banner

د / صليحة بن عاشور

كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية – جامعة باتنة

الملخص:

إذا كان للمال في الفقه الإسلامي مكانة خاصة، لذا وجب الحفاظ عليه، فإن للمال العام مكانة أخص، لكونه مما يشترك فيه مجموع الأمة، فما المراد بالمال العام ؟

وما هي  وسائل حفظه في الفقه الإسلامي ؟

هذا ما سيجيب حوله هذا المقال .

Resume:

If the money in a special place in Islamic jurisprudence, so must be maintained, the position of public funds especially, for which he shared by the whole nation, is to be public funds?

What are the means of keeping in Islamic jurisprudence ?

This answer about this article.

مدخل:

فطر الإنسان على حب المال ، لقوله تعالى (وتُحِبُّونَ المَالَ حُبًا جَمًا )(1)، فالمال والإنسان عنصران أساسيان في تحقيق الخلافة الشرعية ، فبهما تتحقق كليات الإسلام الخمس ، التي لا وجود للإسلام كحقيقة ملموسة واقعة بين الناس ، إلا باجتماعها في هذه الحياة وهي الدين ، النفس ، العقل ، المال ، العرض .

يقول محمد الطاهر بن عاشور : ” ما يظن بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتها إلا أن يكون لثروة الأمة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام ، وإذا استقرأنا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال الأمة ، وثروتها ، والمشيرة إلى أن به قوام أعمالها وقضاء نوائبها نجد من ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقينا بأن للمال في نظر الشريعة حظا لا يستهان به “(2) . فللمال في النظام الإسلامي مكانته الخاصة، ولحظة أولوية متميزة فهو كلية من الكليات الخمس تضاف إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل، وللمال العام، كصورة أخص مكانته وأولويته في الصيانة والحفظ، فما المراد بالمال العام ؟ وما هي وسائل الرقابة عليه لحفظه وصيانته لمجموع الأمة ؟

  1. تعرف المال والمال العام

أولاً – تعريف المال لغة :

جاء في لسان اللسان : ” المال معروف ، ما ملكته من جميع الأشياء ، والجمع أموال ، والمال في الأصل ، ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان ، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل ، لأنها كانت أكثر أموالهم ….”(3) .

وإلى هذا أيضاً ذهب الفيروز ابادي من أن المال هو كل ما يملكه الانسان من كل شيء ، وأضاف يقول : وملت تمال ، تمولت معروف واستلمت كثر مالك (4) . أما صاحب مختار الصحاح فقد ذكر أن المال معروف يقال رجل مال أي كثير المال ، وتمول الرجل صار ذا مال وموله غيره تمويلاً (5) .

فالمال في لغة العرب هو ما ملكه الفرد أو الجماعة من متاع ، أو عروض او عقار أو نقود أو حيوان(6) . وبهذا يختلط مفهوم المال بمفهوم النفوذ والثروة ، ولكن المال والثروة معناهما أشمل من النقود؛ إذ تشمل كلمة مال وكلمة ثروة ، كل ما يمتلكه شخص طبيعي أو معنوي من السلع والأشياء التي يمكن أن ينتفع بها ، وبالتالي يكون عليه طلب ، وتمتاز بالندرة النسبية ، فتصبح ذات قيمة ، أما النقود ، فهي أداة تقويم الأشياء ، وهي ليست بذات نفع من ذاتها ، وإنما بمقدرتها على الاستبدال ، فهي أيضا وسيطا للتبادل ، ومستودعا للقيم (7) ، ولعل المال في اللغة لا يطلق على السلع والأشياء فقط بل يشمل أيضا المنافع والخدمات ، لكونها مما يتمول بين الناس ، وينتفع به ، ولعل ما يدل على ذلك أيضا ورود ” ما ” الموصولية التي تفيد العموم في معظم التعريفات المذكورة .

ثانياً – تعريف المال اصطلاحاً

  1. جاء في البحر الرائق : ” المال مايميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة “(8) .
  2. وفي حاشية ابن عابدين: المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار(9).

