banner

دراسة تحليلية ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية

إعداد الدكتورة/ ريم عقاب حسين طه

جامعة البلقاء التطبيقية – المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الأجهزة العليا لرقابة المالية في مكافحة الفساد، حيث بينت الدراسة أن هذه الأجهزة يمكن أن يكون لها دور رئيسي ومهم إذا توفرت لدى هذه الأجهزة المبادئ الأساسية والمقومات الرئيسية التي تسهم في الرقابة الفعالة والحد من الفساد وتشتمل على الاستقلال التنظيمي والمالي والإداري للأجهزة الرقابة المالية العليا، واستقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والأعضاء، ومنح هذه الأجهزة صلاحيات واسعة كافية وحرية التصرف التامة في أداء مهامها وتوفر الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة، وحرية تحديد محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها، والوصول غير المقيد للمعلومات والبيانات أثناء عملية التدقيق، إضافة إلى توفر المقومات الأساسية تمكن أجهزة الرقابة العليا من الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد من تشتمل على تطوير القدرات المؤسسية للأجهزة العليا لتحسين كفاءتها في تطبيق معايير التدقيق والالتزام بمعايير الجودة وتطبيق “قواعد السلوك المهني” الصادرة عن الأنتوساي لتعزيز المعايير سلوكية وإنشاء قواعد للسلوك المهني للخدمات العامة، وتبادل الخبرات وتقاسم المعرفة مع الأجهزة الرقابية المالية العليا النظيرة، وتطوير معايير وطرق جديدة لرصد مؤشرات الغش والاحتيال.

وتوصي الدراسة بتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وتحديث وتفعيل التشريعات الرقابية لتواكب التقدم المستمر في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية ومعالجة القصور فيها بما يحقق حسن استخدام المال العام والمحافظة عليه من الاختلاس والتلاعب، ووضع الوسائل التي تكفل سرعة البت في قضايا الفساد من خلال النص على إنهاء قضايا الفساد بمدة مناسبة، وتحديث وتطوير نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.

المقدمة

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادًا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها. وفي اجتماع الأنكوساي السادس عشر الذي عقد في أوروغواي في عام 1998 تمت مناقشة “دور الأجهزة الرقابية في منع وتقصي الاحتيال والفساد” كأحد الموضوعات الأساسية، مما يشير إلى وعي وإدراك الأنتوساي للمشكلة التي تؤثر بدرجات متفاوتة على الدول الأعضاء وتشكل تحديا للمجتمع الرقابي. وقد شملت معايير الأنتوساي الرقابية على توقعات الأجهزة الرقابية كالتالي: يجب أن يتحلى المدققين بالحذر في المواقف، ونقاط الضعف في الرقابة، وعدم الدقة في حفظ الملفات، والأخطاء والصفقات أو النتائج الغير اعتيادية والتي قد تشير إلى وجود الاحتيال، والمصروفات الغير ملائمة أو غير قانونية، والعمليات الغير مصرح بها، والنقص في الأمانة.” الفقرة 2.2.4.1، معايير عامة في الرقابة الحكومية) واليوم نتيجة للفضائح المالية للفساد المختلط بين القطاعين العام والخاص يبحث المجتمع عن دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد الذي تتركز أغلب أبعاده على البعد المالي من خلال حركة الأموال، وعلى الموظفين الحكوميين والقطاع الحكومي (العام) بأشكاله وصورة المختلفة وأركانه المتعددة، ودعا مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC في لتطوير المساهمة بالنقاشات القومية والعالمية وضمان أن المعركة ضد الفساد تقدمت بوجود أعضاء مهنة المحاسبة يلعبون دورهم الكامل لخلق الثقافة التي يمكن أن ينجو الفساد، وخصوصا في اقتصاديات الدول النامية والناشئة.

وفي هذه الدراسة نحاول بيان دور أجهزة الرقابة المالية وفق المعايير الصادر الأنتوساي في الحد من الفساد لدى الوحدات الحكومية وتحليل لدور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد من خلال دراسة مدى توفر المقومات الرئيسية والمبادئ الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام لدى ديوان المحاسبة.

أهمية الدراسة

أن الفساد في الوحدات الحكومة يؤدي إلى إهدار الموارد ويخفض في النمو الاقتصادي وجودة الحياة، ويقلل من قيمة المصداقية بالنسبة لأجهزة الدولة ويقلل من مفاهيمها. وقد أثار أحد المفاهيم أن الفساد غالبًا ما يرتبط بالبيئة الاقتصادية الاجتماعية للسكان، مثل الظلم الاجتماعي، والفقر وتؤثر تقاليد الدولة وقوانينها وقيمها على طبيعة الفساد. وعند تسجيل حجم التحدي الذي يقيمه الفساد، كما أوضحت عدة دراسات للأنتوساي نجد صعوبة في توقع أعمال الفساد وأن عملية تقدير التأثير المالي كخسائر قد لا يتم تدوينها بالضرورة في البيانات المالية. من هنا تأتي أهمية الدراسة في توجيه جهود الأدب المحاسبي لتطوير وتفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة المالية متمثل بديوان المحاسبة المسؤول عن الرقابة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية والأقرب لاكتشاف عمليات الفساد والاحتيال بأنواع الرقابة التي يمارسها من رقابة سابقة ورقابة لاحقة تجاه تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد خطط التنمية الاقتصادية، وعلاج قصور البحث المحاسبي في المملكة الأردنية الهاشمية في الاهتمام بها على الرغم من الاهتمام الأكاديمي الذي حظيت بها هذه القضية من قبل الاقتصاديين والقانونيين وعلماء الاجتماع والنفس والسلوك، وعليه تركز الدراسة الحالية على كيف يمكن تفعيل دور الرقابة الحكومية متمثل برقابة ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد.

مشكلة البحث:

لم يعد الفساد مسألة محلية وإنما ظاهرة تتخطى الحدود القومية وتؤثر على جميع المجتمعات والاقتصاديات، جاعلة التعاون الدولي لمنعها والسيطرة عليها أمرًا لازمًا.” (ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). مما سبق تبدو مشكلة البحث في بيان دور ديوان المحاسبة في الحد من ظاهرة الفساد ومكافحته، وفي سبيل ذلك سيتم  الإجابة عن التساؤلات التالية:

  • ماذا يعني مصطلح الفساد؟
  • هل يمكن أن يكون هناك دور لديوان المحاسبة كجهاز لرقابة المالية العليا في المملكة الأردنية الهاشمية في الحد من هذه الظاهرة وما هي المقومات والمبادئ الأساسية للرقابة التي تمكنه من أداء مهمته؟

هدف الدراسة:

يتمثل الهدف الأساسي للبحث في بيان دور أجهزة الرقابة المالية العليا متمثل بديوان المحاسبة الأردني في مكافحة الفساد في الوحدات الحكومية وذلك من خلال دراسة الجوانب التالية:-

  • التعرف على المهام الرقابية الموكلة لديوان المحاسبة ومدى مساهمتها في الحد من عمليات الاحتيال والفساد في الوحدات الحكومية.
  • بيان مدى تمتع ديوان المحاسبة باستقلالية تساعد في إنجاز مهام الرقابة الحكومية بشافية وتميز وتسهم الحد من عمليات الفساد في  الوحدات الحكومية.
  • بيان المبادئ والمقومات الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام والتي تسهم في مكافحة الفساد.
  • بيان المقومات الأساسية التي تمكن أجهزة الرقابة العليا وديوان المحاسبة من المساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد.
  • بيان أبرز العوامل التي تساعد أجهزة الرقابة بالقيام بدورها في مكافحة الفساد.

