المبحث الثالث: تقويم أولي للقوانين الجديدة لكراء الأماكن
الدكتور محمد بن أحمد بونبات
كلية الحقوق – مراكش
عمر القانون رقم 79 /6 بظهير 25 دجنبر 1980 قرابة عشرين سنة حيث لحقته عدة تعديلات في مواطن جوهرية منه شملت مراجعة وجيبة الكراء وتأكيد منع تولية الكراء والتخلي عن هذا الحق مع طرد المحتل للعين عند إبرام التولية أو التخلي بدون موافقة المكري بواسطة القضاء الاستعجالي، واعتبار عقد الكراء الأصلي مفسوخا بقوة القانون تبعا لذلك. علاوة على إخراج الحالات المذكورة في الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود من نطاق الإشعار بالإفراغ للفصلين 8 و9 من القانون 79 /6 والسماح للمكري بمقاضاة المكتري من أجل الحصول على وجيبة الكراء عن طريق القواعد العامة. ومن هنا تم التخلي عن مؤسسة الإشعار بالإفراغ في كل حالة ينسب فيها إلى المكتري إخلال بالتزاماته التأجيرية بخاصة في حالات الفصل 692 وحالتي تولية الكراء وكذا التخلي عنه. ومرد إعفاء المكري من واجب الإشعار بالإفراغ هو طول مسطرة التقاضي في نطاق القانون 79 /6 ابتداء من توجيه المكري للإشعار بالإفراغ إلى طلب تصحيح الإشعار المذكور وزاد التعديل فطال مقتضيات الفصل 24 من القانون المعدل. وكانت أحكام الفصل 24 المذكور تمنع شمول الأحكام القضائية بالتنفيذ المعجل. وتم إدخال هذه التعديلات بقانون 99 /63 بتاريخ 25 غشت 1999.
ولحقه قانون آخر خاص باستيفاء وجيبة كراء الأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وهو القانون رقم 99 /64 ويتضمن هذا القانون مسطرة سريعة تؤدي إلى استيفاء المكري للوجيبة الكرائية المستحقة بطريق مختصر، ابتداء بطلب المكري الإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة توجيه إنذار بالأداء للمكتري مع أجل 15 يوما، ثم طلب التصديق للإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة، ويكون الطلب المصادق عليه بالأمر بالأداء قابلا للتنفيذ على أصل الأمر نفسه، وهذه جميعها قواعد إجرائية تتوخى السرعة في الإنجاز وجعل حصول المكري على حقوقه أمرا أكيدا لا احتماليا. فقبل صدور القانون رقم 18.03 تدخل تشريعان لإضفاء بعض التعديلات على القانون رقم 79 /6 كالتالي:
فأما التشريع الأول، فهو القانون 99 /63 المعدل والمتمم للقانون 79 /6، ومن حيث البناء القانوني تضمن القانون الجديد[1] ثلاث مواد وهكذا تولت المادة الأولى نسخ الفصلين 5 و6 من القانون القديم، أما المادة الثانية فقضت بتميم الفصول 7 و19 و22 من نفس القانون في حين أن المادة الثالثة عدلت أحكام الفصول 3 و10 و11 و12 من القانون 79 /6 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. وقد تم إلغاء القانون 79 /6 ومعه القانون 94/63 بمقتضى القانون الجديد رقم 18.03 حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 53 منه.
وأما التشريع الثاني، فهو القانون 99 /64 الخاص باستيفاء وجيبة الكراء على أن سريان القانون المذكور يختص بعقود كراء الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني وكراء الأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي[2]. شريطة أن تكون ثابتة بعقود رسمية أو عقود عرفية أو أحكام انتهائية. وقد تم نسخه بالقانون رقم 18.03 جزئيا بالنسبة لكراء الأماكن المعدة للسكن أو الاستعمال المهني وحل محله. ومن يتمعن أحكام القوانين الجديدة يظهر له مدى نطاق الأحكام التي لحقتها عملية التجديد، فإذا كان الجانب الاجتماعي هو الواعز الموضوعي في صياغة القوانين القديمة فإن الجانب الاقتصادي هو الجانب الطاغي في مضامين القوانين الجديدة. فقد تم الاستدلال لتقديم هذه القوانين بضرورة تنشيط الاقتصاد بجلب الاستثمار إلى المجال العقاري، وفك عزوف الملاكين وتبديد تخوفاتهم من الكراء.
