمنازعة بالمفهوم الواسع تعني أي خلاف ينتج عن أي من آثار العلاقات القانونية ، فقد يطلق عليه منازعة ، أو مطالبة أو خلافا ، فأي من الكلمات السابقة يعطي المعنى الواسع المعـلوم ألا وهو المنازعة ([13]).

 أما معنى البحرية، فهو أن يكون التحكيم متعلقاً بمنازعة يتم تنظيم موضوعها بواسطة القانون البحري ([·])والمنازعة تصبح بحرية بمجرد أن تعلقت بالملاحة البحرية ([14]) ، التي تدور حول النظام القانوني للسفينة وأشخاص الملاحة البحرية واستغلال السفينة والمنازعات التي تتعلق بالعلاقـات التي يحكمها القانـون البحري ، فانـه يصبـح متعينا علينا مسايرة الاتجاه الذي يقـرر بان الولاية في حـل المنازعات البحرية في الوقت الحاضر للتحكيم البحري وليست للقضاء الوطني .  

المطلب الثاني

طبيعة المناز عات التي يتناولها التحكيم البحري

 من المتفق عليه تقسيم أمور الملاحة البحرية إلى أمور جافة وأمور غير جافة والمقصود بأمور الملاحة الجافة هو كل ما يتعلق بالاستخدامات التجارية للسفن في حين أن المقصود بأمور الملاحة غير الجافة هو كل ما يتعلق بالحوادث البحرية ، وعليه فإن أمور الملاحة الجافة هي غالبا ما تتعلق بالعقود أما بالنسبة لأمور الملاحة غير الجافة فمنازعاتها في الغالب تقـوم على أساس المسؤولية غير العقدية أي التقصيرية ومثال ذلك حالات التصـادم بين السفن ([15]) .

 أن للملاحة غير الجافة أربعة أقسام أساسية هي التصادم ، المساعدة البحرية والأنقاذ  المصادرة ،  وتحديد المسؤولية ، وبالنسبة إلى تحديد المسؤولية فإن مالك السفينة يحق له تحديد سقف مسؤوليته بموجب معاهدة دولية تجاه الخسارة أو الضرر الذي قد يكون مسؤولاً عنه حتى حدود مبلغ معين يحسب حسب حمولة السفينة ذاتها. 

 أما بالنسبة إلى أقسام الملاحة الجافة فإن لها عدة أنواع تتباين ما بين سفن الركاب حتى سفن الحمولة السائبة منها و الجافة مروراً بناقلات المواشي .

من الناحية العملية فإن معظم المنازعات التي تنتج عن هذه الاستخدامات التجارية تكون محكومة بعقود وهي في الغالب أما أن تكون عقود مشارطة أيجار السفن سواء لرحلة أو لمدة معينة من الزمن أو سندات الشحن أو قد تكون عقود بيع وشراء أو حتى صيانة السفن ([16]).

أكثر أمور التحكيم البحري تتعلق بالسفن الجوالة غير التابعة لخطوط بحرية منظمة ، أما أن نسبة عالية من تحكيم المنازعات البحرية لا تخضع للتحكيم المؤسسي وانما يتم عن طريق التحكيم غير المؤسسي ([17]).

و سنتناول فيما يأتي منازعات الملاحة البحرية الجافة وغير الجافة بشيء من التفصيل .

١- عقود مشارطة إيجار السفن لمدة معينة :- 

هذه المنازعات غالبا ما تثور حول مسؤولية مالك السفينة أو المستأجر عن خسارة معينه تحققت خلال مدة عقد المشارطة ، مثال على ذلك النزاع الذي يثور حول تحديد مسؤولية المستأجر عن ضرر لحق بالسفينة المستأجرة .

2- عقود مشارطة إيجار السفينة لرحلة معينة :-  

قد تثور هذه المنازعات لتحديد مسؤولية مستأجر السفينة أو مالكها بخصوص خسارة معينة ، أو بالنسبة لمنازعات سلامة الموانئ والمراسي للشحن والتفريغ ، أو حول حالة السفينة عند تسليمها إلى المستأجر ، أو المنازعات المتعلقة بغرامات التأخير ([18]) .

3- عقود النقل :- 

   بموجب عقد النقل يتعهد الناقل بتنفيذ عدة إرساليات بحرية على سفينة واحدة أو أكثر خلال مدة زمنية متفق عليها ومن ثمَّ قد يثور نزاع حول سلسلة من عقود مشارطة أجارة السفن لرحلة معينة ([19]) والجدير بالذكر أن نسبة عالية من التحكيمات البحرية التي تقع في لندن تتعلق بعمليات النقل البحري بسفن شحن أو بمشارطة إيجار وكل ما يتصل بعملية النقل البحري ([20]) .

4- سندات الشحن :- 

يعد سند الشحن إحدى وسائل أثبات عقد النقل ذاته بين الناقل وصاحب البضاعة ومن ثمَّ فإن أكثر النزاعات تدور تحت سند الشحن هي تلك المتعلقة بالخسائر والأضرار التي تلحق بالبضاعة خلال الرحلة أو التأخير في وصولها أو عدم وصول البضاعة أو التسليم الخطأ للبضاعة ([21])وقد تثور في هذا الصدد مشكلة إحالة سند الشحن إلى مشارطة الإيجار الصادر بموجبها والمشتملة على شرط التحكيم وما اذا كانت الإحالة العامة إلى نصوص المشارطة تكفي لاندماج السند في المشارطة أم تلزم الإحالة الخاصة لشرط التحكيم الوارد بها ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول أنه إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة إلى الوثيقة المتضمنة لشرط التحكيم ، فإن شرط التحكيم الموجود في مشارطة إيجار السفينة يسري على سند الشحن ، وبموجب هذه الإحالة يعد سند الشحن متضمنا اتفاق التحكيم وقد قضت محكمة النقض المصرية في أكثر من قرار لها بأن الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الايجار مقتضاها التزام المرسل أليه بشرط التحكيم لعلمه به من سند الشحن إذ أن القانون يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن كما أنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ، أما اذا كان الأمر يتعلق بإشارة عامة وغير صريحة فهذا لا يكفي للإحالة ([22]) . 

فالقاعدة هي ضرورة توافر نص يشير إشارة واضحة وصريحة إلى الإحالة . 

5- بيوع السفن المستعملة :- 

  كثيراً ما تكون هناك عقود نموذجية تستخدم من أجل هـذا النوع من البيـوع مثل العقود النرويجيـة ( Norwegian saleform ) وأكثر النزاعات في هذه الحالة تدور حول حالة السفينة عند تسليمها إلى المشتري ([23]).

6- عقود بناء السفينة وإصلاحها ([24]) :-  

وتثور النزعات هنا حول مدى مطابقة السفينة عند الانتهاء من بنائها لمواصفات العقد المتفق عليها مسبقا بين طرفيه . 

7- عقود التأمين وإعادة التأمين ([25]):- 

 قد تثور منازعات متعلقة بالجوانب التأمينية لاسيما بين المؤمنين الذين يحلون محل المستفيدين الأصليين عملا بمبدأ الحلول في التأمين . 

8- المساعدة البحرية والإنقاذ :- 

 الغالبية العظمى من عمليات المساعدة والإنقاذ البحري تتم من خلال عقود نموذجية مخصصة لذلك ، إذ يعد توقيع ربان السفينة على هذا النموذج اقرارا بمسؤولية مالك السفينة عن دفع نفقات هذا الاتفاق دون تحديد قيمة هذه النفقات التي غالبا ما يتم تحديدها عن طريق التحكيم ([26]) .

9- المنازعات الخاصة بتسوية الخسارات البحرية المشتركة :- 

فقد تثور بعض المنازعات بخصوص تحديد هذا النوع من الخسارات . 

10- منازعات ملاحية أخرى ([27])  :- 

 قد تثور منازعات أخرى لها علاقـة بالأمـور الملاحية مثـل الدعاوى ضد مزودي السفينـة أو المنازعات مع سلطات الموانئ  . 

المطلب الثالث

أهمية التحكيم البحري

يؤدي التحكيم اليوم دورا كبيرا في التجارة الدولية ([28]).

