banner

A study in the International Code for the Security of Ships and Port Facility

?الدكتور :  رشيد الطاهر

Doctor: Rashid Al-Taher

أستاذ باحث بجامعة الحسن الأول –  المغرب

Research Professor at Hassan I University – Morocco

ملخص

تحظى البحار بأهمية خاصة لدى جل الدول، حيث تشكل أكثر من 70 بالمائة من إجمالي مساحة الكرة الأٍرضية، فهي مصدر للثروة الغذائية والمائية والمعدنية، كما أنه أغلب تدفقات السلع تتم عبر البحار في العالم، فأصبح من الضروري الحفاظ على أمنها وسلامتها، لذلك ازداد الاهتمام بحمايتها خاصة بعد تنامي التحديات التي تواجه البيئة البحرية من تلوث وإرهاب ومخاطر متعاظمة.

ويعد الإرهاب من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيد الدولي للحد من مخاطره، والتي قد تشمل المس بتدفقات السلع والبضائع بين الدول، وتعد اتفاقية (SOLAS) والمدونة الدولية (ISPS)  من أهم إسهامات المنظمة البحرية الدولية لوضع تدابير للحفاظ على أمن السفن والمرافق المينائية، ويعد المغرب معنيا بتطبيق هذه الاتفاقية حيث اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيلها، مع العلم أنه سبق ذلك صدور الظهير المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية سنة 1961 مع تعديل مدونة التجارة البحرية للملائمة مع آخر المستجدات.

وقد تم في هذا البحث التعريف بمضمون هذه الاتفاقية، والأحكام المتعلقة بتطبيقها، مع تقديم القوانين الوطنية في هذا المجال والإجراءات المرتبطة بتدبير الموانئ ببلادنا تفعيلا لالتزاماته بتطبيق هذه الاتفاقية.

الكلمات المفاتيح: السفن- الأمن- المرافق المينائية – المخاطر- الإجراءات

Abstract

The seas are of special importance to most countries, as they constitute more than 70 percent of the total area of ​​the globe, as they are a source of food, water and mineral wealth, and most of the flows of goods take place across the seas in the world. Especially after the growing challenges facing the marine environment from pollution, terrorism, and growing dangers. Terrorism is one of the most serious threats to international peace and security, as many measures have been taken at the international level to reduce its risks, which may include harming the flows of goods and merchandise between countries. The SOLAS Agreement and the International Code (ISPS) are among the most important contributions of the International Maritime Organization To put measures in place to maintain the security of ships and port facilities, and Morocco is concerned with the implementation of this agreement, as it has taken many measures to activate it, knowing that this was preceded by the issuance of the Dahir relating to the control of commercial seaports in 1961 with the amendment of the Maritime Trade Code to suit the latest developments. In this research, the content of this agreement and the provisions related to its application were introduced, with the introduction of national laws in this field and the procedures related to the management of ports in our country in order to activate its obligations to implement this agreement.

Key words: ships, security, port facilities, risks, procedures

مقدمة

 اتفق أعضاء المنظمة البحرية الدولية[1] بعد تكـرار حـدوث العديـد مـن الحـوادث الأمنيـة البحريـة وفى ظـل أحـداث 11 سـبتمبر 2001 على وضع تدابير جديدة تتعلق بأمن السفن والمرافق المينائية، فصدرت المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS)[2] والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2004، وهي تشكل التعديلات الأخيرة على اتفاقية سولاس[3] لسنة 1974 والتي تعد أهم اتفاقية دولية صادرة عن الأمم المتحدة في مجال العناية بالسلامة البحرية، وذلك بالنظر للأهمية التي يحظى بها النقل البحري الدولي، حيث أن 90 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية يتم عبر النقل البحري[4].

وقد صدر في بلادنا الظهير رقم 043-59-1 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية[5]، إلا أن هذه المدونة الدولية قد ضمت التزامات جديدة للدول تتماشى مع طبيعة التحديات الحالية التي يواجهها النقل البحري الدولي. ويعد المغرب معنيا بتطبيق هذه الاتفاقية بحكم عضويته في المنظمة[6]، وتبرز أهمية تطبيقها الفعال بحكم موقعه الاستراتيجي ووجود مرافق مينائية استراتيجية مطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وكذا بحكم النسبة المهمة التي يشكلها النقل البحري من تجارته الخارجية.

وفي هذا الإطار، أعلنت بلادنا بتاريخ 31 غشت 2004 أن موانئها تستجيب لمقتضيات مدونة ISPS وأخبرت بذلك منظمة التجارة الدولية مسايرة في ذلك الالتزامات والتوجهات الدولية في هذا المجال، فأي بلد لا يحترم شروط المدونة قد يرفض دخول بواخره لموانئ أجنبية وقد ترفض بواخر أخرى دخول موانئه مما سيسبب عزلته على صعيد النقل البحري وبالتالي بروز عواقب وخيمة على اقتصاده، فاحترامها إذن أضحى واجبا.

