صعوبة تداول السلطة سلمياً
أميرة محمد عبد الحليم
باحثة في العلوم السياسية
خلال الشهور القليلة الماضية أجريت الانتخابات في عدد من الدول الإفريقية حيث تركزت معظم هذه الانتخابات في بعض دول غرب وجنوب إفريقيا ما بين انتخابات تشريعية ورئاسية، فقد شهدت كل من غينيا بيساو والجابون والنيجر انتخابات في إقليم غرب إفريقيا، وبوتسوانا وموزمبيق ونامبيا في إقليم جنوب إفريقيا
وبرغم وجود تمايزات بين دول غرب أفريقيا ودوب الجنوب الأفريقي من نواح عدة أهمها المستوى الاقتصادي ومستوى الاستقرار السياسي والأمني إلا أن الانتخابات في دول الاقليمين لم تختلف في نتائجها ودلالاتها كثيرا سوى في حالة الهدوء النسبي الذي يتمتع به دول الجنوب الإفريقي في أعقاب الانتخابات.
فقد أدت الانتخابات في دول الإقليمين إلى نتائج عكست طبيعة عملية التحول الديمقراطي، وأفرزت عددا من الدلالات المعبرة عن العوامل المؤثرة على الانتخابات ودور القوى الإقليمية والدولية فيها.
أولاً: نتائج الانتخابات
أفرزت الانتخابات التي أجريت مؤخرا في ست دول في غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا مجموعة من النتائج التي رسمت في مجملها ملامح المشهد الديمقراطي في إفريقيا ومن أهم هذه النتائج ما يلي:
- استمرار النخب الحاكمة
لم تقدم الانتخابات الأخيرة أي تغييرات في إطار النخبة فقد أعطت الانتخابات مددا رئاسية جديدة لرؤساء الدول، كما فازت الأحزاب الحاكمة في الانتخابات البرلمانية مما يعبر عن قصور في تداول السلطة بصورة سلمية.
فقد نجح الرئيس محمد تانجا في النيجر والذي يتولى السلطة منذ عام 1999 في إجراء تعديل دستوري في أغسطس الماضي حتى يظل في الحكم حتى عام 1912، وعلى الرغم من الانتقادات الإقليمية والدولية لهذه التحركات خاض تانجا الانتخابات في ظل غياب المعارضة وفاز بفترة رئاسية جديدة.
وفي الجابون فازعلي بونجو مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الرئاسية ونجل الرئيس الراحل عمر بونجو، وحصل على نسبة 41,79% من الأصوات، وفي الانتخابات الرئاسية لغينيا بيساو تنافس رئيسا البلاد السابقان مالام باكاي مسانها مرشح الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا وكومبا يالا زعيم حزب التجديد الاجتماعي بعد سلسلة عمليات قتل، منها اغتيال رئيس الدولة جوا بيرناردوا فييرا على يد عسكريين بعد ساعات من اغتيال رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال باتيستا تاغمي ما وابي، وقد تبع هذه الاغتيالات محاولة انقلابية قتل على إثرها وزير الدفاع السابق.
أما بوتسوانا فقد فاز حزب بوتسوانا الديمقراطي الحاكم منذ الاستقلال 1966 في الانتخابات التشريعية مما أتاح فرصة لفوز الرئيس ايان خاما بفترة رئاسية جديدة، حيث دخل الرئيس دياما الانتخابات معتمدا على امرين يعززان شرعيته هما أنه ابن الرئيس المؤسس لبوتسوانا سيريتسي خاما وزعيم أكبر القبائل في هذا البلد البانجواتوس، هذا على الرغم من أن خاما فقد الكثير من التأييد عبر اتخاذه قرارات شخصية كثيرة.
كما أدت الانتخابات في موزمبيق التي أجريت في 28 أكتوبر إلى استمرار جبهة تحرير موزمبيق (حزب فريليمو) في الحكم والذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن الاحتلال البرتغالي عا م1975 حيث تفوز هذه الجبهة بالانتخابات كل مرة منذ أول انتخابات تعددية عام 1994 كما فاز الرئيس ارماندوا جوبوزا بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية وحصل على نسبة 76% من الأصوات.