جـ – وفي مجلة الأحكام العدلية : ما يميل إليه طبع الإنسان ، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول(10).

وجاء في بدائع الصنائع : ” المال قد يكون عينا ، وقد يكون منفعة ، ويتعلق بالملك في كل واحد منهما “(11) ، وجاء في موضع آخر : ” .. لأن يكون المال متقوما فلا تصح الوصية بمال غير متقوم كالخمر .. سواء كان المال عينا أو منفعة عند عامة العلماء، حتى تجوز الوصية بالمنافع من خدمة العبد وسكنى الدار….” (12) .

وجاء في الموافقات: ” المال ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذ أخذه من وجهه ” (13).

ثالثا – تعريف المال العام

جاء في الأحكام السلطانية :” .. كل ما استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال ، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال، سواء ادخل إلى حرزه أو لم يدخل ، لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال ، فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج ، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه ” (14) .

هذا التعريف للمال العام ولبيت المال جاء تحت عنوان ” ما يختص ببيت المال من دخل وخرج ” إشارة إلي أن الإيرادات الواردة في الخزينة العمومية والنفقات الخارجية منها ذلك أن بيت المال يختص بحركتين متعاكستين للأموال العمومية ، حركة نحو الداخل وهي الإيرادات وسميت في الأحكام السلطانية “دخل ” وحركة نحو الخارج وهي النفقات أو المصروفات وسميت “خرج ” وعليه فالأموال العمومية هي كل مال استحقه عموم المسلمين لا على التعيين .

  1. أجهزة الرقابة على المال العام في النظام الإسلامي:

من أجهزة الدولة السياسية والإدارية في النظام الإسلامي التي تسهر على تنمية اقتصادها، وتسيير مؤسساتها التي ذكرها الفقهاء: ولي الأمر : نظام الدواوين : نظم الوزارة : نظام الكتابة، نظام المراقبة ، ولاية القضاء ، ولاية الحسبة وغيرها ، ويتجلى دور هذه الأجهزة في الرقابة على المال العام فيما يلي :

1. 2 – ولي الأمر :

  يعتبر ولي الأمر المشرف المباشر ، والمسؤول الأول عن إدارة الأموال العمومية وذلك من خلال لمتابعة المستمرة لأجهزة الدولة والرقابة المتخصصة عليها ، فقد جعل الفقهاء من واجبات ولي الأمر ما يلي :

  • جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .
  • تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
  • استكفاء الأمناء ، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .
  • أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة ، وحراسة الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، قال تعالى : ” يَا دَاوُودُ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ولا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ” فلم يقتصر عز وجل على التفويض دون المباشرة (15 ) .

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع والمنفذ والقاضي، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاسب أحد العاملين على الزكاة بنفسه حين عاد من جمعه للزكاة وراح يقول: ” لكم هذا وهذا أهدي إلي..” ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” ما بال الرجل نستعمله على العمال مما والانا الله ، يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم لا ؟

ثم قال : من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا ، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ، والذي نفسي بيده لا يأخذه منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته وإن كان بعيرا له رعاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تبعر ثم رفع يديه على السماء وقال : ” اللهم بلغت ثلاثاً ” .

واهتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كولي أمر بنفسه بالرقابة على عماله ومحاسبتهم، وإحصاء ثروتهم قبل توليهم وتطبيق مبدأ ” من أين لك بهذا ؟ ” مع بث الرقباء والعيون على العمال القائمين على أجهزة الدولة (16) .

