banner

الوظيفة العمومية

وضعيات

الموظف العمومي

محكمة النقض

القرار عدد: 496

المؤرخ في: 2007/5/30

ملف إداري (القسم الأول)

عدد: 05/1/4/3230

القاعدة

المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وتكون إلا بين الشهادات الوطنية والشهادات الأجنبية والتي يتم تسليمها في نفس التكوين أو التخصص.

باسم جلالة الملك...

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنف الوكيل القضائي، نيابة عن وزير التربية والتعليم، الحكم عدد 575 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2005/3/29، في الملف عدد 02/402 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، هذا الاستئناف المتوفر على الشروط القانونية لقبوله.

في الجوهر:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعية المستأنف عليها، تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 25/11/ 2002، عرضت فيه أنها تخرجت من مدرسة علوم الإعلام بالرباط، حائزة على دبلوم إعلامي بتاريخ 22 / 6 / 1999 تحت رقم….، وأنها تقدمت بتاريخ 16 /9/ 2002 بطلب إلى وزير التعليم العالي، توصل به بتاريخ 18/9/2002، تلتمس منه فيه معادلة دبلوم الإعلام المسلم إليها من مدرسة علوم الإعلام، بإحدى الإجازات المسلمة من الجامعات المغربية، لكنه أجابها بالرفض، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وإحالتها على الإدارة المطلوبة في الطعن لمنحها شهادة المعادلة وترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب وزير التعليم العالي ملتمسا رفض الطلب بكون معادلة الشهادات لا تكون إلا بين شهادة مغربية وشهادة أجنبية، كما أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المعادلة لاختلاف طرق التكوين بين الشهادات. وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم مستجيبا للطلب.

في أسباب الاستئناف: حول السبب الأول:

حيث ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المدعية تقدمت بطلب المعادلة بتاريخ 16/9/2002 وأن الإدارة أجابت بالرفض بتاريخ 24/9/2002 في حين لم يقدم الطعن من طرف المدعية إلا بتاريخ 25/11/ 2002 مما يجعله خارج الأجل، وما دام الطعن بالإلغاء من النظام العام، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى رسالة الرفض عدد… المؤرخة في 24/9/ 2002 والمحتج بها من طرف الإدارة المستأنفة، يتضح أنه ليس هناك ما يثبت تاريخ تبليغها إلى المعنية بالأمر.

وحيث إنه بناء على ” يوجه” إلى الوكيل القضائي قصد الإدلاء بما يفيد تبليغ رسالة الرفض المذكورة إلى المدعية المستأنف عليها، والتي توصل به الوكيل القضائي بتاريخ 26/12/2006 ولم يرد، مما يجعل الدفع المتمسك به من طرفه نيابة عن الإدارة والمتعلق بخرق المادة 23 المذكور، بدون أساس.

حول السبب الثاني:

حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وإنها تتم بين الشهادات الوطنية وبين الشهادات الأجنبية والمسلمة في نفس التكوين، وليس بين الشهادات الوطنية، وإن تأويل المحكمة للقانون وتفسيره بالمذكرة الوزارية رقم 94/ 18 المؤرخة في 2/ 3/ 1994 لم يكن في محله، لصدور هذه المذكرة قبل المرسوم، ولكونها تتعلق بالمعادلة من أجل التدريس، وأن الاحتجاج بخرق مبدأ المساواة يكون في الحقوق وليس في خرق القانون.

وحيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه، ذلك إن المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وأنها لا تتم إلا بين الشهادات الوطنية والشهادات الأجنبية والتي يقع تسليمها في نفس التكوين أو التخصص، مما يجعل تأويل الحكم المستأنف للنص وتفسيره بالمذكرة الوزارية رقم 94/18 بدون أساس، لكون المذكرة صدرت سنة 94والمرسوم لم يصدر إلا سنة 2001 ولتعلقها ثانيا بالمعادلة من أجل التدريس لا غير، مما يجعل الاحتجاج بخرق مبدأ المساواة لا أساس له، والحكم المستأنف يبقى حليف الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال –فاطمة الحجاجي -عبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط

محكمة النقض

القرار عدد: 867

المؤرخ في: 2005/11/23

ملف إداري (القسم الأول)

عدد: 2003/1/4/3872

القاعدةتسوية وضعية إدارية -دعوى القضاء الشامل -احترام أجل الطعن في القرارات الإدارية.إن رفع دعوى التسوية بعد مرور أجل عشر سنوات يجعل القرار الإداري محصنا من أي طعن.

