banner

محرك قوي للبناء العشوائي بضواحـــي المدن الكبرى

دراسة حالة لإقليم النواصر بولاية الدار البيضاء

الشفيق فاطمة

دكتورة  باحثة جغرافية، مركز الدكتوراه التهيئة والتنمية المستدامة والأحواز الترابية،

كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

يلعب العقار دورا محوريا وأساسيا في الاستثمار باعتباره الركيزة الأولى في كل عملية تعميرية. وتؤثر الوضعية العقارية في وثيرة التعمير وفي أنماط وأشكال التمدين. وكلما كانت الوضعية العقارية غير واضحة وملتبسة بفعل تعدد أشكال الملكية ومعقدة بسبب تعدد الأنظمة العقارية وتداخلها إلا وانعكس كل ذلك على طبيعة ونوع البناء المنتج، خاصة بمجالات محيطة بمدينة الدار البيضاء الكبرى.

عرفت المجالات الضاحوية لمدينة الدار البيضاء تجميد مساحات مهمة من ملكيات الأراضي الفلاحية وحصارها من التمدين القانوني، وبذلك شهدت معظم أراضي الملاك الخواص المتاخمة للمدينة موجة تعمير عشوائية سريعة وضخمة. وتتنوع أصناف التجمعات العشوائية بفعل تعدد الأنظمة العقارية وتعقيداتها القانونية، كما تختلف الميكانزمات والآليات المتحكمة في إنتاجها بمجالات محيطة بمدينة اقتصادية كبرى. ومن أجل ملامسة هذا الواقع، يستوجب طرح سؤال إشكالي أساسي: إلى أي حد تؤثر الأنظمة العقارية على الإنعاش العقاري العشوائي بمجالات ضاحوية لمدن كبرى؟.

في هذا السياق، يهدف المقال، إلى تحديد الأنظمة العقارية وطرق استثمارها، وذلك من خلال دراسة حالة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة الدار البيضاء المطابقة إداريا في إقليم النواصر، الذي ينتمي لولاية الدار البيضاء، ويتشكل من خمس جماعات ترابية، ويضم 333604 نسمة (50 % من الساكنة القاطنة بالتجمعات العشوائية). ولمعالجة الإشكالية، اعتمدت الدراسة على البحث الميداني الذي يستند على العينة والاستبيانات الموجهة لمجتمع السكن العشوائي، وأرباب المصانع العشوائية ، وكذلك اعتمد على وثائق إدارية من المصالح العمومية، وفرز عقود البيع المبرمة بالتجزئات غير القانونية بإقليم النواصر التابع لولاية الدار البيضاء. 

المبحث الأول: تعدد الأنظمة العقارية وتنوع استثمارها بإقليم النواصر  

تمتد الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة الدار البيضاء والمطابقة إداريا لإقليم النواصر على مساحات جد شاسعة، تصل إلى 33984 هكتار. وتختلف صفات الأنظمة القانونية العقارية ما بين الملك الخاص وأراضي الدولة وأراضي الجموع.


الشكل 1: توزيع الأنظمة العقارية بجماعات إقليم النواصر

المصدر : المديرية الإقليمية للفلاحة بالدار البيضاء، سنة 2014.

يمثل نظام الملك الخاص بجماعات إقليم النواصر ما يزيد عن 90% من مساحة الأراضي الفلاحية. وتتوزع النسبة الأخرى ما بين صنفي أراضي الدولة وأراضي الجموع.[1]

  1. تملك مستمر ومتواصل للأراضي بإقليم النواصر

تتميز ملكية أراضي الخواص قانونيا بإقليم النواصر بالمحفظة وغير المحفظة، وتطرح هذه الأخيرة نزاعات عدة وإشكالات تحد من تحريرها في السوق العقارية بشكل قانوني أو من فتحها للتعمير.

انطلقت عملية تملك الأراضي الزراعية بضاحية مدينة الدار البيضاء، منذ عهود حيازة المعمر لجزء كبير من الأراضي الفلاحية بالمنطقة. وقد عملت سلطة الحماية في بداية احتلال المغرب، على التدخل في الميدان العقاري لتفكيك أنظمة حيازة الأراضي الزراعية، آخذة في تشريع نظام التحفيظ العقاري([2])، لتسهيل انتقال وتملك الأراضي الفلاحية للمعمرين الأوربيين.

