الواردة باتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية على
التجارة البيئية للدول العربية في السلع الوسيطة
Impact of the origin rules included in the European/Arab Partnership Accords on the Arab Countries intra- trade of the intermediate goods
أ.د. محمد إبراهيم محمود الشافعي [(*)]
مقدمة:
أبرمت العديد من الدول الإسلامية اتفاقات منطقة تجارة حرة (أو ما تسمى باتفاقات الشراكة) مع الاتحاد الأوروبي. فلقد وقعت تونس هذا الاتفاق في يوليو 1995م، ثم تلتها المغرب في يناير 1996م، بينما أبرمت تركيا اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في نفس هذا العام الأخير. وفي شهر أبريل من عام 1997 م أبرمت المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقًا لإقامة منطقة تجار حرة بين الطرفين، سبقه في فبراير من نفس العام اتفاق مماثل مع السلطة الفلسطينية. وشهد عام 2001 م اتفاقًا مشابهًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر بعد سنوات طويلة من المفاوضات، وتابعت باقي الدول العربية القاطنة جنوب البحر المتوسط السير على نفس النهج، ليتكون في النهاية ما يسمى باتفاقات الشراكة الأوربية المتوسطية، والتي تجمع بين دول شمال البحر المتوسط، المتمثلة في الاتحاد الأوروبي، وبين الدول العربية الواقعة في جنوبه.
ومن المؤمل أن تنعكس هذه الاتفاقات إيجابيًا على زيادة في حجم الصادرات العربية إلى الأسواق الأوربية، بالإضافة إلى حدوث نمو متزايد في الاستثمارات والمساعدات الأوروبية المتجهة إلى الدول العربية.
وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي من المتوقع أن تجلبها اتفاقات المشاركة الأوروبية بالنسبة للدول العربية المتوسطية، فإن هناك فريقًا من الاقتصاديين يؤكد على أنه من المنتظر أن يكون لتلك الاتفاقات العديدة من الآثار السلبية – بسبب ما يسمى بالأثر التحويلي للتجارة – على التجارة البينية للدول العربية. وعلى النقيض من هذا الرأي، يرى الباحث أن هذه الاتفاقات قد حملت في نصوصها العديد من الحوافز على تشجيع التجارة بين الدول الأطراف، ومن بين هذه النصوص، تلك المتعلقة بقواعد المنشأ.
فقد تضمنت اتفاقات التجارة الحرة الأوروبية العربية نصوصًا خاصة بقواعد تراكم المنشأ، يمكن بمقتضاها السماح لصادرات الدولة أو الدول العربية الموقعة على اتفاقية المشاركة بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية، دون الخضوع لأية عقبات تعريفية أو غير تعريفية، في حالة ما إذا كان مصدر أو منشأ بعض أو كل مكونات هذه الصادرات هو إحدى أو بعض الدول العربية الأخرى الموقعة على اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي أهمية هذه الدراسات في أنها تمثل محاولة للكشف عن مدى تأثير هذه القواعد (قواعد تراكم المنشأ) على حجم التجارة البينية للدول العربية الموقعة على اتفاقات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال السلع الوسيطة.
ولقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تعرض الفصل الأول منها للأسس النظرية الاقتصادية لقواعد المنشأ. وتعد هذه التوطئة النظرية أمرًا هامًا؛ لكون النظرية هي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الباحث.
أما الفصل الثاني من هذا البحث، فقد خصصه الباحث لتحليل التجارة البينية للدول العربية الموقعة على اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال السلع الوسيطة خلال الفترة من 1976 وحتى عام 2005م، وذلك الفترة سوف تسمح لنا بتحليل التجارة البينية للدول العربية قبل وبعد إبرام اتفاقات الشراكة.
وأخيرًا، فإن الفصل الثالث من هذه الدراسة هو فصل تطبيقي، استخدمنا فيه أحد النماذج الرياضية في الاقتصاد القياسي من أجل التأكد من مدى تأثير إقرار قواعد تراكم المنشأ باتفاقات الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي على التجارة في السلع الوسيطة بين الدول العربية.
وعلى هدى ما سبق، فإن خطة الدراسة ستكون على النحو الآتي:
الفصل الأول: الاقتصاد السياسي لقواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولية.
الفصل الثاني: تطور التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة.
الفصل الثالث: تقييم أثر قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية للدول العربية المتوسطية في السلع الوسيطة.
الفصل الأول
الاقتصاد السياسي لقواعد المنشأ
وأثرها على التجارة الدولية
تثير قواعد المنشأ العديد من القضايا الشائكة في مجال التجارة الدولية، وعلى الرغم من تجاهل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (GATT) لهذا الموضوع منذ وقت طويل، إلا أنه احتل مكانه بارزة في مفاوضات أورجواي، والتي انتهت بتخصيص اتفاق مستقل لتنظيم وتحديد قواعد المنشأ.
وتحتل عملية تحديد هذه القواعد أهمية كبيرة عند تشكيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وبصفة خاصة إبرام اتفاقات مناطق التجارة الحرة. وتعكس هذه الأهمية البالغة لقواعد المنشأ التطورات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة في الدول المتقدمة.
إن تطور عملية الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع جعلت مسألة تعريف قواعد المنشأ أمرًا صعبًا، فالتطور المتلاحق في عملية تصنيع المنتجات يتطلب بالضرورة إحداث تغيرات وتعديلات في القواعد القانونية المحددة لقواعد المنشأ.
ومن الأهمية بمكان أن نبين المقصود بقواعد المنشأ، وكيفية تحديدها، وأثرها على التجارة الدولية، إن أهمية هذا الجزء من الدراسة تتجلى في أنه يحدد الأساس النظري لموضوع الدراسة، فضلاً عن تناوله للآراء المختلفة، والأدبيات الاقتصادية المتعددة التي تعرضت لهذا الموضوع بالدراسة والتحليل.
وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: التعريف بقواعد المنشأ وأهميتها.
المبحث الثاني: قاعدة تراكم المنشأ.
المبحث الثالث: قاعدة تراكم المنشأ واتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية.
المبحث الأول
التعريف بقواعد المنشأ وأهميتها
أولاً: ماهية قواعد المنشأ:
ينصرف مفهوم قواعد المنشأ إلى تلك القواعد واللوائح الخاصة التي تستخدم في تعريف دولة المنشأ للمنتج، أو المنتجات التي يتم تداولها في التجارة الدولية ([1]).
وفي الواقع، فإن قواعد المنشأ تلك قد تنصرف إلى تحديد مفهوم إحدى الدول باعتبارها منشأ لبعض المنتجات، أو إلى وصف مجموعة من الدول كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الجمركي، أو منطقة التجارة الحرة. إن قواعد المنشأ تسمح بالتمييز في المعاملة الجمركية تبعًا لمنشأ كل منتج، وطبقًا للاتفاقات التجارية الموقعة بين الدول المختلفة.
إن منشأ أحد المنتجات لا يمكن عزوه بالضرورة إلى الدولة القادم منها، أي تلك التي قامت بتصديره، فعلى سبيل المثال، قد تكون بعض من مكونات ومدخلات هذه السلعة المستوردة قد جاءت من دولة إلى مجموعة دول أخرى، أو قد تم تجميعها في بلدان أخرى متعددة، فهنا يدور التساؤل حول المنشأ الأصلي لهذه السلعة، أو ذلك المنتج.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل أهمية معرفة الدولة المصدرة في تحديد مفهوم قواعد المنشأ، وخاصة بالنسبة لتلك القواعد التي تتطلب أحيانًا نقل السلعة مباشرة بين دولة التصنيع ودولة التسويق ([2]).
ثانيًا : أهمية قواعد المنشأ ([3]):
تبرز أهمية تحديد وتعريف قواعد المنشأ في تحقيق ما يلي:
1 – تطبيق التعريفة الجمركية:
غالبًا ما تعمد الدول إلى تطبيق سياسة جمركية تمييزية على وارداتها من كافة أنحاء دول العالم. وحتى تتمكن الدولة المعنية من تطبيق تعريفتها الجمركية بطريقة دقيقة تتفق مع الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع دول العالم، فإنه يصبح من الضروري تحديد منشأ المنتج وجنسيته، ويمكن تفسير الاختلاف في تطبيق التعريفة الجمركية على الواردات القادمة من الخارج من خلال عدة أسباب. فقد يكون السبب في ذلك في رغبة الدولة في حماية منتجاتها المحلية من المنافسة الخارجية، كما قد يكون ذلك بسبب انضمام الدولة إلى تكتلات اقتصادية إقليمية تفرض عليها إتباع هذا الأسلوب التمييزي.
وخلال السنوات الأخيرة، نلاحظ أن الدول المتقدمة قد دأبت على استخدام التعريفة الجمركية بطريقة تمييزية ضد وارداتها من دول العالم المختلفة. واستندت هذه المعاملة التمييزية أحيانًا إلى رغبة هذه الدول في منح معاملة تفضيلية لمنتجات بعض الدول، وبصفة خاصة الدول النامية، وأحيانًا أخرى كنتيجة لتعدد التكتلات التجارية الإقليمية ولقد انعكس ذلك على صعوبة تطبيق التعريفة الجمركية، وهو ما تطلب في النهاية إحداث تعديلات وتطويرات متلاحقة على قواعد المنشأ.
2 – تطبيق التشريعات التجارية:
إن التنظيم القانوني لقواعد المنشأ يعد أمرًا في غاية الأهمية، وذلك فيما يتعلق بوضع سياسة التجارة الخارجية لأي دولة من الدول، فقد تعمد الدولة من خلال سياستها التجارية إلى فرض بعض الإجراءات والممارسات التقييدية ضد وارداتها من بعض الدول الأخرى، وذلك مثل فرض نظام الحصص ورسوم تعويضية. إن تطبيق مثل هذه الإجراءات يقتضي بالضرورة تحديد منشأ المنتجات المعنية.
فضلاً عن ذلك فإن منشأ السلع يلعب دورًا رئيسيًا في تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بمكافحة الإغراق، وكذلك تطبيق الاتفاقات الاختيارية في تقييد الصادرات.
زد على ما سبق، أن قواعد المنشأ تسمح بعمل إحصائيات عن الواردات القادة من مختلف الدول، ويمكن بالتالي استخدام هذه الإحصائيات في وصف وتحليل حجم التجارة العالمي، والوقوف على الممارسات الفعلية المتعلقة بالحماية التجارية على المستوى العالمي.
علاوة على ما سبق، فإنه من الملاحظ أيضًا أن السياسات التجارية الخارجية لبعض الدول تقوم في جزء كبير منها على منح مزايا تفضيلية تجارية للعديد من شركائها التجاريين. وتتجلى هنا أهمية تحديد قواعد المنشأ من أجل التأكد من أن المزايا التجارية الممنوحة لبعض الدولة بسبب وضعها الخاص لا تمتد إلى دول أخرى لا تشملها هذه المزايا. إن عدم تحديد قواعد المنشأ على نحو دقيق، أو صياغتها بطرقة غامضة، قد يفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة من قبل بعض الدول، تجعل من خلالها إحدى الدول، الدولة المستفيدة من المزايا الجمركية، مجرد قنطرة أو مطية لنقل منتجاتها إلى الدولة المانحة للمزايا.
3 – المساعدة في تشغيل وتنفيذ اتفاقات التكامل الاقتصادي:
إن عملية تحديد قواعد المنشأ تصبح ذات أهمية كبيرة عند تكوين وتأسيس التكتلات الإقليمية، مثل الاتحاد الجمركية ومناطق التجارة الحرة. إن قواعد المنشأ تسمح بالتأكد من توافر الشروط اللازمة، لكي تستفيد المنتجات التي يتم تبادلها تجاريًا بين الدول الأعضاء في هذه التكتلات من التخفيضات الجمركية الاستثنائية. ففي ظل مناطق التجارة الحرة، فإن التبادل التجاري الحر لن يمكن حدوثه إلا بالنسبة للمنتجات التي يرجع منشأها إلى الدول الأعضاء في تلك المناطق الحرة. ولقد ازدادت أهمية تحديد هذه القواعد بعد التزايد المطرد في تأسيس التكتلات التجارية الإقليمية في السنوات الأخيرة.