 وكثيراً ما يتم اللجوء إلى التحكيم إذا ابرم العقد وفقا لشروط عامة تقضي عادة الإحالة إلى التحكيم لفض ما قد يثور بشان تفسيرها من منازعات ، والتحكيم ليس طريقاً خفياً للفصل في المنازعات وإنما هو عكس ذلك ففي كل البلاد البحرية نجد أن المشرع قد نظم التحكيم وإجراءات تنفيذ أحكام المحكمين . إذ عمل المشرع الدولي على تطوير العمل بالتحكيم في المسائل التجارية الدولية ، ففي الأمارات العربية المتحدة أشار المشرع الإماراتي إلى التحكيم في المادتين (٣٢٥،٣٣٩ ) من القانون التجاري البحري الاماراتي  ، وكذلك فعل المشرع المصري في قانون التحكيم المصري رقم ( ٢٧ ) لسنه ١٩٩٤ . 

  إن اتجاه الأطراف إلى التحكيم ليس مرده عدم الثقة في القضاء ، وانما مرده إلى ما للعـادات والأعراف في المسائل البحرية من وزن ثقيل قد يفوق ما للقانون المكتوب ، وعليه فإن الأطراف يرغبون في أشخاص ملمين بهذا العرف ، وعلى سبيل المثال من المعروف أن مسؤولية الناقل البحري لا تبدأ إلا منذ تسلمه البضائع تحت الروافع والحال كذلك بالنسبة لتسليم البضائع للمرسل إليه تحت الروافع ومع ذلك لا يوجد نص قانوني يعرف المقصود بالرافعة وعليه فإن الاهتداء إلى معنى هذا الاصطلاح يكون بالرجوع إلى الأعراف في الموانئ المختلفة ، ومثال أخر على ذلك أن على السفن المستأجرة بمشارطة زمنية غالبا ما يتواجد وكيل للمستأجر ولا يوجد نص قانوني أو أي نص في نموذج مشارطة إيجار يحدد دور هذا الوكيل ، ومع ذلك فإن هذا الوكيل يؤدي دوراً مهماً ربما يصل إلى توقيع سندات الشحن ، فتحديد دور هذا الوكيل يرجع فيه إلى الأعراف الدولية ([29]).

   كما يكتسب التحكيم أهمية من كونه يؤدي إلى حسم النزاعات بسرعة مقارنة بالقضاء فقد وجد بعض الفقهاء أن هذه النزاعات تحتاج من ( ٦٠ – ٩٠ ) يوما لحلها وهي فترة قليلة جدا  إذا ما قورنت بإجراءات القضاء التي قد تستغرق بضع سنين أحيانا والسبب في ذلك أن المحكمين لا يقرون طلبات التأخير التي يتقدم بها الأطراف تقديراً منهم لظروف التجارة على عكس الحال في القضاء الذي يلزم القاضي أحيانا بإعطاء مثل هذه التأجيلات ([30]) ، وتبرز أهميته كذلك في الاقتصاد في النفقات فالقضاء المختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية كثيراً ما يكون في بلد أجنبي الأمر الذي يوجب على احد الطرفين أو كليهما صرف مبالغ كبيرة في توكيل خبراء قانونيين أو محامين لمعرفة إجراءات القانون في ذلك البلد أو معرفة أحكام قانون ذلك البلد الذي يحكم ذلك النزاع فيه مما يجعل تكاليف حل النزاع باهظة هذا فضلا عن إلى ما يثيره تنازع الاختصاص القضائي وتنازع القوانين من مشاكل قد تطول ([31]) إلا أن الأمر مختلف في التحكيم إذ يتم تعيين خبيـر أو أكثـر لحل النـزاع تبعاً لإجـراءات معينه يتفق عليها كلا الطرفين مسبقاً، الأمر الذي يجعل أيا من الأطراف قادراً على المثـول أمام هيئـة المحكميـن لشرح موقفـه. دون الحاجة إلى خبـراء قانونييـن ([32]) ، وكذلك يتم الطعن في القرار القضائي بعدد من طرق الطعن وعلى درجات قضائية مختلفـة وقـد يسلكها أطراف النزاع جميعها الأمر الذي يستغرق وقتا قد يطول وسبب ذلك هو عدم ثقة الأطراف بالقرار الذي تصدره المحكمة لسبب من الأسباب ألا أن هذا الأمر مستبعد نسبياً في التحكيم فالأطراف هم من يعين المحكم ابتداء ويفترض ذلك ثقتهم بما ستؤول إليه نتيجة التحكيم لذا ينفذ القرار حال صدوره ([33]) واستكمال إجراءات القانون ([34]) دون الطعن فيه إلا اذ استحق البطلان لسبب من الأسباب .

 ومن ناحية أخرى أن ازدياد النشاط البحري وازدهاره جعله من أهم الأنشطة الاقتصادية التي لا تقف الدولة فيه موقف الحارس أو القاضي فقط ، وإنما اصبحت تمارسه وتتدخل فيه كونها أصبحت الدولة الناقلة والدولة الشاحنة والدولة المجهزة، وهكذا أصبحت الدولة تتدخل وتمارسه وأشخاصها المعنوية العامة بشكل متزايد ([35]) نظراً لازدياد الأنشطة البحرية التجارية ولهذا السبب ولعدم رغبة الدول بالوقوف أمام القضاء الوطني لدولة أخرى في حالة حدوث نزاع معين ، ونظراً لوجود اعتبارات سياسية أو سيادية أصبح التحكيم البحري هو الملجأ الذي سوف يعفيها وأشخاصها المعنوية العامة من الوقوف أمام القضاء الوطني لدولة أخرى . 

 فالتحكيم البحري لو انعقد في دولة ما ، فإن الحكم الذي سوف يصدر عنه سوف يكون بناًءً على السلطة المخولة له من قبل أطراف الاتفاق التحكيمي وليس بناءً على قضائه باسم الدولة التي يكون على أرضها التحكيم ([36]).

 ومن خلال ما تقدم تتضح لنا أهمية التحكيم البحري الذي أصبح الان ينافس القضاء بل هـو الطريق الأفضل لحل النزاعات في الحياة التجارية  . 

المبحث الثاني

آثار التحكيم البحري

 سنتناول في هذا المبحث آثار التحكيم البحري ابتداء بأثر الاتفاق على التحكيم الذي يولد التزاماً سلبياً بعدم اللجوء إلى القضاء في مطلب أول ، وفي المطلب الثاني سنسلط الضوء على أبرز مراكز التحكيم البحري العالمية ، أما المطلب الثالث فسنتناول فيه إجراءات التحكيم التي توصلنا إلى تسوية النزاع البحري . 

المطلب الأول

أثر الاتفاق على التحكيم البحري

      يتولد اتفاق التحكيم التزاماً سلبياً متبادلاً على عاتق طرفيه بالامتناع عن اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع محل التحكيم ، وهذا التزام ارادي يقيمه الطرفان بإرادتهما المشتركة والإخلال به من احدهما برفع دعواه إلى القضاء يجيز للطرف الأخر دفع هذه الدعوى بسبق الاتفاق على التحكيم .

     أن الالتزام السلبي بعدم الالتجاء إلى القضاء كما ينشأ بإتفاق الطرفين يمكن إقالته باتفاق مماثل بينهما ، ولا تعرض المسألة عادة في صورة اتفاق صريح بين الطرفين على الإقالة وإنما تعرض في إطار خصومة معروضة على القضاء ([37]).

     فإذا عمد الطرف الراغب في التحلل من الالتزام بعدم اللجوء إلى القضاء برفع النزاع أمام القضاء ملتفاً على اتفاق التحكيم فلا صعوبة إذا بادر خصمه إلى الدفع أمام المحكمة باتفاق التحكيم … إذ انه في هذه الحالة سوف تكف المحكمة يدها عن نظر النزاع إذا ما تحققت من صحة الدفع ([38]) .