فرضيات البحث:

ولغرض تحقيق أهداف البحث يتم الاعتماد على الفرضية التالية:

أن هنالك دور يقوم به ديوان المحاسبة كجهاز لرقابة المالية يسهم في الحد من عمليات الفساد في الوحدات الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.

منهجية الدراسة:

تقوم هذه الدراسة على إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث يستخدم في استقراء الواقع وملاحظة الوضع القائم فعلًا وتحليله وبيان أوجه القصور فيه وذلك من خلال الاستعانة بالمصادر العلمية ذات العلاقة بموضوعات الرقابة الحكومية، ومبادئ الأنتوساي للرقابة، ومبادئ الأسوساي المتعلقة برقابة   ومكافحة الفساد والغش والاحتيال، وقانون ديوان المحاسبة.

وقد تم تقسيم خطة البحث إلى أربعة مجالات أساسية تناول المجال الأول: مفهوم ومظاهر وصور الفساد بينما تناول المجال الثاني أبرز الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد، أما المجال الثالث فقد نتناول دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد واشتمل على مناقشة المبادئ والمقومات الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام، والمقومات الأساسية لتمكين أجهزة الرقابة العليا من الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد، وأبرز العوامل التي تساعد الأجهزة المشمولة بالرقابة للقيام بدورها في مكافحة الفساد، والمجال الرابع تحليل مدى توفر المقومات الأساسية والمبادئ العام التي يسهم في مكافحة الفساد في ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولًا: الدراسات السابقة:

  • دراسة جمعة 2008 مدخل مقترح لتطوير الرقابة الحكومية على الأموال العامة لمكافحة الفساد في العالم العربي: الأردن نموذجًا هدفت هذه الدراسة الحالية تطوير الرقابة الحكومية لمكافحة الفساد في العالم العربي، ولتحقيق هذا الهدف تم عرض وتحليل وتقييم للتأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد وعلاقته بمهنة المحاسبة؛ واستقراء الجهود الدولية لمكافحة الفساد وموقف الرقابة الحكومية منها، واستنباط مدخل لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في مكافحة الفساد. وتوصلت إلى العديد من النتائج أهمها أن لدى الإدارة الحكومية دور هام في مكافحة الفساد حيث تقع على عاتقها المسؤولية الأساسية لمنع واكتشاف وتصحيح عمليات الفساد من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ نظم الرقابة المناسبة، واعتبار ذلك نغم في القمة، كما أن لدى المحاسبين دور أساسي ضمن جهود المجتمع لتقليل الفساد كمهنيين يعملون للصالح العام، أو لموقعهم الاستراتيجي داخل الوحدات (الدوائر) الحكومية حيث أنهم يفرضون على الجميع نوعا من الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمعايير المهنية سواء من خلال الممارسة العامة أو القيام بالأعمال الخاصة.
  • دراسة الشنواني 2004 “دور مراجعة الحسابات في الحد من الاختلاس والتلاعب مع تطبيق على قضايا محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق” رسالة ماجستير في المحاسبة جامعة دمشق.

تناولت هذه الدراسة في جانبها النظري مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف الاختلاس والتلاعب في القوائم المالية في ظل تسعة معايير صادرة من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA أطلق عليها معايير فجوة التوقع. وهي المعايير ذات التسلسل من 53 إلى 61 وقد ركزت على المسؤولية القانونية لمراجع الحسابات في القطاع العام والتي يقوم بها كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. أما الجانب العملي فقد كرس لتحليل 11 واقعة اختلاس وتزوير حدثت في عدد من الوحدات الحكومية خلال المدة 1978 إلى 1991.

وقد توصلت الدراسة إلى: أن مسؤولية المراجع تنعقد في القطاع العام عندما يكون عدم اكتشاف الغش والخطأ نتيجة لعدم إتباع معايير المراجعة والأنظمة والواجبات النافذة. وأن هناك تعارض ربط الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالسلطة التنفيذية مع معيار الاستقلال الذي يعد حجر الأساس في المراجعة.

وكما توصلت الدراسة إلى أنه يجب إطلاع المفتشين في أجهزة الرقابة الحكومية على كافة ما يصدر عن الجمعيات المهنية من معايير المراجعة وتعريفهم بمسؤولياتهم عن اكتشاف الاختلاس والتلاعب لتجنيبهم المساءلة القانونية. وإلى ضرورة دمج الجهاز المركزي للرقابة المالية والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في مؤسسة واحدة بالسلطة التشريعية. وجوب مساءلة المفتش قانونًا وإحالته إلى القضاء في حالة ثبوت عدم مراعاته لأحكام ونصوص القوانين والأنظمة.

  • دراسة walker بعنوان

The Role of GAO and Other Government Auditors in the 21st Centur (2000)

فقد أشار في دراسته إلى أن الفساد له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي لأية أمة وعلى قدرتها في تشكيل أو بناء نظام الديمقراطي للحكومة في أي مكان في العالم، كما أننا سنقود مسؤولية محاربة الفساد لإنجاز هذه الأهداف المهمة، فالمدققين الحكوميين مؤهلين لمحاربة وقتال الفساد من خلال السياسات الحكومية المناسبة وتعزيز الأداء، والشفافية الكافية والتأكيد على المساءلة المحاسبية للحكومة لمصلحة المواطن الأمريكي، تلك الأدوات كافية لمكافحة قوية لنظام الفساد كما أنها تخدم في تحسين الأداء الحكومي ككل واحترام الشعب وتحسين ثقته في الحكومة.

  • دراسة Harding بعنوان: Corruption: Rising to the Challenge، أشار فيها إلى أن الفساد يعني الرشوة والغش والمدفوعات غير القانونية وغسيل الأموال والتهريب وأن لدى الجميع واجب أخلاقي لمحاربة الفساد، لكن لا أحد يمكن أن يشن هذه المعركة وحيدًا، فالحكومات يجب أن تلزم بنفسها بأخذ الخطوة الأولى من خلال تقديم هيكل تشريعي وتنظيمي صلب يحظر أعمال الفساد وتتعامل بصرامة مع جميع الذين يرتكبوها وحماية هؤلاء الذين يعانون من أخطار الفعل الانتقامي، وبينت الدراسة أن المسؤولية الأساسية لإحباط ومنع الفساد سواء في عالم الأعمال أو في القطاع (الحكومي) العام تقع على عاتق الإدارة بواسطة تقديم أنظمة مناسبة للتحكم المؤسسي، والإفصاح عن مكافحة الفساد، ولكن لدى المحاسبين دور أساسي ضمن جهود المجتمع لتخفيض خطر الفساد وذلك من خلال الآتي:
  1. كمهنيين: فإنهم يملكون حماية المصلحة العامة من خلال امتلاكهم أخلاقيات مهنية وشخصية بمستويات عالية تدعوا إلى النزاهة والموضوعية عند تقييم الأعمال المسندة إليهم.
  2. موقعهم التنظيمي الاستراتيجي داخل المنظمات أو المؤسسات سواء كانوا مدققين داخليين أو محاسبين موظفين أو مدققين خارجيين أو استشاريين يمكنهم من الوصول إلى معلومات موثوق بها وعلى درجة عالية من السرية.
  3. المعايير المحلية والدولية لممارسة مهنة المحاسبة تتطلب من الأعضاء سواء في الممارسة العامة أو لغرض خاص -الغش مثلًا- التقرير عن النتائج للإدارة الداخلية، ولكن ماذا يجب أن يفعل المحاسب إذا فشلت الإدارة في اتخاذ الإجراء المصحح للوضع؟ نظريًا قد يقوم المحاسب بالإبلاغ إلى السلطات التشريعية والتنفيذية، وبالتالي سوف يتعرض المحاسبين للعديد من المخاطر والتهديدات داخل العمل وخارجه ولا توجد الحماية القانونية الكافية للمحاسبين للقيام بهذا الدور.

