banner

د. عبد الرزاق “محمد سعيد“ الفرح– أستاذ مساعد– جامعة البلقاء التطبيقية– الأردن

abidfarah@hotmail.com

د. أحمد يوسف كلبونة– أستاذ مساعد جامعة البلقاء التطبيقية– الأردن

د. رأفت سلامة سلامة– أستاذ مساعد جامعة البلقاء التطبيقية– الأردن

 

الملخص

تناولت هذه الدراسة مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بتطبيق تعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني للعام 2007. لتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانه موجهة إلى كل من مديري التدقيق الداخلي ومديري المخاطر وإلى أعضاء لجان التدقيق في البنوك. لقد غطت الدراسة جميع البنوك التجارية حتى نهاية عام 2008، وعددها خمس عشرة مصرفا اثنان يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لقد تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل نتائج هذه الدراسة. خلصت الدراسة إلى أن البنوك في الأردن تلتزم بتطبيق تعليمات دليل حكومة البنوك الصادر عن البنك المركزي الأردني وبدرجة أعلى من المتوسط. كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أجل تعزيز الاستمرار بالالتزام بتطبيق تعليمات الحوكمة منها زيادة اهتمام مجلس إدارات البنوك الأردنية بعمل برامج تدريبية، من خلال دائرة التدريب للمكلفين بالحاكمية المؤسسية و الإدارة، قيام الباحثين بدراسة أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية، وذلك بأخذ المؤشرات المالية ما قبل التطبيق لتعليمات دليل الحاكمية، وما بعد التطبيق لهذه التعليمات وقيام كافة الجهات المسؤولة بنشر الوعي بالحاكمية المؤسسية وأثرها في تحسين الأداء.

المقدمة

يمر الاقتصاد العالمي منذ أغسطس 2007 بأزمة مالية غير مسبوقة، والتي نتجت عن مشكلة الرهن  العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر الأزمة المالية الحالية من اسواء الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينات لا بل اعتبارها البعض الأخطر في تاريخ الأزمات المالية (السامرائي، 2009).

لقد كان من أكبر التداعيات الخطيرة الملازمة للأزمة المالية العالمية انهيار العديد من البنوك ومن أكبرها بنك (ليمان برذرز) رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك تم إدماج بنك (ميريل لينش) مع بنك (أوف أمريكا).

هذا وكان قد سبق الأزمة الحالية العديد من الانهيارات لكبرى الشركات العالمية، حيث انهارت شركة الاتصالات الأمريكية World com في العام 2002، وشهد العام 2001 انهيار شركة الطاقة العملاقة انرونEnron.

لقد أصبحت حوكمة الشركات Corporate Governance من الموضوعات الهامة والحساسة، وأصبحت مثارا للجدل والنقاش على أجندة اجتماعات كبرى الشركات والبنوك العالمية والمنظمات الأقليمية والعالمية وكذلك على المستوى الأكاديمي. وقد ساهم في ذلك الأزمات الاقتصادية آنفة الذكر والانهيارات المالية التي التي حدثت في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عام 1997. وبعد هذه الانهيارات تصاعدت النداءات المطالبة بضرورة فرض رقابة فعالة على ممارسات الإدارة والتركيز على حماية ثروة الملاك ونتيجة لهذا ظهر مفهوم الحوكمة والذي كان له جذور سابقة تمثلت في أنظمة الرقابة الداخلية لدى العديد من المؤسسات (Roger, 2004).

وترجع هذه الانهيارات في معظمها إلى الفساد المالي والإداري وكذلك افتقار إدارات الشركات إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة وبالتالي ضعف أنظمة الحوكمة الرشيدة التي قد تساعد على الكشف المبكر عن حالات الغش والتعثر المالي.

لقد أدت الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية المتعاقبة إلى فقدان الثقة بالأسواق المالية المختلفة وبالتالي ابتعاد المستثمرين عن تلك البلدان، أضف إلى ذلك انعدام الثقة في القوائم المالية.

ولقد قامت العديد من دول العالم بإصدار دليل أو مبادئ للحوكمة حيث كان في مقدمتها دول أوروبا ومنها بريطانيا من خلال تقرير (Cadbury) الصادر عام 1992 بعنوان الجوانب المالية في الحوكمة وتقرير (Greeb Bury 1995) وتقرير (Hamble 1995) وأخيرا الدليل العلمي للحوكمة في عام 2004. هذا بالإضافة إلى دول أمريكا ودول آسيا وأفريقيا. هنا في الأردن فقد أصدر البنك المركزي الأردني كتيب إرشادات الحوكمة لأعضاء مجالس إدارة البنوك عام 2004 بهدف إيجاد نظام مصرفي يعمل بكفاءة وتنافسية وملتزم بالمعايير الدولية في إدارة المخاطر والحوكمة بما يتماشى مع القوانين والتعليمات النافذة والقادرة على تلبية الاحتياجات الائتمانية للاقتصاد المحلي ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة (البنك المركزي الأردني، 2004). بعد ذلك تم إصدار دليل الحوكمة للبنوك في الأردن في العام 2007 بهدف توفير معيار لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وذلك استنادا لما جاء في مبادئ الحوكمة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD))، والإرشادات الصادرة عن لجنة بازل حول تعزيز الحوكمة في المؤسسات المصرفية ليصار إلى تطبيقه اعتبارا من تاريخ 31/12/2007 (البنك المركزي الأردني دليل الحوكمة، 2007).

وبالتالي جاءت هذه الدراسة بهدف تحديد مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي.

مشكلة الدراسة

الأردن مثله مثل الدول الأخرى ليس بمنأى عن حالات الفساد والانهيارات المالية. حيث حدثت العديد من الانهيارات المالية والمحاسبية التي كان لها الأثر الكبير على الاستثمار الأجنبي وعلى مصداقية حوكمة الشركات في الأردن.

ومن بين تلك الانهيارات قضية بنك البتراء في العام 1990 ثاني أكبر بنك أردني بعد البنك العربي، حيث تبين أن موجودات البنك مضخمة بقيمة 200 مليون دولار (Leigh and Whitaker, 2003). وانهيار بنك فيلادلفيا الذي تأسس عام 1993 برأسمال مقداره 23 مليون دينار، وتعود قضيته إلى عام 2001 وهو العام الذي تفاقمت فيه خسائره حتى زادت على 100 مليون دينار، الأمر الذي دعا البنك المركزي إلى حل مجلس إدارته في نهاية عام 2003 وتعيين لجنة من البنك المركزي لتسيير أعماله. واكتشفت تلك اللجنة أن هناك اختلاسات وإساءة أمانة ارتكبها رئيس مجلس إدارة المصرف وبعض موظفيه. ([1])

ومن قضايا الفساد كذلك قضية التسهيلات المالية في العام 2002 والتي استطاعت إحدى الشركات الأردنية المعروفة باسم (Global Business) من تزوير أوراق والحصول على قروض من العديد من البنوك دون أية ضمانات (Ayyoub, 2002).

بناءاً عليه ولتعزيز الحاكمية المؤسسية لدى البنوك ودعم الاقتصاد الوطني ومن أجل تعزيز الثقة في البورصة الأردنية ولجذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية مصداقية القوائم المالية والكشف المبكر عن قضايا الفساد والتعثر المالي كان لابد من إصدار قواعد للحوكمة. ففي عام 2007 قام البنك المركزي بإعداد دليل الحوكمة للبنوك في الأردن، بهدف توفير معيار لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وذلك استنادا لما جاء في مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي التنمية والإرشادات الصادرة عن لجنة بازل حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات الصمرفية ووفقا لهذا الدليل فإن عن كل مصرف من البنوك الأردنية العاملة في المملكة الأردنية أن يقوم بإعداد دليل خاص به بشكل ينسجم مع احتياجاته وسياساته ليشمل الحد الأدنة من متطلبات البنك المركزي الأردني الوارد ضمن هذا الدليل ليصار إلى تطبيقه اعتبارا من 31/12/2007.

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

  • هل تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بوظائف مجلس الإدارة الصادرة عن البنك المركزي الأردني؟
  • هل تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بلجان مجلس الإدارة الصادرة عن البنك المركزي الأردني؟
  • هل تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية الصادرة عن البنك المركزي الأردني؟
  • هل تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالعلاقة مع المساهمين الصادرة عن البنك المركزي الأردني؟
  • هل تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالشفافية والإفصاح الصادرة عن البنك المركزي الأردني؟

أهمية الدراسة

شهد الأردن خلال العقود الأربعة الماضية تطورا كبيرا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر تطور القطاع المالي والمصرفي من أهم مظاهر التقدم الاقتصادي في الأردن.

فتطور القطاع المصرفي في الأردن لم يقتصر على النمو الكمي من حيث زيادة عدد المؤسسات ونمو حجم الودائع والائتمان فحسب وإنما تعدت إلى النمو النوعي من خلال إيجاد نظام مصرفي يعمل بكفاءة وتنافسية وملتزم بالمعايير الدولية وإدارة المخاطر والحوكمة بما يتماشى مع القوانين والتعليمات النافذة القادرة على تلبية الاحتياجات الائتمانية للاقتصاد المحلي ومن ثم المساهمة في دفع التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتبرز أهمية الحوكمة في احتمال وجود ضعف في جانب الرقابة المالية في المؤسسات المساهمة العامة مما يؤدي إلى ضعف في الأداء بمستوياته حيث احتمالية أن تظهر بين الحين والآخر حالات من التعثر المالي في العديد من المؤسسات- انظر مشكلة الدراسة أعلاه- وعند تحليل هذه الحالات يجب دراسة الوضع الداخلي لهذه المؤسسات من ناحية وجود القوانين والأنظمة والهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية الكفؤة حيث تمثل هذه العناصر مكونات الحوكمة السليمة.

وتنبع أهمية الحوكمة في البنوك من أنها توفر أساس لتطور الأداء المصرفي المستقبلي، بهدف دعم الثقة في أنشطة المصرف كمتلق لأموال المودعين والمساهمين ولتمكينه من المساهمة في تطوير الجهاز المصرفي الأردني، الأمر الذي يساهم في رفع كفاة الاقتصاد الوطني.

أهدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

  1. بيان مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني الخاص بوظائف مجلس الإدارة.
  2. بيان مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بلجان مجلس الإدارة.
  3. بيان مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص ببينة الضبط والرقابة الداخلية.
  4. بيان مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بالعلاقة مع المساهمين.
  5. بيان مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بالشفافية والإفصاح.

محددات الدراسة

إن أهم محددات هذه الدراسة ما يلي:

  1. عدم تعرضها للقطاعات الاقتصادية الأخرى في الأردن بخلاف قطاع البنوك.
  2. اعتمادها على الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية من فئات عينة الدراسة ومن المتعارف عليه علميا إن الاعتماد على نتائجها قد يتضمن قدرا من التحيز الشخصي من قبل المستجيبين.

