زواج المسيار في ضوء الكتاب والسنة
إعداد الباحث / ياسر عبد ربه محمد أبو قوطه
جامعة أم القرى – كلية الدعوة وأصول الدين
قسم الكتاب والسنة – شعبة الحديث
الدراسات العليا – مرحلة الدكتوراه
مقدمة
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: (يا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]. (يا أَيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]. (يا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) يا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) [الأحزاب: 69، 70].
أما بعد: فالحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها، وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة. جعل هذا النكاح، وهذا العقد عقداً مقدساً في الشريعة له شروطه، وله واجباته وأركانه وقد تقدم الكلام على ذلك في الخطبة الماضية، ويعلم من كلام العلماء في شروط النكاح وأركانه مدى أهمية هذا العقد ومكانته في الشريعة. ولما استمرت الشهوات في هذا الزمن، وكثرت المغريات والفتن، وعم الشر، وظهر التبرج، والسفور، ولم يغض كثير من الرجال أبصارهم، وعمت المغريات التي فيها إثارة الفتن، سواء كان ذلك في صورة تمشي، أو صورة تتحرك، أو صورة مطبوعة، بحيث أن ما يقع من العيون على هذه الصور أمر كثير جداً قد أثار الشهوات من واقع النساء في التبرج، وأن هذه الأفلام وخاصة منها الخليعة التي تثير الشهوات، لجأ كثير من الناس إلى طرق يريدون بها قضاء الوطر والشهوة، ومن هؤلاء من وفقهم الله تعالى لتحصين أنفسهم بالزواج الشرعي والنكاح الإسلامي المبني على هذه الشريعة المباركة، ومنهم من وقع في المحرمات والكبائر، ووقع في الفواحش والزنا وانتهاك حرمات الله وحدوده، فويل لهم عذاب يوم أليم! ومن الناس من ركب الصعب والذلول لأجل الحصول على عقد بأي طريقة كانت ليتوصل به إلى وطء المرأة، فدخل بعضهم في بعض الأنكحة المحرمة كنكاح المتعة وغيره، وركب بعضهم طريق بني إسرائيل في التحايل على شريعة الله تعالى، ويزعم بعضهم انه اشترى امرأة من الخارج، وآخرون يقولون بأن الخادمة مثل ملك اليمين يطؤها متى شاء، وبعضهم يذهب إلى أماكن معينة فيها بنات وكاتب أنكحه وشهود، يتزوج ثم يطلق، وبعضهم يقول: وهبت نفسها لي، فتزوجتها بموافقتها بلا ولي ولا شهود ولا مهر إلى آخر ذلك من الاختراعات والحيل التي يردون بها التوصل إلى تحليل ما حرم الله، فما هو حكم هذه العقود ؟! ثم أطلوا علينا بزواج سموه بــ “زواج المسيار”، قالوا فيه: إن الرجل يتزوج المرأة، فيقيم عندها أو عند أهلها، ويشترط عليها ألا مبيت ولا نفقة، أو أنه يأتيها بالنهار دون الليل ونحو ذلك، فنريد أن نعرف ما حكم هذا النكاح وغيره من الصور المتقدمة؟.
فقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة
على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.
قال تعالى: (وَمِنْ آَياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَياتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21].
قال السعدي: (1/639): “بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة” انتهى.
وفي السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس: “زواج المسيار” وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها. صورته المعروفة: فأصبح من المسائل المستجدة في هذا العصر زواج المسيار الذي بدأ ينتشر في بعض بلاد المسلمين، فمنذ عرف هذا الزواج أصبح مدار اهتمام العلماء لأنه يتعلق بكيان الأسرة المسلمة وبنائها علي نحو لم يؤلف من قبل ديار المسلمين، واختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية هذا الزواج، فكان بعضهم يذهب إلى إباحته وإن كانوا كارهين له، ويرون أن هذا النوع من الزواج لا يخرج عن نمط الزواج الذي جاءت الشريعة الإسلامية بإباحته.
ويرى آخرون أنه يشكل خطراً على بناء الأسرة المسلمة التي أقامتها وحددت صورتها نصوص الكتاب والسنة وقد وقعت فتاوى عديدة من العلماء استفدت منها، ويرون في زواج المسيار خروجاً عن التعامل الذي فرضته أحكام الشريعة، ويشكل في مجموعه على المدى القريب والبعيد ظاهرة سيئة ستفجر الكثير من المشكلات الأخلاقية والاجتماعية في المجتمعات المسلمة والمحرمون يرون أنه غير مستكمل لشرائط عقد الزواج الصحيح. وتوقف فريق ثالث في حكمه، فالصورة الشكلية تجيزه والآثار البادية للعيان تنذر بشر كبير، لذا فأنهم يجيلون النظر، ويفكرون ويوازنون إلى أن تتجلى الصورة في أذهانهم.
وستكون هذه الدراسة على النحو التالي: فصليين
* الفصل الأول: زواج المسيار.
– المبحث الأول: تعريف زواج المسيار.
– المبحث الثاني: بيان الفرق بينه وبين النكاح الشرعي و غيره من الأنكحة.
– المبحث الثالث: عرض للصور المشابهة لزواج المسيار في القديم.
* الفصل الثاني: أقوال الفقهاء المعاصرين في زواج المسيار:
– المبحث الأول: مذاهب الفقهاء والمعاصرين في حكمه وأدلتهم.
– المبحث الثاني: أدلة القائلين بعدم الإباحة ومناقشتها.
– المبحث الثالث: أدلة القائلين بالإباحة ومناقشتها .
– المبحث الرابع: الرأي الراجح في حكم المسيار.
الفصل الأول
زواج المسيار
وفيه ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول: تعريف زواج المسيار.
- المبحث الثاني: بيان الفرق بينه وبين النكاح الشرعي وغيره من الأنكحة.
- المبحث الثالث: عرض للصور المشابهة لزوج المسيار في القديم.
المبحث الأول: تعريف المسيار
1- تعريفه في اللغة:
” السير في لغة العرب: المضي في الأرض” ([1]) تقول العرب: سار الرجل يسير سيراً ومسيراً، وتسياراً ومسيرة وسيرورة إذا ذهب.
وتقول العرب: سار القوم يسيرون سيراً ومسيراً إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها، والتسيار تفعال من السير([2]).
وتقول العرب: سار الكلام أو المثل فهو سائر وسيار إذ شاع وذاع والمثل السائر الجاري الشائع بين الناس([3]).
ويستعمل الفعل (سار) لازماً ومتعدياً، نقول: سار البعير، ويسرته فهو مسير([4]).
ومسيار صيغة مبالغة ([5]) يوصف بها الرجل الكثير السير، فرجل مسيار، وسيار، ثم سمى به هذا النوع من الزواج، لأن المتزوج في هذا النوع من الزواج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع، فكأنه زواج السائر الماشي الذي يتخفف في سيره من الأنفال والمتاع، ولعدم التزامه بالحقوق التي يقتضيها الزواج من النفقة والمبيت، لا زواج القيم الذي يشبه الملتزم بكل مقتضيات الزواج، وذهب بعض الباحثين أن كلمة(مسيار) كلمة عامية تستعمل في إقليم نجد في المملكة العربية السعودية. بمعنى الزيارة النهارية، وأطلق هذا الاسم على هذا النوع من الزواج لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالباً في زيارات نهارية شبيهة بما يكون من زيارات الجيران([6]).
وذهب هذا المذهب في معنى المسيار الشيخ يوسف القرضاوي، فإنه يقول فيه: “لا أعرف ما معنى المسيار، وهي كلمة دراجة في الخليج ربما تعني المرور على الزوجة، أو السير عليها، ليس زواجاً فيه عشرة مستمرة، ومبيت، فيبدو أخذ من هذا المعنى”([7]).
2- التعريف الاصطلاحي:
يقول الشيخ: عبد الله بن منبع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والقاضي بمكة المكرمة: إلى أفهمه من زواج المسيار – وأبني على فهمي ما أفتى به حول أنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول وبشروطه المعروفة من رضا الطرفين، والولاية، والشهادة، والكفاءة، وفيه الصداق المتفق عليه، ولا يصح إلا بانتفاء جميع موانعه الشرعية.
وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات، إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت، أو القسم، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته – المسيار – في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك([8]).
يقول الدكتور يوسف القرضاوي: “هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الزواج مثل ألا تطالبه بالنفقة، والمبيت الليالي، إن كان متزوجاً، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو زواج ثاني أو الثالث، وهو نوع من تعدد الزوجات، وأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة تتنازل فيه بإرادة تامة واختيار ورضا عن بعض حقوقها، هذا الذي أفهمه من زواج المسيار” ([9]).
المبحث الثاني: الفرق بين زواج المسيار والأنكحة الأخرى
1- الفرق بينه وبين النكاح الشرعي:
اتفقت التعريفات التي سبقت لزواج المسيار أن الفرق بينه وبين الزواج الشرعي هو وجود شرط يقضي بإسقاط حق النفقة والسكن للزوجة، كما أن طبيعته تقتضي بعدم وجود قوامه على المرأة من قبل الزوج، فهي تتصرف في حياتها إقامة في منزلها وخروجاً منه وفق رأيها.
2- الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي:
الزواج العرفي “هو اصطلاح حديث على الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب”([10])
فالزواج العرفي شرعي قد استكمل جميع شروطه وأركانه، وقد كان هو الزواج المتعارف عليه طيلة ثلاثة عشر قرناً بين المسلمين وقد جاءت تسميته بالعرفي بعد أن ألزمت الدولة بتسجيل عقد الزواج في المحاكم الشرعية أو دوائر خاصة، وعلى ذلك فالنقص الذي يكمن في الزواج العرفي هو نقص في توثيقه لدى المأذون أو السلطات القضائية لا غير، أما ماهيته فهو عقد استكمل جميع شروطه وأركانه، وترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيه ثبوت حق النفقة والمبيت، لذا فإن الفارق بين هذين النوعين في ثبوت حق النفقة والمبيت في الزواج العرفي وعدم ثبوتهما في زواج المسيار، وهذا لا يعني أن زواج المسيار لا يمكن أن يكون زواجاً ( عرفياً ) بل من المكن ذلك حينما لا يسجل لدى الدوائر القضائية، لكنه لابد من أن يكون قد استكمل جميع أركانه وشروطه المعروفة في الزواج الصحيح([11]).
زواج المتعة:
ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً، أو أسبوعاً أو شهراً.
وسمى بالمتعة، لأن الرجل ينتفع، ويتبلغ بالزوج، ويتمتع إلى الأجل الذي وقته وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلاً([12]) .
واستدلوا على هذا :
أولاً: أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج، والطلاق، والعدة، والميراث، فيكون باطلاً، كغيره من الأنكحة الباطلة .
ثانياً: إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، فعن سيرة الجهني، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال: فلم يخرج منها، حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ رواه ابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: “يا أيها الناس أني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة” ([13]).
وعن علي – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر([14])، وعن لحوم الحمر الأهلية([15]).
ثالثاً: أن عمر – رضي الله عنه – حرمها، وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة –رضي الله عنهم -، وما كانوا ليقروه على خطأ، لو كان مخطئاً.
رابعاً: قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عند بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي، أنها نسخت، ونقل البيهقي، عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنى بعينه.
خامساً: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة([16])، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع، دون غيره، ثم هو يضر بالمرأة، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد، حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب.
وقد روى عن بعض الصحابة، وبعض التابعين، أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وفي “تهذيب التابعين، أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وفي “تهذيب السنن”: وأما ابن عباس، فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها، عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقاً، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها.
قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت. وبما أفتيت عباس ؟ قد صارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالوا ؟ قلت: قالوا :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة كون مثواك حتى رجعه الناس فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله، ما لهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.
وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه([17]).
وأركانه عندهم:
1- الصيغة: أي أنه ينعقد بلفظ: زوجتك وأنكحتك، وأمتعتك.
2- الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، ويكره الزانية.
3- المهر: وذكره شرط، ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر([18]).
4- الأجل: وهو شرط في العقد ويتقرر بتراضيهما، كاليوم، والسنة، والشهر، ولابد من تعيينه.
ومن أحكام هذا الزواج عندهم:
1- الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل، يبطل العقد، وذكر المهر من دون ذكر الأجل من دون ذكر الأجل يقبله دائماً.
2- ويلحق به الولد.
3- لا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان.
4- لا يثبت به ميراث بين الزوجين.
5- أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه.
6- تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين، إن كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض، ولم تحض،
فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
يقول الشوكاني: وعلى كل حال، فنحن متعبدون بما بلغنا عنه الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد،
ومخالفته طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عند العمل به، كيف والجمهور عن الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به، ورووه لنا، حتى قال ابن عمر – فيما أخرجه عند ابن ماجه بإسناد صحيح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها، والله، لا أعلم أحداً تمتع، وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة([19])، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هدم المتعة الطلاق، والعدة والميراث([20]) أخرجه الدارقطني، وحسنه الحافظ، ولا يمنع من كونه حسناً كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل؛ لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه، كما هو شأن الحسن لغيره.
وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي، فيجاب عنه:
أولاً: يمنع هذه الدعوى، أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليه، ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع، لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع، بإجماع المسلمين.
ثانياً: بأن النسخ بذلك الظن، إنما هو لاستمرار الحل، والاستمرار ظني لا قطعي، وأما قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير: “فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى”، فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سنة، لأجل روايتها قرآناً، فيكون من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجة.
