banner

د. بوعناقة سعاد

قسم المكتبات

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

المستخلص

يثير مبدأ الوصول الحر للمعلومات وحق المواطنين في الإعلام، العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم حقوق المؤلفين على شبكة الإنترنت خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه التقنية وانتقال المعلومات بسرعة هائلة، مما يطرح تحديات كبيرة وتساؤلات عديدة عن مدى كفاية القوانين والاتفاقيات في هذا المجال، مع ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين الحماية والإتاحة.

تهتم هذه الدراسة بالدور الذي تلعبه العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي، كونها توفر حلاً وسطا ًبين التشدد القائم في قانون ” جميع الحقودق محفوظة ” أو وضع الإنتاج الفكري والإبداعي في النطاق العام الذي لا تحفظ فيه أي حقوق.

مصطلحات البحث:

الملكية الفكرية – البيئة الرقمية – الإنترنت – التداول الحر للمعلومات – حماية الملكية الفكرية – التراخيص – حقوق التأليف الرقمية – العموميات الخلاقة – الوصول الحر.

المقدمة

إن التنمية القائمة على المعرفة في إطار مجتمع المعرفة، لا تتحقق إلا إذا اكتملت دورة اكتساب المعرفة والتي تتمثل في النفاذ إلى مصادر المعرفة، واستيعاب المعرفة، وتوظيف المعرفة، وتوليد المعرفة الجديدة، لقد كان من المستحيل لهذا التطور الهائل أن يحدث دون تمكين الباحثين والعلماء من استثمار الكم الكبير من العلم والمعرفة الذي تم بناؤه عبر التاريخ بفضل جهود الكثير من العلماء والمبدعين الآخرين. والإنتاج الفكري لأي إنسان هو حلقة من سلسلة حلقات التقدم الإنساني، فهو مدين بعمله لمن سبقوه، لأنه يكون قد استعان بأفكارهم بشكل أو بآخر في إبداعه وابتكاره. (صوفي، عبد اللطيف. 2000 م).

لقد صممت الأنظمة التقليدية لحماية الملكية الفكرية من أجل حفظ حقوق المبدعين في استثمار عائدات نتائج أبحاثهم. لكن هذه القوانين لم تتطور بسرعة تكفي لمواكبة التطورات التقنية بشكل يضمن نمو حركة الإبداع الرقمي وازدهارها، وهو ما أشار إليه الكثير من المفكرين عند التنويه إلى بعض العيوب الحساسة في القوانين الحالية لحماية الملكية الفكرية والتي تحول دون إمكانية استخدامها بفاعلية في عصر المعلومات المتسم بتغيراته المتسارعة، ( أنس طويلة ) حيث تمنع قوانين حماية الملكية الفكرية التقليدية وصول 90% من المعرفة في دول العالم الأول إلى الدول الفقيرة، على الرغم من إمكانية إتاحة هذه المعرفة عن طريق شبكة الإنترنت. (موقع مكتبة الإسكندرية) تعد قضية حماية الملكية الفكرية للمصنف الرقمي من أهم التحديات التي تواجهها التشريعات في الوقت الحاضر، حيث يوفر الإنترنت والتكنولوجيا والوسط الرقمي فرصا واسعة للأصول المبتكرة والقائمة على المعرفة، كما تشكل تحديات مخيفة على الفكر والإبداع، كما أن العمل في البيئة الرقمية يتطلب إيجاد صيغ للتوازن بين الأطراف التي تتعامل مع هذه البيئة، ولعل الصيغة المناسبة لحل هذه الإشكاليات هو الاهتمام بحصول المؤلفين على حقوقهم الفكرية والأدبية مع المرونة في هذه الحقوق.

إشكالية الدراسة:

تحاول هذه الدراسة التعرف على الدور الذي تقوم به العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر وكذا طبيعة العلاقة بين نظام الوصول الحر والعموميات الخلاقة، كوسيلة جديدة تساعد المبدعين على حماية مؤلفاتهم ونشرها في الوسط الرقمي، بعد أن كان المبدع محصورا بين خيارين فقط، إما نشر إبداعه باستخدام قانون ” جميع الحقوق محفوظة ” الذي يستأثر به الناشرون، أو وضعها في” النطاق العام ” الذي لا يحفظ له فيه أي حقوق. تحاول هذه الدراسة الاهتمام بتوضيح مفهوم العموميات العربية إلى الباحثين، خاصة في ظل ندرة الدراسات العربية، التي اهتمت بهذا الموضوع .
تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسين : يبحث الأول منهما في مفهوم العموميات الخلاقة والوصول والحر للمعلومات من خلال الأ دبيات السائدة حاليا، أما القسم الثاني فيوضح دور العموميات الخلاقة – كنوع من الحماية للإبداع في الوسط الرقمي – في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي.

أهداف الدراسة

– المساهمة في التعريف بالعموميات الخلاقة، كأداة للحماية تتنايسب مع الوسط الرقمي، تمتاز بالمرونة، وحرية الباحث في تحديد مقدار الحريات التي يريد منحها لجمهور القراء بعيدا عن تأثير الناشرين وضغوطهم.
– تحفيز الباحثين للمساهمة في نشر أبحاثهم ضمن العموميات الخلاقة باعتبارها مفاتيح لقيود الإتاحة.
– نشر الوعي بأهمية التراخيص القانونية للمحتوى المفتوح والعموميات الإبداعية في دعم حركة الوصول الحر.
– توضيح أهمية العموميات الخلاقة في المساهمة في إثراء المحتوى العربي المفتوح .
– إبراز دور العموميات الخلاقة في دعم نظام الاتصال العلمي.
– المساهمة في نشر الوعي بين المبدعين العرب بميزات وفوائد نشر أعمالهم الفكرية والفنية ضمن اتفاقيات ترخيص
العموميات الخلاقة

منهج ا لدراسة:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لانسجامه مع طبيعة الدراسة، كما تم جمع بيانات الدراسة من عدد من المواقع العربية والاجنبية التي تمت زيارتها والبحث في محتوياتها للإطلاع على ما نشر من دراسات وأبحاث حول موضوع العموميات الخلاقة، والوصول الحر. وقد اقتصر البحث على دراسة وصفية، نظراً لعدم استجابة عدد كبير من أساتذة أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجزائر، لاستمارة موضوع العموميات الخلاقة ودورها في دعم حركة الوصول الحر، التي جرى توزيعها عليهم بشكل إلكتروني خلال العطلة الصيفية المنصرمة، فلم تتمكن الباحثة من جمع العدد الكافي لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة اتجاهاتهم حول هذا النوع من الحماية لإبداعهم، وقد يعزى عزوفهم هذا إلى حداثة الموضوع وجهل معظمهم به.

