بين قواعد القانون المدني والنصوص الضريبية، أية خصوصية؟
فضلاوي عبد الرحمان
باحث بسلك الدكتوراه
جامعة القاضي عياض
مراكش
يقول نيكولا ميكيافيللي: “على الأمير أن يمتنع عن سلب الناس أموالهم، لأنه من السهل على الإنسان أن ينسى وفاة أبيه من أن ينسى ضياع إرثه وممتلكاته”، من خلال هذه المقولة يبرز صاحب كتاب الأمير العشق الكبير للمال والتعلق الإنسان بالملكية الخاصة، باعتبار المال عصب الحياة، والضرائب كأهم مورد مالي من موارد الدولة بل والعمود الفقري للعديد من اقتصاديات العالم، حيث تستخلص من أموال المواطنين، الذين إما أن يعتبرونها مساهمة في تحمل الأعباء العامة للدولة، والتي يلمسونها من خلال الرفاهية الواجب إحقاقها لهم، وإما أن تكون سرقة لأموال هؤلاء حيث لا يعرف مصير ما قدموه لخزينة الدولة.
إذ تشكل الضرائب معادلة صعبة الحل، للعديد من الاعتبارات، من أبرزها أنها تتسم بنوع من التعقيد على مستوى تأسيسها أو تصفيتها أو تحصيلها، هذه العمليات شكلت على مر التاريخ صراعا كبيرا بين الفرد والدولة، بل وكانت سببا في سقوط أنظمة سياسية [1]، أضف لذلك طبيعة هذا الالتزام الذي يختلف عن نظيره في القانون المدني، من حيث مصادره وطرق إبرامه وتنفيذه وانقضائه فقد عملت مجموعة من النظريات على وضع مصادر للالتزام الضريبي، فبعض الفقه يحيلنا إلى المرجعية الإسلامية في المادة الضريبية ويعتبر أن مصدر الالتزام الضريبي هو مصدر ديني يجد أساسه في الكتاب والسنة وباقي مصادر الشريعة الإسلامية، والبعض الآخر يميز بين نظريتين اعتمدهما الفكر المالي، فأما النظرية الأولى والتي تبناها الفقه التقليدي فهي نظرية العقد الاجتماعي والتي تفيد بوجود علاقة تعاقدية بين الدولة والمكلفين تقوم على أساس مبدأ المنفعة أو الحماية، ومن أبرز روادها، ADAM SMITH وROUSSEAU وغيرهم[2]،
والنظرية الثانية والتي تسمى بنظرية التضامن أو نظرية الإكراه كما يسميها البعض، وتقوم على أساس التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك في إطار مقاربة سوسيولوجية لمبدأ شرعية الضريبة، و مؤدى هذه النظرية أن الدولة باعتبارها ضرورة اجتماعية تقوم بتوفير الحاجات والخدمات اللازمة لاستمرار المجتمع، وضمان تطوره، وبذلك يكون من حقها إلزام المواطنين بتحمل نصيبهم من الأعباء العامة كل حسب قدرته على الدفع.
وارتباطا بطبيعة الالتزام الضريبي ومصدر هذا الالتزام ومحاولة البحث في خصوصيته نحاول مقارنته بالالتزام المدني، فإذا كانت مصادر هذا الأخير تتمثل في العقد، الإرادة المنفردة الإثراء بلا سبب، المسؤولية التقصيرية، والقانون، أضف لذلك أن بعض الفقه الحديث يجعل من القرار الإداري والمبادئ العامة التي يرسخها الاجتهاد القضائي مصادر أخرى، فإذا كان هذا يصدق على الالتزام المدني كيف يمكننا وضع تصور لمصدر الالتزام الضريبي؟
بالرجوع للوثيقة الدستورية نجدها تنص على أنه:” على جميع المواطنين والمواطنات تحمل التكاليف العمومية للدولة… “فهذا الأساس، الدستوري، جاء بناءا على تعاقد اجتماعي وافق عليه المواطن المغربي، وبالتالي أصبح بموجب عقد يربط المواطن (ة) بالدولة ومن هنا يمكن القول أن مصدر الالتزام الضريبي هو العقد، كما يمكننا اعتبار أن المدونة العامة للضرائب والقوانين الأخرى المنظمة للعملية الضريبية، المصدر الأساس للالتزام الضريبي ومنه يصدق القول على اعتبار أن مصدر هذا الالتزام هو القانون، لكن لا يمكننا تصور الإرادة المنفردة أو الإثراء بلا سبب كمصدر لهذا الالتزام، ويبرز بجلاء خصوصية هذا الالتزام الضريبي عن نظيره المدني،
ومن هنا نستشف أهمية دراسة موضوع يتناول إشكالية تطبيق القواعد العامة وتكييفها مع الخصوصية الضريبية، ويتعلق الأمر بالواقعة المنشئة للضريبة، باعتبارها واقعة قانونية تمثل أساس وجود الالتزام الضريبي، فهي من جهة أولى تؤسس لإخراج الدين الضريبي لحيز الوجود، ومن جهة ثانية تحدد الضوابط القانونية الواجبة تطبيقها والمتعلقة بالامتيازات التي يخولها المشرع لمن تحققت الواقعة لمصلحته، والسعر الواجب تطبيقه لتصفية الضريبة، كما تحدد تاريخ استحقاق الضريبة، أي التاريخ الذي يصبح فيه الخاضع للضريبة مدينا لخزينة الدولة بالمبلغ الضريبي وبمختلف اﻵثار الجبائية التي لها صلة بوعائها، أضف إلى ذلك أن الواقعة المنشئة تحدد الشخص الذي سيخضع للضريبة (الخاضع للضريبة)، والذي سيتحمل العبء الضريبي.
