د. شيرين دبابنة*
* مدير عام مركز الرحى للدراسات –الأردن.
التعريف بجرائم الإنترنت:
إن جريمة الإنترنت هي الجريمة التي ترتكب بأداة الكمبيوتر، وعن طريق شبكة الإنترنت ومن قبل أشخاص على دراية باستخدام الإنترنت والكمبيوتر. وجريمة الإنترنت هي امتداد لما عرف بجرائم الكمبيوتر، والمقصود بجرائم الكمبيوتر: كل عمل إجرامي (غير قانوني)، يرتكب باستخدام الكمبيوتر كأداة أساسية، والذي يكون له الدور في تلك الجرائم، وقد يكون هدفا للجريمة أو أداة لها (Knittel, Soto, 2000).
وعندما ظهرت شبكة الإنترنت، ودخلت جميع المجالات كالكمبيوتر بدءً من الاستعمال الفردي ثم المؤسسي والحكومي كوسيلة مساعدة في تسهيل حياة الناس اليومية، انتقلت جرائم الكمبيوتر لتدخل فضاء الإنترنت فظهر ما عرف بجرائم الإنترنت، وهي شبيهة بكل عمل إجرامي يرتكب باستخدام الإنترنت كأداة أساسية، وكما هو الحال في جرائم الكمبيوتر، كذلك جرائم الإنترنت، قد يكون الإنترنت هدفاً للجريمة أو أداة لها Knittel, Soto, 2000)).
تعتبر جرائم الإنترنت هي النوع الشائع الآن من الجرائم إذ أنها تتمتع بالكثير من المميزات التي تدفع المجرمين إلى ارتكابها، وهي الجرائم التي لا تعرف حدود جغرافية، والتي يتم ارتكابها بأداة الكمبيوتر، وعن طريق شبكة الإنترنت بواسطة أشخاص على دراية باستخدام الكمبيوتر، قد يكونوا هواة أو محترفين.
خصائص جرائم الإنترنت:
- إن جرائم الإنترنت تعتبر نمطاً مستحدثاً من أنماط الإجرام، إضافة إلى أنها تتميز بطبيعة خاصة مختلفة عن الجرائم الأخرى، كونها تطال في اعتداءاتها المعلومات.
- الجرائم التي ترتكب بأداة الكمبيوتر، وتكون عن طريق شبكة الإنترنت، بواسطة شخص على دراية بها.
- هي جزء من العمل الإلكتروني الرقمي الذي يقوم به المجرم بالتقنية الإلكترونية الرقمية، وشبكة الإنترنت لتحقيق غرض إجرامي محدد (الجنبيهي والجنبيهي 2006).
- هي جرائم عابرة للحدود، التي لا تعرف حدود وطنية، حيث أن بيئة الإنترنت التي تقوم على الانتشار الواسع لشبكة الاتصالات العالمية جعلت جرائم الإنترنت توصف بالجرائم عابرة الحدود أو الأوطان (المناعسة وآخرون، 2001).
- عدم الوضوح والصعوبة في الإثبات. لذلك عادة ما يتردد الذين تقع عليهم الاعتداءات المعلوماتية في الإبلاغ عن هذه الجرائم، وجرائم الإنترنت كثيرة ومتنوعة يصعب حصرها كما يصعب كشفها ومتابعة مرتكبيها مثل الجرائم التقليدية التي دائماً ما تترك أثرا يقود إلى مرتكبيها (الزيدي، 2003).
- إن الخسارة الاقتصادية التي تسببها جرائم الإنترنت عادة ما تكون باهظة في أغلبية الجرائم.
- جرائم مغرية للمرتكبين لما كانت جرائم الإنترنت جرائم سريعة التنفيذ، إذ غالباً ما تنفذ بوسائل سهلة وسريعة وإمكانية تنفيذها عن بعد، ودون التواجد في مسرح الجريمة مع وجود ضخامة في الفوائد والمكاسب، وأمام ذلك كله الخاصية الناعمة لهذا النوع من الجريمة التي لا تحتاج إلى أدنى مجهود عضلي وغير ذلك، فكانت هذه الجرائم من أكثر الجرائم إغراءً لمرتكبيها (المناعسة وآخرون، 2001).