فرضية الدراسة:

تساهم العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر كونها تؤمن نوعا من الحماية في الوسط الرقمي، يحدد الباحث مقدارها، كما تقدم حلا وسطا بين التشدد القائم في حل” جميع الحقوق محفوظة ” الذي يمنع أي مطلع على النتاج الفكري من استخدامه أو تطويره أو التعديل عليه، وبين وضع هذا النتاج في النطاق العام، الذي لا يحفظ فيه للمؤلف أي حق ( طبعاً بتنازله عن ذلك الحق).

الأسئلة البحثية للدراسة:

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن جملة من التساؤلات، من بينها:

– ما هو وضع العموميات العربية؟

– ما هو دور العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي؟

– ما هو دور العموميات العربية في إثراء المحتوى العربي المفتوح ؟

الدراسات السابقة:

نظراً لحداثة الموضوع على المستوى العربي عمدت الباحثة إلى إجراء بحث في عدد من قواعد البيانات وأدلة الإنتاج الفكري للوقوف على مدى توافر دراسات ذات صلة بموضوع البحث، وقد تبين أنه على الرغم من تعدد الدراسات العربية التي تناولت بالدراسة والعرض موضوع الوصول الحر وأشكاله المختلفة، إلا أن أيا منها لم يتناول موضوع العموميات الخلاقة ودورها في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي، أما الإنتاج الفكري الأجنبي فيركز معظمه على ما نشر من معارف ضمن هذه الاتفاقيات، وأن العموميات الخلاقة حلقة من حلقات تطور حركة الوصول الحر.

مظاهر تحول حقوق التأليف من مجرد حماية إلى آليات لاحتكار المعرفة من طرف الناشرين لقد تطورت قوانين حماية الملكية الفكرية بغية ضمان حق مبتكري الأعمال الفكرية وتشجيع المزيد من الإبداع. إننا نعيش اليوم على وقع العصر الثالث من عمر قوانين حقوق التأليف، وقد ابتدأت هذه المحطات بحماية المؤلفات في عصر الناشرين في القرن 18م، وكانت المحطة الثانية عند بزوغ فكر إعادة نسخ المؤلفات للاستخدامات العديدة وكان ذلك منذ نحو 30 سنة تقريبا، وتمثل إعادة استغلال هذه المواد من أجل استحداث معارف جديدة، المرحلة الثالثة والحالية من عمر حقوق التأليف، وتعرف هذه المرحلة دخول المستعمل أو القارئ – المغيب في المراحل السابقة -كطرف ضروري في معادلة حقوق التأليف. (2009،Daniele Bourcier )، وتجيب العموميات الخلاقة عن هذا المطلب، كونها وضعت من أجل المستفيد وتلبي حاجاته المعرفية مع مراعاة حقوق أصحاب الفكر في ملكياتهم الأ دبية والمعنوية، في عصر كلما ازدادت فيه القيود تشددا، كثرت فيه السرقات العلمية.

هذه القوانين وبسبب التأثير الهائل للشركات الكبرى على آليات سن التشريعات قد انحرفت عن مسارها الصحيح لتصبح آليات لتقييد المستخدم واستغلال الأعمال الفكرية تجارياً بشكل مفرط مما أدى إلى جعلها أداة لإعاقة عملية الإبداع عوضاً عن دعمها وتطويرها، يقول الدكتور نبيل علي : ( إن الاحتكار والاندماج هما بمنزلة نذير نهاية حرية المعلومات، لقد خرت المعلومات صريعة الاحتكار من قلة قليلة لا تدخر جهداً في سبيل إحكام سيطرتها. ( ولاء الشيخ، 2006 م )

إن قوانين حماية الملكية الفكرية الحالية لا تنصف المبدع نفسه، بل إن الحصة الأكبر من عوائد العمل الإبداعي تعود إلى الشركات الكبرى والتي تملك قدرة هائلة في التأثير والضغط على المبدعين لتلبية مآربها وخدمة أهدافها. كما يجد الباحث نفسه يعاني من حالة حرمان (frustration) بسبب قدرته المحدودة على الوصول إلى المعلومات العلمية. وهو ما يحول دون تمكن الباحث من مواكبة التطورات التي تحدث في مجال تخصصه.

إن ما يميز قطاع النشر التجاري في الدول الصناعية هو التوجه نحو التكتلات Oligopolesوإعادة هيكلة قطاع النشر والتوزيع. . .هذا التوجه العام يأتي ضمن إطار الصراعات بين الشركات العملاقة للسيطرة على جل صناعات الاتصالات والمعلومات. . .التي تمثل قطاعاً حيويا في نمو متصاعد ومحل رهان اقتصادي كبير. ( قدورة وحيد. 2006 م)

كما عرفت المكتبات – والتي تعد أكبر حليف لدور النشر- صعوبات جمة واضطرت إلى إلغاء عدد من اشثراكاتها للتخفيف من أعبائها المالية، بسبب ارتفاع أسعار الاشتراك في بعض الدوريات سنويا وبطريقة منتظمة بنسبة تتراوح ما بين 10 و 20%. فضلاً عن الكم الهائل من الدوريات العلمية المحكمة والتي يفوق عددها 20.000 دورية في الوقت الحاضر. ويتجاوز هذا العدد قدرة أي مكتبة أكاديمية على الاشتراك ولو في عدد محدود منها. ( عبد المجيد صالح بو عزة. 2006 م ) وقد استفحلت هذه الظاهرة خلال العقدين الماضيين حيث بلغ تضخم أسعار الدوريات 215 %، وتضاعف معها حجم مصاريف المكتبات الجامعية ب 210 %، ( 2006,ANDRE Francis) وهو ما بات يعرف بأزمة الدوريات (Periodicals crisis) حيث شهدت أسعار الدوريات ارتفاعاً فاق في سرعته معدل التضخم المالي وموازنة المكتبات. ( عبد المجيد صالح بو عزة، 2006)