ومما لا شك فيه فإن هاته المؤشرات التي تحددها الواقعة المنشئة للضريبة، تخلق إشكالية عميقة تغيب فيها النصوص الضريبية أحيانا ويحضر القاضي الإداري بالدور الإنشائي الموكول له في إطار تكييفه للقواعد العامة مع الخصوصية الضريبية، وبمناسبة بته في هذا النوع من المنازعات، وتخطيه حدود التطبيق الجاف والمجرد للنص القانوني، إلى الانصهار في مسلسل تأويل منهجي سليم لهذا النص، بالطريقة التي من شأنها أن تجعل القاضي لا يحيد عن منهج يحفظ به للدولة مواردها المالية ويقوي في نفس الوقت الشعور بالأمن القانوني والقضائي لدى الخاضع للضريبة وذلك من خلال تكريس مبدأ المشروعية وإعمال الضمانات الشكلية والجوهرية المقررة قانونا، والعمل على استقراره وتوحيده.
وهذا الإشكال سنتناوله من خلال محورين يتمثلان في الوجود الفعلي للواقعة المنشئة للضريبة ( مبحث أول ) والوجود القانوني لها (مبحث ثاني).
المبحث الأول: التحقق الفعلي للواقعة المنشئة للضريبة
عموما يتم تضريب الواقعة المنشئة بمجرد تحققها تحققا ماديا، واستكمال جميع عناصرها حيث لا تأثير لاندثارها على مبدأ التضريب فيما بعد ذلك[3]، ويقوم أساس ربط الضريبة على أسلوبين لتحديد مبلغ الضريبة أو لتقدير أساسها: أسلوب التصريح الذي يقدمه الملزم في آجال معينة، مبينا فيه أساس الضريبة، وأحيانا مبلغها، ويضعه رهن إشارة مفتش الضريبة لمراقبته، والأسلوب الثاني هو أسلوب التقدير بواسطة أعوان الإدارة الذين يكلفون بإحصاء المادة الخاضعة للضريبة، معاينتها، وتقييمها وتقدير الضريبة المناسبة[4].
الإشكال الذي يثار في هذا الصدد هو تلك الواقعة المعلقة على شرط، هل تعتبر محققة فعلا؟ وبالتالي تثبت صفة الخاضع للضريبة، أم غير ثابتة وبالتالي تنتفي علاقة الخاضع للضريبة بالالتزام الضريبي، وسندرس ذلك من خلال مطلبين:
المطلب الأول: الواقعة المبنية على شرط واقف
إن دراسة هذا الإشكال لم يأتي واضحا في المدونة العامة للضرائب وباقي النصوص الضريبية الأخرى، مما يتطلب منا الرجوع للقواعد العامة للالتزام (فرع أول) ومحاولة تكييفها والخصوصية الضريبية (فرع ثاني).
الفرع الأول: الواقعة المبنية على شرط واقف في القانون المدني
يمكن جمع اﻵثار التي تترتب على القواعد المنظمة لأحكام الشرط الواقف في القانون المدني في مبدأين أساسيين[5]:
أولا: الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير نافذ: يعتبر الالتزام المعلق على شرط واقف التزاما غير مكتمل إلا إذا تحقق الشرط المبني عليه. وبالتالي من الطبيعي أن لا يتصف مثل هذا الالتزام بمزايا الالتزام الناجز بل يبقى التزاما ناقصا غير نافذ مادام الشرط المعلق عليه لم يتحقق[6].
و ينتج عن ذلك أن:
1 – الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير مستحق اﻷداء وعليه إذا قام المدين بوفاء الالتزام وهو يعتقد خطأ أن التزامه غير معلق على شرط أو أن الشرط قد تحقق، اعتبر أنه وفى ما ليس مستحقا وجاز له استرداد ما دفع عملا بالقواعد العامة في دفع غير المستحق.
2 – الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير قابل التنفيذ الجبري على المدين. وتبعا لذلك لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيا بالوفاء بمثل هذا الالتزام ما دام الشرط في مرحلة التعليق.
3 – الالتزام المعلق على شرط واقف لا يطاله التقادم المسقط ﻷن التقادم المسقط لا يسري على الالتزام إلا إذا كان مستحق اﻷداء و الالتزام المعلق على شرط واقف لا يضحى كذلك إلا بتحقق الشرط.
وبالتالي نستشف أن علاقة المدين هنا بالدائن غير مستجمعة لجميع الأركان ولا يحق المطالبة بالمستحقات إلا بتحقق الشرط.
ثانيا: الالتزام المعلق على شرط واقف هو مع ذلك التزام موجود: فالالتزام المعلق على شرط هو التزام موجود استجمع سائر أركانه. فالملزم تحت مثل هذا الشرط يرتبط بما التزم به ولا يستطيع الرجوع فيه ما لم يتخلف الشرط. و الدائن بشرط واقف وإن كان دينه لا يصبح نافذا إلا بتحقق الشرط. فهو مع ذلك دائن تحت شرط واقف[7].
ونظرا لهاته الاعتبارات يتمتع الدائن بشرط واقف ببعض الحقوق من أهمها:
1 – للدائن بشرط واقف اتخاذ جميع اﻹجراءات التحفظية لحقه كأن يطلب استكتاب الملتزم للتثبت من توقيعه على السند المنشئ لحقوقه المعلقة على الشرط الواقف، أو كأن يطلب وضع اﻷختام وتحرير قوائم الجرد. أوكأن يطلب وضع اﻷختام وتحرير قوائم الجرد. أو كأن يقوم بما من شأنه قطع تقادم يمكن أن يسري على حقه بعد تحقق الشرط كما في هبة بشرط واقف واقعة على دين قارب أن يتقادم.