- غير أنه على الرغم من المحاولات الصارمة لهيئات تنفيذ القوانين، فإن الخبراء يقولون إن الجرائم عبر الإنترنت تتزايد بسرعة فائقة تنافس سرعة تجارة المخدرات. وتشمل الجرائم عبر الإنترنت أعمالاً غير قانونية مثل تجارة الجنس بالأطفال واستغلال البورصة وسرقة البرامج الإلكترونية والابتزاز.
ويتوقع خبراء الأمن أن تتضاعف تلك النشاطات ارتباطا بالانتشار الواسع للتكنولوجيا في الدول، حيث أن إيرادات الجرائم على الإنترنت أكبر من إيرادات مبيعات المخدرات غير المشروعة، وتجاوزت الـ 105 مليارات دولار. وتتحرك الجرائم على الإنترنت بسرعة عالية، بحيث أن هيئات تنفيذ القوانين لا يمكن أن تجاريها. أحد الأمثلة العملية هو التسلل من أجل الحصول على معلومات، وقال خبراء الأمن أن المتسللين أولئك الذين يستخدمون البريد الإلكتروني الخادع، والمواقع الزائفة على الإنترنت للحصول على معلومات شخصية حساسة من مستخدمي الإنترنت يديرون عمليات التسلل والاحتيال لفترة 48 ساعة عادة أو أقل من ذلك قبل أن ينتقلوا إلى مناورتهم التالية (Berry, 2001).
الجرائم غير الأخلاقية:
أ. قذف وتشويه سمعة الأشخاص
ظهرت على شبكة الإنترنت بعض المواقع المشبوهة، والتي جندت نفسها لهدف واحد هو خدمة الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك بهدف قذف وسب تشويه سمعة الآخرين سواء أكانوا رموزاً سياسية أو فكرية أو دينية أو أشخاصاً معينين، وقد يكون الهدف داخل تلك المواقع هو ابتزاز بعض الأشخاص بنشر بعض الشائعات عنهم، إذا لم يرضخوا ويقوموا بدفع مبالغ مالية معينة (الجنبيهي والجنبيهي 2006).
إن جرائم القدح والتحقير، من أكثر الجرائم شيوعاً على نطاق شبكة الإنترنت، إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتبارهم واحتقارهم، بما يتم إسناده من المجني عليه. ومن هنا جريمة القدح والذم والتحقير لكن بأسلوب مستحدث في ارتكابها باستخدام شبكة الإنترنت (الشوابكة، 2004). وعليه فإن جريمة القذف والسب والتشهير التي تتم بالطريقة الحديثة، والتي تتم باستخدام شبكة الإنترنت، أو بإنشاء موقع يكون هدفه القذف والسب والتشهير، سواء بشخص أو دولة أو أديان تقع تحت طائلة نفس النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال متى تمت بالطرق التقليدية (الجنبيهي والجنبيهي 2006).
ويعيش الأردن اليوم مرحلةً انتقالية بين ما هو جديد وما هو قديم، بين الأصالة وبين المعاصرة، هذه المرحلة جعلت البعض يتمسك بالقديم بينما البعض الآخر ينادي بالتجديد، وفئة أخرى تطالب أن يعيش الإنسان عصره دون أن يفقد هويته، وهذه الفترة جعلت الأردنيون ينظرون إلى العادات والقيم والتقاليد من منظور يختلف عن قبل، فمع الانتشار التكنولوجي دخلت الأجهزة الإلكترونية كل بيت من بيوت الأردنيين في الريف والبادية والمدينة، وأطلعنا بواسطة الأجهزة الإلكترونية على الكثير من العادات والتقاليد والقيم فبهرنا بعضها، وأعجبنا الكثير منها، والإنسان في العادة يستهويه التقليد كثيراً خاصة إذا قلد أناساً شعر أنهم أسبق منه حضارياً، وأنه دونهم تقدماً وتطوراً (عبيدات، 1987).
