banner

المتعلق بمراجعة أثمان الكراء

د. حساين عبود، قاضي

لدي المحكمة الابتدائية بورزازات

مقدمة:

يستمد هذا القانون أهميته من ارتباطه بالإطار التشريعي المنظم للعلاقات الكرائية، وهو إطار يطبعه نوع من التشتت وعدم الانسجام، بسبب إصدار نصوص قانونية فرعية وجزئية، رغبة في إيجاد نوع من الحلول التوفيقية. للتخفيف من حدة التوتر والحساسية المفرطة التي تميز الروابط بين المكرين والمكترين واعتقاد كل طرف أنه أولي بالحماية من الطرف الآخر، وجانب مهم من القواعد المنظمة للعلاقات الكرائية تتضمن خروجاً عن مسلمات القانون المدني التقليدية من مساواة وحرية التعاقد واعتبار العقد شريعة للمتعاقدين…. لأنها تمس سلطان الإرادة وحريتها في إبرام ما تشاء من تصرفات أو تعديلها أو إنهائها، ولذلك فإن التعاقد في ميدان الكراء أشبه بالانضمام إلي إطار قانوني محدد سلفاً للمشروع دور بارز وأساسي في رسم ملامحه بموجب قواعد آمرة وملزمة موجهة لحرية التعاقد.

     وتظهر محورية عقد الكراء في الاحتياج الحيوي والضروري له، في أنه آلية لتوفير السكن والاطمئنان لفئة المكترين التي يراودها مطمح التوفر علي مسكن يتوفر فيه الحد الأدنى من مقومات العيش الهادئ والاستقرار، ولا ريب أن نسبة غير يسيرة من المساكن معتمرة علي وجه الكراء، خاصة في الراهن الذي صار فيه تملك العقار أمر صعب المنال لفئة عريضة من المجتمع بسبب المضاربات العقارية والارتفاع المهول لأسعار العقار ومواد البناء وتدني القدرة الشرائية، ومن جهة أخري يمارس جزء مهم من الأنشطة التجارية في عقارات مكتراة.

     غر أنه إذا كان الاستقرار مطمحاً أساسيا لشاغلي العقارات السكنية والمحلات التجارية علي السواء، لأن اختيار المساكن تتحكم فيه اعتبارات القرب من مقر العمل أو موقع دراسة الأبناء أو حيث السكينة والهدوء، أو حيث لا توجد الرطوبة مثلاً… ومن يمارس الأنشطة التجارية يسعي إلي الظفر بالمواقع التي تعرف الرواج الكثيف وأن الوجود بالمحل مدة معينة يكسبه رصيداً معيناً من الزبناء كقيمة مالية وعنصر من عناصر الأصل التجاري، فإن هناك انشغالات أخري جديرة بالاستحضار والحماية وهي مصلحة المكري المالك، لأن الملكية غريزة متأصلة ولصيقة الصلة بالإنسان وفقدانها أو إهدارها أو التضييق عليها بقيود واسعة، إهدار لأحد أهم محفزات العمل والإبداع، ومتى وجد الملاك في قوانين الكراء تقييداً واسعاً

للمكنات والمزايا التي يخولها لهم حق الملكية إلا وأحجموا عن عرضها بسوق الكراء وتقاعس المستثمر عن الاستثمار في قطاع البناء.

     وهكذا، فإن القواعد المنظمة للكراء يتجاذبها حماية مصالح الطرفين المكري والمكتري وتحقيق نوع من التوازن بينها، لأن ما يعطي لطرف يؤخذ حتما من الطرف الآخر، وتدخل القانون يكون لعدم تعميق التفاوت وحصره في حدوده الدنيا الممكنة.

     والسومة الكرائية كتكليف يتحمله المكتري عن بسط يده واعتماره العقار العائد للغير وكنفع يجنيه المكري مقابل تخليه عن استعمال عقاره والحصول علي منافعه كإحدى المكنات التي يعطيها له حق المكية، تخضع بدورها لهذا الهاجس لأنها تعكس مظهرا لتبادل الأداءات في عقد الكراء، وإذا كان لطرفي العقد لحظة إبرام العقد والإقدام عليه كامل الحرية في التعاقد أو عدم التعاقد، وتضمين العقد ما يريدان من بنود، فإن المشروع اقتنع بضرورة تدخله خلال سريان العقد بتوجيه إرادة الطرفين في الاتجاه الذي يراه خادماً للنظام والعدالة الاجتماعية، ولا ريب في أن مقصد المشرع هذا تجسد من خلال قانون 3/07([1]) المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وهو القانون الذي سنحاول من خلال هذه المقالة تسليط بعض الضوء عليه.

