banner

وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف

قراءة أولية في عقد الكراء كنموذج

د. محمد شيلح

أستاذ التعليم العالي

كلية الحقوق بفاس فرش

الوقف، عاما كان أو معقبا أو مشتركاً، هو حسب المادة الأولي من مدونة الأوقاف للمملكة المغربية، “كل مال حبس أصلة بصفة عامة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر إحسان عامة أو خاصة”.

والظاهر من هذا التعريف أن الوقف لا يحقق الغرض المتوخي منه إلا من خلال ما يدره المال الموقف من ثمار (غلة) [1]أو منتجات (منتوجات)[2]. وإذا كان استمرار هذه الغلة بمعناها الواسع يستوجب العمل على حفظ الشئ الموقوف المغل، فإن حسن تدبير هذا الشئ المغل يقتضي الحرص على تنمية هذه الغلة بكل تصرف مشروع من شأنه أن يفضي إلى توسيع وعائها.

وهذه النظرة هي التي صدرت عنها مدونة الأوقاف المغربية (المادة 60منها) عندما نظمت بالأساس جملة من التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما ومنعت تصرفات أخرى لما قد ينجر عنها من الإضرار بحفظ الوقف وتنمية كعقد المغارة المغارسة (المادة 102 منها).

والتصرفات التي يسمح بجريانها على الأموال الموقوفة وقفا عاماً منها ما هو أصل في استغلال المال الموقوف وقفا عاماً ومنها ما هو استثناء (المعاوضة النقدية –البيع – أو العينية-المتناقلة-).

وإذا غضضنا الطرف عن المصرفات الموصوفة بالاستثناء، قلنا إن كل تصرف لا يفضي إلى فقدان أصل المال المحبس بنقل ملكيته ويقف عند حد منفعة هذا المال يعتبر أصلاً في استغلاله. ولقد نظمت مدونة الأوقاف المغربية من هذه التصرفات الواقعة على منفعة المال الموقوف وقفاً عاماً تصرفين هما الكراء وبيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع.

غير أن الكراء يبقي هو النموذج في التصرفات المعتبرة أصلاً في الاستغلال ولذلك نرى الاقتصار عليه في هذه القراءة الأولية. ويستفاد من قراءة أحكام الكراء في مدونة الأوقاف المغربية أن المشرع قد استحضر عند صياغة هذه الأحكام كل القوانين التي كانت تنظم مادة الكراء للمال الحبسي منذ سنة 1913 دون أن يتغافل عن استحضار أحكام الكراء في كل من القانون المغربي للالتزامات والعقود والقوانين الخاصة بكراء الأماكن المعدة للاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي والتخفيض من مبلغ الكراء لفائدة بعض فئات مكتري الأماكن المعدة للسكني ومراجعة ما يسمي بالسومة الكرائية. كما أن المشرع قد أخذ في الاعتبار عند إضافة ما يبلور جوانب المعاصرة، إلى ما تكرسه المدونة من مظاهر أصالتنا (ما جري به العمل من المذهب المالكي)، ضرورة توفير ما يلزم من الحماية للمال الموقوف وقفاً عاما حتى عندما يتعلق الأمر بكرائه دون التقصير في توفير الضمانات للمكتري ولو لم يكن مستهلكاً.

ويمكن تلمس ما لاحظناه في أحكام الكراء من خلال ما يتصل منها بتكوين العقد (المحور الأول) وبآثاره (المحور الثاني).


المحور الأول: تكوين عقد كراء المال الموقوف وقفاً عاماً.

إذا ما وضعنا جانباً ما ينبغي أن يتوافر في عقد الكراء عموماً من أركان الانعقاد وشروط الصحة، وركزنا على مدونة الأوقاف؛ قلنا إن هذه المدونة قد اهتمت بالأساس، فيما يرجع إلى تكوين عقد كراء المال الموقوف وقفا عاما، بجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق الحماية للمال الموقوف وتدبيره الحسن والتي يمكن وصفها بركن الشكلية في عقد الكراء (أولا) كما اهتمت بمدة الكراء المعتبرة ركنا موضوعياً في الكراء (ثانياً).

أولا: الإجراءات الرامية إلى تحقيق الحماية للمال الموقوف كركن شكلي في عقد الكراء.

إن كراء المال غير الموقوف في الأصل عقد رضائي حسب ق.ل.ع.م. لأنه لا يحتاج في انعقاده إلا لتراضي طرفية (الفصلان 19و 628 منه).

ويتحقق التراضي بتطابق الصيغة مع الإرادة وتوفر الاختيار بالحرية والوضوح لدى المتعاقدين. غير أن التراضي بهذا المعني لا يحمي طرفي العقد إلا نظرياً. ولذلك نودي بضرورة حماية الطرف الضعيف أو الطرف المستهلك. كمت أن حماية المال المتعاقد عليه يجعل الكراء من الأمانات لا يكفي للحفاظ عليه وتنمية مداخليه وخاصة عندما يبرم هذا العقد بالنيابة عن مالك المال المعقود عليه.

ولكل هذه الاعتبارات تتدخل الشكلية لتوفير ما ينقص من الحماية لأحد المتعاقدين أو للمال المعقود عليه إما كركن لا ينعقد بدون توافره أو كشرط صحة.

ولقد ارتأت مدونة الأوقاف أن تجعل من هذه الشكلية بجميع إجراءاتها ركنا في بناء العقد. وتتبلور هذه الإجراءات بإتباع مساطر إبرام عقد الكراء المتمثلة في مسطرة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر (المادة 61من مدونة الأوقاف). غير أن تفعيل هذه المساطر يستوجب الترخيص بكراء مال معين من الأموال الموقوفة وقفاً عاماً عن طريق استئذان إدارة الأوقاف (المادة 80 من نفس المدونة).

1-مسطرة السمسرة أو طلب المعروض:

إن هذه المسطرة ليست جديدة في مدونة الأوقاف إذ تكرست منذ صدور ظهير 16 شعبان 1331 (21 يوليو 1913) المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباش العمومية، كما كرستها صيغة ما 2004 لمشروع الظهير المتعلق بمدونة الأوقاف.