هذا ما ينطبق الآن على عصر انتشار الإنترنت، حيث ساهمت الاستخدامات الخاطئة لمواقع الإنترنت، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل كبير في نشر الشائعات، واستخدام هذه المواقع لنشر الخلافات وتشويه سمعة الأشخاص، القذف والذم والتحقير بعيدا عن الحقيقة، ساهمت أيضاً في تقليد المشاهير بعمل صفحات مشابهة، والبحث عن الشهرة بقصد التأثير على الرأي العام بأفكار مشوهة، فانتشار مثل هذه المواقع أثر على عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا التي باتت أمام تحدي حقيقي.
ب. انتحال الشخصية ويقسم إلى:
- انتحال شخصية الفرد:
وهو استغلال أشخاص بيانات عبر الإنترنت تخص شخص آخر أسوأ استغلال، مثل تاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي والعنوان وما شابه ذلك، من أجل الحصول على بطاقات ائتمانية أو الوصول لشراء سلعة ما على الإنترنت، وارتكاب جرائم تحت اسم هذه الشخصية، ومن الملاحظ أن هؤلاء يستخرجون بطاقات ائتمانية بعد انتحال الشخصية من قبل جهات لا يتخذون إجراءات صارمة أو إجراءات أمنية صحيحة، أو من خلال الموظفين الذين لا يملكون الخبرة الكافية.
ومن الملاحظ أن هناك كثيراً من الطرق المستخدمة الآن للوصول إلى معلومات الشخص بسهولة ويسر كتقليد صفحات لإحدى البنوك مثلاً، أو إرسال بريد إلكتروني لمستخدمي البطاقات بحجة أن البنك يقوم بعمليات تحديث للمعلومات التي يصل إليها المجرم عن طريق بعض الأسئلة التي يجيب عليها الضحية وإيقاعه ومعرفة بياناته، حيث أن كثير من هذه الجرائم تستخدم من الموظفين أنفسهم داخل المؤسسات، وهذا ما سوف نتحدث عنه لاحقا في بند النظريات. أضف إلى ذلك انتحال شخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاستفادة من المعلومات المقدمة للجمهور على صفحة الضحية، أو يتم ذلك عن طريق كثير من الإعلانات التي تخاطب غريزة الطمع في الإنسان، والتي تزحم بها شبكة الإنترنت بعد تمنيه بالفوز بمبلغ مالي كبير أو بجائزة غالية الثمن، ومن خلال تلك الإعلانات التي بواسطتها يتم الوصول إلى المعلومات التي تساعد في انتحال الشخصية.
- انتحال شخصية الموقع:
إن انتحال شخصية الموقع تعني أنه يمكن لبعض الأشخاص الدخول إلى الموقع، فإما أن يحجبه ويضع الموقع الخاص به أو يغير بهذا الموقع كما يحلو له، ويحدث هذا في كثير من الأحيان في المواقع الدينية والمواقع السياسية، فعلى سبيل المثال نرى هذا يحدث في المواقع الفلسطينية والمواقع الإسرائيلية، فكثيرًاً ما يدخل الفلسطينيون على المواقع الإسرائيلية ويقومون بإلغاء الصفحة الرئيسية، والعكس بالعكس، وهذا ليس المقصور بحدوثه بين الفلسطينين والإسرائيلين فقط، حيث أنه يحدث بين كثير من الأطراف التي يوجد بينها نزاع سياسي أو ديني فالحروب الحديثة الآن، لم تعد تدار بالدبابات والصواريخ، وإنما هي الآن حرب التكنولوجيا والمعلومات (الجنبيهي والجنبيهي 2006).إن هذا الأسلوب حديث نسبياً، ولكنه الأكثر خطورة والأكثر صعوبة في اكتشافه من انتحال شخصية الفرد، مما يجعل احتمالية التنبؤ في ازدياد أسلوب انتحال شخصية الموقع في المستقبل نظراً لصعوبة اكتشافه (الشناوي، 2008) وإن عمليات انتحال الشخصية يسبقها في كثير من الأحيان عمليات انتحال شخصية الموقع كما هو مذكور بالبند السابق.