المطلب الأول: المراجعة الاتفاقية لأثمان الكراء:

     علي الرغم من أن العلاقات الكرائية مثلت مجالا خصباً لتدخلات المشرع، فإن قانون 3/07 حافظ لإرادة الطرفين علي دورها الأساسي في مراجعة أثمان الكراء، جاعلاً منها الأصل وتدخل القضاء للمراجعة إمكانية بديلة عند تعذر المراجعة الاتفاقية أو عدم وجودها، إلا أن القانون لم يترك لإرادة الطرفين مطلق الحرية في إبرام ما تشاء من اتفاقات وإقرانها بما تريد من شروط، فلم تعد المراجعة الاتفاقية للوجيبة الكرائية ثمرة مفاوضة واتفاق مبرم برضي صادر عن إرادة حرة وعاقلة ومدركة وإنما هناك إطاراً لا يمكن تجاوزه، وفارضا بعض الضوابط الملزمة، حيث تتفوق إرادة المشرع وتطغي علي إرادة الأفراد لتحصرها في حدود معينة، باسم الحفاظ علي إرادة من ليست له القوة الكافية لعدم قبول ما هو غير عادل ومرهق له، وتلجيم المشرع لإرادة الأطراف هنا هو للحفاظ علي الوظيفة الاجتماعية لعقد الكراء كعامل استقرار ومحقق للسلم الاجتماعي. وتتخذ المراجعة الاتفاقية لأثمان الكراء صورتين: أولهما هو الاتفاق علي المراجعة وشروطها مسبقاً بمناسبة إبرام العقد لأعمالها في المستقبل، وثانيهما المراجعات

الدورية التي تكون بموجب اتفاقيات لاحقة بمناسبة تنفيذ العقد.

وفي جميع الأحوال فإن المراجعة الاتفاقية لأثمان الكراء لها ضابطين أساسيين:

أولاً: ضرورة انقضاء ثلاث سنوات علي إبرام عقد الكراء أو آخر مراجعة اتفاقية أو قضائية:

     يعتبر هذا الشرط من المقتضيات الآمرة والملزمة والتي لا يمكن لإرادة الطرفين تجاهلها أو استبعادها بتقصير المدة إلي ما هو أقل، وفي إعمال هذا الشرط يعتد أساساً بالمراجعات العادية للسومة الكرائية ولا يدخل ضمنها الامتياز المعطي للفئات التي لا يتجاوز مجموع مداخليها 1500 درهم شهرياً بتخفيض ثلث الكراء، والمقرر بموجب مرسوم 8/10/80([2]) ، ولا الإمكانية المعطاة للمكتري للمطالبة بإنقاص بدل الكراء داخل أجل ثلاثة أشهر من إبرام العقد متى ظهر له بكيفية جلية وواضحة عدم تناسب الوجيبة الكرائية مع المزايا والمنافع التي يوفرها المحل. وقد يثار اللبس بخصوص التاريخ المعتد به في المراجعة القضائية هل هو صدور المقرر القضائي النهائي المقر للمراجعة أم التاريخ المحدد لسريان السومة الجديدة المقضي بها؟ وتبقي المادة الثالثة من قانون 07/03 واضحة وصريحة بهذا الخصوص بتنصيصها علي التاريخ المحدد لآخر مراجعة لا تاريخ صدور الحكم، لأن إجراءات التقاضي قد تستغرق وقتاً طويلاً فلا يمكن أن يتضرر المكري بذلك.

     وبمفهوم المخالفة للمادة الثانية من قانون 03/07 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء يمكن الاتفاق علي مدد أطول مما حدده القانون، لأن في ذلك ما يتماشي مع مصلحة الطرف المكتري المنظور إليه دائماً أنه الطرف الأضعف في العلاقة الكرائية، بخلاف المكري الذي يفترض أنه في مركز متفوق وقوي، ومتى ارتضي ما يخالف مصلحته فليس في ذلك أي مخالفة للقانون.والأكثر من ذلك أن المشرع لم يتناول الاتفاقات المانعة لأي مراجعة في المستقبل وأمام هذا الفراغ التشريعي فإنها تبقي اتفاقات صحيحة ومعتد بها، وقد سبق للاجتهاد القضائي أن أقر مثل هذه الاتفاقات، إذ لا يتصور في نطاقها أن تكون إرادة المكري إرادة منضمة إلي إرادة أخري فارضة لشروطها، وهو في الغالب الأعم من الأحوال في موقع تفاوضي يسمح له بعدم قبول مثل هذه القيود، هذا بالنسبة لكراء المحلات التجارية، أما المحلات السكنية فظهير 25/12/1980كما تم تعديله وتتميمه ينص صراحة علي استبعاد أي اتفاق مخالف لأحقية الطرفين في المطالبة بمراجعة السومة الكرائية. وعند تحديد المشرع لمدة الثلاث سنوات كحد أدني لا يمكن التطاول عليه، فقد افترضه كحيز زمني لحصول تغيير واجب أخذه بعين الاعتبار في المردودية الكرائية للعقار، خاصة في الأحوال التي يكون هو المورد المعيشي الوحيد أو الأساسي للمالك المكري.

     وإذا حصل تغيير في مركز أحد طرفي العلاقة الكرائية سواء بانتقال العين إلي ورثة المالك أو أيلولتها إلي الغير بسبب من الأسباب الناقلة للملكية من بيع ومبادلة وبيع وهبة ووصية واستحقاق منه وكون

المكتري منه حسن النية أو عند تولية الكراء، أو انتقال حق الكراء إلي دائرة الأشخاص المستفيدين من

الامتداد القانوني لعقد الكراء بموجب الفصل الثامن عشر من ظهير 25/12/1980، أو عند جوالة الحق في الإيجار أو تفويت الأصل التجاري، فإن المراجعة الاتفاقية المبرمة من طرف السلف ينتقل أثرها إلي الخلف العام أو الخاص في حدود ما تبقي من هذا الأجل، كما تلفق مدة الخلف للسلف في احتساب هذا الأجل للمطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية.