مصطلحات الدراسة

الحوكمة أو حوكمة الشركات (Corporate Governance): عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الحوكمة بأنها مجموعة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها أو الأطراف ذات العلاقة بها وهي تتضمن الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهداف المؤسسة والأدوات التي يتم بها تنفيذ هذه الأهداف وتحديد أسلوب مراقبة الأداء.

المكلفون بالحاكمية: أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ولجنة التدقيق والمدققين الخارجين ومدير التدقيق الداخلي والمساهمين المالكين 5% فأكثر من رأس المال.

الإطار النظري والدراسات السابقة

الأساسي النظري والتاريخي لحوكمة الشركات

تشير الدراسات السابقة إلى عدم اتفاق الباحثين على ترجمة مصطلح (Corporate Governance) فالبعض يسميها حوكمة الشركات، وآخرون الحوكمة، وآخرون التحكم المؤسسي وآخرون الإدارة الحكيمة.

وعلى الرغم من الاستعمال الحديث لهذا المصطلح إلا أن ظهور فكر حوكمة الشركات بمعنى وجود ضوابط تحكم العلاقة بين الملاك والمديرين، وبما يراعي ويحقق مصالح الطرفين وكذلك مصالح الفئات الأخرى المتعاملة مع الشركات يعود لزمن بعيد، فالأساس النظري والتاريخي لحوكمة الشركات يرجع لنظرية الوكالة والتي يعود ظهورها أولا للأمريكيين Berls & means سنة 1932، الذين لاحظا أن هناك فصل بين ملكية رأسمال الشركة وعملية الرقابة والإشراف داخل الشركات، وأن هذا الفصل له آثاره على مستوى أداء الشركة (Bashs, 2004; Coleman & Biekpe, 2006).

وبعد ذلك جاء دور الأمريكيين أصحاب جائزة نوبل للاقتصاد Jensen & Meckling سنة 1976 حين قدما تعريفا لهذه النظرية الشهيرة على أنها “علاقة بموجبها يلجأ شخص (1) “الرئيسي-Principal” صاحب الرأسمال لخدمات شخص آخر “العامل Agent لكي يقوم نيابة عنه ببعض المهام، هذه المهمة (العلاقة) تستوجب نيابته في السلطة)([2]). وهناك تعريفات أخرى لنظرية الوكالة حيث عرفها (Schroeder, 2001) أنها علاقة تعاقدية بين طرفين بحيث يتفق الطرفان على أن يقوم أحدهما بتمثيل الآخر بشكل كلي أو جزئي، ووصفها (Meckling)، بأنها عقد يقوم بموجبه واحد أو أكثر من الأفراد (الموكل) بتعين واحد أو أكثر (الوكيل) لكي ينجز بعض الأعمال والخدمات بالنيابة عنه، وفي المقابل يفوض الموكل الوكيل في اتخاذ بعض القرارات.

وفيما يلي بعض المفاهيم المرادفة لهذا المصطلح كما وردت في الدراسات:

في دراسة مطر (2003)، استخدم مفهوم “الحوكمة” لأغراض معالجة مشكلة الوتكالة وحماية حقوق حاملي الأسهم وحماية حقوق أصحاب الشأن، والتأكيد على ضرورة تفعيل المعايير المحاسبية وفضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية من منظور اقتصاد المعرفة.

وفي دراسة المطيري (2003) أوضح أنها مرادف لمفهوم “لإجراءات الحاكمة” بالشركات لضمان تحقيق التوازن في حقوق المصالح المتعارضة.

وقد وضعت منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية (OECD, 1999) تعريفاً الحاكمية ووصفتها بأنها نظام يتم بواسطة توجيه ورقابة منظمات الأعمال، حيث أن الحاكمية المؤسسية تحدد هيكل توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين المختلفين في الشركة، مثل مجلس الإدارة والمديرين وغيرهم من ذوي المصالح وتضع القواعد والأ؛كام لاتخاذ القرارات لشؤون الشركة المساهمة، وتعطي الهيكل الملائم الذي تستطيع من خلاله الشركة وضع أهدافها، والوسائل لتحقيق تلك الأهداف والعمل على مراقبة الأداء.

كما وضع البنك المركزي الأردني تعريف الحاكمية ووصفها بأنها مجموعة من العلاقات ما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها، والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة، كما أنه يبين التركيبة التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها، إن الحوكمة الجيدة هي التي توفر لكل من مجلس الإدارة وإدارة المؤسسة الحوافز المادية للوصول إلى الأهداف التي هي من مصلحة المؤسسة، وتسهيل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسات على استغلال مواردها بكفاءة (البنك المركزي الأردني، دليل لتحكم المؤسسي 2004 ص5).

مما سبق يتضح عدم وجود تعريف محدد للحوكمة، إلا أنه يمكن القول أنها الطريقة التي تستخدم السلطة لإدارة أصول وموارد الشركة بهدف تحقيق مصالح المساهمين والأطراف ذات العلاقة بالشركة.

أهمية الحاكمية المؤسسية

منذ عام 1997 ومع ظهور الأزمة المالية ا لآسيوية، والتي يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والقوانين التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيها بين منشآت الأعمال والحكومة، زاد الاهتمام بالحوكمة وأصبح ينظر لها نظرة جديدة. كما شهد العالم ابتداء من العام 2007 أزمة عالمية وكذلك شهد في العام 2002 انهيار العديد من الشركات ابتداء بفضيحة انهيار شركة إنرون وجلوبال وغيرها، بفعل العديد من الأسباب أهمها: العبث والغش والمعلومات الداخلية الخفية والتضليل وتدني أخلاق إدارات المنظمات ومكاتب التدقيق العالمية. ونتيجة لذلك تزعزعت الثقة بالأنظمة الإدارية والرقابية والمحاسبية مما أثر على القرارات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية الأمريكية والبورصات العالمية الأخرى (جمعة والرفاعي، 2003).

ولهذا فقد زاد الاهتمام بالحوكمة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث يمكن أن تتحقق منافع ممارسات الحوكمة، لتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والقانونية والرفاه الاجتماعي للاقتصاد، فعلى الصعيد الاقتصادي تتنامى أهمية إتباع القواعد السليمة للحوكمة لما يلي (اتحاد البنوك العربية، 2003):

  • تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة وتدعيم تنافسية المؤسسة في أسواق المال العالمية.
  • ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم على تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم، مع العمل على الحفاظ على حقوقهم، خاصة حاملي أقلية الأسهم.
  • تجنب الوقوع في مشاكل محاسبية ومالية وبالتالي منع حدوث الانهيارات مما يعمل على الاستقرار الاقتصادي.

أهداف الحاكمية الموسمية

تساعد الحاكمية الجيدة الشركات في دعم الأداء، وزيادة القدرات التنافسية، وجذب الاستثمارات للشركات، وتحسين الاقتصاد بشكل عام من خلال الوسائل التالية (Maureen, 2004):

  • تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركة مما يساعد من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة.
  • تجنب حدوث أزمات مصرفية نظرا لتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
  • تقوية ثقة الجمهور في نجاح عملية الخصخصة، مع ضمان تحقيق الدولة أفضل عائد على استثماراتها مما يتيح المزيد من فرص العمل، وزيادة التنمية الاقتصادية.
  • ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين، الدائنين، والأطراف الأخرى ذوي المصالح خاصة في حالة تعرض الشركات للإفلاس.

وبذلك فإن حاكمية الشركات تهدف إلى تحقيق العديد من الأمور أهمها:

  1. تحسين كفاءة وفاعلية الشركات (الجعيدي، 2007).
  2. الرقابة والمتابعة على الأداء.
  3. تقييم أداء الغدارة العليا، وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
  4. المراجعة والتعديل للقونين الحاكمة لأداء الشركات.
  5. إيجاد الهيكل المناسب الذي تتحدد من خلاله أهداف الشركة، ووسائل تحقيق تلك الأهداف، وتحسين الأداء.
  6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين، والقيام بدور المراقبين بالنسبة لأداء الشركات.
  7. تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحلين والأجانب وذلك من خلال بناء ورفع درجة الثقة في الشركات.
  8. تجنب حدوث مشاكل محاسبية وانهيارات مالية وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية و الاستقرار الاقتصادي.

مبادئ حوكمة الشركات

تمثل هذه المبادئ العمود الفقري لتطبيق الحوكمة، لذا فقد حازت على اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بورصة الأوراق المالية بنيويورك، بنك التسويات الدولي (BIS)، المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO)، علاوة على اهتمام الباحثين والكتاب، لذا فقد تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة إلى أخرى، ولكن أكثرها قبولا واهتماما وأيضاً أسبقها صدورا هي المبادئ الصادرة عن (OECD) عام 1999 والتي تم إعادة صياغتها عام 2004 وهي:

أ – مبدأ حماية حقوق المساهمين.

يجب حماية حقوق المساهمين ويتحقق هذا المبدأ من خلال تأمين وسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية الأسهم، حضور الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة كذلك حصول المساهمين على المعلومات المختلفة وممارسة الرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية وكذلك من خلال الحصول على حقهم في الأرباح.

ب- مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاملة

يجب أن يكون هناك معاملة عادلة لكل المساهمين بما في ذلك الأقليات والمستثمرين الأجانب. ويتحقق هذا المبدأ من خلال المساواة في توفير المعلومات لمختلف الفئات، المساواة في المعاملة للفئات المتكافئة من المساهمين، الدفاع عن الحقوق القانونية، الإفصاح عن المصالح الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين، والتعويض عن حالات التعدي على حقوقهم.

جـ- مبدأ دور أصحاب المصالح في الحوكمة

يجب الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح والتي ضمنها لهم القانون بهدف زيادة الداخل وفرص التوظيف والمحافظة على وضع مالي سليم للشركة. ويتحقق هذا المبدأ من خلال التعاون بين أصحاب المصالح وإدارة الوحدات الاقتصادية، والمشاركة في المتابعة والرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية، وضمان حصول أصحاب المصالح على المعلومات الملائمة والكافية والموثوق فيها، والمحافظة على حقوقهم، والحصول على التعويضات في حالة انتهاك حقوقهم.

د- مبدأ الإفصاح والشفافية

يجب أن يتم الإفصاح الدقيق في التوقيت المناسب فيما يتعلق بالأمور المادية للشركة متضمناً الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة ويتحقق ذلك من خلال دقة الإفصاح، التوقيت الملائم للإفصاح، شمولية الإفصاح، مراجعة المعلومات المفصح عنها، وتوفير قنوات توصيل المعلومات للمستخدمين.

هـ-مسؤولية مجلس الإدارة:

يجب على إطار الحوكمة أن يضمن توجيه استراتيجي للشركة والرقابة الفعالة للإدارة من قبل المجلس ومساءلة مجلس الإدارة اتجاه الشركة والمساهمين. كما يجب عليه معاملة كافة المساهمين بعدالة في الحالات التي يمكن أن يؤثر فيها قرارهم على المجموعات المختلفة للمساهمين، وكذلك التأكد من الالتزام بالقوانين والعمل لمصلحة المساهمين، وأن يكون لمجلس الإدارة القدرة على اتخاذ قرارات موضوعية بما يتعلق بشؤون الشركة وبشكل مستقل عن الإدارة. هذا وللمجلس حق الحصول على معلومات دقيقة وملائمة وفي الوقت المناسب حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم.