     فغالباً ما يحضر الخصم إلى المحكمة ويبادر إلى تقديم دفاعه الموضوعي في الدعوى ثم يعود بعد ذلك في مرحلة لاحقه ويدفع بسبق الاتفاق على التحكيم ، بل قد يقدم دفعـه هذا أمام محكمة الاستئناف مما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان سكوت المدعي عليه عن اثارة الدفع بالاتفاق على التحكيم من البداية وتقديم دفاعه الموضوعي يفيد تعبيرا منه على أرادة ضمنية مفادها قبوله لما عبر عنه المدعي من أرادة التحلل من الالتزام بعدم عرض النزاع على القضاء ومن ثم الاقالة من هذا الالتزام أو على الأقل نزوله عن حقه في التمسك بالالتزام بعدم الالتجاء إلى القضاء وكذلك ما إذا كان يجوز للقاضي أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الفصل في النزاع اعماًلاً لمقتضى الاتفاق إذا ما تبين له وجوده على الرغم من عدم تمسك المدعى عليه به ، ويتفـق الفقه والقضاء على أن سكوت المدعي عليه عن الدفع بالاتفاق على التحكيم وتكلمه في الموضوع ( موضوع الدعوى ) يفيـد أرادة منه في التحلل من الالتزام المتبـادل بعـدم الالتجاء إلى القضاء تلتقي بإرادة المدعي في ذلك أو على الأقـل يفيد نزوله عن حقـه فـي التمسك بهذا الالتزام في مواجهة خصمه بحيث لا يجوز له بعد التكلم في الموضوع اثارة هذا الدفع لسبق سقوطه ([39]). 

    وما تقدم يعني أن الالتزام السلبي بعدم رفع النزاع أمام القضاء ( اتفاق التحكيم) هو التزام لا يتعلق بالنظام العام وان لكل من الطرفين النزول عن حقه بإرادته وحده ، وهذا النزول يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً . 

   ويذهب قضاء النقض الإماراتي وكذلك المصري إلى ذلك :- (( التحكيم طريق استثنائي قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام … ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه لو أثير بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن أبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به)) ([40]).

    وتأكيدا لما سبق فقد نصت المادة ( ٢٠٣ / ٥ ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على انه : (( إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الأخرى في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا ([41]) .

ويترتب على الأخذ بفكرة النزول الضمني على النحو السابق أمران :- 

الأول :- إن قيام احد طرفي الاتفاق برفع دعواه أمام القضاء يعني نزوله عن التمسك بالتزام خصمه بالامتناع عن الالتجاء إلى القضاء.

والثاني :- إن تكلم خصمه المدعى عليه في هذه الدعوى في الموضوع يعني نزوله هو الآخر عن التمسك بالتزام المدعي نفسه بعدم الالتجاء إلى القضاء ([42]).

      وقد أورد المشرع العراقي في المادة (٢٥٣) من قانون المرافعات حكماً يقضي بعدم جواز رفع الدعوى أمام القضاء في نزاع اتفق الخصوم على التحكيم فيه ، إلا بعد استنفاذ طريق التحكيم فاذا لجا احد الطرفين إلى رفع الدعوى ( دون اعتداد ) بشرط التحكيم واعترض الطرف الآخر فإن على المحكمة ايقاف المرافعة وعّد الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار المحكم  ، أما إذا لم يعترض الطرف الأخر (في الجلسة الأولى) جاز للمحكمة أن تمضي في نظر الدعوى وعّد شرط التحكيم لاغيا ، فاذا تغاضى الخصم عن شرط التحكيم وبادر إلى إقامـة الدعـوى ، وتغاضى عن الشرط الخصم الآخر فلم يبد اعتراضاً في الجلسة الأولى فعند الاتفاق على التحكيم ملغياً ، ولا يمنع الامر الطرفين من الاتفاق مجدداً على العودة إلى التحكيم  .

     أما إذا أبدى الخصم اعتراضه بعد الجلسة الأولى فلا يعتد باعتراضه وانما يعتد سكوته في الجلسة الأولى رضا بنظر الدعوى أمام المحاكم ([43]). 

      ومن الجديـر بالذكـر أنـه إذا كان التحكيـم لا يسلب القضـاء ولايـة الفصـل في المسائـل المستعجلـة ، فإن الالتجاء إلى القضاء المستعجل طلبا لأجراء عاجل لا يعتبـر بذاتـه نزولا ضمنيـا عن التحكيم ([44]). 

      والاتفاق على التحكيم هو عقد شكلي لا يتم إلا بالكتابة ([45]) ومن ثمَّ  يُثار التساؤل عما إذا كان النزول المتبادل عن التحكيم يتعين أن يتم كتابة ، ولا صعوبة بالنسبة إلى نزول رافع الدعوى إذ ذاك النزول مستفاد من تقديمه عريضة الدعوى ذاتها وهي وثيقة مكتوبة ، ولكن الصعوبة تظل موجودة بالنسبة لنزول المدعي عليه، غير أن الأمر يتعلق بموقف منه أمام القضاء فحواه التقدم بدفاعه الموضوعي مما لا حاجة معه إلى كتابة موقعة منه ([46])

المطلب الثاني

مراكز التحكيم البحري

     إن التحكيـم البحري بوصفه نظاماً قانونياً لحل المنازعات البحرية أصبح هو السائد في العصر الحالي والملجأ للأطراف كافة ، وهذا الازدهار في العملية التحكيمية قد ارتبط بأماكن معينـة مـن العالم دون غيرهـا لأسباب كثيـرة منها ازدهـار النشاط البحـري بتلك الأمكنـة وتـوفـر رؤوس الأموال الكبيرة المرتبطة بها فضلا عن الظروف التاريخية التي جعلت السيادة البحرية تتركز في بعض المناطق من العالم مع وجود التقدم الاقتصادي والتجاري في الأماكن نفسها من العالم .

      وبناءً على ذلك نجد أن التحكيم البحري قد تمركز في أماكن تقع غالبيتها في انكلترا والولايات المتحدة وفرنسا ، إذ يوجد في لندن ونيويورك وباريس مراكز خدمة دائمة للتحكيم البحري وذلك لما تتمتع به من اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية .

و نتناول فيما يأتي هذه المراكز بإيجاز غير مخل بالمعنى  :- 

أولاً :- غرفة التحكيم البحري بباريس   

      تم تأسيس غرفة التحكيم البحري بباريس عام ١٩٢٩ وذلك بموجب قانون ١ يوليو ١٩٠١ بواسطة اللجنة المركزية الفرنسية لمجهزي السفن ، ومع بداية الحرب العالمية الثانية توقف نشاطها حتى أعيد مرة أخرى في ٨ نوفمبر من عام ١٩٦٦ وهي غرفة تحكيم تخصصت في المجال البحري تضم في عضويتها التخصصات البحرية كافة من ملاك للسفن وربابنة السفن ، والوكلاء البحريين ، ومقاولي الشحن والتفريغ والسماسرة البحريين وشركات بناء السفن ، وشركات التامين وكل من له اهتمامات مباشرة أو غير مباشرة بالنقل البحري ، وهذا الانضمام للجمعية العامة للغرفة يتم بواسطة مجلس إدارتها بصفة نهائية . 

      ويقوم على إدارة الغرفة مجلس ادارة يتكون من (١٦) عضواً على الأقل تقوم الجمعية العامة للغـرفـة باختيارهم بواسطـة الاقتراع السري وبأغلبية الأصوات ويتم تجديد نصفهم كل عام ([47]).

      ويتم انتخاب رئيس للغرفة ونائبين للرئيس وأمين للصندوق لمدة عامين بواسطة مجلس الإدارة ، ولغرفة التحكيم بباريس قائمة تضم المحكمين الفرنسيين والأجانب فضلا عن لائحة تحكيم تم وضعها بواسطة مجلس الادارة الذي له حق تعديلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك .  

     لغرفة التحكيم البحري بباريس سكرتارية تقوم بعملية التحضير وذلك لإتمام عملية التحكيم سواء من تلقي طلبات التحكيم والاتصالات بين الأطراف وبينهم وبين المحكمين وارسال كافة الاعلانات والمذكرات والمستندات ، فهي حلقة وصل بين الأطراف والمحكمين كما تقوم بتحديد الرسوم والأتعاب والقيام بتوزيعها على الخصوم ([48]). 