ثانياً: عدم تجاوز نسبة الزيادة المحددة بموجب المادة الرابعة من قانون 03/07.

     كانت المراجعات الاتفاقية لأثمان الكراء غير مقيدة بأي ضابط ومتروكة لمشبئة الطرفين، إلا أنه في سياق تدخلات المشرع في مجال الروابط الكرائية، حددت المادة الرابعة من قانون 03/07 مقداراً لها محدداً في نسبة 8% من السومة المعمول بها بالنسبة للمحلات المعدة للسكني ونسبة 10% لباقي المحلات، والمشرع عند ما فرض هاتين النسبتين كقيد علي إرادة الطرفين افترض تحقيقهما لنوع من العدالة والتوازن بين مصالح الطرفين، فلا يطلب من المكتري أكثر مما يحتمل ولا ما هو قادر عليه، ولا يعقل أن نستنزف طاقته في سبيل تحقيق المنفعة القصوى للمالك، ومن جهة ثانية لا يبخس حق هذا الأخير بحرمانه من الاستفادة من تأثير مؤشرات النمو الاقتصادي علي مردودية  عقاره خصوصاً عندما يكون مورداً يعتمده في معيشة.

     والملاحظ أن المشرع خص المحلات السكينة بنسبة زيادة أقل تبعاً لنوعية استغلالها البعيد عن كل أشكال المضاربة. بينما باقي المحلات مرصودة لتصريف الأنشطة التجارية  والحرفية والمهنية وتدر علي شاغلها الثراء، وبديهي أن يقاسمهم المكريين الاستفادة منه، ولذلك خصها المشرع بنسبة زيادة مرتفعة نسبياً بالمقارنة مع المحلات السكنية،  ومن جهة أخري مثل هذا القانون نقطة افتراق بين العقارات المرصودة الاستعمال السكني وتلك المرصودة للاستعمال المهني، وعطف هذه الأخيرة علي المحلات التجارية رغم خضوعهما معاً لظهير 25/12/1980 ولأن القانون اعتبر النسبتين محققتين لنوع من العدالة بين مصالح الطرفين، ومتماشية مع تغيير مؤشرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فقد جعلها السقف الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه ولا مانع من الاتفاق علي نسب أقل، طالما أن ذاك لا يمس في شيء مقصد المشرع من فرضها.

     والتحديد القانوني المسبق لنسبة الزيادة في أثمان الكراء وآجالها سيكون معطي مأخوذ بعين الاعتبار عند إبرام عقود الكراء وتحديد البدل فيها للتحكم والحصول علي الزيادات المرغوب فيها مستقبلاً بمناسبة المراجعة ومتى كان ما يؤديه المكتري شاملاً لتكاليف أخري كضريبة النظافة وأجرة الحراسة مثلاً…. فإن نسبة الزيادة يجب أن تقتصر علي بدل الكراء فقط دون التكاليف الأخرى، وخلافاً لذلك فإن المراجعة الاتفاقية التي يكون مرماها هو إنقاص أثمان الكراء تجري فيها المناقشة والمساومة بحرية تامة دون التقيد بأي سقف معين لأن تدخل المشرع في بعده العام يعكس انحيازاً ظاهراً لجانب المكتري.

     وبتدقيق مقتضيات هذا القانون يتجلي أنه أعطي للقضاء إمكانية عدم التقيد بالنسبتين المحددتين بموجب المادة الرابعة في دعاوي المطالبة بمراجعة أثمان كراء المحلات التي لا تتجاوز وجيبتها أربعمائة درهم دون تجاوز نسبة 50%، فهل يمكن إعمال هذا المقتضي في المراجعات الاتفاقية.

     يكون من السهل القول بأن القانون لا يتضمن أي تنصيص أو إحالة صريحة عليه، وبذلك لا يمكن الأخذ به في اتفاقات الزيادة في أثمان الكراء، إلا أن المتمعن الموصول بالحس القانوني سيتبين له ولا شك أن استبعاد هذه الإمكانية لا يتماشي وغاية المشرع في تشجيع هذه الاتفاقات، بدفع الأطراف إلي مراجعة القضاء للإفادة من زيادة مرتفعة وخاصة بالنسبة للمكرين.

     بقي في الأخير أن نشير إلي أن الكراء هو من أعمال الإدارة وأن اتفاقات الزيادة أو الأنقاض لأثمان الكراء متفرعة عنه. وأن الفرع يأخذ حكم الأصل. وإنه عند تعدد الملاك فإن الاتفاقات المبرمة من طرف من يملك نسبة ثلاثة أرباع عندما لا يتيسر الحصول علي إجماع المالكين تكون نافذة المفعول.