وبين مناصر للمعطي الاجتماعي ومقدم للجانب الاقتصادي تلاحقت الآراء المحللة لها نحاول طرح قراءة أولية لها من خلال الفقرات التالية:
أولا: في مرحلة طرح المقترحين لدى اللجن المختصة
من التبريرات التي قدمت عند طرح مقترحي القوانين الجديدة أن “الحكومة عازمة على تقليص العجز في القطاع السكنى وخاصة في مجال السكن الاجتماعي وذلك رغبة في الاستجابة لحاجيات الفئة المحرومة عن طريق محاربة المضاربة العقارية وتنمية الآليات الجديدة لتمويل وترشيد الدعم الرامي إلى تسهيل اقتناء السكن وتشجيع بناء مساكن للمأجورين ومحاربة السكن غير اللائق وإنعاش السكن المخصص للكراء بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في ميدان السكن”.
1- وكذلك الارتباط الوثيق بين قضية السكن ومشاكل الأكرية التي أصبحت تكون هاجسا لدى الرأي العام وتطرح عدة معضلات لدى المعنيين والتي هي محل آلاف الملفات المعروضة على المحاكم وتجتر على امتداد سنوات قبل الاصطدام بمشاكل التنفيذ وما يتطلبه لحصول المكري على الأداء أو الإفراغ، الشيء الذي يجعل المالك العقاري يعزف عن كراء محلاته سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالاستعمال المهني أو التجاري والصناعي، في غياب حماية قانونية تجعله في مأمن والحصول على حقه بسرعة دون التوجه إلى المحاكم ودون انتظار مدة زمنية طويلة للحصول على مستحقاته الكرائية في مواجهة مكتر متماطل أو تمكينه من استرجاع محله واستخلاص الوجيبة الكرائية الشيء الذي أدى إلى نهج المالكين للعقارات طريقة الاحتفاظ بمحلاتهم الفارغة غير مكراة بكافة المدن. كما أن المكتري كان يقع في بعض الأحيان تحت طائلة تعسفات المكري الذي جعله في حالة تماطل عن طريق اختلاق أسباب مختلفة وواهية في بعض الأحيان من أجل إفراغه والتخلص منه والرمي به إلى الشارع عن طريق القضاء”[3].
2- وتدعمت هذه التوجهات الممهدة لمناقشة مقترحي القانونين لدى مجلس المستشارين في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان للمجلس بقوله: “إن هذه المبادرة التشريعية هي أرضية لمعالجة تلك الإشكاليات وتدارسها… على أمل أن تأتي الحكومة مستقبلا بمدونة كاملة لمعالجة قضية الأكرية برمتها عن طريق مراجعة القوانين المرتبطة بها بدءا بقانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر بموجب ظهير 12 غشت والظهير الشريف بتاريخ 21 يوليوز 1913 الخاص بكراء المحلات الحبسية وظهير 5 يناير 1953 المتعلق بمراجعة كراء المحلات المستعملة للتجارة وظهير 24 ماي 1955 المتعلق بمراجعة كراء المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف مرورا بالقانون 79 /6 وصولا إلى المرسوم بتاريخ 8 /10 /1980 بتخفيض كراء المحلات المعدة للسكنى دون إغفال عقود الكراء الفلاحية. إذ أن تلك المدونة ستجمع هذا الشتات وتمكن المعنيين بالأمر من مستفيدين وحقوقيين ورجال القضاء من التوفر على مرجع شمولي ودقيق ومنسجم مع وضعية الأكرية بجميع أنواعها يرجع إليه عند الحاجة”[4].