الإطار الأساسي لتفعيل الحاكمية المؤسسية في البنوك الأردنية

تتأثر الحاكمية المؤسسية في البنوك الأردنية بالعديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات الصادرة من جهات مختلفة، وتشمل قانون الأوراق المالية، وقانون الشركات الأردني، وقانون البنوك الأردني بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني. ويتضمن الإطار الأساسي لتفعيل الحاكمية المؤسسية الصادرة عن (OECD) العناصر التالية:

1 – كفاءة وتكامل وشفافية الأسواق المالية:

يهدف دليل الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني 2007 وكتيب الإرشادات الخاص بالحاكمية المؤسسية لأعضاء مجالس إدارات البنوك الصادر عن البنك المركزي الأردني 2004 لتحقيق كفاءة وتكامل الأسواق المالية حيث أن من المبادئ الهامة لتحقيق حاكمية جيدة الشفافية، بحيث يتم الإفصاح للجهات ذات العلاقة عن المعلومات المالية، والتنظيمية ومكافآت الإدارة التنفيذية بصورة يمكن لجميع الأطراف تقييم المؤسسة.

2 – الشفافية والاتساق مع أحكام القانون:

يتضمن دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي الأردني 2007 وكتيب الإرشادات (الحاكمية المؤسسية) الصادر عن البنك المركزي الأردني أن من المبادئ الإرشادية لتحقيق الحاكمية المؤسسية الجيدة الشفافية، بحيث يتم الإفصاح للجهات ذات العلاقة عن المعلومات (المالية، والتنظيمية ومكافآت الإدارة التنفيذية بشكل يمكن المودعين والمساهمين من تقييم أداء المؤسسة)، وقد ورد في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى البنوك بخصوص تعليمات وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية مجموعة كبيرة من التعليمات.

3 – توزيع المسؤوليات بين الجهات المسؤولة المختلفة في التنظيم بشكل واضح لضمان خدمة مصالح الجمهور:

تضمنت القوانين الأردنية العديد من القوانين المتعلقة بالمسؤوليات عن الجهات المتخصصة، وتشمل مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني. حيث تضمنت تعليمات هيئة الأوراق المالية بالاستناد إلى قانون الأوراق المالية رقم 76 سنة 2002 وخاصة في المادتين السادسة والثالثة عشر العديد من المهام أهمها: على مجلس الإدارة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وتضمن قانون الشركات الأردني في المادة رقم مئة وستة وخمسون بأنه يجب على مجلس إدارة الشركات وضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف الأمور على النموذج الذي يعتمده مراقب الشركات.

كما تضمن دليل الحاكمية الصادر عن البنك المركزي الأردني 2007 وكتيب الإرشادات للحاكمية المؤسسية 2004 والصادر عن البنك المركزي الأردني أن من المبادئ لتحقيق الحاكمية المؤسسية الجيدة المساءلة والمسؤولية.

4 – العمل على تطبيق المعايير والبيانات المالية:

حيث جاء في المادتين مئة وأربع و ثمانون مئة وواحد وتسعون من قانون الشركات الأردني ما يلي:

1 – يترتب على الشركات تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق المعايير المحاسبية والتدقيق الدولية المعتمدة.

2- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يحقق أهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها.

كما تضمن قانون البنوك بهذا الشأن ما يلي:

1 – على المصرف أن يزود البنك المركزي بنسخة عن تقريره السنوي متضمناً ما يلي:

أ – البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

ب- مقدار المساهمات في رأس المال العائد لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وأقربائهم.

2- على المصرف التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده ببيانات عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة وأرباحه وعملياته الإدارية، بما في ذلك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين الذي يحددهم المصرف.

النظام المصرفي في الأردن

شهد الأردن خلال العقود الأربعة الماضية تطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر تطور القطاع المالي والمصرفي من أهم مظاهر التطور الاقتصادي في الأردن. فخلال تلك الفترة نما الجهاز المالي الأردني بشكل ملموس ليواكب ما هو موجود في الدول المتقدمة.

فقبل عام 1964، كانت السلطة النقدية في البلاد هي مجلس النقد الأردني الذي لم يتعد دوره الاحتفاظ بموجودات إسترلينية مقابل الدنانير الأردنية المصدرة، وبذلك لم يكن له أي دور في توجيه السياسة النقدية أو مراقبة البنوك. كما أن عدد البنوك التجارية لم يكن سوى سبعة مصارف، ثلاثة منها أجنبية، ومؤسسة إقراض متخصصة واحدة.

وفي الوقت الحاضر، أصبح لدى الأردن مصرف مركزي راسخ ومتمرس يقوم بتسيير السياسة النقدية للبلاد ويمارس جميع المهام والمسؤوليات التي تقوم بها عادة البنوك المركزية في الدول المتطورة. كما ازداد عدد البنوك المرخصة ليصبح عددها في عام 2006 وثلاثة وعشرين مصرفاً، منها مصرفان يعملان وفق تعاليم الشرعية الإسلامية السمحة وثمانية مصارف غير أردنية. كذلك تم إنشاء مؤسسات إقراض متخصصة لتغطي احتياجات المملكة التمويلية في مجالات الإسكان والإنماء الصناعي والزراعي والحكومات المحلية.

وإلى جانب البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة هناك العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية التي أنشئت بهدف حشد وتجميع المدخرات المحلية كمؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام وصندوق توفير البريد وصندوق التنمية و التشغيل والمؤسسة الأردنية للاستثمار، هذا فضلاً عن وجود العديد من شركات التأجير التمويلي. كما يوجد في المملكة 105 شركة صرافة منتشرة في كافة أرجاء المملكة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن تطور القطاع المالي والمصرفي في الأردن لم يقتصر على النمو الكمي من حيث زيادة عدد المؤسسات ونمو حجم الودائع وا لائتمان فحسب، وإنما تعداه إلى النمو النوعي سواء بإنشاء مؤسسات جديدة يكمل عملها المؤسسات القائمة أو بتعميق السوقين النقدي والرأسمالي من خلال طرح الأدوات النقدية والمالية الجديدة. فعلى الصعيد المؤسسي تم إنشاء بورصة الأوراق المالية (سوق عمان المالي سابقاً) منذ مطلع عام 1978، بعد دراسات مستفيضة قام بها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ليشكل علامة بارزة على صعيد تطور الجهاز المالي الأردني. ثم توالي بعد ذلك تأسيس العديد من المؤسسات المكملة كالشركة الأردنية لضمان القروض والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري ومؤسسة ضمان الودائع. وعلى صعيد الأدوات، تم على مدى العقود الثلاثة الماضية طرح العديد من الأدوات النقدية والمالية الجديدة مثل سندات التنمية وأذونات وسندات الخزينةو إسناد القرض وشهادات الإيداع، هذا فضلاً عن الانتشار الواسع في استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات لاصراف الآلي، وتطوير نظام عصري للمدفوعات(www.cbj.gov.jo).

الدراسات السابقة

الدراسات العربية

-دراسة (الجعيدي، 2007)، هدفت هذه الدراسة لقياس مستوى الحاكمية المؤسسية في الأردن ومن ثم قياس العلاقة ما بين مستوى الحاكمية المؤسسية في الأردن ومن ثم قياس العلاقة ما بين مستوى الحاكمية المؤسسية والأداء المؤسسي المناظر (الأداء المالي، الأداء التشغيلي، الأداء السوقي، أداء الأسهم). قام الباحث بإجراء الدراسة على جميع مديري الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان في قطاعي الصناعة والخدمات. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الحاكمية المؤسسية إحدى الخصائص الأساسية للعمليات الإدارية، وأن الحاكمية المؤسسية تؤثر في مكونات الأداء المالي بشكل متباين، أن الحاكمية المؤسسية تؤثر وبقوة في كل من متغير هامش صافي الربح ومتغير العائد التشغيلي على الأصول في المؤسسات ككل، كذلك أوضحت الدراسة أن الحاكمية المؤسسية تؤثر وبقوة فيما يتعلق بربحية السهم (ESP)، وأخيرا أن الحاكمية المؤسسية ذات تأثير ضعيف نسبيا على مستوى المؤسسات ككل.

-دراسة (أبوزر، 2006) هدفت هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجيه مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني من خلال الإبلاغ المالي. قامت الباحثة بدراسة ميدانية عن طريق الاستبانة شملت المكلفين بالحاكمية المؤسسية (مدير عام ومساهمين أكثر من 5% ومدير التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة) في القطاع المصرفي لقياس إدراكهم للمتطلبات القانونية والأخلاقية والمهنية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك قصورا في التقارير السنوية للمصارف الأردنية تتمثل بعدم الالتزام بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في ضوء متطلبات لجنة بازل. كما بينت أن هناك اتساقاً كبيرا في القوانين والتشريعات الأردنية مع قواعد ومبادئ الحاكمية المؤسسية. وأخيرا أوضحت أنه لا يوجد تعليمات ملزمة بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة عمان وخاصة القطاع المصرفي.

-دراسة (مطر، 2003)، هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد آلية محددة ومقبولة تكفل ضبط العلاقة القائمة بين مجلس إدارة الشركة من ناحية، والشركة كوحدة من ناحية والأطراف الأخرى ذات العلاقة كالمساهمين والمستثمرين والمقرضين والعملاء والموظفين والجهات الحكومية من ناحية أخرى، والعمل على إيجاد آلية لتقليص سلبيات تنازع الصلاحيات وتضارب المصالح إلى حد أدنى. قسمت هذه الدراسة إلى قسمين الأول: خصص للتعريف بالحاكمية المؤسسية والركائز التي تبنى عليها والثاني لشرح دور وأهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في تدعيم وتعزيز الحاكمية المؤسسية. توصل الباحث إلى أن غياب الحاكمية المؤسسية في عالم الأعمال أدى إلى بروز ظاهرة تضارب المصالح بين مجالس إدارة الشركات من جانب والمديرين التنفيذيين العاملين من جانب آخر، وبين الشركة جميعها كوحدة واحدة من جانب والأطراف ذات العلاقة من مساهمين ومستثمرين وغيرهم من جانب آخر.

وأنه من أجل حل تلك المشكلة فإن الباحث أوصى بالعمل على تعزيز وتفعيل الحاكمية المؤسسية، وإن نظام الحاكمية المؤسسية يقوم على مجموعة من المقومات الأساسية يأتي على رأسها وجود نظام فعال للتقارير يتسم بالشفافية والإفصاح عن المعلومات المناسبة لتمكينهم من اتخاذ القرارات.