2 – للدائن بشرط واقف التصرف بحقه. فمشتري الشيء تحت شرط واقف مثلا يستطيع أن يبيع هذا الشيء أو أن يهبه أو يوصي به للغير على أن تكون حقوق هذا الغير معلقة طبعا على نفس الشرط الواقف.
3 – إذا توفي الدائن تحت شرط واقف، و ذلك قبل تحقق الشرط، فحقوقه لا تنقضي بوفاته بل إنما تنتقل إلى ورثته.
ولكون الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام موجود قد تكتمل حياته بتحقق الشرط فقد حظر المشرع على الملتزم بشرط واقف أن يجري. في فترة التعليق. أي عمل من شأنه أن بمنع أو يصعب على الدائن مباشرة الحقوق التي تثبت له عند تحقق الشرط[8].
الفرع الثاني: خصوصية المنازعة في الواقعة المنشئة للضريبة المبنية على شرط واقف
إذا اعتبرنا أن الالتزام المبني على شرط واقف في المجال الضريبي يقوم على المبدأين السابقين، فهل يعتبر هذا الالتزام مكتملا؟ وبالتالي الواقعة المنشئة للضريبة ثابتة أم أن هناك أحكام أخرى في هذا المجال؟ لذلك وكما سبق الذكر وبغموض نصوص المدونة العامة للضرائب سنحاول الوقوف قدر الإمكان على موقف الاجتهاد القضائي المغربي لنناقش توجه القاضي الإداري المغربي في الحالات الواردة.
مبدئيا تعتبر الواقعة المتعلقة بشرط واقف غير محققة، لكن إذا تم الشرط تحققت الواقعة واعتبرت منشئة لكافة آثارها الجبائية ومنها تحميل الخاضع للضريبة الدين الضريبي.
أما إذا لم يتحقق الشرط بسبب خارج عن إرادة الطرفين اعتبرت الواقعة غير محققة وبالتالي غير منشئة لآثارها الجبائية[9]. هذه القاعدة تصدق على عقد شراء عقار معلق على شرط واقف لم يتحقق حيث اعتبرته الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عقدا غير خاضع لرسوم التسجيل و جاء في حيثيات القرار[10]:
“لكن حيث ارتكز الحكم المستأنف على أساس حيث استخلص من القرار الاستئنافي عدد 1419 الصادر في 14/05/1996، ومن العقد موضوع بيان التصفية المتعرض عليه، أن هذا العقد أبرم بين المدعي والسيد الكحيل أحمد، وأنه كان معلقا على شرط واقف وهو إحضار هذا الأخير للوثائق الرسمية لاستخراج المبيع من الرسم قصد التحفيظ لإبرام العقد النهائي. وهذا الشرط لم يتحقق حسب الثابت من نفس القرار لأسباب تخرج عن إرادة الطرفين مما يجعله غير خاضع لرسوم التسجيل لأن العقد لم يتم بسبب عدم تحقق الشرط المعلق عليه حتى يطبق الفصل الأول من مدونة التسجيل المحتج به…”.
ويورد الأستاذ عبد الرحمان أبليلا في أطروحته دفع الإدارة الضريبية في هذه القضية حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن العقد محل بيان التصفية عقد تام ومستجمع لأركانه وأن القرار الاستئنافي القاضي بفسخه استند في الحكم بالفسخ على اتفاق الطرفين، و بناء عليه فهو عقد خاضع لرسوم التسجيل عملا بأحكام المادة 126 من المدونة العامة للضرائب.
وفي نظرنا فتوجه محكمة النقض كان صائبا، ذلك أنه لا يمكن تكييف المادة 126 مع نازلة الحال لأن العقد هنا لم يتم البتة، وتبعا لذلك فواقعة البيع المنشئة للالتزام الضريبي غير مكتملة لأن تمامها مقترن بوجود رسوم تخرج المبيع من الرسم الأصلي، وبالتالي فانتفاء هذا الشرط جعل العقد كأن لم يكن أي لايمكننا الحديث عن خضوع الطرف المشتري لرسوم التسجيل التي بدورها تأتي كنتيجة لعملية بيع صحيح مستجمع لجميع أركانه، وتبقى الوثائق كوسيلة إثبات على عدم وجود واقعة منشئة للضريبة. وهكذا تسقط صفة الشخص كخاضع لتلك الرسوم.
وقد اتخذت الغرفة الإدارية هذا القرار وبعدما كانت تبحث في طبيعة الشرط الذي يتوقف عليه الواقعة المنشئة، وفيما إذا كان شرطا لازما لوجود هذه الواقعة وصحتها، أم أنه شرط لإثباتها فقط. وقد ورد في هذا الصدد قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض:”وحيث من جهة أخرى، فإن مقتضيات الفصل 46 من المدونة المذكورة (مدونة التسجيل) لا يجعل من تقييد رسوم الشراء بالسجلات العقارية شرطا ضروريا لاستحقاق رسوم التسجيل، مما يجعل الدفع المثار بكون العقار لم تنتقل ملكيته للطاعن لا أساس له…”[11].
يتضح هنا أن القاضي الإداري، لم يأخذ بالنتيجة المترتبة على الشرط الواقف، بل بحث في طبيعة هذا الأخير وتفحص مدى اعتباره مؤثرا في استكمال عملية البيع من عدمه، وهنا اعتبر أن شرط تقييد رسوم الشراء بالسجلات العقارية لا أساس له طالما أنه لا يعيق الهدف المتوخى من إبرام عقد البيع.