غير أن مدونة الأوقاف ارتأت، على غرار ما كان مسطرا مثلاً في صيغة دجنبر 2005 من مشروعها، أن تحيل في إجراءات هذه المسطرة وكيفية تنظيمها ومقادير ما يتحمل من صوائرها على ما سيصدر من نص تنظيمي في قرار “للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف” (المادة 61 من المدونة)[3]. وبالمقابل فإن هذه المدونة آثرت التأكيد على ما ينبغي أن تستجيب له هذه المسطرة من مبادئ حرية الولوج إلى سوق السمسرة أو طلب العروض والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في تبصير هؤلاء المتنافسين وإعلامهم المسبق بكل اختيارات إدارة الأوقاف المكلفة بالحفاظ وتنمية مداخيل المال الموقوف وقفا عاما (المادة 61 من المدونة). ويتولى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة أمر اقتراح الإجراءات القمينة بتحقيق هذه المبادئ (المادة 158 من المدونة). وإلى جانب التأكيد على هذه المبادئ فإن مدونة الأوقاف علقت انعقاد عقد الكراء على مصادقة “إدارة الأوقاف” [4]على نتيجة السمسرة أو طلب العروض (المادة 82) خلال أجل تسعين (90) يوماً (القياس على أجل المصادقة على السمسرة أو طلب العروض في المعاوضات النقدية كما تقضي بذلك المادة 65) ما لم يصرح النص التنظيمي المرتقب بأجل مغاير.

وهذا معناه أن رسو المزاد على آخر مزايد لا ينعقد به العقد لأن مبادرته، على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 32 من ق.ل.ع.م، تكون بمثابة إيجاب يحتاج إلى قبول. وهذا القبول إنما هو المصادقة على نتيجة السمسرة أو طلب العروض. وترمي هذه المصادقة بالأساس إلى التأكد من مدي احترام إجراءات السمسرة أو طلب العروض وكذا قيد السومة الكرائية التي لا ينبغي أن تقل عن كراء المثل (المادة 80).

وعند حصول المصادقة تصبح محاضر السمسرة أو طلب العروض وثائق رسمية في دلالتها على انعقاد العقد وعلى حقيقة مضمونة ولذلك لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور (المادة 62). وهذا النظر إلى محاضر السمسرة أو طلب العروض، يغني في تقديرنا عن التفكير في كتابة عقد الكراء.

وبما أن العقد قد انعقد، فإنه يكون من المنطقي أن يؤدي المكتري مصاريف العقد على وفق ما تقضي به الأحكام العامة كما عدلتها العوائد الجاري بها العمل. غير أن مدونة الأوقاف ارتأت أن تلزم المكتري بأداء هذه المصاريف وخاصة ما يتصل منها بالسمسرة إلى جانب مبلغي الكراء والضمان الذي ستحدد مقاديره بنص تنظيمي خاص، فور رسو المزاد عليه وقبل المصادقة على نتيجة السمسرة التي ينعقد بها العقد (المادة 81). ومثل هذا الإلزام لا يضر بمصلحة المكتري إذ يستطيع في حالة عدم المصادقة استرداد ما أداه من مصاريف السمسرة ومبلغ الضمان. وفي مثل هذا الاسترداد لا نحتاج إلى نص خاص لأنه من إملاءات الأحكام العامة في ق.ل.ع.م، التي تمنع أكل أموال الناس بالباطل أو الإثراء بلا سبب. غير أنه النظر إلى عقد الكراء المعلق انعقاده على المصادقة من زاوية المأثور في الفقه المالكي يجعل ما يقدم من التسبيق أو الضمان قبل صيرورة العقد باتا متردداً بين الثمينة والسلفية شأنه في ذلك شأن ما يقدم في بيع الخيار قبل إمضاء أو نقض العقد. ومثل هذا التردد لا يجوز تقديم أي أداء قبل المصادقة. وعليه إذا صدق هذا التنبيه قلنا إن المادة 81 من مدونة الأوقاف تتلاءم مع أحكام ق.ل.ع.م. أكثر من ملامتها لأحكام الفقه المالكي.

II- مسطرة الاتفاق المباشر.

إن ما يماثل الإتفاق المباشر يسميه نظام إبرام صفقات الدولة المحدد بمرسوم 5 فبراير 2007 بالصفقة التفاوضية Marche negocie)) (المادة 1 وما بعدها من هذا المرسوم).

والمفاوضات التي ينجر عنها الإتفاق المباشر قد تتصل بسومة الكراء على ألا تقل عن كراء المثل كما مر بنا (المادة 80 من المدونة)، كما قد تتصل بمدة العقد على ألا تتجاوز المدة المحددة قانوناً أو بما يمكن إدخاله من التحسينات على العين المكتراة أو إنجازه من البناء أو الغرس فيها.

ومثل هذه المفاوضات لا تجعل من الإنفاق المباشر اتفاقا رضائياً إذ يبقي عقداً شكلياً بسبب الإجراءات التي يخضع لها على وفق ما سيحدد من مسطرته بنص تنظيمي (الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 61 من المدونة).

ومن الإجراءات المصرح بها في مدونة الأوقاف أن مشروع العقد موضوع التفاوض ينبغي أن يخضع لتأشيرة المراقب المالي المحلي الخاضع لسلطة المراقب المالي المركزي التابع للمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذه التأشيرة التي ينبغي أن تتم قبل إبرام العقد ترمي إلى التحقق من مدي مطابقة مشروع العقد لأحكام مدونة الأوقاف والنصوص المتعلقة بتطبيقها (المادة 153 من المدونة).

إذا ثبت ما سبق في شأن محاولة تحديد طبيعة الإنفاق المباشر، فينبغي التنبيه إلى أن هذا الإنفاق من حيث المبدأ لا يلجأ إليه إلا استثناء باعتبار أن مسطرة السمسرة أو طلب العروض في عقد كراء المال الموقوف وقفا عاما هي الأصل. ولكن عندما يلجأ إلى هذه المسطرة الأصلية ولا تتحقق النتيجة المرجوة منها ثم تتم معاودة اللجوء إلى نفس المسطرة ومع ذلك تخيب النتيجة مرة أخري، فإنه يكون من المنطقي، عندما تقتضي المصلحة الظاهرة التعجيل باستثمار العين المعروضة للكراء تفعيل مسطرة الاتفاق المباشر بقرار معلل تتخذه إدارة الأوقاف (الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة).