المطلب الثاني: المراجعة القضائية لأثمان كراء العقارات:

     يبقي المفروض في القضاء كملاذ يتخاصم إليه هو استلهام روح المشرع، واعتبار روح القانون وجوهره، ولذلك فإن ما يعتري القانون من معايب يكون لها أثر سلبي علي الاجتهاد القضائي، فأحكام وقرار القضاء ذات الصلة بموضوع مراجعة أثمان الكراء كانت موضع نقد وتجريح ومؤاخذة وكلها كانت غير مسايرة لطموحات أي واحدة من الفئتين إلا وعبرت عن عدم رضاها بها، وتحت تأثير ما وجه لاجتهاد القضاء من مطاعن حاول المشرع معالجتها بتوحيد الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعات أولاً وفي ضوابط مقيدة للسلطة التقديرية للمحاكم سيصير معها عملها عملاً آلياً وميكانيكياً بعيداً عن الإبداع.

أولاً: وحدة الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوي مراجعة أثمان الكراء

     كان اختصاص الفصل في دعاوي مراجعة أثمان الكراء غير موكول لجهة قضائية واحدة تبعاً لنوعية الاستعمال المعد له العقار المكتري. فالمحلات المعدة للسكني أو الاستعمال المهني وفقاً لمقتضيات ظهير 25/12/1980 يعود اختصاص النظر في الطلبات الرامية إلي مراجعة أثمان كرائها إلي قضاء الموضوع لدي المحاكم الابتدائية، أما المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإن اختصاص الفصل في مثل هذه الطلبات كان موكولاً لرؤساء المحاكم الابتدائية تبعاً لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وأحكام ظهير 24/5/1955، إلا أنه في سياق تحرير الاقتصاد الوطني وتحديث هياكله وتطوير آلياته بانفتاح المقاولات علي الاستثمار وفنون التسيير والتسويق وتوفير شروط ذات جاذبية للاستثمار بوضع إطار قانوني ملائم ومساير للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات العصر. كان من الضروري تحديث وإصلاح القوانين المتعلقة بالتجارة والأعمال بما في ذلك إصدار قانون إحداث المحاكم التجارية كفضاء متخصص يتولي الفصل في النزاعات التجارية وفي مساطر مبسطة وسريعة باختصار الآجال والإجراءات وطرق الطعن. وعلاقة بدائرة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أثير التساؤل حول اختصاصها بالنظر في قضايا الكراء التجارية وما يتفرع منها من نزاعات بما في ذلك النظر في مراجعة السومات الكرائية للمحلات التجارية وبعد أمد غير يسير من تشعب الآراء الفقهية واجتهاد المحاكم، استقر الرأي الغالب علي اختصاص القضاء التجاري بها، ولأن رؤساء المحاكم التجارية هم جزء منها ولهم نفس الاختصاص الذي كان لرؤساء المحاكم الابتدائية في المادة التجارية فإنهم صاروا هم المختصين بالفصل في قضايا مراجعة أثمان الكراء التجاري.

     وفضلاً عن ما ذكر كانت مساطر المطالبة بمراجعة السومة الكرائية مطبوعة بالتشعب، ففي ظل ظهير 05/1/1953 يتم اللجوء مباشرة إلي القضاء بينما ظهير 24/05/1955 كان يستوجب توجيه المكري لإنذار للمكتري بتجديد العقد مقترحاً الزيادة المرغوب فيها في السومة الكرائية وبعد التوصل بهذا الإنذار إما أن يلوذ المكتري بالصمت ولا يتوجه إلي قاضي الصلح ويكون في حكم القابل للسومة المقترحة. أما أذا وافق من حيث المبدأ علي تجديد العقد دون موافقة المكري علي مقترحه فإنه يلجأ إلي قاضي الصلح عارضاً عليه الأمر، وهذا الأخير يستعين بخبرة قضائية لتفصل في الأمر، أما الكراء السكني والمهني فإن اللجوء يكون مباشرة إلي القضاء دون أن يكون مسبوقاً بأي تنبيه.

     وفي ما مضي كان العمل القضائي يستأنس بخلاصات خبرات ينتدبها لاقتراح السومة المناسبة إلا أن مقومان الخبرة والعناصر التي تعتمدها في الاقتراح تختلف تبعاً للإطار القانوني الذي قدمت فيه الدعوي، فدعاوي ظهير 05/01/1953 كانت الخبرات مقيدة بضابطي التقلبات الاقتصادية وإحداثها تغييراً في وجيبة الكراء بما يفوق الربع. بينما المأمور بها وفقاً لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار الموقع الاستراتيجي للمحل بعناصره المختلفة من مرافق ومحلات إضافية ومساحة النوافذ والشرفات وحجم المعاملات ومستوي دخل التاجر… أما بالنسبة للمحلاة المكراة لأجل السكني والاستعمال المهني، فإن المحكمة وفق مقتضيات الفصلين 5و6 من ظهير 25/12/1980 ملزمة بالتقيد بحصول تغييرات علي خصائص ومميزات الأماكن المكراة من شأنها أن تعدل الشروط التي علي أساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية، فضلاً علي مراعاة موقع العقار وقيمته الحقيقية وقدمه أو حداثته ودرجة الرفاهية التي يوفرها وحالة الصيانة التي يوجد عليها والظروف الاقتصادية العامة وهذا خليط من العناصر الذاتية المتعلقة بالعقار والموضوعية تكون المحكمة ملزمة بإبرازها([3]) مستخلصة إياها من تقارير الخبرة التي توضع بين يديها، وكانت الصيغة العامة الواردة في الفصل الخامس صياغة عامة مصحوبة ببعض اللبس، إذ كان المكترون يثيرون عدم حصول تغيرات علي خصائص ومميزات الأماكن من شأنها تعديل الشروط التي علي أساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية للتملص، من أي زيادة محتمل القضاء بها، وكان جانب من القضاء يسايرهم بهذا الخصوص مما جعل الفئة الأولي في وضع حرج يصعب فيه الاستجابة لمطالبها([4]) ، غير أن المجلس الأعلى في مجموعة من قراراته([5])، عاب علي قرارات محاكم الدرجة الثانية استبعاد الخبرات القضائية المفيدة لحصول التغيرات تبعاً للظروف الاقتصادية العامة.