وهنا نلاحظ أن القواعد العامة لا يتم الأخذ بها كما هي، بل لابد من مراعاة الخصوصية الضريبية، وفي حوارنا مع أحد المستشارين بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبخصوص الوجود الفعلي للواقعة المعلقة على شرط واقف، أكد لنا أن المحكمة تتعامل مع كل حالة على حدة وأن القواعد العامة لا يتم ترجيحها كلية، بل تتم مراعاة الخصوصيات الضريبية لأن الخاضعين للضريبة يتهربون أحيانا من الأداء بابتكار أساليب للتهرب الضريبي، أو افتعال العسر أو السقوط في فوات أجل التقادم…. لذلك لا يمكننا الجزم، وحسب توجه محكمة النقض، أن الواقعة المنشئة للضريبة غير ثابتة في حالة تعلقها بشرط واقف.
المطلب الثاني: الواقعة المبنية على شرط فاسخ
إن إشكالية الواقعة المتعلقة بشرط فاسخ تجد سندها في الأعمال المتعلقة بنوعين من الضرائب تتعلق الأولى برسوم التسجيل والثانية بالضريبة على الأرباح العقارية، فكيف يتم إعمال الأحكام المنظمة لهذا الشرط، وما هو أثرها على النزاع الضريبي؟
الفرع الأول: الواقعة المبنية على شرط فاسخ في القانون المدني
يترتب على الواقعة المعلقة على شرط فاسخ قبل تحققه مجموعة من الآثار نجملها في مبدأين أساسيين[12]:
أولا: اﻹلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام موجود ونافذ. فالالتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام موجود و ينتج آثاره فورا وهذا ما أشار إليه المشرع بقوله:” الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام”[13]. و تترتب على ذلك نتائج هامة نخص بالذكر منها ما يلي[14]:
1 – الالتزام تحت شرط فاسخ هو التزام حال وواجب اﻷداء. وعليه يستطيع الدائن تحت مثل هذا الشرط أن يتقاضاه من المدين طوعا وإلا فقضاء عن طريق التنفيذ الجبري.وله طبعا أن يتخذ جميع الاجراءات التحفظية لحفظ حقه.
2 – إذا انصب التصرف تحت شرط فاسخ على حق الملكية أو على حق عيني فإن المتصرف له يصبح فورا مالكا للعين المتصرف فيها أو للحق العيني المتصرف فيه.
3 – لصاحب الحق بشرط فاسخ التصرف بحقه. فمشتري الشيء بشرط فاسخ يستطيع مثلا يبيع هذا الشيء أو أن يوصي به للغير على أن تكون حقوق الخلف معلقة طبعا كحق السلف و مهددة مثله بالزوال إذا ما تحقق الشرط الفاسخ.
ثانيا: اﻹلتزام المعلق على شرط فاسخ هو التزام معرض للزوال: فالالتزام المعلق على شرط فاسخ وإن كان حقا موجودا وجودا كاملا ونافذا فورا، إلا أنه معرض للزوال: فهو يستمر في إنتاج آثاره وتصبح هذه اﻵثار نهائية وباتة إذا تخلف الشرط. أما إذا تحقق الشرط فالالتزام الذي كان معلقا عليه يزول ويترتب عندها على الدائن أن يرد على المدين ما كان أخذه منه[15].
ونخلص مما سبق أن الالتزام المعلق على شرط واقف رغم وجوده لكنه غير مكتمل وبالتالي لا يمكن استيفاء بنود الالتزام إلا بتحقق الشرط، أما بالنسبة للشرط الفاسخ فالالتزام يعتبر موجودا ونافذا ومرتبا لآثاره لكن قد يطرأ طارئ فلا تكتب له الحياة وبالتالي يمكن التحلل من هذا الالتزام، فإذا كانت هذه هي القواعد العامة المنظمة بموجب قانون الالتزامات والعقود فكيف يمكن تكييفها مع خصوصية المادة الضريبية؟ وما هو تأثيرها على الوجود الفعلي للواقعة المنشئة للضريبة؟
الفرع الثاني: خصوصية المنازعة في الواقعة المنشئة للضريبة المتعلقة بشرط فاسخ
إن مناقشة هذا الإشكال أيضا تغيب فيه النصوص الضريبية إلى حد ما، ويستدعي الأمر تدخل القاضي الإداري لفض هذا النوع من المنازعات ضمانا للتوازن بين المصلحتين الغير المتكافئتين المتمثلتين في الإدارة الضريبية والخاضع للضريبة. ونسوق في هذا الصدد مثالا بشأن اعتبار عقد بيع أو شراء عقار تم فسخه فيما بعد، واقعة منشئة للضريبة على الدخل صنف الدخول العقارية أو رسوم التسجيل.
في هذا الصدد تعتبر اﻹدارة واستنادا لقانون الالتزامات والعقود أن العقد تام ومستجمع لكافة أركانه القانونية، وبتمامه ينشأ حق الخزينة في استيفاء الضريبة أضف لذلك أن العقود في الميدان الجبائي تتحدد بشروطها بصرف النظر عن مضمونها أو عن تنفيذها من عدمه. وبناءا عليه فما دام الفسخ لم يقع داخل 24 ساعة التالية ﻹبرام العقد، أو لم يتم بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فإن الواقعة المنشئة للضريبة، في نظر اﻹدارة الضريبية ثابتة وتنتج كافة آثارها[16].
