banner

ذ. فهمي بوشعيب

باحث في صف الدكتوراه

جامعة ابن زهر بأكادير

مقدمة

أثار تقديم مسودة مشروع القانون الجنائي نقاشا عموميا حادا على بعض المقتضيات الجديدة التي أتت بها هذه المسودة، حيث عبر العديد من الفاعلين المهتمين عن موقفهم السلبي من مسودة هذا المشروع، التي تشكل في نظرهم تراجعا واضحا عن المكتسبات التي تحققت في مجال حماية الحقوق والحريات الفردية للمواطن المغربي، وإخلالا كبيرا بمضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق المغرب عليها والتزم بتضمينها في القوانين الداخلية، وملاءمتها مع متطلبات الحماية القانونية لحقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز المشروع لنوع معين من الحماية القانونية للقواعد المستمدة من لدين والأخلاق، بحيث عبرت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية أن المشروع أعاد طرح أسئلة عديدة، يأتي في مقدمتها مدى إلزامية حماية القواعد الأخلاقية التي تسود المجتمع والقواعد الدينية بالقاعدة الجنائية.

وبعيدا شيئا ما عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية التي تحاول استثمار هذا الموضوع لتحقيق مكاسب فئوية تصب في خانة استمالة المواطنين لدعم تصورها في تسيير الشأن العام، ارتأينا أن نسلط الضوء على بعض النقط التي تهم جوانب الموضوع المتمثل في مقومات النظام العام الديني والأخلاقي في مشروع مسودة مشروع القانون الجنائي، لرصد بعض جوانب علاقة القواعد الأخلاقية والدينية بالقاعدة الجنائية، لنرى فيما إذا كان هناك تعارض بين قواعد الدين والأخلاق من جهة وقواعد القانون الجنائي الوضعي، بطبيعة الحال، في ظل التحولات التي يشهدها الواقع السياسي والحقوقي الموسوم بتكريس حرية الفرد بشكل واضح.

الفقرة الأولى: النظام العام الأخلاقي كمحدد لسياسة التجريم والعقاب

ينصرف مفهوم النظام العام إلى مجموعة القواعد التي تقصد تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تسعى إلى حماية نظام المجتمع وتعلو على مصلحة الأفراد، ([1]) في سياق تحديد دور فكرة النظام العام بطابعه الأخلاقي في توجيه السياسة الجنائية في المغرب، سنتعرض لدور القاعدة الأخلاقية في بلورة توجه المشرع الجنائي المغربي (أولا)، وما مدى تأثير قواعد الدين في سياسة التجريم والعقاب (ثانيا).

أولا: دور القاعدة الأخلاقية في بلورة توجه المشرع الجنائي المغربي

أثار ارتباط القاعدة الأخلاقية بالقانون الجنائي نقاشا قديما بين فقهاء القانون، غير أن هذا الارتباط قد يضيق أو يتسع حسب تطور مرجعية المنظومة العقابية في بلد ما. ففي المجتمعات العلمانية يسعى المشرع الجنائي إلى بناء منظومة قانونية تحمي الحرية الفردية بشكل رئيسي في مقابل حماية المصلحة العامة، التي ترتكز عليها فكرة النظام العام الأخلاقي، وتكريس الحماية القانونية للسلوكات المدنية دون تمييز بين أفراد المجتمع.

إلا أن هذا الأمر لا شك سيختلف في البلدان الأخرى، منها الدول العربية الإسلامية التي تسعى قوانينها الوضعية إلى ضمان حماية قانونية لقواعد الأخلاق العامة التي غالبا ما ترتبط بشكل وثيق بالقاعدة الدينية المستمدة من الدين الإسلامي. غير أن العلاقة بين القواعد الأخلاقية والجنائية ([2]) ترتبط بين مجموعتين مختلفتين من القواعد ومتقاطعة فيما بينها، أي متداخلة وليست متحدة أو متطابقة، لذا نجد قواعد أخلاقية ليس لها حماية في القانون الجنائي، غير أن ارتباط القواعد الأخلاقية بالقواعد الجنائية يجعل من طبيعة السلوك المجرم في القانون الجنائي غالبا ما يكون منافيا للقواعد الأخلاقية المتجذرة في المجتمع، ومثال ذلك جرائم العرض والإخلال العلني بالحياء والشذوذ الجنسي وجرائم النصب التي غالبا ما يستعمل فيها الجاني الوسائل الاحتيالية من كذب وكثمان وتضليل لإيقاع الضحايا في الوهم والتصور الخاطئ، ويستغل ذلك للإيقاع بهم وغصب أموالهم.