كما يجب التذكير بأنه بعد صدور المدونة السالفة الذكر خضعت مدونة التجارة البحرية لتعديلين إثنين بواسطة القانونين 16.07 [7]و12.46[8]، حيث تضمن هذا الأخير بعض المقتضيات المرتبطة بها، كما مشروع قانون جديد هو في مراحله النهائية للاعتماد من أجل تنظيم شرطة الموانئ.

ما هو مضمون هذه الاتفاقية؟ ماهي الأحكام المتعلقة بتطبيقها؟ وما تأثيرها على القوانين والإجراءات المرتبطة بتدبير الموانئ ببلادنا؟

المطلب الأول: ماهية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وأهدافها

رغم اتساع المجال البحري وعدم شمول الرقابة لمناطق هامة منه ، والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حين إلى آخر ، إلا أن توفر وسائل التنقل وتيسر الحصول على المعلومات أدى إلى مضاعفة حجم التجارة البحرية ، وبمقابل ذلك ترافقت تلك التطورات بظهور أنماط إجرامية متميزة وتزايدت مخاطر تهديد الأنشطة البحرية وأمن الإنسانية ككل ، خاصة وأن البحار تعتبر بيئة مثلى لتنفيذ المجرمين مختلف عملياتهم العدائية ، كتهريب البضائع المحظورة والمخدرات والذخائر الحربية، وهو ما من شأنه إفشال مخططات السلامة والأمن البحريين[9] .

ومن الطبيعي أن تتكاتف جهود مختلف المعنيين بما فيهم الفاعلين في الميدان الأمن والسلامة البحريين بغرض ابتكار آليات قانونية والحث على ترتيبات فنية من شأنها التصدي للإجرام البحري أو على الأقل التضييق من نطاق تهديداته، وفي هذا الإطار صدرت المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بهدف وضع التدابير والإجراءات الرامية إلى منع أعمال الإرهاب التي تهدد أمن الركاب والأطقم وسلامة السفن، حيث سبق ان تعرضت صناعة النقل البحري للعديد من المخاطر التي أدت إلى حدوث العديد من الحوادث البحرية[10]، لذلك فإن أحكامها تعد إلزامية للأعضاء.

 الفقرة الأولى: ماهية المدونة

   إن المبدأ الأساسي للمدونة هو أن كل سفينة أو كل مرفق ميناء يواجه أنواعًا مختلفة من المخاطر، وأنه يجب فهم هذه المخاطر وتقييمها جيدًا حتى يمكن اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة، ويحتوي قانون ISPS على نوعين من الأحكام: الأحكام المطلوبة وتلك الموصى بها، ويجب أن تقرر الدول التي هي أطراف في اتفاقية SOLAS  إلى أي مدى ينبغي تطبيق المدونة على مرافق الموانئ تقع على أراضيها، والتي تستخدم بشكل رئيسي من قبل السفن العاملة في رحلات داخلية ، ولكن يتعين عليها أحيانًا تقديم خدمات للسفن القادمة أو المغادرة في رحلة دولية.[11] 

لم تحدد المدونة أو المنظمة البحرية الدولية أو الأمم المتحدة أي نوع من العقوبات في حالة عدم التطبيق ، إلا أن وصف الميناء غير الملتزم بالتطبيق بأنه غير آمن (unsecured)قد ينشأ عنه ارتفاع حاد في رسوم تأمين السفن (hull insurance) التي تستخدمه أو تبحر أو تنتظر في مياهه مما يجبر الخطوط الملاحية وملاك السفن على سلوك أحد الطريقين الآتيين: إما تفادي دخول الميناء الذي اعتبرته السفينة غير آمن، وإنزال البضاعة في أقرب ميناء تعتبره آمنا، ومن ثم تكليف شركات نقل أخرى لتوصيلها للوجهة النهائية (transhipment to final destination) حسب مستندات شحنها (bills of lading) أو تسديد قسط التأمين المرتفع المطلوب ودخولها الميناء غير الآمن.

وفي كلتا الحالتين تكون الخسارة على شريحة اقتصادية كبيرة من ضمنها الميناء ومقاولي الشحن والتفريغ ومستلمي البضاعة وكل من له علاقة (الجمارك، الوكلاء، مخلصي البضائع، ممولي السفن وغيرهم…) وتنعكس في النهاية على المستهلك الأخير.

