ذ . حسن العفوي
رئيس المحكمة الإدارية بفاس
غالبا ما تثير المنازعات الجبائية أو الضريبية مجموعة من التساؤلات حول علاقة المواطن بمصالح الضريبة من جهة، وعلاقته بالقضاء من جهة أخرى، لكن قبل التطرق الى نوع هذه العلاقة وخصوصيتها، لابد من الوقوف على تعريف المنازعات الجبائية.
فالمنازعة الجبائية تعني من جهة، الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين المكلف والإدارة الجبائية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها، ومن جهة أخرى، تعني المسطرة الإدارية أو القضائية المقرر قانونا سلوكها لتسوية هذا الخلاف.
وقد تثور المنازعة بين المكلف وبين الإدارة الجبائية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بإحدى العمليات المتعاقبة التي تشارك في ربط الضريبة أو جبايتها، فمن المعروف أنه للوصول الى ربط الضريبة، ينبغي توافر الواقعة المنشئة لها، وتقدير وعائها وتطبيق السعر المناسب المنصوص عليه قانونا، وبعد الانتهاء من إجراءات ربط الضريبة، تعمد الإدارة الجبائية الى تحصيلها، وفي حالة تخلف المكلف عن أداء الضريبة المستحقة تقوم الإدارة الجبائية باتباع إجراءات المتابعة والتنفيذ على أموال المتخلفين بمقتضى طرق خاصة منصوص عليها، وبالتالي فإن تنفيذ أعوان الإدارة الضريبية لمهامهم المختلفة قد تؤدي الى خلق منازعات يكون أطرافها الإدارة من جهة والمكلفين من جهة أخرى .
والإدارة الجبائية تختلف باختلاف الاختصاص أو الوظيفة التي تقوم بها، فقد تعني مديرية الضرائب فيما يتعلق بعمليات تحديد وعاء الضرائب وتصفيتها، والخزينة العامة فيما يتعلق بعملية تحصيل الضرائب، كما قد تعني إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فيما يرتبط بالمنازعات التي تنشأ عند ارتكاب المكلفين مخالفات للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
وبفضل ما تتمتع به الإدارة الضريبية من امتيازات وسلطات، فإنها تكون في غالب الأحيان في موقف المدعى عليه القوي، بينما يقف المكلف في موقف المدعي الضعيف.
وهذا ما حدا بالمشرع المغربي الى سن مجموعة من الضمانات تفتح للمكلف أبوابا للطعن الإداري والقضائي حتى يوازي الامتيازات والسلطات التي يتوفر عليها الجانب الآخر – يعني الإدارة الضريبية – حتى تكون الغاية من المنازعات هي ممارسة نوع من الرقابة على أعمال الإدارة وضمان احترام الشرعية الضريبية، كما أنها تبقى الوسيلة بيد المكلف الضعيف للدفاع عن مصالحه والذود عن حقوقه في مواجهة الإدارة الضريبية، وأهم ما تتميز به المنازعات الضريبية عن باقي المنازعات الأخرى، هي توزيعها على مرحلتين: مرحلة إدارية إجبارية يتم البت من خلالها في المنازعة من طرف هيئات إدارية متعددة التكوين، ومرحلة قضائية ينتقل فيها الاختصاص الى جهة القضاء ليقول كلمة الفصل في النزاع.
وهنا لابد من الإشارة الى أنه يبقى للمرحلة الإدارية في مسطرة البت في المنازعات أهميتها القصوى نظرا لعدة اعتبارات منها:
1 . إذ أنه غالبا ما يفضل المكلفون اللجوء الى الإدارة الضريبية مباشرة لأنها صاحبة القرار المنازع فيه، ونجد أن أغلبهم يقف عند هذا الحق ويقتنعون بالحل الإداري، وهذا الاعتقاد بدوره راجع الى عدة أسباب:
– لأن جل التشريعات الضريبية المعاصرة ومنها المشرع المغربي تلزم المكلفين بتقديم طعن إداري أولي قبل اللجوء الى المحكمة المختصة لطلب حل قضائي للنزاع؛
– لاعتقادهم الكبير بأن الحلول الأكثر ملاءمة هي تلك التي تكون صادرة مباشرة عن الهيئة صاحبة القرار المطعون فيه،
– لما تتميز به النصوص الجبائية من تعقيد وغموض يجعلها تستعصي على الفهم من طرف أغلبية المكلفين،
– ولعدم اهتمام المكلفين بالحلول القضائية والتي تأتي متأخرة بعض الوقت أو بعد فوات الأوان.
2. لأن أكثرية الخلافات مع المكلفين غالبا ما تسوى عن طريق الحوار المباشر مع الإدارة .
3. كما تتجلى فائدة الطعون الإدارية في المنازعات الجبائية أيضا في أنها تستطيع في بعض الأحيان الجمع بين سلطة الملاءمة التي تتمتع بها الإدارة وحجج القانون، كما أنها غالبا ما تجنب الالتجاء الى ميدان المنازعات الحقيقية.
4. ثم أخيرا فإنه يلاحظ على أن سلطات الإدارة تكون أوسع من سلطات القاضي الضريبي إن صح التعبير، بحيث غالبا ما تبت في طلبات الملزم حتى ولو قدمت خارج الأجل وبدون الالتفات الى الشكليات المسطرية المتطلبة، وكذلك بالنظر الى توفر الإدارة على الملف الجبائي للمكلفين، وهو ما يمكنها من الإلمام بجميع جوانب الخلل في فرض الضريبة وتقديرها إن وجدت، كما يعطيها فرصة تدارك الأخطاء والإغفالات التي تكون قد ارتكبت أثناء ربط الضريبة.
وفي الختام، فإن المنازعات الإدارية في ميدان الضرائب تلعب دورا فعالا في حل كثير من المشاكل وفي تخفيف العبء على القضاء.
ومن هنا ننتقل الى الحديث عن المحطة التي تهمنا في المنازعات الضريبية وهي المنازعة في الضريبة أمام القضاء وبالخصوص أمام القضاء الإداري، الذي خوله المشرع في قانون 90- 41 ولاية الفصل في المنازعات الضريبية إيمانا منه بأن وجود رقابة قضائية الى جانب الرقابة الإدارية، يعطي للمكلف الضمانة الكافية والاطمئنان النفسي اللازمين للحصول على حقوقه خصوصا وأن المبادئ العامة للعدالة تفرض أن لا يكون الحكم خصما في النزاع .
وعادة ما تصنف الدعاوى القضائية في المنازعات الإدارية بصفة عامة ضمن إطار القضاء الشامل، ذلك أن القاضي يتمتع في إطارها بسلطات واسعة، حيث يمكنه إلغاء المقررات الضريبية المعروضة عليه والتي فرضت بها الضريبة، كما يمكنه تغيير أو تعديل نمط هذه المقررات بتخفيض مبلغ الضريبة أو الإعفاء منها.
وتنقسم المنازعات الضريبية الى قسمين:
1 . منازعات في الوعاء الضريبي،
2. منازعات في إجراءات التحصيل.
وهكذا تشكل العمليات المرتبطة بوعاء الضريبة المجال الخصب والأكثر إثارة للخلاف بين المكلف وإدارة الضرائب، وفي هذا الإطار عمل المشرع على تمتيع المكلف بمجموعة من الدعاوى تمكنه من منازعة الإدارة أمام القضاء، منها على سبيل المثال دعوى الاسترداد ودعوى الإلغاء أو دعوى بطلان مسطرة الفرض الضريبي، ودعوى تحويل الالتزام الى مكلف آخر، كما تشمل هذه المنازعات مختلف الطعون الرامية الى تصحيح الأخطاء سواء تلك المرتبطة بالتخفيض أو الإعفاء من الضريبة أو رد مبلغ دفع بغير حق.