الدراسات الأجنبية

-دراسة (Black et a., 2003) هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر الحاكمية المؤسسية على الأداء المالي للشركات الكورية الجنوبية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي. قام الباحثون ببناء مؤشر للحوكمة (Corporate Governance Index) والذي تكون من حقوق المساهمين، ومجلس الإدارة، والمدراء الخارجيون، ولجان التدقيق، والإفصاح ومدى تركز الملكية. تم استخدام الانحدار لقياس أثر التباين في ممارسة الحوكمة في الشركات عينة الدراسة على الأداء المالي ممثلا في القيمة السوقية إلى الدفترية و(Tobins Q). أظهرت الدراسة أن هناك علاقة موجبة قوية بين كل من ممارسة الحوكمة في الشركات الكورية والقيمة السوقية. كما أوضحت أن الانتقال من المستوى الأسوأ إلى المستوى الأفضل في ممارسة الحاكمية أدى إلى زيادة قيمتها 38% في (Tobins Q) و15% في القيمة السوقية إلى الدفترية.

-دراسة (Brown & Caylor, 2004)، هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد مقياس واسع للحاكمية المؤسسية وهو مقياس حكومي (Government -Score) حيث تكون المقياس من مجموعة (خليط) من العوامل موزعة إلى ثمانية مجموعات وهي: 1- التدقيق 2- مجلس الإدارة 3- نظام المؤسسة 4- إدارة التعليم 5- التعويضات 6- المدير التنفيذي 7- حقوق الملكية 8- حالة المؤسسة. قام الباحثان بربط المقياس الحكومي بالأداء التشغيلي وخطورة الإفلاس والتقييم ومدفوعات المساهمين لعدد كبير من المؤسسات بلغ عددهم 2327 مؤسسة متواجدة في أمريكا. بينت الدراسة أن المؤسسات الأكثر حاكمية تعتبر أفضل من حيث الربحية وتتمتع بخطورة أقل وأنها ذات قيمة أكبر وتقوم بتوزيعات نقدية أكثر للمساهمين،و كانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان هي أن الأداء المتوقع يرتبط مع ثلاث مجموعات تصنيفية من المقياس الحكومي ولا يرتبط مع المؤشر العام وأن المقياس الحكومي يرتبط بشكل أفضل بالأداء المتوقع.

-دراسة([3]) (Shaheen & Nishat, 2004) حيث هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد العلاقة ما بين كل من تطبيق الحاكمية المؤسسية وأداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة كراتشي للأوراق المالية خلال العام 2003. قام الباحثان باستخدام تحليل ا لانحدار حيث تم اختبار كل من (الإدارة، والمساهمين، وأصحاب المصالح ومجلس الإدارة) كمؤشرات للحاكمية المؤسسية و(Tobins Q) كمقياس للأداء المالي. بلغ عدد شركات عينة الدراسة 248 شركة. خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين هيكل الملكية للشركات وأدائها المالي فكلما قلت درجة التركز في ملكية الشركات زاد مستوى الأداء المالي لها. أما فيما يتعلق بجودة الحوكمة فقد أوضحت الدراسة وجود علاقة ما بين جودة الحوكمة والأداء المالي. كذلك بينت الدراسة أن أداء الشركات المالي ينخفض في حال جمع المديرين التنفيذيين بين وظيفة الإدارة وعضوية مجلس الإدارة، وأخيرا تنخفض الإدارة وعضوية مجلس الإدارة، وأخيرا تنخفض جودة الأداء المالي بارتفاع نسب الرفع المالي للشركات. وعلل الباحثان ذلك بانخفاض رقابة وإدارة الجهات الدائنة لديونها الممنوحة للشركات، مما يدفع المديرين للاستغلال السيئ لهذه الأموال في ظل انخفاض مستوى جودة الحاكمية المؤسسية في مجالي الرقابة و التدقيق الداخلي.

منهجية الدراسة

متغيرات الدراسة

المتغير التابع:

الالتزام بتطبيق بنود دليل الحوكمة عن البنك المركزي الأردني وسيقاس ذلك من خلال توجيه أسئلة لمديري التدقيق الداخلي وميدري المخاطر وعينة من لجان التدقيق في البنوك الأردنية.

المتغيرات المستقلة:

1 – وظائف مجلس الإدارة:

تقوم البنوك بمجموعة منتظمة من العلاقات مع مجلس الإدارة والمساهمين وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة. وتتناول هذه العلاقات الإطار العام لإستراتيجية المصرف والوسائل اللازمة الأخرى لتنفيذ الأهداف. ويقوم مجلس الإدارة بالمحافظة على حقوق المساهمين على المدى الطويل. ويتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسلامته المالية، ويقوم برسم الأهداف والاستراتيجيات للمصرف.

2 – لجان مجلس الإدارة:

يقوم المجلس، وبهدف زيادة فاعليته، بتشكيل لجان منبثقة عنه ذات أهداف محددة، يتم تفويض هذه اللجان بصلاحيات ومسؤوليات من قبله ولمدة محددة، بحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس ككل، ويتم اعتماد مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس ويتم الإفصاح عن أسماء الأعضاء في هذه اللجان وملخص مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير للمصرف.

3 – بيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية:

يتم تصميم أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة ويتم مراجعة أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية من قبل المدقق الخارجي. ويتم إضافة تقريرا حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ضمن التقرير السنوي للمصرف.

4 – العلاقة مع المساهمين:

يقوم المصرف باتخاذ خطوات لتشجيع المساهمين على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة، والتصويت إما بشكل شخصي أو بتوكيل شخص آخر في حال غيابهم.

ويتم إعداد تقرير لإطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج وردود الإدارة التنفيذية عليها.

5- الشفافية والإفصاح:

يقوم المصرف بالإفصاح وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS)(International Financial Reporting Standards) وتعليمات البنك المركزي الأردني والتشريعات ذات العلاقة، وبالإضافة لذلك فإن المصرف يكون على دراية بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للإبلاغ المالي، ويقوم المصرف بتوفير معلومات ذات دلالة ومعنى حول نشاطاته.

فرضيات الدراسة

بناء على أهداف الدراسة وأهميتها ودليل الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي في عام 2007 ميلادية فقد تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

الفرضية الأولى:

H01: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني الخاص بوظائف مجلس الإدارة.

الفرضية الثانية:

H02: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني الخاص بلجان مجلس الإدارة.

الفرضية الثالثة:

H03: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص ببيئة الضبط والرقابة الداخلية.

الفرضية الرابعة:

H04: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بالعلاقة مع المساهمين.

الفرضية الخامسة:

H05: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بالشفافية والإفصاح.

مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك الأردنية العاملة في القطاع المصرفي في الأردن حتى نهاية عام 2008 والبالغ عددها خمس عشرة مصرفا اثنان يعملان وفق أحكام الشريعة الإسلامية (ملحق رقم 2). وذلك لما يتمتع هذا القطاع من خصائص هامة في تطور الاقتصاد وازدهاره وتقدم عجلة الحياة في الأردن. بالإضافة إلى توفر البيانات حوله، وتجانس المؤسسات المكونة له.

أسلوب جمع البيانات

تعد هذه الدراسة ذات صلة طبيعية وصفية تحليلية، إذ تهدف إلى التعرف على مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر على البنك المركزي الأردني، ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام نوعين رئيسيين من البيانات هي البيانات الثانوية والبيانات الأولية.

البيانات الثانوية للدراسة

اعتمد الباحثان على هذه البيانات في تحديد الإطار النظري لهذا الدراسة، والتي تم الحصول عليها من عدد من الكتب التي تحدثت عن موضوع الحاكمية المؤسسية. وبالإضافة إلى ما توفر من أوراق عمل، ودراسات منشورة في الدوريات المحاسبية والاقتصادية.

البيانات الأولية للدراسات

دراسة ميدانية موجهة إلى مديري التدقيق الداخلي، وأخرى موجهة إلى مديري المخاطر في البنوك الأردنية العاملة حتى نهاية عام 2008، واستبانة موجهة إلى أعضاء لجان التدقيق في البنوك التجارية الأردنية، لاستطلاع آراءهم حول مدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني.

أداة الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بجمع البيانات الأولية اللازمة لهذا الدراسة من خلال استبانة (ملحق رقم 1)، وزعت على مديري التدقيق الداخلي ومديري المخاطر وعينة من أعضاء لجان التدقيق في البنوك الأردنية العاملة حتى نهاية عام 2008، وعددها خمس عشرة مصرفا اثنان يعملان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وكانت الخطوة الأولى في بناء الاستبانة دراسة دليل الحاكمية الصادر عن البنك المركزي الأردني لعام 2007 وكتيب الإرشادات الصادر عن البنك المركزي الأردني الصادر عام 2004. وبعد ذلك تم تحديد القضايا الرئيسة المطلوب اختبارها من خلال الاستبانة وتحتوي الاستبانة على مقدمة بسيطة وقسمين هما:

القسم الأول:

يضم المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بالإجابة على أسئلة الاستبانة، ويتكون هذا القسم من أسئلة حول المؤهل العلمي، التخصص والخبرة والشهادات المهنية للمستجيبين.

القسم الثاني:

يتكون من الأسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة وعددها ثمانية وأربعون سؤالا، من أجل معرفة مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني عام 2007.

ولاختبار فرضيات الدراسة، تم تجزئة القسم الثاني من الاستبانة إلى مجموعات، لتحديد مدى الالتزام بالتطبيق لدليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي. حيث تم قياس كل متغير بعدد من الأسئلة كما يبينه الجدول رقم (1) التالي:

جدول رقم (1)

فقرات تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بكل متغير من المتغيرات المستقلة الخمسة

رقم المجالالمجالالفقرات التي تقيس المجال
1تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بوظائف مجلس الإدارة1-18
2تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بلجان المجلس19-26
3تعليمات دليل الحوكمة الخاصة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية27-38
4تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالعلاقة مع المساهمين39-42
5تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالشفافية والإفصاح43-48

وحتى يتم التحقق من مصداقية الاستبانة وموضوعيتها فقد تم تصميمها بالاعتماد على تقييم كل فرضية من فرضيات الدراسة إلى وحدات تحليلية تتفق مع مقياس ليكرت الخماسي، جدول رقم (2).

جدول رقم (2)

مقياس ليكرت الخماسي

الرقمدرجة الموافقةالأهمية النسبية
1لا يطبق أبدادرجة واحدة
2لا يطبقدرجتان
3غير متأكدثلاث درجات
4يطبق بدرجة جيدةأربع درجات
5يطبق بدرجة عالية جداخمس درجات

ويبلغ مجموع درجات مقياس ليكرت الخماسي (15) ومتوسطها الحسابي (3) درجات، وتم الاعتماد على هذا المقياس في اختبار الفرضيات حتى يكون التأثير مقبولا عندما يكون 3 فأكثر.

خصائص عينة الدراسة:

لقد بلغ عدد الاستبانات الموزعة على عينة الدراسة مئة وخمس استبانات حيث تم توزيع خمسة عشر استبانة على مديري التدقيق الداخلي، وخمسة عشر استبانة على مديري المخاطر، وتم توزيع خمس وسبعون استبانة لأعضاء لجان التدقيق في كل مصرف من البنوك الأردنية. جدول رقم (3) أدناه يوضح عدد الاستبانات الموزعة والمستردة والمعتمدة للتحليل.