كما كانت ردود أفعال الناشرين التجاريين غير متفهمة لهدا الوضع، حيث قامت برفع سعر الاشتراكات في الدوريات العلمية خاصة اشتراكات المؤسسات مما زاد من تفاقم أزمة الدوريات في المكتبات. ويبرر الناشرون هذا الغلاء بضيق السوق ونقص الاشتراكات وتقلص عدد الحلفاء. ( قدوره وحيد. 2006 م )

من المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى إقامة التوازن في حقوق النشر لأنها ليست حقوق المؤلفات فحسب بل هي في الوقت نفسه أيضاً حقوق الناس المنشورة من أجلهم أي حقوق المستفيدين منها لذلك يجب إقامة توازن بين حقوق المؤلف والناشر وحقوق الجماهير العريضة من المواطنين المهتمين والمربين والباحثين، وضمان حقهم في الحصول على المعلومات بموجب اتفاقية بيرن الدولية. ( عبد الطيف الصوفي. 2000 م )

حركة الوصول الحر:

تدعو حركة الوصول الحر للمعلومات access Open إلى إتاحة المحتوى المعلوماتي على شبكة الإنترنت بشكل حر ومجاني، ظهر هذا الفكر لتحرير الباحثين والمكتبات من قيود الاشتراكات الباهظة في بوابات المعرفة وقواعد البيانات. فهي تدعو إلى إتاحة المحتوى المعلوماتي على شبكة الإنترنت بشكل حر ومجاني، وقد ظهر هذا الفكر لكسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع البحث العلمي حيث أنه يجعل الوصول للمعلومات العلمية أكثر عدلاً وإنصافا، كما أنه يتيح للمؤلفين الاحتفاظ بحق النشر، ويتيح للباحثين فرص الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها. وإذا كان مجتمع المعرفة يواجه تحدي تأمين قنوات تسمح بالنفاذ الدائم إلى المعلومات، فإن الوصول الحر من أكبر الوسائل المعينة على ذلك.

يعتبر الوصول الحر أحد الموضوعات الساخنة في مجال المكتبات والمعلومات، كما يعده بعضهم أحد طرق  المستقبل في النشر العلمي، ومن نتائجه تزايد عدد السائرين على الطريق الذهبي والطريق الأخضر بتزايد أعداد الدوريات العلمية المتاحة مجاناً عبر الإنترنت، وارتفاع أعداد المستودعات الرقمية وتزايد الأعمال المودعة فيها. ( عبد الرحمن أحمد فراج، سليمان بن سالم الشهري ).

والوصول الحر (Open Access OA) هو نظام جديد للاتصال العلمي القائم على تمكين الباحثين من الوصول إلى المعلومات الرقمية بشكل حر، وهو مصطلح شاع استخدامه في نهاية القرن الماضي بين جمهور الباحثين للدلالة على أسلوب أو نظام جديد للاتصال العلمي يقوم على مبدأ إتاحة البحوث والتقارير العلمية للباحثين عبر شبكة الإنترنت مجاناً، ودون أي قيود مالية أو قانونية أو الحصول على ترخيص مسبق.

وجاء في مبادرة بودابست ( 2002 م ) Budapest Open Access Initiative: ” إن نظام الوصول الحر إلى الإنتاج الفكري يعني إتاحة ذلك الإنتاج للجمهور العام، وبذلك يصبح بإمكان أي مستفيد أن يقرأ النصوص الكاملة للمقالات وينزلها ويستنسخها ويوزعها ويطبعها أو يبحث فيها أو عنها أو يستشهد بها أو يقوم بتكشيفها أو يحولها إلى بيانات تتم معالجتها عن طريق برمجيات معينة أو يستخدمها لأي غرض شرعي آخر دون حواجز مالية أو قانونية أو فنية، باستثناء تلك المرتبطة باستخدام الإنترنت ذاتها. ولا يحد من استنساخ المقالة وتوزيعها سوى حق المؤلف في التحكم في شمولية العمل وحقه في الاعتراف به صاحباً له، أو يذكر اسمه عند الاستشهاد بذلك العمل. ويمثل ذلك حقوق التأليف والنشر الوحيدة التي ينبغى أخذها بعين الاعتبار “. ( يونس أحمد إسماعيل الشوابكة، 2009 م )

ظهرت أولى مبادرات الوصول الحر مع أدل تجمع لمؤسسي ومعتنقي فكر الوصول الحر وكان ذلك في سنة 2001م وهو تجمع Budapest Open Access Initiative، وتلته نداءات ومبادرات فردية وتصريحات صادرة عن مؤسسات ومؤتمرات علمية ومهنية مساندة لهذا التوجه، منها نداء بودابست عام 2002 م، وتصريح بوتسدا عام 2003م، وتصريح برلين عام 2003م، ثم نداء الرياض الذي صدر عن المؤتمر الخليجي المغاربي الثاني، والذي عقد في الفترة ما بين 25- 26 / فبراير/ 2006 م. ورغم هذه المبادرات والنداءات، فإن ” حركة الوصول الحر كانت تواجه في كثير من الأحيان بزيادة الحواجز المفروضة على الوصول للمعلومات، ففي الولايات المتحدة الأمريكية زادت المعلومات السرية بنسبة 81 % عام 2005 م مقارنة بما كان عليه الأمر عام 2000 م، وذلك وفقاً لإحصائيات إحدى الهيئات الرقابية التي تدعو إلى الوصول الحر للمعلومات “. ( حمد بن إبراهيم العمران. 2009 م )

تستند حركة الوصول الحر على مبادئ ثلاثة : ( موقع Wikipedia.org)

– الوصول: وصول المستفيدين إلى أكبر كمية ممكنة من المعلومات.

– الديمومة: تدفق المعلومات الدائم للمستفيدين.

– المجانية: عدم وجود أي رسوم مادية تحد من الوصول إلى المعلومات.

ويرى أنصار حركة الوصول الحر أن هذا النظام غير التقليدي للاتصال العلمي سيحقق عدداً من المزايا والفوائد للباحثين أهمها: ( يونس أحمد إسماعيل الشوابكة، 2009 م. مرجع سابق)

– تسريع وتيرة البحث العلمي والتقني.

– تقوية التواصل بين الباحثين من مختلف التوجهات وكذا المعارف والأ فكار في المجالات المختلفة.

– وضع أسس للتواصل بين الشعوب من خلال اقتسام باكورة البحث العلمي عن طريق المعرفة.