استطاع المعمرون حيازة  ما يناهز 94579 هكتار في جهة الشاوية، أي 21% من مجموع مساحة الأراضي المعمرة بمنطقة النفوذ الفرنسي([3]) إلى حدود 1923، وانتقلت المساحة إلى 130000 هكتار، مع اقتراب نهاية الحماية  سنة 1953. ([4])

مع الاستقلال، توطد نفوذ ملكية المغاربة، وعمل قانون استرجاع الأراضي المعمرة سنة 1973 على تعزيز نظام الملك بضواحي المدينة الكبرى، كما نجم عنه تحول في بنيات الأنظمة العقارية. تعزز تملك المغاربة للأراضي الزراعية بالحيز الريفي المحيط بالدار البيضاء، باقتناء أراض مباشرة من المعمرين الأجانب وما ترتب عنه من توسيع أملاك المغاربة العقارية، ومن تحول اجتماعي، بتقوية نفوذ فئات معينة من الملاك بضاحية الدار البيضاء.

إن تطور عدد ساكنة الدار البيضاء وتنامي الحاجة إلى السكن والصناعة، أدى إلى طلب قوي للبناء على الأراضي الفلاحية المتاخمة لمدينة الدار البيضاء، وعلى إنتاج سوق عقاري “طليق” بشكل عام. أفرز هذا الوضع بروز ظاهرة تقسيم وتجزيء الملكيات الخاصة وخاصة المجهرية والقريبة من الأحياء الحضرية الهامشية – في سياقها القانوني أو غير القانوني-. تزايد بذلك عدد الملاك بضاحية الدار البيضاء في العقود الأخيرة، وأضحت دينامية تملك الأراضي تتطور باستمرار. فالمنطق المالي للملكية العقارية الخاصة وحرية التداول داخل السوق العقارية جعل ضاحية مدينة الدار البيضاء تعيش الفوضى العمرانية بكل أجزائها الترابية.

  1. سوء الاستغلال الفلاحي لأراضي الدولة بإقليم النواصر عجل بتفويتها وتحويل وظيفتها.

تحتل أراضي الدولة المرتبة الثانية من حيث المساحة، بعد أراضي الملك الخاص في الأنظمة العقارية بالضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء، وتشكل 6, 5% من مجموع الأنظمة العقارية.

يشكل ملك الدولة الخاص؛ مجموعة من الأملاك تملكها الدولة كباقي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. ويتم تدبير هذه الأراضي من طرف مديرية الأملاك المخزنية المنظمة بمقتضى مرسوم 22 نونبر 1978[5]. والملك الخاص للدولة يتكون من جميع الأملاك التي تملكها الجماعات العمومية، وهي بذلك تشمل؛ الأراضي غير المستعملة، والأراضي التي لا مالك لها، والأراضي المسترجعة من قبل الدولة بمقتضى ظهير 2 مارس 1973 المتعلق باسترجاع  الأراضي، والأراضي المستخرجة من الملك العمومي، وكذلك الأراضي التي تملكها الدولة بواسطة قواعد القانون الخاص كالشراء والهبة، والأملاك الحضرية والقروية التي تملكها الدولة، والمواريث التي تعود إليها والأراضي المصادرة.

عملت الدولة على استرجاع الأراضي التي كانت في حوزة المعمرين، وبذلك تضخم رصيد أراضي الدولة بضواحي مدينة الدار البيضاء، إذ شملت زهاء 14370,2 هكتار من الأراضي المسترجعة في سنة 1973. شكل نصيب أراضي الدولة بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة ما يناهز 16% من مجموع الأراضي المسترجعة، بتقدير 2299,5 هكتار([6]).

تباينت طريقة تدبير الأراضي الزراعية للدولة بالضاحية البيضاوية، حيث أنشأت سنة 1975 فرعا لشركة تسيير الأراضي الزراعية بالضاحية “SOGETA”، أنيط إليها مهمة تدبير الأراضي الزراعية بالضاحية، وإنعاش تربية الماشية وتطوير الإنتاج المرصود لعلف المواشي بالأراضي البورية. لكن بعد عقد من التدبير، تبين أن شركة التسيير الموكول لها مهمة الاستغلال، لا تستغل بشكل مباشر سوى نسبة لا تتجاوز 27,3% من رصيد الأراضي الزراعية. وقد عملت على تفويت  72, 7% من الأراضي الزراعية للخواص على شكل إيجارات غير محددة زمنيا. وشملت عقود الإيجار بالإضافة إلى التعاونيات الفلاحية، مؤسسات صناعية، ومقاولات للبناء. ومما يسترعي الانتباه، أن الرصيد العقاري من الأراضي الفلاحية المستأجرة للخواص، قد وظف لأنشطة اقتصادية “غير فلاحية”.  ويعود تناقص أراضي الدولة بإقليم النواصر للاقتطاعات المهمة من هذه الأراضي لإنجاز مشاريع كبرى مرتبطة بمدينة الدار البيضاء، من طرف المؤسسات العمومية المكلفة بالبناء، أو الوكالة الحضرية، أو الجماعات المحلية سواء لأغراض السكن أو التجهيزات العمومية أو إنشاء وتمديد المجالات الصناعية بالضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء أو خلق مدن جديدة ومشاريع سياحية كبرى. وقد ساعد على تحول وانتقال أراضي الدولة سهولة تفويتها لفائدة المنعشين العقاريين العموميين والخواص. كما أن عقار الدولة يشكل حقلا مناسبا من أجل تنمية العمران المنظم والقانوني، ويمنع تشكل السكن الصلب العشوائي.