كما تتخذ بعض الدول إجراءات لمنع السفن المسجلة تحت علمها من دخول الموانئ غير المطبقة للمدونة أو التوجه إليها بغض النظر عن التكاليف لترجيح مبدأ السلامة على الاعتبارات الأخرى[12].

 لذلك ارتأت أغلب الدول تطبيق ما ورد في المدونة سواء لكونها موقعة عليها، ولتفادي منع دخول سفنها لموانئ الدول الملتزمة بالتطبيق، وكذا تفادي اعتبار الشركات البحرية والدول المسجلة للسفن أن موانئها غير آمنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية لتسويق الميناء، كما أن تطبيقها يعكس جدية الالتزام باتباع الإجراءات الدولية المتفق عليها، وفي حالة وقوع أي خلل أو حادث يكون الموقف سليما بحكم أن الدولة ستثبت اتخاذ كل الإجراءات الضرورية وتطبيق كل ما هو مطلوب دوليا في هذا الشأن وحيازتها على الشهادات الأمنية المطلوبة سواء لسفنها أو مرافقها المينائية حسب متطلبات المدونة.

الفقرة الثانية: أهداف المدونة

إن مدونة ISPS تشكل الإطار الملائم الـذى تسـتطيع السـفن والمرافـق المينائيـة أن تتعاون من خلاله على كشف الأعمال التي تهدد الأمن في مجال النقل البحري وكيفيـة ردعها، كما تشــمل القواعــد والإجــراءات المتعلقة بأمــن الســفن والمرافــق المينائيــة، وأحكــام تتعلــق بالسلطات والإدارات البحرية والشركات الملاحية، وهي تتكون من قسمين، الأول إلزامي (الجزء أ) ، ويشمل متطلبات أمنية مفصلة للحكومات وسلطات الموانئ وشركات الشحن، آخر غير إلزامي (الجزء ب) ويتضمن سلسلة من توصيات حول كيفية تلبية هذه المتطلبات[13].

وتهدف المدونة إلى ما يلي:

– إنشاء إطار دولي للتعاون بين الحكومات المتعاقدة وجميع الجهات المعنية التابعة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المناطة بكل طرف.

– ضمان جمع المعلومات المتعلقة بالأمن وتبادلها في وقت مبكر وبصورة جيدة.
– الاطمئنان إلى وجود تدابير وافية تناسب مقتضى الحال في مجال الأمن البحري.
– إعداد منهجية لإجراء التقييمات الأمنية تكفل إيجاد خطط وإجراءات تتيح الاستجابة للمستويات الأمنية المتغيرة.[14]

وقد وضعت المدونة عدداً من المتطلبات العملية التي تستهدف تحقيق أهدافها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

–  جمع وتقييم المعلومات عن التهديدات الأمنية ، وتبادل هذه المعلومات مع الحكومات المتعاقدة المعنية.

–  الالتزام بتحديث البروتوكولات التي تنظم اتصالات السفن والمرافق المينائية

–  منع الأشخاص غير المأذون لهم من دخول السفن و المرافق المينائية وما تضمنه من مناطق لا يؤذن بدخولها إلا لأفراد بعينهم.

–  منع إدخال أسلحة أو أجهزة حارقة أو متفجرات غير مرخص بها إلى السفن أو المرافق المينائية.

–  توفير وسائل تكفل رفع مستوى الإنذار استجابة للتهديدات أو الحوادث الأمنية

–  الإلزام بإعداد خطط أمنية للسفن والمرافق المينائية[15] تستند إلى تقييمات أمنية والإلزام بإجراء تدريبات وتمارين ضمانا لاستيعاب الخطط والإجراءات الأمنية[16].

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدونة، وهي مستوحاة من التشريعات الأمريكية[17] لا تنطبق على جميع السفن بل تقتصر فقط على:

أولا: السفن المشاركة في الرحلات الدولية:

– سفن الركاب ، بما في ذلك سفن الركاب عالية السرعة ؛

– سفن الشحن ، بما في ذلك البضائع عالية السرعة التي تتعدى سعتها الخام أو تساوي 500 طن فأكثر

– وحدات الحفر البحرية المتنقلة.

ثانيا: إلى مرافق الموانئ التي تقدم الخدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية.[18]

وقد نصصت المدونة بصريح العبارة على أن أحكامها لا تنطبق على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، أو للسفن الأخرى التي تملكها أو تديرها حكومة متعاقدة والمخصص حصرا لخدمة عامة غير تجارية[19].