وفي سبيل استجلاء خصوصية العلاقة بين أساس تقرير الحماية القانونية للأخلاق والتوجه الحديث نحو النزعة الفردانية، يمكننا أن نتساءل عن جدوى استحضار النزعة الأخلاقية أثناء تحضير مشروع القانون الجنائي المطروح للنقاش العمومي؟

بطبيعة الحال، فالإجابة عن هذا التساؤل لا تخلو من مطبات السقوط في الدغمائية، وذلك بمناصرة توجه ضد آخر دون مراعاة الشروط والمحددات العلمية في مواجهة ضغط المتطلبات الواقعية المتمثلة في المطالب الملحة للهيئات الحقوقية بشأن مراجعة مسودة المشروع للحد من النزعة اللاأخلاقية، وإن كان يتبين من النقاش الدائر في الفضاءات العمومية عن غلو في رفع سقف مطالب مراجعة المقتضيات الواردة بالمسودة، تحت ذريعة أن هذه الأخيرة تشكل تراجعا كبير عن المكتسبات السابقة وتأخر المغرب في تكييف قوانينه مع المنظومة الدولية والاتفاقيات الدولية، رغبة في نفي أي ارتباط بين الحجج التي قدمت لتمهيد دعم المساس بالأخلاق العامة التي تسود المجتمع المغربي، وبين حقيقة الواقع الذي ينتفي ويتعارض مع مثالية مشروع القانون المذكور.

ثانيا: تأثير القاعدة الدينية في سياسة التجريم والعقاب.

يتضح من خلال تصدير الدستور المغربي لسنة 2011 والمادة 4 منه، أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومن ثم تتبوأ القاعدة الدينية موقعا متقدما في تأطير الحياة العامة على اعتبار ارتباطه بواقع الناس بشكل وثيق، وطبيعي أن يشهد ذلك ارتباطا مفترضا بين قواعد الدين من حيث أنها تشكل مرجعية للقوانين الوضعية بالمغرب.

لذا ذهب بعض الفقه إلى القول أن علاقة الدين بالقانون الجنائي موجودة ولا يمكن إنكارها، ([3]) لكن ليس بالقدر الذي يصبغ الطابع الديني على مجموعة القانون الجنائي الحالية، رغم زجر القانون الحالي لعدة أفعال مخالفة للشريعة الإسلامية من قبيل شهادة الزور والإفطار جهارا في رمضان في مكان عمومي من طرف شخص معروف باعتناقه الدين الإسلامي دون عذر وانتهاك حرمة المعابد، ([4]) وذلك للأسباب الآتية:

  1. يعد القانون الفرنسي مصدرا أجنبيا للقانون الجنائي المغربي وهو بطبيعة الحال قانون لا ديني.
  2. قلة المواد الواردة في مجموعة القانون الجنائي التي تزجر الإخلال بالالتزامات الدينية.
  3. مخالفة بعض المواد الواردة في هذا القانون لبعض أحكام الشريعة الإسلامية.

إلا أن الأمر يبدو واضحا إذا اعتبرنا أن القانون الجنائي المغربي له صلة بالدين الإسلامي ولو على قلة المواد التي تضمنها، من خلال مراعاته للحد الأدنى في معاقبة بعض السلوكات المتصلة بالقاعدة الدينية، كما أنه لا يتصور مستقبلا مثلا تدخل المشرع ليبيح جريمة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 ق.ج أو الزواج المثلي أو العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الشرعي.

لكن المتتبع يندهش حقيقة من المستوى الذي وصل له النقاش العمومي الدائر حول مقتضيات مسودة مشروع القانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بالنصوص التي تجرم بعض الأفعال التي تهدد النظام الأساسي للأسرة، وكمثال على ذلك المطالب الملحة للهيئات الحقوقية والسياسية لرفع التجريم عما تسميه ((الجنس الرضائي)) أي العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج الشرعي، بدعوى أن الأمر يعد من صميم الواقع، وأن تدخل السياسة الجنائية يجب أن يطبعه ربط القاعدة القانونية بالحالة الواقعية لتأطيرها واحتواء مخلفاتها.

وهو الأمر الذي لا ينبغي مجاراته تحت أي ظرف، بحكم ما له من تداعيات على تماسك المجتمع المغربي وذلك للأسباب الآتية:

  • تعارض هذا المطلب مع نصوص صريحة في القرآن والسنة.
  • اعتباره مدخلا لإباحة العلاقات الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس وهو مدخل لنشر الرذيلة والفساد.
  • يضرب في العمق مقصدا مهما من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو مقصد حفظ النسل والأنساب من الاختلاط.
  • العواقب الاجتماعية الوخيمة والممثلة في تكاثر عدد المواليد غير الشرعيين.
  • التصدع في بنية الأسرة المغربية المسلمة وفقدان تماسكها وهو مدخل لتشجيع الانحراف في أوساط الشباب.
  • الإسهام في انتشار الأمراض الجنسية وإضعاف قدرة الشباب.