استطاعت الدولة من خلال الركيزة العقارية التي في ملكها إنجاز مشاريع كبرى مهمة وأساسية لمحو دور الصفيح من النسيج الحضري البيضاوي، لكنها في المقابل تسببت في تراجع النشاط الفلاحي الذي كان سائدا في الحيازات الكبرى للدولة بضاحية الدار البيضاء.

  1. تعقد النظام القانوني لأراضي الجموع  وتنوع استثمارها بإقليم النواصر

تمثل أراضي الجموع نسبة لا تتجاوز 2% من مساحة الأراضي المشكلة لإقليم النواصر. وتعد  أراضي الجموع؛ ملك خاص لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخدات والدواوير المنتمية إليها، دون أن تكون ملكا للأشخاص والعائلات المكونة لها. وقد اعتمد المشرع المغربي عند إعداده للقانون المنظم لتسيير الأملاك الجماعية بتاريخ 27 أبريل 1919 مبدأ عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت والتقادم والحجز والتجزيء[7].

إن القوانين المنظمة لأراضي الجموع لا تمنح صفة “مالك” لمستغليها[8]، مما يشكل عائقا في استثمارها أمام عدم إمكانية الترخيص بالبناء والتجزيء بصفة قانونية  لذوي الحقوق. وأمام هذا العائق القانوني ونظرا لتواجد هذه المراكز والجماعات القروية بالقرب من النسيج العمراني بالمدينة الكبرى، وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على البناء والتمدين بضاحية الدار البيضاء، فإن هذه المناطق تعرف انتشارا مهولا للبناء العشوائي الهش المتشكل من “دور الصفيح”.

وإذا كانت المجتمعات الأصلية السلالية بالضاحية البيضاوية قد استطاعت بفضل تنشيط وتفعيل أرصدتها العقارية من أراضي الجموع، أن تجعل من هذه الأخيرة وسيلة لإنتاج السكن العشوائي واستثمار مدخراتها العقارية في الاستغلال الفلاحي. فإن أبرز ما تعانيه ساكنة هذه الأراضي في علاقتها بالأرض، هو إشكالية الترامي والاقتطاع من طرف “منعشي المؤسسات العمومية”، وتوجيه رصيد أراضي الجموع صوب التمدين في إطار إنعاش عقاري عمراني يخدم مصالح استثمارات الشركات العقارية “المحلية الكبرى” و”الأجنبية_الإماراتية” دون استفادة ذوي الحقوق السلالية. ( انظر الجدول1 و2)

تتميز أراضي الجموع بإقليم النواصر بالتجاذب بين طرفين في الاستغلال؛ فلاح محدود التصرف ومنعش عقاري عمومي أو خاص له حق تمرير وتفويت الأراضي بأسعار مناسبة وتجزيئها لتشييد مشاريع سكنية ومجمعات صناعية كبرى. وتدل أراضي الجموع على مدى تعقد الأنظمة العقارية بضواحي مدينة الدار البيضاء وهي تشكل تهديدا واضحا بالنسبة لاستمرارية الأنشطة الفلاحية بمجالات مجاورة للمدينة وحاجزا بينا أمام التطور الحضري العقلاني والمنظم في إطاره الشمولي.

الجدول 1:  توزيع مساحات  أراضي الجموع بإقليم النواصر

المساحة بهكتارالرسم العقاريأراضي الجموعالجماعات الترابية
2904021 Dعبد السلامينجماعة أولاد صالح
لعيايسة
لعمامرة
5784027 Dكروطة
23425322 Dغابة لكروطة
3956 D1سحاباتجماعة النواصر
233236 D
42583 Tلعيايسة
5825090 Dأولاد دقاق
6012016 Dلغفافرةجماعة بوسكورة
1630009 D

المصدر: قسم التهيئة والتعمير  بإقليم النواصر( 2014) والمحافظة العقارية على الأملاك العقارية (2014).