وكذلك فإن المنطق يقضي باللجوء إلى مسطرة الاتفاق المباشر في الكراء بقرار معلل أيضاً عندما يتعذر تفعيل المسطرة الأصلية (السمسرة أو طلب العروض) ونعتقد أنه من حالات التعذر تحقق إدارة الأوقاف من عدم وجود ما يكفي من المتنافسين المحتملين في الدائرة التي من المفروض أن يحصل فيها الإشهار والإعلام بعرض عين موقوفة وقفا عاما للكراء بسبب الغرض الذي رصدت له هذه العين. ومن هنا إذا كان هذا الغرض متمثلاً في تقديم خدمات عمومية تقوم بها مؤسسة من المؤسسات العمومية فإن حصر المكترين المحتملين في هذه المؤسسات العمومية قد يقتضي اللجوء إلى مسطرة الاتفاق المباشر. وربما لما في معني هذا الاعتبار أو لما يساوقه ولا يعارضه نصت الفقرة الثالثة من المادة 61 من مدونة الأوقاف على أنه: “وفي كل الأحوال، فإن…الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية… يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر”.

والجدير بالإشارة في أن التجديد المسموح به لعقد الكراء عند انتهاء مدته يمكن اعتباره أيضاً اتفاقاً مباشراً في أبسط مظاهره.

ثانياً: مدة الكراء كركن موضوعي في عقد الكراء.

إن طبيعة عقد الكراء تجعل من مدته ركنا (شرطاً جوهرياً) في هذا العقد. وهذه المدة حسب الأحكام العامة فيها ق.ل.ع.م. إما محددة أو غير محددة. وإذا كانت مدونة الأوقاف قد حمت المال الموقوف وقفاً عاماً عند كرائه بتكريس ركن شكلية الانعقاد فيه للوقوف في وجه من قد يتمسكون بالحيازة العشرية للعقار غير المحفظ، فإن هذه المدونة

قد ارتأت الزيادة في الحماية بتنمية مداخليه ليس فقط باشتراط كراء المثل كأقل ما يمكن أن تكتري به العين الموقوفة وقفا عاما وإنما أيضاً بجعل مدة الكراء مدة محددة.

وتختلف مدة الكراء المحددة لاختلاف الغرض الذي ترصد له العين المكتراة:

-فإذا كانت هذه العين من العقارات غير الفلاحة، كالأرض غير الصالحة للزراعة والمستخدمة في المدن كموقف السيارات أو كالبناء المعد للاستعمال السكني أو المهني أو التجاري  أو الصناعي أو الحرفي أو لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، تحددت مدة الكراء فيما لا يزيد عن ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد المسموح به عند توافر شرطين هما موافقة إدارة الأوقاف على التجديد بعد الإخطار الذي يكون على المكتري توجيهه إلى هذه الإدارة قبل انتهاء مدة الكراء بثلاثة (03) أشهر من جهة والالتزام من جهة أخري بالزيادة في السومة الكرائية بما لا يقل عن عشرة في المائة (10%) من مبلغها (المادة 94 من المدونة).

-أما إذا كانت العين المعروضة للكراء من العقارات الفلاحية (الأراضي الزراعية) فإن مدة الكراء تتحدد فيما لا يزيد عن ست (06) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط بشرطين أيضاً هما: من جهة موافقة إدارة الأوقاف على التجديد بعد الإخطار الذي يكون على المكتري تبليغه إلى هذه الإدارة قبل انتهاء مدة الكراء بستة (06) أشهر، ومن جهة أخري التزام المكتري طالب التجديد بالزيادة في السومة الكرائية بما لا يقل عن عشرين في المائة (20%) من مبلغها (المادة 98من المدونة).

وما سبق معناه أن مراجعة العقد، لمصلحة إدارة الأوقاف عند تجديده، فيما يرجع إلى السومة الكرائية في الحالتين (حالة العقار غير الفلاحي وحالة العقار ألفلاحي) تخضع للتفاوض فيما زاد عن نسبة المراجعة (10أو 20%). كما أن تقييد التجديد بمرتين فقط في حالة كراء العقار ألفلاحي الموقوف وقفا عاما لا يعني إقصاء المكتري الذي انتهت مدة كرائه من العودة إلى الأصل في إبرام عقد الكراء وهو اللجوء إلى مسطرة السمسرة أو طلب العروض التي يمكن أن يتنافس فيها ذلك المكتري السابق أيضاً.

أما تجديد الكراء في حالة العقار غير الفلاحي فهو غير مقيد إلا بشرطيه المارين بنا. ولا شك أن الغرض المتوخي من العقار غير الفلاحي في هذه الحالة يستوجب مثل هذا الاستقرار المكرس في آخر المطاف لحماية المكتري دون التقصير في حماية المال الموقوف وقفاً عاماً كما تتجلي أيضاً من خلال الأحكام المنظمة لآثار عقد الكراء في مدونة الأوقاف.

المحور الثاني: آثار كراء المال الموقوف وقفا عاما وانتهاؤه.

إذا نظرنا إلى آثار عقد الكراء من زراية ما يرتبه من التزامات على عاتق كل من عاقديه، قلنا إن مدونة الأوقاف قد نظمت الأحكام الخاصة بالتزامات المكتري وهي حقوق بالنسبة للمكري، كما نظمت التزامات المكري وهي حقوق بالنسبة للمكتري (أولاً). وتبقي هذه الالتزامات قائمة مبدئياً إلى حين انتهاء العقد لسبب من الأسباب التي سنراها لاحقاً (ثانياً).

أولاً: آثار عقد الكراء (التزامات المكتري والمكري).

I- التزامات مكتري المال الموقوف وقفا عاما:

إن الأحكام المنظمة لالتزامات المكتري في مدونة الأوقاف لا تخرج على العموم عما هو منظم من الأحكام العامة للكراء في ق.ل.ع.م. أو من الأحكام الخاصة مثلا بكراء ما هو معد للاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وحسب هذه الأحكام العامة والخاصة للكراء العادي فإن المكتري يتحمل بجملة من الالتزامات ترتد في آخر المطاف إلى الالتزام بأداء الكراء، وبالحفاظ على العين المكتراة واحترام الاستعمال المعقول الذي رصدت له العين المكتراة بحسب طبيعتها أية بحسب عقد الكراء، وبعدم تولية العين المكتراة أو إكرائها من الباطن، وبأداء التكاليف المفروضة على العين المكتراة.