المطلب الثاني: متطلبات المدونة وانعكاساتها الإجرائية والقانونية بالمغرب

    إن الهدف الأساسي من تبني مدونة ISPS هو إنشاء إطار دولي يمكن من تعاون الحكومات المتعاقدة والمنظمات العامة والخاصة – الجهات الفاعلة في قطاعي الملاحة البحرية والموانئ – لمنع وكشف التهديدات واتخاذ التدابير المناسبة ضد الحوادث الأمنية. ولا يجب أن ينظر إليها أنها معتمدة لمحاربة الإرهاب حصريًا، ولكن لمعرفة كيفية اكتشاف ومنع أي عمل أو خلل غير قانوني.

 إن تطبيق المدونة يفرض أساسا تقييم المخاطر وفقًا لنوع السفينة أو شحناتها أو طاقمها أو تنظيمها الداخلي أو خطها المعتاد أو خطوطها، كما يتم تحديد التهديدات المحتملة ضد عمليات السفن الأساسية واحتمالية حدوثها، وكذا خطة سلامة السفينة، وتقدم للدولة المعنية للموافقة عليها فيتم استصدار شهادة دولية لسلامة السفينة.

    وقد اتخذت بلادنا العديد من الإجراءات لتفعيل تطبيق المدونة وملائمة ترسانته القانونية مع هذه المتطلبات، واستجابة موانئه لمختلف متطلباتها.

الفقرة الأولى: متطلبات المدونة

  تحدد الخطة الأمنية، الخاصة بكل سفينة، التدابير التي يجب تطبيقها على ثلاثة مستويات للسلامة والمهام التي يتعين القيام بها، والتمارين والتدريب الذي يتعين القيام به، كما يصف علاقة السفينة مع الشركة، ومرافق الموانئ، والحكومات وعلى مستويات مختلفة. وتصنف هذه الإجراءات إلى ثلاث مستويات:

-المستوى الأمني الأول

هو المستوى العادي والذي يتطلب تطبيق الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية الوقائية العادية الملائمة في جميع الأوقات.

– المستوى الأمني الثاني

هو المستوى المعزز الذي يتطلب تطبيق إجراءات أمنية وقائية إضافية ملائمة لفترة من الزمن نتيجة الشك واحتمال وقوع حادثة أمنية (هدف غير محدد).

– المستوى الأمني الثالث

هو المستوى الاستثنائي الذي يتطلب تطبيق إجراءات أمنية وقائية خاصة محددة لفترة زمنية محددة نتيجة التأكد من وقوع حادثة أمنية (هدف محدد).

 ويجب على الحكومات المتعاقدة عند إنشاء المستوى الأمني الثالث نشر التعليمات المناسبة عند الضرورة وتوفير المعلومات المتعلقة بالأمان السفن ومرافق الموانئ التي قد تتأثر[20].

 تشتمل المدونة على عدد من المتطلبات الوظيفية، وأبرزها يتعلق بالتحكم في الوصول إلى السفن ومرافق الموانئ (الأشخاص والسلع واللوازم، إلخ.)، ويتعين على منشآت السفن والموانئ وضع خطة أمنية تضمن تطبيق التدابير اللازمة لحماية الأشخاص أو البضائع أو وحدات نقل البضائع أو السفينة أو مرفق الميناء من مخاطر وقوع حادث أمني، حيث يتم استصدار شهادة السلامة الدولية صالحة لمدة خمس سنوات بعد موافقة دولة العلم على خطتهم. بالنسبة لمرافق الموانئ، يتم إصدار إعلان المطابقة من قبل دولة الميناء، ولا يجب أن تتجاوز فترة صلاحيته خمس سنوات. وتخضع مرافق السفن والموانئ لعمليات تفتيش دورية من قبل دولة العلم و / أو الميناء التي تهدف إلى ضمان التطبيق الصحيح للمدونة.

 وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق المدونة فرض على الدول اقتناء العديد من التجهيزات، وهو ما شكل مصدر ربح للعديد من الشركات المصنعة لها والتي تنتمي للدول المتقدمة، منها جهاز نظام الإنذار الأمني للسفينة SSAS وجهاز تحديد هوية السفينة   AISكما أصبح من الضروري أن يحفر رقم المنظمة البحرية الدولية IMO Number في عدة أماكن واضحة على السفينة، وأن تحمل كل سفينة سجلا متواصلا CSR الغرض منه توفير معلومات عن تاريخ السفينة من خلال المعلومات المسجلة فيه، كما يفرض على كل سفينة حمل الشهادة الأمنية الدولية ISSC من دولتها كدلالة على تطبيقها لمقتضيات المدونة موضوع الدراسة[21].