وقد تم استخلاص بعض النتائج المحفزة إلى تبني القانون 99 /63 عند تقديمه للمناقشة في مرحلة مجلس المستشارين في النقط الأربع التالية:
“أولا: أن المالك أصبح يتوفر على آلية قانونية سريعة وفعالة لضمان استخلاص واجباته الكرائية من المكتري تحت طائلة حصوله على الإفراغ الفوري عند إثبات التماطل في مواجهة المكري.
ثانيا: يتوفر المالك كذلك على حماية قانونية تمكنه من استرجاع محله كلما عمد المكتري إلى تولية الكراء للغير من الباطن أو تخليه عن العقار خلافا لما نص عليه القانون عن طريق القضاء الاستعجالي.
ثالثا: يتوفر المكتري بدوره على حماية قانونية بمقتضى النص الجديد في مواجهة المكري الذي يطالب بوجيبة الكراء بطريقة متعسفة تحت طائلة الحكم بالتعويض بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضده.
رابعا: ضمان حقوق الدولة بمقتضى نص واضح وذلك بإلزام المكري بالأداء أمام المحكمة بعقد رسمي أو عرفي مذيل بتوقيعات الأطراف المصادق عليها أو حكم “نهائي” لإثبات وجود علاقة كرائية تحت طائلة عدم قبول الطلب وذلك قصد إجبار الأطراف على أداء الرسوم والضرائب المفروضة عليهم”[5].
ومن يتمعن هذه المؤيدات يلفى أنها توخت تسريع مسطرة استيفاء وجيبة الكراء وتدعيم جانب المكري بشأن استرجاع محله عند إخلال المكتري بالتزاماته وتعضيد الدولة في استيفاء حقوقها الجبائية بمناسبة إبرام المتعاقدين عقود الأكرية من رسوم وضرائب وهو مجال لم يحظ من قبل بالمتابعة الدقيقة نظرا لعدم إجبارية تحرير العقود قبل القانون رقم 18.03.
ثانيا: الموقف المؤيد للقوانين الجديدة[6]
وبعد أن وافق مجلس المستشارين على مقترحي القانونين الجديدين 99 /63 و99 /64 ظهرت أراء في الفقه تؤيد في مجملها الاتجاه الرامي إلى إعادة النظر في القانون 79 /6 القديم الذي نسبوا إليه نقصا وعيبا واضحين بصدد مراجعة وجيبة الكراء لاستناد ذلك القانون إلى معايير فضفاضة ابتداء من اعتماد الخبراء بوصفهم مساعدي القضاء لتقويم المبلغ الجديد لوجيبة الكراء، غير أن هؤلاء الخبراء لا توجد لهم خطة عمل ولا منهج تقويم متجانس ومشترك فتظل تقارير الخبراء في نهاية المطاف غير خاضعة سوى إلى ضميرهم بعيدا عن كل ضمانات موضوعية ملموسة والقضاء غالبا ما يزكي نتيجة تلك التقارير وبصرف النظر عن مراقبة عيوبها الجوهرية على أساس قاعدة السلطة التقديرية المخولة للقضاء لتحديد “السومة” الكرائية الجديدة، لذلك تصدر كثير من الأحكام المتباينة بشأن حالات مشابهة، كما تصدر في كثير من الأحيان أحكام غير متناسبة تماما بين المبلغ الجديد لوجيبة الكراء ومواصفات العقار محل الكراء.
ويميل هذا الاتجاه الفقهي إلى التنويه بالمقتضى الجديد الذي صرح بأن الحكم الانتهائي القاضي بتحديد المبلغ الجديد، يعتبر قابلا للتنفيذ لاستخلاص الفرق بين المبلغين من تاريخ تقديم دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية إلى تاريخ تنفيذ حكم القضاء.
