banner

الأستاذ المساعد

حمدية صالح دلي

جامعة القادسية–كلية التربية

المقدمة:

كثير من الناس يعتقد أنه لا يوجد تداخل ما بين الدين والسياسة لاعتقادهم أن الدين شيء مقدس والسياسة ما هي إلا كذب واحتيال، فحاولوا إبعاد الدين عن السياسة وعن الاقتصاد وعن العلوم الأخرى، على اعتبار أن الدين مسألة فردية تتعلق بين العبد وربه، وعلى ما يبدو أن هذه النظرية السلبية متأتية من الأسلوب المادي البحت الذي استخدمه رجال الدين النصارى وإصدارهم لما يسمى بصكوك الغفران وغيرها من الألاعيب المبتدعة، وكذلك سوء العلاقة بين رجال العلم ورجال الكنيسة، فحاول المستعمرون استغلال ذلك وإحالة السلبيات إلى الدين فابتدعوا ما يسمى “الدين أفيون الشعوب ” وتدريجيا عممت المفردة لتشمل الدين الإسلامي فاستنفر الناس من تدخل الدين بالسياسة، إلا أنه في واقع الحال فأن الدين الإسلامي يختلف عن باقي الديانات وكذلك رجاله يختلفون عن رجال الديانات الأخرى، إذ كانوا هم وسيلة الاتصال بين الأئمة المعصومين عليهم السلام والناس وكانوا من بعدهم أئمة حق حري بنا الاقتداء بهم، ولعل التضحيات التي قدمها رجال الدين خلال التاريخ أكبر دليل على ما نقول.

المبحث الأول

الأصول الأولي للمرجعية

مفهوم المرجعية:-

   مصطلح تقليد أو مرجع غير موجودين في أي نص شرعي، وإنما هما مستحدثان وليس لهما أساس من حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة تقليد هي مؤسسة ومرجعية، هي مرجعية التقليد، يعني مؤسسة من حيث كونهما اثنين لمؤسسة ليس لهما في الأخبار والآثار فضلاً عن الكتاب الكريم عين ولا أثر، وإن هذا الفهم كان من قبل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي لم ينفرد به وحده (1)، بل هناك العديد ممن شاركوه هذا الرأي أمثال السيد محمود الهاشمي الشاهر ودي الذي قال(2) إن: (مسألة المرجعية مسألة مهمة جدا يجدر بحثها والوقوف عندها والتأمل فيها خصوصا إن مصطلح المرجعية لم يرد في آية ولا رواية، بل هي مما انتهى إليه الفقهاء واكتشفوها من خلال روح الفقه وجوهره والذوق الفقهي، وقالوا لا يمكن أن يكون الشيعي من دون مرجع، ولا بد من تصدي المرجع لأمورهم فاحرزوا المرجعية وأسسوها واعترفوا بها عبر التاريخ، ثم تحولت إلى أمر مسلم به تحت عنوان المرجعية لدى الشيعة)(3).

ويضيف الشيخ شمس الدين قائلاً: (كل ما هو موجود في مادة قلد موجود في خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية إطلاقا، وهو المرسل الشهير عن أبي الحسن، عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام ومتداول على ألسنة الناس: “من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه) ((4).

فمادة قلد موجودة فقط بهذا النص، ولكن لا نعتمد عليها إطلاقا، ومقلد ومرجع لا أساس لهما، الموجود في الفكر الإسلامي والنص الإسلامي مصطلح الفقيه، والموجود في الكتاب والسنة مصطلح فقيه، في الكتاب (ليتفقهوا في الدين)(5).

وفي السنة في جملة من النصوص أغلبها أو كثير منها ضعيف أيضا، أو ليس صحيحا في الدرجة المطلوبة، ولكنه موجود بدليل صدورها عن الإمام (6).

بعد ذلك لعله بسبب التأثر ببعض الأوساط الفكرية نشأ مفهوم التقليد، الموجود في الشرع ليس التقليد وإنما الموجود هو الاتباع أو هو التعلق أو التفقه(7 ( .