1-التزام المكتري بأداء الكراء:

إن الكراء بمعناه الدقيق هو العوض المقدم قصد التمتع بمنفعة العين المكتراة. وهذا المعني الدقيق احترمته مدونة الأوقاف أحياناً (المواد 95و96و101منها). ولكن المدونة تعبر عنه أيضاً بالسومة الكرائية (المادتان 94و 98منها) أو بالوجيبة الكرائية (المادة 105منها). والكراء (أو السومة أو الوجيبة الكرائية) الذي يلتزم به المكتري هو ذلك الذي تسفر عنه نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو التراضي في الاتفاق المباشر.

وهذا الكراء لا يقبل المراجعة أثناء مدة العقد من طرف المكتري بالإعفاء أو بالتخفيض (الفقرة الأولي من المادة 90من المدونة) ما لم تتوافر الشروط التي حددتها المادة 101 من نفس المدونة لإمكانية الإعفاء أو التخفيض المؤقت من الكراء في العقد الواقع على عقار فلاحي. وبمقتضي هذه المادة فإنه “لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كلياً إلا إذا زرع الأرض ثم هلك الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

“وإذا كان هلاك الزرع جزئياً، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا تجاوز هذا الجزء النصف.

لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:

  • إذا كان سبب الهلاك موجوداً عند إبرام العقد.
  • إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض”. 

وتجد المادة 101 من مدونة الأوقاف أصلها، على الأقل من حيث صياغتها في الترجمة غير الرسمية المتداولة للفصول 709و710و711 من ق.ل.ع.م. وبما أن الرجوع إلى الأصول يسمح بجعل الفهم سليماً لذلك نقول إن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي المبرر لطلب الإعفاء أو التخفيض يشترط فيها ألا تكون بفعل المكتري قبل فصل المحصول عن الأرض أو بتقصيره بعد فصل هذا المحصول عن الأرض وألا يكون المكتري عالماً به إذا كان سبب الهلاك موجوداً عند إبرام العقد.

ويقوم إبرام العقد قرينة على هذا العلم ولذلك يقع على عاتق المكتري إثبات ما يخالف هذه القرينة المفترضة. كما أن الهلاك الجزئي الموجب للتخفيض لا يعتد به إلا إذا جاوز نصف الغلة.

ثم، إن المكتري إذا كان قد أمن على ما قد يحدث له من ضرر في العين المكتراة وقامت شركة التأمين بتعويضه فإنه من اللغو أن يعاود مطالبة المكري بالإعفاء أو بالتخفيض من الكراء. ونفس هذا الأمر ينطبق في حالة قيام محدث الضرر بتعويض المكتري.

إذا ثبت ما سبق، فينبغي الإشارة إلى أن المنطق يقتضي أن يشرع في أداء الكراء (أو السومة أو الوجيبة الكرائية) عند انعقاد العقد على الأقل إذا لم يكن بعد التمتع بحصة من المنفعة خلال مدة زمنية. غير أن مدونة الأوقاف جعلت من الكراء الأول (من السومة أو الوجيبة الكرائية الأولي) إلى جانب مبلغ الضمان مما يدخل ضمن الإجراءات الشكلية لانعقاد العقد بمسطرة السمسرة أو طلب العروض كما مر بنا (المادة 81) وبالمقابل فإن تفعيل مسطرة الاتفاق المباشر لا يجعل الكراء الأول (السومة أو الوجيبة الكرائية الأولي) مترتباً في ذمة المكتري وبالتالي الالتزام بأدائه إلا عند انعقاد العقد بالتوقيع عليه. وفيما يخص الأكرية اللاحقة وإلى حين انتهاء مدة الكراء فإن المكتري يلتزم بأدائها في الأجل المحدد لها في العقد إما مشاهرة كما هو الغالب في العقارات غير الفلاحة أو مسانهة كما هو الغالب في العقارات الفلاحة. وكل إخلال بالأداء خلال هذا الأجل من شأنه أن يفضي إلى طلب إنهاء العقد حسب التفصيل التالي:

-فيما يخص كراء العقارات غير الفلاحة، فإن عدم أداء كراء ثلاثة (03) أشهر خلال ثمانية (08) أيام من تاريخ توصل المكتري بالإنذار يجعل هذا المكتري في حالة المطل المبرر لطلب فسخ العقد والتعويض إن اقتضي الحال من طرف إدارة الأوقاف (المادة 95 من المدونة).

-فيما يخص كراء العقارات الفلاحية سكتت المدونة عن تحديد عدد الأكرية التي تجعل المكتري المتأخر في أدائها في حالة المطل المبرر لطلب الفسخ والتعويض إن اقتضي الحال من قبل إدارة الأوقاف: نعتقد في هذا الصدد أن السكوت يمكن استنطاقه بالركون إلى المادة 169 من المدونة التي تنص على أن: ” كل ما لم يرد فيه نص في المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقهاً واجتهادا بما يراعي فيه تحقيق مصلحة الوقف”. وفي تقديرنا فإن الاجتهاد في ظل المذهب المالكي مع مراعاة تحقيق مصلحة الوقف يسمح بتكملة هذا النقصان بأحكام ق.ل.ع.م. باعتبار أن متأمل هذه الأحكام في ضوء أصولها الحقيقة يمكنه وصف ق.ل.ع.م. بالأحكام الاجتهادية في مذهب المالكي وإن استعان أيضاً بأحكام المذهب الحنفي. بموجب الفصل 255 في فقرته الأولي من ق.ل.ع.م. فإن المدين يصبح ” في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام”. وهذا معناه أن إدارة الأوقاف لا تكون ملزمة بتوجيه إنذار بالأداء للمكتري لأن المطل عندما يكون أجل أداء الكراء محدداً في العقد يتحقق بقوة القانون. وإذا كانت المادة 95 من المدونة قد اشترطت الإنذار بالأداء في أكريه العقارات غير الفلاحية على الرغم من أن آجال الأداء محددة في العقد، فهذا الإنذار في تقديرنا يعتبر من  باب التفضل ليس إلا وقد أريد به التسوية بين أكريه الأماكن الوقفية وأكريه الأماكن غير الوقفية الخاضعة للقانون 79-6 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكني أو للاستعمال المهني كما عدل وتمم بالقانون رقم 99-63 أو لظهير 24 مايو 1955 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.