ثانيًا: الإطار النظري

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادًا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقًا لبعض المنظمات العالمية حتى أصبحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.

يسلط هذا الجزء من الدراسة الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، آلياته، أسبابه وصوره وأبرز الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد، من خلال مناقشة المبادئ والمقومات الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام، المقومات الأساسية لتمكين أجهزة الرقابة العليا من الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد، أبرز العوامل التي تساعد الأجهزة المشمولة بالرقابة للقيام بدورها في مكافحة الفساد ثم منتقشة دور ديوان المحاسبة من خلال تحليل دوره بموجب كما في قانون ديوان المحاسبة إضافة إلى الاستعانة بمواقع الالكتروني لديوان لاطلاع على خطط الديوان المستقبلية والمتعلقة بمكافحة الفساد. وفيما يلي مناقشتها بتفصيل:

المجال الأول: مفهوم الفساد ومظاهرها وصورها وأسبابه

يشمل الفساد كل جرم يرتكبه موظفي الحكومة أو إدارة خاضعة للتدقيق الحكومي (فساد داخلي)، أو ما يرتكب بحق الجهة الخاضعة للتدقيق من قبل أشخاص أو مجموعات خارجية (فساد خارجي) هناك تعريفات عامة وفنية وكثيرة بخصوص الاحتيال. وفي معظم البلدان يعتبر الفساد من المفاهيم القانونية وموضوعًا معقدًا، وبما أن جذور الفساد عادة ما تتأصل في التاريخ الثقافي والسياسي والنمو الاقتصادي، والعادات والسياسات البيروقراطية للدولة، فبإمكان الشخص التعميم لتوضيح أن الفساد يميل إلى الازدهار عندما تكون الجهات الرقابية ضعيفة وعندما تشوه السياسات الاقتصادية وضع السوق، ويعرف المعهد القانوني للمحاسبة والتمويل العام للمملكة المتحدة الفساد على إنه تقديم ومنح وحث أو قبول الإغراءات أو المكافآت التي قد تؤثر في أعمال أي شخص.

أي أن الشخص الذي يتلقى رشوة أو مكافأة أو حافز لأداء عمل أو التواني عن عمل أمر ما يعارض ما يمليه عليه/ عليها الواجب مقابل تلقي مزايا من آخر. (دليل الأسوساي الرقابي حول الاحتيال والفساد) ويعرف البنك الدولي الفساد على أنه سوء استغلال السلطات العامة لتحقيق أرباح شخصية أو لإفادة مجموعة يكون هو من بينها. (دليل الأسوساي الرقابي حول الاحتيال والفساد).

مما سبق يرى الباحث أن الفساد مصطلح يشير بشكل عام إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة، فمنتها ما يوسع مفهومه ليربطه بالبعد الحضاري وما فيه من قيم وتقاليد ونظم سياسية وبيئية أخرى، ومنها ما تجعل الفساد الإداري والمالي نتاجًا للتسيب والفوضى، أو استجابة للحاجة والعوز، أو ردة فعل لأوضاع              سياسية أو نفسية أو اجتماعية محددة. 

مظاهر الفساد وصوره:

مظاهر وصور الفساد تتعدد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف باختلاف الشخص أو الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو رسمية بهدف تحقيق منفعة مادية أو مكاسب سياسية أو اجتماعية ويمكن تلخيصها كالتالي:-

  • المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية.
  • استخدام المنصب العام من قبل بعض المسئولين.
  • غياب الشفافية في طرح العطاءات الحكومية.
  • الاعتداء على المال العام وهدره.

ويرى الباحث أن مظاهر الفساد وصوره تتعلق بمجالات رقابة الأجهزة العليا لرقابة المالية من المحسوبية واستخدام المناصب والتي تتطلب رقابة على الأداء والاعتداء على المال العام وهدره الذي يتطلب قد يقع ضمن مجالات الرقابة مالية ورقابة الأداء أو الرقابة القانونية.

أسباب الفساد:

هنالك العديد من العوامل التي تسبب ظاهرة الفساد يمكن تلخيصها بالعوامل التالية:

  • العوامل السياسية من أهم الأسباب وأخطرها لما تحدثه العناصر الفاسدة في السلطات العليا من هيمنة واستغلال للممتلكات العامة وعقد الصفقات وتبادل المنافع الشخصية.
  • العوامل الاقتصادية وتتمثل في مجموعة من العناصر منها التضخم والغلاء الفاحش وسياسات الخصخصة الفاشلة والأزمات الاقتصادية وانتشار أنماط جديدة من الاستهلاك والحروب والكوارث الطبيعية.
  • الثغرات في التشريعات والقوانين وإساءة استخدامها وعدم مواكبة الأجهزة القضائية والأمنية للوسائل التي تستخدمها شبكات الفساد. وتتمركز أبرز ممارسات الفساد في العناصر الآتية:- المحاباة في التوظيف وتوزيع المناصب
  • تعطيل الإجراءات القانونية
  • التراخي في تحصيل الإيرادات الحكومية نتيجة الرشاوى.
  • إسناد العقود الحكومية إلى جهات تفقد الكفاءة في التنفيذ.

ويرى الباحث أن أسباب الفساد تتطلب من أجهزة الرقابة المالية ملاحظة الثغرات في التشريعات والأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية واقتراح الحلول الملائمة وملاحظة الثغرات تتم عن طريقة رقابة فعاله والشاملة وأن يكون لدى جهاز الرقابة مواكبة لكافة المستجدات في مجالات وأساليب الرقابة الحكومية والحاجة إلى تطوير هذه الأساليب.

الآثار السلبية للفساد

أن انتشار ظاهرة الفساد وصورها المختلفة قد تسهم في ظهور آثار سلبية يلخصها بالنقاط التالية:

  • يسهم الفساد في زيادة التكاليف الإدارية ونقص العائدات الحكومية، وتضخم المدفوعات لأثمان المواد والمشتريات.
  • إعاقة الاستثمارات طويلة الأجل وانخفاض كفاءة القطاعات الإنتاجية.
  • ظهور حالات من الفساد بين المشتغلين في حقول التنمية الاجتماعية والخدمات الإنسانية، تتمثل في إساءة استخدام الأموال والمرافق وقبول الرشاوى بمختلف صورها.
  • الاستنزاف المتزايد لموارد التنمية المحدود بطبيعتها أصلًا.
  • اقتطاع نفقات عالية سنويًا من ميزانية الدولة للإنفاق على أجهزة الرقابة والمتابعة والتفتيش لمتابعة قضايا الفساد.