وأما من لم يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظن القرآن بظن السنة، كما تقرر في الأصول. انتهى.
الفرق بين النكاح العرفي ونكاح السر:
قد يتداخل النكاح العرفي ونكاح السر تداخلاً كبيراً، بحيث يخفي على بعض أهل العلم تبين الحد الفاصل بينهما، وقد يدخل بعض الباحثين نكاح السر في النكاح العرفي، فيفتح هذا التوجه باب شر كبير، من أجل ذلك سيحاول الباحث تفصيل القول في الفارق بين النكاح العرفي ونكاح السر في النقاط الآتية:
1- إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية، وهو الذي أفتي العلماء الذين نقلنا تعريفاتهم للعد العرفي بصحته .
2- العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح”([21]) ولا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي.
3- إذا تم عقد النكاح العرفي بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان، وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه وعدم إذاعته فهذا زواج باطل عند الإمام([22]) مالك رحمة الله تعالى، وعند ابن شهاب الزهري([23])، وأكثر أهل المدينة، والليث بن سعد([24]). لكونه نكاح سر([25]).
والشهادة عند المالكية واجبة مثل اشتراطهم وجوب الإعلان عند العقد، ولكن يجوز تأخير الشهادة عن العقد إلى ما قبل الدخول، فإن لم يشهد عليه أحد قبل الدخول انفسخ النكاح ووجب الحد إذا أقر بالدخول أو ثبت بشهادة أربعة شهود، لكن لو أعلن النكاح بوليمة ونحو ذلك فإن الحد في هذه الحالة يدرأ. يقول الشيخ الدسوقي([26]) : “حاصله أن الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحص لعند العقد كان واجباً عند البناء”([27]).
وذهب أئمة المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه، لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح([28]).
4- العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة والنكاح عندهم، فإن كان سراً فهو باطل عند مالك لكونه نكاح سر، ولخلوه من الولي. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يبطل العقد بخلوه من الولي، ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء([29]).
المبحث الثالث: صور مشابهة لزواج المسيار في كتب الفقهاء قديماً
يذكر الفقهاء قديماً نوعاً من الزيجات سموه بزواج النهاريات والليليات وصورة هذا النوع من الزواج أن يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزلها في الليل، وترجع إلى زوجها في النهار، أو تعمل في النهار وترجع إلى المنزل الذي فيه زوجها ليلاً، وقد بحث الفقهاء في حكم هذا النوع من الزواج، كما بحثوا في مدى استحقاق الزوجات النفقة في هذا النوع على القول بصحته، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى بطلان هذا النوع من العقود لأمور: الأول: أن هذا النوع من الزواج ليس من عقود الزواج الذي جرى عليها العمل في ديار الإسلام منذ العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، وليس هو بصورة الزواج الشرعي.
نقل المروزي([30]) عن الإمام أحمد: أن تروج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الإسلام([31]).
يقول الإمام القرافي([32]) بعد حديثه عن نكاح المتعة: “وأما النهارية: وهي التي تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهاراً، قال ابن دينار، يفسخ قبل البناء وبعده، لأن فساده في العقد والذي يأتي على المدونة: الفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويأتيها ليلا ونهاراً “([33]).
وفي باب نكاح المتعة الباطل، يلحق ابن جلاب([34]) نكاح المتعة فيقول: ” وكذلك نكاح النهارية، وهي التي تنكح على أن يأتيها زوجها نهاراً، ولا تأتيه ليلاً، فالحد فيه ساقط والمهر لازم، والولد لاحق والعدة واجبة “([35]).
ويرى المالكية وجوب فسخ نكاح الليليات والنهاريات قبل الدخول لا بعده، وفي ذلك يقول الفقيه الدردير([36]) المالكي بفسخ النكاح قبل الدخول لا بعده إن تزوجها على شرط أن لا تأتيه الزوجة أو لا يأتيها إلا نهاراً نهاراً أو ليلاً، لأنه مما يناقض مقتضى النكاح، لما فيه من الخلل في الصداق، ولذا كان يثبت بعد الدخول بصداق المثل، لأن الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط([37]).
ويرى بعض أهل العلم القول بإباحته وإن اختلفوا في لزوم النفقة فيه، يقول علاء الدين الحصكفي([38]) الحنفي الحنفي في المجتبى([39]):” وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون في النهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها، قال في النهر([40]) : “وفيه نظر”([41]).
إن هذا النكاح شبيه بزواج المسيار، وهذا يعني أنه ليس بزواج مسيار، والفرق يينهما أن الزوجات المسميات بالنهاريات أو الليليات كن يأوين إلى منازل أزواجهن، وليس لهن منازل غيرها، والمشكلة فيهن أنهن كن يخرجن من بيوت أزواجهن للعمل في الليل أو النهار، وطبيعة الزواج في الإسلام أن لا تخرج المرأة من منزل الزوجية للعمل إلا بإذن الزوج، لأن الزوجة ملزمة بالبقاء في منزل الزوجية وفي مقابل ذلك يجب على الزوج أن يكفيها نفقتها.
يقول العلامة ابن قدامة: ” المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فلابد من أن ينفق عليها “([42]). لأن من حبس لحق غيره، فنفقته واجبة عليه كالمفتي والقاضي وغيرهم من العاملين بالدولة، نفقاتهم تجب على بيت المال لأنهم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة، فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف، ووضع النهاريات والليليات قديماً مماثل لوضع المرأة العاملة اليوم التي يكون دوامها في الليل أو النهار، أما الزوجة في نكاح المسيار فلا تأوي إلى منزل الزوجية ولا ينفق زوجها عليها، والزوج هو الذي يمر عليها متى شاء فالزوجات في المسيار أقل درجة بكثير مما عرف بالليليات أو النهاريات.
الفصل الثاني
أقوال الفقهاء المعاصرين في زواج المسيار
وفيه أربعة مباحث:
- المبحث الأول: مذاهب الفقهاء المعاصرين في حكمه وأدلتهم.
- المبحث الثاني: أدلة القائلين بعدم الإباحة ومناقشتها.
- المبحث الثالث: أدلة القائلين بالإباحة ومناقشتها.
- المبحث الرابع: الرأي الراجح في حكم الزواج.
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء المعاصرين في حكمه وأدلتهم.
أولاً: مذاهب الفقهاء المعاصرين وأدلتهم ومناقشة الأدلة.
يمكننا أن نقول إنهم ذهبوا في هذا إلى ثلاثة أقوال:
الأول: القول بالإباحة مع الكراهة أحياناً.
الثاني: القول بالتحريم أو عدم القبول شرعاً.
الثالث: القول بالتوقف.
القول الأول: القائلون بالإباحة مع الكراهة:
والذين قالوا بالإباحة صرحوا بأنهم لا يحبذون هذا النوع من النكاح، وعرف بعضهم عيوبه وعددها ليدلل على عدم تحبيذه لممارسته وانتشاره، ومن الذين صرحوا بعدم تحبيذه الدكتور يوسف القرضاوي، وفي ذلك يقول: ” أنا لست من محبذي زواج المسيار، فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالاً أدعوهم فيها لمثل هذا الزواج، وإنما سئلت، صحفي سألني عن رأيي في زواج المسيار، ومن هنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه علي ديني”([43]).
وقال أيضاً: ” بعض من عارضه كره الأمر، وأنا معه أكره الأمر، أرى أنه مباح مع الكره لا نقول إنه واجب، نقول إنه واجب، نقول إنه حلال، ولكنه لا يحبذ، ولا يستحب، ويخشى أن يكون من ورائه الأضرار وخلافه “([44]).
يقول الأستاذ وهبة الزجيلي: “هذا الزواج غير مرغوب فيه شرعاً لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو أكمل وتربية أحكم” ([45])
وكذلك من الذين أباحوه ولم يحبذوه الشيخ/ سعود الشريم عميد كلية الشريعة حيث يقول: ” قد يحصل من زواج المسيار ضرر من وجه دون آخر “، ويقول أيضاً: ” هذا الزواج يحقق الإحصان لكنه لا يحقق السكن([46]) “.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن زواج المسيار، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو أربعة وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج فأجاب رحمه الله رحمة واسعة: ” لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي، ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وأحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها، أو على أن القسم يكون لها نهاراً أو ليلاً أو في أيام معينة: فلا بأس بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ” اهـــ([47]).
وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية حالياً بعد ما سئل: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ونود سماحتكم قولاً فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟ فأجاب سماحته: ” شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما، والولي والشاهدان، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت ” اهـــ([48]).
ويقول الشيخ عبد الله بن منيع عضو كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والقاضي بمحكمة التميز بمكة المكرمة مصرحاً بكراهته له مع قول بإباحته: “هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي قولاً بمنعه وإن كنت أكرهه وأعتبره مهيناً للمرأة وكرامتها، لكن الحق لها، وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها فيها”([49]) .
وذهب كل من الدكتور أحمد الحجي الكردي([50]) ، والدكتور محمود أبو الليل فذهبا إلى أن هذا الزواج صحيح لاستيفائه الشروط الشرعية، أما اعتباره مكروهاً أم لا، فذلك منوط بالظروف([51]).
وذهب إلى الجواز لكونه متوفر أركان الزواج وليس به بأس شيخ الأزهر في أثناء إلقاء محاضرة بمعرض القاهرة الدولي (31) ([52]) وذهب إلى جواز النكاح أيضاً الدكتور نعمان السامراتي([53]).
رأي فضيلة مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد حفظه الله تعالى :
وقد أجرت مجلة آخر ساعة تحقيقاً في هذا الزواج اخترنا منه اللقاء الذي أجرته المجلة مع الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية إذ يقول فيه:
زواج المسيار مأخوذ من الواقع واقتضته الضرورة العملية في بعض المجتمعات، مثل السعودية التي أفتت بإباحته، وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة والزواج المؤقت فهو أي الزواج المسيار زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي من إيجاب وقبول وشهود وولي وهو زواج موثق، وكل ما في الأمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالب بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها ولا يطلقها ولا يلتزم بالنفقة عليها أو توفير المسكن المناسب لها وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها وتتزوج في بيت أبيها ويوافق هو على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في الأيام التي يمكثها في هذا البلد ومن هنا لا يحق للمرأة الزوجة أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو تتساوى مع الزوجة الأخرى.
فضيلة المفتي، وماذا لو دار عليها الزمان واحتاجت، هل تطلب النفقة؟
يقول د. نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية: عندما تحتاج الزوجة في الزواج المسيار إلى الحقوق المشروعة تطالب بها لأنها من الحقوق العامة المترتبة على الزواج، فإن كان الأصل أنها غنية أو أن أباها سينفق عليها لكن إذا احتاجت تطالب بالنفقة، كما أن الميراث حق لها وترث في زوجها وهي إن كانت تنازلت عن النفقة لا يحق لها أن تتنازل عن الميراث إلا إذا مات الزوج وورثت وتسلمت حقها في الميراث، هنا يمكن لها أن تتنازل عن ذلك لأن الميراث من الحقوق العامة التي لا يمكن التنازل عنها إلا إذا تسلمته فعلاً، وعموماً للفقهاء رأي في هذا التنازل، وخاصةً في أمر النفقة التي تعتبر أثراً من آثار الزواج المترتبة عليه. الزوجة في هذه الحالة إذا تنازلت عنها فإن ذلك من باب الوعد بأنها لن تطالب بالنفقة وهذا الوعد جائز وملزم عند المالكية ويجب الوفاء به لقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيكُمْ كَفِيلًا) [النحل: 91].
وأما جمهور الفقهاء فيرى أن الوعد يختلف عن العقد لأن الوعد ليس ملزماً قضاء وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه ملزم ديانة وقضاء، وبناء على بذلك يمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة إليها رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب النفقة.
وما أصله في الفقه؟
يقول فضيلة المفتي: ليس له أصل في الفقه، وإنما الزواج المسيار مأخوذ من الواقع العملي المادي، وهو السير والسفر وكثرة التنقل بين البلاد، وبدأ المشرعون في هذه البلاد يفكرون هل الأفضل أن تعيش المرأة أبداً دون زوج أو تتنازل عن بعض الحقوق لها وتتزوج، وربما رأى والدها وولي أمرها أن هذا أفضل لها فوافق على ذلك إذن هو ليس له أصل في الفقه من حيث التسمية وإذ كان الزواج المسيار يعتبر صحيحاً من الناحية الشرعية.
مرفوض في مصر:
– هل يمكن تعميمه في مصر والإفتاء بصحته ؟
يقول د. نصر فريد: شقا السؤال مختلفان، بمعنى هل يمكن تعميمه في مصر وهنا الأمر مرتبط بالعرف السائد في مصر كما أنه مرتبط بالعرف السائد في السعودية، ففي مصر ربما لا ترضى الزوجة به ولا تقبله كما أنها تفضل الطلاق على الضرة، فضلاً على اشتراط قانون الأحوال الشخصية في مصر إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني …
في السعودية الأمر مختلف، تعدد الزوجات هناك عرف وقد تختار الزوجة الأولى الزوجة الثانية لزوجها ومن هنا يبدو الأمر عادياً، ولهذا أباحوه وارتضوه في السعودية.
أما الشق الثاني من السؤال وهو الإفتاء بصحته. نعم هذا زواج صحيح مائة في المائة وأركانه مكتملة شرعاً.