إن الأمل كبير في أن تستمر حركة الوصول الحر للمعلومات في التقدم في ظل منافسة شرسة مع عالم المعلومات الذي يتحكم فيه المال. ( محمد فتحي عبد الهادي. 2007 م ).

يثير مبدأ الوصول الحر للمعلومات وحق المواطنين في الإعلام، عدداً من التساؤلات حول كيفية تنظيم حقوق المؤلفين على شبكة الانترنت وانتقال المعلومات بسرعة هائلة، مما يطرح تحديات كبيرة وتساؤلات عديدة عن مدى كفاية القوانين والاتفاقيات في هذا المجال، لقد ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من العقود والتراخيص كرد فعل على قانون جميع الحقوق محفوظة،COPYRIGHT، من أجل إيجاد نوع من التوازن بين الحماية المفرطة والإتاحة والمشاع العمومي.لقد جاءت هذه التراخيص للحد من القيود المفروضة في مجال الإعلام الآلي وخاصة على البرامج الحاسوبية، لكنها سرعان ما امتدت إلى جميع أنواع الفكر والإبداع، فكرتها وفلسفتها الأساسية هي بسط المادة الفكرية من أجل العمل في أجواء تسودها الشفافية والثقة والتواصل والاستمرارية.

تتمثل عقود واتفاقيات ترخيص المحتويات الرقمية في اتفاق بين جهتين، يصف كل أوجه الاتفاق بينهما من حيث المستخدمين، والاستخدام، والشروط، والسعر، والمسؤولية القانونية، والتعهدات، من أهمها:

: العموميات الخلاقةCreative Commons : التي تسمح بمقدار من الحريات يحدد المؤلف حجمها.

: حقوق متروكةCopyleft : وهي وسيلة عامة تجعل البرامج مجانية بالإضافة إلى النسخ المختلفة لها والموسعة منها أيضاً.

ملكية عامةPublic Domain : تتيج اتفاقية الملكية العامة كافة الاستخدامات دون أي شروط.

العموميات الخلاقة:

العموميات الخلاقة منظمة تؤمن مجموعة من تراخيص المحتوى الحر التي يمكن تطبيقها على الأعمال الفكرية، انبثقت فكرتها من قانون حقوق التأليف الأمريكي، وهي” مبادرة جادة من أجل عصرنة قانون حقوق التأليف ومواءمته والعصر الرقمي “. (2004. Dumais, Michel)

وتتيح “العموميات الخلاقة ” ما يمكن كل مبدع، سواء في مجال الكتابة أو الفن أو العلوم والتعليم، من نشر نتاجه الفكري مرفقاً بمقدار من الحريات التي يراها ملائمة له، فهي تقدم حلاً وسطاً بين التطرف الموجود في قوانين الـــ Copyright”جميع الحقوق محفوظة ” الذي يمنع أي مطلع على النتاج الفكري من استخدامه أو تطويره أو التعديل عليه، وبين اتفاقيات ال ,Public Domainوالتي تضع هذا النتاج في النطاق العام التي لا يحفظ فيها للمؤلف أي حق (طبعاً بتنازله عن ذلك الحق ). تعد العموميات الخلاقة مخارج قانونية تجيز استخدام بعض محتويات الانترنت والبيئة الرقمية حتى مع وجود بعض الحقوق عليها .( أنس طويلة)

وهذه التشريعات معترف بها في معظم دول العالم، كما تم إدراجها في النظام القانوني لحوالي 70 دولة، (2009 ،Daniele Bourcier) حيث أن خرقها يعاقب عليه القانون، مثله مثل خرق حقوق أي من اتفاقيات الملكية الفكرية الأخرى، ومن بين الدول التي تعترف بهذه الاتفاقية : الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وكوريا، واليابان، والصين وفي العالم العربي كل من مصر والأردن. وقد بلغ حجم المواد المنشورة بواسطة هذه التراخيص عبر شبكة الانترنت 130 مليون مادة، حتى تاريخ 1/7/2008 م، (المرجع نفسه)

تتميز اتفاقيات العموميات الخلاقة بكونها مرنة جداً، فيمكن للمؤلف أن يقوم بعقد اتفاقيات مختلفة مع أشخاص مختلفين، فإن كان قد منع الآخرين من الاستغلال التجاري بشكل عام وتحديد مقدار الحريات التي يريد منحها، إذ يمكنه أن يمنح مؤسسة معينة بذاتها، حقوق الاستغلال التجاري لمادته. وتنبع هذه المرونة أيضاً من تعدد هذه الاتفاقيات.

أنشأت اتفاقيات العموميات الخلاقة عام 2001 م، من قبل مجموعة من أساتذة القانون والإعلام الآلي في مدرسة ستانفورد للحقوق Stanford Law School وكان صاحب المبادرة أستاذ القانون Lawrence Lessig الذي كان يؤمن بأن حقوق التأليف التقليدية تعرقل نشر المعرفة وتشاطرها في العصر الرقمي .(2009 .Joichi-Ito)

محل هذه الرخص: الإنتاج الفكري:

. المكتوب: أي المحرر في شكل نص مكتوب على الورق أو الصفحات الافتراضية مثل صفحات الشبكة.

. والمسموع: أي الإنتاج الصوتي من كلام أو ألحان موسيقية أو التراكيب الفنية النغمية.

. المرئي: من صور ثابتة أو متحركة فنية كالصور أو الأفلام المرئية بأنواعها.

الهدف من إنشاء العموميات الخلاقة:

تهدف العموميات الخلاقة إلى توفير وسيلة قانونية تضمن حماية حقوق المؤلفين في إبداعهم، كما تضمن نشر وتبادل المحتوى الفكري لهذه المواد، كما تتوجه العموميات الخلاقة إلى المؤلفين الراغبين في مشاركة إبداعهم والمساهمة في إغناء الإرث الثقافي والمعلوماتي، فالإبداع في تطور مستمر طالما يتواصل نشره بكل حرية بين مستعمليه.