     وبمقتضي قانون 3/07 اختار المشرع مسلكاً آخر لتجاوز الوضع السابق وسلبياته بتنصيص المادة الثامنة منه علي أن المحاكم الابتدائية هي المرجع القضائي الوحيد الذي يتولي الفصل في دعاوي مراجعة أثمان الكراء أيا كان نوعه، وهي منازعات تفصل فيها الغرفة المدنية وهي مؤلفة من قاضي منفرد إعمالاً لمقتضيات الفصل الرابع من قانون التنظيم القضائي.

     وعلاوة علي اختصاص الفصل في دعاوي مراجعة أثمان الراء فإن المحاكم الابتدائية كذلك مختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة باستيفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانوناً أيا كان نوع الاستعمال المعد له المحل وهذا الاختصاص غير مقيد بأي سقف معين ولا بالاختصاص ألقيمي المعطي لهذه المحاكم في المادة التجارية.فهي ذات ولاية الفصل في النزاع ولو تجاوز مجموعة المبالغ المستحقة بالزيادة مبلغ العشرين ألف درهم، ولا مجال هنا لإثارة الدفع بعدم الاختصاص ألقيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية ما دام القانون قد نص صراحة علي ذلك، ويضاف إلي ذلك أن التراخي في الوفاء بالزيادة هو من قبيل التماطل لأن الوفاء الجزئي غير مبرئ لذمة المكتري، ويمكن تأسيس طلبات إنهاء العلاقة الكرائية علية متى توفرت شروط التماطل، ولأن القانون المادة 8 نص علي أن الحكم المقر للزيادة في ثمن الكراء يقضي باستيفاء المبلغ المستحق اعتبارا من تاريخ سريان الزيادة إلي تاريخ تنفيذ الحكم، فإن منازعات استيفاء الزيادة سترتبط غالباً بالمراجعات الاتفاقية إلا متى أغفلت المحكمة القضاء وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة المنوه بها سابقاً.

     بقي أن نشير إلي أن المقاولة أو التاجر قد يكون خاضعاً لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وأن المادة 566 من مدونة التجارة جعلت المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة هي المختصة بجميع الدعاوي المتصلة بها ومع ذلك فإن دعوي مراجعة السومة الكرائية يتعين إقامتها أمام المحكمة الابتدائية حياداً عن المادة المذكورة من مدونة التجارة، لأن عقد الكراء متتابع التنفيذ فإن خضوع المقاولة لنظام معالجة الصعوبة لا يمنح إقامة الدعوي الرامية إلي مراجعة السومة الكرائية ولا تحول دون ذلك مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة لعدم تعلق الأمر بدين نشأ قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ويتعين إدخال ألسنديك وجوباً في هذه الدعوي غير أن مفعول السومة الجديدة قد يعود إلي تاريخ سابق عن الحكم المذكور خاصة في الحالة التي يكون فيها إقامة الدعوي مسبوقاً بإنذار موجه من المكري للمكتري موضوعه الزيادة

في الوجيبة الكرائية، وقبل المطالبة القضائية  يصدر الحكم. فالأمر هنا يحتاج إلي تفصيل بتبعيض المبلغ المستحق لأن الجزء المستحق بموجب هذه الزيادة عن المدة السابقة لإقامة الدعوي خاضع وجوباً لمسطرة التصريح بالدين أما الجزء المستحق عن المدة اللاحقة فلا يخضع لذلك وعكس ذلك يكون هذا الجزء الأخير غير مشمول بالامتياز المقرر بموجب المادة 661 من مدونة التجارة، إلا إذا حصل الفسخ خلال السنة التي تقرر رفع الزيادة فيها أما الجزء الأول فهو مندرج ضمنه وتسري عليه أسبقية الأداء وفق المادة 575 من نفس القانون.

ثانياً: ضوابط المراجعة القضائية لأثمان الكراء:

     كان القضاء يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في دعاوي مراجعة أثمان الكراء بأعمال الزيادة التي يريد دون الخضوع في ذلك لأي قيد إلا أن المادة الرابعة من القانون 03/07 أوجبت عليه التقيد بنسبتين مقررتين قانوناً وهماً 8% للكراء السكني ونسبة 10% بالنسبة لباقي المحلات.