كما أوضح هذا الرأي أن المتخلى له وكذلك المكتري من الباطن أصبحا في ظل القوانين الجديدة يعتبران محتلان بدون حق ولا سند للعين، ويمكن المكري استصدار أمر من القضاء الاستعجالي من أجل إفراعهما، مع اعتبار عقد الكراء الأصلي في حكم العقد المفسوخ بقوة القانون، وزاد أن من أهم المستجدات وأبرزها التغيير الجدري الطارئ على مقتضيات الفصل 12 من القانون 79 /6 ومعلوم أن الفصل 12 الجديد يتضمن حالات الإخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب الطرف المكتري وهي حالات الفصل 692 من ق.ل.ع علما أن الفصل 12 المعدل كان موصوفا بالبطء وكان سلوكه يتطلب مدة غير قصيرة علاوة على استنفاذ إجراءات خاصة، كما كانت الصياغة الأصلية للفصل 12 المذكور قابلة للتأويل بكونه يسمح للمكري بسلوك المسطرة العادية لأجل إفراغ العين وذلك خارج القواعد الإجرائية للقانون 79 /6 بظهير 25 دجنبر 1980 باعتبارها مسطرة تنظم أحكام إنهاء العقد وليس فسخه، تأكيدا على أن الفسخ قد يتحقق أثناء مدة العقد وقبل نهائيته، ويعتبر الفسخ عندئذ بمثابة جزاء عن إخلال المكتري بالتزاماته وتلك الصياغة الملتبسة للفصل 12 تزيد التباسا انطلاقا من الفصل 8 من نفس القانون، فالفصل 8 المذكور كان يحتم سلوك المسطرة المنظمة لإنهاء عقود الكراء للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني وهو لا يمنع صراحة المطالبة بوضع حد لعقد الكراء بناء على الأحوال الواردة في الفصل 692 كما فعل حينما نص على منع إنهاء الكراء كما هو مقرر بموجب الفصول 687، 697، 695، 688، والفقرة الثانية من الفصل 698 من ق.ل.ع وعلى هذا الوضع فقد تدخل القانون 99 /63 لحسم الجدل حول هذه المسألة فنص في الفصل 12 صراحة على أن المكري غير ملزم بسلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 25 دجنبر 1980 في الفصلين 8 و9 ذلك كلما تحققت إحدى الحالات الواردة في الفصل 692 ق.ل.ع.
وهذا ما أكده القانون رقم 18.03 عندما نص على عدم إلزام المكري عند طلب فسخ الكراء بتوجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في حالات الفصل 692 ق.ل.ع وعند التخلي عن الكراء أو توليته بصفة غير قانونية أو عند عدم وجود الأشخاص المذكورين في المادة 38 وهم زوج المكتري المتوفي أو فروعه أو أصوله …
ثالثا: الاتجاه المخالف
استبعد بعض الفقه اللجوء إلى مسطرة القواعد العامة للفصل 692 ق.ل.ع بعد أن حسم المجلس الأعلى بغرفه مجتمعة في مسألة ما سمي بالخيار وهي المسألة التي أثارت جدلا في الفقه والقضاء، وقال رأي فقهي: “… لا يسعنا إلا أن ندعو إلى الإبقاء على الفصل 12 بحالته الأولى مع التنصيص على وجوب سلوك هذه المسطرة حتى بالنسبة للحالات المنصوص عليها في الفصل 692 ق.ل.ع درءا لكل خلاف مستقبلي وذلك حفاظا على التطور الذي لحق مفهوم الإشعار بأن تحول من وسيلة لإنهاء العقد إلى إجراء ضروري ولازم لسماع الدعوى بالإفراغ إلى جانب ذلك فهو إجراء قانوني لممارسة الرقابة القضائية على حق المكري في إنهاء العقد حتى لا يمارس إلا في إطاره القانوني ولا يتم ذلك إذا تبث أن هناك ما يقتضي التضحية بحق المكتري في الاستقرار”[7].
ويذهب رأي آخر إلى عدم جدوى وعدم نجاعة مقترح القانون الجديد لسبب جلي هو عزوف المكرين عن سلوك مسطرة طلب الترخيص على الإنذار ثم طلب التصديق عليه، ثم معاودة نفس المسطرة إلى ما لا نهاية … دون أن يترتب على هذا الإرهاق أي جزاء للطرف المكتري… ويعتقد هذا الرأي الفقهي بأن ضبط العلاقة الحقوقية بين المكري والمكتري في غير حاجة، بل وفي غنى تام عن مقترح القانون، والذي لم يزيدها إلا ارتباكا وتأزيما واختلالا[8].