أضرار بالغة:
و ما هي الأضرار المترتبة عليه من وجهة نظركم ؟
يقول فضيلته: لا أعلم الآن أضراراً مترتبة عليه، وسوف يثبت الواقع العملي أضرار الزواج المسيار بعد ذلك وإن كنت أرى أن الزوج لكثرة أسفاره في بلاد بعيدة ومتعددة ممكن أن يسبب ضرراً للزوجة لغيابه الطويل عنها من حيث الواقع العملي قد يصل إلى سنوات، فأين الزوجة التي تصبر على ذلك، كما أن العنوان ربما يكون غير معروف والأولاد سيسمعون عن أبيهم ولا يرونه وبهذا يفقدون قدراً كبيراً من الحنان وربما من التربية وفي هذا خطر لاحق بالمجتمع لا محالة.
الإمام الأكبر لا أعرفه ولم أسمع عنه:
الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر يقول: لم أسمع عن هذا الزواج المسيار إلا منك أنت الآن، وأرجو أن توافينا بمعلوماتك عنه ونحن ندرسه في مجمع البحوث الإسلامية وفي الأزهر ونصدر بشأنه الفتوى الصحيحة.
قلت([54]): لفضيلته إنه زواج يتم بعقد وشهود وولي، ولكن بشرط أن لا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة ؟
قال فضيلة شيخ الأزهر: مادام الأمر كذلك العقد صحيح شرعاً وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة وهي رضيت بذلك لا بأس لأن الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة وعلى ما يتراضيان عليه مادام حلال طيباً بعيداً عن الحرام .
وأنت تخبرني الآن أنه زواج شرعي، بعقد وشهود وولي اسمه زواج المسيار، أنا لم أقرأ عنه ولم أسمع عنه ولا أعرف عنه شيئاً، ولذا أرجو أن توافيني بمعلوماتك صحيحة عنه لندرسه ونصدر بشأنه الفتوى الصحيحة([55]).
أدلة القائلين بهذا القول:
استدل هذا الفريق بالأدلة التالية:
1- إن هذا الزواج، كما يقول الشيخ عبد الله بن منيع: “استكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول، وبشروطه المعروفة من رضا الطرفين، والولاية، والشهادة، والكفاءة، وفيه الصداق المتفق عليه، ولايصح إلا بانتفاء جميع موانعه الشرعية، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة والطلاق، واستباحة البضع، والسكن والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات، إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفق على ألا يكون للزوجة حق المبيت، أو القسم، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة زوجته (المسيار) في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك”([56]).
2- ويقول الشيخ القرضاوي: “هو زواج طبيعي عادي، ويقول: “هو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج إنه حرام”([57]).
يقول الأستاذ وهبة الزحيلي: “الأصل في العقود الشرعية ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد استوفى أركانه ولشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحاً ما لم يتخذ جسراً أو ذريعة إلى الحرام كنكاح التحليل والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في المسيار قصد الحرام”([58]) وهذا الدليل هو عمدة القائلين بإباحته ومشروعيته.
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث هبة سودة يومها لعائشة رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: “ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها([59]) من سودة بنت زمعة. من امرأة فيها حدة: قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة”([60]) .
ووجه الاستدلال بالحديث أن سودة بهبتها يومها لعائشة وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ما يدل على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها، كالمبيت والنفقة.
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد كف من تزوجن عن الفاحشة وقد ترزق المرأة منه بالولد وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج.
يقول الأستاذ وهبة الزحيلي: “إن إعفاف المرأة مطلب فطري واجتماعي، وإنساني، فإذا أمكن أن يسهم في ذلك كان مقصده مشروعاً وعمله مأجوراً مبروراً “([61]).
4- وجود أنواع من الزواج مشابهة لهذا النوع من الزواج كزواج النهاريات وزواج الليليات، احتج بهذا الشيخ يوسف القرضاوي([62]).
وقد نص بعض العلماء من هذا الفريق على أن الاشتراط بإسقاط النفقة والمبيت لاغية، وللزوجة حق المطالبة بهما إذ أرادت والاتفاق بإسقاط النفقة والمبيت هو اتفاق ودي([63]).
ومن القائلين بالإباحة من دعي الزوج إلى الشعور بالمسؤولية والقوامة تجاه زوجته، كما دعوه إلى أن يتلافي بقدر الإمكان نقائص الحياة الزوجية([64]) .
القول الثاني: القائلون بالحرمة :
ذهب إلى هذا القول: بحرمة هذا النوع من الزواج عدد من أهل العلم منهم فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني([65]) رحمة الله، والأستاذ الدكتور علي القرة داغي([66]) ، والأستاذ الدكتور إبراهيم فاضل الدبو، والدكتور جبر الفضيلات، والأستاذ الدكتور محمد الزجيلي، ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً. والأستاذ محمد عبد الغفار الشريف يرى عدم جوازه، أما الأستاذ السرطاوي فيرى عدم اتفاقه مع مقاصد الشارع([67]).
يقول الأستاذ محمد الزحيلي: “لذلك أرى تحريم نكاح المسيار سداً للذرائع، لأن كل ما أدى إلى الحرام،
فهو حرام، وللسياسة الشرعية، وهذه النتائج متوقعة تقع عادة، وليست مجرد أوهام أو خيالات أو أمور طارئة ونادرة”([68]).
ويقول الدكتور عبد الله محمد الجبوري: “إن زواج المسيار الذي شاع الكلام عنه في هذه الأيام وجد فيه صورة عقد الزواج من حيث الأركان والشروط في الظاهر، ولكن أرى عدم قبول هذا الزواج شرعاً للأمور التالية….” ([69]).
ويقول الدكتور محمد عبد الغفار الشريف: زواج المسيار بدعة جديدة ابتدعها ضعاف النفوس، الذين يريدون أن تحللوا من كل مسؤوليات الأسرة ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج لا يعدو إلا أن يكون قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية، فهذا لا يجوز عندي والله أعلم وإن عقد على صورة مشروعة ظاهرياً “([70]).
وفي ميله لتحريم زواج المسيار يقول الأستاذ إبراهيم الدبو: “ومن هنا أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريعه الزواج كما أنه ينطوي على كثير من المحاذير “([71])
وأجرت مجلة آخر ساعة حوارها مع بعض العلماء في عدد آخر نختار منهم المفكر الإسلامي الدكتور محمد الراوي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية القرآن الكريم بجامعة الإمام محمد بن سعود فيقول: الذي أراه أن الزواج له أحكامه وضوابطه وكثيراً ما تثار قضية الكبت والعنوسة وكيف نتخلص منهما لضررهما ؟! أنا لا أرى سبيلاً للحفاظ على الإنسانية – وبخاصةً السيدات – من الفساد إلا بملء الفراغ بالعمل وتربية الإرادة بالعفة ومعاونة النفس بالصبر إذ لا يمكن لأي إنسان في أي مجال كان، أن يحفظ نفسه وينفع أمته إلا بإخضاع الغرائز للقيم والأخلاق ..نعم .. بإخضاعها لا بكبتها، يقول الله تعالى: (وَلْيسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور: 33] ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فالكبت إذن كبت مؤقت ولا تتربى الإرادة إلا به.. فإن أقوى الغرائز هي غريزة حب البقاء في الدنيا وإذا لم ينتصر المقاتل في الميدان على هذه الغريزة فإنه سيجبر حيث تجب الشجاعة ويفر حيث تجب الثبات. وهو بهذا يجر على أمته الهزيمة بدل أن يحقق لها النصر.. وتلك أقوى الغرائز تكبت مؤقتاً لغاية عليا وهي النصر وعزة الأمة والاستجابة لأمر الله. فغريزة الجنس التي يتحدثون عنها وأنها سبب ظهور “المسيار” أو حتى الزواج العرفي.. هذه الغريزة شرع الله لها الزواج بضوابطه وأحكامه ولكن علينا أن نيسره ولا نعسره، فإذا يسرنا أسباب الحلال أغلقت نوافذ الحرام وإذا عسرنا أسباب الحلال فتحت نوافذ الحرام فليس لهذه الأزمة حل إلا بما شرع الله ورسوله صلي الله عليه وسلم.
من جانبه قال صلي الله عليه وسلم: “التمس ولو خاتماً من حديد… وقال: أمرها ولو بشيء من القرآن” .. هذا هو الإسلام… لكننا لجأنا إلى أساليب شاذة وغريبة مثل المسيار هذا.. وهو ليس من الزواج في شيء ؟! لأن زواج السكن والمودة والرحمة تقوم به الأسرة ويحفظ به العرض وتصان به الحقوق والواجبات.
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار- أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة -:كما أنني لي مآخذ على هذا المسيار ألخصها لك في عدة نقاط:
الأولي: يقتصر هذا الزواج على تحقيق أدنى ما في العلاقة الزوجية فحسب فهو يجرد الزواج من مفهومه ويفرغه من مضمونه الحقيقي، وهو تكوين الأسرة الصالحة نواة المجتمع الصالح وهو رعاية متبادلة وإنجاب وتنشئة جيل صالح في إطار من المودة والرحمة.
زوج غير محترم وعالة عليها:
الثانية: هو زواج المسيار… يفقد الزوج احترامه بتخليه عن جميع مسؤولياته فيصبح عالة على زوجته.
الثالثة: في تقديري أن العنوسة العذرية خير للمرأة من زواج عابر لا يحقق أهدافه ويفتح السبيل أمامها للانحراف بينما المفروض في الزواج أن يكون عصمة لكل من الزوجين.
الرابعة: هذا “المسيار” من الواضح أنه لا يحقق شرط العدل بين الزوجات حيث يقضي أياماً هنا وسنة في مكان آخر!!.
الخامسة: دعني أتساءل وأنا في غاية الحيرة .. أين صورة هذا الشخص المسافر الذي يسير بين البلاد ..لقد حاولت أن أتصوره فلم أجده إلا في المجتمع البدائي حيث التنقل يستغرق أياماً وشهوراً، بينما الانتقال من قارة إلى قارة أخرى أو بين شرق الأرض وغربها لا يستغرق سوى بضع ساعات.
السادسة: ماذا لو سافر إلى أكثر من أربعة بلاد، فهل سيتزوج المسيار زوجات بعدد القارات ودولها ؟ أم سيطلق ليحقق العدد الشرعي ؟ وماذا لو توقف في بلد وكف عن السفر ما مصير الزوجات في البلاد الأخرى … وقطعاً سيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.
وأما النقطة السابعة فتقول فيها د. فوزية عبد الستار: سيؤدي زواج المسيار إلى مزيد من حالات انهيار الأسرة لأن قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد كلية من الشريعة الإسلامية يجيز للزوجة أن تطلب الطلاق بعد سنة من غياب الزوج.
وأما النقطة الأخيرة والأهم: فإن زواج المسيار سيثير مشكلة الجنسية لأن الأب حتما يحمل جنسية أجنبية فلو كانت الأم مصرية مثلاً فسوف تزداد مشكلة الجنسية التي يعاني منها عدد غير قليل وتتفاقم وسوف يعامل الأبناء على أنهم أجانب بحكم جنسية أبيهم، فلا حق لهم في التعليم المجاني أو العلاج أو الإقامة ..ونحن بهذا نعمق المشكلة ونزيدها تعقيداً بدلاً من البحث عن حل لها.
أرفض المسيار بشدة:
و خلاصة رأيي في هذا “المسيار” أنني أرفضه بشدة ولا يكفي أن يكون شرعياً لكي نقبله فالزواج العرفي شرعي وهو مع ذلك مرفوض في مجتمعنا لأن أبعاده خطيرة جداً ([72]).
أدلة القائلين بهذا القول:
استدل القائلون بالتحريم بالأدلة التالية:
1- إن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج أليس المقصود من الزواج في الإسلام قضاء الوطر الجنسي، بل الغرض أسمى من ذلك، فقد اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الإسلام فقال: “وإن من سنتنا النكاح” ([73]) وقد شرع لمعان ومقاصد اجتماعية ونفسية ودينية، وزواج المسيار لا يحقق شيئاً من مقاصد الزواج الشرعية، من المودة والرحمة، والسكن، وحفظ النوع الإنساني، وتعهده على أكمل وجه، ورعاية الحقوق والواجبات التي يولدها عقد الزواج الصحيح” والعبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني”.
2- مخالفة طريقة هذا الزواج الذي جاءت به الشريعة الإسلامية فعندما ندقق النظر فيه لا نجده موافقاً للنظام الشرعي في الزواج، ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم([74]).
3- يقترن به بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشريعة في الزواج من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب، وتربية الأولاد ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء والإنفاق، وغير ذلك، وإن الزوجة التي تنازلت عن حقها اليوم، في البيت والمعاشرة كثيراً ما تغير رأيها، وخاصةً بعد أن تدرك أسرار الحياة الزوجية، وتتعرف من الشرع الواقع والناس على الحقوق التي تتمتع بها الزوجة عادةً.
إن العقود بمقاصدها لا بصورها، ولذا لم يبح الشرع زواج المحلل، وإن كانت صورته شرعية، ولم يبح الشارع البيع وقت صلاة الجمعة، وإن كانت صورته شرعية، ولم يبح بيع السلاح وقت الفتنة، وإن توفرت في العقد الأركان والشروط، ولم يبح بيع العنب لمن يتخذه خمراً وإن توفرت فيه الأركان والشروط – هناك أمثلة أخرى يعرفها طلبة العلم المبتدئون – فضلاً عن العلماء، وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة في المنع من الصور الماضية رأيناها تدرأ مثل هذه المفاسد المترتبة على هذه العقود([75]).