جدول رقم (3)

الاستبانات الموزعة والمستردة والمعتمدة للتحليل

البيانمدير التدقيق الداخليمدير المخاطرأعضاء لجان التدقيقالمجموع
الاستبانات الموزعة151575105
الاستبانات المستردة14135481
النسبة المئوية المستردة93.986.67277.1
الاستبانات غير المستردة122124
الاستبانات الخاصة بالتحليل13124873
النسبة المئوية الخاصة للتحليل من المستردة92.892.388.990.1

يتضح من الجدول رقم (3) أعلاه أنه تمت الإجابة على واحد وثمانون (81) استبانة من إجمالي الاستبانات الموزعة، وتشكل الاستبانات المستردة ما نسبته (77.1%) من مجموع الاستبانات الموزعة منها (14) تخص مديري التدقيق الداخلي، و(13) تخص مديري المخاطر، و(54) تخص أعضاء لجان التدقيق. في حين أن الاستبانات التي لم تسترد بلغ عددها (24) استبانة وتشكل ما نسبته (22.9%) من مجموع الاستبانات الموزعة. ويعود السبب في ذلك لصعوبة الوصول إلى أعضاء لجان التدقيق.

هذا وأخضع للتحليل الإحصائي (73) استبانة أي ما نسبته (90.1%) من إجمالي الاستبانات المستردة منها (13) استبانة تخص مدراء التدقيق الداخلي و(12) استبانة تخص مدراء المخاطر و(48) استبانة تخص أعضاء لجان الدقيق. وبالتالي فإن نسبة الاستبانات التي تم استردادها وإخضاعها للتحليل هي نسبة مقبولة إحصائيا لأغراض الدراسة، وإن كانت بعض الحالات كعدم استعادة الاستبانات المذكورة تعزى إلى انشغال المستجيبين أو سفرهم في مهمات رسمية أو في أحيان أخرى رفضهم تعبئة الاستبانة لضيق الوقت أو لأسباب خاصة.

الأساليب الإحصائية المستخدمة

تم استخدام برامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للقيام بعمليات التحليل الإحصائي من أجل إثبات أو نفي فرضيات الدراسة وذلك عند مستوى (0.05) ودرجة ثقة (95%) وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:

1 – اختبار درجة المصداقية ألفا

تم استخدام معامل المصداقية ألفا (Cronbach Alpha) لقياس درجة مصداقية إجابات عينة الدراسة على الاستبانة، ويعتمد هذا المعامل على قياس مدى الثبات الداخلي لأسئلة الاستبانة في مقدرتها على إعطاء نتائج متوافقة لردود المستجيبين اتجاه أسئلة الاستبانة، وتفسر ألفا بأنها معامل الثبات الداخلي بين الإجابات، ولذلك فإن قيمة ألفا لمقبولة إحصائيا هي (67%) فأكثر، أما إذا كانت أقل فتكون ضعيفة (Sekran, 2006).

2- المتوسط الحسابي:

المتوسط حسابي لمجموعة من القيم هو ناتج قسمة مجموع هذه القيم على عددها، ويمكن تعريفه أيضاً بأنه معدل العلامات في توزيع ما، سواء أكان التوزيع لعينة أم لمجتمع. ويشكل المتوسط الحسابي نقطة الاتزان لأي توزيع بمعنى أن مجموع انحرافات القيم عن المتوسط الحسابي يساوي صفرا، ومن خصائصه أنه على الأقل تأثرا بتقلبات العينة وهو أحد مقاييس النزعة المركزية المفضل في مجال الإحصاء الاستدلالي.

3- الانحراف المعياري

وهو الجذر التربيعي لمجموع مربع انحراف القيم عن وسطها الحسابي مقسوما على عدد القيم، وتدل قيمته على تقارب القيم أو تباعدها عن بعضها البعض، بحيث كلما كانت القيم متقاربة من بعضها بعضا كلما زادت الثقة بالنتائج.

4- اختبار (T-TEST)  one sample:

وتبعا لهذا الاختبار يقوم نظام التحلل الإحصائي (SPSS) باحتساب T للفرضية ومن ثم يتم مقارنتها مع قيمة T الجدولية، بحيث إذا وقعت قيمة T المحوسبة ضمن دائرة القبول الخاصة بقيمة T الجدولية عندها يتم قبول الفرضية العدمية، وإذا وقعت قيمة T المحوسبة خارج حدود فترة القبول الخاصة بقيمة T الجدولية عندها يتم رفض الفرضية العدمية.

تحليل البيانات واختبار الفرضيات

يشتمل هذا الجزء على عدة محاور: المحور الأول يتم التعرض للوصف الديموغرافي لعينة الدراسة، ثم يلي ذلك المحور الثاني والخاص بعرض آراء العينة حول مدى تطبيق دليل ال حوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني بأبعاده الخمسة. أما المحور الثالث والأخير فيهتم باختبار الفرضيات حول مدى تطبيق دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني، ولكن قبل ذلك لابد من اختبار صدق وثبات أداة جمع البيانات وهي الاستبانة.

اختبار صدق وثبات الأداة:

تم استخدام مقياس كرومباخ ألفا من أجل قياس صدق وثبات الأداة حيث تم إيجاد نسبة ألفا لكل متغير من متغيرات الدراسة وذلك وفقاً للجدول رقم (4) أدناه.

جدول رقم (4)

اختبار صدق وثبات الأداة

المتغيرالأسئلةقيمة ألفا كرمباخ
وظائف مجلس الإدارة1-180.729
لجان مجلس الإدارة16-260.714
بيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية27-380.726
العلاقة مع المساهمين39-420.683
الشفافية والإفصاح43-480.700

حيث أن نسبة ألفا كرومباخ المقبولة هي 67% (Sekaran,2006)، من جدول رقم (4) نلاحظ أن النسبة هي لجميع متغيرات الدراسة تفوق النسبة المقبولة إحصائيا، لذا يمكن القول أن أداة الدراسة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها لاغراض تحليل البيانات واختبار الفرضيات.

الوصف الديموغرافي لعينة الدراسة

تم تخصيص الجزء الأول من الاستبانة لتحليل توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والديموغرافية وكانت النتائج كما يلي:

أولا- التخصص العلمي لعينة الدراسة:

تشير التكرارات والنسب المئوية الواردة في الجدول رقم (5) إلى أن النسبة الأعلى من عينة الدراسة هم من أصحاب تخصص المحاسبة حيث بلغ عددهم (28) أي ما نسبة (38.4%)، وهذا يعكس مدى تناسب التخصصات العلمية لأفراد عينة الدراسة مع مجالات أعمالهم، وبخاصة أن غالبية أعمالهم تتمثل في الأعمال المحاسبية والمالية والإدارية المختلفة. وهذا يعطي فرصة أكبر للدقة في نتائج الدراسة.


جدول رقم (5)

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

التخصص العلميالتكرارالنسبة المئوية
محاسبة2838.4
علوم مالية ومصرفية1926
إدارة مالية1419.2
أخرى1216.4
المجموع73100

ثانيا: المؤهل العلمي لعينة الدراسة:

يشير الجدول رقم (6) إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة هم من حملة المؤهلات الجامعية، وهذا يعني أن جميع المستجيبين يحملون شهادات علمية عالية. مما يعني قدرتهم على فهم فقرات الاستبانة، والإجابة عنها بدرجة عالية من الكفاءة، وبدوره يعزز ذلك من صحة النتائج التي يتم التوصل إليها ودقتها من خلال الدراسة الميدانية، وهذا يعد مؤشرا على توفر الكفاءات العلمية العالية على قطاع البنوك في الأردن.

جدول رقم (6)

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلميالتكرارالنسبة المئوية
دكتوراه79.9
ماجستير2432.9
دبلوم عالي1317.8
بكالوريوس2939.7
دون البكالوريوس00
المجموع73100

ثالثاً: سنوات الخبرة:

يشير الجدول رقم (7) إلى توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة، وقد أظهرت النتائج أن (88.9%) من أفراد عينة الدراسة تزيد خبرتهم العملية تزيد عن 10 سنوات، وهذا بدوره يساعد على تميز الإجابات بالدقة النسبية مما يخدم أهداف الدراسة إلى حد كبير، فيساعد على صحة النتائج التي يمكن التوصل إليها وسلامتها.


جدول رقم (7)

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

سنوات الخبرةالتكرارالنسبة المئوية
أقل من 5 سنوات34.1
من 5- أقل من 10 سنوات56.8
من 10- أقل من 15 سنة2534.2
من 15- أقل من 20 سنة1824.7
أكثر من 20 سنة2230.1
المجموع73100

رابعاً: الشهادات المهنية لعينة الدراسة

تشير التكرارات في الجدول رقم (8) إلى أن (49.2%) من أفراد العينة يحملون شهادات مهنية، وهذا يدل على الكفاءة التي يمتلكها أفراد عينة الدراسة واهتمامهم بتنمية مهاراتهم المهنية وبالتالي سيسهم في دقة النتائج التي يتم التوصل إليها.

جدول رقم (8)

توزيع عينة الدراسة حسب الشهادات المهنية

الشهادات المهنيةالتكرارالنسبة المئوية
شهادة المحاسبة العامة (CPA)45.5
شهادة المحاسبة المهنية الأردنية (JCPA)1520.5
شهادة معهد المدققين الداخليين (CLA)56.8
شهادة المحاسبين الإدارية (CMA)56.8
أخرى79.6
لا يوجد3750.8
المجموع73100

الوصف الإحصائي لمدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني:

يهدف هذا الجزء من الاستبانة إلى اختبار مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني. الإجابات كانت مبنية على مقياس ليكرت الخماسي (من يطبق بدرجة عالية إلى لا يطبق أبدا). تم إعطاء المقياس الخماسي الأرقام من (1-5) ومن ثم تم جمع الإجابات وأخذ المتوسط لها لإعطاء علامة من خمسة. تم حساب المتوسط للمقياس الخماسي ليكون (3).

أولا- مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الخاصة بوظائف مجلس الإدارة:

يعرض الجدول رقم (9) آراء عينة الدراسة حول مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحاكمية الخاصة بوظئاف مجلس الإدارة. من خلال الجدول رقم (9) يتضح أن المتوسط الحسابي لتطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحاكمية الخاص بوظائف مجلس الإدارة يفوق 4 لكافة البنود، وبالنظر إلى النسبة العامة للتطبيق نرى أنها تفوق 86% بانحراف معياري بلغ (0.102). مما سبق يتبين أن جميع بنود دليل الحوكمة الخاص بوظائف مجلس الإدارة يتم الالتزام بها بنسبة أعلى من المتوسط.


