banner

إعداد / نبيلة عبد الكريم كبور

المستشار القانوني بوزارة العدل

أستاذ مشارك–كلية الشريعة والقانون–جامعة الفاشر

 

المقدمة:

قد أتاح إنشاء المواقع الإلكترونية على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) سهولة ويسر الاتصالات بين مختلف أجزاء العالم، الأمر الذي لفت انتباه الشركات والمؤسسات التجارية إلى أهمية استخدام الشبكة في توسيع حجم السوق، وتسويق السلع والخدمات عن طريق الإنترنت.

وقد صاحب الانتشار المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية زيادة في معدل الخلافات الناجمة منها مما استتبع البحث عن وسائل لتسوية منازعاتها بطريقة إلكترونية تتماشى مع طبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وكونها تتم عبر شبكة اتصالات دون الحاجة إلى وجود أطراف التحكيم في مكان واحد، فاللجوء إلى القضاء ليس طريقا مقبولا لفض النزاعات الإلكترونية وليس التحكيم العادي سريعا بدرجة كافية، ولذلك ظهر التحكيم الإلكتروني أو التحكيم الشبكي باعتباره أحد إرهاصات ثورة تكنولوجيا المعلومات، وبناء على ذلك فقد ارتأينا إعداد دراسة قانونية متواضعة بالتحكيم الإلكتروني من خلال تقسيم الموضوع إلى المباحث الثلاثة الآتية:

المبحث الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني وطبيعته.

المبحث الثاني: اتفاق التحكيم الإلكتروني.

المبحث الثالث: إجراءات التحكيم الإلكتروني.

المبحث الأول

مفهوم التحكيم الإلكتروني وطبيعته

المطلب الأول: مفهوم التحكيم الإلكتروني:

أولاً: تعريف التحكيم:

فقبل الخوض في تعريف التحكيم الإلكتروني لابد لنا من تناول تعريف التحكيم بصفه عامة: وقد تباينت وتعددت التعريفات الخاصة بالتحكيم وذلك وفقا للزاوية التي يتناول فيها كل فقيه التحكيم فيعرفه البعض بأنه: نظام قضائي خاص
يختار فيه الأطراف قضاءهم، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريقة التحكيم) ([1])، وفقا لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم، وهنالك من يعرف التحكيم بأنه: الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة شريطة أن يقر المشرع هذا الاتفاق شرطا كان أو مشارطة ([2]). ويرى الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج أن التحكيم هو اتفاق أو رغبة الطرفين على عرض النزاع بينهما فعلا أو الذي يمكن أن يثار في المستقبل بشأن علاقة بينهما أمام شخص أو أشخاص محكمين للفصل فيه دون القضاء المختص ([3]).

من الواضح أن أغلب هذه التعريفات لا تختلف كثيرا في مفهومها العام للتحكيم، فنظام التحكيم هو أداة فعالة للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات بدلا من القضاء العام في الدولة الحديثة صاحبة الولاية العامة والاختصاص بالفصل في جميع منازعاتها وأيا كان موضوعها إلا ما استثني بنص قانوني وضعي خاص، ولأن مهمة التحكيم يتم إسنادها إلى أفراد عاديين أو أشخاص غير قضائيين يطلق عليهم (هيئة التحكيم) ويجرى اختيارهم بواسطة أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم انطلاقا من الثقة التي يتمتعون بها في قدرتهم على حسم النزاع وذلك للتخصص الفني والذي قد لا يتوافر لغيرهم مما يجعلهم أقدر من الآخرين على فهم المسائل المعروضة عليهم والفصل فيها.

ثانيا ً: تعريف التحكيم الإلكتروني:

يعتبر التحكيم الإلكتروني أفضل وسائل حسم المنازعات عبر الإنترنت (online dispute resolution) التي يرمز لها اختصارا بــــ (O. D. R) ويرجع ذلك لأنه تتم مباشرته منذ بدايته وحتى نهايته إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت الدولية ([4]). التي تكون متاحة للكافة في جميع أنحاء العالم ومن ثم يمكن الوصول واللجوء إليه من قبل الأطراف في أي وقت ومن أي مكان.