ثالثًا – طرق تحديد قواعد المنشأ:
لقد جرى العمل على تعريف وتحديد قواعد المنشأ وفقًا لإحدى أو بعض القواعد الآتية:
1 – قاعدة تغيير التصنيف الجمركي.
2 – قاعدة القيمة المضافة.
3 – قاعدة التصنيع الخاص.
4 – قاعدة التحول الجوهري للمنتج.
وسوف نلقي الضوء على هذه القواعد المختلفة.
1 – قاعدة تغيير التصنيف الجمركي
Change in tariff classification
وفقًا لهذه القاعدة، فإن السلعة التي يستكمل تصنيعها في دولة معينة من مواد يتم استيرادها من دولة أخرى، سوف يعتبر منشأها الأصلي هو الدولة التي استكملت فيها عملية التصنيع، في حالة ما إذا كانت عملية تصنيعها في هذه الدولة الأخيرة قد تم على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تعديل في التبويب الجمركي للمواد التي تم استيرادها من الخارج، وذلك إلى درجة معينة.
وفي الواقع، فإن هذه القاعدة تعتبر الأكثر شيوعًا واستخدامًا من قبل الدول كما أنها تعد الأساس الأهم في تعريف قواعد المنشأ في معظم الاتفاقات التجارية الإقليمية.
فوفقًا للنظام الجمركي الموحد Harmonized Tariff System فإنه يتم تصنيف المواد (السلع والمنتجات) إلى مستوى الفصل ذي الرقمين، مستوى الفئة ذات الأربعة أرقام، ومستوى الفئات ذات الأرقام الستة، وأخيرًا المستوى الإحصائي ذو الثمانية أرقام.
وفي ضوء هذا التصنيف، فإن منشأ سلعة معينة سوف يفرد لها في حالة ما إذا تم تصنيف المنتج النهائي في فئة جمركية مختلفة على نحو ما عن تلك الفئة الجمركية التي صنفت فيها المدخلات المستوردة من الخارج، والتي استخدمت في إنتاج هذه السلعة.
وتنطوي هذه الطريقة في تعريف قواعد المنشأ على العديد من المزايا. فهذه القاعدة تتسم بالوضوح والبعد عن الغموض، بالإضافة إلى سهولة تعلمها، وبالتالي تطبيقها بيسر في الواقع العملي.
على الجانب الآخر، فإن هذه القاعدة لا تخلو من بعض المثالب. ويأتي على رأس هذه العيوب صعوبة تحديد الطريقة التي سيتم على أساسها تقرير القاعدة التي تحكم تحديد مفهوم المنشأ، إن الواقع يكشف إنه مع طريقة تغيير التصنيف الجمركي لا يوجد قاعدة واحدة لتحديد المنشأ، أي قاعدة تقرر أن أي تغيير في تصنيف المنتج على مستوى الرقمين أو الأربعة أو الستة أو الثمانية الأرقام، من شأنه أن يمنح المنشأ للمنتج. ففي اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أمريكا NAFAT، يستخدم التغيير في كل هذه المستويات السابقة لتحديد قواعد المنشأ تبعًا لطبيعة كل منتج، ويترتب على ذلك وجود مئات من القواعد المستقلة التي تحكم تحديد المنشأ ([4]).
من ناحية ثانية، فإن هذه الطريقة تنطوي أحيانًا على بعض التعقيد بسبب طول وكثرة الجداول المتعلقة بالتعريفة الجمركية، وهي مسائل لا يدركها سوى القليل من المتخصصين في المنتجات والتصنيع واقتصاديات الصناعة.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن تطبيق هذه القاعدة يفترض أن تحديدها سوف يتم بمجرد النظر إلى جداول التعريفات الجمركية، وهذا على عكس الواقع العملي، بسبب تعقد تصنيف العديد من المنتجات.
زد على ما سبق أن هناك بعض المشكلات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم تحديث عملية التصنيف الجمركي، بسبب عدم تحديث جدول التعريفات بما يتماشى مع التطورات الحديثة في بعض المنتجات.
أخيرًا فإن تطبيق هذه القاعدة قد يكون مكلفًا، حيث يتعين على المنتجين الاحتفاظ بالقياسات الخاصة، ليس فحسب بالمنتجات النهائية، وإنما أيضًا بالمواد الخام، والسلع الوسيطة التي يتم استيرادها من الخارج، وقد قدرت إحدى الدراسات التطبيقية تكلفة النماذج الجمركية اللازمة لتطبيق هذه القاعدة بما يعادل 3 – 5 من قيمة المنتجات المعنية. ولقد دفعت هذه التكلفة المالية المصدرين الأوروبيين إلى التخلي عن تطبيق القواعد الجمركية التفضيلية التي أقرتها الجماعة الأوروبية مع دول E. F. T. A وطبقوا بدلاً منها قواعد الدولة الأولى بالرعاية ([5]).
2 – قاعدة القيمة المضافة:
يمكن تعريف المنشأ على أساس معيار القيمة المضافة. ويتطلب تطبيق هذه القاعدة أن يتم إضافة حد أدنى من القيمة إلى المواد والسلع المستوردة، حتى يمكن منح المنشأ إلى السلع النهائية المصنعة في الدول المستوردة. ويمكن استخدام هذه القاعدة في تعريف المنشأ، سواء بصورة مستقلة، أو بالتكامل مع قاعدة أو قواعد أخرى.
فعلى سبيل المثال، قد تتطلب قاعدة القيمة المضافة أن تنطوي السلعة النهائية على إضافة قدرها 35% من قيمة السلعة، حتى يمكن منحها المنشأ في تلك الدولة.
وعلى غرار القاعدة الأولى المتعلقة بالتصنيف الجمركي، فإن لقاعدة القيمة المضافة مزايا هذه القاعدة سهولة إقرارها، وبعدها عن الغموض. زد على ذلك أن تلك القاعدة، وعلى خلاف القاعدة السابقة، يمكن أن تطبق بموضوعية بعيدًا عن المصالح الخاصة لبعض أصحاب الصناعات أو المصدرين.
ومن أهم عيوب هذه القاعدة هو صعوبة حساب القيمة التي أضافتها الدولة إلى السلعة النهائية، فهي مسألة تنطوي على تعقيد بالغ وصعوبة كبيرة. وتعد هذه النقطة من أكثر النقاط جدلاً من إقرار وتطبيق هذه القاعدة عند تعريف المنشأ، كما أنها قد تنطوي على تكلفة كبيرة أيضًا.
أضف إلى ما سبق، أن قواعد القيمة المضافة لتعريف قواعد المنشأ عرضه للتغيير على نحو غير متوقع وغير قابل للسيطرة عليه، فالتغيير في قاعدة القيمة المضافة قد يرجع إلى التغير في سعر صرف العملة، أو في ثمن المواد المستوردة من الخارج (المواد الخام والسلع الوسيطة). كما أن اختلاف أجور العمال من دولة إلى دولة أخرى قد يؤدي إلى وجود العديد من المشكلات في احتساب حجم القيمة المضافة.
3 – قاعدة نظام التصنيع الخاص Specified Process system:
يتم منح تعرف معين للمنشأ وفقًا لقاعدة نظام التصنيع الخاص عندما يستوفي إنتاج السلعة النهائية بعض عمليا التصنيع المحددة. وتتميز هذه القاعدة بالوضوح والابتعاد عن الغموض. ويؤخذ على هذه القاعدة إمكانية تطبيقها على نحو يخدم بعض أصحاب المصالح من المصدرين أو أصحاب الصناعات، فعندما تقوم الحكومة بتأسيس تلك القواعد بصورة مفصلة عن عمليات تصنيع بعض المنتجات، فإنه من المرجح أن يكون لأصحاب هذه المنتجات المصنعة تأثيرًا قويًا على صياغة هذه القواعد ([6]).
وفي الواقع، فإن قاعدة التصنيع الخاص تختلف عن قاعدة التصنيف الجمركي من ناحية أنها لا تقوم على مجموعة متفق عليها من المواصفات، كما هو الحال في جدول تعريفه العامة.
لذلك فإنه من المرجح أن يواجه إقرار هذه القواعد صعوبات عديدة في حالة الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف. لهذا فإن تطبيق مثل هذه القواعد في اتفاقات التجارة الحرة لا يكون إلا على سبيل الاستثناء، وعلى نحو تكميلي لبعض القواعد الأخرى المستخدمة في تعريف قواعد المنشأ.
4 – قاعدة التحول الجوهري Substantial Transformation:
حتى يمكن منح المنشأ لمنتج معين إلى الدولة المنتجة له، فإنه يتعين وفقًا لقاعدة التحول الجوهري أن يترتب على عملية التصنيع التي أدخلتها الدولة على المواد والسلع المستوردة من الخارج تحولاً جوهريًا وأساسيًا في طبيعة المنتج.
وفي الواقع، فإن هذه القاعدة تستخدم في تعريف المنشأ لكل حالة على حدة. وهي قاعدة تتسم بالمرونة لتتلاءم مع جميع الحالات المختلفة، وتتكيف مع التطور التقني في عمليات التصنيع والإنتاج، وعلى الرغم من هذه المزايا، فإنه يؤخذ على هذه القاعدة عدم تحديدها وعدم موضوعيتها ([7]).
ومن الملاحظ بصفة عامة على المعايير السابقة أن الدولة قد تلجأ إلى الاستعانة بها جميعًا أو ببعضها، من أجل تعريف قواعد المنشأ، ونادرًا ما يتم اللجوء إلى معيار واحد فقط للقيام بهذه المهمة.
المبحث الثاني
قاعدة تراكم المنشأ وأثرها على التجارة الدولية
استحدثت بعض الاتفاقات التجارية الدولية التفصيلية – مثل اتفاقات التجارة الحرة – العديد من المبادئ التي تصب في النهاية في مصلحة الدول الأطراف، ومن بين هذه القواعد ما يسمى بقاعدة تراكم المنشأ. وجاء إقرار هذه القاعدة في اتفاقات التجارة الحرة ليخفف من شدة وطأة قاعدة المنشأ وتأثيرها الضار على اقتصاديات الدول المشاركة في هذه الاتفاقات.
أولاً – تعريف قاعدة تراكم المنشأ:
نعني بقاعدة تراكم المنشأ Cumulation of origin Rule اعتبار المدخلات التي منشأها إحدى الدول الأطراف في اتفاق تجاري معين كأنها مواد منشأها الدولة أو الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، وذلك عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجه فيها. مع عدم اشتراط أن يتم إجراء عمليات تشغيل processing، أو تصنيع على هذه المواد بشكل كاف Sufficiently Transformed.
فبافتراض أن منتجًا ما يتم تصنيعه في دولتين، فإن نظام المنشأ يكون تراكميًا في حالة ما إذا تطلبت فقط الدولة المستوردة أن تحدث عملية تصنيع كاف للمنتج في الدول التي تسري عليها اتفاقية التجارة التفضيلية، إن قاعدة تراكم المنشأ تسمح إذا للدولة المصدرة للسلعة النهائية بأن تضيف أو تقوم بعملية تراكم للقيمة المضافة في دول أخرى مستفيدة. على النقيض من ذلك، فإن نظام المنشأ غير التراكمي يتطلب أن يكون درجة التصنيع للمنتج في كل دولة جوهرية substantial على نحو يكفي لمنحها المنشأ. إن قواعد المنشأ غير التراكمية تعد إذا أكثر تقييدًا للتجارة من قواعد المنشأ التراكمية ([8]).