وتخرج عن ولاية القضاء في هذا الصدد، الطلبات الرامية الى منح التخفيض أو الإعفاء من الغرامات أو الزيادات بصفة ولائية أو استعطافية ( المادة 121 من قانون 97- 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية )، والتي أوكل المشرع اختصاص الفصل فيها الى مدير الضرائب أو الشخص المخول له ذلك.
القسم الأول
المنازعات في الوعاء الضريبي
الأصل في تحديد المادة الضريبية في جل القطاعات، أنها تعرف انطلاقتها من تصريح تلقائي يصدر عن الخاضعين للضريبة داخل آجال قانونية محددة، حيث يتم ربط الضريبة انطلاقا من العناصر التي توفرها هذه الإقرارات.
ويكتسي تقديم التصريح أهمية بالغة، إذ يعبر عن رغبة المكلف في المساهمة في تحمل الأعباء العامة كواجب وطني، مما أنه يعبر عن حسن نيته.
وهكذا فإن وجود التصريح بالضريبة يحد من تدخل الإدارة في تحديد الأساس الضريبي، لما يفترض فيه من وقوعه صحيحا، لكن إذا تبين للإدارة من خلال البيانات المقيدة فيه، ومقارنتها بالمعطيات المتوفرة لديها، التدخل لتغيير الأساس الضريبي، فإن المشرع قد الزمها باتباع مساطر قانونية تتنوع بين مسطرة المراجعة أو التصحيح، أو قيام بفحص أو هما معا، وأهم ما يميز هذه المساطر هي كونها مساطر تواجهية Contradictoire تنبني على إبداء كل طرف لملاحظاته ودخولهما في حوار فعال حول محتوى ومضمون التصريح الضريبي وتبادل المعلومات الأساسية المرتبطة بالوعاء الضريبي، ويمكن الجزم بأن رغبة المشرع هي أن تكون مساهمة المواطنين في تحمل الأعباء العامة ذات بعد سامي تنموي، وبأن يظل الخاضع للضريبة هو الذي يعطي الانطلاقة لتحديد الأساس الضريبي، لذلك فإنه في حالة تقاعسه عن القيام بذلك لسبب أو لآخر، فإن المشرع قد الزم الإدارة الضريبية بدعوة الخاضع الى وضع التصريح داخل أجل قانوني.
وبذلك فإن تدخل الإدارة في تحديد الأساس الضريبي يظل محددا وذلك بغاية محاربة ظاهرة التهرب الضريبي التي تلازم الأنظمة الجبائية مهما بلغت درجة سموها أو كمالها التشريعي.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة، إذ من خلاله سيتم التعرف على مختلف المساطر التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية من أجل إعادة تأسيس وربط الضريبة، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق هذا المبتغى، والعراقيل التي تعترضها، وأخيرا الإخلالات التي قد تشوب مسطرة تأسيس الوعاء الضريبي وذلك من خلال محورين:
المحور الأول : حالات البطلان في الميدان الضريبي،
المحور الثاني : أثر البطلان في مسطرة الفرض الضريبي.
المحور الأول: حالات البطلان في الميدان الضريبي
لقد نص المشرع على البطلان في حالتين:
1 . حالة إخلال الإدارة بأجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليها في مسطرة الفحص،
2. حالة إخلال الإدارة بأجل الستين (60) يوما المنصوص عليها في مسطرة التصحيح.
وهكذا نصت الفقرة VIIIمن كتاب المساطر الجبائية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004) بتنفيذ قانون المالية رقم 04- 26 للسنة المالية 2005، على ما يلي: تكون مسطرة التصحيح لاغية:
– في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق الى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالبند الأول من المادة 5 أعلاه أي (15) يوما قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص.
– في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه أي 60 يوما من تاريخ تقديم رسالة جواب الخاضع.
وأول ما يثير الانتباه بهذا الصدد هو عدم وجود نص قانوني يقضي بالبطلان في حالة إخلال المكلف بالتزامه القانوني أي في حالة الفرض التلقائي للضريبة.
ثم لماذا خص المشرع هاتين الحالتين فقط دون غيرهما من الحالات الأخرى . . . ولم ينص على ترتيب بطلان المسطرة في حالة وجود إخلال أثناء مرحلة الفرض التلقائي للضريبة.
للإجابة على هذا السؤال، سنعرض بإيجاز لأهم المساطر القانونية ثم سنتطرق الى حالات البطلان لفهم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الجزاء والآثار المترتبة عنه.
أولا : المساطر المتعلقة بربط الضريبة
يتم فرض الضريبة بصفة أولية استنادا الى ما وقع التصريح به من قبل الخاضعين للضريبة، ولا يتم اللجوء الى الفرض التلقائي إلا إذا تقاعس هؤلاء عن القيام بالتزامهم القانوني، كما أن التصريح له أهمية، إذ لا يمكن للإدارة الضريبية تغيير الأساس الذي تضمنه التصريح إلا إذا اتبعت إجراءات قانونية قد تكتسي طابع مسطرة فحص وقد تكون مسطرة تصحيح.
لذلك سنتطرق الى مسطرة الفحص ثم مسطرة التصحيح ونختم بمسطرة الفرض التلقائي للضريبة.
أ – مسطرة الفحص
عرف القضاء الفرنسي مفهوم فحص المحاسبة من خلال قرار بلانيير الصادر بتاريخ 1967/3/13، بأنه مراقبة صدق إقرارات الخاضع للضريبة وذلك من خلال مقارنتها مع البيانات المحاسبية من أجل ضمان فرض عادل للضريبة، كما عرف الفحص المدقق للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة والتي تقابل مراقبة الوضعية الجبائية العامة للخاضع للضريبة في القانون الضريبي المغربي بأنه فحص لمدى التناسق بين المداخيل المصرح بها من طرف الخاضع للضريبة من جهة ووضعية هذا الأخير المادية من جهة أخرى .
وقد اقتصر المشرع الجبائي المغربي في هذا الباب على إلزامية توجيه الإشعار بالفحص على حالة فحص المحاسبة دون عملية فحص الوضعية الجبائية للخاضع للضريبة أو غيرها من حالات المراقبة، وهكذا نصت المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية على ما يلي:
” إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين، وجب تبليغ إشعار بذلك الى الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل “.
وتبتدئ هذه المسطرة بتوجيه إشعار بالفحص وتمر عبر مراقبة بعين المكان للوثائق المحاسبية والوجود المادي لكل المعطيات القانونية والواقعية ذات الصلة بتحديد الأساس الضريبي، وتنتهي بانتهاء عملية الفحص والذي لا يجب أن تستمر لأكثر من ستة (6) أشهر أو سنة على أقصى تقدير بالنسبة لبعض الحالات المنصوص عليها.
