banner

في القانون الاجتماعي المغربي

مقال من إعداد: يونس الحكيم : طالب
باحث ، سلك الدكتوراه وحدة قانون الأسرة
المغربي و المقارن بكلية الحقوق بطنجة

تعتبر ظاهرة تشغيل الأحداث آفة اجتماعية جد معقدة مرتبطة بمجموعة من العوامل كالمستوى المعيشي المتدني للأسر وارتفاع نسبة الهدر المدرسي.

فاندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي ، أخد ينبئ عن تراجع في الحماية الاجتماعية إزاء مناخ عولمة الاقتصاد، وهو ما يدعو إلى ترسيخ قيم الإنسانية والضمانات القانونية ، باعتبار هذه الأخيرة ، تبقى الضامن للعدالة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع وخاصة الأحداث منهم في مواجهة تحديات عولمة الاقتصاد.

ويقصد بشغل الأحداث كل نشاط منتج يمارسه الأطفال سواء بكيفية دائمة أو مؤقتة ، خاصة أن هذا المعنى ينعكس على الإحصائيات والتقديرات التي تحاول إعطاء صورة عامة عن حجم ومدى انتشار هذه الظاهرة في مختلف مناطق العالم.

الأحداث في اللغة هم حديثو السن ، ورجل حدث بين الحداثة والحدوثة أي شاب، فيقال حدث أي فتي السن، ورجال أحداث السن وحدثاؤها ، ويقال هؤلاء قوم حدثان ، جمع حدث وهو الفتي السن وكل فتى من الناس والدواب والإبل حدث والأنثى حداثة ([1]).

إذن من حيث اللفظ فإن الإنسان الحدث هو إنسان صغير السن.

أما في الاصطلاح القانوني ، فيختلف تعريف الأحداث باختلاف القوانين في تحديد السن الأدنى للتشغيل وبتفاوت المرحلة العمرية ، التي يعتبر فيها الشخص حدثا في مفهوم تلك القوانين و التي يحظى فيها بحمايتها وتدخلها لتنظيم تشغيله.

وإذا كان المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالحدث إلا أنه وضع حدا أدنى لا ينبغي النزول عنه وهو خمس عشرة سنة بالنسبة للأعمال غير الخطرة وثمان عشرة سنة بخصوص الأعمال الخطيرة والشاقة.

لهذا يمكن تعريف الحدث في مدونة الشغل بأنه كل شخص ذكر أم أنثى عمره ما بين الخامس عشرة وثمان عشرة
سنة.

وفي هذا المجال يبقى القانون ذلك الملجأ الحمائي لهذه الفئة الضعيفة من المجتمع لضمان عدم المساس بها أو الإضرار بحقوقها، لاسيما في ظل سيادة مناخ عالمي يعتبر حقوق الإنسان الهدف المشترك الذي ينبغي تحقيقه ، لكونها المحرك الأساسي للجهود التي تبذل على الصعيد الوطني أو الدولي.

علما أنه وحسب النشرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009 فإن 16.6 في المائة من الأطفال يشتغلون موازاة مع تمدرسهم ، وأن 84.6 في المائة من الأطفال لا يتوفرون على أي مستوى دراسي مقابل 13.4 في المائة لهم مستوى ابتدائي.

وإذا كانت الأحكام العامة للأهلية المدنية للفرد، تخضع إلى كل من مدونة الأسرة ([2]) وقانون الالتزامات والعقود ([3])، فإن أهلية إبرام عقد الشغل يخضع لقانون الشغل المغربي ([4])، وباعتبار إبرام عقد الشغل تصرف قانوني ، فإنه لا بد من توفر الأهلية القانونية لصحته ، والتي تختلف ما بين الحدث الذي لم يصل إلى سن التشغيل (I) والحدث الذي بلغ سن التشغيل (II).