الجدول 2:  تعدد استثمارات أراضي الجموع في الإنعاش العقاري بإقليم النواصر

نوع الاستثمارالرسم العقاريالمساحةالمنعش العقاريأراض الجموع
سكن مختلط4027 D155الضحىلكروطة
سكن مختلط4027 D403الشعبي
محطة لتحويل الكهرباء4027 D5المكتب الوطني للكهرباء
سكن مختلط305الوكالة الحضرية
105P I O S
مجمع صناعي وسكني4021D _4027 D100اوناباضعبد السلامين، لعياسة لعمامرة، كروطة
سكن12016 D31الوكالة الحضريةلغفافرة
صناعة12016 D29P I B
سكن30009 D16QUDRA
1149المجموع

المصدر: قسم التهيئة والتعمير  بإقليم النواصر( 2014) والمحافظة العقارية على الأملاك العقارية (2014).

المبحث الثاني: إشكالات قانونية – عقارية تشجع على البناء العشوائي بضاحية الدار البيضاء

     يعد البناء العشوائي المخرج الوحيد لملاك الأراضي أمام الإشكالات القانونية العقارية، إذ تسود الملكية الخاصة سواء على “الشياع” أو الملكية “المفرزة” بشكل جلي في معظم المجالات المحيطة بمدينة الدار البيضاء.

  1. الملكية  العقارية الخاصة : الركيزة الأساسية لتناسل التجمعات العشوائية.

ترتبط أهمية التجمعات العشوائية بإقليم النواصر بالنظام العقاري للأراضي، فأراضي الجموع لا تشكل سوى ركيزة لتجمع عشوائي صلب يمتد على مساحة هكتار واحد بجماعة النواصر، كما أن أراضي الدولة رغم أهميتها بإقليم النواصر لم تحتضن سوى 5 تجمعات سكنية عشوائية؛ اثنين منها فوق أراضي الدولة مساحة 11 هكتارا بالجماعة القروية أولاد عزوز وثلاثة تجمعات على أرض مساحتها 15 هكتارا في ملكية الدولة بجماعة بوسكورة.

تتوطن كل التجمعات السكنية العشوائية تقريبا فوق أراضي الملك الخاص، ذلك أنه من أصل 104 تجمع عشوائي بإقليم النواصر استوطنت 98 منها فوق أراضي يملكها خواص.

الجدول 3: توزيع التجمعات العشوائية حسب الوضعية العقارية لأراضي الملك الخاص بإقليم النواصر

الملكيةملك مشاعيمساحة بهكتارملك مفرزمساحة بهكتارمجموع المساحة بهكتار
الجماعات
دار بوعزة3184,41373,5157,9
بوسكورة97517342417
أولاد عزوز2096412108
النواصر39––9
أولاد صالح12––2
المجموع64266,434427,5574,9

المصدر: مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطي  سنة  2016.

تتركز أكثر من 65% من التجمعات السكنية العشوائية فوق أراضي ملك خاص على الشياع. وتشتمل دار بوعزة على حوالي نصف عدد هذه التجمعات وخاصة بالنطاق الشرقي للجماعة على مساحة تمتد على 84,4 هكتارا.

نفس الأهمية تحتلها جماعة بوسكورة بالنسبة للأراضي الخاصة المفرزة حيث تنتشر نصف التجمعات السكنية العشوائية فوق أراضي ملك مفرزة بإقليم النواصر على مساحة تصل إلى 60% من مجموع أراضي الملك الخاص المشاعة والمفرزة بالجماعات الخمس المكونة لإقليم النواصر، مما يؤكد أن جماعة بوسكورة هي مجال استقرار أضخم للتجمعات العشوائية بالضاحية الجنوبية الغربية لمدينة الدار البيضاء.

تصطدم أراضي الملك الخاص على الشياع بصعوبات قانونية ومسطرية معقدة[9] تجعل تشييد المباني فوق هذا النوع من الأراضي يكاد يكون مستحيلا مما يدفع بعدد من الملاك إلى التوجه إلى السوق العقارية غير القانونية لبيع أراضيهم المجزأة أو للقيام بالإنعاش العقاري.

وتحول البنية العقارية للملكيات المشاعة والمفرزة دون إمكانية فتحها أمام التعمير القانوني بسبب مجهريتها وتعدد الملاك. ويشكل ذلك إلى الضوابط التعميرية حافزا على معانقة التعمير غير القانوني من طرف الملاك الصغار.

إذا كانت المراقبة الصارمة والمستمرة لأراضي الدولة وأراضي الجموع لتوظيفها في بناء مشاريع ضخمة سكنية أو إنتاجية قد حد بشكل ملحوظ من انتشار التجمعات العشوائية فوقها فبالعكس شكلت أراضي الملك الخاص مجال توطن جل التجمعات العشوائية بإقليم النواصر.

