banner

علي كريمي

فكرة إصلاح المجال الإعلامي في المغرب كانت محل نقاشات واسعة، قام بها الفاعلون والمهتمون بهذا القطاع، منذ أن بدأت عملية التراجع عن الليبرالية التي كانت الصفة الملازمة لقانون الإعلام والاتصال المغربي، وبالخصوص قانون الإعلام المكتوب، فإذا كان القانون إياه قد عرف على الصعيد الكوني تطوراً مدهشاً، فإن ذلك يرجع إلى ما عرفه المجال الذي ينظمه من حركية سريعة بحكم التقدم التكنولوجي الذي جعل من العالم قرية إليكترونية.

إن الإعلام اليوم صار في قلب التحولات التي يمر بها العالم، إن على المستوى التقني أو على المستوى السياسي. أو على المستوى الحقوقي، فحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والحق في الإعلام، وحرية النشر، أضحت بمثابة العمود الفقري لحقوق الإنسان، لذلك لا يمكن لأي بلد يدعي تشبثه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أن يغض الطرف عن تنظيم مجال هذه الحرية.

ومن المعلوم ان المغرب أدرك أهمية ومكانة الإعلام منذ حصوله على الاستقلال، لذلك نجده في نهاية عقد الخمسينات من القرن المنصرم قد أهتم بالإطار القانوني للإعلام المكتوب، قانون 15 نونبر 1958. وفعل نفس الشيء فيما يخص الإعلام السمعي البصري في سنة 1959. فإذا كان قانون الإعلام المكتوب قانوناً ليبرالياً عند وضعه، فإنه مع الأسف لم يمر إلا وقت وجيز حتى بدأت تقضم كل الجوانب الليبرالية التي اتسم بها. ذلك بفعل عدة تعديلات ما بين 1959و1960و1963و1973 أفرغته من محتواه الليبرالي(1)، فتركته شبيهاً بقوانين الإعلام والاتصال المطبقة في محيط المغرب الإفريقي والعربي.

إن التفكير الجدي من طرف الدولة في إصلاح قطاع الإعلام مقرون بلحظة 1993 وهي لحظة انعقاد المناظرة الأولى للإعلام والاتصال، ولكن هذا لا ينبغي أن يحجب عنا كيف أن أحزاب الحركة الوطنية كانت تطرح قضية إصلاح هذا القطاع، متأثرة بالظرفية السياسية التي مر ويمر بها المغرب، تماماً كما هو الشأن في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، منذ ما اصطلح عليه بالهامش الديمقراطي في سنة 1975، ومروراً بتحولات بداية التسعينات من القرن المنصرم، ووصولاً إلى سنة 2002 وما قبلها.

لقد عانى الإعلام الخاص المكتوب في المغرب ولا زال يعاني من مختلف أشكال للتضييق والتهميش، بينما أن الإعلام الرسمي سواء منه المكتوب أو السمعي البصري هو صوت سيده، أي صوت السلطة التنفيذية بمختلف مكوناتها. ومعروف أنه في مختلف دول العالم الثالث تعتبر وسائل الإعلام ملك للذي يحكم وبوق دعاية له، لكن هذا الوضع لا ينطبق على المغرب فيما يخص الإعلام المكتوب الخاص الحزبي منه والمستقل، بينما قد ينطبق على الإعلام السمعي البصري قبل تحريره من الهيمنة الرسمية في المغرب على الإعلام السمعي والبصري شوهت صورة الإعلام الذي بدأ كتعبير عن الحرية، ثم تحول سلاحاً للدفاع عنها وقد يمكن اعتباره خطراً عليها، كما على مصالح بعض المجموعات وبعض لوبيات الضغط وجيوب المقاومة لأي تغيير. ولكن والمغرب قد دخل مرحلة تحرير قطاع الإعلام بما يعني ضرورة وجود إعلام تجاري مستعد لبيع اي شيء بما فيه الحرية، فهل لا يمكن أن يكون لهذا الإعلام دور قوي في خدمة مصالح اللوبيات المناهضة للتغيير تحت ذريعة المنافسة والتعددية التي أقبل عليها المغرب منذ أن أصدر قانون 31 شتنبر 2002 بالإضافة إلى القوانين الأخرى الخاصة بالسمعي البصري وكذلك تلك المنتظرة في مجال الإعلام المكتوب.

من المفروض أن لا يكون الإعلام المغربي سلطة سلطوية تؤدي إلى قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والنشر، وأن لا يكون في نفس الآن سلطة ضعيفة تؤدي إلى الخضوع والخنوع وبالتالي إلى الهلاك، إن المغرب في حاجة إلى إعلام تكون فيه وسائل الإعلام ليست امتداداً للسطة، فهل إقدامه على إصلاح القوانين المرتبطة بالإعلام المكتوب وإقدامه على إصدار قوانين لتحرير القطاع السمعي البصري، يرمي إلى تحقيق هذا الهدف؟ أم أنه فعل ذلك إلا بعدما أحس كما أحست دول أخرى أن ليس بإمكان أيا كان أن يمنع تقنيات منع المعلومات المرسلة عبر الأقمار الاصطناعية من الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بفعل تطور تكنولوجيا الإعلام.

ولكن مسألة الاهتمام من طرف الدولة بإصلاح قطاع الإعلام أو على الأصح التجاوب مع مطالب الأحزاب الوطنية الديمقراطية بشأن موضوع الإعلام، مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والسياسية التي بدأت ريحها تهب على المغرب منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم. كيف تم ذلك، ما هي الشروط السياسية التي حصل فيها وما هي الأمور التي مسها الإصلاح؟

الإجابة على ذلك تستلزم منا أن نبين كيف يتم الإصلاح القانوني لمجال الصحافة المكتوبة، وكيف طرح تحرير قطاع السمعي البصري في ظل التحولات التي عرفها المغرب؟

1- المناخ المتحكم في إصلاح الإعلام المكتوب

يستمد مشروع إصلاح الإطار القانوني للإعلام المكتوب في المغرب – إصلاح – 2002 بعض مشروعيته في المطالب التي رفعت من قبل أحزاب الحركة الوطنية المتضررة صحافتها من مختلف التقييدات المدخلة على قانون الإعلام الصادر في 15 نونبر 1958، منذ عقد الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن المنصرم. فهو إذاً لم يكن وليد المعطيات المرافقة لتشكيل حكومة “التناوب التوافقي”، كما لم يكن وليد تطبيق برنامجها المعلن عنه فقط. وعلى ذلك فإنه من أجل فهم محتواه مفروض علينا الرجوع إلى المعطيات السابقة عن تشكيل الحكومة إياها. وهي معطيات مجسدة في عمق الشروط السياسية التي سبكت مضمونة وروحه. ففي رحم تلك الشروط انتصبت المطالبة بتجاوز التقييدات المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وهي تقييدات راكمتها مراحل الصراع السياسي في المغرب بين الطرفين الماسكين لخيوط اللعبة السياسية، وأقصد هنا: القصر من جهة، مشخص في الملك ومحيطه، والحركة الوطنية الديمقراطية بمختلف مشاربها.