وقد تناول عدد كبير من الفقه تعريف التحكيم الإلكتروني ونشير هنا إلى بعض منها على النحو التالي:

فقد عرف التحكيم الإلكتروني بأنه: (وسيلة اختيارية لحسم المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية عن طريق اختيار محكم أو محكمين يقومون بالفصل في تلك المنازعات من خلال أو بواسطة الإنترنت بقرار ملزم للخصوم) ([5]) كما عرفه البعض بأنه: (ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت غالبا بوسائل إلكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع وباستخدام وسائل اتصالات حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي، كما عرف أيضا بأن التحكيم الإلكتروني (هو عبارة عن نظام قضائي من نوع خاص يتفق بموجبه الأطراف على إحالة النزاع وبشكل اختياري إلى طرف ثالث محايد (مقدم خدمة التسوية الإلكترونية) لتعيين شخص أو عدة أشخاص (هيئة التحكيم الإلكترونية) لتسوية النزاع باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة وفقا لقواعد تنظيمية ملائمة بموضوع النزاع وأسلوب التسوية، وذلك لإصدار حكم ملزم للأطراف) ([6]).

وعليه نخلص مما سبق في تعريف التحكيم الإلكتروني إلى أنه وسيلة اختيارية بديلة لحسم المنازعات عبر وسائل الاتصالات الحديثة يتم بموجبها عرض النزاع على طرف ثالث محايد يتولى الفصل فيها بحكم ملزم للأطراف، وواجب التنفيذ.

ثالثا ً: مزايا التحكيم إلكتروني:

يتمتع كل نظام قانوني بجملة من المزايا والخصائص التي ينفرد بها عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى، والتحكيم الإلكتروني كغيره من الأنظمة يتميز بعدة مزايا منها:

1/ السرعة في فض النزاعات:

يتميز التحكيم الإلكتروني بالسرعة في حسم المنازعات وهذا ما يتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية ([7])، لأن إجراءات التقاضي طويلة نسبيا وفيها العديد من الشكليات والمدد الزمنية التي يجب على الخصوم التقيد بها، والسبب في توفير الوقت يرجع إلى أن التحكيم الإلكتروني لا يشترط انتقال أطراف النزاع عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، كما يمكن للخصوم تبادل الأدلة والمستندات في ذات الوقت عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى ([8]).

2/ قلة مصاريف ونفقات التقاضي:

يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحكيم الإلكتروني إلى التقليل من نفقات التحكيم كما يؤدى إلى السرعة بالفصل في المنازعات فإجراءات التحكيم تتم عبر الإنترنت ولا تتطلب انتقال أطراف النزاع إلى مكان انعقاد جلسات التحكيم ولا تستلزم الحضور المادي للأطراف والخبراء والشهود وهذا ما يقلل من نفقات السفر والانتقال ([9]).

كذلك المحكم الذي يتولى الفصل بالنزاع في التحكيم الإلكتروني شخص تتوافر فيه الخبرة الفنية والعملية في منازعات التجارة الإلكترونية وهذا ما يقلل من النفقات اللازمة للاستعانة بالخبراء المختصين في موضوع النزاع ([10])، وبسبب هذه الميزة أصبح التحكيم الإلكتروني الوسيلة المفضلة وتكاد تكون الوحيدة في فض منازعات التجارة الإلكترونية لأن أغلب العقود التي تتم عبر الإنترنت قليلة الكلفة فليس من المنطقي اللجوء للقضاء أو التحكيم التقليدي لتسوية المنازعات الناشئة عنها والتي تكون فيها إجراءات التقاضي مرتفعة التكلفة ([11]).