كما أظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت في نامبيا خلال يومي 27 و28 نوفمبر إعادة انتخاب الرئيس ميفيكيبونيه يوهامبا الذي يحكم ناميبيا منذ 2004 بحصول على 76.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية كما حصل حزبه منظمة شعوب جنوب غرب إفريقيا “سوابو” على 75.3% في الانتخابات التشريعية.
- إقصاء المعارضة
كان من أهم ملامح العملية الانتخابية في الدول محل الدراسة غياب وتهميش دور المعارضة ورفض المعارضة لنتائج الانتخابات وتوجيهها اتهامات للنخبة الحاكمة بتزوير الانتخابات.
فقد قاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية والرئاسية في النيجر مما أتاح فوز الحزب الحاكم بزعامة الرئيس تانجا بأغلبية مقاعد البرلمان في ظل نسبة مشاركة منخفضة بلغت 51,27 %
وفي الجابون وبعد رحيل الرئيس عمر بونجو طالبت قوى المعارضة بضرورة تأجيل الانتخابات لحين الفراغ من إعداد إصلاحات تشريعية وسياسية وفنية تتصل بالعملية الانتخابية لضمان سلامتها ومنع ظهور أي أعمال عنف لاحقة على الاقتراع.
كما عقدت الانتخابات في بتسوانا والتي ينظر إليها باعتبارها دولة ديمقراطية وسط غياب معارضة تتمتع بمصداقية، في حين أعلن حزب رينامو المعارض في موزمبيق حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات وقدم طعنا للمجلس الدستوري طالب فيه بإلغاء نتائج الانتخابات ولكن المجلس رفض هذا الطعن، ورفضت ثمانية أحزاب معارضة في نامبيا من أصل 13 حزبا شاركوا في الانتخابات نتائج الانتخابات الأخيرة.
ثانياً: دلالات الانتخابات
- ردود فع ل دولية وإقليمية متفاوتة
جاءت ردود الفعل الإقليمية والدولية على نتائج الانتخابات محل الدراسة متباينة فقد ظهرت انتقادات إقليمية ودولية حادة لما قام به الرئيس محمد تانجا في النيجر من تمديد حكمه وزيادة سلطاته الرئاسية على حساب سلطات البرلمان، حيث علقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) عضوية النيجر نتيجة لعدم دستورية الانتخابات التشريعية، وجاء تحرك الإيكواس عقب تجميد الاتحاد الأوروبي للمعونات المقدمة للنيجر في يوليو الماضي ليمثل نوعاً من الضغط على النظام الحاكم في النيجر من أجل العودة إلى الشرعية السياسية.
كما جاء القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي أوباما في 25 ديسمبر الماضي لإنهاء مزايا تجارية تمنحها الولايات المتحدة للنيجر لافقتارها للديمقراطية ليؤكد على أن رفض التداول السلمي للسلطة في أي دولة إفريقية له ثمن فادح تدفعه الدولة والشعب من رصيدها الخارجي.
أما الجابون فجاء رد الفعل الفرنسي على انتخاب ابن الرئيس خلافاً له متناقضا مع كل المبادئ الديمقراطية التي تحاول فرنسا الإعلاء منها وتطبيقها فى القارة الإفريقية، فقد أكدت أوساطاً عديدة في الجابون دعم فرنسا لوراثة على بونجو للرئاسة فقد دعم رئيس الجابون الراحل عمر بونجو علاقاته مع فرنسا منذ العهد الديجولي واستفادت فرنسا من ذلك وخاصة في إطار تنفيذ أهدافها في القارة وخاصة في البلدان الفرانكفونية الغنية بالثروات المعدنية والنفطية ومن هذه الدول الجابون التي تحتل المرتبة الرابعة في إفريقيا في انتاج النفط إلا أن أكثر من 70% من شبعها يرزح تحت خط الفقر.
ورحب مجلس الأمن الدولي بتولي رئيس الجمعية الوطنية في غينيا بيساو “رايموندو بيريرا” منصب الرئيس الانتقالي للإشراف على إجراء الانتخابات دون أن يشارك فيها العسكريون، وأرسل الاتحاد الأوروبي مراقبيه كما أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تقدم دعم قدره 3.85 مليون دولار للانتخابات بما في ذلك دفع متأخرات مدتها ثلاثة أشهر للقوات المسلحة.