المجال الثاني: أبرز الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد

قامت العديد من المنظمات الدولية سواء منظمات الرقابية أو غير الرقابية ببذل العديد من المساعي لمكافحة الفساد ومظاهر وأشكاله وفيما يلي الجهود التي بذلتها بعض المنظمات ملخص ما يتناسب مع الدراسة وقد صنفها الباحث إلى رقابية وتنظيمية أن الوحدات الحكومية ملزم بتقيد بالاتفاقيات الدولية وتنفيذها وفيما يلي تلخيص هذه الجهود:-

المجموعة الأولى الجهود المبذولة من المنظمات التنظيمية وهي:

  • جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أصدر الأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد ألزمت هذه الاتفاقية الدول بمنع الفساد وجعلت الفساد جريمة جنائية وحثت على التعاون بين الدول المختلفة على مكافحة الفساد، وألزمت الدول بإعادة الموجودات المسروقة من عمليات الفساد.

  • جهود البنك الدولي في مكافحة الفساد بادر إلى وضع استراتيجية لنشاطه في مجال مكافحة الفساد.
  • جهود صندوق النقد الدولي: وضع ضوابط مشددة على القروض والمساعدات أي دولة لا تتخذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.
  • جهود منظمة الشفافية الدولية تعتبر أكثر المنظمات الأهلية نشاطًا وفعالية في مجال مكافحة الفساد، وقد قامت بتطوير مؤشر لقياس مدى تفشي الفساد في مختلف دول العالم يعرف بمؤشر مدركات الفساد.
  • جهود المنظمة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هدفت إلى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في العالم العربي.

المجموعة الثانية جهود المنظمات الرقابية المهنية في مكافحة الفساد.

قام مجلس مديري الأسوساي في اجتماعه الواحد والثلاثون الذي عقد في مانيلا الفليبين في 24 أكتوبر 2002، بتكوني مجموعة عمل خاصة ومجموعة الأعضاء الأساسيين لوضع دليل رقابي إقليمي حول التعامل مع الاحتيال والفساد. وقد شارك في مجموعة العمل موظفين من أجهزة الرقابة العليا لكل من بنغلاديش، والهند، واليابان، وكوريا، وماليزيا، والنيبال، وباكستان، وتايلاند، وتركيا، بالإضافة إلى مجموعة الأعضاء الأساسيين لأجهزة الرقابة العليا للهند واليابان وباكستان والفليبين. بدأ جهاز الرقابة الأعلى الياباني بالعمل على وضع الدليل الإرشادي عن طريق إجراء مسح يعتمد على استبيان حول طرق وممارسات الأجهزة الأعضاء.

وقد تم عمل المسح في الفترة من ديسمبر 2002 حتى يناير 2003 كما قام جهاز الرقابة الأعلى الياباني بوضع وثيقة أساسية للدليل مع الأخذ في الاعتبار أجوبة الاستبيان والمواد المهنية المتعلقة بذلك. في دليل الأسوساي للتعامل مع الاحتيال والفساد تم إدراج 30 قاعدة من الإرشادات الرقابية المحددة حول الاحتيال والفساد. وتشير كافة الإرشادات إلى مبدأ رقابي يرجع إلى الإرشادات الصادرة عن المعايير الرقابية للأنتوساي. كما يحتوي الدليل على فصل يتعامل مع مفهوم الفساد بالنسبة لمدققي الأجهزة الأعضاء. من المتوقع أن يتم استخدام دليل الأسوساي كنموذج لكل جهاز رقابي ليقوم بوضع الإرشادات الخاصة به. وفق ذلك، يستطيع كل جهاز رقابي تعديل الإرشادات الملائمة للتطبيق لكل دولة وسيكون للدليل فائدة عظيمة للمدققين في أجهزة الرقابة العليا الأعضاء في تعاملهم مع حالات الاحتيال والفساد.

  1. توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد:

أولت المملكة موضوع مكافحة الفساد أهمية كبرى فقد التزام الأردن من خلال التوقيع على الاتفاقيات التالية:

أولًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: شارك الأردن بدور أساسي في أعمال اللجنة المكلفة بوضع مسودة الاتفاقية، وكان من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية، وذلك بتاريخ 9 كانون الأول 2003، وصادقت عليها في 24 شباط 2005، وتهدف هذه الاتفاقية إلى ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

ثانيًا: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

وقعت الأردن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية بتاريخ 21/12/2010 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، كما تهدف إلى تعزيز التعاون العربي للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد، تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

ثالثًا: اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد

وقعت الأردن على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، من خلال المشاركة في مؤتمر (من الرؤية إلى الواقع)، وذلك خلال الفترة من 2-3 /9/2010 في النمسا/ فيينا. وتعد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) ومقرها النمسا، من أهم مصادر المعرفة والتدريب، وتطوير المهارات والقدرات في هذا المجال، وهي أكاديمية غير ربحية، تم إنشاؤها بالاتفاق والتنسيق بين الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UBODC)، وجمهورية النمسا، وبدعم قوي من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. (UBCAC).

  1. إصدار قانون هيئة مكافحة الفساد قانون رقم (62) لسنة 2006

المجال الثالث: دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مكافحة الفساد

يتمثل دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المحافظة على المال العام وضمان حسن استخدامه والارتقاء بالأداء الحكومي بما يخدم عملية التنمية الشامل ويحقق المصالح العامة وتدرك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأن الفساد يؤدي إلى إهدار للموارد وإبطاء للنمو الاقتصادي وخفض للمستوى المعيشي، كما يؤدي إلى إضعاف مصداقية الحكومات ومدى فعاليتها في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ولبيان دور هذه الأجهزة لابد من توافر مجموعة من العوامل التالية:

  • المبادئ والمقومات الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام.
  • المقومات الأساسية لتمكين أجهزة الرقابة العليا من الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد.
  • العوامل التي تساعد الأجهزة المشمولة بالرقابة للقيام بدورها في مكافحة الفساد.
  • دور ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الفساد.

وفيما يلي شرحها بتفصيل:

  1. المبادئ والمقومات الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام.

إن المقومات الأساسية والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها النظام الرقابي للمساهمة في مكافحة عمليات الفساد تشتمل على:

  • وجود إطار دستوري، نظامي، قانوني

يجب أن ينظم جهاز الرقابة المالية العليا إطار دستوري نظامي، قانوني، مناسب وفعال ينظم المسؤوليات الرقابية الواجب على جهاز الرقابة المالية العليا تنفيذها والمؤسسات التي تقع ضمن مسؤولياته الرقابية ومجالات الرقابية وأنواعها من رقابة مالية ورقابة الأداء وفالاطار القوانين يعطي شعرية لعملية الرقابة ويمنح الصلاحيات لجهاز الرقابة.

إن وجود هذه القوانين التشريعية من شأنه أن يسهل عملية تعاون الجهات الخاضعة للتدقيق من مع أجهزة الرقابة المالية العليا حيث تعمل هذه التشريعات على تنظيم الرقابة بتحديد المجالات و المسؤوليات وبالتالي صلاحيات الاطلاع على كافة البيانات الضرورية ذات الصلة لإجراء التقييم الشامل للأنشطة الخاضعة للتدقيق في الوحدات الحكومية.