  1. الرغبة في عرض النزاع على أشخاص مختصين من ذوي الدراية والخبرة القانونية والفنية في مجال التجارة الإلكترونية:
  2. التخلص من مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي:

إن وجود اتفاقية دولية بخصوص الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين وهي اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1958م يجنب الأطراف الراغبة بالخضوع للتحكيم من التعرض لمشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي على اعتبار أن العقود المبرمة عن طريق الإنترنت بصورة عامة وعقود التجارة الإلكترونية بصورة خاصة هي عقود دولية لا تحدد جغرافية معينة فالإنترنت شبكة مفتوحة ولها إقليمها الخاص بها ([12]).

فلو نشأ نزاع بين طرفين بخصوص التجارة الإلكترونية وأراد أحد المتخاصمين اللجوء إلى قضائه الوطني تبرز مشكلة المحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب والتطبيق عليه، بالإضافة إلى عدم وجود قواعد موضوعية موحدة تلتزم فيها الدول في مجال التجارة الإلكترونية كما لا توجد قواعد موحدة تحدد الاختصاص القضائي لمنازعات التجارة الإلكترونية ([13]).

المطلب الثاني: طبيعة التحكيم الإلكتروني:

على الرغم من أن التحكيم الإلكتروني يختلف عن التحكيم التقليدي من حيث الوسيلة التي يتم مباشرته بها إلا أن طبيعة التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن طبيعة التحكيم التقليدي التي أفرزتها الثورة الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبالتالي فإن الاختلاف من حيث الوسيلة لا يمنع من أن كلا منهما يخضع لنظام التحكيم بصفة عامة، ومن ثم فإنهما يتسمان بذات الطبيعة الخاصة بنظام التحكيم بوجه عام ([14]).

وحول هذه الطبيعة التي يتصف بها نظام التحكيم الإلكتروني ثار جدل فقهي حولها. فالبعض يرى أنه ذو طبيعة عقدية، حيث يرى أنصاره بأن التحكيم بصفة عامة ذو طبيعة عقدية لأنه يتم أساسا على اتفاق التحكيم الذي يتم إبرامه بين الأطراف بناء على إرادتهم الحرة ويتم إصدار حكم تحكيمي في النزاع القائم بين أطرافه لأن هذا الحكم ما هو إلا انعكاسا لهذا الاتفاق الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إصباغ طبيعة التحكيم الإلكتروني بالصفة التعاقدية ([15]) بينما يرى البعض الآخر أنه ذو طبيعة قضائية ويرى أنصاره أن التحكيم الإلكتروني يتسم بالطابع القضائي لأن هيئة التحكيم هذه تقوم بإصدار حكم حاسم في النزاع يتعين أن تتوافر فيه جميع الشروط والبيانات التي يشترط توافرها في الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني مثل كتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه وشروط تسبيبه وغيرها من الاشتراطات الأخرى التي يتطلبها القضاء الوطني في أحكامه، ومن ثم فإن هيئة التحكيم تؤدي ذات الدور الذي يؤديه القضاء الوطني من حيث تحقيق العدالة بين الأطراف وإصدار حكم حاسم للنزاع القائم بينهما ويكون ملزما لهما وواجب النفاذ ([16])، مما يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم الإلكتروني وهنالك رأي ثالث بين هذين الرأيين بأنه ذو طبيعة مختلطة ويرى أنصاره بأن التحكيم الإلكتروني تتعاقب عليه صفتان: الأولى هي الصفة التعاقدية التي تتمثل في اتفاق التحكيم الذي يبرم بناء على إرادة الأطراف الذي يتم من خلاله الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم والإجراءات المتبعة خلال مباشرة العملية التحكيمية والقانون المطبق على النزاع ([17]) والصفة الثانية هي الصفة القضائية بحيث تقوم هيئة التحكيم بإصدار أحكام في النزاع القائم بين الأطراف لأن هذه الأحكام لا تصدر إلا عن هيئة تتوافر بها الطبيعة القضائية ([18]). وقد وجدت هذه
النظرية قبولا لأنها وضعت حدا فاصلا بين كل من الطابع التعاقدي والطابع القضائي للتحكيم لأن الطابعين يسيران معا ولا ينفصلان منذ بداية الطريق المتمثل في الاتفاق على التحكيم حتى نهايته بصدور حكم التحكيم في النزاع القائم بين الأطراف ([19]).