جدول رقم (9)

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لآراء عينة الدراسة حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني والخاصة بوظائف مجلس الإدارة

الشهادات المهنيةالفقرةالمتوسط
متابعة إدارة المصرف بخصوص الزامها بالخطة الاستراتيجية والقوانين والتعليمات والسياسات الداخلية للمصرف والإجراءات المعتمدة.14.384
مصادقة مجلس الإدارة على أنظمة الضبط الداخلي24.466
الفصل في المسؤليات بموجب تعليمات كتابية مصدقة من قبل مجلس إدارة المصرف34.370
الإفصاح عن وضع رئيس مجلس الإدارة سواء كان تنفيذيا أو غير تنفيذي44.288
أن تقوم الإدارة التنفيذية للمصرف بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات الضرورية وقبل مدة كافية من اجتماعات المجلس54.397
التأكد من توفير معايير الحوكمة في المصرف من قبل مجلس الإدارة64.301
اجتماع مجلس الإدارة 6 مرات على الأقل بالسنة وبصفة دورية74.329
أن يكون للإدارة التنفيذية في المصرف سلطة في تنظيم جدول أعمال مجلس الإدارة84.301
توفير هيكل تنظيمي للمصرف يوضح التسلسل الإداري بما في ذلك لجان مجلس الإدارة94.356
أن يكون للمدير المالي دور في تعيين بعض المدراء التنفيذين104.370
توفير وصف وظيفي للمدراء التنفيذين تتوافق مع الوظائف التي يشغلونها114.219
إيجاد أدوات لتقيم أداء مجلس الإدارة ككل وبشكل دوري124.164
العمل على تقييم أداء المديرين من قبل مجلس الإدارة وبشكل عادل وبصفة دورية134.178
تناسب أهداف المصرف مع الاستراتيجيات بشكل واقعي144.082
توفير مقايس أداء قصيرة الأجل وواضحة للتحقق من مدى انجاز خطط العمل وفقا للاستراتيجية المحددة من قبل المصرف154.274
ايجاد نشرة توضح السياسات المتبعة وميثاق أخلاقيات العمل وإتاحته للموظفين لدى البنوك164.411
توفير قواعد تنظيم العلاقة بين المصرف وموظفيه أو أعضاء مجلس إدارته والأطراف ذو الصلة بهم174.260
توفر أنظمة واضحة تمنع أعضاء المجلس والموظفين من استغلال المعلومات الداخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية184.438
احصاءات المتغير الأول4.311الوسط العام
0.102الانحراف المعياري
86.2%النسبة العامة

ثانيا- مدى تطبيق المصارف الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الخاصة بلجان مجلس الإدارة الخاصة:

يعر الجدول رقم (10) أدناه آراء عينة الدراسة حول مدى تطبيق تعليمات دليل الحاكمية الخاص بلجان مجلس الإدارة في البنوك الأردنية. يشير الجدول أدناه أن المتوسط الحسابي لاجابات المستجيبين حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحاكمية الخاص بلجان مجلس الإدارة يفوق تقريبا 4 لكافة البنود. باستثناء قيام لجنة التدقيق بتعيين مدير التدقيق الداخلي حيث بلغ المتوسط لهذا البند 3.986 وبالنظر إلى النسبة العامة للتطبيق نرى أنها تفوق 84% بانحراف معياري بلغ (0.180). مما سبق يتبين أن غالبية بنود دليلالحوكمة الخاص بلجان مجلس الإدارة يتم الالتزام بها بنسبة أعلى من المتوسط.

جدول رقم (10)

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لآراء عينة الدراسة حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي والخاصة بلجان مجلس الإدارة

الإجراءالفقرةالوسط
عملية انتخاب أعضاء لجان المجلس من قبل مجلس الإدارة بصورة شفافة (دون تحيز)194.616
توفير ميثاق يوضح صلاحيات ومسؤوليات وأهداف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة204.137
الإفصاح عن أسماء الأعضاء في اللجان وملخص مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي214.233
عملية دمج مهام اللجان إذا كان مناسبا أو أكثر سهولة من الناحية الإدارية224.247
تكوين لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين على الأقل234.178
أن يكون أحد أعضاء لجان التدقيق مؤهلا علميا في الإدارة المالية أو العلوم المالية والمصرفية244.301
اجتماع لجنة التدقيق أربع مرات سنويا على الأقل وبصفة منتظمة254.178
قيام لجنة التدقيق بتعيين مدير دائرة التدقيق الداخلي263.986
إحصائيات المتغير الثاني4.235الوسط العام
0.180الانحراف المعياري
84.7%النسبة العامة

ثالثا: مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الخاصة ببيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية:

الجدول رقم (11) أدناه يعرض آراء عينة الدراسة حول مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني والخاص ببينة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية. جدول (11) يبين أن المتوسط الحسابي لاجابات المستجيبين حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحاكمية الخاص ببيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية يفوق 4 لكافة البنود. وبالنظر إلى النسبة العامة للتطبيق نرى أنها تفوق 87% بانحراف معياري بلغ (0.114). مما سبق يتبين أن جميع بنود دليل الحوكمة الخاص ببيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية يتم الالتزام بها بنسبة أعلى من المتوسط.


جدول رقم (11)

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لآراء عينة الدراسة حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني والخاصة ببيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية.

الإجراءالفقرةالوسط
قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنويا274.548
قيام مجلس الإدارة بالإقرار عن مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ضمن التقرير السنوي للمصرف284.233
إبداء المدقق رأيه حول فعالية أنظمة الضبط والرقابة من خلال تقريره السنوي294.452
توفير إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ عن المخالفات وبشكل سري304.274
قيام المدققون الداخلين بفحص أنظمة الراقبة الداخلية ومدى تطبيقها والإقرار عن المخالفات المتعلقة بذلك وفقا لأهميتها لمجلس الإدارة أو للأطراف ذات العلاقة314.260
قيام مدير المدققين الداخلي بالتطوير المستمر لكافة أنشطة التدقيق الداخلية324.452
مشاركة المدققين ال داخلين في أنشطة داخل المصرف334.356
تغير المدقق الداخلي للمصرف بشكل دوري344.370
قيام المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره السنوي مرة واحدة على الأقل سنويا354.315
توفير معلومات عن دائرة المخاطر في التقرير السنوي للمصرف التي تتعلق بهيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت بها364.603
توفير ما يعرف بإدارة الامتثال (Compliance Management) لدى المصرف وتكون مستقلة ومؤهلة ومدربة بمى يتماشى مع تعليمات البنك المركزي374.94
رفع التقارير حول نتائج الأعمال إلى مجلس الإدارة أو أحد لجانه المختصة من قبل من قبل إدارة الامتثال384.315
احصاءات المتغير الثالث4.356الوسط العام
0.141الانحراف المعياري
87.1%النسبة العامة

رابعا- مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالعلاقة مع المساهمين:

من خلال الجدول اللاحق رقم (12) نرى أن المتوسط الحسابي لإجابات المستجيبين حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحاكمية الخاص بالعلاقة مع المساهمين يفوق 4 لكافة البنود، وبالنظر إلى النسبة العامة للتطبيق نرى أنها تفوق 86% بانحراف معياري بلغ (0.214). مما سبق يتبين أن جميع بنود دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي والخاصة بالعلاقة مع المساهمين يتم الالتزام بها بنسبة أعلى من المتوسط.

الجدول رقم (12)

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لآراء عينة الدراسة حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني

والخاصة بالعلاقة مع المساهمين

الإجراءالفقرةالوسط
قيام المصرف باتخاذ خطوات تشجعية تحث المساهمين على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة394.575
قيام رؤساء اللجان المنثبقة عن مجلس الإدارة بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة404.356
القيام بالتصويت في الاجتماع السنوي للهيئة العامة على كل قضية تثار على حدة414.342
القيام بإطلاع المساهمين حول الملاحظات و النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماع السنوي للهيئة العامة424.055
احصاءات المتغير الرابع4.332الوسط العام
0.214الانحراف المعياري
86.6%النسبة العامة

خامسا- مدى تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالشفافية والإفصاح:

من خلال الجدول اللاحق رقم (13) نرى أن تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحاكمية الخاصة بالشفافية والإفصاح يفوق 4 لكافة البنود.

وبالنظر إلى النسبة العامة للتطبيق نرى أنها تفوق 92% بانحراف معياري بلغ (0.142). مما سبق يتبين أن جميع بنود دليل الحوكمة الخاص بالشفافية والإفصاح يتم الالتزام بها بنسبة أعلى من المتوسط.

الجدول رقم (12)

الوسط الحسابي والانحراف المعياري لآراء عينة الدراسة حول تطبيق البنوك الأردنية لتعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني والخاصة بالشفافية والإفصاح

الإجراءالفقرةالوسط
قيام إدارة المصرف بالتقيد الكامل بتطبيق كافة التعديلات التي تطرأ على معايير الإبلاغ المالي (IFRS)434.849
قيام إدارة المصرف بتوفير معلومات كافية حول نشاطاته لكل من البنك المركزي والأطراف ذات العلاقة444.466
قيام إدارة المصرف بتوضيح مسؤليتها عن دقة وكفاية البيانات المالية للمصرف والمعلومات الواردة بالتقرير السنوي454.740
قيام المصرف بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوك الأخرى من خلال التقرير السنوي والتقارير464.616
قيام إدارة المصرف بالإفصاح الكامل بالتقرير السنوي عن دليل الحاكمية لدى المصرف والتزامه ببنوده474.562
القيام بالإفصاح عن الأمور الطارئة والارتباطات بما فيها البنود خارج الميزانية484.534
إحصاءات المتغير الخامس4.628الوسط العام
0.142الانحراف المعيراي
92.6%النسبة العامة

اختبار فرضيات الدراسة:

المرحلة الثالثة من التحليل الإحصائي هي اختبار الفرضيات المتعلقة بمدى التزام البنوك الأردنية بتطبيق بتعليمات دليل الحوكمه الصادر عن البنك المركزي الأردني.

الفرضية الأولى:

H01: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني الخاص بوظائف مجلس الإدارة.

تم اختبار الفرضية باستخدام One Sample T-Test. حيث سيتم استخدام قاعدة القرار التالية لقبول أو رفض الفرضيات.

قاعدة القرار: إذا كانت قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية يتم رفض الفرضية العدمية وقبول البديلة. كما أن هناك طريقة أخرى للقرار حيث أنه إذا كانت مستوى المعنوية Sig. أقل من 5% يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة.

جدول (14)

نتائج اختبار One Sample T-Test لاجابات عينة الدراسة حول مدى تطبيق تعليمات الحوكمة الخاصة بوظائف مجلس الإدارة

احصاءات المتغير الأولالوسط العام4.311
الانحراف المعياري0.102
t. test54.474
Sig.0.000

من الجدول رقم (14) أعلاه نجد أن متوسط إجابات المتسجيبين تختلف بدرجة معنوية عن المتوسط الحسابي (3) غير متأكد حيث وجد أن قيمة Tتساوي 54.5 وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات حرية (d. f= n – 1= 18-1) ومستوى ثقة 95% والتي كانت 1.740، واستناد إلى قاعدة القرار وأن قيمة الدلالة sig. أقل من 5%، إذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. سننتج أن البنوك الأردنية تطبق بدلالة إحصائية تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بوظائف مجلس الإدارة والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

الفرضية الثانية:

H02: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني الخاص بلجان مجلس الإدارة.