والمجمع عليه من طرف الدارسين للمقترحين، أنهما يشكلان رغبة شخصية لفئة الملاكين العقاريين وأن السياسة التشريعية في ميدان الكراء لم تعرف وثيرة واحدة وإنما تتفاعل مع المستجدات وذلك في ندوة انعقدت حول التعديلات المقترحة على قانون الكراء، تميز فيها تدخل الأستاذ محمد الكشبور بترقبه لمؤسسة الإنذار في المادة الكرائية من قانون الالتزامات والعقود وظهير 1928 وظهير 1955 وظهير 1980 عندما خلص إلى أن المقترح قد جاء وقلص من أهمية الإنذار بالإفراغ فأعفى المالك من الإنذار عند تحقق إحدى الحالات المشار إليها في الفصل 692 ق.ل.ع وحالتي التولية والتخلي عن الكراء والإنذار بالإفراغ طبقا للفصلين 8 و9 لا يباشر إلا إذا استند إلى الاحتياج فقط[9].
ونرى أن مقترح القانون بتعديل القانون 79 /6 في صياغته الأولية كان يكتنفه الغموض وعدم الدقة الأمر الذي تجنبه القانون الجديد مبدئيا بعد المصادقة عليه في مجلس النواب. علاوة على أن مقترح قانون استيفاء وجيبة الكراء لا يستند إلى تأصيل أو أرضية ذات فلسفة اجتماعية // قضائية معلومة في نطاق سياسة الدولة مما يحق القول معه بأن هذا مقترح القانون كان يحاول الاستجابة لرغبة الملاك المتذمرين من واقع التماطل في أداء وجيبة الكراء. وإذا كان للتذمر وجه المشروعية فإنه في أية حال وجب ألا ينصرف إلى ردة فعل غير مدروسة العواقب. حيث كان من الأجدر التفكير في إيجاد آليات تؤدي إلى جعل المكتري ينفذ التزامه بأداء أجرة الكراء تنفيذا فعليا ولو بإجباره عن طريق القضاء العادي بعد إنذاره، بدل سلوك مسطرة التصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة حسب ما جاء في المادة السادسة من قانون استيفاء وجيبة الكراء، الأمر الذي لا يتيح للمكتري فرصة الدفاع عن نفسه وإبداء المبررات التي أرغمته على عدم الوفاء بالتزامه خلال أجل 15 يوما، وقد تكون المبررات معقولة ومن قبل القوة القاهرة. فإن مالت القوانين الجديدة إلى تفعيل مسطرة أداء وجيبة الكراء على وجه السرعة فإنها تخطت قواعد واضحة في نطاق تنفيذ الالتزامات وتنكبت لمبادئ تكرست بالعمل القضائي وأيدها قضاء المجلس الأعلى باعتبار القانون الخاص واجب التطبيق بالنظر إلى نوعية كراء العقار. سيما وأن المسطرة الجديدة تغفل مصالح المتعاقدين أصحاب الأصول التجارية التي يتهددها الإفراغ وكذلك مصالح الدائنين المرتهنين للأصول التجارية وما يجب على المكري من اتباع مسطرة الإشعار عند العزم على فسخ عقد الكراء فسخ عقد الكراء التجاري.. وهي الالتزامات التي وردت صراحة في مدونة قانون التجارة الجديد[10].
والذي يلاحظ أن مناقشة مجلس النواب لمقترحي القانونين أفادت في تجنيب الصياغة الجديدة للمقترحين عدة مزالق وأخطاء وبخاصة لما تلافت تحميل المكتري مباشرة برسم النظافة.