I – الحدث الذي لم يصل سن التشغيل:

ينبغي في البداية الإشارة إلى أن المقصود بالأهلية هنا، أهلية الأداء وهي حسب الأستاذ مأمون الكزبري : ” صلاحية الشخص لممارسة التصرفات والحقوق والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به قانونيا ” ([5]). وإذا كان المشرع المغربي في ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بضابط الخدمة في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة الملغى ، قد منع استخدام الأطفال ، قبل بلوغهم الثاني عشر من عمرهم ، حيث كان هذا العمر يتطابق تمام المطابقة مع سن التمييز على المستوى المدني ، فإن مدونة الشغل ([6])، قد رفعت هذه السن إلى خمس عشرة سنة في المادة 143 التي تنص على أنه ” لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة “، وبالتالي فالحدث الذي لم يبلغ سن خمس عشرة سنة لم يكن أهلا لإبرام عقد الشغل ويكون مصير العقد في حالة إبرامه البطلان لعدم توفر السن الأدنى العام للقبول في العمل ([7])، دلك أن المشرع بتحديده لهذه السن أراد توفير حد أدنى من الحماية للحدث بحيث لا يجوز مخالفتها لتعلقها بقاعدة آمرة ومساسها بالنظام العام ، بل ذهب بعض الفقه ([8])، إلى أن تحديد السن على هذا النحو يعد تحديدا لأهلية الأداء، والقول بغير ذلك فيه إهدار السن الأدنى العام والخاص لسن التشغيل الذي وضعه المشرع .

وهكذا فإن إبرام القاصر لعقد الشغل وهو دون سن التشغيل يجعل العقد باطلا ولو وافق عليه الولي ، ونفس الحكم بالنسبة لسن التشغيل في بعض المهن الخاصة ، لكن ذلك لا يعني حرمان الأجير الحدث من حقوقه المخولة له بسبب عمله كأجير والتعويض عن حوادث الشغل مثلا ([9])، وذلك نظرا لكون عقد الشغل عقدا زمنيا أو متتابعا بحيث أن البطلان يترتب عليه الأثر الذي يترتب على الفسخ فقط، لأنه يسري على المستقبل ولا يمحو الماضي.

II – الحدث الذي بلغ سن التشغيل:

ليكون عقد الشغل المبرم من طرف القاصر صحيحا، يجب توفر شرطين : الأول : بلوغ القاصر سن خمس عشرة
سنة والثاني موافقة النائب الشرعي.

فباستكمال الحدث خمس عشرة سنة، يكون قد توفر على الشرط الأول الذي تنص عليه المادة 143 من مدونة الشغل ، وإذا كان هذا الشرط لا يثير أي خلاف ، فإنه بخصوص موافقة النائب الشرعي ، كما يقضي بذلك الفصل 725 من ق.ل.ع الذي ينص على أن “عقد إجارة الخدمة لا يكون صحيحا إلا إذا كان الطرفان المتعاقدان يملكان أهلية الالتزام ، ويجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما”.

فإنه قد يثار بعض اللبس بخصوص هذا الشرط وذلك لأن المشرع المغربي في القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل (ونفس الشيء في مشروع (95 ، لم يتعرض مطلقا لذلك الشرط ، عكس مشروع 98 الذي نسخ جل أحكام عقد إجارة الخدمة في قانون الالتزامات والعقود ومن ضمنها الفصل 725 السالف الذكر. لهذا وكما ذهب إلى ذلك بعض الفقه ([10])، فبما أن مدونة الشغل لم تعمد إلى نسخ مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بعقد إجارة الخدمة وخاصة الفصل 725 ،فإن ذلك يعني استمرار نفاذه ، وبالتالي استمرار اشتراط موافقة النائب الشرعي بجانب القاصر، عند إبرام عقد الشغل وإلا وقع العقد قابلا للإبطال أو التصحيح من طرف الولي بعد علمه به، وهذا ما يتماشى مع مقتضيات المادة 225 من مدونة الأسرة التي تعتبر هذا العقد قابلا للإبطال ، حيث يتوقف نفاذ العقد على إجازة النائب الشرعي ، باعتبار عقد الشغل من العقود الدائرة بين النفع والضرر ([11]).

وهذا ما يتماشى مع ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود من أنه إذا تعاقد ناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم لم يلزم بتعهداته ، وله أن يطالب بإبطالها ([12]). وهو ما ينسجم كذلك مع توجه الفقهاء المسلمين الذين يعتبرون تشغيل الحدث ضربا من ضروب التربية ، ولذلك عمدوا إلى وضعها في باب الولاية على النفس، ومن ثم لم يجيزوا له حق تأجير نفسه لأن ” إجارة النفس ليست من المصالح وضعا، بل هو كد وتعب وإنما تثبت الولاية فيه، على الصغير لحاجته إلى تعلم الأعمال وذلك يزول بالبلوغ “([13]) .