ثانيًا – صور قاعدة تراكم المنشأ:
تأخذ قاعدة تراكم المنشأ العديد من الصور في التطبيق العملي: التراكم الثنائي والتراكم القطري أو متعدد الأطراف، والتراكم الكلي.
وينصرف مفهوم التراكم الثنائي Bilateral cumulation في حالة وجود اتفاق تجاري تفضيلي بين طرفين تعد من خلاله المدخلات الناشئة في أحد الطرفين كأنها مواد ناشئة في الطرف الثاني عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاج فيها.
أما التراكم القطري أو متعدد الأطراف Diagonal Cumulation فإنه يحدث في حالة الاتفاقات التجارية التفضيلية متعددة الأطراف، حيث تعتبر المواد الناشئة في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية بمثابة مواد ناشئة في كافة الدول الأخرى الأطراف، وذلك عند دخول هذه المواد في إنتاج سلعة فيها دون اقتضاء أن تكون هذه المواد قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية.
وأخيرًا، فإن هناك ما يسمى بالتراكم الكامل أو الكلي Full Cumulation وهو نوع من التراكم يتم بموجبه احتساب جميع العمليات الصناعية التي أجريت على المدخلات، وذلك على عكس التراكم متعدد الأطراف الذي يشترط فيه ضرورة استكمال جميع مليات التصنيع المطلوبة على المدخلات الذي يشترط فيه ضرورة استمال جميع عمليات التصنيع المطلوبة على المدخلات في الدولة التي تم إنتاج هذه المدخلات فيها، وإذا لم تستوف جميع هذه العمليات، فإنه لا يتم احتساب العمليات التي أجريت على تلك المدخلات.
ثالثًا : أثر تطبيق قواعد تراكم المنشأ على التجارة الدولية:
تلعب قواعد المنشأ دورًا هامًا على اقتصاد الدولة التي تقرر هذه القواعد واقتصاديات الدول الأخرى، فالأثر الحمائي لهذه القواعد قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والمدخلات المنتجة محليًا، كما أنها قد تشجع على التطور التكنولوجي ومضاعفة دخل العمال ([9]).
وفي هذا الإطار، فإن قواعد تراكم المنشأ تحول أن تحد من الأثر الضار لقواعد المنشأ، ويمكن أن نجمل الآثار الاقتصادية الإيجابية لقاعدة تراكم المنشأ على الدول الأطراف في الاتفاق التجاري التفضيلي، وذلك على النحو الآتي:
1 – تؤدي قاعدة تراكم المنشأ إلى نمو وزيادة حجم التجارة داخل الصناعة Intra – Industry trade بين الدول الأطراف في الاتفاقية التجارية التفضيلية، فمن المتصور زيادة معدل التبادل التجاري بين الدول الأطراف، وذلك فيما يتعلق بالسلع الوسيطة والمدخلات والسلع شبه المصنعة، وذلك بفضل تأثير قاعدة تراكم المنشأ. إن تلك القاعدة تؤدي إلى زيادة الأثر الخالق للتجارة Trade creation effect حيث يتم إحلال السلع التي تنتج محليًا في إحدى الدول الأطراف في الاتفاق محل السلع التي كانت تستورد قبل إبرام الاتفاق التفضيلي من الدول غير الأطراف.
2 – من شأن تطبيق قاعدة تراكم المنشأ أن تنمية التجارة في السلع الوسيطة Intermediate goods بين الدول الأطراف، خاصة عند تطبيق هذه القاعدة بين الدول الموقعة لاتفاقات متعددة الأطراف (التراكم القطري)، وسوف يؤدي وذلك بالتبعية إلى زيادة استغلال التكامل السلعي المحتمل بين هذه الدول، وذلك على نحو أكثر كفئًا.
المبحث الثالث
قاعدة تراكم المنشأ واتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطة
وفي الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارة حرة مع الدول العربية المتوسطية في المشرق العربي (مصر وسوريا والأردن ولبنان) وفي المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر) وتدخل هذه الاتفاقات ضمن السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على تبادل المزايا التجارية بين الطرفين لتحل محل السياسة المتوسطية القديمة التي كانت تقوم في الأساس على منح مزايا تجارية من طرف واحد، وهو الاتحاد الأوروبي (الجماعة الاقتصادية الأوروبية سابقًا) إلى الدول العربية المتوسطية، دون أن تكون هذه الأخيرة مضطرة إلى منح مزايا تجارية مشابهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أولاً – مفهوم ومبررات قاعدة تراكم المنشأ:
لقد تضمنت اتفاقات التعاون الاقتصادي بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والدول العربية المتوسطية التي عقدت في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي مجموعة متماثلة من قواعد المنشأ ([10]).
ولم تتضمن الاتفاقات التي عقدت مع دول المشرق العربي قاعدة تراكمن المنشأ.
بينما عرفت الاتفاقات مع دول المغرب العربي نظام التراكم القطري (متعدد الأطراف). فبمقتضى هذا النظام يعد المدخل أو المنتج الذي يتم الحصول عليه في إحدى دول المغرب العربي (المغرب – تونس – الجزائر) أو الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والذي يخضع لقدر من التصنيع أو التحول في إحدى دول المغرب العربي الأخرى، وكأنها منشأة في هذه الدولة الأخيرة ([11]).
وفي نفس السياق، فإن عمليات التشغيل Jes Ouvraisons أو التحول Transformations التي يتم تنفيذها في إحدى دول المغرب، أو في الجماعة الأوروبية تعد كما لو أنها نفذت في دول المغرب، حيث تخضع المنتجات المعنية في النهاية لعملية التحول أو التشغيل، ويسمى هذا النوع من التراكم بالتراكم الكلي ([12]).
ومع توقيع جبل جديد من اتفاقات المشاركة مع الدول العربية المتوسطية وإسرائيل، فقد تم تضمين هذه الاتفاقات قاعدة تراكم المنشأ بشكلها الثنائي والقطرين وعلى نحو يزيد من درجة التكامل الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية من ناحية، وبين اقتصاديات الدول المتوسطية بعضها البعض من ناحية أخرى.
وفي واقع الأمر، فإن الاتحاد الأوروبي قد عمد في الأساس إلى إقرار قواعد تراكم المنشأ في اتفاقات المشاركة الأوروبية المتوسطية كنتيجة لوجود معوقات اجتماعية وتاريخية وسياسية حالت دون وجود تكامل اقتصادي عربي إسرائيلي، فجاء إقرار قواعد تراكم المنشأ كبديل وحافز اقتصادي من أجل حث الدول العربية المتوسطية على التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. ولقد وضعت النواة الأولى لقواعد تراكم المنشأ عند مناقشة الخطوط العريضة للمشاركة الأوروبية المتوسطية خلال اجتماعات المجلس الأوروبي في مدينة “كان” بفرنسا في 25 – 26 يونيو 1995. فلقد أسفرت هذه الاجتماعات عن مجموعة من النتائج من بينها:
– من الضروري وضع تصور حول التقدم بخطوات إيجابية نحو إقرار قواعد تراكم المنشأ بين جميع الدول الأطراف في الاتفاقات المقرر إبرامها، بنفس الشروط والأوضاع التي تم إقرارها في الاتفاقات الموقعة مع دول شرق ووسط أوروبا (الدول الاشتراكية سابقًا).
– من الضروري حث الدول الأطراف على تبني قواعد منشأ متطابقة من أجل تطوير وتنمية التعاون الجمركي بين هذه الدول.
– تحسين الإجراءات الشكلية، وتسهيل استخراج الشهادات اللازمة، بغية تسهيل الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الأطراف المختلفة، وفي المدى الطويل توحيد مقاييس ومعايير الإنتاج ([13]).
ثانيًا – أشكال وشروط تطبيق قواعد تراكم المنشأ:
تنطوي اتفاقات المشاركة الأوروبية المتوسطية على نوعين من قواعد تراكم المنشأ:
التراكم الثنائي، والتراكم القطري.
1 – التراكم الثنائي:
بمقتضى هذه القاعدة، فإن المواد الناشئة في الاتحاد الأوروبي تعد مواد منشأة في الدول المتوسطية الطرف في الاتفاق (مصر على سبيل المثال)، وذلك عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجها فيها، وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع على هذه المواد بشكل كاف، بفرض أنه تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى ما هو مشار إليه في المادة (7 – 1) من هذا البروتوكول ([14]).
وعلى غرار ما سبق، فإن المواد الناشئة في مصر، تعتبر كأنها مواد ناشئة في الاتحاد الأوروبي عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجه هناك، وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع على هذه المواد بشكل كافٍ، بفرض أنه تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى ما هو مشار إليه في المادة (7 – 1) من هذا البرتوكول ([15]).
2 – التراكم القطري للمنشأ:
بموجب هذا النوع من التراكم، تعتبر المواد الناشئة في إحدى الدول المتوسطية (المغرب، تونس، الجزائر، سوريا، الأردن، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، إسرائيل، قبرص، مالطا، تركيا، مصر) مواد ناشئة في الاتحاد الأوروبي، أو في أي دولة متوسطة أخرى عندما تدخل في منتج تم إنتاجه فيها، وليس من الضروري أن تكون هذه المواد قد تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية عليها ([16]).
والجدير بالذكر أن المنتجات تعد ناشئة في الاتحاد الأوروبي، أو في الدول المتوسطية، إذا كان يتم الحصول عليها بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي، أو داخل الدول المتوسطية، وذلك في نطاق المفهوم المنصوص عليه في البرتوكولات المتعلقة بقواعد المنشأ، والمرفقة باتفاقات الشراكة بين الطرفين، كما تعد أيضًا هذه المواد ناشئة في الاتحاد الأوروبي، أو في الدول المتوسطية، إذا كانت المنتجات التي يتم الحصول عليها داخل أحد هين الطرفين، وتحتوي على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي أو الدول المتوسطية، بشرط أن تكون هذه المواد قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية داخل الاتحاد الأوروبي، أو داخل الدول المتوسطية.
وفي الواقع، ومن أجل أن تتمكن الدول العربية المتوسطية من الاستفادة من قواعد تراكم المنشأ، فإنه يتعين توافر الشروط الآتية:
1 – إبرام اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والدولة العربية المتوسطية المعنية، وذلك في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية، والجدير بالذكر أن هذا الشرط ضرورية للدولة حتى تستفيد من التراكم الثنائي.
2 – قيام الدولة المتوسطية الراغبة في الاستفادة من التراكم القطري (متعدد الأطراف) بإبرام اتفاقات منطقة تجارة حرة مع الدولة، أو الدول المتوسطية الأخرى التي أبرمت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
3 – يتم تطبيق التراكم القطري عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ، وذلك بتطبيق قواعد منشأ مطابقة لقواعد المنشأ الواردة بالبرتوكولات المرفقة باتفاقات المشاركة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية ([17]).
وبتأمل هذه الشروط اللازمة للتمتع بقواعد تراكم المنشأ، يمكن إبداء الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى:
إن وجود الشرط الأول ضروري (من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي) من أجل تفادي موقف الراكب الحر Free Rider Situation وهو موقف من شأنه أن يحدث فيما لو رفضت إحدى الدول العربية المتوسطية تبادل المزايا التجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة معه، فتلك الدولة العربية يمكن أن تستفيد من المعاملة التفصيلية من خلال ترتيبات تراكم المنشأ متعددة الأطراف مع الدول المتوسطية الأخرى، وعقد اتفاقات تجارة حرة معها، وهو نوع من الخداع أو الانحراف التجاري Trade Deflection.