4- هذا النوع من الزواج سيكون مدخلاً للفساد والإفساد فإنه يتساهل فيه تقدير في المهر، ولا يتحمل الزوج المسؤولية الأسرية ولذلك سهل عليه أن يتزوج سهل عليه أن يطلق، وقد يعقد سراً وقد يكون بغير ولي، وكل هذا يجعل الزواج لعبة في أيدي أصحاب الأهواء([76]).
5- في هذا الزواج استغلال من الرجل للمرأة فهو يلبي رغباته الجنسية لا هدف له إلا ذلك، من غير أن يتكلف في هذا الزواج([77]).
6- منع الشيخ المحدث الألباني هذا الزواج لسببين:
أ- أن المقصود من النكاح هو السكن كما قال تعالى: (وَمِنْ آَياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَياتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
ب- أنه قد يقدر للزوج أولاد من هذه المرأة وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سبباً
على أولاده في تربيتهم وخلقهم([78]).
7- اشتراط إسقاط النفقة والمبيت على الزوجة يبطل العقد، ذهب إلى هذا المذهب الدكتور علي القرة داغي والقول ببطلان النكاح باشتراط إسقاط المبيت أحد وجهين عند الشافعية، كما يقول الدكتور قرة داغي نقلاً عن الماوردي في كتابه الحاوي([79]).
القول الثالث المتوقفون في المسألة:
توقف بعض أهل العلم في الحكم على هذا النوع من الزواج وتوقفهم هذا يدل على أن حكمه لم يظهر لهم، فهم يحتاجون إلى مزيد من النظر والتأمل.
من هؤلاء فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين([80]) رحمه الله تعالى، والدكتور عمر بن سعود العيد الأستاذ بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود، فإنه ذكر شيئاً من مساوئه، وأورد بعض أدلة المجيزين باختصار، كما ذكر أن عددا من كبار العلماء توقف في جوازه، ودعا في الختام إلى دراسة هذا الزواج دراسة تفصيلية دقيقة، لأن محاذيره كثيرة، وقد يكون ظاهرة مرضية، ولم يعط حكماً بيناً فيه مما يدل على توقفه في الحكم عليه”([81]).
ويذكر الأستاذ إحسان عايش أن سبب توقف أهل العلم بالجواز: “أن بعض الناس تجاوز فيه الحد واستغل من قبل بعض ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حددت أسعار لهذا الزواج (عمولة) ([82]) ولاشك أن هذه الصورة تعزز نظرة المحرمين، فإن كثرة الآثار السيئة التي تنتج عن هذا الزواج تدل على أن فيه فساداً أدى إلى هذه الآثار”.
وكذلك الدكتور محمد فالح مطلق الأستاذ بجامعة اليرموك بالأردن حيث قال: أميل إلى التوقف في المسألة فهو لا يعد زنا حتى نجزم بحرمته ، ولا نقول بإباحته لما فيه من المضار الخطيرة ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح” ([83]) .
المبحث الثاني: أدلة القائلين بعدم الإباحة ومناقشتها
من خلال سرد آراء العلماء القائلين بعدم إباحة زواج المسيار، نرى أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة:
1- أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك، وهذه الشروط فاسدة، وقد تفسد العقد.
2- أن زواج المسيار هذا: مبني على الإسرار والكتمان، وعدم اطلاع الناس عليه، والأصل في الزواج الإعلان.
3- أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء.
4- أن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة، وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم أو النفقة، وفيه استغلال لظروفها، فهي لو وجدت الزواج العادي لما قبلت بزواج المسيار.
5- أن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج وهو التعدد.
6- أن هذا الزواج يترتب عليه الإضرار بالزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها،
و سيقضي وقتاً معها ويعاشرها على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.
7- أن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير، إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن طريق المسيار، لذا يجب منعه سداً للذرائع حتى لو كان مستكمل الأركان والشروط قياساً على زواج المتعة والمحلل.
مناقشة أدلة المانعين:
مناقشة الدليل الأول:
وفي هذا الدليل نود ذكر حكم النفقة والقسم عموماً ثم حكم تنازل المرأة عنهما لزوجها وإنفاقها على
نفسها.
حكم النفقة:
المراد بالنفقة هنا: النفقة على الزوجة والتي تعني:
“ما يفرض للزوجة على زوجها من مال، للطعام والكساء والسكن والحضانة ونحوها”([84]) . ونقل الدكتور محمد عقلة عن معجم لغة الفقهاء أن النفقة هي “ما يجب من مال لتأمين الضرورات للبقاء” ([85]).
ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بإجماع العلماء يقول ابن رشد: “فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها وأنها من
حقوف الزوجة على الزوج” ([86]).
واستدل على وجوبها بقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 233]
ويقول ابن قدامة: “النفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع”([87]). واستدل على وجوبها بقول تعالى: (لِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقُهُ فَلْينْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا) [الطلاق: 7].
كما استدل بقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ) [الأحزاب: 50].
، وما فرض الله عليهم النفقة على أزواجهم والمبيت عندهم، والعدل بين من لديه أكثر من زوجة.
كما احتج بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: “اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”([88]).
وقال النووي في شرحه للحديث : “قوله: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك بالإجماع([89]).
وقال البخاري بالوجوب حيث عقد لذلك باباً: فقال: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال واحتج لذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أفضل الصدقة ما ترك غني، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني ؟ فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه([90])
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الزوجة تطالب زوجها بإطعامها أو تطليقها، ولو لم يكن الإنفاق واجباً ما جاز لها أن تطلب الطلاق في حال عدم إطعامه لها.
واحتج لذلك المنذري بما رواه حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: أن تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت” ([91]).
وقال الخطابي مبيناً وجه الاستدلال في الحديث: “في هذا إيجاباً بالنفقة والكسوة لها، وليس لذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الرجل وجدته، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم على الزوج، حضر أو غاب وإن لم يجده في وقته كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها، كسائر الحقوق الواجبة ([92]).
أما الإجماع فقال ابن قدامة فيه: أما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن” ([93]).
وقال ابن حجر العسقلاني([94]) : انعقد الإجماع على الوجوب” ([95]) يعني النفقة على الزوجة.
وعلى ما سبق يتضح أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالإجماع دون خلاف، ولكن ماذا لو لم ينفق
الزوج على زوجته ؟ هل يفسخ العقد أم ماذا ؟.
يرى الحنفية: أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته صارت نفقتها ديناً عليه، ولها أن ترفع أمرها للقاضي أو يتراضا، وللمرأة الحق في أن تسقط النفقة الماضية عن زوجها وإبرائه منها كسائر الديون، ولكن لا يجوز أن تبرأه عما يستقبل من النفقة، لأنه إسقاط لواجب لم يجب بعد، فلم يصح([96]).
يقول المالكية: والنفقة واجبة على الزوج … وتسقط النفقة عن الزوج المعسر سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا، وللزوجة في هذا الحالة الخيار، فإن شاءت طلبت الطلاق، وإن شاءت بقيت معه، وإذا أنفقت الزوجة على نفسها زمن الإعسار فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك بعد يسره، سواء كان الزوج زمن إنفاقها حاضراً أم غائباً، لأنها متبرعة في تلك الحالة” ([97]).
ويري الشافعية: أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه إذا أعسر ولم ينفق على الزوجة فإنها بالخيار إذا شاءت صبرت معه وأنفقت على نفسها وصارت نفقتها ديناً عليه، وإلا فلها الفسخ على الأصح([98]).
ويرى الحنابلة: أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه إذا أعسر ولم يستطع النفقة فلزوجته الخيار إما الفسخ وإما البقاء معه، ولكنها إذا كانت عالمة بإعساره قبل العقد فلا خيار لها، لأنها عالمة بعيبه([99]).
وعلى ما سبق من آراء الفقهاء غير الحنفية فإن الزوج إذا أعسر ولم ينفق على زوجته فلا يفسخ العقد ولا يبطل النكاح، بل للزوجة إذا رضيت أن تنفق على نفسها وتبقى مع زوجها فلها ذلك، أو إن شاءت طلبت الطلاق.
وقد يرد على هذا بأن: الإعسار هذا ظرف طارئ، وأن الزوجة أسقطت نفقتها احتراماً للعلاقة الزوجية، وأن إسقاطها جاء بعد العقد وليس قبله.
ويجاب على هذا: بأن المرأة تعلم أن النفقة هذه من حقها، فلا فرق بين أن تسقطها قبل العقد أو بعده.
ولذلك قال بعض علماء الحنابلة: إن المرأة إذا تزوجت معسراً عالمة بإعساره فليس لها الخيار بعد ذلك في الفسخ، لأنها رضيت يعيبه([100])
أي أن الزوجة كانت تعلم أن زوجها لن يستطيع الإنفاق عليها، ومع ذلك قبلت بهذا الزوج على عدم إنفاقه عليها، ولم يقل أحد إن ذلك يؤثر على العقد.
بل إن الأئمة الأربعة: قالوا بصحة العقد مع تنازل المرأة عن أمور أهم بكثير من النفقة، قبل العقد، ومن ذلك أمر الوطء الذي هو صلب عقد الزواج، وهدف الزواج الأول ! وما يتبع ذلك من ذرية إن شاء الله تعالى.
قال الحنفية: إذا كانت الزوجة عالمة بغيب الزوج كأن يكون عنيناً ورضيت بذلك فلا خيار لها، لأنها رضيت بالعيب، كالمشتري إذا كان عالماً بالعيب عند البيع، والرضا بالعيب يمنع الرد([101]).
أي أن الزوجة علمت قبل العقد أن الزوج عنين لا يستطيع الوطء، ومع ذلك قبلت بهذا الزوج، فانعقد العقد، وصح النكاح، ولا خيار لها في الفسخ بعد ذلك.
ألا يصح بعد ذلك أن توافق الزوجة على عدم النفقة أو عدم القسم مع العلم أن هذه الأمور في مرتبة أقل بكثير من مرتبة الوطء.
وقال المالكية: “فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك، لأن عقده مع العلم بالعيب دليل رضاه”([102]).
وعددوا عيوب الرجل التي يكون للمرأة الخيار فيها وهي الجب، والخصاء، والاعتراض، والعنة([103]).
فالمالكية لم يقولوا إذا علم السليم بعيب المعيب فلا يصح انعقاد العقد، بل قالوا فلا خيار له، أي أن العقد انعقد وصح النكاح، وسقط الخيار وتستمر الحياة الزوجية.
وقال الشافعي في الأم: “وللمرأة الخيار في المجبوب وغير المجبوب من ساعاتها لأن المجبوب لا يجامع أبداً، والخصي ناقص عن الرجال، وإن كان له ذكر؛ إلا أن تكون علمت فلا خيار لها”([104]).
أي أن المرأة إذا علمت بالعيب قبل العقد ورضيت، فلا خيار لها، وهذا دليل على صحة انعقاد العقد عند الشافعي رغم الرضا بهذا العيب الخطير الذي يسقط حق المرأة في الوطء.
ويقول الحنابلة: “ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة بالعيب”([105])
ويقول ابن قدامة: ” ولنا أنها رضيت بالعيب ودخلت في العقد عالمة به، فلا يثبت لها الخيار كما لو علمته مجبوباً “([106])
وعلى ما سبق نقول إن العلماء أثبتوا للمرأة الخيار والحق في القبول بالزوج العنين والمجبوب الذي لا يستطيع الوطء، أي أن المرأة أسقطت حقها في الوطء الذي هو الهدف الأول من الزواج، وذلك قبل العقد، ومعلوم أن الوطء يترتب عليه النسل.
ألا يصح أن يقال بعد ذلك إن للمرأة الحق في إسقاط ما هو أقل من الوطء، وهو النفقة أو المبيت أو السكنى من أجل أن تحصل على زوج يعفها ويكون لها منه الولد – إن شاء الله – ؟
وقد يرد أيضاً: بأن الرجل هو الذي يشترط إسقاط النفقة وليست المرأة هي التي تتنازل ؟
ويجاب عن هذا: بأن هذا الكلام غير وارد فإننا لم نقرأ في كلام من كتبوا عن زواج المسيار أو من تحدثوا عنه أن الرجل يذهب إلى أهل المرأة ويقول لهم أنا أريد أن أتزوج ابنتكم ولكن لي شرط وهو أن لا أنفق عليها ؟ ولكن في الغالب يتم هذا الزواج عن طريق وسيط، يعلم ظروف هذه المرأة، ويعلم أنها لا تريد إلا زوجاً فقط، ويعلم ظروف هذا الزوج وأنه لا يريد إلا زوجة فقط، وتكون الزوجة على علم تام بأن الزوج لن ينفق عليها ولين يقسم لها وتكون راضية بذلك، بل إن الزوجة في الغالب تكون هي الخاطبة كما يقول الشيخ سعود الشريم([107]) ، أو يكون وليها هو الخاطب لها، ويتضح ذلك من خلال إجابة بعضهن على استبانة الباحث عندما سئلن:
من الذي دلك على هذا الزواج ؟
قالت إحداهن: “الوالد”، وقالت الأخرى: “عن طريق أخي”([108])
وحتى إن وكان الزوج هو إلي اشترط وثبت ذلك في العقد فسبق أن ذكرنا أن أمثال هذه الشروط فاسدة،
وأنها عند الأئمة الأربعة لا تبطل العقد بل تسقط هي، ويبقى العقد صحيحاً ([109]).
بل إن ابن تيمية قال: “ويحتمل صحة شرط عدم النفقة”، كما نقله عنه الدكتور القرضاوي([110]).