فالفقيه لا يتمتع بأي قداسة على الأطلاق، وليس مؤهلا لأن يكون متبوعا على الأطلاق، إذن مفهوم التقليد هو مفهوم دخيل، فالفقيه هو من يعرف أحكام الدين وهو مفهوم واسع يمكن للجاهل بمعنى الاجتهاد أن يكون متعلما في أحكام الدين (8)، ويمكن للفقيه العالم المستنبط أن يكون متعلما في أحكام الدين (9).

إذن فمصطلح مرجعية لا يوجد في النصوص الشرعية ولا في نصوص السنة الشريفة بجميع طرقها ومدارسها، ولا في الكتاب الكريم، الموجود في الفكر الإسلامي هو مصطلح فقيه فقط(10).

من خلال ما ذكر يفهم أن مصطلح المرجعية مصطلح حديث يعني من الناحية التنظيمية التكوين الطبيعي لكل مجتمع، إذ إن لكل مجتمع له مرجعيات سواء كانت في التنظيم السياسي أو الاقتصادي أو الديني أو غيره (11).

إذن المرجعية أحد مظاهر انتظام المجتمع، وهذا من الضرورات التنظيمية للمجتمع أن تكون هناك مرجعيات بهذا المعيار(12)، وفي الحقل الديني المحض، النبي صلي الله عليه وسلم مرجع، الإمام المعصوم مرجع، وكيل النبي أو الإمام في شأن مالي أو تجاري مرجع، وإذا كان وكيلاً أو ممثلاً في التبليغ فهو مرجع في الدين (13).

دور الأئمة المعصومين عليهم السلام في تهيئة رجال الدين:-

هيأ الأئمة المعصومون عليهم السلام الأرضية الفكرية المناسبة لاستيعاب الطاقات العلمية والعقلية، وذلك من خلال رعايتهم لهذه الطاقات التي يتوسمون فيها الاهتمام بطلب العلم، والقدرة الفعلية على التلقي، والمواهب العلمية المناسبة، حتى أصبح هؤلاء من المتميزين في خصائصهم ومميزاتهم العلمية الأخلاقية، ولعل أبرزهم: أبان بن تغلب (14)، وبريد بن معاوية العجلي (15)، وزرارة بن أعين (16)، ويونس بن عبد الرحمن (17)، وعثمان بن سعيد العمري (18)، وابنه محمد بن عثمان (19)، وغيرهم.

فكانوا مخازن علم الأئمة، ولذلك جهد عليهم السلام قدر الإمكان أن يجعلوا منهم الفقهاء، والعلماء، والمفكرين، والواجهة الثقافية التي تعكس ثقافة أهل البيت عليهم السلام، وذلك من خلال تشجيعهم على إعطاء الفتاوى الخاصة بالمسائل الدينية، من أجل أن يأخذوا دورهم الطبيعي في المجتمع الإسلامي في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة كبيرة في المحافظة على الأفراد المسلمين.

وقد سأل العمري – أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام – عن مسألة فقال : (محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم)(20). وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لمعاذ بن مسلم النحوي (21): (بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع) (22).

وعنه عليه السلام قوله: (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له: أو يكون المومن محدثا؟ قال: يكون مفهماً، والمفهم المحدث) (23).

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ارشدوا الناس للاقتداء بهم اذا تعذر عليهم الوصول إلى الأئمة عليهم السلام، فعن أحمد بن اسحق – أحد اتباع الأئمة- عن أبي الحسن عليه السلام (سألته وقلت من أعامل ؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. قال: وسألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يوديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان) (24).

وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: الق عبد الملك بن جريح فسله عنها، فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى فيها ابن جريح أنه ليس لها وقت ولا عدد إلى أن قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال صدق، وأقر به) (25).

وعن علي بن المسيب الهمداني قال: (قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم القمي – أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام -، المأمون على الدين والدنيا. قال علي ابن المسيب : فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه )(26).

وعن عبد العزيز بن المهتدي قال: (قلت للرضا عليه السلام إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم)(27).