لم يكن مجال الإعلام والاتصال بمعزل عما يعتمل في جوف الجسد المغربي من تغييرات وتحولات، ولم يكون معزولاً عما يطرأ على هذا المستوى حتى على الصعيد العالمي، إنه القطاع الأكثر تماساً واحتكاكاً به، وعلى ذلك فإن فكرة إصلاحه ظلت حاضرة ضمن اهتمامات الأحزاب الوطنية التقدمية.(3) وسوف نحاول إظهار بعض المبادرات التي قامت بها في هذا الصدد هذه الأحزاب، دون غيؤها من المبادرات الأخرى كمبادرة النقابة الوطنية للصحافة، ومبادرات جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان بالمغرب.

1– الأحزاب الوطنية الديمقراطية ومطالب إصلاح الإعلام

نلاحظ أن موضوع المطالبة بمراجعة قانون الصحافة من طرف الأحزاب الوطنية خلال مرحلة الستينات كانت منصة على إلغاء التعديلات المدخلة على هذا القانون، وخاصة منها تعديل 28 ماي 1960 وتعديل 1963. يتعلق التعديل الأول بمضمون الفصل 77 من قانون الإعلام والاتصال الذي كرس التوقيف الإداري للصحف والمنع الإداري لها، ويتعلق التعديل الثاني المحدث في سنة 1963 بتقديم وثائق الإثبات في قضايا القذف، بحيث أصبح الناشر مطالب بتقديم الأدلة في ظرف خمسة أيام بعد قرار التبليغ في حين أن الأجل كان غير محدد في القانون الأصلي لسنة 1958. والمفارقة الكبرى هنا هي كيف أنه في المحاكمات المتعلقة بالقتل العمد وبالسرقات… إلخ أمام المتهم متسع من الوقت ليقدم وسائل قد تثبت براءته، ويمتد ذلك منذ بداية المحاكمة حتى نهايتها بينما في قضايا النشر والصحافة المتهم بالقذف عليه أن يقدم دليل براءته قبل بدء المحاكمة!! كما يمكن أن نلاحظ أيضاً أن موضوع الإصلاح المقدم من طرف أحزاب الحركة الوطنية حول قانون الإعلام خلال مرحلة الستينات انصب أساساً على إلغاء التعديلات المدخلة على قانون 15 نونبر 1958. كما يمكن أن نلاحظ أنه في عقدي الثمانينات والتسعينات لجأت هذه الأحزاب إلى رفع شعار التخلي عن التقييدات المدخلة علي قانون الصحافة في 10 أبريل 1973 وهي التقييدات الأكثر خطورة على حرية الرأي والتعبير والنشر المدخلة على هذا القانون إثر أحداث مارس 1973، وهكذا قامت هذه الأحزاب بمبادرة تشريعية في هذا الاتجاه شخصت في المقترح القانوني المقدم من قبل حزب الاستقلال ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي وحزب الاتحاد الاشتراكي في 18 ماي 1995 يرمي إلى التخلص من التقييدات المدخلة على قانون الإعلام والاتصال في سنة 1973(5).

هناك سببين تحكما في هذا التعديل، أولهما: الرغبة في العودة بالقانون إلى روحه الليبرالية التي اتسم بها في سنة 1958. وثانيهما: أوجبته الظروف السياسية لعقد التسعينات الرامية إلى تحديث هذا القانون ليساير ما حدث من تطورات سياسية في المغرب، وما عرف من تطور تكنولوجي في مجال الإعلام على الصعيد العالمي.

هكذا إذا كانت الظرفية السياسية لسنة 1958 أضفت الطابع الليبرالي على قانون الإعلام والاتصال المغربي، فإن ظروف ما قبل 10 أبريل 1973 قد تحكمت في القيود المتشددة المدخلة عليه، بحيث بصمت أحداث 3 مارس 1973 والانقلابين العسكريين 1971 و 1972 كل بنوده. بينما أن الإصلاح الذي عرفه قانون الإعلام والاتصال في سنة 2002 يستلهم روحه من نص الدستور الذي يؤكد في فصله التاسع على أن حرية الرأي والتعبير معترف بها لجميع المواطنين، كما يستمد أسسه من توصيات مناظرة الإعلام والاتصال لسنة 1993، حيث اشتغل مجمل الفرقاء على صياغة إصلاح لقانون الإعلام ينطلق في عمقه من مبدأ سيادة حرية الرأي والتعبير.

بناء على ما سبق فإن الحديث عن إصلاح قطاع الإعلام في بداية الألفية الثالثة من غير الممكن فصله عن المناخ الذي جاءت فيه المناظرة الماشر إليها. كما لا يمكن فصله عما طرح داخل لجنة القضايا القانونية، وأخلاقيات المهمنة.

2– إصلاح القانون في سنة 2002

التعديلات المدخلة على قانون الإعلام والاتصال في سنة 2002 باعتباره مكون من مكونات قانون الحقوق والحريات العامة في المغرب، تحمل في طياتها الكثير من المطالب المقدمة من قبل الجمعيات الحقوقية، والأحزاب السياسية والنقابة الوطنية للصحافة، كما تحمل كذلك ما راج من مقترحات داخل المناظرة الوطنية للأعلام منذ 1993، ولذلك عندما استدعت لجنة متابعة التوصيات المتمخضة عن المناظرة قصد إجراء اللمسات الأخيرة على مسودة تعديل قانون الإعلام والاتصال، تزامنت أشغالها مع أشغال لجنة أخرى للوزير الأول لإعداد صيغة لقانون الحريات العامة في شموليته، وهو القانون المطبق اليوم.