ج. الدخول إلى المواقع المعادية
مصطلح المواقع المعادية هو مصطلح حديث بدأ استخدامه بعد التطور التكنولوجي الذي نعيشه حالياً، ومصممي تلك المواقع المعادية قد استغلوا تلك التكنولوجيا لخدمة أغراضهم الشخصية في عرض أفكارهم الشخصية المغرضة. والمواقع المعادية قد يتم إنشاؤها لتحقيق أغراض معينة منها الإساءة إلى دين معين، والتي يقوم عليها المتشددون في ديانتهم والذين لا يؤمنون بفكرة التسامح والتعايش الديني، والغرض الآخر هو الإساءة إلى بلد معين أو إلى موقف سياسي معين، ويقوم بذلك في الغالب معارضي النظام القائم، والذين يحاولون نشر الأخبار الفاسدة، والتي تؤدي إلى الفتنة والفرقة بين أفراد الشعب، أو الإساءة إلى شخص معين بما يمثله من مواقف دينية أو سياسية أو وطنية وغيرها من الأهداف التي ترمي للإساءة إلى شخصية أو فرد أو شخصية اعتبارية أو حزب أو عائلة أو غير ذلك (علوة، 2006).
د. التكييف القانوني للجرائم غير الأخلاقية
- جرائم القدح والذم والتشهير والتعرض للحياة العامة: تعد جريمة السب والقذف والتعرض للحياة العامة للأفراد والتشهير والخوض في أعراضهم من أكبر الجرائم التي تم تجريمها في كافة القوانين، سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية أياً كانت الطريقة أو الوسيلة التي تتم فيها تلك الجريمة سواء أكانت بالطرق التقليدية أم بالطرق الحديثة، وعليه فإن جريمة القذف والسب والتشهير التي تتم بالطريقة الحديثة، وباستخدام شبكة الإنترنت أو بإنشاء موقع يكون هدفها القذف والسب والتشهير سواء بشخص أو دولة أو ديانة تقع تحت طائلة نفس النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال متى تمت بالطرق التقليدية (الجنبيهي والجنبيهي 2006).
وقانون العقوبات الأردني نص على جريمة القدح والذم والتحقير في المادة (358) حيث يعاقب على القدح بأحد الناس بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188، 189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (901) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. وتنص المواد المذكورة في المادة السابقة على التالي:
- الذم: المادة (188):
هو إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته. أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة.
- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الإسنادات الواقعة مبهمة، ولكن كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية. المادة (189) لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ-في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب-في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
أ-بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).
ب-بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
أ-بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
ب-بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
المادة (190) التحقير: هو كل تحقير أو سباب -غير الذم والقدح -يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
أما في قانون أنظمة المعلومات فقط جاء النص صريحا وواضحا ضمن المادة 8 التي تنص كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
ويعد الإنترنت وسيلة من وسائل النشر لا بل أشهرها وأسرعها، وهو الذي بواسطته يمكن للأشخاص التشهير بآخرين في كتابات ورسوم وصور وذلك بسهولة وسرعة ويسر، حيث أن الإنترنت يحتوي البريد الإلكتروني ويحتوي صفحات إلكترونية وصحف ومجلات إلكترونية أضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد نوع من أنواع وسائط النشر الأحدث والأسرع حالياً.
- التكييف القانوني لجريمة الانتحال: إن انتحال شخصية الأفراد أو الشخصية الاعتبارية أو الألقاب والوظائف جريمة تعاقب عليها القوانين العربية كافة، وسرقة البيانات والاعتداء على أملاك الغير المادية والمعنوية، والتي تلحق في الغالب جريمة انتحال الشخصية أيضا معاقب عليها (الشناوي، 2008). فنحن هنا نتحدث عن جرائم تقليدية بأساليب مستحدثة، وتدخل هذه الجريمة تحت بند سرقة البيانات والاعتداء على أملاك الغير المادية والمعنوية، لكن ليس عن طريق الوصول إلى خزنة الشخص الخاصة، ولا عن طريق أحد الموظفين بعد دفع مبلغ مالي كبير له، بل بواسطة الإنترنت بعد عملية اختراق لمعلومات الشخص أو إيقاعه بالأساليب المنتشرة على الإنترنت في وقتنا الحالي.