و لم يقل بفساد العقد إلا رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أوردها ابن قدامة في الكافي حيث قال: وقد سئل الإمام أحمد في النهاريات والليليات فقال: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وقد يحتمل إفساد العقد، فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة أنها تفسده، لأنها شروط فاسدة، فأسدت العقد” ([111])
ونقل عن الآثرم في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم.
قال: “نكاح جائز ولها أن ترجع في الشرط”([112]).
وعلى ما سبق يترجح لنا عدم حجية إسقاط المرأة لحقها في النفقة على بطلان العقد في زواج المسيار وعدم إباحته فإن النفقة حق وملك للمرأة تتصف فيه كيف تشاء ومتى تشاء، سواء قبل العقد أو بعد العقد، وذلك باعتبار ما سيؤول إليها.
وعلى أسوأ الأحوال إذا اشترط الرجل إسقاط النفقة، فإن هذا الشرط يكون باطلاً في نفسه ولكن العقد صحيح والزواج منعقد.
ب- حكم القسم بين الزوجات:
العدل مطلب إسلامي واجب الالتزام به، وأوجب ما يكون مع الأقارب ومنهم الزوجة ويدل على ذلك النصوص العامة التي أمرت بالعدل، كقوله تعالى: (يا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [المائدة: 8].
وإذا كان الرجل لا يستطيع العدل في المبيت والنفقة، فعليه الاكتفاء بواحدة كما أمر بذلك سبحانه وتعالى في قوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء: 3].
واتفق الفقهاء على أنه يلزم الزوج العدل في القسم بين زوجاته.
يقول ابن رشد: “واتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم” ([113]).
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط”([114]).
ويقول الإمام المارودي([115]): “أعلم أن القسم من محقوق الآدميين يجب بالمطالبة ويسقط بالعفو ولا يجوز المعاوضة على تركه … ويجوز هبته” ([116]).
ويقول ابن قدامة: “لا نعلم بين أهل العلم وجوب التسوية بين الزوجات خلافاً”([117]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “يجب العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين .” ([118])
ولكن ماذا لو تنازلت إحدى الزوجات عن حقها في القسم ووهبته لزوجها أو لإحدى ضرائرها
باختيارها؟!
يرى الحنيفة: أن القسم واجب على الزوج ولكن للزوجة الحق في التنازل عن قسمتها لزوجها أو لضرتها، وأن ذلك يصح منها، وللزوج القبول أو الرفض.
يقول ابن عابدين([119]): “ولو تركت الزوجة قسمتها أي نوبتها لضرتها صح “([120]).
واستدلوا على ذلك بهبة السيدة سودة بنت زمعة – أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها – يومها للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها([121]) .
ولكنهم قالوا أيضاً إن لها الحق في الرجوع في ذلك مستقبلاً، فإن رجعت وطلبت قسمها فلها ذلك لأن ذلك كان إباحة منها والإباحة لا تكون لازمة([122]).
ويرى المالكية: نفس الرأي فيقولون: إن القسم واجب للزوجات في المبيت، ولكن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها او لضرتها ولها الرجوع في ذلك متى شاءت([123]).
ويرى الشافعية : نفس الرأي بل يزيدون: “أن للزوجة الحق في أن تسقط حقها في القسم مطلقاً وللزوج الحق في قسمه كيف شاء، ولكن لها الرجوع متى شاءت، فإن رجعت خرج فوراً” ([124]).
ويرى الحنابلة: نفس الرأي بل يزيدون: “أن للمرأة أن تسقط حقها في القسم ليرضى الزوج “([125]).
واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد على صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها في شيء، ذهبت إلى عائشة وقالت لها: هل لك أن ترضي عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي ؟ قالت نعم. فأخذت خماراً مصبوغاً بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إليك يا عائشة إنه ليس يومك. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالأمر، فرضي عنها “([126]).
بل إن بعض الحنابلة يرى أنه: “لا يجب المبيت ولا الوطء إذا لم يقصد الإضرار بتركه، لأنه حق فجاز تركه”([127]).
وانظر إلى كلام الماوردي السابق حين يتكلم عن القسم ويقول: “اعلم أن القسم من حقوق الآدميين يجب بالمطالبة ويسقط بالعفو .. ويجوز هبته”.
أي أن حق الزوجة في القسم يسقط إذا عفت هي عن ذلك أو وهبته.
وعلى ما سبق يتضح أن للزوجة الحق في التنازل عن حقها في القسمة، وهبته للزوج يتصرف فيه كيف يشاء أو لإحدى ضرائرها، ولها الرجوع في ذلك متى شاءت.
وقد يرد على ذلك بأمرين:
أحدهما: أن تنازل السيدة سودة في الحديث – الذي هو عمدة أدلة جواز الهبة – إنما تم بعد العقد، وتنازل زوجة المسيار يتفق عليه قبل العقد.
الثاني: أن التنازل جاء من قبل السيدة سودة – أي من قبل الزوجة – بينما عدم القسم في زواج المسيار إنما يحصل باشتراط الزوج.
ويجاب بما يلي:
الأول: سبق أن ذكرنا عند مناقشة حكم إسقاط النفقة، أن تنازل المرأة عن حقها لا يضر إن كان قبل العقد أو بعد العقد ، فذلك حق المرأة وهي تملكه بعد العقد، وتعلم أنها ستملكه قبل العقد، فلا ضرر إن تنازلت قبل العقد أو بعد العقد.
وما الخلاف في أن تقول المرأة لزوجها قبل العقد بدقائق تنازلت عن حقي في القسم وأن تقول له بعد العقد بدقائق تنازلت عن حقي في القسم !!
فالخلاف في التنازل قبل العقد أو بعد العقد خلاف شكلي لا محل له، ولكن الأصل أن المرأة هي مالكة الحق ولها أن تتصرف فيه كيف تشاء ومتى تشاء.
الثاني: بالنسبة لاشتراط الرجل عدم القسم فإن الذي يتضح: أن كلمة “شرط” هذه مبالغ فيها، ولكنه تراض بين الزوجين، وتنازل من المرأة ولو كان باشتراط من الرجل لفسدت هذه الشروط وسقطت من تلقاء نفسها، ويبقى العقد صحيحاً.
فهناك امرأة لا يرغب فيها غير المتزوجين من الرجال مثل الأرملة أو المطلقة ونحو ذلك من الظروف التي تلحق بالمرأة، وهذه حقيقة يشهد لها الواقع، فتأمل في الزواج من رجل يعفها وتأنس به ولو لبعض الوقت، وهناك رجل لديه أسرة وعائلة وبيت يخاف عليه ، وزوجة أولى يخاف على مشاعرها، ويرغب في امرأة أخرى تجدد له حياته وتعفه، فقدمت هذه المرأة بعض التنازلات، فتصالحا واتفقا على الزواج بهذه الصورة، وحصل كل منهم على بغيته فما المانع ؟
ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً”([128])، وتنازل المرأة عن نفقتها وبعض قسمها ليس من الحرام في شيء.
وسبق أن أوردنا عن الحنابلة أن “للمرأة أن تسقط حقها في القسم ليرضى الزوج”([129]) .
ويمكن أن نقيس على ذلك أن للمرأة أن تسقط حقها في القسم لتحصل على زوج ، وحتى لو سلمنا بأن الزوج هو الذي يشترط عدم القسم فإن بعض الفقهاء أجازوا هذا الشرط، وسبق أن أوردنا قول ابن تيمية الذي نقله عنه القرضاوي بقول: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة([130]) “، وشرط عدم القسم من جنس شرط عدم النفقة وكلاهما من حقوق المرأة.
وقد نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت وقالت: لا أرض إلا ليلة وليلة فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان لك حقاً لها تطالبه به وإن شاءت([131]).
ونقل عن الأثرم “في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام، قال يجوز الشرط” ([132]) ، وكان الحسن لا يرى بأساً في الرجل يتزوج المرأة على أن يجعل لها في الشهر أياماً معلومة، بل إن اشتراط الرجل عدم وطء زوجته لا يفسد العقد، أحد وجهين عند الشافعية والحنابلة !! ([133]) وعلى ما سبق فإن الذي يترجح: عدم حجية القول بأن تنازل الزوجة عن حقها في القسم أو اشتراط ذلك من قبل الزوج يبطل زواج المسيار.
ويكون حكم مطالبة صاحب المسيار بالليلة والنفقة ونحوها مشروعاً لها ومن حقها ذلك، وعلى الزوج إجابتها لطلبها إن استطاع وهو الأولى والأفضل أو يفارقها([134]) .
مناقشة الدليل الثاني:
أما فيما يتعلق بأن نكاح المسيار مبني على الأسرار والكتمان.
نقول نعم، إن زواج المسيار فيه نوع من الأسرار والكتمان بالنسبة لما تعارف عليه الناس من الإعلان في الزواج العادي، ولكن عن من ؟ ولماذا ؟ وما هي حدود الأسرار والكتمان التي يفسد معها النكاح؟
ولذا قبل أن نجيب على هذا يحسن بنا أن نناقش آراء الفقهاء في حكم الإعلان:
حكم الإعلان:
اتفق الفقهاء على أن الغاية من الإشهاد هي إعلان الزواج، قال البهوتي:”لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهراً، لأن الغرض إعلان النكاح “([135]).
ثم اختلفوا فيما يحصل به الإعلان ويصح به النكاح، وهل تكفي شهادة الشهود ليحصل الإعلان أم لا؟
فذهب فقهاء الحنفية: أن الإشهاد هو الواجب وأن الإعلان يحصل بمجرد الإشهاد، فنقل ابن الهمام([136]) عن السرخسي قوله: “ولأن الشرط لما كان الإظهار، فيعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعاً، وذلك بشهادة الشاهدين، فإنه مع شهادتهما لا يبقى سراً “([137]) . ونقل أيضاً عن الكرخي قوله: “نكاح السر ما لم يحضره شهود فإذا حضروه فقد أعلن”([138]).
وذهب إلى هذا الرأي علماء الشافعية: فنقل عنهم: أن الشهادة تتضمن الإعلان ولا يكون مع الشهادة عليه مكتوماً([139]).
وقال الحنابلة: “ويستحب إعلان النكاح.. وإذا كتم كره ذلك وصح النكاح”([140])
وخالف في ذلك المالكية واشترطوا الإعلان وإن خلال العقد من الشهود، فالإشهاد عندهم ليس واجباً عند العقد بل مندوب، لكنه واجب عند البناء([141])، وعندهم أن الإشهاد لا يتضمن الإعلان، فإذا أشهد الشاهدين ولكن وصيا بالكتمان فسخ هذا النكاح لكونه سراً.
قال ابن رشد: “وإذا أشهد الشاهدين ووصيا بالكتمان .. قال مالك: سر ويفسخ”([142]).
على أن هذا الرأي ليس هو السائد في مذهب المالكية، بل هناك من المالكية من رأي أن الأصل في الإعلان هو الشهادة قال ابن العربي وهو من المالكية:”.. إن الله تعالى جعل الإشهاد غاية الإعلام”([143]).
وعلى ذلك فإن زواج المسيار شرعاً وباتفاق الأئمة الثلاثة، لا يعتبر سراً، ووصفه بالسرية هذا من باب التجاوز ومقارنة بالزواج المتعارف عليه بين الناس.
وقد يرد على ذلك: بأن الإعلام يحدث بمجرد الإشهاد إذا ترك الشاهدان ليتحدثا بهذا الزواج أمام الناس، ولكن في زواج المسيار يوصى الشهود بالكتمان ؟
ويجاب عنه: بأن هذا قد يحدث، ولكن غالباً ما يكون الكتمان عن الزوجة الأولى وعائلتها، فإن بعض حالات المسيار التي جرى عليها الاستبيان أقرت بأن بعض أقارب الزوج كانوا يعرفون بزواجه ولم يذكروا أن أحداً أوصى الشهود بالكتمان.
وحتى إن حدث التواصي بالكتمان، فإن ذلك لا يؤثر في العقد عند الجمهور خلافاً للمالكية.
قال ابن رشد: “إذا أشهد الشاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أم لا ؟
قال مالك: “سر ويفسخ”.
وقال أبو حنيفة والشافعي: “ليس بسر، لأن المقصود من الشهادة الإعلان، وقد حصلت فلا يضر
التواصي”([144]).
وقال الحنابلة: “لا يبطله تواصي بكتمان “([145]).
وخالف في ذلك المالكية وقالوا: “يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل.. نكاح موصى بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد أو قبله، والموصي هو الزوج، وحده أو مع زوجته الجديدة، والموصي هم الشهود خاصة .. إذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أو نحوه، وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما للشهود دون الزوج، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر”([146]).
بل إن بعض المالكية خالفوا ذلك وقالوا بصحة العقد مع التواصي بالكتمان([147]).
وعلى هذا فإن الجمهور يرون أن الإيصاء بالكتمان لا يضر العقد، لأن الإعلان حصل مع شهادة الشاهدين وما دام أنه حصل فقد انتقلت صفة السرية.
والذي يتضح من خلال الاستبانة التي أجريتها على بعض المتزوجين عن طريق المسيار، أن الكتمان والسرية لا تكون – في أغلب الأحيان – إلا عن الزوجة الأولى أهلها فقه، أما بعض أقارب الزوج فقد يكون عندهم علم بهذا الزواج([148])، وكذا أقارب الزوجة – عن طريق المسيار – وجيرانها فهم على علم ودراية بهذا الزواج، وهذا هو المهم حتى لا تدور الشبهات حول المرأة.
وعلى ما سبق فإن الذي يترجح: عدم حجية القول بسرية زواج المسيار، وأن هذه السرية تؤثر على العقد، فيبقى عقد زواج المسيار صحيحاً والزواج منعقد.