لكن هذا القانون لم يكن معزولا عن الشروط والظروف السياسية التي صيغت فيها التعديلات ومن بين هذه الظروف منع ثلاث صحف، وهي: الصحيفة- لوجورنال- دومان، بموجب قرار للوزير الأول، تطبيقاً لمضمون الفصل 77. وقد استمرت من خلال هذا الشرط السياسي محاكمة واعتقال الصحفيين، إنه في ظل شروط يسيطر عليها الهاجس الأمني تمت صياغة مشورع القانون المطبق اليوم.

لم يكن القانون الجديد في مستوى المرحلة التاريخية التي يمر بها المغرب بأكمله، وهي مرحلة محكومة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، فإذا لم يكن ذلك القانون قادراً فعلاً على حماية حرية الصحافة، ومنظم لممارستها، وواضع لضمانات قانونية تحمي ممارسيها من تعسفات الإدارة ومن شططها فما الفائدة أصلاً من هذا الإصلاح؟

يعاب على قانون 2002 تكريسه لما كان قائماً من عدم الفصل بين أحكام قانون الصحافة والقانون الجنائي، وفي هذا المعنى هناك من يرى أنه يجب أن لا ننسى أن ظهير 1958صدر قبل القانون الجنائي الذي لم يعتمد إلا في سنة 1961 وهو ما يفسر الارتباط(8) المميز له، والذي لم يعد مقبولاً و”معقولاً”، امام التجربة الدستورية والتشريعية والخبرة التقنية المترتبة عنها اليوم، والتي تسمح بتصحيح هذا النقص وتحيينه. وفي هذا الاتجاه كثيراً ما طرح على قانون الإعلام والاتصال أن يفك أرتباطه بالقانون الجنائي، إذ كثيرة هي الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة التي تطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي وليس مقتضيات قانون الصحافة، فاستنجاد قانون الصحافة بالقانون الجنائي قد تم ويتم في صور عديدة وفي حالات كثيرة، فمثلاً طبق الفصل 87 من القانون الجنائي المغربي من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفاً في حكم لها صادر بتاريخ 26 أبريل 2000 في قضية السب والقذف المنسوب لمدير جريدة الأسبوع الصحفي ضد محمد بنعيسى وزير الخارجية.

إذا كان قانون 2002 استجاب لبعض مطالب الصحفيين وبعض المجتمع المدني، إما بتخفيضه أو إلغائه لبعض العقوبات الحبسية فإنه ينبغي القول إن التشريع المغربي للإعلام لازال يشكو من هيمنة العقوبات الحبسية والغرامات على التدابير الزجرية. بينما أن التوجه العام الدولي يسير نحو البحث عن البدائل الأكثر ملاءمة ونجاعة، فحتى على افتراض أن العقوبات الحبسية ضرورية في بعض الحالات، فإنه ينبغي أن تكون محصورة ومعزولة في حالات بعينها ولا تتعداها إلى ما دونها مع إلغاء العقوبات الحبسية في مجالات أخرى(9)، واستبدالها بعقوبات مهنية، مثل نشر أحكام الإدانة أو نشر اعتذار محرر من طرف القضاء، أو تخصيص حيز يبقى أبيضاً فارغاً ويتم ذلك في مجموعة من الإعداد بحيث يتناسب مع خطورة المخالفة.

وهناك مسألة أخرى في غاية الأهمية، تتعلق بالتوفيق والمنع الإداريين الواردين في الفصل 77. إن تعديل 2002 كان من المفروض فيه أن يلغي هذا الفصل كلياً من قانون الإعلام. أو على الأقل مراجعته بشكل جذري، لكن نية المشرع قد اصطدمت في هذا الصدد بموقف وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة. إن الجهتين قد قاومتا بشدة فكرة إلغاء هذا الفصل داخل لجنة صياغة التعديلات المدخلة على قانون الحريات العامة، فاقتضى الأمر تدخل الوزير الأول للحسم في الموضوع. فقدم صيغة لهذا الفصل تراعي التوازنات، وهي صيغة توفق بين رأي المطالبين بالإلغاء الكلي لنص الفصل من قانون الإعلام، ورأي المطالبين بالإبقاء عليه كما هو- هكذا جاءت صيغة النص في قانون 2002 لتجيز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري للصحف عندما تنشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام القضاء، الذي يجب أن يبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

لقد ظل إصلاح 2002 الذي مس قانون الإعلام والاتصال محصوراً في الجزئيات التي لا تعمل على ترسيخ السلطة الإدارية التحكمية في مجال قوامه الحرية، وذلك من خلال إنتاجه لمفاهيم وعبارات تكتنفها العمومية والغموض، وتسمح للسلطات العمومية للقيام بأي تأويل للإقدام على المنع أو التوقيف أو ما شابهه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام العام أو كل ما من شأنه المساس بالمقدسات وبالمصالح العليا للبلاد(10).

لقد عمد القانون الجديد إلى إلغاء بعض العقوبات الحبسية مثلاً في عشرة فصول، وهي في الأصل عقوبات مخففة وخفض بعضها بشكل ضيق في حوالي 15 فصل وألغاها في فصول أخرى(11)، كما رفع من القيمة المالية للغرامات، وخفض بعضها بشكل ضيق ايضاً.

ولكن مع ذلك فإن القانون الجديد رغم محدودية التعديلات التي أدخلت عليه إلا أنه تضمن بعض الإيجابيات التي لا يمكن إنكار فائدتها مثل تأكيده على تجريم التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية أو العنف بناء على الجنس أو اللون أو الانتماء العرقي أو الديني.

ومن الإجابيات التي تشكل إضافة نوعية تنصيصه على الحق في الإعلام، وفي الوصول إلى مصادر الخبر، وهو حق من حقوق الإنسان المحسوبة على الجيل الثالث لحقوق الإنسان(12). كما تجاوب القانون الجديد مع المستجدات التكنولوجية إذ أدمج ضمن المجال الذي ينظمه مختلف وسائل الإعلام الإلكترونية.