فلسفة العموميات الخلاقة:

تستند فلسفة هذه الاتفاقيات إلى فكرة أن المعرفة ليست حكراً على أحد بل هي تشاركية بين كل الناس وأن الحضارة الإنسانية إرث للجميع، وهي تستند إلى جملة من المبادئ أهمها المشاركة، وثقافة حرية نشر وتوزيع الأعمال الإبداعية بدون أو بقليل من القيود خصوصاً في ميدان التعليم والعلوم، واحترام حق الامتلاك وحرية التصرف فيما ينتجه الفرد من أعمال فكرية وإبداعية مع التشجيع على الترخيص ببعض الحقوق. و هي في الأصل تشتق مبادئها من حركة الوصول الحر. وفلسفة هذه الاتفاقيات تستند إلى فكرة أن المعرفة ليست حكراً على أحد بل هي تشاركية بين كل الناس وأن الحضارة الإنسانية إرث للجميع، وأن” الإبداع لا يأتي من العدم، لكنه ينشأ من التجارب والخبرات السابقة ” (2009 .Thoumsin,pierre-Yves).

أهم التطورات التي عرفتها العموميات الخلاقة:

عرفت العموميات الخلاقة عدة تطورات، كان أهمها ظهور عدة مشروعات وكذا تراخيص جديدة من بينها : (2009.Danielle Dennie)

* المشروع الدولي للتراخيص ” Commons International ” الذي تديره ” “Asschenfeldt Christianeوالذي يهدف إلى إعادة صياغة هذه التراخيص من أجل تسهيل استعمالها بما يتناسب ومختلف الدول.

* التراخيص الخاصة أو ما يسمى بتراخيص العلوم “Commons Science”، التي تهتم بتعديل التراخيص من أجل ضمان الوصول الحر وتشاطر المنشورات والمعلومات العلمية بين الباحثين. (Francis Andre2005 )

* تراخيص التذوق “Sampling License” وهي خاصة بالفنانين الذين يقومون بالتسجيلات الصوتية.

* ترخيص مؤسسي حق التأليف “< Founders License Copyright”، الذي يخول للمبدعين ترك مؤلفاتهم للصالح العام بعد مضي 14سنة، وفقا لأول قانون أمريكي لحق المؤلف، وسميت بهذا الاسم اعترافاً بأول قانون أمريكي لحقوق التأليف، المعتمد في 1790م .

أهم الشروط الموضوعة في الاتفاقيات:

ملكية عامةPublic Domain :

تتيح هذه الاتفاقية كافة الاستخدامات دون أي شروط، وتتضمن ترخيص إعادة إنتاج العمل، وإعادة توزيعه، وبثه، وتعديله أو استثماره لأي هدف كان، تجاريا أو غير تجاري.

النسبة Attribution

تجب إعادة نسبة العمل إلى مؤلفه الأصلي

نفس الشروط Share-Alike

بالإمكان إعادة توزيع العمل شريطة الحفاط على نفس اتفاقية الترخيص الأصلية.

غير تجاري Non- Commercial

يحظر استخدام هذا العمل لأي غايات تجارية

طبق الأصل Non-Derivatives

يمكن استخدام العمل كما هو حرفياً، كما يحظر القيام بأي تعديل، أو تحوير أو تغيير فيه المزج Remix”

يسمح هذا الترخيص بتغيير العمل، أو تعديله أو استخدامه في أعمال أخرى التذوق Sampling

يتيح هذا الترخيص للآخرين استخدام جزء من هذا العمل وبناء أعمال أخرى بالاعتماد عليه، لأي غاية كانت، كما يحظر نسخ العمل وتوزيعه بأكمله.

وقد انبثق عن هذه الشروط جملة من التراخيص، أهمها ستة ( 6 ) نذكرها في يأتي : ( موقع النسبةAttribution )

النسبة – المشاركة بالمثل Attribution Sharealike (CC-BY)
النسبة لا يسمح باشتقاق أعمال من المادة Attribution No Derivatives  (CC-BY-SA)
النسبة – لا استغلال تجاري Attribution Non-Commercial (CC-BY-NC)
النسبة – لا استغلال تجاري – المشاركة بالمثل Attribution Non-Commercial Share Alike (CC-BY-NC-SA
النسبة – لا استغلال تجاري – لا اشتقاق Attribution Non-Commercial No (Derivatives (CC-BY-NC ND
هذه التراخيص مرنة، وهي متوفرة في ثلاثة أشكال :

  1.     نسخة للقراءة من قبل المستخدمين العاديين.
  2.     نسخة للمحامين، وتستخدم في المحاكم.
  3.     نسخة برمجية، تمكن حواسيب محركات البحث من التعرف على اتفاقية المادة المنشورة.

تأثير العموميات الخلاقة على قطاع المعلومات:

عرف قطاع المعلومات تحولاً كبيراً نحو استخدام العموميات الخلاقة، فهناك العديد من الأعمال على الشبكة تم نشرها باستخدام هذه التراخيص، كما تنوعت هذه الأعمال بين رسائل جامعية، وكتب، وموسوعات إلكترونية، ومواقع ويب، ومجلات إلكترونية وغيرها. كما تعرف العديد من الهيئات تحولاً نحو ترخيص محتوياتها ضمن اتفاقيات العموميات الخلاقة.

أولى رسائل الدكتوراه المنشورة صمن ترخيص العموميات الخلاقة، نوقشت من قبل Evnin Oleg بتاريخ 2006-05-26 بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ” Caltech ” في تخصص الفيزياء. ( موقع معهد Caltech)، ثم رسالة دكتوراه لـــ Mathias Klang بتاريخ 2 أكتوبر 2006، بجامعة Goteborg بالسويد،  تحت عنوان Effects of Technology Regulation on Democracy:Disruptive Technology.

موقع digital-rights.net

ومن بين العديد من الكتب التي تم نشرها ضمن تراخيص العموميات الخلاقة ،نذكر كتاب “الشبكات اللاسلكية في الدول النامية “، بنسختيه الإنجليزية وترجمته العربية مجاناً ضمن اتفاقية ترخيص المشاع الإبداعي Commons Creative وقد نشر هذا الكتاب تحت اتفاقية النسبة – نفس الشروط “Attribution Share-Alike، التي تتيح لأي شخص كان، تحميل هذا الكتاب وطباعته وتعديله وإعادة توزيعه بحرية تامة، حتى تتمكن من الوصول إلى أعرض شريحة ممكنة من القراء بغية نشر المعرفة في مجال الشبكات اللاسلكية منخفضة التكاليف، ( موقع lasilky.org وكتاب The Public domain الذي تم نشر محتوياته وترخيص نسخه، وإعادة طبعه واشتقاق مادته، ومنع مؤلفه من الاستغلال التجاري فقط. James Boyle 2008)

كما حولت مؤسسة ويكيميديا ترخيص محتويات الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا وكافة مشاريعها إلى ترخيص ” Creative Commons BY-SA-3.0″ ، بعدما كانت تستخدم رخصة جنوة للوثائق الحرة (GFDL).