أدرج ملاك الأراضي وخاصة الصغار منهم أراضيهم ضمن تداولات السوق العقارية غير القانونية كرد فعل لتجاهل المخططات ووثائق التعمير لظروفهم الاجتماعية الصعبة وخاصة أن المردود الفلاحي لأراضيهم قد تراجع بشكل كبير. إن وضع هذه الأراضي في إطار التصاميم كمجالات فلاحية أو احتياطات عقارية مستقبلية تستفيد منها “لوبيات العقار” المتحكمة في مصير تخطيط مدينة الدار البيضاء على حساب ساكنة هذه المجالات والتي في معظمها فقيرة دفعها إلى ولوج السوق العقارية غير القانونية حيث تتلاقى مصالح هذه الفئة المالكة المنتجة والفئة المقتنية المطرودة بدورها من الدار البيضاء بسبب العقار.

  1. الملكيات المجهرية – المجال الأمثل- لتوطن المستقطنات العشوائية الصلبة.

يضم إقليم النواصر عددا مهما من التجمعات العشوائية التي شيدت على ملكيات خاصة متفاوتة الأحجام ويتباين توزيع هذه الملكيات من نطاق إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى داخل إقليم النواصر. (انظر الخريطة 1) تسود الملكيات المجهرية التي تقل عن 10000 متر مربع والمحتضنة للتجمعات العشوائية بحيث تشكل 46,31 % من مجموع التجمعات العشوائية السكنية الصلبة المتواجدة بإقليم النواصر. وتنتشر هذه التجمعات على الخصوص بالنطاق الشرقي لجماعة دار بوعزة الذي يشمل 31 تجمعا، وتضم جماعة أولاد عزوز، 12 تجمعا عشوائيا ممتدا فوق ملكيات تقل عن 10000 متر مربع خاصة بالنطاق الأوسط الذي تتركز به 41,66% من هذه التجمعات.

تتركز التجمعات العشوائية بالنطاق الشرقي لدار بوعزة وبالنطاق الأوسط لجماعة ولاد عزوز فوق ملكيات مجهرية يصعب ممارسة النشاط الفلاحي التقليدي فوقها ولا يسمح بالبناء القانوني فوقها نظرا لعدم توفر شرط المساحة الذي تفرضه مخططات التوجيه العمراني. وللخروج من هذا الحاجز يلجأ الملاك الصغار إلى السوق العقارية غير القانونية كوسيلة لتثمين أراضيهم المحاصرة.

D:\2\0 خرائط الاخراج غير معدلة\CARTE 63.jpg

تشكل التجمعات السكنية العشوائية القائمة فوق ملكيات عقارية تتراوح ما بين 1 و2,5 هكتار 35,78% من مجموع التجمعات العشوائية بإقليم النواصر. وتضم جماعة بوسكورة حوالي نصف هذه التجمعات. ويتركز أغلبها بمركز الجماعة كما هو الحال بمركز جماعة دار بوعزة الذي يضم نصف التجمعات الواقعة على هذا الصنف من الملكيات.

يظهر أنه كلما كبرت مساحة الملكيات إلا وتراجع عدد التجمعات العشوائية المرتبطة بها، وينطبق ذلك على الملكيات التي تتجاوز مساحتها 5 هكتارات بحيث لا تضم سوى 7 تجمعات سكنية عشوائية خاصة بشرق جماعة بوسكوة. ويعود عدم تعاطي أصحاب هذا النوع من الملكيات مع السكن العشوائي إلى استمرار مزاولتهم للنشاط الفلاحي خاصة بالنطاق الغربي للجماعة، وإلى الإمكانات المالية المتوفرة عند الملاك الكبار والتي تسمح لهم بتشييد مخازن وبنايات فلاحية وإدراجها في سوق الكراء الموجه للوحدات الصناعية الصغرى والمجهرية غير القانونية حيث تكون العوائد المالية أفصل مقارنة بمردود السكن العشوائي.

نستخلص، أن العلاقة الرابطة بين متغير مساحة الملكيات وحجم التجمعات العشوائية المتشكلة فوقها، هي علاقة تناسب عكسي. أي أنه كلما ارتفعت وازدادت مساحة الملكية إلا وانخفضت معها عدد تجمعات السكن الصلب العشوائي المرتبطة بها. من الأكيد أن الملكيات المجهرية السائدة بالإقليم هي أساس تناسل البناء العشوائي وتمدده، بسبب الصعوبات القانونية والإدارية  والاقتصادية التي يواجهها أصحاب الملكيات المجهرية سواء على مستوى البيع أو الشراء أو البناء القانوني.