حيث تنص المادة 3 أعلاه على ما يلي: “ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه:
– “أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
– “أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون (50)مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبعد قيام الإدارة الجبائية بفحص محاسبة الخاضع للضريبة، يصبح تغيير الأساس الضريبي متوقفا على النتيجة التي استقرت عليها عملية الفحص الجبائية، ففي الحالة التي تكشف فيها عملية الفحص عن انتظام البيانات المحاسبية وعن عدم وجود أي نقص أو إغفال في مضمون الإقرارات الضريبية، فإن الإدارة تقوم بإعلام الخاضع للضريبة بنتيجة الفحص الجبائي، وذلك بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستيلام ويبقى فقط للإدارة إن هي أرادت ذلك، حق إجراء فحص جديد على الحسابات التي سبق التحقق منها دون أن يترتب عن هذا الفحص الجديد، ولو تعلق بضرائب ورسوم أخرى، تغيير مبالغ الضرائب التي وقع إقرارها عقب المرحلة الأولى، أما في الحالة التي يكشف فيها فحص محاسبة الخاضع للضريبة عن وجود إخلالات أو نقصان في رقم الأعمال المصرح به، فإن الإدارة الجبائية تقوم بتصحيح الأساس الضريبي وتكون آنذاك ملزمة باتباع مسطرة خاصة بإجراءات التصحيح الضريبي.
ب – مسطرة التصحيح
يمكن للإدارة الجبائية أن تباشر عملية تصحيح الأساس الضريبي مباشرة بعد عملية الفحص، كما يمكنها أن تقوم بذلك دون اللجوء الى مسطرة الفحص أو المراقبة الضريبية، وذلك بناء على المعطيات التي تتحصل عليها من خلال إجراءات التحري والمراقبة التي تقوم بها أو من خلال عملية فحصها للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة.
وتغيير الأساس الضريبي في هذه الحالة، لا يتم بصفة انفرادية من طرف الإدارة، ذلك أن القانون الجبائي قيد الإدارة بضرورة اتباع مسطرة تواجهية مع الخاضع، والتي يطلق عليها أحيانا اسم ” المسطرة المتعارضة “، إلا أنه في حقيقة الأمر لا تنطوي مسطرة التصحيح على أي تعارض بل إن كل طرف يبدي ملاحظته في مواجهة ملاحظات الطرف الآخر، قد تنتهي بالتوصل الى اتفاق تراضي بشأن التصحيح الضريبي أو قد يعرض النزاع على اللجان الضريبية.
وتكمن أهمية هذه المسطرة في تكريس مبدأ مساهمة الملزم مع الإدارة الجبائية في ربط الضريبة، وهذا المبدأ يهدف الى إشراك الملزمين في تحميلهم جزء من عبء الإثبات للتخفيف مما يقع على كاهل الإدارة بهذا الخصوص، وهكذا تم إلزام الخاضعين للضريبة بتقديم تصريح جبائي، كما تم حتهم على التعاون مع الإدارة لتحديد المادة الضريبية وذلك في إطار المسطرة التواجهية.
ج – الفرض التلقائي للضريبة
يمكن اللجوء الى الفرض التلقائي للضريبة في حالتين اثنتين:
الأولى: الحالة التي يخالف فيها الملزم المقتضيات المتعلقة بحق المراقبة المخول للإدارة الجبائية، وفي الحالة التي لا يقدم الملزم الوثائق المطلوبة لإجراء المراقبة تتم دعوته من طرف الإدارة بمقتضى رسالة أولى للامتثال الى الأحكام القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، وفي حالة عدم الاستجابة تتم دعوته بموجب رسالة ثانية لتقديم الوثائق داخل أجل جديد وعند انصرام هذا الأجل دون أن يقدم الخاضع للضريبة الوثائق المطلوبة، تفرض عليه الضريبة بصفة تلقائية ([1])
الثانية: حالة عدم وضع الإقرار أو وضعه ناقصا من حيث المعلومات الأساسية لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها، ففي هذه الحالة أيضا توجه الإدارة رسالة أولى الى الخاضع للضريبة تدعوه من خلالها الى إيداع إقراره المذكور داخل أجل محدد وعند عدم تقديمه لأي جواب يتم توجيه رسالة ثانية بنفس الطريقة الى الخاضع، وعند انصرام الأجل دون قيام الخاضع بوضع الإقرار تكون الأسس التي حددتها الإدارة في الرسالة الثانية موضع فرض ضريبي وتتم إجراءات التبليغ وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 10 من كتاب المساطر الجبائية، وذلك تحت طائلة التصريح ببطلان مسطرة تصحيح الضريبة.
فالفرض التلقائي إذن لا يكتسي أي طابع تواجهي، لأن تبليغ الإدارة الخاضع بالأسس الضريبية محل الفرض التلقائي للضريبة ليس من شأنها أن يفتح حوارا بين الإدارة والخاضع، وهو ما تتميز به مسطرة التصحيح، فهي لا تدعوه الى الموافقة أو إبداء ملاحظاته بشأن الأساس المقترح لربط الضريبة، بل هي مجرد دعوة أو تذكير من الإدارة للخاضع للضريبة بالتزاماته الجبائية عند تجاهله لها.
ولعل ذلك ما يفسر الصرامة التي تعامل بها القضاء الفرنسي فيما يخص الفرض التلقائي والنابعة من إعمال مبدأ أسبقية الخطأ l’ antériorité de faute، وكذلك من وجود مبدأ الاختصاص المقيد للإدارة في تطبيق هذه المسطرة le principe de la compétence liée، فمبدأ أسبقية الخطأ يقوم على أساس أن الخاضع للضريبة هو الذي كان سباقا اى الخطأ حينما لم يقم بالتزامه القانوني، وأن أي خطأ من جانب الإدارة سبقه خطأ من جانب الملزم .
ويمكن الإشارة الى بعض تجليات موقف القضاء الفرنسي من خلال ما يلي:
1. الخلل الذي قد يطال الرسالة الثانية الموجهة للخاضع للضريبة ليس من شأنه التأثير على صحة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة.
2. سجن الخاضع للضريبة عند تبليغ رسالة الإدارة لتقديم الإقرار، لا يشكل قوة قاهرة لتسوية وضعيته الجبائية طالما أنه لم يقم خلال الثلاثين يوما المحددة له بالإجراءات الضرورية من أجل الحصول على الوثائق أو المعلومات الضرورية لتعبئة الإقرار.
3. إن الاجتهاد القضائي الفرنسي قد سار على أنه في جميع الحالات التي يكون فيها عدم التوصل بطي التبليغ أو التأخير في التوصل به، يرجع لظروف يتحملها فقط الخاضع للضريبة، فهذا الأخير لا يمكنه أن يرتكز على ذلك الفعل بالتقادم، كما ذهب في نفس الاتجاه حين قضى بأنه إذا رحل الخاضع للضريبة وغير مسكنه أو محل استغلاله أو حول مقره الاجتماعي دون أن يقوم بالإجراءات الضرورية أمام إدارة البريد من أجل إعادة إرسال رسالته أو تسليمها لمن ينوب بكون التقادم قد تم قطعه بأول رسالة موجهة الى العنوان الذي يضمنه في آخر إقرار له.
وفي نفس الاتجاه عبر القانون الفرنسي عن موقفه المتشدد في حالة الفرض التلقائي حين وضع عبء الإثبات على الخاضع للضريبة متى وجد في حالة الفرض التلقائي، وتفسير ذلك أن الضريبة المفروضة تلقائيا تنبني على فرضية الصحة، وينبغي على الخاضع للضريبة أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس.