     كما يقع واجب المساعدة من لجنة الغرفة في تعيين المحكمين ، كما تتولى اللجنة البت في طلبات رد المحكمين بقرار غير مسبب ويكون للغرفة حق رفض أي طلب من قبل الأطراف لتعيين محكمين من الخارج دون أبداء أسباب الرفض ([49]) هذا وتتم مناقشة حكم التحكيم بواسطة لجنة الغرفة بعد تقديمه لها من المحكم أو من هيئة التحكيم وذلك قبل إعلانه ، ويمكنها أن تشير على هيئـة التحكيـم إدخـال أي تـعديـلات تـراها،  وان تـلفت نـظر المحـكميـن للنظـر في القضيـة مـن منظور أخر ([50]).

     ويفصل المحكمون في القضايا باسم الغرفة بعد توقيع الحكم من رئيس الغرفة، وتحفظ نسخة من الحكم في الغرفة التي تحتفظ بحقها في إعلان الأحكام أو عدم إعلانها ، مع مراعاة السرية في ذكر أسماء الأطراف ([51]). 

     وهكذا نرى أن غرفة التحكيم البحري  في باريس تتدخل في سير العملية التحكيمية بجهازيها التنظيمي والاداري منذ تلقي طلب التحكيم وحتى إصدار الحكم.  

ثانياً :- المنظمة الدولية للتحكيم البحري    

     نظراً لازدياد المنازعات البحرية كماً وتعقدها أيضاً فقد قامت غرفة التجارة الدولية ( CCI ) واللجنة البحرية الدولية (CMI    ) معاً بوضع لائحة تحكيم بحري تعرف بلائحة (  CCI – CMI  ) عن طريق خبراء من غرفة التجارة الدولية واللجنة البحرية الدولية في مارس من عام ١٩٧٨  ، ويقع تطبيق هذه اللائحة على عاتق المنظمة الدولية للتحكيم البحري وهي منظمة دولية ليست فرنسية ألا أن مقرها يقع في باريس ([52]). 

ثالثاً :- غرفة اللويدز للتحكيم البحري 

     تعّد هذه الغرفة من أهم وأعرق مؤسسات التحكيم البحري التي لها باع طويل في تحكيم القضايا الخاصة بالحوادث البحرية ، وتضم عدداً كبيراً من أشهر المحكمين المعروفين والمشهود لهم بالكفاءة وذلك في مجال المساعدات البحرية ، والانقاذ ، وعمليات النقل البحري ([53]).  

رابعا :- جمعية المحكمين البحريين بلندن  

     أسست جمعية المحكمين البحريين بلندن عام ١٩٦٠ وأخذت طريقها كغرفة تحكيم للمحكمين البحريين لمؤسسة البلطيق للتجارة والتبادل وتضم تقريباً خمسين من الأعضاء المؤسسين فضلا على نحو مائتين من الأعضاء الآخرين من المحامين والمستشارين القانونيين ومجهزي السفن وغيرهم ([54]).

     ولهذه الجمعية لائحة تضم جميع الأحكام والقواعد الخاصة بها ، وتعرف بقواعد جمعية لندن للمحكمين البحريين ١٩٨٧ والمعدلة عام ١٩٩١ كما توجد لائحة للمنازعات الصغيرة التي لا تزيد قيمة النزاع فيها على حد معين وذلك لتبسيط الإجراءات وتقليل النفقات في المنازعات البسيطة ([55]). وهذه الجمعية لا تقوم بأي دور في تنظيم وإدارة العملية التحكيمية أو حتى في الإشراف على سير العمل  التحكيمي غير أنها تقوم بتسهيل عملية اختيار المحكمين البحريين وذلك من بين أعضائها عن طريق وضع قائمة خاصة بهم ليتم الاختيار منها من قبل أطراف العملية التحكيمية وتحدد لائحة التحكيم الخاصة بالجمعية لكي يسير المحكم أو هيئة التحكيم بموجبها كما تقوم الجمعية بإمداد هيئة التحكيم بالنصائح والمشورة وذلك بناء على طلبها فيما يتعلق بالعملية التحكيمية ، وعليه يمكن القول أن التحكيم البحري في لندن بموجب لائحة جمعية المحكمين البحريين هو تحكيم بحري حر ([56]).

خامساً :- جمعية المحكمين البحريين بنيويورك  

      تتكون هذه الجمعية من السماسرة المرخص لهم بالعمل في المجال البحري ووكلاء السفن التجارية حيث يمكن لهذه الجمعية أن توفر مجموعة من المحكمين ممن يملكون الخبرة والدراية في مجال العمل في الأنشطة البحرية بمختلف أنواعها ([57]) .

     كما أن للجمعية لائحة تحكيم غير أن الجمعية لا تشرف بنفسها على تطبيق لائحتها وليس لها أي دور في تسيير العملية التحكيمية ،وعليه فإن التحكيم الذي يتم عن طريق جمعية المحكمين بنيويورك هو تحكيم بحري حر أيضا ([58]).

سادساً :- لائحة تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( اليونسترال  ١٩٧٦ ) . 

   قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع لائحة تحكيم نموذجية وهي اختيارية وشاملة ( لائحة اليونسترال  ١٩٧٦ ) وفي متناول الجميع سواء للأطراف المتنازعة أو للمحكمين للسير على قواعدها باتفاق الأطراف على تطبيقها ، وهي تشتمل على النصوص القادرة على تسيير العملية التحكيمية ، وهكذا فإن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لم تنشئ مؤسسة تحكيمية بل وضعت لائحة اختيارية وأما فيما يتعلق باللجوء إلى السكرتارية العامة لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي فما ذلك ألا لأسباب محدودة تتمثل في تعيين سلطة لتعيين المحكم أو المحكمين عند عدم الاتفاق على التعيين بين الأطراف مباشرة أو لتقدير نفقات التحكيم أو الفصل في مسالة رد المحكم ، لذلك يمكن القول أن التحكيم البحري بموجب لائحة اليونسترال  ١٩٧٦ هو تحكيم حر ([59]).

سابعاً :- غرفة تجارة البصرة 

      أسست غرفة تجارة البصرة منذ عام ١٩٠٦ ، إلا أن ولادتها كمنظمة اقتصادية مهنية لها صفة واضحة تم بعد تأسيس الدولة العراقية المستقلة وعقب صدور القانون رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٢٦ حيث تشكلت الغرف التجارية العراقية الثلاث ( بغداد ، البصرة ، الموصل ) ثم اندمجت الغرفة مع اتحاد الصناعات في ظل قانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٨٢ حتى صدور قانون اتحاد الغرفة التجارية العراقية  .

      تمثـل غـرفـة تـجارة البصـرة صـرحاً تـجاريا كبيـراً ولهـا أهـميـة كبـرى لأنـها تـقع فـي مـديـنـة البـصرة مينـاء العـراق المطل على الخليج العربي وكذلك تجاور ثلاث دول هي السعودية والكويت وايران ([60]) .

  ومنـذ تأسيـسها في مطلـع القـرن العشريـن كان لها دور ريـادي في تقويـم العملية التجارية وتزويـد التجـار بالمعلـومات المطلوبـة ووضـع الضوابـط ومساعـدة التـجار فـي شـق طـريقهم فـي التبـادل التـجاري مـع الـدول المجـاورة ،  وقد مـارست نشاطـها منـذ تأسيسـها بمـوظف واحـد ألا أن تطـور عملـها وتوسـع النـشاط التـجاري فيـها شعب أقسامـها ليكون لها دور بارز ومهم في العراق الجديد. 

      وهي اليوم محط الأنظار وتعّد مرفقاً تجارياً مهماً تقدم خدمات ذوات أهمية بالغة إلى المقاولين الأعضاء فيها والى قطاع الأعمال والناشطين ، ولديها لجنة فض النزاعات بين التجار العراقيين وغير العراقيين . وتساهم في تقديم حسب التسهيلات في عمليتي التصدير والاستيراد ، وقد ساهمت أيضا في أيجاد مواقع اتصال مع الشركات الأجنبية المساهمة في عملية أعمار العراق ، إذ وضعت الغرفة نفسها في موقعها من حيث إعادة أعمار العراق ([61]).