وأخيراً هنالك رأي يرى أن التحكيم الإلكتروني يتسم بأن له طابعا خاصا ذا طبيعة مستقلة ويرى أنصاره أن التحكيم له طابع خاص مستقل عن الطبيعة العقدية، والطبيعة القضائية، ويرجع ذلك إلى أن التحكيم الإلكتروني وإن بدا بطبيعة تعاقدية وهي اتفاق التحكيم إلا أن الاتفاق ليس هو جوهر التحكيم والدليل على ذلك أنه توجد حالات كثيرة يتم بها تشكيل هيئة التحكيم من قبل مراكز التحكيم الإلكترونية الدائمة وليس من قبل اتفاق الأطراف، كما أن الهدف الحقيقي للنظام القضائي هو تطبيق القانون بوصفة سلطة عامة في الدولة تتوافر بها سلطة الإجبار والإلزام، أما التحكيم فإن هدفه الحقيقي اقتصادي حيث يهدف إلى حل المنازعات التجارية الناشئة بين الأطراف، وهذا يتضح بأن طبيعة التحكيم الإلكتروني هي طبيعة خاصة مستقلة؛ لأن له قوانينه الخاصة التي تطبق عليه سواء القوانين الوطنية أو الدولية، أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين واللوائح لدى مراكز وهيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة ([20])، وعليه يرى الدكتور محمد مأمون سليمان ونحن نوافقه في هذا الرأي بأن هذه النظرية قد وافقها الصواب في أن التحكيم الإلكتروني ذو طبيعة خاصة مستقلة، لأن التحكيم بصفة عامة قد ظهر في الوجود قبل نشأة النظام القضائي، كما أن التحكيم تباشره هيئة تحكيمية يتم تشكيلها إما بناء على اتفاق الأطراف أو بناء على لوائح وقواعد هيئات التحكيم الإلكتروني الدائمة التي يلجأ إليها الأطراف فضلا عن أن هذا التحكيم قد تطور إلى أن وصل إلى الحالة التي هو عليها الآن وهو التحكيم عبر شبكة الإنترنت الدولية التي تتسم بالطابع الإلكتروني وأنه قد ظهرت له قواعد خاصة به لا ترتبط بالقوانين الوطنية الخاصة بنظام القضاء ([21]).

المبحث الثاني

اتفاق التحكيم الإلكتروني

يُعد اتفاق التحكيم الإلكتروني الممر الوحيد الذي يعبر من خلاله الأطراف إلى نظام التحكيم الإلكتروني وبدونه لا يستطيع أي من هؤلاء الأطراف اللجوء إلى إحدى الهيئات التحكيمية لمباشرة التحكيم من أجل حسم المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية المبرمة بينها، وسوف يتضح لنا الرؤية الكاملة لهذا المطلب عن طريق تناوله عبر الفروع التالية:

المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم.

المطلب الثاني: إبرام اتفاق التحكيم.

المطلب الثالث: أهم شروطه وخصائصه.

المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني:

يمكن تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني بأنه: (العقد الذي يتلاقى فيه إيجاب صادر من طرف بطريقة سمعية أو بصرية أو كليهما على شبكة الاتصالات الدولية بقبول مطابق له صادر من طرف آخر بذات الطريق بقصد أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ([22]). ويعرف اتفاق التحكيم الإلكتروني أيضا بأنه بمقتضاه يتعهد بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو المحتمل نشؤها من خلال التحكيم ويكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية ([23]).