 وبالإضافة إلى تجهيز السفن بمختلف التجهيزات السابق ذكرها وصيانتها وفحصها دوريا، يتم تخصيص ضابط لأمن السفينة إما بتعيين شخص جديد أو بتكليف الربان أو أحد الضباط بالإضافة إلى أعبائه الأصلية، فهو الشخص المعين من قبل الشركة والموجود على متن السفينة والمسؤول أمام ربانها عن أمنها، بما في ذلك تنفيذ والحفاظ على خطة أمن السفينة وعن الاتصال بضابط أمن الشركة وضابط أمن مرفق الميناء. وقد حددت اختصاصات هذا الأخير كما يلي:

– إجراء معاينة مبدئية وشاملة لأمن المرفق المينائى والقيام بعمل تقييم أمن المرفق المينائي بالتنسيق مع ضابط شرطة المرفق المينائي.

– ضمان وضع الخطة الأمنية للمرفق المينائي والحفاظ عليها وتحديثها.

– تنسيق إجراءات تنفيذ وممارسة الخطة الأمنية للمرفق المينائى وإجراء التدريبات عليها بالتنسيق مع ضباط أمن الشركات والسفن وضابط أمن المرفق المينائي وباقي الأجهزة الأمنية بالمرفق المينائى في حالة التدريبات المشتركة.

– إجراء المراجعات الأمنية الداخلية بصفة منتظمة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الأمنية الملائمة.

– إجراء التعديلات في الخطة الأمنية للمرفق المينائي بعد التصديق عليها من جهة الاختصاص ودمج تلك التعديلات في الخطة، حسب الاقتضاء وذلك لتصحيح نواحي النقص وتحديث الخطة بصفة مستمرة.

– تعزيز الوعي بالأمن واليقظة لدى أفراد أمن المرفق المينائى وتحديد وتنظيم أماكن تواجدهم في المرفق المينائى ليلاً ونهارا، والتأكد من تدريبهم.

– تسجيل الحوادث والاختراقات الأمنية التي تهدد أمن المرفق المينائى بالسجلات ورفع تقارير بذلك للسلطات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية حسب الاقتضاء.

– التأكد من استكمال المستويات التدريبية للإفراد المسئولين عن أمن المرفق المينائي مع وضع تدابير الاداء لتقييم كل منهم.

– التأكد من تشغيل واختبار ومعايرة وصيانة معدات الأمن بالطريقة الصحيحة.

– تنفيذ الإعلان الأمني مع ضباط أمن السفن والاحتفاظ بالإعلانات الأمنية الخاصة بالسفن.

– مساعدة ضباط أمن السفن (بناء على طلبهم) في التأكد من هوية الأشخاص الذين يعتزمون الصعود على متن السفن.

– إفادة ممثلي الأجهزة الأمنية بالمرفق المينائى فوراً عن أي وضع مشبوه أو غير طبيعي داخل المرفق المينائى أو على السفن.

– التواجد المستمر بالمرفق المينائى أثناء تواجد السفينة على الرصيف البحري (أو على السفينة أثناء تواجدها بموقع الإرساء الخاص بالمرفق المينائي) وذلك في حالة تحقيق أي تفاعل بين السفينة والمرفق المينائي أو أي أنشطة أخرى مثل (تداول مؤن السفن تموين السفن – شحن/تفريغ الشحنة بالسفن – تغيير الطاقم – …..الخ).

أما ضابط أمن السفينة فقد وضعت له مسئوليات محددة وهي كما يلي[22]:

– له السلطة على متن السفينة للتأكد من أداء الواجبات والمسئوليات بكفاءة.

– إجراء تفتيش الأمن على السفينة بانتظام للتأكد من الوفاء بإجراءات الأمن المناسبة.

– الإشراف على وتنفيذ خطة أمن السفينة مع اقتراح التعديلات المطلوبة.

– تنسيق الإجراءات الأمنية بين العاملين على ظهر السفينة وضباط أمن مرفق الميناء وخاصة الذين لهم علاقة بتداول البضائع ومخزونات السفينة.

– اقتراح أي تعديلات ضرورية لخطة أمن السفينة.

-إبلاغ ضابط الأمن بالشركة(CSO) بأي نواحي ضعف أو حالات عدم تطابق مع متطلبات الأمن والتي تم تحديدها خلال المراجعات الداخلية والدورية والتفتيش والتحقق من التزام السفينة بمتطلبات الأمن وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

– زيادة وتعزيز الوعي الأمني واليقظة بين العاملين على ظهر السفينة.

– التأكد من تنفيذ التدريب الأمني الملائم لأفراد السفينة.

– الإبلاغ عن جميع الحوادث الأمنية إلى ضابط أمن الشركة وضابط أمن المرفق المينائي.

– تنسيق تنفيذ الخطة الأمنية للسفينة مع ضابط أمن الشركة وضابط أمن مرفق الميناء.

– التأكد من تشغيل واختبار ومعايرة وصيانة معدات الأمن.