المطلب الثالث

إجراءات التحكيم البحري

أولاً :- الخصومة في التحكيم   

       في التطبيق العملي ، يدم حصر ما يلزم المحكم بإجراءاته وما لا يلزم به ، وقد لا يسلم من الافراط أو التفريط في هذا الصدد  ، وبتعبير أخر فإن المشرع قد وضع نظام التحكيم ليغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء ، وما يقتضيه هذا من توفير الوقت والجهد والنفقات ، مع ذلك وضع قواعد أوجب إتباعها أمام المحكمين وألا ما أمكن تنفيذ أحكامهم ، وبناء عليه ، إذا لم تكن هذه القواعد الأخيرة واضحة، بسيطة محكمة وصالحة لتفادي أي نزاع  يحدث بشان تنفيذ أحكام المحكمين فإن التحكيم يكون سبباً لكثرة القضايا وتعقيدها بدًلاً من أن يكون سبباً لتفاديها ، ويكون من الخير المبادرة بالالتجاء إلى القضاء بدل الالتجاء إلى التحكيم وبعد عرض النزاع على المحكمين يتم أبطال أحكامهم والفصل في النزاع من جديد  . 

   والخصومة في التحكيم ، واحدة من أبرز مشكلات إجراءات التحكيم ، وتثير تساؤلات مهمة وجوهرية ، ذلك لأن أوضاع الخصوم وطبيعة التقاضي أمام المحاكم تكتسب أهميتها وأيضاً وطادة أسسها من توافر الشكل القانوني المقرر ، أما في التحكيم فإن الوضع يختلف لان الإجراءات المتبعة أمام المحكمين لا تعّد من قبيل الإجراءات القضائية ([62]). 

       فالخصومة في التحكيم تنشأ باتخاذ أي أجراء ، سواء بمجرد حضور الخصوم بذواتهم أمام المحاكم ، أو بإنعقاد مجلس التحكيم بناء على أشعار ، بصيغة إعلان أو حتى برسالة بريدية ، للخصوم ، ولا تشترط التبليغات القانونية المعمول بها في المحاكم مما يتطلب القانون صحتها واكتمالها بوصفها جزءاٍ من مقتضيات الخصومة الحقة في الدعوى أمام القضاء .

         هذا وقد فرق المشرع العراقي في قانون المرافعات بين حالات أربع في هذا الشأن ([63]):  

الأولى :- حالـة الأصـل المقتضى، وهي وجـوب أتباع الأوضـاع والإجراءات المقررة في قانـون المـرافعات بمعنى أن على المحكميـن سلوك مسلك القضاء فيـما يتعلـق بالخصـومة وقواعد التقاضي  .  

الثانية :- إذا كان عقد التحكيم ينطوي على اتفاق بشأن وضع الخصومة وطريقة التقاضي فإن الاتفاق ينفذ ، سواء أكان تضمناً عقد التحكيم أم اتفق عليه الخصوم في وقت لاحق . 

الثالثة :- حالة اتفاق الخصوم على اعفاء المحكمين من الالتزام بما رسمه قانون المرافعات بهذا الشأن وترك الأمر للمحكمين ليختاروا المسلك الذي يرتؤونه. 

الرابعة :- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح ، فإن طبيعة المهمة تجعلهم في حل من التقيد بإجراءات المرافعات ، وقواعد القانون عدا ما يتعلق منها بالنظام العام ([64]). 

ثانياً :- المرافعة   

        أما الأسس والإجراءات التي يتعين على المحكمين الالتزام بها في تأدية مهمتهم ، سواء في مواجهة الخصوم أو بغير ذلك ،  بمعنى الكيفية التي يفصل بها المحكمون في النزاع البحري ، فإن القانـون حـدد اسـساً أوجب على المحكمين الالتزام بها وقواعد الزمهم بأتبـاعهـا ([65])،  ولا يخلو تـشريـع مـن هكـذا قـواعـد مـا دام يقـر بالتحكيـم  . 

       وبعد أن تحدد الإجراءات التي يتوجب على المحكمين تطبيقها وفقآ لما بينا سابقاً تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة وتعلم بها الخصوم بشكل صحيح وقبل فترة مناسبة ([66]) .

       ثم تطلع على عقد التحكيم وعلى المسائل المحددة للنزاع ثم تطلب من الخصوم تقديم ما لديهم من مستندات ولوائح ليشرحوا فيها طلباتهم وأدلتهم ولها أن تحدد فترة معينة لكل خصم لتقديم مستندات وأوجه دفاعه فاذا تخلف عن ذلك جاز للهيئة الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد ([67]). 

   وللهيئـة الاستجابـة للطـلبات التي تقـع ضمـن حـدود ولايـتـها المحـددة اتفـاقـاً وقـانـونـاً فلا يستطيـع احـد الأطراف طلـب ادخال شخص ثالـث لان هذا الطلـب يتنافى مـع الطبيعيـة الاتفـاقيـة للتحكيم ([68]). 

   وأجاز القانون للمحكمين الاستماع إلى الشهود أو الاستعانة بالخبراء وأن يقوموا بأجراء الكشف والمعاينة على المحل موضوع النزاع ([69]) . 

         ويشترط القانون العراقي أن يقوموا بكل ما تقدم مجتمعين هذا هو الأصل ولكن القانون أجاز لهم انتداب احدهم ليقوم مقام الباقين على أن يثبت ذلك في محضر ([70]).

      وحاول المشرع المصري إيراد إجراءات معينة سنوردها باختصار ، فقد ورد فيه أن المدعي يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو خلال الموعد الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه والى المحكمين بياناً بالدعوى يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانـه وشرحا لوقائع الدعوى وتحديـداً للمسائـل التي قام عليها النزاع ثـم يحدد بعد ذلك طالباتـه وأدلة أساندها ([71]). 

      فإذا لم يقدم المدعي هذا البيان دون عذر مقبول وجب على هيئة التحكيم أن تأمر بأنهاء الإجراءات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ([72]) أما المدعي عليه فيرسل أيضا في الموعد المتفق عليه أو في الموعد المحدد من قبل هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان دعوى المدعي المذكورة أعلاه وله أن يقدم طلباته وان يتمسك بنشوء حق له بقصد الدفع بالمقاصة عند تقديم دفاعه أو في فترة لاحقة إذا ما كانت الظروف تبرر ذلك برأي هيئة التحكيم ([73])  فإذا لم يقدم المدعي عليه مـذكرة دفاعـه هذه وجـب على الهيئة الاستمرار في إجراءات التحكيم دون أن يعد ذلك إقرارا من قبل المدعي عليه بصحة ما جاء في دعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ([74]) ولكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع صوراً من الوثائق التي استند إليها في دعواه أو أن يشير إلى كلها أو بعضها هي وأدلة الاثبات المزمع تقديمها ولهيئة التحكيم في هذه الحالة أن تطلب تقديم اصول المستندات في أية حاله كانت عليها دعوى التحكيم وفي أية مرحلة ([75]) وتقوم هيئة التحكيم بإرسال صور مما يقدمه الأطراف من مذكرات أو مستندات إلى الطرف الأخر وكذلك ترسل لكلا الطرفين تقارير الخبراء والمستندات وغيرهما من أدلة النفي أو الاثبات ([76]). 

      والأصل أن الطرفين يستطيعان تغيير طلباتهم أو أوجه دفاعهما أو استكمالهما خلال إجراءات التحكيـم غيـر أن لهيئـة التحكيـم أن ترفض ذلك إذا رأت أن هذا الطـرف يحاول تعطيل الفصل في النزاع ([77]) . 

       ثم يضيف المشرع المصري بان الهيئة تعقد بعد هذه الإجراءات مرافعة لتمكن كلا الطرفين من عرض موضوع النزاع وحججه وأدلته على الهيئة كما ويجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بتقديم المذكرات والمستندات الكتابية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ([78]) ويُخطر طرفا النزاع بمواعيد الجلسات المذكورة قبل تاريخ عقدها بوقت كاف تعينه هيئة التحكيم ([79]) كما وتدون هذه الهيئة خلاصة لوقائع كل جلسة في محضر يتسلم كل من الطرفين نسخة منه ([80]) وأخيرا إذا تخلف احد طرفي النزاع عن الحضور في إحدى الجلسات المذكورة أو تخلف عن تقديم ما طلبته هيئة التحكيم منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم كما ويجوز لها أن تصدر حكمها النهائي استناداً إلى عناصر الاثبات الموجودة أمامها ([81]) .  