  1. المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للدار البيضاء  لسنة 1985 محفز على الانعاش العقاري العشوائي بإقليم النواصر

وضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  لسنة 1985 معظم الأراضي التي اكتسحها التمدين غير القانوني، بعد صدور هذه الوثيقة، كاحتياطات عقارية وأراضي فلاحية غير مفتوحة أمام  التعمير.

شكل المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية لسنة 1985 وثيقة تعميرية منظمة لنمو مدينة الدار البيضاء وتوسعها، وغايتها احتواء التوسع غير المحكم فيه الذي عرفته الدار البيضاء طيلة فترة الاستقلال، وإحكام العلاقة القائمة بين التمدين والفلاحة الضاحوية، بحكم تداخل الأنسجة الحضرية والمجالات الريفية بهذه المدينة الكبرى.

وعلى هذا الأساس من التوجهات الأساسية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لسنة 1985 الحد من توسع مدينة الدار البيضاء نحو الجنوب الشرقي بتبرير صعوبة مد هذا المجال بالشبكات الأساسية التحتية بسبب التموج الطبوغرافي.. وكذلك الحد من تمديد رقعة المدينة نحو الجنوب الغربي الذي يتطابق مع مجال دراستنا للحفاظ على المجال الفلاحي، خاصة رساتيق البقول الممتد بسهل الولجة بجماعة داربوعزة. أما المراكز الصغرى القروية، كمركز جماعة بوسكورة فلم يدمجه هذا المخطط وفق أسلوب التهيئة الحضرية المعتمدة من حول المدينة، وجعل معظم الأجزاء بالجماعات الجنوبية والغربية أراضي مخصصة للأنشطة الفلاحية (RA) أو احتياط عقاري (RS).

شكلت هذه المرتكزات التي جمدت التمدين المنظم نحو تراب الضاحية الجنوبية الغربية، أساس تصاميم التهيئة الجماعية والتي حددت ضوابط استعمال الأرض بالضاحية. لم يدمج التخطيط المجالات الفلاحية المتاخمة للمجال الحضري، بفتح جبهات التمدين المنظم في هذه الأراضي الفلاحية أو بتحديد نطاقات لخدمة وظائف اقتصادية غير فلاحية، باستثناء بعض الرقع المجالية بأطراف جماعتي دار بوعزة وبوسكورة الملامستين للمدينة مما كرس لدى الملاك مبدأ “الانتقائية مقارنة بباقي الأجزاء المشكلة لتراب الجماعتين.

بالنسبة لجماعة دار بوعزة،[10] تم توسيع نطاق التمدين حول محور الطريق الوطنية (رقم 8 سابقا). وفي سنة 1992 تم ضم 900 هكتار لجماعة “لساسفة”، ووجهت إلى السكن والأنشطة الاقتصادية الصناعية، في حين وضع حد نهائي لتوسع المدار الحضري في حدود حي الألفة ولم يسمح بتمديد البناء على طول الطريق الإقليمية (أزمور) إلا ببعض الرقع الترابية بكثافة ضعيفة، حيث خصص لإقامة سكن راق ضعيف الكثافة وتجهيزات فندقية، لفصل الفلاحة السقوية عن التمدين، وحرصا على أن ألا تفتح جبهة التمدين بسهل الولجة. كما تم تخصيص الأراضي الممتدة على الساحل للحفاظ على الوظيفة السياحية والترفيهية الممتدة من شاطئ “عين الذئاب”.  كما تم تحديد منطقة صناعية بالقرب من محجرة “ابن عبيد” مع تشديد المخطط على محدودية امتداد النسيج العمراني السكني الموجه للفئات الميسورة. في حين اعتبر معظم أجزاء تراب جماعة دار بوعزة أراضي فلاحية (RA) وخاضعة لضوابط تنظيمية معقدة. داخل جماعة بوسكورة[11]، تم توجيه التعمير المنظم برقعة “سيدي معروف” المحادية للمدار الحضري على مساحة 1359 هكتار، خصصت لوظيفة السكن والأنشطة الاقتصادية الصناعية. أما الرقعة الثانية فامتدت على مساحة 1316 هكتار لتوسيع نسيج رقعة أحياء”كاليفورنيا” بجماعة عين الشق. كما عينت رقعة ترابية محدودة البناء في مركز جماعة بوسكورة؛ بعض النطاقات للسكنى الضعيفة الكثافة في غرب جماعة بوسكورة، إلى جانب توطين بعض المرافق والتجهيزات، وكذا تخصيص مناطق الأنشطة على رأسها الصناعة.