مناقشة الدليل الثالث:
قولهم: إن زواج المسيار يتنافي مع مقاصد الشريعة من الزواج، كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء.
وهذا الدليل في موضعه وله اعتباره، فإن السكن الكامل لا يتحقق فعلاً في زواج المسيار، وإن الزوجة تعيش في قلق انتظاراً للحظة التي يمر فيها زوجها، ومع غياب الزوج كثيراً عن زوجته لا يحدث الإعفاف الكامل للمرأة ومعه قد يحدث مالا تحمد عقباه، ويقع ما أردنا الفرار منه، فأين الإعفاف في هذا الزواج وقد لا يأتي الزوج إلى زوجته إلا بعد شهور وأوقات طويلة ؟ وأين حفظ النسل في هذا الزواج ؟ وهل حفظ النسل هو إنجاب الأولاد فقط أم تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية محكمة ؟
ورد عليه: بأننا لاشك أننا ننشد السكن الكامل ؟ وكذلك تحقيق المودة والرعاية الكاملة وهذا هو المطلب الأول، ولكن هناك تساؤل يجب أن يطرح وهو: إذا لم يوجد هذا المطلب هل تبقى المرأة بلا زواج ؟ أم تتزوج ولو بقليل من السكن والمودة ؟ ومن ثم هل من تزوجت برجل في ذمته ثلاث زوجات قد حققت من السكن والمودة والرعاية ما حققته زوجة أخرى في ذمة زوج لا يوجد سواها ؟ إذاً هذا هو الموجود فإما القبول به مع العيب الذي فيه أو تركه بالكلية وهذا أخطر.
وهنا نلاحظ قول فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي من “أن الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن، والذي أوجبته ضرورات الحياة وتطور المجتمعات، وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الأهداف لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج، إنما يخدشه وينال منه، وقد قيل ما لا يدرك كله والقليل خير من العدم”([149]).
وهذا الرد له وجاهته أيضاً لكنه لا يعفي زواج المسيار من كونه لا يحقق الهدف الأسمى من الزواج وهو السكن والمودة المطلوبة بين الرجل والمرأة وإن حقق زواج المسيار شيئاً من هذا، فهو لا يدوم في الغالب إلا ما شاء الله وذلك على حسب نتيجة الاستبيانات التي طرحت على المتزوجات عن هذا الطريق.
وهو في نفس الوقت لا يحقق التربية الأحكم للأولاد، بل يساعد على تفويض مفهوم الزواج المعتاد مما
يضرب المجتمع.
وعلى هذا فإن الذي يتضح: أن العقد في زواج المسيار وإن كان صحيحاً شكلاً فهو معيب معنى لمخالفته لبعض مقاصد الشارع العزيز من هذا العقد، وبهذا تبقى الشبهة قائمة في صحة هذا الزواج، لأن العبرة في العقود للمعاني وليست للمباني ولأن الأصل في الإبضاع التحريم([150]).
مناقشة الدليل الرابع:
قولهم: إن هذا الزواج فيه نوع من المهانة للمرأة، وتهديد لمستقبلها بالطلاق، وإذا طلبت المساواة في القسم أو النفقة، وفيه استغلال لظروفها فهي لو وجدت الزواج العادي لما قبلت بالمسيار.
وهذا الدليل من حيث إن فيه نوعاً من المهانة للمرأة فنعم ولاشك، وهذا مشاهد ومحسوس وقال بعض القائلين بالإباحة لهذا الزواج، فالمرأة التي تجلس في بيت أبيها حتى يأتيها زوجها ليقضي معها وطره فهذا نوع من جرح مشاعر المرأة، وتصغير لحجمها ودورها.
وفي الاستبانة([151]) وفي فقرة يلبي هذا الزواج الحد الأدنى من الحقوق للمرأة: أجاب 36,25% نعم، في حين أجاب 26,25% بنوعاً ما، أجاب 26,25% بلا، وتوقف عن الإجابة 12,25%.
أما من حيث إن فيه تهديداً لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم والنفقة، فإن المرأة هي التي ألزمت نفسها بهذه الشروط ورضيت فيها فيحق الوفاء بهذه الشروط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ” إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج”([152])، ثم من قال أنه سيطلقها حتماً ؟ فربما يجيبها إلى طلبها وخاصةً إذا حدث بينهما تفاهم وتآلف.
أما من حيث آنه فيه استغلالاً لظروف المرأة فهذا صحيح لكنه ليس على كل حال، بل إن بعض من تزوجن عن طريق المسيار لم يذكرون إلا الحب والمودة والتفاهم بينهما، فأين الاستغلال هنا؟
والذي يتضح: أن هذا الزواج قد يكون فيه شيء من المهانة للمرأة، ولكن المرأة هي التي تنازلت وقبلت بهذا الزواج، فعليها أن تتحمل ما التزمت به، ولتعلم من الآن أن هذا الزواج فيه انتقاص لدورها كامرأة وزوجة، وأن لا تقدم عليه إلا في حالة الاضطرار فقط.
ولكن هذا الدليل لا يقوى إلى درجة أن يبطل العقد في نكاح المسيار.
مناقشة الدليل الخامس :
قولهم: إن الله شرع لنا بديلاً عن هذا الزواج، وهو تعدد الزوجات.
وقد يرد عليه: بما قال الدكتور القرضاوي: “وهل المسيار إلا لون من التعدد ؟ لا أتصور شاباً يدخل الحياة الزوجية لأول مرة، يدخلها مسياراً ، ولماذا لا يقيم مع زوجته هذه مستمراً ليلاً ونهاراً ، إذا لم يكن له زوجة أخرى، وبيت آخر ؟
والواقع أن الذي يلجأ إلى هذا الزواج يكون له زوجة أولى، ولديه بيت مستقر، وفي الغالب يكون له من زوجته أولاد، وتزوج هذه الزوجة الثانية – وربما تكون الثالثة – بهذه الصورة أو بهذه الطريقة، لحاجته إلى زوجة أخرى، كما يحتاج الرجل إلى الزوج الثاني لسبب أو لآخر، ويجد المرأة الملائمة له فيتزوجها “([153]).
وقد يرد عليه: بأن هذا الزواج وإن كان شكلاً من أشكال التعدد ولكنه شكل ممسوخ مشوه، فأين هذا الزواج الذي يترك الرجل فيه زوجته لأيام طويلة قد تصل إلى شهور ولا ينفق عليها ولا يتابع سلوكها ولا سلوك أولاده من زواج يعدل الرجل في بين زوجاته ؟ وعلى أقصى الأحوال وإن كان متزوجاً من أربع فإنه سيكون عندها مرة كل أربعة أيام يأنس بها وتأنس به، يعفها ويرعى شئونها ويوجه سلوكها، ويحكم تربية أبنائه.
والذي يتضح:
أن زواج المسيار وإن كان لوناً من ألوان التعدد بأركانه وشروطه المعروفة إلا أنه لا يرتقي بأي حال من الأحوال إلى التعدد الشرعي الذي أوضحته لنا سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا الزواج بديل مريح عن التعدد الشرعي، ولذلك فهو يساعد على انصراف الناس عن التعدد العادي ويلجأون إلى هذا الزواج السهل.
مناقشة الدليل السادس :
قولهم: يترتب على زواج المسيار أضرار بالزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها، وسيقضي وقتاً معها ويعاشرها على حسب وقت وحق الزوجة الأولى في المعارضة.
ويرد عليه: بأننا ذكرنا في الدليل السابق أن زواج المسيار لون من ألوان التعدد العادي بأركانه وشروطه – وإن كان لا يرقى إلى التعدد المعتاد – ومتى كان التعدد ضرراً على المرأة ؟ وحتى إن رأت هي فيه ضرراً فلا يعتبر ضرراً شرعاً ؟
وفي ذلك يقول الدكتور سعد العتري: “لم يقل أحد من أهل العلم أن للمرأة حق طلب الطلاق لأنها تضررت لزواج زوجها من أخرى، والفقهاء قالوا إنه لا يعد ضرراً وإن وقع على الزوجة ضرر بالتعدد، فإنه لا يعد ضرراً في شريعة الإسلام”([154]).
مناقشة الدليل السابع:
قولهم: ينطوي هذا الزواج على كثير من المحاذير، إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن طريق المسيار، لذا يجب منه، سداً للذرائع حتى لو كان مستكمل الأركان والشروط قياساً على زواج المتعة والمحلل.
ويرد عليه: إن استغلال زواج المسيار من قبل بعض النسوة أو الرجال لارتكاب الفاحشة لا يعني تحريمه،
فالمرأة الفاسدة والرجل الفاسد يستطيع أن يحقق مآربه بأي وسيلة وليس في انتظار زواج المسيار.
ثم كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ هل زواج المسيار هذا كلمة فقط !
إنه عقد وشهود وولي، وغالباً ما يكون موثق، وفي الغالب ما يكون جيران الزوجة يعلمون به، فكيف يمكنها أن تتلاعب به ؟
أما قياس زواج المسيار على زواج المتعة والمحلل، فهذا القياس غير صحيح على الإطلاق.
وسبق أن ناقشنا الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، وذكرنا أن زواج المتعة زواج مؤقت محدود بمدة معينة مقابل مهر وأجر معين، ويكون الأجر أو المهر عادةً على قدر المدة، فأجر الأسبوع غير أجر الشهر، غير أجر السنة ، وبمجرد انتهاء المدة ينتهي الزواج تلقائياً، لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولأشيء فالمدة جزء لا يتجزأ من صلب العقد.
أما زواج المحلل، فهو زواج غير مقصود، أبداً، لأنه قنطرة لغير ليعبر عليها، لا هدف له في هذا الزواج ولا مقصد من ورائه، إلا تحليل المرأة شكلياً للزوج الأول.
فزواج المحلل غير دائم وغير مقصود لذاته، أما زواج المسيار فهو زواج مقصود لذاته، تفاهم عليه الرجل والمرأة، وقصدا منه أهدافاً مشروعة من العفة والولد ونحو ذلك.
وكذلك هو زواج دائم، ككل زواج يعمد إليه المسلم والمسلمة، فالأصل في الزواج هو نية الاستمرار والبقاء.
والذي يتضح أن زواج المسيار قد لا يخلو من المخاطر التي تحيط به والتي قد تعصف بالمرأة إذا استغلته لأمور غير شريعة بسبب عدم المراقبة عليه، وكثرة الفتن في عصرنا الحاضر، إضافة إلى حاجة المرأة إلى زوج يعفها ويخفف من آلامها فتفاجأ بزوج يزيد من مشكلتها وأعبائها الجسمانية والنفسية وذلك بكثرة تهربه منها، وعدم اهتمامه ما، ونظرته الثانوية إلى هذا الزواج وغير ذلك كثير.
لذا أرى قصره على الحالات الفردية والخاصة فقط، كالمعاقة مثلاً وصواحب الظروف والمحتاجة إليه فقط،
ونحو ذلك.
المبحث الثالث: أدلة القائلين بالإباحة ومناقشتها
من خلال سرد آراء العلماء القائلين بإباحة زواج المسيار نرى أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من
أهمها:
1- إن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين،
والولي، والمهر، والشهود .
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – ، وحديث هبة سودة يومها لعائشة رواه البخاري ومسلم عن عائشة: “ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها([155]) من سودة بنت زمعة. من امرأة فيها حدة قالت : فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله: قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة “([156]).
ووجه الاستدلال بالحديث أن سودة بنت زمعة – رضي الله عنها – وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ما يدل على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشرع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة – رضي الله عنها – ليومها.
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد ترزق المرأة منه بالولد وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل.
مناقشة أدلة المبيحين:
مناقشة الدليل الأول: أنه عقد مستكمل للأركان والشروط:
وهذا هو أقوى أدلة المبيحين ، وهو صحيح شكلاً ، فإن العقد مستكمل لجميع الأركان والشروط المعتبرة عند جمهور الفقهاء.
وقد يرد على هذا الدليل: بأن العقد فيه شروط تنافي مقتضى العقد، مثل إسقاط النفقة والقسم، فكيف ينعقد ؟ وهذه الشروط تقضي على حكم أساسية من حكم الزواج مثل السكن والمودة وقوامة الرجل على المرأة وتربية الأبناء وغيرها.
ويجاب عنه: بما أوردناه من قبل عند مناقشة أدلة غير المجيزين لهذا الزواج، وقلنا ما خلاصته أن هذه ليست بشروط، وإنما هو تنازل من المرأة بمحض إرادتها، وهبة منها لزوجها، وأن المرأة وهي مالكة الحق، لها أن تتنازل عنه لمن شاءت ومتى شاءت.
وحتى وفي أسوأ الافتراضات إذا قلنا أن الرجل هو الذي يشترط، فإن هذه الشروط تكون فاسدة وتبطل في نفسها، ولكن العقد يبقى صحيحاً.
مع الإشارة إلى أن بعض العلماء أجازوا هذه الشروط على ما أسلفنا من قبل.
أما بالنسبة لكون هذه الشروط تقضي على حكم أساسية من حكم الزواج فهذا ثابت فعلاً وهذا الاعتراض في محله كما أسلفنا من قبل، فالعقد وإن كان صحيحاً شكلاً إلا أنه يتنافى مع مقاصد الشرع، وكما هو معلوم في الشرع أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني.
مناقشة الدليل الثاني: الاستدلال بهبة السيدة سودة وتنازلها عن قسمها للسيدة عائشة وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك.