ثالثاً :- المداولة وإصدار الحكم      

       بعـد أن تستمـع الهيئة لـدفـوع الطرفيـن ومطالبهم وتستنفـذ الاجراءات الواجب تطبيـقها على النزاع ، يختلي المحكم الوحيد للمراجعة وتدقيق الأوراق والمستندات وتجتمع هيئة المحكمين المؤلفـة مـن أكثر من محكم للمداولة ، أي لمناقشة الدفوع والطلبات المطروحة من قبل كلا الطرفين للوصول إلى رأي متفق عليه أو بأكثرية الآراء حول موضوع النزاع وبعد الانتهاء من هذه المناقشات والمراجعات من قبل المحكمين يصدر حكمهم ([82]).

  ولكن هل هناك نصاب معين لإصدار الحكم  ؟ وهل يشترط اتفاق المحكمين على رأي واحد وكأنهم محكم واحد ؟  

   المشرع المصري قضى بان الحكم في حالة تعدد المحكمين يصدر بأغلبية آرائهم بعد أن يتداولوا في موضوع التحكيم بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم ([83]) فالأصل وان كان اجتماعهـم في مكان واحد إلا انه لا مانع يمنع من وجودهم في أماكن متفرقة لأنه لا يشترط شكلية معينه ولا قواعد معينة لهذه المداولة سوى أن تكون سرية ([84]). 

      فيكفي أذن أن يعد رئيس هيئة التحكيم مشروع الحكم وترسل منه نسخة إلى كل محكم في المكان الذي يوجد فيه ثم يعيد المشروع مع إبداء ملاحظاته ورأيه فيه ([85]) وهذا يتم بالطبع في التحكيم البحري الحر .

      وكذلك يكفي في المداولة حضور أكثرية المحكمين أو مشاركتهم ولكن هذه المشاركة لا تعني التعديل في عدد المحكمين الكلي الذي يصدر الحكم بأكثرية الآراء على أساسهِ  ، أي أننا لو فرضنا أن عدد المحكمين كانوا خمسة ورفض اثنان منهم المشاركة في المداولة ولم يتفق الثلاثة الباقون بعد المداولة على حكم واحد بل اتفق اثنان منهم على حكم معين وهما يعّدان أكثرية بالنسبة لعدد المتداولين أفتعد الأكثرية في عدد المتداولين أم في العدد الأصلي  ؟  

      الجواب بالتأكيد الأكثرية تؤخذ على العدد الأصلي لان الغياب كما قلنا لا يعني التعديل في عدد المحكمين ولأن هؤلاء بمجموعهم عينهم من الأطراف ، والحكم بقبول المداولة بأغلبيتهم حكم ورد لسد باب التسويف والمماطلة وعدم فض النزاع ([86]). 

      غير أن صدور الحكم بالأكثرية قد يخالفه اتفاق الأطراف لاشتراطها مثلا صدور الحكم بالاتفاق بين المحكمين وهو ما أجازه المشرع المصري ([87]) .

      وهـو نص منتقد إذ أن ترك أمر النصاب للطرفيـن قـد لا يحسم النزاع بسهولـة فـاذا اتفـق الأطـراف كما فرضنا ولـم يتفـق المحـكمـون على حكـم معيـن فهنـاك احتمالان ، اولهـما أن يتـمسك كل مخالـف برأيـه ولا نصـل إلى نتيجـة مرضيـة ومن ثَّم لـن يحسم النـزاع وثانيـهمـا أن يتنازل المحكـم المخالف عن كل رأيـه أو جزء منه لكي يصل إلى الحد الذي يتفق فيـه مع باقي الآراء وهو أمر يمس حسن أداء مهمة المحكم مساسا جوهرياً فقد اختارته الأطراف ليحكم بما يراه عادًلاً فـاذا توصـل إلى هذه النتيجـة ونزل عن رأيـه دون أن يقتنـع بـذلك لا يعّد قد قام بما عليه ([88]) .

      وقد جاء المشرع العراقي بنص مشابه أي انه أجاز إصدار قرار المحكمين بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد أن يتداولوا فيما بينهم ([89]) .

      ونـرى أخيـرا وجوب منـع الاتفاق بيـن الطرفيـن على صـدور القـرار بالاتفاق لان ذلك فضلا عن ما سبق –  يقضي على مزية تعدد المحكمين فالتعـدد يعني تعـدد الآراء والأفكار والخبرات الأمـر الـذي يجعــل مـن التحكيـم وعاًءً لالتقـاء هـذه الخبـرات في نقطـة واحــدة هـي حكم المحكمين ([90]) .

الخاتمة

  نخـلص إلى القـول بان التحكيـم البحري نظام قانـوني أساسي لا غنـى عنـه في تسويـة المنازعـات البحريـة وقـد تـم تطويـره من اجل دفع عجلة التجارة البحريـة الدوليـة إلى مزيـد مـن التقـدم والازدهار ،  وقـد صار هذا النوع من التحكيـم فرعا مهما مـن فـروع التحكيـم التجاري الدولـي لكونه يتمتع بالصفة التجارية غالبا وذلك وفقا للمعايير الضيقة لتجارية الأعمال البحرية المستمدة من طبيعية النشاط البحري ، وصفة القائمين بممارسته وكونهم تجاراً لموضوع العلاقة البحرية وكونها تتعلق بعملية تجارية دولية أي بإنتقال الأموال والبضائع والخدمات عبر حدود أكثر من دولة سواء بوشرت هذه العلاقة بين أشخاص خاصة، أو بينهم وبين احد الأشخاص المعنوية العامة ويمكننا أن نثبت النتائج والتوصيات الآتية :-  

أولا :-  النتائج  

1- التحكيم البحري نظام قانوني أساسي لا غنى عنه في تسوية المنازعات البحرية وقد تـم تطويره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحرية الدولية إلى مزيد من التقدم والازدهار . 

2- خلو التشريعات العراقية من قانون خاص بالتحكيم على الرغم من أن التحكيم على قدر كبير من الأهمية والتأثير  .   

3- تركزت أهم مراكز التحكيم البحري بأماكـن معينـة مـن العالم دون غيرهـا لأسباب كثيـرة منها ازدهـار النشاط البحـري بتلك الأمكنـة وتـوفـر رؤوس الأموال الكبيرة المرتبطة بها فضًلاً عن الظروف التاريخية التي جعلت السيادة البحرية تتركز في بعض المناطق من العالم  .  

ثانياً :-  التوصيات   

1- ندعو المشرع العراقي إلى اصدار قانون خاص بالتحكيم أسوة ببقية الدول العربية ، بالنظر لأهمية التحكيم بوصفه وسيلة بديلة عن القضاء في تسوية المنازعات ونرى أن قانوناً للتحكيم لو تم تشريعه لكان جديراً بان يضم جميع مبادئ التحكيم بما يسهل الرجوع أليه ويحقق اطلاع الجميع على مزاياه  . 

2- لما كان الخصوم قد وضعوا ثقتهم في المحكمين واختاروا الرضا بما سوف يقضون بـه ، فإن رقابة المحكمة بالنسبة لعقد التحكيم وإجراءاته وحكمه فيها الكفاية كمرجع أعلى بالنسبة لعملية التحكيم ، ولا نرى لزوما لإخضاع حكم المحكمة بتصديق قرار المحكم أو أبطاله لطرق الطعن القانونية المقررة في القانون ، ونقترح أن ينظر في جعل حكم القضاء باتا في هذا الشأن   . 

3- العمل على تطوير غرفة تجارة البصرة بأجهزتها الادارية والتنظيمية لتأخذ دورها بوصفه مركزاً حيوياً وفعالاً في تسوية المنازعات البحرية   .

4- نرى ضرورة تطوير أسطول النقل البحري العراقي بما يؤمن نقل صادرات العراق وإيراداته ، على اعتبار أن النقل البحري هو أرخص أنواع النقل لا سيما أن العراق مقبل على نشاط تجاري كبير إن شاء الله  .

المصادر

أولاً :- كـتـب اللغة  

1-  ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثاني ، دار لسان العرب ، بيروت ، بدون سنة طبع  . 

2-  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، دون سنة طبع  .

ثانياً :- الكتب القانونية 

3-  د . آدم وهيب النـداوي ، المرافعات المـدنية ، وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي ، بغـداد ، ١٩٨٨  .  