– توفير المعلومات الأمنية لجميع أفراد الطاقم متضمناً المستويات الأمنية وأي معلومات عن التهديد المحتمل.

– المحافظة على اتصال مستمر مع مرفق الميناء بشأن تنسيق الإجراءات الوقائية في جميع المستويات الأمنية.

 كما يجب على السفينة أن تقدم لميناء الوصول عن طرق وكيلها أو عبر الانترنت معلومات عن الموانئ العشرة السابقة لوصولها ومدى تطبيق هذه الموانئ العشرة، كما يجب أن تدلي بمعطيات عن جميع ما تحمله من بضائع سواء لميناء الوصول أو البضائع العابرة وكذا الخطيرة منها[23].

 وفي نفس الإطار يجب على كل سفينة أن توضح قائمة البحارة وركاب السفينة حسب متطلبات المدونة بالإضافة إلى حملها في كل الأوقات للشهادة الدولية لأمن السفن، وهي تكون معتمدة من حكومة علم السفينة والتي لا تمنح إلا بعد إكمال الخطوتين السابقتين لهذه الشهادة، وهما التقييم الأمني للسفينة ثم الخطة الأمنية للسفينة واللتان يكلف بهما في غالب الأحيان هيئات التصنيف المعتمدة من حكومة العلم.

 وتجدر الإشارة إلى أن المدونة قد نجحـت الى حـد كبـير ومـؤثر في تحقيـق اهـدافها وتأثيرهـا في صـناعة النقـل البحـري، ومواجهة مختلف التهديدات التي يتعرض لها أمن الملاحة البحرية مؤخرا كالقرصنة، الإرهاب، الاتجار بالبشر، والتهريب وكذا الحوادث البحرية.

الفقرة الثالثة: تطبيق المدونة بالمغرب وتأثيرها القانوني

 شكل المغرب في بداية اعتماد المدونة لجنة خاصة لتفعيلها، واتخذت الآليات المناسبة لإصدار التراخيص والشواهد حتى تستجيب الموانئ المغربية لمختلف متطلباتها، وإذا كانت هذه المدونة الدولية قد ضمت التزامات جديدة للدول تتماشى مع طبيعة التحديات الحالية التي يواجهها النقل البحري الدولي، فإنه فتفعيلا لأحكامها، وبحكم ان بلادنا عضو في منظمة التجارة الدولية المصدرة لها، اتخذت السلطات الوصية وخاصة الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب[24] عدة إجراءات كعملية تجديــد التصريحــات بمطابقــة المنشــآت المينائيــة، وإنجاز تداريب لأمنية بشراكة مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، تسهر القبطانيات في الموانئ على حسن تطبيق أحكام هذه المدونة، حيث يجب أن تخضع كل سفينة تطبق عليها مدونة ISPS للمراجعات التالية:  

–  مراجعة أولية، قبل بدء السفينة في العمل تحت العلم المغربي، وتتضمن تدقيقا كاملا لنظام أمن السفينة.

– مراجعة للتجديد، في فترات لا تتجاوز5 سنوات، وتهدف إلى التأكد من أن نظام أمن السفينة يستمر في تلبية متطلبات مدونة ISPS وأحكام الفصل 2-XI من اتفاقية  SOLAS

– يجب أن تجرى مراجعة بينية واحدة على الأقل بين السنة الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة الدولية لأمن السفينة.

– كل مراجعة إضافية تم تقريرها من طرف الإدارة.

إلا أنه في الجانب القانوني، يسجل تقادم بعض النصوص وضعفها المعياري، مما يفرض ضرورة مراجعتها بهدف ملائمتها مع واقع الحال وما فرضه تطبيق مدونة ISPS، والتي يوجد على رأسها ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية، والذي كان من المفروض أن يضع أسس السلطة المينائية إلى جانب القانون 02.15 والذي أحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

 وتعتري ظهير 28 أبريل 1961 ، مجموعة من الثغرات ونقط ضعف معيارية يمكن تلخيصهما كالتالي:[25]

–  أن الظهير المذكور لا يعالج الجوانب المرتبطة بالشرطة المينائية، سواء من زاوية التدبير الأنجع للموانئ، أو من زاوية الأمن والسلامة والبيئة.

ومثالا على ذلك، فالنص المذكور تناول، على استحياء، إشكالية العمارات المحجوزة، والمتخلى

عنها، والمهملة.

–  أن النص المذكور يتضمن غرامات لا ينتج عنها أي ردع او زجر للمخالفين، و ذلك راجع الى تواضع مبالغ تلك الغرامات و الذعائر و عدم تحيينها.

–  يحيل ظهير 29 أبريل 1961 إلى مقتضيات الفصل 124 من ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، و الخاص بتحديد مسؤولية المجهز عند وقوع أضرار تلحق بالبنيات التحتية، والمنشآت المينائية.