باسم جلالة الملك...

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث أن الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24 / 6/ 2003 في الملف عدد 01/320 والقاضي برفض الطلب قد قدم داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.

في الجوهر:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2001/6/15 بمقال رام إلى تسوية وضعيته الإدارية استنادا إلى المباراة التي نجح فيها والتي نظمت من طرف مجلس النواب سنة 1987 لأجل توظيف ملحقين إداريين السلم 4 (أ) المطابق للسلم 10 في الوظيفة العمومية وذلك حسب الثابت من المراسلة التي توصل بها من إدارة مجلس النواب بتاريخ 1987/10/5 تخبره فيها بنجاحه في تلك المباراة وبالاحتفاظ بتعيينه بالمجلس لحين تخصيص منصب مالي برسم السنة المالية 1988 إلا أنها مع ذلك لم توظفه إلا بتاريخ 15 /11/ 1990 بمقتضى القرار 797 بتاريخ 3/12/ 1990 وفقط في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى السلم 3 (أ)، أجابت إدارة المجلس أن الرسالة الإخبارية المحتج بها لا ترقى إلى درجة القرار الإداري المنشئ للحقوق والالتزامات وأن قرار تعيين المدعي كملحق إداري مساعد هو الذي أحدث أثرا في مركزه القانوني مما كان معه عليه الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل أما وهو لم يفعل فإن كل طلباته تعتبر غير مقبولة، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب وهذا هو الحكم المستأنف.

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف عدم صوابيته ومخالفته للقانون وذلك حينما صرح بأن تعيينه لم يكن عن طريق المباراة وإنما كان عن طريق التوظيف المباشر وأن تحريره لالتزام كتابي بقبول تعيينه كملحق إداري مساعد هو بمثابة تنازل منه عن أحقيته في تعيينه كملحق إداري والحال أن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب صريح في عدم إمكانية التوظيف إلا على أثر اجتياز مباراة، كما أن تنازله لم يكن إلا بشكل مؤقت وفي انتظار وجود منصب مالي.

وحيث إنه وإن كانت الدعوى قد قامت في إطار القضاء الشامل ومن أجل تسوية وضعية إدارية فإنه كان يتعين على المدعي احترام أجل الطعن في القرارات الإدارية ما دام أن الاستجابة لطلبه يقتضي إلغاء القرار الصادر بتاريخ 1990/12/3 القاضي بتعيينه للعمل بالمجلس كملحق إداري مساعد ابتداء من تاريخ 15/11/ 1990 والذي استجاب لمقتضياته في نفس التاريخ حسب شهادة بدء العمل المدرجة بالملف والحاملة لتوقيعه.

وحيث إن المدعي لم يرفع دعوى التسوية هاته إلا بتاريخ 15/1/2001 أي بعد ما يقرب من عشر سنوات الشيء الذي يجعل القرار السالف الذكر محصنا مما يكون معه الحكم المطعون فيه والحال ما ذكر مصادفا للصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا –عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

رئيس الغرفةالمستشار المقرركاتبة الضبط

محكمة النقض

القرار عدد: 833

المؤرخ في: 2005/11/23

ملف إداري (القسم الأول)

عدد: 4/2354/1/2004

القاعدةوضعيتان متباينتان -مهندس وأستاذ -الإلحاق: لاإن جوهر النزاع لا يدور حول مبدأ المساواة أو مبدأ عدم السحب بقدر ما ينصب على حالة تقتضي التصحيح نجمت عن صدور قرارات، إدارة متباينة إحداها عن إدارة الفلاحة نتيجة الوضعية الإدارية القانونية لموظفيها وقرارات معارضة من مراقب الالتزامات تستند إلى عدم إمكان سحب القرارات بعد انتهاء أجل الطعن في حين أن هذا القيد لا يطبق في نازلة الحال المتعلقة بتصحيح تسويات سابقة.