كما نشهد تحول هيئات حكومية من نظام حقوق التأليف التقليدي ” جميع الحقوق محفوظة ” إلى ترخيص محتوياتها باستخدام العموميات الخلاقة مثل” المكتب الأسترالي للإحصاء”               Australian Bureau of Statistics< L (ABS) وهو بذلك يكون أولى الهيئات الحكومية التي تستخدم هذه التراخيص في إتاحة محتوياتها .( موقع المكتب الأسترالي للإحصاء ) .

من بين المدارس المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات التي بدأت تعتمد العموميات الخلاقة في نشر محتويات مكتبتها نذكر المدرسة الوطنية للمتخصصين في علوم المكتبات والمعلومات ENSSIB بفرنسا، التي تقترح بل وتطلب من منتسبيها نشر أعمالهم ضمن اتفاقيات العموميات الخلاقة، وبلغ حجم الأعمال المنشورة ضمن هذه التراخيص 20 461 وثيقة، أي ما يعادل 20 % من محتويات مكتبتها الرقمية. ( موقع enssib.fr، كما يوفر معهد مساشوستس موقع المناهج الدراسية المفتوحة في العديد من المجالات MIT

OpenCourseWareتحت تراخيص العموميات الخلاقة غير التجارية. (2008،Seth Gurell ) وقد عرفت العديد من مواقع الويب تحولاً نحو ترخيص محتوياتها ضمن العموميات الخلاقة، فهي تسمح باستنساخ المادة وتعديلها واشتقاقها والإضافة عليها وتوزيعها مثل موقع lewebpedagogique.com، وموقع openaccess.inist.fr، كما يتيح موقع فليكر” Flickr” أكبر موقع للصور محتوياته تحت تراخيص العموميات الخلاقة الذي فاقت محتوياته 100 مليون صورة. موقع (creativecommons.org)

يعد ترخيص المحتوى بشكل حر أمرا لا مناص منه في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، فحتى دور النشر
لم تسلم منه، فقد شرع الناشران Oxford University Press, Taylor & Francis في اقتراح تراخيص العموميات الخلاقة للمؤلفين الذين يفضلون نشر مؤلفاتهم دون قيود مقابل مبالغ مالية. كنوع من النشر المزدوج أو الهجين بين من يفضلون الاحتفاظ بكامل حقوقهم وبين من يكتفون ببعضها فقط. كما تعتزم إحدى دور النشر الكبيرة في أوروبا على وجه التحديد هولندا ” Elsevier” إتاحة جميع دورياتها على شبكة الإنترنت البالغ عددها 1100دورية. ( حنان الصادق بيزان، 2009 م )، كما يتيح الناشر العلمي Public Library of Science PloS جميع محتويات دورياته السبع ضمن ترخيص ” النسبة ” من العموميات الخلاقة. المصدرCreative commons. Org

إن الملاحظة الدقيقة للأدب المنشور ضمن اتفاقيات العموميات الخلاقة من حيث الكم والنوعية، تشير إلي أن هناك تحولا حقيقيا نحو استخدام هذه التراخيص كنوع من الحماية الفكرية في الوسط الرقمي، وأن هناك إقبالاً عليها من قبل جهات متعددة تنوعت بين جهات رسمية، ومؤسسات ومبدعين من مختلف التخصصات. فحبذا لو تعمم هذه المبادرة، من أجل تشاطر واستغلال عادل للمعرفة، وبلوغ غاية الوصول الحر، التي سوف تسهم في ردم الهوة التي تفصل العالم المتقدم عن الدول النامية والعالم العربي بشكل خاص.

العموميات الخلاقة في العالم العربي:

أطلقت مبادرة العموميات العربية في 2007 م، من أجل نشر ثقافة العموميات الخلاقة Creative Commons في الوطن العربي وإلى بناء وتطوير المكتبة الرقمية العمومية العربية، ويوفر موقع مبادرة العموميات العربية على الإنترنت : http://www.arabcommons.org الدعم والمساعدة للفنانين والمؤلفين والمبدعين العرب في اختيار اتفاقية ترخيص العموميات الخلاقة الملائمة لأعمالهم ومتطلباتهم إضافة إلى تجميع الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية المنشورة ضمن هذه الاتفاقيات، وإتاحتها لأوسع شريحة ممكنة من القراء والمتذوقين.

وتهدف العموميات العربية إلى نشر ثقافة الملكية العمومية في العالم العربي، وحماية الإبداع في الوسط الرقمي والتشجيع على إنتاج المحتوى العربي ونشره ضمن اتفاقيات الترخيص. فضلا عن التوعية بأهمية إثراء المحتوى العربي ضمن تراخيص تمنح المستخدم المزيد من حرية استثمار هذه المواد.

وتحتوي العموميات العربية حاليا على 4 دواوين شعرية، و 5 كتب علمية، ودورتان تدريبيتان، ومقابلة صوتية، وعشرات المقالات العلمية والأدبية، ومجلة دورية، و 28 صورة و 18 لوحة فنية. (موقع www.arabcommons.org a (وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى مبادرة قناة الجزيرة العربية إلى إتاحة مستودعها الرقمي لمقاطع الفيديو للعموميات الخلاقة. ( موقع org. Creativecommons)

دور العموميات العربية في الارتقاء بالمحتوى العربي الحر

انبثقت فكرة العموميات الخلاقة من حركة الوصول الحر، الذي جاء لتحرير الباحثين والمكتبات من قيود الاشتراكات الباهظة في بوابات المعرفة وقواعد البيانات. فهو يكسر احتكار الناشرين فيما يتعلق بتوزيع البحث العلمي حيث أنه يجعل الوصول للمعلومات العلمية أكثر عدلا وإنصاقا، كما أنه يتيح للمؤلفين الاحتفاظ بحق النشر، ويتيح للباحثين فرص الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها. و” إذا كان مجتمع المعرفة يواجه تحدي تأمين قنوات تسمح بالنفاذ الدائم إلى المعلومات، فإن الوصول الحر من أكبر الوسائل المعينة على ذلك “. ( محمد فتحي عبد الهادي، 2007 م، المرجع السابق)