كما أرسلت جماعة تنمية دول الجنوب الإفريقي “السادك” فريقا من المراقبين إلى جميع أقاليم موزمبيق لمراقبة الانتخابات وضمان سير عملية التصويت في جو تسوده الشفافية.
- دور واضح للعوامل الاقتصادية
لعبت العوامل الاقتصادية دوراً واضحاً في الانتخابات سواء في دول غرب إفريقيا أو دول الجنوب الإفريقي. ففضلا عن ظهور العامل الاقتصادي في ظل استغلال القوى الدولية للثروة النفطية في دول غرب إفريقيا وتأثير ذلك على الانتخابات في الجابون التي تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج النفط والمرتبة الثانية في تصدير الخشب في إفريقيا.
حيث جاء الدعم الفرنسي لتولي ابن الرئيس الحكم بدافع حماية فرنسا لمصالحها النفطية في الدولة، ونتج عن هذا الدعم أعمال عنف قامت خلالها المعارضة بمهاجمة شركات النفط الفرنسية.
كما أثرت الأزمة العالمية على البرامج الاجتماعية للحكومة في بتسوانا وهي أكبر دولة منتجة للألماس في العالم حيث تراجع الطلب على الألماس الذي يمثل 40% من الاقتصاد للدولة مما أغرق البلاد في الديون وأثار توقعات بتراج الناتج الإجمالي الداخلي بمعدل 12% في 2009 في ظل انخفاض الموارد الحكومية في حين لا يزال 47% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وقد أثار تراجع البراجم الاجتماعية للحكومة مخاوف من سقوط الحزب الحاكم في الانتخابات.
- لجوء المعارضة للعنف
عقدت الانتخابات في دول الغرب والجنوب الافريقي وسط مخاوف بحدوث أعمال عنف عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات وخاصة في دول إقليم غرب إفريقيا الذي يتميز بانتشار الاضطرابات الأمنية وعملت القوى الداخلية والمجتمع الدولي على تفادي حدوث اضطرابات خاصة في غينيا بيساو التي شهدت سلسلة من الاغتيالات منذ اغتيال الرئيس فييرا في مارس الماضي والتي أدت إلى انسحاب بعض المرشحين من الانتخابات حفاظاً على أرواحهم، كما شهدت النيجر وقوع مصادمات بين عناصر المعارضة وقوات الشرطة عقب الاستفتاء الذي أقر تمديد حكم الرئيس تانجا.
كما لم تجد المعارضة في الجابون سبيلاً للتعبير عن رفضها لنتائج الانتخابات سوى القيام بعمليات تخريب وقتل واسعة عقب الإعلان عن فوز علي بونجو بالانتخابات وقامت المعارضة بأعمال عنف وتخريب وجهت بشكل أساسي إلى الشركات الفرنسية وتعرضت القنصلية الفرنسية ومبني يتبع لتوتال الفرنسية للإحراق الكامل وتركزت الاضطرابات في مدينتي في ليبرفيل وبروجنتي العاصمة الاقتصادية للجابون.
ومما سبق يتضح أن الانتخابات الأخيرة في دول الغرب والجنوب الإفريقي أكدت على أن تكريس السلطة في أيدي قيادات محددة هو الظاهرة السائدة في إفريقيا، وأن الانتخابات الموسمية التي تتم نظراً لضغوط خارجية وداخلية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن تغير في بنية السلطة ولكنها تلقي الضوء على دوائر المصالح في الدول الإفريقية.
كما وضحت هذه الانتخابات التناقض الكبير الذي تقع فيه القوى الخارجية الساعية لاستغلال الثروات في افريقيا هذه الدول التي تعلن دوماً أن الديمقراطية هل الحل السحري لكافة مشكلات عدم الاستقرار السياسي والأمني في إفريقيا، إلا أنها ترى أن الديمقراطية لا تأتي على حساب مصالحها في القارة وخاصة مصالحها الاقتصادية، وبالتالي تتعاون وتدعم أي قوى داخلية وإن كانت تسلطية لتحقيق مصالحاها في هذه الدول.