باسم جلالة الملك...

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2001/10/29 بمقال عرض فيه أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات التي كان يعمل بها كموظف قد ألحقته بتاريخ 1978/12/8 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع لها والوصية عليه وأن هذا المعهد رقاه في سنة 1981 إلى رتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على دبلوم الماجيستير من جامعة…، وإلى رتبة أستاذ محاضر سنة 1991 بعد حصوله على دكتورة الدولة من نفس الجامعة ثم إلى رتبة أستاذ التعليم العالي درجة ” أ” في سنة 1995 فرتبة أستاذ التعليم العالي درجة “ب “في سنة 2000 إلا أن مصلحة مراقبة نفقات الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في شخص المراقب المركزي لدى وزارة الفلاحة قد رفضت اعتماد هذه الترقيات لإدماجه في سلك الأساتذة الباحثين مستندة في ذلك على المنشور عدد 21 م ع بتاريخ 2/3/ 1970 الذي ينص على ” أن صيانة الحقوق المكتسبة هي من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطة الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة…” مما يعني حسب رأيها أن قرارات الترقية التي حصل عليها في نطاق هيئة المهندسين والتي أصبح معها في منصب مهندس دولة من الدرجة الممتازة والتي لا يمكن إلغاؤها تحول دون ذلك الإدماج والحالة أن إدماجه في هيئة الأساتذة الباحثين وطبق الترقيات المبينة أعلاه والتي تمت في إطار القوانين الجاري بها العمل هي التي ستحافظ على حقوقه المكتسبة وليس العكس ذلك أن وضعيته الإدارية في نطاق هيئة المهندسين هي وضعية تعطيه حقوقا أقل (الرقم الاستدلالي) من تلك التي تعطيها له وضعيته في نطاق هيئة الأساتذة الباحثين، أضف إلى هذا أن المراقب المركزي لم يعترض على وضعيات شبيهة بوضعيته كأستاذ باحث، لذا يلتمس التصريح بأحقيته في المطالبة بإدماجه بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسة تكوين الأطر العليا على أساس أستاذ محاضر ابتداء من 1991/9/1 وأستاذ التعليم العالي درجة ” أ” ابتداء من 1/9/ 1995 وأستاذ التعليم العالي درجة ” ب” ابتداء من 1/9/2000 وبأحقيته في المطالبة بإحالته على التقاعد وفي احتساب معاشه على أساس هذا الإدماج مع التصريح بأحقيته في المطالبة بحذفه من إطار هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات والحكم بكل ذلك فأجابت الإدارة بأن المدعي يوجد في وضعية الحاق منذ تاريخ 1978/12/8 والى الآن مما يبقى معه تابعا لسلكه الأصلي الذي يتمتع فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 47 من قانون الوظيفة العمومية وإنه إذا كان يطالب بإدماجه ضمن هيئة الأساتذة الباحثين وحذفه من إطاره الأصل بأثر رجعي فإن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات الإدارية ومع مبدأ عدم جواز إلغاء قرارات إدارية محصنة بمرور أجل السحب الممنوح للإدارة للتراجع عن قراراتها لأن الاستجابة للطلب معناه إلغاء قرارات الترقية التي استفاد منها في إطاره الأصلي أضف إلى هذا أن مشروع قرار الإدماج بأثر رجعي الذي هيئته وزارة الفلاحة والذي رفض المراقب المالي التأشير عليه كان ينبغي عرضه على الجهة المختصة للفصل فيه وهو الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 11من المرسوم 2.75.839 بتاريخ 30/12/ 1975 كما وقع تغييره وتتميمه، وبعد البحث أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب وهذا هو الحكم المستأنف.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرقه لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية حينما قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمعني بالأمر بأثر رجعي كما ينعى عليه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والمتمثل في اعتماده مبدأ المساواة وفي حالة مخالفة للقانون تدور حول تسوية الوضعية والإدماج بأثر رجعي إسوة ببعض الأساتذة علما أن الاحتكام لهذا المبدأ لا يكون إلا في الحالات التي لا يتعارض فيها مع القانون.