  • الاستقلال التنظيمي والمالي والإداري:

يقصد بالاستقلالية ضرورة أن تكون الأجهزة العليا للرقابة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وذلك حتى يمكنها التمتع بالحياد الكامل وتأدية الدور المأمول منها في الرقابة ومكافحة الفساد بكفاءة وفعالية. وكما هو منصوص عليه في إعلان ليما الذي تبنته منظمة الأنتوساي في عام 1977 على ضرورة أن تمتع الأجهزة العليا للرقابة بالاستقلالية وبنطاق سلطة كافية تمكنها من الإسهام بفعالية وان يكون مستوى الاستقلالية كاف من نواحي المالية والعملية. ويمكن إيضاح أهم سمات استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة في النقاط التالية:

  1. أن يتم إنشاء الجهاز الأعلى للرقابة وفقًا لقانون خاص به ويعتبر بموجب هذا القانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة.
  2. أن يتوفر للجهاز الاستقلال المالي.
  3. أن يتم تعيين رئيس الجهاز وإعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الدولة.
  4. أن يحظر على أعضاء الجهاز الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر كما لا يجوز له ممارسة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر.
  5. أن يحظر على أعضاء الجهاز القيام بأي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل لا يتفق واستقلالية وكرامة الوظيفة.
  6. أن يحظر على الأعضاء  الانضمام أو المشاركة في الأعمال السياسية.
  7. أن يوفر قانون إنشاء الجهاز الضمانات التي تؤهل أعضاءه لتخطيط عملية التدقيق المناسبة لتنفيذها دون أي تدخل من إدارة المنشآت الخاضعة للرقابة.
  8. أن يتاح للمدقق اختيار أساليب التدقيق التي يستخدمها والحصول على المعلومات والبيانات والقرائن التي يراها ضرورية لإتمام عملية التدقيق دون وجود أية قيود على ذلك.
  9. أن يتاح للمدقق إعداد تقرير بنتائج عملية التدقيق ويتوفر له الحرية التامة في الإفصاح عن رأيه باستقلال وحياد تام.
  10. أن يتم التدقيق في ضوء قواعد ومعايير المحاسبة المحلية والدولية بالإضافة إلى القوانين والقرارات المحلية التي تحكم أداء عمل أعضاء الجهاز (إرشادات الأسوساي على أعمال الغش والفساد 2004).
  • استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والأعضاء من حيث التعيين وتحديد الرواتب وتسليم التقارير الرقابية.
  • صلاحيات واسعة كافية وحرية التصرف التامة في أداء مهامها.
  • توافر المواد البشرية والمادية والنقدية المناسبة.
  • حرية تحديد محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها.

فقد أشار دليل الأساسوي في الفقرة 28 (عندما يكون في رأي المدقق أن البيانات المالية تحتوي على صفقات احتيالية مادية، أو صفقات لم يتم الإفصاح عنها على نحو ملائم، أو أن عملية التدقيق التي قام بها المدقق أدت إلى توصله لحدوث حادثة أو حوادث فساد و/ أو احتيال وعندما يملك المدقق الدليل الكافي لدعم نتائجه يجب على المدقق أن يؤكد على دقة ملاحظات التدقيق و/ أو يؤكد على أنه قد أدرج نتائجه على نحو كافي في تقرير التدقيق الخاص به. مع ذلك قد لا يتم استخدام تعبير احتيال أو فساد بصورة نهائية ما لم يتم إصدار حكم بذلك” والفقرة رقم (29) قد يحتوي التقرير على توصيات المدقق لإجراء تغييرات على النظام والإجراءات التي من شأنها أن تمنع إعادة حدوث مثل هذه الحوادث. إنشاء وسائل فعالة للنشر العام لتقارير التدقيق والمعلومات المتصلة.

  • الوصول غير المقيد للمعلومات والبيانات.

يجب أن يتمتع جهاز الرقابة الأعلى بحق الاطلاع بموجب القانون على جميع مصادر المعلومات والبيانات بالإضافة إلى مقابلة المسئولين والموظفين في الجهة الخاضعة للتدقيق من أجل القيام بمسئوليات التدقيق الخاصة به بصورة ملائمة، إن وضع متطلبات القوانين التشريعية لاطلاع المدقق على مثل هذه البيانات والأشخاص سيساعد في تقليص المشاكل المستقبلية في هذا المجال.

  1. المقومات الأساسية لتمكين أجهزة الرقابة العليا من الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد.

تشمل المقومات الأساسية التي يجب على أجهزة الرقابة المالية العليا الالتزام بها لتمكن من المساهمة في مكافحة الفساد:

  • تطوير القدرات المؤسسية للأجهزة العليا لتحسين كفاءتها من خلال تطبيق معايير التدقيق والالتزام بمعايير الجودة واستخدام “قواعد السلوك المهني” الصادرة عن الأنتوساي لتعزيز معايير سلوكية أعلى وإنشاء قواعد للسلوك المهني للخدمات العامة.
  • تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة مع الأجهزة الرقابية المالية العليا النظيرة.
  • مواكبة التقنيات الحديثة وتسخيرها لإحكام الرقابة على المال العام.
  • تطوير معايير وطرق جديدة لرصد مؤشرات الغش والاحتيال والفساد أن تطوير معايير وطرق جديدة لتحديد مؤشرات الغش والفساد من شأنها أن تمكن مدققي الأجهزة العليا للرقابة على التعرف على احتمالات وجود عمليات غش أو فساد بالإضافة إلى أن تطوير مثل هذه المعايير يؤدي بدوره إلى إيجاد أدلة رقابية تكشف عمليات الغش والفساد في البرامج والأنشطة الحكومية المختلفة.
  • إنشاء وحدات للتدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة.
  • تطوير وتدريب الكفاءات المهنية لدى الأجهزة العليا للرقابة.
  • تمتع الأجهزة الرقابية العليا بالاستقلال المالي والإداري الكامل.
  1. العوامل التي تساعد الأجهزة المشمولة بالرقابة للقيام بدورها في مكافحة الفساد

أشار دليل الأساسوي إلى عوامل أن توفرت تساعد أجهزة الرقابة على أداء مهام وهي

  • وجود أنظمة ولوائح مالية وإدارية متكاملة: أن شن التشريعات الملائمة وتعديل القوانين بما يتلائم مع التغيرات في بيئة الأعمال يسهم في سد ثغرات قد تستغل نتيجة لعدم توافر الإطار التشريع الملائمة.
  • وجود رقابة داخلية فعالة: إن توافر نظام الرقابة الداخلية السليم والإجراءات الرقابية الكفيلة يكون خط الدفاع الأول لمكافحة ومنع الفساد في الوحدات الحكومية حيث تتضمن الرقابة الداخلية كافة السياسات، والعمليات والثقافات، والمهمات، والسمات الأخرى ذات الصلة بأي مؤسسة والتي تساند وتهدف إلى تحقيق الأهداف المؤسساتية، والتي تعمل على تسهيل فعالية وكفاءة العمليات، والتي تسهم في إدارة فعالة لمواجهة المخاطر، والتي تساعد على التقيد والالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة والمطبقة، والتي تعزز القدرة على الاستجابة، وبالشكل المناسب لمصلحة المؤسسة وفوائدها.
  • توفر ضوابط تنفيذية واضحة بشأن سلوك الموظفين داخل الوحدات الحكومية من خلال تشجيع عملية تأسيس إجراءات إدارية خاصة بالموظفين بالنسبة للخدمات العامة التي تشجع الموظفين النزهاء والأكفاء.