من الجدول رقم (15) أدناه نجد أن متوسط إجابات المستجيبين تختلف بدرجة معنوية عن المتوسط الحسابي (3) (غير متأكد) حيث وجد أن قيمة T المحسوبة تساوي 19.4 وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات حرية (d. f= n1= 8-1) ومستوى ثقة 95% والتي كانت 1.895، واستنادا إلى قاعدة القرار وأن قيمة الدلالة sig. أقل من 5%، إذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. نستنتج أن البنوك الأردنية تطبق بدلالة إحصائية تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بلجان مجلس الإدارة والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

جدول (15)

نتائج اختبار One Sample T-Test لإجابات عينة الدراسة حول مدى تطبيق تعليمات الحوكمة الخاصة بلجان مجلس الإدارة

إحصاءات المتغير الأولالوسط العام4.235
الانحراف المعياري0.180
t. test19.357
Sig.0.000

الفرضية الثالثة:

H03: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص ببيئة الضبط والرقابة.

من خلال الجدول رقم (16) أدنا يتضح أن متوسط إجابات المستجيبين تختلف بدرجة معنوية عن المتوسط الحسابي (3) (غير متأكد) حيث وجد أن قيمة T المحسوبة تساوي 33.3 وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات حرية (d. f= n-1=12-1) ومستوى ثقة 95% والتي كانت 1.796، واستنادا إلى قاعدة القرار وأن قيمة الدلالة Sig. أقل من 5%، إذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. نستنتج أن البنوك الأردنية تطبق بدلالة إحصائية تعليمات دليل الحوكمة الخاصة ببيئة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية والصادرة عن البنك المركزي الأردني.


جدول (16)

نتائج اختبار One Sample T-Test لاجابات عينة الدراسة حول مدى تطبيق تعليمات الحوكمة الخاصة ببيئة الضبط والرقابة الداخلية

احصاءات المتغير الثالثالوسط العام4.356
الانحراف المعياري0.141
t. test33.331
Sig.0.000

الفرضية الرابعة:

H04: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بالعلاقة مع المساهمين.

من الجدول رقم (17) أدناه نجد أن متوسط إجابات المستجيبين تختلف بدرجة معنوية عن المتوسط الحسابي (3) (غير متأكد) حيث وجد أن قيمة T المحسوبة تساوي 12.5 وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات حرية (d. f= n-1=4-1) ومستوى ثقة 95% والتي كانت 2.353، واستنادا إلى قاعدة القرار وأن قيمة الدلالة Sig. أقل من 5%، إذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. نستنتج أن البنوك الأردنية تطبق بدلالة إحصائية تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالعلاقة مع المساهمين والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

جدول (17)

نتائج اختبار One Sample T-Test لاجابات عينة الدراسة حول مدى تطبيق تعليمات الحوكمة الخاصة الخاص بالعلاقة مع المساهمين

احصاءات المتغير الرابعالوسط العام4.332
الانحراف المعياري0.214
t. test12.491
Sig.0.000

الفرضية الخامسة:

H05: لا تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني الخاص بالشفافية والإفصاح.

من الجدول رقم (18) أدناه نجد أن متوسط إجابات المستجيبين تختلف بدرجة معنوية عن المتوسط الحسابي (3) (غير متأكد) حيث وجد أن قيمة T المحسوبة تساوي 28.06 وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند درجات حرية (d. f = n- 1= 6-1) ومستوى ثقة 95% والتي كانت 2.015، واستنادا إلى قاعدة القرار وأن قيمة الدلالة sig. أقل من 5%، إذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة. نستنتج أن البنوك الأردنية تطبق بدلالة إحصائية تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالشفافية والإفصاح والصادرة عن البنك المركزي الأردني.

جدول (18)

نتائج اختبار One Sample T-Test لاجابات عينة الدراسة حول مدى تطبيق تعليمات الحوكمة الخاصة الخاص بالشفافية والإفصاح

إحصاءات المتغير الخامسالوسط العام4.628
الانحراف المعياري0.142
t. test28.060
Sig.0.000


النتائج والتوصيات

المناقشة والنتائج

لقد هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى التزام البنوك الأردنية كأحد أعمدة الاقتصاد الأردني بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني للعام 2007. من أجل تحقيق الهدف المنشود تم تصميم استبانه كانت مستواحاة من واقع دليل الحوكمة. تم توزيع الاستبانة على مديري التدقيق الداخلي ومديري المخاطر وأعضاء لجان التدقيق في البنوك الأردنية. تم تحليل استبانه الدراسة ووصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن البنوك الأردنية تلتزم بتعليمات دليل الحوكمة الصادر من البنك المركزي الأردنية سواء ما يخص وظائف مجلس الإدارة، أو لجان مجلس الإدارة، أو ببيئة الضبط الداخلي، والرقابة الداخلية وكذلك تطبق تعليمات الدليل الخاصة بالعلاقة مع المساهمين والخاصة بالشفافية والإفصاح.

أن الالتزام بالحاكمية المؤسسية تعني وجود ضوابط تحكم العلاقة بين الملاك والمديرين، وتراعي وتحقق مصالح الطرفين وكذلك مصالح الفئات الأخرى المتعاملة مع الشركات فهي تحدد هيكل توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين المختلفين في البنك، مثل مجلس الإدارة والمديرين وغيرهم من ذوي المصالح وتضع القواعد والأحكات لاتخاذ القرارات لشؤون الشركة المساهمة، وتعطي الهيكل الملائم الذي تستطيع من خلاله الشركة وضع أهدافها، والوسائل لتحقيق تلك الأهداف والعمل على المراقبة الأداء.

وبالتالي أن عملية تطبيق معايير الحوكمة ستجعل البنوك الأردنية تتمتع بحصانة قوية ضد المخاطر والإفلاس التي قد تهدد أي مؤسسة مصرفية. وبالتالي منح البنوك الأردنية العديد من المزايا، منها تحسين الأداء المالي (Shaheen & Nishat, 2004)، وكذلك تحسن ربحية البنوك وتقليل المخاطر والعمل على زيادة القيمة السوقية (Brown & Caylor, 2004).

أن الالتزام بحوكمة الشركات يعني زيادة القدرات التنافسية، وجذب الاستثمارات للشركات، وبالتالي تعزيز الثقة بسوق رأس المال الأردني مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني بشكل عام (Maureen, 2004).

التوصيات

بناء على نتائج الدراسة نوصي بما يلي:

  1. ضرورة استمرار التزام البنوك التجارية بدليل الحوكمة، لما له دور في تحسين أدائها كما أشارت كثير من الدراسات السابقة، ولما له من أثر جيد في الاقتصاد وزيادة مقدرة البنوك على المنافسة.
  2. زيادة اهتمام مجالس إدارات البنوك الأردنية بعمل برامج تدريبية، من خلال دائرة التدريب للمكلفين بالحاكمية المؤسسية و الإدارة.
  3. ضرورة قيام الجامعات والمعاهد الأردنية بتطوير برامج المراحل الجامعية المختلفة، لتشمل الاقتصادات العالمية، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية.
  4. قيام الباحثين بدراسة أثر تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية، وذلك بأخذ المؤشرات المالية ما قبل التطبيق لتعليمات دليل الحاكمية، وما بعد التطبيق لهذه التعليمات.
  5. قيام كافة الجهات المسؤولة بنشر الوعي بالحاكمية المؤسسية وأثرها في تحسين الأداء.
  6. قيام كافة الجهات المعنية بإعداد برامج تدريبية وتأهيلية للمكلفين بالحاكمية المؤسسية، والإدارة في مبادئ ومفاهيم الحاكمية المؤسسية.


المراجع

  1. أبو زر، عفاف، (2006)، “استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني”، أطروحة دكتوارة، جامعة عمان، الأردن.
  2. اتحاد المصارف العربية، (2003)، الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية العربية في ضوء المعايير المتعارف عليها دوليا، بيروت، دار الاتحاد.
  3. البنك المركزي الأردني، تعليمات البنك المركزي.
  4. البنك المركزي الأردني (2004)، التحكم المؤسسي: كتيب إرشادات لأعضاء مجالس إدارة البنوك.
  5. البنك المركزي الأردني، (2007)، دليل الحاكمية المؤسسية (التحكم المؤسسي) للبنوك في الأردن.
  6. البنك المركزي الأردني، الجهاز المالي والمصرفي في الأردن.
  7. التقارير السنوية لجميع البنوك الأردنية لعام 2008.
  8. الجعيدي عمر، (2007) “مستوى الحاكمية وأثره على أداء الشركات”، أطروحة دكتوراة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية، عمان، الأردن.
  9. الجعيدي، عمر، (2007) “مستوى الحاكمية وأثره على أداء الشركات” ، أطروحة دكتوراة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية، عمان، الأردن.
  10. جمعة أحمد حلمي والرفاعي، غالب عوض، (2003) “العولمة: تأثير معايير التدقيق في قرار اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي، دراسة نقدية”، المجلة المصرية للدراسات التجارية، العدد الثاني، جامعة المنصورة.
  11. السامرائي، عمار عصام (2009)، إجراءات مراجع الحسابات والحاكمية المؤسسية في الكشف عن حالات الفساد الإدارية والمالي والتعثر المالي، المؤتمر العلمي المهني الثالث، جامعة الأسراء الخاصة، الأردن- عمان، 28-29-4-2009.
  12. قانون الأوراق المالية الأردني 76/2002.
  13. قانون البنك الأردني 28/2000 وتعديلاته.
  14. قانون الشركات الأردني 22/1997 وتعديلاته.
  15. مطر، محمد (2003)، “دور الإفصاح عن معلومات المحاسبية في تعزيز وتفعيل التحكم المؤسسي”، المؤتمر العلمي المهني الخامس لجمعية المحاسبين القانونيين الأردني، عمان، الأردن.
  16. المطيري، عبيد بن سعد، (2003)، “تطبيق الإجراءات الحاكمة للشركات في المملكة العربية السعودية”، المجلة العربية للعلوم الإدارية، المجلد العاشر، العدد الثالث، ص-ص: 281-305.
  17. المملكة الأردنية الهاشمية، قانون البنوك، قانون رقم 28 لسنة 2000، الجريدة الرسمية.
  18. Ayyoub, T. (2002) “King Abdullah Satisfied with CBJ Measures in addressing Loans Case”, Jordan Times, February 18.
  19. Bhasa, M. (2004) “Understanding Corporate Governance Quadrilateral”, Corporate Governance, Vol. 4 No. 4, pp7-15.
  20. Black, B.S., Jang H., Kim, W.C., in press. Does corporate governance affect firms’ market values? “Evidence from Korea, Journal of Law, Economics and Organization, forthcoming. Working paper available at bhttp://ssrn.com/abstract=311275N.
  21. Brown, L, and M. Caylor, (2004) Corporate Governance and firm performance. Working paper. Georgia State University.
  22. Cadbury Committee, 1992 Financial report of the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance, Financial Reporting council, London Stock Exchange, London.
  23. Coleman, A. K., and Biekpe, N. (2006), “The link between corporate governance and performance of the non-traditional export sector: evidence from Ghana” Corporate Governance, Vol. 6 No.5 pp. 609-623.
  24. Jensen, M. “The modern industrial revolution, exit and the failure of internal control”.
  25. Leigh, D. and Whitaker, B. (2003) “Financial Scandal Claims Hang over Leader in Waiting”, The Guardian, 14 April, 2003. Accessed: 8 November 2006.
  26. Maureen, N., January 2004, Corporate  Governance and Client Investing Journal of Accountancy . On line: http:www.journalofaccountancy.com/Issues/2004/Jan,CorporateGovernanaceAndClientInvesting.htm.
  27. OECD. (2000), Steering Group on Corporate Governance, Corporate Governance in OECD, Member Countries: Recent Developments and Trends (Revised) (On-line), Available.
  28. http://www.oecd.org
  29. OECD, (2004), Principles of corporate Governance, Organization for Economic
  30. OECD. June 21, (1994), Principles of Corporate Governance.
  31. Roger, S. (2004). Governance in Democratic Member-Based Organization. Annual of public and cooperative Economic, http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,936196.00.html#articlecontinue
  32. Sekaran, U. (2006) Research Methods for Business: A skill Buidling Approach, Fourth Edition, John Wiley and Sons, Inc.
  33. Schroeder, R., et al., (2001) Theory and analysis text cases and readings, seventh edition, John Wiley and Sons, Inc.