وحيث الثابت من أوراق الملف أن المستأنف ضده قد ألحقته الوزارة التي يعمل لديها (وزارة الفلاحة) تلقائيا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع لنفس الوزارة وأن الموظف الملحق المذكور قد صدرت لفائدته خلال فترة عمله بذلك المعهد عدة قرارات بالترقية كان آخرها ترقيته إلى درجة أستاذ التعليم العالي الدرجة ” ب” بتاريخ فاتح شتنبر 2000 وكانت مشغلته تصدر في ذات الوقت قرارات بترقيته داخل إدارته الأصلية آخرها ترقيته إلى مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بتاريخ 29/7/ 1994، وهذا يعني أن المعني بالأمر يعيش وضعيتين إداريتين متباينتين إحداهما كمهندس بوزارة الفلاحة (إدارته الأصلية) مع يماثل ذلك من الترقيات، والأخرى كأستاذ ضمن هيئة التدريس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع لنفس الوزارة مع الترقيات المطابقة لذلك مما تنتفي معه الصورة القانونية للإلحاق والتي تتطلب وجود وزارتين مختلفتين وبدون هذا لا يمكن الحديث عن الإدماج الذي يتم بقرار مشترك للوزير التابع له الموظف والوزير الملحق لديه الموظف حسبما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم رقم 2.90.332 بتاريخ 3/ 12/ 1999 بتحديد إجراءات تطبيق الفصل 50 من ظهير الوظيفة العمومية المتعلق بالإلحاق.

وحيث إن وضعية المستأنف ضده كأستاذ للتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إنما تولدت عن تصرف للإدارة المشغلة يعبر بوضوح تام عن نيتها في تسميته فعليا كأستاذ بالمعهد المذكور بصورة دائمة ومستمرة بدليل الإبقاء عليه هناك لفترة تزيد عن 20 سنة يؤكد هذا سعيها لإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارها بإعادة إدماجه –حسب تعبيرها- في المعهد وبأثر رجعي كتابها 1399-29/4/2000 وهو الموقف الذي تبنته وزارة الوظيفة العمومية كتابها عدد 3589 -1/4/1999 ويزكيه ضمنيا كتاب السيد الوزير الأول بعرضه للخلاف القائم بين الوزارة المشغلة وبين المراقب المركزي على أنظار اللجنة المنصوص عليها في الفصل 14 من مرسوم 30/12/ 2.75.939 -1971 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كما وقع تغييره وتتميمه وذلك في إطار مسطرة التحكيم التي أجريت أمامه رسالتاه للأمين العام للحكومة عدد 20 /3/ 777 -2000 وعدد 2000 / 4 / 1017- 26 المنوه عنهما بجواب الأمين العام للحكومة إليه عدد 2000/11/8 -177.

وحيث إن جوهر النزاع إذن لا يدور حول مبدأ المساواة أو مبدأ عدم السحب بقدر ما ينصب على حالة تقتضي التصحيح نجمت عن صدور قرارات إدارية متباينة إحداها عن إدارة الفلاحة نتيجة الوضعية الإدارية القانونية لموظفيها وقرارات معارضة من مراقب الالتزامات تستند إلى عدم إمكان سحب القرارات بعد انتهاء أجل الطعن في حين أن هذا القيد لا يطبق في نازلة الحال المتعلقة بتصحيح تسويات سابقة مما يجعل ما أثير بدون أساس.

حيث إن منطوق الحكم المستأنف يتضمن أوامر موجهة للإدارة وهو ما لا يجوز قانونا مراعاة لمبدأ فصل السلطة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل منطوقه كالآتي: الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للسيد… مع إحالته على الجهة المختصة لإتمام التسوية المطلوبة وفق القانون.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا –عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيس

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!