وهذا دليل قوي، استدل به فقهاء المذاهب على جواز هبة المرأة حقها في القسم، واستدل به الفقهاء المعاصرون على جواز تنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم في زواج المسيار، ويدعم هذا الحديث أيضاً: الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن هبة السيدة صفية ليلتها للسيدة عائشة -رضي الله عنها-([157]).
وقد يرد على ذلك بأمور:
1- أن السيدة سودة بنت زمعة هي التي تنازلت، وأما في زواج المسيار فإن الرجل هو الذي يشترط ذلك.
2- أن السيدة سودة تنازلت بعد العقد، وبعد أن قسم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما زواج المسيار فالمرأة تنازلت قبل العقد.
3- أن السيدة سودة تنازلت عن ليلتها بعد أن كبرت و لم يعد بها حاجة للرجال، فأرادت فقط أن تحافظ على أمومتها للمؤمنين، ولو أنها كانت شابة لما وهبت ليلتها، وحتى إن هي وهبت ذلك ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك منها لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أن المرأة مهما كانت لا تستطيع أن تلغي رغبتها وغريزتها وما كان صلى الله عليه وسلم ليدع زوجته الشابة من دون أن يقسم لها ليعفها ، ومن المعلوم والمشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على كل زوجاته ثم يبيت عند صاحبة الليلة، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: “إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة”([158]) فلماذا يطوف عليهم صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يعلم حاجه المرأة وأنه لابد لها أن تشعر بالأنس والإعفاف النفسي والجسدي مع الرجل، أما في زواج المسيار فالرجل لا يقسم لزوجته بالعدل، بل قد يذهب إليها بعد شهور([159])، وقد تكون شابة فأين الإعفاف إذاً ؟ ويجاب على ذلك بمثل ما أجبنا من قبل عند مناقشة أدلة غير المجيزين وقلنا ما خلاصته. إن القول بأن الرجل هو الذي يشترط قول مبالغ فيه، فإن المرأة هي التي تتنازل بمحض إرادتها، وهي التي تقدم هذه التنازلات رغبة في الرجل من أجل العفة والولد.
وأنه لا فرق بين أشن تتنازل المرأة قبل العقد أو بعد العقد، فهي في الحالتين تعرف أن هذا حقها ولها أن تتصرف فيه.
أما من حيث كون السيدة سودة وهبت ليلتها للسيدة عائشة بعد أن كبرت ولم يعد بها رغبة في الرجال،
فهذا تحكم ولا دليل عليه، فإن الله عز وجل قال: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يصْلِحَا بَينَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيرٌ) [النساء: 128].
فالمهر والنفقة والسكن والمبيت كل هذه حقوق للمرأة، لها التنازل عنها كلياً أو جزئياً إن وجدت ذلك خيراً لها، ولم تحدد الآية إن كانت كبيرة أو صغيرة، وقد أشار القرآن إلى جواز ذلك أيضاً في قوله تعالى: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكَ) [ الأحزاب: 51].
وعلى هذا فإن الذي يترجح: أن هذا الدليل ليس حجة لإباحة زواج المسيار بشكل عام.
مناقشة الدليل الثالث: أما من حيث هذا الزواج فيه مصالح كثيرة، منها تقليل نسبة العوانس والأرامل والمطلقات اللاتي يعشن من غير أزواج.
قد يرد عليه: بأن هذا الزواج قد يحل مشاكل العوانس والمطلقات والأرامل اللاتي يملكن المال فقط ! فما بال الأخريات الفقيرات؟
ويجاب عنه: أن حل جزء من المشكلة خير من ترك المشكلة كلها، وما لا يدرك كله لا يترك كله، فحل مشكلات البعض وتزويجهن أهون من ترك الكل، والباقيات سيجعل الله لهن بعد عسر يسراً .
ومن الاستبانة([160]) وفي الإجابة على فقرة: يسهم زواج المسيار في حل مشكلة العنوسة: أجاب 41,25% من العينة بنعم، وأجاب 26,25% بنوعاً ما، وفي حين أجاب 22,75% بلا.
ونسبة القائل نعم مع القائلين نوعاً ما، تشير إلى إحساس المجتمع بمشكلة العنوسة، وأنه يجب حلها، ولو من خلال تقديم تنازلات كما في زواج المسيار.
فالمرأة إذا تقدمت بها السن، أو كان لها ظروفاً معينة بسببها امتنع الخطاب عن المجيء إليها وما شابه ذلك، هل ندعها دون وضع الحل المناسب لها ؟
وعلى ما سبق فإن الذي يترجح : أن زواج المسيار قد يساعد في حل مشكلات بعض العوانس والأرامل والمطلقات، وإن كان لا يحل المشكلة من أساسها.
وقد يرد عليه: هل تزويج عدد من اللواتي يمتلكن المال يتساوى مع المخاطر والمحاذير المترتبة على هذا
الزواج؟
فربما تزداد المشكلة تعقيداً ونجد كثيراً من النساء بلا رجال، ويدل من كونهن عوانس تجدهن مطلقات؟
ولأن هذا الزواج سهل يكون الطلاق فيه أسهل، وهذا ما أشار إليه كثير من الذين يعرفون هذا النوع من الزواج عن قرب.
إذاً نستطيع أن نطلق على هذا الزواج في عرف الأطباء أنه دواء مسكن للألم فقط، وليس علاج ليشفي منه المريض ؟ إلا ما شاء الله، بل ربما تتفاقم المشكلة أكثر ويصعب علاجها([161]).
المبحث الرابع: الرأي الراجح في حكم زواج المسيار
هو زواج مستوفي الشروط والأركان، ولكن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها.
الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج:
1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة.
2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه.
3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة.
4- تهرب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا
الزواج هم من الشباب صغار السن.
وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه، من التراضي، ووجود الولي والشهود… الخ، وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – .
وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المقررة لها شرعاً، ومنها النفقة والمسكن والقسم في المبيت ليلاً، وقد ورد في الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما، ولو كان هذا غير جائز شرعاً لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شرط لا يؤثر في الغرض الجوهري والمقصود الأصلي لعقد النجاح فهو شرط صحيح، ولا يخل بعقد الزواج ولا يبطله.
قرار المجتمع الفقهي:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي:
“يؤكد المجتمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلف أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع.
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يلي:
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار.
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة.
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه، وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى” اهـــــ.
وقد حقق هذا الزواج بضعاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً:
تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة: “هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة، ولذلك أنا لا أعترض على هذا الزواج وأطالب بنشر التوعية للمجتمع بشأنه كي يفهم الناس معناه وأسبابه وظروفه وفوائده وأضراره”. وأخرى تحكي نجاحها في هذا الزواج وتقول: “أنا لا أحلم بأكثر من ذلك، وأشكر ربي على كل النعم التي أنعم بها علي”.
وثالثة تقول: تزوجت بهذه الطريقة، وبصراحة أقول: إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين، كما أنها تحمي المرأة فعلاً عندما تكون في ظروف معينة مثل (العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب من الوقوع في الحرام أو العيش بدون زواج)”.
ورابعة تقول: ” لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من
النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما”.
ولا ننكر أن هناك أضراراً قد تحصل بسببه:
1- قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
2- الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين.
3- قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع.
4- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم.
فلهذه الأضرار المحتملة فهذه الصورة من صور النكاح ليست هي الصورة المثلى المطلوبة، ولكنها تبقى مقبولة في بعض الحالات من أصحاب الظروف الخاصة.
الخاتمة
وبعد بيان ما سبق من إيضاح حول هذا الموضوع وإيضاح الرأي الراجح فيه نبين أهم النتائج، ومن أهمها ما يلي:
1- زواج المسيار زواج مستكمل الأركان والشروط، والعقد فيه صحيح على رغم تنازل المرأة عن حقها في النفقة أو القسم أو السكنى أو بهم معاً إلا أنه مخالف لمقاصد الشرع من الزواج .
2- زواج المسيار له بعض الفوائد والمزايا التي على رأسها المساهمة في إعفاف قدر كبير من النساء العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة وكذلك مساعدة بعض الرجال في الحصول على الإعفاف والمتعة الحلال مع تخطي أعباء الزواج العادي الباهظة.
3- زواج المسيار له كذلك العديد من المساوئ والآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، فقد يستغله بعض الرجال في الحصول على المتعة فقط، وقد تشعر معه المرأة بالمهانة، ولا يتم فيه تربية الأولاد بصورة محكمة ومتكاملة.
نصائح ينبغي التنبيه عليها:
1- على الرجال الراغبين في العفة والمتعة الحلال عن طريق التعدد أن يسلكوا طريق التعدد المعروف الذي شرعه لنا الله وأوضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يلجئوا إلى هذا الزواج بهذه الصورة إلا في حالة الضرورة.
2- على النساء اللاتي يرغبن في الزواج القبول بصاحب الدين والخلق حتى لو كان متزوجاً من أخرى أو فقيراً أو كبيراً في السن بعض الشيء، وعلى الزوجة ألا تقف حجر عثرة في وجه زوجها الراغب في التعدد.
3- على النساء ألا يقدمن على زواج المسيار إلا للضرورة القصوى أو في حالة أن ظروفها لا تسمح لها إلا بذلك كأم أولاد مضطرة للبقاء عندهم أو مضطرة للبقاء عند أبويها أو يوجد لديها إعاقة لا تستطيع القيام بأعباء الزوج كاملة وترغب بإنجاب أولاد يحفظونها في كبرها فلا بأس بذلك.
4- على أجهزة الدولة أن توضح مشكلة العوانس والأرامل والمطلقات وتوضح كذلك صورة التعدد الشرعية وأن هذا التعدد ليس فيه إهانة للمرأة أو انتقاص من حقها بل فيه فوائد كبيرة للفرد والمجتمع.
5- ضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية الواقعية على زواج المسيار للوقوف على موازنة دقيقة بين منافعه ومفاسده للفرد والمجتمع.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث سائلاً المولى عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا ويعلمنا ما جهلنا، إنه على ذلك قدير وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
| كتبة الباحث |
| ياسر عبد ربه محمد أبو قوطه |
| مكة المكرمة: العوالي |
| اليوم الأحد 15/9/2013 الموافق 10/11/1434ه |
[1] الأصفهاني أبو القاسم، المفردات في غريب القرآن: ص 247.
[2] ابن منظور، لسان العرب: ج2/525.
[3] المعجم الوسيط: 1/467.
[4] المصباح المنير: 299.
[5] صيغ المبالغة تدل عليه اسم الفاعل مع زيادة وصف في الموصوف.
[6] مجلة الأسرة، تصدر في هولندا، العدد (46) ، محرم 1418-1997، أحمد التميمي.
[7] على قناة الجزيرة، برنامج: الشريعة والحياة.
[8] مقابلة معه منشورة في مجلة الأسرة العدد: (46) ، ص15.
[9] في برنامج الشريعة والحياة على موقع القرضاوي مفرغة من شبكة الإنترنت.
[10] جاء التعريف بالزواج العرفي في مجلة البحوث الفقهية، العدد: 36، شعبان 1418، وكذلك السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص43، للدكتور عبد الفتاح عمرو.
[11] انظر كتاب مستجدات فقهية: ص166.
[12] ويرى البعض إذا نص على توقيته بمدة فالنكاح صحيح ويسقط شرط التوقيت، هذا إذا حصل العقد بلفظ التزويج، فإن حصل بلفظ المتعة، فهو متفق على بطلانه.
[13] مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، رقم: 21 (2/1025) ، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، برقم: 1962 (1/631) ، والدرامي: كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء: 2/140.
[14] الصحيح، أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم، أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر، للزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها، ولهذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال قوم: فيه تقديم وتأخير، وتقديره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم يخبر وعن متعة النساء، ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه، وقد بينه حديث مسلم وأنه كان عام الفتح، أما الإمام الشافعي، فقد حمل الأمر على ظاهره، فقال: لا أعلم شيئاً أجله الله، ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة.
[15] البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: 5/173، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم: 22(3/1537) ، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح المتعة، برقم: 11131(3/421) ، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، برقم: 1961، ومتعة النساء هي النكاح لجل معلوم أو مجهول، سمي بذلك، لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع، دون التوالد وغيره من أغراض النكاح.
[16] فقه السنة: 2/326-328.
[17] لا يحتج بكلام الشيعة، فغن لهم أصولاً مخالفة تماماً لأهل السنة، وانظر كشف الأسرار عن الشيعة الأشرار، لفضيلة الأستاذ: مصطفى ابن سلامة.
[18] البر: القمح.
[19] مسلم مختصراً، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، ثم نسخ برقم: 1404،/2/ 1022، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، برقم: 1963، 1/631، والنسائي في كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، برقم: 3368، 6/126، 127، وأحمد في مسنده: 3/405.
[20] الدارقطني: كتاب النكاح، برقم: 54، 3/359.
[21] ابن تيمية، تقي الدين: مجموع الفتاوى: ج33، ص158.
[22] انظر: أبو البركات، الدردير: الشرح الصغير، ج2، ص382.
[23] ابن شهاب الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أبو بكر القرشي، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي من أهل المدينة، توفي سنة 124ه.
انظر: الذهبي، محمد: سير أعلام النبلاء، ج5، ص326، والزر كلي، خير الدين: الأعلام، ج7، ص97.
[24] الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، عالم الديار المصرية إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً، وأصله من خراسان، قال الإمام الشافعي فيه: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به الذهبي، محمد: سير أعلام النبلاء: ج6، ص 179.