يتضح من اختيارات التصاميم بالجماعات الضاحوية الجنوبية الغربية، أن المخطط التوجيهي أخذ بمبدأ “الحد من التمدين”(limitatif) لضبط التضخم العمراني السكني وتحديد محتواه الاجتماعي المرتبط بالنسيج الراقي، في حين حدد المناطق الصناعية بدون مراعاة تخطيط للسكن الموجه للفئات الوافدة على أحواض الشغل بها. كما اعتبر معظم الأراضي الممتدة “فلاحية” وغير مفتوحة للتعمير.

للحد من التعمير بالمجالات الفلاحية أو الاحتياطات العقارية، ثم منع البناء بالنسبة لكل مقتن لعقار يقل عن 5 هكتارات وسمح لمقتني العقارات التي تتجاوز 5 هكتارات ببناء إقامة على أن لا تتجاوز مساحتها 1% من المساحة الإجمالية للعقار. أثرت الضوابط القانونية الصارمة على الملاك الأصليين بالضاحية بسبب قلة الطلب على اقتناء مساحات كبرى من الأرض بمجال ممتد على أبواب مدينة كبرى مما تسبب في اختناق السوق العقارية وانخفاض أثمنة ملكيات كبرى.

ولم تؤثر الضوابط القانونية للمخطط التوجيهي لسنة 1985 على السوق العقارية  بل قيدت المالك الأصلي في عملية البناء بشرط التوفر على عقار مساحته واحد هكتار على الأقل وأن لا تتجاوز مساحة البناية 2% من المساحة الإجمالية. وقد شكلت هذه الضوابط القانونية إجحافا وظلما لأغلب الملاك بالجهة الشرقية للجماعات الملامسة للمدينة. حيث الملكيات صغيرة جدا (أقل من 1 هكتار) في إطار نظام عقاري معقد “مشاعي” يصعب فيه التراضي والتوافق بين الورثة.

ويلاحظ من توجه التعمير بالضاحية “الصرامة” التي حد بها المخطط التوجيهي لسنة 1985 التمدين المنظم بالأراضي المجاورة للمدينة الكبرى. وقد نتج عن هذا “التجميد” لأراضي الملاك على طول حدود المدينة، انتشار أوكار من السكن العشوائي وتكاثر وحدات موجهة للأنشطة الصناعية العشوائية، وتهافت مضاربين عقاريين وتنشيط السوق العقارية غير القانونية بمجال الضاحية الجنوبية الغربية للدار البيضاء.

خاتمة

توخى المخطط التوجيهي لسنة 1985 من هذه التوجيهات المحافظة على الأراضي المجاورة للمدينة الكبرى كاحتياط عقاري مستقبلي. وبذلك قيد الشروط اللازمة للبناء في الحيز الريفي، وكبل حرية الملاك الفلاحين في التصرف بالبيع، والبناء، والتجزيء، بموجب نصوص معقدة وصارمة في تنظيم البناء بالمجال الريفي، ونتج عن ذلك تقنين التمدين القانوني والمنظم على مستوى التصاميم وفتح جبهة “البناء العشوائي” على أرض الواقع من طرف الملاك الذين اعتبروا التخطيط “ظالم” في حق أراضيهم المجاورة لأكبر مدينة اقتصادية في البلاد. وقد تجسدت الضوابط القانونية الصارمة في شتى الأنظمة العقارية (مفرز، مشاعي)، وتقيد في كل مساحة الملكيات سواء الصغرى أو الكبرى منها، وحصار كل هوية راغب في البناء أو الاستثمار (مقتني أو مالك أصلي).

إن جمود القوانين في ميدان العقار نظرا لحساسيته وتعقيداته شجع على التمدين العشوائي خاصة في ضواحي مدينة كبرى حيث الطلب الحضري على الأرض مرتفع. شكلت الضوابط القانونية المنظمة للبناء بالمجال الريفي وسيلة للحد من التوسع العمراني، ضمانا لجعل الأرض المجاورة للمدينة الكبرى متنفسا لها مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيومجالية. واعتبر التخطيط المجال الضاحوي كوعاء عقاري فارغ من المحتوى الاجتماعي، ومجرد من كل دينامية اجتماعية ديمغرافية واقتصادية. لذا لم يتحقق من هذا التقنين إلا الحد من التمدين القانوني وتوسع التمدين العشوائي، من طرف شريحة كبرى من الملاك، بعد توالي سنوات الجفاف وضعف المرد وديات وبيع جزء من ملكياتهم لاستمرار الأنشطة الفلاحية.


[1] كما يضم اقليم النواصر هكتارين من النظام العقاري “لأراضي الجيش” بجماعة النواصر، تناسلت فوقه تجمعات صفيحية ( تم محوها في اطار -البرنامج الاولي-إعادة اسكان دور الصفيح، في مشروع النخيل بجماعة النواصر).