2. 2- نظام الوزارة : قال تعالى على لسان موسى عليه السلام : ” واجعل لي وزيرا من أهلي ” ، فمنصب الوزراء ليس من مستحدثات الحكم في الدولة الاسلامية ، بل كانت قبله عند الفرس وقدماء المصريين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بمن يشد أزره ، ويعاونه في الحكم كأبي بكر – رض – حيث كان يسميه البعض وزير النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك كان حال عمر بالنسبة للخليفة أبي بكر ، وكذلك كان شأن عثمان وعلي مع الخليفة عمر ، وهكذا كان الأمر في الدولة الأموية إلى أن ظهر لقب الوزير رسميا في عهد الدولة العباسية، فكان من الوزراء في هذا العهد من يقضي باسم الخليفة في جميع شؤون الدولة ، بما في ذلك الإشراف على موارد الخزينة العامة ومصروفاتها (17) ، لذلك كان الخليفة يختار لنفسه من الوزراء ذوي الكفاءة العالية ، والأداء المتميز في التسيير حفاظا على أموال الدولة العمومية ، فلقد ميز علماء السياسة الشرعية بين نوعين من الوزراء وزارة التفويض ووزارة التنفيذ (18) .

يقول الماوردي في فصل تحت عنوان ” ما يحق لوزير التفويض وما لا يحق ” : … ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام، كما يجوز ذلك للإمام.. ويجوز ان يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها، وأن يستنيب في تنفيذها ، لأن شروط الرأي والتدبير فيه معتبرة .. ” (19) ، فحسن الرأي والتدبير إنما تعني الأداء المتميز ، والكفاءة العالية في التسيير خاصة إذا تعلق الأمر بتسيير الأموال العمومية من حيث التحكم في نفقات الدولة وإيراداتها .

      وفي وزارة التنفيذ رغم أن حكمها أضعف وشروطها أقل ، إلأ أن من شروط وزيرها التي وضعها الفقهاء :

  • الأمانة حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه ، ولا يغش فيما قد أستنصح فيه .
  • قلة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي ، ولا ينخدع فيتساهل .
  • الحنكة والتجربة التي تؤديه إلى صحة الرأي ، وصواب التدبير ، فإن في التجارب خبرة بعواقب الأمور ، وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف ، وإن كان ينتهي إليه مع كثرة الممارسة (20) .

هكذا كان سلفنا ينتقي رجالات الدولة بأوصاف دقيقة ، تدور حول الأمانة والخلق الحسن ، والحنكة والتجربة ، والكفاءة ، وصواب التدبير وحسن التسيير …

3. 2 – نظام الدواوين :

الديوان معناه دفتر أو سجل ، وقد اطلق اسم الديوان من باب المجاز على المكان الذي يحفظ فيه الديوان (21) .

ومعلوم أن أول من وضع الديوان في الإسلام إنما هو عمر بن الخطاب وذلك بعد أن غنم المسلمون كنوز فارس والروم ، فقد أنشأ عمر – رض – ” ديوان العطاء ” ، وهو سجل المسلمين الذين يستحقون العطاء من بيت مال المسلمين ، فقد كان يحرص كل الحرص أن يصل كل ذي حق حقه ، فقد روي أنه كان يحمل ” سجل ” كل قبيلة من القبائل ويذهب إليها بنفسه في موطنها ، ويعطي أفرادها عطاءهم في أيديهم . . . (22) .

وروي أن عمر – ر ض – استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال علي – رض – تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا (23) .

ولعل في ذلك إشارة إلى الموازنة العامة للميزانية السنوية للحكومة فلا عجز ولا فائض.

ويتمثل دور هذه الدواوين في الرقابة على الأموال العمومية في توثيقها وإثباتها في السجلات ، وإعداد التقارير حول الحركة المزدوجة لدخول وخروج الأموال العمومية وضبطها ، فقد ظهر علم المحاسبة في صدر الدولة الإسلامية قبل أن يظهر في دول الشرق والغرب ، ومن هذه الدواوين ما يلي :

أولا – الدواوين في عهد الدولة الأموية :

  1. ديوان الجند: وهو ديوان يختص بتحديد العطاء للجند الإسلامي، كما هو شأن الديوان الذي أنشأه عمر رضي الله عنه(24).

فمن شدة حرص فقهائنا على الرقابة على الأموال التي تعطى لهذه الفئة من بيت المال وضعوا شروطا لجواز إثبات هؤلاء الجند في الديوان منها : أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال ، وإلا لا يجوز إثباته لأنه مرصد لما هو عاجز عنه (25) .