أما الخاضع للضريبة من جهته، يرى أن العقد الذي تم فسخه هو عقد غير تام مادام أن المتعاقدين لم يتمكنا من تنفيذ بنوده، وبالتالي فالعلاقة التعاقدية اندثرت وبالتالي الواقعة المنشئة للضريبة أيضا تعتبر غير محققة ومعه تعتبر صفة الخضوع للضريبة منتفية[17].
لذلك و نظرا لتضارب اﻵراء تدخل القاضي اﻹداري لحل هذا اﻹشكال مع مراعاة خصوصيات كل ضريبة. و هكذا قارن بين رسوم التسجيل و بين الضريبة على الدخل صنف اﻷرباح العقارية.
وفي قرار[18] صادر عن الغرفة اﻹدارية بالمجلس اﻷعلى سابقا محكمة النقض حاليا، اعتبر أن العقد المستجمع ﻷركانه، الذي وقع فسخه يشكل واقعة خاضعة لرسوم التسجيل، و جاء في حيثيات القرار ما يلي:” وحيث إن المطلوب في الاستئناف لا ينكر وجود العقد موضوع رسوم التسجيل وإنما يدعي انفساخه بعد ان استجمع أركانه من وجود طرفيه والشيء المبيع والثمن.وحيث إن الفسخ لا تأثير له على استحقاق واجبات التسجيل.”
وفي قرار آخر و بشأن الضريبة على الدخل صنف اﻷرباح العقارية فقد اعتبرت الغرفة اﻹدارية[19] بأن فسخ عقد بيع عقار بسبب عدم الوفاء بالثمن لا يشكل واقعة خاضعة للضريبة المذكورة مادام أن البائع لم يحصل على ثمن التفويت، مادام أن المشتري في المقابل لم يتسلم الشيء المبيع، وجاء في الحيثيات ما يلي:” لكن حيث تبين من أوراق الملف أن البيعين المفروضة عليهما ضريبة الربح العقاري المبرمين بتاريخ 15.6.1992 تم فسخهما حسب الثابت من تنصيص الحكم المدلى به من طرف المستأنف عليهما….وحيث إنه تم إرجاع اﻷطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد حيث الفسخ الثابت بمقتضى الحكم المشار إليه، فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت الواقعة المنشئة لضريبة الربح العقاري لم تتحقق حسب الفصل اﻷول من القانون الذي كان ينظم ضريبة الربح العقاري بتاريخ الواقعة، وأوردت في تعليلها أن البائع المفروضة عليه الضريبة لم يحقق أي دخل عقاري ما دام لم يتم حصوله على مقابل التفويت بعد أن استرده المشتري نتيجة الفسخ حسب تعليل المحكمة الذي أسس على انعدام سبب فرض الضريبة و لا علاقة لذلك باﻹعفاء منها”.
الملاحظ إذا أن القاضي اﻹداري ساير حرفية النص بخصوص رسوم التسجيل وبالضبط مسألة التقيد باﻷجل المحدد وبالنسبة للأرباح العقارية فتم استعمال المنطق المتمثل في ضرورة تحقيق أرباح لفرض الضريبة.
المبحث الثاني: التحقق القانوني للواقعة المنشئة للضريبة
يندرج هذا الشرط ضمن ما يسمى بمبدأ قانونية الضريبة أي أنه لايمكن فرض أي التزام ضريبي إلا بناء على نص قانوني يحدد الواقعة المنشئة في مجالها وفي شروطها و يحدد سعرها وطريقة تصفيتها وبناء عليه من الواجب التأكيد على أن الأصل هو أن لا ضريبة بدون نص قانوني وليس الأصل كما يدعي البعض أن لا إعفاء بدون نص وهذا واعتبارا أن القانون وحده المؤهل لإحداث أي تحمل عمومي أو ضريبي، وطالما لا يوجد نص قانوني يخضع واقعة معينة للضريبة فهي معفية[20]. وندرج في حالة الوجود القانوني للواقعة حالات متعددة نجملها في ثلاث فروع،
الفرع الأول: التوقف عن ممارسة نشاط معين
لا مندوحة أن الشخص الذي يكون في حالة ممارسته لنشاط معين، يكون خاضعا بنص القانون لمجموعة من الالتزامات الضريبية من رسم مهني، رسوم أوجبايات محلية مفروضة بموجب القانون 47.06… لكن في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه تندثر الواقعة المنشئة للالتزام الضريبي وهنا يتدخل القاضي الإداري لتفحص الحالات وإثبات الوجود القانوني للواقعة المنشئة للضريبة.