3– من أجل قانون جديد للإعلام مرة أخرى

تضمن القانون 77.00 بعض الإيجابيات إذا ما قورن بما قبل إصلاح سنة 2002، واستجاب لمطالب المهنيين والحقوقيين في الدفع بقطاع الصحافة والنشر ليواكب ما طرأ من مستجدات، وتراكمات- السلبية منها والإيجابية- موازناً بين حقوق الأفراد والجماعات، ولكنه في الآن نفسه حامياً للنظام العام ولكل القيم الدينية والوطنية النبيلة، ولكن مع ذلك وأياً كان الأمر فإن القواعد المضمنة في هذا القانون ليست إلا معبراً أمنياً عن الشروط السياسية التي بوشرت فيها عملية إصلاح قانون الإعلام والاتصال المغربي، وهي شروط لازالت مطبوعة ببعض الترددات، فجاء هذا القانون على أهمية ما تضمنه مطبوعاً بروح تلك الترددات، ومن المطلوب لكي يضع فعلاً المغرب رجله على سكة الحداثة والديمقراطية أن يوضع قانون جديد للإعلام والاتصال يتمشى وما تعلن عنه الدولة بين الحين والآخر من ضرورة احرتام حقوق الإنسان(13).

إن هناك أموراً كثيرة لو تم إعمال النظر فيها بالمراجعة والتصحيح والتدقيق لصبح لدينا فعلاً قانون للإعلام في مستوى الانتظارات. وهناك اليوم إرادة لدى الحكومة من أجل إصلاح ومن جديد للقانون المنظم للإعلام المكتوب، وهي بدون شك إرادة ترمي إلى ترسيخ المحافظة على تعددية المشهد الإعلامي وتأهيله في أفق بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي التعددي. لكن هذه الإرادة كيف ستتعامل مع المرتكزات القانونية المفروض أن تؤطر قطاع الإعلام المكتوب من جديد.

هناك ثغرات موروثة عن تعديلات سنوات الرصاص لازالت قائمة في القانون 77.00، من المفروض تداركها بما يساير احترام حرية الرأي والتعبير، وينسجم مع المعايير الدولية المشددة عليها، وفي نفس الآن استحضار بعض التجارب الوطنية للدول الأخرى بغية الاستفادة منها، لأن القانون 77.00 في حاجة إلى ترميم، سواء فيما يخص تحديد المفاهيم الواردة فيه، وهي مفاهيم فضفاضة غير واضحة ولا دقيقة. يمكن أن تكون محتملة لمختلف التأويلات. لقد كانت هذه الأخيرة محل عدة انتقادات، سواء من طرف الفاعلين الحقوقيين أو الإعلاميين الممارسين، وحتى من طرف الأكادميين المشتغلين على قانون الإعلام.

كما أن هناك ما جاء به الفصل الثالث من وصل مؤقت ووصل دائم، لقد قلب هذا الإجراء معادلة حرية الإعلام التي اتسم بها القانون 77.00 فعوض أن يلزم السلطة القضائية بتسليم الوصل فور تلقي التصريح تحت طائلة العقوبات عن كل تأخير، مع إمكانية إلزام المسؤول عن النيابة العامة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك، نجده أضاف شيئاً غير سليم وغامض عندما تعرض للوصل، مميزاً بين المؤقت منه والنهائي وسكت عن صلاحية الوصل الأولي باعتباره وثيقة تسمح بإصدار الجريدة أو المطبوع فور التوصل به، كما أكد على إمكانية منع تسليم الوصل النهائي، هذا الجانب ينبغي الرجوع في شأنه إلى ما كان عليه الأمر في قانون 1958 قبل إدخال التعديلات عليه.

من الضروري كذلك أن يفك قانون الإعلام والاتصال المغربي ارتباطه بالقانون الجنائي(14)، بحيث يبقى ما هو وارد من عقوبات وغرامات في قانون الإعلام هو وحده المطبق على قضايا النشر والإعلام، بينما أن الذي يحدث في السابق ولازال يحدث هو الاستنجاد بنصوص القانون الجنائي لتطبق على المخالفات والجنح والجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة فالتوجه العام على الصعيد الدولي يسير نحو البحث عن وسائل أكثر تخفيفاً للعقوبات الحبسية، حتى على افتراض أنها ضرورية، فإنه ينبغي أن تبقى محصورة ومحدودة في حالات بعينها لا تتعداها إلى ما سواها، مع إلغاء العقوبات الحبسية في مجالات أخرى واستبدالها بعقوبات مهنية، مثل نشر أحكام الإدانة لمدة معينة، أو نشر اعتذار محرر من طرف القضاء، أو تخصيص حيز يبقى أبيضاً فارغاً لمدة معينة… إلخ.

بدون شك أن هناك توجه داخل الدولة مقتنع اليوم بضرورة إعادة النظر في قانون الإعلام المكتوب في اتجاه إلغاء العقوبات الجنائية وفي نفس الآن يطمح هذا التوجه إلى أن يوحد هذا القانون بحيث يدمج فيه وضعية الصحفي المهني، وكذا مؤسسة “الهيأة العليا للإعلام المكتوب”.

تلك هي بعض الجوانب المرتبطة بإصلاح قطاع الإعلام المكتوب في المغرب، ويبقى لكي تكتمل لدينا صورة إصلاح هذا القطاع، أن نلقي نظرة فاحصة على كيف جرت عملية الإصلاح في الإعلام السمعي البصري؟ كيف ظهر احتكار هذا القطاع من طرف الدولة؟ وكيف جاءت بعض الاستثناءات ثم كيف تم تحريرة؟

II– إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري

يدخل تحرير الإعلام من هيمنة الدولة ضمن محددات التصالح مع قيم العصر الذي نعيشه، وغالباً ما يكون مسنوداً بالإصلاح السياسي المواكب لرغبة التحول الديمقراطي أو الطموح إليه – الذي عم العالم منذ الربع الأخير من القرن الماضي – والذي لا تزال عدة دول متخلفة تسعى إلى اللحاق به. وتتجلى صورة تدخل الدولة في الإعلام في حالات كثيرة ومتعددة بين فرض قيود على حرية التملك، والبث الإذاعي والتلفزي، من خلال قوانين تكرس مفهوم سيطرة الدولة وحرمان الأفراد من حق الاخيتار، وقد يصل تدخل الدولة في بعض الدول إلى حد الاحتكار والسيطرة الكاملة. ولكنه في بعض الأحوال يقل عن ذلك كثيراً، حيث تراقب الدولة أداء المؤسسات الإعلامية عن بعد(15).