الملاحظة الثانية:
إن وجود الشرط الثاني يرجح اتجاه نية الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الاندماج الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، الاندماج الذي حالت الظروف السياسية والتاريخية دون حدوثه في الماضي. أضف إلى ذلك أن التراكم القطري – الذي يعتمد على وجود الشرط الثاني – يعد وبحق الخطوة التمهيدية الرئيسية من أجل تحقيق الهدف طويل الأجل للاتحاد الأوروبي، ألا وهو خلق منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية بحلول عام 2010، وهو ما أطلقت عليه المفوضية الأوروبية اختصارًا (M. E. F. T. A) وهو اختصار لاصطلاح منطقة تجارة حرة متوسطية Mediterranean Free Trade Area إن خلق منطقة تجارة حرة ضخمة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية – بحلول عام 2010 – تحوي في النهاية 800 مليون نسمة، وتغطي حوالي 40 دولة، هو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي، والذي تعد قواعد تراكم المنشأ أحد السبل اللازمة لتحقيقه.
أخيرًا، فإنه من الصعب في النهاية أن نتجاهل أحد المبررات الاقتصادية الهامة لوجود الشرط الثاني، ويقبع هذا المبرر في الواقع الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي ذاته. فزيادة التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعرض المنتجين الأوربيين لمزيد من المنافسة القوية، ومن غير المتصور والمقبول زيادة مخاطر تعرض هؤلاء المنتجين لمنافسة أجنبية ناتجة عن تطبيق قواعد تراكم المنشأ، ومن العوامل المؤيدة لهذا الطرح، والذي تزيد من خطر المنافسة للمنتجين الأوروبيين أن القطاعات المرشحة لأن تكون محلاً للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية المتوسطية كنتيجة لتطبيق قواعد تراكم المنشأ متعدد الأطراف، هي قطاعات المنسوجات والغزل والمواد الغذائية، وذلك القطاعات الأخيرة هي من القطاعات الحساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وسيكون من الصعب على هذا الأخير أن يمنح مزايا تفضيلية لمنافسين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل يؤثر سلبًا على المنتجين الأوربيين.
الملاحظة الثالثة:
إن من شأن تطبيق قواعد تراكم المنشأ على النحو السابق أن تشجيع زيادة التجارة البينية بين الدول العربية جنوب المتوسط، خاصة في السلع الوسيطة، وهو أمر جيد، كما أن ذلك سوف يشجع على زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، من خلال اتفاقات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم توقيعها بين هذه الدول في الآونة الأخيرة ([18]).
الفصل الثاني
تطور التجارة البينية للدول العربية المتوسطية في السلع الوسيطة
سوف نشير في هذا الفصل باختصار إلى أهم خصائص وملامح التجارة في السلع الوسيطة بين الدول العربية المشاطئة للبحر المتوسط.
لقد عرضنا في الجدول رقم (1) لحجم واردات الدول المتوسطية، بما فيها إسرائيل، من السلع الوسيطة من العالم بصفة عامة، وكذلك من أهم شركائها التجاريين بصفة خاصة، وذلك خلال الفترة 1976 – 2005.
الجدول رقم (1)
تطور واردات الدول المتوسطية من السلع الوسيطة خلال الفترة 1976 – 2005م
(بالمليون دولار وبالنسبة المئوية)
| الدولة المصدرة | 1976 | 1985 | 1990 | 1999 | 2005 | الدولة المستوردة |
| – العالم | 901 | 2144 | 2487 | 3978 | 7518 | مصر |
| – USA | 9 | 15 | 11 | 10 | 9 | |
| – الاتحاد الأوروبي | 60 | 51 | 59 | 61 | 64 | |
| – الدول م | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| – آخرون | 30 | 33 | 28 | 26 | 23 | |
| – العالم | 300 | 400 | 500 | 900 | 2500 | الأردن |
| – USA | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| – الاتحاد الأوروبي | 50 | 70 | 70 | 60 | 65 | |
| – الدول م | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| الدولة المصدرة | 1976 | 1985 | 1990 | 1999 | 2005 | الدولة المستوردة |
| – آخرون | 43 | 22 | 23 | 32 | 25 | |
| – العالم | 400 | 850 | 800 | 1100 | 3000 | سوريا |
| – USA | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| – الاتحاد الأوروبي | 60 | 71 | 70 | 65 | 70 | |
| – الدول م | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| – آخرون | 32 | 21 | 20 | 24 | 20 | |
| – العالم | 126 | 493 | 277 | 739 | 1970 | لبنان |
| – USA | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | |
| – الاتحاد الأوروبي | 65 | 71 | 70 | 70 | 60 | |
| – الدول م | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| – آخرون | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | |
| – العالم | 354 | 581 | 1481 | 2393 | 6895 | تونس |
| – USA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| – الاتحاد الأوروبي | 70 | 75 | 75 | 80 | 82 | |
| – الدول م | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| – آخرون | 27 | 24 | 24 | 19 | 13 | |
| – العالم | 521 | 677 | 1847 | 3041 | 6130 | المغرب |
| – USA | 5 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % | |
| – الاتحاد الأوروبي | 55 % | 68 % | 75 % | 76 % | 80 % | |
| – الدول م | 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | |
| – آخرون | 39 % | 28 % | 20 % | 17 % | 12 % | |
| – العالم | 1356 | 2203 | 2287 | 1856 | 5390 | الجزائر |
| – USA | 9 % | 2 % | 3 | 4 % | 5 % | |
| الدولة المصدرة | 1976 | 1985 | 1990 | 1999 | 2005 | الدولة المستوردة |
| – الاتحاد الأوروبي | 51 % | 58 % | 77 % | 75 % | 80 % | |
| – الدول م | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 6 % | |
| – آخرون | 38 % | 38 % | 17 % | 17 % | 9 % | |
| – العالم | 1319 | 1759 | 4438 | 8919 | 13920 | تركيا |
| – USA | 10 % | 12 % | 7 % | 5 % | 8 % | |
| – الاتحاد الأوروبي | 52 % | 65 % | 70 % | 75 % | 76 % | |
| – الدول م | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | |
| – آخرون | 39 % | 22 % | 21 % | 17 % | 13 % | |
| – العالم | 589 | 1054 | 2287 | 4012 | 9190 | إسرائيل |
| – USA | 28 % | 26 % | 24 % | 21 % | 22 % | |
| – الاتحاد الأوروبي | 44 % | 44 % | 45 % | 57 % | 65 % | |
| – الدول م | 0 | 0.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | |
| – آخرون | 28 % | 29.5 | 30 | 21 % | 12 % |
المصدر: حسبت بمعرفة الباحث من واقع قاعد بيانات CHELEM ومن واقع بيانات البنك الدولي، والبنك الأهلي المصري (النشرة الاقتصادية) – أعداد مختلفة.
وكما هو واضح من الجدول السابق، فإن حجم التجار البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة يتسم بالضعف، حيث تعتمد هذه الدول في حاجاتها من السلع الوسيطة على وارداتها من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدولة الآسيوية، فحجم واردات مصر من السلع الوسيطة من الدول المتوسطية لم يتجاوز 4% من حجم وارداتها الكلية من هذه السلع، مقارنة بـ 7% في حالة سوريا، و 5% في حالتي الأردن ولبنان، و 6% في حالة الجزائر، بينما لم تتجاوز هذه الواردات نسبة 3% في حالتي تونس والمغرب، وهو الأمر الذي يعكس مدى ضعف التجارة البينية للدول المتوسطية في مجال السلع الوسيطة.
جدول رقم (2)
التوزيع الجغرافي لصادرات الدول المتوسطية لبعضها البعض في عام 2005 (%)
| د س | مصر | الأردن | سوريا | لبنان | المغرب | تونس | الجزائر | تركيا | إسرائيل | الإجمالي |
| د ص | ||||||||||
| مصر | – | 15 | 7 | 2 | 10 | 8 | 19 | 28 | 10 | 100 |
| الأردن | 21 | 14 | – | 7 | 11 | 7 | 4 | 25 | صفر | 100 |
| سوريا | 32 | 14 | – | 7 | 11 | 7 | 4 | 23 | صفر | 100 |
| لبنان | 19 | 24 | 14 | – | 5 | 10 | 5 | 23 | صفر | 100 |
| المغرب | 7 | 6 | 4 | 2 | – | 39 | 11 | 29 | 2 | 100 |
| تونس | 7 | 11 | 3 | 2 | 28 | – | 27 | 22 | صفر | 100 |
| الجزائر | 18 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | – | 15 | صفر | 100 |
| تركيا | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 18 | – | 41 | 100 |
| إسرائيل | 27 | 15 | صفر | صفر | 9 | 5 | صفر | 44 | – | 100 |
د س = الدولة المستوردة د ص = الدولة المصدرة
المصدر: حسبت بمعرفة الباحث من واقع قاعدة بيانات CHELEM ومن واقع بيانات البنك الدولي، والبنك الأهلي المصري (النشرة الاقتصادية) – أعداد مختلفة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لصادرات الدول المتوسطية لبعضها البعض، فإن الجدول رقم (2)ن فإنه يفصح عن أن الجزء الأكبر من صادرات مصر من السلع الوسيطة المتجهة إلى الدول المتوسطية يذهب إلى كل من الأردن، وتركيا والجزائر، بينما تمثل مصر المحطة الرئيسية لصادرات الأردن وسوريا، ومن ناحية أخرى، فإنه من الملاحظ أن العلاقات التاريخية، والموروث الثقافي المشترك، فضلاً عن التقارب الجغرافي بين دول المغرب العربي، قد جعلها المحطة الرئيسة لاستقبال وارداتها من بعضها البعض من السلع الوسيطة.
أخيرًا، فإن التبادل التجاري في السلع الوسيطة قد تجاوز 40% بين دولتي تركيا وإسرائيل.
جدول رقم (3)
التوزيع الجغرافي لواردات الدول المتوسطية من بعضها البعض في عام 2005 (%)
| د ص | مصر | الأردن | سوريا | لبنان | المغرب | تونس | الجزائر | تركيا | إسرائيل |
| د س | |||||||||
| مصر | – | 12 | 8 | 5 | 12 | 6 | 9 | 16 | 2 |
| الأردن | 5 | – | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| سوريا | 3 | 2 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | صفر |
| لبنان | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | صفر |
| المغرب | 3 | 4 | 4 | 5 | – | 50 | 35 | 15 | 1 |
| تونس | 3 | 7 | 3 | 4 | 38 | – | 20 | 22 | صفر |
| الجزائر | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | – | 3 | صفر |
| تركيا | 57 | 57 | 75 | 71 | 25 | 28 | 16 | – | 94 |
| إسرائيل | 25 | 9 | صفر | صفر | 15 | 3 | صفر | 32 | – |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
د س = الدولة المستوردة د ص = الدولة المصدرة
المصدر : حسبت بمعرفة الباحث من واقع قاعدة بيانات Chelem ومن واقع بيانات البنك الدولي، والبنك الأهلي المصري (النشرة الاقتصادية) – أعداد مختلفة.
ويكمل الجدول رقم (3) صورة التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة، حيث يظهر هذا الجدول التوزيع الجغرافي لواردات تلك الدول من السلع الوسيطة من بعضها البعض. فمن الملاحظ أن الجزء الأكبر من صادرات مصر يذهب إلى تركيا وإسرائيل، حيث شجعت اتفاقية الكويز على زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وهذه الأخيرة، وعلى غرار ذلك، فإن تركيا ومصر يمثلان المحطتين الرئيسيتين لصادرات سوريا والأردن.
أخيرًا، فإن هذا الجدول يؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه من أن دول المغرب العربي تمثل كل منها المحطة الأساسية لصادرات الدول الأخرى.
جدول رقم (4)
التركيب الهيكلي لصادرات الدول المتوسطية لبعضها البعض في عامي 1999 ، 2005 (%)
| مصر | الأردن | سوريا | لبنان | المغرب | تونس | الجزائر | تركيا | إسرائيل | ||||||||||
| 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | |
| مواد حديدية | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 |
| غزل ومنسوجات | 33 | 18 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 3 | 4 | 50 | 33 | 22 | 21 |
| أخشاب | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ورق | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 69 | 37 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8 |
| معادن | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| خردوات | 31 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 | 19 |
| مواتير | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| مكونات إلكترونية | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| أجزاء سيارات | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| أسمدة | 9 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 16 | 60 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| مواد نقاشة | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| بلاستيك | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| مواد مطاطية | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
المصدر: حسبت بمعرفة الباحث من واقع قاعدة بيانات CHELEM ومن واقع بيانات البنك الدولي، والبنك الأهلي المصري (النشرة الاقتصادية) – أعداد مختلفة.