من خلال نظرة متأملة للادبيات المنشورة حول موضوع العموميات الخلاقة بشكل عام والعموميات العربية بشكل خاص، استخلصنا أن المبادرة العربية في هذا المجال يمكنها أن تساهم في إثراء المحتوى العربي المفتوح من خلال عدة نقاط ندرجها في ما يأتي:

  • التشجيع على إنتاج المعرفة ونشرها في الوسط الرقمي ضمن هذه الاتفاقيات
  • تسهم العموميات العربية في إثراء المكتبة الرقمية العربية، ووضع محتوياتها تحت تصرف القراء والباحثين باستخدام هذه التراخيص
  • تقوية الإنتاجية العلمية للباحثين العرب، من خلال نشر المعرفة العربية في الوسط الرقمي
  • من خلال بناء مكتبة رقمية عمومية غنية ومتجددة للاعمال الفنية والفكرية العربية، تسهم العموميات العربية في ردم الهوة بين المكتبة الرقمية العربية ونظيراتها في مختلف بقاع العالم.
  • تمثل العموميات الخلاقة حماية أدبية تحفز مجتمع الباحثين على نشر أبحاثهم في الوسط الرقمي، بعيدا عن تأثير الجهات الاحتكارية.
  • نشر الثقافة العربية وصيانتها عبر تشجيع المبدعين على نشر أعمالهم بصيغة إلكترونية وإتاحتها ضمن اتفاقيات ترخيص مرنة تتيح وصولها إلى أكبر جمهور ممكن.
  • تسهم العموميات في تنشيط حركة الإبداع الفكري وإعادة توزيع الحقوق بشكل أكثر عدلاً.

دور العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي:

تؤدي العموميات الخلاقة دورا مهما في تنشيط حركة الإبداع الفكري، عبر تخفيف القيود المفروضة على استخدام هذا الإنتاج، واستثمارها في مجال إتاحة المعرفة ودعم حركة الوصول الحر في كل أنحاء العالم العربي، الذي تواجه حركة النشر فيه ضعفا شديدا، فضلا عن تخوف المبدعين من سرقة أعمالهم في الوسط الرقمي، وحسب رأيننا فإن العموميات الخلاقة تتيح نوعا من الحماية ومقدارا من الحرية في استخدام المواد المنشورة من جهة، كما تضمن إتاحة المعرفة والتواصل العلمي من جهة ثانية وهي بذلك تساهم في الآتي:

– دعم التواصل الفكري وإتاحة المعرفة للدراسة والإثراء والتعديل من خلال ما تجيزه العموميات الخلاقة من تعديل ونقاش للمادة الفكرية شريطة نسبة العمل لصاحبه.

– نشر المصادر التعليمية الحرة باستخدام تراخيص العموميات الخلاقة.

– تمنع حقوق التأليف التقليدية المكتبات ومراكز المعلومات من استنساخ المواد ووضعها تحت تصرف القراء، بينما تجيز العموميات الخلاقة ذلك، شريطة نسبة العمل لصاحبه.

– القضاء على التردد والخوف الداثم لدى أصحاب الإبداع من نشر أبحاثهم في الوسط الرقمي.

– تحقيق مبدأ الإيثار لأن تقاسم المعرفة يتماشى مع العرف الأكاديمي في نشرها.

– دعم حركة الأرشفة الذاتية والمستودعات الرقمية باستخدام هذه التراخيص.

– رفع جودة الموارد عن طريق مشاركتها، وطرحها للتداول والنقاش، فضلاً عن خفض كلفة إنتاجها.

– العموميات الخلاقة عنصر مبتكر يدعم الأنظمة الحالية لحماية الملكية الفكرية والتي أصبحت تتميز بمحدودية قوانينها ونقاط ضعفها فيما يخص الوسط الرقمي

– الحد من احتكار الناشرين لمصادر المعرفة والتحكم في مبدعيها ومستعمليها، فبعد أن كانت مقاليد الحكم في يد الناشر أصبح المؤلف وصاحب الإبداع هو من يجيز ويحدد مختلف استخدامات إنتاجه الفكري.

أوضاع العموميات الخلاقة في الوطن العربي:

من خلال ملاحظة ما هو متاح على موقع العموميات العربية، يمكننا استخلاص عدة نقاط، من أهمها:

– ضعف الإنتاج الفكري المنشور ضمن تراخيص العموميات العربية الخلاقة، لعدة أسباب منها : تخوف الباحث العربي من نشر أبحاثه في الوسط الرقمي، ووجود نسبة قليلة من الباحثين الذين أودعوا بحوثهم في أرشيفات مفتوحة ودوريات الوصول الحر، وهو ما توصلت إليه دراسة وحيد قدورة 2006 م ودراسة الشوابكة وبوعزة 2007 م.

– معرفة غير كافية بالعموميات الخلاقة ودورها في إتاحة الإبداع من جهة، وحمايته من جهة ثانية.

– العموميات العربية لم تصل مرحلة النضج في العالم العربي، إذ إنها تتطلب دراسة معمقة من أجل مواءمتها مع ما يناسب حقوق التأليف في الوطن العربي والتي تعرف تعثراً وفجوات عديدة منعتها من دخول العصر الرقمي.

– خصوصيات تشريعات الملكية الفكرية في البلدان العربية، تتطلب دراستها وترجمتها وإدراجها في التشريعات العربية حسب كل حالة.

– لم تعمم العموميات الخلاقة على كافة الدول العربية، وتعتبر الأردن البلد الوحيد في العالم العربي الذي بدأ يحضر لدمجها في تشريعات حقوق التأليف. كما شرع في ترجمة نصوص هذه الاتفاقيات من أجل إدراجها في التشريع الأردني.

– تعد مبادرة إنشاء موقع للعموميات العربية عملاً تجب الإشادة به، لكنها تبقى مبادرة فردية، حبذا لو تلقى العناية من طرف هيئات رسمية أو جمعيات مهنية أو اتحادات حتى يكون له أكبر الأثر، ويستقطب المبدعين والمفكرين العرب لنشر أبحاثهم ضمن هذه التراخيص.