وليست له الإمكانية في تجاوز هاتين النسبتين وإعمال ما يفوقها أو النزول عنها. ومن حسنات المادة الربعة أنها أعطت المحكمة إمكانية الاستغناء عن الاستعانة بذي الدراية والاختصاص، لأنه لا جدوى من اللجوء إلي ذلك طالما أن الزيادة حددها القانون ولم تعد تميز بين المحلات المعدة للاستعمال المهني وتلك المعدة للاستعمال الحرفي أو التجاري فصارت بذلك عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والخبراء كالصيدليات ومكاتب المحاسبة خاضعة لنفس نسبة الزيادة فضلاً عن كون التحديد القانوني لنسب الزيادة سيكون حافزاً لأطراف العلاقة الكرائية للإقبال علي المراجعات الاتفاقية تفادياً لمصاريف التردد علي القضاء وما يخلقه ذلك من مشاحنات وضغائن ومضيعة للوقت طالما أن المحاكم لن تتجاوز ما هو مقر قانوناً ورعياً من المشرع للعقارات المشغولة بأكرية قديمة وأثمان زهيدة، فإنه أعطي للمحكمة صلاحية عدم التقيد بهاتين النسبتين بالنسبة للأعيان التي لا يتجاوز ثمن كرائها أربعمائة درهم شهرياً، دون أن تتجاوز نسبة الزيادة المحكوم بها نسبة 50% غير أنه يبقي ما كرسته المادة الخامسة من هذا القانون مجحفاً في مواجهة بعض الفئات التي تشغل مثلاً بعض الغرف بتحميلها زيادة مثقلة لكاهلها.

     وبالرجوع إلي المادة السابعة يظهر أن هذا القانون جعل من تاريخ المطالبة القضائية هو تاريخ العمل بالوجيبة الكرائية الجديدة محافظاً بذلك علي مضمون ما كان معمولاً به بموجب الفصل السابع من ظهير 25/12/1980 ومتى كانت الدعوي مسبوقة بإنذار موجه من المكري للمكتري يعبر له عن رغبته في مراجعة الوجيبة الكرائية، ومتوصل بهذا الإنذار من طرف هذا الأخير علي نحو قانوني سليم فإنه يجب الاعتداد بالتوصل شريطة إقامة الدعوي داخل ثلاثة أشهر الموالية للتوصل، تحفيزاً للمكري للتعجيل والإسراع بإقامة الدعوي وحماية للمكتري من المباغثة وإثقال كاهله بمبالغ متراكمة قد يكون في غير مقدور علي أدائها دفعة واحدة.

     وخلافاً لذلك إذا أثيرت الدعوي خارج هذا الأجل فإن المكري المهمل لا يستفيد من هذه المزية والواقع لا محالة سيفرز أحياناً بعض المناقشات حول نوعية هذا الأجل هل هو أجل كامل أم أجل ناقص.؟

     لم يحدد القانون صراحة الجزاء المترتب عن انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوي من قبل المكري، إلا أنه بالعودة إلي الغاية التي وضع من أجلها هي دفعة للإسراع بإقامة الدعوي، وتبعاً لذلك فإن الجزاء ليس هو سقوط الحق في طلب الزيادة وإنما يبقي الجزاء المناسب هو عدم الاستفادة من سريان مفعول الزيادة من تاريخ توصل المكتري بالإنذار، وهذا الأجل كباقي الآجال فترة بين لحظتين، لحظة التوصل بالإنذار ولحظة انتهاء الثلاثة أشهر وهو من قبيل الآجال القانونية المحددة بالأشهر ولا شأن للقضاء بها ولا يستطيع تعديلها زيادة ولا نقصاناً، ولأن إجراء إقامة الدعوي واجب أن يتم في غضونه لذلك يمكن القول أنه أجل ناقص يدخل في احتسابه يوم التوصل الإنذار واليوم الأخير الذي تنتهي به الثلاثة أشهر، وعدم الإشارة إلي طبيعة هذا الأجل ليس من باب السهو طالما أن القانون نفسه جعل بموجب المادة أجل الاستئناف أجلاً كاملاً.

     وعندما تكون الدعوي مسبوقة بتوجيه الإنذار من المكري للمكنزي والذي مرماه الزيادة في ثمن الكراء فلا يعيبه توجيهه قبل مضي أجل الثلاث سنوات شريطة ألا يترتب عن سريان مفعول الزيادة إنقاص هذا الأجل ذلك أن هذا الإنذار ليس هو المقرر للزيادة وإنما هو تصرف قانوني من جانب المكري وحده يضمنه نيته في مراجعة الكراء وهو إجراء لازم للاستفادة من العودة بمفعول الزيادة إلي ما قبل إقامة الدعوي ليس إلا.

     وسبق القول أن الإنذار في هذا الإطار هو تصرف قانوني أحادي الجانب. وترتيب أثره القانوني يقتضي اتصاله بعلم المكتري ومن هنا تصير الشكلية لازمة لماهيته، بأن يصاغ في محرر مكتوب متضمن لإشارة واضحة للعقار المقصود علي نحو محقق للمعلومية، لأن الإنذار مقدمة الدعوي وغايتها صدور حكم ملزم ولا إلزام في الجهالة وتبليغه كخطوة ثانية والتبليغ هنا يكون بجميع الوسائل المقررة قانوناً لعدم تخصيصه صراحة بأي طريقة معينة علي أن الحديث عن التبليغ يستوجب استحضار مقتضيات الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية والفصل 519 من نفس القانون تبعاً لنوعية الكراء.