بمطالعة الجدول رقم (4)، والذي يتضمن التكوين الهيكلي لصادرات الدول المتوسطية من السلع الوسيطة لبعضها البعض، فإنه يتضح لنا أن الغزل والمنسوجات والخردوات تمثل أهم صادرات مصر وتركيا من هذه السلع إلى الدول المتوسطية، وتأتي مواد النقاشة والأسمدة والغزل والمنسوجات على رأس صادرات الأردن وسوريا ولبنان إلى الدول المتوسطية الأخرى.
أما بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، فإن الأسمدة والغزل والمنسوجات والورق تعتبر من أكثر صادرات هذه الدول شيوعًا.
ومن الملاحظ بصفة عامة أن التجار البينية للدول المتوسطية هي انعكاس فعلي لمستوى النمو الاقتصادي ودرجة التصنيع التي بلغتها هذه الدول، إن اعتماد هذه الدول على التجارة البينية في المواد الخام والسلع شبه المصنعة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، مثل الغزل والمنسوجات والأسمدة والخردوات والمواد المعدنية، ما هي إلا نتاج للتقسيم الدولي التقليدي للعمل، الذي ظلت هذه الدول حبيسة له لردح طويل من الزمن.
وفي الواقع، فإن هذه الدول قد اعتمدت على الدول المتقدمة من أجل سد حاجاتها من السلع الوسيطة الإلكترونية، وقطع غيار السيارات والمحركات والأدوات الميكانيكية. إن ضعف درجة التصنيع في الدول المتوسطية، واعتماد تجارتها على التجارة بين الصناعات، من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من إمكانية الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ.
وعلى الرغم من أن هناك بعض الدول المتوسطية التي تتمتع بدرجة عالية من التصنيع، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مثل إسرائيل وتركيا، إلا أن العوامل السياسية تحول دون إحلال منتجات هذه الدول محل واردات الدول المتوسطية م السلع الوسيطة القادمة من الدول المتقدمة.
الفصل الثالث
تقييم أثر قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية للدول العربية المتوسطية في السلع الوسيطة
يعد أن تطرفنا في الفصل السابق من هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول الإسلامية المتوسطية، فإننا سوف نعمد في هذا الفصل إلى محاولة تقييم أثر تطبيق قاعدة تراكم المنشأ على التجارة في السلع الوسيطة بين الدول العربية المشاطئة للبحر المتوسط بعضها البعض.
وسوف نستعين في هذه الدراسة بأحد أشهر النماذج الرياضية في مجال التجارة الدولية، وهو نموذج الجاذبية Cravity Model وهو نموذج يقوم على افتراض أن حجم التجارة الخارجية بين دولتين يتوقف على نوعين من القوى، قوى تشجيع على قيام وزيادة التجارة، مثل الحجم الاقتصادي للدولة المصدرة، وقوى الطلب للدولة المستوردة، ومدى وجود اتفاقات تفضيلية بين الدولتين، أما النوع الأخر من القوى، فهي قوى الطرد التي تحول أو تعوق قيام التجارة، مثل وجود حواجز جمركية كبيرة، نفقات النقل، اختلاف اللغة، وجود نزاعات سياسية بين الدول ([19]).
أولاً – تكوين النموذج:
يمكن صياغة النموذج المقترح على النحو الآتي:
X I j t = a + al L G D P I + a 2 L G D P j + a 3 L G D P C I + a 4 L G D P C j + a 5 L D ij + a 6 L lang I j + a 7 L A dj I j + a 8 L C I j + a 9 L R E R I + H
حيث:
– X I j t صادرات الدولة ي من السلع الوسيطة لدولة j في الفترة الزمنية t (بالمليون دولار).
– L G D P i – الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصدرة i (بالمليون دولار).
– L G D P j – الناتج المحلي الإجمالي للدولة المستوردة i (بالمليون دولار).
– L G D P C i – متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصدرة i (بالدولار)
– L G D P C j متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المستوردة j (بالدولار).
– L D i j المسافة الجغرافية بين الدولة المصدرة أو الدولة المستوردة (ألاف الكيلومترات بين عواصم العالم).
-L Adj i j متغير كيفي يوضح ما إذا كان هناك حالة تجاوز جغرافي بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة – في حالة وجود تجاوز، فإن المتغير يأخذ القيمة (2)، وفي حال عدم وجود تجاور، فإن قيمة المتغير تصبح (1).
– L C i j متغير كيفي يشير إلى ما إذا كان هناك تطبيق لقاعدة تراكم المنشأ أم لا.
هذا المتغير يأخذ قيمة 2 في حالة صادرات دول المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر) بداية من عام 1977 وحتى عام 2005م، وفي حالة صادراتهم للدول العربية المتوسطة الأخرى، فإن قيمة المتغير تأخذ 2 في حالة تونس بداية من عام 1995، وفي حالة المغرب اعتبارًا من 1996. ونفس الحال بالنسبة لتركيا، أما الجزائر فبداية من 2002.
بالنسبة لدول المشرق العربي، فإن هذا المتغير يأخذ في حالة مصر قيمة 2 اعتبارًا من عام 2001، الأردن اعتبارًا من عام 1997، ولبنان اعتبارًا من عام 2003، ويأخذ هذا المتغير قيمة (1) في غير ذلك من الأوقات ([20]).
– L R E R i متغير يشير إلى سعر الصرف الحقيقي للدولة المصدرة، وقد تم عمل رقم قياسي لهذا المتغير، علمًا بأن سنة الأساس هي عام 1976.
– يشير الحرف L إلى الشكل اللوغاريتمي للمتغيرات، في حين تعير t عن الوقت.
إن تكوين النموذج على النحو السابق بيانه يتسم بعدة مزايا، والتي من بينها أنه يتضمن متغيرات مشجعة على التجارة الدولية، مثل المتغيرات التي تعكس الحجم الاقتصادي للدولة المصدرة والدولة المستوردة (متغيرات الناتج المحلي الإجمالي)، ومدى وجود لغة مشتركة، بالإضافة إلى متغير تراكم المنشأ، لقد تضمن النموذج أيضًا متغيرات من شأنها أن تقلص حجم التجارة بين الدول، مثل المتغير الخاص بالمسافة الجغرافية، وهو مؤشر تقريبي لتكاليف النقل بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة. النموذج يعكس أيضًا المنافسة السعرية بين الشركاء التجاريين من خلال المتغير الخاص بسعر الصرف الحقيقي.
يحسب لهذا النموذج أيضًا أنه يتضمن متغيرات تعكس الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج، وهي المتغيرات المتعلقة بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سواء في الدولة المصدرة، أو في الدولة المستوردة.
ثانيًا – العلاقات المتوقعة للمتغيرات والبيانات المستخدمة:
سوف يتم استخدام النموذج السابق تكوينه بهدف تقييم دور تقرير قاعدة تراكم المنشأ في اتفاقات التجارة التفضيلية، واتفاقات الشراكة الموقعة بن الاتحاد الأوروبي والدول العربية المشاطئة للبحر المتوسط على حجم التجارة البينية في السلع الوسيطة بين الدول الأخيرة.
وهناك أكثر من بعد للنموذج المستخدم. فهناك البعد الدولي، وهو يتعلق بالشركاء التجاريين الممثلين في النموذج، وهم الدول العربية المتوسطية (مصر، الأردن، سوريا، لبنان، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس) ([21]).
تم عمل تقييم للتجارة البينية في السلع الوسيطة للدول المتوسطية العربية مع إسرائيل لإظهار مدى تأثير قاعدة تراكم المنشأ على العلاقات التجارية بين هذين الطرفين.
من ناحية أخرى، فإن البعد الثاني للنموذج يتعلق بالسلع محل التبادل، وهي السلع الوسيطة. ولقد اقتصرنا هنا على هذا النوع من السلع، نظرًا لأنه من المتوقع – وكما أشارت الأدبيات الاقتصادية – أن تؤثر قاعدة تراكم المنشأ بصورة أكثر فعالية على التجارة في السلع الوسيطة.
أخيرًا، فإنه بالنسبة للبعد الزمني لهذا النموذج، فإنه يغطي التبادل التجاري لدول المغرب العربي خلال الفترة من 1976 حتى عام 2005 فيما يتعلق بالتجارة البينية لهذه الدولة، واتخذنا من عام 1976 عامًا مرجعيًا، باعتبار أنه العام السابق لتطبيق اتفاق التعاون الاقتصادي التفضيلي بين الاتحاد الأوروبي ودل المغرب العربي، والذي تضمن إقرار قاعدة تراكم المنشأ بين دول المغرب العربي الموقعة لهذه الاتفاقات. أما بالنسبة للدول الأخرى، فإن النموذج يغطي الفترة الواقعة بين تطبق الاتفاق وعام 2005م، مع اتخاذ العام السابق لتوقيع الاتفاق كعام مرجعي، وترجع الحكمة في اتخاذ عام مرجعي إلى أن قيمة المتغير الخاص بقاعدة تراكم المنشأ تكون واحدًا صحيحًا في هذا العام (لعدم إقرار القاعدة)، بينما تصبح القيمة (2) اعتبارًا من العام الذي طبق فيه هذا الاتفاق. ويفيد ذلك في النهاية في توضيح مدى تأثير قواعد تراكم المنشأ على حجم التجارة البينية من السلع الوسيطة بالنسبة للدول المستفيدة من هذه القواعد.
ومن أجل إنجاز عملية التقييم، فإنه قد تم استعمال بيانات السلاسل الزمنية المتقاطعة Cross – sectional time – series data أو ما يسمى ببيانات الجداول المتقاطعة Cross – section panel data.
ولقد تمت عملية التقييم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تم عمل تقييم تراكمي للتجارة البينية في السلع الوسيطة بين كافة الدول العربية المتوسطية خلال فترة التقييم، وذلك لتوضيح مدى تأثير قاعدة تراكم المنشأ بصورة عامة على جميع الدول. وفي المرحلة الثانية، تم عمل تقييم خاص بكل دولة عربية متوسطية على حدة لتقييم تأثير قاعدة تراكمن المنشأ على التجارة البينية بين إسرائيل والدول العربية المتوسطية.
تم استخدام طريقة Ordinary Least squares خلال التقييم الإحصائي، كما قمنا بتصحيح مشكلة Heterostedasticity بفضل تقييم Roubst estimators of variance of Huber and white.
أما بالنسبة للعلاقات المتوقعة للمتغيرات، فإنه من المتوقع وجود علاقة طردية (ومن ثم علامة موجبة) بين المتغير التابع (حجم صادرات الدولة)، والمتغير المستقل المتعلقة بالحجم الاقتصادي للدولة المصدرة والدولة المستوردة وقاعدة تراكم المنشأ واللغة والجوار الجغرافي.
من ناحية أخرى، فإنه من المتوقع وجود علاقة عكسية، وبالتالي وجود علامة سلبية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة الخاصة بتكاليف النقل وسعر الصرف الحقيقي.
أما بالنسبة للمتغيرين المتعلقين بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة والمستوردة، والذين يعكسان الاختلاف في الثراء والثروة بين هذه الدول، فإن العلامات المتوقعة لهما غير واضحة إلى حد ما، ويتوقف ذلك على طبيعة المنتج. ففي حالة ما إذا كان المنتج محل التبادل التجاري كثيف الاستخدام للعمل، فإنه من المتوقع أن تكون علامة المتغير الخاص بالدولة المصدرة سالبة، والخاص بالدولة المستوردة موجبة، والعكس في حالة ما إذا كان المنتج محل التبادل كثيف الاستخدام لرأس المال ([22]).