ففي قرار لمحكمة النقض جاء في حيثياته[21]:” حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه قضى بإلغاء الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بعلة توقف المطلوب عن مزاولة نشاط المتاجرة في مواد البناء منذ سنة 1998 استنادا للشواهد اﻹدارية المدلى بها وتفويته للمخدع الهاتفي منذ 2002/01/14، والحال أن اﻹعلان عن التوقف عن ممارسة النشاط حدده المشرع في المواد من 51 إلى 57 من مدونة التجارة و في كتابها الخامس، كما أن المادة 150 من المدونة العامة للضرائب قد أوجبت التصريح بذلك داخل 45 يوما للإدارة وفق النموذج معين وذلك لتسوية الوضعية الجبائية للملزم إضافة إلى القيام بالتشطيبات اللازمة وهو ما لم يلتزم به المطلوب إضافة إلى أنه نفسه أدلى بإقراراته عن سنة 1998 مما يفند ما ذهب إليه القرار وما جاء في الشواهد اﻹدارية، أما الضريبة المتعلقة باستغلال المخدع الهاتفي فلا يمكن اتخاذها منطلقا ﻹلغاء الضريبة بكاملها بل إن اﻹلغاء يجب أن ينصب على الجزء المترتب عن مزاولة استغلال المخدع المذكور وهو ما لم يفعله القرار مما يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث إنه ولئن كانت مدونة التجارة، والمدونة العامة للضرائب وغيرهما من القوانين المنظمة لميدان اﻷعمال تفرض مجموعة من اﻹجراءات والتدابير المتعلقة بالتوقف عن مزاولة النشاط فإن عدم احترام تلك اﻹجراءات، لا يؤدي في ظل ثبوت التوقف الفعلي عن ممارسة النشاط إلى استمرار إلزام غير المنضبط بها بأداء ضرائب متعلقة بالنشاط المذكور، طالما أن الواقعة المنشئة لها تكون قد أصبحت منعدمة.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها توقف المطلوب عن ممارسة تجارة بيع مواد البناء و بيعه للمخدع الهاتفي بما جاءت به من أن الثابت من الشهادة اﻹدارية أن المطلوب لم يتعاطى تجارة مواد البناء بمركز باب برد منذ سنة 1998 كما أن الثابت من نسخة عقد البيع المدلى بها أنه باع المحل الذي يستغله كمخدع للهاتف العمومي بتاريخ 2002/01/12 مما لا موجب معه لفرض الضريبة عليه و أن عدم قيامه بإخبار اﻹدارة بتوقفه عن ممارسة أنشطته المهنية لا يمكن أن ينهض في حد ذاته سببا ﻹخضاعه للضريبة وإن كان موجبا لتوقيع الجزاءات والغرامات المنصوص عليها قانونا، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبخصوص التصريحات المدلى بها من طرف اﻹدارة لإثبات ممارسة المطلوب للنشاط خلال سنة 1998 فإن الحكم المستأنف الذي أيدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما تكون معه قد تبنت تعليلاته المدعمة والمحكمة والمكملة لتعليلاتها قد رد رفع الدفع المتعلق بها بعلة أن صور التصريحات المدلى بها من طرف اﻹدارة ترجع إلى سنتي 98 و 99 وهي ليست محل منازعة في الملف وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار و فيما يتعلق باستغلال المخدع الهاتفي فإن المحكمة لم تستند إلى توقف الاستغلال المذكور ﻹلغاء كامل الضريبة العامة على الدخل بل إلى ما ثبت لها من توقف المطلوب عن ممارسة باقي أوجه النشاط المفروضة عليه الضرائب موضوع النزاع مما يجعل النعي في هذا الشق على غير محل من القرار الذي جاء معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس”.
يتضح إذا أن القاضي الإداري يعمل على تحليل الوقائع، وينظر في مسألة الآجال والتواريخ التي تؤكد التوقف الفعلي عن ممارسة نشاط معين، وهكذا فهو لا يتقيد هنا بحرفية النص الضريبي، الذي يلزم الخاضع للضريبة بالالتزام باحترام أجل 45 يوما، من خلال المادة 150 المتعلقة بتوقف المنشأة عن مزاولة نشاطها أو بيعها أو اندماجها أو انقسامها أو تحويلها، بل يبحث في حقيقة وصحة الادعاء ويستعين بمجموعة من العناصر المقارنة والوثائق الأخرى، ويأتي هذا في إطار تبني مبدأ التفسير الواسع للنص الضريبي، وذلك بهدف حماية حقوق وحريات الأفراد وترسيخا للمفهوم الحقيقي للأمن الضريبي.
الفرع الثاني: حالة الإعفاء الكلي أو الجزئي
إن موضوع الإعفاء الكلي أو الجزئي للشخص الطبيعي أو المعنوي جاء متضمنا بالمدونة العامة للضرائب وقانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية، منها ما جاء واضحا ومنها ما يخلق العديد من الإشكاليات المرتبطة بتداخل بعض النصوص الضريبية والاتفاقيات الدولية وذلك من أجل محاربة مسألة الازدواج الضريبي، لأجل ذلك نستنبط ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، في ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة من عدمه في مسألة الإعفاءات الضريبية.
فقد تواتر الاجتهاد القضائي[22]على تمكين المغربي المقيم بالخارج من نفس اﻹعفاء الجزئي عن السكن الرئيسي الذي يستغله أثناء إقامته بالمغرب قبل التنصيص على ذلك صراحة في القانون رقم47.06، إلا أنه في نازلة الحال وباﻹطلاع على مضمون الشهادة اﻹدارية الصادرة عن رئيس الملحقة اﻹدارية العاشرة أكدال بالرباط عدد 227 بتاريخ 10/05/2011، يتبين بأنها تفيد فقط بكون المستأنف عليه الذي يقيم بالديار النرويجية يتردد على شقته المعنية بالتضريب الواقعة برقم 11 زنقة جبل توبقال أكدال الرباط أثناء حلوله بالمغرب وهي اﻹفادة التي لا يمكن أن تجزم مسألة إقامته الرئيسية بالشقة المذكورة عند تواجده بالمغرب، كما أن كشف الاستهلاك الخاص بمادتي الماء والكهرباء المستدل به والصادر عن شركة ريضال يفيد بأن الشقة تسجل حجم استهلاك طوال أشهر السنة مما يؤكد استغلالها من طرف اﻷغيار في السكن بصرف النظر ما إذا كان ذلك الاستغلال على وجه الكراء أو غيره، في حين لم يدل بما يثبت أن استغلال الشقة أثناء غيابه يتم من طرف اﻷشخاص الذين يشملهم اﻹعفاء أي اﻷصول أو الفروع باعتبار الزوجة تقيم معه بالخارج مع العلم أنه هو الملزم باﻹثبات في مثل هذه الحالة ما دام اﻷمر يتعلق بالاستفادة من إعفاء ضريبي يشكل استثناء على اﻷصل ويكون على من يطالب به إثبات استيفاءه لشروط الاستفادة منه. وبالتالي يكون معه الحكم المستأنف لما ذهب في غير هذا المنحى مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه فيما قضى به في الشق المتعلق بالوعاء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب”.