     ولأن المكري هو الذي يصدر عنه الإنذار فإنه وفقاً للقواعد العامة ملزم بإقامة الدليل علي حصول التبليغ فعلاً- وكلما تعدد المكترون وجب توجيه الإنذار إليهم جميعاً تفادياً لتبعيض الزيادة وتواريخها غير أنه قد لا يكون متاحاً للمكري معرفة ورثة المكتري منه أحياناً ويكون هنا غير ملزم بتوجيه الإنذارات إليهم كل واحد علي حدة خاصة في الكراء المعد للاستعمال التجاري والمهني والحرفي والصناعي، أما السكني فالقانون حدد حصر دائرة المستفيدون من امتداد عقد الكراء وليسوا بالضرورة ورثة.

     ونظراً لما يصاحب تصفية المبالغ المتراكمة بذمة الطرف المكتري من إقامة الدعوي إلي صدور المقرر النهائي القاضي بالزيادة، فإن المشرع خاطب القضاء بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثامنة، وأوجب عليه أن تكون أحكامه المقرة للزيادة في ثمن الكراء قاضية باستيفاء المبلغ المستحق برسم هذه الزيادة ابتداء من تاريخ سريان الزيادة إلي تاريخ تنفيذ الحكم، متجاوزاً بذلك تاريخ صدور الحكم، وفاتحاً الباب كذلك أمام المكري للتلكؤ والتباطؤ في التنفيذ وإثقال كاهل خصمه المكتري بمبالغ متجمدة عن مدة طويلة قد لا يكون في استطاعته الوفاء بها دفعة واحدة ولا يؤخذ هذا علي إطلاقيته لأن المكتري بدوره كان طرفاً في الدعوي وفي إطار ما تضمنه له التواجهية يكون علي إطلاع بما قضت به المحكمة وعليه ترتيب أموره بما يقيه المباغثة ومواجهة إمكانية دمغة بوصمة التماطل وعواقبه، خاصة وإنه عالم لا محالة بتاريخ مفعول الوجيبة الكرائية الجديدة ونسبة الزيادة فيها إلا ما يتعلق بالمحلات المشار إليه بموجب المادة الخامسة، وعلي سبيل المقارنة كانت الفقرة الثانية من ظهير 25/12/1980 تنص علي الاستمرار في أداء المستحقات الكرائية إلي حين تحديد السومة الجديدة بحكم نهائي علي أساس السومة القديمة، بينما نحت المادة الثامنة من القانون الجديد منحي مخالفاً، بشفع الأحكام المقرة للزيادة بالنفاذ المعجل وصلاحيتها لأن توضع موضع التنفيذ بمجرد صدورها طالما أن أجل الاستئناف والاستئناف نفسه لا يوقف التنفيذ، هذا مسلك محمود لأن الأحكام الابتدائية غالباً ما سيكون مالها التأييد لأن تصدي محكمة الدرجة الثانية لا يكون إلا في تقدير توفر شرطي الثلاث سنوات والتقيد بنسب الزيادة المنصوص عليها قانوناً.

     ونود بالمناسبة هنا إبداء ملاحظة أساسية مفادها أن ميزة النفاذ المعجل قصرها المشرع علي الزيادة التي تكون في إطار المادة الرابعة دون الزيادة التي إطارها المادة الموالية، وهو تمييز غير مبرر فإذا كانت هذه الأخيرة تتمتع فيها المحكمة بسلطة تقديرية واسعة مقارنة مع الأولي ومحتمل بذلك أن تعجل محكمة الدرجة الثانية ما قضي به الحكم الابتدائي فإن شاغلي العقارات التي لا تتجاوز مردوديتها الكرائية أربعمائة درهم شهرياً قد يكون من الفئات التي سيلحقها إرهاق بتراكم مبالغ تفوق طاقتها خاصة التجار الصغار ومعتمري الغرف السكنية.

     ولا شك أن المشرع لم تغب عنه مخاطر التنفيذ المعجل للزيادة في الوجيبة الكرائية مما حدا به إلي إعطاء محكمة الاستئناف إمكانية عقل القوة التنفيذية للحكم الابتدائي بناء علي طلب مستقل وبموجب قرار معلل، وهي سلطة جوازيه تقديرية متروكة لها بناء علي طلب من صاحب المصلحة بمناسبة الطعن.

     وكما سبقت الإشارة آنفاً إلي أن مالكي ثلاثة أرباع لهم إبرام مراجعة اتفاقية فإنه كذلك في حالة تعدد المالكين علي الشياع، فإن الدعوي الرامية إلي مراجعة ثمن الكراء لا يمكن إقامتها إلا من أغلبيتهم المالكة لثلاثة ًأرباع العين المكراة، لأن من يملك أقل من هذه الحصة غير مؤهل لإقامة مثل هذه الدعوي ما دام أن بقية المالكين لم ينضموا إليه- ولا مانع من سريان دعويين بشكل متزامن الأولي غايتها الإفراغ وإنهاء العلاقة الكرائية والثانية لمراجعة ثمن الكراء، وهو موقف سبق أن كرسه الاجتهاد القضائي بعلة أن عقد الكراء يبقي ساري المفعول حتى يحكم قضائياً بإنهائه ويصير الحكم نهائياً([6]).