-فيما يخص كراء العقارات المثقلة بحق من الحقوق العرفية كالجلسة أو الزينة فإن عدم أداء المكتري صاحب الحق العرفي للكراء المتجلد في ذمته خلال سنتين (02) متتاليتين ينفسخ به عقد الكراء قانوناً دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء إلى في تقديرنا قصد الحكم بالفسخ، وفي حالة اللجوء إلى القضاء فإن حكمه يكون كاشفاً ليس إلا. كما يسقط به الحق العرفي المثقل للعين المكتراة ولا يمنح المكتري بالمقابل إلا حق الأسبقية في كرائه من جديد (المادة 105 من المدونة).

ولكن هذه الأسبقية تطرح التساؤل التالي: هل يتمتع المكتري بالأولوية لإبرام اتفاق مباشر على غرار ما يحصل في تجديد العقد المار بنا أم أنه يخضع بدوره للمسطرة الأصلية المتمثلة في السمسرة أو طلب العروض وهنا لا يستفيد من هذه الأفضلية إلا إذا تساوي ما زاد في السمسرة أو اقترحه من الكراء في طلب العروض؟ ونحن نميل، مراعاة لمصلحة الوقف إلى الشق الثاني من التساؤل.

2-التزام المكتري بالحفاظ على العين المكتراة وباحترام الاستعمال المعقول الذي رصدت له بحسب طبيعتها أو بحسب عقد الكراء:

1-التزام المكتري بالحفاظ على العين المكتراة:

إن يد المكتري على العين المكتراة إنما هي يد أمين مرخص لها بالاستغلال. ولذلك يكون عليه الحفاظ على هذه العين وصيانتها بما يسمح ببقائها على الحالة التي تسلمها عليها إذا لم يلزمه العقد أو دفتر المتحملات بالزيادة في تحسين هذه الحالة التي تسلمها عليها إذا لم يلزمه العقد أو دفتر التحملات بالزيادة في تحسين هذه الحالة (المادة 87 من المدونة) ومن هنا تقع على عاتقه جميع مصاريف الإصلاحات الكرائية (الإصلاحات البسيطة) التي يتسبب فيها الاستعمال بالأساس (مفهوم المادة 89 من المدونة). ثم إن الحفاظ على العين المكتراة تجعل المكتري مسئولا عن أي تماطل في إخبار إدارة الأوقاف بما يستوجب إصلاحه علي وجه السرعة مما يقع في الاصل علي كاهل إدارة الأوقاف من الالتزام بالإصلاحات غير البسيطة، وهذا على غرار ما ينطبق على الأكرية العادية للأموال غير الموقوفة (الفصل 674 من ق.ل.ع.م).

والجدير بالإشارة أن كل إخلال بالحفاظ على العين المكتراة على النحو المار بنا من شأنه أن يسمح بطلب فسخ عقد الكراء وبالتعويض إن اقتضي الحال على غرار ما يترتب على سوء استعمال العين المكتراة أو تغيير هذا الاستعمال.

ب-التزام المكتري باحترام الاستعمال المعقول الذي رصدت له العين المكتراه بحسب طبيعتها أو بحسب عقد الكراء:

إذا كان هذا الالتزام يقع   على عاتق المكتري عندما يتعلق الأمر بالأكرية العادية للأموال غير الموقوفة[5]، فإنه يكون من باب أولي أن ينطبق على كراء المال الموقوف وقفا عاما (المادة 84 من مدونة الأوقاف).

ويتحدد الاستعمال المعقول للعين المكتراة بطبيعة هذه العين كما قد يتحدد بعقد الكراء الذي يعتبر دفتر التحملات من مشمولاته (جزءا منه). وهكذا يمنع الإفراط والتعسف في حق الاستعمال المنجر عن عقد الكراء بإحداث تغييرات في العين المكتراة. كما يمنع تحويل الاستعمال الذي رصدت له العين إلى استعمال آخر كما لو كان الاستعمال المرصود هو السكن فحوله المكتري إلى استعمال مهني أو تجاري أو صناعي أو حرفي أو كان الاستعمال مرصودا لنوع من الزراعة فقام المكتري بتغيير هذا النوع أو بتغيير كيفية الاستغلال أو قام المكتري ببناء منشآت فيها لم يسمح بها عقد الكراء (المادة 100 من المدونة).

غير أن هذا المنع ليس مطلقا ولذلك يجوز إحداث التغيير أو تحويل الاستعمال إذا ما أذنت به إدارة الأوقاف قصد الزيادة في تنمية مداخيل العين المكتراة. أما إذا لم تأذن بذلك؛ فإن إخلال المكتري بهذا الالتزام يسمح لإدارة الأوقاف بطلب فسخ العقد والتعويض إن اقتضي الحال. كما يكون على المكتري إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعسف في الاستعمال أو إحداث تغييرات وإذا كان من شأن هذا العمل أن يضر بالعين المكتراة احتفظت إدارة الأوقاف بما زاد في العين جراء التغيير الذي أحدثه المكتري دون التزامها بأداء أي تعويض (المادة 85 من المدونة).

3-التزام المكتري بعدم تولية العين المكتراة أو كرائها من الباطن: يمكن النظر إلى الحقوق العرفية المثقلة للأموال الموقوفة وقفا عاما على أنها أصول تجارية أو مدنية، وبهذا النظر تكون العوائد المغربية قد سبقت ليس فقط إلى إبداع الأصل التجاري بمفهوم مدونة التجارة و الذي يقال إنه ظهر سنة 1872م. وإنما أيضا إلي إبداع ما نسميه، قياسا على الأصل التجاري، بالأصل المدني. غير أن مثل هذا الإبداع قد منعته مدونة الأوقاف (المادة 103 منها). ولهذا يكون من المنطقي أن يحرم المكتري للمال الموقوف وقفا عاما والمعد مثلا للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي من التمتع ولو بعنصر معنوي واحد من عناصر الأصل التجاري كالحق في الكراء (الفقرة الثانية من المادة 90 من مدونة الأوقاف). كما يحرم مكتري المال الموقوف وقفا عاما والمعد للاستعمال السكني أو المهني من التمتع بالأصل المدني أو ما يعبر عنه بالمفتاح (الساروت). وأمام هذا المنع فإنه يكون من العبث أن يقوم المكتري بتولية الغير حقا لا يتمتع به وإلا كنا أمام بيع ملك الغير باعتبار أن التولية إنما هي في حد ذاتها بيع يصطلح عليه بحوالة الحق. بمفهوم الفصل 194 من ق. ل.ع.م. كما يمنع على المكتري القيام بكراء العين المكتراة من الباطن لمكتر فرعي. غير أن هذا المنع ليس مطلقا إذ يجوز لهذا المكتري استصدار إذن مكتوب من إدارة الأوقاف يرخص له بإجراء هذه التولية أو الكراء من الباطن أما إذا لم يقم بهذا الاستئذان المكتوب وخالف المنع فإن عقد التولية أو الكراء من الباطن يقع باطلا كما تسمح المخالفة بطلب فسخ عقد الكراء الأصلي (المادة 86 من المدونة).