أما في المغرب، فإن الأمر يبدو أقل صرامة حيث سار الاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية على التصريح ببطلان مسطرة الفرض كلما استبان له أن الخاضع للضريبة لم يبلغ بصفة قانونية، كما اعتبر رجوع رسالة البريد بعبارة “غير مطلوب ” لا تفيد التبليغ قطعا.
المحور الثاني: أثر البطلان على مسطرة الفرض الضريبي
يمكن تعريف البطلان بأنه كل عمل أو تصرف يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي الى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون كما لو أنه جاء على الوجه المطلوب والأكمل.
واهتمام المشرع بتنظيم أشكال التصرف والأعمال القانونية لم يأت عبثا وإنما هو مقرر لحماية المراكز والمصالح القانونية للخصوم، إلا أن هذا البطلان كجزاء، لا يصح أن يكون في ذات الوقت نوع من الداء، وحتى لا يكون كذلك، لابد أن يؤخذ به بقدر، فلا يتوسع فيه على نحو يصبح الشكل هو الغالب على المضمون، ولا يضيق منه بحيث يهدر الشكل المطلوب بدعوى أن العبرة بالمضمون .
وقد كان مسلك القوانين القديمة يرمي في المقام الأول الى احترام الأشكال ويرتب البطلان على مخالفتها، إلا أن مسلك التشريعات الحديثة يروم أكثر الى حماية مصالح الخصوم والاكتفاء بالنظر الى الشكل على أنه مجرد وسيلة أو أداة من صنع المشرع يقصد من ورائها تحقيق غايات محددة، فإن تحققت تلك الغايات فلا يحكم ببطلان الإجراء المتمسك به لمخالفته لقواعد الشكل.
لذا نجد المشرع المصري يقرر أن تحقق الغاية من الإجراء يمنع الحكم ببطلانه، كما أن نظيره الفرنسي منع الحكم بالبطلان حتى ولو خالف الشكل نص القانون، طالما لم يتحقق ضرر من جراء ذلك، كما أن كلاهما أجازا تصحيح الإجراء الباطل وجبره.
وفي نفس المنحى، نجد أن المشرع المغربي لم يتوسع في الأخذ بنظرية البطلان، كما أن الفقه والقضاء كرسا قاعدة أساسية مفادها أن لا بطلان بدون نص ولا بطلان بدون ضرر.
وبالرجوع الى القانون الجبائي، نجد أنه لم يقم التنصيص على البطلان إلا في حالتين فقط، كما سبقت الإشارة الى ذلك، تتعلق أولاهما بعدم توجيه الإشعار بالفحص الى الخاضع للضريبة على الأقل (15) يوما قبل الشروع في عملية الفحص، وثانيهما بعدم تبليغ الإدارة الى الخاضع للضريبة الرسالة الثانية المقررة في إطار مسطرة التصحيح داخل أجل (60) يوما تبتدئ من تاريخ توصل الإدارة بجواب الخاضع عن الرسالة الأولى.
ويظهر جليا من خلال النص على حالتي البطلان السالفتي الذكر، نية المشرع في عدم التوسع في نظرية البطلان مواكبة منه للاتجاهات الحديثة ورغبة منه في حماية الدين الضريبي، وما يؤكد هذا المنحى هو تنصيص المشرع على عدم إثارة البطلان لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، حيث نص في البند VIII من المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية على ما يلي: تكون مسطرة التصحيح لاغية:
– “في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق الى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالبند الأول من المادة 3 أعلاه .
– ” في حالة عدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه . . .
ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
لكن في المقابل، نجد بعض الملزمين يطالبون بإبطال الضريبة رغم أن الإدارة عبرت عن حسن نيتها وقامت بمراسلة الخاصع للضريبة وفق المعطيات المتوفرة لديها وخاصة فيما يتعلق بالفرض التلقائي للضريبة، معتبرين أن الإدارة حرمتهم من حق الدفاع، والحال أن في جل الحالات تكون الإدارة قد بادرت الى مكاتبة الخاضع أو الملزم، إلا أن سببا ما خارجا عن إرادتها حال دون ذلك، كأن يصرح إليها الخاضع بعنوان ناقص أو أن يرجع الطي بعبارة “غير مطلوب “، ففي كلتا الحالتين، تكون الإدارة قد أفصحت عن نيتها في عدم فرض الضريبة قبل إعلام الملزم طبقا للإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها، إلا أن المانع يأتي أحيانا كثيرة من طرف الملزم أو الخاضع نفسه بتقاعسه عن سحب الرسالة من مكتب البريد، أو بعدم تصريحه بالعنوان الصحيح والكامل الذي يمكن من العثور عليه، فكل هذه المعطيات تشير الى أن الخاضع للضريبة لم يصرح تلقائيا بالواقع المنشئة للضريبة، كما أنه وقف حائلا أمام استكمال إجراءات تصحيح الضريبة، إلا أننا نجد أن القضاء في مثل هذه الحالات، كثيرا ما يصرح ببطلان مسطرة الفرض الضريبي مع ما يترتب عنها من إعفاء الملزم من أداء واجبه في تحمل الأعباء العامة.
ويعد البطلان من أقصى الجزاءات القانونية نظرا لآثاره الخطيرة، والتي من نتائجها إعدام الآثار المترتبة عنه لاحقا، وقد تؤدي الى إهدار حقوق الخزينة كاملة في بعض الأحيان.
وقد يكون البطلان مطلقا عندما لا يكون بإمكان الإدارة إصلاح نتائج الإخلالات، وتبعا لذلك القيام بالتصحيحات اللازمة لتدارك الاختلالات والنقائص التي شملت المسطرة المعنية وقد يكون نسبيا في حالة العكس، إذن فكيف تعامل القضاء مع الطعون في الميدان الضريبي من حيث ترتيب آثاره ونتائجه على مسطرة الفرض الضريبي.
لقد أظهرت المنازعة الفعلية من خلال النصوص القانونية وكذا الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي والمغربي على قلتها، أن للبطلان أثرا نسبيا فقط وذلك من خلال الأوجه التالية:
الوجه الأول: التوسع في قطع التقادم
تنص المادة 23 من كتاب المساطر الجبائية المغربي على أن أجل تقادم الوعاء ينقطع بالتبليغ المتعلق بالتصحيحات التي تعتزم الإدارة القيام بها في إطار مراجعة الضريبة، وكذلك بالتبليغين المتعلقين بإجراءات فحص الضريبة بصورة تلقائية.
فإذا انقطع التقادم يفتح للإدارة أجل جديد لاستدراك الأخطاء والإغفالات وأوجه النقص المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة، لكن يبقى التساؤل المطروح هو هل يؤثر الإجراء الباطل شكلا على قطع التقادم؟ لم يتطرق القانون الجبائي لهذا الموضوع، لكن بالرجوع الى القانون المدني، نجد أن الفقرة الأولى من الفصل 381 من ق .ل .ع تنص على أن : ” التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت . . . أو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل . . .
وهكذا يتضح من الفقرة المذكورة أعلاه، أن بطلان الإجراء القاطع للتقادم لعيب في الشكل لا يؤثر على قطع التقادم، وأن المشرع المغربي سوى بين المطالبة التي ترفع أمام قاض غير مختص وبين المطالبة الباطلة شكلا، ولقد كان المشرع موفقا في هذه التسوية مادام أن النية في المطالبة بالحق قائمة في كلتا الحالتين وأن قرينة الاحتمال التي تقوم عليها نظرية التقادم غير متوفرة، وهذا هو التوجه الذي سار عليه القانون المغربي وكذا نظيره اللبناني ([2]) والذي جاء مخالفا لتوجه القانون الفرنسي الذي أخذ فقط بالمطالبة القضائية أو غير القضائية التي ترفع أمام قاضي غير مختص كسبب لقطع التقادم، وهذا الاتجاه كان موضوع انتقاد فقهي حاد من طرف معارضي التفرقة بين الحالتين.