     وإذا كان الكراء من الباطن عقدا جديداً يرد علي نفس محل الانتفاع في عقد الكراء الأصلي، ولا ينشئ علاقة مباشرة بين المكتري من الباطن والمكري الأصلي ولم تم بموافقة هذا الأخير، ويبقي معه المكتري الأصلي متحملاً لجميع الالتزامات التي رتبها بذمته العقد الأصلي، فإن للمكري من الباطن بدوره أن يقيم دعوي مراجعة السومة الكرائية في مواجهة المكتري من الباطن.

     ولم يفت المشرع في هذا القانون تحديد وقت العمل به بجعله سارياً علي الدعاوي المسجلة بعد نشره بالجريدة الرسمية كطريقة لجعله نافذاً وتمكين المخاطبين بأحكامه من العلم بها ولو علي سبيل الافتراض الذي لا يقبل إثبات العكس وبجميع المقتضيات المتعلقة بمراجعة أثمان الكراء في قانون واحد وتنصيص المادة العاشرة منه علي أثر إلغاء جميع المقتضيات المخالفة له في حدود ما تناوله، وهو ما يفيد إنهاء العمل بها وتجريدها من أي أثر ملزم في المستقبل وهو إلغاء صريح لم يتضمن سرداً مفصلاً للمقتضيات المستوفاة تاركاً الأمر للقضاء في استبعاد القواعد المخالفة والمتعارضة معه والتي يستحيل الجمع بينها والتوفيق بين أحكامها، وهذه ليست مهمة سهلة لأنها تتطلب بحثاً وتدقيقاً ومقارنة بين المقتضيات القانونية ومجال تدخلها، وهكذا فظهير 5/1/1953 برمته مستغني عنه وحلت محله المقتضيات الجديدة، أما الإلغاء بالنسبة لظهير 25/12/1980 فقد تناول فقط الفصول 5و6و7 منه في حدود ما حدث

فيه التعارض، وتبعاً لذلك فإن المقتضي المتعلق باستبعاد الاتفاقات المانعة لأي مراجعة والوارد في طليعة

المفصل الخامس ما تزال سارية المفعول لعدم إعادة تنظيم نفس الموضوع بموجب القانون الجديد.

خاتمة

لقد اختار المشرع القوانين الفرعية كآلية بديلة لمعالجة كراء العقارات خارج القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، هذه القوانين لا تعدو أن تكون مجرد ردود فعل ضد الأزمة التي يعيشها عقد الكراء. ولذلك لم يكن الاعتبار القانوني الصرف هو المحدد الوحيد والحاسم لإصدارها بل أن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية بدورها ضاغطة بشكل ملحوظ علي المشرع للتدخل.

     ونعتقد أ، قانون 3/7 بدوره ليس خارج هذا الإيقاع والسياق ولكن بدوره قاصر عن احتواء الأزمة لعدم وروده ضمن سياسة شمولية مستوعبة لعناصر الأزمة واقتراح حلول بعيدة ألمدي لها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه بدوره قائم علي قناعة أن المكتري هو الطرف الضعيف في العلاقة الكرائية الواجب الانتصار له. لكن فالمكرين ليسوا دائماً منعشين عقاريين أو مضاربين في ريع المباني المكراة بل جانب غير قليل منهم قد يكون متوقفا وبشكل كلي أو أساسي علي ما يدره عليه العقار المكتري من مدخول، وكلما غابت الحصافة وبعد النظر لدي المشرع وانقاد أساسا لاعتبارات آنية تدفع إلي انتزاع المزايا لفائدة المكترين، إلا وكان ذلك عامل اضطراب يدفع المكريين إلي تفضيل إبقاء مبانيهم فارغة وتتآكل بدل كرائها في إطار قانوني يرونه غير خادم لمصالحهم. وصفوة القول أن التوازن بطريقة موضوعية بين مصالح الطرفين غاية لن يتمكن هذا القانون من بلوغها وربما سيكون في المستقبل القريب مدفوعاً للتدخل لعلاج مظاهر الاختلال فيه.


[1](1) قانون 3/07 صدر بتنفيذه ظهير شريف عدد 134/07 بتاريخ 19 ذي الحجز 1428 موافق 30/11/20078 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 13/12/2007.    

[2]هذا المرسوم الملكي صار معطلاً بحكم الواقع ومقتضياته لا تطبق.

[3]ذ. عبد القادر العر عاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة عقد الكراء المدني طبعة 2002 ص42

[4]للتفصيل في الأمر: ذ. نور الدين لبريس، وقفة عند قانون 99/63 مجلة المحاكم المغربية 10 ص13 وما بعدها

[5]منها قرار عدد 1692 بتاريخ 08/06/2005 قرار عدد 1694 وتاريخ 08/06/2005 منشورين بمؤلف ذ/ محمد لفروجي الكراء المدني من خلال قضاء المجلس الأعلى سنوات 2000 – 2005 .

[6]قرار عدد 676 بتاريخ 02/04/1991 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 144 ص196 وما يليها

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!