4-التزام المكتري بأداء التكاليف المفروضة على العين المكتراة:

إن الكراء في حقيقته إنما هو بيع وشراء لمنفعة الشئ. ومالك المنفعة خلال مدة الكراء هو المكتري. والأصل فيمن يتحمل التكاليف بمجرد انعقاد البيع من ضرائب وغيرها من الأعباء عندما لا يشترط خلاف ذلك هو المالك (الفصل 493 من ق.ل.ع.م).

وهذا التصور الذي يخضع له المشتري المالك في بيع أصل الشئ هو الذي تكرس حسب الأحكام العامة في تملك منفعة هذا الشئ خلال مدة الكراء من طرف المكتري (الفصل 642 من ق. ل. ع. م).

ولهذا عندما نصت المادة 87 من مدونة الأوقاف على أنه: يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة” فإنها لم تكرس إلا ما تقضي به الأحكام العامة في ق.ل.ع.م. وتغير مصاريف التسلم من التكاليف التي يتحملها المكتري أيضا من حيث المبدأ (الفقرة الثانية من الفصل 637 من ق.ل.ع.م).

2- التزامات إدارة الأوقاف بصفتها مكرية للمال الموقوف وقفا عاما:

ترتد هذه الالتزامات إلى الالتزام بتسليم العين المكتراة وبالقيام بالإصلاحات غير البسيطة وبضمان التعرض القانوني.

1-الالتزام بتسليم العين المكتراة:

يقوم الالتزام بتسليم العين المكتراة وما يتبعها من الملحقات إن وجدت بمجرد انعقاد العقد بالمصادفة على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو بالتوقيع عليه (الفقرة الأولي من المادة 83 من المدونة).

ويكون تسليم العين المكتراة على الحالة التي وصفت بها وأعلم بها المكتري من خلال وثائق الإعلام والإشهار والعقد ودفتر التحملات إن وجد. غير أن التأخير في هذا التسليم يسمح للمكتري بالمطالبة بإنقاص الكراء بما يتناسب وفترة التأخير

(الفقرة الثانية من المادة 83 من المدونة).

والجدير بالإشارة أن مصروفات التسليم حسب الأحكام العامة تقع على عاتق المكري ما لم يتفق على خلاف ذلك (الفصل 67 من ق.ل.ع.م). ولا شك أن مراعاة مصلحة الوقف ستحمل المكرية، إدارة الأوقاف، على اشتراط تحمل المكتري هذه المصروفات.

2-الالتزام بالقيام بالإصلاحات الكبرى (غير البسيطة):

إذا كانت الإصلاحات الكرائية البسيطة تقع، كما مر بنا، كاهل المكتري، فإن المكري بالمقابل يتحمل مصاريف الإصلاحات الكبرى الرامية إلى الحفاظ على العين المكتراة (المادة 89 من المدونة) وبالأساس “العناصر التي يرتكز عليها ثباتها أو صلابتها وكذا جميع العناصر المكونة لها أو الملازمة لها” على غرار ما يضمنه المكري في الإيجار المفضي إلي تملك العقار غير الموقوف (المادة 13 من القانون 00-51 المنفذ بظهير 11 نوفمبر 2003).

3-الالتزام بضمان التعرض القانوني:

المفروض في التسليم الذي يقوم به المكري كالتزام أصلي في عقد الكراء أن يكون هادئاً. ويتحقق هذا الهدوء في التسليم بتمكين المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة بلا عائق (الفصل 643 من ق. ل. ع. م). وهذا معناه أن المكري، أو أحد مأموريه، يكون عليه أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه أن يحرم المكتري من التمتع بمنافع العين المكتراة المعول عليها بحسب الغرض الذي أعدت له بطبيعتها أو بالعقد والحالة التي وجدت عليها العين وقت التسليم إذا كانت هذه الحالة متطابقة مع ما وصفت به في وثائق التعاقد (الفصل 644 من ق.ل.ع.م). ومثل هذا التعرض الشخصي يضمنه المكري. وبالمقابل فإن التشويش على الانتفاع بالعين أو عرقلته من طرف الغير بدون أن تتمثل هذه العرقلة في ادعاء أي حق علي العين المكتراه لا يضمنه المكري (الفقرة الأولي من المادة 88 من مدونة الأوقاف والفصل 649 من ق. ل. ع.م). غير أن التشويش المادي من الغير، في تقديرنا ومجاراة للأحكام العامة، إذا ما بلغ حدا من شأنه أن يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة، سمح للمكتري بطلب إنقاص الكراء بما يتناسب وحجم التشويش الجسيم الذي عليه أن يقيم الدليل عليه وعلى تنافيه مع استمرار انتفاعه (الفصل 650 من ق. ل. ع.م). ومثل هذا التشويش الجسيم الذي من شأنه أن يضع حدا للانتفاع بالعين المكتراة كمثل الجائحة التي تسمح بإنقاض كراء العقارات الفلاحية عندما يجاوز حجم الهلاك، وبالتالي عدم الانتفاع، النصف كما تقضي بذلك المادة 101 المارة بنا من المدونة.