ثالثًا – النتائج التطبيقية: التفسير والتحليل:
من الضروري أن نعرض أولاً لنتائج التقييم التراكمي لأثر قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية للسلع الوسيطة بين الدول الإسلامية المتوسطية، ثم نتبعها بتحليل لنتائج هذه القاعدة على تجارة كل دولة على حدة من هذه الدول إلى باقي الدول المتوسطية العربية، ثم ندلف أخيرًا إلى عمل تقييم لانعكاس قاعدة تراكم المنشأ على تجارة إسرائيل من السلع الوسيطة مع باقي الدول المتوسطية.
1 – التقييم التراكمي للتجارة البينية في السلع البسيطة بين الدول العربية المتوسطية:
لقد أظهرنا نتائج التقييم الإحصائي للنموذج المستخدم في الجدول رقم (5)، ويتضح لنا من خلال هذا الجدول أن النموذج الإحصائي يفسر ما يربو على 55 من تطور التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول العربية المتوسطية.
فمن الملاحظ أن معامل المتغير الخاص بقاعدة تراكم المنشأ يحمل علامة موجبة على نحو يعكس العلاقة الطردية بين حجم التجارة البينية للدول العربية المتوسطية وإقرار قاعدة تراكم المنشأ في اتفاقات الشراكة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وتقترب قيمة مرونة هذا المتغير الواحد الصحيح (0.84) دليل على أثره القوى على زيادة التجارة البينية بين الدول الشركاء، كما أن هذا المتغير معنوي إحصائيًا عند مستوى 1%.
جدول رقم (5)
أثر قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة
| REG I | REG II | REG III | |
| CONS | 3.1 **(1.4) | 1.7(1.4) | – 3.9*(1.3) |
| LGDPi | 0.38*(0.06) | .31*(0.06) | 0.52*(0.05) |
| LGDPj | 0.4(0.05) | – 0.3(0.06) | 0.15**(0.06) |
| LGDPCi | 0.98*(0.16) | 1.2*(0.17) | 1.4*(0.17) |
| LGDPCj | – 0.8(0.08) | – 0.1(0.08) | 0.03(0.09) |
| LDISTij | 0.76*(0.08) | – 0.56*(0.05) | – 5.5*(0.05) |
| LCUM | 0.84 *(0.19) | 0.78 *(0.19) | 0.73*(0.20) |
| LLANG | – 1.4 *(0.22) | ||
| LADJij | – 0.79*(0.25) | – 1.6 *(0.02) | |
| LRERi | – 1.6*(0.23) | – 1.8*(0.24) | – 2.1*(0.23) |
| N. of Observations | 578 | 578 | 578 |
| R-squared | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| Test of F. | 81.4 | 92.1 | 64.3 |
NoteÀ: *. ** and **• shows that the variables are respectively significant at 1%, 5% et 10% level.
-OLS was used for all the regressions.
-Standard error in parentheses. – Standard error calculated with White’s correction heteroskedasticity. Source: Calculated by the author.
أما بالنسبة لباقي المتغيرات المستقلة، فإننا نلاحظ أنها جاءت وفقًا لما هو متوقع باستثناء المتغيرين المتعلقين بوجود لغة مشتركة ومدى وجود جوار جغرافي بين الدول الأطراف في عملية التبادل التجاري. فعلى الرغم من أن كلا المتغيرين معنويان إحصائيًا، إلا أنهما يحملان علامة سالبة على عكس المتوقع. ويمكن تفسير ذلك بأن هذين المتغيرين قد يكونا قد جذبا تأثيرات أخرى من النموذج.
ومن المتغيرات الأخرى التي لعبت دورًا مهمًا في التأثير على حجم التجارة البينية بين الدول العربية المتوسطية المنافسة السعرية. فانخفاض أسعار صرف عملات الدول العربية قد أثر بصورة إيجابية على زيادة حجم التجارة البينية لهذه الدول من السلع الوسيطة (تتراوح قيمته بين 1.6 و 2.1).
من ناحية أخرى، فإنه لا يمكن إنكار الدور القوي الذي تلعبه نفقات النقل في تشجيع أو تقليص حجم تجارة الدول الأطراف. فالمتغير الخاص بالمسافة الجغرافية بين الدول) المؤشر التقريبي لنفقات النقل (تراوحت قيمته في التقييمات الثلاث الموضحة في الجدول بين (0.56) في التقييم رقم III و (0.76) في حالة التقييم I.
أما بالنسبة للمتغيرات الخاصة بالحجم الاقتصادي للدول المصدرة والدول المستوردة، فإنهما يحملان العلامة الإيجابية المتوقعة، حيث أن زيادة الناتج المحلي الغ<مالي من شأنه أن يزيد حجم الصادرات، وأيضًا حجم الواردات، ومع ذلك فإنه يلاحظ أن المتغير الخاص بالحجم الاقتصادي للدول المصدرة معنوي إحصائيًا عند مستوى 1، أما بالنسبة للمتغير الخاص بالحجم الاقتصادي للدول المستوردة، فإنه غير معنوي إحصائيًا في التقييمين الأول والثاني، ومعنوي إحصائيًا عند مستوى 5% في التقييم الثالث فقط بعد إسقاط المتغيرين المتعلقين باللغة المشتركة والجوار الجغرافي.
نخلص إذا مما سبق إلى نتيجة هامة، وهي أن هناك تأثيرًا إيجابيًا قويًا لإقرار قاعدة تراكم المنشأ باتفاقات التجارة التفضيلية، ومن بعدها اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على حجم التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول العربية المتوسطية.
2 – التقييم الإحصائي الخاص بتأثير قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية لكل دولة إسلامية متوسطية من السلع الوسيطة:
عند النظر إلى التقييم الذي أجريناه لمعرفة تأثير قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول العربية المتوسطية (الجدول رقم 6) فإننا نلاحظ قوة هذا التأثير على تجارة دول المغرب العربي التي تمتعت بميزة هذه القاعدة، اعتبارًا من اتفاقاتهما التفضيلية الأولى مع الاتحاد الأوروبي في نهاية السبعينيات من القرن العشرين، وكان الجزائر هي الأكثر استفادة من هذه القاعدة، تليها المغرب، ثم تونس، حيث أن قيمة معامل المتغير الخاص بقاعدة تراكم المنشأ بلغت على التوالي 2، 2، 3، 1، 12، 0 على التوالي للدول الثلاث.
وإذا كان هذا المتغير معنويًا إحصائيًا عند مستوى 1% في حالتي الجزائر والمغرب، فإنه لم يكن معنويًا إحصائيًا في حالة تونس إلا عند مستوى 10%.
أما بالنسبة لباقي الدول العربية، فإن الدراسة التطبيقية تظهر احتمالية تأثير كل من تجارة الأردن ومصر إيجابيًا بإقرار قاعدة تراكم المنشأ، حيث بلغت قيمة قياس هذا المتغير 1.3 في حالة الأردن، بينما لم تتجاوز قيمته 0.54 في حالة مصر.
جدول رقم (6): تأثير قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البيانية لكل دولة متوسطية من السلع الوسيطة
| تونس | المغرب | الجزائر | لبنان | سوريا | الأردن | مصر | تركيا | |
| 1.4 | 11.8 | 33.4 *** | – 84.8 | 179.1* | – 65.2* | – 54.1 | 11.2 | CONS |
| (12.5) | (10.3) | (19.1) | (55.4) | (55.3) | (18.7) | (51.5) | (7.5) | |
| – 0.7 | 0.43 * | 0.5 | 0.67 ** | 0.72 ** | 0.12 | 0.44 * | 0.93 * | LGDPi |
| (0.14) | (0.13) | (0.23) | (0.34) | (0.33) | (013) | (0.15) | (0.32) | |
| 0.14 | – 38 ** | 0.04 | 0.25 | 0.376 | 0.28 | 0.16 | 0.37 | LGDPj |
| (0.11) | (0.20) | (0.20) | (0.23) | (0.29) | (0.28) | (0.28) | (0.32) | |
| ** 0.68 | – 0.26 | 1.5 ** | – 1.16 | 2.6 ** | 0.31 ** | 1.1 | 0.54 | LGDPCi |
| (0.38) | (0.38) | (0.75) | (1.5) | (1.1) | (0.29) | (0.77) | (0.59) | |
| 1.7 | 0.25 | – 4.1 *** | 12.1 *** | – 24.6 * | (0.29) | (0.77) | (0.59) | LGDPCj |
| (1.4) | (1.3) | (2.1) | (7.1) | (7.5) | (2.5) | (7.1) | (1.0) | |
| 0.82 * | 0.80 * | 0.44 | 0.74 ** | 0.17 * | 0.51 * | 0.19 * | – 1.9 * | LDISTij |
| (0.16) | (0.22) | (0.29) | (0.39) | (0.49) | (0.19) | (0.32) | (0.23) | |
| 0.12 *** | 1.30 * | 2.2 * | 0.39 | 0.33 | 1.3 * | 0.52 *** | – 0.47 | LCUM |
| (0.42) | (0.35) | (0.54) | (0.98) | (1.1) | (0.46) | (0.64) | (0.61) | |
| 0.49 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.21 | – 1.2 | – 4.3 * | – 0.10 | LADJij |
| (0.56) | (0.61) | (0.77) | (0.80) | (1.1) | (0.56) | (0.67) | (1.29) | |
| – 2.5 * | – 2.6 * | – 2.7 * | – 3.1 | – 0.76 | – 3.1 * | 0.67 | – 2.5 * | LLANG |
| (0.37) | (0.54) | (0.76) | (1.4) | (1.5) | (0.39) | (1.02) | (0.69) | |
| 0.19 | 0.01 | – 2.2 * | 0.94 | – 4.6 * | – 1.1 ** | – 2.5 ** | – 4.03 | LRERI |
| (0.49) | (0.53) | (0.82) | (2.1) | (1.6) | (0.47) | (1.11) | (1.08) | |
| 95 | 115 | 90 | 40 | 41 | 70 | 42 | 64 | N. of observations |
| 0.76 | 0.54 | 0.50 | 0.81 | 0.66 | 0.76 | 0.83 | 0.71 | R-squared |
| 45.5 | 36 | 18 | 26 | 17 | 60 | 27 | 63.4 | Test of F |
Note : *. ** and show that (he variables arc respectively significant at 1%. 5%ct 10% level.
– OLS was used for all the regression – Standard error calculated with White’s correction heteroskedasticity.
-Standard error in parentheses Source: Calculated by the author.
ومن الواضح أن كل من سوريا وتركيا لم تستفيدا كثيرًا من هذه القاعدة، حيث أن المتغير المعبر عن هذه القاعدة لم يكن معنويًا إحصائيًا، على الرغم من أنه يحمل علامة موجبة في كلا الحالتين، ويمكن تبرير هذه النتائج في ضوء عدم قيام سوريا بإبرام اتفاق منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة لحال تركيا، فإن عدم إبرامها لمنطقة تجار حرة مع بعض الدول العربية المتوسطة قد قلل من فرص استفادتها من تطبيق هذه القاعدة، علاوة على اختلاف هيكلها الاقتصادي، وتركيبه تجارتها الخارجية عن باقي الدول العربية التي تتسم بضعف النمو الاقتصادي مقارنة بتركيا، إن افتقاد تلك الدولة للتجارة التكاملية مع شركائها التجاريين في جنوب البحر المتوسط ساهم بنصيب وافر في ضعف استفادة هذه الدولة من مزايا قواعد تراكم المنشأ.
أخيرًا، فإنه لا يبدو – وفقًا لنتائج النموذج الإحصائي – أن لبنان قد استفادت من قاعدة تراكم المنشأ التي وردت في اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لنفس المبررات السابقة. (من الملاحظ أن متغير تراكم المنشأ غير معنوي إحصائيًا، فضلاً عن إنه يحمل علامة سالبة على عكس ما هو متوقع).