المحور الرابع: دراسة تحليلية لدور ديوان المحاسبة في الوقاية ومكافحة الفساد

يتولى ديوان المحاسبة دورا هاما في الحد من الفساد من خلال الصلاحيات المنصوص عليها في قانونه حيث يقوم الديوان باكتشاف المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته وفي إطار رقابته التي يمارسها كما يقوم الديوان عند اكتشافه المخالفات المالية أو الإدارية بمخاطبة الجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها. وقد شرع ديوان المحاسبة من إنشائه على القيام بالمهام الرقابية المناطة به بموجب قانونه رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 2007 ويعمل ديوان المحاسبة في إطار قانونه على مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحساب الأمانة والسلفات والتسويات والمستودعات كما يقوم بتقديم المشورة المحاسبية للجهات الخاضعة لمراقبته ويرفع تقاريره متضمنة التوصيات بما فيها الطلب بمساءلة المخالفين وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم. وقد واكبت عملية الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة وما رافقها من تطور كبير في حجم الموازنة العامة للدولة وارتفاع مستويات الإنفاق العام (الجاري، والرأسمالي) ويمارس الديوان أنواعا مختلفة من الرقابة وهي كالآتي

  • الرقابة القانونية: وتهدف إلى التأكد من أن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بعمليات القبض والإنفاق وفقًا لأوجه الإنفاق المحددة في الموازنة العامة وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة بالإضافة إلى الإشارة إلى أي نقص أو قصور في تلك التشريعات لمعالجته.
  • الرقابة المحاسبية: وتهدف إلى التأكد من أن المعاملات المالية التي يتم تنفيذها وقيدها بالدفاتر وفقًا للمبادئ المحاسبية المعمول بها وفي الوقت الملائم بالإضافة إلى التأكد من تطابق الموجودات في سجلات الحسابات لما هو موجود فعلًا واتخاذ الإجراء المناسب في حالة وجود أي اختلاف غير مبرر.
  • الرقابة الفنية على المشاريع الرأسمالية وتهدف هذه الرقابة بشكل رئيس إلى ضمان سلامة وجودة تنفيذ الأعمال ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة ذات العلاقة والعقود المتعلقة بها ويشمل نطاق هذه الرقابة مشاريع الأشغال (الأبنية والطرق ومشاريع المياه) والخدمات الهندسية مثل الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها بالإضافة إلى اللوازم وما يترتب عليها من صيانة وتأمين، والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
  • رقابة الأداء وتهدف إلى الرقابة على الاقتصاد والكفاءة والفعالية على استخدام الموارد في الجهات الخاضعة لديوان المحاسبة.
  • الرقابة الإدارية وتهدف إلى التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
  • الرقابة على البيئة وتهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن خلال دراسة وتحليل قانون ديوان المحاسبة يرى الباحث أن صلاحيات الديوان الوقائية التي تمنع حدوث الفساد تتمثل بما يلي:

  • مراجعة البيئة القانونية التي تنظم تحصيل وإنفاق أموال الدولة للوقوف على جوانب النقص والقصور فيها لمعالجتها وسد الثغرات فيها بما يكفل تحقيق الوضوح والشفافية حيث نصت المادة (13) من قانون الديوان على أنه: “لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفقًا للأصول الصحيحة وأن التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية وفعالة وله أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله تعلق بالأمور المالية وأن يثبت من أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة وأن يلفت النظر إلى أي تقصير أو خطأ في تطبيقها وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية”.
  • التأكيد على إنشاء وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة وربطها بأعلى الهرم في الهياكل التنظيمية وتأهيل كوادرها ووضع المعايير اللازمة لها بما يضمن فعاليتها.

أولًا: المبادئ والمقومات الأساسية للرقابة المالية والمحاسبة السليمة والفعالة في القطاع العام ومدى التزام ديوان المحاسبة بتطبيقها للمساهمة في أداء دوره الرقابي والكشف عن الفساد

من خلال دراسة وتحليل قانون ديوان المحاسبة لتعرف على دور ديوان من خلال توفر المقومات والأركان في هذا القانون وفيما يلي مناقشة لهذه المبادئ والمقومات:

  1. وجود إطار دستوري/ نظامي/ قانوني مناسب وفعال

صدر نص دستوري ينص على إنشاء الديوان كدائرة مستقلة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1952، حيث أشارت المادة (119) من الدستور إلى ما يلي “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها.”

  1. استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والأعضاء.

يعتبر ديوان المحاسبة الأردني وكما جاء في نص المادة رقم 2 من قانونه المشار إليه دائرة مستقلة (يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقًا للأصول المتبعة).

إلا أن هذا الاستقلال غير مكتمل لكون القانون لم يوضح طبيعة هذا الاستقلال حيث يلاحظ أن الديوان لا يزال يخضع لارتباطين:

  1. ارتباط إداري: حيث مازال الديوان يرتبط برئيس الوزراء، وبذا فإن الديوان يخضع للقوانين والأنظمة المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.
  2. ارتباط وظيفي: أي ما يتعلق بنتائج أعمال الديوان الرقابية حيث يرتبط الديوان وظيفيًا بالسلطة التشريعية استنادًا إلى نص المادة (119) من الدستور الأردني التي أوضحت طبيعة هذا الارتباط الوظيفي من خلال تقديم الديوان تقريره إلى السلطة التشريعية ويضاف إلى ذلك فقد تم تأكيد هذا الارتباط من خلال نص الفقرة (1) من المادة (22) من قانون الديوان المشار إليه والتي نصت على أن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بتقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص لكل سنة مالية إلى مجلس النواب يبسط فيه ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف بتدقيقها مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.

أما فيما يتعلق برئيس ديوان المحاسبة فقد نص القانون على أن يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب إذا كان المجلس في حالة انعقاد، أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غير منعقد. وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة أن يبلغ المجلس عند انعقاده ما اتخذ من الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم. وأما ما يتعلق ببعض الأمور الإدارية الخاصة برئيس ديوان المحاسبة مثل الإجازات والسفر فإن مرجعيته بشأنها هي رئاسة الوزراء.

وكما هو واضح فإن لرئيس ديوان المحاسبة حصانة من نوع ما مقابل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء إلا أن هذه الحصانة تبقى غير مكتملة وقابلة للانتهاك خلال فترات عدم انعقاد مجلس الأمة، ناهيك عن أن صلاحية التعيين هي أصلًا بيد مجلس الوزراء وغير مشروطة بتنفيذ برنامج معين أو تحقيق خطة ذات أبعاد استراتيجية واضحة. ومن الأمور التي لابد من الإشارة لها فيما يتعلق باستقلالية موظفي ديوان المحاسبة هو خضوعهم لنظام خاص صدر في الربع الأخير من عام 2008 وما من شك في أن الطبيعة الرقابية لديوان المحاسبة تتطلب منحه مرونة خاصة فيما يتعلق بالتوظيف بحيث يستطيع جذب الكفاءات التي يحتاجها لأداء مهامه وهذه المهمة تبدو أفضل وأقرب للتحقيق في ظل النظام الذي أقر مؤخرًا وفي ظل ضرورة منح حوافز خاصة للمدققين للحفاظ على نزاهتهم وحياديتهم وعلى سلامة دوافعهم للقيام بمهامهم وفق أفضل المعايير، الأمر الذي يساعد الديوان على إلغاء الحوافز التي تقدمها بعض الوزارات والدوائر لموظفيها، علمًا بان ديوان المحاسبة قد أحسن صنعًا حين قام بمنع منح الحوافز لموظفيه من قبل الدوائر بشكل مباشر، على أن يتم تجميع هذه الحوافز وتوزيعها على الموظفين من خلال الديوان نفسه.