وفيما يخص قطاع الإعلام السمعي البصري المغربي، الملاحظ أنه قد عاش مرحلة الخضوع لإرادة السلطات فقط، عندما كان القانون المنظم لسير هذا القطاع يخضع للأمر الواقع وللتوافقات الغير واضحة والمبهمة إلى حد ما (16). فالسياسة الاحتكارية المتبعة كانت تهدف إلى توسيع نطاق تدخل الدولة في الميادين التي تتعلق مباشرة بصناعة القرار العام، وتفرض الوصاية السياسية على الإعلام السمعي البصري، وتتخذه وسيلة استراتيجية لشرعية النظام وقراراته المختلفة.

عرف قطاع الإعلام السمعي البصري في المغرب خلال السنوات الأولى من هذا القرن مجموعة من الإصلاحات القانونية بهدف مسايرة فكرة كون العالم صار قرية إليكترونية، ولذلك خلال حكومة التناوب الثانية قد وضعت مجموعة من القوانين المتكاملة فمنذ سنة 2000 وهذه الأخيرة مطروحة إلا أنها جمدت من طرف الأمانة العامة للحكومة، ولم يفسح المجال إلا للقانون المتعلق بإنشاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الصادر في 13 غشت 2002، وبصيغة مختلفة عن الصيغة المقترحة. كما صدر المرسوم بقانون 633-02-2 بتاريخ 10 شتنبر 2002 الذي يقضي بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي ويفتح المجال للمبادرة الحرة في مجال الاتصال السمعي البصري، كما صدر في 7 يناير 2005 القانون رقم: 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لتتحول بذلك الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية، ولتبرز أهمية الهيئة العليا للإعلام والاتصال في ضبط المجال وتقنينه، وبالترخيص للمتعهدين الراغبين في الاستثمار في حقل الإعلام السمعي البصري(17).

ومن المعلوم أن الإطلاع على عمق إصلاح قطاع السمعي البصري في المغرب من غير الممكن إدراكه بدون الرجوع إلى معرفة عمق احتكار الدولة لهذا القطاع منذ زمن بعيد، هذا الاحتكار الذي استمر إلى حدود السنين الأخيرة.

1- من الاحتكار إلى التحرير

منذ بداية القرن الماضي عملت الدولة المغربية بمبدأ احتكار قطاع الاتصالات والبث الإذاعي وكرسته في أكثر من مناسبة، تمثلت الأولى قبل الحماية بصدور ظهير من السلطان المغربي المولى عبد العزيز في شهر أبريل 1907 وينص على أن “استغلال أجهزة الإرسال البرقي السلكي واللاسلكي هي احتكار للدولة في كل تراب الإمبراطورية الشريفة”. وكان هذا الظهير كجواب على الطموح الألماني والفرنسي اللذين يريدان استغلال هذا المجال في المغرب في بداية القرن المنصرم. وقد أبلغ المغرب في سنة 1909 مضمون هذا الظهير إلى المكتب الدولي والاتحاد الدولي للبرق ببرلين. وتمثلت المناسبة الثانية تحت إمرة الحماية الفرنسية، وكانت موجهة للاستعمال الداخلي المحض، حيث أسند ظهير 25 نونبر 1924 احتكار المخزن للإرسال البرقي والهاتفي، السلكي أو اللاسلكي، وأعطى الوصاية على تنفيذ هذا الظهير للمكتب الشريف للبرق والهاتف. لكن التوازن الدولي الذي خلقته المصالح الأجنبية، في المغرب أدى إلى تواجد إذاعات حرة بمنطقة طنجة خاصة وان ظهيري 1928 و1949 تضمناً استثناءات على مبدأ الاحتكار العمومي في مجال الإعلام السمعي البصري. ومن المحطات المنشأة وقتها والتي ضربت مبدأ الاحتكار نشير إلى إذاعة طنجة الدولية، إذاعة إفريقيا، إذاعة صوت أمريكا.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في منطقة النفوذ الفرنسي حصلت سنة 1950 شركة تجارية فرنسية على امتياز احتكار استغلال الإعلام التلفزي بالمغرب، ولكن التجربة لم تدم طويلاً بفعل تصاعد المقاومة في المغرب عند نفي محمد الخامس سنة 1953.

سوف يعرف احتكار الدولة لقطاع الإعلام السمعي البصري بعد الاستقلال نوعاً من فرض هذه الأخيرة لهيمنتها المطلقة على هذا المجال، إذ أنه في 18 ماي 1959 قد وضع ظهير يقضي بتوقيف الإذاعات اللاسلكية بالمغرب ما عدا الإذاعة الوطنية المغربية ويتكون من أربعة فصول ينص فصله الأول على: “يجب على المؤسسات الإذاعية اللاسلكية الموجودة في جميع تراب المملكة بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف غير مؤسسة الإذاعة الوطنية المغربية أن تكف عن كل إذاعة ابتداءاً من يوم 31 دجنبر 1959 على أبعد تقدير” (17).

وهكذا يتضح أنه خلال سنة 1959 أحكمت الدولة سيطرتها على مجال الإعلام السمعي البصري، وعملت على توسيع نطاق تطبيق احتكارها ليشمل منطقة طنجة بفعل ظهير 13 يونيو 1959، وبذلك وضع حد للإذاعات الحرة التي كانت موجودة هناك.

إن إصدار هذه القوانين الممعنة في احتكار الدولة لقطاع الإعلام السمعي البصري يمكن أن يفسر برغية الدولة في وضع حد للنقاش الحاد والساخن بين معارضي سياسة حكومة مولاي عبد الله إبراهيم، وذلك بقطع الطريق على وجهات النظر الأخرى، خاصة وأنه لم تمر إلا بضعة أشهر حتى تمت إقالة هذه الحكومة، وإحلال محلها حكومة يترأسها محمد الخامس نفسه، وينوب عنه في رئاستها ولي العهد آنذاك الحسن الثاني(18).