رابعا: القوانين الجديدة
نصت المادة الأولى من القانون رقم 18.03 أنه يحكم أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أينما كان موقعها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص. وأضاف القانون واجب تحرير عقد الكراء وهو يثبت بالإقرار من المكري وبكل حجة وبشهادة تفيد قيام علاقة الكراء وشهادة اللفيف كما قضى بذلك المجلس الأعلى قرار 2109 في 18 /7 /2005 ملف مدني عدد 587- 1 /3 /2005. م. لفروجي م.س. ص.79. فقد ورد في هذا القرار ما يلي: “حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن موضوع النزاع يتعلق بالإفراغ للاحتلال بدون سند، والطالب أكد أمام قضاء الموضوع أنه يعتمر المحل على وجه الكراء ولإثبات ذلك أدلى بشهادة لفيف بثبوت العلاقة الكرائية”. وفي قرار آخر اعتبر الكراء لمدة غير معينة مما يسمح بالإثبات بوسائل الإثبات ومن بينها شهادة الشهود. قرار عدد 1638 في 1 /06 /2004. م. لفروجي، ص. 152.
وقد تدخل المشرع بالمادة 3 من القانون رقم 18.03 عندما قرر أنه “يتعين إبرام عقد الكراء بموجب محرر كتابي …” مع بيان المعلومات واجبة التحرير في العقد حول كل من المكري وتاريخ إبرام العقد ومدته وتحديد الأماكن والغرض المخصص له المحل والتجهيزات ومبلغ الوجيبة”.
ويتم تحرير عقد الكراء أما بواسطة عقد رسمي أو عقد مصادق على توقيعاته فضلا عن استظهار حكم نهائي محدد لمبلغ وجيبة الكراء. والأمر هذا يعتبر بمثابة دعوة إلى حفز المتعاقدين على تثبيت العلاقة الكراء بواسطة المحررات أو الأحكام القضائية لما في ذلك من تلافى المنازعات كما أشرنا علاوة على تخضيع العقود المحررة لإجراءات التسجيل ومساعدة إدارة الضرائب على التعرف على وضعيات الأكرية لاستيفاء ما يجب من حقوق لفائدة الدولة. وأشارت المادة 3 من القانون رقم 18.03 وجوب إبرام عقد الكراء كتابة وهي خطوة مهمة في إثبات العلاقة الكرائية حيث نصت على ما يلي: “لايتعين إبرام عقد الكراء بموجب محرر كتابي يتضمن على الخصوص: الاسم الشخصي والعائلي للمكري مهنته وموطنه أو مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بوكيله، الاسم الشخصي والعائلي للمكتري، مهنته وموطنه، أو مقره الاجتماعي.
– تاريخ إبرام العقد ومدته
– تحديد الأماكن المكراة والغرض المخصص له وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده، مبلغ الوجيبة الكرائية.
(يتبع)
[1] ظهير شريف رق 1.99.210 في 13 جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999 بتنفيذ القانون رقم 99.63 المعدل والمتتم بموجبه القانون رقم 79.6 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ج.ر. عدد 4732 (7/10/1999).
[2] ظهير شريف رقم 1.99.211 في 13 جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999) بتنفيذ القانون 1/6/99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ج.ر. عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الأخيرة 1420 (7 أكتوبر 1999).
[3] محمد الأنصاري: تدخل باسم فرق الأغلبية في مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالأكرية بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، ص.9.
[4] محمد الأنصاري: تدخل باسم فرق الأغلبية في مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالأكرية بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، ص.9.
[5] محمد الأنصاري: تدخل باسم فرق الأغلبية في مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالأكرية بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، ص.9.
[6] محمد الأنصاري: تدخل باسم فرق الأغلبية في مناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالأكرية بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، ص.9.
[7] الطيب لرزق:اهم مستجدات القانون الجديد حوار نشرته جريده العلم عدد 47888 بتاريخ 8ماى 1999 ص7
[8] المعطى الجيوجى:وضع قيود على المكترى لايضمن حتما حق المكترى جريده العلم عدد00971 بتاريخ 22ماى 1999 ص6
[9] الطيب لرزق:حل الاشكال يكمن فى معالجه بطء اجراءات التقاضى جريده العلم عدد 17907 بتاريخ 29ماى 1999ص7
[10] عمر ازوكار: حول التعديلات المقترحه على قانون الكراء تلخيص ومتابعه للندوه المنعقده تحت عنوان التعديلات والتميمات على قانون الكراء بتنظيم من الجمعيه المغربيه لانماء المعرفه القانونيه بالرباط- جريده الاحداث المغربيه العدد174