وهكذا وانسجاما مع روح أحكام القانون المدني المغربي، نرى أن بطلان المسطرة لا يؤثر على قطع التقادم الذي تنشئه التبليغات المنصوص عليها في المادة 23 من كتاب المساطر الجبائية، مادامت الإدارة لم تفوت عن نفسها حقها في مباشرة إجراءات التصحيح داخل أجل التدارك وعبرت عن نيتها في القيام بتلك الإجراءات .
بل نجد أن القضاء الفرنسي قد خالف توجه المشرع الفرنسي في هذا المجال والذي لا يأخذ بالمطالبة الباطلة شكلا كسبب قاطع للتقادم، وقرر أن أجل التقادم تم قطعه بصفة صحيحة بتبليغ التصحيحات التي تم إلغاؤها وتعويضها لاحقا بتبليغ ثاني.
ولا يمكن في هذا المضمار تجاهل موقف القضاء المغربي من خلال حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2000/2/16 قضت فيه بإلغاء مسطرة فرض الضريبة، لكن جاء في تعليلها أن : ” الإلغاء ينصب على المسطرة التي يمكن للإدارة بناء على ما ذكر تصحيح الوضع بإجراء مسطرة سليمة للمراجعة وتمتيع الجهة الملزمة بجميع الضمانات القانونية “.
الوجه الثاني: إمكانية إعادة ترتيب المسطرة
لا يوجد في القانون الجبائي المغربي ما يمنع الإدارة من إجراء عمليات فحص متكررة أو من إعادة مسطرة التصحيح، وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي قضى في المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية أنه: “عندما تنتهي عملية فحص المحاسبة بالنسبة لفترة معينة عن ضرائب ورسوم، فلا يمكن للإدارة أن تقوم بعملية فحص لهذه المحاسبة عن نفس السنوات وعن نفس الضرائب “.
إلا أن المقتضى القانوني الوحيد في القانون الضريبي المغربي هو ما نصت عليه المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية والذي نص البند ” منه على ما يلي : ” يجب على الإدارة عقب كل مراقبة للضرائب في عين المكان :
– أن تطبق المسطرة المقررة في المادة 11 أو 23 في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة،
– أن تقوم في حالة العكس بإطلاع الخاضع للضريبة على ذلك، ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها من غير أن يترتب على هذا الفحص الجديد ولو تعلق بضرائب ورسوم أخرى تغيير أسس الضريبة التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى.
لذلك فإن المشرع المغربي بعكس المشرع الفرنسي قد سمح بإمكانية إجراء الإدارة لعملية فحص جديد لحسابات الخاضع للضريبة التي سبق الانتهاء من فحصها، لكنه اشترط ألا تغير الإدارة من خلال عملية الفحص الجديدة الأسس التي سبق إقرارها عقب المراقبة الأولى.
هذا فيما يخص مسطرة الفحص، أما بخصوص مسطرة التصحيح فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الإدارة من إعادة المسطرة، كما لا يوجد أي قيد عليها في ذلك على خلاف مسطرة الفحص التي قيدها المشرع بعدم تغيير أساس ربط الضريبة، وبذلك فإن وجد ما يبطل مسطرة التصحيح لعدم تبليغ الإدارة الرسالة الثانية للخاضع داخل الستين يوما، يمكن لمفتش الضرائب إعادة المسطرة، وذلك بتبليغ الخاضع للرسالة الأولى ثم تتابع المسطرة وفق ما يقتضيه القانون .
الوجه الثالث: حق الإدارة في إجراء المقاصة
قد تستعمل الإدارة حقها في المقاصة لاستدراك مادة ضريبية فاتتها أو أن تأخذ في عين الاعتبار في حساب الضريبة موضوع النزاع، عنصرا جديدا لم تكن أخذته في الحساب، وذلك في مقابل التخفيض الثاني للخاضع للضريبة الحق فيه.
وإنه إعمالا لهذا المقتضى القانوني، فإن الخاضع للضريبة إذا طلب إسقاط ضريبة أو التخفيض منها، جاز للإدارة خلال إجراءات بحث الطلب أن تقرر إجراء مقاصة بين مبالغ الإسقاط أو الإرجاع التي تبث للطالب الحق فيها وبين المبالغ التي لايزال مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء الضريبة أو حساب نفس الضريبة المفروضة عليه وغير المتقادمة، وعندما ينازعها الخاضع فيما استحق عليه بسبب نقصان أو إغفال يدخل تصحيحه في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في مسطرة التصحيح.
لكن بالرجوع الى القانون الفرنسي، نجده ينص في المادة 203 من كتاب المساطر الجبائية على ما يلي: لاعندما يطلب الخاضع للضريبة الإعفاء أو التخفيض من فرض ضريبي كيفما كان نوعه، يحق للإدارة خلال أي مرحلة من مراحل المسطرة ورغم مرور أجل التقادم أن تقوم أو تطلب المقاصة في حدود الفرض الضريبي المنازع فيه، ما بين التخفيض الذي له الحق فيه والنقصان أو الإغفال كيفما كانت طبيعته الملاحظ في وعاء أو حساب الضريبة خلال بحث طلبه “.
وعلى خلاف ذلك، نجد أن المشرع المغربي نظم فقط مسطرة المقاصة التي تقوم بها الإدارة حين البحث في شكاية الخاضع للضريبة ولم ينظم إمكانية دفع الإدارة بالمقاصة أثناء المنازعة أمام القضاء، لذا نرى أنه لا يوجد ما يمنع قانونا القيام بذلك طالما أن أوجه النقص أو الإغفالات لم يتم اكتشافها إلا بعد عرض النزاع أمام المحكمة، علما بأن المنازعة القضائية تقطع التقادم .
وهكذا نخلص من خلال المساطر التي تم التطرق إليها في هذا الموضوع، أن مسطرة الفرض التلقائي تتضمن “دعوة ” الى الخاضع للمساهمة في الفرض الواقعي والقانوني للضريبة، أما مسطرة التصحيح فهي تنطوي على “اقتراح” للأسس التي ستعتمدها الإدارة لربط الضريبة ودعوة ثانية الى الخاضع لمناقشة هذه الأسس المقترحة وإبداء رأيه وملاحظاته في شأنها.
وبذلك فإن هذه المساطر تبقى بعيدة عن الفرض الانفرادي للضريبة ومن تمة وجب التريت من طرف القضاء وعدم التوسع في نظرية البطلان حتى لا يهدر حقوق الخزينة وحتى لا يستعمل جزاء البطلان كمطية للتهرب من أداء الضريبة التي هي من أوكد الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين، ولكونها برهان قاطع على المواطنة الخالصة والهادفة لما تشكله الضرائب والرسوم من مداخيل هامة وأساسية في تحقيق المصلحة العامة من خلال الإنفاق على المشاريع العامة التي تحقق إشباعا لرغبات وحاجيات المواطنين في مختلف القطاعات سيما ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي .
القسم الثاني
منازعات التحصيل
تأخذ منازعات التحصيل حيزا هاما في الدعاوى الضريبية لاعتبارين:
1. لأن هذا النوع من المنازعات لم يكن يستلزم طعنا إداريا في ظل ظهير 1935/8/21 بسن ضابط للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بعكس القانون رقم 15- 97 بمثابة مدونة التحصيل الجديدة الذي الزم في مادتيه 117 و 118 بسلوك مسطرة المطالبة الإدارية،
2. ولأن أغلبية المنازعات في هذا الإطار تتعلق بمنازعات موضوعية في التنفيذ.
ويشكل ظهير 1924/11/22 وظهير 1935/8/21 اللذين الغيا بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في28 محرم 1421 (2000/5/3) بتنفيذ القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الأساس
القانوني لمنازعات التحصيل.
كما تتخذ منازعات التحصيل عدة أشكال، فهي إما تتعلق بمنازعات في وجود الالتزام بالأداء (ادعاء الأداء أو التقادم) أو تتخذ شكل عرض ضد أعمال المتابعة (الإنذار، الحجز ثم البيع) أو منازعة حول الامتياز.
وسنتناول هذا القسم في محورين، نخصص الأول للحديث عن إجراءات تحصيل الدين الضريبي بدءا من مسطرة التحصيل الودي للوصول الى مسطرة التحصيل الجبري، ونتناول في المحور الثاني مسطرة إيقاف أو تأجيل الأداء.
المحور الأول: إجراءات تحصيل الدين الضريبي
إن تحصيل الدين الضريبي يفرض رهانات مالية وله تأثيرات اقتصادية واجتماعية على المكلفين أو المسؤولين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية، كما يكتسي صبغة خاصة، إذ غالبا ما يكلف المحاسب بتحصيل مبالغ ضريبية لم يساهم في تحديد وعائها ومقدارها ومن تمة لا يستطيع أن يقنع الملزمين بقانونية هذه الضرائب سيما الصغار منهم والذين يمثلون أغلبية المدينين للخزينة.
ويقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة أو الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
وتنقسم إجراءات التحصيل الى قسمين:
1 . مرحلة التحصيل الودي ،
2. مرحلة التحصيل الجبري .
أولا: مرحلة التحصيل الودي
لقد حدد المشرع هذه المدة في الفترة المتراوحة بين تاريخ صدور الجداول الضريبية وتاريخ استحقاق الضريبة، فخلال الشهرين المواليين لشهر الشروع في التحصيل ( المادة 5 من ظهير 3/ 5/ 2000 بتنفيذ القانون رقم 97/15)، يتم إخبار الملزم بواسطة إعلام بالضرائب المترتبة عليه وبتاريخ استحقاقها وعند انصرام الآجال المشار إليها، يوجه له إنذار بدون صائر من أجل حثه على تسوية وضعيته الجبائية قبل الشروع في المرحلة الجبرية، وعند عدم الأداء داخل هذه الآجال، يسمح للقابض بمباشرة جميع التدابير الضرورية للوصول الى تحصيل هذه الديون .
ثانيا: مرحلة التحصيل الجبري
الإجراءات الجبرية تمارس في حق الملزمين الذين يتوانون عن تسديد ديونهم بإرادتهم داخل المدة المشار إليها سابقا، وهكذا تنص المادة 36 من قانون97- 15 على ما يلي: “لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر، ويجب تقييد تاريخ إرسال هذا الإشعار في جدول الضرائب والرسوم أو في سند تنفيذي آخر، ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور “.
كما نصت المادة 37 من نفس القانون على ما يلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
– الإنذار ،
– الحجز،
– البيع،
ويمكن اللجوء الى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 الى83″ .
وقبل التطرق لهذه الإجراءات، لابد من معرفة الأشخاص الذين يمكن متابعتهم.
إن الجواب عن هذا السؤال نجده في أحكام المادة 29 من القانون الآنف الذكر التي تنص على أنه: “يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق:
– المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة،
– الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 الى 99 أدناه .
وهكذا يتجلى من استقراء المواد 93 الى 99 من قانون 97/15 أن المشرع قد وسع من نطاق الأشخاص الملزمين بالأداء، إذ أنه بعد أن جعل جداول الضرائب وقوائم الإجراءات وسندات التحصيل قابلة للتنفيذ ضد المدينين المسجلين فيها وضد كل ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم، فإنه أشار الى مسؤولية المالك الجديد المفوت إليه في حالة تفويت عقار (المادة 94)، وأيضا الى مسؤولية العدول والموثقين التضامنية في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته وثبوت عدم مطالبتهم بالاطلاع على شهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أن الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (المادة 95) وكذلك مسؤولية المفوت إليه في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو تقليدية بعوض أو بالمجان ( المادة 96 ).
ثم أضاف الى هؤلاء الأشخاص التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين، ولقد أشار إليهم في المواد 100 الى 101 وتشمل المصفين القضائيين والموثقين والحراس ومصفي الشركات المنحلة وغيرهم من المؤتمنين على الأموال والذين الزمهم المشرع ألا يسلموا الأموال التي بحوزتهم للورثة أو الدائنين أو الأشخاص الآخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة أو المودعة إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال.
وكذلك الحال بالنسبة لكتاب الضبط والأعوان القضائيين والمحامين فيما يخص الأموال الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديهم.
ثم جاءت المادة 101 من نفس القانون تشير الى أنه يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها، أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين، كما يخضع أيضا للالتزامات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مسيرو الشركات أو متصرفوها أو مديروها بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليها، وذلك بصفتهم أغيارا حائزين.
وهكذا بالاستناد الى هذه المقتضيات، فإنه يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و 101 بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة الى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء الى مسطرة الإكراه البدني.
المحور الثاني: مسطرة تأجيل أو إيقاف أداء الضريبة
القاعدة العامة تقتضي بأن أي دين خاصا كان أو عموميا يعتبر واجب الأداء بأكمله حين حلول أجله، لكن بالنسبة للدين الضريبي فهو يكتسي صبغة خاصة لأنه يدخل في خانة القرارات الإدارية التي تخضع لقاعدة انعدام الأثر الواقف Effet suspensif والتي ترتكز على امتياز الأولوية وهذا ما كرسته المادة 18 من ظهير15في ظهير 1935/8/22 بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم والأداءات المماثلة والتي عوضتها المادة 117 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والتي جاءت فقرتها الأولى تنص على أنه بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
لكن بالرغم من ذلك، فقد سمح المشرع للمحاسب المكلف بالتحصيل وبصفة استثنائية إمكانية منح تسهيلات في الأداء ([3]) شريطة تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118، مما ينتج عنه تشطير الدين المطالب به الى أقساط أو دفعات محددة الأجل.
ويلاحظ عمليا أن أغلب القباض المحاسبين يستجيبون لهذه الطلبات أي متى كان المدين في ضائقة مالية يصعب فيها عليه الوفاء بالضريبة بأكملها، وخصوصا إذا كان مبلغ الدين الضريبي ضئيلا وكان الملزم متعوذا على الوفاء بالتزاماته الضريبية.
وعليه نتناول هذا المحور في مبحثين، نخصص الأول لمسطرة وقف أو تأجيل أداء الدين الضريبي والثاني لمسطرة إيقاف التنفيذ.