وإذا نظرنا إلى باقي المتغيرات المستقلة الأخرى، فإننا سنلاحظ التأثير الكبير لسياسة أسعار الصرف وللحجم الاقتصادي للدول المصدرة، وأيضًا لتكاليف النقل على حجم التجارة البينية من السلع الوسيطة لهذه الدول، ويتراوح دور وتأثير كل عامل من هذه العوامل تبعًا لاختلاف الدول. فتأثير الحجم الاقتصادي للدول المصدرة يكون أكبر منه في حالة تركيا وسوريا ولبنان عن باقي الدول الأخرى. وعلى النقيض من ذلك، فإن دور تكاليف النقل يبدو قويًا في تجارة تركيا ومصر وتونس والمغرب مقارنة بباقي الدول.
وفي حالة تركيا وسوريا والجزائر، فإن النتائج التطبيقية تبرز أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به سياسة سعر الصرف التي تتبعها هذه الدول في تشجيع تجارتها الخارجية من السلع الوسيطة إلى الدول الأخرى، وبصورة أقل في مصر والأردن، في حين لا يبدو أن هناك تأثيرًا ما لهذا المتغير على تجار كل من لبنان والمغرب.
وأخيرًا، فإن المتغيرات الخاصة باللغة والجوار الجغرافي لا يحملان العلامات المتوقعة، حيث أنهما يحملان علامات سلبية، على عكس ما هو منتظر، وهذا على نقيض ما تذهب إليه النظرية الاقتصادية من وجود علاقة طردية بين اللغة المشتركة والجوار الجغرافي من ناحية وحجم التجارة الخارجية بين الدول الشركاء من ناحية أخرى.
3 – التقييم الإحصائي لأثر قاعدة تراكم المنشأ على التجارة البينية بين إسرائيل والدول المتوسطية:
على الرغم من أن هذه الدراسة تهدف في الأساس إلى تقييم أثر قاعدة تراكم المنشأ على تطور التجارة في السلع الوسيطة بين الدول العربية المتوسطية، إلا أننا حرصنا أيضًا على محاولة تقييم أثر إقرار هذه القاعدة على التجارة بين الدول العربية وإسرائيل في ظل الشراكة الأوروبية المتوسطية، بعبارة أخرى، فإننا نحاول أن نجيب عن تساؤل مهم يتمثل فيما إذا كانت مزايا قاعدة تراكم المنشأ التي استحدثها الاتحاد الأوروبي في الجيل الجديد من اتفاقاته مع الدول المتوسطية قد تغلبت على الحواجز السياسية والتاريخية والاجتماعية التي أعاقت التعاون الاقتصادي بصفة عامة، والتبادل التجاري بصفة خاصة، بين الدول العربية وإسرائيل أم لا.
لقد أراد الاتحاد الأوروبي بإقراره لقاعدة تراكم المنشأ أن يزيد من فرص التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وهو الأمر الذي قد تتلاشي معه النزاعات السياسية والعسكرية التي دامت لردح طويل من الزمن بين الطرفين.
وحتى نتمكن من تقريب النموذج المستخدم من الواقع التطبيقي، فقد أضفنا متغيرًا صامتًا، ليعكس تطور العلاقات السياسية بين الدول العربية وإسرائيل، حيث أخذ هذا المتغير قيمة واحد صحيح في حالة عدم وجود علاقات سياسية بين إسرائيل والدول العربية (حالة إسرائيل مع سوريا ولبنان والجزائر طول فترة التقييم، ومع المغرب وتونس والأردن حتى عام 1995م موعد إبرام اتفاقات أوسلو مع الأردن والسلطة الفلسطينية وقد أخذ المتغير قيمة (2) في غير ذلك مع باقي الدول العربية المتوسطية مصر وتركيا).
جدول رقم (7)
أثر قاعدة تراكم المنشأ على التجارة في السلع الوسيطة بين إسرائيل والدول المتوسطية
| REG 1 | REG II | |
| – 31.7(7.4) | – 407 *(6.4) | CONS |
| (7.4)1.1 * | (6.4)1.5 * | LGDPi |
| (0.16)1.13 * | (0.15)1.3 * | LGDPj |
| (0.76)0.72 * | (0.11)0.41 * | LGDPCi |
| (0.57)0.81 ** | (0.99)0.91 ** | LGDPCj |
| (0.78)- 0.77 * | (0.53)0.84 * | LDISTij |
| (0.55)0.68 * | (0.21)0.64 * | LCUM |
| (0.19) | (0.54) | LLANG |
| 1.3 *(0.79) | LADJij | |
| – 1.9 * | – 1.1 | LRERi |
| (0.24) | (0.70)2.3 *(0.12) | LPOL |
| 95 | 95 | N. of Observations |
| 0.72 | 0.76 | R-squared |
| 62.1 | 46.3 | Test of F. |
Note : ** and *** shows that the variables are respectively significant at 1%. 5% et 10% level. OLS was used for all the regressions.
Standard error in parentheses. – Standard error calculated with White’s correction heteroskedasticity. Source: Calculated by the author.
وبالنظر إلى الجدول رقم (7) فإننا نلاحظ أن العوامل السياسية تلعب دورًا مؤثرًا على حجم التجارة البينية بين الأطراف التجاريين في حوض البحر المتوسط، وهذا ما يستدل عليه من خلال قيمة معامل هذا المتغير التي تجاوزت 2، وكان معنويًا إحصائيًا عند مستوى 1%. من ناحية أخرى، فإن الحجم الاقتصادي للدولة ونفقات النقل يؤثران بشكل كبير على تجارة إسرائيل مع الدول العربية، وهذا ما يتجلى من قيمة ومعنوية المتغيرات المتعلقة بهذه العناصر.
أما بالنسبة لتأثير قاعدة تراكم المنشأ، فكما هو موضح في الجدول، فإن المتغير الخاص بالتراكم يحمل علامة موجبة، ولكنه غير معنوي إحصائيًا، ويمكن تفسير ذلك بعدم إبرام الدول العربية اتفاقات منطقة تجارة حرة مع إسرائيل، اللهم إلا بالنسبة لمصر في ظل اتفاقية الكويز ومع تركيا.
إن إبرام اتفاق سلام حقيقي بين إسرائيل والدول العربية قد يفتح الطريق أمام تفعيل قاعدة تراكم المنشأ المنصوص عليها في اتفاقات الشراكة، والعكس ليس متصورًا. إن السلام هو القادر على تطوير اقتصاديات دول المنطقة وليس العكس. إن الشعوب العربية لا تقبل بأي تعاون اقتصادي مع الدول العبرية في ظل الاحتلال الإسرائيلي الحالي للأراضي العربية في سوريا ولبنان وفلسطين، ومن غير المتصور أن تؤثر قواعد تراكم المنشأ بصورة إيجابية على التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية المتوسطية في الأجلين القصير والمتوسط، ما لم يصاحب ذلك، أو يسبقه، تفعيل لعملية السلام، وإعادة الأرض إلى أصحابها.
الخاتمة
لقد حاولنا في هذه الدراسة أن نناقش ونحلل تأثير إقرار قاعدة تراكم المنشأ في اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية على حجم التجارة البينية بين الدول العربية المتوسطية في مجال السلع الوسيطة.
ولقد تناولنا هذا البحث في ثلاثة فصول، خصصنا الأول منها لدراسة وتحليل الأدبيات الاقتصادية التي تعرضت لموضوع قواعد المنشأ بصورة عامة، وقواعد تراكم المنشأ بصورة خاصة، وركزنا في هذه الدراسة على تبيان مفهوم وأهمية ومعايير تحديد قواعد المنشأ، وذلك قبل أن نتطرق للحديث عن مفهوم وأنواع وآثار قاعدة تراكم المنشأ.
أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد أبرزنا من خلاله أهم ملامح التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول المتوسطية الإسلامية، بالإضافة إلى إسرائيل، حيث عرضنا لتطور حجم التجارة من هذه السلع خلال الأعوام 1976 – 2005، كما أظهرنا التوزيع الجغرافي والهيكل السلعي لتدفقات التبادل التجاري في السلع الوسيطة بين الدول المتوسطية.
وأخيرًا، فإن الفصل الثالث من هذا البحث جاء تطبيقيًا، فلقد حاولنا من خلال استخدام نموذج الجاذبية – وهو أحد نماذج الاقتصاد القياسي المستخدمة في تحليل العلاقات التجارية الدولية – أن نقيم أثر قاعدة تراكم المنشأ على تنمية حجم التجارة البينية في السلع الوسيطة للدول المتوسطية.
ولقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
أولاً: إن الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ التي أقرتها اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية تقتضي توقيع الدولة المعنية لاتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأيضًا لاتفاقية منطقة تجارة حرة مع الدول المتوسطية الأخرى. فتوقيع الاتفاق الأول يكفل لها الاستفادة من التراكم الثنائي (أي بين هذه الدولة ودول الاتحاد الأوروبي)، أما بالنسبة لتوقيع الاتفاق الثاني، فإنه يكفل لها الاستفادة من التراكم القطري أو متعدد الأطراف (أي بين هذه الدولة وباقي الدول المتوسطية).
ثانيًا : إن التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة تتسم بالضعف، فهي لا تتجاوز في المتوسط 5% من حجم تجارة هذه الدول مع العالم الخارجي، وبالتالي فإن تجارة هذه الدول في السلع الوسيطة لا يشذ عن تجارتها الكلية التي تتسم بدورها بالضعف، حيث تعتمد هذه الدول في تجارتها الخارجية على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأسيوية.
ثالثًا : إن التكوين السلعي لهيكل التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة – يفصح ببلاغة عن التقسيم الدولي للعمل الذي ظلت هذه الدول النامية وفيه له لفترة طويلة من الزمن – فما زالت هذه الدول تركز في تبادلها التجاري على السلع كثيفة الاستخدام للعمل والمواد الخام، مثل الغزل والمنسوجات والورق والمواد المعدنية، وفي الواقع، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور قيمة هذه السلع، ومن ثم زيادة عجز الميزان التجاري لتلك الدول، ومن ثم انخفاض معدل تبادلها التجاري مع العالم الخارجي.
رابعًا : إن النتائج الإحصائية أظهرت تأثيرًا إيجابيًا معقولاً لإقرار قاعدة تراكم المنشأ على زيادة حجم التجارة البينية للدول المتوسطية في السلع الوسيطة، وذلك بصورة عامة خلال فترة البحث.
خامسًا : لقد أظهر التقييم الإحصائي الذي أجرى على تجارة كل دولة على حدة، أن دول المغرب العربي هي الأكثر استفادة من إقرار قاعدة تراكم المنشأ، نظرًا لأن تلك القاعدة قد تم إقرارها بالنسبة لهذه الدول منذ توقيع اتفاقات التعاون الاقتصادي بينها وبين الجماعة الاقتصادية الأوروبية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، من ناحية أخرى، فإن مصر والأردن قد تأثرتا إيجابيًا بهذه القاعدة، ولكن على نحو أقل من دول المغرب العربي، بينما لم تظهر الدراسة استفادة كل من سوريا ولبنان من هذه القاعدة نظرًا لتأخر هاتين الدولتين في إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
سادسًا : إن إقرار قاعدة تراكم المنشأ لم تنعكس – وذلك كما أظهر التقييم الإحصائي – على نحو إيجابي على التجارة البينية لإسرائيل مع الدول المتوسطية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العوامل السياسية التي تحول دون وجود علاقات اقتصادية طبيعية بين هذين الطرفين، بالإضافة إلى عدم إبرام الدول المتوسطية لاتفاقات منطقة تجارة حرة مع إسرائيل، وهو الشرط الثاني الضروري للاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ.