  1.           صلاحية واسعة كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.

شرع ديوان المحاسبة منذ إنشائه على القيام بالمهام الرقابية المناطة به بموجب قانونه رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 2007 ويعمل ديوان المحاسبة في إطار قانونه على مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحساب الأمانة والسلفات والتسويات والمستودعات كما يقوم بتقديم المشورة المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ويرفع تقاريره متضمنة التوصيات بما فيها الطلب بمساءلة المخالفين وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم. وقد واكبت عملية الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة وما رافقها من تطور كبير في حجم الموازنة العامة للدولة وارتفاع مستويات الإنفاق العام (الجاري، والرأسمالي).

  1. الوصول غير المقيد للمعلومات

يتوجب على الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أن تقدم له كل التسهيلات اللازمة لأداء مهامه، فقد أشارت المادة 17 من قانون ديوان المحاسبة أنه إذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة أو لأي موظف مفوض من قبله بإجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس أو الموظف المذكور أن يشمع الصناديق أو الخزائن أو المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الأحمر وأن يختمها بالخاتم الرسمي، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص أن يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الأمكنة المختومة إلى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور، أما المادة 21 فقد بينت أن الموظف الذي يمنع مدقق ديوان المحاسبة من الوصول للبيانات، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف أو مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:

  1. عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة.
  2. التأخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشأن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم المالية المحالة إليها من الديوان.
  3. عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة أو تأخير ذلك عن قصد، أيضًا وقد رتب القانون مسؤولية على الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة في حال عدم الرد على استيضاحات الديوان، وحدد مدة ثلاثين يومًا للرد على هذه الاستيضاحات. كما أشار قانون ديوان المحاسبة أيضًا إلى المسؤولية القانونية التي تترتب على التأخر في تبليغ ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بشأن الأخطاء أو المخالفات أو الجرائم المالية المحالة إليها من الديوان، او في حال عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها. وقد أوجب القانون على مختلف الجهات المعنية أن تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء تلك السنة، بما في ذلك وزارة المالية التي يتوجب عليها أن تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من انتهاء تلك السنة، وقد أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 20007 إلى عدم التزام العديد من المؤسسات الحكومية المستقلة بتقديم البيانات الختامية في مواعيدها. ويحق لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على كافة التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية.
  4. حق وواجب إعداد تقارير بشأن أعماله وحرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها

يقوم الديوان بنشر تقريره السنوي الذي تتناوله الصحف بالتحليل وتتم مناقشة جلسات مجلس النواب وهي جلسات علنية تنقل عبر أجهزة الإعلام المختلفة في حال انعقاد مجلس الأمة ويتم كذلك نشر بعض التقارير التي يعدها الديوان عن دوره وبعض إنجازاته في الصحف اليومية حيث يؤدي ذلك إلى رفع الوعي العام بأن الأنشطة غير المشروعة يتم اكتشافها ومعالجتها من قبل الجهاز الرقابي.

  1.  وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات

فقد أشارت المادة 16- على أنه يجب على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإجابة على أي استيضاح يوجه إليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ وصوله إلى تلك الجهة إذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما إذا كان مركز عملها خارجها.

  1. توفر الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة: حيث يعمل الديوان على انتقاء الموظفين من ذوي الكفاءة والخبرة والتخصصات مناسبة للعمل الرقابي ويتم تطوير كوادره البشرية من خلال التدريب المستمر لموظفيه بكافة مستوياتهم الوظيفية، وقد تم مؤخرا عقد دورات مهنية متخصصة لعدد كبير من الموظفين لمواكبة التطورات في مهنة المحاسبة والتدقيق، بالإضافة إلى المشاركة في اللقاءات العلمية والتدريبية المتخصصة في العمل الرقابي والتي تعقد على مستوى المنظمات العربية والإقليمية والدولية وتشجيع الترجمة والبحوث والتقارير ذات العلاقة بالعمل الرقابي.

ثانيًا: العوامل التي تساعد ديوان المشمولة بالرقابة للقيام بدورها في مكافحة الفساد: هنالك آليات مقترحة للوقائية من الفساد ويحاول الباحث حصرها:

  1. التأكيد على سيادة القانون واحترام كافة التشريعات القانونية وتطبيقها على الجميع بدون استثناء.
  2. التدقيق الدوري للتشريعات القائمة وإزالة أي غموض أو ثغرات فيها وتشديدًا على عدم احترامها أو الالتزام بها.
  3. تفعيل دور المستشار القانوني في الجهات محل الرقابة والتأكيد على ضرورة في كافة المسائل المتعلقة بالنواحي القانونية.
  4. التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مستوى الدخل فيما يتعلق بموظفي القط الحكومي وذلك كمحاولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بهذا القطاع لتفادي نقاط الضعف التي تؤدي إلى ارتكابه لحالات غش أو فساد لتحسين وضعه الاقتصادي.
  5. وضع معايير دقيقة لتعيين وانتداب وترقية الموظفين في القطاع العام تعتمد على الكفاءة والنزاهة والاستقامة والخبرات ومعدلات الإنجاز والتميز في أداء العمل والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتحفيزهم واعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك في المجالات التي تعاني من ارتفاع معدلات الفساد وتبسيط الإجراءات والتخلص البيروقراطية وتحديد واجبات ومسؤوليات الوظائف مع وضع معايير لتقييم الأداء.
  6. إعادة تقييم الإجراءات التأديبية المعمول بها في الأجهزة الحكومية ووضع عقوب على المخالفين.
  7. وجود إدارة مالية قوية، إن الإدارة المالية القوية تقدم أساسًا ومنطلقًا لتقدير المالية وهذا التقدير يساعد الجهاز الأعلى للرقابة في تقييم المشاريع والبرامج ومدى تناسب ومساهمة النفقات العامة في تحقيق الأهداف المرجوة ويساعد النظام الفعال الوحدة الخاضعة للرقابة على إعداد وتقديم تقارير مالية دقيقة وشاملة في الوقت.

النتائج والتوصيات:

النتائج

يمثل الفساد استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة وغير أخلاقية ومن أهم مظاهره: الرشوة والمحسوبية والتهرب من الضرائب والجمارك وإساءة تفسير القوانين واختلاس الموجودات. يحدث الفساد في الوظيفة العمومية أضرارًا بالغة تتمثل في تدمير المبادئ والقيم، ويؤثر على أداء الحكومة وعلى النمو الاقتصادي، لذا فمن الضروري مكافحته بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الأساليب التي تحول دون وقوعه ومعالجة الثغرات في التشريعات التي قد تسهل عمليات الفساد لتلافيها. ومن خلال ما تقدم سواء في القسم النظري من البحث أو من الوقائع التي تم سردها يرى البحث ما يلي:

  • أن هنالك اتجاه عالمي للقضاء على الفساد بكافة أوجهه وسعي عالمي لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
  • هناك دور كبير لديوان المحاسبة في موضوع مكافحة الفساد من خلال المسؤوليات المنوطة به والمبادئ الأساسية التي قد تتوفر لدى ديوان المحاسبة مع الحاجة إلى دعمها ليتمكن الديوان من تحقيق أهدافه.
  • ليس هناك قوانين خاصة ومهمة تساهم في مكافحة الفساد مثل محاكمة الوزراء وقانون لمنع الرشوة والتي قد تسهم في مكافحة الفساد.