[2] ظهير 12 غشت 1913، المتعلق بنظام التحفيظ العقاري.

– ظهير 27 أبريل 1919، المنظم لتسيير الأملاك الجماعية وللترخيص بتفويتها، سيما بمدارات المدن والبلديات والمراكز الحضرية، وأيضا بأحواز المدن وضواحيها.

[3] أحمد تفاسكا 1998: الفلاحة الكولوينالية في المغرب 1912 – 1956، مطابع أمبريال، الرباط ص 153 .

[4] ايت حمو سعيد، تراتب المجال حول الدار البيضاء وانعكاسات التمدين على الفلاحة الجزء 1 ص 110.

[5] إذ جاء في فصله الرابع عشر المتعلق بنطاق اختصاص هذه المديرية “يعهد إلى هذه المديرية بما يلي : تكوين وتسيير ملك الدولة الخاص – غير الغابوي – وكذا النزاعات المتعلقة به واقتناء العقارات…” ويمكن تفويتها للخواص إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتحققت الشروط اللازمة لذلك.

[6] مركز الأشغال، مديونة، 1985..

[7] – هذه الأراضي وبحكم وضعها القانوني المذكور تطرح العديد من الإشكالات من بينها المقتضيات الواردة في المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنشور رقم 222/د الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 12 أبريل 1995، المتعلق بمسطرة دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية في نطاق تدخل الوكالات الحضرية المعدل بالمنشور رقم 1500/2000 الصادر عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث التجهيزات السكنية والتقسيمات.

[8] وللحد من ترامي بعض الأشخاص على الأراضي الجماعية وتفويتها، صدر مرسوم عدد 668 بتاريخ 19 أبريل 1974 أثار من خلاله وزير العدل انتباه السلطات القضائية المعنية، إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية القاضية بمنع تفويت أراضي الجموع، والتزام طالبي شهادات التملك بتقديم شهادات تثبت أن الأراضي المطلوبة للإشهاد بتملكها ليست جماعية.

[9] الترسانة القانونية بملكية شائعة أو الشركة في العقار يُرجع في حكم إدارته والتصرف فيه إلى الفصل 972 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية في أعمال التصرف وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة، فالمالك على الشياع لحق الملكية على عقار يملك الحق في إدارته وتسييره بشرط أن تكون نسبة ملكيته تفوق ثلاثة أرباعه.أما تجزئة العقار بل هي تصرف يمس ملكية العقار مباشرة ويؤدي إلى تغييره وإلى إنشاء التزامات جديدة عليه لأنه مرصود للبيع أو الكراء أو القسمة ولا يجوز أن يرخص له بتجزئته بناء على ملكيته الشائعة، الشيء الذي يعني أن تجزئة عقار شائع الملك لا يقبل طلب الإذن بها إلا بتقديمه من جميع الشركاء.

ويترتب على ذلك أن المالك في الشياع في حالة التجزئة العقارية عن طريق القسمة لا يستطيع تجزئته ولا يؤذن له بها لأن ملكيته شائعة وتتوقف تجزئة العقار على إجماع شركائه، في حين أنه لو باع نصيبه كاملا فإن ذلك ليس من قبيل التجزئة فيجوز أن يبيع ملكه الشائع لكن بدون تجزيء فيه، وبخلاف ذلك فإن بيع المالك في الشياع لجزء من حصته الشائعة يخضع فيه لشروط التجزئة العقارية لأن النسبة التي يملكها أراد أن يجزئها بالبيع.

ويكمن الفرق لذلك بين طلب رخصة التجزئة في الملكية الشائعة وطلب القسمة القضائية في أن الإذن الإداري بالتجزئة يتوقف على حصول إجماع الشركاء، بينما لو أثبت الشريك توفر شروط التجزئة أمام المحكمة في طلبه قسمة العقار، فإن شركاءه يجبرون له بهذه التجزئة لأن القسمة القضائية، هي خلاف القسمة الإرضائية تحكم بها المحكمة على الممتنع منها.

أما المالك ملكية فردية لحق الملكية العقارية فإن طلب رخصة التجزئة بالنسبة إليه يعتبر كذلك قيدا على تصرفه في عقاره المخول له بمقتضى ملكيته التي تشتمل على عنصر التصرف في اقل من هكتار في مجال ريفي.

[10] – مخطط الدار البيضاء التوجيهي السابق، ص 95.

أحدث التقسيم الجماعي لسنة 1992 جماعتي ليساسفة وسيدي معروف الحضريتين، الأولى خرجت من الجماعة الأم الحي الحسني والثانية من جماعة بوسكورة.

[11] – مخطط الدار البيضاء التوجيهي السابق، ص 95.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!