وعن تقدير العطاء للجند فالمعتبر بالكفاية (26) ، أي العطاء الذي يكفي لسد حاجاته الأساسية .

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها ؟

فقد صرح الشافعي بالمنع ، وإن اتسع المال ، لأن أموال بيت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة (27) ، وأرى في هذا الرأي سد لجميع الذرائع المفضية إلى الإسراف في الأموال العمومية بحجة أو بأخرى ، فمن العدالة الاجتماعية إعطاء كل ذي حق حقه .

  1. ديوان الخراج

فهو بمثابة الإدارة المالية المركزية للدولة الذي تجتمع فيه إيصالات التسليم والصرف والسجلات الخاصة بها (28) .

ج- ديوان الخاتم :

وقد أنشأه الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بقصد تسجيل كل أمر يصدره الخليفة (29).

ثانيا الدواوين في العهد العباسي :

بلغ النظام الإداري في العهد العباسي مستوى رفيعا من الدقة حيث زاد عدد الدواوين بشكل كبير ، ومن الدواوين التي أضيفت في هذا العهد ، وكان لها الدور في رقابة الأموال العمومية ما يلي

  1. ديوان الأزمة : ويختص بمراجعة الحسابات في الولايات لتحسين الإدارة .
  2.  ديوان النفقات : ويختص بمطالب البلاط ورواتب وغذاء وبناء وغذاء وإصلاح ومواصلات.

ت- ديوان الصوافي : ويشرف على أراضي الدولة .

ث – ديوان العرض : ويختص بالتفتيش على المعدات العسكرية .

  1. ديوان التوقيع: وقد حل محل ديوان الخاتم.

ح – ديوان المصادرات : وقد أحدثه ابو جعفر المنصور ويختص بمصادرة أموال الأفراد إذا ثبت أنها من أموال الدولة .

خ- 4. 2- ولاية الحسبة :

إن الحسبة هي وظيفة من الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة الإسلامية عن طريق جهاز مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يقوم بالرقابة الدائمة والمستمرة لنشاط الأفراد في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والديني ليكون منسجما مع تعاليم الإسلام (30) .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول محتسب في الإسلام ، فقد احتسب بنفسه فقال : ” ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال أصابته السماء . فقال هلا أظهرته للناس ؟ ثم قال حديثه المشهور : من غشنا فليس من ” رواه مسلم .

والحسبة هي سياسة جنائية انطلاقا من واجب الإبلاغ عن الجرائم والشهادة والإثبات ، وهي سياسة اقتصادية ومالية ، حيث المحتسب في مجال المال والاقتصاد مراقب حازم ، ومرشد حاذق ، ومناضل من أجل حماية الشعب من مستغليه .. وحماية المال العام والاقتصاد الإسلامي من أن تمتد يد السوء لتحاول إفساده والتأثير عليه ، وهي أيضا ضبط اجتماعي وأخلاقي ، وذلك لحماية الوطن والمواطن (31) .

ومن أهم وظائف المحتسب في المجالات الاقتصادية والمعاملات المالية ما يلي :

  1. مراقبة الأسعار والمحافظة على توازنها .
  2. منع سيطرة الولاة على الأسواق .
  1. الرقابة على جودة السلع .
  2. الإسهام في حفظ الأمن الاقتصادي .
  3. مراقبة المعاملات التجارية .

ويمثل هذا الجهاز في الوقت الحالي ما يلي :

  1. الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الأموال والأداء .
  2. نظام تفتيش التموين في الرقابة على الأسواق والمعاملات .
    1. نظام الرقابة الإدارية في الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح (32) .

وللمحتسب أعوان لهم مهام في مراقبة الأموال العمومية منها (33) :

  • خبراء في ميادين مختلفة تدخل في إطار التخصص الضيق للمعاملات الاقتصادية، كخبراء الحرف وأهل الصناعات حتى يتمكن المحتسب من مراقبة الجودة ومنع الغش.
  • نواب في الأماكن الحساسة كالموانئ والحدود لمراقبة الصادرات والواردات وجعلها مطابقة لمواصفات وحدود الشرع الإسلامي من حيث النوعية والجودة، ومن حيث المكاييل والموازين.
  • أعوان إداريون قصد تتبع آثار المخالفين أو القبض عليهم ومعاقبتهم.

