قانون إحداث هيئة قضايا الدولة([1])
الدكتور نور الدين الفقيهي
أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي
الكلية متعددة التخصصات بتطوان
د. زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية السويسي بالرباط
يهدف هذا المقترح إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011، يناط بها التمثيل والدفاع عن الدولة وإداراتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت مدعية فيها أو مدعى عليها وترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، والتقليص من المنازعات القضائية.
وفي سياق بيان الأسس الدستورية والقانونية للمقترح المذكور، تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا لقيام النظام الدستوري للمملكة المغربية على عدة مبادئ تجعل منه نظاما ديمقراطيا قوامه الفصل بين السلط وترسيخ أسس الحكامة الجيدة ومرتكزات ربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور الجديد، كان من اللازم إخضاع جميع السلطات في الدولة لمبدأ المشروعية الذي يقتضي من المرافق العمومية الامتثال لسيادة القانون التي تسري على الأفراد والسلطات العمومية على حد سواء، بحيث إذا كان من واجب الأفراد احترام حقوق ومصالح السلطات العمومية، فإن هذه الأخيرة تكون ملزمة باحترام الحقوق والحريات الممنوحة للأفراد بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
ولما كان هاجس مراقبة مدى احترام مرافق الدولة لمبدأ المشروعية قد استدعى من الدولة المغربية إحداث هيئات ومؤسسات تختص بالنظر في تصرفات مرافقها المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف من قبيل مؤسستي الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية، فإن ذلك لم يحل دون تحمل الدولة تبعات وتكاليف المخاطر القانونية الناتجة عن تلك التصرفات عندما تتحول إلى منازعات تعرض على القضاء، باعتبار أن مراقبة هذه الهيئات تأتي بعد الإخلال بمبدأ المشروعية وليس قبله، فضلا عن كون هذه المراقبة لا تحول دون ممارسة الحق الدستوري المتمثل في مقاضاة المرافق العمومية أمام مختلف المحاكم، وهي المقاضاة التي تترجم نتائجها على أرض الواقع بالازدياد المضطرد في عدد الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي تقضي بالحكم على المرافق العمومية بأداء مبالغ مالية ضخمة تثقل كاهل الأموال العمومية، وهي الأحكام التي أصبحت تطرح إشكاليات كبرى تدور نقاشاتها أمام المؤسسة التشريعية وتثير تساؤلات مقلقة حول مدى التزام هذه المرافق بمبدأ المشروعية.
بل من المرجع أن يزداد حجم الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والإدارات العمومية كنتيجة حتمية لبعض المقتضيات الدستورية الجديدة المتمثلة أساسا في:
1- توسيع نطاق الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بحيث يكون من حق أي مواطن مساءلة الإدارة العمومية أمام القضاء.
2- التنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية الشيء الذي يؤدي إلى إلزام الدولة بضمان وكفالة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
3- النص على مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.
4- دسترة دعوى الإلغاء.
5- تخصيص باب مستقل يتعلق بالحكامة الجيدة وتضمين مجموعة من المبادئ الأساسية من قبل الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يقتضي من الإدارة الحرص على توخي المشروعية في كافة أعمالها وتصرفاتها.
واعتبارا لانعكاسات المخاطر القانونية الناجمة عن تصرفات أشخاص القانون العام وآثارها السلبية على الأموال العمومية، بادرت الدول الديمقراطية إلى إحداث مؤسسات تطلق عليها تسمية (هيئات قضايا الدولة) تتسم بالاستقلالية العضوية والوظيفية، تعمل على وقاية مرافقها من المخاطر القانونية من خلال ملاءمة أعمالها وتصرفاتها مع القانون بغية تجنيبها تبعات وتكاليف المنازعات، والعمل عند وقوع هذه المخاطر على الحد من آثارها السلبية على المال العمومي عبر تمثيلها والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني منه والأجنبي، بل وأكثر من ذلك عبر إقامة الدعاوى نيابة عنها ضد كل من اعتدى على مصالحها وممتلكاتها العمومية.
أما بالنسبة للمغرب، فقد اقتبس المشرع سنة 1928 مؤسسة العون القضائي للمملكة من النموذج الفرنسي، بحيث شهدت هذه المؤسسة عدة تعديلات كان أهمها التعديل الذي وقع بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة الذي أصبح يعرف فيما بعد بالوكالة القضائية للمملكة.