ونظرا لما سبق ذكره، وبحكم تنصيص الدستور المغربي على أن المغرب دولة إسلامية وبالتالي، فرفع التجريم عن هذه الأفعال سيجعل من هذا القانون غير دستوري، وبالتالي فالقواعد القانونية التي تسهم في حماية كيان الأسرة والمجتمع تعتبر من النظام العام، فلا يجوز المساس بها، وهذا ليس له تأثير على التوجهات التي ترمي إلى الحد من تجريم بعض الإخلالات بالالتزامات الدينية ((كترك الصلاة)) ما دام الأمر يخص الفرد في علاقته بخالقه، ومرتبط بمدى صدق توجهه الإيماني، ولا يؤثر على حقوق الغير المستمدة من القاعدة الدينية، أما ما يتعلق بإباحة العلاقات الجنسية بين البالغين، فالأمر لا يخلو دائما من الرضائية الكاملة، وحتى إن توفرت هذه الأخيرة تحت ضغط التوجهات الأخلاقية المستمدة من الغرب، فإن ذلك لابد أن تنتج عنه عواقب وخيمة ترتبط بطبيعة العلاقة نفسها.

الفقرة الثانية: مظاهر تقاطع قواعد الأخلاق والدين بالقاعدة الجنائية في مسودة مشروع القانون الجنائي

لا شك أن تقديم مسودة مشروع القانون الجنائي لازال يثير العديد من ردود الفعل المختلقة، ذهبت غالبيتها إلى انتقاد منهجية التشريع الرامية إلى تعزيز النزعة الأخلاقية للقانون الجنائي، والتراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال دعم الحريات الفردية للمواطن المغربي. ولمناقشة هذه النقطة سنعمل على بحث تجليات الحماية القانونية لقواعد الدين في مسودة المشروع (أولا)، ونتبعها بتبيان مظاهر حماية القاعدة الجنائية للأخلاق العامة (ثانيا).

أولا: تجليات الحماية القانونية لقواعد الدين

تتضمن مسودة مشروع القانون الجنائي عدة مقتضيات، تسعى إلى ضمان الحد الأدنى لبعض المبادئ المستمدة من الدين الإسلامي أو تلك التي تسعى إلى حماية بعض المعتقدات المستمدة من الديانات السماوية وشعور أتباعها المقيمين بالمغرب من مواطنين وأجانب في إطار ما تفرضه الاتفاقيات الدولية بالاحترام المتبادل للأديان، حيث تنص المادة 223 على أنه ((يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما أو خرب ذلك أو لوثه)).

وفي نفس السياق، دعم المشرع حرية الاختيار لدى اتباع الديانات السماوية الثلاث الممثلة في المغرب وممارسة شعائرهم بكامل الحرية، حيث عاقبت المادة 220 على استعمال العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على عبادة ما أو على حضورها أو منعهم من ذلك.

وقد أثار احتفاظ المشرع بالمادة 222 التي تجرم فعل الإفطار العلني في نهار رمضان من طرف شخص معروف باعتناقه للدين الإسلامي وبدون عذر شرعي جدلا واسعا واعتبر ذلك تضييقا على الحرية الفردية، وحق الأشخاص في ممارسة هذه الحقوق، وهو جدال ذو نفحة سياسية تبتعد شيئا ما عن مجال الحريات الفردية، فالقانون لا يتدخل في علاقة الفرد بخالقه، إلا إذا كانت المخالفة لقواعد الدين تنال من شعور الجماعة البشرية وتصميم بعض الأفراد على فرض أنماط للعيش بالفضاء العمومي يرمون من وراء ذلك إلى تحقيق بعض المكاسب السياسية لمطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية الإجهاض هي كذلك في صلب النقاش العمومي، بحكم ارتباطها بالجوانب الدينية والقانونية والطبية والمواثيق الدولية التي تكرس الحق في الحياة وحرمة المساس بالسلامة الجسدية والنفسية للأشخاص، ([5]) وهذا الموضوع له ارتباط بنصوص شرعية تحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبالتالي بمحاذير شرعية تجعل من مقاربته شيئا صعبا ينبغي استطلاع آراء كل المتدخلين في هذا الجال. لمقاربة بعض الإشكالات الممثلة فيما يلي:

  • الإجهاض في حالة الاغتصاب.
  • الإجهاض في زنا المحارم.
  • الإجهاض إذا كانت الضحية معاقة.
  • الإجهاض إذا كانت الضحية صغيرة السن.