ويتضح من خلال تعريف اتفاق التحكيم الإلكتروني بأنه عقد إلكتروني يتميز بعدة سمات تميزه عن اتفاق التحكيم التقليدي وتتمثل في الآتي:

  1. إن ما يميز التحكيم الإلكتروني عن التحكيم التقليدي، أنه يتم عبر وسائط إلكترونية وشبكة اتصالات مثل: (الإنترنت) ولذلك فهو يعني تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكات الاتصالات دون الحاجة إلى الوجود المادي لأطراف عملية التحكيم في مكان واحد، وهي من أهم مظاهر الخصوصية في اتفاق التحكيم الإلكتروني.
  2. اتفاق التحكيم الإلكتروني يتسم غالبا بالطابع الدولي وذلك لأن الطابع العالمي لشبكة الإنترنت وما يرتبه جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط ([24]).
  3. من حيث الوفاء فقد حلت وسائل الدفع الإلكتروني في التعاقد الإلكتروني محل النقود العادية ذلك أنه مع تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في مثل هذه المعاملات ([25]).

ويتم الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الإلكتروني بإحدى وسيلتين شرط ومشارطة التحكيم الإلكتروني وتتطابق هاتان الوسيلتان مع أحكام شرط ومشارطة التحكيم التقليدي حيث يؤدي كلاهما نفس الوظيفة، فشرط التحكيم الإلكتروني موضوع اتفاق الأطراف على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم الإلكتروني، أما مشارطة التحكيم الإلكتروني فإنها تتجسد في رغبة الأطراف في فض النزاع القائم بينهم فعلا عن طريق التحكيم باستخدام شبكة الإنترنت ([26]).

المطلب الثاني: إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني:

إن شبكة الإنترنت الدولية لم تعد فقط مجالا للاتصالات وتبادل المعلومات وإنما أصبحت مجالا خصبا لإبرام العقود الإلكترونية بكافة أنواعها، ومن بين تلك العقود عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني، ويتم إبرام هذا العقد عبر هذه الشبكة بطريقة إلكترونية عن طريق تقابل الإيجاب والقبول الصادر من الأطرف وذلك عن طريق رسائل البيانات التي تحمل بين طياتها كلا من الإيجاب والقبول عبر شبكة الإنترنت بأي طريق من طرق التعاقد، سواء تم ذلك عن طريق خدمة World Wide Web والتي يرمز لها www أو خدمة البريد الإلكتروني ( EMAIL) ([27]) أو عن طريق المحادثة Irc أو ما يسمى بنظام التخاطب عبر الإنترنت أو بطريق الترتيل عن بعد ([28]) (Download) أو أي خدمة أخرى من الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة، وهذا يقودنا إلى أن إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني له وجهان:

الوجه الأول: يتعلق بكيفية تعبير الأطراف عن إرادتهم.

الوجه الثاني: يتعلق بزمان إبرام هذا الاتفاق ومكانه.

أولاً: التعبير عن الإرادة بوسائل إلكترونية:

يتم التعبير عن إرادة المتعاقدين في اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره عقدا إلكترونيا بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من المتعاقد الآخر بطريقة سمعية وبصرية عبر شبكة الإنترنت الدولية في مجلس واحد حكمي افتراضي نظرا لأنهم حاضرون من حيث الزمان، وبشرط أن يتلاقى ويتطابق كل من الإيجاب والقبول على اختيار التحكيم ([29]) كوسيلة لتسوية المنازعات القائمة بينهم فعلا أو التي سوف تقوم بينهم في المستقبل.

وقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري، فأجازت الإيجاب والقبول بالهاتف، أو التلكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري، وأضافت الاتفاقية العبارة الأخيرة لتشمل كل ما قد تأتي به التكنولوجيا الحديثة للاتصالات ومنها: الاتصال عن طريق الشبكات الإلكترونية ([30])، كما أقر القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات إلكترونيا في الأعمال التجارية، حيث نص على أنه (في سياق تكوين العقود وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات
للتعبير عن العرض، وقبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته، أو قابليته للتنفيذ بمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض، الأمر الذي يستفاد منه جواز التعبير عن الإرادة (الإيجاب والقبول) بطريقة إلكترونية ([31]) والإيجاب الإلكتروني Electronic Offer الخاص بإبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني محل الحديث لا يختلف عن الإيجاب الخاص باتفاق التحكيم التقليدي إلا من حيث الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها التعبير عن الإرادة وذلك عن طريق شبكة الإنترنت الدولية حيث إن الموجب والقابل لا يجتمعان في مجلس واحد ماديا، في الغالب يكونان من دول مختلفة فإنه إذا أرسلت هذه الرسالة من المرسل يعتبر إيجابا موجه للمرسل إليه لكي يقبل الاتفاق على التحكيم .ويتم إرسال العرض (الإيجاب) الذي يحمل اتفاق التحكيم الإلكتروني في صورة رسالة بيانات ([32]). وذلك عبر شبكة الإنترنت وعلى الموجه إليه هذا الإيجاب يمكنه التعاقد مباشرة خلال هذه الشبكة أيضا بإرسال رسالة إلكترونية تفيد بقبول هذا الاتفاق. ويسمى بالقبول الإلكتروني ومن ثم فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم إبرامه إذا صادف الإيجاب الذي يشمل هذا الاتفاق قبولا من الطرف الثاني (على شبكة الإنترنت) ([33]) (Online). ووفقا للقواعد العامة فإنه يتطلب لانعقاده صدور إرادة التعاقد من شخص يتمتع بالأهلية القانونية المطلوبة بمعنى أن يكون لهما أهلية التصرف لأن التحكيم ينطوي على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين وهو ما نصت عليه المادة (5/1/أ) من اتفاقية نيويورك بقولها: (لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية) ونلاحظ في النص أن معرفة مدى اكتمال أو نقصان أهلية الشخص الطبيعي طرف التحكيم وقت إبرام الاتفاق على التحكيم تخضع طبقا للاتفاقية للقانون الشخصي لهذا الطرف ([34]).

ثانيا ً: زمان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني ومكانه:

يتسم عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني بعدم وجود مادي لأطرافه لحظة تبادل التعبير عن الإرادة كالإيجاب والقبول في هذا العقد، ويتم بين أطراف وجود في دول مختلفة وإن كان يضمهم مجلس عقد حكمي واحد، أما من الناحية الزمنية التي تسمح بحضور افتراضي معاصر للمتعاقدين نجد أن البعد المكاني بين الموجب والقابل يظل قائما لا يمكن إنكاره، ومن ثم فإن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني وإن كان يبرم بين غائبين من حيث المكان إلا أن أطرافه تكون حاضرة في الزمان ([35]). ويعد تحديد زمن إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني ضروري باعتباره نقطة بداية ترتب عقد الاتفاق لآثاره والتي تتمثل في التزام الأطراف باللجوء لنظام التحكيم الإلكتروني لحسم منازعاتهم وعدم اللجوء إلى القضاء الوطني لحسمها أما مكان انعقاد عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني فإن تحديده ضروري لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد محل النزاع في حالة حدوث منازعة تتعلق بإبرام العقد أو تنفيذه ([36]).

وعليه يتضح لنا أن القاعدة الأساسية هي أن عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني يقوم على مبدأ سلطان الإرادة ومن ثم فإن إرادة الأطراف هي التي تستطيع تحديد الوقت والمكان الذي يعقد فيه اتفاق التحكيم الإلكتروني.

المطلب الثالث: شروط عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني:

إن غالبية النظم القانونية الدولية والوطنية تفضل إبرام اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية من حيث الكتابة أو التوقيع عليه وذلك عبر شبكة الإنترنت الدولية، لأن ذلك يتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية التي يتولى التحكيم الإلكتروني فض منازعاتها ([37]) وهذا يقودنا إلى تناول أهم شرطين لعقد اتفاق التحكيم الإلكتروني هما:

  1. شرط كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني.
  2. التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم.

أولاً: كتابة اتفاق التحكيم الإلكتروني:

لقد أتاح التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة التعامل بنوع جديد من الكتابة والتوقيع نظرا لأنه قد تم التحول من المحسوس إلى الرقمي، ومن الدعامة المادية إلى الدعامة الإلكترونية حيث ظهرت دعامة جديدة تختلف عن الدعامة الورقية مما ترتب على ذلك تراجع المحررات الورقية التقليدية تدريجيا وحلت محلها المحررات الإلكترونية ([38]).