ويمكن لنا في النهاية أن نقدم بعض التوصيات، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: يتعين على الدول المتوسطية المعنية زيادة نوعية المصدرين المحليين بقاعدة تراكم المنشأ، وإحاطتهم علمًا بالآثار الإيجابية التي يمكن أن تعود عليهم من جراء إعمال وتنشيط هذه القاعدة. ويمكن أن تتم عملية التوعية هذه من خلال غرف التجارة، أو جمعيات المصدرين المختلفة المنتشرة في هذه البلدان.
ثانيًا : من الضروري أن تتم حملة توعية مماثلة على مستوى الدول المتوسطية ككل، لإحاطة المصدرين علمًا في هذه الدول بطبيعة قاعدة تراكم المنشأ، ونوعية المنتجات التي يمكن إخضاعها للتبادل التجاري في هذا النطاق، وإحلالها محل السلع القادمة من الدول الأجنبية، ويمكن أن يتم تفعيل ذلك من خلال المؤتمرات الدولية، وأيضًا بعثات التمثيل التجاري الموجودة في هذه الدول.
ثالثًا : يتعين على الدول المتوسطية تدريب كوادر خاصة من المتخصصين في التجارة الدولية، بحيث يتمثل دورهم في توعية المصدرين والمستفيدين من قاعدة تراكم المنشأ بأهمية هذه القاعدة، وإبراز أهم مزاياها، وكيفية الاستفادة منها، وتوضيح أهم الطرق والأدوات اللازمة لذلك.
رابعًا : تشجيع الدول المتوسطية على القيام بتوحيد وتنسيق قواعد المنشأ لتماثل في النهاية قواعد المنشأ الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيسهل في النهاية إمكانية الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ، وأيضًا زيادة حجم التجارة البينية لهذه الدول بعد إزالة المعوقات والتعارضات الموجودة في قواعد المنشأ الخاص بكل دولة متوسطية على حدة.
خامسًا : من الضروري تشجيع الدول المتوسطية على الاستثمار في إنتاج بعض السلع الوسيطة الإلكترونية والمتقدمة، وإقامة المشروعات المشتركة في هذا المجال، لتحل محل السلع المستوردة من الدول المتقدمة، ومن أجل خلق تجارة تكاملية بين الدول المتوسطية.
قائمة المراجع
أولاً: – المراجع العربية:
– البنك الأهلي المصري (النشرة الاقتصادية) – أعداد مختلفة.
– د. محمد إبراهيم الشافعي (2007)، “نموذج الجاذبية كأداة لتحليل العلاقات التجارية الدولية: دراسة تقييمية”، دار النهضة العربية، القاهرة.
– وزارة التجارة الخارجية (2002)، “المنشأ الوطني في اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية”، وزارة التجارة الخارجية ، القاهرة.
– وزارة التجارة الخارجية (2002)، “اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بين مصر والدول العربية”، وزارة التجارة الخارجية، القاهرة.
ثانيًا : المراجع الأجنبية:
– Asakura, H. (1993), The harmonized system and Rules of origin’, Journal of world trade law, vol. 27, no,4.
– Bergstrand, J. (1989) ‘The Generalized Gravity equation Monopolistic Competition and the Factor 4 Proportions theory of International Trade’, Review of Economics and Statistics, vol. 23.
– Berr,c.et Tremeau, H. (1997), ‘Le droit douanier Communautaire et national’, Paris, Economica.
– Dehousse, F. et Vincent,p. (1999), ‘Les règles d’origine de la Communauté Européenne’, Bruylant, Bruxelles.
– Demaret, p. et al (1997), 1 Regionalism and Multilatoralism after the Uruguay Round: Convergence, Divergence and interaction’, Series European policy, no 12, European inter-university press, Brussels. Falvey, R. and Reed, G. (1998), ‘Economic Effects of Rules of Origin’, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd, 134, Heft 2.
– Horm. j. (1986). Rules of origin and differences between tariff levels in EFTA and in the EC’. Occasional papers, no. 13. European Froo trade Association.
– Hookman. B. (1993), ‘Rules of ongm for Goods and sorvlcos”, journal of world trade, vol. 27, no. 4.
– Inama. S. (1995). ‘A Comparative Analys/s of the Genorali/od System of
– Preferences and Non-Preferent al Rules of Origin m tho light of the Uruguay
– Round Agreement:. Journal of World Trade. Vol.29, n.1. Journal Official de la Communaute Eu’opOennc, Overses annOos
– Ju. J and Krishna. K (1996). Market Access and woHare effects of Free Trade Areas without Rules Origin . National Bureau o4 Economic Research. Wortung Paper Series N 5460.
– Krishna. K and Krueger, A (1995). imptementmg Free Trade Areas Rules of Ongm and Hidden Protection’. Natonal Bureau of Economic Research. Wortung Paper Senes. N 4983
– Knshna. K and Ju. J. (1998). “Firm Behavior and Market Access in a Free Trado Area With Rules of Origin’. National Bureau of Economic Research. Working Paper Senes. N 6857
– Kruogor. A.O. (1993), ‘Free Trade Agreements as protection devices Rules of origin’, National Bureau of Economic Research, Working Papor Series. N 4352.
– Simpson, p, (1988). ‘Roforming Rules of Origin”, journal of commorce, vol.2. October.
– Roselion, J. (2000), ‘ The economics of Rules of ortgln”. Journal of International trade & Economic Development, vol 9 .no 4 Tovas A (1997) . ‘The European Union and Medrterranean Countries’, in DemareU». et al. Regionafem and Mulriiateraksm after the Uruguay Round. Sehes European pcAcy. no 12. Brussels
– VermuM. E and Waer P. (1990). European Communrty Rules of Ongm as Commercial Pofccy Instruments”. Journal of World Trade. Vol 24. n 3. World Bank. World Tables. Various Issues
[(*)] أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد – كلية الحقوق – جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية.
[1] من الجدير بالذكر أن هناك قواعد للمنشأ تتعلق بالخدمات، فضلاً عن تلك القواعد التي تتعلق بالسلع، ولكننا سوف نقتصر فحسب في هذا البحث على دراسة وتحليل هذه الأخيرة، دون التعرض لقواعد المنشأة الخاصة بالخدمات.
[2] انظر في تفصيل ذلك:
Berr, c. et Tremeau, H. (1997); Le droit douanier Communcataire et national, Paris Economica, Pp. 115 – 124.
[3] انظر في تفصيل ذلك:
Dehousse, F. et Vincent, P. (1999); Les règles d’origine de la Comuuncatè Europèennè, Bruylant, Bruxelles.
[4] انظر في تفصيل ذلك:
Demaret, p. et al (1997), “Regionallism and Mulitorallism after the Uruguay Round” convergance, Divergence and interaction”, Series European Policy, no. 12, European interuniversity press, Brussels, p. 30 – 35.
وأنظر أيضًا:
Asakura, H. (1993), “The harmonized system and Rules of Origin”, Journal of world trade law, vol. 27, No. 7, Pp. 1 – 21.
[5] أنظر:
Herin, J. (1986), “Rules of origin and differences between tariff levels in EFTA and in the EC”, Occasional papers, no. 13, European Free trade Association.
[6] أنظر:
Krishna, K. and Ju, (1998), “Firm Behavior and Market Access in a Free Trade Area with Rules of Origin”, National Bureau of Economic Research, working Paper Series, N. 6857.
[7] انظر في تفصيل ذلك:
– Simpson, p. (1988): “Reforming Rules of Origin”, Joumal of commerce, vol. 2, October, P. 12.
– Inama, S. (1995), “A Comparative Analysis of the Generalized System of Preferences and Non-Preferential Rules of Origin in the light of the Uruguay Round Agreement, Journal of world Trade, Vol. 29, n. 1, pp: 77 – 111.
[8] انظر في تفصيل ذلك:
Hoekman, B. (1993), “Rules of origin for goods and services”, journal of world trade, vol. 27, no. 4, Pp: 81 – 99.
[9] انظر في تفصيل ذلك:
Rosellon, J. (2000). ‘ The economics of Rules of origin’, Journal of International trade & Economic Development, vol.9 .no 4, pp: 397-425.
Falvey. R. and Reed. G. (1998). Economic Effects of Rules of Origin’. Weltwirtschaftliches Archiv, Bd, 134. Heft 2.
وانظر أيضًا في تفصيل اعتبار قواعد المنشأ أداة حمائية:
Krueger, A O. (1993). Free Trade Agreements as protection devices: Rules of origin. National Bureau of Economic Research. Working Paper Series. N. 4352.
Krishna, K. and Krueger, A. (1995), Implementing Free Trade Areas: Rules of Origin and Hidden Protection’. National Bureau of Economic Research. Working Paper Senes. N. 4983.
Ju, J. and Krishna. K. (1996). ‘Market Access and welfare effects of Free Trade Areas without Rules of Origin’. National Bureau of Economic Research. Working Paper Series. N. 5480.
Vermulst, E. and Waer, P. (1990). ‘European Community Rules of Origin as Commercial Policy Instruments “. Journal of World Trade. Vol.24, n.3, pp: 55-99.
[10] انظر في تفصيل هذه القواعد:
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, L 263 – 40.
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, 1978, l 264 – 38.
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, 1978, l 265 – 38.
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, 1978, l 266 – 30.
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, 1978 l 267 – 24.
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, 1978, l 268 – 24.
– Protocole no 2 a l’accord CEE Algerie, JOCE, 1978, l 269 – 22.
[11] انظر المادة الأولى من البرتوكولات رقم 2 في الاتفاقات المختلفة الموقعة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية من ناحية، ودول المغرب العربي الثلاث من ناحية أخرى.
[12] أنظر المادة الثانية من البروتوكولات رقم (2) من الاتفاقات المختلفة الموقعة بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية من ناحية، ودول المغرب العربي الثلاث من ناحية أخرى.
[13] انظر في تفصيل ذلك:
Tovias, A. (1997), “The European Union and Mediterranean Countries”, in Demarest, p. et al, Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, series European policy no. 12, Brussels.
[14] انظر في تفصيل ذلك المادة (3) من البروتوكول (4) من اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في
25/ 5/ 2001، وانظر أيضًا البرتوكولات الملحقة باتفاقات المشاركة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الأخرى.
[15] انظر في تفصيل ذلك:
Dehousse, F. et Vincent, P. (1999), les Regles d’origine de la communaita Europeenne, Op. Cit., Pp. : 140 – 45.
[16] انظر: المادة (4) من البروتوكول (4) من اتفاقية المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
[17] انظر في تفصيل هذا الشرط بالنسبة لمصر: وزارة التجارة الخارجية (2002)، المنشأ الوطني في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية”، وزارة التجارة الخارجية، القاهرة، ص 13 وما بعدها.
[18] انظر في تفاصيل بعض هذه الاتفاقات: وزارة التجارة الخارجية (2002)، واتفاقيات التجارة الحرة والتفصيلية بين مصر والدول العربية، وزارة التجارة الخارجية، القاهرة.
[19] أنظر في تفصيل هذا النموذج حول تكوينه وأساسه النظري:
د . محمد إبراهيم الشافعي (2007)، “نموذج الجاذبية كأداة لتحليل العلاقات التجارية الدولية: دراسة تقيمية”، دار النهضة العربية، القاهرة.
[20] نظرًا لأن سوريا لم توقع حتى تاريخه اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإن قيمة المتغير ستكون (واحد) خلال كل السنوات.
[21] هذه الدراسة لم تشمل موريتانيا لعدم توقيعها اتفاق منطقة تجارة حرة في إطار الشراكة الأوربية المتوسطية، كما ا،ها لم تشمل ليبيا لنفس السبب، بينما لم تنطو الدراسة على تجارة السلطة الفلسطينية لعدم توافر البيانات الإحصائية الخاصة بها.
[22] انظر في تفصيل ذلك:
Bergstrand, J (1989) “The Generalized Gravity equation Monopolistic Competition and the Factor – Proportions theory of international Trade”, Review of Economics and Statistics, Vol. 23, Pp: 143 – 153.