وتعتبر الوكالة القضائية للمملكة، في ظل وضعيتها الراهنة، جهازا إداريا تابعا للوزير المكلف بالمالية تنحصر مهمتها الأساسية، وعلى خلاف الجاري به العمل في باقي الدول الديمقراطية، في الدفاع عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديونيتها التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع أملاك الدولة، بالإضافة إلى بعض المهام التي تقوم بها دون التنصيص عليها في القانون المنظم لها.
وقد أبانت التطورات السريعة التي شهدها المغرب في ميدان صيانة الحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية، عن عدم مواكبة مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة لهذه التطورات وعدم توفرها على الآليات القانونية لترشيد السلوك القانوني للمرافق العمومية، وكذا للدفاع عن الأموال العمومية ومصالح الدولة أمام القضاء الوطني والأجنبي.
لأجل ذلك، كان من اللازم إعادة النظر بصفة جذرية في الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة القضائية للمملكة، بشكل يتيح توسيع مهام واختصاصات هذه المؤسسة، من خلال تحويلها إلى هيئة قضايا الدولة، على غرار ما هو معمول به في باقي الدول الديمقراطية.
وفي هذا السياق، ينبغي التذكير بأن المغرب سبق له أن صادق على توصيات مؤتمرات رؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة في إطار مجلس وزراء العدل العرب، الذي صادق علي التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس المنعقد بالرباط في الفترة الممتدة من18 إلى 22 يونيو من سنة 2007، والتي تحث على توسيع اختصاصات هذه الهيئات وإعطائها استقلالا كاملا وسلطة اتخاذ المبادرة في تدبير المنازعات، كما أوصت بإنشاء نظام قانوني مميز للعاملين في هذه الهيئات.
ومن المنطلقات القائمة على أسس الحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافق العمومية، وكذا على مرتكزات المحاربة الفعالة لظاهرة الفساد ووجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبصفة عامة تنزيل مقتضيات، الدستور الجديد. برزت الحاجة الملحة لإحداث هيئة مستقلة في نطاق تطبيق الفصل 159 من هذا الدستور، يناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي، من خلال إسنادها وظائف واسعة تتعلق بوقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية ومصاحبتها في اتخاذ القرارات وإبرام العقود والاتفاقات، وكذا عن طريق تمكينها من سلطات تقريرية في تدبير منازعات الدولة وتمثيل هذه الأخيرة والدفاع عنها أمام القضاء.
وفي هذا الإطار تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.
ويتألف هذا المقترح من ثلاث أقسام، يتعلق القسم الأول بأحكام عامة تنص على الغرض والمبادئ التي تحكم إحداث هيئة قضايا الدولة. في حين يرتبط القسم الثاني بالاختصاصات والتنظيم ويتكون من بابين، يتناول الباب الأول الاختصاصات الموكولة لهيئة قضايا الدولة التي تتمثل أساسا في التمثيل والدفاع وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح، والوقاية من المخاطر القانونية، وإبرام المصالحات، والتحكيم بين الهيئات الإدارية، ويتضمن الباب الثاني تنظيم هيئة قضايا الدولة من خلال أحكام التأليف وصلاحيات الرئيس الأول وكيفية تعيينه ودور الكتابة العامة في تسيير الشؤون الإدارية للهيئة وطريقة سير العمل ووضعية الأعوان الإداريين والتقنيين العاملين بها.
أما القسم الثالث، فمخصص للنظام الأساسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة، إذ يحتوي على المقتضيات العامة المنظمة لسلك المستشارين المقررين، وعلى وضعية المستشارين الملحقين توظيفا وتدريبا وتأديبا، بالإضافة إلى الأحكام القانونية المطبقة على المستشارين المقررين، المتعلقة بالحقوق والواجبات والترقية والأجور والوضعيات والتأديب.
هذا فضلا عن الأحكام المرتبطة بمجلس هيئة قضايا الدولة، من حيث تركيبته واختصاصاته المتمثلة أساسا في النظر في الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة وفي إعداد النظام الداخلي الضابط لقواعد تسيير الهيئة وفروعها، وفي التقدير السنوي للنفقات اللازمة لها. ثم نجد في الأخير بابا مخصصا لمقتضيات انتقالية وختامية،.
ويمكن إجمال المقتضيات الجديدة التي أتى بها المقترح الجديد في ما يلي:
1- استبدال تسمية الوكالة القضائية للمملكة أو العون القضائي بهيئة قضايا الدولة، لتكون منسجمة مع تكوينها ووظائفها.