واقتصر قانون العقوبات الأردني على جريمة انتحال الصفات والوظائف، حيث جاء الاقتصار على الصفات الرسمية، والرتب الأعلى من رتبة الشخص الذي ارتكب الجريمة ومن ذلك انتحال الصفات الوظائف في المادة (201):
- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
- كل من تقلد علانية ودون حق وساماً أو شارة أو زياً أو أوسمة أو شارات الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً
- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساماً أجنبياً، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
ومن هنا اقتصر نص المادة على الوظائف والصفات الرسمية، مع الملاحظة أن نص المادة التي تليها وهي المادة (202)، تشمل انتحال الوظائف والصفات العسكرية والرتب العسكرية، لكن هذه المادة قاصرة عن تطبيقها على جرائم الإنترنت، ويمكن تطبيقها فقط في حالة واحدة هي استخدام الإنترنت كوسيلة لانتحال الشخصيات ذات الصفات السابقة أو الشخصيات ذات الرتبة الأعلى من رتبة الشخص المنتحل. وأيضاً ركزت المواد 4، 5 من قانون أنظمة المعلومات على انتحال الشخصيات الاعتبارية والصفات لمالكي المواقع الإلكترونية لكن أين النصوص المعالجة القانونية لجرائم الانتحال المنتشرة وبكثرة على المواقع الإلكترونية الحالية وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، وهل يتوقف هذا النوع من الجرائم على شكوى المدعي بسرقة بياناته الإلكترونية؟ وبذلك بعد الشكوى يكون الاعتماد على الاجتهادات القانونية؟ وكان من الأولى أن تأتي مثل هذه القوانين واضحة وصريحة في نص قانون العقوبات لتكون رادعة ومحددة بعيداً عن التلاعبات القانونية.
- التكييف القانوني للدخول إلى المواقع المعادية: إن نقض المواقف السياسية بهدف الوصول إلى السياسة الصحيحة ودون التعرض بالإهانة أو السب أو الشتم للشخصيات والأعراض، هو غير معاقب عليه، أما التعرض للشخصيات العامة وانتهاك حرماتهم والتشكيك في أخلاقياتهم فهو من الأمور المجرمة في كافة القوانين. والتعرض للأديان فهو من الأمور غير المقبولة على الإطلاق خاصة في البلاد الإسلامية التي يحث الدين فيها على احترام الأديان الأخرى وعدم التعرض لمعتنقي أي دين (علوة، 2006).
وهذا يمكن أن يدخل في نطاق المواد الخاصة بالقدح والذم والتحقير في المواد (198، 190) السابقة إذا استخدمت هذه المواقع بهدف القدح والذم أو التحقير خروجاً عن إبداء الرأي أو حرية الآراء. وهو إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. أو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة.
وإذا استخدم الموقع المعادي بهدف ديني ومعاداة لدين معين ينص قانون العقوبات الأردني في المادة رقم (273)، من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وهنا نقف عند الهدف لاستخدام الموقع المعادي لتأتي المادتين 11، 12 من قانون أنظمة المعلومات والتي تنصان على:
المادة-11 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو أنشأ موقعاً الكترونيا لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها.
المادة 12-أ-كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 5000 خمسة آلاف دينار.
ب-إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو أتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة
المراجع:
- Knittel, John, Soto, Micheal )2000(. The Danger of Computer Hacking. New York: The Rosen Publishing Group
- Berry, V. M. (2001), Identity Theft: One Of The Fastest Growing Crime In The U.S. Chicago, The Federal Reserve Bank Of Chicago. Available on http://www.chicagofed. org/org/community- development/profit.cfm_30k.
- الجنبيهي، منير والجنبيهي، ممدوح (2006)، جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
- المناعسة، أسامة والزعبي، جلال والهواوشة، فاضل (2001) جرائم الحاسب الآلي والإنترنت: دراسة تحليلية مقارنة، عمان: دار وائل للنشر.
- الزيدي، مفيد (2003)، قضايا العولمة والمعلوماتية. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
- الشوابكة، محمد (2004)، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- عبيدات، سليمان (1987). دراسة في عادات وتقاليد المجتمع الأردني، طرابلس: مؤسسة مصري للتوزيع.
- الشناوي، محمد (2008)، جرائم النصب المستحدثة: الإنترنت، بطاقات الائتمان الدعاية التجارية الكاذبة، مصر: دار الكتب القانونية
- علوه، رأفت (2006)، قرصنة الإنترنت، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.