5. 2– نظام المراقبة : هو نظام التفتيش أو المحاسبة أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اتسعت رقعة الخلافة الإسلامية ، وظهور نظام الولاة لمحاسبتهم ، هذا بعد تأمين حقوق الوالي أو العامل الذي تسند إليه وظيفة أو مهمة في الدولة الإسلامية ، حتى لا تمتد يده إلى أموال الأمة ، وإلا كان حكمه حكم السارق ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ” من ولي لنا شيئا ، فلم يكن له امرأة فليتزوج ، ومن لم يكن له سكنا فليتخذ مسكنا ومن لم يكن له مركب ، فليتخذ مركبا ، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما ، ومن أعد سوى ذلك جاء يوم القيامة غالا سارقا ” (34) .

6. 2 – نظام بيت المال : وكان مقره في البداية بالمسجد النبوي الشريف ثم أنشئ له ديوان خاص به ، وتم ضبط موارده من الزكاة ، الغنيمة ، الفيء ، الخراج ، الجزية ، العشور، وكانت هذه الأموال تنفق على مستحقيها ومصالح الدولة وموظفيها (35) .

7. 2– ولاية القضاء :

ولا يخفى على أحد دور هذه الولاية قديما وحديثا في معاقبة العابثين بالأموال العمومية، خاصة في صدر الدولة الإسلامية، والتاريخ الإسلامي مليء بالنماذج التي تجسد دور القضاء في ذلك.

  1. مؤسسة أهل الحل والعقد ودورها في حماية المال العام:

من بين المهام المنوطة بأهل الحل والعقد متابعة ومراقبة الأجهزة الحكومية ، وذلك من خلال مراجعة ، وأجهزته المختلفة ، ويدخل في نطاق ذلك حماية ومراقبة المال العام ، وحسن توجيهه وتسييره ، ويسمى جهاز أهل الحل والعقد أيضا مجلس الشورى ، ويقابله في عصرنا هذا الجهاز النيابي (36) .

الخاتمة:

مما سبق أستنتج أن نجاح عملية الرقابة على المال العام ومنه حفظه وصيانته للأمة مبني على ما يلي:

  1. دور القيم والأخلاق في حماية المال العام ، والرقابة عليه ، لذا نجد الفقه الإسلامي يلزم ولي الأمر باختيار من تتوفر فيهم القيم الأخلاقية والإيمانية ، لأن الرقابة الذاتية أنجح من رقابة الأجهزة والقوانين واللوائح ، قال عمر رضي الله عنه : ” إذا لم أستعن بأهل الدين على الولايات فبمن أستعين ؟ “
  2. دور التوثيق في مراقبة المال العام ، وذلك بتقييدها في سجلات ودفاتر ، وإعداد تقارير حولها ، وذلك بأمانة وإتقان ، ومما يدل على أهمية التوثيق في التشريع الإسلامي ، أن أطول آية في القرأن والتي تسمى أية الدين جاءت تحث على الكتابة .
  3. الاهتمام بالتنمية البشرية ، وذلك بتكوين رجالات الدولة ، وبناء الكفاءات وتزويدهم بخبرات .
  4. الاهتمام بالمنظومة القانونية الخاصة بهذا الأمر وذلك بوضع قوانين ولوائح صارمة رادعة للمعتدين على المال العام .
  5. التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في الرقابة على المال العام، وهذا ما تجلى في التنسيق بين الدواوين المختلفة، وبينها وبين الأجهزة الأخرى.
  6. فقه القائمين على الأموال العمومية لجباية المال وصرفه وإثباته والمحافظة عليه.
  7. إن الرقابة على المال العام في صدر الدولة الإسلامية ، خاصة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة ترتكز على الوازع الديني كأساس والسلطان كحارس ، لأن ما لا أساس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع .

الهوامش:

( 1 ) – سورة الفجر / الآية 20.

( 2 ) – ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ( د. ر ) ( د . ت ) ، ص : 167.

( 3 ) – ابن منظور ، لسان اللسان ، ج 2 ص : 571 – 581 . انظر : الزبيدي ، تاج العروس ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ج 8 ص : 121 .

( 4 ) – الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، دار العلم ، بيروت ، لبنان ، ( د . ر ) ( د . ت ) ، ج 4 ص : 52 .

( 5 ) – الرازي ، مختار الصحاح ، ضبط وتخريج وتعليق ، مصطفى ديب البغا ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ط 4 ، 1990 ص : 405 .

( 6 ) – انظر : محمد حسن أبو يحيى ، اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة ، دار عمار ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 1409 ، 1989 ص : 344 .

( 7 ) – محمود حمودة ، مصطفى حسنين ، المعاملات المالية في الإسلام ، مؤسسة الوراق ، عمان ، الأردن ، ط 2 ، 1999 ، ص : 15 .

( 8 ) – ابن نجيم ، البحر الرائق ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط 1 ، 1418 ، 1997 ، ج 5 ص : 430 .

( 9 ) – ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1415، 1994، ج 7 ص:10.

( 10 ) – علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ( د . ر ) ( د . ت ) ، م 1 ص : 100 المادة : 126 .

( 11 ) – علاء الدين الكاساني ، البدائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  ط 2 ، ج 7 ص : 385 .

( 12 ) – الكاساني ، المرجع نفسه ، ج 7 ص : 352 .

( 13 ) – الشاطبي الموفقات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   ط 1، 1411، 1991، م 2 ص: 14.

( 14 ) – الماوردي ، الأحكام السلطانية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 3 ، 1999 ، ص : 345 ، أبو يعلى الفراء الحنبلي ، الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،1421 ، 2000 م، ص : 251.

( 15 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص : 52 ، أبو يعلى ، المرجع السابق ، ص : 28 .

( 16 ) – مجلة البصيرة، العدد 03 / 2004، ص: 21 – 22.

(17) – الماوردي ، المرجع السابق ، هامش ص : 61 .

( 18 ) – ابو يعلى الحنبلي ، المرجع السابق ، ص : 29 .

( 19 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص : 65 .

( 20 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص: 67 ، ابو يعلى ، المرجع السابق ، ص : 31 .

( 21 ) – سليمان محمد الطماوي ، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة ، دراسة مقارنة ، طبعة 1 ، 1969 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، ص: 327 .

(22 ) – صالح فركوس ، تاريخ النظم القانونية والإسلامية ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، 2001 ، ص: 58 .

( 23 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص : 337 – 338 .

( 24 ) – سليمان ، محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص : 311 .

( 25 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص : 342 .

( 26 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص : 344 .

( 27 ) – الماوردي ، المرجع السابق ، ص : 345 .

( 28 ) – سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ، ص : 311 – 312 ، صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص : 58.

( 29 ) – سليمان  محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص : 311 – 312 ، صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص : 58 .

( 30 ) – انظر : صالح صالحي ، دليل الباحث في الاقتصاد الاسلامي ، ص 224 ، وابن خلدون ، المقدمة ، المؤسسة الوطنية ، الجزائر ، 1984 ، ج 1 ص : 280 .

( 31 ) – انظر : مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر، العدد 6 ، جوان 2003 ص : 16.1 .

( 32 ) – انظر البصيرة العدد 03 / 2004 ، ص : 23 .

( 33 ) – بشار قويدر ، دراسات في النظم الإسلامية ، منشورات دحلب ، الجزائر ، 1994 ، ص : 118 – 119 .

(34) – ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة للتاريخ الإسلامي ، الحياة الدستورية ، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، ص : 498 .

( 35 ) – صالح فركوس ، المرجع السابق ، ص : 16 .

( 36 ) – دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، البصيرة العدد 03 / 2004، ص: 23 – 24.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!