والكتابة الإلكترونية وهي كل حروف، أو أرقام، أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ([39]).

ونجد أن اتفاقية نيويورك وهي من أهم الاتفاقيات المنظمة للتحكيم تتطلب الكتابة كشرط لصحة اتفاق التحكيم حيث أشارت في المادة الثانية منها إلى أنه: (تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي تنشئ بينهم موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم) ([40]) وقد عرفت الاتفاقية الكتابة بقولها: (الاتفاق المكتوب بشرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق وقعه الأطراف أو تضمنته رسائل أو برقيات متبادلة بينهم) ([41]). أما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأونسترال) فقد نص على أنه: (يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي تكون بمثابة سجل الاتفاق ويعتبر الإشارة إلى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق التحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا ([42]).

ومن ثم فإن كتابة اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية تعد أمرا مهما لكونه يتفق مع طبيعة العقود الإلكترونية لأنه هو الوسيلة التي يتم بها حسم النزاع الناشئ عن هذه العقود ومن ثم يجب كتابة اتفاق التحكيم بذات الطريقة الإلكترونية ([43]).

وأيضا المشرع المصري قد ساير التطور والتقدم الذي لحق وسائل الاتصالات والمعلومات الحديثة وذلك بإصداره لقانون بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي أقر فيه بصحة الكتابة والتوقيع الإلكتروني ([44]).

ومن ناحية أخرى فإن الكتابة الإلكترونية تكون لها نفس القوة التي للكتابة العادية بشرط أن تكون هذه الكتابة يمكن قراءتها ولو بواسطة أجهزة الإلكترونية وأن تتسم بالاستمرارية والثبات، وعدم إمكانية تعديلها أو العبث بها، أو بمحتوياتها دون ترك أثر مادي، وذلك من أجل أن تتوافر في هذه الكتابة الثقة والأمان يحتاج إليهم أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني حتى يستطيعوا إبرامه دون أي تخوف من طريقة الإبرام الإلكترونية ([45]).

ثانيا ً: التوقيع الإلكتروني على اتفاق التحكيم الإلكتروني:

إن الكتابة لا تقف وحيدة بمفردها في أي عقد من العقود بل يجب أن يصاحبها ويقف بجوارها التوقيع عليها من قبل أطراف هذه العقود، ويعزى ذلك إلى أن الكتابة لا يكون لها قيمة قانونية كاملة وحجة على الأطراف كافة ما لم تكن مذيلة بتوقيعهم عليها، وذلك لأن هذا التوقيع يسمح بالتحقق من شخصية مصدره كما يؤكد رغبة الأطراف في إبرام هذا العقد ([46]).

ويعد التوقيع علامة شخصية خاصة مميزة يضعها الشخص باسمه أو بصمته أو بأي وسيلة أخرى على مستند الإقرار والالتزام بمضمونه ومن أجل تعزيز التوقيع الإلكتروني والتعامل به في جميع التعاملات التعاقدية التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة، وتأكيدا لذلك فقد صدر قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001م، الذي وضع تعريفا واضحا للتوقيع الإلكتروني وهو: (بأنه بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا ويجوز أن يستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة بيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فيها) ([47]).

المطلب الثالث

إجراءات التحكيم الإلكتروني

إن جوهر التحكيم الإلكتروني يكمن ويتمثل في العملية التحكيمية أو الإجراءات التحكيمية الإلكترونية، والمقصود بالعملية التحكيمية الإلكترونية هو أن تتم مباشرة جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التحكيمية من حيث تشكيل هيئة التحكيم ومباشرة الإجراءات لحين صدور حكم التحكيم الإلكتروني بطريقة إلكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة الإنترنت ([48]) وسوف نقوم بتفصيل ه

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!