إذا تبت ما سبق، يمكن التساؤل عن إمكانية إبرام عقد الشغل من طرف النائب الشرعي فقط؟

إن عقد الشغل باعتباره يتعلق بشخص القاصر نفسه ، فإن نائبه الشرعي لا يمكنه أن يبرم العقد بدون موافقة القاصر الشخصية (…) خلافا لما يجري حين يتعلق الأمر بالعقود المالية ، حيث يجوز للنائب الشرعي أن يبرم العقد بدون موافقة القاصر ([14])، إلا أن لهذه القاعدة استثناءان وهما:

الأول : موافقة النائب الشرعي قد تكون ضمنية ، كما إذا أبرم القاصر العقد بمفرده، دون اعتراض من طرف نائبه الشرعي.

الثاني : في حالة إبرام العقد بواسطة النائب الشرعي مع الموافقة الضمنية للقاصر التي تتخذ شكل التنفيذ الاختياري ([15]).

وأحد هذه الحلول قد تم الأخذ بها من طرف المشرع المغربي ، كما هو الشأن في الفصل 725 من قانون الالتزامات والعقود، لهذا فالقول بأن القاصر يجب أن يكون مساعدا من طرف من له الولاية عليه يعني أمرين:

الأول أن العقد يجب أن يبرم من طرف القاصر نفسه ، والثاني أنه يجب أن يساعده في العقد نائبه الشرعي ، كأن يأذن له بإبرامه ، أو يصادق عليه بعد أن يبرمه القاصر.

وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد على أن شرط مشاركة النائب الشرعي للقاصر في إبرام عقد الشغل ، من المقتضيات التي تضمنتها اتفاقية منظمة الشغل الدولية وذلك تكريسا للحماية القانونية الواجبة للقاصر عند مرحلة تشغيله.

ومن جهة أخرى ينبغي حماية الحدث من أي استغلال أبوي أو ضغط معنوي قد يتعرض له، بإقرار قيود حمائية في هذا المجال ، كاشتراط أن يكون الحدث قد انقطع فعلا عن متابعة الدراسة وانعدمت كل الفرص لاستئنافها من جديد ([16])، وهو ما يتماشى مع المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه : “للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:

5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال، بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية وبصحتهم وقاية وعلاجا”.

وتتعلق بأهلية الحدث أو القاصر كذلك ، مسألة فسخ عقد الشغل من طرف القاصر، حيث أن طبيعة عقد الشغل ، كعقد يرد على عمل الأجير والذي لا ينفصل عن شخصيته ، تسمح له أن يفسخ هذا العقد، إذا ما تم إبرام العقد من طرف النائب الشرعي فقط، حيث لا يستطيع أحد إجبار الحدث على مواصلة الشغل رغما عن إرادته.

إلا أن الفسخ التعسفي لعقد الشغل من طرف القاصر، يترتب عنه المسؤولية طبقا للفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود ([17]) التي تلزم بتعويض الضرر الحاصل لرب العمل نتيجة لهذا الفسخ ، وذلك بنفس الشروط التي تطبق في الفسخ التعسفي من جانب الأجير الراشد، ولا يكون من حق الحدث إلا المطالبة بالفرق بين الأضرار التي تسبب فيها وأجرة المدة التي عمل خلالها إن وجدت ([18])، وهذا ما يتماشى كذلك مع المادة 20 من مدونة الشغل ، التي ترتب مسؤولية الأجير الناتجة عن عدم احتياطه أو إهماله أو رعونته ([19])،كما يسأل كذلك طبقا للفصل 738 من قانون الالتزامات والعقود عن عدم تنفيذ التعليمات المعطاة له، بمقتضى الشغل المكلف بإنجازه ما لم يكن هناك مبرر خطير يدعو لمخالفتها، وهنا يطرح التساؤل هل مسؤولية الحدث التقصيرية طبقا للنصين الآخرين ثابتة ؟ ألا يمكن إدخال كذلك المسؤولية العقدية للأبوين أو من في حكمهم ، ولو من باب الكفالة استنادا للفصل 725 من قانون الالتزامات والعقود ؟