ومن الملاحظ سواء خلال فترة الحماية الفرنسية أو بعد الاستقلال أن قاعدة الاحتكار عرفت بعض الاستثناءات، إذ ظهرت هناك مثلاً في فترة الحماية الاستثناءات الآتية:

-استثناء تيلما Telma من أجل الخدمات التلفزية على قاعدة القرار الوزاري لسنة 1952.

-نظام المبادرة الحرة الذي كان سائداً في منطقة طنجة الدولية.

-النظام الخاص الذي يحكم المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسباني.

أما بعد الاستقلال فإن إمكانية الترخيص الاستثنائي لإنشاء محطات حرة لم يفعل على الرغم من تأكيده كمبدأ بموجب مرسومين، أولهما مؤرخ في 22 يوليوز 1963، والثاني في 31 دجنبر 1979، غير أن الترخيص الفعلي لهذا الاستثناء لم يتم إلا في سنة 1981 عندما رخص لإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية، وهي عبارة عن شركة تجارية مختلطة بين الدولة المغربية ومصالح فرنسية. كما منح ترخيص آخر في إطار الاستثناء عند إنشاء القناة الثانية في سنة 1989.

طرحت فكرة إنشاء محطة تلفزيونية ثانية، وقد كانت مجرد فكرة في المخطط الخماسي لسنة 1977، ولكن سرعان ما تم التخلي عن هذه الفكرة. ويعزى فتح الدولة الباب أمام المبادرة الحرة في وجه القطاع الخاص من خلال سماحها لشركة “لاسوفيراد” الفرنسية بإنشاء محطة ميدي 1، ثم شركة “لاسورياد” بإنشاء القناة الثانية. ولربما أن إنشاء القناة الثانية كانت بفعل دوافع تخطيط المغرب آنذاك لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 1994، الشيء الذي فرض على الدولة إطلاق مشروع إنشاء قناة تلفزية ثانية تلبية لشرط أساسي تضعه “الفيفا” أمام كل دولة تقدم ترشيحها لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، يقضي بتوفر الدولة المعنية على عدد من القنوات التلفزية، وعلى بنية جيدة للاتصالات…

أما في بداية القرن الحالي فإن الترخيص الذي منح في شهر شتنبر 2003 “لإذاعة ساوا” الأمريكية، يؤشر على اتجاه الدولة نحو تحرير قطاع الإعلام السمعي البصري، وذلك انسجاماً مع القوانين التي تهدف إلى وقف احتكار الدولة لوسائل الإعلام، ولكن الترخيص لهذه الإذاعة، هناك من يعتبره قد جاء لأسباب سياسية، إذ اعتبر كهدية للسفيرة الأمريكية “مارجريت تاتويلر” التي أنهت مهامها في المغرب في نفس الفترة.

ويتضح للملاحظ أن هذه التجارب لا يمكن اعتبارها استثناءات ضمن قاعدة الاحتكار، لأنها في عمقها لم تكن فعلاً تجارب إعلامية خاصة، على الرغم من كون الرأسمال الخاص قد شارك في بعضها، ويذهب كثير من الإعلاميين إلى القول إن استمرار هذا الواقع لعشرات السنين بعد الاستقلال لا يعود فقد إلى إصرار الدولة على اعتبار القطاع مجالاً خاصاً بها، بل قد يعود كذلك إلى عجز الفرقاء السياسيين على إعطاء بديل للإعلام الرسمي، واقتصارهم على تغييبهم عن المرور في شاشات التلفزة من أجل إسماع أصواتهم لأنصارهم عبر أمواج الأثير.

ولكن فكرة “لكل شيء إذا ما تم نقصان” قد تنطيق تماماً على إنهاء الدولة لاحتكار قطاع الإعلام السمعي البصري، وهذه الفكرة قد أدكتها المطالب المتوالية للفاعلين في هذا القطاع، وكذا مطالب بعض الأحزاب السياسية، وأطراف مهمة في المجتمع المدني، فكانت المناظرة الوطنية الأولي للإعلام والاتصال سنة 1993 محطة مهمة للإعلان عن هذا المطلب، إذا عملت على تحديد عدد من الاختيارات الاستراتيجية في مجال الإعلام السمعي البصري، من بينها على الخصوص فتح الإعلام السمعي البصري للمبادرات الحرة على أسس قانونية تنظم المجال، ومع ذلك بقي مطلب إصلاح هذا القطاع قائماً وبإلحاح، هكذا وفي ظل التحولات العميقة التي شهدها القطاع وخاصة إثر ظهور العديد من الفضائيات الرقمية، وفي إطار هيمنة توجهات السياسة الليبرالية في شتى المجالات، يتم إصدار مجموعة من القوانين المفصفحة عن تحرير السمعي البصري، لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو هل يعني إعلان إنهاء احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري وللبث الإذاعي والتلفزي(20) نهاية دورها في هذا القطاع؟ قد يبدو أن ذلك غير ممكن لأسباب سياسية وإيديولوجية.

2- الإطار القانوني المنظم للتحرير

إن إنهاء الاحتكار وفتح المجال أمام الخواص لا يعني ترك هذا المجال الحيوي حراً “وبدون تنظيم”. ذلك أن حضور الدولة حاصل من أجل التنظيم، والأداة الأساسية لممارسته بصفة عامة هو إنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وهي جهاز يتمتع بالاستقلالية تجاه السلطات العمومية خاصة السلطة التنفيذية، ولكن هذا لا يعني أنها لا تربطها بالسياسة أية علاقة، فهي نفسها مؤسسة سياسية، حيث أن أعضاءها يعينون من طرف أعلى سلطة سياسية في البلاد.

لقد أنشئت هذه المؤسسة بمقتضى ظهير شريف رقم: 212-02-1 الصادر بتاريخ 31 غشت 2002، وهي مؤسسة مستقلة تحت الرعاية السامية للملك، وتتألف هذه المؤسسة من المجلس الأعلى للاتصال السمعي والبصري. وهو جهاز تقريري، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، وهي الجهاز الإداري والتقني المهيأ لأعمال المجلس، وكذا الجهاز التنفيذي لقراراته(21). ومعلوم أنه بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تكون الدولة قد انسحبت عمليا من القطاع السمعي البصري كمحتكر له، ولكنها بقيت حاضرة بقوة كمنظم، وبذلك فدورها لم يعد مرتبطاً بدور الحكومة (وزارة الاتصال) وإنما عبر دور مؤسسة خاصة مستقلة عن الحكومة.