المبحث الأول: مسطرة وقف الأداء
إن مسطرة وقف الأداء تعني الحق المخول بمقتضى القانون لكل شخص مطالب بدين ضريبي أن يلجأ الى المحاسب المكلف بالتحصيل أو القابض من أجل أن يوقف إجراءات المتابعة الى حين البت في شكايته المتعلقة بموضوع الدين أو صدور حكم في الدعوى المقامة أمام القضاء حول نفس الدين وذلك شريطة تقديم ضمانات تؤمن أداء هذا الدين.
ومن خلال هذا التعريف، نستخلص أن وقف الأداء مرتبط بتوافر الشروط الأساسية منها:
1 . ضرورة المنازعة كليا أو جزئيا، أي تقديم تظلم أو دعوى أمام المحكمة المختصة في نفس موضوع الدين سواء في مسألة تحديد الوعاء أو في إجراءات تحصيل الدين الضريبي؛
2. أن ينصب طلب وقف الأداء على الجزء المتنازع فيه، أما الباقي من مبلغ الضريبة الذي لا يكون موضوع منازعة فلا يقبل التأجيل،
3. تقديم ضمانة كافية لتأمين أداء الضريبة.
وهكذا وبحسب مقتضيات المادة 117 من مدونة التحصيل، فإنه ينبغي للاستفادة من الأثر الواقف للأداء الى حين صدور قرار نهائي يحسم النزاع، يتعين على الملزم أن يكون الضمانات الكافية لتأمين تحصيل الضريبة وهو من أهم الشروط الموضوعة التي تضمنتها جل التشريعات المعاصرة وذلك بهدف التصدي للطلبات الكيدية Dilatoires التي تهدف الى عرقلة تحصيل الدين العمومي وأما طبيعة هذه الضمانات فقد ورد تعدادها على سبيل المثال لا الحصر في المادة 118 من المدونة التي تضمنت عبارة ” يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب”.
وبعد أن يقوم المحاسب بفحص طلب وقف التنفيذ من حيث الشروط الشكلية كوجود مطالبة نزاعية قانونية واحترام الآجال ينتقل الى التحقق من مدى كفاية الضمانات المعروضة عليه بالنظر الى أنه يملك لوحده سلطة تقديرها، إلا أن الخطأ في بعض الأحيان أن بعض المحاسبين يبالغون في هذا التقدير ويرفضون الضمانات المقدمة من الملزمين رغم أنها تبدو كافية لتأمين الدين الضريبي، مما يضطر معه هؤلاء الى تقديم طلبات إيقاف التنفيذ أمام القضاء، وبعد عرض هذه الضمانات على القابض المالي وعدم استجابته لطلباتهم بتأجيل الأداء.
وفي هذا الصدد صدر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أمرا استعجاليا بتاريخ 2006/7/4 تحت رقم 83/ 06 في ملف استعجالي عدد 06/64 س قضى فيه بإيقاف إجراءات التحصيل بعدما تبين له أن الضمانات المقدمة من الملزم كفيلة بتأمين الدين المنازع فيه ومما جاء في حيثياته:
“وحيث إنه وأمام قيام الدليل من ظاهر أوراق الملف على تقديم الطالبة أي الملزمة لضمانتين للقابض على شكل رهن أصلها التجاري الكائن بــــــــــ ……….. الذي تصل قيمته التجارية بجميع عناصره الى ما يناهز 2.250.000,00 درهم بالإضافة الى رهن عقاري انصب على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 07/09749 في اسم السيد ……… بصفته المسير الوحيد للشركة المدعية والذي تقدر قيمته ب 455.000,00 درهم، وهو ما يعتبر ضمانة كافية لتأمين الدين المنازع فيه والذي لا يتجاوز مقداره 816.222,70 درهم.
وحيث قدرنا على ضوء كل ذلك أن الطالبة قد استجابت لمقتضيات المادتين 117 و 118 من قانون 97-15 وأنها كونت الضمانة الكافية والكفيلة بتأمين أداء الدين المطلوب … ” .
المبحث الثاني: مسطرة إيقاف التنفيذ
يقصد بإيقاف تنفيذ إجراءات استخلاص دين ضريبي الحكم الذي بموجبه يرى القاضي الاستجابة بناء على طلب الملزم وبعد توفر شروط معينة أن يوقف مؤقتا إجراءات تحصيل الضريبة الى حين البت بحكم نهائي في موضوع المنازعة.
وتتميز هذه المسطرة عن مسطرة وقف الأداء لدى القابض المالي بكون هذه الأخيرة هي مسطرة إدارية منظمة بنصوص خاصة ( المادتين 117 و 118) من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهي مسطرة إدارية لتأجيل الأداء تدخل في صميم السلطة التقديرية للمحاسب، في حين أن مسطرة إيقاف التنفيذ هي مسطرة قضائية تقرر بناء على حكم أو قرار قضائي في إطار ضوابط قانونية موضوعية.
كما أن تطبيق المسطرتين يختلف تماما، من ذلك أن تقديم الضمانة يبقى شرطا إلزاميا لإيقاف أو تأجيل الأداء في حين أنه ليس كذلك بالنسبة لمسطرة إيقاف التنفيذ كما هو متفق عليه فقها وقضاء.
ولكي لا نطيل البحث في هذه المسألة، سنتطرق وبإيجاز الى شروط إيقاف التنفيذ أمام القضاء، وهما شرطان أساسيان استقر عليهما الاجتهاد القضائي طيلة عشر سنوات على إنشاء المحاكم الإدارية، وهما جدية المنازعة وعنصر الاستعجال المستمد من حدوث أضرار يصعب تداركها عند تنفيذ إجراءات التحصيل.
الشرط الأول: شرط الجدية
إن المنازعة في الضريبة أمام قضاء الموضوع لا يكفي لوحده لقبول طلب وقفها من طرف القاضي الاستعجالي، إذ لابد من توافر المنازعة الجدية، وهذا ما أكدت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من خلال عدة قرارات كان أهمها القرار الصادر عنها تحت رقم 272 بتاريخ 2003/4/24 في الملف الإداري عدد 2001/4/4/70 قضية بلمهادي ميمون ضد الخزينة العامة والذي مما جاء فيه:
” . . . لكن حيث إنه بالرجوع الى نص المادة 117 من مدونة التحصيل المحتج بها، يتبين أن الطلب الذي يستلزم تقديم الكفالة هو طلب وقف الأداء المتعلق بجزء من الضريبة المنازع فيه وتقدم أساسا الى المحاسب المكلف بالتحصيل كما يستخلص من النص المذكور، في حين أن الطلب المعروض يتعلق بإيقاف إجراءات التنفيذ بشأن ضريبة منازع فيها كليا بناء على أن طالب إيقاف التنفيذ ينازع في صفته كملزم ولا يتعلق الطلب بمجرد إيقاف الأداء ولا محل في هاته الحالة للتمسك بأن طلب إيقاف التنفيذ يخضع لمقتضيات المادة 117 المحتج بها، مما يجعل ما أثير بدون أساس” . وكان الأمر في هاته النازلة يتعلق بمنازعة الطالب في صفته كملزم بالضريبة على الأراضي غير المبنية وقد استبان من ظاهر أوراق الملف أن الأراضي المعنية بتلك الضريبة غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء المتطلبة قانونا لإخضاعه لتلك الضريبة . وفي نفس هذا المنحى ذهب أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس صادر بتاريخ 2004/5/19 تحت عدد 04/1106 في الملف الاستعجالي عدد 04/17 قضية عبد الرحمان كنيف ضد الخزينة، إذ قضى بإيقاف تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة بعد أن تبين له من ظاهر أوراق الملف أن حق الإدارة الجبائية في تأسيسها قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه بالفصل 84 من القانون رقم 85/30 معتبرا ذلك من قبيل المنازعة الجدية التي تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ مع توافر حالة الاستعجال، ومما جاء فيه: ” . . . تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي لغاية استنفاد المسطرة الإدارية للطعن الإداري أو البت في جوهر النزاع قضاء في إطار القواعد العامة للاستعجال من غير اشتراط الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاص الدين الضريبي كما هي منصوص عليها بالفصلين 117 و 118 من القانون رقم 97/15 حالة توافر ظاهر الطلب على جدية السبب وحالة الاستعجال . . . ” .