إن الجواب على هذا السؤال هو النفي ، فمن جهة ليس هناك مجال لتطبيق المسؤولية التقصيرية ، ذلك أننا أمام علاقة تعاقدية بين القاصر ورب العمل زيادة على كون الضرر ناتج عن عدم تنفيذ أحكام العقد أو التعليمات المعطاة بمقتضاه ، والتي تدخل في إطار المسؤولية العقدية بين القاصر ورب العمل وهو ما يعني عدم خضوعها لمقتضيات المسؤولية التقصيرية ، استنادا للفصل  85 من قانون الالتزامات والعقود ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لا يمكن القول بالمسؤولية العقدية للنائب الشرعي على أساس الكفالة ، نظرا لكون هذا الأخير قام بمساعدة القاصر على إبرام العقد، فالقاصر تعاقد مع رب العمل بمحض إرادته ، زيادة على أن الفصل المذكور، لا يضفى صفة الكفيل على النائب الشرعي ([20]).


[1] جمال الدين ابن منظور: لسان العرب ، المجلد الثاني ، دار صادر بيروت (بدون تاريخ الطبع ) ص 132 .

[2] أنظر المواد من 206 إلى 211 من مدونة الأسرة المتعلقة بالأهلية.

[3] يقضي الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي “الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية “.

[4] وورد بالمادة 15 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى من أنه “تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتها بالتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود”

[5] مأمون الكزبري : نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ، الجزء الأول ، مطابع دار القلم بيروت 1974 ص 136.

[6] ظهير شريف رقم 1-03-194 صادر في 14 رجب 1424 الموافق 11 سبتمبر 2003 القانون رقم 99-65 ،المتعلق بمدونة الشغل ، الجريدة الرسمية علد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 الموافق 8 ديسمبر 2003 ص 3969 وما بعدها

[7] حسن كيزة أصول قانون العمل ، عقد العمل ، منشاة المعارف الإسكندرية ، الطبعة الثالثة 1979 ص 202

[8] همام محمد محمود: قانون العمل ، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، طبعة 1987 ص 225 .

[9] امحمد ماسي: مفهوم النظام العام في قانون الشغل ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق ، الرباط 1985 ص 168 .

[10] عبد العزيز العتيقي – محمد الشرقاني – محمد القرى اليوسفي : دراسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل : المرتقبة (مشروع 1998) ،مطبعة دار النشر الجسور، الطبعة الأولى 1999 – ص 135.

[11] تنص المادة 225 من مدونة الأسرة : “يتوقف نفاذها (تصرفات الصغير المميز) إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاص كل نائب شرعي “.

[12] الفصل 11 من ق .ل .ع. “إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمها ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير…”

[13] شمس الدين السرخسي : المبسوط : الجزء الرابع ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 1414 هـ/ 1993 م ص 213، أنظر كذلك طلال أحمد الغزاوى، حماية القاصر بين التشريع المغربي والشريعة الإسلامية ، رسالة لنيل دبلوم العليا في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني ، كلية الحقوق الدار البيضاء 1985 – 1986 ، ص 101.

[14] موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثالثة 2004 ص 184 .

[15] MOUSSA ABBOUD : la condition juridique du Mineur au Maroc, Edition la pote Rabat, 1968 p 229

[16] المحمودي فريدة : إشكالية ممارسة الحق في الشغل على ضوء قانون الشغل المغربي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق أكدال الرباط 2000-2001 ص 154 .

[17] ينص الفصل 758 ق. ل .ع. ” إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير مبرر مقبول وجب إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الأخر ..”

[18] المصطفى شنضيض : عقد الشغل الفردي في ضوء مدونة الشغل الجديدة ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004 ص 45.

[19] تنص المادة 20من مدونة الشغل “يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه “.

[20] صقلي حسني : حقوق الطفل في القانون المغربي ، مجلة الملحق القضائي العدد 15 أكتوبر 1985 ص 177 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!