هذا التواتر التي ذهبت فيه محكمة النقض يجب أن يتسم بنوع من الحيطة والحذر خاصة على مستوى التلاعبات التي يتم القيام بها في الحصول على إعفاءات من هذا النوع، لذلك يجب التحلي بنوع من الثقافة الجبائية في تحمل الدين الضريبي، والإدارة الضريبية مدعوة من جهة أخرى للعمل بمسؤولية على حفظ التوازن بينها وبين الخاضع للضريبة، باحترام تلك الضمانات المكفولة للملزمين بأداء الضريبة، وحماية الدين الضريبي من الضياع.
الفرع الثالث: التقادم في تحديد الأساس الضريبي
يعد التقادم طريقة من طرق انقضاء الالتزام بالإضافة للوفاء، استحالة التنفيذ، الإبراء، التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة،الإقالة الاختيارية. ويعرفه الأستاذ “مأمون الكزبري” بأنه: ” التقادم على نوعين: تقادم مكسب وتقادم مسقط. فالتقادم المكسب هو الذي يسمح لحائز الحق العيني أن يكسب هذا الحق إذا استمرت حيازته مدة من الزمن عينها القانون. أما التقادم المسقط فهو سبب يؤدي الى انقضاء الحقوق الشخصية والعينية مما عدا حق الملكية – لأنه حق دائم لا ينقضي بعدم الإستعمال أي بالتقادم المسقط – إذا سكت عليها صاحبها وأهمل المطالبة بها زمنا حدده القانون[23]..
من خلال التعريف يتبين أنه يميز بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، وما يهمنا نحن في هذا المقام هو التقادم المسقط وهو سبب لإنقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولا سيما الإلتزامات، إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال مدة معينة يحددها القانون[24].
فالتقادم الضريبي لا يبدو بالوضوح الذي هو عليه في القوانين الأخرى ( المدنية والجنائية ) بل إنه يثير مجموعة من الإشكالات تختلف حسب طبيعة الوعاء الضريبي، وأنواع الضرائب المراد تحديد أساسها الضريبي.
ويلعب القاضي الإداري دور الوصي على أطراف المعادلة الجبائية وخصوصا في مسألة التقادم لأنه هو الوحيد الذي يعود له الحق في الحكم بالتقادم في تحديد الواقعة المنشئة للضريبة، ومعلوم أن التقادم ليس من النظام العام فإنه لا يمكن للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه، وبالتالي يكون مجبرا في البت في واقعة متقادمة، حيث ينص الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية على أنه “لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار، ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة”. وينص الفصل الثالث “يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.”
أكيد أن المهتم بمجال المنازعات الضريبية وهو يبحث في الأحكام والقرارات سيلاحظ بل سيفاجئ بأن نسبة مهمة منها تتعلق بالتقادم سواء على مستوى الوعاء أو على مستوى تحصيل الديون العمومية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود مرض مزمن يصيب بيت مال الدولة، علما أن الاقتصاد يشكل دماغ كل بلد كيف ما كان نوعه وكل دولة بدون اقتصاد هي دولة بالإسم لا غير. وبالتالي فتقادم هذه الديون يمكننا وصفه حتى ولو على سبيل التشبيه بنزيف الدماغ وهو نوع من السكتة الدماغية، سببه تضرر شريان في الدماغ تسبب انفجار داخلي ينتج عنه نزيف في الأنسجة المحيطة به، ويقوم هذا النزيف بقتل خلايا الدماغ، ويسمى “نزيف داخل الجمجمة” أو “نزيف داخل المخ”. وهو يمثل حوالي 13 في المائة من أسباب السكتات الدماغية[25].
إذن فإن الاستمرار في ضياع هذه الأموال بالتقادم سيصيب الدولة بالسكتة خصوصا إذا علمنا أن الموارد الضريبية تشكل أهم الموارد التي ترتكز عليها ميزانية الدولة، والتخفيض من عجز الميزانية رهين بتوظيف آليات جديدة تروم تحسين عمل المصالح الضريبية، وبتبني مقاربة سوسيولوجي ضريبية تعتمد جعل الخاضع للضريبة محور كل إصلاح وبذلك تحقيق الأمن الضريبي المنشود.
وقد حدد المشرع من خلال المادة 232، 233،234 من المدونة العامة للضرائب الأحكام المنظمة للتقادم على مستوى تحديد الوعاء، لكن ما يثار بهذا الصدد هو حالة ثبوت واقعة منشئة للضريبة متقادمة والتي انتهت بأداء الشخص لهذا الدين الضريبي،
في هذا الصدد قضت فيها محكمة النقض في نازلة بأداء المدين لديون متقادمة، حيث بنت رأيها على الفصل 373 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه[26] :” لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله “. حيث قضت بما يلي: ” وحيث كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التنازل عن التقادم إما أن يكون صريحا أو ضمنيا، وأن التنازل الضمني قد يستخلص من عدة تصرفات منها أداء المدين للدين المتقادم كليا أو جزئيا طواعية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها أداء الطالبة للدين الضريبي بشكل طوعي وبكامل إرادتها ورفضت طلبها بإلغاء الضرائب المفروضة عليها لتقادمها، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة وما جاء في تعليلها بشأن الفصلين 381 و 382 من قانون الالتزامات والعقود بشأن قطع التقادم لا تأثير له على نتيجة قرارها ما دام أن أسباب الانقطاع تعتبر في حالة انقضاء أمد التقادم إقرارا ضمنيا بالنزول عن التقادم، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس”.