ومن أجل دعم أسس المساواة بين المواطنين، عاقب هذا المشرع على فعل التمييز في المادة 431-1 حيث اعتبرت أن التمييز هو كل تصرف يستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو في ميدان أخر من ميادين الحياة العامة، ([6]) وطبعا فأصل المبدأ في الدين الإسلامي لا شك فيه، حيث جاء الإسلام لتحقيق المساواة بين الناس وبناء المجتمع على أساس آصرة العقيدة نظرا لقوتها في إظهار كل الشرائح الاجتماعية للدفاع عن المشروع التنويري الذي أتت به الدعوة الإسلامية. ([7])

ثانيا: مظاهر حماية القاعدة الجنائية للأخلاق

يتسع نطاق القواعد الأخلاقية ليشمل مجموعة من القواعد الناظمة لسلوك الأفراد في مجتمع ما، وهي بذلك تتجاوز بكثير نطاق القواعد الجنائية المقيدة والمرتكزة على مبدأ الشرعية، والالتزامات الأخلاقية تتعدى الالتزامات القانونية، فالقانون الجنائي لا يعاقب على بعض الالتزامات مثل:

– كالامتناع عن الكذب البسيط الدارج بين الناس.

– ضرورة المواساة في الضراء كتقديم العزاء وعيادة المريض.

غير أنه إذا بلغ مثلا الكذب إلى حد الإخفاء المتعمد لبيانات معينة، مثل كثم الشهادة أو تحريفها، أو الإدلاء ببيانات كاذبة، فإن القانون الجنائي يتدخل لمعاقبة وزجر هذه الأفعال. والشأن كذلك مع التزام مراعاة الحياء، فما يعد حياء في مجتمعنا، قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر، حيث يمكن القول أن مراعاة الحياء هو واجب خلقي، قد يعاقب عليه القانون إذا اتصف بالشروط الواردة في المادة483، أي بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات والأقوال، أو كان بمحضر شخص أكثر أو بمحضر قاصر أو في مكان تتطلع إليه أنظار الجمهور.

كما أن الالتزام بتقديم المساعدة للأشخاص يعد التزاما أخلاقيا غير معاقب عليه في الأحوال العادية، حيث يكون لأي أحد أن يقبل على تقديم العون والمساعدة لمن يطلبها، أو يحجم عن ذلك من غير مثلبة إلا أنه قد يسأل عن استنكافه إذا طلب منه ذلك في الأحوال الاستثنائية وتوقف على تدخله واستجابته نجاة شخص من الهلاك أو التقليل من الأضرار. ومن ثم فإن القانون الجنائي يعزز الحماية القانونية للأخلاق المتميزة التي ترنو إلى التكافل والتآزر الجماعي بين أفراد المجتمع ونبذ النزوع نحو الفردانية وحب الذات، غير أن الالتزام يبقى مرهون بتوفر الاستطاعة الفعلية لذلك.

وختاما، يجب التأكيد على أن القانون الوضعي يحتاج إلى دعم مرجعيته الحقوقية والأخلاقية والدينية في تناسق وتناغم من غير تنافر وتعارض، فدعم الحريات الفردية لا يعني نفي مقومات الهوية الدينية والأخلاقية لمجتمعنا، كما أن التمسك بهذه الأخيرة لا يجب أن يقف مانعا أمام تطوير نصوص ومقتضيات القانون الجنائي لتساير المشاكل الاجتماعية وتصاعد وثيرة انتشار الجريمة، كما أن كل محاولة لتزييف العمق الروحي والبعد الأخلاقي للقاعدة القانونية سيؤدي إلى فشل في تأطير القانون للحياة العامة.


[1] عبد الرزاق أحمد السنهوري مصادر الالتزام، ج 1 ط 2011 منشورات الحلبي بيروت ص47.

[2] عبد الواحد العلمي، المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربي، الجزء الأول، ط 1990، ص 23، م. النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

[3] عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، ص 3 2

[4] يمكن تبيان ذلك من خلال العقوبة المخصصة لفعل الزنا، حيث اتخذ الفصل 491 من ق.ج عقوبة حبسية من سنة إلى سنتين عوض تطبيق الحد المنصوص عليه في القرآن الكريم، واشترط تحريك النيابة العامة للمتابعة بشكاية أحد الزوجين، وسقوط هذه المتابعة بتنازل أحدهما عن تلك المتابعة.

[5] تنص المادة 22من دستور المغرب لسنة 2011 على ما يلي: ((لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أية جهة، كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل لغير-تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية…)).

[6] وينصرف التمييز إلى كل تفضيل أو استثناء أو تقييد أو تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الراي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو السلالة أو لدين معين.

[7] عمل الإسلام على تبديد النزاعات القبلية والانتماءات الفئوية ضمانا لتوحيد الصف للدفاع عن المبادئ الجدية التي أتى بها، فوجدت كل الفئات ذاتها في هذه المبادئ وفي مقدمتها الفئات المضطهدة لأسباب مختلفة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!