التسلسل الشرعي للمرجعية:

ينطلق تصور الهيكل العام للمرجعية من نظرية الإمامة، التي تومن بأن ولاية أمر المسلمين وإمامتهم بعد النبي صلي الله عليه وسلم، هي للأئمة الاثني عشر من أهل البيت عليهم السلام وإنها امتداد لحركة الأنبياء والمرسلين، سواء في تشخيص طبيعة هذا الحق والمنصب، من حيث أنه منصب الهي يستحقه الإنسان من خلال التعيين المباشر له من قبل الله تعالى، كما هو الحال في الأنبياء والمرسلين، أو بالواسطة، كما هو الحال في الأئمة والأوصياء، حيث أوصى النبي صلي الله عليه وسلم لعلي عليه السلام: أن يكون إماما من بعده، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأئمة عليهم السلام، أم في خصائص الشخص ومميزاته، حيث يشترط في النبي والإمام المنصوب الدرجة العالية من الكمالات الإلهية التي يعبر عنها ب(بالعصمة).

أو في طبيعة المسؤوليات والواجبات والحقوق تجاه الأمة، أو الحقوق التي تجب عليها، حيث تجب الطاعة له، وله حق ولاية الأمر، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعليه: أن يتحمل مسؤولية إبلاع الرسالة، وتزكية المؤمنين وتربيتهم، وتعليمهم الكتاب والحكمة، ورعاية شؤونهم، والمواساة لهم في حياتهم، كما قال تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ وإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ) (28).

إن النظام الذي وضعه أهل البيت عليهم السلام لتنظيم المجتمع يرتكز على هذه القاعدة النظرية، فالإمام في زمن حضوره وشهوده، وإن لم يكن مبسوط اليد في القدرة، إلا أنه مع ذلك لابد من توقر هذه الخصوصيات فيه، ويتحمل تلك المسؤوليات والواجبات وله تلك الحقوق، ولكن بالقدر الذي تسمح به الظروف المتاحة له.

وأما في عصر الغيبة، فالمجتهد الجامع للشرائط، هو الذي يقوم بهذا الدور باعتباره الوريث الطبيعي للأنبياء والأئمة عليهم السلام؛ لأنهم لم يورثوا ذهبا ولا فضة ولا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم والحكمة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) (29).

وهذا التسلسل الطبيعي في الخلافة والمنصب الإلهي، هو الذي يشير إليه قوله تعالى: (إنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ واخْشَوْنِ ولا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ) (30).

وعن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن مما استحققت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار، ثم العلم المنور بجميع ما تحتاج إليه الأمة من حلالها وحرامها، والعلم بكتابها خاصة وعامة، والمحكم والمتشابه ودقايق علمه وغرايب تأويله وناسخه ومنسوخه، قلت: وما الحجة بأن الإمام لا يكون الا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟ قال: قول الله فيمن إذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها: (إنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ) (31) . فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم، وأما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم أخبر. فقال: (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ) (32). ولم يقل: بما حملوا منه) (33).

فالمجتهد الذي يمثل (الأحبار) في هذه الآية الكريمة، لابد أن يتصف بالخصائص المطلوبة في الأئمة (الربانيين)، ولكن بالقدر الذي يتناسب مع مسؤولياته وحقوقه.

إن هذا المنطلق في فهم ورؤية المجتمع هو أمر مهم فيما يتفرع عنه من مسؤوليات وعلاقات وسياسات وأنظمة ومناهج ومواقف تنسجم مع الفهم النظري لحركة الأنبياء ودورها في التأريخ الإنساني والسنن المؤثرة في هذا التأريخ.

شروط المرجح (34):-  

يجب تقليد المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعية وهذه الشرائط هي:

* الاجتهاد: بأن يكون قادرا على استنباط الحكم الشرعي من مصادره .

* الذكورة : فلا يصح تقليد المرأة .

* الأيمان : بأن يكون شيعيا اثنا عشريا.

* طهارة المولد: فلا يصح تقليد ابن الزنا.

* أن تكون ذاكرته جيدة : فلا يصح تقليد من ينسى كثيرا أو من كان يهجر.

* العدالة : وتتحقق بفعل الواجب وترك المحرمات .

* الحياة : فلا يصح تقليد المجتهد الميت ابتداء على الأحوط وجوباً.

* الأعلمية: فيجب تقليد المجتهد الأعلم على الأحوط وجوباً.

وظائف المرجعية:

تولت المرجعية جملة من الوظائف منها:

الوظيفة الأولى: الإفتاء (35).

وذلك من خلال إصدار الفتاوى الخاصة بالمس

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!