2- منحها صفة الاستقلالية صراحة، الأمر الذي سيجعلها أكثر فعالية في ممارسة مهامها.
3- الجمع بين التمثيل والدفاع عن الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية. وهذه المهمة ستعفيها من إلزامية الحصول على تفويض من الإدارات المعنية بموضوع النزاع.
4- توسيع اختصاصات الهيئة من حيث الجهات التي تدافع عنها وتمثلها أمام القضاء، وهي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات التي تساهم فيها الدولة… الخ.
5- توسيع اختصاصاتها من حيث نوع القضايا، لتشمل جميع القضايا المتعلقة بالدولة كالنزاعات الضريبية والدستورية وقضايا أملاك الدولة… الخ.
6- منحها مهمة الدفاع عن الموظفين، أي عن الأشخاص الذاتيين، الأمر الذي لا ينص عليها القانون الحالي.
7- مراقبة الإدارة المعنية بموضوع النزاع وسلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بتدبير المنازعات. ذلك أن الإدارة ملزمة بإجابة الهيئة في أجل محدد، حول عناصر الدعوى المطلوبة منها، ويبقى للهيئة أن تقرر مواصلة الدعوى أو اقتراح حل ودي بين الإدارة والطرف الآخر أو حفظ الملف.
8- مراقبة الموظفين المسؤولين عن الأخطاء الشخصية التي تؤدي إلى قيام مسؤولية الدولة. إذ يكون من واجب الهيئة إشعار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف الذي يتبين أن الدعوي أقيمت بناء على خطئه الشخصي.
9- تخويل الهيئة اختصاصات تتعلق بتنفيذ الأحكام ومحاضر الصلح.
10- تكريس مقتضيات ظهير 1944 المتعلق بتنفيذ الأحكام. حيث نص المقترح على أن الطعن بالنقض في قرار من طرف الهيئة بوقف تنفيذه بقوة القانون.
11- تقوية الدور الوقائي من المنازعات القضائية والمخاطر القانونية من خلال:
+ تقديم الاستشارات القانونية.
+ إعطاء الملاحظات حول مشاريع ومقترحات القوانين.
+ مواكبة ومصاحبة الإدارات العمومية أثناء إبرام عقودها واتفاقاتها.
+ التحكيم بين الإدارات العمومية.
+ إبرام المصالحات.
12- توسيع هيكلة الهيئة وجعلها وحدة إدارية قائمة بذاتها، تتكون من عدة أصناف من الموظفين كالمستشارين والموظفين الآخرين.
13- وضع نظام خاص لموظفي هذه الهيئة، يحدد حقوقهم وواجباتهم ويبين طريقة عملهم وترقيتهم وعلاقاتهم فيما بينهم. مع الإحالة في العديد من المقتضيات المتعلقة بهذا الشأن على النظام الأساسي الخاص بالقضاة.
14- فتح المجال أمام عدة كفاءات قانونية مؤهلة للالتحاق بالهيئة، قصد الاستفادة من خبراتها ومؤهلاتها، مع إدماجها في نظام واحد وموحد يخضع له جميع العاملين بالهيئة.
15- منح ضمانات هامة للعاملين بالهيئة، سواء أثناء ممارسة مهامهم أو في علاقتهم مع الغير خاصة مع المحاكم.
16- إنشاء فروع جهوية ودوائر للهيئة.
17- تشديد المراقبة وآليات التقييم والتفتيش، في مقابل الحوافز الممنوحة للعاملين في الهيئة.
تلكم إذن، بعض المقتضيات التي أتى بها المقترح الجديد، على أن تتم لاحقا مناقشة هذه المقتضيات بتفصيل أكثر، تعميما للفائدة وتدعيما لهذا المقترح الذي نتمنى أن يخرج إلى الوجود في أسرع وقت ممكن، دعما لدولة الحق والقانون وترسيخا لحكامة قانونية رصينة ورفعا للحيف الذي يعاني منه فريق جبهة الدفاع عن المال العام، أطر وموظفو الوكالة القضائية للمملكة، الذين يضطلعون بمهمات جسيمة وشريفة تثن بحملها الجبال.
[1]عرض ألقي في إطار نشاط علمي نظمته جمعية موظفي الوكالة القضائية للمملكة. بالرباط.