4-  د . ثروت عبد الرحيم ، شرح القانون البحري السعودي ، مطابع جامعة الملك سعود ،الرياض ١٩٨٥  . 

5-  طالب حسـن موسى ، القانـون البحـري ، ط١ ، دار الثقـافـة للنـشر والتـوزيـع ، عمـان ،٢٠٠٤

6-  د . عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، ٢٠٠٠  .

7-  عبـد الحميـد محمد الحوسني ، التحكيم البحري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ٢٠٠٧  .

8-  د . عدلي أمير خالد ، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية .  ٢٠٠٦ ،

9-  د . فؤاد العلواني ، صيغ التحكيم في سندات الشحن ومشارطات الإيجار ، الثقافة القانونية ، بغداد ، ١٩٩٢ .  

10-  د . فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، جامعة بغداد ، بغداد ،   ١٩٩٢.

11- د . مجيد حميد العنبكي ، القانون البحري العراقي ، ط١ ، بيت الحكمة .بغداد ، ٢٠٠٢.

12-  د . محمد السيد الفقي و د . المعتصم بالله الغرياني ، أساسيات القانون التجاري والبحري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ٢٠٠٨  . 

13-  د .مصطفى محمد جمال ، عكاشة عبد العال ، التحكيم في العلاقات الدولية والداخلية ، ط١ ، الفتح للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، ١٩٩٨  .

14- نبيل عبد الرحمن حياوي ، مبادئ التحكيم ، ط٣ ، المكتبة القانونية ، بغداد ،    .   ٢٠٠٤

15- د . هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٩٥  .

16-  وائـل أنـور بنـدق ، موسوعـة التحكيم ، ط٢ ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، ٢٠٠٩  .   

ثالثاً :- البحـوث والمحاضرات  

17-  عمر مشهور حديثة الجازي  ، التحكيم في المنازعات البحرية محاضرة ألقيت في مقر نقابة وكلاء الملاحة بتاريخ  ٨ / ١٠ / ٢٠٠٢ ، نقلا عن الموقع الالكتروني :- 

www . Jcdr . Com .

18-  د . ناجي عبد المؤمن ، الاتجاهات الكبرى في امتداد شرط التحكيم ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني لسنة ٢٠٠٦  . 

رابعاً :- القـوانيـن 

19-  قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (  ٨٣  ) لسنة ( ١٩٦٩ ) المعدل  .  

20-  قانون التحكيم المصري رقم ( ٢٧ ) لسنة ( ١٩٩٤ ) المعدل  .   

21-  قانون التحكيم السوري رقم ( ٤ ) لسنة ( ٢٠٠٨ )   . 

22-  قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم ( ١١ ) لسنة ( ١٩٩٢ ) المعدل .  

23-  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  ١٩٨٥ .


[·] أستلم البحث  في ١٨/٢/٢٠١٠ *** قبل للنشر في ٢٢/٣/٢٠١٠ .

[1]  أقرت الشريعة الإسلامية التحكيم سبيلا للفصل التوفيقي بين الزوجين في مسائل الـزواج والطلاق ((وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا )  ( سـورة النساء ، الآية ٣٥ ) ، كما أقرته في سائر المعـاملات الماليـة ذات الصـلة بـالأحوال الشخصية  وفي الحقوق الخاصة كافة التي تقبل الإسقاط ،، نقلا عن نبيل عبد الـرحمن الحياوي ، مبادئ التحكيم ، ط٢ ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ٢٠٠٤ ، ص٢٠ 

[2]  سورة ( الأنعام ) الآية ( ١١٤ ).

[3]  انظر في ذلك ابن منظور ، لسان العرب ، ج٢ ، دار لسان العرب ، بيروت ، ص٦٨٨

[4]  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصـحاح ، دار الكتـاب العربـي ، بيروت ، ص ٤١ 

[5]  انظر د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتـب للطباعـة والنشر ، الموصل ، ٢٠٠٠ ، ص٣٥٠.

[6] نظر المادة( ٢٥١ ) من قانون المرافعات المدينة رقم ( ٨٣ ) لسنه( ١٩٦٩ ) العراقي المعدل.

[7] انظر المادة (١) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية رقم (٤) لسنه ( ٢٠٠٨ ) السوري .

[8] انظر المادة (  ٢٠٣ ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم ( ١١ ) لسنة( ١٩٩). 

[9] انظر المادة  (7) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدتـه لجنـة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في ٢١ / حزيران / ١٩٨٥  .

[10] انظر د. فؤاد العلواني ، صيغ التحكيم في سندات الشحن ومشـارطة الإيجـار ، الثقافـة القانونية ، بغداد ، ١٩٩٢ ، ص١٢ .

[11] انظر د. ناجي عبد المؤمن ، الاتجاهات الكبرى في امتداد شرط التحكيم ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني لسنه ٢٠٠٦ ، ص٣٣.

[12] انظر د. علي طاهر ألبياتي ، التحكيم التجـاري البحـري ،  ط١ ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيع ، عمان ، ٢٠٠٥ ، ص٥٨ 

[13] انظر د. فؤاد العلواني ، مصدر سابق ، ص٤٤.

[·](·)القانون البحري ، هو ( مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة البحرية ).

[14] انظر د. مجيد حميد العنبكي ، القانون البحري العراقي ، ط١ ، بيت الحكمـة ، بغـداد ، ٢٠٠٢ ، ص٥  . 

[15] انظر د. عمر مشهور حديثة الجازي  ، التحكيم في المنازعات البحرية ، محاضرة ألقيت بتاريخ  ٨/١٠ /٢٠٠٢ في مقر نقابة وكلاء الملاحـة البحريـة ، نقلا عـن الموقـع الإلكتروني :- 

www . jcdr . com  .

[16] انظر د. طالب حسن موسى ، القانون البحري ، ط١ ، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع ، عمان، ٢٠٠٤ ص٨٩  .

[17] المعيار الأساسي للتفرقة بين هذين النوعين من التحكيم يكمن في أن النوع الأول يتمثـل في وجود عنصرين مهمين لو تخلف أحدهما كنا أمام تحكيم غيـر مؤسسـي (حـر) ، ويتمثل العنصر الأول في وجود مراكز تحكيم دائم بأجهزته العضوية والتنظيميـة مـن محكمين وقواعد تحكيمية ، أما العنصر الثاني فيتمثل في وجود أجهزه أدارية وسكرتارية لتنظيم وإدارة العملية التحكيمية والأشراف عليها منذ تلقي طلبات التحكيم وحتى إصـدار قرار هيئة التحكيم ، نقلا عن د. عبد الحميد محمد الحوسني  ، التحكـيم البحـري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ٢٠٠٧  ،  ص٥٤.   

[18] انظر  د. مجيد حميد العنبكي ، مصدر سابق ص١٤٢ وكذلك  د . علي ألبياتي ، مصدر سابق ص٢٠٨.  

[19] انظر د. عدلي أمير خالد ، عقد النقل البحري ، دار الجامعة الجديـدة  ، الإسكندريـة ، ٢٠٠٦ ،  ص٤٧ . 

[20] انظر د. عمر مشهور ، مصدر سابق ، ص٢٤ .

[21] انظر د. مجيد حميد العنبكي ، مصدر سابق  ، ص١٦٦  .

[22] انظر د. فؤاد العلواني ، مصدر سابق ، ص١٦ .

[23] انظر د. عمر مشهور ، مصدر سابق ، ص٢٥ . 

[24] انظر  د. عدلي أمير خالد ، مصدر سابق ، ص٦٠ وكذلك د . ثروت عبـد الـرحيم ، شرح  القانون البحري السعودي ، مطابع جامعة الملـك سـعود ، الريـاض ، ١٩٨٥ ، ص٢٥

[25] انظر د. طالب حسن موسى ، مصدر سابق ، ص١٦٥.

[26] انظر  د. محمد السيد الفقي ود. المعتصم باﷲ الغريـاني ،أساسـيات القـانون التجـاري والبحري، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، ٢٠٠٣ ،ص٣١٩.

[27] انظر د. عمر مشهور ، مصدر سابق ، ص٢٦.

[28] انظر د. فؤاد العلواني ، مصدر سابق ، ص١٤.

[29] انظر د. ناجي عبد المؤمن ، مصدر سابق ، ص٢٧.