ولقد بين الأمر القضائي المذكور المقصود بجدية السبب وحالة الاستعجال المنظمين في إطار القواعد العامة للاستعجال بقوله : ” يقصد بجدية السبب المنازعة الجدية في مبدأ الإخضاع الضريبي أو في مسطرة فرض الضريبة الآيلة بحسب الظاهر الى ترجيح إلغاء الضريبة” . ويقصد بحالة الاستعجال “الأضرار التي يصعب تداركها أو تقويم نتائجها بعد التنفيذ . . . ” .
وهكذا نستخلص من اجتهاد الغرفة الإدارية بعض وسائل المنازعة الجدية المثارة بسبب طلبات إيقاف التنفيذ والتي تبثتها المحاكم الإدارية فيما يلي:
– توقف الملزم عن مزاولة النشاط المفروضة عليه الضريبة.
– توقف الملزم على شروط الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة.
– إثارة التقادم الضريبي سواء ما تعلق منه بالوعاء أو التحصيل.
– صدور حكم ابتدائي قضى بإلغاء الضريبة لم يصبح نهائيا بسبب استئنافه من طرف إدارة الضرائب.
– مطالبة الملزم بأداء ضرائب لازال النزاع في شأنها معروضا على اللجان الضريبية.
الشرط الثاني: عنصر الاستعجال
ويقصد به الحالة التي يرى فيها طالب الإيقاف أن مباشرة إجراءات تحصيل الضريبة في مواجهته من شأنه أن يتسبب له أو لمقاولته في أضرار وخيمة قد يصعب تدارك نتائجها في المستقبل.
وأنه في إطار البحث في هذا الشرط، يمكن التأكيد على أن القاضي يوجد في وضعية صعبة بالنظر الى جسامة الموقف وصعوبة التوفيق بين موقف الملزم الذي يرى في مباشرة إجراءات التحصيل في حقه حصول أضرار جسيمة في حقه يصعب تداركها مستقبلا وبين وضعية الخزينة العامة التي تسعى الى تحصيل الديون الضريبية لمواجهة الإنفاق العام.
وفي هذا السياق صدر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أمرا استعجاليا تحت رقم 991 بتاريخ 5/ 8/ 2004 قضية شركة فورتيم ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاء فيه:
“وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن طلب إيقاف إجراءات الحجز لاستخلاص دين عمومي هو طلب وقتي لكونه محدد في الزمان وتستدعيه الضرورة الملحة لحل قانوني ومؤقت يحافظ على مصالح الخصوم ولا يمس موضوع المنازعة، ولا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية، كما أنه يجنب أخطار مواصلة التنفيذ التي قد تصيب أموال الطالبة بحبسها وحجزها وبالتالي تأثيرها على مركزها المالي”.
وبعد أن بين الأمر الاستعجالي أعلاه طبيعة الطلب الرامي الى إيقاف إجراءات التحصيل باعتباره طلبا وقتيا بطبيعته وهو ما يفسر توفر حالة الاستعجال، جاء في الحيثية الموالية يستخلص فيها بوضوح توفر عنصر الاستعجال كشرط لإيقاف التنفيذ بقوله : “وحيث اتضح لنا من ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف أن الحجز قد يصيب كافة منقولات الأصل التجاري المملوك للشركة الطالبة وهو ما قد يصيبها بشلل تام نتيجة فقدها لكل عناصره المادية في حالة مواصلة إجراءات الحجز والبيع الأمر الذي قد يترتب عنه عواقب وخيمة يصعب تداركها بعد التنفيذ سيما وأنها تدعي عدم مديونيتها للصندوق المدعى عليه، مما يستدعي منا التصريح بإيقاف إجراءات التحصيل مؤقتا الى حين الفصل في دعوى الاستحقاق ” .
وخلاصة القول، فإن شرط الاستعجال هو شرط قائم بذاته ومستقل عن شرط المنازعة الجدية، لذلك نرى أنه ولابد لمنح إيقاف التنفيذ من توافر الشرطين بالرغم من أن المجلس الأعلى دأب على اعتبار أن طلبات تأجيل التنفيذ هي طلبات استعجالية بطبيعتها ([4]). في حين أن الاجتهاد النهائي الفرنسي على مستوى مجلس الدولة يتجه الى مناقشة حالة بحالة أثناء إجراءات التحصيل الجبري وبالتالي لا يمنح إيقاف التنفيذ إلا إذا أثبت الملزم أن أداء الضريبة قد يسبب له أضرارا يصعب تداركها وذلك من خلال التحقيق في طبيعة الضرر ومداه.
وأنه بالرغم من كل هذا، يبقى تأجيل أو إيقاف التنفيذ مستحقا وعادلا في بعض الحالات بالنسبة للأشخاص والمقاولات متى ثبت أنهم مطالبين بديون ضريبية تفتقد الى السند القانوني أو مر عليها أمد التقادم القانوني أو تحوم شكوك حول مشروعيتها.
لكن في مقابل ذلك، يجب أن لا يكون هذا التأجيل منحة مجانية ومكافأة للذين يسعون الى عرقلة تحصيل ديون الخزينة العامة المخصصة للإنفاق العام في سبيل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وإشباع حاجيات الأفراد والجماعات في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهي غايات لاشك في أن جميع مكونات الإدارة العامة تسعى الى تحقيقها بما يخدم الصالح العام .
وفي ختام هذا البحث المتواضع، لابد من الإشارة الى أنه مهما بلغت التشريعات والنصوص القانونية المعمول بها من دقة وجرأة وصرامة، فإن التطبيق السليم والمتوازن لأحكامها، هو الكمين بتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة من سن هذه القوانين حفاظا على حقوق الدولة وصونا لكرامة وحرمة المواطنين.
المراجع
المؤلفات
– محمد مرزاق وعبد الرحمان ابليلا، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية ،1998 مطبعة الأمنية، الرباط .
– محمد قصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة امام، القضاء الإداري، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 62 .
– عبد الرحمان ابليلا ورحيم السطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة (قانون97-15) .
– “العمل القضائي والمنازعات الضريبية “، دفاتر المجلس الاعلى، عدد 8، 2005، لقاء مشترك بين المجلس الأعلى والمديرية العامة للضرائب.
نصوص قانونية
– كتاب المساطر الجبائية.
– قانون 97- 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
[1]المادة 19 من كتاب المساطر الجبائية الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 ذى القعدة 1420 ( 29/ 1/ 2004) بمثابة قانون المالية لسنة 2006
[2]المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.
[3]المادة 124 من مدونة التحصيل.
[4]قرار رقم 167 الصادر بتاريخ 1999/7/11 .