كما أن المكري يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير بادعائه حقا على العين المكتراة من شأنه أن يتعارض مع الحق الشخصي في الانتفاع الذي يتمتع به المكتري، غير أن ضمان المكري في هذه الحالة لا يقوم إلا إذا بادر المكتري إلى إعلام المكري (إدارة الأوقاف). بمظنة التعرض القانوني من الغير فور حصوله (الفقرة الثانية من المادة 88 من المدونة والفصلان 646 و537 من ق. ل.ع.م).

ثانيا: الانتهاء (انقضاء) عقد كراء المال الموقوف وقفا عاما:

ينقضي عقد كراء المال الموقوف وقفا عاما عند وجود أسباب منها ما يتصل بالعقد أو المعقود عليه ومنها ما يتصل بالمكتري ومنها ما يتصل بالمكري.

-أسباب الانقضاء الراجعة إلى العقد أو المعقود عليه:

تتمثل هذه الأسباب كما حددتها المادة 92 من مدونة الأوقاف فيما يلي:

1-انتهاء مدة عقد الكراء:

تفترض هذه الحالة أن العقد لم يجدد أو تم تجديده وانقضت فترات التجديد التي لا يمكن أن تتجاوز في كراء العقارات الفلاحية الموقوفة وقفا عاما فترتين كما مر بنا.

وهذا معناه أن كراء هذه العقارات الفلاحية الممدد بالتجديد الصريح المأذون به ينقضي عند انتهاء مدة 18 سنة كمدة قصوى. وهذه المدة تقل بما يزيد عن النصف عن المدة القصوى، وهي أربعون (40) سنة، عندما يتعلق الأمر بكراء عقارات فلاحيه عادية غير موقوفة (الفصل 701 من ق.ل. ع.م.).

2-الإقالة الاختيارية:

بما أن الكراء من العقود التي تحتمل الفسخ لذلك يجوز التقايل في شأنها بتراضي كل من إدارة الأوقاف كمكريه والمكتري (الفصل 393 من ق. ل. ع. م.). غير أن خصوصية المال الموقوف تقتضي أن تكون هذه الإقالة الاختيارية صريحة.

والجدير بالإشارة أن انقضاء عقد الكراء بانتهاء مدته أو بالإقالة الاختيارية يترتب عليه قيام المكتري برد العين المكتراة فور قيام سبب الانقضاء على الحالة التي يجب أن ترد بها. وهذا معناه أن المكتري إذا لم تلزمه وثائق التعاقد بالقيام بتحسينات في العين المكتراة لأجل تنميتها يكون عليه أن يرد العين على الحالة التي تسلمها عليها (المادة 91 من مدونة الأوقاف). أما إذا ألزم المكتري بهذه التحسينات أو قام بها من غير أن يؤذن له بها على النحو المار بنا كما لو أقام بناء أو غرسا في الأرض الفلاحية الموقوفة المكتراة فإنها تضاف كمال موقوف يستوجب الرد مع العين المكتراة (المادة 99 من المدونة).

3-هلاك العين المكتراة:

سواء أكان هذا الهلاك كليا أو كان جزئيا بشرط أن يبلغ هذا الهلاك الجزئي حدا يتعذر معه الانتفاع بالعين المكتراة على وفق الغرض المرصودة له بطبيعتها أو بعقد الكراء.

أسباب الانقضاء المنسوبة إلى المكتري:

هي كل سبب يسمح للمكري بطلب فسخ عقد الكراء جراء إخلال المكتري

بالتزاماته وبالأساس كما مر بنا:

  • امتناع المكتري عن أداء الكراء المستحق أو وجوده في حالة مطل.
  • قيام المكتري بتولية العين المكتراة أو كرائها من الباطن بدون إذن مكتوب من إدارة الأوقاف.
  • إخلال المكتري بالتزامه بالحفاظ على العين المكتراة وباستعمالها المعقول على وفق الغرض المرصود له بحسب طبيعتها أو عقد الكراء.

-أسباب الانقضاء المنسوبة إلى المكري (إدارة الأوقاف).

لقد صرحت مدونة الأوقاف بهذه الأسباب في أحكامها الخاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية (المادة 96 منها). غير أننا لا نري ما يمنع من تمديد ما يتلاءم منها (مع) إلى كراء الأملاك الوقفية الفلاحية إذا ما دعت إلى ذلك الضرورة والمصلحة الظاهرة المستفادة من تنمية مالية الأوقاف.

وترتد هذه الأسباب إلى ما يلي:

1-احتياج إدارة الأوقاف إلى العين المكتراة “لإقامة مؤسسات ذات صبغة دينية أو علمية أو إدارية”:

إن مهمة التنمية الدين والعلمية والاجتماعية تعد من أهداف الوقف العام التي جاءت مدونة الأوقاف لتكريسها. ولذلك إذا ما احتاجت إدارة الأوقاف، قصد تفعيل هذه الأهداف، إلى عين مكتراة فإنه يحق لها استرداد هذه العين بأنهاء عقد الكراء الواقع عليها. ولا شك أن هذا الاحتياج يشبه ذلك المنصوص عليه في الفصل 13 من القانون رقم 79-6 المتعلق بالكراء العادي للأماكن المعدة للاستعمال السكني أو المهني المنفذ بظهير 25 دجنبر 1980. ويقضي هذا النص الأخير بالسماح للمكري بطلب إفراغ العين المكتراة بسبب احتياج المكري إلى أن يسكن فيها بنفسه أو يسكن فيها أحد أصوله أو فروعه المباشرين أو المستفيدين من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضي المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة.[6]

غير أن المكتري الذي يفرغ من العين المكتراة بسبب احتياجها من قبل إدارة الأوقاف يستحق تعويضا يوازي ثلاثة أشهر السابقة عن الإفراغ (الفقرة الأخيرة من المادة 96 من المدونة).

2-عزم إدارة الأوقاف على “إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها”:

إن حفظ المال الموقوف وقفا عاما وصيانته وتنميتة يقع على عاتق إدارة الأوقاف.

ولتفعيل هذا الالتزام فإن إدارة الأوقاف قد تري أن مصلحة المال الموقوف تقتضي إعادة بناء العين المكتراة بعد هدمها بإسقاط البناء في كليته أو في جزء منه يتعذر معه الاستمرار في شغل العين من قبل المكتري.

كما أن الحرص على تنمية مداخيل الوقف العام قد يدفع إدارة الأوقاف إلى إحداث تغييرات هامة على العين المكتراة قصد توسيع نفس غرضها نفس أو تخصيصها لغرض آخر وكل هذا بهدف تنمية مداخليها.