الملاحظ عند مقارنة المسودة الأولى لمشروع إحداث الهيئة العليا للإعلام والاتصال مع النص النهائي للقانون المنشئ لها، أن ذاك المشروع كانت صياغته سهلة وبسيطة، وفي نفس الآن كان عميقاً إذ استطاع أن يضع يده على بعض الانتظارات الملحة للخروج بالإعلام السمعي والبصري من أزمته الخانقة. وهكذا فإن التشديد في المشروع كان منذ الفصل الأول يلح على أن الهيئة العليا للإعلام والاتصال: هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي، وبالحياد الكامل اتجاه الحكومة وأجهزتها، واتجاه كافة الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والجمعيات.

لكن المسألة الجوهرية في المشروع مقارنة مع القانون المنشئ، أنه في المشروع أنصب الاهتمام على الإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب، وبذلك كان اهتمامه شاملاً بمجال الإعلام، أما النص الحالي فلا يهم إلا جانباً واحداً من وسائل الإعلام وهو الإعلام السمعي البصري، وكأن الصحافة غير ذات أهمية إلى هذا الحد! ولذلك لو تم تنقيح المشروع السابق الشامل لكل وسائل الإعلام بما يجعله يتضمن المبادئ الخاصة بقانون الإعلام المكتوب، لكان أفيد وأجمل وأهم، لأننا وقتها سنكون أمام قانون واحد للإعلام والاتصال تطبق فيه نفس المعايير والقواعد القانونية فيما يخص العقوبات الناشئة عن المخالفات المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام والاتصال. يزداد الإلحاح على ذلك عندما نعلم أن بعض القضايا التي نجدها مضمنة في القانون المنشئ للهيأة ونجدها كذلك في قانون الإعلام المكتوب مثل حق الرد والجواب ونشر بيانات الحقيقة عند بت وسائل الإعلام والاتصال المسموعة والمرئية لمعلومات من شأنها أن تلحق ضرراً بشخص ما نتيجة مساسها بشرفه أو مخالفتها للحقيقة(22).

كما أن من اخصاصات الهيأة العليا للإعلام والاتصال وفق ما جاء في المشروع الأولي، والذي كان فيه كثير من الوضوح أيضاً أنها تسهر على احترام الآداب وأخلاق مهنة الصحافة، وتبادر باقتراح الإجراءات التأديبية على الجهة المختصة، في حالة الإخلال بها والتمادي في انتهاكها، ويجوز لها إصدار قرارات تأديبية في حق أية وسيلة من وسائل الإعلام العمومية إذا قامت بخرق قواعد الاستقلالية وحرية الرأي والتعبير، وقواعد الآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، أو إذا لم يتم احترام دفتر التحملات.

ولكي يتم تثبيت دعائم إنهاء احتكار الدولة لقطاع الإعلام السمعي البصري وبالخصوص بعد خطاب العرش في صيف 2002 فإنه تم إصدار مرسوم بقانون رقم: 663-02-1 الصادر في 10 سبتمبر 2002 الخاص بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، ويتكون هذا القانون من ثلاث مواد تقضي الأولى منه بنسخ أحكام القانون الصادر في 25 يونيو 1924. وبذلك يكون المرسوم إياه قد وضع حداً لعهد احتكار الدولة عملياً منذ 1907، مروراً بـــــ 1924وصولاً إلى لحظة إصداره كما نص هذا المرسوم على أنه سيحدد القانون (أي قانون الاتصال السمعي البصري الذي صدر في 7 يناير 2005) الشروط التي يمكن وفقها أن يرخص بإحداث واستغلال المقاوملات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي البصري. كما نص على أنه في انتظار صور هذا القانون، فإن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ترهل لمنح الرخص بإحداث استغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي البصري شريطة ألا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات وبذلك انطلق مسلسل إصلاح هذا القطاع عبر التحرير الذي كان مصدر تخوف الدولة المحتكرة لهذا القطاع الاستراتيجي، وتم تسجيل هذا الإنجاز في حصيلة حكومة التناوب التوافقي التي كانت تعيش أيامها الأخيرة(23).

-وسوف تكتمل مكونات الترسانة القانونية المتعلقة بإصلاح قطاع السمعي البصري بإصدار قانون رقم 03-77 وهو الذي يحدد الإطار القانوني الجديد للخدمة العمومية والخاصة على السواء- اعتبر هذا القانون كحلقة نهائية في عملية اكتمال منظومة الإعلام السمعي البصري.

ويشتمل القانون المذكور على 85 مادة موزعة على الشكل التالي(24):

اشتمل القسم الأول على التعاريف والمصطلحات الأساسية وتسطير المبادئ العامة. بينما احتوى القسم الثاني على النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص، الذي يقوم على ثلاث أنظمة أساسية وهي الترخيص والإذن والتصريح، وخصص القسم الثالث للقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري الذي يحدد واجبات ومهام المرافق العمومية للاتصال السمعي والتي ستكون من شركات مجهولة الإسم تمتلك الدولة كل رأسمالها أو أغلبة بحيث أن غرضها يتمثل في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الإذاعة والتلفزة، ويتعرض القسم الرابع منه لأحكام ومقتضيات مختلفة، أما القسم الخامس فيتناول العقوبات والجزاءات وستتولى المحكمة الإدارية بالرباط وحدها النظر في الدعاوي المتعلقة بالمنازعات التي تدخل ضمن اخصاصات المحاكم الإدارية، كما خصص القسم السادس والأخير للأحكام الانتقالية والنهائية المتعلقة أساساً بالنظام الأساسي للقناة الثانية وقيامها بمهام المرفق العام طبقاً لدفتر التحملات، كما يضم أحكام تخص استمرار الإ              ذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في ممارسة مهامها إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيأة العليا للإعلام والاتصال.