وفي حكم للمحكمة الإدارية بفاس ذهبت في نفس الاتجاه باعتماد قانون الالتزامات والعقود من خلال أداء ديون متقادمة طواعية وبكامل الإرادة، وبالتالي تم تكييف القواعد العامة مع النصوص الضريبية، ليتم الطعن بإعادة النظر في هذا الحكم ويتضح أن إدارة الضرائب استعملت آلية للتحصيل الجبري متمثلة في الإشعار للغير الحائز، حيث تم الحجز على أموال الخاضع للضريبة الموجودة لدى الوكالة البنكية، لتتوصل محكمة النقض إلى أن هاته الديون لم يتم استيفاؤها بشكل رضائي وبإرادة الخاضع للضريبة وأنه تم إيقاع حجز على أموال متقادمة لتتم الموافقة على إعادة النظر في حكم إدارية فاس، ويعتبر هذا الحكم من بين الممارسات التي تقوم بها الإدارة الضريبية في علاقتها بالملزمين، والتي لا تمت للأمن الضريبي بصلة.
نخلص من مما سبق أن الواقعة المنشئة للضريبة وباعتبارها كعقد ولادة للضريبة[27]، تبقى موضوعا جديرا بالدراسة لما يثير من نزاعات لم يستقر العمل القضائي على الحسم بشأنها وكجواب على إشكاليتنا، نستشف تلك الخصوصية التي تطبع الالتزام الضريبي، والقانون الضريبي، وذلك من خلال تعارضه مع قواعد القانون المدني تارة والتقائه معها تارة أخرى، وبذلك يظهر الدور الكبير للقاضي الإداري في ضمان التوازن بين الطرفين الغير المتكافئين، حيث أنه لا يقوم بإعمال القواعد العامة على كليتها، بل يتمثل منهجه الرصين في التعامل مع كل حالة على حدة، ضمانا لحقوق الخزينة بصفة عامة، وترسيخا لضمانات وحقوق الخاضعين للضريبة بصفة خاصة، وإحقاقا للأمن الضريبي في أسمى تجلياته بصفة أخص.
[1] لمزيد من التوسع انظر:الحسين جعوان، إشكالية التهرب الضريبي في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الربا، أكدال، السنة الجامعية 2001/2002.
André NEURISSE, histoire de l’impôt, imprimerie des presses universitaires de France, 1976, N°26151.
[2] لمزيد من التوسع انظر: بن عمور عائشة، الوضعية القانونية للمكلف بالضريبة الممتنع عن دفع الحقوق الجبائية دراسة مقارنة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
[3] عبد الرحمان ابليلا، الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة و خصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، 2006/2007، ص13
[4] عبد الغني خالد،المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع الدار البيضاء،2002 ص:23
[5] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه، طبعة 1975 ص: 47
[6]مأمون الكزبري،نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص :48
[7]عبد السلام فيكو،الوجيز في أحكام نظرية الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي،،ط2 سنة 2014 مطبعة المعارف الجديدة الرباط ص101
[8]عبد السلام فيكو، الوجيز في أحكام نظرية الالتزام، مرجع سابق، ص: 103
[9] عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب، مرجع سابق، ص 15
[10] قرار عدد 919 ملف إداري رقم 97/1003 صادر بتاريخ: 08/10/1998
[11] قرار صادر بتاريخ 24/4/1997 عدد 351 ملف إداري رقم 49/5/1/96/19، أورده عبد الرحمان ابليلا في أطروحته ص:16.
[12] مأمون الكزبري،نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص :50
[13] المادة 121 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[14] مأمون الكزبري،نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مرجع سابق، ص :61
[15] المادة 121 قانون الالتزامات و العقود
[16]عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب، مرجع سابق، ص:13
[17] محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ط2، 2003 ص:12.
[18]قرار عدد 1232 بتاريخ 18/9/1997 ملف إداري عدد 07/5/1/1997
[19]قرار عدد 919 بتاريخ 8/10/1998 ملف إداري رقم 1003/97
[20]عبد الرحمان ابليلا، الإثبات في المادة الجبائية على ضوء الممارسة والاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى 2013 مطبعة الأمنية الرباط،ص27
[21]قرار 512 المؤرخ في 2014/05/29 ملف إداري عدد: 2013/2/4/306
[22] قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 2627 المؤرخ في 01/06/2015.
[23]– مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص515.
[24]– نفس المرجع، ص516.
[25]– روان عوني، مقالة تحت عنوان، ” ما هم نزيف الدماغ”، منشورة بالموقع http://mawdoo3.com، بتاريخ 25 شتنبر 2014، تاريخ الزيارة 2016/05/02.
[26]– قرار محكمة النقض عدد 41، في الملف الإداري عدد 2605/4/2/2013، بتاريخ 15 يناير 2015.
[27] La notion de fait générateur de l’impôt occupe, depuis le milieu du XXème siècle, une place fondamentale en droit fiscal : elle est traditionnellement conçue comme la date de naissance de la créance fiscale.