والملاحظ أن هذه الحالة الأخيرة لا تختلف عما هو مكرس في القانون رقم 79-6 المار بنا والمتعلق بالكراء العادي للأماكن غير الموقوفة. المعدة للاستعمال السكني أو المهني. فلقد جوز الفصل 15 من هذا القانون[7] للمكري طلب الإفراغ بسبب عزمه علي هدم البناء لإقامة بناء جديد أو إصلاحه بما يدخل عليه تغييرات هامة في ذاته أو في الغرض المرصود له. ولتفادي أن لاستطراد في شرح المقصود بإعادة البناء أو إدخال تغييرات هامة عليه حسب المادة 96 من مدونة الأوقاف حسبنا الإحالة على مقالتنا المعنونة ب مدلول الفصل 15 من القانون رقم 79-6 المنفذ بظهير 25 دجنبر 1980 من خلال تحليل ميتودولوجي.

ويبقي أن نشير إلى أن الإفراغ لهذا السبب يمنح الحق للمكتري في كراء العين المعاد بناؤها بالأسبقية (الفقرة الثانية من 96 من المدونة). غير أن هذه الأسبقية تدفعنا إلى إعادة طرح نفس التساؤل المار بنا في معرض الحديث عن تأخر المكتري عن أداء كراء العين المثقلة بحق من الحقوق العرفية المترتب خلال سنتين متتاليتين.كما تجدر الإشارة إلى أن الإفراغ للاحتياج أو لإعادة البناء أو إدخال تغييرات هامة يستوجب إعلام المكتري به من قبل إدارة الأوقاف بتوجيهها إنذار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء قضاء يتضمن سبب الإفراغ. ولقد حددت المادة 97 من مدونة الأوقاف مهلة الإفراغ في شهرين اثنين من تاريخ توصل المكتري به.

وهنا يظهر أن شكل وتبليغ وتصحيح الإنذار بالإفراغ لحالة من الحالتين المارتين بنا والمنصوص عليهما في المادة 96 من مدونة الأوقاف لا تختلف عن شكل وتبليغ وتصحيح الإنذار بإفراغ العين المكتراة في ضوء الفصل 15 من القانون 79-6 المار بنا.

وفي حالة النزاع في هذا الإنذار أو في الإفراغ لسبب من السببين المارين بنا أو لأي سبب آخر وكذا في حالة التراع حول انعقاد عقد الكراء أو حول تنفيذه، فإن الأوامر أو الأحكام التي يصدرها القضاء لفائدة إدارة الأوقاف لا تقبل الاستئناف من قبل المكتري ولو جاوز نصاب الدعوي ما يسمح باستئنافه عادة (المادة 93 من مدونة الأوقاف).

وهذا معناه أن الأوامر أو الأحكام التي لا تصدر لفائدة الأوقاف يمكن استئنافها من قبل إدارة الأوقاف إذا ما سمحت أحكام الاختصاص النوعي حسب المسطرة المدنية بذلك.


[1] الثمار (fruits) هو المصطلح المعتمد في القانون المغربي للالتزامات والعقود لما يصطلح عليه في المذهب المالكي بالغلة أو الخراج. وهذا المصطلح الأخير لا يستغرق عندنا في المالكية ما يعرف بالنماء أو الزيادات حسب ق.ل.ع.م كالصوف الجاهز للجز وما يلده الحيوان. ولهذا فإن النماء لا يكون مرادفا للغلة أو الخراج بخلاف ما هو عليه الحال في المذهب الحنفي، إذ في هذا المذهب الأخير يعتبر النماء غلة أو خراجا. وتظهر فائدة هذا التمييز بين الغلة والنماء عند إعمال مبدأ الخراج بالضمان.

[2] المنتوجات (produits) جمع منتوج. وهذا المصطلح الأخير هو المعتمد في عنوان المواد من 76 إلى 79 من مدونة الأوقاف المغربية. ومعني المنتوج اصطلاحا يستغرق “مواد المقالع” أيضا. وإذا كانت مدونة الأوقاف قد خصت “مواد المقالع” بالذكر إلى جانب المنتوج فلأن المشرع أراد، لأهمية “مواد المقالع”، أن تخضع مسطرة بيعها لمصادفة إدارة الأوقاف (المادة 79) في حين يمكن أن تقتصر مسطرة بيع المنتوجات الأخرى, قياسا علي بيع الغلل على مصادقة رئيس لجنة السمسرة (مفهوم المادة 77 عند مقارنتها بالمادة 79).

[3] لا شك أن مدونة الأوقاف في التأكيد على هذه المبادئ إنما تجاري ما هو مكرس أيضا في نظام إبرام صفقات الدولة كما هو محدد بالمرسوم رقم 388 – 06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) (المادة 1 منه).

[4] الملاحظ أن مدونة الأوقاف استخدمت مصطلحي ” إدارة الأوقاف” و “السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف” وعند فهم هذين المصطلحين في سياقهما يتبين أن مصطلح “إدارة الأوقاف ” يستخدم كلما تعلق الأمر بالتدبير ومن هنا يكون معناه الظاهر متمثلا في مديرية الأوقاف على المستوي المركزي ونظارات الأوقاف على المستوي الخارجي. وبالمقابل فإن مصطلح “السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف” لم يستخدم إلا عند ما يتعلق الأمر بالمسألة تنظيمية. ومن هنا يكون المعني الظاهر لهذا المصطلح متمثلاً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

[5] انظر مثلا الفصل 663 ومفهوم الفصلين 692 و713 من ق.ل. ع.م. والفصل 12 من القانون رقم 79-6 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للاستعمال السكني وللاستعمال المهني كما عدل وتمم بالقانون رقم 99 -63.

[6] انظر أيضا الفصل 16 من ظهير 24 مايو 1995 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.

[7] انظر أيضا الفصول 12و 13 و14 من ظهير 24 مايو 1955 المار بنا ما يتعلق به.

2-هذه المقالة منشورة ضمن أعمال الذكري الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلي في الجزء الأول الخاص بقضايا كراء الأماكن السكنية و المهنية و المحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلي: ص. 342 وما بعدها و بالأساس ص. 361 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!