تضمن هذا القانون جملة من المبادئ والمقتضيات ذات الصلة بحقوق الإنسان واحترامها كما هي متعارف عليها دولياً، فهو إذا يسعى إلى تكريس قيم الحداثة والتعددية والانفتاح واحترام الإنسان وصيانة كرامته. وهكذا فإن البند الثالث من المادة الثانية نص على أن الإشهار الممنوع هو الذي يحتوي على عناصر التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الديانة، أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان، أو تمس بحقوقه، أو مشاهد العنف أو التحريض على سلوكيات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة. كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على أن حرية الاتصال السمعي البصري تمارس في إطار احترام كرامة الإنسان وحرية التعبير، وتنوع طابعة التعددي في جميع ِأشكاله وأيضاً احترام القيم الدينية(25).

إن الفاحص المتأمل في هذه المقتضيات يلمس بوضوح حرص القانون المنظم لقطاع السمعي البصري على احترام حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها الحق في الإعلام والاتصال، والحق في الإخبار ولكن يلاحظ في نفس الآن أن القناتين الأولى والثانية لا تمنح لمشاهديها من الأخبار سواء الوطنية والدولية ما يشفي غليلهم، وهو الأمر الذي يدفع هؤلاء المشاهدين الالتفاف حول القنوات الأوروبية والعربية بشغف.

وعلى العموم نلاحظ في المغرب منذ انعقاد المناظرة الوطنية للإعلام في ربيع 1993 ومسألة إصلاح المشهد الإعلامي محتلة لمكانة الصدارة في النقاشات الرسمية أو غير الرسمية. هكذا نجد أن قانون الاتصال السمعي البصري قد جاء كثورة هادئة في مجال السمعي البصري بحكم فرادته في النظام الإقليمي العربي، وهو من مخلفات حكومة التناوب سنة 1998 باعتباره أحد مظاهر تطبيقات برنامجها، ولكنه في الآن نفسه هو استجابة لمسار التغيير الذي دخل فيه المغرب بنوع من الهدوء منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم، وربما أن المناظرة الوطنية للإعلام الأولى كانت إحدى دوافع هذا التطور، فهذه المناظرة هي من وضع الأصبع على مكامن الداء في قطاع الإعلام السمعي البصري والمكتوب، وفيها طرحت الأفكار الأساسية والجوهرية لإصلاح الإعلام المغربي بجدية ولأول مرة.

هوامش

1-Aicha Belkaid: le droit de la presse Marocaion Memoire de D.E.S Faculté de driot Rabat 1987: p38.

2- علي كريمي: حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب بيت طموح التغيير وإكراه الظروف السياسية: منشورات REMALD الطبعة الثانية 2003.

3- José Mollard: Le régime juridique de la presse Marocaine”: Faculté de droit Rabat 1963.

4- علي كريمي: تأثير الظروف السياسية على تقييد حرية الرأي والتعبير في المغرب: الدورية المغربية لبحوث الاتصال: عدد: 13 سنة 2001.

5- حزب الاستقلال: أي تعديل لقانون الصحافة: مطبعة الرسالة ص 104-105 الرباط سنة 2001.

6- لمعرفة هذا الظروف أكثر: يراجع: علي كريمي حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب: منشورات 2003 REMALD.

7- من الغريب أن عبد الرحمان اليوسفي الذي اكتوى بنار الفصل 77 في السابق، بحيث كان أول من طبق عليه هذا الفصل في سنة 1960 عندما كان هو والمرحوم محمد الفقيه البصري مسؤولان عن جريدة التحرير، يطبقه وهو وزير أول على الصحف الثلاث المشار إليها، أنها لمصادفة بل مفارقة عجيبة.

8- اعتقال ثلاث صحفيين عند خروجهم من ندوة حول الإعلام والهجرة في طنجة، وتم احتجازهم مدة ثلاث ساعات دون توجيه أية تهمة.

9- محمد الإدريسي المشيشي العلمي: ملاحظات حول مشروع تعديل ظهير 1958 الدورية المغربية لبحوث الاتصال: عدد 13- 2001.

10- نجيب كومينة: معالجة مشاكل الفصل 77 من قانون الصحافة الصحفية، عدد 21 بتاريخ 8-14 يونيو 2001.

11- جريدة العمل الديمقراطي: عدد 7 ص6.

12- الفصول التي ألغاها هي: 21-23-25- 26-33-35-36-83-48.

13- حزب الاستقلال اي تعديل لقانون الصحافة: مرجع سابق.

14- هناك توجه اليوم من طرف الدولة يرمي إلى إعادة النظر في قانون الإعلام المكتوب وهناك أرضيات تقدمت بها وزارة الإعلام، كما أن هناك مشاريع اقتراحات تقدمت بها الأحزاب داخل البرلمان.

15- انظر دراسة من أجل قانون للإعلام المكتوب: وزارة الإعلام والاتصال سنة 2004.

16- مقدمة المؤتمر السنوي الثالث للمنظمة العربية للصحافة، تحرير الإعلام من داخل الدولة في العالم العربي سنة 2005.

17- أحمد غزالي: أهمية وآفاق تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري: وكالة المغرب العربي للأنباء: 30 مارس 2005.

18- الكوش المهدي وآخرون: قراءة في القوانين المنظمة لقطاع الإعلام السمعي البصري: بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة كلية الحقوق البيضاء 2005- 2006.

19- حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى عدة دراسات منها رسالة الملكية طبق لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق الرباط وكذلك محمد كنوف، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الرباط.

20- المختار العماري: استثناءات في الإذاعة والتلفزيون تزكي احتكار الدولة: الأحداث المغربية: 29 يونيو 2004.

21- إبراهيم أولتيت: (تحرير القطاع السمعي البصري: أي دور للدولة) الاتحاد الاشتراكي 28 يونيو 2004.

22- عبد العزيز النويضي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري: دراسة في النشأة والمهام: 2004.

23- انظر نص المادة 5 من القانون المنشئ للهيأة العليا للإعلام والاتصال.

24- Comment la HACA à gagné ses gallons: Le journal hebdomadaire n 18758

25- مجلة المشاهد: العدد 1 فبراير 2004 تصدرها وزارة الاتصال.

26- جمال الكوتراني: جريدة رسالة الأمة، الإثنين 13 دجنبر 2004 عدد: 6810.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!