ملحق رقم (1)

استبانة

السيد… المحترم

“مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني”

يرجى التكرم بتعبئة الاستبانة المرفقة وإعطائها أهمية خاصة لما لها من أثر في نتيجة البحث العلمي وخدمة اقتصادنا الوطني الأردني مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولخدمة أغراض البحث العلمي فقط.

شاكراً لكم حسن تعاونكم

القسم الأول


البيانات التعريفة

يرجى التكرم بوضع إ شارة (×) أمام الخيار المناسب:

1 .

1. المؤهل العلمي:
دون البكالوريوسبكالوريوس
دبلوم عاليماجستير
دكتواره
2 . التخصص العلمي:
محاسبةعلوم مالية ومصرفية
إدارة ماليةأخرى
3 . الخبرة:
أقل من 5 سنوات5-10 سنوات
15-10 سنة15-20 سنة
20 سنة فأكثر
4 . الشهادات المهنية:
شهادة المحاسبة العامة (CPA)شهادة المحاسبة المهنية الأردنية (JCPA)
شهادة معهد المحاسبينشهادة المحاسبة الإدارية (CMA)
أخرى


القسم الثاني:

يهدف هذا القسم إلى تحديد مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي الأردني حيث تعبر الفقرات التالية أدناه عن أسس تعليمات دليل الحاكمية لذا يرجى بيان رأيكم في مدى تطبيق كل فقرة من فقرات الاستبانة.

بيانات متغيرات الدراسة

يرجى وضع  إشارة (×) أمام الإجابة التي تمثل رأيكم.

أولاً:

مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بوظائف مجلس الإدارة والصادرة عن البنك المركزي الأردني:

الرقمالإجراءيطبق بدرجة عالية جداًيطبق بدرجة جيدةغير متأكدلا يطبقلا يطبق أبدا
1متابعة إدارة المصرف بخصوص إلزامها بالخطة الإستراتيجية والقوانين والتعليمات والسياسات الداخلية للمصرف والإجراءات المعتمدة
2مصادقة مجلس الإدارة على أنظمة الضبط الداخلي
3الفصل في المسؤوليات بموجب تعليمات كتابية مصدقة من قبل مجلس إدارة المصرف
4الإفصاح عن وضع رئيس مجلس الإدارة سواء كان تنفيذيا أو غير تنفيذي
5أن تقوم الإدارة التنفيذية للمصرف بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات الضرورية وقبل مدة كافية من اجتماعات المجلس
6التأكد من توفير معايير الحوكمة في المصرف من قبل مجلس الإدارة
7اجتماع مجلس الإدارة 6 مرات على الأقل بالسنة وبصفة دورية
8أن يكون للإدارة التنفيذية في المصرف سلطة في تنظيم جدول أعمال مجلس الإدارة
9توفير هيكل تنظيمي للمصرف يوضح التسلسل الإداري بما في ذلك لجان مجلس الإدارة.
10أن يكون للمدير المالي دور في تعيين بعض المدراء التنفيذيين
11توفير وصف وظيفي للمدراء التنفيذيين تتوافق مع الوظائف التي يشغلونها
12إيجاد أدوات لتقييم أداء مجلس الإدارة ككل وبشكل دوري
13العمل على تقييم أداء المديرين التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة وبشكل عادل وبصفة دورية
14تناسب أهداف المصرف مع الاستراتيجيات بشكل واقعي
15توفير مقاييس أداء قصيرة الأجل وواضحة للتحقق من مدى إنجاز خطط العمل وفقا للإستراتيجية المحددة ممن قبل المصرف
16إيجاد نشرة توضح السياسات المتبعة وميثاق أخلاقيات العمل وإتاحته للموظفين لدى البنوك
17توفير قواعد تنظيم العلاقة بين المصرف وموظفيه أو أعضاء مجلس إدارته والأطراف ذوي الصلة بهم
18توفر أنظمة واضحة تمنع أعضاء المجلس والموظفين من استغلال المعلومات الداخلية في المصرف لمصلحتهم الشخصية

ثانياً:

مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بلجان المجلس والصادرة عن البنك المركزي الأردني:

الفقرةالإجراءيطبق بدرجة عالية جداًيطبق بدرجة جيدةغير متأكدلا يطبقلا يطبق أبدا
19عملية انتخاب أعضاء لجان المجلس من قبل مجلس الإدارة بصورة شفافة (دون تحيز)
20توفير ميثاق يوضح صلاحيات ومسؤوليات وأهداف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
21الإفصاح عن أسماء الأعضاء في اللجان وملخص مهامها ومسؤولياتها ضمن التقرير السنوي
22عملية دمج مهام اللجان إذا كان ذلك مناسبا أو أكثر سهولة من الناحية الإدارية
23تكوين لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين على الأقل
24أن يكون أحد أعضاء لجان التدقيق مؤهلا علمياً في الإدارة المالية أو العلوم المالية والمصرفية
25اجتماع لجنة التدقيق أربع مرات سنويا على الأقل وبصفة منتظمة
26قيام لجنة التدقيق بتعيين مدير التدقيق الداخلي

ثالثاً:

مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة ببيئة الضبط و الرقابة الداخلية والصادرة عن البنك المركزي الأردني:

الفقرةالإجراءيطبق بدرجة عالية جداًيطبق بدرجة جيدةغير متأكدلا يطبقلا يطبق أبدا
27قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنويا
28قيام مجلس الإدارة بالإقرار عن مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ضمن التقرير السنوي للمصرف
29إبداء المدقق رأيه حول فعالية أنظمة الضبط والرقابة من خلال تقريره السنوي
30توفير إجراءات تمكن الموظفين من الإبلاغ عن المخالفات وبشكل سري
31قيام المدققون الداخلين بفحص أنظمة الرقابة الداخلية ومدى تطبيقها والإقرار عن المخالفات المتعلقة بذلك وفقا لأهميتها لمجلس الإدارة أو للأطراف ذات العلاقة
32قيام مدير المدققين الداخلي بالتطوير المستمر لكافة أنشطة التدقيق الداخلية
33مشاركة المدققين الداخلين في أنشطة داخل المصرف
34تغيير المدقق الداخلي للمصرف بشكل دوري
35قيام المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقريره السنوي مرة واحدة على الأقل سنويا
36توفير معلومات عن دائرة المخاطر في التقرير السنوي للمصرف التي تتعلق بهيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت بها
37توفير ما يعرف بإدارة الامتثال (compliance management) لدى المصرف وتكون مستقلة ومؤهلة ومدربة بمى يتماشى مع تعليمات البنك المركزي
38رفع التقارير حول نتائج الأعمال إلى مجلس الإدارة لواحد لجانه المختصة من قبل من قبل إدارة الامتثال

رابعاً:

مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل ال حوكمة الخاصة بالعلاقة مع المساهمين والصادرة عن البنك المركزي الأردني:

الفقرةالإجراءيطبق بدرجة عالية جداًيطبق بدرجة جيدةغير متأكدلا يطبقلا يطبق أبدا
39قيام المصرف باتخاذ خطوات تشجيعية تحث المساهمين على حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة
40قيام رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة
41القيام بالتصويت في الاجتماع السنوي للهيئة العامة على كل قضية تثار على حدة
42القيام باطلاع المساهمين حول الملاحظات والنتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماع السنوي للهيئة العامة

خامساً:

مدى التزام البنوك بتطبيق تعليمات دليل الحوكمة الخاصة بالشفافية والإفصاح والصادرة عن البنك المركزي الأردني:

الفقرةالإجراءيطبق بدرجة عالية جداًيطبق بدرجة جيدةغير متأكدلا يطبقلا يطبق أبدا
43قيام إدارة المصرف بالتقيد الكامل بتطبيق كافة التعديلات التي تطرأ على معايير  الإبلاغ المالي (IFRS)
44قيام إدارة المصرف بتوفير معلومات كافية حول نشاطاته لكل من البنك المركزي و الأطراف ذات العلاقة
45قيام إدارة المصرف بتوضيح مسؤوليتها عن دقة وكفاية البيانات المالية للمصرف والمعلومات الواردة بالتقرير السنوي
46قيام المصرف بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوك الأخرى من خلال التقرير السنوي والتقارير
47قيام إدارة المصرف بالإفصاح الكامل بالتقرير السنوي عن دليل الحاكمية لدى المصرف والتزامه ببنوده
48القيام بالإفصاح عن الأمور الطارئة والارتباطات بما فيها البنود خارج الميزانية


ملحق رقم (2)

مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني حتى نهاية عام 2008

البنوك الأردنية (التجارية والإسلامية)

البنك المركزي الأردني

النبوك التجارية الأردنيةالبنك الإسلامية
البنك العربي ش.م.عالبنك الإسلامية الأردني للاستثمار والتمويل
البنك الأهلي الأردنيالبنك العربي الإسلامي الدولي
بنك الأردن
بنك القاهرة عمان
بنك الإسكان للتجارة والتمويل
البنك الأردني الكويتي
البنك التجاري الأردني
بنك الاستثمار العربي الأردني
بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
البنك الأردني للاستثمار والتمويل
بنك الاتحاد للادخار والاستثمار
بنك سوسيته جنرال – الأردن
بنك المال الأردني

[1] http://www.jordanzad.com/jordan/news/117/ARTICLE/24335/2009-10-08.html

[2] عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة- مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرة-، الدار الجامعية، جمهورية مصر العربية، 2006-2007، ص15.

[3] Shaheen, R., Nishat, M., Corporate Governance and Firm Performance- An Exploratory Analysis http://ravi.lums.edu.pk/cmer/conference2005/images/Rozina%20and%20Dr.Nishat%20corporate%20Governance.pdf.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!