التوصيات

قد تقوم أجهزة الرقابة المالية بدور فعال في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية من خلال دورها الرقابي حيث يكون لتوصياتها أثر واضح في معالجة المخالفات وتصويب الانحرافات وتتمثل صلاحيات الديوان في الوقاية من المخالفات في مراجعة البيئة القانونية التي تنظم تحصيل وإنفاق الأموال العامة لمعالجة الثغرات والنقص في التشريعات والتأكيد على إنشاء وحدات الرقابة الداخلية ووضع المعايير اللازمة لرفع كفاءة الأداء في تلك الوحدات, وتعتبر جرائم الاختلاس والتزوير من الأعمال التي يصعب وضع أسس عامة لضبطها ولكن هناك وسائل تشكل علاجًا وقائيًا لحالات الفساد والتلاعب بالمال العام وحتى تتمكن الرقابة من القيام بمهامها فإننا نرى الأخذ بالتوصيات التالية:

  • تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من حيث:
  • صلاحيات تعيين رئيس الديوان وصلاحيات إقالته والمدة التي يمكن أن يستمر خلالها برئاسة الديوان.
  • وضع معايير للمناصب العليا في ديوان المحاسبة بما في ذلك طلب خطة تنفيذية وبرامج عمل ومعايير أداء.
  • البت في الخلافات التي تنشأ مع الجهات الحكومية من خلال جهة محايدة وليس من قبل مجلس الوزراء.
  • تحديث وتفعيل التشريعات الرقابية لتواكب التقدم المستمر في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية ومعالجة القصور فيها بما يحقق حسن استخدام المال العام والمحافظة عليه من الاختلاس والتلاعب.
  • تشديد المسؤولية على الجهات والأشخاص الذين لا يبادرون إلى تصويب الملاحظات الرقابية سواء التي يبديها ديوان المحاسبة أو وزارة المالية، خاصة وأن هناك مخالفات يمضي عليها عدة سنوات دون تصويب.
  • وضع الوسائل التي تكفل سرعة البت في قضايا الفساد من خلال النص على إنهاء قضايا الفساد بمدة مناسبة.
  • تحديث وتطوير نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلي في مختلف أجهزة الدولة بما يكفل حسن إدارة المال العام والمحافظة عليه من خلال تحديث الأنظمة الإدارية، والهياكل التنظيمية، وفصل المهام عن بعضها بعضًا وتحديث وتطوير النظام المحاسبي.
  • تشكيل لجان متخصصة لدراسة أسباب تزايد الفساد المالي والإداري
  • حث الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات والمتعلقة برقابة الحكومية الواقع والتحديات التي تواجه ديوان المحاسبون في الرقابة ومكافحة الفساد.

المصادر والمراجع

باللغة العربية

  • محي الدين علم الدين، حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (1)، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 1484، القاهرة، 7 يونيو 2004، ص 2- 47.

محمد محمود عبد المجيد، الرقابة على الوحدات الإدارية الحكومية، بدون ناشر، القاهرة، 1989.

  • المملكة الأردنية الهاشمية، قانون ديوان المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد 1105، 16/ 4/ 1952، العدد 4533، 17/ 2/ 2002، ديوان المحاسبة، عمان، الأردن، بدون تاريخ.
  • خالد محمد لبيب، نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المراجعة الداخلية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في قطاع الأعمال، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد الثاني، العدد الأول، 2003،, ص 171- 235.
  • أحمد حلمي جمعة، مقترح لتطوير الرقابة الحكومية على الأموال العامة لمكافحة الفساد في العالم العربي: الأردن نموذجًا، للمؤتمر العربي الأول: التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد، جامعة الزيتونة الأردنية، عمان، الأردن، 2008.
  • ديوان المراقبة السعودي، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز الشفافية والمساءلة، ورقة عمل مقدمة إلى المتلقي العربي الأوروبي الثالث، 2011.
  • مصطفى البراري، ديوان المحاسبة ودوره في مكافحة الفساد، ندوة نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات، عمان 2011.
  • دليل الأسوساي الرقابي حول الاحتيال والفساد، صادر عن المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الأسوساي)، ترجمة ديوان المحاسبة الكويت طبعة 3.
  • محمود عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره، مجلة المستقبل العربي، السنة 27، العدد 309، بيروت، 2004م.
  • المركز الأردني لأبحاث وحوار السياسات، الرقابة المالية في الأردن أداؤها وفعاليتها، 2008.

المصادر باللغة الإنجليزية

-International Federations of Accountants, Anti-Money Laundering, 2nd Edition, www.ifac.org, March 2004, P. 11.

-Transparency International, Corruption Perceptions Index- CPI: 2003, Transparency International Secretariat, www.transparencv.org, Berlin, Germany, October 2003.

-Cooke, Stephanie, Corruption Resistance Strategies: Researching Risks in Local Government, Independent Commission Against Corruption, http://www.icac.org, June 2001.

-General Accounting Office, Government Auditing Standards: 2007 Revision, Comptroller General of the United States, www.gao.gov/govaud/ybk01.htm., USA, July 2007

  • IFAC, The Accountancy Profession and The Fight Against Corruption, A Discussion Paper, International Federation of Accounting Council, New York, 24 May 2004, P.P. 1-4.
  • Davis, Patrick Gbe Sneh, War Against Corruption: A Big Job for the General Accounting Office, The Perspective, Atlanta, Georgia, 3/11/2003.

Abstract

The Role of Supreme Audit in preventing and investigating Fraud and corruption in the government units – an analytical study of the Audit Bureau in Jordan –

The aim of this study indicate the role of SAIs to Rkabhalmalah in the fight against corruption, which showed that these devices can have a major role and is important if there have these devices the basic principles and key ingredients that contribute to the effective control and reduction of corruption and include organizational independence, financial and administrative services Supreme Audit, and the independence of the Heads of Supreme Audit Institutions and members, and give these agencies broad powers sufficient freedom to act fully in the performance of the functions and availability of human resources, material and monetary occasion, and the freedom to determine the content of audit reports, timeliness and dissemination and distribution, and unrestricted access to information and data during the audit process, in addition to providing the basic components enable devices supreme control of the effective contribution in the fight against corruption include the development of institutional capacity of Supreme to improve efficiency in the application of auditing standards and commitment to quality standards and the application of the “rules of professional conduct” issued by the INTOSAI to enhance the standards of conduct and the establishment of rules of professional conduct for services General and the exchange of experiences and sharing knowledge with top financial regulators counterpart, and the development of standards and new ways to monitor the indicators of fraud and fraud.

The study recommends strengthening the independence of the Court of Audit, update and enforce legislation regulators to keep pace with the continued progress in the areas of financial, administrative, economic, and address the shortcomings in order to achieve proper use of public money and maintained the fraud and manipulation, and to develop means to ensure the speedy disposition of cases of corruption through the text to end the corruption cases, the duration of appropriate, update and develop internal control systems and internal control

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!