من التوصيات التي نرى ضرورة التأكيد عليها في نهاية هذه الدراسة، نذكر ما يأتي:

– ضرورة اهتمام التشريع العربي في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة بمبادرة العموميات العربية ودمجها في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة، نظرا لكونها تلائم أكثر الوسط الرقمي. مع العلم أن الأردن ومصر هما البلدان الوحيدان في الوطن العربي الذين أبديا اهتماماً بهذه التراخيص.

– ضرورة نشر الوعي باستخدام العموميات الخلاقة بين المبدعين والعلماء والفنانين والأدباء والمفكرين العرب كنوع من الحماية للإبداع مع ضمان إتاحة المعرفة من أجل المساهمة في إثراء المكتبة الرقمية العربية

– الاستعانة بمشروع العموميات العالمية International Commons للاستفادة منه في وضع العموميات الخاصة بكل الدول العربية. كما هوا لحال بالنسبة للاردن.

المراجع

– صوفي، عبد اللطيف. المكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر الإلكتروني. العربية 3000، العدد 6 ، 2000. زيارة يوم 24/5/2009 م .

Arabcin. net/ arabiaall / 20006 /. html

– طويلة، أنس. العموميات الخلاقة : مقدمة عملية. زيارة يوم 23/8/2009 م

http: // www. tawileh. net/ anas/ /files/ downloads/papers/ CC-Intro-Arabic. pdf?download

http: I /www.bibalex. org/a2k/Forum /Posts. aspx?ID=MVfLSRXv%2FhFa5c2LwkdDK w%3D%3D

– BOURCIER, Daniele. Creative commons: une solution pour la reutilisation du domain public numerise. Visite le 202009/9 /.

http: 11 fr.creativecommons.org/media/CC-IABD.pdf

– ولاء الشيخ. احتكار المعلومات ووهم المدينة الفاضلة الإلكترونية. زيارة يوم 30/05/2009 م
http: //alvaseer. Net /  vb I showthread. php?t^4914

– قدورة وحيد. الاتصال العلمي والوصول الحر إلى المعلومات العلمية : الباحثون والمكتبات الجامعية العربية.

تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006 م. ص 55 .

– عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجًا. cybrarians journal .ع6, 2006 م. زيارة يوم 1 / 2009/6 .

http: // www. cybrarians. info / journal I no 101 openacess. htm -ANDRE, Francis. Les archives ouvertes: oroblematiaues et perspectives. IRD 28 novembre 2006. visite le 8/8/2007. disponible: http://Open acces.org

– عبد المجيد صالح بو عزة. المرجع السابق.

– قدورة وحيد. المرجع السابق. ص 59 .

– صوفي، عبد اللطيف. المرجع السابق.

– عبد الرحمن أحمد فراج، سليمان بن سالم الشهري. الوصول الحر للمعلومات العلمية :ورقية شارحة لبعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية. زيارة يوم 28/8/2009 م .
http: 11 www. informationstudies. net I images I pdf 128. pdf

– يونس أحمد إسماعيل الشوابكة. المكتبات وحركة الوصول الحر للمعلومات : الدور والعلاقات والتأثيرات المتبادلة cybrarians journal . .ع 18، 2009. ز يا رة يوم 25 / 8 / 2009 م. متاج في
http: // www.cybrarians.info/journal/no18/oa.htm

– حمد بن إبراهيم العمران. الوصول الحر للمعلومات. مجلة المعلوماتية، عدد 24. 2009 م. زيارة يوم2009/8/28م.

http: I /www. informatics, gov. sa/prog/ details. php?id=264&PHPSESSID=6f44f28ece47ef 2cf9739184e293f66a

. – Libre acces (informatique documentaire) http: / / fr. wikipedia. org / wiki / Libre_ acc%C3%A8s_(informatique_documentaire(

– يونس أحمد إسماعيل الشوابكة، المرجع السابق

– محمد فتحي عبد الهادي. الوصول الحر للمعلومات. العربية 3000. ع 7، 2007. زيارة يوم 29/5/2009 م
http: //www. arabcin. net/ al_arabia_mag/modules. php?name=News&file=article&sid=2 94

– DUMAIS, Michel. 2004. «Les droits d’auteur a l’heure du numerique». Le Devoir, 4 octobre, p,B7

  • – أنس طويلة. المرجع السابق.

BOURCIER, Daniele. Science Commons et Creative Commons Visite le 25 / 8 / 2009 http: 11 openaccess. inist. fir I openaccess I spip. php?article!31

-ibid

-JOICHI,Ito. Creative commons, ce n’est pas seulement

http: I /www. ecrans. fr/ Toichi-Ito-Creative-Commons-ce-n,5072. html.Visite le

30/8/2009-~

  •  THOUMSIN, Pierre-Yves. Creative Commons: le meilleur des deux mondes.

Visite le 25/8/2009. www.droit-technologie.org/dossier-183/creativ…

  •   DENNIE, Danielle, http: / / www. bibliotheques. uqam. ca I informations / Bibliocliq I

dossiers I creative commons html

openaccess.inist.fr/spip.php?article131

-http: 11etd.caltech.eduIetd/available/etd-06072006174745-

Mathias Klang-http: / /www.digital-rights.net/?page_id=1231

0121564/8b2bdbc1 d45a10b1 ca25751 d000d9b03?opendocument

http: / / www. enssib. fr I bibliotheque-numerique I document-2062>- (consulte le 22 juin 2009).

– GURELL, Seth. Handbook of Open Educational Resources. The Center for Open and Sustainable Learning. August, 2008.

-http: 11creativecommons.org/weblog/entry/13588

– بيزان، حنان الصادق. انهيار حضارة الورق. مجلة المعلوماتية. عدد 24، 2009. زيارة يوم 28/8/2009

http://www.informatics.gov.sa/prog/details.php?id=258&PHPSESSID=26f03f827

?anae24cc5730d6a11923a5

_ www. arabcommons. org

Creative commons. Org. Who USeS CC ? visite le 252009/9/

httD: I /creativecommons.ore/about/who-uses-cc

– / قدورة، وحيد. المرجع السابق ص 56 .

– الشوابكة، يونس أحمد، وعبد المجيد صالح بوعزة. اتجاهات أعضاء هيئة التدربس بجامعة الإمارات نحو نظام الوصول الحر إلى المعلومات العلمية. في : المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، جدة ،17-20 نوفمبر 2007 م .

-/ عبد الهادي، محمد فتحي. المرجع السابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!