[25] ابن تيمية، تقي الدين: مجموع الفتاوي: ج16، ص212، 214، 215.
[26] الدسوقي: هو محمد عرفة الدسوقي المالكي، ولد ببلدة دسوق من قرى مصر، توفي بالقاهرة في سنة 1230ه. انظر : مقدمة حاشية الدسوقي، الزر كلي، خير الدين: الأعلام: ج6، ص17.
[27] الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (القاهرة، مكتبة زهران، طبعة مصطفى البابي الحلبي، د.ت) ، ج2، ص216، وانظر: الدردير، أبو بركات: الشرح الصغير على أقرب المالك: ج2، ص382، الإمام، أبو الفيض: مسالك الدلالة (دار الفكر د.ط، د.ت) ، ص181، انظر أيضاً: تحقيق المسألة في الفقه المالكي، زيدان عبد الكريم: الم فصل في أحكام المرأة (بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1413ه-1993م) : ج6، ص109-112.
[28] راجع في صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان: الكاساني: علاء الدين: بدائع الصنائع، ج2، ص252، النووي، شرف الدين: روضة الطالبيين: ج7، ص45، ابن قدامة، موفق الدين: ج9، ص347.
[29] راجع في حكم الولي في عقد النكاح: ابن قدامة، موفق الدين: المغني: ج7، ص337، ابن رشد، أبو الوليد: بداية المجتهد، ج2، ص9، الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع: ج2، ص 441-447، وانظر: مستجدات فقهية: ص139.
[30] ترجمته في طبقات الحنابلة: ج1/93.
[31] انظر: المبدع في شرح المقنع: 7/89.
[32] ترجمته في: الديباج المذهب: ص 64.
[33] الذخيرة للقرافي: ص404، بيروت، دار الغرب، الطبعة الأولى.
[34] ابن جلاب: هو شيخ المالكية العلامة أبو القاسم بن الجلاب صاحب كتاب التفريغ، مات سنة 378ه. انظر : سير أعلام النبلاء: 16/383.
[35] ابن جلاب: التفريغ: ج2/49، وانظر: البهوتي: شرح منتهى الإيرادت: 2/669.
[36] أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي أبو البركات، فقيه مالكي.
انظر: مقدمة كتاب الشرح الصغير على أقرب المسالك.
[37] انظر: الشرح الصغير لأبي البركات الدردير: ج2/384.
[38] محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين مفتي الحنفية في دمشق في زمانه، توفي سنة 1088.
انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي: 6/294.
[39] المجتبى في أحاديث المصطفى على منوال أبواب المنتقى لابن جارود تأليف القاسم بن أصبغ القرطبي المالكي، انظر: المكنون في الذيل على كشف الظنون: 4/430.
[40] تكملة كتاب النهر الجاري على صحيح البخاري لبهاء الدين عبد الكريم ابن محب الدين الهندي.
[41] انظر: حاشية ابن عابدين: 3/577 لعلاء الدين الحصكفي.
[42] انظر: المغني لابن قدامة: 11/347، طبعة بيروت، دار الكتاب العربي.
[43] على موقع الدكتور يوسف القرضاوي، ندوة تليفزيونية مدونة على الإنترنت.
[44] على موقع الدكتور يوسف القرضاوي، ندوة تليفزيونية مدونة على الإنترنت.
[45] انظر: مستجدات عصرية، ملحق رقم 12، خطاب وهبة الزحيلي.
[46] انظر: مجلة الأسرة، العدد: 46، ص15.
[47] انظر: فتاوى علماء البلد الحرام، ص 450-451، وجريدة الجزيرة، عدد: 8768، الاثنين 18 جمادي الأولى 1417ه.
[48] جريدة الجزيرة، الجمعة 15 ربيع الثاني 1422ه، العدد: 10508.
[49] مجلة الأسرة العدد: 46، ص 15.
[50] خيبر في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء بدولة الكويت.
[51] انظر: خطاب كل منهما في كتاب مستجدات فقهية: ص 176 .
[52] انظر: جريدة الرأي الأردنية، العدد: 10384، 12 من شباط 1999م.
[53] انظر مستجدات فقهية: ص 176.
[54] أي الصحفي الذي أجري الحوار معه.
[55] مجلة آخر ساعة، عدد: 3288، القاهرة، 29 أكتوبر 1977، انظر: زواج باطل: ص 21، د/محمد فؤاد شاكر.
[56] انظر مجلة الأسرة، العدد: 46، ص 15.
[57] على موقع الإنترنت ندوة للشيخ يوسف القرضاوي مدونة.
[58] انظر: مستجدات فقهية؛ ص 177.
[59] كأنها تمنت أن تكون في مصل هديها وطريقتها ومسلاخ الحية جلدها، انظر: النهاية لابن الأثير: 5/283.
[60] انظر: صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، رقم الحديث: 5212، ومسلم: كتاب الرضاع، باب جواز هبة نويتها لضرتها، واللفظ لمسلم، ورقمه: 1463.
[61] انظر: مستجدات فقهية: ص 179.
[62] انظر: موقع الشيخ على شبكة الإنترنت.
[63] رأي كل من أحمد الحجي الكردي، والأستاذ وهبة الزجيلي، انظر: مستجدات فقهية: ص 237، 260.
[64] انظر: رأي كل من الأستاذ محمود أبو ليل، ووهبة الزجيلي، مستجدات فقهية: ص 358، 260.
[65] انظر: أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة، إحسان عايش: ص 28- 29.
[66] الدكتور علي القردة داغي في ندوة تليفزيونية مدونة على الإنترنت.
[67] انظر: مستجدات فقهية: ص 180.
[68] انظر: السابق: ص 251.
[69] انظر: السابق: ص 249، ويأتي الأدلة في أدلة القائلين بالتحريم قريباً.
[70] انظر: مستجدات فقهية: ص 250.
[71] انظر: مستجدات فقهية: ص 239.
[72] مجلة آخر ساعة، العدد 3289، القاهرة، 5 نوفمبر 1997، انظر زواج باطل: ص 24.
[73] رواه أحمد في مسنده: 1/213.
[74] الدكتور عمر سليمان الأشقر، انظر: مستجدات فقهية: رقم 246.
[75] الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، المستجدات الفقهية: ص252.
[76] الدكتور عمر سليمان الأشقر، المستجدات الفقهية: ص 246- 247.
[77] الدكتور عمر سليمان الأشقر، انظر: المستجدات الفقهية: ص 246- 247.
[78] أورد هذين الدليلين الألباني في مقابلة أجراها معه إحسان بن محمد بن عايش العتيبي ونقلها عنه في كتابه أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة، ص 28-29.
[79] في مقابلة تليفزيونية للدكتور علي مداخلة في الندوة التليفزيونية للشيخ القرضاوي المدونة على الإنترنت.
[80] نقله عنه إحسان عايش في كتاب أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة: ص 28.
[81] انظر: مجلة الأسرة العدد: 46، ص 15.
[82] انظر: أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة: ص 28.
[83] انظر: زواج المسيار دراسة فقهية: 124.
[84] إبراهيم أنيس: المعجم الوسيط: 2/942.
[85] محمد عقلة: نظام الأسرة في الإسلام: 2/263.
[86] ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد: 4/309.
ابن رشد هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، فقيه الأندلسي وفيلسوفها، ابن شيخ المالكية محمد بن أبي القاسم، ولد سنة 520 ه، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 21/307.
[87] ابن قدامة: المغني: 9/230.
[88] مسلم: صحيح مسلم: 2/886، رقم 1218.
[89] النووي: صحيح مسلم: 8/340.
[90] البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 9/410، برقم: 5355.
[91] الحديث سبق تخريجه: ص21.
[92] أبو سليمان الخطابي: معالم السنن: 3/67.
[93] ابن قدامة المقدسي: المغني: 9/231.
[94] هو: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكتاني، المعروف بابن حجر العسقلاني صاحب المصنفات العديدة وعلى رأسها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، والإصابة وبلوغ المرام، توفي سنة: 852ه، مقدمة فتح الباري: 1/8.
[95] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: 9/41.
[96] الكاساني: بدائع الصنائع: 4/29.
[97] الدسوقي: حاشية الدسوقي: 2/517، النفراوي: الفواكه الدواني: 2/104- 105.
[98] الشربيني: مغني المحتاج: 3/580.
[99] ابن قدامة المقدسي: الكافي: 3/370.
[100] ابن قدامة المقدسي: الكافي: 3/370.
[101] الكاساني: بدائع الصنائع: 2/325.
[102] الدسوقي: حاشية الدسوقي: ص 277.
[103] المرجع السابق، والخصاء: هو قطع الأنثيين أو إتلافهما، والجب، هو قطع الذكر وحده أو مع الأنثيين ، والاعتراض هو صد انتشار الذكر، والعنة: هي صغر الذكر بحيث لا يستطيع الجماع.
[104] مختصر المزني على الأم: 9/191.
[105] ابن قدامة المقدسي: الكافي: 3/61.
[106] ابن قدامة المقدسي: المغني: 7/607.
[107] مجلة الأسرة عدد: 46 محرم 1418ه.
[108] انظر: زواج المسيار: ص 131.
[109] انظر: الشروط في العقد من هذه الدراسة.
[110] يوسف القرضاوي: زواج المسيار: ص 14.
[111] ابن قدامة المقدسي: الكافي: 3/55.
[112] ابن قدامة المقدسي: المغني: 7/450.
[113] ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد: 4/312.
[114] رواه الترمذي قوال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث همام، أبواب النكاح باب ما جاء في التسوية في الضرائر، رقم: 1141، طبعة دار السلام.
[115] هو: الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري الماوردي الشافعي، صاحب التصانيف، وصاحب الأحكام السلطانية، توفي سنة: 407ه، الذهبي: سير أعلام النبلاء: 18/64.
[116] الماوردي: الحاوي الكبير: 12/209.
[117] ابن قدامة: المغني: 8/139.
[118] ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 32/169.
[119] هو محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدين الحسيني الدمشقي، ففيه حنفي من علماء، دمشق، توفي سنة: 1306ه خير الدين الزركلي: الإعلام: 6/294.
[120] ابن عابدين: رد المحتار: 4/385.
[121] حديث هبة السيدة سودة ليلتها لعائشة. رواه البخاري في صحيحه مع الفتح: 9/223، برقم: 5212.
[122] الكاساني: بدائع الصنائع: 2/333.
[123] الدسوقي: حاشية الدسوقي: 2/342-343.
[124] الشربيني: مغني المحتاج: 3/341- 343.
[125] ابن قدامة: الكافي: 3/133- 134.
[126] رواه أحمد في مسنده: 6/95، برقم: 24684.
[127] ابن قدامة: الكافي: 3/126.
[128] رواه ابن ماجه: سنن ابن ماجه: حديث رقم: 2353، كتاب الأحكام، باب الصلح.
[129] ابن قدامة المقدسي: الكافي: 3/133- 134.
[130] يوسف القرضاوي: زواج المسيار: ص14.
[131] ابن قدامة المقدسي: المغني: 7/450.
[132] المرجع السابق: ص 450.
[133] المرجع السابق: ص 451.
[134] انظر هذا البحث في قوله ما يشترط في زواج المسيار من شروط.
[135] البهوتي: الروض المربع: 3/76.
[136] هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي الإسكندراني كمال الدين، إمام من علماء الحنفية، توفي بالقاهرة سنة: 861ه، الزر كلي: الأعلام: 6/255.
[137] ابن الهمام: شرح فتح القدير: 2/352.
[138] نفس المرجع السابق.
[139] عبد الرحمن النجدي: حاشية الروض المربع: 6/277- 278.
[140] ابن قدامة المقدسي: الكافي: 3/33.
[141] الدسوقي: حاشية الدسوقي: 2/216.
[142] ابن رشد: بداية المجتهد: 4/232.
[143] أبي بكر بن العربي: القبس: 2/705.
[144] ابن رشد: بداية المجتهد: 4/232.
[145] البهوتي: الروض المربع: 3/76-77.
[146] دردير: الشرح الكبير على حاشية الدسوقي مع تقريرات محمد عليش: 2/236.
[147] انظر: زواج المسيار دراسة فقهية: ص 50.
[148] انظر: زواج المسيار دراسة فقهية: ص 140.
[149] يوسف القرضاوي: زواج المسيار: ص 17.
[150] الأشباه والنظائر: ص 74.
[151] زواج المسيار، دراسة فقهية: ص 142.
[152] رواه البخاري، انظر : فتح الباري: 9/124، رقم: 5151.
[153] القرضاوي: زواج المسيار: ص 24.
[154] جريدة الوطن، الكويت، عدد: 754 ذو القعدة 1417ه، الموافق 28 مارس 1997م، وانظر: زواج المسيار، دراسة فقهية: ص 144.
[155] مسلاخها: أي جلدها، وتقصد أن تكون مكانها، والحدة قوة النفس وجودة قوة النفس وجودة القريحة.
[156] البخاري: صحيح البخاري، بشرح فتح الباري: 9/223، برقم: 5212، ومسلم: صحيح مسلم بشرح النووي: 10/39 برقم: 1463، واللفظ لمسلم.
[157] حديث هبة السيدة سودة ليلتها لعائشة رواه البخاري في صحيح مع الفتح: 9/223، برقم: 5212.
[158] رواه البخاري: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 9/227، برقم: 5215.
[159] انظر: زواج المسيار، دراسة فقهية: ص 148.
[160] انظر: زواج المسيار، دراسة فقهية: ص 149.
[161] انظر: كتاب زواج المسيار، دراسة فقهية: ص 105.