 إن من بين الاهداف المتوخاة من الاصلاح المينائي ببلادنا هو وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية قادرة على الاستجابة للنمو المتزايد للموانئ والإكراهات المرتبطة بتدبيرها، لذلك تم في مرحلة أولى وضع مشروع قانون رقم 14.67 في شأن الشرطة المينائية[26].

 وقد تناول الباب السادس من هذا المشروع قانون الجانب المتعلق بالأمن المينائي عبر إدخال بعض مقتضيات الفصل XI 8- من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار “” SOLAS ” ، و التي أرست المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت.

إلا أن الحكومة أعدت مشروع قانون آخر رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ تم التصويت عليه بتاريخ 20 ابريل 2020 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بعدما صودق عليه بمجلس النواب، وذلك لوجود تحديات تفرض مراجعة الإطار القانوني المنظم لشرطة الموانئ والمتمثلة أساسا في حدوث تغيرات كبير ة على القطاع المينائي ومحدودية ظهير28 أبريل1961، ويجيب على التحديات الأمنية والبيئية وأن يساهم في الرفع من القدرة التنافسية والحفاظ على البيئة وعلى السلامة الصحية[27].

 وجدير بالذكر أن آخر تعديل لمدونة التجارة البحرية بواسطة القانون 12.46 بتاريخ 19 ماي 2016 قد تضمن مجموعة من التعديلات المرتبطة بالمدونة والتي ترتبط بأمن السفن والموانئ كالإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند موقوع حادثة بحرية وإجراءات التحقيق، وإحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث.

 خاتمة

 نخلص مما سبق إلى أن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية تعد أهم آلية لتعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة البحرية، والحفاظ على السلامة الأمنية في الموانئ في مواجهة التهديدات المحتملة، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لنشر الأمن في مختلف المنافذ البحرية والدولية والحيوية لكل دولة بما يخدم مصلحة وأمن المجتمع الدولي، فهي تهدف في مجملها لتعزيز الأمن البحري، وتمثل الإطار الدولي الذي تستطيع السفن والمرافق المينائية أن تتعاون من خلاله على كشف الأعمال التي تهدد الأمن في قطاع النقل البحري وردعها، وما يمكن أن يؤاخذ عليها  كون تطبيق مختلف الإجراءات الواردة فيها قد أثر على سرعة تدفقات النقل البحري، إلا أنه في نفس الآن ساهم في تدعيم الأمن بالموانئ.

 وقد اتخذت بلادنا كافة الإجراءات للملائمة مع متطلبات المدونة ، خاصة بعد قرب المصادقة على قانون جديد رقم 71.18 لملائمة ترسانتنا القانونية مع المستجدات الدولية في هذا المجال، ومواجهة محدودية ظهير 1961 الذي لا يعالج بشكل كاف مجموعة من المجالات رغم أهميتها وحساسيتها بالنسبة للاستغلال المينائي، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن والسلامة والبيئة المينائية ، وتحقيق العديد من الأهداف التي من بينها تعزيز السلامة بالموانئ من خلال تنزيل مجموعة من المقتضيات الواردة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا وأهمها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS والمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ISPS، وبالخصوص ما جاء في الباب السادس من هذا المشروع قانون الذي فعل العديد من مقتضيات هذه المدونة ونص على إصدار نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات الأمن المينائي.


 [1]هي مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تضم 170 دولة، انضم إليها المغرب في 1962، ومقرها بلندن، وهي تسعى لتحقيق الأهداف التالية:

– ضمان السلامة والأمن في مجال النقل البحري. 
– حماية البحار والمحيطات من التلوث بسبب السفن.
– الحد من التغيرات المناخيةعبر خفض انبعاثات السفن من غازات الدفيئة.

للمزيد حول هذه المنظمة يرجى زارة موقعها الالكتروني http://www.imo.org

[2] International Ship and Port Facility Security (ISPS), qui en français signifie « Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ».

[3] شهدت اتفاقية سولاس ولادتها عام 1914 إثر غرق السفينة الشهيرة تيتانيك، وتعني SOLAS بالغة الإنجليزية safety of life at sea أي سلامة الحياة في البحار، وقد طرأت عليها عدة تعديلات في أعوام 1960،1948،1929 و1974 وبعد نشأة المنظمة البحرية الدولية تمت مراجعة هذه الاتفاقية بشكل كامل سنة 1974، وتم تعديلها مجددا سنة 2002 بعد صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

[4] César Ducruet, Mattia Bunel, Les ports et le transport maritime, In : L’océan à découvert, CNRS Editions, pp. 136-137

[5]للإشارة، فقد طرح مشروع قانون رقم 14-67 المتعلق بشرطة الموانئ، والمعد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وذلك يهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لشرطة الموانئ. 