[30] انظر د. علي ألبياتي ، مصدر سابق ، ص٥٩.

[31] انظر د. هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، منشـأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٩٥ ، ص١٩٠

[32] انظر د. فؤاد العلوني ، مصدر سابق ، ص٧٧ .

[33] انظر د. علي ألبياتي ، مصدر سابق ، ص٥٩.

[34] تنص أغلب القوانين على ضرورة استصدار قرار قضائي يعطي لقرار المحكمـين قـوة التنفيذ كما نصت على ذلك المادة ٢٧٢ ( مرافعات عراقي) ( ١- لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاءا أم اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءا على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقرره … ) وانظـر كـذلك المادة (٩٨) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والمادة (٥٦) مـن قـانون التحكـيم المصري.

[35] ويذكر أن الدول النامية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشـاملة ، عليهـا أن تتدخل هي وأشخاص القانون العام في أبرام أو في الأشراف والرقابة على عقود التنميـة الاقتصادية ، نقلا عن عبد الحميد محمد الحوسني ، التحكـيم البحـري ، دار الجامعـة الجديدة، الاسكندرية ، ٢٠٠٧ ، هامش رقم (١)  ص٤٩.   

[36] انظر عبد الحميد الحوسني ، مصدر سابق ، ص٤٩.

[37] انظر د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص٣٦٢

[38] انظر د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي ، بغداد ، ١٩٨٨ ،  ص٢٨٦ .

[39] انظر عبد الحميد محمد الحوسني ، مصدر سابق ، ص٢٨ .

[40] نقض أماراتي ٥١ لسنة ٩٢ – جلسة ٢٤ / ٥ / ٩٢ العـدد ٣  ص٥٢٥ ، الطعـن ١٧٣ لسنة ٩٦ جلسة ١٦/ ٣ / ٩٦  ، نقض مصري ٢٤ / ٥ / ١٩٦٦ س ١٧ ص ١٢٢٣ ، ٢٥ / ٢ / ١٩٧٢ س ٢٣ ص ١٦٨ نقلا عن عبد الحميد الحوسـني ، المصـدر نفسـه أعلاه، هامش رقم (١) ص ٢٨ .

[41] انظر كذلك المادة (( ١٣ )) من قانون التحكيم المصري رقم (  ٢٧ ) لسنة ( ١٩٩٤ )  

[42] انظر نبيل عبد الرحمن حياوي ، مصدر سابق  ، ص١٣٢.

[43] انظر نبيل عبد الرحمن حياوي ، المصدر السابق ، ص١٣٤  .

[44] انظر د .مصطفى محمد الجمال ، عكاشة محمد عبد العال ، التحكيم في العلاقات الدوليـة والداخلية ، ج١ ، الفتح للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، ١٩٩٨ ، ص٣٤٩.

[45] انظر المادة((  ٢٥٢ ))  من قانون المرافعات العراقي رقـم ( ٨٣ ) لسـنة ( ١٩٦٩) المعدل.  

[46] انظر د. مصطفى محمد الجمال ، المصدر نفسه أعلاه ، ص٣٤٩ .

[47] نبيل الحياوي ، مصدر سابق ، ص١٩٤.

[48] المواد (  ٦ ) ، (  ١٥ )  من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس .

[49] المادة (  ١٩ ) من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس . 

[50] المادة  (  ٢١  ) من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس.  

[51] عبد الحميد الحوسني ، مصدر سابق ، ص ٦١ 

[52] عبد الحميد الحوسني ، المصدر السابق ، ص ٦٣.  .

[53] نبيل الحياوي ، مصدر سابق ، ص١١٢  .

[54] علي ألبياتي ، مصدر سابق ، ص٨٢. 

[55] وائل أنور بندق ، موسوعة التحكيم ، مكتبة الوفاء القانونيـة ، الاسـكندرية ، ٢٠٠٩ ، ص٢٠٣ .

[56] عمر مشهور ، مصدر سابق ،  ص١٥ .

[57] عبد الحميد الحوسني ، مصدر سابق ، ص٧٠.  

[58] عبد الحميد الحوسني ، مصدر سابق ، ص٧٢  .

[59] وائل أنور بندق ، مصدر سابق ص٢١٦  .

[60] نقلا عن الموقع الالكتروني لغرفة تجارة البصرة   :-

  http : // bcoc – Iraq . net / objectives . htm  .

[61] نقلا عن الموقع الالكتروني لغرفة تجارة البصرة   :- 

http : // bcoc – Iraq . net / objectives . htm  .

[62] نبيل الحياوي  ، مصدر سابق ، ص١٢٨. 

[63] انظر نبيل الحياوي ، المصدر نفسه أعلاه  ص١٢٩ وكذلك ادهم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص٣٨٢ وكذلك  د .عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص٣٥٦ .

[64] انظر المادة(  ٢٦٥ – ثانياً  ) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمـادة ( ٨٣٤  ) من قانون المرافعات المصري السابق أما في القانون الجديد النافذ فإن المادة(  ٥٠٦  ) منه أعفت المحكمين من التقيد بإجراءات المرافعات  .

[65] انظر المواد (  ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٧٠  ) من قانون المرافعات العراقي  .

[66] انظر المادة (  ٣٣ – ثانيا  ) من قانون التحكيم المصري   .

[67] انظر المادة (  ٢٦٦  ) (  مرافعات عراقي  ) وبمقارنتها بالمادة (  ٢٣- ٩  ) من نظام الغرف العربية والأوربية حيث تقضي بأن أحد الأطراف إذا لم يحضر ولم يدل في مهلة معقولة بإيضاحات عن أسباب غيابه فإن هذا لا يمنع من اعتبـار إجـراءات التحكـيم حضورية ويجوز أن تستمر في غياب الطرف الأخر .

[68] انظر د. علي ألبياتي ، مصدر سابق ، ص١٤٩ .

[69] انظر د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص٣٥٧ . 

[70] انظر المادة (  ٢٦٥  ) ( مرافعات عراقي )  .

[71] انظر المـادة (٣٠ – ١ ) مـن قـانون التحكـيم المصـري رقـم ( ٢٧ ) لسـنة( ١٩٩٤) المعدل . 

[72] انظر المادة (  ٣٤ – ١ ) من قانون التحكيم المصري . 

[73] انظر المادة (  ٣٠ – ٢ ) من قانون التحكيم المصري . 

[74] انظر المادة(  ٣٤ – ٢ ) من قانون التحكيم المصري .

[75] انظر المادة (  ٣٠ – ٣ ) من قانون التحكيم المصري.

[76] انظر المادة (  ٣١  )  من قانون التحكيم المصري. 

[77] انظر المادة (  ٣٢ )   من قانون التحكيم المصري .  

[78] انظر المادة (  ٣٣- ١ ) من قانون التحكيم المصري. 

[79] انظر المادة (  ٣٣- ٢ ) من قانون التحكيم المصري.  

[80] انظر المادة (  ٣٣- ٣ ) من قانون التحكيم المصري.   

[81] انظر المادة(  ٣٥ )  مـن قانـون التحكيـم المصري.

[82] د. علي ظاهر ألبياتي ، مصدر سابق ، ص ١٥١  .

[83] انظر المادة (٤) من قانون التحكيم المصري  .

[84] وقد نص على ذلك صراحة التشريع الفرنسي في المادة ١٤٦٩ . 

[85] انظر د. فوزي محمد سامي ، التحكيم التجـاري الـدولي ، جامعـة بغـداد ، ١٩٩٢ ، ص٣١٥.

[86] انظر د. فـوزي محمـد سامي ،  مصـدر سابـق ، ص ٣١٦ ، وكذلك   د. مصطفى محمد وعكاشه عبد ألعال ، مصـدر سابـق ص٢٤٠.

[87] انظر المادة 40 من قانون التحكيم المصرى

[88] انظر وائل أنور بندق ، مصدر سابق ، ص١١٨   ،  وكذلك  د. علي طاهر ألبياتي ، مصدر سابق ، ص١٥٢ ،   وكذلك نبيل الحياوي ، مصدر سابق ، ص١٤٢.

[89] انظر المادة ( ٢٧٠ – ١ ) من قانون المرافعات العراقي 

[90] د. علي ألبياتي ، مصدر سابق ، ص١٥٣. 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!