[6] انضم المغرب إلى المنظمة البحرية الدولية سنة 1962، وقد تم يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 إعادة انتخابه بمجلس هذه المنظمة.

www.equipement.gov.ma/AR/maritime/Actualites/Pages/Actualites.aspx?IdNews=3561

[7] الظهير الشريف رقم 1.10.121 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 16.07 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية

[8] الظهير الشريف رقم 1.16.47 الصادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتميم وتغيير الملحق الأول من الظهير الشريف 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية

[9]غريبي عطاء الله، التسليم البحري المراقب، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، العدد 1 يناير 2014 ، الملخص

[10]من الأمثلة على ذلك:

– أكيلي لاورو The Achille lauro هي سفينة ركاب إيطالية تم اختطافها في 7 اكتوبر 1985 في ميناء بورسعيد بمصر.

– العبارة اور ليدى ميدتركس Our Lady Mediatrix  وهي عبارة فلبينية تم تفجير حافلتين على متنها مما أدى الى قتل 45 راكب.

– المدمرة الأمريكية USS Cole التي هاجمتها جماعة تابعة للقاعدة هجوم بزورق محمل بعبوات ناسفة وذلك بميناء عدن في أكتوبر 2000 وقتل 18 بحاراً وأصيب 39 آخرين.

– حادثة The Christian Ferry وهى عبارة إندونسية تم تفجيرها مما أدى إلى قتل10 وإصابة 46 راكباً وذلك فى 11 ديسمبر 2001 –

– الهجوم الإرهابى للقاعدة ضد ناقلة البترول الفرنسية لمبورجLimburg بخليج عدن في 6 أكتوبر 2002 وبالإضافة الى الخسائر البشرية فإن أكثر من 100.000 برميل تسرب الى المياه.

– من الحوادث الاكثر دموية الهجوم الذي تم كان على العبارة الفلبينية The Supper Ferryفي 14 فبراير 2004 بخليج ماتيلا والذى أدى إلى مقتل 116 شخص عن طريق تفجير عبوه متفجرة كانت موضوعة بداخل جهاز تليفزيون على متن العبارة.

[11] John P. Hogan1 et Lindsay Chapman, CODE INTERNATIONAL SUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (ISPS) — QUE SIGNIFIE-T-IL POUR LA SÛRETÉ DES BATEAUX DE PÊCHE ? Lettre d’information sur les pêches #113 – Avril/Juin 2005 p24

[12] عبد الوهاب محمد الديواني، تعديلات عام 2002 على اتفاقية solas 1974 ، المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، اللجنة  الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإيسكوا، اجتماع فريق الخبراء حول النقل البحري في المشرق العربي، آفاق التعاون، بيروت 30 نونبر- 2 دجنبر 2004

 تمت زيارة الموقع بتاريخ 10 مارس 2019http://www.imo.org[13]

[14] محمود مروان السيد، تفعيل المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وأثرها على صناعة الناقل البحري، ورقة قدمت في الندوة التي نظمتها جامعة نايف للعلوم الأمنية وجامعة الحسن الأول بسطات بمراكش في موضوع: قضايا الملاحة البحرية وتأثيرها على الأمن، من 6 إلى 8 مارس 2012، ص9.

[15]وجدير بالذكر أنه طبقا لاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر1973 ودخلت حيز التنفيذ في 16 نونبر 1994، فإن سيادة الدولة الساحلية تمتد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي، وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه.  ولكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا للاتفاقية المذكورة. ولأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعتبر جزءا من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءا أصيلا من النظام المرفئي. ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة.

[16] راجع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ص7

[17] خاصة قانون سلامة النقل الصادر البحري بتاريخ 25 نونبر 2002Maritime Transportation Security Act (MTSA)

[18 الفقرة 3.1 من المدونة]

[19] الفقرة 3.3

[20] الفقرة 4.2

[21]عبد الوهاب محمد الديواني، مرجع سابق،ص7

[22] الفقرة 11.2 من المدونة

[23] الفقرة 4.37 من المدونة

[24] منظمة بقانون 15.02

[25] واردة في مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 14.67 المتعلق بالشرطة المينائية

[26]مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 76-41 في شأن الشرطة المينائية.

www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/93/PL_%2067-14_Ar.pdf

[27] تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية حول مشروع قانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ

 www.chambredesconseillers.ma/docs/pv_com/2021/تقرير%20لجنة%20الداخلية%20حول%20مشروع%20قانون%20رقم%2071.18%20%20يتعلق%20بشرطة%20الموانىء

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!